مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022
بشأن الإجراءات الضريبية

نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الباب الأول
التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

المادة (1)
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)
أهداف هذا المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-

1. تنظيم حقوق والتزامات الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

2. تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.

المادة (3)
نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الإجراءات المتعلقة بإدارة وتنفيذ القوانين الضريبية، وتحصيل الضريبة والغرامات الإدارية التي تفرض بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

الباب الثاني
الالتزامات الضريبية

الفصل الأول
مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ونظام الفوترة الإلكترونية

المادة (4)
مسك السجلات

على كل شخص يقوم بأية أعمال أو عليه التزام بموجب القانون الضريبي، أن يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأن يحتفظ بأي معلومة متعلقة بالضريبة يُحددها القانون الضريبي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4) مكرراً
نظام الفوترة الإلكترونية

1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأحكام اللازمة لتنفيذ الضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة.

2. يخضع أي شخص يتم تحديده من قبل الوزير لنظام الفوترة الإلكترونية.

المادة (5)
اللغة

1. على كل شخص أن يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليه أو يطلب منه تقديمها للهيئة باللغة العربية.

2. بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة قبول الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها إلى اللغة العربية في حال تم طلب ذلك من قبل الهيئة، ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

3. يكون الشخص الذي يقدم أي نسخ مترجمة عن البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى متعلقة بأي ضريبة إلى الهيئة مسؤولاً عن دقة وصحة تلك النسخ المترجمة، ويتحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك، ويحق للهيئة الاعتماد على الترجمة المقدمة إليها.

الفصل الثاني
التسجيل الضريبي

المادة (6)
التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته

1. على الخاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل وفقًا للأحكام الواردة في القانون الضريبي.

2. على المسجل أن يقوم بما يأتي:-

أ. أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة والغير وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

ب. أن يخطر الهيئة وفقًا للنموذج والآلية المحددة من قبلها بوقوع أي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة.

ج. أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقًا للشروط المتعلقة بذلك في القانون الضريبي.

3. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته.

4. تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للشخص لممارسة الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (7)
الممثل القانوني

على الممثل القانوني الالتزام بالآتي:-

1. أن يُبلغ الهيئة بتعيينه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التعيين، طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2. أن يقدم الإقرارات الضريبية للهيئة عن الخاضع للضريبة.

3. أن يلتزم بأي متطلبات يفرضها هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي حسب الأحوال.

الفصل الثالث
الإقرار الضريبي والضريبة المستحقة الدفع

المادة (8)
إعداد وتقديم الإقرار الضريبي

1. على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي:-

أ. إعداد وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

ب. سداد أي ضريبة مستحقة الدفع خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

2. يعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يحددها القانون الضريبي.

3. كل خاضع للضريبة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وبيانات في الإقرار الضريبي وأية مراسلات من قبله مع الهيئة.

4. على كل دافع للضريبة القيام بسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال المدة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

المادة (9)
تحديد الضريبة المستحقة الدفع

1. على الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يُحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقًا لذلك.

2. عند قيام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو جزءًا منه لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

3. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، أو كان له رصيد دائن لدى الهيئة، فإنه يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو الرصيد لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

4. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث والفصل الثاني من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الرابع
التصريح الطوعي

المادة (10)

1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي.

2. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي.

3. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فإنه يجوز له تقديم تصريح طوعي.

4. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فيجوز له تقديم تصريح طوعي.

5. إذا تبين لدافع الضريبة وجود خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة، دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه أن يُصحح هذا الإقرار بتقديم تصريح طوعي.

6. تُحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية المتعلقة بالتصريح الطوعي إلى الهيئة وآلية تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة قبل التصريح الطوعي.

الباب الثالث
الإجراءات الضريبية

الفصل الأول
التبليغ

المادة (11)
طرق التبليغ

1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأي قرارات أو إجراءات على عنوانه المسجل لدى الهيئة.

2. يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أي مراسلات إذا أرسلت الهيئة تبليغات ومراسلات وفقًا للبند (1) من هذه المادة.

3. تُحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يتم من خلالها التبليغ والمراسلات.

الفصل الثاني
الوكلاء الضريبيين

المادة (12)
تسجيل الوكيل الضريبي

1. يُنشأ سجل لدى الهيئة للوكلاء الضريبيين.

2. لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد استيفاء شروط التسجيل وقيده في السجل والحصول على الترخيص من السلطة المحلية المختصة.

المادة (13)
شروط تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه

1. تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه، وحقوق والتزامات الوكيل الضريبي.

2. على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة في حال توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل ضريبي، وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة (14)
تعيين الوكيل الضريبي

1. للشخص أن يعين وكيلاً ضريبيًا للتصرف باسمه وبالنيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

2. مع مراعاة البند (2) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الوكيل الضريبي لأي شخص إذا قام الشخص بإبلاغ الهيئة بانتهاء تعيين الوكيل الضريبي أو عزله وفقًا للآلية التي تحددها الهيئة.

المادة (15)
سجلات الشخص لدى الوكيل الضريبي

1. يجب على الوكيل الضريبي الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله خلال المدة والطريقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

2. على الوكيل الضريبي، بناءً على طلب الهيئة، أن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات التي في حوزته والمطلوبة لأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله.

الفصل الثالث
التدقيق الضريبي

المادة (16)
حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي

1. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

2. على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

3. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه.

4. استثناءً مما ورد في البند (2) من هذه المادة، لمدقق الضرائب الدخول، دون تبليغ مسبق، إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله أو حيث يتم تخزين السلع أو حفظ السجلات فيه، ويحق له إغلاقه بشكل مؤقت من أجل إجراء عملية التدقيق الضريبي لمدة لا تجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يقوم أو يشارك في التهرب الضريبي من التزاماته أو التزامات أي شخص آخر يفرضها هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

ب. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم إغلاق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريبي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقلة إجراء التدقيق الضريبي.

ج. إذا قام الشخص الذي تم تبليغه مسبقًا بالتدقيق الضريبي وفقًا للبند (2) من هذه المادة بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضريبي.

