مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022

بإصدار قانون المعاملات التجارية

نحن محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن النقل التجاري البحري، وتعديلاته،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعاملات الائتمانية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن ودمغها،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

يُعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة (2)

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها.

المادة (3)

يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.

قانون المعاملات التجارية

باب تمهيدي

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية الواقعية أو الافتراضية التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

المادة (2)

1. يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدون ما لم يتعارض اتفاقهم مع نص تجاري أمر.

2. إذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، وتعتبر قواعد التعاملات السابقة بين المتعاقدين من قواعد العرف الخاص المطبقة في هذه الحالة، فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.

3. لا يجوز تطبيق أي اتفاق خاص بين الأطراف أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.

المادة (3)

المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.

الكتاب الأول

التجارة بوجه عام

الباب الأول

الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية

الفصل الأول

الأعمال التجارية

المادة (4)

الأعمال التجارية هي:

1. الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.

2. أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.

3. الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية.

4. الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.

المادة (5)

تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها:

1. شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً بيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.

2. شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.

3. بيع أو تأجير المنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

4. عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.

5. جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.

6. جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:

أ. إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.

ب. بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.

ج. أعمال الشحن والتفريغ.

د. القروض البحرية والجوية.

7. الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية.

8. الحساب الجاري.

9. التأمين بأنواعه المختلفة.

10. البيع بالمزاد العلني باستثناء ما تجريه السلطة القضائية.

11. أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.

12. أعمال إنتاج وبيع ونقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز.

13. إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات.

14. أعمال البريد والاتصالات.

15. أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني وأستوديوهات التسجيل والتصوير.

16. أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

17. أعمال الأصول الافتراضية.

المادة (6)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

1. السمسرة.

2. الوكالة التجارية.

3. الوكالة بالعمولة.

4. التمثيل التجاري.

5. عقود التوريد.

6. شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.

7. النقل البري.

8. الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.

9. الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.

10. أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.

11. أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.

12. الصناعة.

13. أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.

14. تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.

15. تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.

16. إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من أعمال التحول الرقمي.

المادة (7)

الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.

المادة (8)

لا يعد عملاً تجارياً:

1. بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف. فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً.

2. ممارسة أي نشاط يتعلق بالسياحة الزراعية سواء كان بمقابل أو بدون مقابل ويشمل ذلك السماح للغير بالدخول إلى المزرعة أو الشراء والاستئجار منها أو زيارتها أو المبيت فيها لفترة قصيرة وذلك بغرض الاطلاع أو الاستمتاع بالأنشطة الزراعية أو بمشاهدة الحيوانات أو شرائها أو شراء منتجاتها أو التعلم أو التدرب أو غيرها من الأنشطة التي يتم تنظيمها في المزرعة.

3. العمل الذي يعتمد فيه الأفراد على جهدهم البدني أو الذهني للحصول على قدر من الربح أو مقابل مالي أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي.

4. صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

المادة (9)

إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة (10)

1. يجوز ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء أو إبرام العقود التجارية وإجراء المعاملات المشار اليها في المادة السابقة من هذا القانون بتنفيذها أو توفيرها أو إصدارها، كلياً أو جزئياً، بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها.

2. يُعد من ضمن الأعمال التجارية الافتراضية المنصوص عليها في هذه المادة تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.

3. تسري على العقود والمعاملات التجارية المقدمة في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.

الفصل الثاني

التاجر

المادة (11)

يعتبر تاجراً:

1. كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.

2. كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.

المادة (12)

كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.

المادة (13)

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.

المادة (14)

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.

المادة (15)

1. لا تثبت صفة التاجر للفئات الآتية:

أ. الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية.

ب. المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي.

ج. أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية.

2. تخضع الأعمال التجارية التي تقوم بها الفئات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لأحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص.

المادة (16)

تثبت صفة التاجر وتسري عليه أحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص، لكل مما يأتي:

1. الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها.

2. فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.

المادة (17)

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، وتحدد وزارة الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ورأس مال التجارة الصغيرة.

المادة (18)

1. كل من أتم (18) ثماني عشر سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.

2. يجوز للقاصر - سواءً كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية من عمره وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

المادة (19)

1. إذا كان للقاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه مالاً في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته.

2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك.

3. يجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

المادة (20)

1. كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره، أو المحجور عليه، أو بسحب التفويض في الاستمرار فيها، أو تقييده، يجب عليها إخطار الجهات المختصة به لقيده في السجل التجاري. ونشره وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة.

3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، تنظم التشريعات ذات الصلة إشهار إفلاس القاصر وأحوال ذلك وآثاره.

المادة (21)

مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.

المادة (22)

يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها وفق الشروط والضوابط وفي الحدود والحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

المادة (23)

1. لا يجوز ممارسة التجارة ممن يأتي:

أ. كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

ب. كل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة.

ج. كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.

2. يُعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

المادة (24)

1. لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.

2. على التاجر ممن يمارس نشاطاته التجارية في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة تحقيق متطلبات السلطات المختصة بشأن القيد في السجل التجاري.

الفصل الثالث

الدفاتر التجارية

المادة (25)

1. يمسك التاجر دفاتر تجارية عادية أو إلكترونية) بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته.

2. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الواقعية أن يمسك الدفترين الآتيين:

أ. دفتر اليومية.

ب. دفتر الأستاذ العام.

3. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الافتراضية اتباع ما يأتي:

أ. تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية الإلكترونية عن طريق الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة.

ب الالتزام بما يصدر عن وزير الاقتصاد من قرارات بتحديد ضوابط ومعايير تلك البيانات والدفاتر الإلكترونية.

4. يكون التاجر مسؤولاً عن صحة البيانات المحاسبية المدوّنة في الدفاتر التجارية، وبما يطابق فعلاً ما تم الاحتفاظ به من المستندات والمعلومات المحفوظة في الملفات الورقية والقوائم المالية للمنشأة.

5. في جميع الأحوال، يتبع بشأن الدفاتر التجارية المعايير المحددة بشأن المعايير والقيود المحاسبية.

المادة (26)

1. تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً بيوم.

2. للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات عملياته التجارية، وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً عاماً.

يقيد في دفتر الأستاذ العام ما يأتي:

المادة (27)

1. جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمسحوبات والمصروفات.

2. تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الأستاذ العام.

3. صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

المادة (28)

1. يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها.

2. يجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن تُرقم وتُوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع إثبات تاريخ هذا الإجراء. فإذا انتهت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد.

3. على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

4. يكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.

المادة (29)

1. على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.

2. على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.

3. يتبع بشأن الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من المحررات والدفاتر والوثائق المشار إليها في البندين السابقين من هذه المادة متى كانت آلية الاحتفاظ تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن من الجهات المعنية بما يحقق موثوقية وتوافر البيانات والمعلومات.

المادة (30)

1. للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية وفق التشريعات النافذة في الدولة بعد التنسيق مع وزير الاقتصاد أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادة (29) من هذا القانون بنسخة عن قيود أعمالها ودفاترها التجارية وحساباتها من خلال وسائل التقنية الحديثة بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية.

2. تكون للصور وقيود الأعمال والحسابات والبيانات الواردة فيها وكذلك التي يتم حفظها أيضاً من خلال وسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في هذه المادة ذات الحجية في الإثبات المقررة بشأن مثيلاتها التي يتم حفظها

بطريقة واقعية متى تحققت فيها الضوابط التقنية المحددة من الجهات المعنية، والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.

المادة (31)

القيود والوقائع التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (32)

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها ، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.

المادة (33)

1. لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما.

2. في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو المراقب الصلح.

المادة (34)

تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

1. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية - ولو لم تكن منتظمة وفقاً لأحكام القانون - حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.

2. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة تدل على عدم صحتها.

3. إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منتظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.

4. إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة إلا إذا أقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.

المادة (35)

إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.

الباب الثاني

المحل التجاري والاسم التجاري

والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات

الفصل الأول

المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة

الفرع الأول

المحل التجاري

المادة (36)

المحل التجاري هو مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية واقعية أو افتراضية سواء كان ذلك في الأوساط التقنية أو من خلال وسائط التقنية الحديثة أو من خلال الوسائل التقليدية.

المادة (37)

1. يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للعمل التجاري، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والآلات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص.

2. لا تعتبر العناصر المادية أساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري إلا إذا توافر عنصر منها أو أكثر.

المادة (38)

إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته فإن هذا العقار لا يعتبر عنصراً من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.

المادة (39)

كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل حسب الإجراءات التي تحددها السلطة المختصة ومقيداً في السجل التجاري وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات الآتية:

1. أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.

2. تاريخ التصرف ونوعه.

3. نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف.

4. ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي.

5. الشروط الخاصة كما وردت في العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت.

6. الشروط الخاصة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت.

المادة (40)

1. لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

2. إذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل فلا يقوم إعلان التصرف في المتجر مقام الإعلان الخاص أو التسجيل إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة (41)

يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد إتمام الإجراءات الآتية:

1. يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناءً على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

2. يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ آخر نشر.

3. تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنة مقدار الدين وسببه.

4. يمتنع المشتري عن دفع الثمن إلى أن تبت المحكمة في الاعتراضات، ويحق للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات إذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين.

5. يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن أن يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل.

6. يقوم المعترض على الثمن بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافاً إليه الزيادة المعروضة من قبله.

7. تقوم المحكمة المختصة بإبلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري، وبمضي (20) عشرين يوماً على هذا الإبلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن.

المادة (42)

1. كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية.

2. يجوز لمن كان طرفاً ثانياً في العقود المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أن يطلب خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ إعلان التصرف إلغاءها بشرط أن تكون لديه أسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الإلغاء في ميعاد مناسب.

المادة (43)

1. على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر.

2. تبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة.

3. أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في البند السابق فتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري منها.

4. تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.

المادة (44)

استثناء من الأحكام الخاصة بالإفلاس، يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملاً أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده، أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد المنشور، ولا يقع الفسخ أو الإنهاء أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.

المادة (45)

1. لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل.

2. إذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة (46)

1. لا يتم الرهن إلا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري.

2. يجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت.

المادة (47)

1. يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة (5) خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

2. يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.

المادة (48)

الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.

المادة (49)

1. إذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع ، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد (8) ثمانية أيام من تاريخ إخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.

2. يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي ويتم النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (50)

يعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادة (49) من هذا القانون، ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.

المادة (51)

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة (52)

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.

الفرع الثاني

الاسم التجاري

المادة (53)

بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب.

المادة (54)

يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (55)

بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسماً تجارياً سبق قيده وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.

المادة (56)

1. على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره الواقعي أو الافتراضي، وعليه إجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري.

2. لا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.

المادة (57)

1. لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.

2 على أنه إذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فإن هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمناً.

3. لا يسأل من تنتقل إليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.

المادة (58)

1. لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له سلفه في استعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية.

2. يُعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم.

المادة (59)

1. كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري تبعاً لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن به ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.

2. لا تسمع عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.

الفرع الثالث

المنافسة غير المشروعة

المادة (60)

ما لم ينص في أي تشريع خاص على خلاف ذلك، تطبق القواعد التالية بشأن المنافسة غير المشروعة.

المادة (61)

لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.

المادة (62)

لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافاً للحقيقة أنه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.

المادة (63)

لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.

المادة (64)

لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة وإلا كان مسؤولاً عن تعويض الأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.

المادة (65)

1. إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء.

2. يُعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم.

المادة (66)

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.

المادة (67)

لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.

الفصل الثاني

العلامات والبيانات التجارية

المادة (68)

تنظم العلامات والبيانات التجارية بقوانين خاصة تصدر في هذا الشأن.

الكتاب الثاني

الالتزامات والعقود التجارية

الباب الأول

الالتزامات التجارية

المادة (69)

1. إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2 يسري حكم البند (1) من هذه المادة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري. ويكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة (70)

تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين.

المادة (71)

إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقاً للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.

المادة (72)

للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على (9%) سنوياً حتى تمام السداد.

المادة (73)

إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.

المادة (74)

تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.

المادة (75)

إذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.

المادة (76)

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.

المادة (77)

1. إذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف السائد في البلد محل التسليم.

2 يسري بشأن قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها العرف السائد في البلد محل العقد.

المادة (78)

إذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

المادة (79)

إذا كان الدين مؤجلاً وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءاً من الدين عند الوفاء به إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

المادة (80)

إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.

المادة (81)

يكون الإعذار أو الإخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.

المادة (82)

لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة.

المادة (83)

إذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.

المادة (84)

إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (72) و(73) ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (85)

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

المادة (86)

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة (87)

1. يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.

2. إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو ألا تقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة (88)

لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة وهي الفائدة على متجمد الفوائد - أو المطالبة بتلك الفوائد باعتبارها تعويضاً تكميلياً.

المادة (89)

1. كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر الدائن وبالمناولة إذا كان للحامل.

2. يترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى المظهر له أو الحامل الجديد.

3 في حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.

4. إذا كان الصك ناشئاً بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير.

5. في جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك أو حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.

6. يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم إليه مؤشراً عليه بالتخالص.

المادة (90)

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة (91)

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة (92)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.

الباب الثاني

البيع التجاري

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (93)

1. تسري الأحكام العامة في هذا الفصل على البيوع التجارية ، مالم ينص على خلاف ذلك.

2. يعد البيع تجارياً وفقاً لأحكام هذا الفصل إذا كان البيع بين تجار ولشؤون تتعلق بالتجارة.

المادة (94)

1. على المتعاقدين في عقد البيع التجاري تحديد ما يأتي:

أ. وصف المبيع بطريقة محددة ونافية للجهالة.

ب. تحديد ثمن المبيع وشروط سداده.

ج مكان وزمان التسليم.

د. آلية الإخطار والعنوان المختار في ذلك الشأن.

ه. آلية الفصل في تسوية النزاعات.

و. أية شروط وأحكام أخرى يتفق عليها بين الأطراف.

2. إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.

المادة (95)

إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.

المادة (96)

يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقرراً للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.

المادة (97)

إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة (98)

1. إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب إن لم يتفق على ميعاد محدد.

2. إذا انقضى الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة دون أن يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع وإخطار المشتري بها على أن يعتبر هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره.

المادة (99)

1. إذا لم يعين ميعاد التسليم فإنه يقع بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر.

2. إذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لإعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.

المادة (100)

1. تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع إلى المشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً.

2. إذا قام البائع بناءً على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك.

3. إذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

4. تكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (101)

لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.

المادة (102)

1. إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فإذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة إلزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكناً مع التعويض إن كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخاً والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، وبين أن يشتري على حساب البائع شيئاً مماثلاً للمبيع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً للمبيع - أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.

2. يتحمل البائع أجور النقل في حال رد أو تبديل المبيع متى كان سبب الرد أو التبديل يعود إليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (103)

إذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.

المادة (104)

إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وإن لم يقم بالبيع فعلاً أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.

المادة (105)

1. يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.

2. يعتبر كل من قبل صراحةً أو ضمناً قائمة بيع بضاعة أنه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولاً ضمنياً عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال (8) ثمانية أيام عمل من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة أطول.

المادة (106)

1. إذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والإذن له في بيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري، وللمحكمة أن تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار.

2. تودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.

المادة (107)

1. إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ.

2. لا يخل البند (1) من هذه المادة بالأحكام المقررة لحماية حقوق المستهلك الواردة في التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (108)

1. يجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة (107) من هذا القانون أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه. ومع ذلك إذا كان العيب خفياً مما لا يكشف عند الفحص المعتاد، فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

2. إذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.

3. لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.

4. يجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في هذه المادة أو تعديلها.

المادة (109)

1. إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين.

2. للمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية.

3. لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في هذه المادة إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.

المادة (110)

1. يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد، على ألا تتجاوز مدة المنع (5) خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى (5) خمس سنوات.

2. تسري أحكام البند (1) من هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام تنظيم المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الخاصة في الدولة.

الفصل الثاني

بعض أنواع البيوع التجارية

الفرع الأول

البيع بالتقسيط

المادة (111)

يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط، وعلى البائع أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد.

المادة (112)

يكون أداء الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة (113)

1. إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.

2. في حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط ألا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده.

المادة (114)

لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك.

المادة (115)

1. إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.

2. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق الغير إلا إذا كان هذا الشرط مدوناً في اتفاق وسابقاً على حق الغير.

المادة (116)

إذا كان حق الغير لاحقاً لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق هذا الغير إذا كان الشرط مدوناً في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الإجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة (117)

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.

المادة (118)

تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً.

الفرع الثاني

البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات

المادة (119)

1. تسري أحكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات.

2. يقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص.

3. يقصد بالمنقولات جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت بأي سبب من أسباب كسب الملكية.

المادة (120)

1. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع، لا يجوز بيع المنقولات المشار إليها في المادة (119) من هذا القانون بالمزايدة إلا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة أو منصة إلكترونية أو في أي من أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات أصلاً أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية، ووفق التشريعات النافذة في الدولة.

2. يجوز للمشتري حسن النية طلب إبطال البيع الذي يتم على خلاف أحكام البند (1) من هذه المادة ولا تسمع دعوى الإبطال عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ البيع.

3. يُستثنى من حكم البندين (1) و(2) من هذه المادة الأشياء التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (200,000) مائتي ألف درهم.

المادة (121)

1. على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفتراً خاصاً باللغة العربية أو قيوداً منظمة تدون فيها مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع.

2. يُعاقب من يخالف حكم البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (20,000) عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (40,000) أربعين ألف درهم، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.

المادة (122)

إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية على (400,000) أربعمائة ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتشريعات النافذة في الدولة. وتُحدد النشرة يوم سابق على إجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.

المادة (123)

1. على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال أسبوع من تاريخ رسو المزايدة.

2. إذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وجب إعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضاً خلال (15) خمسة عشر يوماً من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.

3. إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق أما إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع.

4. يسدد الثمن، نقداً أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المعتمدة من السلطة المختصة، للخبير المثمن الذي أجرى المزايدة، ويكون مسؤولاً مباشرة عن أدائه لمن أجريت المزايدة لصالحه.

5. لا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.

المادة (124)

يكون لصاحب الصالة أو المنصة الإلكترونية المستخدمة أو الخبير المثمن -بحسب الأحوال- حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.

المادة (125)

1. يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد ومنصات المزاد الإلكترونية من خلال وسائل التقنية الحديثة قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة.

2. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة أو بحجب المنصة الإلكترونية، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها، مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

الفرع الثالث

البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية

المادة (126)

1. يحظر على المحال التجارية الواقعية أو الافتراضية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية:

أ. تصفية المحل التجاري نهائياً.

ب. ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.

ج. تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري.

د. نقل المحل الرئيسي وفروعه من إمارة إلى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال (4) أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الإمارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.

ه. تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.

2. يصدر بتنظيم وتحديد الإجراءات المتعلقة بالتصفية والبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذه المادة قرار من السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة (127)

1. يجوز للمحل التجاري الافتراضي أو الواقعي وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعه بطريق التنزيلات وبعدد المرات والضوابط والمدد التي تحددها السلطات المختصة.

2. يعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة.

3. لا يجوز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص إلا لمن كان حاصلاً على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية المعنية.

4. على التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.

المادة (128)

يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ أحكام المادتين (126) و (127) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لأحكامها.

المادة (129)

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (126) و (127) و (128) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز (40,000) أربعين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (60,000) ستين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.

الفرع الرابع

بعض أنواع البيوع الدولية

المادة (130)

يجوز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، بدلاً عن النصوص الواردة في هذا الفرع.

البيع فوب F.O.B

المادة (131)

1. البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله.

2. يلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لإجرائه.

3. يجوز للمشتري أن يعهد إلى البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن أحكام عقد الوكالة.

المادة (132)

1. يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله إلى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن.

2. يتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قبل إجراء شحنه.

3. يلتزم البائع بإخطار المشتري دون إبطاء بشحن المبيع مع إرسال الأوراق الدالة على ذلك إليه وذلك على نفقة المشتري.

المادة (133)

1. إذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير أو أي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك.

2. يلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها.

3. يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (134)

على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى، ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.

المادة (135)

يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن إلى حين تمام اجتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.

المادة (136)

إذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها إلى ميناء الشحن إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة أو إذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.

المادة (137)

إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.

المادة (138)

إذا اتفق على أن يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.

البيع سيف C.I.F

المادة (139)

1. البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلاً عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول.

2. تعتبر البضاعة قد تم تسليمها إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري من هذا الوقت.

3. إذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (س. أند. أف) (C & F).

المادة (140)

على البائع إبرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه أيضاً أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.

المادة (141)

1 على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك.

2. يجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع.

3. لا يلتزم البائع بالتأمين إلا ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الإضافية وأخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا طلب المشتري منه ذلك.

4. لا يكون البائع مسؤولاً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.

المادة (142)

1. يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع.

2 على البائع إخطار المشتري دون إبطاء باسم السفينة وإتمام الشحن.

المادة (143)

1. يكون إثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) أما إذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون بالسند.

2 على أنه إذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلاً في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.

المادة (144)

1. يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه.

2. يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى.

المادة (145)

1. يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع إلى أن يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير.

2. أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف إخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.

المادة (146)

يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.

المادة (147)

1 على البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفاً وقابلاً للتداول وموجهاً إلى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري وإذا أحال سند الشحن في بعض الأمور إلى مشارطة إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد أيضاً.

2. يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.

3. يجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.

المادة (148)

1. لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلاً بتلك المستندات إذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض بإخطار البائع كتابة بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.

2. إذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له إيرادها.

3. إذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

المادة (149)

إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إذا كان له مقتضى.

المادة (150)

مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون، يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ).

المادة (151)

إذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.

المادة (152)

إذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

بيع الوصول

المادة (153)

العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.

البيع في مطار القيام

المادة (154)

البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي يختاره البائع.

المادة (155)

1. يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام إلى الناقل الجوي أو إلى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري، بعد إبرام العقد ويتم التسليم وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في مطار القيام.

2. على البائع دون إبطاء إخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو وسائل التقنية الحديثة.

المادة (156)

1. يقوم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري إذا طلب الأخير منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك إذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع ألا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فوراً بذلك.

2. إذا تولى البائع إبرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة إليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام إلى مطار الوصول الذي عينه المشتري، أو إلى أقرب مطار إلى منشأة المشتري.

المادة (157)

1. يلتزم البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها.

2. يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.

المادة (158)

إذا امتنع الناقل الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو إذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع إخطار المشتري بذلك في أسرع وقت ممكن.

المادة (159)

1 في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب.

2. إذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.

المادة (160)

إذا امتنع الناقل الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.

المادة (161)

يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلاً، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.

الباب الثالث

الرهن التجاري

المادة (162)

1 الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضماناً لدين تجاري.

2. فيما عدا القيود الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواءً بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات.

3. تطبق أحكام هذا الباب بما لا يتعارض مع أي تشريع خاص ينظم الرهن التجاري.

المادة (163)

1. لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.

2. يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزاً للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد أصبح في حراسته أو إذا تسلم سنداً يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.

3. تنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.

المادة (164)

1. إذا كان الشيء المرهون صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.

2. أما الصكوك الأذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيراً يذكر فيه أن القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.

المادة (165)

1. يجوز للمدين بدين تجاري أن يرهن بسند مكتوب لدائنه ديناً يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم إلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

2. لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين الذي أقيم الرهن على دينه إلا بإعلان هذا الرهن إليه، أو بقبوله له، كما لا يكون نافذاً في حق غير ذلك المدين إلا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون.

3. تحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

المادة (166)

يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

المادة (167)

على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والإجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على أن يخصم ما يقبضه من النفقات التي أداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

المادة (168)

على الدائن المرتهن أن يسلم الراهن - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

المادة (169)

1. إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه.

2. إذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن أن يستبدل به غيره بشرط أن يتفق على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.

المادة (170)

1. إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء (7) سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع.

2. يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات أنفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.

المادة (171)

إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن إلا إذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.

المادة (172)

إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل أجل الاستحقاق وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.

المادة (173)

إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الإذن له في بيعه فوراً مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

المادة (174)

1. يقع باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.

المادة (218)

1. لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص.

2. يجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه ، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.

المادة (219)

1. يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.

2. يجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (220)

يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.

المادة (221)

على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.

المادة (222)

1. يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.

2. لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

المادة (223)

إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

المادة (224)

استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.

المادة (225)

يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد (218) و (223) و (224) من هذا القانون عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

المادة (226)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.

2- الوكالة بالعمولة

المادة (227)

1. الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

2. إذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية.

المادة (228)

1. إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بإبرامها وإلا اعتبر قابلاً للثمن.

2. لا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

المادة (229)

1. إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.

2. إذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها.

المادة (230)

إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.

المادة (231)

1. إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد.

2. يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

المادة (232)

إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

المادة (233)

1. لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه.

2. إذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها.

المادة (234)

1. يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه، ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه.

2 على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة.

3 في جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.

المادة (235)

1. يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.

2. ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (236)

1. للوكيل - فضلاً عن حقه في الحبس - امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.

2. يضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواءً أنفقت قبل تسلم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.

3. يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إيداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه.

المادة (237)

1. لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة (236) من هذا القانون إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو أشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية:

أ. إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً.

ب. إذا وضعت البضائع أو الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك.

ج. إذا كان يحوزها حكماً قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

د. إذا أرسلها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

2. إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

المادة (238)

امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

المادة (239)

1. تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً.

2. إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.

المادة (240)

1. إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن له.

2. إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

المادة (241)

1. لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.

2. يستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أجراً إضافياً تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.

المادة (242)

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

3- التمثيل التجاري

المادة (243)

التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.

المادة (244)

لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.

المادة (245)

1. يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.

2. إذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن.

3. إذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وتترتب مسؤولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.

المادة (246)

1. إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.

2. لا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.

المادة (247)

على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

المادة (248)

للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.

المادة (249)

يكون الممثل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.

المادة (250)

لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

المادة (251)

إذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو أجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري، إلا إذا أثبت التاجر أن عدم إجراء الصفقة عن طريق الممثل التجاري يرجع إلى سبب متعلق بالممثل نفسه.

الباب السابع

السمسرة (الدلالة)

المادة (252)

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.

المادة (253)

1. إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

2. يجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار، ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختاراً بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

المادة (254)

1. لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد.

2. تكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

3. إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط.

4. إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضاً تبعاً لما بذله من جهد.

المادة (255)

إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.

المادة (256)

إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجراً.

المادة (257)

1. لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها.

2. إذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر السمسار بكامله.

المادة (258)

على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضاً أميناً وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.

المادة (259)

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.

المادة (260)

لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافاً لما يقضي به حسن النية.

المادة (261)

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً.

المادة (262)

1. على السمسار أن يوثق في قيود منظمة جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه القيود أحكام الدفاتر التجارية.

2. يجب على السمسار بشأن البيع بالنموذج أن يحتفظ به إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.

المادة (263)

يكون السمسار مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها ، ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.

المادة (264)

لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالماً بعدم أهليتهم.

المادة (265)

1. لا يضمن السمسار الملاءة المالية لطرفي الصفقة التي يتوسط في إبرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، أو كان ضامناً بموجب الاتفاق أو القانون.

2. يكون السمسار مسؤولاً عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له فضلاً عن أجره مصلحة فيها.

المادة (266)

1. إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.

2. إذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

3. في جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة.

المادة (267)

إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين.

المادة (268)

إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك ، كانوا مسؤولين قبله بالتضامن عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (269)

تسري على السمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

الباب الثامن

النقل

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (270)

عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر.

المادة (271)

فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.

المادة (272)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.

المادة (273)

1. يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول إلا إذا اتفق الطرفان على تأخيره إلى وقت التسليم، ويجوز إثبات العقد بكل طرق الإثبات.

2. يعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل.

3. يعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.

المادة (274)

1. إذا كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على إتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة.

2. إذا اتفق الطرفان على إتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.

المادة (275)

1. إذا كان للناقل امتياز في النقل أو في استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في أحداثها.

2. إذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخاً الأولوية على الطلبات اللاحقة له إلا إذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.

المادة (276)

تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.

المادة (277)

1. لا تعتبر قوة قاهرة بشأن تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.

2. كذلك لا يعتبر قوة قاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.

المادة (278)

لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.

المادة (279)

1. يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث ضرر.

2. يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.

الفصل الثاني

عقد نقل الأشياء

المادة (280)

1. على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل إليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها ، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب إتباعه.

2. يسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.

المادة (281)

1. إذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص:

أ تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها.

ب. اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومحال إقامتهم.

ج. مكان القيام ومكان الوصول.

د. البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها.

ه. الميعاد المعين لتنفيذ النقل.

و. أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل إليه.

ز الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.

2. يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.

3. تتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة أو حيازتها.

المادة (282)

1. للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.

2. إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل إعطاءه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل.

المادة (283)

تعتبر وثيقة النقل والإيصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في إثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.

المادة (284)

1. لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً.

2. يعتبر تسلم المرسل إليه لوثيقة النقل أو للشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو إصداره تعليمات في شأنه قبولاً ضمنياً منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.

المادة (285)

1. على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إهمال استعمالها أو إساءة هذا الاستعمال.

2. إذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً وجب على المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف.

3. يكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (286)

1. إذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.

2. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم ، كما يكون الناقل مسؤولاً بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار إذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.

3. لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما ينقل بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم شيء آخر ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (287)

1 للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل في شأنها.

2. إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص إلا إذا اتفق على غير ذلك.

3. إذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب إثبات حالة الشيء وإقرار المرسل في وثيقة النقل.

المادة (288)

تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات.

المادة (289)

1. يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك.

2. إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل، ما لم يحدث بخطأ منه أو من تابعيه.

المادة (290)

1 على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك أقصر الطرق.

2. يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.

المادة (291)

1. يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل.

2. إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كإطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية وغيرها أو ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (292)

1. يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل إليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ.

2 في جميع الأحوال، يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (293)

1. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.

2 على المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.

3 للمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.

المادة (294)

1. للمرسل أن يأمر الناقل أثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو إعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.

2. ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمناً ، ويجب في هذه الحالة أيضاً إعادة الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل إليه أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها.

3. لا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه.

المادة (295)

على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً لأحكام المادة (294) من هذا القانون إلا إذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو إذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن الامتناع عن التنفيذ إلا إذا كان دون مسوغ.

المادة (296)

1. إذا حال مانع دون البدء في النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء المنقول أو إذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة (294) من هذا القانون يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

2. إذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة إثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

3. إذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.

المادة (297)

يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل إليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.

المادة (298)

لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.

المادة (299)

1. إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما إذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل.

2 في جميع الأحوال، يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.

المادة (300)

يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.

المادة (301)

1 للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

2 للناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

المادة (302)

1. يُسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه.

2. يعتبر الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال (30) ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها إذا لم يعين ميعاداً للتسليم.

المادة (303)

لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك المتفق عليه أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة لإيداع الشيء عنده، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.

المادة (304)

1. لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.

2. إذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود، حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.

المادة (305)

إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.

المادة (306)

لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو عمل من أعمال الإدارة.

المادة (307)

1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

2. يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير.

المادة (308)

1. يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صورياً ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة.

2. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت الناقل أن المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر.

3. إذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي إنقاص هذا المقدار حتى يكون معادلاً لقيمة الضرر، أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا غشاً أو خطأ جسيماً وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملاً.

المادة (309)

يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من مسؤولية التأخير مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.

المادة (310)

لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من المسؤولية عن التأخير إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.

المادة (311)

1. إذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للعرف.

2. إذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء.

3. فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.

المادة (312)

1. لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.

2. يشمل التعويض عن الهلاك الكلي قيمة الشيء الذي هلك وكل خسارة لحقت بطالب التعويض من جراء الهلاك.

3. لا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك.

4. في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً.

المادة (313)

إذا تلف الشيء أو هلك هلاكاً جزئياً أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء كلياً.

