قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017

في شأن اللائحة التنفيذية

للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية

مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 ، في شأن الإجراءات الضريبية،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017، بشأن الضريبة الانتقائية،

– وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

الباب الأول

المادة (1)

التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الباب الثاني

الالتزام الضريبي

المادة (2)

الأشخاص الملزمون بدفع الضريبة

1. إذا لم يستوف الشخص الذي قام بالنشاط وفقاً للبند (1) من المادة (4) من المرسوم بقانون متطلبات دفع الضريبة، فيكون الشخص الذي شارك بأي أنشطة محددة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

أ. الشخص ضمن سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها.

ب. مستثمر أو شخص يملك مصلحة مالية في سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها.

ج. مالك السلع الانتقائية في أي حالة لا يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص المخزن.

2. يكون أمين المستودع مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة، إذا تم الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا لم يحتفظ أمين المستودع بالسجلات المحددة في المادة (24) من المرسوم بقانون.

ب. إذا تخلف أمين المستودع عن استيفاء أي من الشروط التي تفرضها الهيئة، والمنصوص عليها في البند (5) من المادة (9) من هذا القرار.

ج. إذا استفاد أمين المستودع بأي صورة من تخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة.

3. لا يكون الشخص المخزن مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة إذا تم استيفاء الشروط الآتية:

أ. امتلاك الشخص المخزن سلع انتقائية تكون متاحة للتداول الحر لغرض الأعمال في الدولة، على ألا تكون الضريبة قد دفعت عن تلك السلع في السابق، ولم يتم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها.

ب. ألا تكون السلع الانتقائية المخزنة سلعاً انتقائية فائضة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القرار.

الباب الثالث

التسجيل

المادة (3)

طلب التسجيل الضريبي

1. لغايات التسجيل الضريبي على الخاضع للضريبة استيفاء الضوابط والشروط الآتية:

أ. تقديم طلب التسجيل الضريبي متضمنا المعلومات والبيانات المطلوبة من الهيئة، ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة.

ب. تقديم ضمان مالي، وفقاً لما تحدده الهيئة.

ج. الالتزام بأي متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات أو التقارير أو القرارات التي تحددها وتصدرها الهيئة.

2. على الهيئة الرد على طلب الشخص المتقدم للتسجيل الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل من استلام الطلب.

3. يكون تاريخ سريان التسجيل الضريبي أول يوم في الشهر الذي يبدأ فيه الشخص القيام بالأنشطة المشار إليها في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون.

4. يجوز للهيئة تعديل قيمة الضمان المالي المقدم من الخاضع للضريبة.

5. يجوز لأي شخص ملزم بتقديم طلب تسجيل ضريبي وفقًا للمادة (5) من المرسوم بقانون التقدم بطلب للتسجيل كأمين مستودع، وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القرار.

المادة (4)

الاستثناء من التسجيل الضريبي

1. يجوز للهيئة استثناء الشخص من التسجيل الضريبي، إذا تبين لها أنه لن يقوم باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة وطرحها للاستهلاك بشكل منتظم.

2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يقصد بعبارة "بشكل منتظم" القيام بالاستيراد أو إخراج السلع الانتقائية من منطقة محددة أكثر من مرة واحدة خلال (6) ستة أشهر.

3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، إذا قام الشخص باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة لأربع مرات خلال فترة (24) أربعة وعشرين شهراً، يعتبر وكأنه قام باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة بشكل منتظم.

4. يلتزم الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل الضريبي وفقاً للبند (1) من هذه المادة بإخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من حدوث أي تغييرات قد تجعله ملزماً بالتسجيل الضريبي وخاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، ويجب أن يتضمن الإخطار المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة، وأن يتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

5. إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضريبي المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه مستوفياً لذلك الشرط.

6. إذا استحقت الضريبة المتعلقة بالاستيراد من الشخص المستثنى من التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون ، فإنه يجب على هذا الشخص دفع مبلغ الضريبة المستحقة قبل أو في تاريخ استيراد السلع الانتقائية بالوسائل التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (5)

رفض طلب التسجيل الضريبي

1. للهيئة رفض طلب التسجيل الضريبي في الحالتين الآتيتين:

أ. إذا تبين لها أن مقدم الطلب ليس لديه أي قصد للقيام بأي نشاط من بين الأنشطة المحددة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون.

ب. إذا لم يقم مقدم الطلب بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

2. إذا رفضت الهيئة طلب التسجيل الضريبي، فعليها إبلاغ الشخص بقرار الرفض خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

3. لا يخل رفض الهيئة لطلب التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.

المادة (6)

إلغاء التسجيل الضريبي

1. على المسجل تقديم طلب إلى الهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم الذي لم يعد فيه مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون.

2. في حال توقف المسجل عن القيام بالأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون، يُعتبر بأنه غير مسؤول عن الضريبة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ توقفه عن القيام بتلك الأنشطة، ما لم يثبت للهيئة أن لديه قصد القيام بتلك الأنشطة خلال (6) ستة أشهر قادمة.

3. تقوم الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي اعتباراً من اليوم الذي لم يعد فيه المسجل مسؤولاً عن الضريبة.

