مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016

بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 ، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007، بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 ، في شأن الإيرادات العامة للدولة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 ، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول

التعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة الاتحادية : حكومة الدولة.

حكومات الإمارات : الحكومة المحلية في كل إمارة.

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير : وزير المالية.

الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام الهيئة.

الجهات ذات العلاقة : الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة التهرب الضريبي في الدولة.

دافع الضريبة : كل شخص يدفع الضرائب الاتحادية.

الضرائب الاتحادية : الضرائب التي تفرض بموجب قانون اتحادي.

القانون الضريبي : أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية.

الغرامات المرتبطة : الغرامات المالية المرتبطة بالضرائب الاتحادية.

الإجراءات الضريبية : إجراءات إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.

تكاليف الهيئة : كافة المصاريف التأسيسية والتشغيلية للهيئة.

التهرب الضريبي : استخدام شخص لوسائل غير مشروعة لعدم سداد ضريبة مستحقة الدفع أو استخدام وسائل غير مشروعة لاسترداد ضريبة لم يكن له حق استرجاعها أو استردادها.

الازدواج الضريبي : الحالة التي يتم فيها فرض أية ضريبة أكثر من مرة على ذات دافع الضريبة وعلى ذات مصدر الدخل.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة واختصاصاتها

المادة (2)

تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامة تسمى "الهيئة الاتحادية للضرائب"، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري.

المادة (3)

يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.

المادة (4)

تختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:

1. تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.

2. سداد ما يترتب على الهيئة من التزامات مالية.

3. تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة.

4. تجنب حالات الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الدولة.

5. البت في طلبات التسجيل في الأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة، وتخصيص أرقام ضريبية للتسجيل في هذه الأنظمة.

6. اقتراح التشريعات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، بالتنسيق مع الوزارة.

7. جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.

8. إنشاء سجلات الدافع الضريبة المسجل والاحتفاظ بها وفقًا لما تحدده القوانين الضريبية الصادرة.

9. إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة فيما يتعلق بحدود التزاماته بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وذلك وفقًا للآليات التي يصدر بها قرار من المجلس.

10. التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودافع الضريبة بشأن كافة المسائل المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.

11. التعاقد مع بعض الجهات لتنفيذ بعض الأعمال التي تحتاجها الهيئة لممارسة اختصاصاتها.

12. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات والهيئات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بالضريبة.

13. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الانضمام لعضوية المنظمات والهيئات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بالضريبة.

14. تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

15. التفتيش على السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بدافع الضريبة.

16. مراجعة الإقرارات الضريبية والتقارير المسلّمة للهيئة وتدقيقها وتقرير اعتمادها أو تعديلها أو طلب أية معلومات أو مستندات إضافية.

17. إصدار الشهادات المتعلقة بالضرائب الاتحادية.

18. تطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.

19. طلب الاطلاع على أية بيانات أو معلومات موجودة لدى أي طرف ثالث يتوفر في حوزته معلومات تتعلق بشخص خاضع للتدقيق الضريبي والتي من الممكن أن تكون ضرورية لعملية التدقيق الضريبي.

20. الطلب من أي شخص له تعاملات مع شخص خاضع للتدقيق الضريبي، لتزويدها بمعلومات عن هذه التعاملات.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

المادة (5)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكّل برئاسة الوزير وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء نظام عمل المجلس.

المادة (6)

المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ، وله على الأخص ما يلي:

1. رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

2. اقتراح السياسة العامة للضرائب في ضوء سياسة الدولة بالتنسيق مع الوزارة، والإشراف على تنفيذها، ويُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأنها.

3. الإشراف على ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

4. إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.

5. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، واعتماده من مجلس الوزراء.

6. اقتراح نظام الموارد البشرية في الهيئة متضمنا قواعد تعيين الموظفين فيها وجدول الرواتب، ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء.