المادة (314)

1. إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يخطر من قبض التعويض بذلك فوراً مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختياره.

2. إذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء، جاز للناقل التصرف فيه.

3. إذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.

المادة (315)

1. استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً.

2. يكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

3. لا تسري أحكام هذه المادة إذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا إخفاء العيب.

4. تسري بشأن استلام الأشياء المنقولة التي تم التعاقد عليها في أو من خلال وسائل التقنية الحديثة القواعد والأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لذلك.

المادة (316)

1. إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولاً قبل المرسل والمرسل إليه عن مجموعة النقل، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

2. لا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

3. يُعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.

المادة (317)

يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء وإثبات حالته عند تسليمه إليه من الناقل السابق عليه، فإذا تسلمه دون تحفظ فيفترض أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (318)

الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.

المادة (319)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

1. الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور (6) ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذي عينته المحكمة لإيداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من المادة (302) من هذا القانون.

2. دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقاً للبند (2) من المادة (316) من هذا القانون بمرور (60) ستين يوماً من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسمياً.

المادة (320)

لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة (319) من هذا القانون من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.

الفصل الثالث

عقد نقل الأشخاص

المادة (321)

1. يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل.

2. يلتزم الناقل بنقل الأمتعة التي يحملها معه الراكب أثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة عن نقلها بشرط ألا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المتعارف عليه.

المادة (322)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل.

2. إذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.

المادة (323)

إذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.

المادة (324)

1. إذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى إجراء هذا الإخطار في اليوم المذكور.

2. إذا وقع الإخطار وفقاً للبند (1) من هذه المادة فلا يستحق الناقل أجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.

المادة (325)

إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل.

المادة (326)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (324) و (325) من هذا القانون، إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة، ويجوز للراكب سواءً أكان قد دفع الأجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.

المادة (327)

1. إذا ألغي النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الأجرة على الراكب، وذلك دون إخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى.

2. إذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء أجرة إضافية.

المادة (328)

يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو أعطيت له لاعتبارات خاصة.

المادة (329)

1 على الناقل أن يهيئ للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق إذا اضطر إلى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل.

2. إذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الإضافية إذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.

المادة (330)

1. للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل.

2 للناقل حق امتياز على ثمن أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

المادة (331)

1. يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معيناً ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في الظروف ذاتها.

2. يجوز للناقل قبل بدء النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.

المادة (332)

1. يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلاً.

2. يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.

3. إذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه أو وكلائه.

المادة (333)

1. يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.

2. لا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا أثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب أو فعل الغير.

المادة (334)

1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.

2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

المادة (335)

1. يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل.

2. يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.

3. لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية أو من جزء منها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو وكلائه.

المادة (336)

1. يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو عما يلحقها من الأضرار إلا إذا أثبت الراكب أن الضياع أو الضرر راجع إلى خطأ الناقل أو تابعيه.

2. يكون الراكب مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالناقل أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه.

3. بالنسبة للأمتعة التي تسلم للناقل فإن نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

المادة (337)

1. إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.

2. إذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الأمتعة وأن يطلب منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته.

المادة (338)

يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بنفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.

المادة (339)

تتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمقدار دية المتوفي خطأ وفق التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تحديد هذا المقدار بما لا يقل عن مقدار تلك الدية.

المادة (340)

1. لا تسمع دعوى المسؤولية الناشئة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمضي (3) ثلاث سنوات من يوم الوفاة أو الإصابة الخطأ أو من تاريخ العلم بسببها.

2. لا تسمع كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص بمضي سنة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين فمن الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في الوصول لو وجد في الظروف نفسها.

3. لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليها في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.

الفصل الرابع

الوكالة بالعمولة للنقل

المادة (341)

1. الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل.

2. إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (342)

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة بالعمولة للنقل أحكام الوكالة بالعمولة.

المادة (343)

يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد إلى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.

المادة (344)

1. يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب إتباعه.

2. لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل، وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يقضي العرف بغير ذلك.

المادة (345)

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (346)

1. يُسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه.

2 في نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. وتتحدد مسؤولية الوكيل بالعمولة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمقدار دية المتوفي خطأ المقررة بموجب التشريعات النافذة في الدولة ، ويجوز الاتفاق على تحديد هذا المقدار بما لا يقل عن مقدار تلك الدية.

3. للوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

المادة (347)

1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كلياً أو جزئياً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.

2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.

المادة (348)

1. يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه، وعن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل.

2. يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.

3. لا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية كلياً أو جزئياً إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو من الناقل أو من تابعيه.

المادة (349)

1. لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.

2. للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل إليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.

المادة (350)

إذا أوفى الوكيل بالعمولة للنقل بأجرة النقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

)351( المادة

الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه ، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

)352( المادة

تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المواد (319) و (320) و(340) من هذا القانون.

الفصل الخامس

أحكام خاصة بالنقل الجوي

)353( المادة

1. يقصد بالنقل الجوي في أحكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل أجر.

2. يقصد بالأمتعة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر.

)354( المادة

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفاً فيها ، تسري على النقل الجوي أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

)355( المادة

يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.

)356( المادة

1. يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي.

2. يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.

3. لا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

)357( المادة

يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع.

)358( المادة

يُعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للأشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها إلا إذا أثبت الراكب أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.

)359( المادة

1. لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو إصابته عن مقدار دية المتوفي خطأ وفق التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار.

2. في حالة نقل الأمتعة والبضائع، لا يجوز أن يزيد التعويض عن مبلغ (500) خمسمائة درهم عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار، ومع ذلك إذا قدم المرسل بياناً خاصاً عند تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع.

3. في حالة ضياع أو تلف أو تأخير إيصال طرد ما ، وكان ذلك مؤثراً في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل، فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسؤولية.

4. بالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن (5,000) خمسة آلاف درهم.

5. لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.

)360( المادة

يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.

)361( المادة

1. إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء قيامه بخدماته.

2. لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.

)362( المادة

1. يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل أو تابعيه التمسك بهذه الأحكام.

2. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل مما هو وارد في المادة (359) من هذا القانون إلا في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

)363( المادة

تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله إثبات عكس ذلك.

)364( المادة

1. في حالة وصول الأمتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إخطاراً للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز (7) سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة و (14) أربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الأمتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الإخطار خلال (21) واحد وعشرون يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

2. يجوز أن يوجه الإخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع.

3. لا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه إخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا أثبت المدعي وقوع غش أو تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

)365( المادة

1. إذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا أثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون.

2. يعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل، فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.

)366( المادة

لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.

)367( المادة

يُعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور، ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.

)368( المادة

يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الآتية:

1. المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل.

2. المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل.

3. المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام العقد.

4. محكمة جهة الوصول.

ويعتبر باطلاً كل شرط يتضمن تعديلاً لقواعد الاختصاص المشار إليها إذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.

)369( المادة

في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفاً في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي أبرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصياً كلياً أو جزئياً.

)370( المادة

لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي أو أحد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من وقت توقف النقل.

الكتاب الثالث

العمليات المصرفية

الباب الأول

الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية

الفصل الأول

الودائع المصرفية

)371( المادة

1 الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع إلى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها.

2. يكتسب المصرف ملكية النقود المودعة، ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع، ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

)372( المادة

1. ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه.

2. يجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.

)373( المادة

فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار، تعتبر الوديعة النقدية ديناً وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

)374( المادة

إذا أصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الإيداعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

)375( المادة

يكون الإيداع والسحب في أي من فروع المصرف الذي فتح فيه الحساب، أو بالطرق والوسائل التي يعتمدها المصرف بشأن فتح الحساب من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

)376( المادة

إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.

)377( المادة

مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون، لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه.

)378( المادة

على المصرف أن يرسل إلى العميل كشفاً بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.

)379( المادة

للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة ، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، ويراعى في هذا الأحكام الآتية:

1. يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل تفويضاً صادراً من أصحاب الحساب المشترك مصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق أصحابه.

2. إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام من يوم توقيعه.

3. لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء.

4. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف.

الفصل الثاني

التحويل المصرفي

)380( المادة

1 التحويل المصر في عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الأمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناءً على طلب كتابي من العميل الأمر بالتحويل.

2. يجوز بوساطة هذه العملية إجراء ما يأتي:

أ. تحويل مبلغ معين من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.

ب تحويل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الأمر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.

3. ينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الأمر بالتحويل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر التحويل لحامله.

)381( المادة

إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.

)382( المادة

يجوز أن يرد أمر التحويل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الأمر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.

)383( المادة

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الأمر بالتحويل بدلاً من تبليغه إلى المصرف من الأمر بالتحويل.

)384( المادة

1. يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الأمر بالتحويل، ويجوز للأمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد.

2. إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف فلا يجوز للأمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389) من هذا القانون.

)385( المادة

يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

)386( المادة

يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواءً أكانت مرسلة من الأمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاته.

)387( المادة

1. إذا كان رصيد الأمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة في أمر التحويل وكان الأمر موجهاً من الأمر مباشرة، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الأمر بذلك دون إبطاء.

2. إذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد وتتجاوز قيمته رصيد الأمر، قيد المصرف لحساب المستفيد المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو برفض المستفيد قبول التحويل.

3. إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الأمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.

4. إذا رفض المصرف تنفيذ الأمر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقاً للبندين (1) و (2) من هذه المادة فإن الأمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل.

5. إذا لم ينفذ المصرف أمر التحويل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال، وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر التحويل الذي لم ينفذ إلى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.

)388( المادة

إذا توفي الأمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة، وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل.

)389( المادة

1. إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للأمر بالتحويل أن يوقف تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

2. لا يحول إشهار إفلاس الأمر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك.

3. تسري أحكام الفقرتين السابقتين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القانون الخاص بالإفلاس.

الباب الثاني

الحساب الجاري

)390( المادة

الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده ديناً يستحق الأداء.

)391( المادة

1. للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه.

2. يجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفاً من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائماً دائناً، كما يجوز الاتفاق على أن يكون الحساب مكشوفاً من الجانبين بمعنى أن يكون الرصيد دائناً أو مديناً بالنسبة للطرفين.

المادة (392)

يجب أن يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية:

1. أن تكون نقوداً أو مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها.
2. أن تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار.
3. أن تكون قد سلمت إلى القابض على وجه التمليك.

المادة (393)

يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.

المادة (394)

يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي:

1. انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.
2. يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحاً على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة (407) من هذا القانون.
3. المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.
4. لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته.
5. مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات.
6. لكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (395)

1. جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2. يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواءً كانت التأمينات مقررة من المدين أو من الغير، وذلك إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.

المادة (396)

1. إذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك.
2. إذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير، فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به إلا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الإجراءات.

المادة (397)

الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.

المادة (398)

1. إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب الجاري، بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه.
2. يجب أن تكون أرصدة هذه الأقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.

المادة (399)

1. لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك، وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه، وإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على (9%).
2. تسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (400)

1. إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
2. إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجرى عليها العرف.
3. في جميع الأحوال، يغلق الحساب بوفاة العميل أو بفقد أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله.

المادة (401)

الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولاً في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقاً للحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في أول يوم عمل تال.

المادة (402)

إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.

المادة (403)

تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.

المادة (404)

إذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعاً لذلك.

المادة (405)

يجوز لدائن أحد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

المادة (406)

1. إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.
2. يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق إن وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب إلا إذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.

المادة (407)

1. إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء قيد قيمتها في الحساب الجاري بإجراء قيد عكسي.
2. يقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري.
3. لا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (408)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً على خطأ أو سهو أو تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة إخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا أثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف أنه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور (5) خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.

الباب الثالث

الاعتمادات المصرفية

الفصل الأول

القرض المصرفي

المادة (409)

1. القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها.
2. على المصارف الحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها.
3. يلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.

المادة (410)

يعتبر القرض المصر في عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.

الفصل الثاني

الكفالة المصرفية

المادة (411)

1. الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة.
2. الكفالة المصرفية تضامنية.

المادة (412)

تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها:

1. توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة.
2. إبرام عقد مستقل بالكفالة.
3. توجيه خطاب ضمان من المصرف إلى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.

المادة (413)

تعتبر الكفالة المصرفية عملاً تجارياً أياً كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.

المادة (414)

خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناءً على طلب عميل له (الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطاً إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.

المادة (415)

1. للمصرف أن يطلب تقديم تأمين أو ضمان مقابل إصدار خطاب الضمان.
2. يجوز أن يكون التأمين أو الضمان نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الأمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.

المادة (416)

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف.

المادة (417)

1. لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالأمر أو علاقة الأمر بالمستفيد.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، للمصرف رفض الوفاء للمستفيد إذا صدر أمر أو حكم قضائي واجب النفاذ بالحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف، ويجب لإصدار الأمر أو الحكم في هذه الحالة أن يستند الأمر في طلبه أو ادعائه على أسباب جدية وأكيدة.

المادة (418)

1. تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
2. يلتزم المصرف بأن يرد للأمر ما قدمه من تأمينات أو ضمانات مقابل خطاب الضمان بعد انتهاء مدة سريانه دون الوفاء بمبلغ الضمان، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (419)

إذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الأمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

الفصل الثالث

فتح الاعتماد

المادة (420)

1. فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات.
2. يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

المادة (421)

لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضاً ، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.

المادة (422)

1. إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للإلغاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يعطي المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل.
2. في جميع الأحوال، يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستعمله، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (423)

1. لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه.
2. إذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فإن الاعتماد ينتهي أيضاً ببطلانها أو انقضائها.

المادة (424)

إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.

المادة (425)

لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.

المادة (426)

يعتبر عقد فتح الاعتماد عملاً تجارياً أياً كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد.

المادة (427)

يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.

المادة (428)

إذا ألغي الاعتماد وفقاً لأحكام هذا الفصل، فلا يلزم البنك بالوفاء بأوامر الدفع أو الشيكات المسحوبة على الاعتماد متى تم تقديمها إلى البنك بعد إلغاء الاعتماد.

الفصل الرابع

الاعتماد المستندي

المادة (429)

1. الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناء على طلب عميله الأمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن.
2. يعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد.

المادة (430)

يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخاً أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الأمر.

المادة (431)

1. يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
2. يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

المادة (432)

1. يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتاً غير قابل للإلغاء.
2. يكون الاعتماد المستندي باتاً ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء.
3. يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للتجزئة أو التحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويل.

المادة (433)

1. لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد، ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الأمر بفتحه.
2. إذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه كان المصرف والأمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.

المادة (434)

1. يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه.
2. لا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.

المادة (435)

1. يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً لعقد فتح الاعتماد.
2. لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.

المادة (436)

1. يجب أن تقدم المستندات إلى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد، فإذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الأمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك.
2. على المصرف أن يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن أن مضمونها يطابق تماماً شروط خطاب الاعتماد، ومن أنها متطابقة فيما بينها.

المادة (437)

لا يلتزم المصرف إلا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.

المادة (438)

إذا قبل المصرف المستندات فعليه أن ينقلها إلى الأمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، وإذا رفضها فعليه إخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فوراً مع بيان أسباب الرفض.

المادة (439)

1. لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءاً منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من المصرف ومنصوصاً عليه صراحة في خطاب الاعتماد.

2. لا يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الأمر بذلك.

3. لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك.

4. يكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله ، أما إذا كان اسمياً فيجب إتباع إجراءات الحوالة.

المادة (440)

1. يلتزم الأمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى المصرف المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن.

2. للمصرف ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها.

3. إذا لم يدفع الأمر بفتح الاعتماد إلى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللمصرف بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

4. إذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن إلى مبلغ التأمين.

5. يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف أن يتفقا على أن ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً لدين المصرف أو لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم إلى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الأمانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة، ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع أو على ثمنها.

الباب الرابع

العمليات على الأوراق التجارية

الفصل الأول

الخصم

المادة (441)

1. الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها إلى المصرف.

2. يخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلاً عن العمولة، ويجوز الاتفاق على إجراء الخصم مقابل مبلغ إجمالي.

المادة (442)

1. تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك.

2. تقدر العمولة على أساس قيمة الورقة التجارية.

المادة (443)

1. يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة.

2. للمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة.

3. مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري، يباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.

المادة (444)

1. يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو إفلاس العميل.

2. في حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف، يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف إلى المصرف.

الفصل الثاني

الاعتماد بالقبول

المادة (445)

الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المسحوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله أو الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.

المادة (446)

إذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.

الفصل الثالث

تحصيل الأوراق التجارية

المادة (447)

لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلى المصرف تظهيراً توكيلياً، ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.

المادة (448)

يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل وإذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) أو إثبات عدم الدفع، وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.

المادة (449)

1. يكون المصرف مسؤولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته.

2. يجوز للمصرف اشتراط إعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج، وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب إلى المصرف غش أو خطأ جسيم ، ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين.

المادة (450)

لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية.

الباب الخامس

العمليات على الأوراق المالية

الفصل الأول

الإقراض بضمان الأوراق المالية

المادة (451)

1. الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن.

2. إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.

المادة (452)

1. تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن.

2. يكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.

المادة (453)

على المصرف أن يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قیمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.

المادة (454)

إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (455)

إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.

المادة (456)

يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.

المادة (457)

إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك وفقاً لأحكام المادة (454) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضماناً في بدل الرهن.

المادة (458)

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.

الفصل الثاني

وديعة الأوراق المالية

المادة (459)

وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل إلى المصرف الأوراق المالية المتفق على إيداعها ويعطي المصرف للعميل عند استلامه الأوراق إيصالاً يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الإيصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وإنما يعد مجرد أداة لإثبات العقد.

المادة (460)

1. يجب على المصرف أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من هذه الالتزامات.

2. يكون المصرف مسؤولاً عن هلاك هذه الأوراق أو ضياعها أو سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة.

المادة (461)

لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على إذن خاص بذلك من العميل.

المادة (462)

1. يلتزم المصرف بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل أرباحها وقيمة السندات المستحقة أو المستهلكة وعليه إخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع إيداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه.

2. على المصرف أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف أن يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع المصروفات.

3. يكون المصرف مسؤولاً إذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.

المادة (463)

1. يكون للمصرف الحق في أجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقاً للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها.

2. ضماناً لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفي حقه، فضلاً عن الامتياز المقرر قانوناً المصروفات حفظ المنقول.

المادة (464)

1. على المصرف أن يرد الأوراق المالية المودعة لديه إلى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الورقة للرد.

2. يكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون أن يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل أرقاماً مختلفة ما لم يتفق على رد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى أو يقض القانون بذلك.

المادة (465)

يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصياً أو لممثله القانوني أو لورثته أو لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.

المادة (466)

1. إذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن إرادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها.

2. على المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع أرباح الورقة أو قيمتها في حالة استهلاكها أو استحقاقها لمن يتقدم إليها.

المادة (467)

إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

الباب السادس

المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (468)

1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها.

2. يقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق أحكام هذا الباب كل مؤسسة ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على أنها تمارس أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعد منها المؤسسة المالية التي تمارس بعض أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بترخيص من الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق بهذه الأعمال.

المادة (469)

فيما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا الباب، تسري على المعاملات التجارية والعقود المبرمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة.

المادة (470)

يُرجع في تفسير وتأويل النصوص الواردة في هذا الباب إلى المعايير والضوابط الشرعية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (471)

يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي اللوائح والأنظمة التي تتضمن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل، التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من قبله، بعد اعتمادها من الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في المادة (470) من هذا القانون.

المادة (472)

تعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية:

1. الوديعة.

2. الحساب الاستثماري.

3. التأمين التكافلي.

4. صيغ التمويل.

5. الاستثمارات.

6. أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (473)

1. لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه ، ولا أن ترتب أو أن تقتضى فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

2. يقصد بالاقتراض في هذه المادة تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ولا تشترط فيه منفعة للمقرض أو زيادة على المبلغ المقرض صراحة أو عرفاً.

المادة (474)

يجب أن تكون الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجارية الخاضعة لأحكام هذا الباب محددة ومعينة المقدار، وتُعد ديوناً لا تجوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

الفصل الثاني

أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها

الفرع الأول

الوعد بالتعاقد

المادة (475)

1. يعتبر الوعد بالتعاقد تعهداً من أحد المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل، ويكون هذا التعهد ملزماً للطرف الواعد فقط.

2. إذا نكل الواعد عن تنفيذ الموعود به دون عذر مقبول فيلتزم بتعويض الموعود له ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الضرر الفعلي المباشر الذي يلحق الموعود له.

الفرع الثاني

البيع بالتقسيط

المادة (476)

يُعَدُّ البيع بالتقسيط في مفهوم هذا الفرع كل بيع أبرم بغرض التمويل، أو كان جزءاً من معاملة مالية، يتم من خلاله مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي مؤجل يدفع على أقساط، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد، ولا يجوز احتفاظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن كلها أو بعضها ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (477)

تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في هذا الفرع إذا اتفق في العقد على أن تنتقل أعباء ملكية العين أو تبعة هلاكها، أو تعيبها لأمر خارج عن الإرادة، إلى المتعاقد بمجرد تسليم العين له، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

المادة (478)

1. يجب أن يتم تحديد ثمن وذاتية وشكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المحددة له في مجلس العقد، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.

2. يتحدد ثمن المبيع بما هو منصوص عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الثمن إذا كان هنالك تأخر في سداد الأقساط لأي سبب، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (479)

إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بمتوسط هذه الأسعار، ولا يجوز الاتفاق على تحديد السعر أو التعاقد على سعر السوق في المستقبل أو ربط تحديده بمؤشر غير معلوم المقدار.

المادة (480)

يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع بما يحقق مصلحة الطرفين، على أن يتم ذلك التحديد في مجلس العقد ذاته.

الفرع الثالث

المرابحة

المادة (481)

المرابحة عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع أصل للمشتري بعد أن يتملكه البائع ويحوزه حقيقة أو حكماً بناءً على طلب تمويل من المشتري، ويكون البيع بالتكلفة مضافاً إليها مبلغ ربح ثابت محدد في العقد، ويكون مجموعهما هو ثمن البيع بالمرابحة.

المادة (482)

1. يجب أن يكون ثمن البيع بالمرابحة بعد إبرام العقد محدداً، ولا يجوز أن يكون متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو نحوه.

2. يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالمرابحة بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.

الفرع الرابع

الاستصناع

المادة (483)

الاستصناع عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع موصوف في الذمة للمشتري مطلوب صناعته بثمن إجمالي ثابت محدد في العقد ويحدد فيه جنس المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم مستقبلاً.

المادة (484)

يلتزم البائع في عقد الاستصناع المصرفي بالعمل ومواد الصناعة معاً، ويجوز أن يقوم البائع بصنع المبيع بنفسه أو أن يسند ذلك لغيره بعقد مستقل عن عقد الاستصناع.

المادة (485)

1. لا يجوز أن يكون الثمن بعد إبرام العقد متغيراً ولا مرتبطاً بمؤشر أو نحوه.

2. يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالاستصناع بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.

المادة (486)

1. تسليم المبيع عند حلول الأجل يكون وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

2. إذا تم تسليم المبيع واختلفت بعض أوصافه اختلافاً مؤثراً حسب العرف فإن المشتري بالخيار بين استلام المبيع وقبوله به، أو فسخ العقد وإرجاع البائع الثمن أو ما دفع منه، أو أن يتفق الطرفان على ثمن جديد يحدد في حينه.

المادة (487)

يجوز أن يُشترط في عقد الاستصناع استحقاق المشتري للتعويض في حال تأخير تسليم البائع للشيء المصنوع ويكون ذلك بمبلغ يتفق عليه في العقد، إلا إذا كان التأخير في التسليم لا يد للبائع فيه أو كان ناجماً عن حادث لا يمكن التحرز منه.

الفرع الخامس

السلم

المادة (488)

السلم عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع مال مؤجل التسليم للمشتري ولا يشترط تصنيعه بثمن معجل.

المادة (489)

1. يشترط أن يكون الثمن في عقد السَّلَم معلوماً قدراً ونوعاً وثابتاً في العقد، وأن يكون غير مؤجل استلامه بالشرط مدة تزيد على (3) ثلاثة أيام.

2. لا يجوز أن تكون الديون ثمناً في عقد السلم.

المادة (490)

1. يجب بيان جنس المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم، سواءً قام البائع بتوفير المبيع بنفسه أو قام بشرائه من غيره بعقد مستقل عن عقد السلم.

2. ينتج عن عقد السَّلَم التزام من البائع بتسليم المبيع وليس ثمنه، ويكون تسليم المبيع عند حلول الأجل وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب ولا أن يتضمن العقد شرطاً جزائياً عن التأخير في تسليم المبيع، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

الفرع السادس

الإجارة

المادة (491)

الإجارة عقد يقوم المؤجر بمقتضاه بتأجير عين معينة أو موصوفة في الذمة مملوكة له أو مستأجرة منه بأجرة ثابتة محددة في العقد أو أجرة متغيرة يتم سدادها دفعة واحدة أو على أقساط معلومة المقدار والآجال.

المادة (492)

لا يجوز تأجير العين المعينة إلا بعد أن يتملكها المؤجر أو يستأجرها ويتسلمها.

المادة (493)

يجوز الوعد بتمليك العين المؤجرة بحيث يقع التمليك عند انتهاء مدة الإجارة أو حسب الاتفاق، ولا يجوز اشتراط التمليك في عقد الإجارة، ويجب أن يكون التمليك بعقد مستقل يبرم في حينه.

المادة (494)

يجوز أن تكون الأجرة متغيرة لكل فترة إيجارية تحدد في العقد بشرط أن تكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى محددة في العقد بمبلغ معلوم، وتحسب أجرة كل فترة لاحقة قبل بدايتها وفق مؤشر أو معيار معين لا تأثير لطرفي العقد في تحديد سعره، ويجب أن يكون للمؤشر أو المعيار حد أعلى وحد أدنى ينص عليهما في العقد، وإذا بدأت الفترة الإيجارية فإن أجرتها لا تبقى خاضعة للتغيير.

المادة (495)

1. المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها، ويشترط لها أن تكون مقدورة الاستيفاء، وأن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع.

2. لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل باستيفاء المنفعة المقصودة بعقد الإجارة أو عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في استيفاء المنفعة سواءً كانت بفعله أو بسبب خارج عن إرادته.

3. تكون نفقات الصيانة الأساسية للعين المؤجرة والتأمين عليها ضد التلف على المؤجر، ولا يجوز اشتراط ذلك على المستأجر أو الاتفاق ابتداء على إضافته تلقائياً للأجرة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (496)

تسري على الإجارة فيما خلا منه نص في هذا الفصل الأحكام الواردة في قانون التأجير التمويلي.

الفصل الثالث

العمليات المصرفية الإسلامية

المادة (497)

يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات الخاصة بالعمليات المصرفية التي تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يوقعها المصرف المركزي حال مخالفة اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في المادة (471) من هذا القانون.

الباب السابع

إيجار الخزائن

المادة (498)

1. إيجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة.

2. على المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.

المادة (499)

1. تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر أحدهما ويحتفظ بالآخر لديه، ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك.

2. يبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكاً للمصرف ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة.

3. للمصرف أن يستخدم وسائل أخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.

المادة (500)

1. يكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى إلى مستواها.

2. لا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية إذا أثبت صدور غش أو إهمال جسيم منه أو من تابعيه.

المادة (501)

1. يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها.

2. لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.

3. لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو أن يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.

المادة (502)

1. إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2. في حالة وفاة أحد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بناءً على قرار من المحكمة.

المادة (503)

على المصرف أن يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر.

المادة (504)

إذا تبين للمصرف أن الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها ، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة الإذن له بفتحها وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها ، وذلك بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالاً جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضي المختص، ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولي المصرف لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.

المادة (505)

1. إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء (15) خمسة عشر يوماً - ما لم يتفق على مدة أخرى - من إنذار المستأجر بالدفع أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، وأن يسترد المصرف الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الإخطار صحيحاً متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف.

2. إذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد أو إذا انتهت مدة العقد وبعد إخطاره، جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة، الإذن له بفتحها وإفراغ محتوياتها بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب القاضي والمصرف، وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين يعينه إلى أن يتسلمها صاحبها أو يأمر القاضي بالتصرف فيها.

المادة (506)

للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

المادة (507)

1. يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة.

2. يوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع إخطاره فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة.

3. إذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها.

4. إذا كان الحجز تنفيذياً التزم المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع إخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها إلى المصرف أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة المختصة حتى يتم بيعها وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة.

5. إذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر.

6. على الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

المادة (508)

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر وفي حضوره أو تنفيذاً لحكم أو أمر أو قرار صادر من المحكمة.

الكتاب الرابع

الأوراق التجارية

أحكام عامة

التعريف بالأوراق التجارية وأنواعها

المادة (509)

الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلاً من النقود.

المادة (510)

تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الأذني والسند الحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.

المادة (511)

الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن المستفيد.

المادة (512)

السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.

المادة (513)

السند الحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.

المادة (514)

الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.

الباب الأول

الكمبيالة

الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة

المادة (515)

يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

1. لفظ كمبيالة مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

2. أمر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط.

3. مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء.

4. توقيع الساحب.

5. اسم المسحوب عليه ولقبه.

6. اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لأمره (المستفيد).

7. ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.

المادة (516)

لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (515) من هذا القانون كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:

1. إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها.

2. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.

3. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان إنشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.

المادة (517)

1. يكون التوقيع على الكمبيالة بالإمضاء أو بصمة الإبهام.

2. يجب أن يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.

المادة (518)

1. إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.

2. إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.

المادة (519)

1. لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أكثر من مبلغ واحد.

2. إذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الإنشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.

المادة (520)

1. يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد.

2. يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.

المادة (521)

1. لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.

2. يجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً.

3 تسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة (522)

1. من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبها. فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

2. يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

المادة (523)

إذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.

المادة (524)

تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.

المادة (525)

1. يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.

2. يجوز سحبها على ساحبها.

3. يجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المادة (526)

1. يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها.

2. يرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة إلى قانون جنسية الملتزم، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق.

3. إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.

المادة (527)

يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة شخص آخر سواءً في الجهة التي بها محل إقامة المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.

المادة (528)

1. يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.

2. يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

الفصل الثاني

تداول الكمبيالة

المادة (529)

1. كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر.

2. لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لأمر، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.

3. يجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة، أو لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

المادة (530)

1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (534) من هذا القانون، يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.

2. يكون التظهير الجزئي باطلاً.

3. يكون التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

المادة (531)

1. يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.

2. يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظہر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

المادة (532)

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.

المادة (533)

إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي:

1. أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

2. أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، أو إلى شخص آخر.

3. أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

المادة (534)

1. يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.

2. يجوز للمظهر حظر تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة (535)

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.

المادة (536)

إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقاً للمادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.

المادة (537)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (524) من هذا القانون، ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

المادة (538)

1. إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض أو على أية عبارة تفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق إقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

2. ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.

المادة (539)

1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان أو على أية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك إذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.

2. ليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة (540)

1. التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.

2. يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.

المادة (541)

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وإذا حصل اعتبر تزويراً.

الفصل الثالث

مقابل الوفاء بالكمبيالة

المادة (542)

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

المادة (543)

يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل المبلغ الكمبيالة.

المادة (544)

1. يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

2. على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواءً حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المادة (545)

1. تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.

3. يسري الحكم المبين بالبند (2) من هذه المادة إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

المادة (546)

على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة، وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة (547)

يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة، ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

المادة (548)

1. إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

2. إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام قانون الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء قيمة الكمبيالة فإنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

المادة (549)

1. إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمتها وفقاً لترتيب تواريخ سحبها.

2. إذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.

الفصل الرابع

قبول الكمبيالة

المادة (550)

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة ما بين إنشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها إلى المسحوب عليه في محل إقامته لقبولها.

المادة (551)

1. يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد.

2. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

3. له أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.

4 لكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة (552)

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.

المادة (553)

1. يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج.

2. لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.

المادة (554)

1. يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ ( مقبول) أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه.

2. يعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة.

3. يجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة.

4. إذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين، وعلى الساحب إثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.

المادة (555)

1. يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط ، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

2. أي تعديل البيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

المادة (556)

1. إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.

2. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء.

المادة (557)

1. إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

2. في حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب ذاته الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانوناً.

