مع مراعاة الأحكام المقررة بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، وكذلك الحالات الخاصة بالتسوية الوقائية والحالات الخاصة بإعادة الهيكلة والتي يجوز فيها لمحكمة الإفلاس أن تصدر فيها قراراً بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، تصدر المحكمة قرارها بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية:

1. أن يكون المدين متوقفاً عن السداد.

2. أن يوجد هناك عجز في المركز المالي للمدين.

3. أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.

تحيل إدارة الإفلاس ملف طلب افتتاح الإجراءات إلى محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الملف لإصدار قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ويودع بالملف تقرير مما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمه وحتى صدور قرار افتتاح الإجراءات مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار.

1. إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون والخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من محكمة الإفلاس.

2. إذا كان قد سبق إعداد قائمة الديون، يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ إعلان قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، إن كان معيناً، بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، ويجوز للأمين توجيه هذا التكليف من خلال الإعلان ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب تقبله محكمة الإفلاس.

3. استثناء مما ورد في البندين (1) ، (2) من هذه المادة، يسري على إعداد قائمة الديون وتحديثها، أحكام قائمة الديون المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون والخاص بإجراءات إعادة الهيكلة.

لا يعتد بأي مطالبات سبق رفضها من محكمة الإفلاس، متى أصبح قرار الرفض نهائياً.

لا يلتزم الأمين بإجراء أو إتمام تدقيق الديون أو إعداد قائمة بها، إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاذ الإجراءات.

1. تندب محكمة الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، بوضع الأختام على محال المدين ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام يسلم للمحكمة.

2. إذا تبين لمحكمة الإفلاس إمكانية جرد موجودات المدين في يوم واحد، جاز لها أن تندب من ترى للقيام بالجرد دون حاجة لوضع الأختام.

1. لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ومن يعولهم والتي تُسلم إليه بقائمة توقع منه.

2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة لأعمال المدين والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المدين إذا تقرر الاستمرار في ممارستها.

3. تجرد الأشياء المذكورة في البند (2) من هذه المادة، بحضور من تندبه محكمة الإفلاس لذلك، وتسلم للأمين.

4. لا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن تقوم محكمة الإفلاس بإقفالها بحضور المدين.

تأمر محكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين برفع الأختام لجرد أموال المدين، ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

يحصل الجرد بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، ويخطر المدين والنيابة العامة والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والجهة الرقابية بيوم الجرد ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما رئيس إدارة الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، وتودع إحداهما بإدارة الإفلاس والأخرى لدى الأمين، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة بمقيم أصول في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

1. إذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالآلية المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون، وذلك بحضور ورثة المدين أو بعد إخطارهم بالحضور.

2. في حالة وفاة المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في إجراءات إشهار الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختارت محكمة الإفلاس من ينوب عنهم وفقاً لنص المادة (21) من هذا القانون.

1. يتسلم الأمين بعد الجرد أموال المدين ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

2. يتسلم الأمين الرسائل الواردة باسم المدين والمتعلقة بأشغاله، وللأمين فضها والاحتفاظ بها، وللمدين الاطلاع عليها.

إذا لم يكن المدين قد قدم الميزانية، وجب على الأمين أن يقوم بإعدادها فوراً وأن يودعها بإدارة الإفلاس.

1. بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها، ويتولى الأمين إدارة أموال المدين وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة بعد صدوره، ويعتبر أي تصرف يصدر خلافاً لذلك كأن لم يكن.

2. للأمين إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس لاستصدار الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين، كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لمحكمة الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين.

3. لا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين.

إذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لا ينفذ في مواجهة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

1. يشمل غل يد المدين جميع الأموال المملوكة له يوم صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور هذا القرار.

2. لا يشمل غل يد المدين ما يأتي:

أ. الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تقرر له.

ب. الأموال المملوكة لغيره.

ج. الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية.

د. التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ويلتزم المستفيد بأن يرد إلى الأمين جميع أقساط التأمين التي دفعها المدين ابتداء من اليوم الذي عينته محكمة الإفلاس تاريخاً للتوقف عن السداد.

1. لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين، أن تأذن للمدين بالاستمرار في ممارسة أعماله إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، وتعين المحكمة بناءً على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره، ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعلى الأمين أن يقدم تقريراً شهرياً إلى المحكمة عن سير أعمال المدين التجارية.

2. على محكمة الإفلاس أن تطلب رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية فيما يقدم من طلبات استناداً للبند (1) من هذه المادة.

1. لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية الممتدة من تاريخ تقديم الطلب حتى البت فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين أو أي من الدائنين، أن تأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين لتغطية مصروفات التفليسة.

2. يتم البيع في الأحوال المبينة في البند (1) من هذه المادة، بالكيفية التي تعينها محكمة الإفلاس، وعلى المحكمة أن تطلب من الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تزويدها برأيها في هذا الشأن.

1. يجوز لمحكمة الإفلاس بناءً على اقتراح الأمين، أن تأمر عند الاقتضاء باستخدام أول مبالغ يتم تحصيلها لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وذلك في حدود مقدار الأموال الضامنة للدين في تاريخ أداء تلك المبالغ.

2. إذا حصلت منازعة في الديون، فإنه لا يجوز الوفاء بها إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في هذه المنازعات.

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

إذا كان المدين مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، يستمر عقد الإيجار، ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

استثناء من أحكام المادة (140) من هذا القانون، يجوز للأمين خلال (60) ستون يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، أن يقرر إنهاء عقد إيجار العقار الذي يزاول فيه المدين تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، وعلى الأمين في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

1. يكون لمؤجر العين للمدين، في حالة إنهاء عقد الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض.

2. إذا نقلت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء عقد الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

1. إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة، ما لم يقدم الأمين ضماناً كافياً لسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها.

2. للأمين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، أن يؤجر العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، ما لم يكن المدين ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، أو بموجب التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية السارية على العقار المؤجر.

1. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لصاحب العمل، فلا يجوز إنهاء عقود العاملين لدى المدين إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، ويجوز للعامل في حالة إنهاء عقد العمل المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك حماية لمصلحة المدين والدائنين مع مراعاة مصلحة العامل.

2. إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، على الأمين أن يدفع الأجور والرواتب بانتظام في موعدها المتفق عليه، إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، فعلى الأمين أن يدفع أموال موردي البضائع ومزودي الخدمات اللازمة لاستمرار أعمال المدين بانتظام في موعدها المتفق عليه في العقد، إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

1. على الأمين أن يدفع خلال الأيام (10) العشرة التالية لصدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، وبالرغم من وجود أي دين آخر مما يكون تحت يده من نقود، الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات، فإذا لم يكن لدى الأمين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء بالأجور والرواتب من أول مبلغ يحصل عليه ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

2. يكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم وفقاً للبند (1) من هذه المادة المستحقة للفئات المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

1. إذا رأى الأمين أن حوالة عقد قائم تحقق المصلحة الفضلى لأموال التفليسة، وجب عليه أن يقدم طلباً إلى محكمة الإفلاس للحصول على الموافقة على حوالة العقد، مرفقاً بطلبه العقد والمبررات التي يستند إليها في الحوالة، وأن يقدم في الطلب ما يدل على قدرة الشخص المحال إليه على تنفيذ العقد.

2. يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يعترض على الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة استناداً إلى عدم إثبات قدرة الشخص المحال إليه على تنفيذ العقد، أو أن حوالة العقد تخالف أحكام هذه المادة، إذا تمت حوالة العقد القائم، فإن الحوالة تشمل جميع مسائل العقد، ويجب على المحال إليه الوفاء بالالتزامات العقدية.

3. على محكمة الإفلاس الموافقة على طلب حوالة العقد القائم في الأحوال الآتية:

أ. إذا كانت حوالة العقد تحقق المصلحة الفضلى لأموال التفليسة.

ب. في حالة تقديم الطرف المتعاقد الآخر اعتراضاً طبقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، وأثبت الأمين لمحكمة الإفلاس قدرة المحال إليه على تنفيذ العقد.

ج. ألا يترتب على الحوالة غبن فاحش للطرف المتعاقد الآخر.

4. يتحمل المحال إليه عند حوالة العقد القائم، مسؤولية المدين الناشئة عن العقد، وتعفى أموال التفليسة من كافة الالتزامات المنصوص عليها في العقد.

5. يجوز للأمين حوالة العقد بموجب أحكام هذه المادة حتى ولو كان العقد ينص على حظر حوالته.

6. لا يجوز للأمين حوالة العقد القائم إذا كان عبارة عن:

أ. عقد اقتراض أو منح ائتمان إلى المدين.

ب. عقد أبرمه الطرف المتعاقد الآخر مع المدين، وكانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد.

1. لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بأي تصرف من التصرفات التالية، إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه خلال (6) الستة أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن السداد:

أ. التبرعات أو الهبات ما عدا الهدايا الصغيرة التي جرى العرف على قبولها.

ب. أي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل، سواء كانت هذه الالتزامات عينية أو نقدية.

ج. وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

د. وفاء الديون الحالة بغير المقابل المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

ه. ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

2. فيما عدا التصرفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين خلال الفترة المذكورة إذا كان التصرف ضاراً بالدائنين، وكان المتصرف إليه يعلم أو يفترض به أن يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن السداد أو أنه في حالة عجز في المركز المالي.

3. لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بنفاذ التصرف، إذا قام المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه بأي من التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، خلال السنتين السابقتين على تاريخ التوقف عن السداد، إذا تمت هذه التصرفات بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية أو طرف ذو علاقة.

1. يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه في مواجهة الدائنين، إذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن السداد شريطة إثبات علم الدائن بأن المدين متوقف عن سداد ديونه.

2. لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة، إذا كان قيد حق الرهن والامتياز لغرض تحديد دين قائم مضمون بذات الحقوق على ذات الأموال وتم قيد هذه الحقوق ضماناً للدين القائم في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن السداد، أو كان القيد قد تم تنفيذاً لعقد موثق في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن السداد.

3. يأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

1. لمحكمة الإفلاس أن تقضي برفض الدعاوى المشار إليها في المادتين (148) و(149) من هذا القانون، إذا تبين لها أن المدين قد تصرف بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعاً لأعماله.

2. لا تسمع الدعوى التي ترفع تأسيساً على المادتين (148) و(149) من هذا القانون، بانقضاء سنة من تاريخ إعلان قرار افتتاح الإجراءات.

للأمين طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التي وقعت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرفات عدم نفاذها في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل وقوع التصرف أو بعد وقوعه.

1. إذا حكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال، ما حصل عليه من المدين بموجب هذه التصرفات أو قيمة الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عيناً، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.

2. يكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين، إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف، وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

إذا كان المدين ملتزماً بدفع راتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لمحكمة الإفلاس بناءً على طلب الدائن، أن تأمر بعد سماع رأي الأمين وخلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بتجنيب مبلغ كافٍ للوفاء بالرواتب والأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

يشترك الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ في الإجراءات بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف، فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، أن تقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين، ولها أن تزيد مقدار النفقة أو تنقصها أو أن تأمر بإلغائها وفقاً لمقتضى الحال.

1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس رفع الدعوى على المدين أو السير فيها، فيما عدا الدعاوى الآتية:

أ. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين.

ب. الدعاوى المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، التي يجيز له القانون إقامتها أو الاختصام فيها.

ج. الدعاوى الجزائية.

2. إذا أقام المدين أو أقيمت ضده دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال الأمين فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.

3. يجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المدين في الدعاوى المتعلقة بإجراءات إشهار الإفلاس، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

1. تنقضي الوكالة بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار إفلاس الوكيل أو الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

2. بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز للمدين أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة.

1. يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين، سواء كانت ديوناً عادية أو كانت ديوناً مضمونة، كما يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى الدائنين فقط.

2. لا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويتم البدء بأصل الدين أولاً، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

3. إذا كانت الديون مقومة بغير الدرهم الإماراتي، وجب تحويلها إلى الدرهم الإماراتي طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

لمحكمة الإفلاس أن تستقطع من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

استثناءً من البند (2) من المادة (157) من هذا القانون، يجوز للمدين بإذن من محكمة الإفلاس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

1. إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد وقبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى الأمين أو المدين حسب الأحوال، إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين عن السداد.

2. يقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين عن السداد.

1. لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس.

2. على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويجوز تكليف المدين بالإفصاح عنه على مقر أعماله، وعلى موقعه الإلكتروني إن وجد.

بخلاف الأحكام الواردة في هذا الفصل، تظل الآثار التي ترتبت على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لهذا القانون قائمة على المفلس، كما تسري على إفلاسه الأحكام المشتركة الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.

يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجلس الوطني الاتحادي، ومن تولي وظيفة أو مهمة عامة، ومن أن يكون عضواً بمجلس إدارة الاتحادات والأندية الرياضية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة، كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، وذلك إلى أن يرد إليه اعتباره وفقاً لهذا القانون.

لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن كتابي من محكمة الإفلاس.

يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المفلس أثناء إجراءات إشهار الإفلاس، الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أمواله.

يجوز لمحكمة الإفلاس، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأمين، أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، وللمفلس أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، ويجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر في أي وقت رفع المراقبة عن المفلس.

1. إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم إشهار الإفلاس نهائياً، قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون، يجوز لمحكمة الاستئناف، بناءً على طلب المدين أو الأمين، أن تمنح المدين أجلاً للوصول إلى تسوية مع دائنيه أو وقف الطعن للمدة التي تراها ملائمة، فإذا تم الاتفاق على التسوية يتم تقديمها للمحكمة لاعتمادها وإلغاء حكم إشهار الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

2. في حال عدم توصل المدين لاتفاق على التسوية مع المدينين خلال الأجل الممنوح له من محكمة الاستئناف، تصدر محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتبدأ مدة الطعن على حكم إشهار الإفلاس من اليوم التالي لصدور قرار الرفض، ولا يجوز للمدين أو الأمين تقديم طلب جديد في هذا الشأن.

1. يدعو الأمين المدين والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع، على أن يتم عقد الاجتماع خلال (20) عشرين يوم من تاريخ تسلم الأمين لأموال المدين وفقاً لنص المادة (131) من هذا القانون، وتوجه الدعوة عن طريق الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع (10) بعشرة أيام على الأقل، ويترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع، إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

2. توجه الدعوة لحضور الاجتماع للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.

3. تبت محكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم لها من ذي مصلحة خلال (10) عشرة أيام من تقديم الطلب، في أي خلاف ينشأ بشأن ما يعقد من اجتماعات الدائنين وفقاً لهذا الباب، سواء كان الخلاف بشأن من له حق الدعوة للاجتماع أو حضوره أو التصويت فيه أو صحة إجراءات عقد الاجتماع والتصويت فيه.

4. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب أحد الدائنين أن يكلف الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بالدعوة لعقد تلك الاجتماعات رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه بترأسها إذا لم يقم الأمين بعقدها في المواعيد المحددة لعقدها.