7. اقتراح اللائحة المالية ولائحة المشتريات وفق أسس الشفافية والمساءلة، ويصدر باعتمادهما قرار من مجلس الوزراء.

8. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما لمجلس الوزراء لاعتمادهما.

9. تعيين مدقق مستقل معتمد أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.

10. اقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وعرضها على الوزير لرفع توصية بها، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

11. تعيين المدراء التنفيذيين للقطاعات بالهيئة.

12. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وسير عملها.

13. أية اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بموجب القوانين الضريبية أو من قبل مجلس الوزراء. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصاته، وله أن يدعو من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (7)

يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة ، يُعيّن بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس.

المادة (8)

1. يمارس المدير العام الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس واللازمة لإدارة الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفة خاصة ما يلي:

أ. متابعة شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في التشريعات السارية، وفي لوائح الهيئة وقرارات المجلس.

ب. تنفيذ القرارات والسياسات العامة للهيئة التي يعتمدها المجلس.

ج. اقتراح خطط واستراتيجيات الهيئة ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها.

د. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما للمجلس لإقرارهما وفقًا للبند (8) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.

ه. تعيين الموظفين وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم وفقًا لنظام الموارد البشرية المعمول به في الهيئة، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

و. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة وعرضها على المجلس.

ز. إبرام العقود والاتفاقات التي تكون الهيئة طرفًا فيها وفقًا للصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس، والنظم المطبقة بالهيئة.

ح. أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس.

2. يجوز للمدير العام تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة للمدراء التنفيذيين بالهيئة.

الفصل الرابع

الشؤون المالية

المادة (9)

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

المادة (10)

تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (11)

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر في العام التالي.

المادة (12)

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

1. الإيرادات التي تحصلها الهيئة من الخدمات التي تقدمها باستثناء إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.

2. المبالغ المقتطعة من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تخصيصها لسداد تكاليف الهيئة بموجب الميزانية المعتمدة وفقًا للبند (8) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.

3. القروض التي تحصل عليها الهيئة من الحكومة الاتحادية لسداد تكاليف الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، وتلتزم الهيئة برد تلك القروض خلال المدة التي يحددها قرار مجلس الوزراء وذلك مع مراعاة المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

4. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتوافق مع اختصاصات الهيئة.

المادة (13)

تودع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تحصيلها من قِبل الهيئة في حسابات مستقلة خاصة لكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، على ذمة توزيعها على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات طبقًا للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

المادة (14)

للهيئة بناءً على قرار من المجلس حجز مبالغ من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة لغايات الاسترداد.

وتودع المبالغ التي يتم حجزها في حساب مستقل خاص بكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، وتحدد آلية الاسترداد من تلك المبالغ وفقًا للقوانين الضريبية.

المادة (15)

1. يحدد كل قانون ضريبي فيما لو كانت إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها الناتجة عن ذلك القانون تخضع للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

2. تحدد آلية تقاسم الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة ومواعيد توزيعها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناءً على توصية الوزير وباتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

المادة (16)

قبل إجراء أي تقاسم أو توزيع لإيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي تحصلها الهيئة، يجب إجراء ما يلي:

1. خصم المبالغ المحجوزة لغايات الاسترداد، وفقًا للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
2. اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في البند (2) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
3. سداد المبالغ التي تم الحصول عليها، وفقًا للبند (3) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
4. سداد النفقات التي دفعتها الحكومة الاتحادية لتأسيس الهيئة قبل صدور هذا المرسوم بقانون.

المادة (17)

مع مراعاة المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتوزيع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وفقًا لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة (18)

يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق حسابات مستقل معتمد أو أكثر، وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها في الدولة، وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى المجلس تقريرًا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم رفع الحساب الختامي لمجلس الوزراء وفقًا للقواعد والأحكام القانونية النافذة، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.

الفصل الخامس
الأحكام العامة

المادة (19)

لحين صدور نظام الموارد البشرية في الهيئة، تسري على موظفي الهيئة أحكام لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.

