قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017
في شأن اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016، في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 ، في شأن الإجراءات الضريبية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 ، في شأن ضريبة القيمة المضافة،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية،
قرر:
الباب الأول
التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| : | الإمارات العربية المتحدة. | الدولة |
| : | وزير المالية. | الوزير |
| : | الهيئة الاتحادية للضرائب. | الهيئة |
| : | ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري. | ضريبة القيمة المضافة |
| : | ضريبة القيمة المضافة. | الضريبة |
| : | جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون. | دول مجلس التعاون |
| : | دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر. | الدول المطبقة |
| : | الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي يحددها هذا القرار. | السلع |
| : | أي شيء يمكن توريده غير السلع. | الخدمات |
| : | نسبة الضريبة المحددة في المادة (3) من المرسوم بقانون. | النسبة الأساسية |
| : | وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة. | الاستيراد |
| : | تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة. | السلع المعنية |
| : | الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة. | الخدمات المعنية |
| : | الشخص الطبيعي أو الاعتباري. | الشخص |
| : | كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون. | الخاضع للضريبة |
| : | أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب المرسوم بقانون، سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً. | دافع الضريبة |
| : | الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس، أو أي شخص تم تعيينه قانوناً لتمثيل شخص آخر. | الممثل القانوني |
| : | إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة. | التسجيل الضريبي |
| : | رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة. | رقم التسجيل الضريبي |
| : | الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي. | المسجل |
| : | الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه. | المستلم |
| : | الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه. | المتلقي |
| : | المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة. | الإقرار الضريبي |
| : | كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض. | المقابل |
| : | أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. | الأعمال |
| : | توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام المرسوم بقانون. | التوريد المعفى من الضريبة |
| : | توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة. | التوريد الخاضع للضريبة |
| : | كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقاً للحالات التي ينص عليها المرسوم بقانون. | التوريد الاعتباري |
| : | الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد. | ضريبة المدخلات |
| : | الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة. | ضريبة المخرجات |
| : | المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام المرسوم بقانون. | الضريبة القابلة للاسترداد |
| : | الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى المرسوم بقانون. | الضريبة المستحقة |
| : | الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة. | الضريبة المستحقة الدفع |
| : | المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها. | الفترة الضريبية |
| : | مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيها حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله. | الفاتورة الضريبية |
| : | مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله. | الإشعار الدائن الضريبي |
| : | الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة. | الجهات الحكومية |
| : | الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح . | الجهات الخيرية |
| : | مبلغ محدد في هذا القرار إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تجاوزه، عندها يتوجب على المورد التسجيل الضريبي. | حد التسجيل الإلزامي |
| : | مبلغ محدد في هذا القرار إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي. | حد التسجيل الاختياري |
| : | خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل. | الخدمات المرتبطة بالنقل |
| : | المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانوناً في دولة ما بحسب قرار إنشاؤه وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية. | مقر التأسيس |
| : | أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص. | المنشأة الثابتة |
| : | المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون. | مكان الإقامة |
| : | أي شخص لا يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها. | الشخص غير المقيم |
| : | شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانوناً أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت. | الأطراف المرتبطة |
| : | أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على أنها منطقة محددة لغايات المرسوم بقانون. | المنطقة المحددة |
| : | مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة، بما في ذلك التصدير المباشر والتصدير غير المباشر. | التصدير |
| : | تصدير السلع إلى مقصد خارج الدولة المطبقة بحيث يكون المورد مسؤولاً عن القيام بترتيبات النقل أو يقوم بتعيين وكيلاً للقيام بذلك نيابة عنه. | التصدير المباشر |
| : | تصدير السلع إلى مقصد خارج الدولة المطبقة حيث يكون العميل الخارجي مسؤولاً عن القيام بترتيبات استلام السلع من المورد في الدولة ثم تصديرها بنفسه، أو يقوم بتعيين وكيل من أجل القيام بذلك نيابة عنه. | التصدير غير المباشر |
| : | المستلم الذي ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وغير مقيم فيها وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في الدولة. | العميل الخارجي |
| : | أية أداة تعطي الحق في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات. | القسيمة |
| : | أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد. | الأصول الرأسمالية |
| : | نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة. | نظام الأصول الرأسمالية |
| : | مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام المرسوم بقانون والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. | الغرامات الإدارية |
| : | شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون. | المجموعة الضريبية |
| : | إخطار الشخص بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية. | التبليغ |
| : | أي يوم من أيام الأسبوع، باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية. | يوم عمل |
| : | استخدام شخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً للمرسوم بقانون. | التهرب الضريبي |
| : | تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، وقد يجوز استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية. | الأصول الافتراضية |
| : | المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته. | المرسوم بقانون |
الباب الثاني
التوريد
المادة (2)
توريد السلع
1. تشمل عملية نقل ملكية السلع أو حق التصرف بها من شخص لآخر على سبيل المثال:
أ. نقل ملكية السلع بموجب اتفاقية خطية أو شفوية لأي بيع.
ب. نقل ملكية السلع بمقابل بشكل إلزامي وذلك وفقاً للتشريعات السارية.
2 لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر بأنه توريد لسلع إلا إذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك.
3. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع إذا نص العقد على نقل ملكية السلع أو قصد لنقل ملكية السلع أو نقل ملكية السلع في المستقبل.
4. تعتبر التوريدات التالية توريداً للسلع:
أ. توريد المياه.
ب. توريد العقارات بما في ذلك تأجيرها وبيعها وأي تصرف آخر يؤدي إلى نقل ملكيتها من شخص إلى آخر.
ج. توريد جميع أنواع الطاقة وتشمل الكهرباء والغاز، بما في ذلك الغاز الحيوي وغاز الفحم وغاز النفط المسال والغاز الطبيعي وغاز النفط والغاز المنتج وغاز محطات التكرير والغاز الطبيعي المعاد تكوينه وغاز النفط المسال المعالج بالحرارة وأي خليط غازات، سواءً تم استعمالها للإضاءة أو الحرارة أو التبريد أو تكييف الهواء أو أي غرض آخر.
المادة (3)
توريد الخدمات
1. يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك أي من الآتي:
أ. منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه.
ب. توفير تسهيل أو ميزة.
ج عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.
د. نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.
هـ. نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، لا يعد توريدًا للخدمات مهام عضو مجلس الإدارة التي يقوم بها الشخص الطبيعي الذي يتم تعيينه كعضو مجلس إدارة في أي من الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص.
المادة (3) مكرراً
استثناءات التوريد
1. لا يعتبر توريداً ما يأتي:
أ. منح أو نقل حق الملكية أو التصرف في المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى.
ب. منح أو نقل حق استخدام أو استغلال المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة أو الانتفاع بها من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، ويشمل ذلك أي حق استخدام أو استغلال أو انتفاع منح أو نُقل ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2023.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يُقصد بالمباني الحكومية والأصول العقارية والمشاريع الأخرى ذات طبيعة مشابهة ما يأتي:
أ. مقرات الجهات الحكومية.
ب المشاريع الرأسمالية الحكومية.
ج. مشاريع البنية التحتية الحكومية.
د. الأصول العقارية المستغلة والمستخدمة من قبل الجهات الحكومية.
ه. الأصول العقارية المخصصة والمستغلة لخدمة مرفق عام وللاستخدام العام.
و الأراضي الحكومية المطورة.
3. يُحدد بقرار من الوزير نطاق ومشتملات المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة.
المادة (4)
توريد أكثر من مكون
1. إذا قام شخص بتوريد مؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، يجب عليه تحديد ما إذا كان ذلك التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً أو توريدات متعددة.
2. يقصد بعبارة "التوريد" الواحد المركب" أي توريد سلع أو خدمات في الحالة التي يكون فيها للتوريد أكثر من مكون مع الأخذ بالاعتبار العقد وظروف التوريد ككل.
3. يعتبر أي توريد بأنه توريد واحد مركب في الحالات الآتية:
أ. إذا كان التوريد يشمل كل ما يأتي:
1. مكون أساسي.
2 مكون أو مكونات أخرى إما تعتبر ضرورية أو أساسية للقيام بالتوريد بما في ذلك العناصر العرضية التي غالباً ما تصاحب التوريد ولكنها ليست جزءاً أساسياً منه، أو لا تعتبر هدفاً بحد ذاتها ولكنها تعتبر وسيلة للاستمتاع بالتوريد الأساسي بشكل أفضل.
ب. إذا كان التوريد يشمل عنصرين أو أكثر مرتبطين ببعضهما بشكل وثيق بحيث يشكلان توريداً واحداً ليس من الممكن أو من الطبيعي تجزئته.
4. يشترط لحدوث توريد واحد مركب استيفاء ما يأتي:
أ. أن لا يقوم المورد بتحديد سعر مكونات التوريد بشكل منفصل أو فرض سعر مختلف لها.
ب. أن يتم توريد جميع مكونات التوريد من خلال مورد واحد.
5. إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد أكثر من مكوّن لقاء سعر واحد ولم يكن التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً، فإن توريد هذه المكونات يعتبر بأنه توريدات متعددة.
المادة (5)
الاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري
1. لأغراض البند (4) من المادة (12) من المرسوم بقانون، يجب ألا تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً مبلغ (500) خمسمائة درهم.
2. لأغراض البند (5) من المادة (12) من المرسوم بقانون يجب ألا يجاوز إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية الآتي:
أ. مبلغ (2,000) ألفي درهم لكل مورد، خلال فترة (12) اثني عشر شهراً، ويعتبر أي مبلغ يجاوز هذا الحد ضريبة مستحقة الدفع.
ب. مبلغ (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم لكل مورد يكون جهة حكومية أو جهة خيرية في حال كان المستلم جهة حكومية أو جهة خيرية، خلال فترة (12) اثني عشر شهراً، ويعتبر أي مبلغ يجاوز هذا الحد ضريبة مستحقة الدفع.
3. لأغراض البندين (1) و(2) من هذه المادة، تعتبر فترة (12) الاثني عشر شهراً هي الفترة التي تنتهي بنهاية الشهر الذي قام الشخص خلاله بالتوريد المشار إليه في هذين البندين.
الباب الثالث
التسجيل
المادة (6)
طلب التسجيل
لأغراض التسجيل الضريبي الإلزامي أو الاختياري، يجب أن يتضمن طلب التسجيل الضريبي كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة.
المادة (7)
التسجيل الإلزامي
1. يكون حد التسجيل الإلزامي (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم.
2. يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون تقديم طلب التسجيل الضريبي إلى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من نشوء ذلك الالتزام.
3. إذا كان على الشخص التسجيل الضريبي ولم يقم بتقديم طلب لذلك، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من تاريخ نشوء ذلك الالتزام وتفرض عليه الغرامات المرتبطة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية.
4. إذا تجاوزت توريدات شخص وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الإلزامي خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة، تقوم الهيئة بتسجيل الشخص اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي أصبح الشخص ملزماً بالتسجيل فيه، سواءً قام بتقديم طلب التسجيل الضريبي أم لم يقم، أو من أي تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
5. إذا توقع شخص أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الإلزامي خلال (30) ثلاثين يوماً القادمة، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ نشوء أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يجب على الشخص القيام بالتسجيل الضريبي كما هو محدد في هذا البند، سواءً قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم لا ، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
6. إذا كان شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة، وكان ملزماً بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ بدء قيامه بتوريدات في الدولة، سواء قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم لا ، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
7. يكون الخاضع للضريبة الذي تأخر عن التسجيل الضريبي لأغراض الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة مسؤولاً عن احتساب وسداد الضريبة المستحقة للهيئة عن جميع عمليات التوريد والاستيراد الخاضعة للضريبة التي قام بها قبل تسجيله.
المادة (8)
التسجيل الاختياري
1. يكون حد التسجيل الاختياري (187,500) مائة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمائة درهم.
2. إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على أحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي قام فيه بتقديم الطلب، أو من أي تاريخ سابق بناءً على طلب الشخص وموافقة الهيئة.
3. إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على توقعه أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الاختياري خلال (30) ثلاثين يوماً قادمة، فعليه تقديم ما يثبت القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو تكبده لنفقات خاضعة للضريبة بما يجاوز حد التسجيل الاختياري.
4. تحدد الهيئة الإثباتات التي تراها ضرورية للتأكد من أنه يحق للشخص التسجيل الضريبي بشكل اختياري.
5. لأغراض التسجيل الضريبي اختيارياً، يقصد بعبارة "النفقات الخاضعة للضريبة" النفقات الخاضعة للنسبة الأساسية والتي تم تكبدها في الدولة من خلال شخص لديه مكان إقامة فيها.
6. لا يجوز للشخص التسجيل الضريبي اختيارياً إلا إذا أثبت للهيئة الآتي:
أ. أنه يقوم بممارسة الأعمال في الدولة.
ب. أنه يقصد القيام بأي من التوريدات المحددة في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون.
المادة (9)
الأطراف المرتبطة
1. لأغراض أحكام المجموعة الضريبية، يتعلق تعريف الأطراف المرتبطة بشخصين اعتباريين في حالات منها على سبيل المثال:
أ. أن يمتلك شخص أو أكثر من خلال شراكة أياً من الآتي:
1. حق تصويت في كل من الأشخاص الاعتباريين يساوي 50% أو أكثر.
2. حصة قيمة سوقية في كل من الأشخاص الاعتباريين تساوي 50% أو أكثر.
3. السيطرة على كل من الأشخاص الاعتباريين بأي طريقة أخرى.
ب. أن يكون كل من الشخصين طرف مرتبط مع شخص ثالث.
2. يعتبر شخصان أو أكثر بأنهم أطرافاً مرتبطة في حال ارتباطهم اقتصادياً ومالياً وتنظيمياً، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:
أ. ممارسات اقتصادية، تشمل على الأقل واحداً من الآتي:
1. تحقيق هدف تجاري مشترك.
2. انتفاع أعمال شخص من أعمال شخص آخر.
3. توريد سلع أو خدمات من أعمال أشخاص مختلفين لذات العملاء.
ب الممارسات المالية، تشمل على الأقل واحداً من الآتي:
1. دعم مالي مقدّم من أعمال شخص لأعمال شخص آخر.
2. عدم امكانية استمرار أعمال شخص من الناحية المالية، بدون أعمال شخص آخر.
3. مصالح مالية مشتركة في العوائد.
ج. ممارسات تنظيمية، تشمل أي من الآتي:
1. إدارة مشتركة.
2. وجود موظفين مشتركين سواء تم تعيينهم بشكل مشترك أم لا.
3. وجود مساهمين مشتركين أو ملكية اقتصادية مشتركة.
3. لأغراض هذه المادة:
أ. يقصد بعبارة "حصة القيمة السوقية" في الشخص الاعتباري بأنها نسبة إجمالي القيمة السوقية للحصص وعقود الخيارات التي يملكها شخص إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع حصص الشخص الاعتباري.
ب. يتم تجاهل أية مساهمة في حال وجود اتفاقية أخرى تناقضها، ويتم احتساب القيمة المعدلة في المساهمة وفقاً للاتفاقية الأخرى.
المادة (10)
التسجيل كمجموعة ضريبية
1. تختار المجموعة الضريبية أحد الأشخاص المسجلين كأعضاء فيها ليكون العضو الممثل لتلك المجموعة.
2. يتم تقديم طلب تسجيل مجموعة ضريبية من خلال العضو الممثل للمجموعة.
3 على الهيئة البت في أي طلب يتم استلامه لتسجيل شخصين أو أكثر كمجموعة ضريبية خلال فترة 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ استلامها الطلب.
4. إذا تمت الموافقة على طلب تشكيل مجموعة ضريبية جديدة فإن تسجيلها سيكون ساري المفعول وفقاً لما يأتي:
أ. من اليوم الأول من الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية التي تم استلام الطلب خلالها.
ب من أي تاريخ تحدده الهيئة.
5. للهيئة رفض طلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا لم يستوفِ الأشخاص شروط التقدم بطلب تسجيل مجموعة ضريبية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والمادة (9) من هذا القرار.
ب. إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه لو تم السماح بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية سيمكن ذلك من التهرب الضريبي أو يقلل إلى حد كبير من الإيرادات الضريبية للهيئة أو يزيد إلى حد كبير العبء الإداري للهيئة.
ج. إذا كان أحد الأشخاص المتضمنين في الطلب شخصاً غير اعتبارياً.
د. إذا كان أحد الأشخاص جهة حكومية وفقاً للمادتين (10) و(57) وفقاً للمرسوم بقانون، والشخص الآخر ليس كذلك.
ه. إذا كان أحد الأشخاص جهة خيرية وفقاً للمادة (57) للمرسوم بقانون والشخص الآخر ليس كذلك.
6. يجوز للهيئة رفض طلب إضافة شخص إلى مجموعة ضريبية إذا لم يستوفِ ذلك الشخص شروط التقدم بطلب تسجيل مجموعة ضريبية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو للأسباب المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة.
7. إذا تبين للهيئة أن هناك ارتباط بين شخصين أو أكثر نتيجة ممارساتهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية في الأعمال، يجوز للهيئة تسجيلهم كمجموعة ضريبية بعد النظر في الظروف الخاصة لكل حالة على حدة ومنها تحقق العوامل المنصوص عليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
8. لا يجوز للهيئة تسجيل شخص من ضمن مجموعة ضريبية وفقاً للبند (7) من هذه المادة إلا إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين:
أ. أن تشتمل أعمال ذلك الشخص القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية.
ب أن تتجاوز كافة التوريدات الخاضعة للضريبة أو استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية للأعمال من قبل الأشخاص الممارسين الأعمال حد التسجيل الإلزامي.
9. يجوز للهيئة رفض طلب تسجيل مجموعة ضريبية إذا كانت هناك أسباب جدية تشير إلى أن هذا التسجيل يؤدي إلى تخفيض الإيرادات الضريبية.
المادة (11)
التعديل على المجموعة الضريبية
1. يحق للعضو الممثل المعين وفقاً للمادة (10) من هذا القرار التقدم بطلب للهيئة للقيام بأي مما يأتي:
أ. إضافة شخص آخر ليكون عضواً في المجموعة الضريبية.
ب. إزالة أحد أعضاء تلك المجموعة الضريبية.
ج. اختيار عضو آخر في المجموعة الضريبية ليكون العضو الممثل بعد موافقة العضو الآخر.
د. إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يحق للهيئة الموافقة على أي من الطلبات اعتباراً من أي مما يأتي:
أ اليوم الأول من الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية التي تم استلام الطلب خلالها.
ب. أي تاريخ تحدده الهيئة.
3. يعتبر أي تبليغ مرسل من الهيئة إلى العضو الممثل لأي مجموعة ضريبية مستلماً من قبل العضو الممثل وكافة أعضاء تلك المجموعة الضريبية.
المادة (12)
أثر تسجيل مجموعة ضريبية
1. يترتب على تسجيل أشخاص كمجموعة ضريبية الآتي:
أ. تعتبر أي أعمال تتم ممارستها من قبل أي عضو في المجموعة الضريبية على أنها تُمارس من قبل العضو الممثل وليس من قبل أي عضو آخر في تلك المجموعة الضريبية.
ب. يجوز تجاهل أية توريدات تتم من عضو إلى عضو آخر في ذات المجموعة الضريبية.
ج. يعتبر أي توريد، خاضع للضريبة أم لا ، يقوم به أي عضو في المجموعة الضريبية على أنه توريد قام به العضو الممثل.
د. يعتبر أي استيراد للسلع المعنية أو الخدمات المعنية يقوم به عضو في المجموعة الضريبية على أنه استيراد قام به العضو الممثل.
ه. يعتبر أي توريد السلع أو خدمات لصالح عضو في المجموعة الضريبية يقوم به شخص ليس عضواً في تلك المجموعة الضريبية على أنه توريد للعضو الممثل.
و. تعتبر أية ضريبة مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعة الضريبية على أنها مفروضة من قبل العضو الممثل.
ز. تعتبر أي ضريبة مدخلات يتحملها عضو في المجموعة الضريبية على أنه قد تم تحملها من قبل العضو الممثل.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن كافة أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن أية ضرائب مستحقة الدفع على العضو الممثل.
المادة (13)
جمع الأطراف المرتبطة
1. إذا تبين ارتباط شخصين أو أكثر نتيجة لممارساتهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية في الأعمال وفقاً للبند (2) من المادة (9) من هذا القرار ولم يكونوا مسجلين كمجموعة ضريبية وقاموا بفصل الأعمال بشكل صوري، فيتم جمع قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة لكل من الأشخاص لتحديد ما إذا قاموا معاً بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري.
2. إذا لم يتم فصل الأعمال بشكل صوري ولكن تبين للهيئة أن هناك نقص في الإيرادات الضريبية نتيجة لفصل هذه الأعمال، يجوز للهيئة أن تجمع التوريدات الخاضعة للضريبة لكل من الأشخاص لتحديد ما إذا كان مجموع التوريدات الخاضعة للضريبة يتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري.
3. إذا تحقق أي من الأحوال المنصوص عليها في البند (1) أو (2) من هذه المادة، فإن كلاً من الأشخاص يُعامل وكأنه قام بتوريدات خاضعة للضريبة قامت بها الأطراف المرتبطة الأخرى وعليه القيام بالتسجيل الضريبي إذا تم تجاوز حد التسجيل الإلزامي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
المادة (14)
إلغاء التسجيل الضريبي
1. على المسجل التقدم بطلب إلغاء التسجيل الضريبي في الحالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون خلال (20) عشرين يوم عمل من وقوع أي منها.
2. على الهيئة الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل عند استيفاء الشرطين الآتيين:
أ. توقف المسجل عن القيام بالتوريدات المشار إليها في المادة (19) من المرسوم بقانون وعدم توقعه أن يقوم بمثل تلك التوريدات خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً المقبلة.
ب. كانت قيمة التوريدات المشار إليها في المادة (19) من المرسوم بقانون التي قام بها المسجل أو النفقات الخاضعة للضريبة التي تحملها المسجل خلال (12) الاثني عشر شهراً السابقة تقل عن حد التسجيل الاختياري، وتبين للهيئة بأنه غير متوقع من هذا المسجل أن تجاوز قيمة توريداته وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة المتوقعة خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.
3. إذا تمت الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل اعتباراً من آخر يوم من الفترة الضريبية التي استوفى فيها المسجل شروط الإلغاء أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
4. إذا تبين للهيئة بأن المسجل استوفى الشروط الواردة في البند (2) من هذه المادة ولم يقم بتقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي أو تقدم بطلب ولم يستكمل إجراءاته، على الهيئة إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل اعتباراً من التاريخ الذي تبين لها أنه استوفى فيها شروط الإلغاء أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
5. إذا طلب المسجل إلغاء التسجيل الضريبي بناءً على انخفاض توريداته الخاضعة للضريبة إلى أقل من حد التسجيل الإلزامي، تقوم الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي بعد موافقتها على الطلب اعتباراً من أي من الآتي:
أ. التاريخ المحدد من قبل المسجل في طلبه.
ب. تاريخ تقديم الطلب إذا لم يحدد المسجل في طلبه التاريخ المطلوب فيه إلغاء التسجيل الضريبي.
ج. أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
6. إذا ألغت الهيئة التسجيل الضريبي للمسجل، عليها تبليغه بتاريخ سريان إلغاء التسجيل، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدارها لقرار الإلغاء.
7. في حال تقدم المسجل بطلب إلغاء التسجيل الضريبي، عليه سداد إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه وتقديم الإقرار الضريبي النهائي الواجب تقديمه بموجب المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
8. تعتبر أي سلع وخدمات تشكل جزءاً من أصول الأعمال التي يمارسها المسجل بأنها تم توريدها من قبله مباشرة قبل إلغاء تسجيله الضريبي، وعليه تضمين الضريبة المستحقة عنها في الإقرار الضريبي النهائي، ما لم تتم ممارسة الأعمال من قبل الممثل القانوني وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
9. لا يخل إلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.
المادة (14) مكرراً
إلغاء التسجيل الضريبي لحماية سلامة النظام الضريبي
1. يجوز للهيئة أن تصدر قراراً بإلغاء التسجيل الضريبي في حال تبين لها أن الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وذلك في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:
أ. عدم استيفاء المسجل متطلبات التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
ب. عدم قيام المسجل بتقديم طلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي المنصوص عليه في البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون، أو قيام المسجل بإنشاء طلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي ولكن لم يتم استكمال الطلب.
ج. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
2. على الهيئة التحقق من عدم أهلية الشخص للتسجيل الضريبي قبل إلغاء تسجيله.
3. لا يخل قيام الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.
المادة (15)
إلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه
1. على الهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا لم يعد الأشخاص المسجلين كمجموعة ضريبية يستوفون شروط تسجيلهم كمجموعة ضريبية وفقاً للمرسوم بقانون.
ب. إذا لم يعد هناك ارتباط بين الأشخاص المسجلين كمجموعة ضريبية بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصادياً ومالياً وتنظيمياً.
ج. إذا كانت هناك أسباب جدية تؤدي للاعتقاد بأن السماح بإبقاء التسجيل كمجموعة ضريبية من شأنه التمكين من التهرب الضريبي أو التقليل من الإيرادات الضريبية للهيئة إلى حد كبير.
2. على الهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية وفقاً للآتي:
أ. تتم إزالة عضو من المجموعة الضريبية في حال تحقق أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة لذلك العضو، أو عند توقف العضو عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
ب. تتم إضافة شخص كعضو إلى المجموعة الضريبية إذا تبين للهيئة أن الأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص تعتبر جزءاً من الأعمال التي تمارسها المجموعة الضريبية، وفقاً للبند (7) من المادة (10) من هذا القرار.
3. على العضو الممثل للمجموعة الضريبية إخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ عدم التأهل، في حال أصبح أي عضو في المجموعة الضريبية غير مؤهل ليكون ضمن هذه المجموعة.
4. إذا قررت الهيئة إلغاء أو تعديل تسجيل مجموعة ضريبية، فإنها تقوم بإرسال التبليغ إلى العضو الممثل للمجموعة الضريبية بقرارها وتاريخ نفاذه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
5. إذا لم يعد الخاضع للضريبة عضواً في مجموعة ضريبية، على الهيئة إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد خاص به أو إعادة تفعيل رقم التسجيل الضريبي الذي كان خاصاً به قبل انضمامه إلى المجموعة الضريبية، ومعاملته كمسجل مباشرة بعد خروجه من المجموعة الضريبية.
المادة (16)
الاستثناء من التسجيل
1. على الخاضع للضريبة الذي يرغب بتقديم طلب استثناء من التسجيل الضريبي بسبب خضوع توريداته لنسبة الصفر فقط، تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفقاً للنماذج والوسائل المعتمدة لديها في هذا الشأن.
2. على الهيئة دراسة طلب الاستثناء من التسجيل الضريبي، وإصدار قرارها سواءً بالموافقة عليه أو رفضه وإبلاغ الخاضع للضريبة به.
3. على الشخص المستثنى من التسجيل الضريبي إخطار الهيئة إذا حدثت أية تغييرات في أعماله أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى عدم تأهله للاستثناء من التسجيل الضريبي بموجب البند (1) من المادة (15) من المرسوم بقانون، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ قيامه بالتوريد أو الاستيراد الخاضع للضريبة بالنسبة الأساسية.
4. إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضريبي، فعليه القيام بالتسجيل الضريبي.
المادة (17)
التسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون
1. على الشخص الذي سيكون خاضعاً للضريبة في تاريخ نفاذ المرسوم بقانون أن يتقدم بطلب للتسجيل الضريبي قبل ذلك التاريخ وفقاً للمواعيد التي تعلن عنها الهيئة.
2. يكون تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة من 1 يناير 2018 إذا قام بإخطارها بالتزامه بالتسجيل وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
3. إذا قام الشخص بالتسجيل الضريبي قبل العمل بالمرسوم بقانون ستكون له ذات الحقوق وعليه ذات الالتزامات كما لو أنه قام بالتسجيل الضريبي بعد العمل بالمرسوم بقانون.
المادة (18)
الالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي
لا يترتب على إلغاء التسجيل الضريبي إعفاء الشخص من القيام بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون والتي كانت مطبقة عليه عندما كان مسجلاً.
