قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023

في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022

بشأن الإجراءات الضريبية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه على هذا القرار، كما تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.

المقـــــــــــــر : مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي، أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله، أو يقوم بتخزين السلع أو حفظ السجلات فيه.

الأصول : الأصول المادية وغير المادية بما فيها الآلات والأجهزة والبضائع وغيرها، التي تعتبرها الهيئة مملوكة أو مؤجرة أو مستخدمة لأغراض مرتبطة بمزاولة الأعمال من قبل أي شخص.

المادة (2)

مسك السجلات

1. تشمل السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية الآتي:

أ. السجلات والدفاتر المتعلقة بالأعمال التي تثبت أو تقيّد فيها المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي أمور أخرى قد يتطلبها القانون الضريبي أو أي قانون آخر معمول به، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(1) الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.

(2) سجلات الرواتب والأجور.

(3) سجلات الأصول الثابتة.

(4) سجلات وحسابات المخزون (المتضمنة الكميات والقيم) الممسوكة في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة، وسجلات جرد المخزون الخاصة بكشوفات المخزون.

ب. كافة المستندات التي تدعم القيود الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(1) المراسلات والفواتير والتراخيص والعقود المتعلقة بالأعمال.

(2) المستندات التي تتضمن التفاصيل الخاصة بأي اختيار أو تقدير أو تحديد أو احتساب قام به دافع الضريبة فيما يتعلق بالشؤون الضريبية لأعماله بما في ذلك أساس أو طريقة التقدير أو التحديد أو الاحتساب الذي تم القيام به.

2. بالإضافة إلى السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للهيئة أن تطلب أي معلومات أخرى للتحقق من الالتزامات الضريبية للشخص من خلال سلسلة من المستندات التي يمكن التدقيق عليها، بما في ذلك مسؤوليته عن التسجيل لغايات الضريبة.

المادة (3)

فترة حفظ السجلات

1. يجب مسك وحفظ كافة السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية والمعلومات على نحو يمكن الهيئة أو أي موظف مخول من قبلها من التأكد من الالتزامات الضريبية المفروضة على الشخص المعني، للمدد التالية ما لم يقض القانون الضريبي بغير ذلك:

أ. لمدة (5) خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي تتعلق بها وذلك بالنسبة للخاضع للضريبة.

ب. لمدة (5) خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها بالنسبة لكافة الأشخاص الآخرين غير الخاضعين للضريبة.

ج. لمدة (7) سبع سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها فيما يتعلق بالسجلات العقارية.

2. بالإضافة إلى المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يتعين على الشخص الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر للمدد الإضافية التالية في الحالات الآتية:

أ. لمدة (4) أربع سنوات إضافية أو حتى تاريخ حسم النزاع بشكل نهائي أيهما يقع لاحقاً، وذلك في حال وجود نزاع بين الهيئة والشخص حول التزاماته الضريبية.

ب. لمدة (4) أربع سنوات إضافية في حال خضوع الشخص لتدقيق ضريبي لم يتم الانتهاء منه.

ج. لمدة (4) أربع سنوات إضافية في حال تبليغ الشخص بعزم الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي قبل انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

د. لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ تقديم التصريح الطوعي بالنسبة للخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحاً طوعياً في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

3. مع مراعاة البندين (1) و(2) من هذه المادة، يتعين على الممثل القانوني الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الخاصة بالشخص الذي يمثله لمدة سنة اعتبارًا من التاريخ الذي ينتهي فيه ذلك التمثيل القانوني.

المادة (4)

كيفية حفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية

1. يتحقق الالتزام بحفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية بأي من الوسائل الآتية:

أ. إنشاء سجل مع الاحتفاظ بالمستندات الأصلية المؤيدة للقيود الواردة فيه.

ب. إنشاء سجل مع الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في المستندات الأصلية، وذلك شريطة توفر الآتي:

(1) أن تكون المعلومات الواردة في السجل مطابقة للبيانات الواردة في المستند الأصلي، وأن تبقى متاحة خلال المدد الزمنية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار.

(2) أن تكون المعلومات محفوظة أو مخزنة في شكل صورة ضوئية أو إلكترونية، يمكن استخراج نسخة منها خلال المدة التي تحددها الهيئة وفق أحكام المادة (48) من المرسوم بقانون، تسهل قراءتها متى طلبت الهيئة ذلك.

(3) أن تكون المعلومات محفوظة أو مخزنة بشكل يسمح للهيئة بالتحقق من التزامات الشخص الضريبية.

2. للهيئة وضع قواعد الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، وأن تحدد المتطلبات المناسبة لضمان توفر هذه المعلومات كما لو كانت المستندات الأصلية هي التي تم حفظها.

المادة (5)

اللغة

1. يجوز للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأي ضريبة يتم تقديمها للهيئة باللغة الإنجليزية، وللهيئة وفقًا لتقديرها أن تطلب من الشخص ترجمة بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية.

2. يجب أن تكون ترجمة أي إقرار ضريبي أو بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات أو دفاتر أخرى إلى اللغة العربية معتمدة وفق القانون المنظم للترجمة في الدولة، وتقدم للهيئة خلال المدة التي تحددها.

المادة (6)

إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته

1. يتعين تقديم طلب التسجيل الضريبي إلى الهيئة، وفقًا للشكل والآلية المعتمدة لديها ولها تحديد أي مستندات داعمة يجب تقديمها لهذا الغرض.

2. تقوم الهيئة بمراجعة طلب التسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.

3. يتم التسجيل الضريبي بإصدار رقم التسجيل الضريبي لمقدم الطلب أو بإعادة تفعيل رقم التسجيل الضريبي السابق في حال كان المقدم الطلب رقم تسجيل ضريبي موقوف.

4. على المسجل إخطار الهيئة، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال (20) عشرين يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك:

أ. الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني.

ب. النشاط المسجل في الرخصة التجارية.

ج. الشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله.

د. طبيعة أعمال المسجل.

ه. العنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.

5. يتعين تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي إلى الهيئة، وفقًا للشكل والآلية المعتمدة لديها ولها تحديد أي مستندات داعمة يجب تقديمها لهذا الغرض.

6. تقوم الهيئة بمراجعة طلب إلغاء التسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.

7. في الحالات التي لا يتقدم فيها المسجل بتقديم طلب إلغاء تسجيله الضريبي، فللهيئة إلغاء تسجيله الضريبي وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في القانون الضريبي.

8. يتم إلغاء التسجيل الضريبي بإيقاف رقم التسجيل الضريبي.

9. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بتسجيله الضريبي أو إلغائه أو إعادة تفعيله وفقاً للآلية المعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة (7)

التزامات جهات الترخيص في الدولة

تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص للأشخاص لمزاولة الأعمال، خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص أو تجديده، بإخطار الهيئة وفق الآلية المحددة من قبلها، ويتعين أن يتضمن الإخطار ما يأتي:

1. اسم المرخص له.

2. نوع ورقم وتاريخ إصدار الرخصة التجارية.

3. العنوان المسجل للمرخص له.

4. وصف لأنشطة الأعمال.

5. البيانات الخاصة بالمالكين والشركاء والمديرين.

6. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (8)

الممثل القانوني

1. يتعين على الشخص الذي تم تعيينه ممثلاً قانونياً عن شخص خاضع للضريبة أن يبلغ الهيئة وفق الآلية التي تحددها، على أن يرفق مع التبليغ سنداً مناسباً لإثبات تعيينه، وأن يتضمن التبليغ ما يأتي:

أ. اسم وعنوان الممثل القانوني.

ب. اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي إن وجد، للخاضع للضريبة الذي يمثله الممثل القانوني.

ج. مدة التعيين، في حال كانت هناك مدة محددة.

د. مسؤوليات الممثل القانوني.

2. للهيئة طلب أي معلومات إضافية فيما يخص تعيين الممثل القانوني، ولها الحصول على تلك المعلومات من الممثل القانوني والشخص الخاضع للضريبة المعني وأي شخص آخر للتحقق من ذلك التعيين.

3. عند قبول الهيئة لطلب تعيين الممثل القانوني تقوم خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ ذلك بإبلاغ الممثل القانوني.

المادة (9)

تخصيص المدفوعات والرصيد الدائن

1. إذا قام الخاضع للضريبة بدفع مبلغ للهيئة دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يجوز للهيئة تخصيص المبلغ أو جزء منه لسداد أي مبالغ مستحقة للهيئة في ذمة الخاضع للضريبة بحسب أقدمية استحقاق تلك المبالغ للهيئة.

2. إذا تجاوزت المدفوعات المستلمة من قبل الهيئة وفقا للبند (1) من هذه المادة الالتزامات الحالية على الخاضع للضريبة، فيحق للهيئة قيد هذا المبلغ الفائض كرصيد دائن نظير التزامات الخاضع للضريبة المستقبلية، ما لم يطلب الخاضع للضريبة استرداد المبلغ الفائض وفق المادة (38) من المرسوم بقانون.

3. يجوز للهيئة تخصيص الرصيد الدائن أو جزء منه لسداد أي مبالغ مستحقة لها في ذمة الخاضع للضريبة بحسب أقدمية استحقاق تلك المبالغ للهيئة.

4. تقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة بكيفية تخصيص المبالغ والرصيد الدائن وفقاً للبندين (1) و(3) من هذه المادة.

المادة (10)

تقديم التصريح الطوعي

1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة بشأنه غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، يُطبق الآتي:

أ. إذا كان المبلغ يزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ.

ب. إذا كان المبلغ يساوي (10,000) عشرة آلاف درهم أو أقل، فعليه القيام بما يأتي:

(1) إذا كان الخاضع للضريبة ملزماً بتقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة، تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة الذي لم يحن موعد تقديمه أو في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم اكتشاف الخطأ فيها، أيهما أسبق.

(2) تقديم تصريح طوعي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ، وذلك إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي يمكن من خلاله تصحيح الخطأ وفقاً للفقرة الفرعية (1) من هذا البند.

2. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب المبلغ الذي كان يحق له استرداده وفقاً للقانون الضريبي بما يزيد على القيمة الصحيحة، فعليه تقديم تصريح طوعي للهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي غير صحيح، وفي هذه الحالة يُطبق حكم البند (1) من هذه المادة.

3. إذا تبين لدافع الضريبة وجود خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة، دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه تصحيح الخطأ أو تقديم تصريح طوعي، وفقاً لما تحدده الهيئة.

4. لأغراض تنفيذ حكم هذه المادة، يجب تقديم التصريح الطوعي وفق النماذج والآلية التي تحددها الهيئة.

المادة (11)

وسائل التبليغ

1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني، بحسب الأحوال، على العنوان المسجل لديها من خلال أي من الوسائل الآتية:

أ. البريد أو البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو النظام الإلكتروني للهيئة.

ب. اللصق على مكان بارز في مقر الشخص.

ج. أي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها كتابةً بين الشخص والهيئة.

2. لأغراض هذه المادة، يشمل العنوان المسجل دون الحصر العنوان الذي قام الشخص بتزويد الهيئة به أو العنوان الذي يستخدمه عادةً أو آخر مكان إقامة أو أعمال معروف له.

المادة (12)

شروط وضوابط تسجيل الوكيل الضريبي

1. على الشخص الطبيعي الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، استيفاء جميع الشروط الآتية:

أ. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ب. ألا يكون قد سبق الحكم بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره.

ج. أن يتمتع بالحد الأدنى من التعليم والخبرة ذات الصلة بمجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون، وذلك بأي من الصور الآتية:

(1) خبرة لا تقل مدتها عن (3) ثلاث سنوات مكتسبة خلال السنوات الخمس السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس أو ماجستير على الأقل معتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة.

(2) خبرة لا تقل مدتها عن (3) ثلاث سنوات مكتسبة خلال السنوات الخمس السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس معتمدة في أي مجال آخر من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة بالإضافة إلى شهادة مهنية سارية من مؤسسة معترف بها، على النحو الذي تحدده الهيئة.

(3) خبرة لا تقل مدتها عن (5) خمس سنوات مكتسبة خلال السنوات الثماني السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس معتمدة في أي مجال آخر من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة.

د. أن يكمل أي تدريبات ضرورية تحددها الهيئة وأن يجتاز أي اختبارات تأهيل تحددها الهيئة.

ه. أن يجيد اللغة العربية أو الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

و أن يكون لديه تأمين أو يكون مشمولا بالتغطية في عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم أعمال الوكيل الضريبي.

ز أن يكون لديه ترخيص أو يعمل لدى جهة لديها ترخيص من السلطة المختصة.

ح. ألا يكون عضواً حالياً في اللجنة.

2 على الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، استيفاء جميع الشروط الآتية:

أ. أن يكون مرخصاً كمكتب تدقيق أو مكتب ضريبة أو مكتب محاماة.

ب. أن يكون لديه تأمين أو يكون مشمولا بالتغطية في عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله.

ج. أن يستوفي أحد الشركاء أو المديرين كافة الشروط المقررة للشخص الطبيعي في البند (1) من هذه المادة وأن يشرف على الخدمات التي يقدمها الشخص الاعتباري وألا يعمل لدى شخص اعتباري آخر أو لصالحه.

د. أن يستوفي أي شروط إضافية تحددها الهيئة.

3. يجب تقديم طلب القيد في السجل للهيئة وفق الشكل والآلية التي تحددها الهيئة.

4. يجوز للهيئة، قبل البت في طلب القيد في السجل، أن تطلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، وأن تطلب إجراء مقابلة شخصية مع الشخص الطبيعي وفق البند (1) من هذه المادة أو الشريك أو المدير وفق الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة حسب الأحوال، أو تستفسر عن المراجع والمستندات المذكورة في طلب القيد.

5. للهيئة تحديد الأحكام المتعلقة بإجراءات قيد الوكيل الضريبي واستمرار وتجديد ووقف وإلغاء القيد.

المادة (13)

إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وإلغائه

1. تقوم الهيئة بدراسة طلبات القيد في السجل، وعليها البت في الطلب أو طلب معلومات إضافية، خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

2. إذا قامت الهيئة بطلب معلومات إضافية وفق البند (1) من هذه المادة، عليها البت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام المعلومات الإضافية.

3. إذا وافقت الهيئة على طلب القيد في السجل، يجب عليها تبليغ مقدم الطلب بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل وطلب سداد الرسوم المستحقة.

4. يجب سداد الرسوم المستحقة وفقًا للبند (3) من هذه المادة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التبليغ بالموافقة، فإذا لم يتم سداد الرسوم المستحقة خلال هذه المادة، يعتبر الطلب ملغيًّا.

5. تقوم الهيئة بقيد الشخص في سجل الوكلاء الضريبيين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم.

6. يجوز للهيئة رفض طلب قيد الشخص في السجل في أي من الحالتين الآتيتين:

أ. عدم استيفاء الشخص لأي من الشروط المحددة في المادة (12) من هذا القرار.

ب. إذا كان قيده يؤثر سلباً على نزاهة النظام الضريبي في الدولة.

7. في حال رفض الطلب، تقوم الهيئة بتبليغ مقدم الطلب بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ رفضها للطلب.

8. يكون القيد في السجل لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ القيد للشخص الطبيعي ولمدة سنة من تاريخ القيد للشخص الاعتباري، ويجوز للوكيل الضريبي التقدم بطلب للهيئة لتجديد قيده في السجل على أن يتم ذلك في موعد أقصاه (20) عشرين يوم عمل قبل انتهاء قيده وسداد الرسوم المقررة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

9. يعامل أي طلب تجديد يقدم بعد انقضاء الأجل المحدد في البند (8) من هذه المادة كطلب جديد ويجب أن يستوفي الشروط المحددة في المادة (12) من هذا القرار.

10. إذا لم يقم الوكيل الضريبي بتقديم طلب تجديد قيده قبل انتهاء المدد المشار إليها في البند (8) من هذه المادة، يتم إلغاء تسجيله وفك ربطه بجميع الأشخاص الذين يمثلهم لدى الهيئة، اعتباراً من تاريخ انتهاء قيده في السجل.

11. يجب على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة في حال توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل الضريبي وفق البند (2) من المادة (13) من المرسوم بقانون ، وذلك وفق الشكل والآلية التي تحددها الهيئة.

12. يجوز للهيئة إلغاء قيد الوكيل الضريبي من السجل بناءً على طلبه.

13. على الهيئة إلغاء قيد الوكيل الضريبي من السجل في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا ثبت للهيئة أنه لا يستطيع القيام بمهامه أو واجباته أو لم يعد مستوفياً للشروط المحددة في المادة (12) من هذا القرار.

ب. إذا كانت لدى الهيئة أسباب جدية بأن استمرار قيد الشخص كوكيل ضريبي في السجل من شأنه أن يؤثر سلباً على نزاهة وسلامة النظام الضريبي في الدولة.

ج. إذا ارتكب أي مخالفة جسيمة لأحكام المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو قام أو شارك في التهرب الضريبي.

د. إذا تبين للهيئة أنه عضو حالي في اللجنة.

14. تقوم الهيئة بتبليغ الوكيل الضريبي وموكليه بقرار إلغاء القيد خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، مع تبليغ الوكيل الضريبي بالأسباب التي تم الاستناد إليها في إصدار هذا القرار.

15. يترتب على البند (14) من هذه المادة فك ربط الوكيل الضريبي بجميع الأشخاص الذين يمثلهم لدى الهيئة بعد (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

المادة (14)

التزامات وحقوق الوكيل الضريبي

1 على الوكيل الضريبي عند ممارسة مهامه الالتزام بما يأتي:

أ. مساعدة الشخص الذي يمثله لدى الهيئة بخصوص التزاماته الضريبية، وفقاً للاتفاق المبرم بينهما.

ب. المحافظة على سرية أية معلومات حصل عليها في سياق أداء مهامه كوكيل ضريبي، دون الإخلال بأي التزام بالإفصاح عن تلك المعلومات وفق المرسوم بقانون.

ج. أن يستمر في استيفاء متطلبات برنامج تطويره المهني على النحو الذي تحدده الهيئة.

د. الامتناع عن المشاركة في أي عمل أو خطة يمكن أن تؤدي إلى مخالفة أي قانون من قبل أي شخص أو يمكن أن تؤثر سلباً على نزاهة وسلامة النظام الضريبي.

ه. الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بأي شخص يمثله.

2 للوكيل الضريبي خلال ممارسة مهامه الاعتماد على المعلومات التي حصل عليها من الشخص الذي يمثله، ما لم يكن لديه أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذه المعلومات غير صحيحة.

المادة (15)

القيام بالتدقيق الضريبي

1. يتعين على الهيئة قبل اتخاذ قرار بإجراء التدقيق الضريبي، أن تراعي ما يأتي:

أ. أن يكون التدقيق الضريبي ضرورياً لحماية نزاهة وسلامة النظام الضريبي.

ب. مسؤولية الشخص أو أي شخص مرتبط به عن الامتثال للمرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

ج الإيرادات الضريبية المتوقع تحصيلها.

د. أعباء الامتثال والأعباء الإدارية على كل من الهيئة والشخص المرتبطة بإجراء التدقيق الضريبي.

2. يجوز للهيئة إجراء التدقيق على شخص خضع للتدقيق سابقاً، على أن تأخذ بعين الاعتبار الآتي:

أ نتائج التدقيق الضريبي السابق.

ب. أي معلومات أو بيانات جديدة من شأنها تغيير موقف الهيئة.

3. يكون قرار الهيئة بإجراء التدقيق الضريبي وفق سلطتها التقديرية ولا يحق لأي شخص الاعتراض عليه أو الطعن عليه.

المادة (16)

التبليغ بالتدقيق الضريبي

1. على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل من القيام بالتدقيق الضريبي، ويجب أن يتضمن التبليغ المرسل من قبل الهيئة الإشارة إلى العواقب المحتملة التي يمكن أن تنجم عن عرقلة ممارسة مدقق الضرائب لعمله.