5. في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة، يجب على مدقق الضرائب الحصول مسبقًا على موافقة كتابية من المدير العام أو من ينوب عنه، كما يجب الحصول على إذن من النيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه هو مكان سكن.

6. يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إغلاقها بموجب هذه المادة بعد انقضاء مدة (72) اثنتين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة قبل انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة.

7. تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق الضريبي.

المادة (17)
حق الهيئة في الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي

لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي، الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو التحفظ عليها أو الاحتفاظ بها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (18)
أوقات التدقيق الضريبي

تُجرى عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز بقرار من المدير العام أو من ينوب عنه في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيًا خارج هذه الأوقات.

المادة (19)
ظهور معلومات جديدة بعد التدقيق الضريبي

دون الإخلال بأحكام المادة (46) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي، على أن تسري عليها إجراءات التدقيق الضريبي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (20)
التعاون أثناء التدقيق الضريبي

على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانونًا أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله.

المادة (21)
حقوق الأشخاص الخاضعين للتدقيق الضريبي

يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي:-

1. الطلب من مدقق الضرائب إبراز بطاقة التعريف الوظيفية.

2. الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي.

3. حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة.

4. الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (22)
التبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي

1. على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتيجة التدقيق الضريبي، وذلك خلال المدة ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2. للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع
التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية

المادة (23)
التقييم الضريبي

1. على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد وأي أمور أخرى يُحددها القانون الضريبي أو اللائحة التنفيذية وتبليغه لدافع الضريبة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره في أي من الحالات الآتية:

أ. عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

ب. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

ج. عدم قيام المسجل بسداد الضريبة المبينة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه خلال المدة المحددة بالقانون الضريبي.

د. قيام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.

ه. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي.

و. إذا كان هناك نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تهرب الشخص من الضريبة أو نتيجة تهرب ضريبي كان متواطئًا فيه.

ز. أي حالات أخرى بموجب القانون الضريبي.

2. إذا تعذر تحديد المبلغ الفعلي للضريبة المستحقة أو صحة الإقرار الضريبي، للهيئة إصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية لتقييم الضريبة المستحقة الدفع والضريبة القابلة للاسترداد، وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بما يأتي:-

أ. تعديل التقييم الضريبي التقديري الصادر بموجب هذه المادة، إذا ظهرت معلومات جديدة تؤثر على موضوع التقييم الضريبي.

ب. تبليغ الشخص المعني بهذه التعديلات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التعديل.

3. تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو البيانات التي يجب أن يتضمنها التقييم الضريبي.

المادة (24)
تقييم الغرامات الإدارية

1. على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أي من المخالفات الآتية:

أ. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

ب. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.

ج. عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

د. عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

ه. عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.

و. عدم قيام الممثل القانوني بالإبلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.

ز. عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.

ح. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

ط. عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

ي. قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.

ك. قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.

ل. عدم قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.

م. عدم قيام الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من الأموال الخاصة للشخص أو لممثله القانوني أو لوكيله الضريبي حسب الأحوال.

ن. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي.

س. أي مخالفة أخرى محددة في القانون الضريبي أو قرار من مجلس الوزراء.

2. تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية.

3. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يُحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة بخصوص هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو أي مخالفة أخرى محددة بقرار من مجلس الوزراء.

4. يجب ألا يجاوز مقدار أي غرامة إدارية ضعفي مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.

5. لا يترتب على فرض أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

الفصل الخامس
العقوبات والإجراءات والتدابير

المادة (25)
الجرائم الضريبية وعقوباتها

1. لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

2. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الضريبة التي تم التهرب منها ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب التهرب الضريبي بأحد الأفعال الآتية:

أ. الامتناع عمدًا عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع.

ب. القيام عمدًا بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته أو بعدم ضم أعماله المرتبطة، وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل أو نسبة ضريبية أو حد ضريبي آخر على النحو المحدد في القانون الضريبي.

ج. القيام عمدًا بفرض وتحصيل مبالغ على أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً.

د. القيام عمدًا بتخفيض الضريبة المستحقة أو المشاركة بأي صورة في التهرب الضريبي.

هـ. القيام أو الامتناع عمدًا عن أي فعل آخر من شأنه أن يُشكل تهربًا ضريبيًا بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

3. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الغرامة الإدارية ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن سداد الغرامة الإدارية مستحقة الدفع، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء منها.

4. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

أ. القيام عمدًا بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة.

ب. القيام عمدًا بإخفاء أو إتلاف وثائق أو بيانات أو معلومات أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة.

ج. سرقة وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة أو قام عمدًا بإساءة استخدامها أو تسبب في إتلافها.

د. القيام عمدًا بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم.

5. إذا وقع أي من الأفعال المنصوص عليها في البند السابق ونتج عنه التهرب الضريبي أو تسهيله أو إخفائه، تُطبق العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

6. كل من ثبت اشتراكه مباشرةً أو متسببًا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي عوقب بالعقوبة المقررة لها في هذا المرسوم بقانون وفقًا لأحكام المشاركة الإجرامية المنصوص عليها في المرسوم بقانون (31) لسنة 2021 المشار إليه.

7. إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أو شركاء، فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن.

8. يعتبر العود ظرفًا مشددًا، وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي يعتبر عائدًا كل من حكم عليه بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أيا كانت العقوبة المحكوم بها، ثم ارتكب جريمة أخرى من تلك الجرائم قبل مضي (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إليه.

9. مع عدم الإخلال بنص البند (11) من هذه المادة، كل من اشترك في إحدى جرائم التهرب الضريبي، يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي اشترك معه عن سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية.

10. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من الهيئة للنيابة العامة.

11. لا يترتب على الحكم بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية.

المادة (26)
الإجراءات والتدابير

1. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي إلا بناءً على طلب كتابي من المدير العام.