المادة (558)

1. إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.

2. إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.

الفصل الخامس

الضمان الاحتياطي للكمبيالة

المادة (559)

1. يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضماناً احتياطياً.

2. يجوز أن يكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.

المادة (560)

1. يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن.

2. يتحقق هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.

3. يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر حاصلاً للساحب.

المادة (561)

1. يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.

2. يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

3. إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.

المادة (562)

1. يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه.

2. لا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة إلا تجاه من أعطى له الضمان.

الفصل السادس

استحقاق الكمبيالة

المادة (563)

1. يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.

2. يجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:

أ. بمجرد الاطلاع.

ب. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج في تاريخ محدد.

د. بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.

3. الكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة تفقد صفتها كورقة تجارية.

المادة (564)

1. الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط.

2 للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من حلول هذا الأجل.

المادة (565)

1. يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.

2. إذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقاً للمادة (552) من هذا القانون.

المادة (566)

1. الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.

2. إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة ، وتعني عبارة (نصف شهر) (15) خمسة عشر يوماً.

المادة (567)

1. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.

2. إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.

3. لا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام مخالفة.

الفصل السابع

الوفاء بالكمبيالة

المادة (568)

1. يجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق.

2. يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمها للوفاء.

المادة (569)

1. إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.

2. لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.

3. إذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها، وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.

المادة (570)

1. لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.

2. إذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

المادة (571)

تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

المادة (572)

1. إذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسمياً فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

2. لا تسري أحكام البند (1) من هذه المادة إذا اشترط الساحب صراحة أن يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الأجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي.

3. إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

المادة (573)

1. إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وبمقتضى وثيقة تسلم إلى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

2. إذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشراً عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

المادة (574)

لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة أو الامتناع عن وفائها إلا في حالة ضياعها أو في حالة إفلاس حاملها.

المادة (575)

1. إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى.

2. إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.

المادة (576)

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.

المادة (577)

1. في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (591) من هذا القانون.

2. يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.

المادة (578)

تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر المحكمة في الأحوال المشار إليها في المادتين (575) و(576) من هذا القانون.

المادة (579)

ينقضي التزام الكفيل المشار إليه في المواد (575) و(576) و(580) من هذا القانون بمضي (3) ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

المادة (580)

1. يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.

2. يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود.

3. لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة.

4. تكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.

الفصل الثامن

المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة

المادة (581)

لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.

المادة (582)

1. يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:

أ. الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ب. إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.

ج. إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

2. يجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامته وخلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة مبرراً لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.

المادة (583)

1. إذا وافق تاريخ استحقاق الكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.

2. لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.

3. إذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي.

4. تحسب في الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.

5. لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى اليوم الأول من الميعاد.

المادة (584)

يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه إليه الاحتجاج.

المادة (585)

1. يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة وإثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي.

2. يكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة أو في آخر موطن معروف له.

المادة (586)

يقوم الكاتب العدل المختص بقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.

المادة (587)

على الكاتب العدل المختص خلال (10) العشرة أيام الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق، ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفتراً لقيدها، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.

المادة (588)

1. يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (552) من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.

2. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالبند (1) من هذه المادة بشأن احتجاج عدم القبول.

3. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.

4. يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة (589)

لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (590)

1. في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء.

2. في حالة إشهار إفلاس المسحوب عليه ، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو إشهار إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة (591)

1. على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال (4) أربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه.

2. متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للبند (1) من هذه المادة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

3. إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.

4. لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها.

5. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الإخطار إلى إدارة البريد في الميعاد المذكور.

6. لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة (592)

1. للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصروفات) أو (بدون احتجاج أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه.

2. لا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.

3. إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتب الشرط أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.

4. إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.

المادة (593)

1. الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.

2. للحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.

3. يثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه، والدعوى المقامة على أحد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء.

المادة (594)

1. لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ. أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.

ب. الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

ج. مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.

2. في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.

المادة (595)

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي أوفاه والمصروفات التي تحملها.

المادة (596)

لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (597)

1. لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.

2. لكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة (598)

في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن أدى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلاً عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.

المادة (599)

1. يسقط حق حامل الكمبيالة وفقاً لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

أ. تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.

ب. عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.

ج. تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات.

2. لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا ثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

3. إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

4. إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

المادة (600)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.

2. على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (591) من هذا القانون.

3. على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.

4. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (30) ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج.

5. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد (30) الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد (30) الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

6. لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.

المادة (601)

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً دون حاجة إلى تقديم كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الإجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.

المادة (602)

1. لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل إقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.

2. تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (594) و(595) من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانوناً.

3. إذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الضامن.

4. إذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل إقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل إقامة الضامن.

5. إذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.

الفصل التاسع

التدخل في الكمبيالة

الفرع الأول

أحكام عامة

المادة (603)

1. لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.

2. يجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل.

3. يجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة، وإنما لا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل.

4. يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل وإلا كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

الفرع الثاني

القبول بالتدخل

المادة (604)

1. يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

2. إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند استحقاقها في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.

3. للحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة (605)

يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

المادة (606)

1. يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير.

2. يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبالغ المبينة بالمادة (594) من هذا القانون بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.

الفرع الثالث

الوفاء بالتدخل

المادة (607)

1. يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها.

2. يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.

3. يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة (608)

1. إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل إقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعاً لوفائها، وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.

2. إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.

المادة (609)

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة (610)

1. يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.

2. يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج - إن عمل للموفي بالتدخل.

المادة (611)

1. يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.

2 تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

3. إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.

الفصل العاشر

تعدد نسخ الكمبيالة

المادة (612)

1. يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، فإذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.

2. لكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب.

3 على كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.

المادة (613)

1. وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها إن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.

2. المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

المادة (614)

على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه:

1. إن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

2. إن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

الفصل الحادي عشر

صور الكمبيالة وتحريفها

الفرع الأول

الصور

المادة (615)

1. الحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها.

2. يجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها، ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل.

3. يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار ذاتها.

المادة (616)

1. يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.

2. إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه.

3. إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد أنه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.

الفرع الثاني

التحريف

المادة (617)

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف أما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون إلا بما ورد في المتن الأصلي.

الفصل الثاني عشر

مضي المدة المانع من سماع الدعوى

المادة (618)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

1. الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

2. دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات.

3. دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي (6) ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

المادة (619)

إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة (618) من هذا القانون لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.

المادة (620)

لا تسري المدد المذكورة في المادة (618) من هذا القانون إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

المادة (621)

لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.

الباب الثاني

السند الأذني (السند لأمر)

المادة (622)

يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية:

1 شرط الإذن أو عبارة ( سند لإذن أو لأمر ) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.

2. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالأرقام والحروف.

3. تاريخ الاستحقاق.

4. مكان الوفاء.

5. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

6. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

7. توقيع من أنشأ السند (المحرر).

المادة (623)

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (622) من هذا القانون لا يعتبر سنداً إذنياً إلا في الأحوال الآتية:

1. إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.

2. إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل إقامة المحرر اعتبر محل إصدار السند مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة محرره

3. إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلاً.

المادة (624)

1. يلتزم محرر السند الإذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة.

2. يجب تقديم السند الإذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (564) من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر.

3. تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير.

4. إذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

المادة (625)

1. الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالأهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الإذني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

2. تسري على السند الإذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات المزورة أو لأشخاص وهميين أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.

3. تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

الباب الثالث

الشيك

المادة (626)

مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول

إنشاء الشيك

المادة (627)

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

1. لفظ شيك مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.

2. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

3. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4. من يجب الوفاء له أو لأمره.

5. مكان الوفاء.

6. تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.

7. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المادة (628)

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (627) من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:

1. إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

2. إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب، فإذا لم يوجد اعتبر أنه أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلاً.

المادة (629)

1. يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف.

2. على كل مصرف يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه.

3. يجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولاً لديه من حيث الشكل.

4. يكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقاً للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف، ويكون صاحب الحساب مسؤولاً أمام المصرف سواءً كان هذا الحساب دائناً أم مديناً.

المادة (630)

1. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.

2 على من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

3 على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً.

المادة (631)

1. لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

2. يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً.

3. لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كلياً أو جزءاً منه.

4. يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

المادة (632)

يجوز اشتراط وفاء الشيك:

1 إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

2. إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

3 إلى حامل الشيك.

المادة (633)

الشيك المسحوب المصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (أو لحامله أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

المادة (634)

الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لمن تسلمه مقروناً بهذا الشرط.

المادة (635)

1. يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

2. يجوز سحبه لحساب شخص آخر.

3. لا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشترط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.

المادة (636)

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

المادة (637)

يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

المادة (638)

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.

الفصل الثاني

تداول الشيك

المادة (639)

1. الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواءً نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظہیر، ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

2. الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.

3. الشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.

المادة (640)

1. يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.

2. ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة (641)

يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة إلا إذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.

المادة (642)

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً للأمر.

---

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية

المادة (643)

1. يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.

2. التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

المادة (644)

إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواءً كان الشيك لحامله أو قابلاً للتظهير فلا يلزم من آل إليه الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة (643) من هذا القانون إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.

المادة (645)

1. التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.

2. يعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.

3. لا يجوز تقديم تواريخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويراً.

المادة (646)

1. يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعضه من ضامن احتياطي.

2. يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

المادة (647)

1. التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.

2. يعتبر التظهير الحامله تظهيراً على بياض.

الفصل الثالث

الوفاء بالشيك

المادة (648)

1. يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.

2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (667) من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادتين (663) من هذا القانون.

3. على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن في أي من الحالات الآتية:

---

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية

أ. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.

ب. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.

ج. إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.

المادة (649)

1. الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال (6) ستة أشهر.

2. يبدأ الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

3. يعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو بأي وسيلة مقررة قانوناً بما فيها وسائل التقنية الحديثة من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.

المادة (650)

إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

المادة (651)

1. يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

2. لا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.

3. يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في البند (2) من هذه المادة، وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.

المادة (652)

إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

المادة (653)

1. إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.

2. إذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخاً واحداً اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة (654)

1. إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم أو يوم الوفاء.

2. إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

3. يتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

4. إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

---

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية

المادة (655)

ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي (6) ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

المادة (656)

1. إذا ضاع الشيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، فإذا لم يكن للمعارض محل إقامة في الدولة وجب أن يعين موطناً مختاراً بها.

2. متى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.

3. يقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.

المادة (657)

1. يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة (656) من هذا القانون أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه.

2. على المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار.

3. إذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في البند (2) من هذه المادة، فعلى حائز الشيك أن يستصدر حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه هو مالكه.

4. إذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

المادة (658)

1. إذا انقضت (6) ستة أشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (656) من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والإذن له في قبض قيمته.

2. إذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو حكم برفضها وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

الفصل الرابع

الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

المادة (659)

1. لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة (660) من هذا القانون.

---

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية

2. يتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.

3. يكون التسطير عاماً أو خاصاً.

4. إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (مصرف) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.

5. يجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.

6. يعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.

المادة (660)

1. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف.

2. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.

3. لا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر ، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص.

4. إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

5. يقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

المادة (661)

1. يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عبارة للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء.

2. لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

3. إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

المادة (662)

مع مراعاة أحكام المواد (659) و(660) و(661) من هذا القانون يبقى الشيك قابلاً للتداول وحائزاً لكل الصفات الأخرى للشيك.

الفصل الخامس

الامتناع عن الوفاء

المادة (663)

1. لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته.

2. لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في البند (1) من هذه المادة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

---

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية

المادة (664)

يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (663) من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

المادة (665)

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

المادة (666)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد.

2. على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (591) من هذا القانون.

3. على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

4. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (15) خمسة عشر يوماً محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر إليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه.

5. لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.

المادة (667)

1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.

2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.

الفصل السادس

التحريف وتعدد النسخ

المادة (668)

1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2. يعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة.

---

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية

المادة (669)

1. فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس.

2. إذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.

المادة (670)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

1. دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.

2. دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.

3. دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي (3) ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.

4. لا تسري المواعيد المشار إليها في هذه المادة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.

المادة (671)

1. يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها.

2. على ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة (672)

1. إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (670) من هذا القانون إلا من يوم آخر إجراء فيها.

2. لا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

3. لا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.

الفصل السابع

العقوبات

المادة (673)

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.

2. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء الحامل شيك لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.

3. الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (663) من هذا القانون.

4. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (648) من هذا القانون.

---

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية

)674( المادة

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم ، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب.

2. تضاعف العقوبة في حالة العود.

)675( المادة

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

أ. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (651) و(656) من هذا القانون.

ب. أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو تسبب عمداً في تجميده.

ج. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

2. تضاعف العقوبة في حالة العود.

)676( المادة

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1. زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (251) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه، أو أي مادة أخرى تحل محلها، وذلك بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.

2. استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.

3. قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك.

4. استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.

5. استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك.

)677( المادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، تنفيذاً لغرض إرهابي.

)678( المادة

1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (674) وحتى (676) من هذا القانون، فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور - في جميع الأحوال - اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.

2. يكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون.

)679( المادة

1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.

2. يُعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.

3. في حال مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم.

)680( المادة

1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

2. في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم.

3. إذا تعذر ضبط أي من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

)681( المادة

1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (673) وحتى (677) من هذا القانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط.

2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

)682( المادة

إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا القانون، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

)683( المادة

1. في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، لا يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره.

2. في الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز (5) خمسة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

3. لا تحول العقوبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً.

4. لا تسري الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله.

)684( المادة

تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (667) من هذا القانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذ العقوبة.

********************

```html

Federal Decree-Law No. (50) of 2022

Issuing the Commercial Transactions Law

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of Ministries and the powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1981 concerning the organization of Commercial Agencies, and its amendments,

And Federal Law No. (26) of 1981 concerning Commercial Maritime Navigation, and its amendments,

And the Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

And Federal Law No. (20) of 1991 issuing the Civil Aviation Law,

And Federal Law No. (18) of 1993 issuing the Commercial Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1995 concerning Simple Crafts,

And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,

And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,

And Federal Law No. (17) of 2004 concerning Combating Commercial Concealment,

And Federal Law No. (6) of 2007 concerning the organization of Insurance Operations, and its amendments,

And Federal Law No. (2) of 2008 concerning Public Benefit Associations and Institutions, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 2010 concerning Credit Information, and its amendments,

And Federal Law No. (9) of 2011 concerning Land Transport, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2012 concerning the regulation of Competition,

And Federal Law No. (2) of 2014 concerning Small and Medium Enterprises and Projects,

And Federal Law No. (12) of 2014 concerning the regulation of the Auditing Profession, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 2015 concerning the Control of Trade in Precious Stones and Metals and their Hallmarking,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 concerning Bankruptcy, and its amendments,

And Federal Law No. (17) of 2016 establishing Mediation and Conciliation Centers in Civil and Commercial Disputes, and its amendments,

And Federal Law No. (19) of 2016 concerning Combating Commercial Fraud,

And Federal Law No. (1) of 2017 concerning Anti-Dumping, Countervailing, and Safeguard Measures,

And Federal Law No. (6) of 2018 concerning Arbitration,

And Federal Law No. (8) of 2018 concerning Financial Leasing,

And Federal Law No. (10) of 2018 concerning Product Safety, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 concerning the Central Bank and the Organization of Financial Institutions and Activities, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Countering Money Laundering Crimes and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations,

And Federal Decree-Law No. (19) of 2019 concerning Insolvency,

And Federal Law No. (4) of 2020 on Securing Rights in Movable Assets,

And Federal Law No. (15) of 2020 on Consumer Protection,

And Federal Law No. (6) of 2021 on Mediation for the Settlement of Civil and Commercial Disputes,

And Federal Law No. (11) of 2021 on the Regulation and Protection of Industrial Property Rights,

And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Crimes and Penalties Law, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (33) of 2021 on the Regulation of Labor Relations, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (36) of 2021 on Trademarks,

And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 on the Commercial Register,

And Federal Decree-Law No. (38) of 2021 on Copyright and Neighboring Rights,

And Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2022 on the Regulation of the Notary Public Profession,

And Federal Decree-Law No. (21) of 2022 on the Regulation of the Expert Profession before Judicial Authorities,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2022 on the Federal Judicial Authority,

And Federal Decree-Law No. (34) of 2022 on the Regulation of the Legal Profession and Legal Consultancy,

And Federal Decree-Law No. (35) of 2022 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions,

And Federal Decree-Law No. (38) of 2022 promulgating the Criminal Procedures Law,

And Federal Decree-Law No. (42) of 2022 promulgating the Civil Procedures Law,

And based on what was presented by the Minister of Economy, and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)

The Commercial Transactions Law attached to this Decree-Law shall be enforced.

Article (2)

1. Federal Law No. (18) of 1993 issuing the Commercial Transactions Law and its amendments shall be repealed, and any provision that violates or conflicts with the provisions of the Commercial Transactions Law attached to this Decree-Law shall also be repealed.

2. The regulations, decisions, and systems implementing the aforementioned Federal Law No. (18) of 1993 shall remain in force in a manner that does not conflict with the provisions of the Commercial Transactions Law attached to this Decree-Law until the issuance of decisions and systems that replace them.

Article (3)

The Minister of Economy shall issue the necessary decisions to implement the Commercial Transactions Law attached to this Decree-Law.

Article (4)

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of January 2, 2023.

Commercial Transactions Law

Preliminary Chapter

Article (1)

The provisions of this Law shall apply to traders and to all real or virtual commercial activities carried out in technological environments or through modern technological means by any person, even if they are not a trader.

Article (2)

1. Traders and commercial activities shall be subject to what the contracting parties have agreed upon, unless their agreement contradicts a mandatory commercial provision.

2. If there is no special agreement, the rules of commercial custom shall apply to matters for which there is no provision in this Law or in other laws related to commercial matters. Special or local custom shall take precedence over general custom. The previous dealings between the contracting parties shall be considered rules of special custom applicable in this case. If there is no commercial custom, the provisions relating to civil matters shall be applied, provided they do not conflict with the general principles of commercial activity.

3. No special agreement between the parties or rules of commercial custom may be applied if they conflict with public order or morals.

Article (3)

Commercial matters for which special federal laws are issued shall be subject to the provisions of those laws and the provisions of this Law that do not conflict with them.

Book One

Commerce in General

Chapter One

Commercial Activities, Traders, and Commercial Books

Section One

Commercial Activities

Article (4)

Commercial activities are:

1. Activities undertaken by a trader for matters related to his trade, and every act performed by a trader is considered related to his trade unless proven otherwise.

2. Speculative acts undertaken by a person, even if not a trader, with the intention of making a profit.

3. Activities that the law stipulates as commercial activities.

4. Activities related to or facilitating a commercial activity.

Article (5)

The following activities are considered commercial by their nature:

1. Purchase of tangible and intangible movables with the intent to sell them for a profit, whether sold in their original state or after being transformed or manufactured.

2. Purchase or lease of tangible and intangible movables with the intent to rent them out.

3. Sale or rental of movables purchased or leased as described above.

4. Banking, exchange, stock market operations, investment company operations, credit funds, financial institutions, and all other financial intermediation operations.

5. All operations related to commercial papers, regardless of the capacity of the persons involved or the nature of the operations for which they were created.

6. All activities related to maritime and air navigation, including:

a. Construction, sale, purchase, lease, charter, repair, or maintenance of ships and aircraft, and maritime and air consignments, including maritime and air transport.

b. Sale or purchase of equipment, tools, or materials for ships or aircraft, or their supply.

c. Loading and unloading operations.

d. Maritime and air loans.

7. Activities related to the establishment of commercial companies.

8. Current account.

9. Insurance of various types.

10. Public auctions, except those conducted by the judicial authority.

11. Hotel, restaurant, cinema, theater, stadium, and amusement park businesses.

12. Production, sale, transport, and distribution of water, electricity, and gas.

13. Publication of newspapers and magazines when the purpose of their publication is to make a profit through the publication of advertisements, news, and articles.

14. Postal and telecommunications services.

15. Radio and television broadcasting, and recording and photography studios.

16. Public warehouses and mortgages on the funds deposited therein.

17. Virtual asset activities.

Article (6)

The following activities are considered commercial if they are practiced on a professional basis:

1. Brokerage.

2. Commercial agency.

3. Commission agency.

4. Commercial representation.

5. Supply contracts.

6. Purchase and sale of land or real estate with the intent of profiting from its sale in its original state or after conversion or subdivision.

7. Land transport.

8. Real estate works, when the contractor undertakes to provide materials or labor.

9. Extractive industries for natural resources.

10. Tourism, travel, export, import, customs clearance, and service and employment offices.

11. Printing, publishing, photography, recording, and advertising businesses.

12. Industry.

13. Livestock and fishery activities.

14. Hiring out the labor of others and hiring it with the intent of re-hiring.

15. Renting or leasing houses, apartments, and rooms, furnished or unfurnished, with the intent of re-renting them.

16. Establishment, sale, lease, and management of electronic platforms and websites, smart applications, data, artificial intelligence, and other digital transformation activities.

Article (7)

Activities that can be considered analogous to the activities stipulated in the preceding two articles due to their similar characteristics and purposes are considered commercial activities.

Article (8)

The following are not considered commercial activities:

1. The sale by a farmer of the produce from the land he owns or cultivates, even after its transformation by the means he usually employs, unless this is done on a professional basis. If the farmer establishes a permanent store or factory to sell his produce in its original state or after processing, the sale in this case is considered a commercial activity.

2. The practice of any activity related to agritourism, whether for a fee or without, including allowing others to enter the farm, buy or rent from it, visit it, or stay overnight for a short period for the purpose of viewing or enjoying agricultural activities, seeing or buying animals or their products, learning, training, or other activities organized on the farm.

3. Work in which individuals rely on their physical or mental effort to obtain a measure of profit or financial compensation more than they rely on monetary capital.

4. An artist creating an artistic work by himself or with the use of workers and selling it, as well as an author printing and selling his work.

Article (9)

If an act is commercial for one of the contracting parties and civil for the other, the provisions of this Law shall apply to the obligations of both parties, unless the law provides otherwise or the parties agree otherwise.

Article (10)

1. Commercial activities may be practiced, and commercial contracts and transactions referred to in the preceding article of this Law may be established or concluded by their execution, provision, or issuance, wholly or partially, in a real or virtual manner through modern technological means or in technological environments, in accordance with the provisions of the legislation regulating them.

2. Among the virtual commercial activities stipulated in this article is the provision of services and the practice of businesses and activities related to virtual assets. The Cabinet shall issue legislation regulating virtual assets and their service providers.

3. The same provisions prescribed for their real counterparts shall apply to commercial contracts and transactions provided in technological environments or through modern technological means.

Section Two

The Trader

Article (11)

A trader is considered to be:

1. Every person who engages in commercial activities in his own name and for his own account, possessing the required legal capacity, provided he takes these activities as his profession.

2. Every company that conducts a commercial activity or adopts one of the forms stipulated in the Commercial Companies Law, even if the activity it conducts is civil.

Article (12)

Anyone who announces to the public by any means a place they have established for trade is considered a trader, even if they have not adopted trade as their usual profession.

Article (13)

The status of a trader is established for anyone who professionally engages in trade under a pseudonym or is concealed behind another person, in addition to being established for the apparent person.

Article (14)

If a person who is prohibited from trading under special laws or regulations engages in trade, they shall be considered a trader, and the provisions of this Law shall apply to them.

Article (15)

1. The status of a trader is not established for the following categories:

a. Ministries, federal government entities, and local government entities.

b. Public benefit institutions, associations, and clubs.

c. Members of liberal professions who do not engage in commercial activities.

2. The commercial activities undertaken by the categories mentioned in Clause (1) of this article shall be subject to the provisions of this Law, except as exempted by a special provision.

Article (16)

The status of a trader is established for, and the provisions of this Law shall apply to, each of the following, except as exempted by a special provision:

1. Commercial companies established, owned, or contributed to by the federal or local government or one of its institutions, authorities, agencies, or affiliated companies.

2. Branches of foreign companies that conduct commercial activity in the State.

```

Article (17)

Individuals who practice a simple craft or small trade in which they rely on their own labor to obtain a profit that secures their livelihood more than they rely on cash capital are not subject to the duties of merchants concerning commercial books, registration in the Commercial Register, or the provisions of bankruptcy and preventive composition. The Ministry of Economy, in consultation with the competent authorities in the Emirates, shall determine the maximum number of individuals working with them and the capital for small trade.

Article (18)

1. Every person who has completed (18) eighteen Gregorian years of age and has no legal impediment shall be competent to engage in trade.

2. A minor - whether under guardianship or curatorship - may engage in trade upon completing (15) fifteen Gregorian years of age, in accordance with the regulations and conditions issued by a decision of the Council of Ministers based on the proposal of the Minister of Economy.

Article (19)

1. If a minor who has not completed (18) eighteen Gregorian years of age or an interdicted person has money in a trade, the court may order the withdrawal of their money from it or its continuation therein, according to what their interest dictates.

2. If the court orders the continuation of the trade, it shall grant their legal representative an absolute or restricted authorization to carry out all necessary actions for that purpose.

3. The court may withdraw or restrict the authorization if reasons arise that call for it, provided that this does not prejudice the rights acquired by a third party in good faith.

Article (20)

1. Any order issued by the court for the continuation of the trade of a minor who has not completed (18) eighteen Gregorian years of age or an interdicted person, or for the withdrawal or restriction of the authorization to continue it, must be notified by the court to the competent authorities for its registration in the Commercial Register and its publication in accordance with the legislation in force in the State.

2. If the court orders the continuation of the trade of a minor who has not completed (18) eighteen Gregorian years of age or an interdicted person, they shall be liable only to the extent of their funds invested in this trade.

3. Subject to Clause (2) of this Article, the relevant legislation shall regulate the declaration of a minor's bankruptcy, its circumstances, and its effects.

Article (21)

Subject to the provisions of Article (22) of this Law, the same provisions established for a female citizen who engages in trade shall apply to a foreign woman's engagement in trade and her acquisition of the status of a merchant, and the effects thereof, including the provisions related to the independence and separation of financial liability from her husband.

Article (22)

Non-citizens of the State may engage in trade therein in accordance with the conditions and regulations and within the limits and cases for which a decision is issued by the Council of Ministers based on the proposal of the Minister of Economy.

Article (23)

1. The following persons may not engage in trade:

a. Any merchant declared bankrupt, unless they have been rehabilitated.

b. Any person who is not permitted to engage in trade under the laws in force in the State.

c. Any person convicted of a crime of fraudulent bankruptcy, commercial fraud, theft, embezzlement, breach of trust, forgery, or use of forged documents, unless they have been rehabilitated.

2. Anyone who violates the prohibition stipulated in Clause (1) of this Article shall be punished with a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams and not more than (200,000) two hundred thousand dirhams, with the commercial premises being closed in all cases.

Article (24)

1. A merchant's transactions related to their trade shall not be accepted by any of the competent authorities unless they are registered in the Commercial Register.

2. A merchant who carries out their commercial activities in technical environments or through modern technical means must meet the requirements of the competent authorities regarding registration in the Commercial Register.

Chapter Three

Commercial Books

Article (25)

1. A merchant shall keep regular or electronic commercial books in a way that accurately shows their financial position, their rights, and their obligations related to their trade.

2. A merchant engaged in physical trade must keep the following two books:

a. Journal.

b. General Ledger.

3. A merchant engaged in virtual trade must do the following:

a. Record the data for electronic commercial books using a computer or other modern technical devices.

b. Comply with the decisions issued by the Minister of Economy specifying the regulations and standards for such data and electronic books.

4. The merchant shall be responsible for the accuracy of the accounting data recorded in the commercial books, and for its conformity with the documents and information kept in paper files and the financial statements of the establishment.

5. In all cases, the standards set for accounting standards and restrictions shall be followed with respect to commercial books.

Article (26)

1. All financial transactions carried out by the merchant, as well as their personal withdrawals, shall be recorded in the journal on a day-to-day basis.

2. A merchant may use subsidiary journals to record the details of their commercial transactions. In this case, it is sufficient to record a total of these transactions in the journal at regular intervals. If this procedure is not followed, each subsidiary journal shall be considered a general journal.

The following shall be recorded in the general ledger:

Article (27)

1. All accounting transactions posted from the journal based on their supporting documents, especially accounts related to the cash box, bank, partners, creditors, debtors, revenues, withdrawals, and expenses.

2. A detailed inventory of the goods held by the merchant at the end of the fiscal year, or a summary thereof if the details are provided in separate books or lists. In this case, such books or lists shall be considered an integral part of the general ledger.

3. A copy of the annual balance sheet and the profit and loss account.

Article (28)

1. The commercial books must be free of any blank spaces, write-overs, erasures, writing in the margins, scraping, or insertions in their entries.

2. Before using the general journal and the general ledger, their pages must be numbered and signed by the Commercial Register to which the merchant belongs, and the official seal of the said authority must be affixed to them, with the date of this procedure recorded. If the pages of either of these books are finished, the merchant must present it to the same authority to be marked as such after the last entry and before using the new book.

3. Upon the cessation of the commercial premises' activity, the merchant or their heirs must submit the two aforementioned books to the Commercial Register to be marked accordingly.

4. The affixing of the official seal and the marking in the preceding cases shall be free of charge.

Article (29)

1. The merchant must keep an exact copy of the correspondence, telegrams, and invoices they send or issue for their commercial business. They must also keep all correspondence, invoices, and other documents related to their commercial business that they receive. These papers must be kept in an organized manner that facilitates review, for a period of not less than (5) five years from the date of their dispatch or receipt.

2. The merchant or their heirs must keep the commercial books and the documents supporting the entries therein for a period of not less than (5) five years, starting from the date the book is marked as completed.

3. Regarding the retention of an exact copy of the documents, books, and records mentioned in the two preceding clauses of this article, when the retention is done through modern technical means, it shall be in accordance with the regulations specified in this regard by the concerned authorities, in a way that ensures the reliability and availability of the data and information.

Article (30)

1. Banks, companies, or institutions for which a decision is issued by the concerned authority in accordance with the legislation in force in the State, after coordination with the Minister of Economy, may keep for the period mentioned in Article (29) of this Law a copy of their business records, commercial books, and accounts through modern technical means instead of the original books, documents, correspondence, telegrams, and other papers related to their financial and commercial business.

2. The copies, business records, accounts, and data contained therein, as well as those also stored through the modern technical means provided for in this Article, shall have the same evidentiary value as their physically stored counterparts, provided they meet the technical standards set by the concerned authorities, with which these banks, companies, and institutions must comply.

Article (31)

Entries and facts recorded in the commercial books by the merchant's authorized employees shall be considered as entries recorded by the merchant themself, and it shall be presumed that they were recorded with their knowledge and consent until evidence to the contrary is provided.

Article (32)

The court may, on its own initiative or at the request of one of the litigants, order the merchant to present their commercial books to it to extract what is relevant to the dispute before it. The court may inspect these books itself or through an expert it appoints for this purpose.

Article (33)

1. The court may not order a merchant to present their commercial books for their opponent's inspection unless the dispute before it relates to an estate, a partnership, or a division of common funds between them.

2. In the case of bankruptcy or preventive composition, the commercial books shall be handed over to the competent court, the bankruptcy trustee, or the composition supervisor.

Article (34)

The commercial books kept by a merchant shall be admissible as evidence in lawsuits brought by or against merchants when they relate to their commercial business, in accordance with the following rules:

1. The data contained in the commercial books - even if not kept in accordance with the provisions of the law - shall be evidence against their owner. However, a person who wishes to derive evidence for themself from them may not separate the data contained therein.

2. The data contained in commercial books kept in accordance with the provisions of the law shall be evidence for the owner of these books against their merchant opponent, unless the opponent refutes it with data from their own books kept in accordance with the provisions of the law or by any means that indicate its inaccuracy.

3. If the books of both opponents are kept in accordance with the provisions of the law and a comparison between them reveals a contradiction in their data, the court must request other evidence.

4. If the data contained in the opponents' books differ, and the books of one of them are kept in accordance with the provisions of the law while the books of the other are not, the regularly kept books shall prevail unless the opponent provides evidence to the contrary. This provision shall also apply if one of the opponents presents regularly kept books and the other opponent does not present any books.

Article (35)

If one of the merchant litigants relies on the validity of their claim on their opponent's commercial books and agrees in advance to what is contained therein, and then the opponent unjustifiably refuses to present these books to the court for inspection, this shall be considered a presumption of the validity of the facts sought to be proven by the books, and the court may administer the supplementary oath to the plaintiff regarding the validity of their claim.

Part Two

Commercial Premises, Trade Name,

Unfair Competition, and Marks and Data

Chapter One

Commercial Premises, Trade Name, and Unfair Competition

Section One

Commercial Premises

Article (36)

The commercial premises is the collection of tangible and intangible assets allocated for the practice of real or virtual commercial business, whether in technical environments, through modern technical means, or through traditional means.

