قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020

في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،

– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (48) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي،

– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (54) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2019 في شأن تحديد السلطات التنظيمية المعنية بالأنشطة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية،

– وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

المادة (2)

أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحديد المتطلبات التي يتعين على المرخص له التقيد بها ووضع المعايير التي تؤكد أن المرخص له الذي يمارس نشاطا تجاريا في الدولة يوصف بأنه نشاط اقتصادي واقعي.

المادة (2) مكرراً

نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على السنوات المالية التي بدأت من 2019/01/01 إلى السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

المادة (3)

النشاط ذو الصلة والنشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً

1. يكون النشاط ذو الصلة لأغراض هذا القرار إحدى الأنشطة الآتية:

أ. الأعمال المصرفية.

ب. أعمال التأمين.

ج. أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية.

د. أعمال التأجير التمويلي.

ه. أعمال المقر الرئيسي.

و أعمال الشحن.

ز. أعمال الشركة القابضة.

ح. أعمال الملكية الفكرية.

ط. أعمال مركز التوزيع والخدمات.

2. الأنشطة التي تحقق دخلاً رئيسياً هي الأنشطة ذات الأهمية الرئيسة للمرخص له لأغراض تحقيق دخل من نشاط ذي صلة ويشمل ذلك ما يأتي:

أ. الأعمال المصرفية التي تتعلق بأي مما يأتي:

1. جمع الأموال وإدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بعمليات الائتمان، والعملات، والفائدة.
2. التحوط بشأن تقلبات الأسعار في شأن الائتمان والعملات وأسعار الفائدة.
3. تقديم القروض أو خدمات الائتمان أو الخدمات المالية الأخرى للعملاء.
4. إدارة رؤوس المال وإعداد التقارير للمستثمرين أو أي سلطة حكومية لها مهام مماثلة فيما يتعلق بالإشراف على هذه الأعمال أو تنظيمها.

ب. أعمال التأمين التي تتعلق بأي مما يأتي:

1. توقع المخاطر ودراستها.
2. التأمين أو إعادة التأمين ضد المخاطر وتقديم خدمات أعمال التأمين للعملاء.
3. ضمان التأمين وإعادة التأمين.

ج. أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية التي تتعلق بأي مما يأتي:

1. اتخاذ قرارات بشأن امتلاك الاستثمارات وبيعها.
2. احتساب المخاطر والاحتياطيات.
3. اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقلبات أسعار العملات أو أسعار الفائدة والتحوط بشأنها.
4. إعداد تقارير للمستثمرين أو أي سلطة حكومية ذات وظائف تتعلق بالإشراف على هذه الأعمال أو تنظيمها.

د. أعمال التأجير التمويلي التي تتعلق بأي مما يأتي:

1. الموافقة على شروط التمويل.
2. تحديد واكتساب الأصول التي سيتم تأجيرها (في حالة التأجير).
3. تحديد شروط ومدة أي تمويل أو تأجير.
4. مراقبة ومراجعة أي اتفاقيات.
5. إدارة أي مخاطر.

ه. أعمال المقر الرئيسي التي تتعلق بأي مما يأتي:

1. اتخاذ قرارات الإدارة ذات الصلة.
2. تحمل نفقات تشغيل بالنيابة عن المجموعة.
3. تنسيق أنشطة المجموعة.

و. أعمال الشحن التي تتعلق بأي مما يأتي:

1. إدارة الطاقم بما في ذلك تعيين أفراد الطاقم ودفع أجورهم والإشراف عليهم).
2. إصلاح وصيانة السفن.
3. الإشراف على تسليم الشحنات وتتبعها.
4. تحديد السلع التي يتم طلبها ومتى يتم تسليمها وتنظيم الرحلات والإشراف عليها.

ز. أعمال الشركة القابضة: ممارسة كافة الأنشطة ذات الصلة بتلك الأعمال.

ح. أعمال الملكية الفكرية التي تتعلق بأي مما يأتي:

1. أصول الملكية الفكرية والتي تشمل ما يأتي:

   أ. براءة اختراع أو أصول ملكية فكرية مشابهة، فإن النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً يتمثل في هذه الحالة في البحوث وأعمال التطوير.

   ب. تسويق أصول الملكية الفكرية غير المادية، أو أصول ملكية فكرية مشابهة، فإن النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً يتمثل في السمة التجارية والتسويق والتوزيع.

2. في حالات استثنائية (ولكنها لا تشمل حالة المرخص له الذي يمارس نشاط الملكية عالي الخطورة) فإن النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً قد يتضمن أياً مما يأتي:

   أ. اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بتطوير أصول الملكية الفكرية واستغلالها اللاحق للدخل الناجم عنها.

   ب. اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر الرئيسية المتعلقة باستحواذ الغير على أصول الملكية الفكرية واستغلالها والحماية اللاحقين للدخل الناجم عنها.

   ج. ممارسة أنشطة تجارية تابعة يتمّ من خلالها استخدام أصول الملكية الفكرية تحقق إيرادات من أي طرف ثالث.

ط. أعمال مركز توزيع وتقديم خدمة التي تتعلق بأي مما يأتي:

1. نقل وتخزين مكونات غيار أو مواد لبضائع أو بضائع جاهزة للبيع.
2. إدارة المخزونات.
3. استلام الطلبيات.
4. تقديم استشارات أو خدمات إدارية أخرى.

المادة (4)

السلطات التنظيمية

1. تعين بمقتضى هذا القرار كل سلطة من السلطات التالية بمثابة السلطة التنظيمية لتنظيم الأنشطة ذات الصلة التالية وذلك لأغراض هذا القرار:

أ. الأعمال المصرفية:

1. المصرف المركزي.
2. سلطة المنطقة الحرة المالية فيما يتعلق بالأعمال المصرفية التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

ب. أعمال التأمين:

1. هيئة التأمين.
2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال التأمين التي تمارس في المنطقة الحرة.
3. سلطة المنطقة الحرة المالية فيما يتعلق بأعمال التأمين التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

ج. أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية:

1. هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية التي تمارس في المنطقة الحرة.
3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

د. أعمال التأجير التمويلي:

1. المصرف المركزي.
2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال التأجير التمويلي التي تمارس في المنطقة الحرة.
3. سلطة المنطقة الحرة المالية فيما يتعلق بأعمال التأجير التمويلي التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

ه. أعمال المقر الرئيسي:

1. وزارة الاقتصاد.
2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال المقر الرئيسي التي تمارس في المنطقة الحرة.
3. سلطة المنطقة الحرة المالية فيما يتعلق بأعمال المقر الرئيسي التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

و. أعمال الشحن:

1. وزارة الاقتصاد.
2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال الشحن التي تمارس في المنطقة الحرة.
3. سلطة المنطقة الحرة المالية فيما يتعلق بأعمال الشحن التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

ز. أعمال الشركة القابضة:

1. وزارة الاقتصاد.
2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال الشركة القابضة التي تمارس في المنطقة الحرة.
3. سلطة المنطقة الحرة المالية فيما يتعلق بأعمال الشركة القابضة التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

ح. أعمال الملكية الفكرية:

1. وزارة الاقتصاد.
2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال الملكية الفكرية التي تمارس في المنطقة الحرة.
3. سلطة المنطقة الحرة المالية فيما يتعلق بأعمال الملكية الفكرية التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

ط. أعمال مراكز التوزيع والخدمات:

1. وزارة الاقتصاد.
2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال مراكز التوزيع والخدمات التي تمارس في المنطقة الحرة.
3. سلطة المنطقة الحرة المالية فيما يتعلق بأعمال مراكز التوزيع والخدمات التي تمارس في المنطقة الحرة المالية.

2. تمارس كل سلطة تنظيميّة في نطاق اختصاصها المهام الآتية:

أ. استلام الإخطار وتقرير الانشطة الاقتصادية الواقعية وجميع المستندات المؤيدة الأخرى ذات العلاقة.

ب. مراجعة الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية مع الوثائق المؤيدة للتأكد من اكتمالهما وصحتهما.

ج. التقرير في شأن ما إذا كان المرخص له المستثنى قد قدم المعلومات والوثائق الكافية لتأهله للإعفاء المنصوص عليه في هذا القرار.

د. القيام بمتطلبات التقرير المنصوص عليها في 0 من هذا القرار.

ه. القيام بأي مهام أخرى لازمة لتنفيذ هذا القرار.