يضع الأمين خطة لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، على أن ينتهي من إعداد هذه الخطة ويخطر بها ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة، والدائنين في حالة عدم تشكيل لجنة للدائنين، وإدارة الإفلاس، والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وذلك خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ اجتماع الدائنين، ويجوز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب الأمين تمديد هذه المدة بحد أقصى (3) ثلاثة أشهر.

يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يأتي:

1. كشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها.

2. الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك.

3. بيان ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب كبير منه على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو أنه سيتعذر ذلك ويباع على أجزاء، ومبررة في ذلك.

4. بيان ما إذا كان توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عينياً ممكناً.

5. تحديد التوقيت الملائم للبيع.

6. بيان بالأموال التي تباع بالمزاد، وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد.

7. بيان ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي المدين مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المدينة للدائنين وتسوية المديونية مقابل أسهمهم في الشركة، وما إذا كان ذلك أفضل للدائنين، وما إذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال المدين وتوزع أسهمها على الدائنين، أو من خلال تحويل أسهم المساهمين في الشركة المدينة للدائنين أو بأي طريقة أخرى.

8. بيان الكيفية التي سيوزع بها ناتج تصفية أموال المدين على الدائنين، على أن يوضح به ترتيب الدائنين وأولوياتهم، والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم.

9. تحديد البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من عملية التصفية والتوزيع.

10. بيان ما إذا كان الأمين سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الأصول التي يبيعها خلال فترات معينة، مثل (3) ثلاثة أو (6) ستة أشهر، أو سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من أموال المدين، أو غير ذلك.

11. تحديد أقصى فترة يمكن أن تمر بين تحصيل ناتج بيع الأصل وتوزيعه على الدائنين.

12. أي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بخطة التصفية والتوزيع أو تكلفه بها محكمة الإفلاس.

يجوز لمحكمة الإفلاس إعفاء الأمين من إيراد أي من البنود الواردة في هذه المادة إذا رأت عدم ملاءمتها لحالة المفلس.

1. على الأمين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة التصفية والتوزيع بموجب إخطار يتضمن موعد الاجتماع ومكانه، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدائنين بالخطة ومرفقاتها.

2. يترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

3. يقوم الأمين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وفي حالة امتناع الأمين عن عقد الاجتماع على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، تكلف محكمة الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين، أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويتولى رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه رئاسة الاجتماع.

1. لا يجوز أن يشترك في التصويت على خطة التصفية والتوزيع إلا الدائنون المقبولة ديونهم ولو مؤقتاً، وتكون خطة التصفية والتوزيع قد استوفت موافقة الدائنين إذا وافقت عليها الأغلبية المطلوبة.

2. إذا لم تحصل خطة التصفية والتوزيع على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة (10) عشرة أيام لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على الخطة.

3. إذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يوافقوا على خطة التصفية والتوزيع، ولم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضاً لخطة التصفية والتوزيع.

المادة (174)

محضر اجتماع التصويت على خطة التصفية

1. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقعه الأمين ومن ترأس الاجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع.

2. إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يوقع الأمين على المحضر مع ممثل عن الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.

الفصل التاسع

آثار اعتماد خط التصفية والتوزيع

المادة (175)

1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها، بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة التي تم عرضها على الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب اعتمادها من محكمة الإفلاس.

2. في حالة رفض الدائنين خطة التصفية والتوزيع، تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك، بتكليف الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بإجراء التعديلات اللازمة على الخطة بمراعاة ملاحظات الدائنين ورأي الأمين وبما يحقق المصلحة المشتركة للدائنين أو بتقديم خطة بديلة، وذلك خلال الميعاد الذي تحدده.

3. في جميع الأحوال، تصدر محكمة الإفلاس قرارها باعتماد خطة التصفية والتوزيع خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بها.

المادة (176)

بيع أموال المدين من خلال المزايدة

1. يجوز لمحكمة الإفلاس أن توافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزاد علني أو بدون مزاد علني، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخرى.

2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزاد، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:

أ. كيفية تحديد سعر الأساس الذي سيفتتح به المزاد لبيع أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين.

ب. إجراءات الإعلان عن المزايدة.

ج. كيفية تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة.

د. الحالات التي يبقى فيها المزايد ملتزماً بعطائه.

هـ. إجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال دون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم مشتري للشراء بسعر الأساس.

المادة (177)

تقديم المدين أو أي طرف ذو علاقة عرض شراء أصول المدين

لا يجوز للمدين أو أي طرف ذو علاقة تقديم عرض لشراء أي من أصول المدين المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني.

المادة (178)

التقرير الدوري عن سير خطة التصفية والتوزيع

يقدم الأمين إلى محكمة الإفلاس بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة، وما أجراه من توزيعات على الدائنين وفقاً للخطة.

المادة (179)

ترتيب الديون

1. يكون ترتيب الأولوية للدائنين أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول قبل غيرهم من الدائنين من أصحاب الديون الممتازة والدائنين العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم، يليهم أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيب أولوياتهم وفق أحكام هذا القانون.

2. تخصم من حصيلة بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة كافة الرسوم والمصاريف المعقولة التي يتكبدها الأمين أثناء إجراءات بيع تلك الأموال، وذلك قبل توزيعها على الدائنين أصحاب الديون المضمونة.

3. إذا لم يشرع الأمين في بيع الأموال المثقلة بالضمان خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ صدور حكم إشهار إفلاس المدين، يحق للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن طلب الإذن من محكمة الإفلاس التنفيذ على ضماناتهم حتى وإن لم يتم قبولها بعد، ويُبت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

4. إذا وجد الأمين أن الإيرادات الناتجة عن بيع أي أموال مثقلة بالضمان غير كافية لتغطية أتعابه وأي تكاليف ذات صلة تتعلق ببيع تلك الأموال، جاز له اختيار عدم الاستمرار في هذا البيع، وعلى الأمين أن يخطر الدائن صاحب الضمان خطياً على الفور بأي قرار يتخذه بخصوص عدم الاستمرار في بيع الأموال المثقلة بالضمان.

5. للدائن الاعتراض على قرار الأمين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى محكمة الإفلاس أن تصدر قرارها بشأن الاعتراض خلال (10) عشرة أيام، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

6. إذا وجد فائض من حصيلة بيع الأموال الضامنة لقيمة الدين المضمون، يسلم الفائض للأمين وذلك لمصلحة المدين، فإذا كانت حصيلة بيع الأموال الضامنة أقل من قيمة الدين المضمون وذلك بعد سداد الرسوم والنفقات، يعتبر باقي الدين المضمون ديناً عادياً على المدين.

7. تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة تسدد قبل الديون العادية، ويتم سدادها على النحو الآتي:

أ. أي رسوم أو مصاريف قضائية بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها.

ب. ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة.

ج. المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.

د. مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دورياً باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى أو أي منافع أخرى، سواء كانت مادية أو عينية على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو راتب (3) ثلاثة أشهر كحد أقصى، ولمحكمة الإفلاس أن تقرر السماح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين عن مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً مما يتوفر تحت يده من أموال المدين.

هـ. الأتعاب المتفق عليها بين المدين وأي خبير يعينه منذ مباشرة الإجراءات، ويشمل ذلك أتعاب الاستشارات القانونية، ويجوز لمحكمة الإفلاس تقدير تلك الأتعاب من تلقاء نفسها، أو بناء على تظلم من أي من الدائنين، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف الإجراءات، وعلى محكمة الإفلاس البت في التظلم خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

و. أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بعد تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات بغرض تأمين السلع والخدمات للمدين أو الاستمرار في أداء أي عقد آخر يؤدي لمنفعة أعمال المدين أو أمواله، أو أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بغية استمرار سير أعمال المدين بعد تاريخ افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون.

8. يكون ترتيب الدائنين في كل فئة من فئات الديون المشار إليها في البند (7) من هذه المادة بشكل متساوي فيما بينها، ما لم تكن أموال المدين غير كافية لتغطيتها، وفي هذه الحالة، يتم تخفيضها بنسب متساوية.

المادة (180)

تنفيذ خطة التصفية والتوزيع

1. لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات، إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.

2. إذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لمحكمة الإفلاس أن تأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله.

3. في جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

المادة (181)

تقرير سير خطة التصفية والتوزيع

1. إذا انقضت (6) ستة أشهر دون إنجاز التصفية، أو إحداث أي تطور ملموس فيها، وجب على الأمين أن يقدم إلى محكمة الإفلاس تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، وتخطر إدارة الإفلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر هذا الإجراء كلما انقضت (6) ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.

2. في جميع الأحوال يتعين الانتهاء من تنفيذ خطة التصفية والتوزيع خلال مدة أقصاها (2) سنتين تبدأ من تاريخ البدء في تنفيذ الخطة.

المادة (182)

الحساب الختامي لأعمال التفليسة

1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من الانتهاء من أعمال التصفية، بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بذلك ويرفق بالإخطار حساباً ختامياً بأعمال التفليسة مبيناً به كيفية تنفيذ خطة التصفية والتوزيع، ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين والمدين للاجتماع لمناقشة الحساب الختامي وإبداء ملاحظاتهم عليه، وينعقد الاجتماع صحيحاً بمن يحضر الاجتماع من الدائنين أو المدين، وتوجه الدعوة للوحدة لحضور الاجتماع في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، ويتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار الدائنين بانتهاء أعمال التصفية.

2. يبين بالحساب الختامي أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي لم تنتهي المنازعات بشأنها، وتجنب وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائياً فيها، وتصرف للمستحق بناء على قرار محكمة الإفلاس.

المادة (183)

انتهاء التفليسة

1. يقوم الأمين بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين، بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه في المادة (182) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.

2. تبت محكمة الإفلاس في أي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة، بناء على طلب يقدم إليها من الدائن ذي المصلحة وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

المادة (184)

تسليم المبالغ الفائضة

على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عن التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.

المادة (185)

اتخاذ الإجراءات الفردية من قبل الدائنين

1. يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقُبل بشكل نهائي في التفليسة، فيعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المدين سنداً تنفيذياً، ينفذ كل دائن بمقتضاه على أموال مدينه وفي حدود دينه.

2. يصدر مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال، صورة تنفيذية من الحكم لكل دائن مبين فيها اسم صاحبه ومبلغ الدين الخاص به، وذلك بناء على شهادة تصدر بذلك عن إدارة الإفلاس.

الفصل العاشر

إقفال التفليسة وانتهائها

المادة (186)

إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

1. إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح، جاز لمحكمة الإفلاس أن تقرر إقفالها.

2. يترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية على النحو المقرر قانوناً.

3. إذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ على المدين وفقاً لحكم المادة (185) من هذا القانون.

4. يكون أمين التفليسة مسؤولاً عن المستندات التي سلمها له الدائنون لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ قرار إقفال التفليسة.

المادة (187)

طلب العدول عن قرار إقفال التفليسة

يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من محكمة الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة، إذا ثبت وجود مال كاف لتغطية مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافياً لذلك.

المادة (188)

إعلان قرار إقفال التفليسة

على إدارة الإفلاس أن تقوم بإعلان قرار إقفال التفليسة وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (189)

انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين

يجوز لمحكمة الإفلاس، بعد إعداد القائمة النهائية للدائنين على النحو المحدد في هذا القانون، بناء على طلب المفلس أو الأمين، أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة، إذا توافر أي من الشرطين الآتيين:

1. الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين.

2. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين.

المادة (190)

إصدار محكمة الإفلاس قرار إنهاء التفليسة

1. لا يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين، إلا بعد أن يقدم الأمين تقريراً يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة (189) من هذا القانون.

2. تنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتقوم إدارة الإفلاس بإعلان القرار وقيده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون.

3. يكون الأمين مسؤولاً عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

الفصل العاشر

إبرام الصلح و آثاره

المادة (191)

الصلح

1. يجوز الصلح على المديونية بعد صدور الحكم النهائي بإشهار إفلاس المدين، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد من (192) إلى (200) من هذا القانون، ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس.

2. إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.

3. لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه.

4. إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

المادة (192)

تقديم طلب الصلح

يقدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبيناً به شروطه، ومرفقاً به قائمة محدثة بالدائنين ومقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب.

المادة (193)

طلب الصلح المقدم من الأمين أو المدين

1. إذا كان طلب الصلح مقدماً من الأمين، فعليه أن يرفق به تقريراً مشتملاً عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين ومنحه مهلة (10) عشرة أيام على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الأمين على رأي المدين.

2. إذا كان الطلب مقدماً من المدين، فيجب عليه أن يخطر الأمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات.

3. على الأمين أن يزود المدين بالمطلوب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى المدين أن يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه الإجراءات، كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الأمين وتعليقه عليها، ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الأمين وذلك في حالة رد الأمين على المدين.

المادة (194)

الإخطار بتقديم طلب الصلح

تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الصلح بإخطار الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بالطلب ومرفقاته، كما تقوم خلال ذات المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدماً من المدين، كما تخطر به المدين إن كان الطلب مقدماً من الأمين.

المادة (195)

اجتماع مناقشة شروط الصلح

1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدماً من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن أبدى ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار إليه في البند (1) من المادة (193) من هذا القانون، فعليه أن يرفق التقرير بالدعوة وملاحظاته على شروط الصلح.

2. تسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة (172) من هذا القانون.

المادة (196)

التصرف بناء على نتيجة اجتماع مناقشة شروط الصلح

1. على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض، وعليه أن يرفق بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة موافقة الدائنين على شروط الصلح يطلب التصديق عليه، وتقوم محكمة الإفلاس بالتصديق عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من صدور قرار التصديق على الصلح بإعلان القرار وإعلانه وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، وقيد ملخصه في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

2. يكون التصديق على الصلح نافذاً في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض عليه أو لم يحضر الاجتماع.

المادة (197)

التقرير الدوري عن تنفيذ شروط الصلح

يشرف الأمين على تنفيذ شروط الصلح، ويقدم تقرير كل شهر عما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح، ويخطر به إدارة الإفلاس والدائنين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.

المادة (198)

الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح

1. في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة في المادة (197) من هذا القانون بهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين للتقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس، وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بالطلب.

2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على الطلب يصدر قرارها بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإعلان القرار وقيده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (199)

تقديم الحساب الختامي عن التفليسة المنتهية بالصلح

1. على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حساباً ختامياً عن التفليسة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالحساب الختامي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

2. يجوز للمدين الاعتراض على الحساب الختامي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويقدم الاعتراض إلى إدارة الإفلاس، ويخطر به الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الأمين أن يقوم بالرد على الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للأمين للرد بإحالة ملف الاعتراض لمحكمة الإفلاس للفصل في الاعتراض، مرفقاً به مذكرة برأيها في الاعتراض.

المادة (200)

أثر صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح

تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.

المادة (201)

إبطال الصلح وفسخه

1. لكل ذي مصلحة طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه.

2. يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

أ. إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

ب. إذا ظهر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.

المادة (202)

تقديم طلب إبطال الصلح أو فسخه من قبل أحد الدائنين

1. يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس من أحد الدائنين، مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو على تحقق سبب الفسخ، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تقديم الطلب بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته، كما تخطر به المدين وأمين التفليسة الذي كان معيناً لإدارة التفليسة والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.