المادة (20)

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (21)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدرعنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 24/ ذي الحجة/ 1437هـ
الموافق: 26 سبتمبر 2016م

Federal Decree-Law No. (13) of 2016

On the Establishment of the Federal Tax Authority

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972, concerning the competencies of Ministries and the powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1981, regarding the imposition of a federal customs duty on imports of tobacco and its derivatives, and its amendments,

And Federal Law No. (5) of 1985, issuing the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments,

And Federal Law No. (3) of 1987, issuing the Penal Code, and its amendments,

And Federal Law No. (10) of 1992, issuing the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1992, issuing the Civil Procedures Law, and its amendments,

And Federal Law No. (7) of 1999, issuing the Pensions and Social Security Law, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2002, concerning confronting money laundering crimes and combating terrorist financing, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (4) of 2007, on the establishment of the Emirates Investment Authority, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (11) of 2008, concerning Human Resources in the Federal Government, and its amendments,

And Federal Law No. (1) of 2011, concerning the Public Revenues of the State,

And Federal Decree-Law No. (5) of 2011, concerning the regulation of boards of directors, trustees, and committees in the Federal Government,

And Federal Law No. (8) of 2011, reorganizing the State Audit Institution,

And Federal Decree-Law No. (8) of 2011, concerning the rules for preparing the general budget and the final account,

And Federal Law No. (12) of 2014, concerning the regulation of the profession of auditors,

And Federal Law No. (2) of 2015, concerning Commercial Companies,

And Federal Law No. (8) of 2015, concerning the Federal Customs Authority,

And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Chapter One

Definitions

Article (1)

For the purposes of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The State : The United Arab Emirates.

The Federal Government : The government of the State.

Emirates' Governments : The local government in each Emirate.

The Ministry : The Ministry of Finance.

The Minister : The Minister of Finance.

The Authority : The Federal Tax Authority.

The Board : The Board of Directors of the Authority.

The Chairman : The Chairman of the Board.

The Director-General : The Director-General of the Authority.

Related Entities : The federal and local entities concerned with combating tax evasion in the State.

Taxpayer : Any person who pays federal taxes.

Federal Taxes : Taxes imposed by a federal law.

Tax Law : Any federal law by which a federal tax is imposed.

Associated Fines : Financial fines associated with federal taxes.

Tax Procedures : Procedures for the administration, collection, and enforcement of federal taxes and associated fines.

The Authority's Costs : All establishment and operational expenses of the Authority.

Tax Evasion : A person's use of illegal means to avoid paying a due tax or the use of illegal means to recover a tax that they were not entitled to claim or recover.

Double Taxation : The situation in which any tax is imposed more than once on the same taxpayer and on the same source of income.

Chapter Two

Establishment and Competencies of the Authority

Article (2)

Pursuant to the provisions of this Decree-Law, a federal public authority named the "Federal Tax Authority" shall be established, which shall have an independent legal personality and the legal capacity required for its actions, and shall enjoy financial and administrative independence.

Article (3)

The main headquarters of the Authority shall be in the city of Abu Dhabi, and branches and offices may be established within the State by a decision of the Board.

Article (4)

The Authority shall be responsible for the administration, collection, and enforcement of federal taxes and associated fines, the distribution of their revenues, and the application of tax procedures in force in the State. To achieve this, it shall have the following:

1. Applying the laws and regulations in force concerning federal taxes and associated fines.

2. Settling the financial obligations of the Authority.

3. Applying double taxation avoidance agreements ratified by the State.

4. Avoiding double taxation and combating tax evasion in cooperation with related entities inside and outside the State.

5. Deciding on applications for registration in the tax systems in force in the State and allocating tax numbers for registration in these systems.

6. Proposing legislation related to the administration, collection, and enforcement of federal taxes and associated fines and the distribution of their revenues, in coordination with the Ministry.

7. Collecting statistical data and information related to federal taxes and associated fines.

8. Establishing and maintaining records of registered taxpayers in accordance with the provisions of the issued tax laws.