و. القيام بأي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أي قرار يُصدره وزير المالية أو السلطة الوطنية للتقييم وفقاً لهذا القرار.

المادة (5)

السلطة الوطنية للتقييم

تعين بمقتضى هذا القرار الهيئة الاتحادية للضرائب بمثابة السلطة الوطنية للتقييم والتي تمارس المهام الموكلة إليها بمقتضى هذا القرار، بما في ذلك:

1. التقرير في شأن ما إذا كان المرخص له أو المرخص له المستثنى قد استوفى متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وفقاً لأحكام 0 من هذا القرار.
2. تطبيق الغرامات الإدارية المنصوص عليها وفقاً لأحكام المواد (13) و (14) و (15) من هذا القرار.
3. النظر في التظلمات والتقرير بشأنها وفقاً لأحكام 3 من هذا القرار.
4. القيام بمتطلبات التقرير وفقاً لأحكام ب من هذا القرار.
5. ممارسة أي مهام أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
6. القيام بأي مهام لازمة لتنفيذ أي قرار يصدره وزير المالية وفقاً لهذا القرار.

المادة (6)

متطلبات الوفاء بالأنشطة الاقتصادية الواقعية

1. مع مراعاة الأحكام الواردة في البنود (5) و (6) و (7) من هذه المادة، فيما عدا المرخص له المستثنى، يجب على المرخص له الوفاء بالمعايير المحددة فيما يلي لاستيفاء متطلبات تحقيق الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بأي نشاط ذي صلة يمارسه:

أ. إذا كان المرخص له يمارس نشاطاً يحقق دخلاً رئيسياً في الدولة.

ب. إذا كان توجيه وإدارة النشاط ذي الصلة يتمان في الدولة.

ج. مراعاة مستوى النشاط ذو الصلة، وذلك على النحو الآتي:

1. وجود عدد ملائم من الموظفين المؤهلين يعملون في ذلك النشاط بدوام كامل ويتواجدون فعلياً في الدولة (سواء كانوا يعملون لدى المرخص له أو لدى كيان آخر، وسواء كانوا متعاقدين بموجب عقود مؤقتة أو طويلة الأجل).
2. تكبد المرخص له لنفقات تشغيل كافية في الدولة.
3. وجود أصول مادية كافية في الدولة.

2. يجوز للمرخص له تكليف طرف ثالث نيابةً عنه لمزاولة النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً، شريطة توافر الشروط الآتية:

أ. إذا كان في مقدور المرخص له مراقبة، والتحكم في، تنفيذ الطرف الثالث لذلك النشاط وكان في مقدوره أن يبرهن على سيطرته الكاملة داخل الدولة على النشاط المكلّف به ذلك الطرف الثالث.

ب. أن يكون مستخدمي الطرف الثالث والمصروفات التي تكبدها وأصوله المادية في الدولة كافية لممارسة النشاط ذو الصلة المكلف به.

ج. أن يكون النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً الذي يقوم به الطرف الثالث قد أنجز داخل الدولة.

د. ألا يتم احتساب المستخدمين والمصروفات والأصول المادية للطرف الثالث أكثر من مرة من قبل أكثر من مرخص له وذلك عند التدليل على استيفاء المرخص له لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

3. يتم استيفاء المتطلبات المحددة في الفقرة ب من البند (1) من هذه المادة إذا توفرت الشروط الآتية:

أ. قيام مجلس إدارة المرخص له بالاجتماع في الدولة على فترات متواترة وملائمة بالنسبة لعدد القرارات الواجب اتخاذها على ذلك المستوى.

ب. أن يكتمل النصاب للحاضرين بأشخاصهم لاجتماعات مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة أ من البند (3) من هذه المادة.

ج. أن يتم تسجيل اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها الأعضاء الحاضرون لتلك الاجتماعات.

د. أن تشمل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة أ من البند (3) من هذه المادة تدوين ما يتخذه المرخص له من قرارات استراتيجية متعلقة بالنشاط ذي الصلة في ذلك الاجتماع.

هـ. أن يكون لدى أعضاء مجلس إدارة المرخص له المعرفة والخبرة اللازمة لتنفيذ مهام ذلك المجلس.

و. أن يتم الاحتفاظ بمحاضر كافة اجتماعات المجلس وسجلات المرخص له داخل الدولة.

4. عندما تتم إدارة المرخص له من قبل مساهم أو شريك أو من قبل مدير فرد أو أكثر، فإن متطلبات البند (3) من هذه المادة تسري على ذلك المساهم أو الشريك أو المدير المدراء كما لو أنه عضو في مجلس إدارة.

5. فيما يتعلّق بالمرخص له الذي يقتصر نشاطه على أعمال الشركة القابضة، يُعتبر المرخص له قد استوفى متطلبات تحقيق الأنشطة الاقتصادية في حالة توفر الشروط الآتية:

أ. استيفائه لمتطلبات تقديم أي بيانات أو وثائق أو معلومات يتعيّن تقديمها للسلطة التنظيمية المختصة وفقاً للقانون الذي يخضع له ذلك المرخص له في الدولة.

ب. وأن يكون لديه الموظفين والمقار الكافية للقيام بأعمال الشركة القابضة.

6. لا يتعين على المرخص له أن يستوفي متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية إذا لم يحقق دخلاً ناتجاً عن نشاط ذي صلة خلال سنة مالية معينة.

7. يتعين على المرخص له المستثنى الذي يخفق في الوفاء بمتطلبات الإخطار المنصوص عليها في 0 من هذا القرار:

أ. الوفاء بمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعية وذلك بما يتعلّق بأي نشاط ذي صلة يزاوله خلال كل سنة مالية يخفق خلالها في الوفاء بمتطلبات الإخطار.

ب. الخضوع لجميع الأحكام السارية في هذا القرار على المرخص له.

المادة (7)

تقييم مدى استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

1. للسلطة الوطنية للتقييم أن تقرر أن المرخص له لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية خلال أي سنة مالية للمرخص له، شريطة أن يُتخذ ذلك القرار خلال مدة أقصاها ست (6) سنوات من نهاية السنة المالية التي يتعلق بها القرار.

2. لا تسري المدة الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا لم تتمكن السلطة الوطنيّة للتقييم من اتخاذ قرار خلال فترة الست (6) سنوات بسبب ارتكاب المرخص له أو أي شخص آخر لخطأ جسيم أو غش أو تدليس.

3. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يتعين على السلطة الوطنية للتقييم أن تقرر عدم استيفاء المرخص له الذي يمارس نشاط الملكية الفكرية "عالي الخطورة" لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية خلال فترة السنة المالية ما لم يقدّم ذلك المرخص له معلومات كافية لإقناع السلطة الوطنية للتقييم باستيفائه هذه المتطلبات وفقاً لأحكام البند (6) من 0 من هذا القرار.

المادة (8)

اشتراط توفير المعلومات

1. يتعيّن على كل مُرخص له وعلى كل مرخص له مستثنى أن يرسل للسلطة التنظيمية كل سنة إخطاراً يبين فيه ما يأتي:

أ. النشاط ذو الصلة الذي يمارسه المرخص له أو المرخص له المستثنى خلال السنة المالية المعنية.

ب. ما إذا كان قد حقق دخلاً ناتجاً عن نشاط ذي صلة خلال السنة المالية المعنية.

ج. تاريخ بداية ونهاية سنته المالية.

د. أي معلومات أو وثائق أخرى قد تطلبها السلطة التنظيمية.

2. يتعين على المرخص له المستثنى أن يقدم للسلطة التنظيمية، مع الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، جميع المعلومات والوثائق المطلوبة التي تؤكد صفته كمُرَخَص له مستثنى، وأي معلومات أخرى حسبما تطلبها السلطة التنظيمية.

3. يتم إرسال الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في الوقت الذي تحدده السلطة التنظيمية ووفقاً للشكل، وبالطريقة، التي يتم تحديدها من قبل تلك السلطة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.

4. يلتزم المرخص له الذي يتعين عليه الوفاء بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية بموجب هذا القرار بأن يقدم للسلطة التنظيمية تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعيّة وفقا للبند (5) من هذه المادة في موعد لا يتجاوز اثنا عشر (12) شهراً من انتهاء السنة المالية للمرخص له التي تبدأ في الأول من يناير سنة 2019 أو في أي سنة مالية تالية لها.

