مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2020

في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات

مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحادية للضرائب،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية،

– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (48) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي،

– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (54) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية،

– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (24) لعام 2019 بالتصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف المبرمة بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات،

– وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

السلطة المختصة : وزارة المالية.

التقرير : التقرير الذي يتعلّق بمجموعة شركات متعددة الجنسيات المحتوي على البيانات الموضحة في Error! Reference source not found. من هذا القرار، والذي يقدم للسلطة المختصة وفقاً لأحكام Error! Reference source not found. من هذا القرار.

مجموعة : مجموعة شركات مترابطة بمقتضى الملكية أو السيطرة، على نحو يلزمها إما بإعداد بيانات مالية موحدة لأغراض تقديم التقارير المالية بموجب المبادئ المحاسبية واجبة التطبيق، أو كانت لتكون ملزمة بذلك فيما لو كانت حصص حقوق الملكية في أي من هذه الشركات متداولة في أسواق الأوراق المالية.

مجموعة شركات متعددة الجنسيات : أي مجموعة تتضمن:
1. شركتان أو أكثر تقع إقامة كل منها الضريبية في بلدان مختلفة، أو تشمل شركة واحدة تقيم لأغراض الضريبة في بلد ما وتخضع لضريبة عن الأعمال التي تزاولها من خلال منشأة دائمة قائمة في بلد آخر.
2. والتي يكون إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة يساوي أو أكثر من 3,150,000,000 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات ومائة وخمسين مليون درهم إماراتي) خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة "سنة الإبلاغ المالية" حسبما يكون ذلك موضحاً في بياناتها المالية الموحدة عن هذه السنة المالية السابقة.

الشركة العضو : تعني أي مما يأتي:
1. أي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدرجة في البيانات المالية الموحدة لتلك المجموعة لأغراض إعداد التقارير المالية، أو كانت ليتم إدراجها فيما لو كانت حصص حقوق الملكية فيها متداولة في أسواق الأوراق المالية.

2. أي وحدة أعمال مستثناة من البيانات المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو لأسباب جوهرية.

3. أي منشأة دائمة تابعة لأي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المشار إليها في البندين (1) أو (2) أعلاه، شريطة أن تقوم وحدة الأعمال بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة لأغراض إعداد التقارير المالية أو لأغراض رقابية أو ضريبية أو لأغراض الرقابة على أعمال الإدارة الداخلية.

الكيان المسؤول عن تقديم التقرير : الكيان الأم النهائي لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة والمطلوب منه تقديم التقرير وفقاً لأحكام البند (2) من Error! Reference source not found. من هذا القرار.

الكيان الأم النهائي : الكيان العضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المطلوب منه تقديم الإخطار للسلطة المختصة وفقاً لأحكام البند (Error! Reference source not found.) من Error! Reference source not found. من هذا القرار والذي تتوافر فيه المعايير الآتية :
أ. يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في واحدة أو أكثر من الشركات العضو التابعة الأخرى لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الأخرى مصلحة كافية على نحو تلزمه بإعداد بيانات مالية موحدة بموجب مبادئ المحاسبة واجبة التطبيق عموماً في بلد إقامته الضريبية، أو كان ليُطلب منه ذلك فيما لو كانت حقوق الملكية فيه متداولة في سوق الأوراق المالية في بلد إقامته الضريبية.
ب. لا يوجد في مجموعته أي كيان عضو آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة موصوفة في الفقرة (أ) أعلاه في ذلك الكيان.

السنة المالية : الفترة المحاسبية السنوية التي يقوم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بإعداد البيانات المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات.

سنة الإبلاغ المالية : السنة المالية التي يتم خلالها توضيح النتائج المالية والتشغيلية في التقرير وفقاً لأحكام Error! Reference source not found. من هذا القرار.

يوم عمل : أي يوم فيما عدا عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسمية، سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام في الدولة.

الاتفاقية الدولية : الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، أو الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، أو أي اتفاقية ضريبية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية تكون الدولة طرفاً فيها، وتقضي أحكامها بالتزام أطرافها بتبادل المعلومات الضريبية بينها، بما في ذلك التبادل التلقائي لتلك المعلومات.