Article (37)

1. The commercial premises includes the elements necessary for commercial activity. These elements are divided into tangible elements such as goods, supplies, machinery, and tools, and intangible elements such as customer relations, business reputation, trade name, right to lease, industrial, literary, and artistic property rights, and licenses.

2. Tangible elements are not considered essential in the commercial premises, unlike intangible elements, without which the commercial premises cannot exist unless one or more of them are present.

Article (38)

If the merchant is the owner of the property where they conduct their trade, this property is not considered an element of the commercial premises, and any condition to the contrary shall be disregarded.

Article (39)

Any disposition whose subject is the transfer of ownership of the commercial premises or the creation of a real right over it must be notarized or authenticated by a notary public according to the procedures determined by the competent authority and registered in the Commercial Register; otherwise, it shall be void. The disposition must include the following data:

1. The names, nationalities, and places of residence of the contracting parties.

2. The date and type of the disposition.

3. The type and address of the commercial premises and the elements agreed to be included in the disposition.

4. The price of the tangible and intangible elements, each separately if the disposition is a sale, the part paid upon concluding the contract, and how the remainder is to be paid.

5. Special conditions as stated in the contracts and commitments related to the commercial premises, if any.

6. Special conditions regarding the seller's retention of the right of rescission, termination, or lien, if any.

Article (40)

1. The ownership of the commercial premises shall not be transferred between the contracting parties and with respect to third parties except from the date of registration of the disposition in the Commercial Register and the publication of its summary in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State.

2. If the commercial premises includes elements subject to a special system for announcement or registration, the announcement of the disposition of the business shall not replace the special announcement or registration unless the law provides otherwise.

Article (41)

The registration of the disposition of the commercial premises shall be completed after the following procedures are carried out:

1. The competent official in the Commercial Register, at the buyer's request and expense, shall publish a summary of the sales contract in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State.

2. The published summary shall include the names, nationalities, and places of residence of the contracting parties, the designation of the premises, the total price, and shall authorize creditors to submit their objections within (10) ten working days from the date of the last publication.

3. Objections shall be submitted to the competent civil court in whose jurisdiction the commercial premises is located, including the amount and cause of the debt.

4. The buyer shall refrain from paying the price until the court rules on the objections. The seller has the right to request the summary affairs judge to authorize them to receive the price even before the objections are considered, if they provide sufficient guarantees to satisfy the creditors' rights.

5. Any objecting creditor or mortgagee creditor has the right to offer to buy the premises for their own account or for the account of another at a price exceeding the agreed price by at least one-fifth.

6. The objector to the price shall deposit in the court's treasury an amount not less than one-third of the original price plus the increase offered by them.

7. The competent court shall notify the parties to the sales contract of the commercial premises of the bidding offers. After (20) twenty days from this notification, the court shall decide to sell the premises to the highest bidder.

Article (42)

1. Whoever acquires ownership of the commercial premises shall, by law, substitute the disposer in all rights and obligations arising from the contracts related to the commercial premises, unless otherwise agreed, or if the contract is based on personal considerations.

2. The second party in the contracts referred to in Clause (1) of this Article may request their cancellation within (90) ninety working days from the date of the announcement of the disposition, provided that they have serious reasons to justify it, and that they notify the new owner of their desire for cancellation in a timely manner.

Article (43)

1. Whoever acquires ownership of the commercial premises must set a deadline for creditors prior to the announcement of the disposition to submit a statement of their debts for settlement. This deadline must be announced in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State, and the deadline set for creditors shall not be less than (90) ninety days from the date of publication.

2. The liability of the person who acquired ownership of the commercial premises shall remain encumbered with the debts for which their owners submit a statement during the said period if they are not settled within this period.

3. As for the debts for which their owners do not submit a statement during the specified period as shown in the preceding clause, the liability of the person who acquired ownership of the commercial premises shall be discharged from them.

4. The liability of the disposer shall remain encumbered with the debts related to the business whose date of origin is prior to the announcement of the disposition unless the creditors release them from it.

Article (44)

Notwithstanding the special provisions on bankruptcy, the seller of a commercial premises who has not received the full price may assert against the body of creditors in the buyer's bankruptcy their right to rescind the sales contract of the commercial premises and recover it, or their right of lien if they had retained it in the sales contract and it was explicitly mentioned in the published summary of the contract. The rescission, termination, or lien shall only apply to the elements it covered.

Article (45)

1. The commercial premises may not be pledged to anyone other than banks and financing institutions.

2. If what the pledge covers is not specified, it shall only apply to the trade name, the right to lease, customer relations, and business reputation.

Article (46)

1. The pledge shall only be effected by a notarized or authenticated contract by a notary public and registered in the Commercial Register.

2. The pledge contract must include a declaration from the debtor as to whether there is a seller's lien on the pledged commercial premises, and it must also include the name of the insurance company with which the business is insured, if any.

Article (47)

1. Registration in the Commercial Register shall preserve the lien for a period of (5) five years from its date. The registration shall be considered canceled if not renewed within the previous period.

2. The registration shall be canceled by the agreement of the concerned parties or by virtue of a final court judgment.

Article (48)

The pledger is responsible for keeping the pledged commercial premises in good condition.

Article (49)

1. If the owner of the commercial premises does not pay the price or the remainder of it to the seller, or the debt on its due date to the pledgee creditor, the seller or the pledgee creditor may, after (8) eight days from the date of notifying their debtor in possession of the commercial premises, submit a petition to the summary affairs judge requesting authorization for the sale by public auction of all or some of the components of the commercial premises covered by the seller's or pledgee creditor's lien.

2. The sale shall take place at the place, day, hour, and in the manner determined by the judge, and publication shall be carried out in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State.

Article (50)

Any provision in the mortgage contract that grants the creditor the right to own the mortgaged property or dispose of it without the procedures outlined in Article (49) of this law shall be void, unless otherwise provided for in any other legislation.

Article (51)

The seller and the mortgagee creditors shall have the same rights and privileges over the amounts arising from insurance, if they become due, as they had over the insured items.

Article (52)

The lessor of the place where the mortgaged furniture and machinery used in the operation of the business are located may not exercise their lien for more than two years' rent.

Section Two

Trade Name

Article (53)

Subject to the provisions and conditions stipulated in the legislation regulating the protection of intellectual property rights, the trade name of an individual trader shall consist of his name and surname. It may include specific data related to the persons mentioned therein concerning the type of trade for which it is designated. It may also be an innovative name. In all cases, the trade name must conform to reality and not be misleading or contrary to public order or morals.

Article (54)

The trade name for commercial companies shall be in accordance with the provisions stipulated in the legislation in force in the State.

Article (55)

Subject to the provisions and conditions stipulated in the legislation regulating the protection of intellectual property rights, the trade name shall be registered in the Commercial Register in accordance with the provisions prescribed in this regard. After registration, another trader may not use this name in the same type of trade they practice or in a similar trade. If the trader's name and surname resemble a previously registered trade name, they must add a statement to their name to distinguish it from the previously registered trade name.

Article (56)

1. A trader must display their trade name on the front of their physical or virtual store, and must conduct their commercial transactions under their trade name.

2. A trader may not use the trade name of another trader after the name has expired or ceased to exist until one year has passed since such cessation or expiration.

Article (57)

1. The trade name may not be disposed of independently of the commercial establishment to which it is assigned, unless otherwise provided for in any other legislation.

2. However, if the owner of the commercial establishment disposes of it, this disposal shall not include the trade name unless its inclusion is explicitly or implicitly stated.

3. The person to whom ownership of the commercial establishment is transferred without its trade name shall not be liable for the obligations of their predecessor, unless there is an agreement to the contrary registered in the Commercial Register.

Article (58)

1. The person to whom ownership of the commercial establishment is transferred may not use the trade name of their predecessor unless this name has devolved to them or their predecessor has authorized them to use it, provided that a statement indicating the transfer of ownership is added to the name.

2. Violation of the provisions of Clause (1) of this Article shall be punishable by a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams.

Article (59)

1. Whoever acquires ownership of a trade name as a result of the transfer of ownership of a commercial establishment shall succeed their predecessor in the obligations and rights that arose under that name. Any agreement to the contrary shall not be effective against third parties except from the date of its registration in the Commercial Register and notification to the concerned parties, unless otherwise provided for in any other legislation.

2. In case of denial and absence of a legal excuse, a lawsuit for liability for the predecessor's obligations shall not be heard after the lapse of (5) five years from the date of the transfer of ownership of the commercial establishment.

Section Three

Unfair Competition

Article (60)

Unless otherwise provided for in any special legislation, the following rules regarding unfair competition shall apply.

Article (61)

A trader may not entice the workers or employees of a competing trader to assist them in poaching that trader's customers, or to leave that trader's service and join their service, or to disclose their competitor's secrets. Such acts are considered unfair competition and warrant compensation.

Article (62)

A trader may not disseminate false information regarding the origin or description of their goods or other matters related to their nature or importance. Nor may they falsely declare that they hold a rank, certificate, or award, or resort to any other methods involving falsehood with the intent to poach the customers of a competing trader; otherwise, they shall be liable for compensation.

Article (63)

A trader may not resort to fraudulent or deceptive methods in selling their goods, or disseminate or publish false data that would harm the interests of a competing trader; otherwise, they shall be liable for compensation.

Article (64)

A trader may not provide a former employee or worker with a certificate contrary to the truth; otherwise, they shall be liable for compensating for the damages incurred by another trader resulting from the deception arising from that certificate.

Article (65)

1. If a trader uses the trade name of another without an agreement permitting them to do so, or if its owner uses it in a manner that violates the law, the concerned parties may request the competent court to prohibit its use and cancel its registration if it is registered in the Commercial Register, without prejudice to their right to compensation where appropriate.

2. Violation of the provisions of Clause (1) of this Article shall be punishable by a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams.

Article (66)

Whoever's profession is to supply commercial houses with information about trade conditions, and provides information contrary to the truth about the conduct or financial situation of a trader, whether intentionally or through gross negligence, shall be liable to compensate for the damage resulting therefrom.

Article (67)

The preceding provisions shall not prejudice the penalties prescribed by other laws for the commission of the acts contained in those provisions.

Chapter Two

Trademarks and Commercial Data

Article (68)

Trademarks and commercial data shall be regulated by special laws issued in this regard.

Book Two

Commercial Obligations and Contracts

Part One

Commercial Obligations

Article (69)

1. If two or more persons are obligated for a commercial debt, they shall be jointly and severally liable for its payment, unless the law or agreement provides otherwise.

2. The provision of Clause (1) of this Article shall apply where there are multiple guarantors for a commercial debt. The guarantors shall be jointly and severally liable among themselves and jointly and severally liable with the debtor.

Article (70)

A guarantee shall be considered commercial if the guarantor guarantees a debt that is considered commercial with respect to the debtor, unless the law or agreement provides otherwise, or if the guarantor is a trader and has an interest in guaranteeing the debt.

Article (71)

If a trader performs acts or services for the account of another related to their commercial activity, they shall be considered to have done so for consideration unless the contrary is proven. The consideration shall be determined according to custom; if no custom exists, it shall be determined by the court.

Article (72)

The creditor is entitled to receive interest on a commercial loan at the rate stipulated in the contract. If the interest rate is not specified in the contract, it shall be calculated according to the prevailing market interest rate at the time of the transaction, provided that it does not exceed (9%) annually in this case until full payment.

Article (73)

If the contract includes an agreement on the interest rate, and the debtor is late in payment, the default interest shall be calculated based on the agreed-upon rate until full payment.

Article (74)

Interest shall be paid at the end of the year if the loan term is one year or more, or on the due date of the debt if the term is less than a year, unless commercial custom or banking practice provides otherwise.

Article (75)

If the loan term is fixed, the creditor shall not be compelled to accept payment of the debt before its due date unless the debtor pays the interest for the remaining term, unless there is an agreement to the contrary.

Article (76)

Orders and authorizations issued by a trader in matters related to their commercial business do not terminate upon their death. However, the heirs may cancel them if they decide not to continue the business. In this case, they shall not be liable for any compensation if they notify the party contracting with the deceased of their desire to cancel within a reasonable time.

Article (77)

1. If the subject of the obligation is the delivery of something during a specific season or time of year, reference must be made to the agreement between the two parties to determine the time of delivery. If there is no agreement, reference shall be made to the prevailing custom in the country of delivery.

2. The prevailing custom in the country of the contract shall apply to the measurement, weight, count, or volume of goods.

Article (78)

If a deadline is set for the performance of the contract and it expires without the debtor performing, the creditor may not thereafter be compelled to accept performance, unless there is an agreement to the contrary.

Article (79)

If the debt is deferred and the debtor offers to pay it before the due date, they may not deduct a portion of the debt upon payment except with the creditor's consent, unless an agreement or a provision of law states otherwise.

Article (80)

If one of the contracting parties reserves the right to terminate the contract before starting its performance, their act of performing the obligations imposed on them by this contract or their acceptance of the other party's performance of its obligations shall waive their reserved right of termination.

Article (81)

Notices or notifications in commercial matters shall be made through a notary public, a registered letter with acknowledgment of receipt, any electronic means or its equivalent from modern technology methods determined by a decision of the Minister of Justice, or by any means agreed upon by the parties.

Article (82)

Courts may not grant a debtor of a commercial obligation a grace period for payment or payment in installments except with the creditor's consent or due to general exceptional circumstances.

Article (83)

If a debtor pays a commercial debt to the holder of its instrument endorsed with a release, or to someone who holds a release from the creditor, their liability for the debt is discharged.

Article (84)

If the subject of a commercial obligation is a sum of money of a known amount at the time the obligation arose, and the debtor is late in paying it, they shall be obliged to pay the creditor, as compensation for the delay, the interest specified in Articles (72) and (73), unless otherwise agreed.

Article (85)

It is not required for the entitlement to default interest that the creditor prove that they suffered damage from this delay.

Article (86)

Interest for delay in the payment of commercial debts is due as soon as they become payable, unless the law or agreement provides otherwise.

Article (87)

1. The creditor may claim supplementary compensation in addition to default interest if they prove that the damage exceeding this interest was caused by the debtor's fraud or gross negligence.

2. If the creditor, while claiming their right, causes the dispute to be prolonged in bad faith, the court may reduce the interest or not award it at all for the period during which the dispute was unjustifiably prolonged.

Article (88)

The creditor may not claim compound interest - which is interest on accrued interest - or claim such interest as supplementary compensation.

Article (89)

1. Any instrument whose subject is the payment of a sum of money or the delivery of goods may be transferred by endorsement if it is to the order of the creditor, and by delivery if it is to the bearer.

2. Endorsement or delivery results in the transfer of all rights arising from the instrument to the endorsee or the new bearer.

3. In the case of endorsement, the endorser guarantees the payment of the right established in the instrument on the due date, unless it is agreed in the endorsement formula to limit the guarantee to the existence of the right at the time of endorsement.

4. If the instrument arises from a commercial transaction, its signatories shall be jointly and severally liable, unless otherwise agreed in the endorsement formula.

5. In all cases, the debtor may not raise against the bearer of the instrument defenses based on personal relationships between them and the issuer of the instrument or its previous bearers, unless the bearer's intention at the time of acquiring the instrument was to harm the debtor, or the defense relates to the debtor's lack of capacity.

6. The debtor may refuse to pay the value of the instrument if it is not delivered to them endorsed with a release.

Article (90)

The presence of the debt instrument in the debtor's possession constitutes a presumption of the discharge of their liability for the debt until the contrary is proven.

Article (91)

Commercial obligations, whatever their value, may be proven by all means of proof, unless the law or agreement provides otherwise.

Article (92)

In case of denial and absence of a legal excuse, claims related to the obligations of traders towards each other and concerning their commercial activities shall not be heard after the lapse of (5) five years from the due date of the obligation, unless the law provides for a shorter period.

Part Two

Commercial Sale

Chapter One

General Provisions

Article (93)

1. The general provisions in this chapter shall apply to commercial sales, unless otherwise provided.

2. A sale is considered commercial according to the provisions of this chapter if it is between traders and for matters related to trade.

Article (94)

1. The contracting parties in a commercial sales contract must specify the following:

a. A specific description of the sold item that eliminates any ambiguity.

b. The price of the sold item and the terms of its payment.

c. The place and time of delivery.

d. The notification mechanism and the chosen address for that purpose.

e. The mechanism for settling disputes.

f. Any other terms and conditions agreed upon by the parties.

2. If the contracting parties do not specify the price, the sale shall be concluded at the price of their usual dealings. If there are no previous dealings between them, then at the prevailing market price, unless the circumstances indicate that another price should be adopted.

Article (95)

If the contracting parties agree that the sale shall be at the market price, the price shall be determined by that price at the time and place the contract is concluded, unless the agreement provides otherwise. If there are multiple market prices, the average price shall be considered.

Article (96)

The contracting parties may agree to delegate a third party to determine the price of the sold item. If the third party does not determine it within the specified time, or within a reasonable time if no time is specified, the prevailing market price at the time and place the contract was concluded shall be adopted.

Article (97)

If the price is estimated based on weight, the net weight shall be considered, unless otherwise agreed or customary.

Article (98)

1. If the contracting parties agree that the buyer shall determine the form, size, or other distinctive characteristics of the sold item, the buyer must make this determination within the agreed-upon time or within a reasonable time if no specific time is agreed upon.

2. If the period referred to in Clause (1) of this Article expires without the buyer specifying the characteristics of the sold item, the seller shall have the option to either request the termination of the contract and compensation, or to specify the characteristics of the sold item and notify the buyer thereof. This specification shall be considered final if the buyer does not object to it within (10) ten days from the date of notification.

Article (99)

1. If a delivery date is not specified, it shall take place immediately upon the conclusion of the contract, unless the nature of the goods sold requires delivery at a later date.

2. If it is agreed that the buyer shall determine the delivery date of the goods sold, the seller shall be obligated to deliver on the date specified by the buyer, taking into account the time required to prepare the goods for delivery and the nature of the goods.

Article (100)

1. The liability for the loss of the goods sold shall be borne by the seller until the goods are actually or constructively delivered to the buyer.

2. If the seller, at the buyer's request, sends the goods sold to a place other than the one designated for delivery, the liability for loss shall pass to the buyer from the time the goods are handed over to the carrier, unless otherwise agreed.

3. If the seller violates the buyer's instructions regarding the method of transport without urgent necessity, he shall be responsible for any damage to the goods sold resulting from this violation.

4. The expenses required for delivering the goods sold to a place other than the one designated for delivery shall be borne by the buyer, unless otherwise agreed.

Article (101)

Any shortage in the goods sold at the time of delivery that is customarily tolerated shall not be considered.

Article (102)

1. If the seller fails to deliver the specified goods sold, the buyer may notify the seller to perform within a reasonable period. If the seller fails to do so, the buyer shall have the option to either request the court to compel the seller to perform in kind and deliver the goods, whenever possible, with compensation if applicable; or to consider the contract terminated and claim compensation if applicable; or to purchase similar goods at the seller's expense and claim from him the difference between the agreed price and what he paid in good faith to obtain such goods. If the goods sold have a known market price, the buyer may—even if he does not actually purchase similar goods—claim from the seller the difference between the agreed price and the market price on the day designated for delivery.

2. The seller shall bear the transport costs in the event of returning or replacing the goods sold, whenever the reason for the return or replacement is attributable to him, unless otherwise agreed.

Article (103)

If the contracting parties agree to deliver the goods sold in installments, the buyer may request the termination of the contract if the seller fails to deliver one of the installments on the agreed date. The termination shall not apply to the installments that have already been delivered unless the division of the goods sold results in serious harm to the buyer.

Article (104)

If the buyer fails to pay the price on the agreed date, the seller may, after notifying the buyer, resell the goods. If the goods are resold in good faith for a price lower than the agreed price, the seller shall have the right to claim the price difference from the buyer. If the goods have a known market price, the seller may—even if he does not actually resell—claim from the buyer the difference between the agreed price and the market price on the day set for payment.

Article (105)

1. A buyer who has paid the full price may request the seller to provide him with a list of the goods stating that the price has been paid.

2. Anyone who explicitly or implicitly accepts a list of sold goods is considered to have accepted its contents. Failure by the person who received the list to object to its contents within (8) eight working days from the date of receipt shall be considered implicit acceptance, unless a longer period is agreed upon.

Article (106)

1. If the buyer refuses to take delivery of the goods sold, the seller may request the court to ascertain their condition and authorize him to sell them under its supervision after the expiry of a period it specifies and of which it notifies the buyer. The court may order the sale of perishable items without specifying a period or giving notice.

2. The proceeds of the sale shall be deposited in the court's treasury after deducting all expenses incurred by the seller, until the dispute between him and the buyer is settled.

Article (107)

1. If it becomes apparent after delivery that the delivered goods differ from the agreed-upon goods in quantity or type, or that they have a defect, the contract shall not be terminated in favor of the buyer unless the difference or defect renders the goods unfit for the purpose intended by the buyer or difficult to dispose of. If the court rejects the request to terminate the contract, it may rule to reduce or supplement the price according to the shortage or excess in quantity, the difference in type, or the degree of the defect. All this is unless there is an agreement or custom that requires termination.

2. Clause (1) of this Article shall not prejudice the provisions established for the protection of consumer rights contained in the legislation in force in the State.

Article (108)

1. In the cases referred to in Article (107) of this Law, the buyer must notify the seller of the existence of the difference or defect within (15) fifteen days from the date of actual delivery of the goods sold to him, and he must file a lawsuit for termination or price reduction within (60) sixty days from the aforementioned delivery date. However, if the defect is latent and not discoverable by ordinary inspection, he must notify the seller of the defect immediately upon its discovery and file a claim for warranty against defects within (6) six months from the date of actual delivery, unless there is an agreement to the contrary.

2. If the buyer does not notify the seller of the existence of the difference or defect, or does not file a lawsuit for termination, price reduction, or warranty against defects within the time limits referred to in Clause (1) of this Article, as the case may be, his claim shall not be heard if it is denied and there is no legitimate excuse, unless the buyer proves fraud on the part of the seller, in which case the claim shall not be heard after the expiry of one year from the date of delivery.

3. A claim by the seller for supplementation of the price due to an excess in quantity or quality level shall not be heard after the expiry of (60) sixty days from the date of actual delivery of the goods sold.

4. It may be agreed to exempt the buyer from or modify the time limits referred to in this Article.

Article (109)

1. If the goods sold are a commodity protected by a registered trademark, it may be agreed to obligate the buyer not to sell it at a price lower than a certain price.

2. The court may rule against adhering to this condition if it deems that the goods sold are essential commodities.

3. The buyer's successors shall not be bound to observe the condition referred to in this Article unless they were aware of it or were in a position to be aware of it.

Article (110)

1. In supply contracts where the supplier grants advantages to the buyer, it may be agreed to prohibit the buyer from purchasing goods similar to the goods sold from anyone other than the supplier, provided that the period of prohibition does not exceed (5) five years from the date of the agreement. Any agreement for a longer period shall be reduced to (5) five years.

2. The provisions of Clause (1) of this Article shall apply in a manner that does not conflict with the provisions of competition regulation stipulated in the special legislation in the State.

Chapter Two

Some Types of Commercial Sales

Section One

Installment Sale

Article (111)

An installment sale contract must be drawn up in two copies, and it must specify the specifications that identify the sold commodity, the amount of the price, and the period and conditions of the installment plan. The seller must deliver one of the two copies of the contract to the buyer.

Article (112)

Installments shall be paid at the seller's place of residence indicated in the sale contract, unless otherwise agreed. If the installments are collected at the buyer's place of residence, the seller may not demand any additional expenses, and a receipt for any installment shall be considered a receipt for the preceding installments, unless there is evidence to the contrary.

Article (113)

1. If the buyer fails to pay one of the agreed-upon price installments, the seller may, after notifying the buyer, request termination with compensation, if applicable. However, the court may, if it finds that the buyer has fulfilled the major part of his obligation, grant him a grace period for payment and refuse termination if he makes payment within this period.

2. In the event of a ruling for termination, the buyer must return the goods sold to the seller, and the seller must return to the buyer the installments he has received, after deducting from them an amount equivalent to a usage fee, in addition to compensation for any damage that may have occurred to the goods sold due to abnormal use, unless otherwise agreed in the sale contract and provided that the total amount received by the seller does not exceed the original price with its interest.

Article (114)

An agreement for the full price to become due upon failure to pay an installment on its due date shall not be effective unless the buyer fails to pay despite being notified and after the lapse of (7) seven days thereof.

Article (115)

1. If the seller retains ownership of the movable property sold until all price installments are paid, the buyer acquires this ownership upon payment of the final installment. The buyer shall bear the liability for the loss of the goods sold from the time of their delivery to him.

2. Without prejudice to the provisions stipulated in the Bankruptcy Law, the condition of retention of title shall not be enforceable against third parties unless this condition is recorded in an agreement and precedes the right of the third party.

Article (116)

If the right of a third party is subsequent to the installment sale contract, the condition of retention of title shall be enforceable against this third party if the condition is recorded in an agreement with a fixed date and precedes the enforcement measures taken by creditors on the goods sold.

Article (117)

The buyer may not dispose of the goods sold before paying all installments in full, unless the seller agrees to this in writing. Any disposition made by the buyer to a third party in violation of this provision shall not be enforceable against the seller unless the third party proves his good faith, in which case the remaining installments shall become due.

Article (118)

The provisions for installment sales stipulated in the preceding articles shall apply even if the contracting parties call the sale a lease.

Section Two

Voluntary Public Auction of Movables

Article (119)

1. The provisions of this section shall apply to the voluntary sale by public auction of movables.

2. Public auction sale means any sale that any person can attend, even if the bidding is limited to a specific group of people.

3. Movables means all movable property whose possession has been transferred by any means of acquiring ownership.

Article (120)

1. Without prejudice to the provisions of the Civil Procedure Law and the laws regulating certain types of sales, the movables referred to in Article (119) of this Law may not be sold by auction except through a licensed appraiser, and in a hall or an electronic platform or in any or through modern technology means designated for this purpose, or at the place where the movables are originally located, or at a place licensed by the competent authorities in the concerned Emirate, and in accordance with the legislation in force in the State.

2. A buyer in good faith may request the annulment of a sale that takes place in violation of the provisions of Clause (1) of this Article, and the claim for annulment shall not be heard if it is denied and there is no legitimate excuse after the lapse of (30) thirty days from the date of the sale.

3. Items whose value offered for public auction does not exceed (200,000) two hundred thousand Dirhams shall be excluded from the provisions of Clauses (1) and (2) of this Article.

Article (121)

1. The licensed appraiser who conducts the public auction sale must maintain a special register in Arabic or organized records in which the items of goods prepared for sale, their initial estimated value, and the names of the sellers are recorded. He must place tags on the goods offered for sale with their registration numbers in the register and indicate the result of each sale in the register.

2. Whoever violates the provision of Clause (1) of this Article shall be punished with a fine not exceeding (20,000) twenty thousand Dirhams, and in case of repetition, a fine not exceeding (40,000) forty thousand Dirhams, without prejudice to any other penalty or disciplinary sanction provided for in the decisions regulating the practice of the profession of licensed appraisers.

Article (122)

If the initial estimate of the used goods offered for sale in a public auction exceeds (400,000) four hundred thousand Dirhams, the licensed appraiser must publish the notice in accordance with the procedures and periods stipulated in the decisions issued by the Minister of Economy and the legislation in force in the State. The notice shall specify a day prior to the sale for the inspection of the offered goods.

Article (123)

1. The winning bidder must pay half the price during the auction session and pay the remainder upon receiving the item for which he won the auction. Delivery must take place within one week from the date the auction is awarded.

2. If the winning bidder does not pay the remaining price or does not appear to take delivery of the item for which he won the auction within the period specified in Clause (1) of this Article, the item must be resold by public auction also within (15) fifteen days from the expiry of the delivery period. Bids in the second sale shall not be accepted from the person who won the first sale.

3. If the second auction is awarded at a price lower than the price at which the first auction was awarded, the defaulting buyer who failed to pay the remaining price or appear to receive the item for which he won the auction shall be liable for the difference. If the second auction is awarded at a higher price, the increase shall belong to the seller.

4. The price shall be paid, in cash or through modern technology means approved by the competent authority, to the licensed appraiser who conducted the auction, and he shall be directly responsible for its payment to the person for whom the auction was held.

5. The seller may not participate, either himself or through another person, in bidding on the goods he has offered for sale.

Article (124)

The owner of the hall or electronic platform used, or the licensed appraiser, as the case may be, shall have a lien on the price of what he sells by public auction for the fee or commission he is entitled to.

Article (125)

1. A decision shall be issued by the Minister of Economy, in consultation with the competent local authorities, to regulate the practice of the profession of licensed appraisers and the operation of auction halls and electronic auction platforms through modern technology means.

2. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, whoever violates the provisions of the decision referred to in Clause (1) of this Article shall be punished with a fine not exceeding (10,000) ten thousand Dirhams. In all cases, the judge shall order the closure of the office or hall or the blocking of the electronic platform, and the removal of the signs and banners that the violator may have used, with the publication of the judgment at the expense of the convicted party in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State.

Section Three

Public Auction and Reduced Price Sales in Commercial Stores

Article (126)

1. Physical or virtual commercial stores are prohibited from selling their goods by public auction except in one of the following cases and subject to obtaining the necessary license from the local authorities:

a. Final liquidation of the commercial store.

b. Permanently ceasing trade in one or more of the categories of goods in which the store deals.

c. Liquidation of one of the commercial store's branches, unless this branch is located in the same city as the main center of the commercial store.

d. Relocating the main store and its branches from one Emirate to another. In this case, the liquidation must be completed within a maximum of (4) four months, and it shall result in a prohibition on practicing the activity that ended with the liquidation in that Emirate for at least one year from the date the auction ends.

e. Liquidation of goods that are damaged by fire, water leakage, humidity, insect infestation, or the like.

2. A decision shall be issued by the competent authority in this regard to regulate and specify the procedures related to liquidation and public auction sales in accordance with the provisions of this Article.

Article (127)

1. A virtual or physical commercial store and its branches in the same city may conduct sales of its goods through discounts, with the number of times, controls, and periods determined by the competent authorities.

2. Any procedure that involves advertising a sale at reduced prices shall be considered as a discount.

3. Discounts may not be held or advertised through any media outlet without first obtaining a license for that from the competent authority in the concerned Emirate, which specifies the start and end date of the discount period and the selling prices before and during this period. Such a license shall only be granted to those who hold a valid commercial license and are registered with the relevant Chamber of Commerce.

4. The merchant must adhere to any regulations for discounts set by the competent authority in the concerned Emirate.

Article (128)

The employees of the competent authority in the concerned Emirate shall have the right to monitor the implementation of the provisions of Articles (126) and (127) of this Law. For this purpose, they have the right to enter the commercial store licensed for liquidation or discounts, request papers and documents related to the licensed operation, and report any violations of its provisions.

Article (129)

Whoever violates the provisions of Articles (126), (127), and (128) of this Law shall be punished with a fine not exceeding (40,000) forty thousand Dirhams, and in case of repetition, a fine not exceeding (60,000) sixty thousand Dirhams, with the possibility of a judgment depriving the violator of discount licenses for a period of (3) three years from the date of committing the violation.

Section Four

Some Types of International Sales

Article (130)

The parties may agree that the rules governing international commercial sales issued by the International Chamber of Commerce shall apply, instead of the provisions contained in this section.

F.O.B. Sale

Article (131)

1. A F.O.B. sale is a sale in which the goods sold are delivered at the port of shipment on board the vessel designated by the buyer for their transport.

2. In this type of sale, the buyer is obligated to conclude the sea transport contract, pay the freight charges, and notify the seller within a reasonable time of the name of the vessel he has chosen for transport, the place of shipment, its date, and the period designated for it.

3. The buyer may entrust the seller with concluding the transport and insurance contracts for the goods on the buyer's account. In this regard, the provisions of the agency contract shall apply to the relationship between the seller and the buyer.

Article (132)

1. The seller is obligated to pack and package the goods sold, transport them to the port of shipment, and load them onto the vessel designated by the buyer on the specified date and within the period designated for shipment.

2. The seller shall bear the costs of packing and packaging, and the expenses of inspecting, measuring, counting, or weighing the goods sold before they are shipped.

3. The seller is obligated to notify the buyer without delay of the shipment of the goods sold, and to send the relevant documents to him at the buyer's expense.

Article (133)

1. If the goods sold require an export permit or any other government license for their export outside the State, the seller is obligated to obtain it and shall bear its costs.

2. The buyer is obligated to obtain the import permit and other necessary documents for that purpose and shall bear their costs.

3. The seller is obligated to obtain a duly issued certificate of origin for the goods sold and provide it to the buyer. The buyer shall bear the expenses thereof unless otherwise agreed.

Article (134)

The seller must provide the buyer with all assistance to enable him to obtain the bill of lading and other documents required to be issued in the country where the goods are shipped, to facilitate their import or transit through another country. The buyer shall bear the necessary expenses for obtaining these documents.

Article (135)

The seller is obligated to pay all amounts due on the goods sold, including export duties and shipping expenses, until the goods have passed the ship's rail during loading. The seller also bears the risk of any damage that may occur to the goods sold up to that stage. Any amounts due thereafter and any damage that may arise shall be the responsibility of the buyer.