2. مع عدم الإخلال بالأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، أن تحكم بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

3. بالرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، للهيئة الحق في القيام بإجراءات التخزين أو النقل أو التحفظ أو التصرف أو الإتلاف أو التدوير أو بيع الأشياء المضبوطة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها والتصرف في البضائع المتروكة.

4. لا تخل أي إجراءات متخذة من الهيئة بشأن المضبوطات بمسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

5. يجوز لصاحب الحق في المضبوطات طلب استردادها بعد سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية والمصروفات المستحقة عليها حسب الأحوال.

6. لا تتحمل الهيئة وموظفيها أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالمضبوطات نتيجة قيام الهيئة بالتصرف فيها وفقًا لهذه المادة.

7. تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتطبيق البنود (3) و(4) و(5) من هذه المادة.

المادة (27)
التصالح في جرائم التهرب الضريبي

1. للهيئة قبل تحريك الدعوى الجزائية، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية. ولها قبل تحريك الدعوى الجزائية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون بعد أداء المبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

2. للنيابة العامة بعد تحريك الدعوى الجزائية وقبل صدور حكم بالإدانة التصالح في الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية مضافًا إليها مبلغًا يعادل نسبة من الضريبة المتهرب منها يتم تحديده في اللائحة التنفيذية، أو المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.

3. للنيابة العامة بعد صدور حكم بالإدانة التصالح في الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية مضافًا إليها مبلغًا يعادل نسبة من الضريبة المتهرب منها يتم تحديده في اللائحة التنفيذية، أو المبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.

4. يكون التصالح وفقًا للبندين (2) و(3) من هذه المادة بعد استطلاع رأي الهيئة.

5. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

6. تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليه في هذه المادة.

الباب الرابع
مراجعة التقييم والاعتراض والطعن

الفصل الأول
طلب مراجعة التقييم الضريبي

المادة (28)
طلب مراجعة التقييم الضريبي

1. دون الإخلال بأحكام المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لمراجعة التقييم الضريبي الصادر بشأنه أو جزء منه وأي غرامات إدارية مرتبطة به.

2. يجب أن يكون الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة مسببًا وأن يتم تقديمه خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة.

3. تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة ويتم البت فيه بقرار خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المذكور، وتبليغ مقدم الطلب بالقرار خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

4. يجوز للشخص التقدم بطلب لإعادة النظر وفقًا للمادة (29) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في القرار الصادر بموجب البند (3) من هذه المادة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار وفقًا للبند (3) من هذه المادة أو انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها إصدار قرار بشأن الطلب وتبليغ مقدم الطلب به.

5. لا يجوز تقديم أو الاستمرار في نظر طلب مراجعة تقييم ضريبي تم تقديم طلب إعادة النظر بشأنه.

6. يتم تقديم الطلب بموجب البند (1) من هذه المادة وفقًا للنموذج والآلية التي تحددها الهيئة.

الفصل الثاني
طلب إعادة النظر

المادة (29)
طلب إعادة النظر

1. لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسببًا خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار.

2. تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبت فيه بقرار مسبب خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وتبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

3. لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر بشأن تقييم ضريبي تم تقديم طلب المراجعة للهيئة بشأنه إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها إصدار قرار بشأن الطلب وتبليغ مقدم الطلب به، وفقًا لما ورد في المادتين (28) و(35) من هذا المرسوم بقانون.

4. يتم تقديم الطلب بموجب البند (1) من هذه المادة وفقًا للنموذج والآلية التي تحددها الهيئة.

الفصل الثالث
الاعتراض المقدم إلى اللجنة

المادة (30)
لجنة فض المنازعات الضريبية

1. تُشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير.

2. يصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها والإجراءات المتبعة لديها.

المادة (31)
اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بما يأتي:

1. البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر.

2. البت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرارًا وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

3. أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

المادة (32)
إجراءات تقديم الاعتراض وحالات عدم قبوله

1. يقدم الاعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

2. لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة.

ب. إذا لم يتم سداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض.

ج. إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة في البند (1) من هذه المادة.

3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إصدار قرار لإجراء أي تعديلات على مقدار الضريبة واجبة السداد بموجب الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة لغرض تقديم اعتراض بموجب هذه المادة.

المادة (33)
إجراءات اللجنة

1. تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض.

2. تقوم اللجنة بإبلاغ مقدم الاعتراض والهيئة بالقرار الصادر عنها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

3. يعتبر قرار اللجنة نهائيًا في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يجاوز (100.000) مائة ألف درهم.

4. في جميع الأحوال لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً.

المادة (34)
تنفيذ قرارات اللجنة

1. تُعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن (100.000) مائة ألف درهم سندًا تنفيذيًا.

2. تعد القرارات الصادرة في المنازعات التي تزيد قيمتها عن (100.000) مائة ألف درهم سندًا تنفيذيًا إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض.

3. يتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.

المادة (35)
تمديد المواعيد

1. يجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، لأي سبب من الأسباب المحددة في اللائحة التنفيذية، تمديد أي من المدد المحددة في البند (3) من المادة (28) والبند (2) من المادة (29) والبند (1) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون لمدة تحددها اللائحة التنفيذية.

2. يجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، بناءً على طلب أي شخص لأي من الأسباب المحددة في اللائحة التنفيذية، منح هذا الشخص تمديدًا لأي من المدد المحددة في البند (2) من المادة (28) والبند (1) من المادة (29) والبند (1) من المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

3. في حال رفض طلب التمديد المقدم بموجب البند (2) من هذه المادة استنادًا لنص المادة (32) أو (36) من هذا المرسوم بقانون، يكون قرار الهيئة أو اللجنة نهائيًا وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه، بحسب الأحوال.

المادة (36)
إجراءات الطعن أمام المحاكم

1. دون الإخلال بأحكام المادتين (34) و(37) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة وللشخص بحسب الأحوال الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة، في أي من الحالتين الآتيتين:

أ. الاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي.