البيانات المالية الموحدة : البيانات المالية الخاصة بمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتم فيها تقديم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الخاصة بالكيان الأم النهائي والكيانات الأعضاء على أنها البيانات المالية العائدة لكيان اقتصادي واحد.

المادة (2)

الالتزام بالإخطار و إيداع التقرير

1. يتوجب على الكيان الأم النهائي لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة أن يخطر السلطة المختصة أنه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير وذلك في تاريخ لا يتجاوز اليوم الأخير من سنة الإبلاغ المالية للمجموعة.

2. ينبغي على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير أن يقدّم تقريراً وفقاً لمتطلبات Error! Reference source not found. من هذا القرار إلى السلطة المختصة فيما يتعلق بسنة الإبلاغ المالية الخاصة به في أو قبل التاريخ المحدد في Error! Reference source not found. من هذا القرار.

المادة (3)

محتويات التقرير

1. يتعيّن أن يتضمن التقرير العناصر الآتية:
أ. المعلومات الإجمالية المتعلقة بمبلغ الإيرادات الأرباح (الخسائر) قبل ضريبة الدخل، ضريبة الدخل المدفوعة، ضريبة الدخل المستحقة، رأس المال المعلن الأرباح المتراكمة، عدد الموظفين، والأصول الماديّة غير النقدية أو المساوية للنقدية فيما يتعلق بكل بلد تزاول فيه مجموعة الشركات متعددة الجنسيات أنشطتها.
ب. تحديد هوية كل كيان عضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يوضح بلد إقامته الضريبية، والبلد الذي تأسس فيه هذا الكيان في حالة اختلافه عن بلد إقامته الضريبية وطبيعة نشاطه أو أنشطته التجارية الرئيسية لكل كيان من هذه الكيانات.

2. يتم إيداع التقرير وفقاً للشكل المطابق، وللتعاريف المحددة في الدليل النموذجي المرفق في الملحق (3) للفصل (5) من المبادئ التوجيهية الخاصة بتسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأي تعديل يطرأ عليها.

المادة (4)

تاريخ الإيداع

1. يتعين إيداع التقرير في تاريخ لا يتجاوز مهلة (12) الاثنى عشر شهراً التالية لليوم الأخير من سنة الإبلاغ المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات.

2. يبدأ سريان الالتزام المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في 1 يناير 2019.

المادة (5)

استخدام وسرية معلومات التقرير

1. تقوم السلطة المختصة باستخدام التقرير لتحقيق أي من الأغراض الآتية:
أ. تقييم مخاطر تسعير المعاملات ذات المعدلات "عالية الخطورة".
ب. تقييم المخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الدولة.
ج. تقييم مخاطر عدم امتثال الأعضاء في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لقواعد تسعير المعاملات المعمول بها.
د. لأغراض التحليل الاقتصادي والإحصائي.
لا تعوّل السلطة المختصة عند إجراء التعديلات على تسعير المعاملات على التقرير.

2. تلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة في التقرير بذات القدر على الأقل الذي قد ينطبق فيما لو كانت تلك المعلومات قد قدمت لها بموجب أحكام الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية.

المادة (6)

صلاحيات السلطة المختصة بطلب المعلومات والاطلاع على السجلات

1. للسلطة المختصة أن تطلب معلومات من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو أن تقوم بالدخول إلى مقره أو مكان عمله، وذلك في الحالات الآتية:
أ. تحديد ما إذا كانت المعلومات المقدمة منه والمدرجة في التقرير بموجب هذا القرار صحيحة وكاملة.
ب. التأكد من أن المعلومات التي لم يتم تضمينها في التقرير كان لسبب صحيح.

ج. معاينة الإجراءات الموضوعة من قبل الكيان المسؤول عن تقديم التقرير لأغراض التأكد من امتثال الكيان المسؤول عن تقديم التقرير لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار.

2. للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بموجب إخطار خطي أن يقدم لها ضمن مهلة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوم عمل أي معلومات - بما في ذلك نسخ من أي سجلات أو دفاتر أو مستندات أخرى ذات صلة - لأي غرض يتعلق بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القرار.

3. للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير القيام بما يأتي:
أ. إبراز السجلات والدفاتر أو أي مستندات أخرى.
ب. توفير معلومات وإيضاحات وأي بيانات إضافية أخرى تتعلق بتلك المعلومات.
ج. تقديم كامل المساعدة التي قد تطلبها السلطة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القرار أو أي معاهدة أو اتفاقية دولية.

المادة (7)

حفظ التقارير وتقديمها

1. يجب على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير بموجب هذا القرار القيام الاحتفاظ بسجلات فعليه لمدة خمس (5) سنوات تلي تاريخ تقديم تقريره إلى السلطة المختصة. للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أن يحتفظ بتلك السجلات إلكترونياً شريطة أن تكون تلك السجلات معدّة بصيغة مقروءة إلكترونياً وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المنظمة للاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية.

2. إذا كان الكيان المسؤول عن تقديم التقرير يقوم بحفظ أو إنشاء سجلات (حسبما هو مطلوب بموجب هذا القرار) بلغة غير اللغة الإنجليزية، فعليه أن يقدّم عندما يُطلب منه ذلك إلى السلطة المختصة ترجمة لهذه السجلات باللغة الإنجليزية.

3. يتعين على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير وكل كيان أم نهائي مسؤول عن الإخطار وفقاً لأحكام Error! Reference source not found. من هذا القرار أن يقدّم إلى السلطة المختصة التقرير أو الإخطار (حسب الأحوال) إلكترونياً مع استخدام التكنولوجيا والأنظمة المعتمدة أو المقدمة من السلطة المختصة، وذلك وفقاً للصيغة التي قد تحددها السلطة المختصة.

4. إذا أبرم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أي ترتيبات أو اشترك في ممارسة ما يمكن على نحو معقول اعتبارها أنها تهدف بشكل رئيسي إلى تجنب الالتزام المفروض عليه بموجب هذا القرار يظل هذا الكيان مسؤولا كما لو أنّه لم يبرم أي من هذه الترتيبات أو لم يشترك في تلك الممارسة.

المادة (8)

الغرامات والمخالفات الإدارية

1. تفرض غرامة إدارية على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير الذي يخالف الالتزامات الواردة في هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:
أ. إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير في الموعد المحدد في Error! Reference source not found. من هذا القرار، فتفرض عليه :
1. غرامة إداريّة قدرها (1,000,000) مليون درهم، و
2. غرامة إدارية قدرها (10,000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحد أقصى لا يزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم.
ب. تفرض غرامة إدارية قدرها (100,000) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات المطلوب منه تحصيلها في سياق الوفاء بالتزاماته بالإبلاغ الناشئة عن هذا القرار لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ تقديم التقرير إلى السلطة المختصة.
ج. تفرض غرامة إدارية قدرها (100,000) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن تزويد السلطة المختصة بأي معلومات مطلوبة وفقاً لهذا القرار.
د. تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم إذا تخلف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا القرار بشكل كامل ودقيق.

2. إذا تخلف الكيان الأم النهائي عن تقديم الإخطار المشار إليه في البند ( Error! Reference source not found.) من Error! Reference source not found. من هذا القرار خلال المدة المحددة في ذلك البند، فتفرض عليه :
1. غرامة إداريّة قدرها (1,000,000) مليون درهم، و
2. غرامة إداريّة قدرها (10,000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحد أقصى لا يزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم.

3. باستثناء الغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) من البند (1) والغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند ( Error! Reference source not found.) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز

الغرامات الإجمالية المفروضة على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) وفقاً لأحكام هذا القرار عن أي سنة إبلاغ مالي مبلغاً وقدره (1,000,000) مليون درهم.

المادة (9)

إجراءات فرض الغرامات الإدارية

1. للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي اتخاذ بعض الإجراءات عقب ارتكابه أي مخالفة لأي من أحكام هذا القرار وفقاً لما تراه هذه السلطة مناسباً للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

2. تلتزم السلطة المختصة بإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي خطياً بأي مخالفة لأحكام يتم ارتكابها لأي من أحكام هذا القرار، ويمنح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) مهلة أربعة عشر (14) يوم عمل لتدارك هذه المخالفة، تحت طائلة تطبيق الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار.