الباب الرابع
القواعد المتعلقة بالتوريدات
المادة (19)
الضريبة المستحقة في تاريخ التوريد
لأغراض المواد (25) و (26) و (80) من المرسوم بقانون ، إذا استحقت الضريبة بسبب دفع تم أو إصدار فاتورة ضريبية متعلقة بتوريد السلع أو الخدمات، فإن الضريبة تُستحق فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المذكور بالفاتورة الضريبية، ويستحق دفع مبلغ الضريبة المستحقة المتبقي على ذلك التوريد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
المادة (20)
مكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة
إذا تطلبت عملية توريد السلع خروجها من الدولة وإعادة إدخالها إليها أثناء نقلها من موقع لآخر داخل الدولة، فلا تعامل هذه السلع على أنه تم تصديرها أو استيرادها إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية:
1. إذا كان الخروج من الدولة وإعادة الدخول إليها في سياق رحلة بين نقطتين داخل الدولة.
2. إذا لم يكن هناك انقطاع ذو أهمية في عملية النقل أثناء تواجد السلع خارج الدولة واقتصر أي انقطاع على ما هو متوقع ضمن المعقول في سياق النقل الطبيعي للسلع.
3. إذا لم يتم تفريغ السلع من وسيلة النقل المعنية أثناء وجودها خارج الدولة.
4. إذا لم يتم استهلاك السلع أو توريدها أو إخضاعها لأي نوع من المعالجة أثناء تواجدها خارج الدولة.
5. إذا لم يتم تغيير طبيعة أو كمية أو جودة السلع نتيجة لخروجها من الدولة وإعادة دخولها إليها.
المادة (21)
مكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات
1. لأغراض المرسوم بقانون وهذا القرار، يشمل "العقار" على سبيل المثال:
أ. أي قطعة أرض تنشأ بموجبها أو عليها حقوق أو مصالح أو خدمات.
ب. أي مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم.
ج. أية تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل الهندسي.
2. يُعتبر توريد الخدمات مرتبطاً بعقار إذا ما كان توريد الخدمات مرتبطاً بشكل مباشر بالعقار أو كان عبارة عن منح الحق في استخدام العقار.
3. يشمل توريد الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بالعقار ما يأتي:
أ. منح أو نقل أو التنازل عن مصلحة أو حق يتعلق بعقار.
ب. منح أو نقل أو التنازل عن حق شخصي بمصلحة أو حق يتعلق بعقار.
ج. منح أو نقل أو التنازل عن رخصة لشغل الأرض أو أي حق تعاقدي آخر يمكن ممارسته على عقار أو يتعلق به، بما في ذلك توفير وتأجير أماكن للنوم داخل الفنادق أو أي منشأة مماثلة.
د. توريد خدمات من قبل خبراء أو وكلاء عقاريين.
ه. توريد خدمات تشمل إعداد وتنسيق وتنفيذ أعمال البناء والهدم والصيانة والتحويل والأعمال الأخرى المماثلة.
المادة (22)
مكان توريد بعض خدمات النقل
1. يكون مكان توريد كل خدمة نقل في المكان الذي بدأ فيه توريد خدمة النقل تلك، إذا شملت رحلة ما أكثر من نقطة توقف واحدة وتضمنت توريدات متعددة وفقاً للبند (5) من المادة (4) من هذا القرار.
2. يكون مكان توريد الخدمات المرتبطة بالنقل هو ذات مكان توريد خدمة النقل التي تتعلق بها.
المادة (23)
خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية
1. يقصد بعبارة "خدمات الاتصالات" نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من الخدمات المبينة تالياً من خلال استخدام أي أجهزة أو معدات الاتصالات التي تقوم بنقل أو بث أو تحويل أو استقبال تلك الخدمات بواسطة طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال، بما في ذلك:
أ. الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ب. الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات.
ج. الصور المرئية.
د. الإشارات المستخدمة في البث باستثناء البث العام.
ه. الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة.
و. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.
2. يقصد بعبارة "الخدمات الإلكترونية" الخدمات التي يتم تقديمها بشكل آلي عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، بما في ذلك:
أ. توريد نطاقات المواقع الإلكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد.
ب. توريد وتحديث البرمجيات.
ج. توريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى.
د. توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب.
ه. توريد المجلات على الإنترنت.
و. توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني أو الحقوق المرتبطة بتلك الإعلانات.
ز. توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية، بما في ذلك بث الأحداث.
ح. البث المباشر عبر الإنترنت.
ط. توريد خدمات الدراسة عن بعد.
ي. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.
3. يقصد بعبارة "السوق الإلكتروني" خدمة توزيع يتم تشغيلها بوسائل إلكترونية بما في ذلك ما يتم من خلال موقع على الشبكة أو بوابة على الإنترنت أو بوابة أو محل أو منصة للتوزيع، بشرط استيفاء الآتي:
أ. أن تتيح للموردين القيام بتوريد خدمات إلكترونية للعملاء.
ب. أن تتم التوريدات عبر السوق الإلكتروني من خلال وسائل إلكترونية.
المادة (24)
إثبات لبعض التوريدات ما بين الدول المطبقة
1. إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلعاً من الدولة إلى شخص لديه مكان إقامة في دولة مطبقة أخرى، وتطلب التوريد نقل السلع فعلياً إلى الدولة المطبقة الأخرى، فعلى الخاضع للضريبة الاحتفاظ بدليل رسمي وتجاري يثبت تصدير تلك السلع إلى الدولة المطبقة الأخرى.
2. للهيئة الطلب من الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات إلى دولة مطبقة أخرى بجمع والاحتفاظ بأي معلومات ثبوتية إضافة لما ورد في البند (1) من هذه المادة وتقديمها بالوسائل التي تحددها الهيئة.
3. على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها.
المادة (25)
القيمة السوقية
1. يقصد بعبارة "التوريد المشابه" فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أي توريد آخر للسلع أو الخدمات مشابه له في الصفات والجودة والكمية والمكونات الوظيفية والمواد والسمعة أو مماثل له إلى حد كبير.
2. تعتبر القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات في تاريخ معين هي المقابل النقدي الذي كان سيحققه التوريد بشكل عام إذا ما تم توريده في ظروف مشابهة في ذلك التاريخ في الدولة مع كونه توريداً متاحاً بشكل حر بين أشخاص ليسوا مرتبطين بأي شكل.
3. إذا تعذر تحديد القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات في تاريخ معين كما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة، تكون القيمة السوقية هي المقابل النقدي الذي كان سيحققه توريد مشابه إذا ما تم توريده في ظروف مشابهة في ذلك التاريخ في الدولة مع كونه توريداً متاحاً بشكل حر بين أشخاص ليسوا مرتبطين بأي شكل.
4. إذا لم يكن بالإمكان تحديد القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات كما هو منصوص عليه في البندين (2) و (3) من هذه المادة، يتم تحديد القيمة السوقية استناداً إلى تكلفة استبدال السلع أو الخدمات بسلع أو خدمات بديلة، مع كون التوريد مقدماً من مورد ليس مرتبط بالمتلقي أو المستلم بأي شكل.
المادة (26)
تقسيم المقابل الواحد
لأغراض البند (4) من المادة (34) والمادة (47) من المرسوم بقانون، إذا كان المقابل المستحق دفعه للخاضع للضريبة متعلقاً بتوريد لسلع أو خدمات وبأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات أو بتوريدين مختلفين للسلع أو الخدمات، فعلى الخاضع للضريبة تحديد الجزء من المقابل الذي يمثل القيمة السوقية لكل جزء من التوريد وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار.
المادة (27)
السعر غير شامل الضريبة
1. تكون الأسعار المعلنة شاملة للضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة.
2. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه، للخاضع للضريبة أن يعلن عن الأسعار غير شاملة للضريبة في الحالات الآتية:
أ. توريد السلع أو الخدمات للتصدير.
ب. إذا كان العميل مسجل.
3. إذا تم تطبيق الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة، يجب أن يتم التحديد صراحة أن السعر لا يشمل الضريبة.
4. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه على الخاضع للضريبة الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة في الحالات الآتية:
أ. توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية الذي يطبق عليه أحكام البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
ب. توريد السلع الخاضعة للضريبة وفقاً للبند (3) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
المادة (28)
الخصم والدعم والقسائم
1. لا تعامل الدولة على أنها تقدم إعانة للمورد إذا كانت الإعانة أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للدولة.
2. يكون تخفيض قيمة التوريد في حال الخصم إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ. انتفاع العميل من انخفاض السعر.
ب. قام المورد بتمويل الخصم.
3. تكون قيمة الخصم هي المبلغ الذي ينخفض به المقابل.
4. لا تشمل قيمة الخصم قيمة أي قسيمة تم استخدامها، ويتم تجاهل أي تخفيض إلا إذا تم تقديم هذه القسيمة بدون مقابل.
5. إذا قام المورد بإصدار وبيع قسيمة بمقابل أقل من القيمة المذكورة على القسيمة، فإن قيمة الخصم هي الفرق بين قيمة القسيمة والمقابل المدفوع لتلك القسيمة.
6. لا تشمل "القسيمة" أداة تعطي الحق في الحصول على سلع أو خدمات أو الحق في الحصول على خصم في سعر السلع أو الخدمات، ما لم يتم تحديد القيمة النقدية التي يجوز استبدال القسيمة بها عند إصدار القسيمة.
الباب الخامس
آلية هامش الربح
المادة (29)
حساب الضريبة على هامش الربح
1. للخاضع للضريبة احتساب الضريبة على أي توريد للسلع على أساس هامش الربح، وذلك في الحالات الآتية:
أ. إذا قام بتوريد السلع المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة بعد أن تم شراؤها من أي من الآتي:
1. شخص غير مسجل.
2. خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح.
ب. إذا قام بتوريد سلع لم يقم باسترداد ضريبة مدخلاتها وفقاً للمادة (53) من هذا القرار.
2. يقصد بالسلع الواردة في البند (1) من هذه المادة السلع التي خضعت للضريبة قبل التوريد الذي سيتم وفقاً لآلية هامش الربح، وهذه السلع هي:
أ. السلع المستعملة، أي الممتلكات المادية المنقولة التي تصلح لمزيد من الاستعمال في وضعها الحالي أو بعد تصليحها.
ب. التحف، بمعنى السلع التي يزيد عمرها على (50) خمسين عاماً.
ج. مقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية أو الأثرية.
3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية أو المستند.
4. يكون هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويعتبر بأنه شاملاً للضريبة.
5. يشمل "سعر الشراء" الوارد في البند (4) من هذه المادة، بالإضافة إلى سعر السلعة أي تكاليف ورسوم متكبدة لشراء السلعة.
6. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المبينة تالياً فيما يتعلق بالتوريدات التي تتم وفقاً لهذه المادة:
أ. دفتر المخزون أو ما يشابهه من السجلات التي توضح تفاصيل كل سلعة يتم شراؤها وبيعها بموجب آلية هامش الربح.
ب فواتير الشراء التي توضح تفاصيل السلع التي تم شراؤها بموجب آلية هامش الربح. وإذا تم شراء السلع من أشخاص غير مسجلين، يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ذاتية يبين فيها تفاصيل السلع، والتي تتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
1. اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي الخاص بالخاضع للضريبة.
2. اسم وعنوان بائع السلعة.
3. تاريخ الشراء.
4. تفاصيل السلع التي تم شراؤها.
5. المقابل المستحق دفعه فيما يتعلق بتلك السلع.
6. توقيع بائع السلعة أو من يفوضه بالتوقيع.
7. إذا فرض الخاضع للضريبة ضريبة على توريد على أساس هامش الربح، فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحةً أن الضريبة فرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.
الباب السادس
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
المادة (30)
تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع
1. يخضع التصدير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين:
أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد.
ب. أن يحتفظ المصدر بأي من الآتي:
1 بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
2 شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
3 بيان جمركي يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية.
2. يخضع التصدير غير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد بحسب ترتيبات متفق عليها بين المورد والعميل الخارجي بتاريخ التوريد أو قبل ذلك.
ب. أن يحصل العميل الخارجي أو وكيله على أي من التالي ويقدم نسخة منه للمورد:
1 بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
2 شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
3 بيان جمركي يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية.
ج. أن لا يتم استخدام أو تغيير السلع خلال الفترة ما بين التوريد والتصدير أو وضع السلع في وضع معلق للرسوم الجمركية باستثناء ما هو ضروري لإعداد السلع للتصدير أو وضعها في الوضع المعلق.
د. أن لا تغادر السلع الدولة بصحبة راكب أو فرد من أفراد طاقم طائرة أو سفينة.
3. لأغراض هذه المادة، لا يعتبر القيام بنقل السلع إلى منطقة محددة من مكان في الدولة أو توريد السلع إلى المنطقة المحددة تصديراً لهذه السلع.
4. لأغراض البندين (1) و(2) من هذه المادة:
أ. يقصد بعبارة "الدليل الرسمي" شهادة التصدير الصادرة عن الدوائر الجمركية في الدولة أو شهادة إبراء صادرة عن تلك الدوائر أو الجهات المختصة في الدولة بما يتعلق بالسلع المغادرة للدولة بعد التحقق من مغادرة السلع للدولة، أو مستند أو شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول السلع إليها.
ب. يقصد بعبارة "الدليل التجاري" مستند صادر عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري يثبت نقل ومغادرة السلع من الدولة إلى خارج الدولة، ويشمل إحدى الوثائق الآتية:
1. بوليصة الشحن الجوي أو بيان الحمولة (المانيفست) الجوي.
2 بوليصة الشحن البحري أو بيان الحمولة (المانيفست) البحري.
3. رصيد / سند الشحن البري أو بيان الحمولة (المانيفست) البري.
ج. يقصد بعبارة "شهادة الشحن" شهادة صادرة عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري تعادل الدليل التجاري في حال عدم توفره.
5. يجب أن تحدد الأدلة التي تثبت التصدير، سواءً كانت رسمية أو تجارية، الآتي:
أ. المورد.
ب الشاحن.
ج السلع.
د. القيمة.
ه جهة مقصد التصدير.
و. وسيلة النقل ومسار السلع المصدرة.
6. للهيئة عدم قبول المستندات التي تم تقديمها إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع من الدولة، ولها تحديد أنواع أخرى من الأدلة أو الإثباتات بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع التي يتم تصديرها.
7. للهيئة تمديد فترة (90) تسعين يوماً الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بناءً على طلب خطي من المورد، إذا تبين لها حصول أي من الآتي:
أ. وجود ظروف خارجة عن إرادة المورد والمستلم حالت دون تصدير السلع أو ممكن أن تمنع تصديرها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد.
ب. عدم إمكانية تصدير السلع أو صنف من السلع بسبب طبيعة التوريد خلال فترة (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد.
8. يشمل التصدير غير المباشر توريد السلع في منطقة المغادرة في مطار أو ميناء إلى راكب الطائرة أو السفينة في حال:
أ. مغادرة السلع للدولة بصحبة الراكب.
ب. حصول المورّد واحتفاظه على إثبات مثل التفاصيل المتعلقة ببطاقة صعود الراكب، بأن الراكب يقصد المغادرة إلى دولة خارج الدول المطبقة.
9. إذا لم يقم الشخص الملزم بتصدير السلع بموجب هذه المادة بتصديرها خلال فترة (90) تسعين يوماً أو فترة أطول وافقت عليها الهيئة بموجب البند (7) من هذه المادة، يتم فرض الضريبة على التوريد بالنسبة التي كانت ستطبق على ذات التوريد فيما لو تم داخل الدولة.
10. لأغراض هذه المادة، تطبق نسبة الصفر على توريد في حال تعرض السلع المقصود تصديرها للتلف أو الانعدام بسبب ظروف خارجة عن إرادة كل من المورد والمستلم.
11. على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.
المادة (31)
تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات
1. يخضع تصدير الخدمات لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
أ. في حال استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يتم توريد الخدمات إلى متلقي ليس لديه مكان إقامة في أي من الدول المطبقة وكان خارج الدولة في وقت تأدية الخدمات.
2. أن لا يتم توريد الخدمات فيما يتعلق مباشرة بعقارات موجودة في الدولة أو أي تحسينات على هذه العقارات، أو يتعلق مباشرة بأي أصول منقولة موجودة في الدولة في وقت تأدية الخدمات.
3. أن لا تعامل الخدمات على أنها تم تنفيذها في الدولة أو في منطقة محددة بموجب البنود من (3) إلى (8) من المادة (30) ، والمادة (31) من المرسوم بقانون.
ب. إذا تم تنفيذ الخدمات فعلياً خارج الدول المطبقة أو أنها عبارة عن ترتيب لخدمات تم تنفيذها فعلياً خارج الدول المطبقة.
ج. إذا تضمن التوريد تقديم البرامج السياحية الخارجية، للجزء المتعلق بهذه الخدمة.
2. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يعتبر الشخص أنه "خارج "الدولة" إذا تواجد داخل الدولة فقط لمدة تقل عن (30) ثلاثين يوماً وإذا كان التواجد لا يرتبط بصورة فعالة بالتوريد.
3. استثناء من الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، لا يخضع توريد خدمات لنسبة الصفر إذا كان توريد الخدمات بموجب اتفاقية يتم إبرامها بشكل مباشر أو غير مباشر مع متلقي غير مقيم، وذلك في حال تحقق الشرطين الآتيين:
أ. إذا كان تلقي الخدمات من قبل شخص آخر في الدولة أو كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الخدمات سيتم تلقيها في الدولة من قبل شخص آخر. ويشمل ذلك دون حصر، موظف أو مدير المتلقي الخدمات غير المقيم.
ب. إذا كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الشخص الآخر سيتلقى خدمات لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات عنها بشكل كامل وفقاً للمادة (54) أو (57) من المرسوم بقانون.
4. لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، فإن الخدمات التي تتضمن "تقديم البرامج السياحية الخارجية" يقصد بها الخدمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من خلال منتج سياحي أو أكثر، وكذلك خدمات خارج الدول المطبقة، بما في ذلك سلع وخدمات كالإقامة والوجبات والنقل والأنشطة الأخرى.
المادة (32)
تطبيق نسبة الصفر على تصدير خدمات الاتصالات
1. يخضع تصدير خدمات الاتصالات لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
أ. توريد خدمات اتصالات من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إلى مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة خارج الدول المطبقة.
ب. توريد خدمات اتصالات بدأت من خارج الدول المطبقة من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إلى شخص ليس مورداً لخدمات اتصالات ولديه مكان إقامة خارج الدولة.
2. لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتم تحديد مكان بدء التوريد وفقاً للآتي:
أ. مكان الشخص الذي يبدأ التوريد.
ب. إذا لم تنطبق الفقرة (أ) من هذا البند، الشخص الذي يقوم بالدفع مقابل الخدمة.
ج. إذا لم تنطبق الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، الشخص الذي يقوم بالتعاقد لأغراض التوريد.
3. لأغراض هذه المادة، فإنه يقصد بمورد الاتصالات الشخص الذي يكون نشاطه الأساسي توريد خدمات الاتصالات.
المادة (33)
تطبيق نسبة الصفر على خدمات النقل الدولي للركاب والسلع
1. يخضع توريد خدمات النقل الدولي للركاب والسلع والخدمات المرتبطة بها لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
أ. خدمات نقل الركاب أو السلع من مكان في الدولة إلى مكان خارج الدولة.
ب. خدمات نقل الركاب أو السلع من مكان خارج الدولة إلى مكان في الدولة.
ج. خدمات نقل الركاب من مكان في الدولة إلى مكان آخر فيها عبر البحر أو الجو أو البر كجزء من توريد نقل دولي لهؤلاء الركاب إذا وقع أي من أول نقطة للمغادرة أو الوجهة النهائية أو كليهما خارج الدولة.
د. خدمات نقل السلع من مكان في الدولة إلى مكان آخر فيها متى ما تم توريد الخدمات كجزء من توريد خدمات نقل هذه السلع من مكان في الدولة إلى مكان خارج الدولة أو من مكان خارج الدولة إلى مكان في الدولة من قبل ذات المورد.
2. تطبق نسبة الصفر على السلع والخدمات التالية إذا تم توريدها فيما يتعلق بخدمات نقل الركاب أو السلع وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة:
أ. السلع التي يتم توريدها للاستخدام أو للاستهلاك أو البيع من قبل أو على متن الطائرات والسفن.
ب. الخدمات الموردة إلى متلقي خدمات النقل أثناء توريد خدمات النقل.
ج. خدمات التأمين أو ترتيب التأمين أو ترتيب نقل الركاب أو السلع.
3. يخضع توريد الطوابع البريدية الصادرة عن شركة مجموعة بريد الإمارات لنسبة الصفر حيث يتم استخدام أو استبدال طابع البريد لنقل السلع لمكان خارج الدولة.
المادة (34)
تطبيق نسبة الصفر على بعض وسائط النقل
يخضع توريد واستيراد وسائط النقل التالية لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
1. طائرة صممت أو تمت تهيئتها لتستخدم للنقل التجاري للركاب أو السلع، والتي لم تصمم أو لم تتم تهيئتها للترفيه أو المتعة أو الرياضة.
- سفينة أو قارب أو هيكل عائم مصمم أو تمت تهيئته ليستخدم للنقل التجاري للركاب والسلع، والذي لم يصمم أو لم تتم تهيئته للترفيه أو المتعة أو الرياضة.
- حافلة أو قطار مصمم أو تمت تهيئته ليستخدم في النقل العام لعدد (10) عشرة ركاب أو أكثر.
المادة (35)
تطبيق نسبة الصفر على السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل
تخضع السلع والخدمات التالية المرتبطة بوسائط النقل المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القرار لنسبة الصفر:
- السلع باستثناء الوقود أو أي منتجات نفط أو غاز أخرى، التي يتم توريدها أو استيرادها في سياق تشغيل أو إصلاح أو صيانة أو تحويل وسائط النقل تلك، إذا كان سيتم أي من الآتي:
- أ. ضم السلع لوسائط النقل تلك أو تثبيتها أو إلحاقها بها أو تصبح جزءاً منها.
- ب. استخدام السلع مباشرة كسلع استهلاكية في عمليات التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو التحويل وتصبح نتيجة لذلك غير صالحة للاستخدام أو ذات قيمة زهيدة.
- الخدمات التالية التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بوسائط النقل المشار إليها في المادة (34) من هذا القرار لأغراض تشغيلها أو إصلاحها أو صيانتها أو تحويلها:
- أ. خدمات تصليح وسيطة النقل في حال تم التصليح على متن وسائط النقل.
- ب. خدمات صيانة وسيطة النقل في حال تمت الصيانة على متن وسائط النقل، بما في ذلك خدمات معاينة واختبار وسائط النقل وأجزائها ومعداتها والتنظيف وإعادة الطلاء والخدمات المماثلة.
- ج. خدمات تحويل وسائط النقل شريطة أن تبقى تلك الوسائط بعد إتمام عملية التحويل مستوفية للحالات المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القرار.
- الخدمات التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بقطع ومعدات وسائط النقل المشار إليها في المادة (34) من هذا القرار بغرض إصلاح وصيانة هذه القطع والمعدات، بشرط تحقق أي من الآتي:
- أ. تم تنفيذ الخدمات على متن وسيطة النقل.
- ب. تمت إزالة القطعة للتصليح أو الصيانة ، ثم تمت إعادة وضعها بذات وسيطة النقل في وقت لاحق.
- ج. تمت إزالة القطعة للتصليح أو الصيانة، وتم الاحتفاظ بها ليتم استعمالها مستقبلاً على أنها قطعة غيار لذات وسيطة النقل أو وسيطة أخرى.
- د. لم يكن من الممكن إصلاح القطعة وتم استبدالها بقطعة مماثلة.
المادة (36)
تطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة
- يخضع توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار لنسبة الصفر.
- يقصد بعبارة "المعادن الثمينة الاستثمارية" كل من الذهب والفضة والبلاتين، وينطبق عليها المعايير الآتية:
- درجة نقاء المعادن تبلغ 99 بالمائة أو أكثر.
- المعادن قابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.
المادة (37)
المباني السكنية
- يقصد بعبارة "المباني السكنية" المباني المعدة والمصممة لسكن الأشخاص بما في ذلك:
- أ. أي مبنى أو جزءاً منه يشغله الشخص أو من المتوقع أن يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.
- ب. المساكن المخصصة للطلاب أو تلاميذ المدارس.
- ج. المساكن المخصصة للقوات المسلحة وقوى الأمن.
- د. دور المسنين والرعاية والأيتام.
- لا يشمل "المبنى السكني" أياً من الآتي:
- أ. أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض، بحيث يمكن نقله بدون إتلافه.
- ب. أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك.
- ج. شقة فندقية أو شقة خدمية أو ما في حكمهما.
- د. أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.
- يجوز اعتبار المبنى مبنى سكني إذا كان جزء صغير منه يستخدم كمكتب أو مكان للعمل من قبل شاغليه، أو إذا كان المبنى يضم مواقف سيارات أو حدائق تستخدم معه، أو كان يحتوي على أي مزايا أخرى يجوز اعتبارها بأنها تشكل جزءاً من المبنى السكني.
المادة (38)
تطبيق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية
يخضع أول بيع أو تأجير لمبنى أو أي جزء منه لنسبة الصفر إذا كان مصمماً بشكل محدد ليتم استخدامه من قبل جهة خيرية وفقط لنشاط خيري ذي صلة.
المادة (39)
تطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية المحولة
- يخضع أول توريد لأي مبنى أو أي جزء منه تم تحويله إلى مبنى سكني لنسبة الصفر بشرط أن يتم التوريد خلال (3) ثلاث سنوات من الانتهاء من التحويل وأنه أو أي جزء منه لم يتم استخدامه كمبنى سكني ولم يكون جزءاً من مبنى سكني خلال السنوات (5) الخمس السابقة من بدء أعمال التحويل.
- تواجد مرافق مشتركة أو عامة أو قواطع أو ما شابه في مبنى سكني ليست أسباب كافية لاعتباره أو أي جزء منه كجزء من مبنى سكني حالي.
المادة (40)
تطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم
- يخضع توريد خدمات التعليم لنسبة الصفر عند استيفاء الشروط الآتية:
- أ. أن يكون التوريد لخدمات تعليمية مقدمة وفقاً للمنهاج الدراسي المعترف به من قبل الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية.
- ب. أن يكون مورّد الخدمات التعليمية مؤسسة تعليمية معترفاً بها من الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية.
- ج. إذا كان مورد الخدمات التعليمية مؤسسة تعليم عالي، أن تكون المؤسسة مملوكة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية، أو أن تحصل على أكثر من 50% من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية.
- تطبق نسبة الصفر على توريد السلع أو الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا كان ذلك التوريد متعلقاً مباشرةً بتقديم خدمة تعليمية خاضعة لنسبة الصفر.
- تخضع مواد القراءة المطبوعة والالكترونية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتي ترتبط بمنهاج دراسي، لنسبة الصفر.
- استثناء مما ذكر في البند (2) من هذه المادة، لا تعتبر التوريدات الآتية خاضعة لنسبة الصفر:
- أ. السلع والخدمات التي توردها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) أو تقوم بإتاحتها لأشخاص غير منتسبين لتلك المؤسسة التعليمية.
- ب. أية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) والتي يتم استهلاكها أو تحويلها من قبل الطلاب المتمتعين بالخدمة التعليمية لأغراض التعليم.
- ج. الزي الرسمي أو أي ملابس أخرى توجب المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) ارتداؤها، سواء تم توريدها من خلال المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمات التعليمية أم لا.
- د. الأجهزة الالكترونية المتعلقة بالخدمات التعليمية، سواء تم التوريد من خلال المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) كجزء من الخدمات التعليمية أم لا.
- ه. الأطعمة والمشروبات الموردة في المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) ، ويتضمن ذلك أي توريد يتم من خلال آلات البيع أو القسائم الشرائية للطعام والشراب.
- و. الرحلات الميدانية، إلا إذا كانت هذه الرحلات ترتبط مباشرة بمنهاج دراسي لخدمة تعليمية وليست ترفيهية في أغلبها.
- ز. الأنشطة اللامنهجية المقدمة من أو عن طريق المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) مقابل رسوم إضافية لرسوم الخدمات التعليمية.
- ح. عضوية في منظمة طلابية.
المادة (41)
تطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية
- يقصد بعبارة "خدمات الرعاية الصحية" أي خدمة يتم توريدها وتكون متعارفاً عليها بشكل عام ضمن مهنة الطب على أنها ضرورية لعلاج متلقي التوريد، بما في ذلك العلاج الوقائي.
- تطبق نسبة الصفر على أي توريد لخدمات الرعاية الصحية شريطة أن:
- أ. يتم تقديمه من قبل كيان أو مؤسسة رعاية صحية أو طبيب أو ممرض أو فني أو طبيب أسنان أو صيدلية مرخصة من وزارة الصحة أو من قبل جهة مختصة أخرى.
- ب. يرتبط بصحة الإنسان.
- "خدمات الرعاية الصحية" لا تشمل أياً من الآتي:
- أ. أي جزء من توريد يتعلق بالإقامة في أو زيارة أي مؤسسة يكون الهدف الرئيسي لها هو توفير مكان إقامة أثناء الإجازات أو الترفيه بحيث تكون أي خدمات رعاية صحية مسألة عرضية مقارنة بخدمة الإقامة أو الترفيه.