9. Issuing necessary directives and clarifications to taxpayers regarding the extent of their obligations for federal taxes and associated fines, in accordance with the mechanisms determined by a decision of the Board.

10. Coordinating with the Federal Government, the Emirates' Governments, and taxpayers on all matters related to federal taxes and associated fines.

11. Contracting with some entities to carry out certain tasks required by the Authority to exercise its competencies.

12. Exchanging information and expertise with countries, organizations, bodies, and international associations related to tax.

13. Coordinating with the competent authorities regarding joining the membership of international organizations, bodies, and associations related to tax.

14. Representing the State in regional and international conferences and meetings whose activities are related to tax affairs, in coordination with the competent authorities in the State.

15. Inspecting the records, documents, and papers of the taxpayer.

16. Reviewing and auditing tax returns and reports submitted to the Authority, and deciding on their approval, amendment, or requesting any additional information or documents.

17. Issuing certificates related to federal taxes.

18. Applying a mechanism for resolving disputes between the taxpayer and the Authority in accordance with the effective legislation.

19. Requesting access to any data or information held by any third party that possesses information related to a person subject to a tax audit, which may be necessary for the tax audit process.

20. Requesting any person who has dealings with a person subject to a tax audit to provide it with information about these dealings.

Chapter Three

Management of the Authority

Article (5)

The Authority shall be managed by a Board of Directors formed under the chairmanship of the Minister and a sufficient number of members, whose appointment and remuneration shall be determined by a decision of the Cabinet based on the Minister's nomination. The decision issued by the Cabinet shall specify the Board's working system.

Article (6)

The Board is the supreme authority supervising the affairs of the Authority and shall manage its business. It shall specifically have the following:

1. Formulating the general policy of the Authority and overseeing its implementation, after its approval by the Cabinet.

2. Proposing the general tax policy in light of the State's policy in coordination with the Ministry, and overseeing its implementation. The Cabinet shall issue the necessary decisions in this regard.

3. Supervising the Authority's exercise of its competencies.

4. Issuing the regulations and decisions necessary to organize the work in the Authority.

5. Proposing the organizational structure of the Authority, to be approved by the Cabinet.

6. Proposing the human resources system for the Authority, including the rules for appointing its employees and the salary scale, to be issued by a decision of the Cabinet.

7. Proposing the financial regulations and procurement regulations based on principles of transparency and accountability, to be issued by a decision of the Cabinet.

8. Approving the draft annual budget and final account of the Authority and submitting them to the Cabinet for approval.

9. Appointing one or more independent certified auditors for the Authority's accounts and determining their fees.

10. Proposing the fees for the services provided by the Authority and the administrative fines for their violation, and presenting them to the Minister to make a recommendation thereon. A decision shall be issued by the Cabinet in this regard.

11. Appointing the executive directors of the Authority's sectors.

12. Submitting an annual report to the Cabinet on the Authority's achievements and workflow.

13. Any other competencies assigned to the Board by tax laws or by the Cabinet. The Board may form one or more committees from among its members to study and examine matters falling within its competencies, and it may invite whomever it deems appropriate to attend its meetings without having the right to vote.

Article (7)

The Authority shall have a Director-General with the rank of an undersecretary, who shall be appointed by a federal decree based on the nomination of the Chairman and the approval of the Board.

Article (8)

1. The Director-General shall exercise the powers granted to him by the Board that are necessary for managing the Authority and representing it in its relations with others and before the judiciary. He shall specifically have the following:

a. Following up on the technical, administrative, and financial affairs of the Authority within the limits prescribed by the effective legislation, and the Authority's regulations and Board decisions.

b. Implementing the decisions and general policies of the Authority approved by the Board.

c. Proposing the Authority's plans and strategies, submitting them to the Board for approval, and following up on their implementation.

d. Preparing the draft annual budget and final account of the Authority and submitting them to the Board for approval in accordance with Clause (8) of Article (6) of this Decree-Law.

e. Appointing employees and issuing decisions related to their affairs in accordance with the human resources system in force at the Authority, and within the limits of the powers granted to him by the Board.

f. Preparing periodic reports on the workflow of the Authority and presenting them to the Board.

g. Concluding contracts and agreements to which the Authority is a party, in accordance with the powers granted to him by the Board and the systems applicable at the Authority.

h. Any other competencies or tasks assigned to him by the Board.