4. على الهيئة الرد على طلب المسجل بإلغاء تسجيله الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

5. للهيئة إلغاء التسجيل الضريبي دون قيام المسجل بتقديم طلب لذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. إذا تبين لها أن المسجل لم يعد مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام هذا القرار.

ب. إذا كان الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

6. على الهيئة إبلاغ المسجل بإلغاء التسجيل الضريبي أو الموافقة المبدئية على طلب إلغائه، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي الذي تم وفقاً للبند (5) من هذه المادة أو صدور الموافقة المبدئية على إلغائه، بحسب الأحوال.

7. على المسجّل لغايات إلغاء تسجيله الضريبي، الالتزام بالضوابط والشروط الآتية:

أ. سداد جميع الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

ب. سداد جميع الغرامات الإدارية المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.

ج. تقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.

8. لا يخل إلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.

المادة (7)

رفض طلب إلغاء التسجيل الضريبي

1. للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل الضريبي في الحالات الآتية:

أ. إذا تبين أن مقدم طلب إلغاء التسجيل الضريبي لديه قصد القيام بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون خلال (12) الاثني عشر شهراً القادمة.

ب. إذا لم يثبت الشخص للهيئة بأنه لم يعد مسؤولاً عن الضريبة المستحقة وفقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون.

ج. إذا لم تنقض مدة (6) ستة أشهر منذ التسجيل الضريبي للشخص وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار.

2. إذا رفضت الهيئة طلب إلغاء التسجيل الضريبي، فعليها إبلاغ الشخص بقرار الرفض خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة (8)

التسجيل الضريبي عند بدء سريان تطبيق الضريبة

1. يبدأ التسجيل الضريبي من التاريخ الذي تحدده الهيئة.

2. إذا تبين للهيئة أن الشخص الخاضع للضريبة لم يقم بإخطار الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، فإنه يجوز لها تسجيله اعتبارا من تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون.

المادة (9)

التسجيل كأمين مستودع

1. يجب على أي شخص يقوم بتشغيل أو يقصد تشغيل منطقة محددة، التقدم للتسجيل كأمين مستودع.

2. يجب أن يتضمن طلب تسجيل أمين المستودع المعلومات والبيانات المحددة من الهيئة، وأن يتم تقديمه بالوسائل التي تحددها.

3. يكون تاريخ سريان التسجيل كأمين مستودع من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب أو أي تاريخ يطلبه الشخص وتوافق عليه الهيئة.

4. تصدر الهيئة شهادة تسجيل الشخص كأمين مستودع تتضمن المناطق المحددة التي يتحمل مسؤوليتها، والتي يُسمح فيها بإنتاج أو تخزين السلع الانتقائية دون الإفراج عنها للاستهلاك.

5. لغايات تسجيل أمين المستودع للهيئة فرض الشروط الآتية:

أ. تحديد كمية السلع الانتقائية التي يُسمح لأمين المستودع بتخزينها داخل كل منطقة محددة مسؤول عنها في أي وقت محدد.

ب. تحديد نوع السلع الانتقائية التي يمكن الاحتفاظ بها من قبل أمين المستودع في كل منطقة محددة مسؤول عنها.

ج. الطلب من أمين المستودع تقديم ضمان مالي عن كل منطقة محددة مسؤول عنها، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة.

د. فرض متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات والتقارير وتقديمها للهيئة.

ه. تحديد مستوى الأمن المادي المطلوب في كل منطقة محددة مسؤول عنها.

و. تحديد الفحوصات التي يتعين على أمين المستودع إجراؤها على السلع الانتقائية المحفوظة بداخل كل منطقة محددة مسؤول عنها.

ز. تحديد شروط الدخول إلى كل منطقة محددة مسؤول عنها والخروج منها ، وأية قيود مفروضة على الدخول أو الخروج والتي يجب على أمين المستودع أن يفرضها.

المادة (10)

تغيير حالات أمين المستودع

3) تفاصيل المنطقة المحددة التي سيتم نقل السلع الانتقائية إليها وأمين المستودع المسؤول عنها.

ب. على أمين المستودع المسؤول عن المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية إليها أن يؤكد استلام السلع الانتقائية.

ج. يجب أن تكون السلع الانتقائية مصحوبة بالمستند الذي تم إصداره وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند عند نقل هذه السلع وتقديمه للهيئة عند الطلب.

12. يجوز نقل السلع الانتقائية بين المناطق المحددة داخل الدولة أو من منطقة محددة لغايات التصدير، إذا تم استيفاء الشروط الآتية:

أ. أن تبقى مسؤولية أمين مستودع المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية منها قائمة إلى حين استلامها من قبل أمين مستودع المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية إليها أو إلى حين تصديرها.

ب. أن يكون الشخص القائم بنقل السلع الانتقائية إما خاضع للضريبة أو أمين مستودع لأي من المنطقتين.

ج. في حال كان نقل السلع الانتقائية من قبل خاضع للضريبة، فيجب الحصول على الموافقة المسبقة على نقل هذه السلع الانتقائية من أمين المستودع، ويحق لأمين المستودع رفض طلب الخاضع للضريبة بنقل هذه السلع.