5. يتم إعداد تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية وفقاً للشكل وبالطريقة الذي تُجيزه السلطة الوطنية للتقييم بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويتعيّن أن يتضمن التقرير المعلومات والوثائق التالية المتعلقة بالمرخص له خلال السنة المالية المعنية:

أ. نوع النشاط ذو الصلة الذي يمارسه.

ب. قيمة ونوع دخله الناتج عن النشاط ذي الصلة.

ج. قيمة ونوع نفقات التشغيل والأصول الخاصة بالنشاط ذي الصلة الذي يمارسه.

د. موقع مقر نشاطه، وإن وجد، المصنع أو الممتلكات أو الأجهزة المستعملة لممارسة النشاط ذي الصلة الذي يمارسه في الدولة.

هـ. عدد الموظفين بدوام كامل، مع ذكر مؤهلاتهم، وعدد المسؤولين عن ممارسة النشاط ذي الصلة الذي يمارسه.

و. النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً بالنسبة للنشاط ذي الصلة الذي يمارسه.

ز. تقاريره المالية.

ح الإفصاح عما إذا كان قد استوفى متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

ط. في حالة ما إذا كان النشاط ذو الصلة الممارس هو أعمال الملكية الفكرية، الإفصاح عما إذا كان يُعدّ مرخص له يمارس نشاط الملكية الفكرية "عالي الخطورة".

6. إذا أعلن المرخص له أنه يمارس نشاط الملكية الفكرية عالي الخطورة، فعليه أن يقدم للسلطة الوطنية للتقييم المعلومات والوثائق التي تثبت أنه يقوم في الوقت الحالي وفيما مضى بممارسة درجة عالية من الرقابة على تطوير واستغلال وحفظ وحماية وتحسين أصول الملكية الفكرية من خلال موظفين يعملون بدوام كامل وبالمؤهلات المناسبة والذين يقيمون على نحو دائم، ويمارسون نشاطهم في الدولة من أجل دحض التقرير الذي توصلت إليه السلطة الوطنية للتقييم بمقتضى البند (3) من 0 من هذا القرار، كما يتعين عليه تقديم الآتي:

أ. خطة عمل توضح أسباب تملك أصول الملكية الفكرية في الدولة.

ب معلومات عن العاملين، بما في ذلك مستوى الخبرة، نوع التعاقد معهم مؤهلاتهم ومدة عملهم مع المرخص له.

ج. ما يثبت أن القرارات المتعلقة بالنشاط ذو الصلة تتخذ في الدولة.

7. عندما يكلف المرخص له طرفاً ثالثاً للقيام بالنشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً فعليه تقديم المعلومات التي تثبت وفائه بالشروط المحددة في البند (2) من 0 من هذا القرار.

8. يتعين على المرخص له أن يقدم إلى السلطة الوطنية للتقييم أي معلومات إضافية أو مستندات أو أي وثائق كما قد تطلبها بشكل معقول السلطة الوطنية للتقييم للبت في المسألة المحددة في 0 من هذا القرار.

9. يجوز لكل من السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنية للتقييم أن ترسل إخطاراً للمرخص له والمرخص له المستثنى لطلب أي مستندات أو معلومات يتعين تقديمها بالشكل وخلال المدة المحددين في الإخطار وذلك من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار.

10. على كل مُرَخَص له ومُرَخَص له مستثنى الذي يلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق وفقاً لهذا القرار أن يقدم المعلومات والوثائق باللغة الإنجليزية.

11. على كل مرخص له ومُرَخَص له مستثنى الذي يلتزم بتقدم أي معلومات أو وثائق وفقاً لهذا القرار أن يحتفظ بها لمدة ست (6) سنوات من تاريخ تقديم هذه المعلومات أو الوثائق.

المادة (9)

تقديم المعلومات من قبل السلطة التنظيمية

1. عند استلام السلطة التنظيمية الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعيّة بموجب هذا القرار، عليها إرسال الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية وجميع الوثائق ذات الصلة وفقاً لأحكام هذا القرار إلى السلطة الوطنية للتقييم وذلك خلال ثلاثين (30) يوم عمل من استلامها.

2 في حالة إخفاق المرخص له أو المرخص له المستثنى في تقديم الإخطار أو تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية أو أي وثيقة أو معلومة متصلة بأي منهما ويتعين تقديمها وفقاً لهذا القرار خلال المدة التي يتم تحديدها بموجب هذا القرار، تقوم السلطة التنظيميّة بإخطار السلطة الوطنية للتقييم بهذا الإخلال في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ علم السلطة التنظيمية بهذا الإخلال.

3. تقوم السلطة التنظيمية بتقديم أي معلومات متوفرة لديها إلى السلطة الوطنية للتقييم وفقاً لطلب هذه الأخيرة وذلك لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار.

4. يتعين على السلطة التنظيمية أن تقدم للسلطة الوطنية للتقييم جميع المعلومات التي استلمتها وفقاً لهذا القرار والمتعلقة بأي من المرخص لهم المستثنيين الآتيين:

أ. الذي تقع إقامته الضريبية خارج الدولة.

ب الذي يعدّ فرعاً لكيان أجنبي والذي يكون دخل نشاطه ذو الصلة خاضعاً للضريبة في إقليم آخر عدا الدولة.

)10( المادة

تقديم المعلومات من قبل السلطة الوطنية للتقييم

1 مع مراعاة حق المرخص له في التظلم طبقاً لأحكام 3 من هذا القرار، إذا قررت السلطة الوطنية للتقييم بموجب 0 من هذا القرار عدم استيفاء المرخص له لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لسنة مالية محددة، فعليها إخطار السلطة المختصة بهذا القرار وموافاتها بالمعلومات المنصوص عليها بموجب 0 من هذا القرار، وأي معلومات أخرى متعلقة بذلك المرخص له يمكن الوصول إليها بناءً على طلب من السلطة الوطنية للتقييم.

2. بالنسبة للمرخص له الذي يمارس نشاط الملكية الفكرية "عالي الخطورة"، بغض النظر عما إذا اتخذت السلطة الوطنية للتقييم قراراً بموجب 0 من هذا القرار بشأنه، يتعيّن على السلطة الوطنية للتقييم أن تقدم إلى السلطة المختصة المعلومات التي تتوفر لديها إعمالاً لنص 0 من هذا القرار بشأن ذلك المرخص له عن كل سنة من سنواته المالية.

3. يتعيّن على السلطة الوطنية للتقييم أن تقدم للسلطة المختصة جميع المعلومات ذات الصلة التي استلمتها والمتعلقة بأي من المرخص لهم المستثنيين الآتيين:

أ. الذي تقع إقامته الضريبية خارج الدولة.

ب الذي يعدّ فرعاً لشركة أجنبية والذي يكون دخل نشاطه ذو الصلة خاضعاً للضريبة في إقليم آخر عدا الدولة.

4. تقوم السلطة الوطنية للتقييم بإخطار السلطة التنظيمية المعنيّة بقرارها بفرض غرامة إدارية أو بقرارها بشأن التظلم منها وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (11)

تبادل المعلومات من قبل السلطة المختصة

1. عند استلام السلطة المختصة من السلطة الوطنية للتقييم معلومات تفيد أن المرخص له لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لسنة مالية محددة وفقاً للبند (1) من ب من هذا القرار، تقوم السلطة المختصة، وفقاً لأحكام اتفاقيّة أو معاهدة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، بتقديم المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بهذا المرخص له إلى السلطة الأجنبية المختصة في البلد التي تقيم فيها الشركة الأم والشركة الأم بالمال والمستفيد من الملكية بالمال لهذا المرخص له.

2. عند استلام السلطة المختصة من السلطة الوطنية للتقييم معلومات متعلقة بمُرَخَص له يمارس نشاط الملكية الفكرية عالي الخطورة وفقاً لأحكام البند (2) من ب من هذا القرار، تقوم السلطة المختصة، وفقاً لأحكام اتفاقية أو معاهدة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، بتقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذا المرخص له إلى السلطة الأجنبية المختصة في البلد التي يقع فيها مقر الشركة الأم والشركة الأم بالمال والمستفيد من الملكية بالمال لهذا المرخص له.

3. عند استلام السلطة المختصة من السلطة الوطنية للتقييم معلومات متعلقة بمُرَخَص له مستثنى تقع إقامته الضريبية خارج الدولة بالنسبة لسنة مالية محددة وفقاً لأحكام البند (3) من ب من هذا القرار، يتعين عليها، وفقاً لأحكام اتفاقيّة أو معاهدة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، تقديم أي معلومات ذات صلة متعلقة بهذا المرخص له المستثنى إلى السلطة الأجنبية المختصة:

أ. في البلد الذي يعلن المرخص له المستثنى أنه بلده الضريبي.

