قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2025

بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض

المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

— وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته،

— وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال،

— وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال،

— وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)

الصلة في الدولة

لأغراض الفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، يكون لأي شخص اعتباري تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي صلة في الدولة في أي من الحالات الآتية:

1. أن يحقق دخلاً من الأموال غير المنقولة في الدولة، ويشمل ذلك الدخل المحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستغلالها بأي شكل آخر.

2. أن يكون قد تم تعديل دخله بموجب البند (2) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 المشار إليه.

3. أن يكون قد تم تعديل دخله بموجب البند (5) من المادة (3) أو البند (3) من المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 المشار إليه، وتنشأ الصلة في الدولة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه توزيعات الأرباح من قبل صندوق استثمار يقوم بتوزيع (80) ثمانين بالمائة أو أكثر من دخله من الأموال غير المنقولة خلال (9) تسعة أشهر من نهاية السنة المالية لذلك الصندوق أو تاريخ الاستحواذ على حصة ملكية في صندوق استثمار لا يقوم بتوزيع هذه النسبة خلال المدة الزمنية المذكورة.

المادة (3)

النقل الصوري للحقوق في الأموال غير المنقولة

إذا قام شخص غير مقيم بنقل صوري لحقه العيني في أي أموال غير منقولة في الدولة إلى شخص آخر أو تصرف فيه بأي شكل آخر ولم يكن ذلك النقل أو التصرف لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، فإن ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات.

المادة (4)

متطلبات التسجيل لضريبة الشركات

يتعين على الشخص غير المقيم الذي له صلة في الدولة وفق المادة (2) من هذا القرار التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفق المادة (51) من قانون ضريبة الشركات.

المادة (5)

القرارات التنفيذية

للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار.

المادة (6)

الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل تاريخ 1 يناير 2025.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7)

تطبيق القرار على الفترات الضريبية

يُطبق هذا القرار على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

المادة (8)

نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

بتاريخ: 27 / رمضان / 1446هـ

الموافق: 27 / مارس / 2025م

Cabinet Decision No. (35) of 2025

Concerning the Determination of the Nexus of a Non-Resident Person in the State for the purposes of

Federal Decree-Law No. (47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

The Cabinet

Having reviewed the Constitution,

— And Federal Decree-Law No. (47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses, and its amendments,

— And Cabinet Decision No. (56) of 2023 on Determining the Nexus of a Non-Resident Person in the State for the purposes of Federal Decree-Law No. (47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses,

— And Cabinet Decision No. (34) of 2025 on Qualifying Investment Funds and Qualifying Limited Partnerships for the purposes of Federal Decree-Law No. (47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses,

— And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

Has decided:

Article (1)

Definitions

The definitions contained in the aforementioned Federal Decree-Law No. (47) of 2022 shall apply to this Decision. Otherwise, the following terms shall have the meanings assigned to them, unless the context requires otherwise:

Article (2)

Nexus in the State

For the purposes of paragraph (c) of clause (4) of Article (11) of the Corporate Tax Law, a juridical person that is established, formed, or otherwise recognised under the laws of another country or foreign territory shall have a nexus in the State in any of the following cases:

1. It derives income from Immovable Property in the State, including income derived from a real right in Immovable Property, and from its sale, disposal, assignment of rights therein, direct use, lease including sublease, and any other form of exploitation.

2. Its income has been adjusted pursuant to clause (2) of Article (3) of the aforementioned Cabinet Decision No. (34) of 2025.

3. Its income has been adjusted pursuant to clause (5) of Article (3) or clause (3) of Article (4) of the aforementioned Cabinet Decision No. (34) of 2025, and the nexus in the State shall arise from the date on which profit distributions are made by an investment fund that distributes (80) eighty percent or more of its income from Immovable Property within (9) nine months from the end of that fund's financial year, or the date of acquisition of an ownership interest in an investment fund that does not distribute this percentage within the aforementioned time period.

Article (3)

Fictitious Transfer of Rights in Immovable Property

If a Non-Resident Person fictitiously transfers their real right in any Immovable Property in the State to another person or disposes of it in any other manner, and such transfer or disposal is not for a genuine commercial purpose or for a non-financial purpose that reflects economic reality, it shall be considered an arrangement to obtain a Corporate Tax advantage in accordance with clause (1) of Article (50) of the Corporate Tax Law.

Article (4)

Corporate Tax Registration Requirements

A Non-Resident Person who has a nexus in the State in accordance with Article (2) of this Decision must register for Corporate Tax with the Authority in accordance with Article (51) of the Corporate Tax Law.

Article (5)

Executive Decisions

The Minister may issue the necessary decisions to implement any of the provisions of this Decision.

Article (6)

Repeals

1. Cabinet Decision No. (56) of 2023 on Determining the Nexus of a Non-Resident Person in the State for the purposes of Federal Decree-Law No. (47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses is hereby repealed, provided that it shall continue to be effective for Tax Periods that commenced before 1 January 2025.

2. Any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Decision is hereby repealed.

Article (7)

Application of the Decision to Tax Periods

This Decision shall apply to Tax Periods that commence on or after 1 January 2025.

Article (8)

Publication and Entry into Force

This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its issuance.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Prime Minister

Issued:

Date: 27 / Ramadan / 1446 H

Corresponding to: 27 / March / 2025 G