2. على المدين أن يقوم بالرد على طلب الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويجوز للأمين إبداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال ذات المدة.

المادة (203)

قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه

1. إذا كان ظاهر طلب إبطال الصلح أو فسخه ومرفقاته يكشف عن جديته، تصدر محكمة الإفلاس قراراً بقبوله خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (202) من هذا القانون، وتحيل ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس مرفقاً به تقرير عن الطلب وما تم فيه من إجراءات.

2. يقوم الأمين بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه لذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

المادة (204)

إعلان قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه

1. يعلن قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه وإحالته لمحكمة الإفلاس ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

2. يترتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لهذا القانون.

3. يعود أمين التفليسة لإدارة أموال المدين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه، فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه أو لأي سبب آخر تقوم محكمة الإفلاس بتعيين أمين آخر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (205)

إلغاء قرار قبول طلب إبطال الصلح

يعتبر القرار المشار إليه في المادة (204) من هذا القانون، ملغياً بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حالة تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

1. صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبول الطلب.

2. إذا كان القرار صادراً بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع المقدم بشأنها الطلب.

المادة (206)

اتخاذ التدابير التحفظية إذا تم التحقيق مع المفلس

مع مراعاة حكم المادتين (202) و(203) من هذا القانون، إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق أو القرار، جاز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير تلقائياً إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المفلس.

المادة (207)

الحكم ببطلان الصلح

1. تحكم محكمة الإفلاس في الطلب المقدم بشأن بطلان الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى لنظره.

2. إذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أو فسخه، تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإعلان ملخص هذا الحكم وقيده.

المادة (208)

تحقيق الديون الجديدة

يدعو الأمين الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة وفقاً لتلك الإجراءات، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ويقوم الأمين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها.

المادة (209)

براءة ذمة الكفيل حسن النية

يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة (210)

عودة الديون كاملة للدائنين

1. تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا.

2. يسري الحكم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، في حالة إشهار إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

الباب الرابع

أحكام مشتركة

الفصل الأول

آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

المادة (211)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (212)

استرداد الأصول

1. يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها بما لا يتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها.

2. يتحقق الضرر الجسيم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

أ. إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضاً جوهرياً.

ب. إذا كانت الأصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بيع أموال المدين المفلس كنشاط قائم ويزاول.

المادة (213)

التنفيذ على الأموال الضامنة

يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن محكمة الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لإتباع إجراءات التنفيذ.

المادة (214)

الطلب المقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة

1. يجب إخطار الأمين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقاً للمادة (213) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز للوحدة أو الأمين أو المدين أن يعترض على طلب الدائن لدى محكمة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

أ. إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدي.

ب. إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون تقديم مقترح بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة غير مجدية.

ج. إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق بالمدين والدائنين ضرراً يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه.

2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الاعتراض المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (215)

البت في طلب الإذن بالبيع

1. تصدر محكمة الإفلاس قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الإذن بالبيع.

2. إذا أصدرت محكمة الإفلاس قرارها بالإذن بالبيع، فيجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع أو نقل الملكية بواقع (10%) أو أكثر.

3. إذا لم يتم البيع وفق البند (2) من هذه المادة، فإنه يتعين على الدائن أو الأمين الحصول على إذن جديد من محكمة الإفلاس بالبيع أو التملك وفق الضوابط التي تحددها المحكمة.

المادة (216)

رفض الإذن بالبيع

يجوز لمحكمة الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليها من المدين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، خلال المواعيد المحددة في المادة (214) من هذا القانون إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها بما فيها الأموال الضامنة للدائنين على أساس "نشاط قائم ويزاول".

المادة (217)

تقديم ضمان بديل للديون المضمونة

للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون المضمونة ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلمحكمة الإفلاس أن تحكم باستبدال الضمان، إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يضر بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل ودون الإخلال بامتيازات القيد السابق وآثاره.

المادة (218)

سداد الدين المضمون برهن

يجوز للأمين أو المدين بحسب الأحوال، بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين.

المادة (219)

الملتزمون بدين واحد

1. إذا وجد مجموعة من المدينين ملتزمين بدين واحد، وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بشأن أحدهم في هذا الدين، لا يترتب على هذا القرار أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.

2. إذا تم التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح الخاص بالمديونية التي صدر بشأنها قرار افتتاح الإجراءات، تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة (220)

استيفاء الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد

1. إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات بهذا الدين الباقي.

2. يجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.

المادة (221)

اشتراك الدائن في الإجراءات

1. إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.

2. إذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه، عادت الزيادة إلى أموال المدين الذي يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين.

3. إذا لم يتحقق الترتيب المشار إليه في هذه المادة عادت الزيادة إلى أموال المدينين التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

المادة (222)

التركة

1. إذا آلت إلى المدين تركة، يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين بحسب الأحوال، ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين.

2. إذا كانت أموال المدين تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية، فعلى الأمين أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين في تلك التركة.

المادة (223)

منع المدين من الوفاء بالديون بعد افتتاح الإجراءات

1. لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون.

2. يجوز للمدين بعد موافقة محكمة الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون ناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال المدين والمحافظة على أمواله وتنميتها، وما يلزم للمدين وأسرته من نفقة، بحيث تؤدى هذه المبالغ في مواعيد استحقاقها بشكل دوري من أموال المدين.

المادة (224)

المقاصة

1. لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات، ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار محكمة الإفلاس يصدر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك من الأمين أو الدائن.

2. تعتبر اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، نهائية ونافذة طبقاً لشروطها وأحكامها، ولا يجوز تعليقها أو وقف تنفيذها.

3. تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن المقاصة على أساس الصافي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (225)

الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة

يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي، كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد إلى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله.

المادة (226)

الحلول الاتفاقي محل الدائن

لا يجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين، وعليه أن يؤدي حقوق المدين وفقاً لاتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإجراءات ضد المدين.

المادة (227)

توزيع الأرباح والتصرف في الأسهم

1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات الآتية إلا بإذن من محكمة الإفلاس:

أ. توزيع أرباح على المساهمين والشركاء.

ب. تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.

2. لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

3. للأمين أو للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية رفض التعديل خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها، إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض لدى محكمة الإفلاس على قرار الوحدة أو الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره.

4. تصدر محكمة الإفلاس قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة (228)

الاسترداد

1. يجوز استرداد البضائع والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين، وفي حال ما إذا كانت تلك الأموال نقدية تكون موجودة بعينها في أموال المدين إذا تم إيداعها لدى مؤسسة مالية في حساب المدين الخاص.

2. إذا كان المدين قد أودع الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير.

3. إذا اقترض المدين ورهن الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

4. تقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذا الفصل لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين والوحدة في حال كانت المدين

خاضع لجهة رقابية، بالطلب ومرفقاته خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره.

5. تبت محكمة الإفلاس في طلب الاسترداد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

المادة (229)
استرداد الثمن

يجوز للمالك استرداد ثمن البضائع أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري، ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين.

المادة (230)
سداد حقوق المدين للأمين

على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (228) و(229) من هذا القانون، أن يسدد للأمين الحقوق المستحقة للمدين.

المادة (231)
استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين

1. إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عيناً.

2. يجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور.

3. تقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً لذات الضوابط والإجراءات الواردة في المادة (228) من هذا القانون.

المادة (232)
حبس الأموال أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته

1. إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الحصص أو العقارات لاسم المشتري، جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع.

2. لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغير تدليس بموجب سند الملكية أو وثيقة الشحن.

3. في جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان محكمة الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في إجراءات إشهار الإفلاس.

المادة (233)
حالات عدم جواز الفسخ والاسترداد

إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، وكذلك بعد نقل ملكية الحصص أو العقارات لاسم المشتري، لا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو الاسترداد، كما يسقط حقه في الامتياز بالنسبة للبضائع.

المادة (234)
استرداد الأوراق التجارية والمالية

1. يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في أموال المدين ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات.

2. لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المبينة في البند (1) من هذه المادة، في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين.

3. يجب استرداد الأوراق المالية المودعة لدى المدين باعتباره مالكاً مسجلاً وفقاً لقواعد الجهة الرقابية المعنية بذلك.

المادة (235)
استرداد أوراق النقد

لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها، ويكون إثبات ذاتية النقود بكافة طرق الإثبات.

المادة (236)
استرداد الأشياء

1. لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين بحسب الأحوال الرد، وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس.

2. في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس.

المادة (237)
الاسترداد من أموال الزوج الآخر

لا يجوز لأي من الزوجين أن يسترد من أموال الزوج الآخر الهبات والتبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت، كما لا يجوز للدائنين أن يطالبوا بذلك.

المادة (238)
استرداد الزوج لأمواله

1. يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من أموال الآخر أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني.

2. إذا كان طلب الاسترداد مقدم بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس.

الفصل الثاني
الشركات

المادة (239)
مديونيات الشركات

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات.

المادة (240)
موافقة أغلبية الشركاء لتقديم طلب افتتاح الإجراءات

1. لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أو لغيرهم أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العمومية بموجب قرار خاص في الشركات الأخرى، ويكتفي بموافقة الأمين بالنسبة للصلح.

2. يجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن السداد، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ خروجه من الشركة في السجل التجاري.

المادة (241)
وقف تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية

إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها، يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (242)
يقوم الأمين مقام الشركة

يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أو موافقة مجلس إدارته.

المادة (243)
تحصيل ديون الشركة من الشركاء والمساهمين

1. فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو لأي سبب آخر، فيجوز أن تعهد محكمة الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها.

2. في حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولمحكمة الإفلاس أن تأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة (244)
طلب افتتاح الإجراءات يسري بحق الشركاء المتضامنين

1. يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها.

2. تكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام، وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما الشريك المتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة.

3. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار إفلاس الشركة أو قضي بإشهار إفلاسها، فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس، ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء.

المادة (245)
طلب افتتاح الإجراءات يسري بحق مستخدم اسم الشركة وبالنيابة عنها

يجوز لمحكمة الإفلاس أن تعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم بشأن مديونية أي شخص قام باستخدام اسم هذه الشركة وبالنيابة عنها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وتسري أحكام البندين (2) و(3) من المادة (244) من هذا القانون على الحالة المبينة في هذه المادة.

المادة (246)
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمصفي عن ديون الشركة

1. إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة، فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو أحد الدائنين، أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أي مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال الآتية، خلال السنتين السابقتين على توقف الشركة عن السداد:

أ. استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.

ب. الدخول في معاملات مع الغير للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة.

ج. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.

د. إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، متى ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي.

2. لا تصدر المحكمة حكمها بإشهار إفلاس الشركة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها.

3. يجب إقامة دعوى مسؤولية الأشخاص المبينة في البند (1) من هذه المادة خلال (2) سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها.

4. يعفى من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة كل شخص أثبت تحفظه كتابياً عليها.

الفصل الثالث
الإجراءات الخاصة بصغار المدينين

المادة (247)

إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها لا تزيد على القيمة المحددة في اللائحة التنفيذية، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بمراعاة الأحكام التالية:

1. تقصير المدد الواردة في هذا القانون إلى النصف ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.

2. عدم تعيين الأمين ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.

3. عدم تعيين لجنة الدائنين ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.

4. يعد مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة مقبولاً إذا وافق عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عدداً وقيمة، وذلك دون الاعتداد بديون وعدد الدائنين الذين لم يشاركوا في التصويت.

5. استثناء من البند (4) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، أو إشهار الإفلاس بالرغم من عدم موافقة الدائنين إذا رأت ذلك ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

6. تكون جميع أحكام وقرارات محكمة الإفلاس غير قابلة بالطعن فيها، ما لم يكن سبب الطعن يتعلق بعدم الاختصاص أو فوات مواعيد الطعن.

المادة (248)
إبراء ذمة المدين

1. استثناءً من حكم المادة (185) من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة (247) من هذا القانون، يحق لهذا المدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب.

2. إذا كان الدين من الديون المشار إليها في البند (2) من المادة (182) من هذا القانون، فتكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه للدائن بموجب ذلك البند.

3. يترتب على تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقي من مديونية المدين تجاههم.

4. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويسري هذا الحكم على أي ضمانات شخصية تقدم بها الشركاء بالشركة المفلسة.

المادة (249)
أثر إبراء ذمة المدين

1. لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، أن يسترد المدين أموالاً كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون، على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع استيفاء كامل ديونهم.

2. لا يسري إبراء ذمة المدين على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجز عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها.

المادة (250)
الحالات التي لا يجوز فيها إبراء ذمة المدين

لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون في الحالات الآتية:

1. إذا كان الدين مستحقاً في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئاً عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضموناً بتأمينات شخصية.

2. إذا أخفى المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من محكمة الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة.

3. إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

4. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقاً لهذا القانون خلال (6) الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين.

5. صدور حكم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

6. إذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة في البند (5) من هذه المادة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حكم بات فيها، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تصدر ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين.

الباب الخامس
إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس
خلال الأزمة المالية الطارئة

المادة (251)
الأحكام الخاصة بإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس
خلال الأزمة المالية الطارئة

استثناءً من أحكام هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه على إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، على أن تسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (252)
قبول طلب افتتاح الإجراءات خلال الأزمة المالية الطارئة

في حال تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، فلمحكمة الإفلاس قبول الطلب واتخاذ ما تراه من إجراءات، بما في ذلك السير في الإجراءات دون الحاجة لتعيين أمين، بشرط أن يثبت المدين أن اضطراب مركزه المالي أو حالته المالية المدينة نشأت بسبب الأزمة المالية الطارئة.

المادة (253)
منح المدين أجل للتفاوض مع الدائنين

1. في حال قبول محكمة الإفلاس طلب المدين المبين في المادة (252) من هذا القانون، فللمدين أن يطلب من المحكمة منحه أجلاً لا يزيد على (40) أربعين يوم للتفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون.

2. على المدين إعلان ملخص قرار محكمة الإفلاس بالموافقة على منحه الأجل، على أن يتضمن إعلان دعوة الدائنين إلى التفاوض مع المدين للاتفاق على التسوية خلال (20) عشرين يوم من تاريخ الإعلان، ويُحدد في الدعوة المكان أو الوسيلة التي سيتم من خلالها إجراءات التفاوض.

3. يجب ألا تزيد مدة تسوية الديون التي يعرضها المدين على (12) اثني عشر شهراً من تاريخ صدور قرار محكمة الإفلاس بالموافقة على طلب المدين.

4. يتم توثيق خلاصة المفاوضات بين المدين والدائنين والاتفاق على التسوية كتابياً بما في ذلك تبادل الرسائل بالطرق الإلكترونية، وفي حال التوصل إلى اتفاق على تسوية ديون المدين من قبل دائنين يمثلون ثلثي قيمة الديون، من الذين شاركوا في إجراءات التفاوض مع المدين، يكون لهذا الاتفاق حجة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الدائنون الذين امتنعوا عن المشاركة في إجراءات التفاوض.