3. لا تنشأ المسؤولية عن سداد الغرامات الواردة في Error! Reference source not found. من هذا القرار إذا تمكن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي ( حسب الأحوال) من إقناع السلطة المختصة بوجود عذر معقول لتخلّفه عن الامتثال لأي من أحكام هذا القرار، ويتم تقدير العذر المقدم للسلطة المختصة وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة.

4. لأغراض البند (.Error! Reference source not found) من هذه المادة، لن تعتبر الأعذار الواردة أدناه أعذاراً معقولة:

أ. عدم توفر أموال كافية للتقيد بهذا القرار.

ب. أن المعلومات المطلوبة بموجب هذا القرار متواجدة في حوزة طرف ثالث.

5. إذا زال السبب المنشئ للعذر المعقول للمخالفة، فإن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي ( حسب الأحوال) يُعدُّ واقعاً تحت هذا العذر إذا ما بادر دون أي تأخير غير معقول بتدارك الإخلال بعد زوال سببه.

6. إذا أصبح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) خاضعاً لغرامة بموجب Error! Reference source not found. من هذا القرار، يتعيّن على السلطة المختصة تحديد قيمة الغرامة التي يتوجب سدادها، وإخطاره بتلك القيمة.

7. يتعيّن تحديد قيمة الغرامة بموجب البند (.Error! Reference source not found) من هذه المادة خلال مهلة الستة (6) أشهر التالية للتاريخ الذي أصبح فيه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) مسؤولاً عن سداد الغرامة، أو تاريخ علم السلطة المختصة بالمخالفة.

8. ينبغي سداد الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة إلى السلطة المختصة ضمن مهلة ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ إخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي ( حسب الأحوال) بالغرامة أو ابتداء من تاريخ صدور قرار برفض التظلم في حالة التظلم من القرار في الميعاد المقرر.

9. أي موارد مالية أخرى تحدد للصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)

إجراءات التظلم من قرار فرض الغرامات

1. للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي ( حسب الأحوال) أن يتظلم من قرار فرض الغرامة أو قيمتها استناداً لأحد السببين الآتيين:

أ. لم يرتكب أي مخالفة تستوجب فرض الغرامة.

ب. المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة عليه.

2. يتعين على المتظلم أن يرفع تظلّمه إلى السلطة المختصة بموجب وثيقة خطية خلال مدة ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالغرامة وفقا للبند (2) من Error! Reference source not found. من هذا القرار مع بيان أسباب التظلم المقدم لها.

3. للسلطة المختصة التي تنظر التظلم المقدم لها بموجب البند (.Error! Reference source not found) هذه المادة أن تؤكد أو تلغي قرارها بفرض الغرامة، كما لها أن تقرر تخفيض قيمة الغرامة المفروضة وفقاً للفقرة د من البند (.Error! Reference source not found) من Error! Reference source not found. من هذا القرار.

4. على السلطة المختصة النظر في التظلم وإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) بقرارها في التظلم خلال مدة ستين (60) يوم عمل من تقديم التظلم، وعليها إخطاره بقرارها. إذا تخلّفت السلطة المختصة عن توجيه إخطار خطي بقرارها في التظلم ضمن المهلة المحددة في هذا البند، يعتبر التظلم عندئذ مقبولاً ويتم إلغاء الغرامة المفروضة.

المادة (11)

القرارات التنفيذية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12)

الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وكما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (13)

نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر عنا:

بتاريخ: 12 / شوّال / 1441هـ

الموافق: 04 / يونيو / 2020م

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

Cabinet of Ministers

Cabinet of Ministers Resolution No. (44) of 2020

Concerning the Regulation of Reports Submitted by Multinational Companies

The Cabinet of Ministers:

– Having reviewed the Constitution,

– And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,

– And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,

– And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,

– And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,

– And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,

– And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,

– And Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, and its amendments,

– And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 concerning the Federal Tax Authority,

– And Federal Law No. (14) of 2016 concerning Violations and Administrative Penalties in the Federal Government,

– And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,

– And Federal Decree No. (48) of 2018 ratifying the Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information,

– And Federal Decree No. (54) of 2018 ratifying the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters,

– And Federal Decree No. (24) of 2019 ratifying the Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports,

– And Cabinet of Ministers Resolution No. (32) of 2019 concerning the Regulation of Reports Submitted by Multinational Companies,

– And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet of Ministers,

Has decided:

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Resolution, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The State: The United Arab Emirates.