- ب. العلاجات الاختيارية لأسباب تجميلية إذا لم تكن موصوفة من قبل طبيب أو أخصائي طبي لمعالجة حالة طبية أو الوقاية منها.
- يخضع توريد السلع لنسبة الصفر إذا كان توريداً لأي من الآتي:
- أ. أية أدوية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
- ب. أية معدات طبية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
- ج. أي سلع أخرى غير مشمولة ضمن الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند والتي يتم توريدها في سياق توريد خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لنسبة الصفر للشخص وتعتبر ضرورية من أجل توريد خدمة الرعاية الصحية المذكورة.
الباب السابع
التوريدات المعفاة
المادة (42)
المعاملة الضريبية للخدمات المالية
- لأغراض هذه المادة:
- أ. يقصد بعبارة "سند دين" أي مصلحة أو حق في الحصول على نقود مستحقة على أي شخص حالياً أو مستقبلاً أو أي خيار في اقتناء أي مصلحة أو حق مما سبق بيانه.
- ب. يقصد بعبارة "ورق مالي" أي مصلحة أو حق في حصة في رأس مال أي شخص اعتباري أو أي خيار بالحصول على أي مصلحة أو حق مما ذكر.
- ج. يقصد بعبارة "عقد تأمين على الحياة" العقد المبرم قانوناً إلى المدى الذي يضع فيه مبالغ حيز الخطر بالنسبة إلى احتمال انتهاء الحياة البشرية أو استمرارها أو الزواج أو ما يشابهه من علاقات مشروعة بموجب القانون المطبق أو ولادة طفل.
- د. يقصد بعبارة "ترتيب مالي إسلامي" عقد خطي يتعلق بتوريد تمويل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين ذات الصلة.
- الخدمات المالية هي الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان وتتضمن على سبيل المثال ما يأتي:
- أ. تحويل العملة سواءً من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات أو ما شابه ذلك.
- ب. إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما.
- ج. إصدار سند دين أو تخصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته.
- د. توفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان.
- ه. تجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد.
- و. توفير أو أخذ أو تعديل أو فك ضمان أو تعويضاً أو تأميناً أو صكاً يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (هـ) من هذا البند.
- ز. تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.
- ح. توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية مثل المشتقات المالية، الخيارات المقايضات، مقايضات الائتمان في حالات التخلف عن الدفع، والعقود المالية الآجلة.
- ط. توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد.
- ي. إدارة صناديق الاستثمار، ويقصد بها "الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق بصفة مستقلة لقاء مقابل، للصناديق المرخصة من قبل سلطة مختصة في الدولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة عمليات الصندوق وإدارة الاستثمار لصالح الصندوق أو نيابة عنه ومراقبة أداء الصندوق وتحسينه".
- ك. نقل ملكية الأصول الافتراضية بما فيها العملات الافتراضية.
- ل. تحويل الأصول الافتراضية.
- م. حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها.
- ن. الاتفاق على أو الترتيب لأي من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (م) من هذا البند باستثناء تقديم استشارات بشأنها.
- يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية الآتية:
- أ. الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة التي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.
- ب. إصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته.
- ج. توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد.
- د. خدمات إدارة الصناديق المبينة في الفقرة (ي) من البند (2) من هذه المادة.
- هـ. الخدمات المحددة في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (2) من هذه المادة، ويشمل ذلك الخدمات التي تم توريدها ابتداءً من 1 يناير 2018.
- يخضع للضريبة توريد الخدمات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إذا كان المقابل المستحق المتعلق بها عبارة عن رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.
- تعامل المنتجات المالية الإسلامية كونها منتجات مالية تمت وفقاً لعقود حسب الشريعة الإسلامية والتي تظهر ذات النية وتهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير الإسلامية بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وذلك لأغراض تطبيق الإعفاء من الضريبة.
- يعامل أي توريد يتم بموجب ترتيب مالي إسلامي بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة لتكون المعاملة الضريبية في الحالتين ذاتها.
- إذا انطبق على توريد خدمات مالية أحكام المادة (31) من هذا القرار، يتم إخضاع التوريد لنسبة الصفر.
المادة (43)
إعفاء المباني السكنية
- يعفى توريد المباني السكنية من الضريبة باستثناء ما يتم فرض نسبة الصفر عليه إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من (6) ستة أشهر أو كان الشخص المستأجر حاصل على بطاقة هوية صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
- تحدد فترة عقد الإيجار المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة بالإشارة الى فترة التعاقد دون النظر إلى أية فترات أخرى تنشئ عن حق أو خيار لتمديد فترة الايجار أو تجديد عقد الايجار.
- لأغراض البند (1) من هذه المادة، يتم تجاهل أي حق لأي طرف في إنهاء عقد الايجار مبكراً.
المادة (44)
إعفاء الأرض الفضاء
يقصد بعبارة "الأرض الفضاء" الأرض التي ليس عليها مباني مكتملة أو مكتملة جزئياً أو أشغال هندسة مدنية.
المادة (45)
إعفاء خدمات النقل المحلي للركاب
- يتم إعفاء توريد خدمات النقل المحلي للركاب التي تتم من خلال واسطة نقل مؤهلة عبر البر أو المياه أو الجو من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة.
- يقصد بعبارة "واسطة نقل مؤهلة":
- أ. أي مركبة تعمل بمحرك ومنها مركبات الأجرة والحافلات والقطارات والحافلات الكهربائية (ترام) والقطار أحادي السكة (مونوريل) أو ما شابهها من وسائط النقل المصممة أو المهيأة لنقل الركاب.
- ب. أي قارب نقل ركاب أو عبرة أو ما شابهها من المراكب المصممة أو المهيأة لنقل الركاب.
- ج. أي طائرة مروحية ( هليكوبتر ) أو طائرة مصممة أو مهيأة لنقل الركاب وفقاً للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بشأن الطيران المدني.
- استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا تعتبر خدمات نقل الركاب من مكان داخل الدولة إلى مكان آخر داخل الدولة على أنها من خدمات النقل المحلي للركاب إذا تم النقل بواسطة طائرة واعتبر النقل "نقلاً دولياً" وفقاً لمعاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.
4. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا يعتبر نقل الركاب من خدمات النقل المحلي للركاب إذا كانت في سياق رحلة سياحية الغرض الرئيسي منها هو السياحة أو الاستمتاع بخدمات تقديم الطعام والشراب أو غيرها من أنواع الترفيه والاستجمام.
الباب الثامن
احتساب الضريبة عن توريدات محددة
المادة (46)
فرض الضريبة على توريد أكثر من مكون
لأغراض التوريد المؤلف من أكثر من مكون:
1. إذا كان التوريد توريداً واحداً مركباً وفقاً للمادة (4) من هذا القرار:
أ. تطبق على التوريد ذات المعاملة الضريبية التي تنطبق على المكوّن الأساسي من التوريد.
ب. إذا لم يتضمن التوريد الواحد المركب مكوناً أساسياً، فتطبق المعاملة الضريبية وفق طبيعة التوريد ككل بشكل عام.
2. إذا لم يكن التوريد المؤلف من عدة مكونات توريداً واحداً مركباً، تتم معاملة كل من مكونات التوريد على أنه توريد منفصل.
المادة (47)
الأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع
1. دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار لا تُعامل السلع بأنها مستوردة للدولة وفقاً لما يأتي:
أ. إذا كانت في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط تقديم ضمان مالي أو إيداع نقدي بقيمة الضريبة المستحقة عند طلب الهيئة، في الحالات الآتية:
1. الإدخال المؤقت.
2. السلع الموضوعة في مستودع جمركي.
3. السلع في وضع الترانزيت.
4. السلع المستوردة بغرض إعادة التصدير من ذات الشخص.
ب. السلع مستوردة إلى منطقة محددة من مكان خارج الدولة.
2. لا تستحق الضريبة على استيراد السلع إذا تم إعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للفئات الآتية حسب أحكام قانون الجمارك الموحد:
أ. السلع المستوردة من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
ب. الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.
ج. استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة.
د. السلع المعادة.
3. إذا قام شخص باستيراد السلع إلى الدولة عن طريق دولة مطبقة أخرى، لا تُستحق الضريبة لذلك الاستيراد إذا تبين للهيئة أن الضريبة مستحقة على توريد أو نقل السلع في تلك الدولة المطبقة الأخرى.
4. للهيئة تحديد الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل المستوردين والدوائر الجمركية في شأن استيراد السلع.
المادة (48)
حساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية
1. لأغراض استيراد السلع المعنية، تطبق أحكام البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ. في وقت الاستيراد، استطاع الخاضع للضريبة إثبات أنه قام بالتسجيل الضريبي.
ب. لدى الخاضع للضريبة تفاصيل كافية لتتحقق الهيئة من الاستيراد والضريبة التي ستستحق عليه وأن يستطيع تقديمها للهيئة عند الطلب.
ج. قام الخاضع للضريبة بتزويد الهيئة برقم تسجيله الجمركي الصادر عن الدائرة الجمركية المعنية وأن تقوم الدائرة الجمركية بالتحقق من الاستيراد وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
د. قام الخاضع للضريبة بالتعاون والامتثال لأية قواعد تفرضها الهيئة فيما يتعلق بالاستيراد.
2. إذا لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فيتعين على الخاضع للضريبة احتساب الضريبة فيما يتعلق بالاستيراد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (50) من هذا القرار.
3. إذا استلم الخاضع للضريبة الذي لديه مكان إقامة في الدولة توريداً لسلع أو خدمات وكان مكان التوريد في الدولة، من مورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة ولا يقوم بفرض ضريبة على التوريد، يعامل التوريد على أنه توريد لسلع معنية أو خدمات معنية وفقاً للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
4. إذا تم تطبيق البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون، يتعين على الخاضع للضريبة القيام بما يلي:
أ. احتساب الضريبة على قيمة السلع المعنية أو الخدمات المعنية بالنسبة التي كانت ستطبق عليها إذا تم توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية من قبل خاضع للضريبة داخل الدولة.
ب. الإقرار عن الضريبة المستحقة التي تم احتسابها ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ التوريد للسلع المعنية أو الخدمات المعنية وسدادها.
5. إذا قام الخاضع للضريبة باحتساب الضريبة المستحقة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون، عليه الاحتفاظ بالمستندات التالية المتعلقة بالتوريد:
أ. فاتورة المورّد التي تشمل تفاصيل السلع المعنية أو الخدمات المعنية والمقابل المدفوع نظيرها.
ب. في حال السلع المعنية، كشف صادر عن الدائرة الجمركية المعنية يتضمن تفاصيل وقيمة السلع المعنية.
المادة (49)
المدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى
1. لأغراض البند (2) من المادة (48) من المرسوم بقانون يلتزم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة باستخدام وسيلة الدفع المحددة من قبل الهيئة.
2. يتم سداد الدفعة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة قبل أو في وقت استيراد السلع وفقاً لما تحدده الهيئة، ما لم توافق الهيئة صراحةً بتأجيل سداد الضريبة المستحقة.
المادة (50)
أحكام خاصة بالاستيراد
1. إذا قام شخص غير مسجل باستيراد سلع معنية، أو إذا لم يستوف الخاضع للضريبة الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (48) من هذا القرار، فيجب أن يتم سداد الضريبة للهيئة من قبله أو نيابة عنه قبل الإفراج عن تلك السلع.
2. على الدوائر الجمركية التعاون مع الهيئة لضمان سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل الإفراج عن السلع.
3. يجب سداد الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة باستخدام آلية الدفع التي تحددها الهيئة.
4. لأغراض البند (1) من هذه المادة، إذا قام شخص غير مسجل باستيراد سلع باستخدام وكيل مسجل يتصرف نيابة عنه لأغراض استيراد السلع إلى الدولة، يكون الوكيل مسؤولاً عن سداد الضريبة المتعلقة بتلك السلع المستوردة.
5. لأغراض البند (4) من هذه المادة، يجب الإقرار عن الضريبة وسدادها من خلال الإقرار الضريبي للوكيل كما لو كان الوكيل هو ذاته مستورد السلع.
6. لا يحق للوكيل الذي قام بسداد الضريبة وفقاً للبند (4) من هذه المادة استرداد ضريبة المدخلات لأي ضريبة مدفوعة نيابة عن أي شخص آخر وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
7. إذا قام الوكيل بسداد الضريبة نيابةً عن شخص آخر وفقاً لهذه المادة، فعليه إصدار بيان للشخص يتضمن على الأقل جميع التفاصيل الآتية:
أ. اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي للوكيل.
ب. تاريخ إصدار البيان.
ج. تاريخ استيراد السلع ذات الصلة.
د. وصف للسلع المستوردة.
هـ. قيمة الضريبة التي دفعها الوكيل للهيئة فيما يتعلق بالسلع المستوردة.
8. يعامل البيان الصادر من الوكيل للشخص وفقاً لهذه المادة على أنه فاتورة ضريبية لأغراض متطلبات التوثيق الواردة في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (55) من المرسوم بقانون.
الباب التاسع
المناطق المحددة
المادة (51)
المناطق المحددة
1. تعامل أي منطقة محددة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة وفقاً للشروط الآتية:
أ. أن تكون المنطقة المحددة منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة.
ب. أن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع.
ج. أن يقوم مشغل المنطقة المحددة بالامتثال للإجراءات المقررة من الهيئة.
2. إذا غيرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة كمنطقة محددة بقرار صادر عن مجلس الوزراء، تعامل المنطقة المحددة وكأنها داخل الدولة.
3. نقل السلع بين المناطق المحددة لا يخضع للضريبة في حال استيفاء الشرطين الآتيين:
أ. إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة.
ب. إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.
4. إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، فللهيئة أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع.
5. إذا تم توريد سلع ضمن منطقة محددة لشخص ليتم استهلاكها من قبله أو من قبل غيره، فإن مكان توريد هذه السلع يكون في الدولة إلا في أي من الحالات الآتية:
أ. كان الغرض ضمها أو إلحاقها أو أن تصبح جزء من سلعة أخرى أو استخدامها لإنتاج سلعة أخرى في ذات المنطقة المحددة ولم يتم استهلاكها.
ب. تم توصيلها لمكان خارج الدولة مع احتفاظ المورد بدليل تجاري أو رسمي يُثبت ذلك ودليل جمركي يثبت أن السلع تم إخراجها من المنطقة المحددة.
ج. تم إخراجها من المنطقة المحددة لمكان داخل الدولة مع احتفاظ المورد بدليل رسمي يُثبت أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذا الاستيراد.
6. يُعتبر مكان توريد أي خدمات داخل الدولة إذا كان مكان توريدها في المنطقة المحددة.
7. استثناء من البند (6) من هذه المادة، يُعتبر مكان توريد أي خدمات خارج الدولة، إذا تم توريد خدمات شحن أو توصيل مرتبطة مباشرة بسلع مكان توريدها خارج الدولة وفقاً للفقرتين (ب) و (ج) من البند (5) من هذه المادة، وتوافرت الشروط الآتية مجتمعة:
أ. أن تكون خدمات الشحن أو التوصيل موردة من قبل مورد السلع ذاته.
ب. أن يكون مورد السلع غير مقيم وغير مسجل للضريبة.
ج. أن تكون هذه السلع مباعة من خلال منصة مبيعات إلكترونية؛ ويُقصد بمنصة المبيعات الإلكترونية أي نوع من منصات البيع عبر الإنترنت، وتشمل المواقع والتطبيقات الإلكترونية، والتي تجمع الغير من البائعين والمشترين، ويتاح من خلالها بيع وشراء السلع مع أو دون خدمات الشحن أو التوصيل.
د. ألا يكون الشخص مالك منصة المبيعات الإلكترونية هو مورد السلع.
8. يعتبر مكان توريد المياه أو أي نوع من أنواع الطاقة داخل الدولة إذا كان مكان التوريد في منطقة محددة.
9. تعامل السلع الموجودة داخل منطقة محددة والتي لم يقم مالكها بسداد الضريبة عنها بأنه تم استيرادها إلى الدولة إذا:
أ. تم استهلاك السلع من قبل المالك، ما لم يتم ضمها أو إلحاقها أو أصبحت جزءاً في إنتاج سلع أخرى في المنطقة المحددة لا يتم استهلاكها.
ب. وجد نقص في السلع.
10. يعتبر أي شخص مؤسّس أو مسجل أو لديه مكان إقامة في منطقة محددة على أن لديه مكان إقامة في الدولة لأغراض المرسوم بقانون.
الباب العاشر
حساب الضريبة المستحقة
المادة (52)
استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة
1. التوريدات المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون هي توريد الخدمات المالية، حيث تتم معاملة مكان توريد هذه الخدمات على أنه خارج الدولة ويكون المتلقي خارج الدولة في وقت أداء تلك الخدمات.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يكون الشخص "خارج الدولة" حتى إذا كان موجوداً داخل الدولة بشرط أن يكون تواجد قصير المدة يقل عن شهر داخل الدولة، وأن تواجده داخل الدولة لا يرتبط بشكل فعال بالتوريد.
3. أي ضريبة يقوم شخص بدفعها في إحدى الدول المطبقة عند استيراد سلع إلى الدولة عن طريق هذه الدولة المطبقة أو عند توريد سلع لصالحه في هذه الدولة المطبقة ومن ثم نقلها إلى الدولة، تكون قابلة للاسترداد في الدولة في حال سيتم استخدام السلع أو يقصد استخدامها وفقاً للبند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون مع استيفاء الشروط الآتية:
أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بدليل يثبت قيامه بسداد الضريبة في دولة مطبقة أخرى فيما يتعلق بتلك السلع.
ب. عدم قيام الخاضع للضريبة باسترداد الضريبة المدفوعة في أي دولة مطبقة أخرى.
ج. قيام الخاضع للضريبة بالامتثال لمتطلبات إضافية حول الإفصاح وفقاً لما تحدده الهيئة.
4. إذا قام شخص خاضع للضريبة بتوريد أول لمبنى سكني عن طريق التأجير الخاضع لنسبة الصفر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، فإنه يجوز للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات بالكامل فيما يتعلق بهذا التوريد بغض النظر عن أي قصد للقيام بأي توريدات معفاة لاحقة متعلقة بالمبنى السكني.
المادة (53)
ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد
1. تكون ضريبة المدخلات مستثناة من الاسترداد إذا تم تحملها من قبل شخص في الحالات الآتية:
أ. إذا لم يكن الشخص جهة حكومية وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء وفقاً للمادتين (10) و (57) من المرسوم بقانون وتم تقديم خدمات ترفيهية لأفراد غير موظفين لدى الشخص ويتضمن ذلك العملاء أو العملاء المحتملين أو المسؤولين أو المساهمين أو غيرهم من المالكين أو المستثمرين.
ب. إذا تم شراء أو إيجار أو إجراء عقد إيجار تمويلي المركبات للاستخدام في الأعمال وتم السماح لأي شخص باستخدام تلك المركبات لأغراض شخصية.
ج. إذا تم شراء سلع أو خدمات يستخدمها الموظفون بدون تحملهم لأي رسوم والمنفعتهم الشخصية بما في ذلك الخدمات الترفيهية، ما عدا الحالات الآتية:
1. إذا كان هنالك التزام قانوني بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات، وفقاً لأي قانون عمل مطبق في الدولة أو في منطقة محددة.
2. إذا كان هنالك التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وكان من متطلبات قيامهم بعملهم، ويمكن إثبات أن حصول ذلك يعتبر ممارسة اعتيادية في الأعمال في سياق توظيف الموظفين.
3. قيام الخاضع للضريبة باشتراك موظفيه وأسرهم (بحسب الحال) في تأمين صحي بما في ذلك تأمين صحي معزز في حدود الزوج أو الزوجة الواحدة وثلاثة من الأبناء ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، وذلك دون الإخلال بالبند (1) من هذه الفقرة.
4. إذا كان تقديم السلع أو الخدمات توريداً اعتبارياً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
2. لأغراض هذه المادة:
أ. يُقصد بعبارة "خدمات ترفيهية" خدمات الضيافة بأنواعها، بما في ذلك توفير الإقامة والطعام والشراب والتي لا تقدم في السياق المعتاد لاجتماع، والدخول إلى فعاليات أو أحداث، أو الرحلات المقدمة بغرض الترفيه والاستمتاع.
ب. يُقصد بكلمة "المركبة" المركبة البريّة المصممة أو المهيأة لنقل وتوصيل ما لا يزيد على (10) عشرة أشخاص بمن فيهم السائق، ولا تشمل الشاحنات أو الرافعات الشوكية أو ما شابه ذلك.
3. لا تتم معاملة خدمات توفير الإقامة وتقديم الطعام على أنها خدمات ترفيهية إذا تم تقديمها من خلال مزوّد خدمات نقل كخطوط الطيران وذلك للمسافرين المتأخرين.
4. لا تتم معاملة المركبات على أنها متاحة للاستخدام الخاص إذا كانت واقعة ضمن أي من الفئات الآتية:
أ. سيارة أجرة مرخصة من قبل السلطة المعنية داخل الدولة.
ب. المركبات المسجلة والمستخدمة لأغراض الطوارئ ومنها سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف أو ما شابه ذلك.
ج. السيارة المستخدمة في منشأة لتأجير السيارات حيث يتم تأجيرها لأحد العملاء.
المادة (54)
حالات خاصة لضريبة المدخلات
- مبلغ الضريبة القابلة للاسترداد الذي يجوز للخاضع للضريبة المطالبة به عن الفترة الضريبية بالنسبة لتوريد سلع أو خدمات له هو مبلغ ضريبة المدخلات المتعلقة بالجزء من المقابل المدفوع لقاء ذلك التوريد خلال تلك الفترة الضريبية.
- لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (55) من المرسوم بقانون، تتم معاملة الخاضع للضريبة على أنه قام بدفع مقابل التوريد إلى المدى الذي يقصد فيه الخاضع للضريبة الدفع قبل انقضاء مدة ستة أشهر بعد التاريخ المتفق عليه لدفع للتوريد.
الباب الحادي عشر
تقسيم ضريبة المدخلات
المادة (55)
تقسيم ضريبة المدخلات
- في حال الفترات الضريبية الربع سنوية، تكون السنة الضريبية كما يأتي:
- أ. إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في 31 يناير وبشكل ربع سنوي بعد ذلك، فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في 31 يناير من كل سنة.
- ب. إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في آخر يوم في شهر فبراير وبشكل ربع سنوي بعد ذلك، فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في آخر يوم في شهر فبراير من كل سنة.
- ج. إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في 31 مارس وبشكل ربع سنوي بعد ذلك، فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في 31 مارس من كل سنة.
- إذا كانت الفترة الضريبية (12) اثني عشر شهراً ، تكون السنة الضريبية هي ذات الفترة الضريبية.
- إذا كانت الفترة الضريبية هي شهر ميلادي، تكون السنة الضريبية هي مجموع الفترات الضريبية في نهاية السنة الميلادية.
- استثناءً من البنود (1) و (2) و (3) من هذه المادة، تنتهي السنة الضريبية في الحالات الآتية:
- أ. إذا قام الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله الضريبي، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم يكون فيه الشخص خاضعاً للضريبة.
- ب. إذا قام عضو بالانضمام لمجموعة ضريبية، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم قبل الانضمام للمجموعة الضريبية.
- ج. إذا قام عضو بالخروج من مجموعة ضريبية، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم لا يزال فيه عضواً في المجموعة الضريبية.
- تحدد الهيئة السنة الضريبية في أي من الحالات الأخرى التي لا تسري عليها البنود (1) و (2) و (3) و(4) من هذه المادة.
- لتحديد ضريبة المدخلات المسموح استردادها، يقوم الخاضع للضريبة بتقسيم ضريبة المدخلات وفقاً للآتي:
- أ. يجوز استرداد كامل ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (54)، والمادة (57) من المرسوم بقانون والتي يقوم بها الخاضع للضريبة.
- ب. لا يجوز استرداد أي ضريبة مدخلات غير القابلة للاسترداد وفق المادة (53) من هذا القرار أو التي لا تتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (54)، والمادة (57) من المرسوم بقانون من قبل الخاضع للضريبة، ما لم تنص أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار على خلاف ذلك.
- ج. ضريبة المدخلات المتعلقة جزئياً بالتوريدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (54)، والمادة (57) من المرسوم بقانون، وجزئياً بتوريدات أخرى، يتم احتسابها وفقاً للآلية المنصوص عليها في البند (7) من هذه المادة، ويتم السماح باسترداد فقط المتعلق منها بالتوريدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (54) والمادة (57) من المرسوم بقانون.
- يتم احتساب ضريبة المدخلات المسموح باستردادها وفقاً للآتي:
- أ. يقوم الخاضع للضريبة باحتساب النسبة المئوية لضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وفقاً للبند (1) من المادة (54)، والمادة (57) من المرسوم بقانون من إجمالي ضريبة المدخلات عن الفترة الضريبية.
- ب. يتم تقريب النسبة المئوية المحسوبة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند إلى أقرب عدد صحيح.
- ج. يتم ضرب النسبة المئوية التي تم احتسابها وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند في قيمة ضريبة المدخلات المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة لتحديد جزء ضريبة المدخلات الذي يجوز استرداده.
- يتم إجراء الحسابات المنصوص عليها أعلاه لكل فترة ضريبية تم تحمل ضريبة المدخلات فيها وتتعلق بتوريدات معفاة من الضريبة أو أنشطة ليست في سياق ممارسة الأعمال.
- بعد نهاية كل سنة ضريبية، يقوم الخاضع للضريبة بإجراء الحسابات المنصوص عليها في البند (7) من هذه المادة عن كامل السنة الضريبية في أول فترة ضريبية من السنة الضريبية التي تليها.
- تتم مقارنة ضريبة المدخلات التي يجوز استردادها عن السنة المنتهية وفقا للبند (9) من هذه المادة بقيمة ضريبة المدخلات التي تم استردادها فعلياً في كافة الفترات الضريبية التي تشكل معاً تلك السنة الضريبية ثم القيام بعمل أي تعديلات لضريبة المدخلات القابلة للاسترداد خلال الفترة الضريبية المنصوص عليها في البند (9) من هذه المادة.
- إذا كان الفارق في أي سنة ضريبية بين الضريبة القابلة للاسترداد وفقاً للآلية الموضحة في هذه المادة والضريبة القابلة للاسترداد التي كانت ستعكس الاستخدام الفعلي للسلع والخدمات التي تتعلق بها ضريبة المدخلات أكبر من (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم، على الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات بمبلغ الفارق في الفترة الضريبية المشار إليها في البند (9) من هذه المادة.
- لأغراض البندين (4) و (11) من هذه المادة، وفي حال وجود سنة ضريبية مدتها أقل من (12) اثني عشر شهراً يجب تعديل المبلغ المذكور في البند (11) من هذه المادة إلى مبلغ يتناسب مع مدة تلك الفترة الضريبية.
- إذا أدى تطبيق الاحتساب المنصوص عليه في هذه المادة إلى نتيجة لا يعتبرها الخاضع للضريبة تعكس ضريبة المدخلات الفعلية التي تحملها للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، فبإمكانه أن يطلب من الهيئة استخدام أساس بديل لاحتساب ضريبة المدخلات وفقاً لقائمة الآليات المسموحة التي تحددها الهيئة، كما يجوز للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة بأن يتقدم بذلك الطلب.
- للهيئة الموافقة على استخدام الخاضع للضريبة لآلية بديلة لتقسيم ضريبة المدخلات عما تم ذكره في هذه المادة ابتداءً من التاريخ المستقبلي وفقاً للشروط التي تحددها.
- للخاضع للضريبة تقديم طلب تعديل الآلية البديلة بعد مضي سنتين ضريبيتين على الأقل من الموافقة له على استخدامها.
- دون الإخلال بالبنود (9) و(10) و (11) من هذه المادة، للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب للهيئة للموافقة على استخدامه لنسبة استرداد محددة لاحتساب ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في أي فترة ضريبية بناءً على نسبة استرداد السنة الضريبية السابقة.
- للهيئة طلب أي معلومات تراها ضرورية من الخاضع للضريبة من أجل البت في الطلب الذي تقدم به وفقاً للبند (13) أو (16) من هذه المادة.
- إذا وافقت الهيئة على طلب الخاضع للضريبة المقدم وفقاً للبند (13) أو (16) من هذه المادة، تقوم الهيئة بتبليغه بآلية الاحتساب البديلة وشروط استخدامها.
المادة (56)
تعديل ضريبة المدخلات بعد استردادها
- على الخاضع للضريبة رد ضريبة المدخلات إذا تم استردادها بسبب تخصيصها للقيام بالتوريدات المشار إليها في البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون ولكن قبل استهلاك السلع أو الخدمات التي تم تكبد ضريبة المدخلات عليها ، أصبحت ضريبة المدخلات غير مخصصة لتلك التوريدات.
- للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات المخصصة لاستخدام السلع أو الخدمات للقيام بالتوريدات المشار إليها في البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون، في حال لم يتم استرداد ضريبة المدخلات لعدم تخصيصها للقيام بتلك التوريدات ولكن قبل استهلاك السلع أو الخدمات التي تم تكبد ضريبة المدخلات عليها، أصبحت ضريبة المدخلات مخصصة لتلك التوريدات.
- يتم تعديل تخصيص ضريبة المدخلات في حال تمت معاملة ضريبة المدخلات بأنه يمكن تقسيمها لاحتساب ضريبة المدخلات المسموح باستردادها ولكن تم تغيير استعمال السلع أو الخدمات التي تم تكبد ضريبة المدخلات عليها قبل استهلاكها وفقاً للآتي:
- أ. إذا أصبحت مخصصة للتوريدات المشار إليها في البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون، فللخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات غير المستردة سابقاً بالتناسب مع ما يتم تخصيصه لاستعمال السلع أو الخدمات للقيام بهذه التوريدات.
- ب. في حال لم تعد ضريبة المدخلات مخصصة لأي من التوريدات المشار إليها في البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة إعادة دفع ضريبة المدخلات التي تم استردادها.
- تطبق التعديلات المتعلقة بتغيير استعمال السلع أو الخدمات المشار إليها في هذه المادة فقط في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أ. أن يتم تغيير الاستعمال خلال 5 سنوات من تاريخ توريد هذه السلع والخدمات.
- ب. أن لا يكون على الخاضع للضريبة القيام بتعديل ذات ضريبة المدخلات وفقاً للآليات المشار إليها في المادتين (55) و(57) من هذا القرار. وفي حال كان عليه ذلك، يتم تطبيق الآليات تلك.
الباب الثاني عشر
نظام الأصول الرأسمالية
المادة (57)
الأصول التي تعتبر أصولاً رأسمالية
- الأصل الرأسمالي هو أحد أصول الأعمال الذي تبلغ تكلفته 5,000,000) خمسة ملايين درهم أو أكثر غير شامل الضريبة، ويتم سداد الضريبة عنه وله عمر افتراضي يساوي أو يزيد عن الآتي:
- أ. 10 سنوات بالنسبة للمباني أو أي جزء منها.
- ب. 5 سنوات بالنسبة لكافة الأصول الرأسمالية ما عدا المباني أو أي جزء منها.
- أصول المخزون المعدة لإعادة البيع لا تعامل على أنها أصول رأسمالية.
- يتم التعامل مع النفقات المتعددة التي يصل مجموعها إلى (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو أكثر على أنها لأصل واحد قيمته (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو أكثر لأغراض هذه المادة إذا ما كانت تلك المبالغ هي عبارة عن دفعات مرحلية لأي من الآتي:
- أ. شراء مبنى.
- ب. تشييد مبنى.
- ج. يتعلق بتوسيع أو ترميم أو تجديد أو تجهيز أو القيام بأية أشغال أخرى لمبنى، إلا إذا كان هناك انقطاع واضح بين تنفيذ أي من تلك الأشغال، وعندها تعتبر بأنها أصول مستقلة وفقاً للتكلفة.
- د. شراء أو بناء أو تجميع أو تركيب أي سلع أو ممتلكات غير منقولة في حال توريد عناصرها بشكل منفصل بغرض التجميع.
المادة (58)
التسويات ضمن نظام الأصول الرأسمالية
- تتم مراقبة الأصل الرأسمالي المؤهل لنظام الأصول الرأسمالية وإجراء التعديلات على ضريبة المدخلات التي تم تحملها عليها، وفقاً لأحكام هذه المادة، على فترة (10) عشر سنوات متتالية للمباني أو أي جزء منها أو (5) خمس سنوات متتالية لأي أصول رأسمالية أخرى، تبدأ في اليوم الذي يستخدم فيه المالك ذلك الأصل الرأسمالي لأغراض أعماله لأول مرة.
- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، في حال تلف أو بيع أصل رأسمالي أو التخلص منه بأي شكل قبل نهاية الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ينتهي العمل بنظام الأصول الرأسمالية بالنسبة لهذا الأصل في السنة الضريبية التي تم فيها إتلاف الأصل أو بيعه أو التخلص منه.
- تتم معاملة السنة الضريبية التي تم شراء الأصل فيها على أنها السنة الأولى لأغراض نظام الأصول الرأسمالية.
- على الخاضع للضريبة حفظ سجل للأصل الرأسمالي يسجل فيه ضريبة المدخلات التي يتم تحملها على الأصل الرأسمالي خلال السنة الأولى ويشار لها بـ "و" في هذه المادة إضافة لأي تعديلات يتم إدخالها على حسابات ضريبة المدخلات بموجب هذه المادة.
- يتم تسجيل ضريبة المدخلات التي تم استردادها على الأصل الرأسمالي خلال السنة الأولى بعد أي تعديل وفقاً للمادة (58) من المرسوم بقانون ، إضافة للنسبة المئوية التي أدت إلى ذلك الاسترداد ويُشار لها بـ "ك" في هذه المادة).
- في نهاية كل سنة اعتباراً من السنة الثانية وما بعدها، يقوم الخاضع للضريبة بحساب نسبة الضريبة القابلة للاسترداد لذلك الأصل الرأسمالي وفقاً للمادة (58) من المرسوم بقانون ، ويشار لهذه النسبة بـ "ق" في هذه المادة).
- إذا كانت "ق" لا تساوي "ك"، يقوم الخاضع للضريبة بعمل الحسابات الموضحة وفقاً للبنود (8) إلى (11) من هذه المادة، ويقوم بإدخال التعديل على ضريبة المدخلات الخاصة به.
- يقوم الخاضع للضريبة بحساب قيمة (يُشار لها بـ "ر" في هذه المادة وفقاً للآتي:
- أ. عشر "و" مضروباً بـ "ق" إذا كان الأصل الرأسمالي عبارة عن مبنى أو جزء من مبنى.
- ب. خمس "و" مضروباً بـ "ق" إذا لم يكن الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى.
- يقوم الخاضع للضريبة بحساب قيمة (يُشار لها بـ "ز" في هذه المادة وفقاً للآتي:
- أ. عشر "و" مضروباً بـ "ك"، إذا كان الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى.
- ب. خمس "و" مضروباً بـ "ك"، إذا لم يكن الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى.
- إذا كان "ر" أكبر من "ز" ، فعلى الخاضع للضريبة زيادة ضريبة المدخلات بالفارق.
- إذا كان "ر" أقل من "ز"، فعلى الخاضع للضريبة تخفيض ضريبة المدخلات بالفارق.
- إذا قام الخاضع للضريبة بالتخلص من الأصل الرأسمالي خلال أي من السنوات عدا السنة الأخيرة، أو قام بإلغاء تسجيله الضريبي، وكان ملزماً عليه احتساب الضريبة على الأصل كتوريد اعتباري، فإن استخدام ذلك الأصل يعتبر في أي سنوات متبقية كأنه:
- أ. للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة في حال تم التخلص من الأصل عن طريق توريد أو توريد اعتباري خاضع للضريبة أو كان سيخضع للضريبة لو تم داخل الدولة.
- ب. للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة، في حال تم التخلص من الأصل عن طريق توريد معفى أو كان سيكون معفى لو تم داخل الدولة.
- ج. ليس في سياق ممارسة الأعمال، إذا تم التخلص من الأصل عن طريق معاملة لا تعد توريداً ضمن سياق ممارسة الأعمال، إلا إذا كانت تعتبر توريداً وفقاً للمعنى الوارد في البند (2) من المادة (7) من المرسوم بقانون.
- إذا قام الخاضع للضريبة بنقل أصوله الرأسمالية كجزء من نقل أعماله أو أي جزء من تلك الأعمال وفقاً للبند (2) من المادة (7) من المرسوم بقانون، أو لكي يصبح عضواً في مجموعة ضريبية، أو للخروج من مجموعة ضريبية والتحول فوراً إلى خاضع للضريبة بصفة مستقلة، فإن السنة الضريبية التي تكون سارية حينها سوف تنتهي في اليوم الذي يقوم فيه الخاضع للضريبة بنقل الأعمال أو جزء من الأعمال، أو يصبح فيه جزءاً من مجموعة ضريبية أو يستقل عنها. وتبدأ في اليوم التالي السنة الضريبية التالية بالنسبة لمالك الأصول الرأسمالية.
- إذا كان الشخص الذي يقوم بالتسجيل الضريبي يملك أصلاً رأسمالياً لأغراض أعماله قبل تسجيله الضريبي، تعتبر السنة الأولى قد بدأت في تاريخ الاستخدام الأول من قبل ذلك الشخص.
- لأغراض البندين (12) و (13) من هذه المادة، فإن أي تعديلات قد تكون مطلوبة لأي من السنوات المتبقية يتم إدخالها ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي تم التخلص من الأصل الرأسمالي فيها.
- يتم القيام بأي تعديلات عدا تلك المطلوبة في البندين (12) و (13) من هذه المادة خلال الفترة الضريبية المنصوص عليها في البند (9) من المادة (55) من هذا القرار.
- تكون السنة الضريبية الأولى للأصل الرأسمالي المطور داخلياً السنة التي يبدأ استخدام ذلك الأصل فيها.
الباب الثالث عشر
الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية
المادة (59)
الفواتير الضريبية
- يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات الآتية:
- أ. عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة.
- ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
- ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً.
- د. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير.
- ه. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
- و. تاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
- ز. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
- ح. سعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية أو الحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم.
- ط. قيمة أي خصم يتم تقديمه.
- ي. المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم.
- ك. قيمة الضريبة المفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون بالدرهم، وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي.
- ل. إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه، فلابد من ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون.
2. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة كلاً من التفاصيل الآتية:
أ. عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة.
ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
د. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
ه. إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة بالدرهم.
3. إذا توفرت أو ستتوفر سجلات كافية لتحديد تفاصيل توريد ما ، فإنه يجوز للمسجل أن لا يقوم بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد خاضعاً لنسبة الصفر بأكمله.
4. إذا توجب على المسجل إصدار فاتورة ضريبية، فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المتطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة.
5. استثناء مما ورد في البند (4) من هذه المادة، وفي غير الحالات التي يتم فيها تطبيق آلية الاحتساب العكسي بموجب المادة (48) من المرسوم بقانون للمسجل إصدار فاتورة ضريبية مبسطة تستوفي المتطلبات الواردة في البند (2) من هذه المادة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلاً.
ب. في حال كان المستلم أو المتلقي مسجلاً وكان المقابل لا يجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم.
6. لا يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية منفصلة تتعلق بتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد لسلع أو خدمات لذات الشخص وهذه التوريدات مشمولة في ملخص فاتورة ضريبية يتم إصدارها وتسليمها للمستلم أو المتلقي.
7. إذا تبين للهيئة وجود سجلات كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي إصدار فاتورة ضريبية من قبل المسجل، يجوز للهيئة أن تُقرر أياً مما يلي مع مراعاة أي شروط تراها ضرورية:
أ. عدم النص على أي من البيانات المشار إليها في البندين (1) أو (2) من هذه المادة في الفاتورة الضريبية.
ب. عدم الحاجة لإصدار أو تسليم فاتورة ضريبية في حالات محددة.
8. للمسجل إصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية شريطة الآتي:
أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الضريبية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات.
ب. أن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر الفاتورة الضريبية.
9 في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات له، يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن المورد في حال توفر الشروط الآتية:
أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلاً.
ب. أن يتم الاتفاق بين المورد والمتلقي أو المستلم خطياً على عدم قيام المورد بإصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند.
ج احتواء الفاتورة الضريبية على البيانات المطلوب توفرها في البند (1) من هذه المادة.
د. إضافة عبارة "تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري" موضحة على الفاتورة الضريبية.
10. في حال إصدار فاتورة ضريبية وفقاً للبند (9) من هذه المادة، فإن أي فاتورة يصدرها المورد بخصوص ذلك التوريد لن تعتبر فاتورة ضريبية.
11. في حال قام وكيل مسجل بتوريد سلع أو خدمات عن ولصالح موكله، يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة ضريبية بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل بإصدار فاتورة ضريبية، على أن يتم الآتي:
أ. يحتفظ الوكيل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
ب. يحتفظ المورد الموكل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
12. عند القيام بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة على المسجل وضع البيانات الإضافية التالية في المستند الصادر
أ. رقم تسجيل المتلقي أو المستلم لأغراض الضريبة الصادر عن الدولة المطبقة التي يعامل التوريد على أنه تم فيها.
ب. بيان يوضح أن التوريد تم ما بين مورد في الدولة ومستلم أو متلقي في إحدى الدول المطبقة.
ج أي معلومات أخرى تحددها الهيئة.
13. لأغراض البند (2) من المادة (67) من المرسوم بقانون على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو (26) من المرسوم بقانون، باستثناء الحالات الآتية:
أ. في حال إصدار الفاتورة الضريبية وفقاً للبند (2) من هذه المادة، على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية بتاريخ التوريد.
ب. لأغراض البند (6) من هذه المادة على المسجل إصدار ملخص فاتورة ضريبية وتسليمها للمستلم أو المتلقي خلال (14) أربعة عشر يوماً من انتهاء الشهر الميلادي الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات.
ج. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
14. في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند (7) من هذه المادة، فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة.
15. استثناء مما ورد في البند (5) من هذه المادة، للهيئة أن تُحدد الحالات التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية تستوفي متطلبات البند (1) من هذه المادة حتى وإن انطبقت إحدى الحالات الواردة في البند (5) من هذه المادة.
16. لا تُطبق أحكام البنود (2) ، (3) ، (5) ، (7)، (8)، (15) من هذه المادة وأي بند آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير، في الحالة التي يتوجب فيها على المسجل إصدار فاتورة ضريبية بصيغة فاتورة إلكترونية وفقاً للبند (5) من المادة (65) من المرسوم بقانون، أو في حال إصدار فاتورة ضريبية بصيغة فاتورة إلكترونية بشكل اختياري.
المادة (60)
الإشعار الدائن الضريبي
1. يجب أن يتضمن الإشعار الدائن الضريبي جميع البيانات الآتية:
أ. عبارة "إشعار دائن ضريبي" موضحة على الفاتورة.
ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً.
د. تاريخ إصدار الإشعار الدائن الضريبي.
ه. قيمة التوريد الموضحة على الفاتورة الضريبية والقيمة الصحيحة للتوريد والفارق بين هذين المبلغين والضريبة المفروضة فيما يتعلق بالفارق بالدرهم ، وفي حال إصدار أكثر من إشعار دائن ضريبي متعلق بذات الفاتورة الضريبية، تكون قيمة التوريد الموضحة على الفاتورة الضريبية في الإشعار الدائن الضريبي اللاحق هي القيمة المعدلة وفق الإشعار الدائن الضريبي السابق.
و. توضيح مختصر للظروف التي أدت إلى إصدار الإشعار الدائن الضريبي.
ز. معلومات كافية لتعريف التوريد المسجل الذي يتعلق به الإشعار الدائن الضريبي.
2. إذا تبين للهيئة في وقت تقديم طلب من المسجل وجود سجلات حالية أو في المستقبل كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي طلب إصدار إشعار دائن ضريبي من قبل المسجل، يجوز للهيئة أن تقرر أي مما يلي مع مراعاة ما تراه ضرورياً من شروط:
أ. عدم النص على أي من البيانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في الإشعار الدائن الضريبي.
ب. عدم الحاجة إلى إصدار أو تسليم إشعار دائن ضريبي.
3. للمسجل إصدار إشعار دائن ضريبي بوسائل إلكترونية شريطة ما يأتي:
أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الإشعار الدائن الضريبي بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات.
ب. أن يتم ضمان صحة مضمون الإشعار الدائن الضريبي ومصدره.
4. في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار إشعار دائن ضريبي نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد لسلع أو الخدمات، يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن جهة المورد في حال توفر الشروط الآتية:
أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلاً.
ب اتفاق المورد والمتلقي أو المستلم على عدم قيام المورد بإصدار إشعار دائن ضريبي فيما يخص أي توريدات ينطبق عليها هذا البند.
ج. أن يتضمن الإشعار الدائن الضريبي البيانات المطلوبة وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
د. كتابة عبارة "تم إعداد الإشعار الدائن الضريبي من قبل المشتري" بوضوح على الإشعار الدائن الضريبي.
5. إذا تم إصدار إشعار دائن ضريبي وفقاً للبند (4) من هذه المادة، فإن أي إشعار دائن ضريبي يصدره المورد بخصوص ذلك التوريد لن يعتبر إشعاراً دائناً ضريبياً.
6. إذا قام وكيل مسجل بتوريد سلع وخدمات لصالح موكله ، يجوز للوكيل إصدار إشعار دائن ضريبي بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل بإصدار إشعار دائن ضريبي، على أن يتم الآتي:
أ. يحتفظ الوكيل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
ب. يحتفظ المورد الموكل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
7. في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند (2) من هذه المادة، فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة.
8. لا تُطبق أحكام الفقرة (هـ) من البند (1) ، والبندين (2) و (3) من هذه المادة وأي بند آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير، في الحالة التي يتوجب فيها على المسجل إصدار إشعار دائن ضريبي بصيغة إشعار دائن إلكتروني وفقاً للبند (4) من المادة (70) من المرسوم بقانون، أو في حال إصدار إشعار دائن ضريبي بصيغة إشعار دائن إلكتروني بشكل اختياري.
المادة (61)
كسور الفلس
إذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد وكانت بها كسور للفلس، يُسمح للخاضع للضريبة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي.
الباب الرابع عشر
الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية
المادة (62)
مدة الفترة الضريبية
1. الفترة الضريبية الأساسية والتي تطبق على الخاضع للضريبة هي ثلاثة أشهر ميلادية تنتهي في التاريخ الذي تحدده الهيئة.
2 استثناء من البند (1) من هذه المادة للهيئة تحديد فترة ضريبية أقصر أو أطول لشخص أو فئة من أشخاص وذلك في حال تبيّن للهيئة بأن الفترة الضريبية غير الأساسية ضرورية وذات فائدة كالآتي:
أ. تقليل مخاطر التهرب الضريبي.
ب. تمكين الهيئة من تحسين مراقبة الامتثال أو تحصيل الإيرادات الضريبية.
ج. خفض العبء الإداري على الهيئة أو أعباء الامتثال على الشخص أو فئة من الأشخاص.
3. إذا تم تحديد فترة ضريبية أساسية لشخص، يجوز له أن يطلب أن تنتهي الفترة الضريبية بشهر يطلبه، وللهيئة الموافقة على طلبه وفقاً لما تراه مناسباً.
المادة (63)
الفترات الضريبية في حالة فقدان الأهلية
1. إذا أصبح الشخص فاقداً للأهلية، فإن فترته الضريبية الحالية تنتهي في اليوم السابق لليوم الذي أصبح الشخص فيه شخصاً فاقداً للأهلية. تبدأ فترة ضريبية جديدة في اليوم الذي أصبح فيه هذا الشخص شخصاً فاقداً للأهلية باسم الممثل القانوني.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن "الشخص الفاقد الأهلية" يعني المسجل الذي يتوفى أو يدخل في دور التصفية أو الحراسة القضائية أو يصبح مفلساً أو فاقد الأهلية.
3 لأغراض الفترة الضريبية الجديدة المشار إليها في البند (1) والفترات الضريبية اللاحقة، تتم معاملة الممثل القانوني المعين كما لو كان هو المسجل ذاته لأغراض المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك طوال فترة فقدان الأهلية.
المادة (64)
الإقرار الضريبي وسداد الضريبة
1. يجب تسليم الإقرار الضريبي للهيئة في موعد لا يجاوز اليوم (28) الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو في أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
2. على الشخص الذي تم إلغاء تسجيله تقديم إقرار ضريبي نهائي عن آخر فترة كان مسجلاً فيها.
3. على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع بالوسيلة التي تحددها الهيئة ليتم استلامها من قبل الهيئة في تاريخ لا يجاوز التاريخ المحدد في البند (1) من هذه المادة.
4. في حال كانت الضريبة القابلة للاسترداد لفترة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة لهذه الفترة الضريبية، فإنه يجوز إرجاع فائض الضريبة القابلة للاسترداد وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
5. يجب أن يشمل الإقرار الضريبي التفاصيل التي يجوز أن تطلبها الهيئة بالإضافة إلى البيانات التالية على الأقل:
أ. اسم وعنوان المسجل ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ب. الفترة الضريبية التي يتعلق الإقرار الضريبي بها.
ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
د. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها الشخص في الفترة الضريبية وضريبة المخرجات التي تم فرضها.
هـ. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر التي قام بها الشخص في الفترة الضريبية.
و قيمة التوريدات المعفاة من الضريبة التي قام بها الشخص في الفترة الضريبية.
ز قيمة أي توريدات خاضعة لأحكام البندين (1) و (3) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
ح. قيمة المصروفات التي تم تحملها ويرغب الشخص باسترداد ضريبة المدخلات المتعلقة بها ومبلغ الضريبة القابلة للاسترداد.
ط. إجمالي قيمة الضريبة المستحقة والضريبة القابلة للاسترداد للفترة الضريبية.
الضريبة المستحقة الدفع أو فائض الضريبة إن وجد للفترة الضريبية.
الباب الخامس عشر
استرداد فائض الضريبة
المادة (65)
استرداد فائض الضريبة
إذا كان لدى الخاضع للضريبة فائض ضريبة قابلة للاسترداد لفترة ضريبية وقام بتقديم طلب للهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها ليتم رد المبلغ الفائض، يكون على الهيئة رد المبلغ الفائض إلى الخاضع للضريبة خلال المدة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
الباب السادس عشر
أحكام أخرى في الاسترداد
المادة (66)
المسكن الجديد
1. إذا امتلك أو اشترى شخص أرضاً في الدولة وبنى عليها أو فوض بناء مسكن خاص به عليها، يحق له أن يطلب من الهيئة ردّ الضريبة المدفوعة عن تكلفة بناء المسكن.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة:
أ. يجوز تقديم الطلب فقط من قبل شخص طبيعي من مواطني الدولة.
ب. يجب أن يكون الطلب متعلقاً بمبنى حديث البناء سيستخدم حصراً كمسكن للشخص أو لعائلته.
ج. لا يجوز تقديم طلب بالنسبة لمبنى لن يتم استخدامه حصراً كمسكن من قبل الشخص أو عائلته، كأن يتم استخدامه على سبيل المثال كفندق أو نُزل للضيوف أو مستشفى أو لأي غرض آخر لا يتماشى مع استخدامه كمسكن.
3. يجب تقديم طلب الاسترداد وفقاً لهذه المادة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد. لأغراض هذا البند، يعتبر أي مسكن جديد مكتملاً بتاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى أيهما أسبق أو حسبما تحدده الهيئة على خلاف ذلك.
4. يجب تقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة بالشكل وبالتفاصيل اللذين تحددهما الهيئة.
5. إذا قامت الهيئة بردّ الضريبة وفقاً لهذه المادة وقام الشخص بعد استلامها بانتهاك أي من الشروط الواردة بالفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة فعندئذ يحق للهيئة مطالبة الشخص بإعادة دفع مبلغ الضريبة التي قام باستردادها.
6. تعتبر فئات التكلفة التي يحق للشخص المطالبة بردّ الضريبة عنها وفقاً لهذه المادة هي:
أ. خدمات المقاول وتشمل خدمات البنائين والمهندسين المعماريين والمهندسين وأي خدمات مشابهة ضرورية لإنجاز عملية البناء بنجاح.
ب. مواد البناء التي تكون من نوع السلع المستخدمة عادة من قبل مقاولي البناء في المباني السكنية أو المواقع الخاصة ببناء المساكن ولكنها لا تشمل الأثاث أو الأجهزة الكهربائية.
المادة (67)
الزوار لغرض الأعمال
1. تقوم الهيئة بتطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية للسماح بردّ الضريبة المدفوعة عن التكاليف المتكبدة في الدولة من قبل كيان أجنبي ليس له مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو الدولة المطبقة وليس مسجلاً في الدولة.
2 لأغراض هذه المادة، يُقصد بالكيان الأجنبي أي شخص يمارس أعمالاً كما هو معرف في هذا القرار ويكون مسجلاً كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسس فيها.
3. لا يحق للكيان الأجنبي تقديم طلب بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية في الحالات الآتية:
أ. إذا كان يقوم بتوريدات لها مكان توريد في الدولة، ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة على تلك التوريدات وفقا للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون.
ب. إذا كانت ضريبة المدخلات تتعلق بسلع أو خدمات لا يجوز استرداد ضريبتها وفقاً للمادة (53) من هذا القرار.
ج. إذا كان الكيان الأجنبي ينتمي إلى دولة لا تجيز استرداد ضريبة القيمة المضافة في حالات مماثلة للكيانات المنتمية للدولة.
4. لا يحق لشركة سياحة أجنبية تقديم طلب بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية بخصوص ممارستها لنشاطها كشركة سياحية.
5. يتم تقديم طلب الردّ من خلال نموذج الكتروني توفره الهيئة لهذا الغرض.
6. يحتوي نموذج الطلب على البيانات التي تطلبها الهيئة ومنها:
أ. اسم وعنوان الكيان الأجنبي.
ب طبيعة أنشطة الكيان الأجنبي.
ج. تفاصيل تسجيل الكيان الأجنبي لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسس فيها.
د. بيان أسباب تحمل التكاليف داخل الدولة.
هـ. وصف الأنشطة التي تمت ممارستها داخل الدولة.
و. تفاصيل التكاليف التي تم تحملها في الدولة خلال فترة الطلب.
7. يُرفق بالطلب أية مستندات أو أدلة ثبوتية قد تطلبها الهيئة.
8. تكون فترة الطلب هي 12 شهراً ميلادياً.
9. يعتبر الحد الأدنى للضريبة التي يجوز تقديم طلب بخصوصها بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية هو (2,000) ألفين درهم.
10. استثناء من البند (1) والفقرة (ج) من البند (3) والبند (8) من هذه المادة، للأعمال المقيمة في أي من دول مجلس التعاون والتي لا تعتبر دولة مطبقة في المرسوم بقانون وهذا القرار، طلب استرداد الضريبة المتكبدة عن السلع والخدمات التي يتم توريدها لهم من الدولة.
المادة (68)
السياح الزائرين
1. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتطبيق نظام رد الضريبة للسياح وتحديد ما يأتي:
أ. تاريخ بدء سريان النظام.
ب. آليات رد الضريبة.
ج. ضوابط المطالبة برد الضريبة.
د. عمليات التحقق التي يتم إجراؤها من ضمن النظام.
هـ. أي شروط أو إجراءات أخرى يعتبرها مجلس الوزراء بأنها ضرورية لتطبيق النظام.
2. تطبق الشروط الآتية على نظام رد الضريبة للسياح:
أ. أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.
ب. أن يكون قصد السائح القادم من خارج الدولة عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها.
ج. أن يتم تصدير السلع ذات الصلة من قبل السائح القادم من خارج الدولة إلى خارج الدول المطبقة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد، وفقاً لشروط وإجراءات التحقق التي تفرضها الهيئة.
3. يقصد بعبارة "السائح القادم من خارج "الدولة" أي شخص طبيعي غير مقيم في أي من الدول المطبقة وليس عضواً بطاقم الرحلة أو الطائرة التي تغادر الدولة المطبقة.
4. للهيئة نشر قائمة بالسلع غير الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح.
المادة (69)
الحكومات الأجنبية
إذا تم تحمل الضريبة من قبل حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو جهة أو بعثة دبلوماسية، أو من قبل مسؤول لدى أي مما سبق ذكره، يحق لأي منهم أن يُقدم طلباً على نموذج تصدره الهيئة تطلب فيه إعادة الضريبة التي تم تحميلها إياها، وذلك شريطة استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يكون الحصول على السلع والخدمات قد تم حصراً للاستخدام الرسمي.
2. أن تكون دولة تأسيس الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو الدولة التي لديها مقعد رسمي بها تستثني الهيئات المماثلة والتابعة للدولة من أي أعباء ضريبية مطبقة بتلك الدولة أو أن يكون طلب الرد متوافقاً مع أحكام أي معاهدة دولية أو اتفاقية أخرى نافذة في الدولة متعلقة بالالتزام الضريبي لتلك الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدبلوماسية.
3. أن لا يكون المسؤول في الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدبلوماسية المستفيد من الاسترداد حاملاً الجنسية الإماراتية أو لديه إقامة تحت كفالة جهة أخرى غير الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدبلوماسية نفسها ، و أن لا يمارس أي أعمال داخل الدولة، وعلى أن يتم تقديم طلب إعادة الضريبة المشار إليه خلال (36) ستة وثلاثين شهراً من تاريخ تحمل المسؤول لتلك الضريبة أو خلال أي فترة أخرى تحددها أحكام أي معاهدة دولية أو اتفاقية أخرى نافذة في الدولة.