د. على أمين المستودع الاحتفاظ بنسخ عن جميع الموافقات التي منحها لقيام الخاضع للضريبة بنقل السلع الانتقائية.

الباب السابع

احتساب الضريبة المستحقة

المادة (16)

الضريبة القابلة للخصم

1. للخاضع للضريبة الذي يحق له خصم الضريبة بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون خصم الضريبة في إقراره الضريبي وذلك عن الفترة التي ينشأ فيها حق إجراء الخصم.

2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن قيمة الضريبة القابلة للخصم تساوي قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن ذات السلع.

3. لأغراض تحديد قيمة الضريبة القابلة للخصم بموجب البند (2) من هذه المادة، على الخاضع للضريبة في حال طلبت الهيئة ذلك، تقديم الإثباتات حول قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن السلع الانتقائية ذاتها، وتحدد الهيئة كيفية تقديم هذه الإثباتات للتأكد من أن الخاضع للضريبة قام بدفع الضريبة.

4. لأغراض البند (3) من هذه المادة، فإذا تم دفع الضريبة عن السلع الانتقائية من قبل أي طرف آخر ضمن سلسلة التوريد، فإنه يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يثبت الدفع المسبق للضريبة، كالآتي:

أ. نسخة من فاتورة شراء السلع الانتقائية.

ب. إقرار من المورد يؤكد دفع الضريبة وقيمتها.

ج. المعلومات التي تثبت للهيئة أن السلع الانتقائية موضوع المطالبة هي السلع الانتقائية ذاتها التي سبق وتم دفع الضريبة عنها.

5. إذا استحقت الضريبة عن السلع الانتقائية داخل الدولة، فإنه يحق للخاضع للضريبة خصمها بحسب الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من المرسوم بقانون، في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:

أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى خارج الدول المطبقة.

ب. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة، وتم دفع الضريبة عن السلع ذاتها فيها.

ج. أن يتم استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة.

6. في حال خصم الضريبة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من البند (5) من هذه المادة، يجب تقديم أي من الآتي:

أ. بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.

ب. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.

7. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة، ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها.

8. لأغراض هذه المادة، يُعتبر الخاضع للضريبة كأنه قام بسداد الضريبة في الحالتين الآتيتين:

أ. شراء سلع كانت خاضعة للضريبة وتم سداد الضريبة عنها.

ب. نشوء حق خصم الضريبة في الفترة الضريبية ذاتها المستحق دفع الضريبة عنها.

9. لأغراض هذه المادة، يجب على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديها، وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.

10. أي خصم للضريبة، يجب أن يكون بناءً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، والإجراءات التي تحددها الهيئة.

الباب الثامن

الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية وسداد الضريبة

المادة (17)

مدة الفترة الضريبية

1. الفترة الضريبية هي الشهر الميلادي.

2. للهيئة تحديد أن مدة أول فترة ضريبية للخاضع للضريبة بعد تسجيله تكون أطول من الفترة الضريبية المحددة في البند (1) من هذه المادة.

3. استثناءً مما ذكر في البند (1) من هذه المادة، يحق للهيئة توجيه الخاضع للضريبة بتقديم إقرارات ضريبية عن فترات ضريبية أطول أو الموافقة على طلبه بالقيام بذلك.

4. يتم تقديم الطلب المشار إليه في البند (3) من هذه المادة إلى الهيئة بالشكل والوسيلة اللتين تحددهما الهيئة.

المادة (18)

الإقرار الضريبي

1. على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي بالوسائل والإجراءات التي تحددها الهيئة.

2. على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة بموجب البند (1) من هذه المادة في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنية.

المادة (19)

سداد الضريبة

1. يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع من خلال الوسائل التي تحددها الهيئة.

2. على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع عن أي شهر إلى الهيئة في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر الذي يليه.

3. على الدوائر الجمركية:

أ. مطابقة كمية السلع الانتقائية المستوردة إلى الدولة مع إقرار الاستيراد المرسل من المستورد قبل الإفراج عن السلع الانتقائية، وإذا كان الشخص غير خاضع للضريبة، فيتم التأكد من سداد أية ضريبة ورسوم مستحقة.

ب. مطابقة كمية السلع الانتقائية المصدرة من الدولة مع مستند التصدير.

المادة (20)

تقديم إقرارات دورية

1. على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات بالشكل والوسائل التي تحددها الهيئة بشأن الآتي:

أ. تفاصيل السلع الانتقائية التي سيتم استيرادها.

ب. تفاصيل السلع الانتقائية التي تم انتاجها في الدولة.

ج. تفاصيل السلع الانتقائية التي يتم نقلها من منطقة محددة.

2. تحدد الهيئة مواعيد تسليم الإقرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

الباب التاسع

استرداد فائض الضريبة

المادة (21)

فائض الضريبة القابل للاسترداد

1. يجب أن يتضمن طلب استرداد فائض الضريبة الذي يحق للخاضع للضريبة المطالبة به المعلومات والبيانات المحددة من قبل الهيئة، وأن يتم تقديمه بواسطة الوسائل التي تحددها الهيئة وذلك خلال (5) خمس سنوات من تاريخ نشوء حق الشخص في تقديم طلب الاسترداد.