The Competent Authority: The Ministry of Finance.

The Report: The report related to a Multinational Enterprises Group containing the data specified in Error! Reference source not found. of this Resolution, which is submitted to the Competent Authority in accordance with the provisions of Error! Reference source not found. of this Resolution.

Group: A collection of enterprises related through ownership or control such that it is either required to prepare Consolidated Financial Statements for financial reporting purposes under applicable accounting principles, or would be so required if equity interests in any of the enterprises were traded on a public securities exchange.

Multinational Enterprises Group (MNE Group): Any Group that includes:
1. Two or more enterprises the tax residence for which is in different jurisdictions, or includes an enterprise that is resident for tax purposes in one jurisdiction and is subject to tax with respect to the business carried out through a permanent establishment in another jurisdiction.
2. And whose total consolidated group revenue is equal to or more than AED 3,150,000,000 (three billion, one hundred and fifty million UAE Dirhams) during the Fiscal Year immediately preceding the "Reporting Fiscal Year" as reflected in its Consolidated Financial Statements for such preceding Fiscal Year.

Constituent Entity: Means any of the following:
1. Any separate business unit of an MNE Group that is included in the Consolidated Financial Statements of the MNE Group for financial reporting purposes, or would be so included if equity interests in such business unit were traded on a public securities exchange.

2. Any such business unit that is excluded from the MNE Group’s Consolidated Financial Statements solely on size or materiality grounds.

3. Any permanent establishment of any separate business unit of the MNE Group included in (1) or (2) above, provided the business unit prepares a separate financial statement for such permanent establishment for financial reporting, regulatory, tax, or internal management control purposes.

Reporting Entity: The Ultimate Parent Entity of an MNE Group that is tax resident in the State and is required to file the Report in accordance with the provisions of Clause (2) of Error! Reference source not found. of this Resolution.

Ultimate Parent Entity: A Constituent Entity of an MNE Group that is required to notify the Competent Authority in accordance with the provisions of Clause (Error! Reference source not found.) of Error! Reference source not found. of this Resolution and which meets the following criteria:
a. It owns directly or indirectly a sufficient interest in one or more other Constituent Entities of such MNE Group such that it is required to prepare Consolidated Financial Statements under accounting principles generally applied in its jurisdiction of tax residence, or would be so required if its equity interests were traded on a public securities exchange in its jurisdiction of tax residence.
b. There is no other Constituent Entity of such MNE Group that owns directly or indirectly an interest described in paragraph (a) above in the first-mentioned Constituent Entity.

Fiscal Year: The annual accounting period with respect to which the Reporting Entity prepares the financial statements of the MNE Group.

Reporting Fiscal Year: The Fiscal Year the financial and operational results of which are reflected in the Report in accordance with the provisions of Error! Reference source not found. of this Resolution.

Business Day: Any day other than a weekend and official public holidays, whether for the private or public sector in the State.

International Agreement: The Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information, or the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, or any bilateral or multilateral tax convention, or any tax information exchange agreement to which the State is a party, and which provides for the exchange of tax information between jurisdictions, including the automatic exchange of such information.

Consolidated Financial Statements: The financial statements of an MNE Group in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of the Ultimate Parent Entity and the Constituent Entities are presented as those of a single economic entity.

Article (2)

Notification and Filing Obligation

1. The Ultimate Parent Entity of an MNE Group that is tax resident in the State must notify the Competent Authority that it is the Reporting Entity, on a date not later than the last day of the Reporting Fiscal Year of the Group.

2. Every Reporting Entity must file a report in accordance with the requirements of Error! Reference source not found. of this Resolution with the Competent Authority with respect to its Reporting Fiscal Year on or before the date specified in Error! Reference source not found. of this Resolution.

Article (3)

Contents of the Report

1. The report must include the following elements:
a. Aggregate information relating to the amount of revenue, profit (loss) before income tax, income tax paid, income tax accrued, stated capital, accumulated earnings, number of employees, and tangible assets other than cash or cash equivalents with respect to each jurisdiction in which the MNE Group operates.
b. An identification of each Constituent Entity of the MNE Group setting out the jurisdiction of tax residence of such Constituent Entity, and the jurisdiction under the laws of which such Constituent Entity is organized if different from the jurisdiction of tax residence, and the nature of the main business activity or activities of each such Constituent Entity.