الباب السابع عشر
المادة (70)
الأحكام الانتقالية
1. لأغراض الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (80) من المرسوم بقانون تعني عبارة "قبول المستلم" المرحلة التي يعتبر فيها المستلم بأن المورد قد قام بجميع التزاماته تجاهه.
2. في حال تطبيق أحكام البند (1) من المادة (80) من المرسوم بقانون، فإن تاريخ التوريد سيكون تاريخ نفاذ المرسوم بقانون فقط فيما يتعلق بقيمة المقابل الذي تم استلامه أو تحديده في الفاتورة الصادرة قبل نفاذ المرسوم بقانون.
3 في حال البند (3) من المادة (80) من المرسوم بقانون يعتبر أن التوريد قد تم وفقا للأحكام الآتية:
أ. بالنسبة للتوريدات التي تنطبق عليها أحكام المادة (25) من المرسوم بقانون يتم تحديد تاريخ التوريد وفقاً للبنود (1) إلى (6) من تلك المادة.
ب. بالنسبة للتوريدات التي تنطبق عليها أحكام المادة (26) من المرسوم بقانون يعتبر بأن التوريد تم وفقاً لأحكام تلك المادة.
4. لأغراض البند (3) من هذه المادة، في حال كان تاريخ التوريد قبل نفاذ المرسوم بقانون في شأن توريد السلع أو لخدمات، وكان جزء من التوريد سيكون قبل نفاذ المرسوم بقانون وجزء منه بعده، يتم اعتبار تاريخ التوريد أنه بعد نفاذ المرسوم بقانون للجزء من التوريد الذي يتم بعده.
5. يتم تجاهل أي عملية دفع مقابل تمت قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون لتحديد إذا ما تمت عملية توريد قبل ذلك التاريخ في حال أو إلى المدى الذي تبين للهيئة فيه أن العملية لم تتم لولا تطبيق الضريبة.
6. في حال البند (3) من المادة (80) من المرسوم بقانون يعامل المقابل بأنه غير شامل للضريبة، ويلتزم المتلقي أو المستلم بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة بالإضافة الى المقابل في حال تطبيق كافة الشروط الآتية:
أ. إذا كان المتلقي أو المستلم مسجلاً.
ب. إذا كان للمتلقي أو المستلم حق استرداد كامل أو جزء من مبلغ ضريبة مدخلات التي تم تكبدها على التوريد.
7. يطبق البند (6) من هذه المادة فقط في حال قام المورد بالطلب من المتلقي أو المستلم، وذلك قبل تاريخ سريان المرسوم بقانون، تأكيد المعلومات الآتية:
أ. أن المتلقي أو المستلم هو ذاته مسجل أو من المتوقع أن يصبح مسجلاً في تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون.
ب. المدى الذي يتوقع به المتلقي أو المستلم استرداد الضريبة المدفوعة على هذا التوريد.
8. يتعين على المتلقي أو المستلم الرد على المورد خطياً بالمعلومات المطلوبة خلال 20 يوم عمل من استلام طلب المعلومات المشار اليه في البند (7) من هذه المادة.
9 للمورد أن يعتمد على المعلومات المقدمة وفقاً للبند (8) من هذه المادة لغايات تحديد المعاملة الضريبية للتوريد. إذا قام المتلقي أو المستلم قاصداً بتقديم معلومات خاطئة ونتيجة لها كان على المورد معاملة المقابل بأنه شامل للضريبة، فإنه لا يحق للمتلقي أو المستلم استرداد ضريبة المدخلات على ذلك التوريد.
10. في حال لم يقم المتلقي أو المستلم بتزويد المعلومات بموجب البند (8) من هذه المادة، فللمورد أن يعامل المقابل المتعلق بالتوريد على أنه غير شامل للضريبة وأن يطلب من المتلقي أو المستلم سداد الضريبة.
11. يجب على المورد والمتلقي أو المستلم الاحتفاظ بالسجلات التابعة للطلب المشار اليه في البند (7) من هذه المادة والمعلومات المقدمة وفقاً للبند (8) من هذه المادة.
12. لأغراض البند (6) من هذه المادة، في حال تأكد المتلقي أو المستلم بأنه يستطيع استرداد ضريبة المدخلات جزئياً فقط، فتتم معاملة المقابل على أنه غير شامل للضريبة للحد المتعلق بنسبة ضريبة المدخلات المستردة فقط والتي صرح بها المستلم أو المتلقي للمورد بموجب البند (8). يعامل الجزء المتبقي من المقابل الذي يتعلق بالتوريد على أنه شاملاً للضريبة.
13. وفي كل الأحوال، يبقى المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة.
14. إذا تمت معاملة توريداً خاضعاً للضريبة على أنه توريد يتم بشكل دوري أو متتال فلا تستحق الضريبة على ذلك الجزء من المقابل الذي يتعلق بتوريد تم قبل تاريخ بدء سريان هذا المرسوم بقانون.
15. تعامل أي دولة من دول مجلس التعاون كدولة مطبقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. في حال قامت بمعاملة الدولة بذات المعاملة كدولة مطبقة في تشريعها الصادر.
ب الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (71)
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
1 مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، فإن أي سجلات يتطلب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون يجب أن تتوافق مع الفترات الزمنية والضوابط والشروط الخاصة بحفظ السجلات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الاحتفاظ بأي سجلات مطلوبة تتعلق بعقار لمدة (15) خمس عشرة سنة بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها تلك السجلات.
3 إذا أُدرجت جهة حكومية في قرار مجلس الوزراء بموجب البند (2) من المادة (72) من المرسوم بقانون، يجوز للجهة الحكومية ما يأتي:
أ. رفض طلب الهيئة بأخذ أي سجلات أو صور عنها من مقر الجهة الحكومية.
ب. وضع ضوابط لوصول موظفي الهيئة إلى السجلات الخاصة بالجهة الحكومية وإلى مقرها.
4. إذا كانت لدى الهيئة أي سجلات تابعة لجهة حكومية مدرجة من قبل مجلس الوزراء بموجب البند (2) من المادة (72) من المرسوم بقانون، فيتعين حفظ السجلات بما لا يمكن الوصول إليها إلا من موظفي الهيئة المخولين صراحة بالاطلاع على السجلات الخاصة بتلك الجهة الحكومية.
المادة (72)
الاحتفاظ بسجلات التوريدات التي تمت
1. يجب الاحتفاظ بسجلات جميع السلع والخدمات التي تم توريدها من قبل الخاضع للضريبة أو لصالحه والتي توضح السلع والخدمات والموردين ووكلائهم بالقدر الكافي من التفصيل بحيث تتمكن الهيئة من التعرف على تلك السلع والخدمات والمورّدين والوكلاء بسهولة.
2 مع مراعاة أحكام المادة (78) من المرسوم بقانون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد السلع أو خدمات خاضعة للضريبة داخل الدولة الاحتفاظ بسجلات المعاملة لإثبات الإمارة التي تكون فيها المنشأة الثابتة المرتبطة بذلك التوريد.
3. استثناء مما ورد في البند (2) من هذه المادة، في حال لم تكن للخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد السلع أو خدمات خاضعة للضريبة منشأة ثابتة في الدولة، فيتم الآتي:
أ في حال كان لديه مقر تأسيس في الدولة، يجب عليه الاحتفاظ بسجلات المعاملة لإثبات الإمارة التي يكون فيها مقر التأسيس.
ب. في حال لم يكن لديه مقر تأسيس في الدولة، يجب عليه الاحتفاظ بسجلات المعاملة لإثبات الإمارة التي يتم فيها استلام التوريد.
4. استثناء مما ورد في البندين (2) و (3) من هذه المادة، في حال تجاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها الخاضع للضريبة عبر التجارة الإلكترونية مبلغ (100,000,000) مائة مليون درهم خلال السنة الميلادية، عليه الاحتفاظ بسجلات المعاملة لإثبات الإمارة التي يتم فيها استلام التوريد للفترة المحددة في البند (6) من هذه المادة.
5. لأغراض البند (4) من هذه المادة، تشير التجارة الإلكترونية إلى عملية بيع السلع أو الخدمات من خلال وسائل إلكترونية أو منصة إلكترونية أو متجر في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية وفقاً لمعايير وشروط يحددها الوزير.
6. لغاية تطبيق أحكام البند (4) من هذه المادة، تسري الأحكام المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة عبر التجارة الإلكترونية لكل خاضع للضريبة كما يأتي:
أ. ابتداءً من الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2023 ولمدة 18 شهراً للخاضع للضريبة الذي جاوزت توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها عبر التجارة الإلكترونية الحد المنصوص عليه في البند (4) من هذه المادة خلال السنة الميلادية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
ب. لمدة سنتين ابتداءً من الفترة الضريبية الأولى من السنة الميلادية التي تبدأ بعد تاريخ تجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها الخاضع للضريبة عبر التجارة الإلكترونية الحد المنصوص عليه في البند (4) من هذه المادة.
الباب الثامن عشر
أحكام ختامية
المادة (73)
تختص الهيئة بإصدار التوضيحات والتوجيهات في شأن تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة (74)
إلغاء الحكم المخالف
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (75)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2018 في الأسبق من:
1. وقت فتح الأعمال في 1 يناير 2018.
2. الساعة السابعة صباحاً في 1 يناير 2018.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ : 7 / ربيع الأول/ 1439هـ
الموافق 26 / نوفمبر / 2017 م
Cabinet Decision No. (52) of 2017
On the Executive Regulations
of the Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax
The Cabinet of Ministers:
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972, concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (13) of 2016, on the establishment of the Federal Tax Authority,
And Federal Law No. (7) of 2017, on Tax Procedures,
And Federal Decree-Law No. (8) of 2017, on Value Added Tax,
And based on the proposal of the Minister of Finance,
Has decided:
Part One
Definitions
Article (1)
For the purposes of this Decision, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| The State | : | The United Arab Emirates. |
| The Minister | : | The Minister of Finance. |
| The Authority | : | The Federal Tax Authority. |
| Value Added Tax | : | A tax imposed on the import and supply of Goods and Services at each stage of production and distribution, including a Deemed Supply. |
| The Tax | : | Value Added Tax. |
| GCC States | : | All countries that are full members of the Gulf Cooperation Council for the Arab States of the Gulf in accordance with its Charter. |
| Implementing States | : | The GCC States that implement the Tax law pursuant to an issued legislation. |
| Goods | : | Physical property that can be supplied, including real estate, water, and all forms of energy as specified in this Decision. |
| Services | : | Anything that can be supplied other than Goods. |
| The Standard Rate | : | The tax rate specified in Article (3) of the Decree-Law. |
| Import | : | The arrival of Goods from abroad into the territory of the State, or the receipt of Services from outside the State. |
| Concerned Goods | : | Includes Goods that have been imported and would not be exempt from Tax if supplied in the State. |
| Concerned Services | : | Services that have been imported where the place of supply is in the State, and which would not be exempt from Tax if supplied in the State. |
| Person | : | A natural or legal person. |
| Taxable Person | : | Any Person registered or obligated to register for Tax purposes under the Decree-Law. |
| Taxpayer | : | Any Person obligated to pay Tax in the State under the Decree-Law, whether a Taxable Person or an end consumer. |
| Legal Representative | : | The guardian, custodian, or curator for individuals lacking legal capacity, the court-appointed bankruptcy trustee for a company in a state of bankruptcy, or any person legally appointed to represent another person. |
| Tax Registration | : | A procedure whereby the Taxable Person or their Legal Representative is registered for Tax purposes at the Authority. |
| Tax Registration Number | : | A unique number issued by the Authority for each Person registered for Tax purposes. |
| Registrant | : | The Taxable Person who has been issued a Tax Registration Number. |
| Recipient of Goods | : | The Person for whom Goods are supplied or imported. |
| Recipient of Services | : | The Person for whom Services are supplied or imported. |
| Tax Return | : | The specified information and data for Tax purposes which the Taxable Person submits in accordance with the form prepared by the Authority. |
| Consideration | : | All that is received or expected to be received for the supply of Goods or Services, whether in money or other acceptable forms of payment. |
| Business | : | Any activity conducted regularly, continuously, and independently by any Person in any location, such as industrial, commercial, agricultural, professional, artisanal, service, or excavation activities, or anything related to the use of tangible or intangible property. |
| Exempt Supply | : | A supply of Goods or Services for a consideration while conducting Business in the State, on which Tax is not charged and for which related Input Tax is not deductible, except as provided for in the Decree-Law. |
| Taxable Supply | : | A supply of Goods or Services for a consideration by a Person conducting Business in the State, and does not include an Exempt Supply. |
| Deemed Supply | : | Anything considered as a supply and treated as a Taxable Supply in accordance with the cases stipulated in the Decree-Law. |
| Input Tax | : | The tax paid by a Person or due from them when Goods or Services are supplied to them or when they make an Import. |
| Output Tax | : | The tax charged on a Taxable Supply and on any supply considered a Taxable Supply. |
| Recoverable Tax | : | Amounts that have been paid and may be refunded by the Authority to a Taxpayer in accordance with the provisions of the Decree-Law. |
| Due Tax | : | The tax calculated and imposed pursuant to the Decree-Law. |
| Payable Tax | : | The tax that has become due for payment to the Authority. |
| Tax Period | : | The specified period of time for which Payable Tax must be calculated and paid. |
| Tax Invoice | : | A written or electronic document in which the occurrence and details of any Taxable Supply are recorded. |
| Tax Credit Note | : | A written or electronic document in which the occurrence and details of any amendment to reduce or cancel a Taxable Supply are recorded. |
| Government Entities | : | Federal and local ministries, government departments, agencies, authorities, and public institutions in the State. |
| Charities | : | Societies and associations of public welfare not aiming to make a profit, which are designated by a Cabinet Decision based on the Minister's proposal. |
| Mandatory Registration Threshold | : | An amount specified in this Decision which, if exceeded by the value of taxable supplies or is expected to be exceeded, requires the supplier to register for Tax. |
| Voluntary Registration Threshold | : | An amount specified in this Decision which, if exceeded by the value of supplies or taxable expenses or is expected to be exceeded, allows the supplier to register for Tax. |
| Transport-related Services | : | Services of transportation, packaging, bundling of shipments, preparation of customs documents, container management services, loading, unloading, storage, and moving of goods, or any other services that are closely related or necessary for the completion of transportation services. |
| Place of Establishment | : | The place where a Business is legally established in a country pursuant to its establishment decision, and where significant management decisions are taken or central management functions are exercised. |
| Fixed Establishment | : | Any fixed place of business, other than the Place of Establishment, in which the Person conducts their business regularly or permanently and where sufficient human and technical resources exist to enable the Person to make or acquire supplies of Goods or Services, including the Person's branches. |
| Place of Residence | : | The place where a Person has a Place of Establishment or a Fixed Establishment, in accordance with the provisions of the Decree-Law. |
| Non-Resident | : | Any person who does not have a Place of Establishment or Fixed Establishment in the State and does not usually reside in it. |
| Related Parties | : | Two or more persons who are not separated from an economic, financial, or organizational perspective, where one can control the others either by law or by the ownership of shares or voting rights. |
| Designated Zone | : | Any area specified by a Cabinet Decision based on the Minister's proposal as a designated zone for the purposes of the Decree-Law. |
| Export | : | The departure of Goods from the territory of the State, or the provision of Services to a person whose place of establishment or fixed establishment is outside the State, including direct export and indirect export. |
| Direct Export | : | The export of Goods to a destination outside the Implementing States where the supplier is responsible for arranging the transport or appoints an agent to do so on their behalf. |
| Indirect Export | : | The export of Goods to a destination outside the Implementing States where the overseas customer is responsible for arranging the collection of the Goods from the supplier in the State and exporting them, or appoints an agent to do so on their behalf. |
| Overseas Customer | : | A recipient who does not have a Place of Establishment or Fixed Establishment in the State, is not a resident in it, and does not have a Tax Registration Number in the State. |
| Voucher | : | Any instrument that gives the right to receive Goods or Services against the value stated on it or embodied in it, or the right to receive a discount on the price of the Goods or Services. The Voucher does not include postage stamps issued by the Emirates Post Group. |
| Capital Assets | : | Business assets designated for long-term use. |
| Capital Assets Scheme | : | A system under which initially recovered Input Tax is adjusted based on actual use over a specified period. |
| Administrative Penalties | : | Monetary amounts imposed on a Person by the Authority for violating the provisions of the Decree-Law and Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures. |
| Tax Group | : | Two or more persons registered with the Authority for Tax purposes as a single taxable person in accordance with the provisions of the Decree-Law. |
| Notification | : | Notifying a Person of the decisions issued by the Authority through one of the means stipulated in the Tax Procedures Law and its Executive Regulations. |
| Business Day | : | Any day of the week, excluding weekends and official public holidays of the Federal Government. |
| Tax Evasion | : | A person's use of illegal means resulting in the reduction of the amount of Due Tax, non-payment thereof, or a refund of tax to which they were not entitled under the Decree-Law. |
| Virtual Assets | : | A digital representation of value that can be digitally traded or transferred, and can be used for investment purposes. It does not include digital representations of fiat currencies or securities. |
| The Decree-Law | : | Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, and its amendments. |
Part Two
Supply
Article (2)
Supply of Goods
1. The transfer of ownership of Goods or the right to use them from one person to another includes, for example:
a. The transfer of ownership of Goods pursuant to a written or verbal agreement for any sale.
b. The compulsory transfer of ownership of Goods for a consideration in accordance with applicable legislation.
2. For the purposes of Clause (1) of this Article, the transfer of the right to use any assets shall not be considered a supply of Goods unless the other person is able to dispose of them as an owner.
3. The conclusion of a contract between two or more parties that results in the transfer of Goods at a later time shall be considered a supply of Goods if the contract provides for, intends to transfer, or will transfer ownership of the Goods in the future.
4. The following supplies shall be considered a supply of Goods:
a. The supply of water.
b. The supply of real estate, including its lease, sale, and any other disposition leading to the transfer of its ownership from one person to another.
c. The supply of all forms of energy, including electricity and gas, which includes biogas, coal gas, liquefied petroleum gas (LPG), natural gas, petroleum gas, producer gas, refinery gas, reformed natural gas, heat-treated liquefied petroleum gas, and any mixture of gases, whether used for lighting, heat, cooling, air conditioning, or any other purpose.
Article (3)
Supply of Services
1. Any supply that is not considered a supply of Goods shall be considered a supply of Services, including any of the following:
a. The granting, assignment, cessation, or surrender of a right.
b. The provision of a facility or advantage.
c. Not participating in any activity, not permitting its occurrence, or agreeing to undertake any activity.
d. The transfer of an indivisible share in a good.
e. The transfer or licensing of intangible rights, such as copyrights, patents, artists' rights, trademark rights, and rights that the State's legislation considers to be within this category.
2. Notwithstanding Clause (1) of this Article, the duties of a director performed by a natural person appointed as a member of a board of directors in any government entity or private sector establishment shall not be considered a supply of services.
Article (3) bis
Supply Exceptions
1. The following shall not be considered a supply:
a. The grant or transfer of the right of ownership or disposal of government buildings, real estate assets, and other projects of a similar nature from one government entity to another government entity.
b. The grant or transfer of the right to use, exploit, or benefit from government buildings, real estate assets, and other projects of a similar nature from one government entity to another government entity, including any such right to use, exploit, or benefit granted or transferred from January 1, 2023.
2. For the purposes of Clause (1) of this Article, government buildings, real estate assets, and other projects of a similar nature mean the following:
a. Headquarters of government entities.
b. Government capital projects.
c. Government infrastructure projects.
d. Real estate assets exploited and used by government entities.
e. Real estate assets allocated and exploited for public utility and public use.
f. Developed government lands.
3. The scope and contents of government buildings, real estate assets, and other projects of a similar nature shall be determined by a decision of the Minister.
Article (4)
Supply of More Than One Component
1. Where a person makes a supply consisting of more than one component for a single price, they must determine whether the supply constitutes a single composite supply or multiple supplies.
2. The phrase "single composite supply" means a supply of Goods or Services where the supply has more than one component, taking into consideration the contract and the overall circumstances of the supply.
3. A supply is considered a single composite supply in the following cases:
a. If the supply includes all of the following:
1. A principal component.
2. Another component or components that are either necessary or essential for making the supply, including ancillary elements that often accompany the supply but are not an essential part of it, or are not an end in themselves but are a means of better enjoying the principal supply.
b. If the supply includes two or more elements so closely linked that they form a single supply which it would be impossible or unnatural to split.
4. For a single composite supply to occur, the following must be met:
a. The supplier does not price the components of the supply separately or charge a different price for them.
b. All components of the supply are supplied by a single supplier.
5. If a Taxable Person supplies more than one component for a single price and the supply does not constitute a single composite supply, the supply of these components is considered to be multiple supplies.
Article (5)
Exceptions Relating to Deemed Supply
1. For the purposes of Clause (4) of Article (12) of the Decree-Law, the value of the supply of Goods for each recipient within a period of (12) twelve months must not exceed the amount of (500) five hundred dirhams.
2. For the purposes of Clause (5) of Article (12) of the Decree-Law, the total Output Tax due on all deemed supplies must not exceed the following:
a. The amount of (2,000) two thousand dirhams for each supplier, during a period of (12) twelve months, and any amount exceeding this limit shall be considered as tax due and payable.
b. The amount of (250,000) two hundred fifty thousand dirhams for each supplier that is a Government Entity or a Charity where the recipient is a Government Entity or a Charity, during a period of (12) twelve months, and any amount exceeding this limit shall be considered as tax due and payable.
3. For the purposes of Clauses (1) and (2) of this Article, the (12) twelve-month period is the period ending at the end of the month in which the Person made the supply referred to in these two Clauses.
Chapter Three
Registration
Article (6)
Application for Registration
For the purposes of mandatory or voluntary tax registration, the tax registration application must include all information requested by the Authority and be submitted through the means specified by the Authority.
Article (7)
Mandatory Registration
1. The mandatory registration threshold shall be (375,000) three hundred seventy-five thousand dirhams.
2. A Person required to register for Tax in accordance with the provisions of the Decree-Law must submit a Tax Registration application to the Authority within (30) thirty days of being so required.
3. If a Person is required to register for Tax and has not submitted an application, the Authority shall register him from the date on which the obligation arose and shall impose the associated penalties in accordance with the Tax Procedures Law.
4. If a Person's supplies according to the Decree-Law exceeded the mandatory registration threshold during the preceding (12) twelve-month period, the Authority shall register the Person from the first day of the month following the month in which the Person became obligated to register, whether or not they submitted a Tax Registration application, or from any earlier date agreed upon between the Authority and the Person.
5. If a Person anticipates that their supplies according to the Decree-Law will exceed the mandatory registration threshold within the next (30) thirty days, the Authority shall register them from the date on which reasonable grounds arose to believe that the Person must undertake Tax Registration as specified in this Clause, whether or not they have notified the Authority of their obligation to register for Tax, or from an earlier date agreed upon between the Authority and the Person.
6. If a Person does not have a place of residence in the State and is obliged to register for Tax in accordance with the provisions of the Decree-Law, the Authority shall register them from the date they start making supplies in the State, whether or not they have notified the Authority of their obligation to register for Tax, or from an earlier date agreed upon between the Authority and the Person.
7. A Taxable Person who is late in registering for Tax purposes in accordance with the provisions of this Article shall be responsible for calculating and paying the tax due to the Authority on all taxable supplies and imports made before their registration.
Article (8)
Voluntary Registration
1. The voluntary registration threshold shall be (187,500) one hundred eighty-seven thousand five hundred dirhams.
2. If a Person applies for voluntary Tax Registration based on the provisions of the Decree-Law, the Authority shall register them from the first day of the month following the month in which the application was submitted, or from any earlier date at the request of the Person and with the Authority's approval.
3. If a Person applies for voluntary Tax Registration based on the expectation that their supplies according to the Decree-Law will exceed the voluntary registration threshold within the next (30) thirty days, they must provide proof of making taxable supplies or incurring taxable expenses exceeding the voluntary registration threshold.
4. The Authority shall determine the evidence it deems necessary to verify that the Person is entitled to register for Tax voluntarily.
5. For the purposes of voluntary Tax Registration, the term "Taxable Expenses" means expenses subject to the standard rate which were incurred in the State by a Person who has a place of residence therein.
6. A Person may not register for Tax voluntarily unless they prove to the Authority the following:
a. That they are conducting business in the State.
b. That they intend to make any of the supplies specified in paragraph (a), (b), or (c) of Clause (1) of Article (54) of the Decree-Law.
Article (9)
Related Parties
1. For the purposes of the Tax Group provisions, the definition of Related Parties pertains to two legal persons in cases including, for example:
a. One or more persons, through a partnership, own any of the following:
1. A voting right in each of the legal persons equal to 50% or more.
2. A market value share in each of the legal persons equal to 50% or more.
3. Control over each of the legal persons by any other means.
b. Each of the two persons is a related party to a third person.
2. Two or more persons are considered Related Parties if they are linked economically, financially, and organizationally, taking into account the following:
a. Economic practices, including at least one of the following:
1. Pursuing a common commercial objective.
2. The business of one person benefits the business of another person.
3. Supplying goods or services from the businesses of different persons to the same customers.
b. Financial practices, including at least one of the following:
1. Financial support provided from the business of one person to the business of another person.
2. The business of one person cannot continue financially without the business of another person.
3. Common financial interests in the returns.
c. Organizational practices, including any of the following:
1. Common management.
2. The existence of common employees, whether jointly appointed or not.
3. The existence of common shareholders or common economic ownership.
3. For the purposes of this Article:
a. The term "market value share" in a legal person means the ratio of the total market value of the shares and option contracts held by a person to the total market value of all shares of the legal person.
b. Any shareholding shall be disregarded if there is another agreement that contradicts it, and the adjusted value in the shareholding shall be calculated according to the other agreement.
Article (10)
Registration as a Tax Group
1. The Tax Group shall select one of the registered persons as its members to be the representative member of that group.
2. An application for registration of a Tax Group shall be submitted by the representative member of the group.
3. The Authority shall decide on any application received to register two or more persons as a Tax Group within a period of 20 working days starting from the date of its receipt of the application.
4. If the application to form a new Tax Group is approved, its registration will be effective as follows:
a. From the first day of the Tax Period following the Tax Period in which the application was received.
b. From any date determined by the Authority.
5. The Authority may reject an application for Tax Registration as a Tax Group in any of the following cases:
a. If the persons do not meet the conditions for applying for registration of a Tax Group in accordance with the provisions of the Decree-Law and Article (9) of this Decision.
b. If there are serious reasons to believe that if Tax Registration as a Tax Group were permitted, it would enable tax evasion, significantly reduce the Authority's tax revenues, or significantly increase the Authority's administrative burden.
c. If one of the persons included in the application is not a legal person.
d. If one of the persons is a Government Entity according to Articles (10) and (57) of the Decree-Law, and the other person is not.
e. If one of the persons is a Charity according to Article (57) of the Decree-Law and the other person is not.
6. The Authority may reject an application to add a person to a Tax Group if that person does not meet the conditions for applying for registration of a Tax Group in accordance with the provisions of the Decree-Law or for the reasons stipulated in Clause (5) of this Article.
7. If it becomes apparent to the Authority that two or more persons are related as a result of their economic, financial, and organizational practices in business, the Authority may register them as a Tax Group after considering the specific circumstances of each case, including the fulfillment of the factors stipulated in Clause (2) of Article (9) of this Decision.
8. The Authority may not register a person as part of a Tax Group in accordance with Clause (7) of this Article unless the following two conditions are met:
a. The business of that person includes making taxable supplies or importing the Concerned Goods or Concerned Services.
b. All taxable supplies or imports of Concerned Goods or Concerned Services by the persons conducting business exceed the mandatory registration threshold.
9. The Authority may reject an application to register a Tax Group if there are serious reasons indicating that this registration would lead to a reduction in tax revenues.
Article (11)
Amendment to the Tax Group
1. The representative member appointed in accordance with Article (10) of this Decision has the right to apply to the Authority to do any of the following:
a. Add another person to be a member of the Tax Group.
b. Remove a member of that Tax Group.
c. Choose another member of the Tax Group to be the representative member after the approval of the other member.
d. Deregister the Tax Group.
2. For the purposes of Clause (1) of this Article, the Authority has the right to approve any of the applications with effect from any of the following:
a. The first day of the Tax Period following the Tax Period in which the application was received.
b. Any date determined by the Authority.
3. Any notification sent by the Authority to the representative member of any Tax Group is considered received by the representative member and all members of that Tax Group.