5. على المدين ولأي دائن له مصلحة بالإجراءات، إخطار محكمة الإفلاس وجميع الدائنين بتفاصيل اتفاق التسوية الوارد في هذه المادة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الموافقة الكتابية للدائنين، ولمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً برفض اتفاق التسوية خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إعلامها به إذا تبين أنه لا يتفق مع حسن النية في تنفيذ الالتزامات.

6. لأي دائن لم يوافق على اتفاق التسوية وفق أحكام هذه المادة، التقدم باعتراض أمام محكمة الإفلاس خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إخطاره باتفاق التسوية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاعتراض خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، ويعد قراره نهائياً وملزماً لجميع الدائنين.

المادة (254)
تأجيل النظر في قبول طلبات الدائنين لافتتاح الإجراءات

1. على محكمة الإفلاس تأجيل النظر في قبول أي طلب يقدم إليها من دائن أو مجموعة دائنين لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا تم تقديمه خلال الأزمة المالية الطارئة، وذلك إلى حين زوال هذه الأزمة.

2. على محكمة الإفلاس عدم اتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال مدة الأزمة المالية الطارئة، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وأمواله، وذلك باستثناء ما تجده المحكمة غير متصل بسير أعمال المدين.

المادة (255)
تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في القانون

إذا كان طلب افتتاح الإجراءات قد تم تقديمه من المدين أو الدائن، وتم قبوله من محكمة الإفلاس قبل الأزمة المالية الطارئة، يجوز لمحكمة الإفلاس تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في هذا القانون لمهل إضافية لا تزيد على ضعف ما هو مقرر في غير أحوال الأزمات المالية الطارئة، وكان ذلك لمواجهة العواقب المباشرة التي رتبتها ظروف الأزمة المالية الطارئة على أعمال المدين.

المادة (256)
تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء خلال الأزمة المالية الطارئة

1. إذا كان المدين من الأشخاص الاعتبارية، وتوقف عن سداد الديون المستحقة عليه بسبب الأزمة المالية الطارئة، فلا يترتب على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء فيه المسؤولية في حال قيامهم بالتصرف بأموال المدين من أجل سداد الأجور والرواتب غير المدفوعة، التي تدفع دورياً، باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى، سواء كانت مادية أو عينية، المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين اللازمة لاستمرار الأعمال خلال الأزمة المالية الطارئة.

2. يتوجب على أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو المدراء فيه بحسب الأحوال تحديث حسابات الشركة وبياناتها في ضوء الخسائر الناشئة عن الأزمة المالية الطارئة، والتصرف بحيطة وحسن نية والعمل بأفضل ما يمكن أن يخدم مصالح الشخص الاعتباري في حماية أهدافه وأصوله المالية.

المادة (257)
الإذن للمدين بالحصول على تمويل جديد

في حال قبول طلب المدين بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وفق المادة (252) من هذا القانون، يجوز لمحكمة الإفلاس الإذن للمدين بناء على طلبه بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان، وذلك وفقاً لما يأتي:

1. يكون للتمويل الجديد الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات.

2. إمكانية ضمان التمويل الجديد برهن أي من أموال المدين غير المرهونة.

3. إمكانية ضمان التمويل الجديد بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها بقيمة تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وفي هذه الحالة يكون للرهن الجديد مرتبة أقل درجة من ذلك الرهن القائم على ذات الأموال، ما لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال.

4. إذا كان الدائن المرتهن جهة تمويل مرخصة، فيجوز رهن ذات المال حتى لو تم تقييمها بقيمة تساوي قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وذلك بقيمة لا تزيد على (30%) من قيمة ذلك المال، ولمحكمة الإفلاس إصدار قرار بالموافقة على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال، خاصة إذا كان الهدف من التمويل الجديد الحصول على مواد أو خدمات لازمة لاستمرار أعمال المدين لتحقيق عوائد للمدين تساعده على تسوية ديونه المستحقة.

الباب السادس
التظلمات والاستئناف

الفصل الأول
التظلمات

المادة (258)
التظلم من أفعال المدين أو الأمين

لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى محكمة الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال الآتية:

1. إذا لم يقم بإخطاره حضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقاً لأحكام هذا القانون.

2. إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه.

3. إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقاً للأصول المرعية.

4. إذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين.

المادة (259)
التظلم من الأفعال الصادرة من قبل إدارة الإفلاس

لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى محكمة الإفلاس عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (260)
تقديم التظلم

يقدم التظلم وفقاً لهذا الباب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها، فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان وفقاً لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار التظلم أو الإعلان أيهما أسبق.

المادة (261)
الإخطار بالتظلم والرد عليه

1. يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدماً من غيره، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، كما يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر في التظلم، وذلك وفقاً لما تُحدده محكمة الإفلاس في هذا الشأن.

2. لكل ذي مصلحة أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد على التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتظلم.

3. تفصل محكمة الإفلاس في التظلم بقرار مسبب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة (262)
أثر تقديم التظلمات

1. لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.

2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقررها لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات.

3. يسترد المتظلم الكفالة إذا تم الفصل في التظلم لصالحه.

الفصل الثاني
الاستئناف

المادة (263)
الطعن أمام محكمة الاستئناف

1. لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه.

2. يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

المادة (264)
إجراءات تقديم الاستئناف

1. يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف، وتُحدد المحكمة جلسة لنظره خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، وتكون العبرة بتقديم الطعن في الميعاد هو بتاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس.

2. تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن وإخطار الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين، وكل من ترى محكمة الإفلاس إخطاره، وذلك خلال موعد أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن.

3. على الوحدة والأمين والمراقب أن يقدم كل منهم لإدارة الإفلاس مذكرة برأيه في الطعن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي مصلحة أن يتقدم لإدارة الإفلاس خلال المدة المشار إليها بمذكرة بدفاعه أو برأيه.

المادة (265)
الحكم في الاستئناف

1. تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2) من المادة (264) من هذا القانون، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه، ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك.

2. يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ومع ذلك يجوز الرجوع عن هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وفقاً للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.

3. تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بغير إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها.

الباب السابع
الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار

المادة (266)
تطبيق العقوبة الأشد

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة (267)
اعتبار الأمين والمراقب موظفاً عاماً

يعتبر الأمين والمراقب موظفاً عاماً فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.

المادة (268)
إخفاء الدفاتر والتصرفات الضارة الواقعة من المدين

يُعتبر مفلساً بالتدليس، ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائي بإشهار إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن السداد أحد الأفعال الآتية:

1. إخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.

2. التصرف في أمواله بعد توقفه عن السداد أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

3. إخفاء جزء من ماله بقصد الإضرار بدائنيه.

4. الإقرار بديون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

5. الحصول على تصديق على شروط الصلح بطريق التدليس.

المادة (269)
إخفاء الدفاتر والاختلاس من قبل مديري المدين

يُعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومدققي حساباتها والقائمون بتصفيتها أو إعادة هيكلتها، بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية:

1. إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها.

2. اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤها.

3. الإقرار بديون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.

4. الحصول على تصديق على مقترح التسوية وقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح بطريق التدليس.

5. إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت، متى ثبت علمهم وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها.

المادة (270)
الإفلاس بالتقصير

يُعتبر مفلساً بالتقصير، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

1. إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من بين أسباب توقفه عن السداد.

2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.

3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.

4. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

5. الوفاء بعد توقفه عن السداد دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح.

6. التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخير توقفه عن السداد أو إشهار إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

7. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

المادة (271)
السلوك الاحتيالي لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمصفون

في حالة صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس شركة، يُعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

1. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال (3) الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن السداد، وكان ذلك من أسباب التوقف.

2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.

3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

4. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن السداد، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

5. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

6. الوفاء بعد توقف الشركة عن السداد دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح.

7. التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه، بقصد تأخير توقف الشركة عن السداد أو إشهار إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح، أو لجأوا تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

8. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها الأعمال التجارية للشركة.

المادة (272)
أثر الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.

المادة (273)
الاختلاس من قبل الأمين

1. يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تجاوز (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارته.

2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (274)
الاختلاس من قبل الغير

1. يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالاً للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار إفلاسه، ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه.

2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (275)
السلوك الاحتيالي من الدائنين

1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.

ب. اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين.

ج. عقد مع المدين بعد توقفه عن السداد اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

2. تقضي المحكمة ببطلان الاتفاقات المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، بالنسبة إلى المدين ولأي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (276)
تقديم ديون صورية

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.

المادة (277)
تصرفات المدين غير الصحيحة

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مدين قام بأحد الأفعال الآتية:

1. إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح.

2. إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الإجراءات أو مدين بالغ في تقدير دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك.

3. إذا أغفل عمداً ذكر أحد الدائنين في قائمة الدائنين.

المادة (278)

المشاركة غير المشروعة من الدائن في الإجراءات

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأحد الأفعال الآتية:

1. تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2. اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
3. عقد اتفاقاً سرياً مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

المادة (279)

المشاركة غير المشروعة في الإجراءات من قبل غير الدائن

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ليس دائناً.
2. كل مراقب أو أمين تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات أو أفشى بيانات ذات طبيعة سرية وصلت إليه بمناسبة تعيينه مراقب أو أمين وفقاً لهذا القانون.

المادة (280)

الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته.

المادة (281)

وقف الإجراءات الجزائية

إذا قررت محكمة الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة تلك الإجراءات، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزء من مجموع ديون المدين.

المادة (282)

أثر وقف الدعوى الجزائية

1. يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المشار إليه في المادة (281) من هذا القانون إلى حين قيام محكمة الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. في حال تصديق محكمة الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، فإن ذلك يؤدي إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة.
3. إذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قراراً بحفظ التحقيق، وتصدر المحكمة الجزائية حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه.
4. ينتهي وقف الإجراءات الجزائية بمجرد صدور قرار أو حكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو بطلانها.

المادة (283)

إعلان الأحكام الجزائية

على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الجزائي في أي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة (284)

الحرمان من إدارة أو مزاولة النشاط التجاري

للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (278، 279، 280) من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، ويتم قيد اسم المحكوم عليه والعقوبة الصادرة عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال، وإن كان مقيداً يتم التأشير بالعقوبة الصادرة عليه.

الفصل الثاني

رد اعتبار المفلس

المادة (285)

ما لم ينص في هذا الفصل على غير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة.

المادة (286)

رد الاعتبار لوفاء جميع الديون

1. يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (285) من هذا القانون، إذا أوفى المفلس جميع ديونه من أصل ومصاريف، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.
2. إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف.

المادة (287)

رد اعتبار المدين المحكوم عليه بالإدانة

1. لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير إلا بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ شروط الصلح.
2. إذا لم يكن المفلس قد أوفى بديونه فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء (10) عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو على العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.

المادة (288)

رد الاعتبار للمفلس بعد وفاته

يُرد الاعتبار للمفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة، وتُحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (285) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ الوفاة.

المادة (289)

عدم قبض الدائن لدينه

إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة محكمة الإفلاس ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.

المادة (290)

تقديم طلب رد الاعتبار

1. يُقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى إدارة الإفلاس، وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة ويقيد بالسجل التجاري.
2. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
3. يُعلن ملخص الطلب على نفقة المفلس، ويجب أن يشتمل الملخص على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم بإشهار الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

المادة (291)

تقرير النيابة العامة بشأن طلب رد الاعتبار

تقدم النيابة العامة إلى إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات تتضمن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في الطلب.

المادة (292)

الاعتراض على طلب رد الاعتبار من قبل الدائنين

كل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال (10) عشرة أيام من إعلان ملخص الطلب، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى إدارة الإفلاس مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

المادة (293)

جلسة نظر طلب رد الاعتبار

1. تقوم إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف طلب رد الاعتبار والاعتراضات لمحكمة الإفلاس، مرفقاً به تقرير برأيها في الطلب.
2. تُحدد محكمة الإفلاس جلسة عاجلة لنظر طلب رد الاعتبار يُخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات.

المادة (294)

الفصل في طلب رد الاعتبار

تفصل محكمة الإفلاس في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت محكمة الإفلاس برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

المادة (295)

إيقاف الفصل في طلب رد الاعتبار

1. إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة الإفلاس فوراً.
2. على محكمة الإفلاس أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية.

المادة (296)

صدور حكم على المدين في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره

إذا صدر على المفلس حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك، إلا طبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد (285، 286، 287) من هذا القانون.

المادة (297)

أثر الحكم برد اعتبار المفلس

يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته المدنية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود المفلس من حيث الأهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن سداد ديونه.

******************************

Subject to the provisions stipulated regarding the request to commence procedures in the Preliminary Part of this Law, as well as the special cases of preventive settlement and restructuring where the Bankruptcy Court may issue a decision to commence bankruptcy declaration procedures, the Court shall issue its decision to commence bankruptcy declaration procedures if the following conditions are met:

1. The debtor has ceased payment.

2. There is a deficit in the debtor's financial position.

3. The debtor's business is not viable.

The Bankruptcy Department shall refer the file of the request to commence procedures to the Bankruptcy Court within (10) ten days from the date of submitting the file to issue a decision to commence bankruptcy declaration procedures. A report on the procedures taken regarding the request, from its submission until the issuance of the decision to commence procedures, shall be filed with the file, stating the factual and legal grounds for the decision.

1. If the list of debts has not been previously prepared in accordance with the provisions stipulated in Part Two of this Law concerning restructuring procedures, the Trustee shall prepare the list of debts and have it approved by the Bankruptcy Court.

2. If the list of debts has been previously prepared, the Trustee shall, within (10) ten days from the date of being notified of his appointment or from the date of the announcement of the decision to commence bankruptcy declaration procedures, if already appointed, instruct the creditors to submit any final claims not previously submitted within (10) ten days from the date of their notification. The Trustee may issue this instruction through public announcement, and any claims received after this date shall not be considered unless for a reason accepted by the Bankruptcy Court.

3. Notwithstanding the provisions of clauses (1) and (2) of this Article, the provisions on the list of debts stipulated in Part Two of this Law concerning restructuring procedures shall apply to the preparation and updating of the list of debts.

No claims previously rejected by the Bankruptcy Court shall be considered, once the rejection decision becomes final.

The Trustee is not obligated to conduct or complete the audit of debts or prepare a list thereof if it becomes apparent that the proceeds from the sale of the debtor's assets will be entirely used to pay the fees, charges, and costs of the procedures.

1. The Bankruptcy Court shall delegate an employee of the Bankruptcy Department to, within (10) ten days from the date of the decision to commence bankruptcy declaration procedures, place seals on the debtor's premises, offices, warehouses, books, papers, and movables. A report of the placing of seals shall be drawn up and submitted to the Court.

2. If the Bankruptcy Court finds it possible to inventory the debtor's assets in one day, it may delegate whomever it deems appropriate to conduct the inventory without the need for placing seals.

1. Seals may not be placed on the clothing, movables, and necessary items for the debtor and his dependents, which shall be delivered to him with a list signed by him.