2. The report shall be filed in the format and with the definitions specified in the model template attached as Annex III to Chapter V of the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, and any amendments thereto.

Article (4)

Filing Date

1. The report must be filed no later than twelve (12) months after the last day of the Reporting Fiscal Year of the MNE Group.

2. The obligation referred to in Clause (1) of this Article shall take effect from January 1, 2019.

Article (5)

Use and Confidentiality of Report Information

1. The Competent Authority shall use the report for any of the following purposes:
a. Assessing high-level transfer pricing risks.
b. Assessing other base erosion and profit shifting related risks in the State.
c. Assessing the risk of non-compliance by members of the MNE Group with applicable transfer pricing rules.
d. For economic and statistical analysis.
The Competent Authority shall not make transfer pricing adjustments based on the Report.

2. The Competent Authority is obligated to maintain the confidentiality of the information contained in the Report to at least the same extent that would apply if such information were provided to it under the provisions of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.

Article (6)

Powers of the Competent Authority to Request Information and Access Records

1. The Competent Authority may request information from the Reporting Entity or access its premises or place of business in the following cases:
a. To determine whether the information provided by it and included in the Report under this Resolution is accurate and complete.
b. To verify that information not included in the Report was omitted for a valid reason.

c. To inspect the procedures established by the Reporting Entity for the purposes of ensuring the Reporting Entity's compliance with its obligations under this Resolution.

2. The Competent Authority may, by written notice, require the Reporting Entity to provide it, within a period not exceeding fourteen (14) business days, with any information - including copies of any relevant records, books, or other documents - for any purpose related to the implementation of any provision of this Resolution.

3. The Competent Authority may require the Reporting Entity to do the following:
a. Produce records, books, or any other documents.
b. Provide information, explanations, and any other additional data relating to that information.
c. Provide all assistance that the Competent Authority may require in connection with the implementation of any provision of this Resolution or any international treaty or agreement.

Article (7)

Retention and Submission of Reports

1. Every Reporting Entity under this Resolution must maintain physical records for a period of five (5) years following the date of submission of its report to the Competent Authority. The Reporting Entity may maintain such records electronically provided that such records are prepared in an electronically readable format in accordance with the laws and regulations in force in the State governing the retention of electronic records.

2. If the Reporting Entity maintains or creates records (as required under this Resolution) in a language other than English, it must provide, upon request, a translation of these records into English to the Competent Authority.

3. Every Reporting Entity and every Ultimate Parent Entity responsible for notification in accordance with the provisions of Error! Reference source not found. of this Resolution must submit the Report or notification (as the case may be) to the Competent Authority electronically using the technology and systems approved or provided by the Competent Authority, in the format that the Competent Authority may specify.

4. If the Reporting Entity enters into any arrangements or engages in a practice that can reasonably be considered to be primarily aimed at avoiding the obligation imposed on it under this Resolution, this entity shall remain liable as if it had not entered into any such arrangements or engaged in such practice.

Article (8)

Administrative Fines and Penalties

1. An administrative fine shall be imposed on a Reporting Entity that violates the obligations contained in this Resolution, as follows:
a. If the Reporting Entity fails to file by the deadline specified in Error! Reference source not found. of this Resolution, it shall be subject to:
1. An administrative fine of AED (1,000,000) one million, and
2. An administrative fine of AED (10,000) ten thousand for each day the failure continues, up to a maximum of AED (250,000) two hundred and fifty thousand.
b. An administrative fine of AED (100,000) one hundred thousand shall be imposed if the Reporting Entity fails to maintain the documents and information it is required to collect in the course of fulfilling its reporting obligations arising from this Resolution for a period of not less than five (5) years from the date of submitting the Report to the Competent Authority.
c. An administrative fine of AED (100,000) one hundred thousand shall be imposed if the Reporting Entity fails to provide the Competent Authority with any information required in accordance with this Resolution.
d. An administrative fine of not less than AED (50,000) fifty thousand and not exceeding AED (500,000) five hundred thousand shall be imposed if the Reporting Entity fails to report the information required to be reported under this Resolution completely and accurately.