Article (12)
Effect of Registering a Tax Group
1. The registration of persons as a Tax Group shall have the following consequences:
a. Any business carried on by any member of the Tax Group shall be deemed to be carried on by the representative member and not by any other member of that Tax Group.
b. Any supplies made from one member to another member of the same Tax Group may be disregarded.
c. Any supply, whether taxable or not, made by any member of the Tax Group shall be deemed to be a supply made by the representative member.
d. Any import of Concerned Goods or Concerned Services by a member of the Tax Group shall be deemed to be an import made by the representative member.
e. Any supply of goods or services to a member of the Tax Group by a person who is not a member of that Tax Group shall be deemed to be a supply to the representative member.
f. Any Output Tax charged by a member of the Tax Group shall be deemed to be charged by the representative member.
g. Any Input Tax incurred by a member of the Tax Group shall be deemed to have been incurred by the representative member.
2. For the purposes of Clause (1) of this Article, all members of the Tax Group are personally and jointly liable for any taxes payable by the representative member.
Article (13)
Aggregation of Related Parties
1. If it is found that two or more persons are related as a result of their economic, financial, and organizational practices in business in accordance with Clause (2) of Article (9) of this Decision and they are not registered as a Tax Group and have artificially separated their businesses, the value of the taxable supplies of each of the persons shall be aggregated to determine whether together they have exceeded the mandatory registration threshold and the voluntary registration threshold.
2. If the businesses are not artificially separated but it becomes apparent to the Authority that there is a shortfall in tax revenues as a result of the separation of these businesses, the Authority may aggregate the taxable supplies of each of the persons to determine whether the total taxable supplies exceed the mandatory registration threshold and the voluntary registration threshold.
3. If any of the circumstances provided for in Clause (1) or (2) of this Article are met, each of the persons shall be treated as having made the taxable supplies made by the other Related Parties and must register for Tax if the mandatory registration threshold has been exceeded in accordance with the provisions of the Decree-Law.
Article (14)
Tax De-Registration
1. The Registrant must apply for Tax De-Registration in the cases stipulated in the Decree-Law within (20) twenty working days of the occurrence of any of them.
2. The Authority must approve the application for Tax De-Registration of the Registrant upon fulfillment of the following two conditions:
a. The Registrant has ceased to make the supplies referred to in Article (19) of the Decree-Law and does not anticipate making such supplies during the next (12) twelve-month period.
b. The value of the supplies referred to in Article (19) of the Decree-Law made by the Registrant or the taxable expenses incurred by the Registrant during the previous (12) twelve months is less than the voluntary registration threshold, and it is apparent to the Authority that this Registrant is not expected to exceed the value of their supplies in accordance with the provisions of the Decree-Law or their expected taxable expenses during the next (30) thirty days, the voluntary registration threshold.
3. If the application for Tax De-Registration is approved, the Authority must cancel the Tax Registration of the Registrant with effect from the last day of the Tax Period in which the Registrant met the conditions for de-registration or any other date determined by the Authority.
4. If it becomes apparent to the Authority that the Registrant has met the conditions stated in Clause (2) of this Article and has not submitted a request for Tax De-registration or has submitted a request but has not completed its procedures, the Authority must de-register the Registrant for Tax purposes effective from the date it became apparent to it that he met the de-registration conditions or any other date determined by the Authority.
5. If the Registrant requests Tax De-registration based on his Taxable Supplies falling below the Mandatory Registration Threshold, the Authority shall de-register him for Tax purposes after approving the request, effective from any of the following:
a. The date specified by the Registrant in his request.
b. The date the request is submitted, if the Registrant did not specify the requested date for Tax De-registration in his request.
c. Any other date determined by the Authority.
6. If the Authority de-registers the Registrant for Tax purposes, it must notify him of the effective date of the de-registration within (10) ten business days from the date of issuing its de-registration decision.
7. In the event the Registrant submits a request for Tax De-registration, he must settle the total Tax and administrative penalties due from him and submit the final Tax Return required under the Decree-Law and the Tax Procedures Law.
8. Any goods and services forming part of the business assets practiced by the Registrant shall be considered as having been supplied by him immediately before his Tax De-registration, and he must include the Tax due thereon in the final Tax Return, unless the business is carried on by the legal representative in accordance with the provisions of the Tax Procedures Law.
9. Tax De-registration shall not prejudice the person's obligation to comply with the provisions of the Decree-Law and this Decision, including the obligation to submit another Tax Registration application upon meeting the Tax Registration requirements.
Article (14) bis
Tax De-registration to Protect the Integrity of the Tax System
1. The Authority may issue a decision to de-register a person for Tax purposes if it becomes apparent to it that maintaining the Tax Registration would prejudice the integrity of the tax system, in the event that any of the following conditions are met:
a. The Registrant does not meet the Tax Registration requirements in accordance with the provisions of the Decree-Law.
b. The Registrant fails to submit a request to the Authority for his Tax De-registration as stipulated in Clause (1) of Article (21) of the Decree-Law, or the Registrant initiates a request to the Authority for his Tax De-registration but the request is not completed.
c. Any other conditions determined by the Authority.
2. The Authority must verify the person's ineligibility for Tax Registration before de-registering him.
3. The Authority's de-registration of a person for Tax purposes shall not prejudice the person's obligation to comply with the provisions of the Decree-Law and this Decision, including the obligation to submit another Tax Registration application upon meeting the Tax Registration requirements.
Article (15)
De-registration or Amendment of a Tax Group Registration
1. The Authority must de-register a Tax Group in any of the following cases:
a. If the persons registered as a Tax Group no longer meet the conditions for being registered as a Tax Group in accordance with the Decree-Law.
b. If the persons registered as a Tax Group are no longer associated based on their economic, financial, and regulatory practices of business.
c. If there are serious reasons to believe that allowing the registration as a Tax Group to remain would enable tax evasion or significantly reduce the Authority's tax revenues.
2. The Authority must amend those registered as a Tax Group as follows:
a. A member shall be removed from the Tax Group if any of the cases stated in Clause (1) of this Article apply to that member, or when the member ceases to make Taxable Supplies.
b. A person shall be added as a member to the Tax Group if it becomes apparent to the Authority that the activities carried out by that person are considered part of the business practiced by the Tax Group, in accordance with Clause (7) of Article (10) of this Decision.
3. The representative member of the Tax Group must notify the Authority within (20) twenty business days from the date of ineligibility, in case any member of the Tax Group becomes ineligible to be part of that group.
4. If the Authority decides to de-register or amend the registration of a Tax Group, it shall send a notification to the representative member of the Tax Group of its decision and its effective date within (10) ten business days from the date the decision is issued.
5. If a Taxable Person is no longer a member of a Tax Group, the Authority must issue a new Tax Registration Number for him or reactivate the Tax Registration Number that was his before joining the Tax Group, and treat him as a Registrant immediately after he leaves the Tax Group.
Article (16)
Exception from Registration
1. A Taxable Person who wishes to apply for an exception from Tax Registration because his supplies are subject only to the zero rate, must submit an application to the Authority in accordance with the forms and means approved by it in this regard.
2. The Authority must review the application for exception from Tax Registration, issue its decision whether to approve or reject it, and notify the Taxable Person thereof.
3. A person excepted from Tax Registration must notify the Authority if any changes occur in his business that have led or would lead to him no longer qualifying for the exception from Tax Registration under Clause (1) of Article (15) of the Decree-Law, within (10) ten business days from the date of making a supply or import subject to the standard rate of tax.
4. If a person no longer meets the condition for exception from Tax Registration, he must proceed with Tax Registration.
Article (17)
Registration upon the Entry into Force of the Decree-Law
1. A person who will be a Taxable Person on the date of entry into force of the Decree-Law must apply for Tax Registration before that date in accordance with the deadlines announced by the Authority.
2. The effective date of registration for the Taxable Person shall be from 1 January 2018 if he has notified it of his obligation to register in accordance with Clause (1) of this Article.
3. If a person registers for Tax purposes before the Decree-Law comes into force, he will have the same rights and obligations as if he had registered for Tax purposes after the Decree-Law came into force.
Article (18)
Obligations Due Before Tax De-registration
Tax De-registration shall not result in exempting the person from performing the duties and obligations stipulated in the Decree-Law that were applicable to him when he was registered.
Chapter Four
Rules Related to Supplies
Article (19)
Tax Due on the Date of Supply
For the purposes of Articles (25), (26), and (80) of the Decree-Law, if Tax becomes due because a payment has been made or a tax invoice has been issued in relation to a supply of Goods or Services, the Tax shall be due in respect of the amount paid or mentioned in the tax invoice, and the remaining amount of Tax due on that supply shall become payable in accordance with the provisions of the Decree-Law.
Article (20)
Place of Supply for Goods Delivered in the State
If the process of supplying Goods requires them to exit and re-enter the State while being transported from one location to another within the State, these Goods shall not be treated as exported or imported if all of the following conditions are met:
1. If the exit from and re-entry into the State is in the context of a journey between two points within the State.
2. If there is no significant interruption in the transportation process while the Goods are outside the State, and any interruption is limited to what is reasonably expected in the context of the normal transport of Goods.
3. If the Goods are not unloaded from the relevant means of transport while they are outside the State.
4. If the Goods are not consumed, supplied, or subjected to any form of processing while they are outside the State.
5. If the nature, quantity, or quality of the Goods is not changed as a result of their exit from and re-entry into the State.
Article (21)
Place of Supply of Services Related to Real Estate
1. For the purposes of the Decree-Law and this Decision, "Real Estate" includes, for example:
a. Any area of land over which rights, interests or services can be created.
b. Any building, structure, or engineering work permanently attached to the land.
c. Any fixtures or equipment that form a permanent part of the land or are permanently attached to the building, structure, or engineering work.
2. The supply of Services is considered related to Real Estate if the supply of Services is directly connected with the Real Estate or is the granting of a right to use the Real Estate.
3. The supply of Services directly connected with Real Estate includes the following:
a. Granting, transferring, or surrendering an interest in or right over Real Estate.
b. Granting, transferring, or surrendering a personal right to an interest in or right over Real Estate.
c. Granting, transferring, or surrendering a license to occupy land or any other contractual right exercisable over or in relation to Real Estate, including the provision and lease of sleeping accommodation in a hotel or similar establishment.
d. The supply of services by experts or real estate agents.
e. The supply of services that include the preparation, coordination, and execution of construction, demolition, maintenance, conversion, and other similar works.
Article (22)
Place of Supply of Certain Transportation Services
1. The place of supply of each transportation service shall be the place where the supply of that transportation service began, if a journey includes more than one stop and involves multiple supplies according to Clause (5) of Article (4) of this Decision.
2. The place of supply of services related to transportation shall be the same as the place of supply of the transportation service to which they relate.
Article (23)
Telecommunications Services and Electronic Services
1. The term "Telecommunications Services" means the transmission, emission, or reception of any of the following services through the use of any telecommunications devices or equipment that transmit, emit, or receive those services by means of electrical, magnetic, electromagnetic, electrochemical, electromechanical, or other means of communication, including:
a. Wired and wireless communications.
b. Speech, music, and other sounds.
c. Visual images.
d. Signals used for broadcasting, excluding public broadcasting.
e. Signals used for the operation and control of any machinery or equipment.
f. Services of an equivalent type that have a similar purpose and function.
2. The term "Electronic Services" means services that are delivered automatically over the internet, an electronic network, or an electronic marketplace, including:
a. The supply of domain names, web-hosting, and remote maintenance of programs and equipment.
b. The supply and updating of software.
c. The supply of images, text, and information electronically, such as photos, screensavers, electronic books, documents, and other digital files.
d. The supply of music, films, and games on demand.
e. The supply of online magazines.
f. The supply of advertising space on a website or rights associated with such advertising.
g. The supply of political, cultural, artistic, sporting, scientific, educational, or entertainment broadcast programs, including the broadcast of events.
h. Live streaming via the internet.
i. The supply of distance learning services.
j. Services of an equivalent type that have a similar purpose and function.
3. The term "Electronic Marketplace" means a distribution service operated by electronic means, including through a website, internet portal, gateway, store, or distribution platform, provided that the following are met:
a. It allows suppliers to make supplies of electronic services to customers.
b. The supplies are made through the electronic marketplace by electronic means.
Article (24)
Proof for Certain Supplies between Implementing States
1. If a Taxable Person supplies Goods from the State to a person who has a place of residence in another Implementing State, and the supply requires the actual transfer of the Goods to the other Implementing State, the Taxable Person must retain official and commercial evidence proving the export of those Goods to the other Implementing State.
2. The Authority may request a Taxable Person who supplies Goods or Services to another Implementing State to collect and retain any evidentiary information in addition to what is stated in Clause (1) of this Article and to submit it through the means specified by the Authority.
3. Customs departments must match the type and quantity of the exported Goods with the export documents issued by them.
Article (25)
Market Value
1. The term "similar supply" in relation to a supply of Goods or Services means any other supply of Goods or Services that is similar in characteristics, quality, quantity, functional components, materials, and reputation, or is substantially the same.
2. The market value of a supply of Goods or Services on a particular date is considered to be the monetary consideration that the supply would generally fetch if it were supplied in similar circumstances on that date in the State, being a supply freely available between persons who are not connected in any way.
3. If it is not possible to determine the market value of a supply of Goods or Services on a particular date as stipulated in Clause (2) of this Article, the market value shall be the monetary consideration that a similar supply would fetch if it were supplied in similar circumstances on that date in the State, being a supply freely available between persons who are not connected in any way.
4. If it is not possible to determine the market value of a supply of Goods or Services as stipulated in Clauses (2) and (3) of this Article, the market value shall be determined based on the cost of replacing the Goods or Services with alternative Goods or Services, with the supply being provided by a supplier not connected in any way to the recipient.
Article (26)
Apportionment of a Single Consideration
For the purposes of Clause (4) of Article (34) and Article (47) of the Decree-Law, if the consideration payable to the Taxable Person relates to a supply of Goods or Services and to other matters other than the supply of Goods or Services, or to two different supplies of Goods or Services, the Taxable Person must determine the part of the consideration that represents the market value of each part of the supply in accordance with the provisions of Article (25) of this Decision.
Article (27)
Price Exclusive of Tax
1. The advertised prices shall be inclusive of Tax in the case of a Taxable Supply.
2. Notwithstanding Clause (1) above, a Taxable Person may advertise prices exclusive of Tax in the following cases:
a. Supply of Goods or Services for export.
b. If the customer is registered.
3. If the advertisement of prices exclusive of Tax is applied in accordance with clause (2) of this Article, it must be explicitly stated that the price is exclusive of Tax.
4. Notwithstanding the provisions of clause (1) above, the Taxable Person must advertise prices exclusive of Tax in the following cases:
a. A supply of the relevant Goods or Services to which the provisions of clause (1) of Article (48) of the Decree-Law apply.
b. A supply of Goods subject to Tax according to clause (3) of Article (48) of the Decree-Law.
Article (28)
Discounts, Subsidies, and Vouchers
1. The State shall not be treated as providing a subsidy to a supplier if the subsidy or part thereof is consideration for a supply of Goods or Services to the State.
2. The value of a supply shall be reduced in the case of a discount if the following conditions are met:
a. The customer benefits from the price reduction.
b. The supplier funded the discount.
3. The value of the discount shall be the amount by which the consideration is reduced.
4. The value of the discount shall not include the value of any voucher used, and any reduction shall be disregarded unless this voucher was provided for no consideration.
5. If the supplier issues and sells a voucher for consideration less than the value stated on the voucher, the value of the discount shall be the difference between the value of the voucher and the consideration paid for that voucher.
6. "Voucher" shall not include an instrument that gives the right to receive Goods or Services or the right to receive a discount on the price of Goods or Services, unless the monetary value for which the voucher may be redeemed is specified at the time the voucher is issued.
Chapter Five
The Profit Margin Scheme
Article (29)
Calculating Tax on the Profit Margin
1. A Taxable Person may calculate Tax on any supply of Goods based on the profit margin in the following cases:
a. If he supplied the Goods stipulated in clause (2) of this Article after they were purchased from any of the following:
1. An unregistered person.
2. A Taxable Person who calculated the Tax on the supply based on the profit margin.
b. If he supplied Goods for which he did not recover the Input Tax in accordance with Article (53) of this Decision.
2. The Goods mentioned in clause (1) of this Article are intended to be Goods that were subject to Tax before the supply that will be made according to the profit margin scheme, and these Goods are:
a. Second-hand Goods, meaning tangible movable property that is suitable for further use in its current condition or after repair.
b. Antiques, meaning Goods that are over (50) fifty years old.
c. Collectors' items such as stamps, coins, paper currency, and other items of scientific, historical, or archaeological importance.
3. A Taxable Person may not calculate the Tax based on the profit margin for the Goods stipulated in paragraph (a) of clause (1) of this Article if a Tax Invoice or other document was issued for that supply and the amount of Tax imposed on the supply was stated in the Tax Invoice or document.
4. The profit margin shall be the difference between the purchase price of the Goods and their selling price, and it shall be considered inclusive of Tax.
5. The "purchase price" mentioned in clause (4) of this Article shall include, in addition to the price of the Good, any costs and fees incurred to purchase the Good.
6. The Taxable Person must maintain the following records regarding supplies made in accordance with this Article:
a. An inventory ledger or similar records that show the details of each Good purchased and sold under the profit margin scheme.
b. Purchase invoices showing details of the Goods purchased under the profit margin scheme. If the Goods were purchased from unregistered persons, the Taxable Person must issue a self-bill showing details of the Goods, which includes at least the following information:
1. The name, address, and Tax Registration Number of the Taxable Person.
2. The name and address of the seller of the Good.
3. The date of purchase.
4. Details of the Goods purchased.
5. The consideration payable for those Goods.
6. The signature of the seller of the Good or their authorized signatory.
7. If a Taxable Person imposes Tax on a supply based on the profit margin, they must issue a Tax Invoice that explicitly states that the Tax was imposed based on the profit margin, in addition to all information required to be mentioned in the Tax Invoice, except for the amount of Tax.
Chapter Six
Zero-Rated Supplies
Article (30)
Application of the Zero Rate to the Export of Goods
1. A direct export is subject to the zero rate if the following two conditions are met:
a. The Goods are physically transported to a place outside the Implementing States or are placed in a customs suspension regime in accordance with the Unified Customs Law of the Gulf Cooperation Council states within (90) ninety days from the date of supply.
b. The exporter retains any of the following:
1. A customs declaration and commercial evidence proving the export.
2. A shipping certificate and official evidence proving the export.
3. A customs declaration proving the customs suspension status if the Goods are under a customs suspension regime.
2. An indirect export is subject to the zero rate if the following conditions are met:
a. The Goods are physically transported to a place outside the Implementing States or are placed in a customs suspension regime in accordance with the Unified Customs Law of the Gulf Cooperation Council states within (90) ninety days from the date of supply, according to arrangements agreed upon between the supplier and the overseas customer on or before the date of supply.
b. The overseas customer or their agent obtains any of the following and provides a copy to the supplier:
1. A customs declaration and commercial evidence proving the export.
2. A shipping certificate and official evidence proving the export.
3. A customs declaration proving the customs suspension status if the Goods are under a customs suspension regime.
c. The Goods are not used or altered during the period between the supply and the export or the placing of the Goods in a customs suspension regime, except as necessary to prepare the Goods for export or for placing them in the suspension regime.
d. The Goods do not leave the State in the possession of a passenger or a crew member of an aircraft or ship.
3. For the purposes of this Article, transporting Goods to a Designated Zone from a place in the State or supplying Goods to the Designated Zone shall not be considered an export of these Goods.
4. For the purposes of clauses (1) and (2) of this Article:
a. "Official evidence" means an export certificate issued by the customs departments in the State or a clearance certificate issued by those departments or competent authorities in the State concerning Goods leaving the State after verifying the departure of the Goods from the State, or a document or clearance certificate certified by the competent authorities in the country of destination confirming the entry of the Goods into it.
b. "Commercial evidence" means a document issued by shipping, air, or land transport companies and agents that proves the transport and departure of Goods from the State to outside the State, and includes one of the following documents:
1. Airway bill or air manifest.
2. Bill of lading or sea manifest.
3. Land consignment note or land manifest.
c. "Shipping certificate" means a certificate issued by shipping, air, or land transport companies and agents that is equivalent to commercial evidence if it is not available.
5. The evidence proving the export, whether official or commercial, must specify the following:
a. The supplier.
b. The shipper.
c. The Goods.
d. The value.
e. The export destination.
f. The means of transport and the route of the exported Goods.
6. The Authority may not accept the documents submitted if they do not constitute sufficient evidence of the departure of the Goods from the State, and it may specify other types of evidence or proofs according to the nature of the export or the nature of the Goods being exported.
7. The Authority may extend the (90) ninety-day period mentioned in clauses (1) and (2) of this Article upon a written request from the supplier, if it finds that any of the following has occurred:
a. There are circumstances beyond the control of the supplier and the recipient that prevented the export of the Goods or could prevent their export within (90) ninety days from the date of supply.
b. The inability to export the Goods or a class of Goods due to the nature of the supply within a period of (90) ninety days from the date of supply.
8. An indirect export includes the supply of Goods in the departure area of an airport or port to a passenger of the aircraft or ship if:
a. The Goods leave the State in the possession of the passenger.
b. The supplier obtains and retains proof, such as the details of the passenger's boarding pass, that the passenger intends to depart to a country outside the Implementing States.
9. If the person obligated to export the Goods under this Article does not export them within the (90) ninety-day period or a longer period approved by the Authority under clause (7) of this Article, Tax shall be imposed on the supply at the rate that would have applied to the same supply if it were made within the State.
10. For the purposes of this Article, the zero rate applies to a supply if the Goods intended for export are damaged or destroyed due to circumstances beyond the control of both the supplier and the recipient.
11. Customs departments must match the type and quantity of exported Goods with the export documents they issue, according to customs procedures and based on the tax risk matrix classification determined in coordination with the Authority.
Article (31)
Application of the Zero Rate to the Export of Services
1. The export of Services is subject to the zero rate in the following cases:
a. If the following conditions are met:
1. The Services are supplied to a recipient who does not have a place of residence in any of the Implementing States and was outside the State at the time the Services were performed.
2. The Services are not supplied directly in connection with real estate located in the State or any improvements to such real estate, or directly in connection with any movable assets located in the State at the time the Services are performed.
3. The Services are not treated as having been performed in the State or in a Designated Zone under clauses (3) to (8) of Article (30), and Article (31) of the Decree-Law.
b. If the Services are actually performed outside the Implementing States or are an arrangement for Services that were actually performed outside the Implementing States.
c. If the supply includes the provision of outbound tour programs, for the part related to this service.
2. For the purposes of paragraph (a) of clause (1) of this Article, a person is considered to be "outside the State" if they are present in the State for less than (30) thirty days and if the presence is not effectively connected with the supply.
3. Notwithstanding paragraph (a) of clause (1) of this Article, the supply of Services is not subject to the zero rate if the supply of Services is under an agreement concluded directly or indirectly with a non-resident recipient, if the following two conditions are met:
a. If the Services were received by another person in the State or it could be reasonably expected at the time the agreement was concluded that the Services would be received in the State by another person. This includes, without limitation, an employee or director of the non-resident recipient of the Services.
b. If it could be reasonably expected at the time the agreement was concluded that the other person would receive Services for which Input Tax cannot be fully recovered in accordance with Article (54) or (57) of the Decree-Law.
4. For the purposes of paragraph (c) of clause (1) of this Article, Services that include "providing outbound tour programs" mean Services provided by the Taxable Person through one or more tourism products, as well as services outside the Implementing States, including Goods and Services such as accommodation, meals, transport, and other activities.
Article (32)
Application of the Zero Rate to the Export of Telecommunication Services
1. The export of telecommunication services is subject to the zero rate in the following cases:
a. A supply of telecommunication services by a telecommunication services supplier with a place of residence inside the State to a telecommunication services supplier with a place of residence outside the Implementing States.
b. A supply of telecommunication services that originated outside the Implementing States by a telecommunication services supplier with a place of residence inside the State to a person who is not a telecommunication services supplier and has a place of residence outside the State.
2. For the purposes of paragraph (b) of clause (1) of this Article, the place where the supply is initiated shall be determined as follows:
a. The location of the person initiating the supply.
b. If paragraph (a) of this clause does not apply, the person who pays for the service.
c. If paragraphs (a) and (b) of this clause do not apply, the person who contracts for the purposes of the supply.
3. For the purposes of this Article, a telecommunications supplier means a person whose principal activity is the supply of telecommunication services.
Article (33)
Application of the Zero Rate to International Transportation Services for Passengers and Goods
1. The supply of international transportation services for passengers and Goods and related services is subject to the zero rate in the following cases:
a. Services of transporting passengers or Goods from a place in the State to a place outside the State.
b. Services of transporting passengers or Goods from a place outside the State to a place in the State.
c. Services of transporting passengers from one place in the State to another place therein by sea, air, or land as part of a supply of international transport for those passengers if either the first point of departure, the final destination, or both are outside the State.
d. Services of transporting Goods from one place in the State to another place therein whenever the services are supplied as part of a supply of services for transporting these Goods from a place in the State to a place outside the State or from a place outside the State to a place in the State by the same supplier.
2. The zero rate applies to the following Goods and Services if supplied in connection with passenger or Goods transportation services in accordance with the provisions of clause (1) of this Article:
a. Goods supplied for use, consumption, or sale by or on board aircraft and ships.
b. Services supplied to the recipient of the transportation services during the supply of the transportation services.
c. Insurance services, arranging insurance, or arranging the transport of passengers or Goods.
3. The supply of postage stamps issued by the Emirates Post Group Company is subject to the zero rate where the postage stamp is used or exchanged for transporting Goods to a place outside the State.
Article (34)
Application of the Zero Rate to Certain Means of Transport
The supply and import of the following means of transport are subject to the zero rate in the following cases:
1. An aircraft designed or adapted to be used for the commercial transport of passengers or Goods, and which is not designed or adapted for recreation, pleasure, or sport.
```html- A ship, boat, or floating structure designed or configured for use in the commercial transport of passengers and goods, which has not been designed or configured for recreation, pleasure, or sport.
- A bus or train designed or configured for use in public transport for (10) ten or more passengers.
Article (35)
Application of the Zero Rate on Goods and Services Related to the Supply of Means of Transport
The following goods and services related to the means of transport stipulated in Article (34) of this Decision shall be subject to the zero rate:
- Goods, excluding fuel or any other petroleum or gas products, that are supplied or imported in the context of operating, repairing, maintaining, or converting those means of transport, if any of the following will occur:
- a. The goods are incorporated into, installed on, or attached to those means of transport, or become a part thereof.
- b. The goods are used directly as consumables in the operations of operation, repair, maintenance, or conversion and as a result become unfit for use or of negligible value.
- The following services that are supplied directly in relation to the means of transport referred to in Article (34) of this Decision for the purposes of their operation, repair, maintenance, or conversion:
- a. Repair services for the means of transport if the repair is carried out on board the means of transport.
- b. Maintenance services for the means of transport if the maintenance is carried out on board the means of transport, including services for inspection, testing of the means of transport and its parts and equipment, cleaning, repainting, and similar services.
- c. Conversion services for the means of transport, provided that such means, after the completion of the conversion process, continue to meet the conditions stipulated in Article (34) of this Decision.
- Services that are supplied directly in relation to the parts and equipment of the means of transport referred to in Article (34) of this Decision for the purpose of repairing and maintaining these parts and equipment, provided that any of the following is met:
- a. The services were performed on board the means of transport.
- b. The part was removed for repair or maintenance, then later reinstalled on the same means of transport.
- c. The part was removed for repair or maintenance and was kept for future use as a spare part for the same or another means of transport.
- d. It was not possible to repair the part and it was replaced with a similar part.
Article (36)
Application of the Zero Rate on Precious Metals
- The supply or import of investment precious metals for investment purposes shall be subject to the zero rate.
- The term "investment precious metals" means gold, silver, and platinum, to which the following standards apply:
- The purity of the metals is 99 percent or more.
- The metals are tradable in global bullion markets.
Article (37)
Residential Buildings
- The term "residential buildings" means buildings intended and designed for human habitation, including:
- a. Any building or part thereof that a person occupies or is expected to occupy as their principal place of residence.
- b. Residences intended for students or school pupils.
- c. Residences intended for the armed forces and security forces.
- d. Homes for the elderly, care homes, and orphanages.
- A "residential building" does not include any of the following:
- a. Any place that is not a building fixed to the ground, such that it can be moved without being damaged.
- b. Any building used as a hotel, inn, lodging place, hospital, or the like.
- c. A hotel apartment, serviced apartment, or the like.
- d. Any building constructed or converted without legal permission.
- A building may be considered a residential building if a small part of it is used as an office or a place of work by its occupants, or if the building includes car parks or gardens used with it, or contains any other features that may be considered to form part of the residential building.
Article (38)
Application of the Zero Rate on Buildings Specifically Designed for Use by Charities
The first sale or lease of a building or any part thereof shall be subject to the zero rate if it is specifically designed to be used by a charity and solely for a relevant charitable activity.
Article (39)
Application of the Zero Rate on Converted Residential Buildings
- The first supply of any building or any part thereof that has been converted into a residential building shall be subject to the zero rate, provided that the supply takes place within (3) three years of the completion of the conversion and that it or any part of it has not been used as a residential building and was not part of a residential building during the (5) five years preceding the start of the conversion work.