2 لغايات تطبيق البند (4) من المادة (16) من المرسوم بقانون، على الهيئة تبليغ الشخص كتابياً ببدء عملية التدقيق الضريبي، وذلك إلى من يأتي:

أ المستأجر الشاغل للمقر إذا كان حاضراً وقت بدء التدقيق الضريبي.

ب. الشخص الذي يظهر أنه هو المسؤول في المقر في حال غياب ذلك المستأجر الشاغل للمقر.

3. إذا رأت الهيئة أن تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي بالوسائل المشار إليها في هذه المادة غير مجدية، فيجوز تبليغ الشخص من خلال لصق التبليغ في مكان بارز في المقر الذي سوف يتم التدقيق الضريبي فيه.

المادة (17)

إجراءات التدقيق الضريبي

1. يجوز للهيئة لأغراض إجراء التدقيق الضريبي، فحص ما يأتي:

أ. المقر والمستندات والأصول الموجودة فيه.

ب البيانات والسجلات المخزنة إلكترونياً.

ج. الأنظمة المحاسبية التي يستخدمها الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي.

2 لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على المستأجر الشاغل للمقر أو أي شخص تعتبره الهيئة مسيطراً عليه في حال غياب المستأجر الشاغل للمقر، تزويد الهيئة بكافة التسهيلات اللازمة لممارسة سلطاتها بشكل فعال.

3. يجوز لأي موظف لدى الهيئة مرافقة مدقق الضرائب إلى المقر، وذلك في حال اعتبر مدقق الضرائب ذلك ضرورياً لتمكينه من ممارسة سلطاته بفعالية.

4. للهيئة القيام بتبليغ الشخص بتوفير أي معلومات أو إبراز أي مستندات تتعلق به أو بأي شخص آخر، وذلك في حال كانت تلك المستندات أو المعلومات ضرورية وفق تقدير الهيئة.

5. إذا تم تبليغ الشخص بتوفير معلومات أو تقديم مستندات بموجب البند (4) من هذه المادة، فيتعين عليه القيام بذلك خلال الفترة الزمنية وبالشكل والوسيلة والمكان الذي تم تحديده في التبليغ.

6. يجب على مدقق الضرائب الذي يمارس عملية التدقيق بموجب إذن صادر عن النيابة العامة، أن يبرز الموافقة الصادرة من الهيئة، والإذن الصادر من النيابة العامة بالإضافة إلى إثبات هويته إذا طلب منه ذلك.

المادة (18)

التحفظ على المستندات أو الأصول والاحتفاظ بها

1. يجوز لمدقق الضرائب عند ممارسة مهامه القيام بما يأتي:

أ. أخذ نسخة من المستندات.

ب. وضع علامات على المستندات الأصلية والأصول بهدف الإشارة إلى خضوعها للمعاينة.

ج التحفظ على المستندات والأصول.

د. الحصول على المعلومات المتعلقة بالمقر والأصول والمستندات والأنظمة المحاسبية التي تم فحصها وتسجيلها.

2. يجوز لمدقق الضرائب التحفظ على أي أصول أو مستندات للمدد التي يقررها، وذلك بهدف إتمام التدقيق الضريبي.

3. إذا تم التحفظ على المستند أو الأصل وفق الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، فيجب على الهيئة أن تقدم محضراً يتضمن ما تم التحفظ عليه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التحفظ أو خلال أي مدة أخرى تحددها الهيئة، لأي ممن يأتي:

أ. مالك المستند أو الأصل.

ب المستأجر الشاغل للمقر الذي تم فيه التحفظ على المستند أو الأصل.

ج الشخص الذي كان المستند أو الأصل في حيازته أو تحت سيطرته قبل التحفظ عليه مباشرةً.

4. يجب أن يتضمن المحضر المشار إليه في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:

أ الغاية من التحفظ على المستند أو الأصل.

ب طبيعة ووصف المستند أو الأصل.

ج. مكان تخزين المستند أو الأصل وظروف التخزين.

د. المدة المتوقعة للتحفظ من قبل الهيئة.

5 للهيئة نقل وحفظ وتخزين أي مستندات أو أصول تم التحفظ عليها بموجب البند (1) أو (2) من هذه المادة للمدة المطلوبة لاستكمال التدقيق الضريبي وفقاً للشروط الآتية:

أ. تتم إعادة المستندات أو الأصول التي تم التحفظ عليها والاحتفاظ بها إلى الشخص الذي تم تقديم المحضر إليه وفق البند (3) من هذه المادة في أفضل حالة ممكنة عملياً.

ب. للهيئة التخلص من الأصول القابلة أو المعرضة للتلف بطبيعتها وفقاً للإجراءات الداخلية للهيئة.

6. على الهيئة تبليغ مالك الأصل، وإن لم يكن بالإمكان تبليغ المالك، تبليغ أي شخص محدد في الفقرة (ب) أو (ج) من البند (3) من هذه المادة، برغبتها بالتخلص من الأصل بالكامل أو جزء منه، ومنحه فرصة لاسترجاعه بالكامل أو جزئياً قبل (10) عشرة أيام عمل من تخلصها من الأصل وفقاً للفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة.

7. لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن قيامها بالتخلص من الأصول وفق الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة.

8. إذا قام الشخص الذي تم التحفظ على الأصل أو المستند الخاص به بتقديم طلب للاطلاع عليه، فيجوز للهيئة ما يأتي:

أ. السماح له بالاطلاع على ذلك المستند أو الأصل تحت إشرافها أو تصوير المستند أو نسخه ضوئياً أو تصوير الأصل وتقديم الصورة الفوتوغرافية أو النسخة الضوئية إلى الشخص المعني.

ب. رفض الطلب إذا ارتأت أن من شأنه الإخلال بأي مما يأتي:

(1) التدقيق الضريبي.

(2) تدقيق ضريبي متعلق بشخص آخر.

(3) أي تحقيق متعلق بأي من المستندات أو الأصول المطلوب الاطلاع عليها.

(4) أي إجراءات جنائية ذات صلة بالمستند أو الأصل المطلوب الاطلاع عليه.

9 في حال احتاجت الهيئة حفظ السجلات والدفاتر لفترة أطول عن مما ورد في البند (3) من المادة (3) من هذا القرار، فيجوز لها التحفظ عليها والاحتفاظ بها لديها لفترة تحددها.

المادة (19)

نتيجة التدقيق الضريبي

1. يتم تبليغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتيجة التدقيق الضريبي خلال (10) عشرة أيام عمل من انتهائه.

2. يجوز للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات والمعلومات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة الواردة في نتائج التدقيق الضريبي، وذلك بموجب طلب.

يُقدم وفق النموذج الذي تحدده الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتائج التدقيق الضريبي.

3. مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، على الهيئة تزويد الشخص بالمستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة وفق البند (2) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من استلام الطلب، على النحو الآتي:

أ. نسخة ورقية أو إلكترونية من المستندات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة.

ب. نسخة أصلية من المستندات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة في حال كانت هذه المستندات أو البيانات أو المعلومات تعود للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي الذي قام بتقديم الطلب.

4. لا تلتزم الهيئة بتزويد الشخص بما يأتي:

أ المستندات أو البيانات أو المعلومات التي يمكن أن تكشف عن أي مراسلات داخلية أو قرارات اتخذتها الهيئة.

ب. أي مستندات أو بيانات أو معلومات سرية تخص شخصاً آخر.

ج أي مستندات أو بيانات أو معلومات يمكن أن تكون بحوزة الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي والذي قام بتقديم الطلب، وفي هذه الحالة على الهيئة أن تزود الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بالمعلومات الكافية التي تسمح له بتحديد المستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة.

المادة (20)

التقييم الضريبي

1. يجب أن يتضمن التقييم الضريبي معلومات كافية لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد وأي أمور أخرى يُحددها القانون الضريبي، وأن يتضمن على الأقل المعلومات التالية المتعلقة بالشخص ذي الصلة:

أ. الاسم والعنوان.

ب. رقم التسجيل الضريبي، إن وجد.

ج الرقم المرجعي للتقييم الضريبي.

د. نوع الضريبة محل التقييم.

ه. ملخص الضريبة، ويتضمن تفاصيل الضريبة المصرح عنها والتسويات التي تمت.

و. الأسباب التي بني عليها التقييم الضريبي.

ز صافي مبلغ الضريبة المستحق للهيئة أو الذي سيتم رده من قبلها.

ح موعد استحقاق دفع الضريبة المستحقة وطريقة السداد.

2. عندما يتم تقييم مبلغ ضريبة مستحقة للهيئة، ويُبلغ به الشخص، فإنه يصبح في حكم الدين المستحق السداد للهيئة، ويمكن تحصيله على ذلك الأساس.

المادة (21)

تقييم الغرامات الإدارية

1. يجب أن يتضمن تقييم الغرامات الإدارية على الأقل المعلومات الآتية:

أ. اسم الشخص وعنوانه.

ب. رقم التسجيل الضريبي للخاضع للضريبة، إن وجد.

ج المخالفة التي استوجبت تقييم الغرامات الإدارية.

د. ملخص الغرامات الإدارية، ويتضمن:

(1) مبلغ الغرامة الإدارية المفروضة.

(2) مبلغ الضريبة التي تتعلق به الغرامة الإدارية المفروضة، إن وجد.

ه. إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة للهيئة.

2. عندما يتم تقييم مبلغ الغرامات الإدارية، ويُبلغ به الشخص، فإنه يصبح في حكم الدين المستحق السداد للهيئة من تاريخ التبليغ، ويمكن تحصيله على ذلك الأساس.

المادة (22)

الإجراءات والتدابير

.1 للهيئة أن تبيع البضائع المضبوطة والبضائع المتروكة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها وفقاً للإجراءات الواردة في هذه المادة.

2 على الهيئة القيام بالآتي:

أ. تحرير محضر تثبت فيه البضاعة المضبوطة وأسباب ضبطها.