2. مع مراعاة صلاحيات الهيئة والتزاماتها المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، تقوم الهيئة برد فائض الضريبة إلى الخاضع للضريبة إذا تبين لها استحقاقه للرد.

3. مع مراعاة البند (6) من هذه المادة، إذا كان على الهيئة رد فائض الضريبة وفقًا للبند (2) من هذه المادة، فيجب أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها الأبعد مما يأتي:

أ. شهران من تقديم طلب الاسترداد.

ب. (21) واحد وعشرون يومًا من انتهاء الهيئة من التدقيق على طلب الاسترداد في حال قررت ذلك.

4. لا تلتزم الهيئة برد أي فائض إلى الخاضع للضريبة إذا انقضت فترة تقل عن فترتين ضريبتين اعتبارًا من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ فيها الفائض.

5. يجوز للهيئة حسب تقديرها رد قيمة الفائض قبل انتهاء مدة الفترتين الضريبتين، في أي من الحالات الآتية:

أ. قيام الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله الضريبي.

ب. إذا تبين للهيئة بأن الخاضع للضريبة سوف يمارس أنشطة خاضعة للضريبة في المستقبل، وبأنه متوقع أن يكون هناك فائض ضريبة قابل للاسترداد لفترة لا تقل عن عام واحد.

6. إذا تأخر الخاضع للضريبة عن تقديم إقرار ضريبي عن أي فترة ضريبية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون، فللهيئة إيقاف رد أي مبالغ مستحقة الرد له إلى حين قيامه بتقديم أي إقرارات متأخرة.

الباب العاشر

حالات الاسترداد الأخرى

المادة (22)

طلب الاسترداد في الحالات الخاصة

1. إذا تم دفع أي ضريبة من حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية، يجوز تقديم طلب استرداد الضريبة المذكورة، وفقاً للشروط الآتية:

أ. أن يكون الحصول على السلع الانتقائية قد تم للاستخدام الرسمي حصرياً.

ب. أن تكون دولة تأسيس الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو الدولة التي لديها مقعد رسمي فيها، تستثني الجهات المماثلة والتابعة للدولة من أعباء أي ضريبة انتقائية مطبقة في تلك الدولة التابعة لها، أو أن يكون طلب الاسترداد متوافقاً مع شروط المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية بخصوص الالتزام الضريبي لتلك الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدبلوماسية.

ج. ألا يتم الحصول على السلع الانتقائية بغرض إعادة البيع أو أي أغراض تجارية أخرى.

2. إذا قام شخص مسجل في دولة مطبقة بسداد الضريبة في الدولة، ومن ثم قام بتصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى، وقام بدفع الضريبة في الدولة المطبقة الأخرى، يجوز له تقديم طلب استرداد الضريبة، مع مراعاة الشروط الآتية:

أ. ألا يكون مسجلاً في الدولة.

ب. تقديم إثباتات تؤكد بأن الشخص خاضع للضريبة في دولة مطبقة أخرى.

ج. تقديم إثباتات تؤكد دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة.

د. تقديم ما يثبت تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى.

هـ. تقديم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في دولة مطبقة أخرى.

3. إذا قام شخص غير خاضع للضريبة يمارس الأعمال بالتصدير المباشر للسلع الانتقائية التي تم سداد الضريبة عنها مسبقاً من خاضع للضريبة، فإنه يجوز له تقديم طلب استرداد الضريبة، مع مراعاة الشروط الآتية:

أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية فعلياً إلى مكان خارج الدولة.

ب. أن يقدم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة.

ج. أن يقوم بالاحتفاظ بأي من الآتي:

(1) بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.

2) شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.

د. ألا يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي الشراء والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد هذه السلع للتصدير.

4. إذا قام شخص غير خاضع للضريبة يمارس الأعمال بالتصدير غير المباشر للسلع الانتقائية التي تم سداد الضريبة عنها مسبقاً من الخاضع للضريبة، فإنه يجوز له تقديم طلب استرداد الضريبة مع مراعاة الشروط الآتية:

أ. أن يقوم العميل في الخارج بتصدير فعلي للسلع الموردة إلى مكان خارج الدولة.

ب. أن يقدم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة.

ج. أن يحصل من العميل في الخارج أو من ينوب عنه على الوثائق التالية وأن يقدم نسخة منها للمورد:

(1) بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.

(2) شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.

د. ألا يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي الشراء والتصدير إلا بالقدر الضروري لإعداد هذه السلع للتصدير.

5. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة، ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها.

6. لأغراض هذه المادة، على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديها، وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.

7. مع مراعاة المادة (21) من المرسوم بقانون، يُقدم طلب استرداد الضريبة وفق الضوابط والشروط الآتية:

أ. استيفاء المعلومات والبيانات والمستندات التي تحددها الهيئة، وتقديمها من خلال الوسائل التي تحددها.

ب. أن يكون الطلب متعلقاً بفترة لا تقل عن شهر.

ج. أن يكون الطلب في شأن الضريبة المدفوعة عن سلع لا تقل قيمتها عن المبلغ الذي يحدده الوزير بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.