- The presence of shared or common facilities, partitions, or the like in a residential building are not sufficient reasons to consider it or any part of it as part of an existing residential building.
Article (40)
Application of the Zero Rate on Education Services
- The supply of education services shall be subject to the zero rate upon fulfillment of the following conditions:
- a. The supply is for educational services provided in accordance with the curriculum recognized by the competent federal or local government entity regulating the education sector where the course is offered.
- b. The supplier of the educational services is an educational institution recognized by the competent federal or local government entity regulating the education sector where the course is offered.
- c. If the supplier of the educational services is a higher education institution, the institution must be owned by the federal or a local government, or receive more than 50% of its annual funding directly from the federal or a local government.
- The zero rate applies to the supply of goods or services provided by the educational institution referred to in Clause (1) of this Article if that supply is directly related to the provision of a zero-rated education service.
- Printed and electronic reading materials provided by the educational institution referred to in Clause (1) of this Article that are related to a curriculum shall be subject to the zero rate.
- Notwithstanding what is stated in Clause (2) of this Article, the following supplies are not considered zero-rated:
- a. Goods and services supplied by the educational institution referred to in Clause (1) or made available to persons not enrolled in that educational institution.
- b. Any goods other than educational materials provided by the educational institution referred to in Clause (1) which are consumed or transformed by the students receiving the educational service for educational purposes.
- c. Uniforms or any other clothing required by the educational institution referred to in Clause (1), whether supplied through the educational institution as part of the educational services or not.
- d. Electronic devices related to educational services, whether the supply is through the educational institution referred to in Clause (1) as part of the educational services or not.
- e. Food and beverages supplied at the educational institution referred to in Clause (1), including any supply through vending machines or vouchers for food and drink.
- f. Field trips, unless these trips are directly related to the curriculum of an educational service and are not predominantly recreational.
- g. Extracurricular activities offered by or through the educational institution referred to in Clause (1) for an additional fee to the educational service fees.
- h. Membership in a student organization.
Article (41)
Application of the Zero Rate on Healthcare Services
- The term "healthcare services" means any service supplied that is generally accepted in the medical profession as being necessary for the treatment of the recipient of the supply, including preventive treatment.
- The zero rate applies to any supply of healthcare services provided that:
- a. It is provided by a healthcare entity or institution, doctor, nurse, technician, dentist, or pharmacy licensed by the Ministry of Health or by another competent authority.
- b. It is related to human health.
- "Healthcare services" do not include any of the following:
- a. Any part of a supply relating to accommodation in or a visit to any institution whose main purpose is to provide a place to stay during holidays or for recreation, where any healthcare services are incidental to the accommodation or recreational service.
- b. Elective treatments for cosmetic reasons if not prescribed by a doctor or medical specialist to treat or prevent a medical condition.
- The supply of goods shall be subject to the zero rate if it is a supply of any of the following:
- a. Any drugs specified in a decision issued by the Cabinet.
- b. Any medical equipment specified in a decision issued by the Cabinet.
- c. Any other goods not included in paragraphs (a) and (b) of this Clause which are supplied in the course of supplying a zero-rated healthcare service to the person and are necessary for the supply of said healthcare service.
Chapter Seven
Exempt Supplies
Article (42)
Tax Treatment of Financial Services
- For the purposes of this Article:
- a. The term "debt security" means any interest or right to receive money that is owed by any person now or in the future, or any option to acquire any such interest or right.
- b. The term "equity security" means any interest or right in the share capital of any legal person or any option to acquire any such interest or right.
- c. The term "life insurance contract" means a legally concluded contract to the extent that it places amounts at risk concerning the probability of the end or continuation of human life, marriage, or similar lawful relationships under applicable law, or the birth of a child.
- d. The term "Islamic financial arrangement" means a written contract concerning the supply of financing in accordance with the principles of Islamic Sharia and relevant laws.
- Financial services are services related to transactions in money or its equivalent and the provision of credit, and include, for example, the following:
- a. The exchange of currency, whether by exchanging banknotes or coins or by credit or debit entries in accounts or the like.
- b. The issue, payment, collection, or transfer of ownership of a cheque or letter of credit.
- c. The issue, allotment, drawing, acceptance, endorsement, or transfer of ownership of a debt security.
- d. The provision of any loan, advance, or credit.
- e. The renewal or variation of a debt security, equity security, or credit contract.
- f. The provision, taking, variation, or release of a guarantee, indemnity, insurance, or bond relating to the performance of obligations arising under a cheque, credit, equity security, or debt security, or in respect of the activities stipulated in paragraphs (b) to (e) of this Clause.
- g. The operation of any current, deposit, or savings account.
- h. The provision or transfer of ownership of financial instruments such as derivatives, options, swaps, credit default swaps, and forward financial contracts.
- i. The provision or transfer of ownership of a life insurance contract or the provision of reinsurance for that contract.
- j. Investment fund management, which means "services provided by a fund manager independently for a fee, for funds licensed by a competent authority in the State, including but not limited to managing the fund's operations, managing investments for or on behalf of the fund, and monitoring and improving the fund's performance."
- k. Transfer of ownership of virtual assets, including virtual currencies.
- l. Transfer of virtual assets.
- m. Custody and management of virtual assets and enabling control over them.
- n. Agreeing to, or arranging for, any of the activities stipulated in paragraphs (a) to (m) of this Clause, except for providing advice thereon.
- The supply of the following financial services shall be exempt from tax:
- a. The activities stipulated in Clause (2) of this Article which are not conducted for an explicit fee, discount, commission, rebate, or similar charge.
- b. The issue, allotment, or transfer of ownership of an equity security or a debt security.
- c. The provision or transfer of ownership of a life insurance contract or the provision of reinsurance for that contract.
- d. Fund management services as set out in paragraph (j) of Clause (2) of this Article.
- e. The services specified in paragraphs (k) and (l) of Clause (2) of this Article, including services supplied starting from January 1, 2018.
- The supply of the services stipulated in Clause (2) of this Article shall be subject to tax if the consideration payable in respect thereof is an explicit fee, discount, commission, rebate, or similar charge.
- Islamic financial products are treated as financial products made under contracts according to Islamic Sharia which show the same intention and aim to achieve the same result as non-Islamic financial products, with the same treatment that applies to their non-Islamic financial services counterparts for the purpose of applying the tax exemption.
- Any supply made under an Islamic financial arrangement shall be treated with the same treatment that applies to its non-Islamic financial services counterpart in accordance with the provisions of the Decree-Law and the decisions issued by the Authority so that the tax treatment in both cases is the same.
- If the provisions of Article (31) of this Decision apply to a supply of financial services, the supply shall be subject to the zero rate.
Article (43)
Exemption for Residential Buildings
- The supply of residential buildings is exempt from tax, except for what is zero-rated, if the lease term is more than (6) six months or the lessee holds an identity card issued by the Federal Authority for Identity and Citizenship.
- The lease period referred to in Clause (1) of this Article shall be determined by reference to the contractual period, without regard to any other periods arising from a right or option to extend the lease term or renew the lease contract.
- For the purposes of Clause (1) of this Article, any right of any party to terminate the lease early shall be disregarded.
Article (44)
Exemption for Bare Land
The term "bare land" means land that does not have completed or partially completed buildings or civil engineering works on it.
Article (45)
Exemption for Local Passenger Transport Services
- The supply of local passenger transport services that take place by a qualifying means of transport by land, water, or air from a place in the State to another place in the State shall be exempt.
- The term "qualifying means of transport" means:
- a. Any motor vehicle, including taxis, buses, trains, electric buses (trams), monorails, or similar means of transport designed or adapted for the transport of passengers.
- b. Any passenger ferry, abra, or similar craft designed or adapted for the transport of passengers.
- c. Any helicopter or airplane designed or adapted for the transport of passengers in accordance with Federal Law No. (20) of 1991 concerning Civil Aviation.
- Notwithstanding Clause (1) of this Article, passenger transport services from a place within the State to another place within the State shall not be considered local passenger transport services if the transport is by aircraft and is considered "international transport" in accordance with the Warsaw Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air of 1929.
4. Notwithstanding clause (1) of this Article, the transportation of passengers shall not be considered a local passenger transport service if it is in the context of a tourist trip, the main purpose of which is tourism or the enjoyment of food and beverage services or other forms of entertainment and recreation.
Chapter Eight
Calculating Tax on Specific Supplies
Article (46)
Taxation of a Supply of More Than One Component
For the purposes of a supply consisting of more than one component:
1. If the supply is a single composite supply in accordance with Article (4) of this Decision:
a. The supply shall be subject to the same tax treatment that applies to the principal component of the supply.
b. If the single composite supply does not include a principal component, the tax treatment shall be applied according to the nature of the supply as a whole in general.
2. If the supply consisting of several components is not a single composite supply, each component of the supply shall be treated as a separate supply.
Article (47)
General Provisions Relating to the Import of Goods
1. Without prejudice to the provisions of the Decree-Law and this Decision, Goods shall not be treated as imported into the State in the following cases:
a. If they are in a situation of customs duty suspension in accordance with the provisions of the Unified Customs Law for the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, provided that a financial guarantee or a cash deposit for the value of the Tax due is provided when requested by the Authority, in the following cases:
1. Temporary Admission.
2. Goods placed in a customs warehouse.
3. Goods in transit.
4. Goods imported for the purpose of re-export by the same person.
b. Goods imported into a Designated Zone from a place outside the State.
2. Tax shall not be due on the import of Goods if they are exempted from customs duties in accordance with the following categories as per the provisions of the Unified Customs Law:
a. Goods imported by the armed forces and internal security forces.
b. Personal effects and gifts accompanying travelers.
c. Import of personal effects and used household items brought by citizens residing abroad and foreigners coming to reside in the country for the first time.
d. Returned Goods.
3. If a person imports Goods into the State through another implementing state, Tax shall not be due for that import if it is demonstrated to the Authority that Tax is due on the supply or transfer of the Goods in that other implementing state.
4. The Authority may specify the procedures to be followed by importers and customs departments regarding the import of Goods.
Article (48)
Calculating Tax under the Reverse Charge Mechanism on the Import of Concerned Goods or Concerned Services
1. For the purposes of importing Concerned Goods, the provisions of Clause (1) of Article (48) of the Decree-Law shall apply if the following conditions are met:
a. At the time of import, the Taxable Person was able to prove that he is registered for Tax.
b. The Taxable Person has sufficient details for the Authority to verify the import and the Tax that will be due thereon and is able to provide them to the Authority upon request.
c. The Taxable Person has provided the Authority with his customs registration number issued by the relevant customs department, and the customs department verifies the import in accordance with the rules set by the Authority.
d. The Taxable Person has cooperated and complied with any rules imposed by the Authority regarding the import.
2. If the conditions stipulated in Clause (1) of this Article are not met, the Taxable Person shall calculate the Tax in respect of the import in accordance with the provisions of Clause (1) of Article (50) of this Decision.
3. If a Taxable Person who has a Place of Residence in the State receives a supply of Goods or Services where the Place of Supply is in the State, from a supplier who does not have a Place of Residence in the State and does not charge Tax on the supply, the supply shall be treated as a supply of Concerned Goods or Concerned Services in accordance with Clause (1) of Article (48) of the Decree-Law.
4. If Clause (1) of Article (48) of the Decree-Law is applied, the Taxable Person must do the following:
a. Calculate the Tax on the value of the Concerned Goods or Concerned Services at the rate that would have applied if the Concerned Goods or Concerned Services had been supplied by a Taxable Person within the State.
b. Declare the due Tax that was calculated in the Tax Return for the Tax Period in which the date of supply of the Concerned Goods or Concerned Services occurred and pay it.
5. If a Taxable Person has calculated the due Tax in accordance with Clause (1) of Article (48) of the Decree-Law, he must keep the following documents related to the supply:
a. The supplier's invoice which includes details of the Concerned Goods or Concerned Services and the consideration paid for them.
b. In the case of Concerned Goods, a statement issued by the relevant customs department which includes the details and value of the Concerned Goods.
Article (49)
Payments Related to Goods Transferred to Other Implementing States
1. For the purposes of Clause (2) of Article (48) of the Decree-Law, a Taxable Person is obligated to pay the due Tax using the payment method specified by the Authority.
2. The payment referred to in Clause (1) of this Article shall be made before or at the time of the import of Goods as determined by the Authority, unless the Authority expressly agrees to defer the payment of the due Tax.
Article (50)
Special Provisions for Import
1. If a non-registered person imports Concerned Goods, or if a Taxable Person does not meet the conditions stipulated in Clause (1) of Article (48) of this Decision, the Tax must be paid to the Authority by him or on his behalf before the release of those Goods.
2. Customs departments shall cooperate with the Authority to ensure that the due Tax is paid before the release of the Goods.
3. The Tax stipulated in Clause (1) of this Article must be paid using the payment mechanism specified by the Authority.
4. For the purposes of Clause (1) of this Article, if a non-registered person imports Goods using a registered agent acting on his behalf for the purpose of importing the Goods into the State, the agent shall be liable for the payment of the Tax related to those imported Goods.
5. For the purposes of Clause (4) of this Article, the Tax must be declared and paid through the agent's Tax Return as if the agent himself was the importer of the Goods.
6. An agent who has paid Tax in accordance with Clause (4) of this Article is not entitled to recover Input Tax for any Tax paid on behalf of any other person in accordance with the obligations stipulated in this Article.
7. If an agent pays Tax on behalf of another person in accordance with this Article, he must issue a statement to the person that includes at least all of the following details:
a. The name, address, and Tax Registration Number of the agent.
b. The date of issuance of the statement.
c. The date of import of the relevant Goods.
d. A description of the imported Goods.
e. The value of the Tax paid by the agent to the Authority in respect of the imported Goods.
8. The statement issued by the agent to the person in accordance with this Article shall be treated as a Tax Invoice for the purposes of the documentation requirements contained in paragraph (a) of Clause (1) of Article (55) of the Decree-Law.
Chapter Nine
Designated Zones
Article (51)
Designated Zones
1. Any Designated Zone specified by a Cabinet Decision shall be treated as being outside the State and outside the Implementing States, subject to the following conditions:
a. The Designated Zone must be a specific, fenced geographical area with security controls and customs monitoring to control the entry and exit of individuals and the movement of Goods to and from that area.
b. The Designated Zone must have internal procedures regarding the method of keeping, storing, and processing Goods.
c. The operator of the Designated Zone must comply with the procedures determined by the Authority.
2. If a Designated Zone changes its operating mechanism or breaches any of the conditions on the basis of which the zone was designated as a Designated Zone by a Cabinet Decision, the Designated Zone shall be treated as if it were inside the State.
3. The transfer of Goods between Designated Zones is not subject to Tax if the following two conditions are met:
a. If the Goods or part thereof have not been released, used, or altered in any way during the transfer between the Designated Zones.
b. If the transfer is carried out in accordance with the rules governing the suspension of customs duties in the Unified Customs Law.
4. If Goods are transferred between Designated Zones, the Authority may require the owner of the Goods to provide a financial guarantee for the payment of the Tax which that person may become liable to pay if the conditions related to the transfer of Goods are not met.
5. If Goods are supplied within a Designated Zone to a person to be consumed by him or by others, the place of supply of these Goods shall be in the State, except in any of the following cases:
a. The purpose was to incorporate, attach, or become part of another good or to be used to produce another good in the same Designated Zone and it was not consumed.
b. They were delivered to a place outside the State and the supplier retains commercial or official proof thereof and customs evidence proving that the Goods were removed from the Designated Zone.
c. They were removed from the Designated Zone to a place inside the State and the supplier retains official proof that Value Added Tax was applied to this import.
6. The place of supply of any services is considered to be inside the State if the place of their supply is in a Designated Zone.
7. Notwithstanding Clause (6) of this Article, the place of supply of any services is considered to be outside the State, if shipping or delivery services are supplied that are directly related to Goods whose place of supply is outside the State in accordance with paragraphs (b) and (c) of Clause (5) of this Article, and the following conditions are jointly met:
a. The shipping or delivery services are supplied by the same supplier of the Goods.
b. The supplier of the Goods is a non-resident and not registered for Tax.
c. These Goods are sold through an electronic sales platform; an electronic sales platform means any type of online sales platform, including websites and electronic applications, which bring together third-party sellers and buyers, and through which the sale and purchase of Goods is made available with or without shipping or delivery services.
d. The person owning the electronic sales platform is not the supplier of the Goods.
8. The place of supply of water or any type of energy is considered inside the State if the place of supply is in a Designated Zone.
9. Goods located within a Designated Zone for which the owner has not paid Tax shall be treated as having been imported into the State if:
a. The Goods are consumed by the owner, unless they are incorporated, attached, or become part of the production of other Goods in the Designated Zone that are not consumed.
b. A shortage of Goods is found.
10. Any person established, registered, or having a place of residence in a Designated Zone shall be considered as having a place of residence in the State for the purposes of the Decree-Law.
Chapter Ten
Calculation of Due Tax
Article (52)
Recovery of Input Tax Relating to Exempt Supplies
1. The supplies referred to in paragraph (c) of Clause (1) of Article (54) of the Decree-Law are the supply of financial services, where the place of supply of these services is treated as being outside the State and the recipient is outside the State at the time those services are performed.
2. For the purposes of Clause (1) of this Article, a person shall be "outside the State" even if they are present inside the State, provided that their presence is of a short-term duration of less than one month inside the State, and that their presence inside the State is not effectively connected with the supply.
3. Any Tax paid by a person in one of the Implementing States when importing Goods into the State through this Implementing State or when Goods are supplied to him in this Implementing State and then transferred to the State, shall be recoverable in the State if the Goods will be used or are intended to be used in accordance with Clause (1) of Article (54) of the Decree-Law, subject to the following conditions being met:
a. The Taxable Person retains evidence proving that he has paid Tax in another Implementing State in respect of those Goods.
b. The Taxable Person has not recovered the Tax paid in any other Implementing State.
c. The Taxable Person complies with additional disclosure requirements as determined by the Authority.
4. If a Taxable Person makes a first supply of a residential building by way of a zero-rated lease in accordance with the provisions of the Decree-Law, the Taxable Person may recover the Input Tax in full in respect of this supply, regardless of any intention to make any subsequent exempt supplies related to the residential building.
Article (53)
Non-recoverable Input Tax
1. Input Tax shall be non-recoverable if it is incurred by a person in the following cases:
a. If the person is not a government entity as determined by a Cabinet Decision in accordance with Articles (10) and (57) of the Decree-Law and entertainment services were provided to individuals who are not employees of the person, including customers, potential customers, officials, shareholders, or other owners or investors.
b. If vehicles were purchased, rented, or acquired under a finance lease for use in the business and any person was allowed to use those vehicles for personal purposes.
c. If Goods or services were purchased for use by employees without any charge to them and for their personal benefit, including entertainment services, except in the following cases:
1. If there is a legal obligation to provide these Goods or services to employees, in accordance with any applicable labor law in the State or in a Designated Zone.
2. If there is a contractual obligation or a documented policy to provide these Goods or services to employees and it is a requirement for them to perform their jobs, and it can be proven that obtaining this is a normal business practice in the context of employing the employees.
3. The Taxable Person enrolls his employees and their families (as the case may be) in a health insurance plan, including enhanced health insurance for up to one spouse and three children under the age of eighteen, without prejudice to Clause (1) of this paragraph.
4. If the provision of the Goods or services is a deemed supply in accordance with the provisions of the Decree-Law.
2. For the purposes of this Article:
a. "Entertainment services" means hospitality services of all kinds, including the provision of accommodation, food, and drink which are not provided in the normal course of a meeting, and admission to shows or events, or trips provided for the purpose of recreation or enjoyment.
b. "Vehicle" means a road vehicle designed or adapted for the transport of not more than (10) ten people including the driver, and does not include trucks, forklifts, or the like.
3. The provision of accommodation and food services shall not be treated as entertainment services if provided by a transport provider such as an airline to delayed passengers.
4. Vehicles shall not be treated as being available for private use if they fall into any of the following categories:
a. A taxi licensed by the competent authority within the State.
b. Vehicles registered and used for emergency purposes, including police, fire, ambulance cars, or similar.
c. A vehicle used in a car rental establishment where it is rented to a customer.
Article (54)
Special Cases for Input Tax
- The amount of recoverable Tax that a Taxable Person may claim for a Tax Period in respect of a supply of goods or services to him is the amount of Input Tax related to the portion of the consideration paid for that supply during that Tax Period.
- For the purposes of paragraph (b) of Clause (1) of Article (55) of the Decree-Law, a Taxable Person shall be treated as having paid the consideration for a supply to the extent that the Taxable Person intends to make the payment before the expiration of six months after the agreed date for the payment of the supply.
Part Eleven
Apportionment of Input Tax
Article (55)
Apportionment of Input Tax
- In the case of quarterly Tax Periods, the Tax Year shall be as follows:
- a. If the Tax Period of the Taxable Person ends on 31 January and quarterly thereafter, the Tax Year of the Taxable Person shall end on 31 January of each year.
- b. If the Tax Period of the Taxable Person ends on the last day of February and quarterly thereafter, the Tax Year of the Taxable Person shall end on the last day of February of each year.
- c. If the Tax Period of the Taxable Person ends on 31 March and quarterly thereafter, the Tax Year of the Taxable Person shall end on 31 March of each year.
- If the Tax Period is (12) twelve months, the Tax Year shall be the same as the Tax Period.
- If the Tax Period is a calendar month, the Tax Year shall be the total of the Tax Periods at the end of the calendar year.
- Notwithstanding Clauses (1), (2) and (3) of this Article, the Tax Year shall end in the following cases:
- a. If the Taxable Person deregisters, the Tax Year shall end on the last day on which the Person is a Taxable Person.
- b. If a member joins a Tax Group, the Tax Year shall end on the last day before joining the Tax Group.
- c. If a member leaves a Tax Group, the Tax Year shall end on the last day on which he is still a member of the Tax Group.
- The Authority shall determine the Tax Year in any other cases to which Clauses (1), (2), (3) and (4) of this Article do not apply.
- To determine the recoverable Input Tax, the Taxable Person shall apportion the Input Tax as follows:
- a. The full Input Tax related to the supplies stipulated in Clause (1) of Article (54) and Article (57) of the Decree-Law made by the Taxable Person may be recovered.
- b. Any non-recoverable Input Tax according to Article (53) of this Decision or that does not relate to the supplies stipulated in Clause (1) of Article (54) and Article (57) of the Decree-Law may not be recovered by the Taxable Person, unless the provisions of the Decree-Law and this Decision provide otherwise.
- c. Input Tax which is partially related to the supplies stipulated in Clause (1) of Article (54) and Article (57) of the Decree-Law, and partially to other supplies, shall be calculated in accordance with the mechanism stipulated in Clause (7) of this Article, and only the portion related to the supplies stipulated in Clause (1) of Article (54) and Article (57) of the Decree-Law shall be allowed to be recovered.
- The recoverable Input Tax shall be calculated as follows:
- a. The Taxable Person shall calculate the percentage of recoverable Input Tax in accordance with Clause (1) of Article (54) and Article (57) of the Decree-Law out of the total Input Tax for the Tax Period.
- b. The percentage calculated under paragraph (a) of this Clause shall be rounded to the nearest whole number.
- c. The percentage calculated in accordance with paragraph (b) of this Clause shall be multiplied by the value of the Input Tax referred to in paragraph (c) of Clause (6) of this Article to determine the portion of the Input Tax that may be recovered.
- The calculations stipulated above shall be performed for each Tax Period in which Input Tax was incurred and relates to exempt supplies or activities that are not in the course of business.
- After the end of each Tax Year, the Taxable Person shall perform the calculations stipulated in Clause (7) of this Article for the entire Tax Year in the first Tax Period of the following Tax Year.
- The Input Tax that may be recovered for the ended year according to Clause (9) of this Article shall be compared with the value of the Input Tax that was actually recovered in all Tax Periods that together constitute that Tax Year, and then make any adjustments to the recoverable Input Tax during the Tax Period stipulated in Clause (9) of this Article.
- If the difference in any Tax Year between the recoverable Tax according to the mechanism described in this Article and the recoverable Tax that would have reflected the actual use of the goods and services to which the Input Tax relates is greater than (250,000) two hundred and fifty thousand Dirhams, the Taxable Person must adjust the Input Tax by the amount of the difference in the Tax Period referred to in Clause (9) of this Article.
- For the purposes of Clauses (4) and (11) of this Article, in the case of a Tax Year of less than (12) twelve months, the amount mentioned in Clause (11) of this Article must be adjusted to an amount proportional to the duration of that Tax Period.
- If the application of the calculation stipulated in this Article leads to a result that the Taxable Person does not consider to reflect the actual Input Tax it incurred to make taxable supplies, he may request the Authority to use an alternative basis for calculating the Input Tax in accordance with a list of permitted mechanisms determined by the Authority, and the Authority may also require the Taxable Person to submit such a request.
- The Authority may approve the Taxable Person's use of an alternative mechanism for apportioning Input Tax than that mentioned in this Article starting from a future date in accordance with the conditions it determines.
- The Taxable Person may submit a request to amend the alternative mechanism after at least two Tax Years have passed since he was approved to use it.
- Without prejudice to Clauses (9), (10) and (11) of this Article, the Taxable Person may submit a request to the Authority for approval to use a specific recovery percentage to calculate the recoverable Input Tax in any Tax Period based on the recovery percentage of the previous Tax Year.
- The Authority may request any information it deems necessary from the Taxable Person in order to decide on the request submitted by him in accordance with Clause (13) or (16) of this Article.
- If the Authority approves the Taxable Person's request submitted in accordance with Clause (13) or (16) of this Article, the Authority shall notify him of the alternative calculation mechanism and the conditions for its use.
Article (56)
Adjustment of Input Tax after Recovery
- A Taxable Person must repay Input Tax if it was recovered because it was attributed to making the supplies referred to in Clause (1) of Article (54) of the Decree-Law, but before the consumption of the goods or services on which the Input Tax was incurred, the Input Tax became unattributed to those supplies.
- A Taxable Person may recover Input Tax attributed to the use of goods or services for making the supplies referred to in Clause (1) of Article (54) of the Decree-Law, if the Input Tax was not recovered for not being attributed to making those supplies, but before the consumption of the goods or services on which the Input Tax was incurred, the Input Tax became attributed to those supplies.
- The attribution of Input Tax shall be adjusted if the Input Tax was treated as apportionable for the calculation of recoverable Input Tax, but the use of the goods or services on which the Input Tax was incurred was changed before their consumption, as follows:
- a. If it becomes attributed to the supplies referred to in Clause (1) of Article (54) of the Decree-Law, the Taxable Person may recover the previously unrecovered Input Tax in proportion to what is attributed to the use of goods or services for making these supplies.
- b. If the Input Tax is no longer attributed to any of the supplies referred to in Clause (1) of Article (54) of the Decree-Law, the Taxable Person must repay the Input Tax that was recovered.
- Adjustments related to the change in use of goods or services referred to in this Article shall only apply if all of the following conditions are met:
- a. The change of use occurs within 5 years from the date of supply of these goods and services.
- b. The Taxable Person is not required to make an adjustment to the same Input Tax in accordance with the mechanisms referred to in Articles (55) and (57) of this Decision. If he is required to do so, those mechanisms shall apply.
Part Twelve
Capital Assets Scheme
Article (57)
Assets Considered as Capital Assets
- A Capital Asset is a business asset with a cost of (5,000,000) five million Dirhams or more, excluding Tax, for which Tax has been paid and which has a useful life equal to or exceeding the following:
- a. 10 years for buildings or any part thereof.
- b. 5 years for all Capital Assets other than buildings or any part thereof.
- Inventory assets intended for resale are not treated as Capital Assets.
- Multiple expenditures totaling (5,000,000) five million Dirhams or more shall be treated as being for a single asset with a value of (5,000,000) five million Dirhams or more for the purposes of this Article if such amounts are stage payments for any of the following:
- a. The purchase of a building.
- b. The construction of a building.
- c. Related to the extension, refurbishment, renewal, fitting out, or performance of any other works on a building, unless there is a clear break between the execution of any of those works, in which case they are considered as separate assets according to their cost.
- d. The purchase, construction, assembly, or installation of any goods or immovable property if its components are supplied separately for the purpose of assembly.
Article (58)
Adjustments under the Capital Assets Scheme
- A Capital Asset qualifying for the Capital Assets Scheme shall be monitored and adjustments to the Input Tax incurred on it shall be made, in accordance with the provisions of this Article, over a period of (10) ten consecutive years for buildings or any part thereof, or (5) five consecutive years for any other Capital Assets, starting on the day the owner first uses that Capital Asset for the purposes of his business.
- Notwithstanding Clause (1) of this Article, if a Capital Asset is damaged, sold, or disposed of in any way before the end of the period referred to in Clause (1) of this Article, the Capital Assets Scheme shall cease to apply to this asset in the Tax Year in which the asset was destroyed, sold, or disposed of.
