قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023
قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023
بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية بين المسجلين في الدولة لأغراض
ضريبة القيمة المضافة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1)
التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للعبارة التالية المعنى المبين قرينها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، وقطعها وأجزاؤها. |
الأجهزة الإلكترونية |
المادة (2)
تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية
1. في حال قام مورد بتوريد الأجهزة الإلكترونية إلى مستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية، فتطبق القواعد الآتية:
أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد الأجهزة الإلكترونية ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي.
ب. على مستلم الأجهزة الإلكترونية أن يحتسب الضريبة على قيمة الأجهزة الإلكترونية الموردة له، ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان توريد الأجهزة الإلكترونية يخضع للضريبة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي:
أ. على مستلم الأجهزة الإلكترونية الالتزام بما يأتي قبل تاريخ التوريد:
(1) تزويد مورد الأجهزة الإلكترونية بتصريح خطي يوضح فيه أن القصد من توريد الأجهزة الإلكترونية هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
(2) تزويد مورد الأجهزة الإلكترونية بتصريح خطي يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة.
ب. على مورد الأجهزة الإلكترونية الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد:
(1) استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة.
(2) التحقق من أن مستلم الأجهزة الإلكترونية مسجّل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
4. في حال لم يقم مستلم الأجهزة الإلكترونية بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن الأجهزة الإلكترونية يتم استخدامها أو يُقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
المادة (3)
قطع وأجزاء الأجهزة الإلكترونية
لأغراض تطبيق هذا القرار، يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.
المادة (4)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 8/صفر/ 1445هـ
الموافق: 25/أغسطس/ 2023م
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
Cabinet Decision No. (91) of 2023
Cabinet Decision No. (91) of 2023
Regarding the Application of the Reverse Charge Mechanism on Electronic Devices among Registrants in the State for
Value Added Tax Purposes
The Cabinet
Having reviewed the Constitution,
And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, and its amendments,
And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet,
Has decided:
Article (1)
Definitions
The definitions contained in Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax and its amendments shall apply to this Decision. Otherwise, the following term shall have the meaning indicated next to it, unless the context requires otherwise:
| Electronic Devices |
Mobile phones, smart phones, computers, tablets, and their parts and pieces. |
Article (2)
Application of the Reverse Charge Mechanism on Electronic Devices
1. If a supplier supplies Electronic Devices to a registered recipient, and the recipient intends to resell them or use them to produce or manufacture Electronic Devices, the following rules shall apply:
a. The supplier shall not be liable for calculating the Tax related to the supply of Electronic Devices and shall not report it in his Tax Return.
b. The recipient of the Electronic Devices shall calculate the Tax on the value of the Electronic Devices supplied to him, and shall be responsible for all tax obligations arising from that supply and for calculating the due Tax thereon.
2. The provisions of Clause (1) of this Article shall not apply if the supply of Electronic Devices is subject to the zero rate in accordance with Clause (1) of Article (45) of the aforementioned Federal Decree-Law No. (8) of 2017.
3. For the purposes of applying Clause (1) of this Article, the following must be observed:
a. The recipient of Electronic Devices shall adhere to the following before the date of supply:
(1) Provide the supplier of Electronic Devices with a written declaration stating that the intention of the supply of Electronic Devices is for the purposes of the cases stipulated in Clause (1) of this Article.
(2) Provide the supplier of Electronic Devices with a written declaration confirming that he is registered with the Authority.
b. The supplier of Electronic Devices shall adhere to the following before the date of supply:
(1) Receive and keep the declarations stipulated in Paragraph (a) of Clause (3) of this Article.
(2) Verify that the recipient of Electronic Devices is registered, according to the means approved by the Authority in this regard.
4. If the recipient of the Electronic Devices fails to provide the declarations stipulated in Paragraph (a) of Clause (3) of this Article, the provision of Clause (1) of this Article shall not apply to him, and that recipient may not consider that the Electronic Devices are used or intended to be used for the cases stipulated in Paragraph (a) and Paragraph (b) of Clause (1) of Article (54) of the aforementioned Federal Decree-Law No. (8) of 2017.
Article (3)
Parts and Pieces of Electronic Devices
For the purposes of applying this Decision, the Minister of Finance shall issue a decision specifying the criteria to be followed when identifying the parts and pieces of Electronic Devices.
Article (4)
Publication and Entry into Force
This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into force (60) sixty days after the date of its publication.
Issued by us:
On: 8/Safar/1445 H
Corresponding to: 25/August/2023 G
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Prime Minister