ب. تقديم نسخة من المحضر إلى المالك، وإن لم يكن بالإمكان تبليغ المالك، تبليغ أي شخص محدد في الفقرة (ب) أو (ج) من البند (3) من المادة (18) من هذا القرار.

ج. تبليغ مالك البضاعة، وإن لم يكن بالإمكان تبليغ المالك، تبليغ أي شخص محدد في الفقرة (ب) أو (ج) من البند (3) من المادة (18) من هذا القرار، بقرار بيع البضائع والأسباب الداعية إلى ذلك والتاريخ المحدد للبيع.

3. يجب أن يتم البيع بموجب هذه المادة من خلال المزاد العلني وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

4. يجوز للهيئة إتلاف أو التصرف في البضائع المضبوطة، بعد إخطار المالك، في الحالات الآتية:

أ. تعذر بيع البضائع وفق هذه المادة.

ب. كانت البضائع المضبوطة قابلة للتلف أو معرضة للتلف بطبيعتها وبالتالي فقدان قيمتها وفقاً للإجراءات الداخلية للهيئة.

5. يجوز لمالك البضاعة المضبوطة طلب استردادها بعد سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة وأي مصروفات أخرى متعلقة بتلك البضائع، شريطة أن تكون تلك البضائع مما يجوز بيعه وتداوله في الدولة، وفق الشروط الآتية:

أ. أن يقوم بإخطار الهيئة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالحجز.

ب أن يقدم للهيئة أدلة تثبت الآتي:

(1) ملكيته للبضائع المضبوطة.

(2) سداده لكامل الضريبة والغرامات الإدارية والمصروفات المتعلقة بتلك البضائع المضبوطة.

6 للهيئة تحديد إجراءات وضوابط تخزين ونقل البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.

المادة (23)

التصالح في جرائم التهرب الضريبي

1. للهيئة قبل تحريك الدعوى الجزائية التصالح في جرائم التهرب الضريبي والامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية.

2. للهيئة قبل تحريك الدعوى الجزائية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من المرسوم بقانون، بعد أداء مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، فإذا نتج عن أي من هذه الجرائم تهرباً ضريبياً أو أدت إلى تسهيله أو إخفائه يكون التصالح بسداد المقابل المبين في البند (1) من هذه المادة.

3 للنيابة العامة بعد تحريك الدعوى الجزائية، وأثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة وقبل صدور حكم بالإدانة، وبعد استطلاع رأى الهيئة، التصالح في الجرائم الضريبية وذلك مقابل سداد المبالغ الآتية:

أ. كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية بالإضافة إلى مبلغ يعادل (50%) خمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (25) من المرسوم بقانون.

ب. كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية بالإضافة إلى مبلغ يعادل (50) خمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها إن وجدت في جريمة الامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من المرسوم بقانون.

ج. مبلغ (100,000) مائة ألف درهم عن كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من المرسوم بقانون، فإذا نتج عن أي من هذه الجرائم تهرباً ضريبياً أو أدت إلى تسهيله أو إخفائه يكون التصالح بسداد المقابل المبين في الفقرة (أ) من هذا البند.

4 للنيابة العامة بعد صدور حكم بالإدانة، وبعد استطلاع رأى الهيئة التصالح في الجرائم الضريبية مقابل سداد المبالغ الآتية:

أ. كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية بالإضافة إلى مبلغ يعادل (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الضريبة المتهرب منها في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (25) من المرسوم بقانون.

ب. كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية بالإضافة إلى مبلغ يعادل (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الضريبة المتهرب منها إن وجدت في جريمة الامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من المرسوم بقانون.

ج مبلغ (200,000) مائتي ألف درهم عن كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من المرسوم بقانون، فإذا نتج عن أي من هذه الجرائم تهرباً ضريبياً أو أدت إلى تسهيله أو إخفائه يكون التصالح بسداد المقابل المبين في الفقرة (أ) من هذا البند.

5. إذا أرتكب أكثر من فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من المرسوم بقانون لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، يكون التصالح عن كل هذه الأفعال مجتمعة مقابل سداد المبلغ الوارد في الفقرة (ج) من البند (3) أو الفقرة (ج) من البند (4) من هذه المادة، بحسب الأحوال.

المادة (24)

شروط وضوابط وإجراءات التصالح

1. يقدم طلب التصالح من الشخص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وذلك قبل تحريك الدعوى الجزائية، ويجب أن يتضمن النموذج تعهد الشخص بسداد كامل المبالغ المستحقة عليه كمقابل التصالح.

2 تقرر الهيئة قبول طلب التصالح أو رفضه، وإذا ما قررت قبوله يُحرر محضر بذلك يتضمن إثبات التصالح ومقابله ويوقعه الطرفان، وتُسلم نسخة منه للشخص بعد سداد مقابل التصالح.

3. يقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه ، بحسب الأحوال، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إلى النيابة العامة الاتحادية المختصة.

4. قبل البدء بالسير في إجراءات التصالح في الجرائم الضريبية، تستطلع النيابة العامة رأي الهيئة، وفي حال عدم ورود الرد من الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل، يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على التصالح.

5. تحرر النيابة العامة محضراً بالتصالح بعد سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية مستحقة الدفع والمقابل الإضافي للتصالح، ويوقع عليه كلاً من عضو النيابة العامة المختص والمتهم أو المحكوم عليه، ويعتمد من النائب العام للاتحاد، ويجب أن يتضمن المحضر ما يأتي:

أ بيانات المتهم أو المحكوم عليه.

ب. وصفًا للتهم المنسوبة للمتهم أو المحكوم عليه وتاريخ ومكان وقوعها ومواد القانون المنطبقة عليها.

ج مقدار الضريبة والغرامات الإدارية مستحقة الدفع.

د. بيان نسبة ومقدار المقابل الإضافي للتصالح.

ويجب أن يرفق بالمحضر ما يثبت سداد المبالغ المذكورة، وفي حال تم تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها وفقاً للمادة (50) من المرسوم بقانون، أو تأجيل سداد المقابل الإضافي للتصالح أو تقسيطه وفقًا للبند (9) من هذه المادة، يرفق بالمحضر خطة سداد المبالغ المؤجلة أو المقسطة بحسب الأحوال، وتخطر الهيئة والمحكمة المختصة بمحضر التصالح المعتمد بحسب الأحوال.

6. تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

7. يترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق انقضاء الدعوى الجزائية عن الواقعة محل التصالح وإلغاء ما ترتب عليها من آثار.

8. لا يحول تعدد المتهمين أو المحكوم عليهم في الدعوى الجزائية من أن تباشر النيابة العامة إجراءات التصالح مع أحدهم أو بعضهم، ويمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة.

9 للنيابة العامة بناءً على طلب المتهم أو المحكوم عليه أن تأمر بتأجيل سداد مقابل التصالح وتقسيطه وفق الشروط الآتية:

أ. ألا يشمل التأجيل أو التقسيط الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية.

ب ألا تزيد مدة التأجيل أو التقسيط على سنتين.

ج أن يقدم المتهم أو المحكوم عليه ضمانات كافية.

ويكون للنيابة العامة الحق في الرجوع في أمر التأجيل أو التقسيط وإلغائه إذا ما وجدت سبباً يدعو لذلك.

10. يعتبر التصالح كأن لم يكن، ويزول كل أثر له في حال عدم التزام المتهم أو المحكوم عليه بالبند (9) من هذه المادة، أو إخلاله بخطة السداد المشار إليها في البند (5) من هذه المادة.

11. في جميع الأحوال، يكون سداد مقابل التصالح المتمثل في الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية لصالح الهيئة.

المادة (25)

تمديد المواعيد

1. يجوز للهيئة تمديد أجل البت في طلب مراجعة التقييم الضريبي وطلب إعادة النظر، المستوفي للشروط الشكلية، لمدة (20) عشرين يوم عمل إذا كان التمديد ضرورياً للبت في الطلب.

2 للجنة تمديد أجل البت في الاعتراض الضريبي، المستوفي للشروط الشكلية، لمدة (60) ستين يوم عمل إذا كان التمديد ضرورياً للبت في الاعتراض.

3. يجوز للهيئة، بناءً على طلب ذوي الشأن، تمديد مدة قبول تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر في الحالات التي تقدرها الهيئة.

4. يجوز للجنة، بناءً على طلب ذوي الشأن، تمديد مدة قبول تقديم الاعتراض الضريبي إذا وجد سبب لا يد له فيه أو حادث فجائي أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة حالت دون القدرة على التقدم بالاعتراض الضريبي ضمن المواعيد المحددة.

5 لغايات البندين (3) و(4) من هذه المادة، يجب أن يقدم الطلب مشمولاً بمبررات التمديد والأسباب المتعلقة بموضوع المراجعة أو إعادة النظر أو الاعتراض.

المادة (26)

إجراءات استرداد الضريبة

1. يجوز لدافع الضريبة الذي يحق له استرداد الضريبة وفق القانون الضريبي أو المرسوم بقانون أن يتقدم بطلب الاسترداد وفق الشكل والآلية التي تحددها الهيئة.

2. يتعين على الهيئة البت في طلب الاسترداد بموجب البند (1) من هذه المادة وتبليغ دافع الضريبة بقرارها خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاسترداد أو خلال أي مهلة أخرى تكون ضرورية للبت في طلب الاسترداد شريطة تبليغ دافع الضريبة بذلك.

3. إذا وافقت الهيئة على طلب الاسترداد، يتعين عليها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ وفق البند (2) من هذه المادة، اتخاذ إجراءات رد المبلغ لدافع الضريبة وفق الآلية التي تحددها الهيئة.

4 للهيئة تأجيل رد الضريبة إلى حين استلام أية إقرارات ضريبية حل موعد تقديمها للهيئة ولم يتم تقديمها عند استلام طلب رد الضريبة، ويكون المبلغ الفائض في هذه الحالة متى وجد قابلاً للرد بعد تقديم تلك الإقرارات الضريبية، مع مراعاة الشروط الواردة في المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

المادة (27)

سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس

1. إذا خضعت أعمال أو جزء منها لإجراءات الإفلاس، وتم تعيين شخص كأمين تفليسة، فتتم معاملته على أنه يمثل الشخص بالنسبة لأعماله أو جزء من أعماله، وذلك إلى انتهاء مدة تعيينه.