- The Tax Year in which the asset was purchased shall be treated as the first year for the purposes of the Capital Assets Scheme.
- The Taxable Person must maintain a record for the Capital Asset recording the Input Tax incurred on the Capital Asset during the first year (referred to as 'W' in this Article) in addition to any adjustments made to the Input Tax accounts under this Article.
- The Input Tax recovered on the Capital Asset during the first year after any adjustment in accordance with Article (58) of the Decree-Law shall be recorded, in addition to the percentage that resulted in that recovery (referred to as 'K' in this Article).
- At the end of each year starting from the second year and thereafter, the Taxable Person shall calculate the percentage of recoverable Tax for that Capital Asset in accordance with Article (58) of the Decree-Law, and this percentage is referred to as 'Q' in this Article).
- If 'Q' is not equal to 'K', the Taxable Person shall make the calculations described in Clauses (8) to (11) of this Article, and shall make an adjustment to his Input Tax.
- The Taxable Person shall calculate a value (referred to as 'R' in this Article) as follows:
- a. One-tenth of 'W' multiplied by 'Q' if the Capital Asset is a building or part of a building.
- b. One-fifth of 'W' multiplied by 'Q' if the Capital Asset is not a building or part of a building.
- The Taxable Person shall calculate a value (referred to as 'Z' in this Article) as follows:
- a. One-tenth of 'W' multiplied by 'K', if the Capital Asset is a building or part of a building.
- b. One-fifth of 'W' multiplied by 'K', if the Capital Asset is not a building or part of a building.
- If 'R' is greater than 'Z', the Taxable Person must increase the Input Tax by the difference.
- If 'R' is less than 'Z', the Taxable Person must reduce the Input Tax by the difference.
- If the Taxable Person disposes of the Capital Asset during any of the years other than the last year, or deregisters, and is obliged to calculate Tax on the asset as a deemed supply, the use of that asset shall be considered in any remaining years as being:
- a. For making taxable supplies if the asset was disposed of by way of a taxable supply or deemed supply, or would have been taxable if made within the State.
- b. For making exempt supplies, if the asset was disposed of by way of an exempt supply, or would have been exempt if made within the State.
- c. Not in the course of business, if the asset was disposed of through a transaction that is not considered a supply in the course of business, unless it is considered a supply within the meaning of Clause (2) of Article (7) of the Decree-Law.
- If a Taxable Person transfers his Capital Assets as part of a transfer of his business or any part of that business in accordance with Clause (2) of Article (7) of the Decree-Law, or to become a member of a Tax Group, or to leave a Tax Group and immediately become a Taxable Person in his own right, the Tax Year then in effect shall end on the day the Taxable Person transfers the business or part of the business, or becomes part of a Tax Group or independent from it. The next Tax Year for the owner of the Capital Assets shall begin on the following day.
- If a Person who is registering for Tax owns a Capital Asset for the purposes of his business before his Tax Registration, the first year shall be considered to have started on the date of first use by that Person.
- For the purposes of Clauses (12) and (13) of this Article, any adjustments that may be required for any of the remaining years shall be made in the Tax Return for the Tax Period in which the Capital Asset was disposed of.
- Any adjustments other than those required in Clauses (12) and (13) of this Article shall be made during the Tax Period stipulated in Clause (9) of Article (55) of this Decision.
- The first Tax Year for an internally developed Capital Asset shall be the year in which that asset is first used.
Part Thirteen
Tax Invoices and Tax Credit Notes
Article (59)
Tax Invoices
- A Tax Invoice must include all of the following information:
- a. The words "Tax Invoice" clearly displayed on the invoice.
- b. The name, address, and Tax Registration Number of the Registrant making the supply.
- c. The name, address, and Tax Registration Number of the Recipient if he is a Registrant.
- d. A sequential Tax Invoice number or a unique number which enables the identification of the Tax Invoice and the order of the invoice in any sequence of invoices.
- e. The date of issuing the Tax Invoice.
- f. The date of supply if different from the date the Tax Invoice was issued.
- g. A description of the goods or services supplied.
- h. For each good or service, the unit price, the quantity or volume supplied, the rate of Tax and the amount payable expressed in AED.
- i. The amount of any discount offered.
- j. The gross amount payable expressed in AED.
- k. The Tax amount payable expressed in AED together with the rate of exchange applied where the currency is converted from a currency other than the UAE dirham.
- l. Where the invoice relates to a supply under which the Recipient is required to account for Tax, a statement that the Recipient is required to account for Tax, and a reference to the relevant provision of the Decree-Law.
2. A simplified tax invoice must include all of the following details:
a. The phrase "tax invoice" clearly displayed on the invoice.
b. The name, address, and tax registration number of the Registrant making the supply.
c. The date of issuing the tax invoice.
d. A description of the goods or services supplied.
e. The total consideration and the amount of tax charged in Dirhams.
3. If sufficient records are available or will be available to identify the details of a supply, the Registrant may choose not to issue a tax invoice for the supply if the entire supply is subject to the zero rate.
4. If a Registrant is required to issue a tax invoice, the tax invoice must meet the requirements mentioned in Clause (1) of this Article.
5. Notwithstanding the provisions of Clause (4) of this Article, and in cases other than those where the reverse charge mechanism is applied under Article (48) of the Decree-Law, a Registrant may issue a simplified tax invoice that meets the requirements mentioned in Clause (2) of this Article, in either of the following two cases:
a. If the recipient or receiver is not registered.
b. If the recipient or receiver is registered and the consideration does not exceed (10,000) ten thousand Dirhams.
6. The Registrant shall not issue separate tax invoices for supplies if he makes more than one supply of goods or services to the same person and these supplies are included in a summary tax invoice issued and delivered to the recipient or receiver.
7. If the Authority finds that sufficient records exist to prove the details of any supply or category of supplies and it is impractical for the Registrant to issue a tax invoice, the Authority may decide on any of the following, taking into account any conditions it deems necessary:
a. Not to include any of the details referred to in Clauses (1) or (2) of this Article in the tax invoice.
b. Not requiring the issuance or delivery of a tax invoice in specific cases.
8. A Registrant may issue a tax invoice by electronic means, provided that:
a. The Registrant is able to securely store a copy of the tax invoice in accordance with record-keeping requirements.
b. The authenticity of the content and origin of the tax invoice is guaranteed.
9. If the recipient or receiver agrees to issue a tax invoice on behalf of a registered supplier for a supply of goods or services to him, that document shall be treated as issued by the supplier if the following conditions are met:
a. The recipient or receiver is registered.
b. The supplier and the recipient or receiver agree in writing that the supplier will not issue a tax invoice for any supplies to which this clause applies.
c. The tax invoice contains the data required in Clause (1) of this Article.
d. The phrase "Tax invoice created by buyer" is clearly displayed on the tax invoice.
10. If a tax invoice is issued in accordance with Clause (9) of this Article, any invoice issued by the supplier for that supply will not be considered a tax invoice.
11. If a registered agent supplies goods or services on behalf of his principal, the said agent may issue a tax invoice for that supply as if the agent had made the supply, provided that the principal does not issue a tax invoice, and that the following is done:
a. The agent keeps sufficient records to identify the name, address, and tax registration number of the principal supplier.
b. The principal supplier keeps sufficient records to identify the name, address, and tax registration number of the agent.
12. When supplying goods or services considered supplied in any of the Implementing States, the Registrant must include the following additional data in the issued document:
a. The recipient's or receiver's tax registration number issued by the Implementing State in which the supply is treated as having taken place.
b. A statement indicating that the supply occurred between a supplier in the State and a recipient or receiver in one of the Implementing States.
c. Any other information specified by the Authority.
13. For the purposes of Clause (2) of Article (67) of the Decree-Law, the Registrant must issue the tax invoice within (14) fourteen days from the date of supply as stipulated in Article (25) or (26) of the Decree-Law, with the exception of the following cases:
a. In the case of issuing a tax invoice in accordance with Clause (2) of this Article, the Registrant must issue the tax invoice on the date of supply.
b. For the purposes of Clause (6) of this Article, the Registrant must issue and deliver a summary tax invoice to the recipient or receiver within (14) fourteen days from the end of the calendar month that includes the date of supply for those supplies.
c. Any other cases specified by the Authority.
14. If the Authority has granted approval in accordance with Clause (7) of this Article, the approval may be withdrawn at any time if the Authority finds that the conditions for approval are no longer met.
15. Notwithstanding the provisions of Clause (5) of this Article, the Authority may specify cases in which a tax invoice meeting the requirements of Clause (1) of this Article must be issued, even if one of the cases mentioned in Clause (5) of this Article applies.
16. The provisions of Clauses (2), (3), (5), (7), (8), (15) of this Article and any other clause specified by a decision of the Minister shall not apply in the case where the Registrant is required to issue a tax invoice in the form of an electronic invoice in accordance with Clause (5) of Article (65) of the Decree-Law, or in the case of voluntarily issuing a tax invoice in the form of an electronic invoice.
Article (60)
Tax Credit Note
1. A Tax Credit Note must include all of the following data:
a. The phrase "Tax Credit Note" clearly displayed on the invoice.
b. The name, address, and tax registration number of the Registrant making the supply.
c. The name, address, and tax registration number of the recipient or receiver, if registered.
d. The date of issuing the Tax Credit Note.
e. The value of the supply shown on the tax invoice, the correct value of the supply, the difference between these two amounts, and the tax charged concerning the difference in Dirhams. In the case of issuing more than one tax credit note related to the same tax invoice, the value of the supply shown on the tax invoice in the subsequent tax credit note shall be the value adjusted according to the previous tax credit note.
f. A brief explanation of the circumstances that led to the issuance of the Tax Credit Note.
g. Sufficient information to identify the registered supply to which the Tax Credit Note relates.
2. If the Authority, at the time of an application by a Registrant, finds that sufficient current or future records exist to prove the details of any supply or category of supplies and it is impractical to require the Registrant to issue a tax credit note, the Authority may decide on any of the following, taking into account any conditions it deems necessary:
a. Not to include any of the details referred to in Clause (1) of this Article in the Tax Credit Note.
b. Not requiring the issuance or delivery of a Tax Credit Note.
3. A Registrant may issue a Tax Credit Note by electronic means, provided that:
a. The Registrant is able to securely store a copy of the Tax Credit Note in accordance with record-keeping requirements.
b. The authenticity of the content and origin of the Tax Credit Note is guaranteed.
4. If the recipient or receiver agrees to issue a tax credit note on behalf of a registered supplier for a supply of goods or services, that document shall be treated as issued by the supplier if the following conditions are met:
a. The recipient or receiver is a Registrant.
b. The supplier and the recipient or receiver agree that the supplier will not issue a tax credit note for any supplies to which this clause applies.
c. The Tax Credit Note contains the data required in accordance with Clause (1) of this Article.
d. The phrase "Tax credit note created by buyer" is clearly written on the Tax Credit Note.
5. If a tax credit note is issued in accordance with Clause (4) of this Article, any tax credit note issued by the supplier for that supply will not be considered a tax credit note.
6. If a registered agent supplies goods and services on behalf of his principal, the agent may issue a tax credit note for that supply as if the agent had made the supply, provided that the principal does not issue a tax credit note, and that the following is done:
a. The agent keeps sufficient records to identify the name, address, and tax registration number of the principal supplier.
b. The principal supplier keeps sufficient records to identify the name, address, and tax registration number of the agent.
7. If the Authority has granted approval in accordance with Clause (2) of this Article, the approval may be withdrawn at any time if the Authority finds that the conditions for approval are no longer met.
8. The provisions of paragraph (e) of Clause (1), Clauses (2) and (3) of this Article and any other clause specified by a decision of the Minister shall not apply in the case where the Registrant is required to issue a tax credit note in the form of an electronic credit note in accordance with Clause (4) of Article (70) of the Decree-Law, or in the case of voluntarily issuing a tax credit note in the form of an electronic credit note.
Article (61)
Fractions of a Fils
If the tax charged on a supply is calculated and includes a fraction of a fils, the Taxable Person is permitted to round the amount to the nearest fils on the basis of mathematical rounding.
Chapter Fourteen
Tax Returns and Tax Periods
Article (62)
Length of the Tax Period
1. The standard tax period applicable to a Taxable Person is three calendar months ending on the date specified by the Authority.
2. Notwithstanding Clause (1) of this Article, the Authority may assign a shorter or longer tax period for a person or a class of persons if it finds that a non-standard tax period is necessary and beneficial for the following:
a. Reducing the risk of tax evasion.
b. Enabling the Authority to improve compliance monitoring or tax revenue collection.
c. Reducing the administrative burden on the Authority or the compliance burden on the person or class of persons.
3. If a standard tax period is assigned to a person, he may request that the tax period end in a month of his choosing, and the Authority may approve his request as it deems appropriate.
Article (63)
Tax Periods in Case of Incapacity
1. If a person becomes incapacitated, their current tax period shall end on the day before the day the person became incapacitated. A new tax period shall begin on the day this person became incapacitated, in the name of the legal representative.
2. For the purposes of Clause (1) of this Article, an "incapacitated person" means a Registrant who dies, enters into liquidation or receivership, becomes bankrupt, or becomes incapacitated.
3. For the purposes of the new tax period referred to in Clause (1) and subsequent tax periods, the appointed legal representative shall be treated as if he were the Registrant himself for the purposes of the Decree-Law and this Decision, throughout the period of incapacity.
Article (64)
Tax Return and Payment of Tax
1. The Tax Return must be delivered to the Authority no later than the (28th) twenty-eighth day following the end of the relevant tax period, or on any other date specified by the Authority.
2. A person whose registration has been canceled must file a final tax return for the last period in which he was registered.
3. The Taxable Person must pay the tax due by the means specified by the Authority, to be received by the Authority no later than the date specified in Clause (1) of this Article.
4. If the recoverable tax for a tax period exceeds the tax due for that tax period, the excess recoverable tax may be refunded in accordance with the provisions of the Decree-Law and the Tax Procedures Law.
5. The Tax Return must include the details that the Authority may request, in addition to at least the following data:
a. The name, address, and tax registration number of the Registrant.
b. The tax period to which the Tax Return relates.
c. The date of filing the Tax Return.
d. The value of taxable supplies made by the person in the tax period and the output tax charged.
e. The value of zero-rated supplies made by the person in the tax period.
f. The value of exempt supplies made by the person in the tax period.
g. The value of any supplies subject to the provisions of Clauses (1) and (3) of Article (48) of the Decree-Law.
h. The value of expenses incurred for which the person wishes to recover input tax and the amount of recoverable tax.
i. The total value of tax due and recoverable tax for the tax period.
The tax payable or excess tax, if any, for the tax period.
Chapter Fifteen
Refund of Excess Tax
Article (65)
Refund of Excess Tax
If a Taxable Person has an excess of recoverable tax for a tax period and submits a request to the Authority through the means specified by it for the excess amount to be refunded, the Authority shall refund the excess amount to the Taxable Person within the period and in accordance with the procedures stipulated in the Tax Procedures Law.
Chapter Sixteen
Other Provisions on Refunds
Article (66)
New Residence
1. If a person owns or buys a plot of land in the State and builds or commissions the construction of his own residence on it, he is entitled to request from the Authority a refund of the tax paid on the cost of building the residence.
2. For the purposes of Clause (1) of this Article:
a. The request may only be submitted by a natural person who is a citizen of the State.
b. The request must relate to a newly constructed building that will be used exclusively as a residence for the person or his family.
c. A request may not be submitted for a building that will not be used exclusively as a residence by the person or his family, such as if it is used, for example, as a hotel, guest house, hospital, or for any other purpose inconsistent with its use as a residence.
3. The refund request under this Article must be submitted within twelve months from the date of completion of the new residence. For the purposes of this clause, a new residence is considered complete on the date of occupation of the residence or the date of issuance of a building completion certificate by the competent authority in the State, whichever is earlier, or as otherwise determined by the Authority.
4. The refund request must be submitted to the Authority in the form and with the details specified by the Authority.
5. If the Authority refunds the tax in accordance with this Article and the person, after receiving it, violates any of the conditions mentioned in paragraph (c) of Clause (2) of this Article, the Authority has the right to demand that the person repay the amount of the refunded tax.
6. The cost categories for which a person is entitled to claim a tax refund under this Article are:
a. Contractor services, which include the services of builders, architects, engineers, and any similar services necessary for the successful completion of the construction process.
b. Building materials that are of a type of goods commonly used by building contractors in residential buildings or sites for the construction of residences, but do not include furniture or electrical appliances.
Article (67)
Business Visitors
1. The Authority shall implement a Value Added Tax (VAT) refund scheme for foreign businesses to allow the refund of Tax paid on costs incurred in the State by a foreign entity that does not have a place of establishment or a fixed establishment in the State or an Implementing State and is not registered in the State.
2. For the purposes of this Article, a foreign entity means any person who carries on a business as defined in this Decision and is registered as an establishment with the competent authority in the country in which it is established.
3. A foreign entity is not entitled to submit a claim under the VAT refund scheme for foreign businesses in the following cases:
a. If it makes supplies that have a place of supply in the State, unless the recipient is obligated to account for the Tax on those supplies in accordance with Clause (1) of Article (48) of the Decree-Law.
b. If the Input Tax relates to Goods or Services for which the Tax is not recoverable in accordance with Article (53) of this Decision.
c. If the foreign entity belongs to a country that does not allow a refund of Value Added Tax in similar cases for entities belonging to the State.
4. A foreign tour operator is not entitled to submit a claim under the VAT refund scheme for foreign businesses in respect of carrying on its activity as a tour operator.
5. The refund claim shall be submitted through an electronic form provided by the Authority for this purpose.
6. The claim form shall contain the data requested by the Authority, including:
a. The name and address of the foreign entity.
b. The nature of the foreign entity's activities.
c. Details of the foreign entity's registration with the competent authority in the country in which it is established.
d. A statement of the reasons for incurring costs within the State.
e. A description of the activities carried out within the State.
f. Details of the costs incurred in the State during the claim period.
7. The claim shall be accompanied by any documents or supporting evidence that the Authority may request.
8. The claim period shall be 12 calendar months.
9. The minimum amount of Tax for which a claim may be submitted under the VAT refund scheme for foreign businesses is (2,000) two thousand dirhams.
10. Notwithstanding Clause (1), paragraph (c) of Clause (3), and Clause (8) of this Article, businesses resident in any of the GCC States that are not considered an Implementing State in the Decree-Law and this Decision may claim a refund of the Tax incurred on Goods and Services supplied to them from the State.
Article (68)
Visiting Tourists
1. The Cabinet shall issue a decision on the application of the Tax refund scheme for tourists, specifying the following:
a. The effective date of the scheme.
b. The mechanisms for refunding the Tax.
c. The rules for claiming the Tax refund.
d. The verification processes to be carried out within the scheme.
e. Any other conditions or procedures that the Cabinet deems necessary for the implementation of the scheme.
2. The following conditions shall apply to the Tax refund scheme for tourists:
a. The Goods subject to the Tax refund scheme for tourists must be supplied to a tourist from outside the State who is inside the State when purchasing the Goods from the supplier.
b. The intention of the tourist from outside the State at the date of supply must be to leave the State within (90) ninety days from the date of supply, taking the purchased Goods with them.
c. The relevant Goods must be exported by the tourist from outside the State to a place outside the Implementing States within (90) ninety days from the date of supply, in accordance with the verification conditions and procedures imposed by the Authority.
3. The phrase "tourist from outside the State" means any natural person who is not a resident of any of the Implementing States and is not a crew member of a flight or aircraft departing from an Implementing State.
4. The Authority may publish a list of Goods not subject to the Tax refund scheme for tourists.
Article (69)
Foreign Governments
If Tax is incurred by a foreign government, an international organization, an authority, or a diplomatic mission, or by an official thereof, any of them shall be entitled to submit a claim on a form issued by the Authority requesting a refund of the Tax charged to them, provided that the following conditions are met:
1. The acquisition of Goods and Services must be exclusively for official use.
2. The country of establishment of the foreign government, international organization, authority, or diplomatic mission, or the country in which it has an official seat, exempts similar bodies belonging to the State from any tax burdens applicable in that country, or the refund claim is consistent with the provisions of any international treaty or other agreement in force in the State relating to the tax liability of that foreign government, international organization, authority, or diplomatic mission.
3. The official of the foreign government, international organization, authority, or diplomatic mission benefiting from the refund must not be an Emirati national or have a residency sponsored by an entity other than the foreign government, international organization, authority, or diplomatic mission itself, and must not conduct any business within the State. The aforementioned tax refund claim must be submitted within (36) thirty-six months from the date the official incurred that Tax, or within any other period specified by the provisions of any international treaty or other agreement in force in the State.
Chapter Seventeen
Article (70)
Transitional Provisions
1. For the purposes of paragraph (e) of Clause (1) of Article (80) of the Decree-Law, the phrase "acceptance by the Recipient" means the stage at which the Recipient considers that the Supplier has fulfilled all its obligations towards them.
2. Where the provisions of Clause (1) of Article (80) of the Decree-Law apply, the date of supply shall be the effective date of the Decree-Law only in respect of the value of the consideration that was received or specified in the invoice issued before the effective date of the Decree-Law.
3. In the case of Clause (3) of Article (80) of the Decree-Law, the supply shall be considered to have been made in accordance with the following provisions:
a. For supplies to which the provisions of Article (25) of the Decree-Law apply, the date of supply shall be determined in accordance with Clauses (1) to (6) of that Article.
b. For supplies to which the provisions of Article (26) of the Decree-Law apply, the supply shall be considered to have been made in accordance with the provisions of that Article.
4. For the purposes of Clause (3) of this Article, if the date of supply of Goods or Services is before the effective date of the Decree-Law, and part of the supply would be before the effective date of the Decree-Law and part of it after, the date of supply shall be considered to be after the effective date of the Decree-Law for the part of the supply that takes place after it.
5. Any payment of consideration made before the effective date of the Decree-Law shall be disregarded in determining whether a supply was made before that date if or to the extent that it appears to the Authority that the transaction would not have occurred but for the application of the Tax.
6. In the case of Clause (3) of Article (80) of the Decree-Law, the consideration shall be treated as exclusive of Tax, and the recipient shall be obliged to pay the amount of Value Added Tax in addition to the consideration if all of the following conditions apply:
a. If the recipient is registered.
b. If the recipient has the right to recover all or part of the amount of Input Tax incurred on the supply.
7. Clause (6) of this Article shall apply only if the supplier has requested the recipient, before the effective date of the Decree-Law, to confirm the following information:
a. That the recipient is registered or is expected to become registered on the effective date of the Decree-Law.
b. The extent to which the recipient expects to recover the Tax paid on this supply.
8. The recipient must respond to the supplier in writing with the required information within 20 working days of receiving the request for information referred to in Clause (7) of this Article.
9. The supplier may rely on the information provided in accordance with Clause (8) of this Article for the purposes of determining the tax treatment of the supply. If the recipient intentionally provides incorrect information and as a result the supplier had to treat the consideration as inclusive of Tax, the recipient shall not be entitled to recover the Input Tax on that supply.
10. If the recipient does not provide the information under Clause (8) of this Article, the supplier may treat the consideration for the supply as exclusive of Tax and request the recipient to pay the Tax.
11. The supplier and the recipient must keep records related to the request referred to in Clause (7) of this Article and the information provided in accordance with Clause (8) of this Article.
12. For the purposes of Clause (6) of this Article, if the recipient confirms that they can only partially recover the Input Tax, the consideration shall be treated as exclusive of Tax only to the extent of the recoverable Input Tax percentage declared by the recipient to the supplier under Clause (8). The remaining part of the consideration related to the supply shall be treated as inclusive of Tax.
13. In all cases, the supplier remains responsible for calculating and paying the Tax to the Authority.
14. If a taxable supply is treated as a periodic or successive supply, Tax shall not be due on that part of the consideration that relates to a supply made before the effective date of this Decree-Law.
15. Any of the GCC States shall be treated as an Implementing State in accordance with the provisions of the Decree-Law and this Decision if the following conditions are met:
a. If it treats the State with the same treatment as an Implementing State in its enacted legislation.
b. Full compliance with the provisions of the Unified VAT Agreement for the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.
Article (71)
Record-Keeping Requirements
1. Subject to Clause (2) of this Article, any records required to be kept in accordance with the provisions of the Decree-Law must comply with the time periods, controls, and conditions for keeping records stipulated in the Tax Procedures Law and its Executive Regulation.
2. Any required records relating to real estate must be kept for a period of (15) fifteen years after the end of the Tax Period to which those records relate.
3. If a government entity is listed in the Cabinet Decision under Clause (2) of Article (72) of the Decree-Law, the government entity may do the following:
a. Refuse the Authority's request to take any records or copies thereof from the government entity's premises.
b. Set controls for the access of the Authority's employees to the government entity's records and its premises.
4. If the Authority has any records belonging to a government entity listed by the Cabinet under Clause (2) of Article (72) of the Decree-Law, the records must be kept in a way that they can only be accessed by the Authority's employees who are expressly authorized to view the records of that government entity.
Article (72)
Keeping Records of Supplies Made
1. Records of all Goods and Services supplied by or for the Taxable Person must be kept, showing the Goods, Services, suppliers, and their agents in sufficient detail to enable the Authority to easily identify those Goods, Services, suppliers, and agents.
2. Subject to the provisions of Article (78) of the Decree-Law, a Taxable Person who makes any supply of taxable Goods or Services within the State must keep transaction records to prove the Emirate in which the fixed establishment associated with that supply is located.
3. Notwithstanding Clause (2) of this Article, if the Taxable Person making any supply of taxable Goods or Services does not have a fixed establishment in the State, the following shall apply:
a. If they have a place of establishment in the State, they must keep transaction records to prove the Emirate in which the place of establishment is located.
b. If they do not have a place of establishment in the State, they must keep transaction records to prove the Emirate in which the supply is received.
4. Notwithstanding Clauses (2) and (3) of this Article, if the value of taxable supplies made by the Taxable Person via e-commerce exceeds the amount of (100,000,000) one hundred million dirhams during a calendar year, they must keep transaction records to prove the Emirate in which the supply is received for the period specified in Clause (6) of this Article.
5. For the purposes of Clause (4) of this Article, e-commerce refers to the process of selling Goods or Services through electronic means, an electronic platform, a store on social media, or electronic applications in accordance with standards and conditions determined by the Minister.
6. For the purpose of applying the provisions of Clause (4) of this Article, the provisions related to taxable supplies via e-commerce shall apply to each Taxable Person as follows:
a. Starting from the first Tax Period beginning on or after July 1, 2023, and for a period of 18 months for the Taxable Person whose taxable supplies made via e-commerce exceeded the threshold stipulated in Clause (4) of this Article during the calendar year ending on December 31, 2022.
b. For a period of two years starting from the first Tax Period of the calendar year that begins after the date on which the taxable supplies made by the Taxable Person via e-commerce exceeded the threshold stipulated in Clause (4) of this Article.
Chapter Eighteen
Concluding Provisions
Article (73)
The Authority is responsible for issuing clarifications and directives regarding the application of the provisions of this Decision.
Article (74)
Repeal of Conflicting Provision
Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decision is hereby repealed.
Article (75)
Publication and Entry into Force of the Decision
This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into force from January 1, 2018, at the earlier of:
1. The time of opening of business on January 1, 2018.
2. Seven o'clock in the morning on January 1, 2018.
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Prime Minister
Issued by us:
Date: 7 / Rabi' al-Awwal / 1439 H
Corresponding to 26 / November / 2017 AD
Document Criteria
Document Number
52
Year
2017
Level المستوى
Federal اتحادي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decision قرارات أخرى
Status الحالة
Active ساري
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Finance وزارة المالية
Executing Entity جهة التنفيذ
Finance Department هيئة الضرائب
Sector القطاع
All Sectors جميع القطاعات
Emirate Directions توجهات الإمارة
Eighth Direction: Achieving Government Leadership through Flexibility, Innovation, Efficiency, and Results-Oriented Approach التوجه الثامن: تحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج
Main Objective الهدف الرئيسي
Financial Regulation تنظيم مالي
Emirate’s Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للإمارة
8.2 Develop Plans, Policies, Laws, and Regulations that Keep Pace with the Future 8.2 تطوير خطط وسياسات وقوانين ولوائح تواكب المستقبل
Department’s Main Role الدور الرئيسي للدائرة
Specialized تخصصي
Department’s Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للدائرة
Improving the Efficiency and Effectiveness of Government Financial Systems رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية الحكومية
Supporting Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية المساندة
تطوير وإدارة الموار د المالية بكفاء ة وفاعلية تطوير وإدارة الموار د المالية بكفاء ة وفاعلية
Main Financial Operations in the Department العمليات المالية الرئيسية في الدائرة
Tax Affairs Management إدارة الشؤون الضريبية
Sub-Operations العمليات الفرعية
Tax Support and Advisory Services الدعم والمشورة الضريبية
Target Customer Segment الفئة المستهدفة من المتعاملين
الشركات (مجتمع الأعمال) الشركات (مجتمع الأعمال)
Overall Impact / General Impact الأثر العام
Financial مالي