2. The Bankruptcy Court may order that seals not be placed, or be removed, from commercial books, commercial papers, and other papers due for payment at a near date or that require procedures to preserve the rights established therein, the cash necessary for urgent expenses of the debtor's business, items susceptible to rapid deterioration or immediate decrease in value, or those whose maintenance requires exorbitant expenses, and items necessary for the debtor's business if it is decided to continue its operation.

3. The items mentioned in clause (2) of this Article shall be inventoried in the presence of the person delegated by the Bankruptcy Court for this purpose and delivered to the Trustee.

4. Commercial books shall only be delivered after the Bankruptcy Court closes them in the presence of the debtor.

The Bankruptcy Court shall, upon the Trustee's request, order the removal of seals to inventory the debtor's assets. The removal of seals and the inventory must begin within (10) ten days from the date of the decision to commence bankruptcy declaration procedures.

The inventory shall be conducted in the presence of the head of the Bankruptcy Department or his delegate and the Trustee. The debtor, the Public Prosecution, the Unit if the debtor is subject to a supervisory authority, and the supervisory authority shall be notified of the inventory day and may attend. An inventory list shall be drawn up in two copies, signed by the head of the Bankruptcy Department or his delegate and the Trustee. One copy shall be filed with the Bankruptcy Department and the other with the Trustee. The list shall mention the assets on which seals were not placed or from which they were removed. An asset appraiser may be engaged to conduct the inventory and value the assets.

The Public Prosecution has the right to attend the inventory and may at any time request to review the papers and books related to the bankruptcy, and request clarifications on its status, the progress of its procedures, and how it is being managed.

1. If the decision to commence procedures is issued after the debtor's death and no inventory list has been drawn up on the occasion of the death, or if the debtor dies after the issuance of the said decision and before starting or completing the inventory list, the list must be drawn up immediately or its preparation continued according to the mechanism stipulated in Article (135) of this Law, in the presence of the debtor's heirs or after notifying them to attend.

2. In the event of the debtor's death after the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures and the completion of the inventory list, his heirs shall replace him in the bankruptcy declaration procedures and may appoint a representative on their behalf. Otherwise, the Bankruptcy Court shall choose a representative for them in accordance with the provisions of Article (21) of this Law.

1. After the inventory, the Trustee shall take possession of the debtor's assets, books, and papers, and shall sign at the end of the inventory list to confirm this.

2. The Trustee shall receive correspondence addressed to the debtor related to his business. The Trustee may open and retain it, and the debtor has the right to inspect it.

If the debtor has not submitted the balance sheet, the Trustee must prepare it immediately and file it with the Bankruptcy Department.

1. Upon the issuance of a decision to commence bankruptcy declaration procedures, the debtor's power to dispose of and manage his assets and business shall be suspended. The Trustee shall manage the debtor's assets and business. All transactions conducted by the debtor on the day the said decision is issued shall be considered as having occurred after its issuance, and any transaction to the contrary shall be deemed null and void.

2. The Trustee may file a lawsuit before the Bankruptcy Court to obtain a judgment rendering the debtor's transactions unenforceable. He may also submit the necessary applications to the Bankruptcy Court to take any necessary precautionary measures to protect the creditors' rights.

3. The suspension of the debtor's powers shall not prevent him from taking the necessary measures to preserve his rights in a manner that does not harm the interests of the creditors.

If a transaction is one that is only enforceable through entry, registration, or other procedures, it shall not be enforceable against the creditors unless the procedure was completed before the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures.

1. The suspension of the debtor's powers shall include all assets owned by him on the day the decision to commence bankruptcy declaration procedures is issued, and assets to which he acquires ownership after the issuance of this decision.

2. The suspension of the debtor's powers shall not include the following:

a. Assets that are legally exempt from seizure and any allowance granted to him.

b. Assets owned by others.

c. Rights related to his person or personal status.

d. Compensations due to the beneficiary of a valid insurance contract concluded by the debtor before the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures. The beneficiary is obliged to return to the Trustee all insurance premiums paid by the debtor starting from the day designated by the Bankruptcy Court as the date of cessation of payment.

1. The Bankruptcy Court may, upon the request of the Trustee or the debtor, authorize the debtor to continue his business if the public interest, the debtor's interest, or the creditors' interest so requires. The Court shall, upon the Trustee's request, appoint a person to manage the debtor's business and determine his remuneration. The debtor himself may be appointed for the management, and the remuneration he receives shall be considered part of his alimony. The Trustee shall supervise the appointed manager, and the Trustee must submit a monthly report to the Court on the progress of the debtor's commercial activities.

2. The Bankruptcy Court must request the opinion of the Unit if the debtor is subject to a supervisory authority regarding any requests submitted under clause (1) of this Article.

1. The debtor's assets may not be sold during the preliminary procedures period, which extends from the date of submitting the request until it is decided upon. However, the Bankruptcy Court may, upon the request of the Trustee, the debtor, or any of the creditors, authorize the sale of perishable items or those whose maintenance incurs exorbitant costs. Authorization may also be granted to sell the debtor's assets to cover bankruptcy expenses.

2. The sale in the cases specified in clause (1) of this Article shall be conducted in the manner determined by the Bankruptcy Court. The Court must request the Unit, if the debtor is subject to a supervisory authority, to provide its opinion on this matter.

1. The Bankruptcy Court may, upon the Trustee's proposal, order, when necessary, the use of the first amounts collected for the bankruptcy estate to pay the debts of creditors who have a lien on the debtor's assets and whose names are included in the final list of undisputed debts, up to the amount of the assets securing the debt on the date of payment.

2. If a dispute arises over the debts, they may not be paid until the dispute is resolved by a final judgment. The Bankruptcy Court has jurisdiction to rule on these disputes.

The lien granted to the government for taxes of all kinds shall only cover the tax due from the debtor before the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures.

If the debtor is a tenant of the property where he conducts his business, the lease contract shall continue, and any clause to the contrary shall be void.

Notwithstanding the provisions of Article (140) of this Law, the Trustee may, within (60) sixty days from the date of the decision to commence bankruptcy declaration procedures, decide to terminate the lease contract of the property where the debtor conducts his business, after obtaining permission from the Bankruptcy Court. In this case, the Trustee must notify the property lessor of this decision within the said period.

1. In the event of termination of the lease contract in accordance with the provisions of this Law, the lessor of the property to the debtor shall have a lien for the two years preceding the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures and for the current year, in all matters related to the execution of the lease contract and any compensation that may be awarded.

2. If the movables in the leased property are moved or removed without terminating the lease contract, the lessor may exercise his right of lien as stipulated in clause (1) of this Article, and shall also have a lien for another year starting from the end of the current year during which the decision to commence bankruptcy declaration procedures was issued.

1. If the Trustee decides to continue the lease, he must pay the overdue rent, without prejudice to the lessor's right to request the termination of the lease contract due to refusal or delay in rent payment. The lessor may request the Bankruptcy Court to terminate the lease unless the Trustee provides sufficient guarantee for the payment of rent on its due dates.

2. The Trustee may, after obtaining permission from the Bankruptcy Court, sublet the property or assign the lease, unless the debtor is prohibited from doing so under the lease contract or by the legislation governing the tenancy relationship applicable to the leased property.

1. If a decision is issued to commence bankruptcy declaration procedures against the employer, the employment contracts of the debtor's employees may not be terminated unless it is decided not to continue the debtor's business. In the case of termination of the employment contract, the employee may claim compensation, all unless the Bankruptcy Court decides otherwise to protect the interests of the debtor and creditors, taking into account the employee's interest.

2. If it is decided to continue the debtor's business, the Trustee must pay wages and salaries regularly on the agreed date, if the debtor's assets are sufficient for that.

If it is decided to continue the debtor's business, the Trustee must pay the suppliers of goods and providers of services necessary for the continuation of the debtor's business regularly on the date agreed upon in the contract, if the debtor's assets are sufficient for that.

1. The Trustee must, within (10) ten days following the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures, and notwithstanding the existence of any other debt, pay from the cash in his possession the wages and salaries due before the issuance of the decision to commence procedures. If the Trustee does not have the necessary cash to pay these debts, the wages and salaries must be paid from the first amount he receives, even if other debts have a higher priority.

2. The amounts exceeding what is provided for in clause (1) of this Article due to the mentioned categories shall have the priority rank established by law.

1. If the Trustee deems that the assignment of an existing contract is in the best interest of the bankruptcy estate, he must submit a request to the Bankruptcy Court for approval of the contract assignment, attaching to his request the contract and the reasons for the assignment, and must provide in the request evidence of the assignee's ability to perform the contract.

2. The other contracting party may object to the request referred to in clause (1) of this Article on the grounds of failure to prove the assignee's ability to perform the contract, or that the contract assignment violates the provisions of this Article. If the existing contract is assigned, the assignment shall cover all matters of the contract, and the assignee must fulfill the contractual obligations.

3. The Bankruptcy Court must approve the request for the assignment of an existing contract in the following cases:

a. If the contract assignment is in the best interest of the bankruptcy estate.

b. In case the other contracting party raises an objection in accordance with the provisions of clause (2) of this Article, and the Trustee proves to the Bankruptcy Court the assignee's ability to perform the contract.

c. That the assignment does not result in gross unfairness to the other contracting party.

4. Upon the assignment of an existing contract, the assignee shall assume the debtor's liability arising from the contract, and the bankruptcy estate shall be released from all obligations stipulated in the contract.

5. The Trustee may assign the contract under the provisions of this Article even if the contract prohibits its assignment.

6. The Trustee may not assign an existing contract if it is:

a. A loan or credit extension contract to the debtor.

b. A contract concluded by the other contracting party with the debtor, where the debtor's personality was a key consideration in the contract.

1. None of the following transactions may be invoked against the creditors if carried out by the debtor against whom a decision to commence bankruptcy declaration procedures was issued, within the (6) six months preceding the date of cessation of payment:

a. Donations or gifts, except for small gifts customarily accepted.

b. Any transactions where the debtor's obligations are significantly unbalanced with the obligations of the other party, whether these obligations are in kind or in cash.

c. Payment of debts before their due date, regardless of the method of payment, or in a manner different from that usually followed for paying that type of debt. The creation of a consideration for the payment of a commercial paper not yet due is considered as payment before the due date, unless there are commercial considerations justifying it.

d. Payment of due debts with something other than the agreed consideration. Payment by commercial papers or bank transfer is considered as payment in cash, unless there are commercial considerations justifying it.

e. Creating any new type of security on his assets to guarantee a previous debt, unless there are commercial considerations justifying it.

2. Apart from the transactions referred to in clause (1) of this Article, the Bankruptcy Court may rule that any transaction made by the debtor during the said period is unenforceable if the transaction is detrimental to the creditors and the other party knew or should have known at the time of the transaction that the debtor had ceased payment or was in a state of financial deficit.

3. The enforceability of the transaction may not be invoked against the creditors if the debtor, against whom a decision to commence bankruptcy declaration procedures was issued, carried out any of the transactions listed in clause (1) of this Article within the two years preceding the date of cessation of payment, if these transactions were made between the debtor and an insider or a related party.

1. A judgment may be issued for the non-enforceability against creditors of the registration of mortgage or lien rights on the assets of the debtor against whom a decision to commence bankruptcy declaration procedures was issued, if the registration occurred after the date of cessation of payment, provided it is proven that the creditor knew the debtor had ceased paying his debts.

2. The provision of clause (1) of this Article shall not apply if the registration of the mortgage and lien right was for the purpose of defining an existing debt secured by the same rights on the same assets and these rights were registered as security for the existing debt on a date prior to the date of cessation of payment, or if the registration was made in execution of a notarized contract on a date prior to the date of cessation of payment.

3. The creditor with a mortgage subsequent to the mortgage ruled unenforceable shall take the rank of that mortgage. However, he shall only receive from the proceeds of the sale of the mortgaged property what he would have received assuming the previous mortgage was enforceable, and the difference shall accrue to the body of creditors.

1. The Bankruptcy Court may dismiss the actions referred to in Articles (148) and (149) of this Law if it finds that the debtor acted in good faith for the purpose of carrying on his business, and that at the time of doing so, there were reasons to believe that the transaction could benefit his business.

2. The action brought based on Articles (148) and (149) of this Law shall not be heard after the lapse of one year from the date of the announcement of the decision to commence procedures.

The Trustee may request the non-enforceability of the debtor's transactions that occurred before the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures to the detriment of the creditors, in accordance with the provisions of the Civil Transactions Law regarding the action for non-enforceability of transactions. The judgment of non-enforceability of the transactions results in their non-enforceability against all creditors, whether their rights arose before or after the transaction.

1. If a judgment is issued for the non-enforceability of the debtor's transactions against the creditors, the other party to the transaction is obliged to return to the debtor or the Trustee, as the case may be, what he received from the debtor under these transactions or the value of the thing at the time of receipt if it cannot be returned in kind. He is also obliged to pay interest on what he received or its fruits from the date of receipt.

2. The other party to the transaction has the right to recover the consideration he provided to the debtor if this consideration is found in kind in the management of the debtor's assets. If it is not found, the other party has the right to claim from the debtor and the creditors the benefit they gained from the transaction and to participate in the procedures as an ordinary creditor for any amount exceeding that.

If the debtor is obliged to pay a periodic life annuity or to fulfill installment commitments, and this was for a consideration, the Bankruptcy Court may, upon the creditor's request and after hearing the Trustee's opinion and within (10) ten days from the date of submitting the request, order that a sufficient amount be set aside to pay the said annuities and installments, specifying how they are to be paid.

A creditor whose debt is subject to a resolutive condition shall participate in the procedures provided he furnishes a guarantor or sufficient security. As for a creditor whose debt is subject to a suspensive condition, his share in the distributions shall be set aside until the fate of the debt is determined.

The Bankruptcy Court may, upon the request of the debtor or his dependents, and after hearing the Trustee's statements, grant alimony to the debtor against whom a decision to commence bankruptcy declaration procedures has been issued or whose business and assets have been assigned to a trustee. It may increase or decrease the amount of alimony or order its cancellation as circumstances require.

1. After the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures, no lawsuit may be filed against the debtor or continued, except for the following lawsuits:

a. Lawsuits related to assets and transactions not subject to the suspension of the debtor's powers.

b. Lawsuits related to the procedures stipulated in this Law, which the law allows him to initiate or be a party to.

c. Criminal lawsuits.

2. If the debtor files or is sued in a criminal lawsuit or a lawsuit related to his person or personal status, the Trustee must be joined in it if it includes financial claims.

3. The Court may authorize the joinder of the debtor in lawsuits related to bankruptcy declaration procedures. It may also authorize the joinder of a creditor in these lawsuits if he has a special interest in them.

1. The agency is terminated by the issuance of a decision to commence bankruptcy declaration procedures for the agent or the principal. However, it is not terminated by the issuance of a decision to commence bankruptcy declaration procedures if the agent or a third party has an interest in it.

2. Upon the issuance of a decision to commence bankruptcy declaration procedures, the debtor may not be a director or a member of the board of directors of any company.

1. The issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures results in the acceleration of the maturity of all monetary debts owed by the debtor, whether they are ordinary debts or secured debts. The accrual of interest on ordinary debts shall also be suspended only with respect to the creditors.

2. Interest on debts secured by mortgage or lien may only be claimed from the amounts resulting from the sale of the assets securing these debts. The principal of the debt shall be paid first, then the interest accrued before the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures, then the interest accrued after its issuance.