Article (136)

If the vessel chosen by the buyer for transport is delayed in arriving at the port of shipment beyond the specified shipping period, or if the vessel leaves the said port before the end of this period, or if loading onto it becomes impossible for a reason not attributable to the seller, the buyer shall be liable for the additional expenses arising therefrom and shall bear the risk of any damage that may occur to the goods sold from the date of expiry of the specified shipping period, provided that the goods have been identified by that date.

Article (137)

If the buyer does not notify the seller of the vessel's name in due time, or reserves the right to specify the delivery date within a certain period and fails to do so, or to specify the port of shipment and fails to issue specific instructions within this period, the buyer shall be liable for the additional expenses arising therefrom and shall bear the risk of any damage that may occur to the goods sold from the date of expiry of the notification period or the period agreed upon for specifying the delivery date, provided that the goods have been identified at that time.

Article (138)

If it is agreed that the goods sold are to be delivered on the quay of the port of shipment where the vessel designated by the buyer is berthed, the sale is termed "F.A.S" (Free Alongside Ship). The provisions of F.O.B. sales shall apply to this sale, except for the loading of the goods onto the vessel.

C.I.F. Sale

Article (139)

1. A C.I.F. (Cost, Insurance, and Freight) sale is a sale at a lump-sum price that includes, in addition to the price of the goods, the costs of marine insurance and freight by vessel to the port of destination.

2. The goods are considered delivered to the buyer upon completion of their loading onto the vessel, and the risk of loss passes to the buyer from that time.

3. If the seller is not obligated to provide insurance, the sale is considered "C & F" (Cost and Freight).

Article (140)

The seller must conclude a contract of carriage for the goods with a reputable carrier under normal terms and select a vessel suitable for transporting goods of the same kind as those sold. He must also pay the freight charges and any other amounts the carrier may stipulate for payment at the port of shipment.

Article (141)

1. The seller must contract with a reputable insurer to insure the goods sold against the risks of transport and pay the necessary expenses and costs for doing so.

2. The insurance must be contracted under a negotiable policy and on customary terms, and the insured amount shall not be less than the price mentioned in the sales contract.

3. The seller is only obligated to insure against ordinary transport risks. The seller is not obligated to insure against additional risks and war risks unless the buyer so requests.

4. The seller shall not be liable to the buyer for the insurer's failure to pay the insurance indemnity if he has insured the goods sold with a reputable insurance company.

Article (142)

1. The seller is obligated to pack and package the goods sold and load them onto the vessel within the specified shipping period or as required by custom. The seller shall bear the costs of packing, packaging, and the expenses of inspection, measuring, weighing, or counting necessary for loading the goods.

2. The seller must notify the buyer without delay of the vessel's name and the completion of shipping.

Article (143)

1. Proof that the seller has shipped the goods is established by a bill of lading stating the word "shipped". However, if the bill of lading states "received for shipment," the buyer may prove that the shipment did not actually occur on the date recorded on the document.

2. However, if the bill of lading includes a statement written and signed by the ship's master that the goods were actually shipped on the specified date, the buyer may not prove otherwise against the seller.

Article (144)

1. The seller is obligated to obtain a duly issued certificate of origin for the goods sold and to provide it to the buyer, provided that the buyer bears the expenses thereof unless otherwise agreed.

2. The seller is obligated to provide all assistance to enable the buyer to obtain the documents required to be issued in the country where the goods are shipped, to facilitate their import or transit through another country.

Article (145)

1. The seller is obligated to pay the amounts due on the goods sold until they are loaded onto the vessel, and this includes export duties.

2. As for import duties and the fees and expenses for clearing the goods from customs at the port of discharge, they shall be the responsibility of the buyer.

Article (146)

The seller bears the risk of any damage that may occur to the goods sold until the moment they pass the ship's rail during loading. This risk then transfers to the buyer.

Article (147)

1. After shipping the goods, the seller must send to the buyer without delay a clean, negotiable bill of lading consigned to the designated port of discharge. The bill of lading shall be accompanied by a list of the goods sold and their value, the insurance policy or a certificate in its place, and any other documents requested by the buyer. If the bill of lading refers in some matters to a charter party, a copy of that contract must also be attached.

2. A bill of lading is considered clean if it does not contain explicit additional clauses confirming the existence of defects in the goods sold or the manner of their packing and packaging. Clauses referring to the prior use of containers or wrappers, non-liability for damage due to the nature of the goods sold, or the carrier's ignorance of the contents or weight of the packages are not considered as such.

3. The certificate that replaces the original insurance policy must be issued by the insurer and include the essential terms stipulated in the original policy, in a manner that grants its holder the rights conferred by that policy.

Article (148)

1. The buyer is not obligated to accept the documents sent by the seller if they do not conform to the terms stipulated in the sales contract. The buyer is considered to have accepted such documents if he does not object to them through the buyer's bank within seven (7) days from the date of their receipt. The objection is made by notifying the seller in writing to send documents conforming to the agreed terms within a reasonable period. After the expiration of that period, the buyer may request the termination of the sale with compensation, if applicable.

2. If the buyer rejects the documents for specific reasons or accepts them with reservations, he may not subsequently raise any objection other than the reasons and reservations he previously stated.

3. If the buyer rejects the documents without justification, he must compensate the seller for any damage resulting therefrom.

Article (149)

If the vessel on which the goods sold were shipped arrives before the documents, or if the documents arrive incomplete, the seller must, upon being notified, take all necessary measures to enable the buyer to obtain a copy of the missing documents or to complete the incomplete documents. The seller shall bear the necessary expenses for this, with compensation if applicable.

Article (150)

Subject to the provisions of Article (108) of this Law, the buyer is obligated to take delivery of the goods sold upon their arrival at the agreed port. The buyer shall bear the amounts due on the goods during their transport and the expenses of unloading upon arrival, unless the carrier has already collected such amounts and expenses at the port of shipment or it was agreed in the sales contract that the seller would bear them (C.I.F. Ex Ship).

Article (151)

If the buyer reserves the right to specify the shipping date or the port of discharge within a certain period and fails to issue instructions in this regard within the said period, he shall be liable for the additional expenses arising therefrom and shall bear the risk of any damage that may occur to the goods sold until the date of expiry of the shipping period, provided that the goods have been identified by that date.

Article (152)

If the goods show a discrepancy with what is stated in the documents, and the discrepancy does not exceed the customarily permissible allowance, the buyer shall be obligated to accept them with a price reduction to be assessed by experts in accordance with the custom prevailing at the port of destination.

Sale on Arrival

Article (153)

A contract that includes terms that would make the seller bear the risk of loss after the goods have been shipped, or make the execution of the contract conditional on the safe arrival of the vessel, or give the buyer the option to accept the goods according to the agreement or according to the sample delivered to him at the time of the contract, ceases to be a C.I.F. or F.O.B. sale and is considered a sale conditional on delivery at the place of destination.

Sale at Airport of Departure

Article (154)

A sale at the airport of departure is a sale in which the goods are delivered at the airport of departure by placing them at the disposal of the air carrier designated by the buyer or chosen by the seller.

Article (155)

1. The seller is obligated to deliver the goods at the airport of departure to the air carrier or its representative at the place and date agreed upon, or at the place designated by the buyer, after the contract is concluded. Delivery shall be made in accordance with the rules and customs followed at the airport of departure.

2. The seller must, without delay, notify the buyer of the completion of the delivery of the goods by any means of telecommunication or modern technology.

Article (156)

1. The seller shall conclude a contract for the carriage of the goods at the buyer's expense and risk if the latter so requests, or the seller shall do so if the buyer does not give instructions regarding the carriage of the goods in due time and it is customary in trade for the seller to do so. The seller may choose not to conclude the contract of carriage, in which case he shall immediately notify the buyer.

2. If the seller undertakes to conclude the contract of carriage, he is obligated to comply with the instructions issued by the buyer and to choose an aircraft suitable for transporting goods of the same nature as the item, by the usual route from the airport of departure to the airport of destination designated by the buyer, or to the nearest airport to the buyer's establishment.

Article (157)

1. The seller is obligated to pay all fees and taxes due on the goods by reason of their export.

2. The seller is obligated to provide the buyer with all necessary documents for receiving the goods that are at the seller's disposal.

Article (158)

If the air carrier, or the other person designated by the buyer, refuses to take delivery of the goods at the airport of departure, or if the buyer does not provide the seller in due time with the necessary instructions for the carriage of the goods, the seller must notify the buyer of this as soon as possible.

Article (159)

1. In cases where the seller is not obligated to conclude the contract for the carriage of the goods, the buyer is obligated, at his own expense, to arrange for the transport of the goods from the airport of departure to the airport of destination, to specify the air carrier or its representative or any other person to whom the goods are to be delivered, and to notify the seller of this in due time.

2. If the buyer does not notify the seller in due time of the necessary instructions for the carriage of the goods, the buyer shall bear all additional expenses arising therefrom, and shall also bear any damage that may befall the goods from the date on which delivery is to be made, provided that the goods have been segregated or otherwise identified.

Article (160)

If the air carrier, or any other person designated by the buyer, refuses to take delivery of the goods, the buyer shall bear all additional expenses arising therefrom. He shall also bear the risk of any damage that may befall the goods from the date on which the goods were ready for delivery, provided that the goods have been segregated or otherwise identified.

Article (161)

The sales contract in the aforementioned international sales shall be independent and shall not affect the relationships that arise between each of the seller, buyer, and carrier in the contract of carriage, or between the buyer and the bank in the letter of credit contract.

Chapter Three

Commercial Pledge

Article (162)

1. A commercial pledge is one established on movable property as security for a commercial debt.

2. Except for the restrictions contained in this Law or any other law, a commercial pledge may be proven, with respect to the contracting parties or to third parties, by all means of proof.

3. The provisions of this chapter shall apply in a manner that does not conflict with any special legislation regulating commercial pledges.

Article (163)

1. A commercial pledge shall not be effective against the debtor or a third party except by the transfer of possession of the pledged item from the pledgor to the pledgee creditor or to a third person designated by the contracting parties, and its remaining in the possession of the one who received it from them until the pledge is extinguished, or by placing it under joint possession in a way that the pledgor cannot dispose of it without the pledgee.

2. The pledgee creditor or the third person is considered to be in possession of the pledged item when it is placed at his disposal in a manner that leads third parties to believe that the pledged item has come under his custody, or if he receives a document representing the pledged item which gives its holder the exclusive right to take delivery of it.

3. Possession of rights is transferred by the delivery of their instruments. If the instrument is deposited with a third party, the delivery of the deposit receipt is considered as delivery of the instrument itself, provided that the instrument is specified in the receipt in a manner that negates any ambiguity and that the depositary agrees to hold the instrument on behalf of the pledgee creditor. In this case, the depositary is considered to have waived any right he may have to retain the instrument for his own account for a reason prior to the pledge, unless he had reserved this right when accepting to hold the instrument on behalf of the pledgee creditor.

Article (164)

1. If the pledged item is a registered instrument, its pledge is effected in writing by means of an assignment of the instruments, stating that it is by way of security, and this shall be noted on the instrument itself. This assignment shall be recorded in the registers of the entity that issued the instrument, and the rank of the pledgee creditor shall be determined from the date of such recording.

2. As for order instruments, their pledge is effected by an endorsement stating that the value is for pledge or for security, or any other statement to that effect.

Article (165)

1. A debtor of a commercial debt may pledge, by a written instrument, a debt owed to the debtor by a third party to his creditor. In this case, he must deliver to the pledgee creditor the instrument evidencing this debt.

2. The pledge of a debt shall not be effective against the debtor whose debt has been pledged except by notifying him of this pledge or by his acceptance of it, nor shall it be effective against any other person than that debtor except by the pledgee creditor's possession of the instrument of the pledged debt.

3. The rank of the pledge is determined by the fixed date of the notification or acceptance.

Article (166)

The pledgee creditor is obligated to take the necessary measures to preserve and maintain the pledged item. If this item is a commercial paper, he must, upon maturity, take the necessary procedures to protect the right established therein and to collect it. The pledgor is obligated to cover all expenses incurred by the pledgee creditor in this regard.

Article (167)

The pledgee creditor must exercise, for the account of the pledgor, all rights and procedures related to the pledged item, and collect its value, profits, interest, and other amounts resulting from it, provided that he deducts what he collects from the expenses he paid on behalf of the pledgor, then from the interest, then from the principal of the debt secured by the pledge, unless the agreement provides otherwise.

Article (168)

The pledgee creditor must deliver to the pledgor—if he so requests—a receipt stating the nature of the pledged item, its type, quantity, weight, and other distinguishing characteristics.

Article (169)

1. If the pledge is established on fungible property, the pledge remains in effect even if the pledged item is replaced by another of the same kind.

2. If the pledged item is non-fungible property, the pledgor may replace it with another, provided that this is agreed upon in the pledge contract and the pledgee creditor accepts the substitute, without prejudice to the rights of a third party in good faith.

Article (170)

1. If the debtor does not pay the debt secured by the pledge on the due date, the creditor may, after the lapse of seven (7) days from the date of notifying the debtor to pay, request the court for permission to sell the pledged item. The request shall be considered on an urgent basis, and the court shall determine the method of sale.

2. The pledgee creditor shall be satisfied by way of privilege with his debt, including principal, interest, and expenses incurred in claiming it, from the proceeds of the sale.

Article (171)

If the pledge is established on several items of property, the pledgee creditor has the right to designate the property to be sold, unless otherwise agreed. In all cases, the sale shall not include more than is sufficient to satisfy the right of the pledgee creditor, unless the sold item is indivisible.

Article (172)

If the market price of the pledged item decreases to the extent that it becomes insufficient to secure the debt, the creditor may set a suitable deadline for the pledgor to supplement the security. If the pledgor refuses to do so, or if the specified deadline expires without the pledgor supplementing the security, the creditor may request the sale of the pledged item, even if the due date has not yet arrived, by following the procedures stipulated in Article (170) of this Law.

Article (173)

If the pledged item is subject to perishing, damage, or a decrease in value, or if its possession requires exorbitant expenses and the pledgor does not wish to provide another item in its place, both the creditor and the pledgor may request the court's permission to sell it immediately, specifying the method of sale. The pledge shall then transfer to the proceeds of the sale.

Article (174)

1. Any agreement concluded at the time the pledge is established or thereafter, which gives the pledgee creditor the right, in the event of the debtor's failure to pay the debt on the due date, to appropriate the pledged item or to sell it without observing the provisions and procedures stipulated in Article (170) of this Law, shall be null and void.

Article (218)

1. A contracts agent may not collect the principal's dues, unless the principal has granted him this right. In such a case, the agent may not grant a discount or an extension without special authorization.

2. A contracts agent may receive requests related to the execution of contracts concluded through him, as well as complaints regarding the non-execution of these contracts. He is considered a representative of his principal in lawsuits related to these contracts, whether initiated by or against him in the agent's area of activity.

Article (219)

1. The principal is obligated to pay the agent the agreed-upon fee.

2. This fee may be a percentage of the transaction value, and this percentage shall be calculated based on the selling price to customers, unless otherwise agreed.

Article (220)

A contracts agent is entitled to the fee for transactions that are completed or whose non-completion is due to the principal's action, unless the contract provides otherwise.

Article (221)

The principal must provide the agent with all necessary information for the execution of the agency.

Article (222)

1. The contracts agent is obligated to protect the principal's rights and may take all necessary precautionary measures to preserve these rights. He must also provide his principal with data regarding the market conditions in his area of activity.

2. A contracts agent may not disclose the principal's secrets that come to his knowledge during the execution of the agency, even after the contractual relationship has ended.

Article (223)

If the principal replaces the contracts agent with a new agent, the new agent shall be jointly and severally liable with the principal for the payment of compensation awarded to the former agent, provided it is proven that the replacement of the former agent was the result of collusion between the principal and the new agent.

Article (224)

By way of exception to the jurisdiction rules stipulated in the Civil Procedures Law, the court within whose jurisdiction the place of contract execution is located shall have jurisdiction to hear all disputes arising from a contracts agency agreement.

Article (225)

A distribution agreement in which a merchant undertakes to promote and distribute the products of an industrial or commercial establishment in a specific area, provided that he is the sole distributor, shall be considered equivalent to a contracts agency, and the provisions of Articles (218), (223), and (224) of this Law shall apply to it.

Article (226)

In the event of denial and absence of a legal excuse, claims arising from a contracts agency agreement shall not be heard after the lapse of (3) three years from the termination of the agency.

2- Commission Agency

Article (227)

1. A commission agency is a contract whereby the agent undertakes to conduct a legal act in his own name for the account of the principal in return for a commission received from the principal.

2. If the commission agent conducts the legal act in the name of the principal, the general provisions of commercial agency shall apply.

Article (228)

1. If a commission agent sells for less than the price set by the principal or buys for more, the principal, if he wishes to reject the transaction, must notify the agent within one week from the date he becomes aware of its conclusion; otherwise, he shall be deemed to have accepted the price.

2. The principal may not reject the transaction if the agent agrees to bear the price difference.

Article (229)

1. If the commission agent purchases goods for the principal's account that do not conform to the type or category requested by the principal, the principal is not obligated to accept them.

2. If the commission agent purchases goods that conform to the required goods but in a larger quantity, the principal is only obligated to accept the quantity he requested.

Article (230)

If the commission agent contracts on better terms than those specified by the principal, the benefit shall accrue to the principal, and the agent must provide his account based on the actual terms under which the transaction was completed.

Article (231)

1. If a commission agent assigned to sell grants the buyer an extension for payment of the price or allows payment in installments without the principal's permission, the principal may demand that the commission agent pay the entire price immediately. In this case, the commission agent may keep for himself the price difference and interest, if any.

2. The commission agent may grant an extension or allow payment in installments without the principal's permission if the custom in the place where the sale occurred so provides, unless the principal's instructions require him to sell for immediate payment.

Article (232)

If the principal's instructions stipulate that the sale is to be for a deferred price and the commission agent sells for a lower immediate price, the principal may not demand payment of the price from him until the due date he specified. In this case, the commission agent is obligated to pay the price on the basis of the deferred sale.

Article (233)

1. A commission agent may not alter the trademarks placed on the goods he receives from or for the account of the principal.

2. If the commission agent possesses a quantity of goods of the same kind sent to him by different principals, he must place a distinguishing mark on the goods of each.

Article (234)

1. A commission agent may disclose the name of the principal for whose account he is contracting, unless the principal has requested him not to disclose his name. Disclosing the principal's name does not change the nature of the agency as long as the commission agent concludes the contract in his own name.

2. The commission agent must disclose to the principal the name of the third party with whom he contracts if the principal so requests. If the commission agent refuses to disclose the third party's name without an acceptable justification, he may be considered a guarantor for the execution of the transaction.

3. In all cases, the commission agent is obligated to prove the existence of the third party with whom he contracted whenever the principal requests him to do so.

Article (235)

1. The commission agent is directly liable to the third party with whom he contracted, just as this third party is directly liable to the commission agent.

2. The third party who contracted with the commission agent may not have direct recourse against the principal, nor may the principal have direct recourse against the third party, unless the law provides otherwise.

Article (236)

1. The agent shall, in addition to his right of retention, have a lien on the goods and other items sent, deposited with, or delivered to him by the principal.

2. This lien secures the agent's fee, expenses, sums he pays or lends on behalf of the principal, their interest, and other amounts due to the agent by reason of the agency, whether incurred before receiving the goods or items or while they are in the agent's possession.

3. The lien is established regardless of whether the debt arose from business related to the goods or items still in the agent's possession or to other goods or items previously deposited with, delivered to, or sent to him.

Article (237)

1. The agent shall not have the lien referred to in Article (236) of this Law unless he is in possession of goods or items for the account of the principal. This possession is established in the following cases:

a. If the agent actually receives the goods or items.

b. If the goods or items are placed at his disposal in a public warehouse or at customs.

c. If he has constructive possession of them before their arrival by virtue of a bill of lading or any other transport document.

d. If he has dispatched them and retains possession of them by virtue of a bill of lading or any other transport document.

2. If the goods or items subject to the lien are sold and delivered to the buyer, the agent's lien shall transfer to the price.

Article (238)

The agent's lien has priority over all other liens, except for judicial expenses and amounts due to the government.

Article (239)

1. The procedures for execution on a commercially pledged item shall be followed for execution on goods and items in the possession of the agent.

2. If the agent is assigned to sell the goods or items in his possession, he may execute on them by selling them without needing to follow the procedures mentioned in clause (1) of this Article, unless it is impossible for him to implement the principal's explicit instructions regarding the sale.

Article (240)

1. If a commission agent assigned to sell goes bankrupt before collecting the price, the principal may demand that the buyer pay the price directly to him.

2. If a commission agent assigned to buy goes bankrupt before taking delivery of the sold item, the principal may demand that the seller deliver the sold item directly to him.

Article (241)

1. A commission agent does not guarantee the performance of the obligation by the third party with whom he contracted, unless he explicitly assumes this guarantee, or it is stipulated by law, or it is dictated by the custom of the place where he conducts his business.

2. A commission agent who guarantees the performance of the contracting party's obligations is entitled to an additional fee to be determined by the court in the absence of an agreement or custom in this regard.

Article (242)

A commission agent may not delegate the work assigned to him to another unless authorized by the principal. If he appoints another commission agent to perform the work, the sub-agent shall not have a right of retention or lien except to the extent of the debt owed to the original commission agent.

3- Commercial Representation

Article (243)

Commercial representation is a contract under which a commercial representative undertakes to conclude transactions in the name and for the account of his principal on a permanent basis in a specific area.

Article (244)

A commercial representative does not guarantee the execution of transactions concluded through him unless he explicitly assumes this guarantee or it is dictated by the custom of the place where he conducts his business.

Article (245)

1. A merchant is responsible for the transactions and contracts conducted by his representative within the scope of the authorization granted to him by the merchant.

2. If the representative is authorized by several merchants, they shall be jointly and severally liable.

3. If the representative is authorized by a company, the company shall be responsible for his actions, and the partners' liability shall be determined according to the type of company.

Article (246)

1. If the limits of the authorization granted to the commercial representative are not specified, the authorization shall be considered general and shall include all transactions related to the type of trade for which the representative is authorized to act.

2. The merchant may not invoke a limitation of authorization against a third party unless the merchant proves that the third party was aware of this limitation.

Article (247)

The commercial representative must carry out the commercial business he is authorized to do in the name of the merchant who authorized him. When signing, he must write next to his full name the full name of this merchant, indicating his capacity as a commercial representative; otherwise, he shall be personally responsible for the work he has done. Nevertheless, a third party may have direct recourse against the merchant for the transactions conducted by the representative related to the type of trade he is authorized to conduct.

Article (248)

A commercial representative may represent the merchant in lawsuits arising from the commercial transactions he has conducted.

Article (249)

The commercial representative shall be jointly and severally liable with the merchant for observing the legal provisions related to unfair competition.

Article (250)

A commercial representative may not conduct any commercial transaction of the type that is the subject of the representation for his own account or for the account of a third party without obtaining the explicit consent of the merchant who employed him.

Article (251)

If it is agreed that the commercial representative shall be the sole general representative of the merchant in the agreed area, the commercial representative shall be entitled to a commission for every transaction concluded for the merchant's account in that area, even if conducted by the merchant himself or through a person other than the commercial representative, unless the merchant proves that the failure to conduct the transaction through the representative was due to a reason related to the representative himself.

Chapter Seven

Brokerage

Article (252)

Brokerage is a contract under which a broker undertakes to find a second party for a person to conclude a specific contract and to mediate in the contract negotiations in return for a fee.

Article (253)

1. If the broker's fee is not specified by law or agreement, it shall be determined according to custom. If there is no custom, the judge shall determine it, taking into account the value of the transaction, the extent of the effort exerted by the broker, and the time he spent performing the work assigned to him.

2. The judge may reduce the agreed-upon fee if it is disproportionate to the nature of the transaction and the effort made by the broker. There shall be no reduction if the fee was agreed upon or voluntarily paid by the client after the conclusion of the contract in which the broker mediated.

Article (254)

1. A broker is not entitled to a fee for his mediation unless this mediation leads to the conclusion of the contract between the two parties. A contract is considered concluded when the two parties agree on all essential matters of the contract.

2. The broker's entitlement to his fee is determined by the conclusion of the contract, even if it is not executed, unless the agreement or custom provides otherwise.

3. If the contract is subject to a condition precedent, the broker is not entitled to the fee until the condition is fulfilled.

4. If the conclusion of the contract becomes impossible for a reason attributable to the client, the broker is entitled to compensation commensurate with the effort he has expended.

Article (255)

If the contract in which the broker mediated is rescinded, the broker may claim his fee or retain it if he has already received it, unless fraud or gross negligence on his part is proven.

Article (256)

If a broker mediates in the conclusion of a legally prohibited transaction, he is not entitled to a fee for it.

Article (257)

1. A broker is entitled to a fee only from the party to the transaction who authorized him to mediate in its conclusion.

2. If the authorization is given by both parties, each shall be responsible to the broker, without joint liability, for paying the fee due from him, even if they agree that one of them will bear the entire broker's fee.

Article (258)

Even if authorized by only one of the parties to the transaction, a broker must present it to both parties faithfully and inform them of all circumstances known to him about it, and he shall be liable to them for any fraud or error he commits.

Article (259)

A broker may not recover the expenses he incurred in performing the work assigned to him unless it is so agreed. In such a case, the expenses are due even if the contract is not concluded.

Article (260)

A broker may not claim a fee or reimbursement of expenses if he acts to the detriment of one contracting party for the benefit of the other contracting party who did not engage him to mediate in the contract, or if he obtains from this other party a promise of a benefit contrary to the requirements of good faith.

Article (261)

A broker may not act as a second party in the contract in which he mediated unless the contracting party authorizes him to do so. In this case, the broker is not entitled to a fee.

Article (262)

1. A broker must document in organized records all transactions concluded through his efforts, preserve the related documents, and provide true copies of all of them to any of the contracting parties who request it. The provisions governing commercial books shall apply to these records.

2. For a sale by sample, the broker must keep the sample until the buyer accepts the goods without reservation or all disputes between the parties regarding it are settled.

Article (263)

The broker shall be liable for compensating for the damage resulting from the destruction or loss of documents, papers, or items he receives related to the transaction in which he is mediating, unless he proves that their destruction or loss was due to force majeure.

Article (264)

A broker may not mediate for persons known for their insolvency or whose incompetence he is aware of.

Article (265)

1. A broker does not guarantee the financial solvency of the parties to the transaction in which he mediates, and he is not responsible for its execution or for the quality and type of goods related to it, unless fraud or error on his part is proven, or he is a guarantor by agreement or law.

2. A broker shall be jointly and severally liable with the contracting party for the execution of the transaction if he has an interest in it in addition to his fee.

Article (266)

1. If a broker appoints a substitute to perform the work assigned to him without being authorized to do so, he shall be responsible for the substitute's actions as if they were his own, and the broker and his substitute shall be jointly and severally liable.

2. If the broker is authorized to appoint a substitute without the person of the substitute being specified, the broker shall be responsible only for his mistake in choosing his substitute or for his mistake in the instructions he issued to him.

3. In all cases, the person who authorized the broker may have direct recourse against the substitute.

Article (267)

If several brokers are authorized by a single contract, they shall be jointly and severally liable for the work assigned to them, unless they are authorized to work individually.

Article (268)

If multiple persons authorize a single broker for a joint task, they shall be jointly and severally liable to him for the execution of this authorization, unless otherwise agreed.

Article (269)

Brokerage in securities and commodities markets shall be subject to the provisions of the relevant special laws and regulations.

Chapter Eight

Transportation

Section One

General Provisions

Article (270)

A contract of carriage is a contract whereby the carrier undertakes, in return for a fee, to transport a person or a thing from one place to another by its own means.

Article (271)

With the exception of maritime transport, the provisions of this Chapter shall apply to all types of transport, regardless of the carrier's capacity, taking into account the provisions stipulated in special laws concerning certain types of transport and the provisions of international transport agreements in force in the State.

Article (272)

The provisions stipulated in this Chapter shall apply to transport even if accompanied by operations of another nature, unless such operations are the main purpose of the contract.

Article (273)

1. A contract of carriage and a commission agency contract for carriage are concluded upon the concurrence of offer and acceptance, unless the two parties agree to delay it until the time of delivery. The contract may be proven by all means of proof.

2. The carrier's receipt of the thing to be transported is considered its acceptance of the offer made by the consignor.

3. A passenger boarding the means of transport is considered an acceptance of the offer made by the carrier, unless it is proven that the passenger's intention was not to conclude a contract of carriage.

Article (274)

1. If the carrier has more than one form for the contracts it concludes and the two parties have not agreed to follow a specific form, the carriage shall be concluded according to the form that includes the general conditions.

2. If the two parties agree to follow a specific form, the conditions mentioned therein may not be separated.

Article (275)

1. If the carrier has a concession for transport or for the operation of certain transport lines, it shall be obliged to accept all requests submitted to it, unless the request violates the prescribed conditions for transport or if the carrier is unable to execute it for reasons beyond its control.

2. If the transport requests exceed the capacity of the means that the carrier is licensed to use, it must consider the dates of submission when accepting requests, so that the request with the earlier date has priority over subsequent requests, unless some have priority under the conditions of carriage.

Article (276)

The carrier's liability includes its acts and the acts of its subordinates that occur while they are performing their services. A subordinate is considered any person used by the carrier in the execution of the obligations arising from the contract of carriage.

Article (277)

1. An explosion, fire, derailment, collision, or other accidents attributable to the tools and machinery used by the carrier in the execution of the transport shall not be considered force majeure with regard to the performance of the contract of carriage, even if it is proven that it took precautions to ensure their fitness for work and to prevent any damage they may cause.

2. Likewise, accidents due to the sudden death of the carrier's subordinates or their suffering from physical or mental weakness during work shall not be considered force majeure, even if it is proven that the carrier took precautions to ensure their physical and mental fitness.

Article (278)

The carrier shall not be liable for compensation for damage arising from the interruption of transport or deviation from the designated route due to the necessity of providing assistance to any person who is sick, injured, or in danger.

Article (279)

1. Fraud in the performance of a contract of carriage means any act or omission by the carrier or its subordinates with the intent to cause damage.

2. Gross negligence means any act or omission by the carrier or its subordinates with recklessness coupled with an awareness of the damage that may result therefrom.

Section Two

Contract for the Carriage of Goods

Article (280)

1. The consignor must provide the carrier with data on the consignee's name and address, the destination, the type, value, weight, size, quantity, packaging, and packing of the goods to be transported, the number of packages they comprise, and other data sufficient to identify the goods to be transported, as well as the delivery deadline and the route to be followed.

2. The consignor shall be liable for damages resulting from the inaccuracy or insufficiency of the data it provides.

Article (281)

1. If a transport document is issued, it must include the following data in particular:

a. The date and place of issuance of the document.

b. The names and residences of the consignor, consignee, carrier, and commission agent for carriage, if any.

c. The place of departure and the place of arrival.

d. Data relating to the identification and value of the goods being transported.

e. The specified time for the execution of the transport.

f. The freight charge and other expenses, with a statement of whether they are payable by the consignor or the consignee.

g. Conditions relating to loading and unloading, the type of means of transport to be used, the route to be followed, the determination of liability, and other special conditions that the transport agreement may contain.

2. The transport document may be issued to a named person, to order, or to bearer.

3. The document is transferred according to the rules of assignment of right if it is nominative, by endorsement if it is to order, and by handling if it is to bearer, without this meaning the transfer of the goods or their possession.

Article (282)

1. The consignor may request the carrier to provide it with a copy of the transport document.

2. If no transport document is issued, the consignor may request the carrier to give it a signed receipt for the goods being transported. The receipt must be dated and include sufficient data to identify the goods and the freight charge.

Article (283)

The transport document and the receipt issued and signed by the carrier for the goods being transported shall be considered proof of the data contained therein, and whoever claims otherwise must prove it.

Article (284)

1. The consignee shall not acquire the rights arising from the contract of carriage nor bear the obligations resulting therefrom unless it accepts these rights and obligations expressly or implicitly.

2. The consignee's receipt of the transport document or the goods being transported, demanding their delivery, or issuing instructions concerning them shall be considered an implicit acceptance of the rights and obligations arising from the contract of carriage.

Article (285)

1. The consignor must deliver to the carrier the goods to be transported and the documents necessary for the execution of the transport. The consignor shall be liable for the insufficiency or inaccuracy of these documents, and the carrier shall be liable for their loss, negligent use, or misuse.

2. If the transport requires special preparation, the consignor must notify the carrier of this in sufficient time before delivering the goods to be transported.

3. Delivery shall be at the carrier's premises unless otherwise agreed.

Article (286)

1. If the nature of the goods to be transported requires preparation for transport by wrapping, packing, or bundling, the consignor must do so in a way that does not expose them to destruction or damage and does not expose persons or other things transported with them to harm. If the conditions of carriage require a specific method of wrapping, packing, or bundling, the consignor must observe it.

2. The consignor shall be liable for damages arising from a defect in wrapping, packing, or bundling. The carrier shall also be jointly liable with the consignor for such damages if it accepts to perform the transport with knowledge of the defect. The carrier is deemed to have knowledge of the defect if it is apparent or would not be hidden from an ordinary carrier.

3. The carrier may not deny its liability for the destruction or damage of any transported item by proving that the damage arose from a defect in the wrapping, packing, or bundling of another item. Any agreement to the contrary shall be void.

Article (287)

1. The carrier has the right to inspect the goods to be transported to verify their condition and the accuracy of the data provided by the consignor concerning them.