2. يتعين على أمين التفليسة المعين أن يخطر الهيئة بتعيينه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تعيينه وفق نص المادة (8) من هذا القرار.

3. يتعين على الهيئة تبليغ أمين التفليسة المعين بمقدار الضريبة المستحقة أو برغبتها بإجراء التدقيق الضريبي على فترة أو فترات ضريبة محددة، خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة بتعيين أمين التفليسة وفق البند (2) من هذه المادة.

4. يتعين على أمين التفليسة سداد الضريبة المستحقة الدفع إلى الهيئة وفقاً لآلية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفق المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

المادة (28)

السرية والإفصاح عن المعلومات

1. يجب على موظفي الهيئة والأشخاص الذين يتم تكليفهم من قبلها لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، خلال وبعد انتهاء توظيفهم وتكليفهم ، عدم الإفصاح عن المعلومات التي كانت في حوزتهم أو اطلعوا عليها أثناء وظيفتهم أو بحكم قيامهم بأعمالهم المكلفين بها ، إلا في الأحوال الآتية:

أ. أن يكون الإفصاح بناءً على قرار من السلطة القضائية لأغراض دعوى مدنية أو جزائية أمام المحكمة المختصة في أمر واقع ضمن نطاق عمل الهيئة.

ب. أن يكون الإفصاح لجهة حكومية مختصة بعد تحديدها بقرار من مجلس الإدارة، وذلك بإبرام مذكرة تنص على الإفصاح ، وتحديد الاستخدام المسموح به للمعلومات المفصح عنها ، والإجراءات التي تمت

من أجل المراقبة والأمن والتصريح اللاحق ودقة المعلومات، بما في ذلك الوصول إلى هذه المعلومات من قبل الأشخاص.

ج. أن يكون الإفصاح تنفيذاً لاتفاقيات أو معاهدات دولية.

د. أن يكون الإفصاح متعلقاً بالشخص أو ممثله القانوني أو وكيله الضريبي بناءً على طلب من أحدهم بشأن ملف الشخص الموجود لدى الهيئة.

ه. أن يكون الإفصاح لأحد موظفي الهيئة المختصين، على أن يتم في مكان وفقاً للشروط المتعلقة بالسرية، والتي بموجبها تتوقع الهيئة من ذلك الشخص أن يؤدي مهامه ووظيفته.

2. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه المادة، يقصد بـ "موظفي الهيئة" كل ممن يأتي:

أ. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ب. المدير العام.

ج. أي موظف آخر لدى الهيئة.

3. لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة، لمجلس الإدارة تحديد ما يأتي:

أ. موظفي الهيئة والأشخاص الذين يتم تكليفهم من قبلها الذين تسمح لهم وظائفهم بالإفصاح عن المعلومات، وطبيعة أو فئة تلك المعلومات التي يسمح بالإفصاح عنها.

ب. التاريخ الذي يسمح فيه بالإفصاح.

المادة (29)

طلب المعلومات والمستندات

للهيئة طلب السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية وأي بيانات ومعلومات أخرى من أي شخص من أجل القيام بمهامها وسلطاتها بموجب المرسوم بقانون والقانون الضريبي وأي قرارات تنفيذية لهما.

المادة (30)

الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

3. يستمر العمل بالقرارات الصادرة من الهيئة والإجراءات المطبقة من قبلها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات

الضريبية، وتعديلاته، إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور قرارات وإجراءات تحل محلها وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (31)

نشر القرار والعمل به

1. يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 أغسطس 2023.

2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يُعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا القرار من 1 ديسمبر 2023.

صدر عنا:

بتاريخ: 22 / ذي الحجة / 1444هـ

الموافق: 10 / يوليو / 2023م

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

Cabinet Decision No. (74) of 2023

Regarding the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. (28) of 2022

on Tax Procedures

The Cabinet

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (7) of 2017 on Excise Tax, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (28) of 2022 on Tax Procedures,

And Cabinet Decision No. (37) of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. (7) of 2017 on Excise Tax,

And Cabinet Decision No. (52) of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, and its amendments,

And Cabinet Decision No. (36) of 2017 on the Executive Regulation of Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, and its amendments,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

Has decided:

Article (1)

Definitions

The definitions contained in the aforementioned Federal Decree-Law No. (28) of 2022 shall apply to this Decision, and the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

Decree-Law: Federal Decree-Law No. (28) of 2022 on Tax Procedures.

Premises: The place of business of the Person subject to a Tax Audit, or any other place where they conduct their business, store goods, or keep records.

Assets: Tangible and intangible assets, including machinery, equipment, goods, and others, which the Authority considers to be owned, leased, or used for purposes related to the conduct of business by any Person.

Article (2)

Record Keeping

1. Accounting Records and Commercial Books shall include the following:

a. Records and books related to the business that prove or record payments, receipts, purchases, sales, revenues, expenditures, and any other matters that may be required by the Tax Law or any other applicable law, including but not limited to:

(1) Balance sheet and profit and loss accounts.

(2) Payroll records.

(3) Fixed asset records.

(4) Inventory records and accounts (including quantities and values) maintained at the end of any relevant Tax Period, and inventory count records for stock-taking.

b. All documents that support the entries in the Accounting Records and Commercial Books, including but not limited to:

(1) Correspondence, invoices, licenses, and contracts related to the business.

(2) Documents containing details of any election, estimate, determination, or calculation made by the Taxpayer in relation to the tax affairs of their business, including the basis or method of the estimate, determination, or calculation made.

2. In addition to the Accounting Records and Commercial Books referred to in Clause (1) of this Article, the Authority may request any other information to verify a Person's tax obligations through an auditable trail of documents, including their liability to register for Tax purposes.

Article (3)

Record Retention Period

1. All Accounting Records, Commercial Books, and information must be kept and maintained in a manner that enables the Authority or any employee authorized by it to ascertain the tax obligations imposed on the concerned Person, for the following periods, unless the Tax Law provides otherwise:

a. For a period of (5) five years following the Tax Period to which they relate, for a Taxable Person.

b. For a period of (5) five years from the end of the calendar year in which the relevant document was created, for all other non-Taxable Persons.

c. For a period of (7) seven years from the end of the calendar year in which the relevant document was created, with respect to real estate records.

2. In addition to the periods mentioned in Clause (1) of this Article, a Person must retain records and books for the following additional periods in the following cases:

a. For an additional (4) four years or until the date the dispute is finally resolved, whichever is later, in the event of a dispute between the Authority and the Person regarding their tax obligations.

b. For an additional (4) four years if the Person is subject to a Tax Audit that has not been completed.

c. For an additional (4) four years if the Person is notified of the Authority's intention to conduct a Tax Audit before the end of the period mentioned in Clause (1) of this Article.

d. For an additional year starting from the date of submitting a Voluntary Disclosure, for a Taxable Person who submits a Voluntary Disclosure in the fifth year from the end of the relevant Tax Period.

3. Subject to Clauses (1) and (2) of this Article, the Legal Representative must retain the records and books of the Person they represent for a period of one year from the date on which that legal representation ends.

Article (4)

Method of Keeping Accounting Records and Commercial Books

1. The obligation to keep Accounting Records and Commercial Books is fulfilled by any of the following means:

a. Creating a record while retaining the original documents supporting the entries therein.

b. Creating a record while retaining the information contained in the original documents, provided that the following are available:

(1) The information in the record matches the data in the original document and remains available during the time periods referred to in Article (3) of this Decision.

(2) The information is saved or stored in a photographic or electronic format, from which a copy can be extracted within the period specified by the Authority in accordance with the provisions of Article (48) of the Decree-Law, in a manner that is easy to read when requested by the Authority.

(3) The information is saved or stored in a manner that allows the Authority to verify the Person's tax obligations.

2. The Authority may establish rules for the retention of information contained in Accounting Records and Commercial Books, and may specify appropriate requirements to ensure the availability of this information as if the original documents were the ones that were kept.

Article (5)

Language

1. The Authority may accept data, information, records, and any other documents related to any tax submitted to the Authority in English. The Authority, at its discretion, may require the Person to translate some or all of them into Arabic.

2. The translation of any Tax Return, data, information, records, documents, or other books into Arabic must be certified in accordance with the law regulating translation in the State, and submitted to the Authority within the period it specifies.

Article (6)

Procedures for Tax Registration, De-registration, and Amendment of Data

1. A tax registration application must be submitted to the Authority, in accordance with the form and mechanism approved by it, and it may specify any supporting documents that must be submitted for this purpose.

2. The Authority shall review the tax registration application, in accordance with the rules approved by it in this regard.

3. Tax registration is effected by issuing a Tax Registration Number to the applicant or by reactivating a previous Tax Registration Number if the applicant had a suspended Tax Registration Number.

4. The Registrant must notify the Authority, in accordance with the form and mechanism approved by it, within (20) twenty working days of any change to their data held by the Authority, including:

a. Name, address, and email.

b. The activity registered in the trade license.

c. The legal form and partnership agreement for joint ventures, and the memorandum of association or its equivalent.

d. The nature of the Registrant's business.

e. The address from which the Registrant conducts any business.

5. A tax de-registration application must be submitted to the Authority, in accordance with the form and mechanism approved by it, and it may specify any supporting documents that must be submitted for this purpose.

6. The Authority shall review the tax de-registration application, in accordance with the rules approved by it in this regard.

7. In cases where the Registrant does not apply to de-register their tax registration, the Authority may de-register their tax registration in accordance with the controls and procedures stipulated in the Tax Law.

8. Tax de-registration is effected by suspending the Tax Registration Number.

9. The Authority shall notify the Person of their tax registration, de-registration, or reactivation in accordance with the mechanism it has approved in this regard.