8. على الهيئة إصدار قرارها في شأن قبول أو رفض طلب الاسترداد المقدم وفقاً لهذه المادة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

الباب الحادي عشر

الاحتفاظ بالسجلات الضريبية

المادة (23)

متطلبات الاحتفاظ بالسجلات الضريبية

1. يلتزم الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بقوائم أسعار السلع الانتقائية المنتجة والمستوردة والمباعة من قبله، والقيام بتزويد الهيئة بتلك السجلات عند الطلب.

2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يجب أن تكون قوائم الأسعار كافية لتحديد السلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو بيعها من قبله، كما يجب أن تتضمن تفاصيل قيم تلك السلع.

3. يجب الاحتفاظ بالسجلات الضريبية المطلوبة وفقاً للفترات الزمنية والضوابط والشروط الخاصة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.

المادة (24)

إلغاء الحكم المخالف

يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (25)

نشر القرار والعمل به

يُعمل بهذا القرار من تاريخ 2017/10/01 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Cabinet Decision No. (37) of 2017

On the Executive Regulation

of Federal Decree-Law No. (7) of 2017 on Excise Tax

The Cabinet:

– Having reviewed the Constitution,

– And Federal Law No. (1) of 1972, concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

– And Federal Decree-Law No. (13) of 2016, on the Establishment of the Federal Tax Authority,

– And Federal Law No. (7) of 2017, on Tax Procedures,

– And Federal Decree-Law No. (7) of 2017, on Excise Tax,

– And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

Has decided:

Chapter One

Article (1)

Definitions

The definitions contained in the aforementioned Federal Decree-Law No. (7) of 2017 shall apply to this Decision. Otherwise, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:

Chapter Two

Tax Liability

Article (2)

Persons Liable to Pay Tax

1. If the person who conducted the activity in accordance with Clause (1) of Article (4) of the Decree-Law does not meet the requirements for paying the Tax, then the person who participated in any activities specified in Clause (2) of Article (2) of the Decree-Law shall be responsible for the due Tax, including but not limited to the following:

a. A person within a supply chain where the Tax has not been paid.

b. An investor or a person who has a financial interest in a supply chain where the Tax has not been paid.

c. The owner of the Excise Goods in any case where they are not the producer, importer, Warehouse Keeper, or the Stockpiler.

2. The Warehouse Keeper shall be responsible for paying the due Tax if Excise Goods are released from a Designated Zone and the person responsible for paying the due Tax defaults, in any of the following cases:

a. If the Warehouse Keeper has not maintained the records specified in Article (24) of the Decree-Law.

b. If the Warehouse Keeper fails to meet any of the conditions imposed by the Authority, as stipulated in Clause (5) of Article (9) of this Decision.

c. If the Warehouse Keeper benefits in any way from the default of the person responsible for paying the due Tax.

3. The Stockpiler shall not be responsible for paying the due Tax if the following conditions are met:

a. The Stockpiler possesses Excise Goods that are available for free circulation for business purposes in the State, provided that the Tax on those goods has not been previously paid, exempted, refunded, or deferred.

b. The stockpiled Excise Goods are not excess Excise Goods in accordance with the provisions of Article (11) of this Decision.

Chapter Three

Registration

Article (3)

Tax Registration Application

1. For Tax Registration purposes, the Taxable Person must meet the following controls and conditions:

a. Submit a Tax Registration application including the information and data required by the Authority, using the means specified by the Authority.

b. Provide a financial guarantee, as determined by the Authority.

c. Comply with any additional requirements regarding the keeping of records, reports, or decisions specified and issued by the Authority.

2. The Authority must respond to the person's application for Tax Registration within (20) twenty business days of receiving the application.

3. The effective date of Tax Registration shall be the first day of the month in which the person begins to conduct the activities referred to in Clause (2) of Article (2) of the Decree-Law.

4. The Authority may amend the value of the financial guarantee provided by the Taxable Person.

5. Any person obliged to submit a Tax Registration application in accordance with Article (5) of the Decree-Law may apply to register as a Warehouse Keeper, subject to the conditions set out in Article (9) of this Decision.

Article (4)

Exception from Tax Registration

1. The Authority may except a person from Tax Registration if it is determined that they will not regularly import or release Excise Goods from a Designated Zone for consumption.

2. For the purposes of Clause (1) of this Article, the phrase "regularly" means importing or releasing Excise Goods from a Designated Zone more than once within a period of (6) six months.

3. Notwithstanding what is stated in Clause (2) of this Article, if a person imports or releases Excise Goods from a Designated Zone four times within a period of (24) twenty-four months, they shall be considered as having regularly imported or released Excise Goods from a Designated Zone.

4. A person who has been excepted from Tax Registration in accordance with Clause (1) of this Article must notify the Authority within (20) twenty business days of any changes that may make them liable for Tax Registration and subject to Tax in accordance with the provisions of the Decree-Law. The notification must include the information and data required by the Authority and be submitted through the means specified by the Authority for this purpose.

5. If a person no longer meets the condition for exception from Tax Registration stipulated in Clause (1) of this Article, the Authority shall register them from the date on which they ceased to meet that condition.

6. If Tax related to importation becomes due from a person excepted from Tax Registration in accordance with the provisions of Article (6) of the Decree-Law, this person must pay the amount of the due Tax on or before the date of importing the Excise Goods, using the means specified by the Authority for this purpose.