ب. في البلد أو الإقليم الذي تقيم فيه الشركة الأم والشركة الأم بالمال والمستفيد من الملكية بالمال لهذا المرخص له المستثنى.

4. عند استلام السلطة المختصة من السلطة الوطنية للتقييم معلومات متعلقة بمرخص له مستثنى كونه فرعاً لكيان أجنبي تقع إقامته الضريبية خارج الدولة بالنسبة لسنة مالية محددة وفقاً لأحكام البند (3) من ب من هذا القرار، يتعين عليها ، وفقاً لأحكام اتفاقيّة أو معاهدة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، تقديم أي المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذا المرخص له المستثنى إلى السلطة الأجنبية المختصة في:

أ. البلد الذي يعلن المرخص له المستثنى أنه بلده الضريبي.

ب. البلد أو الإقليم الذي تقيم فيه الشركة الأم والشركة الأم بالمال والمستفيد من الملكية بالمال لهذا المرخص له المستثنى.

5. لا يجوز لموظفي السلطة المختصة أو السلطة الوطنية للتقييم أو السلطة التنظيميّة أو أي وزارة أو سلطة حكومية أخرى، اتحاديّة أو محليّة، الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو وثائق يطلعون عليها أو تكون بعہدتهم بحكم قيامهم بأعمالهم المكلفين بها وفقاً لأحكام هذا القرار، إلا إذا كان ذلك الإفصاح لازماً لتنفيذ أي حكم من أحكامه.

6. يتعيّن على السلطة التنظيمية والسلطة الوطنية للتقييم أن تقدم للسلطة المختصة أي معلومات إضافية قد تطلبها السلطة المختصة لأغراض ممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القرار أو بموجب اتفاقية أو معاهدة دولية أو ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه.

)12( المادة

تعاون الأجهزة الحكومية الأخرى

1. يتعين على جميع الوزارات والسلطات الحكومية الأخرى، اتحاديّة أو محليّة، أن تقدم للسلطة التنظيمية والسلطة الوطنيّة للتقييم و / أو السلطة المختصة أي بيانات أو معلومات أو وثائق في حيازتها متعلقة بمرخص له أو مُرخص له مستثنى بناءً على طلب من أي من هذه السلطات.

2. يتعين على جميع الوزارات والسلطات الحكومية الأخرى، اتحاديّة أو محلية، أن تتعاون مع السلطة التنظيمية والسلطة الوطنية للتقييم و / أو السلطة المختصة للقيام بما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك تحديد مقار أعمال المرخص له أو المرخص له المستثنى المستعلم عنه وطلب تقديم أو تحديث أي بيانات أو معلومات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (13)

الغرامة الإدارية والمخالفة المفروضة عن عدم تقديم الإخطار

1. تُفرض غرامة إدارية بقيمة عشرين ألف درهم (20.000 درهم) ، عن عدم قيام المرخص له أو المرخص له المستثنى بتقديم الإخطار وأي معلومات أو وثائق ذات صلة بمقتضى أحكام هذا القرار.

2. إذا قررت السلطة الوطنية للتقييم أن المرخص له أو المرخص له المستثنى ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة عن سنة ماليّة معيّنة، يتعيّن عليها إخطاره بما يأتي:

أ. أن السلطة الوطنية للتقييم قررت أنه لم يقم بتقديم الإخطار وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك عن تلك السنة المالية.

ب. أسباب اتخاذ القرار بفرض الغرامة الإدارية.

ج. قيمة الغرامة الإداريّة المفروضة عليه بموجب هذه المادة.

د. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإدارية بموجب هذه المادة، على ألا تقل مدتها عن ثلاثين (30) يوم عمل بعد إصدار الإخطار.

المادة (14)

الغرامة الإدارية والمخالفة المفروضة عن عدم تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية وعن
عدم استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

1. تفرض غرامة إدارية بقيمة خمسين ألف درهم (50.000 درهم) على المرخص له أو المرخص له المستثنى إذا ارتكب أي من المخالفتين الآتيتين:

أ. عدم تقديمه لتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية وأي معلومات أو وثائق ذات صلة) وفقاً لأحكام هذا القرار.

ب. في حال إخفاقه في الوفاء بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن أي سنة مالية.

2. إذا قررت السلطة الوطنية للتقييم بموجب 0 من هذا القرار أن المرخص له أو المرخص له المستثنى لم يقدم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية وأي معلومات أو وثائق ذات صلة وفقاً لأحكام هذا القرار أو لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن سنة مالية معينة، يتعيّن عليها إخطار المرخص له أو المرخص له المستثنى بما يأتي:

أ. أن السلطة الوطنية للتقييم قررت أن المرخص له أو المرخص له المستثنى لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة عن تلك السنة المالية.

ب. أسباب ذلك القرار.

ج. قيمة الغرامة الإدارية المفروضة على المرخص له أو المرخص له المستثنى بموجب البند (1) من هذه المادة.

د. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإدارية بموجب البند (1) من هذه المادة، على ألا تقل مدتها عن ثلاثين (30) يوم عمل بعد إصدار الإخطار.

3. إذا قررت السلطة الوطنية للتقييم أن المرخص له أو المرخص له المستثنى الذي ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة قد ارتكب ذات المخالفة في السنة الماليّة التالية لهذه المخالفة، فتُفرض عليه في هذه الحالة غرامة إداريّة بقيمة أربعمائة ألف درهم (400.000 درهم)، وتقوم السلطة الوطنية للتقييم في هذه الحالة بإصدار إخطار إلى المرخص له أو المرخص له المستثنى لإبلاغه بما يأتي:

أ. أن السلطة الوطنية للتقييم قد قررت أن المرخص له أو المرخص له المستثنى لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للمرة الثانية على التوالي.

ب. أسباب ذلك القرار.

ج. قيمة الغرامة الإدارية المفروضة على المرخص له أو المرخص له المستثنى بموجب البند (3) من هذه المادة.

د. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإدارية بموجب البند (3) من هذه المادة، على ألا تقل مدتها عن ثلاثين (30) يوم عمل بعد إصدار الإخطار.

ه. أي إجراء إداري آخر تتخذه السلطة الوطنية للتقييم، بما في ذلك وقف العمل بالترخيص الصادر للمرخص له أو المرخص له المستثنى أو سحبه أو عدم تجديده، وتقوم السلطة الوطنية للتقييم

بإخطار السلطة التنظيميّة المختصة بهذا القرار، ويتعيّن على السلطة التنظيميّة المختصة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

)15( المادة

الغرامة الإدارية والمخالفة المفروضة عن تقديم معلومات غير دقيقة

.1 تُفرض على المرخص له أو المرخص له المستثنى غرامة إدارية بقيمة خمسين ألف درهم (50.000 درهم) إذا قدم معلومات غير دقيقة للسلطة التنظيميّة أو للسلطة الوطنية للتقييم مع علمه بعدم دقتها عند تقديمها ولم يقم بإخطار السلطة التنظيميّة أو السلطة الوطنية للتقييم بذلك حين اكتشافه عدم دقتها بعد تقديمها.

2. إذا قررت السلطة الوطنية للتقييم أن المرخص له أو المرخص له المستثنى ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة عن سنة ماليّة معيّنة، يتعيّن عليها إخطاره بما يأتي:

أ. أن السلطة الوطنيّة للتقييم قررت أنه لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن تلك السنة المالية.

ب. أسباب اتخاذ القرار بفرض الغرامة الإدارية.

ج. قيمة الغرامة الإدارية المفروضة عليه بموجب هذه المادة.

د. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإدارية بموجب هذه المادة، على ألا تقل مدتها عن ثلاثين (30) يوم عمل بعد إصدار الإخطار.

)16( المادة

مدة فرض الغرامة الإدارية على المخالفة

1. دون المساس بأحكام البند (2) من هذه المادة، لا يجوز فرض أي غرامة إدارية بموجب هذا القرار بعد انقضاء مدة ست (6) سنوات بدءاً من تاريخ ارتكاب المخالفة المستوجبة لتلك الغرامة الإدارية.