Article (7)

Obligations of Licensing Bodies in the State

The relevant government bodies that grant licenses to Persons to conduct business shall, within (20) twenty working days from the date of issuance or renewal of the license, notify the Authority according to the mechanism specified by it. The notification must include the following:

1. Name of the licensee.

2. Type, number, and date of issuance of the trade license.

3. Registered address of the licensee.

4. Description of business activities.

5. Data of owners, partners, and directors.

6. Any other information requested by the Authority.

Article (8)

Legal Representative

1. A person who has been appointed as a Legal Representative of a Taxable Person must notify the Authority according to the mechanism it specifies, enclosing an appropriate document to prove their appointment. The notification must include the following:

a. Name and address of the Legal Representative.

b. Name, address, and Tax Registration Number, if any, of the Taxable Person represented by the Legal Representative.

c. The term of appointment, if there is a specific term.

d. Responsibilities of the Legal Representative.

2. The Authority may request any additional information regarding the appointment of the Legal Representative, and may obtain such information from the Legal Representative, the concerned Taxable Person, and any other person to verify such appointment.

3. Upon acceptance of the request for the appointment of a Legal Representative, the Authority shall inform the Legal Representative within (20) twenty working days from that date.

Article (9)

Allocation of Payments and Credit Balance

1. If a Taxable Person pays an amount to the Authority without specifying the type of tax or the Tax Period, the Authority may allocate the amount or part of it to settle any amounts due to the Authority from the Taxable Person according to the seniority of the due date of those amounts to the Authority.

2. If the payments received by the Authority in accordance with Clause (1) of this Article exceed the current obligations of the Taxable Person, the Authority has the right to record this excess amount as a credit balance against the Taxable Person's future obligations, unless the Taxable Person requests a refund of the excess amount in accordance with Article (38) of the Decree-Law.

3. The Authority may allocate the credit balance or part of it to settle any amounts due to it from the Taxable Person according to the seniority of the due date of those amounts to the Authority.

4. The Authority shall notify the Taxable Person of how the amounts and the credit balance have been allocated in accordance with Clauses (1) and (3) of this Article.

Article (10)

Submission of a Voluntary Disclosure

1. If it becomes clear to a Taxable Person that a Tax Return submitted to the Authority or a Tax Assessment issued by the Authority concerning them is incorrect, resulting in the calculation of the Payable Tax according to the Tax Law being less than it should be, the following shall apply:

a. If the amount exceeds (10,000) ten thousand dirhams, they must submit a Voluntary Disclosure within (20) twenty working days from the date they became aware of the error.

b. If the amount is equal to (10,000) ten thousand dirhams or less, they must do the following:

(1) If the Taxable Person is obligated to submit a Tax Return to the Authority, correct the error in the Tax Return for the previous Tax Period that is not yet due or in the Tax Return for the Tax Period in which the error was discovered, whichever is earlier.

(2) Submit a Voluntary Disclosure within (20) twenty working days from the date they became aware of the error, if there is no Tax Return through which the error can be corrected in accordance with sub-paragraph (1) of this clause.

2. If it becomes clear to a Taxpayer that a tax refund application submitted to the Authority is incorrect, resulting in the calculation of the amount they were entitled to recover according to the Tax Law being more than the correct value, they must submit a Voluntary Disclosure to the Authority within (20) twenty working days from the date they became aware of the error, unless it arose from an incorrect Tax Return or Tax Assessment, in which case the provision of Clause (1) of this Article shall apply.

3. If it becomes clear to a Taxpayer that there is an error or omission in a Tax Return submitted to the Authority, without there being a difference in the amount of Payable Tax, they must correct the error or submit a Voluntary Disclosure, as determined by the Authority.

4. For the purpose of implementing the provision of this Article, the Voluntary Disclosure must be submitted using the forms and mechanism specified by the Authority.

Article (11)

Means of Notification

1. The Authority shall notify the Person, their Tax Agent, or their Legal Representative, as the case may be, at the address registered with it through any of the following means:

a. Mail, registered mail, email, text messages on a mobile phone, smart applications, or the Authority's electronic system.

b. Posting it in a prominent place at the person's premises.

c. Any other means agreed upon in writing between the person and the Authority.

2. For the purposes of this Article, the registered address includes, without limitation, the address that the person has provided to the Authority, the address he usually uses, or his last known place of residence or business.

Article (12)

Conditions and Controls for Registering a Tax Agent

1. A natural person wishing to be registered in the Register of Tax Agents must meet all of the following conditions:

a. To be of good conduct and behavior.

b. Not to have been previously convicted of a felony or misdemeanor prejudicial to honor or integrity, even if he has been rehabilitated.

c. To have the minimum education and experience relevant to the field of tax, accounting, or law, in any of the following forms:

(1) At least (3) three years of experience gained during the previous five years, and holding at least a certified bachelor's or master's degree in the field of tax, accounting, or law from an educational institution recognized by the competent authority in the State.

(2) At least (3) three years of experience gained during the previous five years, and holding a certified bachelor's degree in any other field from an educational institution recognized by the competent authority in the State, in addition to a valid professional certificate from a recognized institution, as determined by the Authority.

(3) At least (5) five years of experience gained during the previous eight years, and holding a certified bachelor's degree in any other field from an educational institution recognized by the competent authority in the State.

d. To complete any necessary training specified by the Authority and to pass any qualification tests specified by the Authority.

e. To be fluent in Arabic or English, both spoken and written.

f. To have insurance or be covered by an insurance policy against professional liability commensurate with the nature and volume of the Tax Agent's business.

g. To have a license or work for an entity licensed by the competent authority.

h. Not to be a current member of the Committee.

2. A legal person wishing to be registered in the Register of Tax Agents must meet all of the following conditions:

a. To be licensed as an audit firm, tax firm, or law firm.

b. To have insurance or be covered by an insurance policy against professional liability commensurate with the nature and volume of its business.

c. One of the partners or directors must meet all the conditions prescribed for a natural person in Clause (1) of this Article, supervise the services provided by the legal person, and not work for or on behalf of another legal person.

d. To meet any additional conditions specified by the Authority.

3. The application for registration in the Register must be submitted to the Authority in the form and manner specified by the Authority.

4. The Authority may, before deciding on the application for registration in the Register, request additional information from the applicant, request a personal interview with the natural person in accordance with Clause (1) of this Article or the partner or director in accordance with paragraph (c) of Clause (2) of this Article, as the case may be, or inquire about the references and documents mentioned in the registration application.

5. The Authority may determine the provisions related to the procedures for registering a Tax Agent and the continuation, renewal, suspension, and cancellation of the registration.

Article (13)

Procedures for Registering and Cancelling a Tax Agent in the Register

1. The Authority shall study the applications for registration in the Register and must decide on the application or request additional information within (15) fifteen working days from the date of its receipt.

2. If the Authority requests additional information in accordance with Clause (1) of this Article, it must decide on the application within (15) fifteen working days from the date of receipt of the additional information.

3. If the Authority approves the application for registration in the Register, it must notify the applicant thereof within (5) five working days and request payment of the due fees.

4. The due fees in accordance with Clause (3) of this Article must be paid within (20) twenty working days from the date of notification of approval. If the due fees are not paid within this period, the application shall be considered cancelled.

5. The Authority shall register the person in the Register of Tax Agents within (5) five working days from the date of payment of the fees.

6. The Authority may reject the application for registration of a person in the Register in either of the following two cases:

a. If the person does not meet any of the conditions specified in Article (12) of this Decision.

b. If his registration would negatively affect the integrity of the tax system in the State.

7. In case of rejection of the application, the Authority shall notify the applicant thereof within (5) five working days from the date of its rejection of the application.

8. The registration in the Register shall be for a period of (3) three years from the date of registration for a natural person and for a period of one year from the date of registration for a legal person. The Tax Agent may apply to the Authority to renew his registration in the Register, provided that this is done no later than (20) twenty working days before the expiry of his registration and the payment of the prescribed fees within the period specified by the Authority.

9. Any renewal application submitted after the expiry of the period specified in Clause (8) of this Article shall be treated as a new application and must meet the conditions specified in Article (12) of this Decision.

10. If the Tax Agent does not submit an application to renew his registration before the expiry of the periods referred to in Clause (8) of this Article, his registration shall be cancelled and his association with all persons he represents before the Authority shall be terminated, effective from the date of expiry of his registration in the Register.

11. The Tax Agent must notify the Authority in the event he ceases to practice his profession as a Tax Agent in accordance with Clause (2) of Article (13) of the Decree-Law, in the form and manner specified by the Authority.

12. The Authority may cancel the registration of the Tax Agent from the Register upon his request.

13. The Authority must cancel the registration of the Tax Agent from the Register in any of the following cases:

a. If it is proven to the Authority that he is unable to perform his tasks or duties or no longer meets the conditions specified in Article (12) of this Decision.

b. If the Authority has serious reasons to believe that the continued registration of the person as a Tax Agent in the Register would negatively affect the integrity and safety of the tax system in the State.

c. If he commits any serious violation of the provisions of the Decree-Law or the Tax Law, or commits or participates in tax evasion.

d. If it becomes clear to the Authority that he is a current member of the Committee.

14. The Authority shall notify the Tax Agent and his clients of the decision to cancel the registration within (5) five working days from the date of its issuance, and shall inform the Tax Agent of the reasons on which this decision was based.

15. Clause (14) of this Article entails the termination of the Tax Agent's association with all persons he represents before the Authority after (5) five working days from the date of notification of the Authority's decision.

Article (14)

Obligations and Rights of the Tax Agent

1. When performing his duties, the Tax Agent must adhere to the following:

a. Assisting the person he represents before the Authority with his tax obligations, in accordance with the agreement concluded between them.

b. Maintaining the confidentiality of any information obtained in the course of performing his duties as a Tax Agent, without prejudice to any obligation to disclose such information in accordance with the Decree-Law.

c. To continue to meet the requirements of his professional development program as determined by the Authority.

d. Refraining from participating in any work or scheme that could lead to a violation of any law by any person or that could negatively affect the integrity and safety of the tax system.

e. Retaining information, documents, records, and data related to any person he represents.