Article (5)

Rejection of Tax Registration Application

1. The Authority may reject a Tax Registration application in the following two cases:

a. If it is determined that the applicant has no intention of carrying out any of the activities specified in Clause (2) of Article (2) of the Decree-Law.

b. If the applicant fails to provide the required information and data.

2. If the Authority rejects a Tax Registration application, it must inform the person of the rejection decision within (20) twenty business days from the date of receiving the application, in accordance with the procedures stipulated in the Tax Procedures Law.

3. The Authority's rejection of a Tax Registration application shall not prejudice the person's obligation to comply with the provisions of the Decree-Law and this Decision, including the obligation to submit another Tax Registration application upon meeting the Tax Registration requirements.

Article (6)

Tax De-registration

1. A Registrant must submit an application to the Authority to de-register from Tax within (30) thirty days from the day they are no longer liable for Tax in accordance with the provisions of Article (4) of the Decree-Law.

2. If a Registrant ceases to carry out the activities mentioned in Clause (2) of Article (2) of the Decree-Law, they shall be considered not liable for Tax from the day following the expiry of (6) six months from the date they ceased to carry out those activities, unless they prove to the Authority that they intend to carry out those activities within the next (6) six months.

3. The Authority shall de-register the Registrant from Tax effective from the day they are no longer liable for Tax.

4. The Authority must respond to the Registrant's application for Tax de-registration within (20) twenty business days from the date of receiving the application.

5. The Authority may de-register a Registrant from Tax without an application from the Registrant in the following two cases:

a. If it is determined that the Registrant is no longer liable for Tax in accordance with the provisions of this Decision.

b. If maintaining the Tax Registration would compromise the integrity of the tax system, according to the controls determined by the Authority in this regard.

6. The Authority must inform the Registrant of the Tax de-registration or the preliminary approval of the de-registration application, within (5) five business days from the date of the Tax de-registration which was carried out in accordance with Clause (5) of this Article or the issuance of the preliminary approval for its cancellation, as the case may be.

7. For the purposes of Tax de-registration, the Registrant must comply with the following controls and conditions:

a. Settle all due Taxes in accordance with the provisions of the Decree-Law.

b. Settle all due administrative penalties in accordance with the provisions of the Decree-Law and the Tax Procedures Law.

c. Submit all due Tax Returns in accordance with the provisions of the Decree-Law and the Tax Procedures Law.

8. Tax de-registration shall not prejudice the person's obligation to comply with the provisions of the Decree-Law and this Decision, including the obligation to submit another Tax Registration application upon meeting the Tax Registration requirements.

Article (7)

Rejection of Tax De-registration Application

1. The Authority may reject a Tax de-registration application in the following cases:

a. If it is determined that the applicant for Tax de-registration intends to carry out any of the activities mentioned in Clause (2) of Article (2) of the Decree-Law within the next (12) twelve months.

b. If the person does not prove to the Authority that they are no longer liable for the due Tax in accordance with Article (4) of the Decree-Law.

c. If a period of (6) six months has not elapsed since the person's Tax Registration in accordance with the provisions of Article (3) of this Decision.

2. If the Authority rejects a Tax de-registration application, it must inform the person of the rejection decision within (20) twenty business days from the date of receiving the application, in accordance with the procedures stipulated in the Tax Procedures Law.

Article (8)

Tax Registration upon the Commencement of Tax Application

1. Tax Registration shall commence from the date determined by the Authority.

2. If it becomes apparent to the Authority that a Taxable Person has not notified the Authority of their obligation to register for Tax in accordance with the provisions of Clause (1) of this Article, it may register them effective from the date the Decree-Law came into force.

Article (9)

Registration as a Warehouse Keeper

1. Any person who operates or intends to operate a Designated Zone must apply to register as a Warehouse Keeper.

2. The application for registration as a Warehouse Keeper must include the information and data specified by the Authority and be submitted through the means it determines.

3. The effective date of registration as a Warehouse Keeper shall be the date of the Authority's approval of the application or any date requested by the person and approved by the Authority.

4. The Authority shall issue a certificate of registration as a Warehouse Keeper, which includes the Designated Zones for which the person is responsible, and in which the production or storage of Excise Goods is permitted without being released for consumption.

5. For the purposes of registering a Warehouse Keeper, the Authority may impose the following conditions:

a. Determine the quantity of Excise Goods that the Warehouse Keeper is permitted to store within each Designated Zone they are responsible for at any given time.

b. Determine the type of Excise Goods that can be kept by the Warehouse Keeper in each Designated Zone they are responsible for.

c. Require the Warehouse Keeper to provide a financial guarantee for each Designated Zone they are responsible for, as determined by the Authority.

d. Impose additional requirements regarding the keeping of records and reports and their submission to the Authority.

e. Determine the level of physical security required in each Designated Zone they are responsible for.

f. Determine the checks that the Warehouse Keeper must conduct on the Excise Goods kept within each Designated Zone they are responsible for.

g. Determine the conditions for entry to and exit from each Designated Zone they are responsible for, and any restrictions on entry or exit that the Warehouse Keeper must enforce.