3. If the debts are denominated in a currency other than the UAE Dirham, they must be converted to the UAE Dirham according to the official exchange rate on the day the decision to commence bankruptcy declaration procedures is issued.

The Bankruptcy Court may deduct from a deferred debt on which no interest was stipulated an amount equivalent to the legal interest for the period from the date of the decision to commence bankruptcy declaration procedures to the date of the debt's maturity.

Notwithstanding clause (2) of Article (157) of this Law, the debtor may, with the permission of the Bankruptcy Court, engage in a new trade with assets other than those of the bankruptcy estate, provided that this does not cause harm to the creditors. Creditors whose debts arise from this trade shall have priority in satisfying their rights from its assets.

1. If the debtor pays the value of a commercial paper after the date of cessation of payment and before the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures, what was paid may not be recovered from the holder. However, the drawer or the person on whose account the commercial paper was drawn is obliged to return the paid value to the Trustee or the debtor, as the case may be, if he knew at the time of creating the commercial paper that the debtor had ceased payment.

2. In the case of a promissory note, the obligation to return falls on the first endorser if he knew at the time of receiving the note that the debtor had ceased payment.

1. The state of bankruptcy is only established by a judgment declaring bankruptcy.

2. The Bankruptcy Department must, within (10) ten days from the date of the issuance of the bankruptcy declaration judgment, announce its operative part, and record it in the bankruptcy register and the commercial register. The debtor may be required to disclose it at his place of business and on his website, if any.

Apart from the provisions of this chapter, the effects resulting from the issuance of the decision to commence bankruptcy declaration procedures under this Law shall remain applicable to the bankrupt, and the common provisions in Part Four of this Law shall also apply to his bankruptcy.

Anyone against whom a final judgment is issued for committing one of the fraudulent bankruptcy crimes shall be temporarily deprived of exercising political rights, membership in the Federal National Council, holding a public office or mission, and being a member of the board of directors of sports federations and clubs or a director or member of the board of directors of any company, until he is rehabilitated in accordance with this Law.

The bankrupt may not be absent from his domicile without notifying the Trustee in writing of his place of residence, nor may he change his domicile without written permission from the Bankruptcy Court.

All correspondence related to the bankrupt's business during the bankruptcy declaration procedures must include a reference that the debtor is subject to bankruptcy declaration and liquidation procedures.

The Bankruptcy Court may, on its own initiative or upon the request of the Public Prosecution or the Trustee, decide to place the bankrupt under surveillance. The Public Prosecution shall implement this decision immediately upon its issuance. The bankrupt may appeal this decision before the Court of Appeal within (10) ten days from the date of his notification of the decision. The Bankruptcy Court may at any time decide to lift the surveillance of the bankrupt.

1. If the debtor, before the bankruptcy declaration judgment becomes final, becomes able to pay all his due debts, the Court of Appeal may, upon the request of the debtor or the Trustee, grant the debtor a period to reach a settlement with his creditors or stay the appeal for a period it deems appropriate. If a settlement is agreed upon, it shall be submitted to the Court for approval and annulment of the bankruptcy declaration judgment, provided that the debtor bears the costs of the lawsuit.

2. In the event that the debtor fails to reach a settlement with the creditors within the period granted by the Court of Appeal, the Court of Appeal shall issue its decision rejecting the request referred to in clause (1) of this Article, and the period for appealing the bankruptcy declaration judgment shall begin from the day following the issuance of the rejection decision. The debtor or the Trustee may not submit a new request in this regard.

1. The Trustee shall invite the debtor and creditors to a meeting to present their proposals regarding liquidation and distribution, provided that the meeting is held within (20) twenty days from the date the Trustee takes possession of the debtor's assets in accordance with the provisions of Article (131) of this Law. The invitation shall be sent by notification at least (10) ten days before the scheduled meeting date. The Trustee shall preside over the meeting. With the approval of the required majority, a creditor or another person may be appointed to preside over the meeting if there are reasons justifying it.

2. An invitation to attend the meeting shall be sent to the Unit if the debtor is subject to a supervisory authority.

3. The Bankruptcy Court shall, upon a request submitted by an interested party within (10) ten days of submitting the request, rule on any dispute arising regarding the creditors' meetings held under this Part, whether the dispute concerns who has the right to call, attend, or vote at the meeting, or the validity of the meeting and voting procedures.

4. The Bankruptcy Court may, upon the request of a creditor, instruct the Unit, if the debtor is subject to a supervisory authority, to call for such meetings, and the head of the Bankruptcy Department or his delegate shall preside over them if the Trustee fails to hold them at the scheduled times.

The Trustee shall prepare a plan for the liquidation of the debtor's assets and their distribution to the creditors, provided that he completes the preparation of this plan and notifies the representative of the creditors' committee and the committee members, and the creditors in the absence of a creditors' committee, the Bankruptcy Department, and the Unit if the debtor is subject to a supervisory authority, within (30) thirty days from the date of the creditors' meeting. The Bankruptcy Court may, upon the Trustee's request, extend this period by a maximum of (3) three months.

The liquidation and distribution plan must include the following:

1. A list of all the debtor's assets and their most recent valuation.

2. The method proposed by the Trustee for liquidating the debtor's assets and the reasons for it.

3. A statement on whether all or a substantial part of the debtor's assets can be sold as a "going concern" or if this is not feasible and they will be sold in parts, with justification.

4. A statement on whether an in-kind distribution of the debtor's assets to the creditors is possible.

5. Determination of the appropriate timing for the sale.

6. A list of assets to be sold by auction and those proposed to be sold without auction.

7. A statement on whether a settlement can be reached with the debtor's shareholders in exchange for relinquishing their ownership in the debtor company to the creditors and settling the debt in exchange for their shares in the company, whether this is better for the creditors, and whether this will be done by establishing a special purpose vehicle to which the debtor's assets are transferred and its shares distributed to the creditors, or by transferring the shareholders' shares in the debtor company to the creditors, or by any other method.

8. A statement on how the proceeds from the liquidation of the debtor's assets will be distributed to the creditors, clarifying the ranking and priority of the creditors and the expected amount to be recovered by each.

9. A timeline for the expected completion of the liquidation and distribution process.

10. A statement on whether the Trustee will prepare a distribution list for the proceeds of assets sold during certain periods, such as (3) three or (6) six months, or will prepare a distribution list whenever a certain percentage of the debtor's assets is sold, or otherwise.

11. Determination of the maximum period that can pass between the collection of the proceeds from the sale of an asset and its distribution to the creditors.

12. Any other matters the Trustee deems necessary to include in the liquidation and distribution plan or is instructed to include by the Bankruptcy Court.

The Bankruptcy Court may exempt the Trustee from including any of the items listed in this Article if it deems them inappropriate for the bankrupt's situation.

1. The Trustee must invite the creditors to approve the liquidation and distribution plan by a notice that includes the meeting's time and place, provided that the meeting is held no later than (30) thirty days from the date of notifying the representative of the creditors' committee, the committee members, or the creditors of the plan and its attachments.

2. The Trustee shall preside over the meeting. With the approval of the required majority, a creditor or another person may be appointed to preside over the meeting if there are reasons justifying it.

3. The Trustee shall send the invitation within the period stipulated in clause (1) of this Article to the Unit if the debtor is subject to a supervisory authority. If the Trustee fails to hold the meeting as stipulated in clause (1) of this Article, the Bankruptcy Court shall, upon a request submitted by a creditor or the Unit if the debtor is subject to a supervisory authority, instruct that the creditors' meeting be called, and the head of the Bankruptcy Department or his delegate shall preside over the meeting.

1. Only creditors whose debts have been accepted, even provisionally, may participate in the voting on the liquidation and distribution plan. The liquidation and distribution plan is deemed to have received the creditors' approval if it is approved by the required majority.

2. If the liquidation and distribution plan does not obtain the approval of the required majority in the first creditors' meeting, the meeting shall be postponed for a period of (10) ten days for a second meeting to be held to vote on the plan.

3. If no settlement is reached with the creditors who did not approve the liquidation and distribution plan, and the plan does not obtain the approval of the required majority in the postponed meeting, this shall be considered a rejection of the liquidation and distribution plan.

subject to a regulatory authority, with the request and its attachments within (10) ten days from the date of its submission, and each of them may express their opinion on the request within (10) ten days from the date of being notified.

5. The Bankruptcy Court shall decide on the recovery request within (10) ten days from the expiry date of the period specified for responding to the request.

Article (229)
Recovery of the Price

The owner may recover the price of goods, shares, or real estate sold by the debtor on behalf of its owner, if it has not been paid in cash, by a commercial paper, or by set-off in a current account between the debtor and the buyer, unless that account is specific to the debtor's clients.

Article (230)
Payment of the Debtor's Rights to the Trustee

The person recovering, in the cases stipulated in Articles (228) and (229) of this Law, must pay to the trustee the rights due to the debtor.

Article (231)
Recovery of Goods, Shares, or Real Estate from the Debtor's Assets

1. If the sale contract is terminated by a judgment or under a condition in the contract before the issuance of a decision to open bankruptcy declaration procedures regarding the buyer's debt, the seller may recover the goods, shares, or real estate from the debtor's assets if they are found in kind.

2. Recovery is permissible even if the termination occurs after the decision to open the procedures is issued, provided that the recovery or termination lawsuit was filed before the issuance of the said decision.

3. Recovery requests stipulated in this article shall be submitted in accordance with the same rules and procedures mentioned in Article (228) of this Law.

Article (232)
Withholding Assets or Reclaiming Possession of What Was Relinquished

1. If the decision to open bankruptcy declaration procedures is issued against the buyer before the price is paid and the goods are still with the seller, or if the goods have not yet entered the buyer's warehouses or the warehouses of his agent commissioned to sell them, or if the seller has not transferred the shares or real estate to the buyer's name, the seller may withhold the said assets or reclaim possession of what he has relinquished for the purpose of delivering it to the buyer and terminate the sale contract.

2. Goods may not be recovered if they have lost their identity or were disposed of by the debtor before their arrival without fraud, by virtue of a title deed or bill of lading.

3. In all cases, the trustee or the debtor, after obtaining permission from the Bankruptcy Court, may request the execution of the sale contract provided that the agreed-upon price is paid to the seller. If the trustee does not make such a request, the seller may assert his right to termination, claim compensation, and participate with it in the bankruptcy declaration procedures.

Article (233)
Cases Where Termination and Recovery are Not Permitted

If a decision to open bankruptcy declaration procedures is issued regarding the buyer's debt before the price is paid and after the goods have entered his warehouses or the warehouses of his agent commissioned to sell them, as well as after the transfer of ownership of shares or real estate to the buyer's name, the seller may not request the termination of the sale or recovery, and his right of lien on the goods is also forfeited.

Article (234)
Recovery of Commercial and Financial Papers

1. Commercial papers and other valuable papers delivered to the debtor for collection of their value or for allocation to a specific payment may be recovered if they are found in kind among the debtor's assets and their value has not been paid when the decision to open the procedures is issued.

2. Recovery is not permitted if the papers specified in Clause (1) of this article are found in a current account between the person requesting recovery and the debtor.

3. Financial securities deposited with the debtor as a registered owner must be recovered in accordance with the rules of the relevant regulatory authority.

Article (235)
Recovery of Banknotes

Banknotes deposited with the debtor may not be recovered unless the person recovering proves their identity, and the identity of the money can be proven by all means of proof.

Article (236)
Recovery of Things

1. Every person may recover from the debtor's assets any things of which he proves ownership. If the debtor or the trustee, as the case may be, refuses to return them, the dispute must be presented to the Bankruptcy Court.

2. In all cases where a recovery request is submitted after the decision to open bankruptcy declaration procedures is issued, the person requesting recovery may not be handed what he claims except after obtaining permission from the Bankruptcy Court.

Article (237)
Recovery from the Assets of the Other Spouse

Neither spouse may recover from the assets of the other spouse gifts and donations made to him by his spouse during the marriage by an act inter vivos or added to what is after death, nor may creditors claim this.

Article (238)
Spouse's Recovery of His/Her Assets

1. Either spouse may recover from the assets of the other his movable and immovable assets if he proves ownership thereof, and these assets shall remain encumbered with the rights that third parties have legally acquired over them.

2. If the recovery request is submitted after the decision to open bankruptcy declaration procedures is issued, the person requesting recovery may not be handed what he claims except after obtaining permission from the Bankruptcy Court.

Chapter Two
Companies

Article (239)
Company Debts

Unless a special provision is provided in this chapter, the provisions of this Law shall apply to preventive settlement, restructuring, and bankruptcy declaration procedures submitted regarding company debts.

Article (240)
Approval of the Majority of Partners to File a Request to Open Procedures

1. The company's manager, liquidator, or others may not file a request to open procedures in accordance with the provisions of this Law, except after obtaining the approval of the majority of partners in a general partnership, the majority of general partners in a limited partnership, the owning partner in a one-person company, and the general assembly by a special resolution in other companies. The approval of the trustee is sufficient for composition.

2. The request must include the names of the general partners at the time of submitting the request and those who left the company after it ceased payment, with a statement of each general partner's domicile, nationality, and the date of their departure from the company in the commercial register.

Article (241)
Suspension of Company Liquidation or Placing it Under Judicial Receivership

If the debtor is a company and it is decided to open procedures regarding its debts, the adjudication of any request whose subject is the liquidation of the company or placing it under judicial receivership shall be suspended. The legal personality of the company under liquidation shall continue until the completion of the procedures stipulated in this Law.

Article (242)
The Trustee Acts in Place of the Company

The trustee shall act in place of the company that has been declared bankrupt in every matter where the law requires the opinion, presence, or approval of the bankrupt's board of directors.

Article (243)
Collection of Company Debts from Partners and Shareholders

1. With the exception of companies subject to preventive settlement procedures, if some partners or shareholders are indebted to the company for not paying the remainder of their shares in the capital or for any other reason, the Bankruptcy Court may entrust the trustee with following up the collection of these debts and representing the company in their collection, even if the company is subject to restructuring procedures and retains the management of its funds and business.

2. In the event of a decision to open bankruptcy declaration procedures, the Bankruptcy Court may authorize the trustee to demand from the partners or shareholders the unpaid amounts of their shares in the capital, even if the due date has not yet arrived. The Bankruptcy Court may order that this demand be limited to the amount necessary to pay the company's debts.

Article (244)
Request to Open Procedures Applies to General Partners

1. The request to open procedures submitted regarding the company's debt is considered to be submitted at the same time regarding the debt of each general partner in it at the date of submitting the request, in addition to the partners who left the company and remained liable for its debts.

2. Each debt shall be independent from the others in terms of procedures such as verification of debts, appointment of trustees, creditors' meetings, submitted plans, trustees, and observers, and the decisions taken and judgments issued in each debt. The company's assets shall consist of its assets, including the partners' shares, and its liabilities shall only include the rights of its creditors. As for the general partner, his assets shall consist of his private funds, and his liabilities shall include the rights of his creditors and the company's creditors.

3. If a decision is issued to open bankruptcy declaration procedures for the company or it is adjudicated bankrupt, this does not prevent the issuance of a decision to open preventive settlement or restructuring procedures for the partner or vice versa, and the same ruling applies to the debt of each general partner with respect to other partners.