2. إذا كان المرخص له أو المرخص له المستثنى مسؤولاً عن دفع غرامة إدارية بموجب 0 من هذا القرار، فلا يجوز فرض الغرامة الإدارية بعد انقضاء اثني عشر (12) شهراً من تاريخ علم السلطة الوطنية للتقييم بوقوع هذه المخالفة.

3. لا تسري أحكام المدة المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة في حالة أن المرخص له أو المرخص له المستثنى قد ارتكب غشاً أدى إلى عدم تمكن سلطة التقييم الوطنيّة من فرض الغرامة الإدارية عليه خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة أو من تكليفه بدفعها خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة.

المادة (17)

حق التظلم من الغرامة الإدارية

1. يجوز لأي مرخص له أو مُرَخَص له مستثنى التظلم إلى السلطة الوطنية للتقييم من قرارها بفرض الغرامة الإدارية عليه لأي من الأسباب الآتية:

أ. لم يرتكب المخالفة الإدارية المنسوبة إليه.

ب الغرامة الإدارية الموقعة عليه غير متناسبة مع المخالفة.

ج. الغرامة الإدارية الموقعة تزيد على الحد المقرر للمخالفة المرتكبة وفقاً لهذا القرار.

2. تصدر السلطة الوطنية للتقييم قراراً بتحديد إجراءات التظلم بموجب البند (1) من هذه المادة بما في ذلك كيفية تقديم التظلم والإجراءات الأخرى المتعلقة بنظرها في التظلم والبت فيه وإبلاغ المرخص له أو المرخص له المستثنى بقرارها بصدده.

)18( المادة

تاریخ سداد الغرامة الإدارية

يجب دفع أي غرامة إدارية بموجب هذا القرار قبل أو في أي من التاريخين التاليين أيهما أقرب:

1. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإدارية بموجب الإخطار الذي تصدره السلطة الوطنية للتقييم وفقاً لأحكام المواد (13) و (14) و (15) من هذا القرار.

2. في حال التظلم من القرار بموجب 3 من هذا القرار، يكون التاريخ هو تاريخ التقرير بالتظلم أو سحبه.

)19( المادة

صلاحية الدخول إلى مقر العمل وفحص وثائق العمل

1. يجوز لأي موظف مخوّل من قبل السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنية للتقييم فحص أي وثيقة عمل موجودة في مقر العمل والحصول على نسخ منها.

2. يجوز لأي موظف مخوّل من قبل السلطة التنظيمية والسلطة الوطنية للتقييم الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى مقر العمل لغرض ممارسة الصلاحيات المحددة في البند (1) من هذه المادة.

3 تمارس الصلاحيات المحددة في البندين (1) و (2) من هذه المادة فقط لأغراض أي تحقيق إداري تجريه السلطة التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم للتحقق من امتثال أي شخص لأحكام هذا القرار.

4. يجوز لأي من السلطة التنظيمية والسلطة الوطنية للتقييم بموجب إخطار أن تطلب خلال ساعات العمل الرسمية من أي شخص تقديم أي وثيقة عمل يحتفظ بها في مقر العمل لغرض تمكين السلطة التنظيمية والسلطة الوطنية للتقييم من ممارسة صلاحياتهما الواردة في البند (1) من هذه المادة.

5. تقوم كل من السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنية للتقييم بالتنسيق فيما بينهما في حالة ممارسة أي من موظفيهما لأي من الاختصاصات المحددة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه المادة.

المادة (20)

القرارات التنفيذية

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القرار.

المادة (21)

الإلغاءات

يلغى كلاً من قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 ، وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2019 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (22)

نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

بتاريخ : 20 /ذي الحجة / 1441هـ

الموافق : 10/ أغسطس / 2020م

Cabinet of Ministers Resolution No. (57) of 2020

On the Determination of the Requirements of Real Economic Activities

The Cabinet of Ministers:

– Having reviewed the Constitution,

– And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,

– And Federal Law No. (18) of 1981 regarding the Regulation of Commercial Agencies, and its amendments,

– And Federal Law No. (26) of 1981 regarding the Maritime Commercial Law, and its amendments,

– And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,

– And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,

– And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,

– And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,

– And Federal Law No. (37) of 1992 regarding Trademarks, and its amendments,

– And Federal Law No. (4) of 2000 regarding the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,

– And Federal Law No. (7) of 2002 regarding Copyrights and Related Rights, and its amendments,

– And Federal Law No. (17) of 2002 regarding the Regulation and Protection of Industrial Property of Patents and Industrial Designs and Models, and its amendments,

– And Federal Law No. (8) of 2004 regarding Financial Free Zones,

– And Federal Law No. (6) of 2007 regarding the Establishment of the Insurance Authority and the Regulation of its Operations, and its amendments,

– And Federal Law No. (2) of 2015 regarding Commercial Companies, and its amendments,

– And Federal Law No. (8) of 2015 regarding the Federal Customs Authority,

– And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 regarding the Establishment of the Federal Tax Authority,

– And Federal Law No. (14) of 2016 regarding Violations and Administrative Penalties in the Federal Government,

– And Federal Law No. (19) of 2016 regarding Combating Commercial Fraud,

– And Federal Law No. (7) of 2017 regarding Tax Procedures,

– And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 regarding Value Added Tax,

– And Federal Law No. (8) of 2018 regarding Financial Leasing,

– And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 regarding the Central Bank & Organisation of Financial Institutions and Activities,

– And Federal Decree No. (48) of 2018 ratifying the Multilateral Administrative Agreement for the Automatic Exchange of Information,

– And Federal Decree No. (54) of 2018 ratifying the Framework Convention on Mutual Assistance in Tax Matters,

– And Cabinet of Ministers Resolution No. (31) of 2019 on the Determination of the Requirements of Real Economic Activities, and its amendments,

– And Cabinet of Ministers Resolution No. (58) of 2019 on the Determination of the Regulatory Authorities Concerned with the Activities mentioned in Cabinet of Ministers Resolution No. (31) of 2019 on the Determination of the Requirements of Real Economic Activities,

– And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet of Ministers,

Has decided:

Article (1)

Definitions

For the purposes of this Resolution, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:

Article (2)

Objectives of the Resolution

This Resolution aims to define the requirements to be met by a Licensee and establish the criteria confirming that a Licensee conducting business activity in the State is described as a real economic activity.

Article (2) bis

Scope of Application

The provisions of this Resolution shall apply to financial years that commenced from 01/01/2019 to the financial year ending on 31/12/2022.

Article (3)

Relevant Activity and Core Income-Generating Activity

1. A Relevant Activity for the purposes of this Decision is any of the following activities:

a. Banking Business.

b. Insurance Business.

c. Investment Fund Management Business.

d. Lease-Finance Business.

e. Headquarters Business.

f. Shipping Business.

g. Holding Company Business.

h. Intellectual Property Business.

i. Distribution and Service Centre Business.

2. Core Income-Generating Activities are the activities that are of central importance to a Licensee for the purpose of generating income from a Relevant Activity, and include the following:

a. Banking Business, which relates to any of the following:

1. Raising funds and managing risk, including credit, currency, and interest risk.
2. Hedging against fluctuations in credit, currency, and interest rates.
3. Providing loans, credit, or other financial services to customers.
4. Managing capital and preparing reports for investors or any government authority with similar functions related to the supervision or regulation of such business.

b. Insurance Business, which relates to any of the following:

1. Predicting and studying risks.
2. Insuring or reinsuring against risks and providing insurance business services to customers.
3. Underwriting insurance and reinsurance.

c. Investment Fund Management Business, which relates to any of the following:

1. Making decisions regarding the acquisition and sale of investments.
2. Calculating risks and reserves.
3. Making decisions regarding currency or interest rate fluctuations and hedging against them.
4. Preparing reports for investors or any government authority with functions related to the supervision or regulation of such business.

d. Lease-Finance Business, which relates to any of the following:

1. Approving financing terms.
2. Identifying and acquiring the assets to be leased (in the case of leasing).
3. Setting the terms and duration of any financing or lease.
4. Monitoring and reviewing any agreements.
5. Managing any risks.

e. Headquarters Business, which relates to any of the following:

1. Making relevant management decisions.
2. Incurring operating expenses on behalf of the group.
3. Coordinating group activities.

f. Shipping Business, which relates to any of the following:

1. Managing the crew (including hiring, paying, and supervising crew members).
2. Repairing and maintaining ships.
3. Overseeing and tracking the delivery of cargo.
4. Determining which goods are ordered and when they are delivered, and organizing and overseeing voyages.

g. Holding Company Business: Carrying out all activities related to such business.

h. Intellectual Property Business, which relates to any of the following:

1. Intellectual property assets, which include the following:

   a. A patent or similar intellectual property asset, in which case the core income-generating activity consists of research and development.

   b. Marketing of intangible intellectual property assets, or similar intellectual property assets, in which case the core income-generating activity consists of branding, marketing, and distribution.