ب. عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. تحكم المحكمة المختصة بعدم قبول الطعن ضد الهيئة في الحالات الآتية:-

أ. توافر حالة من حالات عدم قبول الاعتراض لدى اللجنة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

ب. عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد كامل الضريبة للهيئة.

ج. عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن (50%) من قيمة الغرامات الإدارية المقررة وفقًا لقرار اللجنة، أو لما حكمت به المحكمة بحسب الأحوال، من خلال السداد نقدًا للهيئة أو بتقديم ضمان بنكي معتمد لصالح الهيئة.

3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراء أي تعديلات على المقدار المنصوص عليه في الفقرة (ب) والنسبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة.

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة - أبو ظبي:

بتاريخ: 4/ ربيع الأول/ 1444هـ.

الموافق: 30/ سبتمبر/ 2022م

Federal Decree-Law No. (28) of 2022
on Tax Procedures

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1981 on the Imposition of a Federal Customs Duty on Imports of Tobacco and its Derivatives, and its amendments,

And Federal Law No. (5) of 1985 issuing the Civil Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (10) of 1992 issuing the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1992 issuing the Civil Procedures Law, and its amendments,

And Federal Law No. (35) of 1992 issuing the Criminal Procedures Law, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1993 issuing the Commercial Transactions Law, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority, and its amendments,

And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (7) of 2017 on Excise Tax, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (15) of 2018 on the Collection of Public Revenues and Funds,

And Federal Decree-Law No. (26) of 2019 on Public Finance,

And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 issuing the Crimes and Penalties Law,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 on the Commercial Register,

And Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

Have issued the following Decree-Law:

Chapter One
Definitions and Scope of Application of this Decree-Law

Article (1)
Definitions

For the purposes of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

Article (2)
Objectives of this Decree-Law

This Decree-Law aims to achieve the following:-

1. To regulate the rights and obligations of the Authority, the Taxpayer, and any other person dealing with the Authority in implementation of the provisions of this Decree-Law or the Tax Law.

2. To regulate the common procedures and rules that apply to all Tax Laws in the State.

Article (3)
Scope of Application of this Decree-Law

The provisions of this Decree-Law shall apply to the procedures related to the administration and implementation of Tax Laws, and the collection of Tax and Administrative Penalties imposed under the provisions of this Decree-Law or the Tax Law.

Chapter Two
Tax Obligations

Part One
Maintaining Accounting Records and Commercial Books and the E-invoicing System

Article (4)
Maintaining Records

Every Person conducting any Business or having an obligation under the Tax Law must maintain their business accounting records and commercial books and any tax-related information specified by the Tax Law in accordance with the controls specified by the Executive Regulation.

Article (4) bis
E-invoicing System

1. The Minister shall issue the necessary decisions for the implementation of the E-invoicing System and determine the dates of its entry into force, and the requirements and provisions necessary for the implementation of the relevant controls, rules, and procedures.

2. Any Person specified by the Minister shall be subject to the E-invoicing System.

Article (5)
Language

1. Every Person must submit the Tax Return, data, information, records, and documents related to the Tax that they are required or requested to provide to the Authority in Arabic.

2. Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, the Authority may accept the Tax Return, data, information, records, and documents related to the Tax in any other language, provided that the Person undertakes to provide the Authority with a translated copy of any of them into Arabic if requested by the Authority, and in accordance with what is specified by the Executive Regulation.

3. The Person who submits any translated copies of data, information, records, and any other documents related to any Tax to the Authority shall be responsible for the accuracy and correctness of such translated copies, and shall bear all costs associated therewith. The Authority has the right to rely on the translation provided to it.

Part Two
Tax Registration

Article (6)
Tax Registration, Deregistration, and Amendment of Data

1. A Taxable Person must apply to the Authority for registration in accordance with the provisions contained in the Tax Law.

2. A Registrant must do the following:-

a. Include their TRN in all their correspondence and dealings with the Authority and others in accordance with the provisions of the Tax Law.

b. Notify the Authority, according to the form and mechanism specified by it, of the occurrence of any event that may require the amendment of the information related to their tax record kept by the Authority, within (20) twenty Business Days from the date of the occurrence of that event.

c. Apply for deregistration in accordance with the relevant conditions in the Tax Law.

3. The Executive Regulation shall specify the procedures for Tax Registration, deregistration, and amendment of its data.

4. The relevant government entities that grant licenses to a Person to conduct Business are obliged to notify the Authority upon granting any license, within a maximum period of (20) twenty Business Days from the date of issuing the license and in accordance with what is specified by the Executive Regulation.

Article (7)
Legal Representative

The Legal Representative shall be obliged to do the following:-

1. Inform the Authority of their appointment within (20) twenty Business Days from the date of appointment, in accordance with the procedures specified by the Executive Regulation.

2. Submit Tax Returns to the Authority on behalf of the Taxable Person.

3. Comply with any requirements imposed by this Decree-Law and the Tax Law, as the case may be.

Part Three
Tax Return and Tax Payable

Article (8)
Preparing and Submitting the Tax Return

1. Every Taxable Person must do the following:-

a. Prepare and submit the Tax Return to the Authority in accordance with the provisions of this Decree-Law and the Tax Law.

b. Pay any Tax Payable within the time limit specified in this Decree-Law and the Tax Law.

2. Any incomplete Tax Return submitted to the Authority shall be considered unacceptable by it if it does not include the basic data specified by the Tax Law.

3. Every Taxable Person is responsible for the accuracy of the information and data contained in the Tax Return and any correspondence from them to the Authority.

4. Every Taxpayer must pay the Tax Payable and Administrative Penalties within the time period specified in this Decree-Law and the Tax Law.

Article (9)
Determining the Tax Payable

1. When a Taxable Person pays any amount to the Authority, they must specify the type of Tax and the Tax Period to which that amount relates, and the Authority shall allocate the paid amount accordingly.

2. When a Taxable Person pays any amount without specifying the type of Tax or the Tax Period, the Authority has the right to allocate the amount or part of it to pay any Tax or amounts for which they are liable, in accordance with what is specified by the Executive Regulation.

3. If a Taxable Person pays an amount greater than the value of the Tax Payable, or has a credit balance with the Authority, the Authority has the right to allocate the amount or the balance to pay any Tax or amounts for which they are liable, in accordance with what is specified by the Executive Regulation.