2. While performing his duties, the Tax Agent may rely on the information he has obtained from the person he represents, unless he has reason to believe that this information is incorrect.

Article (15)

Conducting a Tax Audit

1. Before making a decision to conduct a tax audit, the Authority must consider the following:

a. That the tax audit is necessary to protect the integrity and safety of the tax system.

b. The responsibility of the person or any person associated with him for compliance with the Decree-Law or the Tax Law.

c. The tax revenues expected to be collected.

d. The compliance and administrative burdens on both the Authority and the person associated with conducting the tax audit.

2. The Authority may conduct an audit on a person who has been previously audited, taking into consideration the following:

a. The results of the previous tax audit.

b. Any new information or data that would change the Authority's position.

3. The Authority's decision to conduct a tax audit is at its discretion, and no person has the right to object to or appeal it.

Article (16)

Notification of a Tax Audit

1. The Authority must notify the person of the tax audit at least (10) ten working days before conducting the tax audit. The notification sent by the Authority must include a reference to the potential consequences that could result from obstructing the tax auditor's work.

2. For the purposes of applying Clause (4) of Article (16) of the Decree-Law, the Authority must notify the person in writing of the start of the tax audit process, to the following:

a. The occupying tenant of the premises if present at the start of the tax audit.

b. The person who appears to be in charge of the premises in the absence of the occupying tenant.

3. If the Authority deems that notifying the person of the tax audit by the means indicated in this Article is ineffective, the person may be notified by posting the notification in a prominent place at the premises where the tax audit will be conducted.

Article (17)

Tax Audit Procedures

1. For the purposes of conducting a tax audit, the Authority may examine the following:

a. The premises and the documents and assets located therein.

b. Electronically stored data and records.

c. The accounting systems used by the person subject to the tax audit.

2. For the purposes of applying Clause (1) of this Article, the occupying tenant of the premises or any person considered by the Authority to be in control of it in the absence of the occupying tenant must provide the Authority with all necessary facilities to exercise its powers effectively.

3. Any employee of the Authority may accompany the tax auditor to the premises if the tax auditor considers it necessary to enable him to exercise his powers effectively.

4. The Authority may notify the person to provide any information or produce any documents related to him or any other person if such documents or information are necessary in the Authority's discretion.

5. If the person is notified to provide information or submit documents under Clause (4) of this Article, he must do so within the time period and in the form, manner, and place specified in the notification.

6. A tax auditor conducting an audit under a warrant issued by the Public Prosecution must present the approval issued by the Authority and the warrant issued by the Public Prosecution, in addition to proof of his identity if requested.

Article (18)

Seizure and Retention of Documents or Assets

1. When performing his duties, a tax auditor may do the following:

a. Take a copy of documents.

b. Place marks on original documents and assets to indicate that they have been inspected.

c. Seize documents and assets.

d. Obtain and record information related to the premises, assets, documents, and accounting systems that have been examined.

2. A tax auditor may seize any assets or documents for the periods he determines for the purpose of completing the tax audit.

3. If a document or asset is seized in accordance with paragraph (c) of Clause (1) of this Article, the Authority must provide a report detailing what was seized within (10) ten working days from the date of seizure, or within any other period specified by the Authority, to any of the following:

a. The owner of the document or asset.

b. The occupying tenant of the premises where the document or asset was seized.

c. The person who had possession or control of the document or asset immediately before it was seized.

4. The report referred to in Clause (3) of this Article must include the following:

a. The purpose of seizing the document or asset.

b. The nature and description of the document or asset.

c. The storage location of the document or asset and the storage conditions.

d. The expected period of seizure by the Authority.

5. The Authority may transport, preserve, and store any documents or assets seized under Clause (1) or (2) of this Article for the period required to complete the tax audit, subject to the following conditions:

a. The documents or assets that were seized and retained shall be returned to the person to whom the report was submitted in accordance with Clause (3) of this Article in the best practicable condition.

b. The Authority may dispose of assets that are perishable or prone to deterioration by their nature in accordance with the Authority's internal procedures.

6. The Authority must notify the owner of the asset, and if it is not possible to notify the owner, notify any person specified in paragraph (b) or (c) of Clause (3) of this Article, of its intention to dispose of the asset in whole or in part, and give him an opportunity to retrieve it in whole or in part at least (10) ten working days before disposing of the asset in accordance with paragraph (b) of Clause (5) of this Article.

7. The Authority shall not be liable for any damage resulting from its disposal of assets in accordance with paragraph (b) of Clause (5) of this Article.

8. If the person whose asset or document has been seized submits a request to inspect it, the Authority may do the following:

a. Allow him to inspect the document or asset under its supervision, or photograph the document or photocopy it, or photograph the asset and provide the photograph or photocopy to the concerned person.

b. Reject the request if it considers that it would prejudice any of the following:

(1) The tax audit.

(2) A tax audit related to another person.

(3) Any investigation related to any of the documents or assets requested for inspection.

(4) Any criminal proceedings related to the document or asset requested for inspection.

9. In the event the Authority needs to keep the records and books for a period longer than that mentioned in Clause (3) of Article (3) of this Decision, it may seize and retain them for a period it determines.

Article (19)

Result of the Tax Audit

1. The person subject to the tax audit shall be notified of the result of the tax audit within (10) ten working days of its completion.

2. The person subject to the tax audit may, upon request, review or obtain the documents, data, and information on which the Authority relied in assessing the tax due as stated in the tax audit results.

It is submitted according to the form determined by the Authority within (20) twenty working days from the date of notification of the tax audit results.

3. Subject to clause (4) of this Article, the Authority must provide the Person with the documents, data, and information requested under clause (2) of this Article within (10) ten working days of receiving the request, as follows:

a. A hard or soft copy of the requested documents, data, or information.

b. An original copy of the requested documents, data, or information if these documents, data, or information belong to the Person subject to the tax audit who submitted the request.

4. The Authority is not obligated to provide the Person with the following:

a. Documents, data, or information that could reveal any internal correspondence or decisions made by the Authority.

b. Any confidential documents, data, or information belonging to another person.

c. Any documents, data, or information that may be in the possession of the Person subject to the tax audit who submitted the request, in which case the Authority must provide the Person subject to the tax audit with sufficient information to allow them to identify the required documents, data, and information.

Article (20)

Tax Assessment

1. A Tax Assessment must include sufficient information to determine the value of the Tax Payable or Tax Refundable and any other matters specified by the Tax Law, and must include at least the following information related to the relevant Person:

a. Name and address.

b. Tax Registration Number, if any.

c. The Tax Assessment reference number.

d. The type of tax being assessed.

e. A summary of the tax, including details of the declared tax and adjustments made.

f. The reasons on which the Tax Assessment is based.

g. The net amount of tax due to the Authority or to be refunded by it.

h. The due date for payment of the tax due and the method of payment.

2. When an amount of tax due to the Authority is assessed and the Person is notified, it becomes a debt due and payable to the Authority and can be collected on that basis.

Article (21)

Assessment of Administrative Penalties

1. An assessment of Administrative Penalties must include at least the following information:

a. The Person's name and address.

b. The Taxable Person's Tax Registration Number, if any.

c. The violation that necessitated the assessment of Administrative Penalties.

d. A summary of the Administrative Penalties, including:

(1) The amount of the imposed Administrative Penalty.

(2) The amount of tax to which the imposed Administrative Penalty relates, if any.

e. The total Administrative Penalties due to the Authority.

2. When an amount of Administrative Penalties is assessed and the Person is notified, it becomes a debt due and payable to the Authority from the date of notification and can be collected on that basis.

Article (22)

Procedures and Measures

1. The Authority may sell seized goods and abandoned goods that are perishable, subject to shortage or leakage, or are in a condition that could affect the safety of other goods or the facilities in which they are located, in accordance with the procedures set out in this Article.

2. The Authority shall do the following:

a. Draw up a record stating the seized goods and the reasons for their seizure.

b. Provide a copy of the record to the owner, and if it is not possible to notify the owner, notify any person specified in paragraph (b) or (c) of clause (3) of Article (18) of this Decision.

c. Notify the owner of the goods, and if it is not possible to notify the owner, notify any person specified in paragraph (b) or (c) of clause (3) of Article (18) of this Decision, of the decision to sell the goods, the reasons for it, and the date set for the sale.

3. The sale under this Article must be conducted through public auction according to the procedures determined by the Authority.

4. The Authority may destroy or dispose of the seized goods, after notifying the owner, in the following cases:

a. It was not possible to sell the goods in accordance with this Article.

b. The seized goods were perishable or susceptible to damage by their nature, thus losing their value, in accordance with the Authority's internal procedures.

5. The owner of the seized goods may request their return after paying the full tax, administrative penalties due, and any other expenses related to those goods, provided that such goods are permitted to be sold and traded in the State, under the following conditions:

a. He must notify the Authority within (5) five working days from the date of being notified of the seizure.

b. He must provide the Authority with evidence proving the following:

(1) His ownership of the seized goods.

(2) His payment of the full tax, administrative penalties, and expenses related to those seized goods.

6. The Authority shall determine the procedures and controls for the storage and transportation of seized goods that are perishable, subject to shortage or leakage, or are in a condition that could affect the safety of other goods and the facilities in which they are located.

Article (23)

Reconciliation in Tax Evasion Crimes

1. Before initiating criminal proceedings, the Authority may reconcile in crimes of Tax Evasion and deliberate refusal to pay administrative penalties in exchange for payment of the full Tax Payable and administrative penalties.

2. Before initiating criminal proceedings, the Authority may reconcile in the crimes stipulated in clause (4) of Article (25) of the Decree-Law, upon payment of an amount of (50,000) fifty thousand Dirhams. If any of these crimes results in, facilitates, or conceals Tax Evasion, reconciliation shall be by paying the consideration specified in clause (1) of this Article.