2. In exceptional cases (but not including the case of a Licensee engaged in a High-Risk IP Business), the core income-generating activity may include any of the following:

   a. Making strategic decisions and managing and bearing the main risks related to the development of intellectual property assets and the subsequent exploitation of the income derived therefrom.

   b. Making strategic decisions and managing and bearing the main risks related to the acquisition by third parties of intellectual property assets and their subsequent exploitation and protection of the income derived therefrom.

   c. Carrying out ancillary trading activities through which intellectual property assets are used to generate revenue from any third party.

i. Distribution and Service Centre Business, which relates to any of the following:

1. Transporting and storing spare parts, materials for goods, or finished goods for sale.
2. Managing inventories.
3. Receiving orders.
4. Providing consulting or other administrative services.

Article (4)

Regulatory Authorities

1. Pursuant to this Decision, each of the following authorities is designated as the Regulatory Authority for regulating the following Relevant Activities for the purposes of this Decision:

a. Banking Business:

1. Central Bank.
2. Financial Free Zone Authority with respect to Banking Business carried out in the Financial Free Zone.

b. Insurance Business:

1. Insurance Authority.
2. Free Zone Authority with respect to Insurance Business carried out in the Free Zone.
3. Financial Free Zone Authority with respect to Insurance Business carried out in the Financial Free Zone.

c. Investment Fund Management Business:

1. Securities and Commodities Authority.
2. Free Zone Authority with respect to Investment Fund Management Business carried out in the Free Zone.
3. Financial Free Zone Authority with respect to Investment Fund Management Business carried out in the Financial Free Zone.

d. Lease-Finance Business:

1. Central Bank.
2. Free Zone Authority with respect to Lease-Finance Business carried out in the Free Zone.
3. Financial Free Zone Authority with respect to Lease-Finance Business carried out in the Financial Free Zone.

e. Headquarters Business:

1. Ministry of Economy.
2. Free Zone Authority with respect to Headquarters Business carried out in the Free Zone.
3. Financial Free Zone Authority with respect to Headquarters Business carried out in the Financial Free Zone.

f. Shipping Business:

1. Ministry of Economy.
2. Free Zone Authority with respect to Shipping Business carried out in the Free Zone.
3. Financial Free Zone Authority with respect to Shipping Business carried out in the Financial Free Zone.

g. Holding Company Business:

1. Ministry of Economy.
2. Free Zone Authority with respect to Holding Company Business carried out in the Free Zone.
3. Financial Free Zone Authority with respect to Holding Company Business carried out in the Financial Free Zone.

h. Intellectual Property Business:

1. Ministry of Economy.
2. Free Zone Authority with respect to Intellectual Property Business carried out in the Free Zone.
3. Financial Free Zone Authority with respect to Intellectual Property Business carried out in the Financial Free Zone.

i. Distribution and Service Centre Business:

1. Ministry of Economy.
2. Free Zone Authority with respect to Distribution and Service Centre Business carried out in the Free Zone.
3. Financial Free Zone Authority with respect to Distribution and Service Centre Business carried out in the Financial Free Zone.

2. Each Regulatory Authority shall, within its jurisdiction, perform the following functions:

a. Receiving the notification, the Economic Substance Report, and all other related supporting documents.

b. Reviewing the notification and the Economic Substance Report with the supporting documents to ensure their completeness and accuracy.

c. Determining whether an Exempted Licensee has provided sufficient information and documents to qualify for the exemption provided for in this Decision.

d. Fulfilling the reporting requirements stipulated in [Article X] of this Decision.

e. Performing any other tasks necessary for the implementation of this Decision.

f. Performing any other tasks necessary for the implementation of any decision issued by the Minister of Finance or the National Assessing Authority in accordance with this Decision.

Article (5)

The National Assessing Authority

Pursuant to this Decision, the Federal Tax Authority is designated as the National Assessing Authority, which shall exercise the functions assigned to it under this Decision, including:

1. Determining whether a Licensee or an Exempted Licensee has met the Economic Substance Test in accordance with the provisions of [Article X] of this Decision.
2. Imposing the administrative penalties provided for in accordance with the provisions of Articles (13), (14), and (15) of this Decision.
3. Considering and deciding on appeals in accordance with the provisions of [Article X] of this Decision.
4. Fulfilling the reporting requirements in accordance with the provisions of [Paragraph B] of this Decision.
5. Exercising any other functions necessary for the application of the provisions of this Decision.
6. Performing any tasks necessary for the implementation of any decision issued by the Minister of Finance in accordance with this Decision.

Article (6)

Requirements to meet the Economic Substance Test

1. Subject to the provisions of clauses (5), (6), and (7) of this Article, and with the exception of an Exempted Licensee, a Licensee must meet the following criteria to satisfy the Economic Substance Test in relation to any Relevant Activity it carries out:

a. If the Licensee carries out a Core Income-Generating Activity in the State.

b. If the Relevant Activity is directed and managed in the State.

c. Taking into account the level of the Relevant Activity, as follows:

1. Having an adequate number of qualified full-time employees who are physically present in the State (whether employed by the Licensee or another entity, and whether contracted under temporary or long-term contracts).
2. The Licensee incurring adequate operating expenditure in the State.
3. Having adequate physical assets in the State.

2. A Licensee may outsource a Core Income-Generating Activity to a third party, provided that the following conditions are met:

a. The Licensee is able to monitor and control the third party's execution of that activity and can demonstrate its full control within the State over the activity outsourced to that third party.

b. The third party's employees, expenditures incurred, and physical assets in the State are adequate for carrying out the outsourced Relevant Activity.

c. The Core Income-Generating Activity performed by the third party is completed within the State.

d. The employees, expenditures, and physical assets of the third party are not counted more than once by more than one Licensee when demonstrating that the Licensee has met the Economic Substance Test.

3. The requirements specified in paragraph (b) of clause (1) of this Article are met if the following conditions are satisfied:

a. The Board of Directors of the Licensee meets in the State at frequent and appropriate intervals for the number of decisions required to be taken at that level.

b. A quorum of attendees is physically present for the board meetings referred to in paragraph (a) of clause (3) of this Article.

c. The board meetings are recorded in minutes signed by the members present at those meetings.

d. The minutes of the board meetings referred to in paragraph (a) of clause (3) of this Article include a record of the strategic decisions related to the Relevant Activity taken by the Licensee at that meeting.

e. The members of the Licensee's Board of Directors have the necessary knowledge and expertise to carry out the duties of that board.

f. The minutes of all board meetings and the records of the Licensee are kept within the State.

4. Where the Licensee is managed by a shareholder, partner, or one or more individual managers, the requirements of clause (3) of this Article shall apply to that shareholder, partner, or manager(s) as if they were a member of a board of directors.

5. With respect to a Licensee whose activity is limited to Holding Company Business, the Licensee is considered to have met the Economic Substance Test if the following conditions are met:

a. It meets the requirements for submitting any data, documents, or information that must be submitted to the competent Regulatory Authority in accordance with the law to which that Licensee is subject in the State.

b. And it has adequate employees and premises for carrying out the Holding Company Business.

6. A Licensee is not required to meet the Economic Substance Test if it has not generated income from a Relevant Activity during a given financial year.

7. An Exempted Licensee that fails to meet the notification requirements stipulated in [Article X] of this Decision must:

a. Meet the Economic Substance Test with respect to any Relevant Activity it carries out during each financial year in which it fails to meet the notification requirements.

b. Be subject to all provisions applicable in this Decision to a Licensee.

Article (7)

Assessment of Meeting the Economic Substance Test

1. The National Assessing Authority may determine that a Licensee has not met the Economic Substance Test during any financial year of the Licensee, provided that such determination is made within a maximum period of six (6) years from the end of the financial year to which the determination relates.

2. The period mentioned in clause (1) of this Article shall not apply if the National Assessing Authority is unable to make a determination within the six (6) year period due to gross error, fraud, or misrepresentation committed by the Licensee or any other person.