4. If a Taxable Person pays an amount less than the value of the Tax Payable, the provisions contained in Part Four of Chapter Three and Part Two of Chapter Five of this Decree-Law shall apply.

Part Four
Voluntary Disclosure

Article (10)

1. If a Taxable Person discovers that the Tax Return submitted to the Authority or the Tax Assessment issued by the Authority is incorrect, resulting in the calculation of the Tax Payable being less than it should be according to the Tax Law, they must submit a Voluntary Disclosure.

2. If a Taxpayer discovers that the Tax refund application submitted to the Authority is incorrect, resulting in the calculation of the refund amount being more than what they were entitled to recover according to the Tax Law, they must submit a Voluntary Disclosure.

3. If a Taxable Person discovers that the Tax Return submitted to the Authority or the Tax Assessment issued by the Authority is incorrect, resulting in the calculation of the Tax Payable being more than it should be according to the Tax Law, they may submit a Voluntary Disclosure.

4. If a Taxpayer discovers that the Tax refund application submitted to the Authority is incorrect, resulting in the calculation of the refund amount being less than what they were entitled to recover according to the Tax Law, they may submit a Voluntary Disclosure.

5. If a Taxpayer discovers an error or omission in the Tax Return submitted to the Authority, without there being a difference in the amount of Due Tax, they must correct this return by submitting a Voluntary Disclosure.

6. The Executive Regulation shall specify the detailed provisions related to the Voluntary Disclosure to the Authority and the mechanism for applying the Administrative Penalties imposed before the Voluntary Disclosure.

Chapter Three
Tax Procedures

Part One
Notification

Article (11)
Methods of Notification

1. The Authority shall notify the Person of any decisions or procedures at their registered address with the Authority.

2. A Person shall be considered to have been notified of any decision and to have received any correspondence if the Authority sends notifications and correspondence in accordance with Clause (1) of this Article.

3. The Executive Regulation shall specify the means by which notification and correspondence are made.

Part Two
Tax Agents

Article (12)
Registration of a Tax Agent

1. A Register of Tax Agents shall be established at the Authority.

2. No Person may practice the profession of a Tax Agent in the State unless they have met the registration conditions, are listed in the Register, and have obtained a license from the competent local authority.

Article (13)
Conditions for Registration, Suspension, and Cancellation of a Tax Agent's Registration

1. The Executive Regulation shall specify the conditions, controls, and procedures for the registration of a Tax Agent, suspension and cancellation of registration, and the rights and obligations of the Tax Agent.

2. The Tax Agent must notify the Authority if they cease to practice their profession as a Tax Agent, in accordance with the controls and procedures set out in the Executive Regulation.

Article (14)
Appointment of a Tax Agent

1. A Person may appoint a Tax Agent to act in their name and on their behalf with regard to their obligations under this Decree-Law or the Tax Law, concerning their tax affairs, without prejudice to the responsibility of that Person under this Decree-Law or the Tax Law.

2. Subject to Clause (2) of Article (15) of this Decree-Law, the Authority may not deal with the Tax Agent of any Person if the Person informs the Authority of the termination of the Tax Agent's appointment or their dismissal, in accordance with the mechanism specified by the Authority.

Article (15)
Records of a Person Held by a Tax Agent

1. A Tax Agent must keep the information, documents, records, and data related to any Person they represent or have previously represented for the period and in the manner specified by the Executive Regulation.

2. The Tax Agent must, upon the request of the Authority, provide it with all the information, documents, records, and data in their possession that are required for any Person they represent or have previously represented.

Part Three
Tax Audit

Article (16)
The Authority's Right to Conduct a Tax Audit

1. The Authority may conduct a Tax Audit on any Person to verify their compliance with the provisions of this Decree-Law and the Tax Law.

2. The Authority must notify the Person of the Tax Audit at least (10) ten Business Days before conducting the Tax Audit.

3. The Authority may conduct the Tax Audit at its premises or the place of business of the Person subject to the audit or any other place where this Person conducts Business, stores goods, or keeps records.

4. Notwithstanding what is stated in Clause (2) of this Article, a Tax Auditor may, without prior notification, enter any place where the Person subject to the audit conducts their Business or where goods are stored or records are kept, and has the right to temporarily close it to conduct the Tax Audit for a period not exceeding (72) seventy-two hours in any of the following cases:

a. If the Authority has serious reasons to believe that the Person subject to the Tax Audit is committing or participating in Tax Evasion of their obligations or the obligations of any other Person imposed by this Decree-Law or the Tax Law.

b. If the Authority has serious reasons to believe that not temporarily closing the place where the Tax Audit is conducted may obstruct the conduct of the Tax Audit.

c. If the Person who was previously notified of the Tax Audit in accordance with Clause (2) of this Article proceeds to prevent the Tax Auditor from entering the place where the Tax Audit will be conducted.

5. In all cases provided for in Clause (4) of this Article, the Tax Auditor must obtain prior written approval from the Director-General or their delegate, and must also obtain permission from the Public Prosecution if the place to be entered is a place of residence.

6. The places closed under this Article must be reopened after the expiry of (72) seventy-two hours, unless the Authority obtains permission from the Public Prosecution authorizing the extension of the closure period for a similar period before the expiry of the period referred to in this Article.

7. The Executive Regulation shall specify the necessary procedures related to the Tax Audit.

Article (17)
The Authority's Right to Obtain Original Records or Copies thereof during a Tax Audit

During a Tax Audit, the Tax Auditor may obtain original records or copies thereof, and take samples of goods, equipment, or other assets from the place where the Person subject to the Tax Audit conducts their Business or that are in their possession, or seize or retain them in accordance with the controls specified by the Executive Regulation.

Article (18)
Timings of a Tax Audit

A Tax Audit shall be conducted during the official working hours of the Authority. By a decision of the Director-General or their delegate, in case of necessity, the audit may be exceptionally conducted outside these hours.