3. After initiating criminal proceedings, during the investigation and trial stage and before a conviction is issued, the Public Prosecution may, after seeking the opinion of the Authority, reconcile in tax crimes in exchange for payment of the following amounts:

a. The full Tax Payable and administrative penalties in addition to an amount equal to (50%) fifty percent of the evaded tax for the crimes stipulated in clause (2) of Article (25) of the Decree-Law.

b. The full Tax Payable and administrative penalties in addition to an amount equal to (50%) fifty percent of the evaded tax, if any, for the crime of deliberate refusal to pay administrative penalties stipulated in clause (3) of Article (25) of the Decree-Law.

c. An amount of (100,000) one hundred thousand Dirhams for each of the crimes stipulated in clause (4) of Article (25) of the Decree-Law. If any of these crimes results in, facilitates, or conceals Tax Evasion, reconciliation shall be by paying the consideration specified in paragraph (a) of this clause.

4. After a conviction is issued, the Public Prosecution may, after seeking the opinion of the Authority, reconcile in tax crimes in exchange for payment of the following amounts:

a. The full Tax Payable and administrative penalties in addition to an amount equal to (75%) seventy-five percent of the evaded tax for the crimes stipulated in clause (2) of Article (25) of the Decree-Law.

b. The full Tax Payable and administrative penalties in addition to an amount equal to (75%) seventy-five percent of the evaded tax, if any, for the crime of deliberate refusal to pay administrative penalties stipulated in clause (3) of Article (25) of the Decree-Law.

c. An amount of (200,000) two hundred thousand Dirhams for each of the crimes stipulated in clause (4) of Article (25) of the Decree-Law. If any of these crimes results in, facilitates, or conceals Tax Evasion, reconciliation shall be by paying the consideration specified in paragraph (a) of this clause.

5. If more than one of the acts stipulated in clause (4) of Article (25) of the Decree-Law are committed for a single purpose and are indivisibly linked, reconciliation for all these acts combined shall be in exchange for payment of the amount stated in paragraph (c) of clause (3) or paragraph (c) of clause (4) of this Article, as the case may be.

Article (24)

Conditions, Controls, and Procedures for Reconciliation

1. The request for reconciliation shall be submitted by the Person to the Authority on the form prepared for this purpose, before the initiation of criminal proceedings. The form must include the Person's undertaking to pay all amounts due as consideration for the reconciliation.

2. The Authority shall decide whether to accept or reject the reconciliation request. If it decides to accept, a record shall be drawn up to that effect, which includes proof of the reconciliation and its consideration, signed by both parties. A copy shall be given to the Person after paying the consideration for reconciliation.

3. The request for reconciliation shall be submitted by the accused or the convicted person, as the case may be, at any stage of the criminal proceedings to the competent Federal Public Prosecution.

4. Before proceeding with reconciliation procedures in tax crimes, the Public Prosecution shall seek the opinion of the Authority. If no response is received from the Authority within (20) twenty working days, it shall be considered as an implicit approval of the reconciliation.

5. The Public Prosecution shall draw up a record of reconciliation after the full payment of the tax, due administrative penalties, and the additional consideration for reconciliation. It shall be signed by the competent member of the Public Prosecution and the accused or convicted person, and approved by the Federal Attorney General. The record must include the following:

a. Details of the accused or convicted person.

b. A description of the charges against the accused or convicted person, the date and place of their occurrence, and the applicable legal articles.

c. The amount of tax and administrative penalties due.

d. A statement of the percentage and amount of the additional consideration for reconciliation.

The record must be accompanied by proof of payment of the said amounts. If the administrative penalties are paid in installments or waived in accordance with Article (50) of the Decree-Law, or if the payment of the additional consideration for reconciliation is deferred or paid in installments in accordance with clause (9) of this Article, the record shall be accompanied by a payment plan for the deferred or installment amounts, as the case may be. The Authority and the competent court shall be notified of the approved reconciliation record, as the case may be.

6. The Public Prosecution shall order the suspension of the execution of the sentence if reconciliation takes place during its execution, even after the judgment has become final.

7. The completion of reconciliation as described above shall result in the extinguishment of the criminal case for the incident subject to reconciliation and the cancellation of all its effects.

8. The multiplicity of accused or convicted persons in a criminal case shall not prevent the Public Prosecution from initiating reconciliation procedures with one or some of them. The effect of the reconciliation shall extend to all accused or convicted persons in the same incident.

9. The Public Prosecution may, upon the request of the accused or convicted person, order the deferment of payment of the reconciliation consideration and its payment in installments under the following conditions:

a. The deferment or installment plan shall not include the Tax Payable or administrative penalties.

b. The period of deferment or installments shall not exceed two years.

c. The accused or convicted person shall provide sufficient guarantees.

The Public Prosecution shall have the right to revoke the deferment or installment order if it finds a reason to do so.

10. The reconciliation shall be considered null and void, and all its effects shall cease, if the accused or convicted person fails to comply with clause (9) of this Article, or breaches the payment plan referred to in clause (5) of this Article.

11. In all cases, the payment of the reconciliation consideration, represented by the Tax Payable and administrative penalties, shall be for the benefit of the Authority.

Article (25)

Extension of Deadlines

1. The Authority may extend the deadline for deciding on a request to review a Tax Assessment and a request for reconsideration, which meets the formal requirements, for a period of (20) twenty working days if the extension is necessary to decide on the request.

2. The Committee may extend the deadline for deciding on a Tax Objection, which meets the formal requirements, for a period of (60) sixty working days if the extension is necessary to decide on the objection.

3. The Authority may, at the request of the concerned parties, extend the period for accepting a request to review a Tax Assessment or a request for reconsideration in cases it deems appropriate.

4. The Committee may, at the request of the concerned parties, extend the period for accepting a Tax Objection if there is a reason beyond their control, a sudden incident, emergency circumstances, or force majeure that prevented the ability to submit the Tax Objection within the specified deadlines.

5. For the purposes of clauses (3) and (4) of this Article, the request must be submitted including the justifications for the extension and the reasons related to the subject of the review, reconsideration, or objection.

Article (26)

Tax Refund Procedures

1. A taxpayer entitled to a tax refund under the Tax Law or the Decree-Law may submit a refund request in the form and manner determined by the Authority.

2. The Authority must decide on the refund request under clause (1) of this Article and notify the taxpayer of its decision within (20) twenty working days from the date of submitting the refund request or within any other period necessary to decide on the refund request, provided the taxpayer is notified thereof.

3. If the Authority approves the refund request, it must, within (5) five working days from the date of notification under clause (2) of this Article, take measures to refund the amount to the taxpayer in the manner determined by the Authority.

4. The Authority may postpone the tax refund until any tax returns that were due to be submitted to the Authority have been received but were not submitted when the tax refund request was received. The excess amount in this case, if any, shall be refundable after submitting those tax returns, subject to the conditions stated in the Decree-Law and the Tax Law.

Article (27)

Payment of Tax and Administrative Penalties in Cases of Bankruptcy

1. If a business or part of it is subject to bankruptcy proceedings and a person is appointed as a bankruptcy trustee, he shall be treated as representing the Person with respect to his business or part of his business, until the end of his appointment term.

2. The appointed bankruptcy trustee must notify the Authority of his appointment within (20) twenty working days from the date of his appointment in accordance with the text of Article (8) of this Decision.

3. The Authority must notify the appointed bankruptcy trustee of the amount of tax due or its intention to conduct a tax audit for a specific tax period or periods, within (20) twenty working days from the date the Authority is notified of the appointment of the bankruptcy trustee in accordance with clause (2) of this Article.

4. The bankruptcy trustee must pay the Tax Payable to the Authority in accordance with the mechanism for paying the Tax Payable under the Decree-Law and the Tax Law.

Article (28)

Confidentiality and Disclosure of Information

1. Employees of the Authority and persons assigned by it to implement the provisions of the Decree-Law or the Tax Law must, during and after the end of their employment and assignment, not disclose information that was in their possession or that they became aware of during their employment or by virtue of carrying out their assigned tasks, except in the following cases:

a. The disclosure is based on a decision from the judicial authority for the purposes of a civil or criminal case before the competent court in a matter falling within the scope of the Authority's work.

b. The disclosure is to a competent government entity after its designation by a decision of the Board of Directors, by concluding a memorandum providing for the disclosure, specifying the permitted use of the disclosed information, and the procedures that have been taken.

For the purpose of monitoring, security, subsequent authorization, and accuracy of information, including access to this information by persons.

c. The disclosure is in implementation of international agreements or treaties.

d. The disclosure is related to the person, their legal representative, or their tax agent, upon a request from any of them regarding the person's file held by the Authority.

e. The disclosure is to a competent employee of the Authority, provided it is done in a place in accordance with the conditions related to confidentiality, under which the Authority expects that person to perform their duties and function.

2. For the purposes of implementing the provisions of clause (1) of this Article, "employees of the Authority" means each of the following:

a. The Chairman and members of the Board of Directors.

b. The Director General.

c. Any other employee of the Authority.

3. For the purposes of implementing the provisions of this Article, the Board of Directors may determine the following:

a. The employees of the Authority and the persons assigned by it whose functions permit them to disclose information, and the nature or category of such information that is permitted to be disclosed.

b. The date on which disclosure is permitted.

Article (29)

Request for Information and Documents

The Authority may request accounting records, commercial books, and any other data and information from any person in order to carry out its functions and powers under the Decree-Law, the Tax Law, and any executive decisions thereof.

Article (30)

Repeals

1. Cabinet Decision No. (36) of 2017 concerning the Executive Regulation of Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, and its amendments, is hereby repealed.

2. Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decision is hereby repealed.

3. The decisions issued by the Authority and the procedures applied by it in implementation of Cabinet Decision No. (36) of 2017 concerning the Executive Regulation of Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,

and its amendments, shall continue to be in effect to the extent that they do not conflict with the provisions of this Decision, until decisions and procedures are issued to replace them in accordance with the provisions of this Decision.

Article (31)

Publication and Entry into Force of the Decision

1. This Decision shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of August 1, 2023.

2. Notwithstanding clause (1) of this Article, clause (2) of Article (12) of this Decision shall enter into force as of December 1, 2023.

Issued by us:

On: 22 / Dhu al-Hijjah / 1444 H

Corresponding to: 10 / July / 2023 AD

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Prime Minister