3. For the purposes of clause (1) of this Article, the National Assessing Authority must determine that a Licensee carrying out a "High-Risk" Intellectual Property Business has not met the Economic Substance Test during the financial year period unless that Licensee provides sufficient information to convince the National Assessing Authority that it has met these requirements in accordance with the provisions of clause (6) of [Article X] of this Decision.

Article (8)

Requirement to Provide Information

1. Every Licensee and every Exempted Licensee must send a notification to the Regulatory Authority each year stating the following:

a. The Relevant Activity carried out by the Licensee or Exempted Licensee during the relevant financial year.

b. Whether it has generated income from a Relevant Activity during the relevant financial year.

c. The start and end date of its financial year.

d. Any other information or documents that the Regulatory Authority may request.

2. An Exempted Licensee must provide to the Regulatory Authority, along with the notification referred to in clause (1) of this Article, all required information and documents confirming its status as an Exempted Licensee, and any other information as requested by the Regulatory Authority.

3. The notification referred to in clause (1) of this Article shall be sent at the time specified by the Regulatory Authority and in the form and manner determined by that authority in coordination with the Competent Authority.

4. A Licensee that is required to meet the Economic Substance Test under this Decision must submit an Economic Substance Report to the Regulatory Authority in accordance with clause (5) of this Article no later than twelve (12) months from the end of the Licensee's financial year starting on January 1, 2019, or in any subsequent financial year.

5. The Economic Substance Report shall be prepared in the form and manner approved by the National Assessing Authority in coordination with the Competent Authority, and must include the following information and documents relating to the Licensee during the relevant financial year:

a. The type of Relevant Activity it carries out.

b. The value and type of its income generated from the Relevant Activity.

c. The value and type of operating expenses and assets for the Relevant Activity it carries out.

d. The location of its place of business, and, if any, the factory, property, or equipment used to carry out the Relevant Activity in the State.

e. The number of full-time employees, stating their qualifications, and the number of personnel responsible for carrying out the Relevant Activity.

f. The activity that generates core income for the Relevant Activity it carries out.

g. Its financial reports.

h. A disclosure of whether it has met the Economic Substance Requirements.

i. In case the Relevant Activity carried out is an Intellectual Property Business, a disclosure of whether it is considered a Licensee conducting a "High-Risk" Intellectual Property Business.

6. If a Licensee declares that it carries on a High-Risk Intellectual Property Business, it must provide the National Assessing Authority with information and documents demonstrating that it currently exercises, and has historically exercised, a high degree of control over the development, exploitation, maintenance, enhancement and protection of the intellectual property asset through full-time employees with appropriate qualifications who are permanently resident and perform their activities in the State, in order to rebut the finding reached by the National Assessing Authority pursuant to Clause (3) of Article 8 of this Resolution. It must also provide the following:

a. A business plan showing the reasons for owning the intellectual property assets in the State.

b. Information about employees, including their level of experience, type of contract, qualifications, and length of service with the Licensee.

c. Evidence that decisions related to the Relevant Activity are made in the State.

7. When a Licensee outsources a core income-generating activity to a third party, it must provide information demonstrating its compliance with the conditions specified in Clause (2) of Article 5 of this Resolution.

8. A Licensee must provide to the National Assessing Authority any additional information, documents, or records as may be reasonably required by the National Assessing Authority to decide on the matter specified in Article 8 of this Resolution.

9. Both the Regulatory Authority and the National Assessing Authority may send a notice to a Licensee and an Exempted Licensee to request any documents or information that must be submitted in the form and within the period specified in the notice for the purpose of implementing the provisions of this Resolution.

10. Every Licensee and Exempted Licensee that is required to submit any information or documents in accordance with this Resolution must provide the information and documents in English.

11. Every Licensee and Exempted Licensee that is required to submit any information or documents in accordance with this Resolution must retain them for a period of six (6) years from the date of submission of such information or documents.

Article (9)

Submission of Information by the Regulatory Authority

1. Upon receipt of the Notification and the Economic Substance Report under this Resolution, the Regulatory Authority must send the Notification, the Economic Substance Report, and all related documents in accordance with the provisions of this Resolution to the National Assessing Authority within thirty (30) business days of their receipt.

2. In the event a Licensee or an Exempted Licensee fails to submit the Notification or the Economic Substance Report, or any document or information related to either of them that is required to be submitted in accordance with this Resolution within the period specified under this Resolution, the Regulatory Authority shall notify the National Assessing Authority of this failure within a period not exceeding thirty (30) business days from the date the Regulatory Authority became aware of this failure.

3. The Regulatory Authority shall provide any information available to it to the National Assessing Authority upon the latter's request for the purposes of implementing the provisions of this Resolution.

4. The Regulatory Authority must provide to the National Assessing Authority all information it has received in accordance with this Resolution relating to any of the following Exempted Licensees:

a. Whose tax residence is outside the State.

b. Who is a branch of a foreign entity and whose income from its Relevant Activity is subject to tax in a jurisdiction other than the State.

Article (10)

Submission of Information by the National Assessing Authority

1. Subject to the Licensee's right to appeal in accordance with the provisions of Article 17 of this Resolution, if the National Assessing Authority decides, pursuant to Article 8 of this Resolution, that a Licensee has not met the Economic Substance Requirements for a specific financial year, it must notify the Competent Authority of this decision and provide it with the information stipulated under Article 8 of this Resolution, and any other information related to that Licensee that can be accessed upon request by the National Assessing Authority.

2. For a Licensee carrying on a "High-Risk" Intellectual Property Business, regardless of whether the National Assessing Authority has made a decision pursuant to Article 8 of this Resolution regarding it, the National Assessing Authority must provide to the Competent Authority the information available to it pursuant to Article 8 of this Resolution regarding that Licensee for each of its financial years.

3. The National Assessing Authority must provide to the Competent Authority all relevant information it has received relating to any of the following Exempted Licensees:

a. Whose tax residence is outside the State.

b. Who is a branch of a foreign company and whose income from its Relevant Activity is subject to tax in a jurisdiction other than the State.

4. The National Assessing Authority shall notify the relevant Regulatory Authority of its decision to impose an administrative penalty or its decision regarding an appeal against it in accordance with the provisions of this Resolution.

Article (11)

Exchange of Information by the Competent Authority

1. Upon receiving information from the National Assessing Authority that a Licensee has not met the Economic Substance Requirements for a specific financial year in accordance with Clause (1) of Article 10 of this Resolution, the Competent Authority shall, in accordance with the provisions of an international agreement or treaty or any similar international arrangement to which the State is a party, provide the relevant information concerning this Licensee to the foreign competent authority in the country where the Parent Company, Ultimate Parent Company, and Ultimate Beneficial Owner of this Licensee reside.

2. Upon receiving information from the National Assessing Authority concerning a Licensee carrying on a High-Risk Intellectual Property Business in accordance with the provisions of Clause (2) of Article 10 of this Resolution, the Competent Authority shall, in accordance with the provisions of an international agreement or treaty or any similar international arrangement to which the State is a party, provide the relevant information concerning this Licensee to the foreign competent authority in the country where the Parent Company, Ultimate Parent Company, and Ultimate Beneficial Owner of this Licensee are located.

3. Upon receiving information from the National Assessing Authority concerning an Exempted Licensee whose tax residence is outside the State for a specific financial year in accordance with the provisions of Clause (3) of Article 10 of this Resolution, it shall, in accordance with the provisions of an international agreement or treaty or any similar international arrangement to which the State is a party, provide any relevant information concerning this Exempted Licensee to the foreign competent authority:

a. In the country that the Exempted Licensee declares as its tax jurisdiction.

b. In the country or jurisdiction where the Parent Company, Ultimate Parent Company, and Ultimate Beneficial Owner of this Exempted Licensee reside.

4. Upon receiving information from the National Assessing Authority concerning an Exempted Licensee that is a branch of a foreign entity whose tax residence is outside the State for a specific financial year in accordance with the provisions of Clause (3) of Article 10 of this Resolution, it shall, in accordance with the provisions of an international agreement or treaty or any similar international arrangement to which the State is a party, provide any relevant information concerning this Exempted Licensee to the foreign competent authority in:

a. The country that the Exempted Licensee declares as its tax jurisdiction.

b. The country or jurisdiction where the Parent Company, Ultimate Parent Company, and Ultimate Beneficial Owner of this Exempted Licensee reside.

5. Employees of the Competent Authority, the National Assessing Authority, the Regulatory Authority, or any other ministry or government authority, whether federal or local, shall not disclose any data, information, or documents they have access to or that are in their custody by virtue of performing their assigned duties in accordance with the provisions of this Resolution, unless such disclosure is necessary for the implementation of any of its provisions.