2. If the inspection requires opening the wrappers or containers, the consignor must be notified to attend the inspection. If the consignor does not attend at the appointed time, the carrier may conduct the inspection in its absence. The carrier may claim the inspection expenses from the consignor unless otherwise agreed.

3. If the inspection reveals that the condition of the item does not permit its transport without damage, the carrier may refuse the transport or execute it after obtaining a declaration from the consignor of its knowledge of the condition of the item to be transported and its consent to the transport. The condition of the item and the consignor's declaration must be recorded in the transport document.

Article (288)

The carrier's receipt of the goods to be transported without reservation implies that it received them in good condition and in conformity with the data mentioned in the transport document. If it claims otherwise, it must provide proof.

Article (289)

1. The carrier is obliged to load and stow the goods to be transported in ordinary means of transport unless otherwise agreed.

2. If the consignor requests that the loading be on a specific type of means of transport, the carrier shall not be liable for the damage resulting from the use of this type of transport means, unless it is caused by its fault or that of its subordinates.

Article (290)

1. The carrier must follow the agreed route. If no specific route is agreed upon, the shortest route must be taken.

2. The carrier may change the agreed route or take a longer route if there is a necessity compelling it to do so. In this case, the carrier shall not be liable for the delay and other damages resulting from the change of route unless fraud or gross negligence on its part or on the part of its subordinates is proven.

Article (291)

1. The carrier guarantees the safety of the item during the performance of the contract of carriage.

2. If the preservation of the item during transit requires repacking, repairing, increasing, or reducing the wrappers, or other necessary measures, the carrier must carry them out and pay the expenses they entail, unless otherwise agreed. However, the carrier is not obliged to take unusual measures in transport such as feeding or watering animals, providing medical and other services, or watering plants, unless otherwise agreed.

Article (292)

1. The carrier is obliged to unload the item upon its arrival, unless this is done by the consignee or another person pursuant to an agreement, law, regulation, or instruction. In this case, the carrier shall not be liable for the damage that occurs due to unloading.

2. In all cases, the carrier shall bear the unloading expenses unless otherwise agreed.

Article (293)

1. If delivery is not required at the consignee's premises, the carrier must notify it of the arrival time of the transported item and the time when it can be collected.

2. The consignee must collect the item at the time designated by the carrier, otherwise it shall be liable for storage expenses. After the expiry of this period, the carrier may transport the item to the consignee's premises for an additional charge.

3. The consignee may request to inspect the item before taking delivery. If the carrier refuses to allow this, the consignee may refuse to take delivery of the item.

Article (294)

1. The consignor may, while the goods to be transported are in the carrier's possession, instruct the carrier to refrain from executing the transport, to stop it, to return the goods to it, to direct them to a person other than the original consignee, to another place, or to give other instructions, provided that the consignor pays the freight for the transport performed and the expenses, and compensates the carrier for any damage it incurs due to the new instructions. If the consignor has received a copy of the transport document, it must return it to the carrier to record the new instructions, which the consignor must sign; otherwise, the carrier may refuse to execute these instructions.

2. The right to issue instructions concerning the goods being transported passes to the consignee upon its receipt of the transport document or its express or implied acceptance of the contract of carriage. In this case, the document must also be returned to the carrier to record the new instructions, which the consignee must sign; otherwise, the carrier may refuse to execute them.

3. No new instructions may be issued concerning the goods being transported after their arrival and the consignee has requested their delivery or has been notified to attend for their delivery.

Article (295)

The carrier must execute the instructions issued to it by the person entitled to issue them in accordance with the provisions of Article (294) of this Law, unless the conditions of carriage prevent it, it is impossible for the carrier to execute them, their execution would disrupt the transport operations, or the value of the goods being transported is insufficient to cover the expenses incurred by the carrier for their execution. In these cases, the carrier must notify the issuer of the new instructions of its refusal to execute them and the reason for this refusal. The carrier shall not be liable for the refusal to execute unless it is without justification.

Article (296)

1. If an obstacle prevents the commencement of transport, or if the transport is stopped during its execution, or if the consignee does not appear to take delivery of the transported item, or if it appears and refuses to take delivery or to pay the freight or expenses due, the carrier must promptly notify the consignor thereof and request instructions. By way of exception to the provisions of Article (294) of this Law, the carrier must execute the instructions it receives from the consignor even if it is unable to return the copy of the transport document it received from the carrier.

2. If the consignor's instructions are not received within a reasonable time, the carrier may apply to the court to have the condition of the item ascertained and to be authorized to deposit it with a trustee at the consignor's account and risk.

3. If the item is subject to perishing, damage, or depreciation, or if its maintenance requires excessive expenses, the court may order its sale in the manner it specifies and the deposit of the proceeds in the court's treasury for the account of the concerned parties.

Article (297)

The consignor is obliged to pay the freight and other expenses due to the carrier, unless it is agreed that they will be borne by the consignee, in which case both the consignor and the consignee shall be jointly and severally liable for their payment to the carrier.

Article (298)

The carrier is not entitled to freight for the items it transports that are lost due to force majeure.

Article (299)

1. If force majeure prevents the execution of the transport, the carrier is not entitled to freight. However, if such force prevents the continuation of the transport, the carrier is entitled to freight for the part of the transport that has been completed.

2. In all cases, the carrier may claim loading, unloading, and other necessary expenses.

Article (300)

The right to claim a refund of any amount paid in excess of the agreed freight or the freight stipulated in the conditions of carriage belongs to the person who paid the freight.

Article (301)

1. The carrier has a lien on the transported item to secure payment of the freight, expenses, and other amounts due to it on account of the transport.

2. The carrier has a privilege over the proceeds from the execution on the items it transports, in satisfaction of the freight and other amounts due to the carrier on account of the transport. The procedures for execution on commercially pledged items shall be followed in this regard.

Article (302)

1. The carrier shall be liable from the time it takes delivery of the item to be transported for its total or partial loss, damage, and for delay in its delivery.

2. The item shall be deemed totally lost if the carrier has not delivered it or notified the consignee to attend for its delivery within (30) thirty days of the expiry of the time fixed for delivery, or, if no time has been fixed, of the expiry of the time which it would be reasonable to allow a diligent carrier for completing the transport under the same circumstances.

Article (303)

The carrier shall not be liable for the loss or damage of the item after its delivery to the consignee, to the agreed customs, or to the trustee appointed by the court for its deposit, unless fraud or gross negligence on the part of the carrier or its subordinates is proven.

Article (304)

1. The carrier shall not be liable for the loss of weight or volume that normally occurs to the transported item by virtue of its nature during transport, unless it is proven that the loss arose from another cause.

2. If the transport document covers several items divided into groups or packages, the permissible loss shall be determined on the basis of the weight of each group or each package if the weight is specified independently in the transport document or could be so specified.

Article (305)

If the item is transported under the custody of the consignor or the consignee, the carrier shall not be liable for its loss or damage unless fraud or gross negligence on its part or on the part of its subordinates is proven.

Article (306)

The carrier may not deny its liability for the loss of, damage to, or delay in delivery of the item except by proving force majeure, inherent vice of the item transported, fault of the consignor or consignee, or an act of the administration.

Article (307)

1. Any clause that exonerates the carrier from liability for total or partial loss of or damage to the item shall be void. Likewise, any clause that exonerates the carrier from such liability if it arises from the acts of its subordinates shall be void. Any clause that has the effect of obliging the consignor or the consignee, in any capacity, to pay all or part of the costs of insurance against the carrier's liability shall be deemed to be an exoneration from liability.

2. The carrier may stipulate its total or partial exoneration from liability for delay.

Article (308)

1. The carrier may stipulate a limitation of its liability for total or partial loss of or damage to the item. For this condition to be valid, the agreed compensation must not be nominal, which shall be subject to the court's discretion in case of dispute.

2. The agreed compensation shall not be due if the carrier proves that the consignee has not suffered any damage.

3. If the value of the damage is less than the amount of the agreed compensation, the judge may reduce this amount to be equivalent to the value of the damage. However, if the damage exceeds the value of the agreed compensation, no more than this value may be claimed unless it is proven that the carrier or its subordinates have committed fraud or gross negligence, in which case the carrier shall be liable to compensate for the full damage.

Article (309)

The condition limiting liability or exonerating from liability for delay must be in writing, otherwise it shall be considered null and void. If the contract of carriage is drawn up on printed forms, the condition must be clear and written in a way that draws attention, otherwise the court may consider the condition null and void.

Article (310)

The carrier may not invoke a condition limiting liability or exonerating from liability for delay if it is proven that fraud or gross negligence was committed by it or by its subordinates.

Article (311)

1. If the object of transport is lost or damaged and its value is not stated in the transport document, compensation shall be assessed based on its real value at the place and time of arrival, unless the law or agreement provides otherwise. Except in the case of total loss, the value of the permissible shortage according to custom shall be considered when assessing compensation.

2. If the value of the object of transport is stated in the transport document, the carrier may contest this value and prove the real value of the object by all means of proof.

3. Except in cases of fraud or gross negligence by the carrier or its subordinates, the carrier shall not be liable for the loss of money, securities, jewelry, or other valuables entrusted to it for transport, except to the extent of the explicit written details provided by the consignor at the time of delivery.

Article (312)

1. Compensation for total loss and compensation for delay may not be combined.

2. Compensation for total loss includes the value of the lost item and any loss incurred by the claimant as a result of the loss.

3. In the case of partial loss, compensation for delay shall only be awarded for the part that was not lost.

4. In all cases, the awarded compensation may not exceed what is due in the event of the total loss of the item.

Article (313)

If the item is damaged, partially lost, or its arrival is delayed to the extent that it is no longer fit for its intended purpose, and the carrier's liability for the damage, loss, or delay is established, the claimant may abandon the item to the carrier in exchange for compensation assessed on the basis of the total loss of the item.

Article (314)

1. If compensation is paid for the loss of an item which is then found within one year from the date of payment, the carrier must immediately notify the person who received the compensation, informing them of the item's condition and inviting them to inspect it at the place where it was found, the place of departure, or the place of arrival, at their choice.

2. If the person who received the compensation does not send instructions within (15) fifteen days from the date of receiving the notice, or sends instructions but does not attend the inspection at the time set by the carrier, or attends and refuses to take back the item, the carrier may dispose of it.

3. If the person who received the compensation requests the return of the item, they must return the compensation they received, after deducting the costs of the claim and an amount equivalent to the damage caused by the delay in delivering the item.

Article (315)

1. The receipt of the transported items and the payment of the freight charges by the consignee nullify any claim against the carrier if the defect therein was apparent. However, if the defect was not apparent, it may be proven, but the claim for said defect shall not be accepted unless notice is given within (72) seventy-two hours of receipt and the claim is filed with the court within (30) thirty days.

2. The condition of the goods shall be verified by the competent authorities or by an expert appointed by the court on an urgent basis.

3. The provisions of this Article shall not apply if it is proven that the defect arose from fraud or gross negligence by the carrier or its subordinates, or if it is proven that the carrier and its subordinates intentionally concealed the defect.

4. The rules and provisions stipulated in the relevant organizing legislation shall apply to the receipt of transported items contracted for through modern technology means.

Article (316)

1. If several successive carriers undertake to perform a single transport contract, the first carrier shall be liable to the consignor and the consignee for the entire transport, and any condition to the contrary shall be void.

2. Each of the carriers subsequent to the first carrier shall be liable to the first carrier, the consignor, or the consignee only for the damage that occurs in their respective part of the transport. If it is impossible to determine the part where the damage occurred, the compensation shall be distributed among all carriers in proportion to their share of the freight charges. If one of them is insolvent, their share shall be distributed among the others in the same proportion.

3. A carrier who proves that the damage did not occur in their part of the transport shall be exempt from sharing the liability.

Article (317)

Each of the successive carriers may request an inspection of the item and verification of its condition upon receiving it from the preceding carrier. If they receive it without reservation, it is presumed that they received it in good condition and in conformity with the details mentioned in the transport document until evidence to the contrary is established.

Article (318)

The final carrier is responsible to the preceding carriers for claiming from the consignee the amounts due for the transport. The final carrier has the right to collect these amounts on their behalf and to take legal action to recover them, including exercising the right of retention and the right of lien over the object of transport.

Article (319)

In the absence of a legal excuse and upon denial, the following shall not be heard:

1. Claims against the carrier for delay, loss, or damage arising from a contract for the carriage of goods after the lapse of (6) six months for domestic transport and one year for international transport, from the date of delivery of the item to the consignee, customs, or the trustee appointed by the court to deposit the item. In the case of total loss of the object of transport, the period shall commence from the expiry of the period stipulated in Clause (2) of Article (302) of this Law.

2. A carrier's recourse action against successive carriers in accordance with Clause (2) of Article (316) of this Law after the lapse of (60) sixty days from the date of payment of compensation or from the date of being officially claimed.

Article (320)

The time bar on claims stipulated in Article (319) of this Law may not be invoked by a party who, or whose subordinates, committed fraud or gross negligence.

Chapter Three

Contract for the Carriage of Persons

Article (321)

1. The passenger is obliged to pay the transport fare at the agreed time or as stated in the transport regulations, otherwise, at the time prescribed by custom. They must also follow the instructions issued by the carrier regarding the transport.

2. The carrier is obliged to transport the luggage that the passenger carries with them during the journey. The passenger is not obliged to pay a fare for its transport, provided it does not exceed the limit specified in the transport tariff or the customary limit.

Article (322)

1. If a force majeure prevents the commencement of the transport, or if circumstances arise before its execution that make it dangerous to lives, the carrier shall not be liable to pay compensation for non-performance and shall not be entitled to the transport fare.

2. If the force majeure or danger to lives arises after the commencement of the transport, the carrier shall only be entitled to the fare for the part of the transport that has been completed.

Article (323)

If the transport becomes impossible due to the death or illness of the passenger or other compelling impediments, the transport contract shall be rescinded, and the fare shall not be due.

Article (324)

1. If the passenger cancels the journey before it begins, they must notify the carrier of their cancellation before the day designated for the transport. In cases of extreme necessity, this notification may be given on the said day.

2. If the notification is given in accordance with Clause (1) of this Article, the carrier is not entitled to the transport fare. However, they may claim compensation for the damage incurred due to the passenger's cancellation of the transport.

Article (325)

If the passenger decides not to continue the journey after it has begun, the full fare shall be due, unless their decision is due to extreme necessity, in which case only the fare for the completed part of the transport shall be due.

Article (326)

Without prejudice to the provisions of Articles (324) and (325) of this Law, if the passenger does not show up at the appointed time for transport, the full fare shall be due. The passenger, whether they paid the fare before or after the appointed time, may request to undertake the transport at a later time, unless otherwise agreed.

Article (327)

1. If the transport is canceled before it begins or before its completion for a reason attributable to the carrier, its subordinates, or the means of transport it uses, no fare shall be due from the passenger, without prejudice to the passenger's right to compensation if applicable.

2. If the transport is interrupted after it has begun for a reason attributable to the carrier, its subordinates, or the means of transport it uses, the passenger may decide not to continue the transport. In this case, the carrier shall bear the expenses of getting the passenger to the agreed destination. The passenger may choose to wait until transport resumes, in which case they cannot be asked to pay an additional fare.

Article (328)

The transport ticket may be transferred before the commencement of its execution, unless the ticket is in the passenger's name or was given to them for special considerations.

Article (329)

1. The carrier must provide the passenger with a seat in the agreed-upon class. The passenger may claim a refund of the difference from the carrier if they are forced to travel in a lower class than that indicated on the transport ticket.

2. If the passenger paid an additional fare for special advantages, they may demand a refund of this additional fare from the carrier if the carrier did not provide them with the corresponding advantages.

Article (330)

1. The carrier has the right to retain the passenger's luggage as a guarantee for the transport fare and for any food or other items provided during the execution of the transport contract.

2. The carrier has a lien on the proceeds of the passenger's luggage to satisfy the transport fare and other amounts due to them for the transport. The procedures for executing on commercially pledged items shall be followed in this regard.

Article (331)

1. The carrier is obliged to transport the passenger and their luggage to the place of arrival at the specified time. If no time is specified, then within the time that an ordinary carrier would take under the same circumstances.

2. The carrier may, before the start of the transport or during the journey, inspect the passenger's luggage in their presence to verify its compliance with the conditions of transport.

Article (332)

1. The carrier guarantees the safety of the passenger during the execution of the transport contract. Any agreement exempting the carrier from this guarantee shall be void.

2. The execution of the transport contract covers the period from when the passenger begins to board the means of transport at the place of departure until they disembark at the place of arrival. If there are platforms designated for the means of transport to stop, the contract execution covers the period from when the passenger enters the platform at the place of departure until they exit the platform at the place of arrival.

3. If it is necessary to change the means of transport en route, the guarantee does not cover the period when the passenger is transferring from one means of transport to another unless under the supervision of the carrier, its subordinates, or its agents.

Article (333)

1. The carrier is liable for delays in arrival and for any bodily or other harm that befalls the passenger during the execution of the transport contract.

2. The liability stipulated in Clause (1) of this Article is only waived if the carrier proves that the delay or damage was due to force majeure, the passenger's fault, or the act of a third party.

Article (334)

1. Any clause that fully or partially exempts the carrier from liability for bodily harm to the passenger is void.

2. Any clause that would require the passenger in any way to pay all or part of the insurance costs against the carrier's liability shall be considered an exemption from liability.

Article (335)

1. The carrier may stipulate a full or partial exemption from liability arising from a delay in the passenger's arrival and non-bodily harm that befalls them during transport.

2. The exemption of liability clause must be in writing, otherwise it shall be considered non-existent. If the transport contract is drawn up on printed forms, the clause must be clear and written in a way that draws attention, otherwise the court may consider the clause non-existent.

3. The carrier may not invoke the clause of exemption from liability, or part of it, if it is proven that fraud or gross negligence was committed by them, their subordinates, or their agents.

Article (336)

1. The passenger is responsible for the care of the luggage and animals they are permitted to transport with them. The carrier is not liable for their loss or for any damage they sustain, unless the passenger proves that the loss or damage was due to the fault of the carrier or its subordinates.

2. The passenger is liable for any damage caused to the carrier or third parties by the luggage or animals they transport with them.

3. For luggage delivered to the carrier, its transport is subject to the provisions for the carriage of goods.

Article (337)

1. If a passenger dies or falls ill during the execution of the transport contract, the carrier is obliged to take the necessary measures to preserve their luggage until it is handed over to the concerned parties.

2. If one of the concerned parties is present when the death or illness occurs, they may intervene to supervise the measures taken by the carrier to preserve the luggage and may request an acknowledgment from the carrier that the passenger's luggage is in their possession.

Article (338)

The passenger's heirs and the persons they support in fulfillment of a maintenance obligation may bring a liability action arising from the transport contract in the event of their death, whether the death occurred immediately after the accident or after a period of time has passed since its occurrence.

Article (339)

The liability of the carrier for the death of a passenger or their sustaining bodily harm shall be determined by the amount of the blood money (diyah) for wrongful death according to the legislation in force in the State. It is permissible to agree on determining this amount, provided it is not less than the amount of that blood money.

Article (340)

1. A liability claim arising from the death of a passenger or their sustaining bodily harm shall not be heard after the lapse of (3) three years from the day of the death or wrongful injury or from the date of knowing its cause.

2. Any other claim arising from the contract for the carriage of persons shall not be heard after the lapse of one year from the scheduled arrival time, or if not specified, from the time that an ordinary carrier would have taken to arrive under the same circumstances.

3. The time bar on claims stipulated in this Article may not be invoked by a party who, or whose subordinates, committed fraud or gross negligence.

Chapter Four

Commission Agency for Transport

Article (341)

1. A commission agency for transport is a contract whereby the agent undertakes to conclude, in their own name and for the account of their principal, a transport contract and to carry out, where necessary, the operations related to this transport, in return for a commission received from the principal. The commission agent for transport shall be in the same position as the carrier in relation to the consignor.

2. If the commission agent undertakes the transport using their own means, the provisions of the transport contract shall apply to them, unless otherwise agreed.

Article (342)

Except for the provisions stipulated in this Chapter, the provisions of commission agency shall apply to the commission agency for transport.

Article (343)

The principal may at any time cancel the transport request before the commission agent concludes the transport contract. In this case, the principal is obliged to reimburse the commission agent for the expenses incurred and to compensate them for the work done.

Article (344)

1. The commission agent for transport is obliged to follow the instructions of their principal, particularly those related to the time of transport, the choice of carrier, the means of transport, and the route to be followed.

2. The commission agent may not charge their principal's account a transport fare higher than the fare agreed upon with the carrier. Any benefits the commission agent receives from the carrier shall accrue to the principal, unless otherwise agreed in the agency contract or prescribed by custom.

Article (345)

The commission agent for transport guarantees the safety of the passenger or the object of transport. Any agreement to the contrary is void.

Article (346)

1. The commission agent for transport is liable for the total or partial loss, damage, or delay in delivery of the object of transport from the time of its receipt. They may only negate this liability by proving force majeure, an inherent defect in the object, or the fault of the principal or the consignee.

2. In the carriage of persons, the commission agent is liable for delays in arrival and for any bodily or other harm that befalls the passenger during the execution of the transport contract. The commission agent may only negate this liability by proving force majeure or the passenger's fault. The liability of the commission agent for the death of a passenger or their sustaining bodily harm shall be determined by the amount of the blood money (diyah) for wrongful death prescribed by the legislation in force in the State, and it is permissible to agree on determining this amount, provided it is not less than the amount of that blood money.

3. The commission agent has, in all cases, the right of recourse against the carrier if such recourse is justified.

Article (347)

1. Any clause that fully or partially exempts the commission agent for transport from liability for bodily harm to the passenger is void.

2. Any clause that would require the passenger in any way to pay all or part of the insurance costs against the commission agent's liability shall be considered an exemption from liability.

Article (348)

1. The commission agent for transport may stipulate a full or partial exemption from liability arising from the loss, damage, or delay in delivery of the object of transport, and from a delay in the passenger's arrival and non-bodily harm that befalls them during transport.

2. The exemption of liability clause must be in writing, otherwise it shall be considered non-existent. If the commission agency contract is drawn up on printed forms, the clause must be clear and written in a way that draws attention, otherwise the court may consider the clause non-existent.

3. The commission agent for transport may not invoke the clause of full or partial exemption from liability if it is proven that fraud or gross negligence was committed by them, their subordinates, the carrier, or the carrier's subordinates.

Article (349)

1. Both the principal and the passenger have a direct right of recourse against the carrier to claim the rights arising from the transport contract. Likewise, the carrier has a direct right of recourse against both the principal and the passenger to claim these rights. In all cases, the commission agent for transport must be joined in the lawsuit.

2. In contracts for the carriage of persons, the passenger, and in contracts for the carriage of goods, the consignee, has a direct right of recourse against the principal, the carrier, and the commission agent for transport for the rights arising from the transport contract.

Article (350)

If the commission agent for transport pays the transport fare to the carrier, they shall be subrogated to the carrier's rights.

Article (351)

The original commission agent for transport is a guarantor for the commission agent for transport whom he intermediates, unless the consignor has appointed the intermediate agent in his agreement with the original agent.

Article (352)

The provisions stipulated in Articles (319), (320), and (340) of this Law shall apply to the non-admissibility of claims arising from the commission agency contract for transport.

Chapter Five

Special Provisions for Air Transport

Article (353)

1. For the purposes of this Law, air transport means the transport of persons, baggage, and goods by aircraft for remuneration.

2. Baggage referred to in clause (1) of this Article means items that a passenger may carry with them on the aircraft or deliver to the carrier to be in its custody during travel.

Article (354)

Without prejudice to international agreements to which the State is a party, the provisions of this Part shall apply to air transport, subject to the special provisions stipulated in the following Articles.

Article (355)

The air carrier shall be liable for damage sustained in the event of the death or wounding of a passenger or any other bodily injury suffered by a passenger, if the accident which caused the damage so sustained took place on board the aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.

Article (356)

1. The air carrier shall be liable for damage sustained in the event of the destruction or loss of, or damage to, registered baggage or cargo, if the occurrence which caused the damage so sustained took place during the air transport.

2. Air transport includes the period during which the baggage and cargo are in the custody of the carrier, whether in flight, at an airport, or at any other place where the aircraft has landed.

3. Air transport does not include the period during which the baggage or cargo is subject to land, sea, or river transport taking place outside an airport. However, if such transport is necessary for loading, delivery, or transshipment of the baggage or cargo in performance of a contract for air transport, any damage is presumed, subject to proof to the contrary, to have been the result of an event which took place during the air transport.

Article (357)

The air carrier shall be liable for damage occasioned by delay in the arrival of the passenger, registered baggage, or cargo.

Article (358)

The air carrier is exempted from liability for small personal items that remain in the passenger's custody during travel, and the air carrier shall not be liable for them unless the passenger proves that the carrier or its servants did not take the necessary measures to prevent the damage.

Article (359)

1. In the case of transport of persons, the compensation awarded against the carrier in the event of a passenger's death or injury shall not be less than the amount of blood money (Diya) for accidental death according to the legislation in force in the State, and it may be agreed to exceed this amount.

2. In the case of transport of baggage and cargo, compensation shall not exceed the sum of (500) five hundred Dirhams per kilogram, unless it is agreed to exceed this amount. However, if the consignor has made a special declaration of interest in delivery at destination at the time the baggage or cargo was handed over, stating its value, and has paid a supplementary sum if the case so requires, the carrier will be liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that the sum is greater than the real value of the baggage or cargo.

3. In case of loss, damage, or delay of a package, if this affects the value of other packages covered by the same transport document, the total of these packages shall be taken into account when determining the limit of liability.

4. For personal or small items that remain in the custody of the passenger during travel, the compensation awarded to each passenger for the destruction or damage of such items shall not exceed (5,000) five thousand Dirhams.

5. The air carrier shall not be entitled to avail itself of the limitation of liability provided for in this Article if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the carrier or its servants, done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result; provided that, in the case of such act or omission of a servant, it is also proved that such servant was acting within the scope of their employment.

Article (360)

The air carrier shall be liable within the limits stipulated in Article (359) of this Law, regardless of the capacity of the parties in the liability claim.

Article (361)

1. If a claim for compensation is brought against a servant of the carrier, such servant shall be entitled to avail themself of the limitation of liability provided for in Article (359) of this Law, if they prove that the act which caused the damage was done by them in the performance of their duties.

2. A servant of the carrier shall not be entitled to avail themself of the limitation of liability if it is proved that the damage resulted from an act or omission on their part, done either with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result.

Article (362)

1. The air transport document must contain a statement that the transport is subject to the rules of limited liability as provided for in Article (359) of this Law; otherwise, the carrier or its servants shall be precluded from availing themselves of these provisions.

2. Any provision tending to relieve the air carrier of liability or to fix a lower limit than that which is laid down in Article (359) of this Law shall be null and void, except in the case of loss or damage to the subject of transport resulting from its inherent nature or a latent defect.

Article (363)

Receipt by the consignee of the baggage or cargo at the place of destination without complaint is prima facie evidence that the same has been delivered in good condition and in accordance with the terms of the transport document, and they may prove otherwise.

Article (364)

1. In case of damage to baggage or cargo, the person entitled to delivery must complain to the carrier forthwith after the discovery of the damage, and, at the latest, within (7) seven days for baggage and (14) fourteen days for cargo from the date of receipt. In the case of delay, the complaint must be made at the latest within (21) twenty-one days from the date on which the baggage or cargo have been placed at their disposal.

2. The complaint may be made in the form of a reservation written on the transport document upon receipt of the baggage or cargo.

3. No action for liability shall lie against the carrier if a complaint is not made within the timeframes provided for in this Article, unless the claimant proves that there has been fraud or misrepresentation on the part of the carrier or its servants to cause these deadlines to be missed or to conceal the damage to the baggage or cargo.

Article (365)

1. If the transport is performed gratuitously, the air carrier shall not be liable unless it is proved that the fault was committed by it or its servants. In this case, the carrier shall be liable within the limits provided for in Article (359) of this Law.

2. Transport is considered gratuitous if it is without charge and the carrier is not a professional carrier. If the carrier is a professional, the transport shall be considered non-gratuitous.

Article (366)

The aircraft commander has the right to take coercive measures against all persons on board and may decide to remove any person or thing from the aircraft whose presence poses a danger to its safety or disrupts order therein.

Article (367)

The air carrier is exonerated from liability if it proves that the damage was caused wholly by the fault of the injured person. The court may reduce the carrier's liability if it is proved that the fault of the injured person contributed to the damage.

Article (368)

The claimant shall have the option of bringing their action before one of the following courts:

1. The court of the carrier's domicile.

2. The court of the carrier's principal place of business.

3. The court where the carrier has an establishment or facility through which the contract was made.

4. The court of the place of destination.

Any provision stipulating a modification of the rules of jurisdiction referred to herein shall be null and void if it was stipulated before the damage occurred.

Article (369)

In the case of successive transport performed by several successive carriers, each carrier is deemed to be a party to the contract of transport for the part of the journey which they perform. However, the carrier who concluded the contract for successive transport shall be liable for the entire journey agreed upon in the contract, even if they did not personally perform it in whole or in part.

Article (370)

An action for liability against the air carrier or any of its servants shall be time-barred after two years from the date of arrival of the aircraft, or from the date on which it ought to have arrived, or from the time when the transport stopped.

Book Three

Banking Operations

Part One

Deposits, Transfers, and Bank Accounts

Chapter One

Bank Deposits

Article (371)

1. A bank cash deposit is a contract whereby a person delivers a sum of money by any means of payment to a bank, which undertakes to return it on demand or in accordance with the agreed terms.

2. The bank acquires ownership of the deposited money and shall have the right to dispose of it for the needs of its own business, with the obligation to return a similar amount to the depositor, and the return shall be in the same type of currency deposited.

Article (372)

1. A cash deposit shall be returned upon demand unless otherwise agreed, and the depositor shall at any time have the right to dispose of the balance or any part thereof.

2. This right may be subject to prior notice or the arrival of a specific term.

Article (373)

With the exception of a deposit allocated for investment, a cash deposit is considered a debt, and a set-off may be made between it and the debt owed by the depositor to the bank. Any agreement to the contrary shall be void.

Article (374)

If the bank issues a savings passbook, it must be in the name of the person for whom it was issued, and deposits and withdrawals must be recorded therein. The data contained in the passbook and signed by a bank employee shall be evidence of the data mentioned therein between the bank and the person for whom the passbook was issued. Any agreement to the contrary shall be void.

Article (375)

Deposits and withdrawals may be made at any of the branches of the bank where the account was opened, or by the methods and means adopted by the bank for opening an account through modern technological means, all unless otherwise agreed.

Article (376)

If a depositor has multiple accounts at one bank or one bank branch, each account shall be considered independent of the others, unless otherwise agreed.

Article (377)

Subject to the provisions of Article (391) of this Law, the deposit contract does not give the depositor the right to withdraw amounts from the bank in excess of what is deposited therein. If the bank carries out operations that result in the depositor's balance becoming a debit balance, the bank must immediately notify them to settle their position.

Article (378)

The bank must send the client a statement of their accounts once every month, unless otherwise agreed.

Article (379)

A bank may open a joint account, including a deposit account or any other account, between two or more persons in equal shares among them, unless there is an agreement to the contrary recorded with the bank. In this regard, the following provisions shall be observed:

1. A joint account shall be opened by all its holders or by a person holding a power of attorney issued by the joint account holders and authenticated by a competent official authority. The method of withdrawal from this account shall be in accordance with the agreement of its holders.

2. If an attachment is placed on the balance of one of the joint account holders, the attachment shall apply to the attached person's share of the account balance on the day the bank is notified of the attachment. In this case, the bank shall stop withdrawals from the joint account up to the amount of the attached share and shall notify the partners or their representative of the attachment within a period not exceeding (5) five days from the date it was placed.

3. When making a set-off between the different accounts of one of the account holders, the bank may not include this account in the set-off except with the written consent of the other partners.

4. Upon the death or loss of legal capacity of one of the joint account holders, the remaining joint account holders must notify the bank thereof within a period not exceeding (10) ten days from the date of death or loss of capacity. From the date of notification, the bank must stop withdrawals from the joint account up to the limit of the person's share of the account balance on the day of their death or loss of capacity. No withdrawal may be made from the share of the deceased or incapacitated person until a successor is appointed.

Chapter Two

Bank Transfer

Article (380)

1. A bank transfer is an operation whereby a bank debits a certain amount from the account of the transferor and credits the same amount to another account, based on a written request from the client ordering the transfer.

2. Through this operation, the following may be carried out:

a. Transferring a specific amount from one person's account to another person's account, where each has an account at the same bank or at two different banks.

b. Transferring a specific amount from one account to another, both opened in the name of the transferor at the same bank or at two different banks.

3. The agreement between the bank and the client ordering the transfer shall regulate the conditions for issuing the order; however, a transfer order may not be made out to the bearer.

Article (381)

If a bank transfer is made between two branches of the same bank or between two different banks, any objection from a third party regarding this transfer must be communicated to the branch or bank where the beneficiary's account is held.

Article (382)

A transfer order may relate to amounts actually credited to the transferor's account or to amounts agreed with the bank to be credited to their account within a specified period.

Article (383)

It may be agreed that the beneficiary themself shall present the transfer order to the bank where the transferor's account is held, instead of it being communicated to the bank by the transferor.

Article (384)

1. The beneficiary acquires ownership of the value subject to the bank transfer from the time it is debited from the transferor's account, and the transferor may revoke the transfer order until this debit is made.