Article (10)

Change in the Status of a Warehouse Keeper

3) Details of the designated zone to which the excise goods will be transferred and the warehouse keeper responsible for it.

b. The warehouse keeper responsible for the designated zone to which the excise goods have been transferred must confirm receipt of the excise goods.

c. The excise goods must be accompanied by the document issued in accordance with paragraph (a) of this clause when these goods are transferred and presented to the Authority upon request.

12. Excise goods may be transferred between designated zones within the State or from a designated zone for export purposes, if the following conditions are met:

a. The responsibility of the warehouse keeper of the designated zone from which the excise goods were transferred shall remain until they are received by the warehouse keeper of the designated zone to which the excise goods were transferred or until they are exported.

b. The person transferring the excise goods must be either a taxable person or a warehouse keeper for either of the two zones.

c. If the excise goods are transferred by a taxable person, prior approval for the transfer of these excise goods must be obtained from the warehouse keeper, and the warehouse keeper has the right to refuse the taxable person's request to transfer these goods.

d. The warehouse keeper must keep copies of all approvals granted for the taxable person to transfer the excise goods.

Chapter Seven

Calculation of Due Tax

Article (16)

Deductible Tax

1. A taxable person who is entitled to deduct tax under Article (16) of the Decree-Law may deduct the tax in his tax return for the period in which the right to make the deduction arises.

2. For the purposes of clause (1) of this Article, the value of the deductible tax is equal to the value of the tax that was previously paid on the same goods.

3. For the purposes of determining the value of the deductible tax under clause (2) of this Article, the taxable person must, if requested by the Authority, provide evidence of the value of the tax previously paid on the same excise goods, and the Authority will specify how to provide this evidence to ensure that the taxable person has paid the tax.

4. For the purposes of clause (3) of this Article, if the tax on the excise goods was paid by any other party within the supply chain, the taxable person must retain proof of the prepayment of the tax, as follows:

a. A copy of the purchase invoice for the excise goods.

b. A declaration from the supplier confirming the payment of the tax and its value.

c. Information that proves to the Authority that the excise goods subject to the claim are the same excise goods for which tax has already been paid.

5. If tax is due on excise goods within the State, the taxable person is entitled to deduct it according to paragraph (a) of clause (1) of Article (16) of the Decree-Law, if any of the following conditions are met:

a. The excise goods are exported outside the Implementing States.

b. The excise goods are exported to an Implementing State, and the tax on the same goods has been paid there.

c. They are consumed during an international journey departing from the State.

6. In the case of deducting tax in accordance with paragraphs (a) and (b) of clause (5) of this Article, any of the following must be provided:

a. A customs declaration, and commercial evidence proving the export.

b. A bill of lading and official evidence proving the export.

7. The Authority may refuse to accept the documents submitted if they do not constitute sufficient evidence that the excise goods have left the State, and it may specify alternative supporting evidence according to the nature of the export or the nature of the exported excise goods.

8. For the purposes of this Article, the taxable person is considered to have paid the tax in the following two cases:

a. Purchasing goods that were subject to tax and for which the tax has been paid.

b. The right to deduct tax arises in the same tax period for which the tax is due.

9. For the purposes of this Article, customs departments must match the type and quantity of exported excise goods with the export documents issued by them according to their applicable customs procedures, and based on the classification of the tax risk matrix determined in coordination with the Authority.

10. Any tax deduction must be based on fulfilling the conditions stipulated in this Article and the procedures specified by the Authority.

Chapter Eight

Tax Returns, Tax Periods, and Tax Payment

Article (17)

Tax Period Duration

1. The tax period is the calendar month.

2. The Authority may determine that the duration of the first tax period for a taxable person after registration is longer than the tax period specified in clause (1) of this Article.

3. Notwithstanding what is stated in clause (1) of this Article, the Authority has the right to direct the taxable person to file tax returns for longer tax periods or to approve his request to do so.

4. The request referred to in clause (3) of this Article shall be submitted to the Authority in the form and manner specified by the Authority.

Article (18)

Tax Return

1. The taxable person must file a tax return by the means and procedures specified by the Authority.

2. The taxable person must file the tax return with the Authority under clause (1) of this Article no later than the (15th) fifteenth day of the month following the relevant tax period.

Article (19)

Tax Payment

1. The tax due shall be paid through the means specified by the Authority.

2. The taxable person must pay the tax due for any month to the Authority no later than the (15th) fifteenth day of the following month.

3. Customs departments must:

a. Match the quantity of excise goods imported into the State with the import declaration submitted by the importer before the release of the excise goods, and if the person is not a taxable person, ensure that any due tax and fees have been paid.

b. Match the quantity of excise goods exported from the State with the export document.

Article (20)

Submission of Periodic Declarations

1. The taxable person must submit declarations in the form and by the means specified by the Authority regarding the following:

a. Details of the excise goods to be imported.

b. Details of the excise goods produced in the State.

c. Details of the excise goods being transferred from a designated zone.

2. The Authority shall specify the submission dates for the declarations referred to in clause (1) of this Article.

Chapter Nine

Refund of Excess Tax

Article (21)

Refundable Excess Tax

1. The request for a refund of excess tax that the taxable person is entitled to claim must include the information and data specified by the Authority, and must be submitted by the means specified by the Authority within (5) five years from the date the person's right to submit the refund request arose.