Article (19)
Emergence of New Information after a Tax Audit

Without prejudice to the provisions of Article (46) of this Decree-Law, the Authority may audit any matter previously audited if new information emerges that may affect the outcome of the Tax Audit, provided that the Tax Audit procedures in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation apply to it.

Article (20)
Cooperation during a Tax Audit

Any Person subject to a Tax Audit, or their Tax Agent, or their Legal Representative must provide all possible facilities and assistance to the Tax Auditor to enable them to perform their work.

Article (21)
Rights of Persons Subject to a Tax Audit

A Person subject to a Tax Audit has the right to the following:-

1. Request the Tax Auditor to show their official identification card.

2. Obtain a copy of the Tax Audit Notification.

3. Be present during the Tax Audit conducted outside the Authority's premises.

4. Obtain copies of any original paper or digital documents seized or obtained by the Authority during the Tax Audit, in accordance with what is specified by the Executive Regulation.

Article (22)
Notification of Tax Audit Results

1. The Authority must inform the Person subject to the Tax Audit of the result of the Tax Audit, within the period and in accordance with the procedures specified by the Executive Regulation.

2. The Person subject to the Tax Audit may review or obtain the documents and data on which the Authority relied in estimating the Due Tax and Administrative Penalties in accordance with the controls specified by the Executive Regulation.

Part Four
Tax Assessment and Administrative Penalties Assessment

Article (23)
Tax Assessment

1. The Authority must issue a Tax Assessment to determine the value of the Tax Payable or Recoverable Tax and any other matters specified by the Tax Law or the Executive Regulation and notify the Taxpayer thereof within (10) ten Business Days from the date of its issuance in any of the following cases:

a. The Taxable Person fails to apply for registration within the time limit specified by the Tax Law.

b. The Registrant fails to submit the Tax Return within the time limit specified by the Tax Law.

c. The Registrant fails to pay the Tax shown as Tax Payable in the submitted Tax Return within the time period specified by the Tax Law.

d. The Taxable Person submits an incorrect Tax Return.

e. The Registrant fails to calculate the Tax on behalf of another Person when they are obliged to do so according to the Tax Law.

f. If there is a shortfall in the Tax Payable as a result of the Person's Tax Evasion or as a result of Tax Evasion in which they were complicit.

g. Any other cases under the Tax Law.

2. If the actual amount of Due Tax or the correctness of the Tax Return cannot be determined, the Authority may issue a Tax Assessment on an estimated basis to assess the Tax Payable and the Recoverable Tax. In this case, the Authority shall do the following:-

a. Amend the estimated Tax Assessment issued under this Article if new information emerges that affects the subject of the Tax Assessment.

b. Notify the concerned Person of these amendments within (10) ten Business Days from the date of the amendment.

3. The Executive Regulation shall specify the information or data that the Tax Assessment must include.

Article (24)
Administrative Penalties Assessment

1. The Authority shall issue an Administrative Penalties Assessment to the Person and notify them of it within (5) five Business Days for any of the following violations:

a. Failure of a Person conducting Business or having an obligation under this Decree-Law or the Tax Law to keep the required records and other information specified in this Decree-Law and the Tax Law.

b. Failure of a Person conducting Business or having an obligation under this Decree-Law or the Tax Law to submit data, records, and documents related to Tax in Arabic to the Authority upon request.

c. Failure of the Taxable Person to submit a Tax Registration application within the time limit specified by the Tax Law.

d. Failure of the Registrant to submit a deregistration application within the time limit specified by the Tax Law.

e. Failure of the Registrant to inform the Authority of any case that may require the amendment of the information of their tax record kept with the Authority.

f. Failure of the Legal Representative to report their appointment within the specified deadlines, provided that the penalties in this case shall be from the Legal Representative's own funds.

g. Failure of the Legal Representative to submit the Tax Return within the specified deadlines, provided that the penalties in this case shall be from the Legal Representative's own funds.

h. Failure of the Registrant to submit the Tax Return within the time limit specified by the Tax Law.

i. Failure of the Taxable Person to pay the Tax Payable within the time limit specified by the Tax Law.

j. The Registrant submits an incorrect Tax Return.

k. The Taxable Person or Taxpayer submits a Voluntary Disclosure for errors in the Tax Return, Tax Assessment, or Tax refund application in accordance with Clauses (1) and (2) of Article (10) of this Decree-Law.

l. Failure of the Taxable Person or Taxpayer to submit a Voluntary Disclosure for errors in the Tax Return, Tax Assessment, or Tax refund application in accordance with Clauses (1) and (2) of Article (10) of this Decree-Law before being notified of the Authority conducting a Tax Audit on them.

m. Failure of the Person subject to the Tax Audit, their Tax Agent, or their Legal Representative to provide facilities to the Tax Auditor in violation of the provisions of Article (20) of this Decree-Law, provided that the penalties in this case shall be from the private funds of the Person, their Legal Representative, or their Tax Agent, as the case may be.

n. Failure of the Registrant to calculate the Tax on behalf of another Person when the registered Taxable Person is obliged to do so according to the Tax Law.

o. Any other violation specified in the Tax Law or a decision of the Cabinet.

2. The Executive Regulation shall specify the information and data that the Administrative Penalties Assessment must include.

3. The Cabinet shall issue a decision specifying the Administrative Penalties for each of the violations listed in Clause (1) of this Article regarding this Decree-Law and the Tax Law or any other violation specified by a decision of the Cabinet.

4. The amount of any Administrative Penalty shall not exceed twice the amount of the Tax for which the Administrative Penalties Assessment was issued.

5. The imposition of any Administrative Penalty under the provisions of this Decree-Law or any other law shall not exempt any Person from the responsibility of paying the Tax Payable in accordance with the provisions of this Decree-Law or the Tax Law.

Part Five
Penalties, Procedures, and Measures

Article (25)
Tax Crimes and their Penalties

1. The penalties provided for in this Decree-Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.

2. Whoever commits Tax Evasion through one of the following acts shall be punished by imprisonment and a fine of not less than the amount of the evaded Tax and not exceeding (3) three times that amount, or by one of these two penalties:

a. Deliberately refraining from paying any Tax Payable.

b. Deliberately reducing the actual value of their Business or revenues or not consolidating their related Businesses, with the intent of not reaching the registration threshold, a tax rate, or another tax threshold as specified in the Tax Law.

c. Deliberately imposing and collecting amounts as Tax without being registered.

d. Deliberately reducing the Due Tax or participating in any way in Tax Evasion.

e. Deliberately committing or refraining from any other act that would constitute Tax Evasion under this Decree-Law or the Tax Law.