2. If it is agreed that the beneficiary themself shall present the transfer order to the bank, the transferor may not revoke the order, subject to the provisions of Article (389) of this Law.

Article (385)

The debt for which the transfer order was issued in settlement shall remain in existence with its securities and accessories until the value is actually credited to the beneficiary's account.

Article (386)

It may be agreed to postpone the execution of certain transfer orders, whether sent directly by the transferor or presented by the beneficiary, until the end of the day to be executed with other orders of the same type presented to the bank on the same day.

Article (387)

1. If the transferor's balance is less than the value stated in the transfer order and the order was sent directly from the transferor, the bank may refuse to execute it, provided that it notifies the transferor thereof without delay.

2. If the transfer order is presented by the beneficiary and its value exceeds the transferor's balance, the bank shall credit the beneficiary's account with the partial amount unless the beneficiary refuses. The bank must endorse the transfer order with the crediting of the partial amount or the beneficiary's refusal to accept the transfer.

3. If several beneficiaries present themselves to the bank at once and the value of the transfer orders they hold exceeds the transferor's balance, they shall have the right to request the distribution of this deficient balance among them in proportion to their rights.

4. If the bank refuses to execute the transfer order or the beneficiary refuses to accept the partial transfer in accordance with clauses (1) and (2) of this Article, the transferor retains the right to dispose of this amount.

5. If the bank does not execute the transfer order on the first working day following the day of its presentation, the order shall be deemed, to the extent of the unexecuted amount, as if it never existed and must be returned to the person who presented it against a receipt. If a longer period is agreed upon, the unexecuted transfer order must be added to the orders presented on the following days.

Article (388)

If the transferor dies, the bank shall cease executing transfer orders issued by them from the date it becomes aware of the death. If the beneficiary dies, the bank shall continue to execute the transfer orders.

Article (389)

1. If the beneficiary is declared bankrupt, the transferor may stop the execution of the transfer order even if the beneficiary themself has received it.

2. The declaration of bankruptcy of the transferor does not prevent the execution of transfer orders issued by them if they were presented to the bank before the judgment declaring bankruptcy was issued, unless the court decides otherwise.

3. The provisions of the two preceding paragraphs shall apply to the extent that they do not conflict with the law on bankruptcy.

Part Two

Current Account

Article (390)

A current account is a contract between two persons whereby the rights and debts arising from their mutual relationship are converted into entries in the account, which are set off against each other, so that the final balance upon closing the account is the only debt due for payment.

Article (391)

1. A bank may open a current account for its client if the operations carried out by the bank for the client's account are associated with the opening of a credit or a credit facility in their favor.

2. It may be agreed that the account shall not be overdrawn by the client, so that the balance is always in credit. It may also be agreed that the account may be overdrawn by both parties, meaning the balance can be in credit or debit for both parties.

Article (392)

For payments to be entered into a current account, the following conditions must be met:

1. They must be money or fungibles of the same type so that a set-off can occur between them.
2. They must arise from debts that are confirmed and of a specific amount.
3. They must have been delivered to the recipient by way of ownership.

Article (393)

Multiple current accounts may exist between the two parties if each account is limited to a specific type of transaction or currency.

Article (394)

The current account contract entails the following:

1. The transfer of ownership of money and funds delivered and credited to the current account to the party who received them.
2. The entry of a commercial paper into the account is considered valid, provided that its value is not calculated if it is not paid on the due date. In this case, it may be returned to its owner and its entry reversed as specified in Article (407) of this Law.
3. The items entered in the current account, as a whole, are not divisible before the account is closed and the final balance is determined.
4. Set-off is not permissible between one item in the current account and another item in the same account.
5. The entries recorded in the current account do not nullify the rights of the two parties regarding the contracts and transactions from which those entries arose.
6. Each party to the current account may dispose of its credit balance at any time, unless otherwise agreed.

Article (395)

1. All debts arising from business relations between the two parties of the current account shall be entered into it by law, unless these debts are secured by legal or contractual securities.
2. Debts accompanied by contractual securities may be entered into the current account, whether the securities are established by the debtor or a third party, provided that all concerned parties explicitly agree to their entry.

Article (396)

1. If it is agreed to enter a debt accompanied by a contractual security into the current account, this security shall be transferred to guarantee the account balance upon its closure by the amount of the debt, without regard to any changes that occur in the current account during its operation, unless otherwise agreed.
2. If the law requires certain procedures for the establishment of the security or for its enforcement against third parties, the security shall not be transferred to guarantee the current account balance, and it may not be enforced except from the date on which these procedures are completed.

Article (397)

Debts owed to one of the parties, upon entering the current account, lose their special characteristics and separate identity. They are no longer separately eligible for payment, set-off, legal action, or subject to a statute of limitations.

Article (398)

1. If the items of the current account include monetary debts denominated in different currencies or dissimilar items, the two parties may agree to enter them into the current account, provided that they are recorded in separate sections where similarity in the payments they contain is observed, and that the parties declare that the current account retains its unity despite its multiple sections.
2. The balances of these separate sections must be convertible so that, at the time specified by the parties or upon closing the account at the latest, a set-off can be made between them to derive a single balance.

Article (399)

1. Payments from the client into the current account do not accrue interest unless otherwise agreed. Interest shall be calculated at the agreed-upon rate. If the agreement does not specify an interest rate, it shall be calculated based on the prevailing market interest rate at the time of the transaction, not to exceed (9%).
2. Interest shall apply to the debt balance from the date of closing the account, unless otherwise agreed.

Article (400)

1. If a period is set for closing the current account, it shall be closed upon its expiry. It may be closed before the end of this period by agreement of the two parties.
2. If no period is set for the current account, it may be closed at any time by the will of either party, taking into account the agreed-upon notice periods or those established by custom.
3. In all cases, the account shall be closed upon the death or loss of legal capacity of the client, the declaration of bankruptcy of either party, the dissolution of a legal entity, the removal of the bank from the list of operating banks, or the cessation of the bank's operations.

Article (401)

A current account between a bank and its client is considered balanced at the end of the bank's fiscal year. This balancing is not considered a closure of the account; rather, it remains open, and its balance is carried over to the same current account, resuming its activity on the following business day.

Article (402)

If the current account is closed, the balance is considered a due debt unless the two parties agree otherwise or if the entry of some transactions required to be entered in the account is still pending and such entry would alter the amount of the balance. In this case, the balance debt is considered due from the day following the last entry required by these transactions.

Article (403)

The general rules established for the statute of limitations shall apply to the debt balance and its interest.

Article (404)

If a debt entered in the current account is extinguished or its amount is reduced for a reason subsequent to its entry, its entry must be canceled or reduced, as the case may be, and the account adjusted accordingly.

Article (405)

A creditor of one of the parties to the current account may place a garnishment on the credit balance of the debtor at the time the garnishment is served.

Article (406)

1. If one of the parties to the current account goes bankrupt, any mortgage established on their assets after the date set by the court for the cessation of payments to secure the potential balance debt shall not be enforceable against the body of creditors, to the extent of the debit balance at the time the mortgage was established.
2. The mortgage may be enforced against the body of creditors with respect to the difference, if any, between the amount of the debit balance existing at the time the mortgage was established and the amount of the balance at the time the account was closed, unless it is proven that the mortgagee was aware of the debtor's cessation of payments at the time the mortgage was established.

Article (407)

1. If the proceeds from discounting a commercial paper are credited to the current account and the value of the paper is not paid on its due date, the party who discounted the paper may, even after the declaration of bankruptcy of the one who presented it for discount, cancel the entry of its value in the current account by making a reverse entry.
2. A reverse entry means entering an amount equal to the value of the commercial paper plus expenses on the debit side of the current account.
3. A reverse entry may only be made for commercial papers whose value was not paid on their due dates, and any agreement to the contrary shall be void.

Article (408)

In case of denial and absence of a legitimate excuse, a claim for the correction of a current account shall not be heard, even if the request is based on an error, omission, or duplication of entries, with respect to entries that are more than one year old from the date of receipt of the account statement, unless one party has notified the other within this period of its insistence on correcting the account, or if the client, in the case of a current account with a bank, proves that they did not receive any statement of their account from the bank during the said period. In these two cases, the claim shall not be heard after the lapse of (5) five years from the date of closing the account.

Part Three

Bank Credits

Chapter One

Bank Loan

Article (409)

1. A bank loan is a contract whereby the bank delivers a sum of money to the borrower as a loan or credits it to the credit side of their account at the bank, in accordance with the agreed-upon terms and deadlines.
2. Banks must obtain sufficient securities or guarantees against the loans they provide.
3. The borrower is obligated to repay the loan and its interest to the bank on the agreed-upon dates and under the agreed-upon conditions.

Article (410)

A bank loan is considered a commercial transaction, regardless of the status of the borrower or the purpose for which the loan was allocated.

Chapter Two

Bank Guarantee

Article (411)

1. A bank guarantee is an undertaking by the bank to pay a client's debt to a third party in accordance with the conditions agreed upon and included in the guarantee. The guarantee may be for a specific or an indefinite period.
2. A bank guarantee is joint and several.

Article (412)

A bank guarantee can take several forms, including:

1. The bank's signature on a commercial paper as an aval, or giving this aval on a separate paper, allowing for the guarantee of several commercial papers at once.
2. Concluding a separate guarantee contract.
3. Issuing a letter of guarantee from the bank to the client's creditor, in which the bank guarantees the client's fulfillment of their obligations.

Article (413)

A bank guarantee is considered a commercial transaction, regardless of the status of the guaranteed party or the purpose for which it was allocated.

Article (414)

A letter of guarantee is an undertaking issued by the guaranteeing bank at the request of its client (the applicant) to pay a specific or determinable amount to another person (the beneficiary) without restriction or condition, unless the letter of guarantee is conditional, if requested to do so within the period specified in the letter. The letter of guarantee shall state the purpose for which it was issued.

Article (415)

1. The bank may request the provision of security or a guarantee in exchange for issuing the letter of guarantee.
2. The security or guarantee may be in cash, commercial or financial papers, goods, or an assignment by the applicant to the bank of their right against the beneficiary.

Article (416)

The beneficiary may not assign their right arising from the letter of guarantee to a third party without the bank's consent.

Article (417)

1. The bank may not refuse payment to the beneficiary for a reason related to the bank's relationship with the applicant or the applicant's relationship with the beneficiary.
2. Notwithstanding clause (1) of this Article, the bank may refuse payment to the beneficiary if an enforceable judicial order or judgment is issued to attach the guarantee amount at the bank. To issue the order or judgment in this case, the applicant must base their request or claim on serious and certain grounds.

Article (418)

1. The bank shall be discharged of its liability towards the beneficiary if it does not receive a request for payment from the beneficiary during the validity period of the letter of guarantee, unless it is explicitly agreed to renew it before the end of this period.
2. The bank is obligated to return to the applicant the securities or guarantees provided in exchange for the letter of guarantee after its validity period expires without payment of the guarantee amount, unless there is an agreement to the contrary.

Article (419)

If the bank pays the beneficiary the agreed amount in the letter of guarantee, it shall be subrogated to the beneficiary's rights to recourse against the applicant for the amount paid.

Chapter Three

Opening of Credit

Article (420)

1. Opening of credit is a contract whereby the bank undertakes to place a certain sum of money at the disposal of the client, which the client has the right to draw in a single installment or in several installments.
2. The credit is opened for a specific or an indefinite period.

Article (421)

The contract for opening credit is not considered a loan, and the client is not obligated to use the credit opened for them.

Article (422)

1. If the credit is opened for an indefinite period, the bank may cancel it at any time, provided that it notifies the beneficiary client at least thirty days before the specified cancellation date. Any agreement granting the bank the right to cancel an indefinite-term credit without prior notice or with a shorter notice period shall be void.
2. In all cases, a credit opened for an indefinite period is considered canceled upon the expiry of six months from the date the beneficiary is notified of the opening of the credit, if they have not used it, unless otherwise agreed.

Article (423)

1. The bank may not cancel the credit before the end of its specified period except in the event of the beneficiary's death, loss of legal capacity, cessation of payments (even if a bankruptcy ruling has not been issued), or a serious fault on their part in using the credit opened in their favor.
2. If the client for whom the credit is opened is a company, the credit also terminates upon its nullification or dissolution.

Article (424)

If a significant decrease occurs in the real or personal guarantees provided by the client, the bank has the right to request additional guarantees or reduce the credit amount in proportion to this decrease.

Article (425)

The credit may not be transferred without the consent of the bank that opened it.

Article (426)

The contract for opening credit is considered a commercial transaction, regardless of the status of the client or the purpose for which the credit is allocated.

Article (427)

The contract for opening credit shall specify the maximum amount of the credit and how it is to be used.

Article (428)

If the credit is canceled in accordance with the provisions of this chapter, the bank is not obligated to honor payment orders or checks drawn on the credit when they are presented to the bank after the cancellation of the credit.

Chapter Four

Documentary Credit

Article (429)

1. A documentary credit is a contract whereby a bank, at the request of its client (the applicant for opening the credit), opens a credit within a certain amount and for a certain period in favor of another person (the beneficiary), against documents representing goods that have been shipped or are ready for shipment.
2. The documentary credit contract is considered independent of the contract for which it was opened, and the bank remains a third party to that contract.

Article (430)

Every documentary credit must include a latest date for its validity and for the presentation of documents for payment, acceptance, or discount. If the specified expiry date of the credit falls on a bank holiday, the validity period shall be extended to the first business day following the holiday. Except for holidays, the validity of the credit shall not be extended even if its expiry date coincides with an interruption of bank operations due to force majeure, unless there is an explicit authorization to that effect from the applicant.

Article (431)

1. The documents against which payment, acceptance, or discount operations are to be executed must be precisely specified in the papers related to the request for opening, confirming, or notifying of the documentary credit.
2. The bank that opened the credit is obligated to execute the terms of payment, acceptance, and discount agreed upon in the credit contract if the documents representing the goods conform to the data and conditions stated in that contract.

Article (432)

1. A documentary credit may be revocable or irrevocable.
2. A documentary credit is irrevocable unless its revocability is explicitly agreed upon.
3. A documentary credit may be divisible or transferable, or non-divisible or non-transferable.

Article (433)

1. A revocable documentary credit does not create any obligation on the part of the bank towards the beneficiary, and the bank may at any time modify or cancel it on its own initiative or at the request of the applicant who opened it.
2. If the shipping documents are presented in conformity with the data and conditions of the documentary credit contract, within its period and before its cancellation, the bank and the applicant for opening the credit shall be jointly and severally liable to the beneficiary.

Article (434)

1. In the case of an irrevocable documentary credit, the bank's obligation is definitive and direct towards the beneficiary and every bona fide holder of the instrument drawn in execution of the contract for which the documentary credit was opened.
2. An irrevocable documentary credit may not be canceled or modified except by the agreement of all parties concerned.

Article (435)

1. A bank other than the one that opened the documentary credit may confirm the irrevocable credit by also undertaking a definitive and direct obligation towards the beneficiary and every bona fide holder of the instrument drawn in execution of the credit opening contract.
2. Mere notification of the opening of an irrevocable documentary credit sent to the beneficiary through a bank other than the one that opened it does not constitute a confirmation of the credit by that other bank.

Article (436)

1. The documents must be presented to the bank before the expiry of the credit period. If they are presented after, the bank shall reject them unless the applicant for opening the credit requests their acceptance and the bank agrees.
2. The bank must verify the existence of the required documents, that their content exactly matches the terms of the letter of credit, and that they are consistent with each other.

Article (437)

The bank is only obligated to examine the documents to verify that, on their face, they conform to the documents required in the letter of credit. Verifying the conformity of the goods themselves with the documents representing them is outside the scope of the bank's obligation.

Article (438)

If the bank accepts the documents, it must promptly forward them to the applicant for opening the credit. If it rejects them, it must immediately notify the beneficiary of the documentary credit, stating the reasons for rejection.

Article (439)

1. The beneficiary may not transfer the credit, in whole or in part, to another person or persons unless authorized to do so by the bank and explicitly stated in the letter of credit.

2. The bank may not execute the credit in parts unless authorized to do so by the applicant.

3. The transfer may not be made more than once unless otherwise stipulated in the credit opening agreement.

4. The transfer shall be effected by endorsing the letter of credit if it is to order, or by delivering it if it is to bearer. If it is nominative, the assignment procedures must be followed.

Article (440)

1. The applicant for the opening of the documentary credit is obligated to reimburse the bank for the amount paid to the beneficiary within the limits of the opened credit, and is also obligated to pay the bank the expenses it has incurred in this regard.

2. As a guarantee for its dues, the bank has the right to retain the documents it receives from the seller, and it also has a right of pledge over the goods represented by their documents.

3. If the applicant for the opening of the credit fails to pay the bank the value of the shipping documents conforming to the credit opening conditions within one month from the date of being notified of the arrival of those documents, the bank may sell the goods by following the procedures for executing on commercially pledged items.

4. If the goods are lost or damaged, the right of pledge is transferred to the insurance amount.

5. After the arrival of the credit documents financed by the bank, the bank and its client may agree that the debtor client shall assign the goods subject to the documentary credit, or a part thereof, to the bank in settlement of the bank's debt or part of it. The bank may then entrust the client with receiving those goods in trust and selling them on behalf of and for the account of the bank under the terms and conditions agreed upon by both parties. The client's liability in this case shall be that of a commission agent, and the bank shall have all the rights of the principal over those goods or their price.

Part Four

Operations on Commercial Papers

Chapter One

Discounting

Article (441)

1. Discounting is an agreement whereby the bank undertakes to pay in advance the value of a commercial paper to its beneficiary in exchange for the transfer of its ownership to the bank.

2. The bank deducts from what it pays to the beneficiary of the discount, interest on the amount of the paper in addition to a commission. It may be agreed to carry out the discount for a lump sum.

Article (442)

1. Interest is calculated based on the time that elapses from the date of presenting the commercial paper for discounting until its maturity date, unless otherwise agreed.

2. The commission is estimated based on the value of the commercial paper.

Article (443)

1. The bank acquires ownership of the discounted commercial paper and may exercise all the rights of the holder, and it also has the right of recourse against the signatories of the paper.

2. The bank, in addition, has an independent right against the beneficiary of the discount to recover the amounts it has made available and to collect the interest and commission it has obtained.

3. Without prejudice to the provisions relating to the current account, the bank shall exercise this right within the limits of the unpaid papers, regardless of the reason for the refusal to pay the discounted papers.

Article (444)

1. The bank reserves the right to make a reversal entry for the value of the commercial paper and expenses on the debit side of the account of its client who endorses the paper to the bank, in case of non-payment of its value or the client's bankruptcy.

2. If the client does not have a current account with the bank, the client is obligated to return the value of the commercial paper and expenses to the bank.

Chapter Two

Acceptance Credit

Article (445)

Acceptance credit is a contract in which the bank acts as the drawee and, in this capacity, accepts a commercial paper drawn on it by its client or the other party dealing with this client, and the bank undertakes to pay its value at maturity.

Article (446)

If the bank pays the value of the commercial paper it has accepted, it shall debit its value and expenses to the client's account, and it shall have the right of recourse against the client for the amounts paid under the credit opened for the client and used as cover for the commercial paper it undertook to accept.

Chapter Three

Collection of Commercial Papers

Article (447)

The holder of a commercial paper may endorse it to the bank by an endorsement for collection, and by virtue of this endorsement, the bank becomes an agent for collecting the value of the paper for the account of the endorser.

Article (448)

Upon the maturity of the commercial paper, the bank must demand payment from the drawee or the maker. If payment is made, the bank shall credit the value of the paper to the client's account. If payment is not made, the bank shall draw up a protest or establish non-payment. In both cases, the expenses shall be debited to the client's account.

Article (449)

1. The bank shall be liable for fault or negligence in the execution of its agency.

2. The bank may stipulate its exemption from liability for delay in drawing up the protest. This condition shall be effective between the client and the bank unless fraud or gross negligence is attributed to the bank. This stipulation shall not apply to the other endorsers.

Article (450)

The agency resulting from an endorsement for collection shall not be terminated by the death or loss of legal capacity of the endorser.

Part Five

Operations on Securities

Chapter One

Lending against Securities

Article (451)

1. Lending against securities is a loan secured by a pledge.

2. If the securities are registered instruments, their pledge is made in writing by virtue of an assignment stating that it is for security purposes, which is noted on the instrument itself and recorded in the registers of the issuing entity. If the securities are bearer instruments, they are treated as tangible movables, and their pledge may be proven by all means of proof.

Article (452)

1. Possession of the pledged securities is transferred from the pledgor to the pledgee bank.

2. The bank has the right to retain these instruments.

Article (453)

The bank must preserve the pledged instruments by collecting their dividends, receiving their value upon amortization, and deducting these amounts from the principal debt.

Article (454)

If the bank does not receive its due at maturity, it may request authorization from the competent court to sell the pledged instruments by public auction or at their price in the securities market, and to satisfy its right from the sale proceeds before other creditors. Any agreement to the contrary shall be void.

Article (455)

If the instruments are provided by someone other than the debtor, their owner is only obligated to settle the debt secured by the pledge in his capacity as a real guarantor.

Article (456)

A third party designated by the contracting parties to possess the pledged instruments is deemed to have waived any right to retain them for a reason pre-existing the pledge, unless he had reserved this right when accepting possession of the pledged instrument on behalf of the pledgee.

Article (457)

If the full value of an instrument has not been paid at the time it is presented for pledge, the debtor must, upon the due date of the unpaid portion, proceed to pay it at least two days before its due date. Otherwise, the pledgee may request the court to sell the instrument in accordance with the provisions of Article (454) of this Law, pay the unpaid portion from the proceeds of the sale, and retain the remainder as a guarantee in lieu of the pledge.

Article (458)

The privilege of the pledgee shall remain valid, in its rank, between the contracting parties and with respect to third parties, over the dividends and interest of the pledged instrument, the securities that replace it, and its value if paid before its due date.

Chapter Two

Deposit of Securities

Article (459)

A deposit of securities with a bank is a contract whereby the client delivers to the bank the securities agreed to be deposited. Upon receiving the securities, the bank gives the client a receipt containing the terms of the contract and the numbers of those securities. This receipt does not represent the deposited securities nor does it substitute for them, but is merely an instrument for proving the contract.

Article (460)

1. The bank must exercise, in the custody of the securities deposited with it, the care of a bailee for hire and take all precautions imposed by banking custom in this regard. Any agreement exempting the bank from these obligations shall be void.

2. The bank shall be liable for the loss, destruction, or theft of these securities, unless it results from force majeure.

Article (461)

The bank may not use the securities deposited with it by disposing of them, pledging them, or exercising the rights arising from them, unless it obtains special permission to do so from the client.

Article (462)

1. The bank is obligated to manage the securities deposited with it by collecting their dividends and the value of due or amortized bonds. It must notify the depositing client of the operations carried out on these securities, such as their exchange and renewal, while depositing the amounts it collects at the depositor's disposal and crediting them to his account.

2. The bank must notify the depositor of every matter or right related to the security that requires his approval or depends on his choice. If the depositor's instructions are not received in a timely manner, the bank must act in the matter in a way that benefits the depositor, and the depositor shall bear the expenses.

3. The bank shall be liable if it fails to fulfill its obligations and this results in damage to the client.

Article (463)

1. The bank is entitled to a fee for the obligations it undertakes. In the absence of an agreement, this fee shall be determined according to custom, taking into account the number and value of the deposited securities.

2. As a guarantee for the payment of its due fee, the bank has the right to retain the deposited securities and refuse to return them until it receives its due, in addition to the legally established lien for the expenses of preserving the movable property.

Article (464)

1. The bank must return the securities deposited with it to the client as soon as he requests it, taking into account the time required to prepare the securities for return.

2. The return shall take place at the place where the deposit was made. The return must be of the deposited securities themselves, and the bank does not have the right to return instruments of the same type bearing different numbers, unless it is agreed to return securities of the same kind or other securities, or the law provides otherwise.

Article (465)

The securities shall be returned to the depositor personally, his legal representative, his heirs, or his special agent, as the case may be, even if the security contains information indicating ownership by a third party.

Article (466)

1. If the bank loses possession of the securities for a reason beyond its control, it shall have the right to file a claim for their recovery against whoever possesses them.

2. In the event of loss or theft of bearer securities, the bank must notify the issuer of these securities and instruct it not to pay the dividends or the value of the security in case of its amortization or maturity to whoever presents it.

Article (467)

If a claim is filed regarding the entitlement to the securities deposited with the bank, the bank must immediately notify the depositor and refrain from returning the securities to him until the judiciary rules on the claim.

Part Six

Commercial Transactions of Islamic Financial Institutions

Chapter One

General Provisions

Article (468)

1. The provisions stipulated in this Part shall apply to commercial transactions and contracts to which Islamic financial institutions are a party.

2. For the purposes of applying the provisions of this Part, "Islamic financial institutions" means any institution whose articles of association or memorandum of association state that it conducts its business and activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia. This includes a financial institution that conducts some of its business in accordance with the provisions of Islamic Sharia, with a license from the competent authorities, with respect to this business.

Article (469)

Except where a special provision is made in this Part, the provisions of this Law and related laws shall apply to commercial transactions and contracts concluded in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

Article (470)

For the interpretation and construction of the texts contained in this Part, reference shall be made to the Sharia standards and controls issued or approved by the Higher Sharia Authority stipulated in Federal Decree-Law No. (14) of 2018, in a manner that does not contradict the provisions of this Law.

Article (471)

The Board of Directors of the Central Bank shall issue regulations and rules that include specific controls and rules for the commercial transactions of Islamic financial institutions and Takaful companies, which conduct all or part of their business and activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia, and which are licensed by it, after their approval by the Higher Sharia Authority stipulated in Article (470) of this Law.

Article (472)

The following transactions are considered commercial transactions subject to the provisions of Islamic Sharia when conducted through an Islamic financial institution:

1. Deposit.

2. Investment Account.

3. Takaful Insurance.

4. Financing Formulas.

5. Investments.

6. Any transaction for which any effective legislation stipulates its subjection to the provisions of Islamic Sharia.

Article (473)

1. Islamic financial institutions may not borrow or lend with interest or benefit, in any way, nor may they arrange for or charge interest or benefit on any amount of debt that is delayed in payment, including late payment interest, even by way of compensation. Any agreement to the contrary shall be void.

2. For the purposes of this Article, "borrowing" means the transfer of ownership of money or a fungible item to another on the condition that its equivalent in quantity, type, and quality is returned to the lender at the end of the loan term, and no benefit to the lender or increase on the borrowed amount is stipulated, either explicitly or customarily.

Article (474)

The financial obligations arising from commercial transactions and contracts subject to the provisions of this Part must be specific and of a determined amount. They are considered debts whose amount may not be increased with the deferment of their maturity. Any agreement to the contrary shall be void.

Chapter Two

Special Provisions for Certain Types of Contracts and Obligations to which Islamic Financial Institutions are a Party

Section One

Promise to Contract

Article (475)

1. A promise to contract is considered an undertaking by one of the contracting parties to conclude a specific contract in the future, and this undertaking is binding only on the promising party.

2. If the promisor defaults on fulfilling the promise without an acceptable excuse, he is obligated to compensate the promisee. Compensation in this case is limited to the value of the actual direct damage incurred by the promisee.

Section Two

Installment Sale

Article (476)

An installment sale, within the meaning of this Section, is any sale concluded for the purpose of financing, or as part of a financial transaction, through which a non-cash asset is exchanged for a deferred cash payment made in installments. The ownership of the sold item is transferred to the buyer upon the conclusion of the contract, and the seller may not retain ownership of the sold item until all or some of the price installments are paid. Any agreement to the contrary shall be void.

Article (477)

The provisions on installment sales stipulated in this Section shall apply if it is agreed in the contract that the burdens of ownership of the asset, or the liability for its destruction or defect due to an external cause, shall be transferred to the contracting party upon delivery of the asset to him, even if the contracting parties call the sale a lease.

Article (478)

1. The price, identity, form, size, or other specific characteristics of the sold item must be determined in the contract session. No agreement to the contrary is permitted.

2. The price of the sale item is determined by what is stipulated in the contract. It is not permissible to stipulate an increase in the price if there is a delay in the payment of installments for any reason, and any agreement to the contrary shall be null and void.

Article (479)

If the two contracting parties agree that the sale shall be at the market price, then the price shall be determined by this price at the time and place where the contract is concluded. If there are multiple market prices, the average of these prices shall be considered. It is not permissible to agree on fixing the price, to contract at a future market price, or to link its determination to an index of an unknown amount.

Article (480)

The two contracting parties may agree to delegate a third party to determine the price of the sale item in a manner that serves the interests of both parties, provided that this determination is made during the same contract session.

Section Three

Murabaha

Article (481)

Murabaha is a contract whereby the seller sells an asset to the buyer after the seller has acquired and possessed it, either actually or constructively, based on a financing request from the buyer. The sale is at cost plus a fixed profit amount specified in the contract, and their sum constitutes the Murabaha sale price.

Article (482)

1. The Murabaha sale price must be fixed after the contract is concluded, and it may not be variable or linked to an index or the like.

2. It may be agreed that the Murabaha sale price be paid in installments of a known amount and due date, or in a single payment at a specified future date.

Section Four

Istisna'a

Article (483)

Istisna'a is a contract whereby the seller undertakes to sell to the buyer a described item in futuro, which is required to be manufactured, for a fixed total price specified in the contract, which also specifies the genus, type, quantity, and required descriptions of the item, with a future delivery date specified.

Article (484)

In a banking Istisna'a contract, the seller is obligated to provide both the labor and the manufacturing materials. The seller may manufacture the item himself or delegate it to another party under a contract separate from the Istisna'a contract.

Article (485)

1. The price may not be variable or linked to an index or the like after the contract is concluded.

2. It may be agreed that the Istisna'a sale price be paid in installments of a known amount and due date, or in a single payment at a specified future date.

Article (486)

1. Delivery of the sold item upon maturity shall be in accordance with what was agreed upon in the contract. It is not permissible to stipulate a waiver of liability for defects, and any agreement to the contrary shall be null and void.

2. If the sold item is delivered and some of its descriptions differ significantly according to custom, the buyer has the option to either receive and accept the item, or rescind the contract and have the seller return the price or what was paid of it, or the two parties may agree on a new price to be determined at that time.

Article (487)

It may be stipulated in the Istisna'a contract that the buyer is entitled to compensation in case of delay in the seller's delivery of the manufactured item, in an amount agreed upon in the contract, unless the delay in delivery is not the seller's fault or resulted from an unavoidable incident.

Section Five

Salam

Article (488)

Salam is a contract whereby the seller sells a commodity for deferred delivery to the buyer, and its manufacture is not a condition, for an advanced price.

Article (489)

1. It is a condition that the price in a Salam contract be known in quantity and type, and fixed in the contract, and that its receipt is not stipulated to be deferred for a period exceeding (3) three days.

2. Debts may not constitute the price in a Salam contract.

Article (490)

1. The genus, type, quantity, and required descriptions of the sale item must be specified, along with the delivery date, whether the seller provides the item himself or purchases it from another party under a contract separate from the Salam contract.

2. The Salam contract results in an obligation on the seller to deliver the sold item, not its price. Delivery of the item upon maturity shall be in accordance with what was agreed upon in the contract. It is not permissible to stipulate a waiver of liability for defects, nor may the contract include a penalty clause for delay in delivering the item, and any agreement to the contrary shall be null and void.

Section Six

Ijarah (Lease)

Article (491)

Ijarah is a contract whereby the lessor leases a specific asset or a described asset in futuro, which is owned or leased by him, for a fixed rent specified in the contract or a variable rent to be paid in a single payment or in installments of known amounts and dates.

Article (492)

A specific asset may not be leased until the lessor owns or leases and takes possession of it.

Article (493)

A promise to transfer ownership of the leased asset is permissible, such that the transfer of ownership occurs at the end of the lease term or as agreed. It is not permissible to stipulate the transfer of ownership in the lease contract; the transfer must be by a separate contract concluded at that time.

Article (494)

The rent may be variable for each lease period specified in the contract, provided that the rent for the first lease period is specified in the contract as a known amount. The rent for each subsequent period shall be calculated before its commencement according to a specific index or criterion over which the parties to the contract have no influence in determining its price. The index or criterion must have an upper and lower limit stipulated in the contract. Once a lease period begins, its rent is no longer subject to change.

Article (495)

1. The subject matter of an Ijarah is the usufruct, and its delivery is effected by the delivery of its object. It is required that the usufruct be deliverable and be known sufficiently to preclude dispute.

2. The lessor may not stipulate his non-liability for defects in the leased asset that prevent the fulfillment of the intended usufruct under the lease contract, nor his non-responsibility for any malfunction that affects the asset and impacts the fulfillment of the usufruct, whether caused by his act or by a cause beyond his control.

3. The expenses for basic maintenance of the leased asset and its insurance against damage shall be borne by the lessor. It is not permissible to stipulate that the lessee bear these costs or to agree initially to add them automatically to the rent, and any agreement to the contrary shall be null and void.

Article (496)

The provisions contained in the Financial Leasing Law shall apply to Ijarah for matters not provided for in this Chapter.

Chapter Three

Islamic Banking Operations

Article (497)

The Board of Directors of the Central Bank shall issue decisions related to banking operations conducted in accordance with the provisions of Islamic Sharia, and the administrative penalties and financial fines imposed by the Central Bank in case of violation of the regulations and systems stipulated in Article (471) of this Law.