2. Subject to the powers and obligations of the Authority as stipulated in the Decree-Law and this Decision, the Authority shall refund the excess tax to the taxable person if it is determined that he is entitled to the refund.

3. Subject to clause (6) of this Article, if the Authority is to refund the excess tax in accordance with clause (2) of this Article, it must be done within a period not exceeding the later of the following:

a. Two months from the submission of the refund request.

b. (21) twenty-one days from the completion of the Authority's audit of the refund request, should it decide to conduct one.

4. The Authority is not obliged to refund any excess to the taxable person if less than two tax periods have passed from the end of the tax period in which the excess arose.

5. The Authority may, at its discretion, refund the value of the excess before the end of the two tax periods, in any of the following cases:

a. The taxable person deregisters for tax.

b. If it becomes apparent to the Authority that the taxable person will engage in taxable activities in the future, and that there is an expected refundable tax excess for a period of not less than one year.

6. If the taxable person is late in filing a tax return for any tax period in accordance with the provisions of the Decree-Law, the Authority may withhold the refund of any amounts due to him until he files any overdue returns.

Chapter Ten

Other Refund Cases

Article (22)

Refund Request in Special Cases

1. If any tax has been paid by a foreign government, international organization, body, or diplomatic mission, a request may be submitted to refund the said tax, subject to the following conditions:

a. The acquisition of the excise goods was for official use exclusively.

b. The country of establishment of the foreign government, international organization, body, or diplomatic mission, or the country where it has an official seat, exempts similar bodies of the State from the burdens of any excise tax applicable in that country, or the refund request is consistent with the terms of international treaties or agreements regarding the tax liability of that foreign government, international organization, body, or diplomatic mission.

c. The excise goods are not acquired for the purpose of resale or any other commercial purposes.

2. If a person registered in an Implementing State has paid tax in the State, and then exported the excise goods to another Implementing State, and paid the tax in the other Implementing State, he may submit a request to refund the tax, subject to the following conditions:

a. He is not registered in the State.

b. Provide evidence confirming that the person is a taxable person in another Implementing State.

c. Provide evidence confirming payment of tax on the excise goods in the State, provided that the evidence includes the value of the tax paid.

d. Provide proof of export of the excise goods to another Implementing State.

e. Provide proof of payment of tax on the excise goods in the other Implementing State.

3. If a non-taxable person engaged in business directly exports excise goods for which tax was previously paid by a taxable person, he may submit a request to refund the tax, subject to the following conditions:

a. The excise goods are actually exported to a place outside the State.

b. He provides proof of payment of tax on the excise goods in the State, provided that the evidence includes the value of the tax paid.

c. He retains any of the following:

(1) A customs declaration, and commercial evidence proving the export.

2) A bill of lading and official evidence proving the export.

d. The excise goods are not used, either partially or fully, or modified in any way between the time of purchase and export, except to the extent necessary to prepare these goods for export.

4. If a non-taxable person engaged in business indirectly exports excise goods for which tax was previously paid by the taxable person, he may submit a request to refund the tax, subject to the following conditions:

a. The overseas customer actually exports the supplied goods to a place outside the State.

b. He provides proof of payment of tax on the excise goods in the State, provided that the evidence includes the value of the tax paid.

c. He obtains the following documents from the overseas customer or his representative and provides a copy to the supplier:

(1) A customs declaration, and commercial evidence proving the export.

(2) A bill of lading and official evidence proving the export.

d. The excise goods are not used, either partially or fully, or modified in any way between the time of purchase and export, except to the extent necessary to prepare these goods for export.

5. The Authority may refuse to accept the documents submitted if they do not constitute sufficient evidence that the excise goods have left the State, and it may specify alternative supporting evidence according to the nature of the export or the nature of the exported excise goods.

6. For the purposes of this Article, customs departments must match the type and quantity of exported excise goods with the export documents issued by them according to their applicable customs procedures, and based on the classification of the tax risk matrix determined in coordination with the Authority.

7. Subject to Article (21) of the Decree-Law, a tax refund request shall be submitted in accordance with the following controls and conditions:

a. Fulfilling the information, data, and documents specified by the Authority, and submitting them through the means it specifies.

b. The request must relate to a period of not less than one month.

c. The request must be in respect of tax paid on goods whose value is not less than the amount determined by the Minister by a decision issued in this regard.

8. The Authority must issue its decision on accepting or rejecting the refund request submitted in accordance with this Article within (20) twenty working days from the date of its submission.

Chapter Eleven

Maintaining Tax Records

Article (23)

Requirements for Maintaining Tax Records

1. The taxable person is obliged to maintain price lists of the excise goods produced, imported, and sold by him, and to provide the Authority with those records upon request.

2. For the purposes of clause (1) of this Article, the price lists must be sufficient to identify the excise goods that have been produced, imported, or sold by him, and must also include details of the values of those goods.

3. The required tax records must be kept in accordance with the time periods, controls, and special conditions stipulated in the Executive Regulations of the Tax Procedures Law.

Article (24)

Repeal of Conflicting Provision

Any provision that violates or conflicts with the provisions of this Decision is hereby repealed.

Article (25)

Publication and Entry into Force of the Decision

This Decision shall come into effect as of 01/10/2017, and shall be published in the Official Gazette.