2. The Director-General may delegate some of his powers stipulated in Clause (1) of this Article to the executive directors of the Authority.

Chapter Four

Financial Affairs

Article (9)

The Authority shall have an independent annual budget.

Article (10)

The funds of the Authority shall be considered public funds and shall be exempt from all taxes and fees.

Article (11)

The fiscal year of the Authority shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of each year. The first fiscal year of the Authority shall begin from the date this Decree-Law comes into force and shall end on the thirty-first day of December of the following year.

Article (12)

The financial resources of the Authority shall consist of the following:

1. Revenues collected by the Authority from the services it provides, excluding the revenues of federal taxes and associated fines.

2. Amounts deducted from the revenues of federal taxes and associated fines that are allocated to cover the Authority's costs under the approved budget in accordance with Clause (8) of Article (6) of this Decree-Law.

3. Loans obtained by the Authority from the Federal Government to cover the Authority's costs, by a decision of the Cabinet based on the Minister's recommendation. The Authority shall be committed to repaying these loans within the period specified by the Cabinet's decision, taking into account Article (16) of this Decree-Law.

4. Gifts, subsidies, grants, and bequests that the Board decides to accept and that are consistent with the Authority's competencies.

Article (13)

The revenues of federal taxes and associated fines collected by the Authority shall be deposited in separate, special accounts for each type of federal tax, pending their distribution to the Federal Government and the Emirates' Governments in accordance with the legislation issued in this regard.

Article (14)

The Authority may, based on a decision from the Board, withhold amounts from the revenues of federal taxes and associated fines for refund purposes.

The withheld amounts shall be deposited in a separate, special account for each type of federal tax, and the mechanism for refunds from these amounts shall be determined in accordance with the tax laws.

Article (15)

1. Each tax law shall specify whether the revenues of the federal taxes and their associated fines resulting from that law are subject to sharing between the Federal Government and the Emirates' Governments.

2. The mechanism for sharing federal taxes and associated fines and the dates of their distribution shall be determined by a decision of the Cabinet, based on the Minister's recommendation and by agreement between the Federal Government and the Emirates' Governments.

Article (16)

Before any sharing or distribution of the revenues of Federal Taxes and related fines collected by the Authority is made, the following shall be done:

1. Deducting the amounts reserved for refund purposes, in accordance with Article (14) of this Decree-Law.
2. Deducting the amounts stipulated in Clause (2) of Article (12) of this Decree-Law.
3. Paying the amounts obtained, in accordance with Clause (3) of Article (12) of this Decree-Law.
4. Paying the expenses paid by the Federal Government for the establishment of the Authority before the issuance of this Decree-Law.

Article (17)

Subject to Articles (13), (14), (15), and (16) of this Decree-Law, the Authority shall distribute the revenues of Federal Taxes and related fines to the Federal Government and the Governments of the Emirates, in accordance with a decision issued by the Cabinet.

Article (18)

The accounts of the Authority shall be audited by one or more certified independent auditors, in accordance with the accounting principles recognized in the State. The auditor shall submit a report to the Board within a maximum of three months from the end of the fiscal year. The final account shall be submitted to the Cabinet in accordance with the applicable legal rules and provisions. The auditor may not combine his work with any other work in the Authority.

Chapter Five
General Provisions

Article (19)

Until the issuance of the Human Resources system in the Authority, the provisions of the Human Resources Regulations in the Federal Independent Authorities shall apply to the Authority's employees.

Article (20)

Any text or provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law shall be repealed.

Article (21)

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette, and shall come into force ninety days after the date of its publication.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 24/ Dhu al-Hijjah/ 1437 H
Corresponding to: 26 September 2016 AD