Article (245)
Request to Open Procedures Applies to the User of the Company's Name and on its Behalf

The Bankruptcy Court may consider the request to open procedures submitted regarding the company's debt as being submitted regarding the debt of any person who used the name of this company and on its behalf in commercial activities for his own account and disposed of the company's funds as if they were his own funds. The provisions of Clauses (2) and (3) of Article (244) of this Law shall apply to the case described in this article.

Article (246)
Liability of Board Members, Directors, and the Liquidator for Company Debts

1. If a company is declared bankrupt, the Bankruptcy Court, upon the request of the trustee, the Unit if the debtor is subject to a regulatory authority, or one of the creditors, may oblige the members of the board of directors, managers, any person responsible for the actual management of the company, or those in charge of liquidation in liquidation procedures carried out outside the framework of this Law, to pay an amount proportional to the fault attributed to the person concerned. The amount shall be used to cover the company's debts if it is proven that any of them committed any of the following acts during the two years preceding the company's cessation of payment:

a. Using commercial methods with uncalculated risks, such as disposing of goods at prices lower than their market value to obtain funds with the intention of avoiding or delaying bankruptcy procedures.

b. Entering into transactions with third parties to dispose of assets without consideration or for insufficient consideration and without a confirmed or proportionate benefit to the company's assets.

c. Paying the debts of any of the creditors with the intention of harming other creditors.

d. If it is found after the company's bankruptcy that its assets are insufficient to cover at least (20%) of its debts, provided it is proven that they failed in managing the company in a way that led to the deterioration of its financial situation.

2. The court shall not issue its judgment declaring the company bankrupt if the person to whom the acts described in this article are attributed proves that he has taken all precautionary measures that a reasonable person would take to reduce the potential losses to the company's assets and its creditors.

3. A lawsuit for the liability of the persons specified in Clause (1) of this article must be filed within (2) two years from the date of the issuance of the judgment declaring the company bankrupt, otherwise the right to file it shall be forfeited.

4. Any person who proves his written reservation against the acts stipulated in Clause (1) of this article shall be exempt from liability.

Chapter Three
Special Procedures for Small Debtors

Article (247)

If it becomes clear after an inventory of the debtor's assets that their value does not exceed the value specified in the Executive Regulations, the court may, on its own initiative or upon the request of the debtor, the trustee, or one of the creditors, order to proceed with preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration procedures, taking into account the following provisions:

1. Shortening the periods mentioned in this Law by half unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

2. Not appointing a trustee unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

3. Not appointing a creditors' committee unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

4. The preventive settlement proposal or restructuring plan is considered accepted if approved by a majority of creditors who have the right to vote in number and value, without regard to the debts and number of creditors who did not participate in the vote.

5. Notwithstanding Clause (4) of this article, the Bankruptcy Court may decide to open preventive settlement or restructuring procedures, or declare bankruptcy despite the lack of creditors' approval if it deems it appropriate for the debtor's situation and the interest of the creditors.

6. All judgments and decisions of the Bankruptcy Court shall not be subject to appeal, unless the reason for the appeal relates to lack of jurisdiction or expiration of appeal deadlines.

Article (248)
Discharge of the Debtor's Liability

1. Notwithstanding the provision of Article (185) of this Law, if the bankruptcy proceedings for the debtor referred to in Article (247) of this Law have ended, this debtor is entitled to submit a request to the Bankruptcy Administration to discharge his liability for the remaining debts as of the date of submitting the request.

2. If the debt is one of the debts referred to in Clause (2) of Article (182) of this Law, the discharge of the debtor's liability shall be limited to the amount exceeding the creditor's share that was set aside and reserved for the creditor under that clause.

3. The submission of the request mentioned in Clause (1) of this article shall result in the suspension of all actions taken by creditors to collect the remainder of the debtor's debt towards them.

4. The Bankruptcy Court shall issue its decision on the request within (10) ten days from the date of its submission, and this provision shall apply to any personal guarantees provided by the partners in the bankrupt company.

Article (249)
Effect of Discharging the Debtor's Liability

1. The discharge of the debtor's liability from debts in accordance with Article (248) of this Law shall not result in the debtor recovering assets that were subject to liquidation and distribution in accordance with the provisions of this Law, in a manner that deprives the creditors who were parties to the liquidation and distribution procedures of fully recovering their debts.

2. The discharge of the debtor's liability shall not apply to assets on which the creditor has placed a seizure up to the day preceding the submission of the request for discharge from the remainder of the debt in accordance with Article (248) of this Law. In this case, the discharge of the debtor's liability shall apply to the amount of the attaching creditor's debt that exceeds the value of the seized assets.

Article (250)
Cases Where Discharge of the Debtor's Liability is Not Permitted

The debtor's liability for the remainder of the debt may not be discharged in accordance with Article (248) of this Law in the following cases:

1. If the debt is due from him under the personal status law, or arises from debts due to the public treasury, or is secured by personal guarantees.

2. If the debtor conceals any information or documents that he is required by this Law to submit, or is ordered by the Bankruptcy Court to submit them and refuses to do so, or submits misleading documents or information.

3. If the debtor engages in any conduct that leads to a delay in the procedures stipulated in this Law.

4. If the debtor has previously benefited from a discharge of his debt in accordance with this Law during the (6) six years preceding the date of the end of the bankruptcy for which he submitted a request for discharge of his debt.

5. The issuance of a final judgment against the debtor with a custodial sentence for any crime affecting the national economy or one of the crimes stipulated in this Law, unless he has been rehabilitated.

6. If the criminal case related to any of the crimes mentioned in Clause (5) of this article is still under investigation or trial, the procedures for the request for discharge of liability and all actions taken against the debtor to collect the remainder of the debt shall be suspended until a final judgment is issued. In this case, the Bankruptcy Court may issue any precautionary measures it deems necessary to preserve the rights of the creditors.

Part Five
Preventive Settlement, Restructuring, or Bankruptcy Declaration Procedures
During an Emergency Financial Crisis

Article (251)
Special Provisions for Preventive Settlement, Restructuring, or Bankruptcy Declaration Procedures
During an Emergency Financial Crisis

Notwithstanding the provisions of this Law, the provisions of this Part and the decisions issued in implementation thereof shall apply to preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration procedures during an emergency financial crisis. The provisions of this Law shall apply to matters for which no special provision is made in this Part, and in a manner that does not conflict with its provisions.

Article (252)
Acceptance of a Request to Open Procedures During an Emergency Financial Crisis

If the debtor submits a request to open preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration procedures during an emergency financial crisis, the Bankruptcy Court may accept the request and take any measures it deems appropriate, including proceeding with the procedures without the need to appoint a trustee, provided that the debtor proves that the disruption of his financial position or his indebted financial situation arose due to the emergency financial crisis.

Article (253)
Granting the Debtor a Period to Negotiate with Creditors

1. If the Bankruptcy Court accepts the debtor's request as specified in Article (252) of this Law, the debtor may request the court to grant him a period not exceeding (40) forty days to negotiate with the creditors to reach an agreement to settle his debts.

2. The debtor must publish a summary of the Bankruptcy Court's decision approving the granting of the period, provided that the announcement includes an invitation to the creditors to negotiate with the debtor to agree on a settlement within (20) twenty days from the date of the announcement. The place or means through which the negotiation procedures will be conducted shall be specified in the invitation.

3. The period for settling the debts offered by the debtor shall not exceed (12) twelve months from the date of the Bankruptcy Court's decision approving the debtor's request.

4. The summary of the negotiations between the debtor and the creditors and the agreement on the settlement shall be documented in writing, including the exchange of messages by electronic means. If an agreement on the settlement of the debtor's debts is reached by creditors representing two-thirds of the value of the debts, from those who participated in the negotiation procedures with the debtor, this agreement shall be binding on all creditors, including those who refrained from participating in the negotiation procedures.

5. The debtor and any creditor with an interest in the procedures must notify the Bankruptcy Court and all creditors of the details of the settlement agreement mentioned in this article within (10) ten days from the date of the creditors' written approval. The Bankruptcy Court may issue a decision rejecting the settlement agreement within (15) fifteen days from the date of being informed of it if it is found that it does not comply with good faith in the performance of obligations.

6. Any creditor who did not agree to the settlement agreement in accordance with the provisions of this article may file an objection with the Bankruptcy Court within (15) fifteen days from the date of being notified of the settlement agreement. The court must rule on the objection within (5) five days from the date of filing the objection, and its decision shall be final and binding on all creditors.

Article (254)
Postponement of Consideration of Creditors' Requests to Open Procedures

1. The Bankruptcy Court must postpone the consideration of accepting any request submitted to it by a creditor or a group of creditors to open procedures in accordance with the provisions of this Law, if it is submitted during an emergency financial crisis, until this crisis has passed.

2. The Bankruptcy Court shall not take any precautionary measures on any of the debtor's assets necessary for the continuation of his business during the period of the emergency financial crisis, including placing seals on the debtor's business premises and assets, with the exception of what the court finds not to be related to the course of the debtor's business.

Article (255)
Amendment of Deadlines and Time Limits Stipulated in the Law

If the request to open procedures was submitted by the debtor or a creditor and was accepted by the Bankruptcy Court before the emergency financial crisis, the Bankruptcy Court may amend the deadlines and time limits stipulated in this Law to additional periods not exceeding double what is prescribed in cases other than emergency financial crises, if this was to face the direct consequences that the circumstances of the emergency financial crisis imposed on the debtor's business.

Article (256)
Actions of Board Members and Directors During an Emergency Financial Crisis

1. If the debtor is a legal person and has ceased to pay its due debts because of the emergency financial crisis, the members of the board of directors and its managers shall not be held liable if they dispose of the debtor's assets to pay unpaid wages and salaries that are paid periodically, excluding any kind of allowances, bonuses, and other incidental payments, whether material or in kind, due to the employees, workers, and staff of the debtor necessary for the continuation of business during the emergency financial crisis.

2. The members of the board of directors of the legal person or its managers, as the case may be, must update the company's accounts and data in light of the losses arising from the emergency financial crisis, act with caution and in good faith, and work to the best of their ability to serve the interests of the legal person in protecting its objectives and financial assets.

Article (257)
Authorizing the Debtor to Obtain New Financing

If the debtor's request to open preventive settlement and restructuring procedures is accepted in accordance with Article (252) of this Law, the Bankruptcy Court may authorize the debtor, upon his request, to obtain new financing with or without a guarantee, in accordance with the following:

1. The new financing shall have priority over any existing ordinary debt of the debtor on the date of the decision to open the procedures.

2. The possibility of securing the new financing with a mortgage on any of the debtor's unmortgaged assets.

3. The possibility of securing the new financing by arranging a mortgage on the debtor's mortgaged assets that have been valued at a value exceeding the value of the debt secured by the previous mortgage. In this case, the new mortgage shall have a lower rank than the existing mortgage on the same assets, unless the creditors whose debts are secured by the property subject to the mortgage agree that the new mortgage shall have an equal or higher rank than the existing mortgage on the same property.

4. If the mortgagee is a licensed financing entity, the same property may be mortgaged even if it has been valued at a value equal to the value of the debt secured by the previous mortgage, up to a value not exceeding (30%) of the value of that property. The Bankruptcy Court may issue a decision approving that the new mortgage shall have an equal or higher rank than the existing mortgage on the same property, especially if the purpose of the new financing is to obtain materials or services necessary for the continuation of the debtor's business to generate returns for the debtor that help him settle his due debts.

Part Six
Grievances and Appeals

Chapter One
Grievances

Article (258)
Grievance against the Actions of the Debtor or the Trustee

Any interested party may file a grievance with the Bankruptcy Court if the debtor or the trustee commits any of the following acts:

1. If he did not notify him of the attendance of any of the creditors' meetings or did not announce such a meeting in accordance with the provisions of this Law.

2. If he proposed to act or acted in an unfair manner to harm his interests.

3. If he neglected or failed to perform his duties or did not exercise due care in them in accordance with established principles.

4. If he misused or withheld any funds or property belonging to the debtor, or breached any obligation incumbent upon him in favor of the debtor.

Article (259)
Grievance against Actions Issued by the Bankruptcy Administration

Any interested party may file a grievance with the Bankruptcy Court if the Bankruptcy Administration fails to perform any of its obligations stipulated in this Law.

Article (260)
Filing a Grievance

A grievance under this Part shall be filed within (10) ten days from the date the grievant became aware of the event being grieved. If this event is subject to notification or announcement in accordance with this Law, the grievance period shall begin from the date of notification of the grievance or the announcement, whichever is earlier.

Article (261)
Notification of the Grievance and Response to it

1. The grievance shall be submitted to the Bankruptcy Administration, which shall notify the trustee, the Unit if the debtor is subject to a regulatory authority, the observer, and the debtor if the grievance is submitted by someone else, within (10) ten days from the date of its submission. Any other person whose rights may be affected by the decision issued on the grievance shall also be notified, in accordance with what the Bankruptcy Court determines in this regard.

2. Any interested party may submit a memorandum to the Bankruptcy Administration in response to the grievance within (10) ten days from the date of being notified of the grievance.

3. The Bankruptcy Court shall rule on the grievance with a reasoned decision within (10) ten days from the expiry date of the period stipulated in Clause (2) of this article.

Article (262)
Effect of Filing Grievances

1. The grievance shall not result in a stay of the procedures unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

2. The Bankruptcy Court may request the grievant to provide a security in kind or a bank guarantee issued by one of the banks operating in the state or any other guarantee it decides to secure any damage that may occur as a result of the stay of procedures.

3. The grievant shall recover the guarantee if the grievance is decided in his favor.

Chapter Two
Appeals

Article (263)
Appeal before the Court of Appeal

1. Any interested party may appeal the decision of the Bankruptcy Court before the Court of Appeal within (30) thirty days from the date of being notified of the decision or its announcement.

2. Judgments issued by the Bankruptcy Court may be appealed before the Court of Appeal within (30) thirty days from the date the judgment is issued.

Article (264)
Procedures for Filing an Appeal

1. The appeal shall be submitted to the Bankruptcy Administration, which shall register it with the Court of Appeal. The court shall set a hearing to consider it within (30) thirty days from the date of its submission. The date of submission to the Bankruptcy Administration shall be the determining factor for filing the appeal within the deadline.

2. The Bankruptcy Administration shall notify the opponents of the appeal and notify the Unit if the debtor is subject to a regulatory authority, as well as the trustee and the observer if they are not opponents, and anyone else the Bankruptcy Court deems necessary to notify, within a period not exceeding (10) ten days from the date of filing the appeal.

3. The Unit, the trustee, and the observer shall each submit to the Bankruptcy Administration a memorandum with their opinion on the appeal within (10) ten days from the date of their notification. Any interested party may submit to the Bankruptcy Administration during the said period a memorandum with his defense or opinion.

Article (265)
Judgment in the Appeal

1. The Bankruptcy Administration shall refer the appeal file and the memoranda it received to the Court of Appeal within (10) ten days from the expiry date of the period mentioned in Clause (2) of Article (264) of this Law, attaching a memorandum with its opinion. The appeal shall not result in a stay of the procedures or the appealed judgment or decision, unless the Court of Appeal decides otherwise.

2. The judgment of the Court of Appeal in the appeal shall be final and not subject to appeal by any means of appeal. However, this judgment may be revoked before the court that issued it in accordance with the rules contained in the Civil Procedure Law.