6. The Regulatory Authority and the National Assessing Authority must provide to the Competent Authority any additional information that the Competent Authority may request for the purposes of performing its functions in accordance with the provisions of this Resolution or under an international agreement, treaty, or similar international arrangement to which the State is a party.

Article (12)

Cooperation of Other Government Agencies

1. All other ministries and government authorities, whether federal or local, must provide to the Regulatory Authority, the National Assessing Authority, and/or the Competent Authority any data, information, or documents in their possession related to a Licensee or an Exempted Licensee upon request from any of these authorities.

2. All other ministries and government authorities, whether federal or local, must cooperate with the Regulatory Authority, the National Assessing Authority, and/or the Competent Authority to take the necessary actions to implement the provisions of this Resolution, including identifying the business premises of the inquired Licensee or Exempted Licensee and requesting the submission or updating of any data or information necessary for the implementation of the provisions of this Resolution.

Article (13)

Administrative Penalty and Violation for Failure to Submit Notification

1. An administrative penalty of twenty thousand dirhams (AED 20,000) shall be imposed for the failure of a Licensee or an Exempted Licensee to submit the Notification and any related information or documents pursuant to the provisions of this Resolution.

2. If the National Assessing Authority determines that a Licensee or an Exempted Licensee has committed the violation stipulated in Clause (1) of this Article for a specific financial year, it must notify it of the following:

a. That the National Assessing Authority has determined that it did not submit the Notification in accordance with the provisions of this Resolution for that financial year.

b. The reasons for the decision to impose the administrative penalty.

c. The amount of the administrative penalty imposed on it under this Article.

d. The date on which the administrative penalty under this Article is due, which shall be no less than thirty (30) business days after the issuance of the notice.

Article (14)

Administrative Penalty and Violation for Failure to Submit an Economic Substance Report and for
Failure to Meet the Economic Substance Requirements

1. An administrative penalty of fifty thousand dirhams (AED 50,000) shall be imposed on a Licensee or an Exempted Licensee if it commits any of the following two violations:

a. Failure to submit the Economic Substance Report and any related information or documents in accordance with the provisions of this Resolution.

b. In the event of its failure to meet the Economic Substance Requirements for any financial year.

2. If the National Assessing Authority determines, pursuant to Article 8 of this Resolution, that a Licensee or an Exempted Licensee has not submitted the Economic Substance Report and any related information or documents in accordance with the provisions of this Resolution or has not met the Economic Substance Requirements for a specific financial year, it must notify the Licensee or the Exempted Licensee of the following:

a. That the National Assessing Authority has determined that the Licensee or the Exempted Licensee has not met the Economic Substance Requirements for that financial year.

b. The reasons for that decision.

c. The amount of the administrative penalty imposed on the Licensee or the Exempted Licensee under Clause (1) of this Article.

d. The date on which the administrative penalty under Clause (1) of this Article is due, which shall be no less than thirty (30) business days after the issuance of the notice.

3. If the National Assessing Authority determines that a Licensee or an Exempted Licensee that committed the financial violation stipulated in Clause (2) of this Article has committed the same violation in the financial year following this violation, an administrative penalty of four hundred thousand dirhams (AED 400,000) shall be imposed in this case, and the National Assessing Authority shall issue a notice to the Licensee or the Exempted Licensee to inform it of the following:

a. That the National Assessing Authority has determined that the Licensee or the Exempted Licensee has not met the Economic Substance Requirements for the second consecutive time.

b. The reasons for that decision.

c. The amount of the administrative penalty imposed on the Licensee or the Exempted Licensee under Clause (3) of this Article.

d. The date on which the administrative penalty under Clause (3) of this Article is due, which shall be no less than thirty (30) business days after the issuance of the notice.

e. Any other administrative action taken by the National Assessing Authority, including suspending, withdrawing, or not renewing the license issued to the Licensee or the Exempted Licensee. The National Assessing Authority shall

notify the competent Regulatory Authority of this decision, and the competent Regulatory Authority must take the necessary action to implement it.

Article (15)

Administrative Penalty and Violation for Providing Inaccurate Information

1. An administrative penalty of fifty thousand dirhams (AED 50,000) shall be imposed on a Licensee or an Exempted Licensee if it provides inaccurate information to the Regulatory Authority or the National Assessing Authority, knowing of its inaccuracy at the time of submission, and fails to notify the Regulatory Authority or the National Assessing Authority thereof upon discovering its inaccuracy after submission.

2. If the National Assessing Authority determines that a Licensee or an Exempted Licensee has committed the violation stipulated in Clause (1) of this Article for a specific financial year, it must notify it of the following:

a. That the National Assessing Authority has determined that it has not met the Economic Substance Requirements for that financial year.

b. The reasons for the decision to impose the administrative penalty.

c. The amount of the administrative penalty imposed on it under this Article.

d. The date on which the administrative penalty under this Article is due, which shall be no less than thirty (30) business days after the issuance of the notice.

Article (16)

Period for Imposing an Administrative Penalty for a Violation

1. Without prejudice to the provisions of Clause (2) of this Article, no administrative penalty may be imposed under this Resolution after the expiration of a period of six (6) years from the date of the commission of the violation that warrants such administrative penalty.

2. If a Licensee or an Exempted Licensee is liable to pay an administrative penalty under Article 15 of this Resolution, the administrative penalty may not be imposed after the expiration of twelve (12) months from the date the National Assessing Authority became aware of the occurrence of this violation.

3. The provisions of the periods referred to in Clauses (1) and (2) of this Article shall not apply if the Licensee or the Exempted Licensee has committed fraud that prevented the National Assessing Authority from imposing the administrative penalty on it within the period specified in Clause (1) of this Article or from requiring its payment within the period specified in Clause (2) of this Article.

Article (17)

Right to Appeal an Administrative Penalty

1. Any Licensee or Exempted Licensee may appeal to the National Assessing Authority against its decision to impose an administrative penalty on it for any of the following reasons:

a. It did not commit the administrative violation attributed to it.

b. The administrative penalty imposed on it is disproportionate to the violation.

c. The administrative penalty imposed exceeds the limit prescribed for the violation committed in accordance with this Resolution.

2. The National Assessing Authority shall issue a decision specifying the appeal procedures under Clause (1) of this Article, including how to submit the appeal and other procedures related to its consideration and decision on the appeal, and notifying the Licensee or Exempted Licensee of its decision thereon.

Article (18)

Due Date for Payment of Administrative Penalty

Any administrative penalty under this Resolution must be paid on or before the earlier of the following two dates:

1. The date on which the administrative penalty is due under the notice issued by the National Assessing Authority in accordance with the provisions of Articles (13), (14), and (15) of this Resolution.

2. In the case of an appeal against the decision under Article 17 of this Resolution, the date shall be the date of the decision on the appeal or its withdrawal.

Article (19)

Authority to Enter Business Premises and Inspect Business Documents

1. Any employee authorized by the Regulatory Authority and the National Assessing Authority may inspect any business document present at the business premises and obtain copies thereof.

2. Any employee authorized by the Regulatory Authority and the National Assessing Authority may enter the business premises during official working hours for the purpose of exercising the powers specified in Clause (1) of this Article.

3. The powers specified in Clauses (1) and (2) of this Article shall be exercised only for the purposes of any administrative investigation conducted by the Regulatory Authority or the National Assessing Authority to verify any person's compliance with the provisions of this Resolution.

4. Either the Regulatory Authority or the National Assessing Authority may, by notice, request any person during official working hours to produce any business document kept at the business premises for the purpose of enabling the Regulatory Authority and the National Assessing Authority to exercise their powers set out in Clause (1) of this Article.

5. The Regulatory Authority and the National Assessing Authority shall coordinate with each other in the event that any of their employees exercise any of the powers specified in Clauses (1), (2), and (3) of this Article.

Article (20)

Executive Decisions

The Minister of Finance shall issue the necessary decisions to implement any provision of this Decision.

Article (21)

Repeals

Cabinet Decision No. (31) of 2019, and its amendments, and the aforementioned Cabinet Decision No. (58) of 2019 are hereby repealed, as is any provision that violates or contradicts the provisions of this Decision.

Article (22)

Publication and Entry into Force of the Decision

This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its issuance.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Prime Minister

Issued by us:

On: 20 / Dhu al-Hijjah / 1441 H

Corresponding to: 10 / August / 2020 AD