2. If the Ultimate Parent Entity fails to provide the notification referred to in Clause (Error! Reference source not found.) of Error! Reference source not found. of this Resolution within the period specified in that clause, it shall be subject to:
1. An administrative fine of AED (1,000,000) one million, and
2. An administrative fine of AED (10,000) ten thousand for each day the failure continues, up to a maximum of AED (250,000) two hundred and fifty thousand.

3. With the exception of the additional fine provided for in paragraph (2)(a) of Clause (1) and the additional fine provided for in paragraph (2) of Clause (Error! Reference source not found.) of this Article, it shall not exceed

The total fines imposed on the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) in accordance with the provisions of this Resolution for any fiscal reporting year shall amount to one million (1,000,000) dirhams.

Article (9)

Procedures for Imposing Administrative Fines

1. The Competent Authority may request the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity to take certain measures following its commission of any violation of the provisions of this Resolution, as this Authority deems appropriate to ensure non-repetition of the violation.

2. The Competent Authority shall notify the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity in writing of any violation committed against any of the provisions of this Resolution. The Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) shall be granted a period of fourteen (14) working days to rectify this violation, under penalty of applying the fines stipulated in this Resolution.

3. Liability for payment of the fines mentioned in Error! Reference source not found. of this Resolution shall not arise if the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) is able to convince the Competent Authority of a reasonable excuse for its failure to comply with any of the provisions of this Resolution. The excuse presented to the Competent Authority shall be assessed at its absolute discretion.

4. For the purposes of Clause (Error! Reference source not found.) of this Article, the excuses listed below shall not be considered reasonable excuses:

a. Insufficient funds to comply with this Resolution.

b. That the information required under this Resolution is in the possession of a third party.

5. If the reason for the reasonable excuse for the violation ceases to exist, the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) is considered to be under this excuse if it proceeds, without unreasonable delay, to rectify the breach after its cause has ceased to exist.

6. If the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) becomes subject to a fine under Error! Reference source not found. of this Resolution, the Competent Authority shall determine the value of the fine to be paid and notify it of that value.

7. The value of the fine under Clause (Error! Reference source not found.) of this Article must be determined within a period of six (6) months following the date on which the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) became liable for the fine, or the date the Competent Authority became aware of the violation.

8. The fine imposed under this Article shall be paid to the Competent Authority within a period of thirty (30) working days from the date of notifying the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) of the fine, or from the date of the decision to reject the grievance if a grievance against the decision is filed within the prescribed period.

9. Any other financial resources designated for the Fund by a resolution of the Cabinet.

Article (10)

Grievance Procedures Against the Decision to Impose Fines

1. The Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) may file a grievance against the decision to impose the fine or its value based on one of the following two reasons:

a. It did not commit any violation that warrants the imposition of the fine.

b. Disputing the value of the fine imposed on it.

2. The grievant must submit its grievance to the Competent Authority in a written document within a period of thirty (30) working days from the date of being notified of the fine in accordance with Clause (2) of Error! Reference source not found. of this Resolution, stating the reasons for the grievance submitted.

3. The Competent Authority examining the grievance submitted to it under Clause (Error! Reference source not found.) of this Article may confirm or cancel its decision to impose the fine, and it may also decide to reduce the value of the imposed fine in accordance with paragraph (d) of Clause (Error! Reference source not found.) of Error! Reference source not found. of this Resolution.

4. The Competent Authority must consider the grievance and notify the Reporting Entity or the Ultimate Parent Entity (as the case may be) of its decision on the grievance within a period of sixty (60) working days from the submission of the grievance, and it must notify it of its decision. If the Competent Authority fails to send a written notification of its decision on the grievance within the period specified in this clause, the grievance shall then be considered accepted and the imposed fine shall be canceled.

Article (11)

Executive Resolutions

The Minister of Finance shall issue the necessary resolutions to implement the provisions of this Resolution.

Article (12)

Repeals

Cabinet Resolution No. (32) of 2019 regarding the organization of reports submitted by multinational companies is hereby repealed, and any provision that violates or contradicts this Resolution is also repealed.

Article (13)

Publication and Entry into Force

This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its issuance.

Issued by us:

On: 12 / Shawwal / 1441 H

Corresponding to: 04 / June / 2020 G

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Prime Minister