3. Whoever deliberately refrains from paying the due Administrative Penalty shall be punished by imprisonment and a fine of not less than the amount of the Administrative Penalty and not exceeding (3) three times that amount, or by one of these two penalties, unless a decision of exemption has been issued.

4. Whoever commits any of the following acts shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties:

a. Deliberately providing false information and data and incorrect documents to the Authority.

b. Deliberately concealing or destroying documents, data, information, or other materials that they are obliged to keep and provide to the Authority.

c. Stealing documents or other materials in the possession of the Authority, or deliberately misusing or causing their destruction.

d. Deliberately preventing or obstructing the Authority's employees from performing their duties.

5. If any of the acts stipulated in the preceding clause results in Tax Evasion, facilitating it, or concealing it, the penalty provided for in Clause (2) of this Article shall apply.

6. Anyone proven to have directly participated in or caused a crime stipulated in this Decree-Law or the Tax Law shall be punished with the penalty prescribed for it in this Decree-Law in accordance with the provisions of criminal participation stipulated in Decree-Law (31) of 2021 referred to.

7. If several defendants are fined in a single judgment for a single crime, whether they are perpetrators or accomplices, the defendants shall be jointly and severally liable for it.

8. Recidivism is considered an aggravating circumstance. For the application of the provisions of this Decree-Law or the Tax Law, anyone who has been convicted by a final judgment for one of the crimes stipulated in this Article, whatever the penalty imposed, and then commits another of those crimes before the lapse of (5) five years from the date of the issuance of the aforementioned final judgment, shall be considered a recidivist.

9. Without prejudice to the provision of Clause (11) of this Article, anyone who participates in a Tax Evasion crime shall be jointly and severally liable with the Person with whom they participated for the payment of the Tax Payable and Administrative Penalties.

10. Upon conviction, the court may order the publication of the judgment or its summary by appropriate means at the expense of the convict, provided that this is at the request of the Authority to the Public Prosecution.

11. The imposition of any penalty under the provisions of this Decree-Law or any other law shall not exempt any Person from the responsibility of paying the Tax Payable or Administrative Penalties.

Article (26)
Procedures and Measures

1. A criminal case for the crimes stipulated in this Decree-Law or the Tax Law may not be initiated except upon a written request from the Director-General.

2. Without prejudice to the cases in which the law requires a judgment of confiscation, the court, upon conviction for one of the crimes stipulated in this Decree-Law or the Tax Law, may order the confiscation of the seized items and funds, without prejudice to the rights of bona fide third parties.

3. Notwithstanding what is stated in Clause (2) of this Article, the Authority has the right to carry out procedures for storing, transporting, seizing, disposing of, destroying, recycling, or selling seized items that are perishable, subject to shortage or leakage, or that could affect the safety of other goods and the facilities where they are located, and to dispose of abandoned goods.

4. Any procedures taken by the Authority regarding the seized items shall not prejudice the responsibility for paying the Tax Payable or Administrative Penalties in accordance with the provisions of this Decree-Law or the Tax Law.

5. The owner of the right to the seized items may request their recovery after paying the full Tax, Administrative Penalties, and expenses due on them, as the case may be.

6. The Authority and its employees shall not bear any responsibility for the breakdown or damage to the seized items as a result of the Authority's disposal of them in accordance with this Article.

7. The Executive Regulation shall specify the procedures and controls related to the application of Clauses (3), (4), and (5) of this Article.

Article (27)
Reconciliation in Tax Evasion Crimes

1. Before initiating a criminal case, the Authority may reconcile in crimes of Tax Evasion and deliberate refusal to pay Administrative Penalties stipulated in this Decree-Law or the Tax Law, in exchange for the payment of the full Tax Payable and Administrative Penalties. Before initiating a criminal case, it may reconcile in the crimes stipulated in Clause (4) of Article (25) of this Decree-Law after paying the amounts specified by the Executive Regulation.

2. After initiating a criminal case and before a conviction is issued, the Public Prosecution may reconcile in the crimes referred to in Clause (1) of this Article in exchange for the payment of the full Tax Payable and Administrative Penalties plus an amount equivalent to a percentage of the evaded Tax to be determined in the Executive Regulation, or the amounts specified by the Executive Regulation for the crimes stipulated in Clause (4) of Article (25) of this Decree-Law.

3. After a conviction is issued, the Public Prosecution may reconcile in the crimes referred to in Clause (1) of this Article in exchange for the payment of the full Tax Payable and Administrative Penalties plus an amount equivalent to a percentage of the evaded Tax to be determined in the Executive Regulation, or the amounts specified by the Executive Regulation for the crimes stipulated in Clause (4) of Article (25) of this Decree-Law.

4. Reconciliation according to Clauses (2) and (3) of this Article shall be after seeking the opinion of the Authority.

5. Reconciliation results in the termination of the criminal case and the cancellation of its effects. The Public Prosecution shall order the suspension of the execution of the imposed penalties if the reconciliation takes place during their execution, even after the judgment has become final.

6. The Executive Regulation shall specify the conditions, controls, and procedures for the reconciliation stipulated in this Article.

Chapter Four
Assessment Review, Objection, and Appeal

Part One
Request for Tax Assessment Review

Article (28)
Request for Tax Assessment Review

1. Without prejudice to the provisions of Article (29) of this Decree-Law, any Person may submit a request to the Authority to review the Tax Assessment issued against them or part of it and any associated Administrative Penalties.

2. The request submitted under Clause (1) of this Article must be substantiated and submitted within (40) forty Business Days from the date the Person is notified of the Tax Assessment and associated Administrative Penalties.

3. The Authority shall review the request submitted under Clause (1) of this Article and decide on it with a decision within (40) forty Business Days from the date of receipt of the said request, and notify the applicant of the decision within (5) five Business Days from the date of the decision's issuance.