3. Judgments issued by the Court of Appeal shall be executed without announcement, and no objection may be made to them.

Part Seven
Crimes, Penalties, and Rehabilitation

Article (266)
Application of the Stricter Penalty

The penalties stipulated in this Part do not prejudice any stricter penalty provided for in any other law.

Article (267)
Considering the Trustee and Observer as Public Officials

The trustee and the observer are considered public officials with regard to acts for which the laws have prescribed a penalty or increased its severity if committed by a public official.

Article (268)
Concealment of Books and Harmful Acts Committed by the Debtor

Any debtor against whom a final judgment of bankruptcy has been issued, and who is proven to have committed one of the following acts after ceasing payment, shall be considered a fraudulent bankrupt and shall be punished by imprisonment for a term not exceeding (5) five years, and a fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or one of these two penalties:

1. Concealing all or some of his books, or destroying or altering them with the intent to harm his creditors.

2. Disposing of his assets after ceasing payment or after becoming financially insolvent, with the intention of keeping these assets from the creditors.

3. Concealing part of his assets with the intent to harm his creditors.

4. Acknowledging undue debts or reducing his assets while knowing so, whether the acknowledgment is made in writing, orally, in the balance sheet, or by refraining from providing papers or clarifications.

5. Obtaining approval of the terms of composition by fraudulent means.

Article (269)
Concealment of Books and Embezzlement by the Debtor's Managers

The chairman and members of the company's board of directors, its managers, auditors, and those in charge of its liquidation or restructuring shall be punished by imprisonment for a term not exceeding (5) five years, and a fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or one of these two penalties, if they commit one of the following acts after a final decision to open procedures against the company has been issued:

1. Concealing all or some of the company's books, or destroying or altering them.

2. Embezzling or concealing part of the company's assets.

3. Acknowledging debts not due from the company with knowledge thereof, whether the acknowledgment is in writing, orally, in the balance sheet, or by refraining from providing papers or clarifications in their possession with knowledge of the consequences thereof.

4. Obtaining approval of a preventive settlement proposal, a restructuring plan, or the terms of composition by fraudulent means.

5. Announcing what is contrary to the truth about the subscribed or paid-up capital, distributing fictitious profits, or seizing any of the company's assets in the form of bonuses, when it is proven that they knew at the time of seizing those assets that they were not entitled to all or part of them.

Article (270)
Bankruptcy by Negligence

Any debtor declared bankrupt by a final judgment, who is proven to have committed one of the following acts, shall be considered a negligent bankrupt and shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or one of these two penalties:

1. Spending exorbitant amounts on his personal expenses or household expenses, if either of these was among the reasons for his cessation of payment.

2. Failing to keep commercial books sufficient to ascertain his true financial position or failing to conduct the inventory required by law.

3. Refusing to provide the information requested by the trustee, the Bankruptcy Court, or the Court of Appeal.

4. Paying any debt contrary to the terms of the approved preventive settlement proposal or restructuring plan, or disposing of any assets contrary to what is stated in the proposal or plan.

5. Paying, after ceasing payment, a debt to one of the creditors to the detriment of the others, or granting securities or special advantages to one of the creditors in preference to the others, even if this was for the purpose of obtaining the required majority approval for a preventive settlement proposal, a restructuring plan, or composition.

6. Disposing of his goods or any of his assets or rights for less than their price or market value by a significant margin with the intention of delaying his cessation of payment or the declaration of his bankruptcy, or delaying the termination of a composition, preventive settlement proposal, or restructuring plan, or resorting to unlawful means to obtain money for this purpose.

7. Spending large sums on fictitious speculations not required by his business.

Article (271)
Fraudulent Conduct of Board Members, Directors, and Liquidators

In the event of a final judgment declaring a company bankrupt, its board members, directors, and liquidators shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams, or one of these two penalties, if they commit one of the following acts:

1. Granting exorbitant bonuses to board members, the CEO, and directors during the (3) three years preceding the company's cessation of payment, and this was one of the reasons for the cessation.

2. Failing to keep commercial books sufficient to ascertain the company's true financial position or failing to conduct the inventory required by law.

3. Refusing to provide the information requested by the trustee, the Bankruptcy Court, or the Court of Appeal, or deliberately providing incorrect information.

4. Disposing of the company's assets after it ceased payment, with the intention of keeping these assets from the creditors.

5. Paying any debt contrary to the terms of the approved preventive settlement proposal or restructuring plan, or disposing of any assets contrary to what is stated in the proposal or plan.

6. Paying, after the company ceased payment, a debt to one of the creditors to the detriment of the others, or granting securities or special advantages to one of the creditors in preference to the others, even if this was for the purpose of obtaining the required majority approval for a preventive settlement proposal, a restructuring plan, or the terms of composition.

7. Disposing of the company's goods or any of its assets or rights for less than their price or market value by a significant margin not customarily tolerated, with the intention of delaying the company's cessation of payment or the declaration of its bankruptcy, or delaying the termination of a preventive settlement proposal, a restructuring plan, or the terms of composition, or resorting to unlawful means to obtain money for this purpose.

8. Spending large sums on fictitious speculations not required by the company's business.

Article (272)
Effect of a Criminal Case of Fraudulent or Negligent Bankruptcy

If a criminal case of fraudulent or negligent bankruptcy is filed or a judgment is issued to that effect in accordance with the provisions of the preceding articles, the procedures for preventive settlement, restructuring, bankruptcy declaration, and composition shall remain independent of the criminal case, without being referred to the criminal court, unless this Law provides otherwise.

Article (273)
Embezzlement by the Trustee

1. Any trustee who embezzles the debtor's funds while managing them shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or one of these two penalties.

2. The court shall order the restitution of the funds, and may, upon the request of the concerned parties, order compensation when appropriate.

Article (274)
Embezzlement by Others

1. Anyone who steals, embezzles, or conceals the debtor's funds with knowledge of the issuance of a decision to open bankruptcy declaration procedures, even if he is the debtor's spouse, ascendant, descendant, or the ascendant or descendant of his spouse, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding (5) five years.

2. The court shall order the restitution of the funds, and may, upon the request of the concerned parties, order compensation when appropriate.

Article (275)
Fraudulent Conduct by Creditors

1. Any creditor of a debtor against whom a decision to open procedures has been issued, who commits one of the following acts, shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (300,000) three hundred thousand dirhams, or one of these two penalties:

a. Fraudulently increasing his debts against the debtor.

b. Stipulating for himself, with the debtor or with others, special advantages in return for voting in favor of the debtor in creditors' meetings.

c. Concluding a secret agreement with the debtor after he ceased payment, which gives him special advantages to the detriment of other creditors, with knowledge thereof.

2. The court shall declare the agreements referred to in paragraph (c) of Clause (1) of this article null and void with respect to the debtor and any other person, and shall oblige the creditor to return what he seized under the void agreement, even if a judgment of acquittal is issued. The court may, upon the request of the concerned parties, order compensation when appropriate.

Article (276)
Submitting Fictitious Debts

Anyone who fraudulently submits, during the procedures of preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration, fictitious debts in his own name or in the name of others, shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams, or one of these two penalties.

Article (277)
Improper Actions by the Debtor

Any debtor who commits one of the following acts shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams, or one of these two penalties:

1. If he deliberately conceals all or part of his assets, with the intention of obtaining the required majority approval for a preventive settlement proposal, a restructuring plan, or the terms of composition.

2. If he deliberately enables a fictitious creditor, or one who is prohibited from participating in the procedures, or a creditor who has exaggerated his debt, to participate in the deliberations and voting, or deliberately allows him to do so.

3. If he deliberately omits to mention one of the creditors in the list of creditors.

Article (278)

Unlawful Participation by a Creditor in the Procedures

Any creditor who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two (2) years and a fine not exceeding two hundred thousand (200,000) Dirhams, or one of these two penalties:

1. Intentionally overstates his debts.
2. Participates in deliberations or voting while knowing that he is legally prohibited from doing so.
3. Concludes a secret agreement with the debtor that grants him special advantages to the detriment of other creditors, with knowledge thereof.

Article (279)

Unlawful Participation in the Procedures by a Non-Creditor

Shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding two hundred thousand (200,000) Dirhams, or one of these two penalties:

1. Anyone who is not a creditor and participates in deliberations or voting while knowing he is not a creditor.
2. Any controller or trustee who intentionally provides incorrect information about the debtor's situation, supports such information, or discloses confidential data obtained by virtue of his appointment as a controller or trustee in accordance with this Law.

Article (280)

Refusal to Implement Decisions Issued by the Bankruptcy Court

Any person who refuses to implement a decision issued by the Bankruptcy Court in accordance with this Law to provide data, information, or documents, or to give testimony, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding two hundred thousand (200,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Article (281)

Suspension of Criminal Proceedings

If the Bankruptcy Court decides to initiate preventive settlement or restructuring procedures in accordance with this Law, any criminal proceedings taken or to be taken against the debtor shall be suspended if they arise from cases of issuing a cheque without sufficient funds for cheques issued by the debtor before the commencement of those procedures. The creditor holding the cheque without sufficient funds shall be included among the creditors, and his debt shall become part of the debtor's total debts.

Article (282)

Effect of the Suspension of Criminal Proceedings

1. The effect of the suspension of criminal proceedings referred to in Article (281) of this Law shall continue until the Bankruptcy Court decides on the preventive settlement or restructuring proposal by ratifying or rejecting it in accordance with the provisions of this Law.
2. In the event the Bankruptcy Court ratifies the preventive settlement proposal or the restructuring plan, this shall lead to the extension of the suspension of the initiated criminal proceedings until the implementation of the proposal or plan is completed.
3. If the debtor obtains a decision on the completion of the implementation of the preventive settlement proposal or the restructuring plan, the Public Prosecution shall issue an order to close the investigation, and the Criminal Court shall issue a judgment for the expiry of the criminal case. If a final judgment has been issued in the criminal case, its execution shall be suspended.
4. The suspension of criminal proceedings shall end upon the issuance of a decision or judgment to terminate or invalidate the preventive settlement or restructuring procedures.

Article (283)

Publication of Criminal Judgments

Within ten (10) days from the date of issuance of a criminal judgment for any of the crimes stipulated in this Law, the Bankruptcy Department shall announce its operative part and record it in the Bankruptcy Register and the Commercial Register.

Article (284)

Disqualification from Managing or Practicing Commercial Activity

Upon conviction for the crimes stipulated in Articles (278, 279, 280) of this Law, the court may rule to disqualify the convicted person from managing any company or practicing any commercial activity for a period not exceeding three (3) years from the date of the end of the bankruptcy. The name of the convicted person and the penalty imposed on him shall be recorded in the Commercial or Professional Register, as the case may be, and if he is already registered, the penalty imposed shall be noted.

Chapter Two

Rehabilitation of the Bankrupt

Article (285)

Unless otherwise provided in this Chapter, the rights from which a person declared bankrupt was deprived under the provisions of this Law shall be restored upon the expiry of one year from the date of the end of the bankruptcy.

Article (286)

Rehabilitation for Paying All Debts

1. A judgment must be issued for the rehabilitation of the bankrupt, even if the period stipulated in Article (285) of this Law has not expired, if the bankrupt pays all his debts, including principal and expenses, including the part from which he was discharged.
2. If the bankrupt is a joint partner in a company that has been declared bankrupt, he shall not be rehabilitated unless he pays all the company's debts, including principal and expenses.

Article (287)

Rehabilitation of a Convicted Debtor

1. The bankrupt who has been convicted of a fraudulent or negligent bankruptcy crime may not be rehabilitated until after the expiry of three (3) years from the execution of the penalty, or from being pardoned, or its lapse by time, or the expiry of its term if the execution was suspended, provided that he has paid all his debts, including principal, interest, and expenses, or has reached a composition agreement with the creditors and has fulfilled its terms.
2. If the bankrupt has not paid his debts, he may not be rehabilitated until after the expiry of ten (10) years from the execution of the penalty, or from being pardoned, or its lapse by time, or the expiry of its term if the execution was suspended.

Article (288)

Rehabilitation of the Bankrupt After His Death

The bankrupt shall be rehabilitated after his death, upon the request of one of the heirs, and the periods stipulated in Article (285) of this Law shall be calculated from the date of death.

Article (289)

Creditor Not Receiving His Debt

If a creditor refuses to receive his debt, or is absent, or his place of residence cannot be ascertained, the debt may be deposited in the treasury of the Bankruptcy Court, and the deposit receipt shall be considered as a discharge with regard to rehabilitation.

Article (290)

Submitting a Rehabilitation Application

1. The rehabilitation application, along with supporting documents, shall be submitted to the Bankruptcy Department. The Bankruptcy Department shall send the application within ten (10) days from the date of its submission to the Public Prosecution and it shall be recorded in the Commercial Register.
2. Within ten (10) days from the date of submitting the application, the Bankruptcy Department shall notify the creditors whose debts were admitted in the bankruptcy of the rehabilitation application.
3. A summary of the application shall be published at the bankrupt's expense. The summary must include the bankrupt's name, the date of the bankruptcy declaration judgment, how the bankruptcy ended, and a notification to the creditors to submit their objections, if any.

Article (291)

Public Prosecution's Report on the Rehabilitation Application

Within ten (10) days from the date of receiving a copy of the rehabilitation application, the Public Prosecution shall submit a report to the Bankruptcy Department including data on the type of bankruptcy, the judgments issued against the bankrupt for bankruptcy crimes, or ongoing trials or investigations against him in this regard, and its opinion on the application.

Article (292)

Objection to the Rehabilitation Application by Creditors

Any creditor who has not been fully paid may submit an objection to the rehabilitation application within ten (10) days of the publication of the application summary. The objection shall be a written report submitted to the Bankruptcy Department, accompanied by supporting documents.

Article (293)

Hearing Session for the Rehabilitation Application

1. Within ten (10) days of receiving the Public Prosecution's response, the Bankruptcy Department shall refer the file of the rehabilitation application and the objections to the Bankruptcy Court, accompanied by a report with its opinion on the application.
2. The Bankruptcy Court shall set an urgent session to consider the rehabilitation application, of which the creditors who submitted objections shall be notified.

Article (294)

Ruling on the Rehabilitation Application

The Bankruptcy Court shall rule on the rehabilitation application with a final judgment. If the Bankruptcy Court rules to reject the application, it may not be submitted again until one year has passed from the date of the judgment.

Article (295)

Suspension of the Ruling on the Rehabilitation Application

1. If, before ruling on the rehabilitation application, investigations are conducted with the bankrupt regarding a bankruptcy crime, or criminal proceedings are initiated against him for such, the Public Prosecution must immediately notify the Bankruptcy Court.
2. The Bankruptcy Court must suspend the ruling on the rehabilitation application until the investigations are completed or a final judgment is issued in the criminal case.

Article (296)

Judgment Against the Debtor for a Bankruptcy Crime After His Rehabilitation Judgment

If a judgment of conviction is issued against the bankrupt for a bankruptcy crime after the rehabilitation judgment has been issued, the latter judgment shall be considered null and void, and the bankrupt may not obtain rehabilitation thereafter, except in accordance with the conditions stipulated in Articles (285, 286, 287) of this Law.

Article (297)

Effect of the Judgment Rehabilitating the Bankrupt

The issuance of the rehabilitation judgment results in the bankrupt regaining his political rights and the removal of all restrictions on his civil capacity to acquire rights, assume obligations, and hold public office. The bankrupt's capacity returns to the state it was in before he ceased to pay his debts.

******************************