4. The Person may submit a request for reconsideration in accordance with Article (29) of this Decree-Law, regarding the decision issued under Clause (3) of this Article within (40) forty Business Days from the date the Person is notified of the decision in accordance with Clause (3) of this Article or the expiry of the deadline within which the Authority must issue a decision on the request and notify the applicant thereof.

5. A request for a review of a tax assessment for which a reconsideration request has been submitted may not be submitted or continued.

6. The request under Clause (1) of this Article shall be submitted in accordance with the form and mechanism specified by the Authority.

Part Two
Request for Reconsideration

Article (29)
Request for Reconsideration

1. Any Person may submit a request to the Authority for reconsideration of any decision or part thereof issued by it concerning them, provided that the request is substantiated within (40) forty Business Days from the date of being notified of the decision.

2. The Authority shall examine the reconsideration request and decide on it with a reasoned decision within (40) forty Business Days from the date of receipt of the request, and notify the applicant of its decision within (5) five Business Days from the date of the decision's issuance.

3. A reconsideration request regarding a Tax Assessment for which a review request has been submitted to the Authority may not be submitted until a decision is issued by the Authority or the deadline within which the Authority must issue a decision on the request and notify the applicant thereof expires, in accordance with what is stated in Articles (28) and (35) of this Decree-Law.

4. The request under Clause (1) of this Article shall be submitted in accordance with the form and mechanism specified by the Authority.

Part Three
Objection Submitted to the Committee

Article (30)
Tax Disputes Resolution Committee

1. One or more permanent committees called the "Tax Disputes Resolution Committee" shall be formed, chaired by a member of the judicial authority and with the membership of two experts registered in the roster of tax experts, whose appointment shall be issued by a decision of the Minister of Justice in coordination with the Minister.

2. A decision shall be issued by the Cabinet regarding the Committee's work system, the remuneration of its members, and the procedures followed by it.

Article (31)
Competencies of the Committee

The Committee is competent in the following:

1. Deciding on objections submitted against the Authority's decisions regarding reconsideration requests.

2. Deciding on reconsideration requests submitted to the Authority for which it has not made a decision in accordance with the provisions of this Decree-Law.

3. Any other competencies assigned to the Committee by the Cabinet.

Article (32)
Procedures for Submitting an Objection and Cases of Inadmissibility

1. An objection to the Authority's decision on a reconsideration request shall be submitted within (40) forty Business Days from the date of notification of the Authority's decision.

2. An objection submitted to the Committee shall not be accepted in any of the following cases:

a. If a reconsideration request was not initially submitted to the Authority.

b. If the full Tax related to the objection has not been paid.

c. If the objection was not submitted within the period specified in Clause (1) of this Article.

3. The Cabinet may, upon the Minister's proposal, issue a decision to make any amendments to the amount of Tax payable under paragraph (b) of Clause (2) of this Article for the purpose of submitting an objection under this Article.

Article (33)
Committee Procedures

1. The Committee shall examine the objection submitted to it and decide on it within (20) twenty Business Days from the date of receipt of the objection.

2. The Committee shall notify the objector and the Authority of the decision issued by it within (5) five Business Days from the date of its issuance.

3. The Committee's decision on the objection shall be final if the total Due Tax and Administrative Penalties thereunder do not exceed (100,000) one hundred thousand dirhams.

4. In all cases, tax dispute lawsuits shall not be accepted before the Competent Court if an objection has not been initially made before the Committee.

Article (34)
Execution of Committee Decisions

1. The final decisions issued by the Committee in disputes whose value does not exceed (100,000) one hundred thousand dirhams shall be considered an executive instrument.

2. The decisions issued in disputes whose value exceeds (100,000) one hundred thousand dirhams shall be considered an executive instrument if they are not appealed before the Competent Court within a period of (40) forty Business Days from the date of notification of the objection's result.

3. The final decisions of the Committee that have the force of an executive instrument shall be executed by the execution judge at the Competent Court.

Article (35)
Extension of Deadlines

1. The Authority or the Committee, as the case may be, may, for any of the reasons specified in the Executive Regulation, extend any of the deadlines specified in Clause (3) of Article (28), Clause (2) of Article (29), and Clause (1) of Article (33) of this Decree-Law for a period to be determined by the Executive Regulation.

2. The Authority or the Committee, as the case may be, may, at the request of any Person for any of the reasons specified in the Executive Regulation, grant this Person an extension for any of the deadlines specified in Clause (2) of Article (28), Clause (1) of Article (29), and Clause (1) of Article (32) of this Decree-Law.

3. If an extension request submitted under Clause (2) of this Article is rejected based on the text of Article (32) or (36) of this Decree-Law, the decision of the Authority or the Committee shall be final and not subject to objection or appeal, as the case may be.

Article (36)
Procedures for Appeal before the Courts

1. Without prejudice to the provisions of Articles (34) and (37) of this Decree-Law, the Authority and the Person, as the case may be, may appeal the Committee's decision before the Competent Court within (40) forty Business Days from the date the Authority or the Person, as the case may be, is notified of the Committee's decision, in either of the following two cases:

a. Objecting to the Committee's decision in whole or in part.

b. The Committee's failure to issue a decision on an objection submitted to it in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. The Competent Court shall rule for the inadmissibility of the appeal against the Authority in the following cases:-

a. The existence of one of the cases of inadmissibility of the objection before the Committee, as stipulated in Clause (2) of Article (32) of this Decree-Law.

b. The Person's failure to provide proof of payment of the full Tax to the Authority.

c. The Person's failure to provide proof of payment of a percentage of not less than (50%) of the value of the Administrative Penalties decided according to the Committee's decision, or as ruled by the court, as the case may be, through cash payment to the Authority or by providing an approved bank guarantee in favor of the Authority.

3. The Cabinet may, upon the Minister's proposal, make any amendments to the amount stipulated in paragraph (b) and the percentage stipulated in paragraph (c) of Clause (2) of this Article.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:

Dated: 4/ Rabi' al-Awwal/ 1444 H.

Corresponding to: 30/ September/ 2022 AD