Part Seven

Safe Deposit Box Lease

Article (498)

1. A safe deposit box lease is a contract under which the bank undertakes to place a specific safe deposit box at the disposal of its client, the lessee, and enable him to use it for a specific period in return for a known rent.

2. The bank must guard the leased safe deposit box and maintain its integrity and fitness for use by taking all measures required by banking custom.

Article (499)

1. The leased safe deposit box is opened with two keys; the bank gives one to the client lessee and keeps the other. The bank may not give a copy of its key to any other person, nor may it authorize entry to or use of the safe deposit box except by the client or his duly authorized agent.

2. The key delivered to the lessee remains the property of the bank and must be returned to it at the end of the lease.

3. The bank may use other means such as an automatic control system or plastic cards.

Article (500)

1. The bank is responsible for the safety, guarding, and fitness for use of the safe deposit box, and may not disclaim its liability except by proving force majeure or an act of a third party that amounts to it.

2. The bank may not invoke a clause exempting it from liability if fraud or gross negligence on its part or on the part of its employees is proven.

Article (501)

1. The lessee is obligated to use the safe deposit box in the customary manner and to pay the agreed rent on its due dates.

2. The lessee may not place in the safe deposit box items that threaten its safety or the safety of the place where it is located.

3. The lessee may not sublease the safe deposit box or part of it, or assign the lease to a third party, unless otherwise agreed with the bank.

Article (502)

1. If the safe deposit box is leased to several lessees, any of them may use it individually, unless otherwise agreed.

2. In the event of the death of one of the lessees, the bank, after being aware of the death, may not authorize the opening of the safe deposit box except with the consent of all concerned parties or based on a court order.

Article (503)

The bank must keep a register recording the dates and times the safe deposit box is opened by the lessee.

Article (504)

If it becomes apparent to the bank that the safe deposit box is threatened by a danger or that it contains dangerous items, the bank must immediately notify the lessee to come and empty its contents or remove the dangerous items from it. If the lessee does not attend at the specified time, the bank may, by a petitionary order from the competent judge in the court within whose jurisdiction the safe deposit box is located, request permission to open and empty it or remove the dangerous items from it, in the presence of a person appointed by the judge for that purpose. A record of the event shall be drawn up, attesting to the contents of the safe deposit box. If the danger threatening the safe deposit box is imminent, the bank may, at its own responsibility, open the safe deposit box and empty it or remove the dangerous items from it without notification or permission from the competent judge. This shall be done by a committee of bank officials of no less than (3) three persons, and a record thereof shall be drawn up, a copy of which shall be sent to the client.

Article (505)

1. If the lessee fails to pay the rent for the safe deposit box on its due dates, the bank may, after the lapse of (15) fifteen days - unless another period is agreed upon - from notifying the lessee to pay, consider the contract terminated ipso facto, and the bank may reclaim the safe deposit box after notifying the lessee to attend to open it, empty its contents, and return its key. The notification shall be valid if sent to the last address designated by the lessee to the bank.

2. If the lessee does not attend at the specified time, or if the contract term has expired and after he has been notified, the bank may, by a petitionary order from the competent judge in the court within whose jurisdiction the safe deposit box is located, request permission to open it and empty its contents in the presence of a person appointed by the judge for that purpose. A record of the event shall be drawn up attesting to the contents and signed by the judge's representative and the bank. The judge may order the contents to be deposited with the bank or with a custodian he appoints until their owner collects them, or the judge may order their disposal.

Article (506)

The bank has the right to retain the contents of the safe deposit box and a lien on the proceeds from the sale of its contents to recover the rent and expenses due to it.

Article (507)

1. Precautionary and executory attachment may be placed on the contents of the safe deposit box.

2. The attachment is effected by notifying the bank of the content of the instrument under which the attachment is made, along with an instruction to report whether it leases a safe deposit box to the person attached. Upon receiving this notification, the bank must prevent the attached lessee from using the safe deposit box and immediately notify him of the attachment placed on it.

3. If the attachment is precautionary, the lessee may request the court to lift the attachment from all or some of its contents.

4. If the attachment is executory, the bank is obligated to open the safe deposit box and empty its contents in the presence of the attaching party and an execution officer, after notifying the lessee of the scheduled time for opening the box. At the specified time, an inventory of the contents of the safe deposit box shall be taken, and they shall be delivered to the bank or to a custodian appointed by the competent court until they are sold in accordance with the procedures determined by the court.

5. If the safe deposit box contains papers or documents not subject to forced sale, they must be delivered to the lessee. If he is not present at the time the box is opened, they must be handed over to the bank for safekeeping after being placed in a package sealed with the seal of the execution officer and the seal of the bank's representative, until requested by the lessee.

6. The attaching party must pay the bank a sufficient amount to guarantee the rent of the safe deposit box during the attachment period.

Article (508)

Except in cases stipulated by law, the bank may not open the leased safe deposit box or empty its contents except with the permission and in the presence of the lessee, or in execution of a judgment, order, or decision issued by the court.

Book Four

Commercial Papers

General Provisions

Definition and Types of Commercial Papers

Article (509)

Commercial papers are written instruments in a form prescribed by law, representing a right to a specific sum of money payable on demand, at a specific future date, or at a determinable future date. They are negotiable by commercial means and are customarily accepted as an instrument of payment instead of cash.

Article (510)

Commercial papers include bills of exchange, promissory notes, bearer bonds, checks, and other papers drawn up for commercial business which are customarily accepted as an instrument of payment in transactions.

Article (511)

A bill of exchange (draft) is a commercial paper containing an order from the drawer to the drawee to pay a specific sum of money on demand or at a specific or determinable future date to the order of the beneficiary.

Article (512)

A promissory note is a commercial paper by which its maker undertakes to pay a specific sum of money on demand or at a specific or determinable future date to the order of another person, the beneficiary.

Article (513)

A bearer bond is a commercial paper by which its maker undertakes to pay a sum of money on demand or at a specific or determinable future date to whoever holds the paper.

Article (514)

A check is a commercial paper containing an order issued by the drawer to the drawee bank to pay, on the date indicated as its date of issue, a specific sum of money to the order of a third person, the beneficiary, or to its bearer.

Part One

Bill of Exchange

Chapter One

Creation of the Bill of Exchange

Article (515)

A bill of exchange must contain the following information:

1. The term "bill of exchange" written in the body of the instrument and in the language in which it is written.

2. An unconditional order to pay a specific sum of money.

3. The place and date of creation of the bill of exchange.

4. The signature of the drawer.

5. The name and title of the drawee.

6. The name of the person to whom or to whose order the value of the bill of exchange must be paid (the beneficiary).

7. The due date and place of payment.

Article (516)

An instrument lacking one of the particulars mentioned in Article (515) of this Law is not considered a bill of exchange, except in the following cases:

1. If the bill of exchange does not state a due date, it shall be considered payable on sight.

2. If the bill of exchange does not state a place of payment, the place indicated next to the drawee's name shall be considered the place of payment and the drawee's domicile at the same time. The bill of exchange shall be payable at the drawee's domicile if no other place of payment is stipulated.

3. If the bill of exchange does not state a place of creation, it shall be considered created in the place indicated next to the drawer's name. If that place is not explicitly mentioned, the place of its creation is considered to be the place where the drawer signed it.

Article (517)

1. Signature on a bill of exchange shall be by signature or thumbprint.

2. Two witnesses must attest that the person making the thumbprint signed in their presence, being aware of what he was signing.

Article (518)

1. If the amount of the bill of exchange is written in both words and figures, the amount written in words shall prevail in case of a discrepancy.

2. If the amount is written several times in words or in figures, the smallest amount shall prevail in case of a discrepancy.

Article (519)

1. A bill of exchange may not contain more than one amount.

2. If a bill of exchange is drawn in a currency that has a common name in both the country of creation and the country of payment, without specifying the intended currency, the currency of the country of payment shall be considered.

Article (520)

1. A bill of exchange may be signed by more than one drawer.

2. The drawer may authorize a third party to sign the bill of exchange on his behalf, in which case the third party must indicate his capacity when signing the bill of exchange.

Article (521)

1. Interest may not be stipulated on the amount mentioned in the bill of exchange unless the bill is payable on sight or at a certain period after sight.

2. The interest rate must be stated in the bill of exchange itself, otherwise the condition shall be void.

3. Interest shall accrue from the date of the bill of exchange's creation if no other date is specified.

Article (522)

1. Whoever signs a bill of exchange on behalf of another without being authorized to do so shall be personally bound by it. If he pays it, the rights that would have devolved upon the person he claimed to represent shall devolve upon him.

2. This provision shall apply to the representative if he exceeds the limits of his authority.

Article (523)

If a bill of exchange bears forged signatures, or signatures of fictitious persons, or of persons who do not have the capacity to be bound, or if the signatures are not binding on their owners for other reasons or are not binding on those in whose names the bill of exchange was signed, the obligations of the other signatories thereon shall nevertheless remain valid.

Article (524)

The obligations of a person with limited capacity who is not authorized to trade and a person with no capacity arising from their signature on a bill of exchange in any capacity shall be void only with respect to them, and they may invoke this invalidity against any holder of the bill of exchange.

Article (525)

1. A bill of exchange may be drawn to the order of the drawer himself.

2. It may be drawn on the drawer himself.

3. It may be drawn for the account of another person.

Article (526)

1. The form of a bill of exchange is governed by the law of the country in which it was created.

2. The capacity to be bound by a bill of exchange is determined by the law of the nationality of the obligor. If this law refers to the law of another country, that law shall be the applicable law.

3. If the applicable law considers the obligor to have limited capacity, his obligation under the bill of exchange remains valid if he places his signature on it in a country whose law considers him to have full capacity.

Article (527)

A bill of exchange may be payable at the residence of another person, whether in the same place as the drawee's residence or in any other place.

Article (528)

1. The drawer of a bill of exchange guarantees its acceptance and payment.

2. The drawer of a bill of exchange may stipulate that he is exempt from guaranteeing acceptance, and any condition by which he relinquishes the guarantee of payment shall be deemed not to have been written.

Chapter Two

Negotiation of the Bill of Exchange

Article (529)

1. Every bill of exchange is negotiable by endorsement, even if it is not expressly stated to be drawn to order.

2. A bill of exchange in which the drawer includes any phrase indicating that it is not to order may not be negotiated except by following the provisions of assignment of a right.

3. An endorsement may be made to the drawee, whether he has accepted the bill of exchange or not. The bill of exchange may also be endorsed to the drawer or to any other obligor, and all of these may re-endorse the bill of exchange.

Article (530)

1. Without prejudice to the provision of Article (534) of this Law, an endorsement must be unconditional. Any condition attached to the endorsement shall be deemed not to have been written.

2. A partial endorsement is void.

3. An endorsement to bearer is an endorsement in blank.

Article (531)

1. An endorsement is written on the bill of exchange itself or on a paper attached to it (allonge) and is signed by the endorser.

2. An endorsement may consist solely of the signature of the endorser (endorsement in blank). For an endorsement to be valid in this case, it must be written on the back of the bill of exchange or on the paper attached to it.

Article (532)

An endorsement transfers all rights arising from the bill of exchange to the endorsee.

Article (533)

If the endorsement is in blank, the holder may:

1. Fill in the blank by writing his name or the name of another person.

2. Re-endorse the bill of exchange in blank, or to another person.

3. Deliver the bill of exchange to another person without filling in the blank and without endorsing it.

Article (534)

1. The endorser guarantees the acceptance and payment of the bill of exchange unless he stipulates otherwise.

2. The endorser may prohibit the re-endorsement of the bill of exchange, in which case he shall not be liable to guarantee payment to those to whom the bill of exchange is subsequently endorsed.

Article (535)

The possessor of a bill of exchange is considered its lawful holder if he proves his right to it through an uninterrupted series of endorsements, even if the last one is an endorsement in blank. Canceled endorsements in this regard are considered as if they were not written. If an endorsement in blank is followed by another, the signatory of this last endorsement is considered to be the one to whom the right in the bill of exchange has devolved by the endorsement in blank.

Article (536)

If a person loses possession of a bill of exchange, the holder is not obliged to give it up if he proves his right to it in accordance with the preceding article, unless he obtained it in bad faith or committed a gross fault in obtaining it.

Article (537)

Without prejudice to the provision of Article (524) of this Law, a debtor against whom an action is brought on a bill of exchange may not raise against the holder defenses based on his personal relations with the drawer or with any of its previous holders, unless the holder, at the time of acquiring it, intended to harm the debtor.

Article (538)

1. If the endorsement contains the words "value for collection," "value for encashment," or any other phrase implying a power of attorney, the holder may exercise all rights arising from the bill of exchange, including the right to bring an action in his own name. He may not endorse it except by way of a power of attorney.

2. In this case, the obligors may only raise against the holder the defenses that they could raise against the endorser.

Article (539)

1. If the endorsement contains the words "value for security," or any other phrase implying a pledge of the right established in the bill of exchange to the endorsee, the holder may exercise all rights arising from the bill of exchange. However, if the holder endorses the bill of exchange, the endorsement is considered to be by way of a power of attorney.

2. In this case, the obligors of the bill of exchange may not raise against the holder defenses based on their personal relations with the endorser, unless the holder, at the time of acquiring the bill of exchange, intended to harm the debtor.

Article (540)

1. An endorsement subsequent to the maturity date produces the effects of a prior endorsement. However, an endorsement subsequent to a protest for non-payment or made after the expiry of the legal time limit for making such protest produces only the effects of an assignment of a right.

2. An endorsement without a date is presumed to have been made before the expiry of the time limit for making the protest, unless the contrary is proved.

Article (541)

The date of an endorsement may not be antedated. If it is, it shall be considered a forgery.

Chapter Three

Provision for Payment of the Bill of Exchange

Article (542)

The drawer of a bill of exchange or the person for whose account it is drawn must provide the drawee with cover for its payment. However, the drawer for the account of another shall be personally liable to the endorsers and the holder, but not to others, for providing the cover for payment.

Article (543)

Cover for payment is considered to exist if, on the maturity date of the bill of exchange, the drawee is indebted to the drawer or to the person ordering the drawing for a sum of money due for payment and equal to at least the amount of the bill of exchange.

Article (544)

1. The acceptance of a bill of exchange is considered a presumption of the existence of cover with the acceptor. This presumption may not be rebutted in the relationship between the drawee and the holder.

2. The drawer alone must prove, in case of denial, whether the bill of exchange was accepted or not, that the drawee had the cover for payment at the maturity date. If he fails to prove this, he shall be liable for payment even if the protest is made after the legally specified time. If the drawer proves the existence of the cover and its continued existence until the time when the protest should have been made, his liability shall be discharged to the extent of this cover, unless it has been used for his benefit.

Article (545)

1. Ownership of the cover for payment is transferred by law to the successive holders of the bill of exchange.

2. If the cover for payment is less than the value of the bill of exchange, the holder shall have, over this deficient cover, all the rights he is entitled to over the full cover.

3. The provision stated in clause (2) of this article shall apply if the cover for payment is a disputed, unverified, or not-yet-due debt at the maturity of the bill of exchange.

Article (546)

The drawer, even if the protest is made after the time limit specified by law, must deliver to the holder of the bill of exchange the necessary documents to obtain the cover for payment. If the drawer becomes bankrupt, the bankruptcy trustee must do so. The expenses thereof shall be borne by the holder of the bill of exchange in all cases.

Article (547)

The bankruptcy of the drawer results in the forfeiture of the term and the maturity of the payment date of the bill of exchange, and the holder, to the exclusion of other creditors of the drawer, shall have the right to satisfy his claim from the cover for payment held by the drawee.

Article (548)

1. If the drawee becomes bankrupt and the cover for payment is a debt in his liability, this debt shall be included in the bankruptcy assets.

2. If the drawer has with the bankrupt drawee goods, commercial papers, securities, or other assets that may be reclaimed according to the provisions of the bankruptcy law, and these assets are expressly or implicitly allocated for the payment of the value of the bill of exchange, the holder shall have priority in satisfying his claim from their value.

Article (549)

1. If several bills of exchange due for payment compete for a single cover that is insufficient to pay them all, priority in satisfying their value shall be according to the order of their drawing dates.

2. If the bills of exchange were drawn on the same date, the bill bearing the drawee's acceptance shall have priority. If no bill bears the drawee's acceptance, the bill for which the cover was allocated shall have priority. Bills containing a non-acceptance clause shall come last.

Chapter Four

Acceptance of the Bill of Exchange

Article (550)

The holder of a bill of exchange or any possessor thereof may, in the period between its creation and its maturity date, present it to the drawee at his place of residence for acceptance.

Article (551)

1. The drawer of a bill of exchange may stipulate that it must be presented for acceptance within a specified period or without specifying a period.

2. He may stipulate that it should not be presented for acceptance, unless it is payable at a place other than the drawee's, or in a place other than his domicile, or payable after a certain period from sight.

3. He may stipulate that it should not be presented for acceptance before a specified date.

4. Every endorser may stipulate that the bill of exchange be presented for acceptance within a specified period or without specifying a period, unless the drawer has stipulated that it should not be presented for acceptance.

Article (552)

A bill of exchange payable after a certain period from sight must be presented for acceptance within one year of its date. The drawer may shorten or extend this period, and each endorser may only shorten the period.

Article (553)

1. The drawee may request that the bill of exchange be presented for acceptance a second time on the day following the first presentation. Interested parties may not claim that this request was refused unless the request is mentioned in the protest.

2. The holder of a bill of exchange presented for acceptance is not obliged to leave it with the drawee.

Article (554)

1. Acceptance is written on the face of the bill of exchange with the word "accepted" or any other phrase having this meaning and is signed by the drawee.

2. The mere signature of the drawee on the face of the bill of exchange is considered acceptance.

3. The date of acceptance must be stated on the day it occurred if the bill of exchange is payable after a certain period from sight or must be presented for acceptance within a certain period based on a special condition therein, unless the holder requires the date of acceptance to be stated as the day of presentation of the bill.

4. If the acceptance is undated, the holder may, to preserve his rights of recourse against the endorsers and the drawer, prove this by a protest made at a time when it is effective.

Article (555)

1. The acceptance must be unconditional; however, the drawee may limit it to part of the amount of the bill of exchange.

2. Any modification of the data of the bill of exchange in the wording of the acceptance is considered a refusal of acceptance. Nevertheless, the acceptor remains bound by what is contained in the wording of the acceptance.

Article (556)

1. If the drawer specifies in the bill of exchange a place of payment other than the drawee's residence without naming the person at whose premises payment should be made, the drawee may name him upon acceptance. If he does not name him upon acceptance, the acceptor drawee is considered obliged to pay at the place of payment.

2. If the bill of exchange is payable at the drawee's residence, he may specify in the wording of the acceptance an address in the place where payment is to be made.

Article (557)

1. If the drawee accepts the bill of exchange, he is obliged to pay its value at its maturity date.

2. In case of non-payment, the holder, even if he is the drawer himself, shall have recourse against the acceptor drawee by a direct action arising from the bill of exchange for all that may be legally claimed.

Article (558)

1. If the drawee cancels his acceptance written on the bill of exchange before returning it, the acceptance is considered refused. The cancellation is considered to have occurred before the return of the bill of exchange unless the contrary is proved.

2. If the drawee notifies the holder or any other signatory in writing of his acceptance, he shall be bound to them by this acceptance.

Chapter Five

Aval (Guarantee) of the Bill of Exchange

Article (559)

1. Payment of the value of the bill of exchange, in whole or in part, may be guaranteed by an aval.

2. This guarantee may be given by any person, even one who has signed the bill of exchange.

Article (560)

1. The aval is written on the bill of exchange itself or on a paper attached to it (allonge) in any form indicating the guarantee and is signed by the guarantor.

2. This guarantee is effected by the mere signature of the guarantor on the face of the bill of exchange, unless the signature is that of the drawee or the drawer.

3. The name of the person for whom the guarantee is given must be mentioned in the aval; otherwise, it is considered to be for the drawer.

Article (561)

1. The guarantor (avalist) is bound in the same manner as the person for whom he has given his guarantee.

2. The obligation of the guarantor is valid even if the obligation he has guaranteed is void for any reason other than a defect in form.

3. If the guarantor pays the bill of exchange, the rights arising from it devolve upon him against the person guaranteed and against every person liable under the bill of exchange to that person.

Article (562)

1. The aval may be given on a separate document in which the place where it was given is indicated.

2. A guarantor who has given the guarantee on a separate document is only liable to the person to whom the guarantee was given.

Chapter Six

Maturity of the Bill of Exchange

Article (563)

1. A bill of exchange must contain a single maturity date.

2. The drawer may specify the maturity date of the bill of exchange in one of the following ways:

a. At sight.

b. After a certain period from sight.

c. On a specific date.

d. After a certain period from its date of creation.

3. A bill of exchange containing maturity dates other than those mentioned in clauses (1) and (2) of this article loses its status as a commercial paper.

Article (564)

1. A bill of exchange payable at sight is due for payment upon presentation. It must be presented for payment within one year of its date of creation. The drawer may shorten or extend this period, and the endorsers may only shorten it.

2. The drawer may stipulate that a bill of exchange payable at sight shall not be presented before the expiry of a specified period. In this case, the time for presentation shall be calculated from the beginning of this period.

Article (565)

1. The maturity date of a bill of exchange payable after a period from sight shall be calculated from the date of acceptance or the date of the protest.

2. If no protest is made, an undated acceptance is deemed to have been made, in relation to the acceptor, on the last day of the period prescribed for presenting the bill of exchange for acceptance in accordance with Article (552) of this Law.

Article (566)

1. A bill of exchange drawn for one or more months from its date or from the date of sight shall fall due on the corresponding date of the month in which payment must be made. If there is no corresponding date in the month in which payment must be made, the due date shall be the last day of that month.

2. If a bill of exchange is drawn for a month and a half or for several months and a half from its date or from the date of sight, the calculation shall begin with the full months, and the term (half a month) means (15) fifteen days.

Article (567)

1. If a bill of exchange is payable on a specific day in a country where the calendar differs from the calendar of the country of issue, the due date shall be considered determined according to the calendar of the country of payment.

2. If a bill of exchange is drawn between two countries with different calendars, and is payable after a period from its date, the date of issue shall be set back to the corresponding day in the calendar of the country of payment, and the maturity date shall be determined accordingly. The time for presenting the bill of exchange shall be calculated in this manner.

3. The preceding provisions shall not apply if it is clear from a condition in the bill of exchange or from its mere data that the intention is to follow contrary provisions.

Chapter Seven

Payment of the Bill of Exchange

Article (568)

1. The holder of a bill of exchange must present it for payment on the due date.

2. Presenting the bill of exchange to a legally recognized clearing house is considered as presenting it for payment.

Article (569)

1. If the drawee pays the bill of exchange, he may recover it from the holder with a signature on it indicating payment.

2. The holder may not refuse partial payment.

3. If the payment is partial, the drawee may request that it be noted on the bill of exchange and be given a receipt thereof. The drawer, endorsers, and other persons liable on the bill of exchange shall be discharged to the extent of the amount paid from its original value, and the holder must make a protest for the unpaid amount.

Article (570)

1. The holder of a bill of exchange shall not be forced to receive its value before the due date.

2. If the drawee pays the value of the bill of exchange before the due date, he shall bear the consequences thereof.

Article (571)

Whoever pays the value of a bill of exchange at maturity without a valid opposition is discharged, unless he has committed fraud or gross negligence. He must verify the regularity of the sequence of endorsements but is not obliged to verify the authenticity of the endorsers' signatures.

Article (572)

1. If the payment for a bill of exchange in the United Arab Emirates is in a currency not officially in circulation, payment must be made in the national currency according to its exchange rate on the maturity date. If payment is not made on the maturity date, the holder has the option to demand payment of the bill's amount in the national currency according to its exchange rate on the maturity date or on the day of payment. The prevailing custom at the place of payment shall be followed in determining the exchange rate of the foreign currency unless the drawer specifies in the bill of exchange the rate on which the amount to be paid is calculated.

2. The provisions of clause (1) of this Article shall not apply if the drawer expressly stipulates that the payment of the bill of exchange shall be in the specific foreign currency designated therein, taking into account the laws relating to currency and foreign exchange control.

3. If the amount of the bill of exchange is designated in a currency with a common name but a different value in the country of issue than in the country of payment, it is presumed that the currency of the country of payment is intended.

Article (573)

1. If the bill of exchange is not presented for payment on the due date, any debtor may deposit its amount in the treasury of the competent court in whose jurisdiction the place of payment is located. The deposit shall be at the holder's expense and under his responsibility, and pursuant to a document delivered to the depositor, stating the deposited amount, the date of creation of the bill, its maturity date, and the name of the original beneficiary.

2. If the holder demands payment from the debtor, the latter must deliver the deposit document to him in exchange for receiving the bill of exchange marked as paid by virtue of the said document. The holder may collect the amount deposited in court by virtue of this document. If the debtor does not deliver the deposit document to the holder, he must pay the value of the bill of exchange.

Article (574)

Opposition to the payment of a bill of exchange or refusal to pay it shall not be accepted except in the case of its loss or the bankruptcy of its holder.

Article (575)

1. If an unaccepted bill of exchange drawn in several copies is lost, the person entitled to its value may demand payment based on one of the other copies.

2. If the bill of exchange was drawn in several copies and the copy bearing the acceptance is lost, payment may not be claimed based on one of the other copies except by an order from the president of the competent court and on the condition of providing a guarantor.

Article (576)

A person who has lost an accepted or unaccepted bill of exchange and is unable to present one of the other copies may request the president of the competent court to issue an order for the payment of its value, provided that he proves his ownership of it and provides a guarantor.

Article (577)

1. In the event of refusal to pay the value of a lost bill of exchange after it has been claimed in accordance with the provisions of the two preceding articles, its owner must prove this in a protest drawn up on the day following the maturity date and notify the drawer and endorsers in the manner and within the time limits prescribed in Article (591) of this Law.

2. The protest must be drawn up within the period mentioned in clause (1) of this Article, even if it is not possible to obtain a decision from the competent court in a timely manner.

Article (578)

The debtor is discharged by paying the value of the bill of exchange at maturity based on a court order in the cases referred to in Articles (575) and (576) of this Law.

Article (579)

The obligation of the guarantor referred to in Articles (575), (576), and (580) of this Law shall expire after (3) three years if no claim or lawsuit is filed during that period.

Article (580)

1. The owner of a lost bill of exchange may obtain a copy of it by referring to the person to whom the bill was endorsed. This endorser is obliged to assist him and authorize him to use his name in claiming from the previous endorser, and the owner proceeds in this claim from one endorser to another until he reaches the drawer.

2. Every endorser is obliged to write his endorsement on the copy of the bill of exchange delivered by the drawer after it has been marked to indicate that it is a replacement for the lost original.

3. Payment may not be requested based on this copy except by an order from the president of the competent court and on the condition of providing a guarantee.

4. All expenses shall be borne by the owner of the bill of exchange.

Chapter Eight

Claim and Recourse against Parties Liable on the Bill of Exchange

Article (581)

If a bill of exchange is not paid at maturity, the holder has recourse against the endorsers, the drawer, and other parties liable on it.

Article (582)

1. The holder may have recourse against the parties liable on the bill of exchange before the maturity date in the following cases:

a. Total or partial refusal of acceptance.

b. The bankruptcy of the drawee, whether he has accepted the bill or not, or his suspension of payment even if a bankruptcy judgment has not been issued, or an unsuccessful attachment of his assets.

c. The bankruptcy of the drawer of a bill of exchange for which presentation for acceptance is not stipulated.

2. A guarantor, upon recourse against him in the two cases mentioned in paragraphs (b) and (c) of clause (1) of this Article, may request from the court of first instance in whose jurisdiction his residence is located, within (3) three days from the date of recourse, a grace period for payment. If the court sees a justification for granting the grace period, it shall specify in its decision the date by which payment must be made, provided that it does not exceed the designated maturity date. The court's decision in this regard shall not be appealable.

Article (583)

1. If the maturity date of a bill of exchange or other commercial papers falls on an official or bank holiday, payment cannot be demanded until the following business day.

2. No action related to a bill of exchange or other commercial papers, such as presenting it for acceptance or making a protest, may be taken except on a business day.

3. If a specific time limit is set for any action related to a bill of exchange or other commercial papers and its last day falls on an official or bank holiday, the time limit is extended to the following business day.

4. Holidays that fall within the time limit are included in the calculation.

5. The first day of the period is not included in the calculation of legal or contractual time limits related to the bill of exchange and other commercial papers.

Article (584)

Refusal of acceptance or payment of a bill of exchange shall be proven by a protest for non-acceptance or a protest for non-payment. The protest shall be drawn up by the competent notary public, who must deliver a copy thereof to the person against whom the protest is directed.

Article (585)

1. The protest must include a verbatim copy of the bill of exchange and everything contained therein regarding its acceptance, endorsement, guarantee, and payment of its value where applicable, and other data. The protest must also include a notice to pay the value of the bill, proof of the presence or absence of the person required to accept or pay it, the reasons for refusing acceptance or payment, the inability or refusal to sign, and the amount paid of the bill's value in case of partial payment.

2. The notification of the protest for non-acceptance or non-payment shall be made at the domicile of the person liable for payment of the bill of exchange or at his last known domicile.

Article (586)

The competent notary public shall record the protest documents in full, day by day, observing the chronological order, in a special register with numbered pages and duly marked.

Article (587)

Within the first (10) ten days of each month, the competent notary public must send to the competent Commercial Registry office a list of the protests for non-payment that he drew up during the previous month. The competent Commercial Registry office shall keep a register to record them. Any person may inspect it and obtain a copy thereof for the prescribed fees. The office shall issue a bulletin containing these protests.

Article (588)

1. A protest for non-acceptance must be made within the time limits set for presenting the bill of exchange for acceptance. If the first presentation for acceptance, in accordance with Article (552) of this Law, takes place on the last day of the period fixed for presentation, the protest may be made on the following day.

2. If the bill of exchange is payable at sight, a protest for non-payment must be made in accordance with the conditions set out in clause (1) of this Article regarding the protest for non-acceptance.

3. If the bill of exchange is payable on a specific day or after a certain period from its date of issue or from the date of sight, a protest for non-payment must be made on one of the two business days following the due date.

4. A protest for non-acceptance dispenses with the need to present the bill of exchange for payment and to make a protest for non-payment.

Article (589)

No other document shall substitute for a protest except in the cases stipulated by law.

Article (590)

1. In the event the drawee suspends payment, whether he has accepted the bill or not, or an unsuccessful attachment is made on his assets, the holder of the bill may not have recourse against the guarantors until after presenting the bill to the drawee for payment and making a protest for non-payment.

2. In the event of the bankruptcy of the drawee, whether he has accepted the bill or not, or the bankruptcy of the drawer of a bill for which presentation for acceptance is not stipulated, the presentation of the bankruptcy judgment is sufficient to enable the holder to exercise his rights of recourse against the guarantors.

Article (591)

1. The holder of a bill of exchange must notify its drawer and the person who endorsed it to him of its non-acceptance or non-payment within (4) four business days following the day of protest, or the day of its presentation for acceptance or payment if it includes a clause for recourse without costs. Every endorser, within the two business days following the day he receives the notice, must in turn notify the person who endorsed the bill to him of his receipt of this notice, indicating the names and addresses of those who gave the preceding notices, and so on from one endorser to another until the drawer. The time limit for each endorser begins from the date on which he received the notice from the previous endorser.

2. Whenever one of the signatories on the bill of exchange is notified in accordance with clause (1) of this Article, his aval guarantor must also be notified within the same time limit.

3. If an endorser has not indicated his address or has indicated it in an illegible manner, it is sufficient to notify the endorser preceding him.

4. The person who is required to give notice may do so in any manner, even by returning the bill of exchange itself.

5. He must prove that he has given the notice within the prescribed time limit. The time limit is considered to have been observed if the registered letter containing the notice is delivered to the post office within the said time limit.

6. The rights of the person who is required to give notice are not forfeited if he fails to do so within the prescribed time limit, but he shall be liable, where appropriate, to compensate for the damage resulting from his negligence, provided that the compensation does not exceed the amount of the bill of exchange.

Article (592)

1. The drawer, any endorser, or an aval guarantor may exempt the holder from making a protest for non-acceptance or non-payment upon recourse by writing on the bill of exchange the clause 'recourse without costs' or 'without protest' or any other clause to this effect and signing it.

2. This clause does not exempt the holder from presenting the bill of exchange within the prescribed time limits or from giving the necessary notices. The burden of proving non-observance of these time limits by the holder lies with the person who relies on it against him.

3. If the drawer writes the 'recourse without costs' clause, its effects apply to all signatories. However, if the clause is written by an endorser or an aval guarantor, its effects apply to him alone.

4. If the drawer is the one who inserted the clause and the holder makes a protest despite it, he alone shall bear the costs. However, if the clause originates from an endorser or an aval guarantor, recourse may be had against all signatories for the costs of the protest, if made.

Article (593)

1. The persons liable under a bill of exchange are jointly and severally liable to the holder.

2. The holder has the right of recourse against these liable persons individually or collectively, without being obliged to observe the order of their obligations.

3. The right of recourse is established for every signatory on the bill of exchange who pays its value against the persons liable to him. An action brought against one of these liable persons does not prevent recourse against the others, even if they are subsequent to the person against whom the action was initially brought.

Article (594)

1. The holder of a bill of exchange may claim from the person against whom he has the right of recourse the following:

a. The principal amount of the unaccepted or unpaid bill of exchange with contractual interest, if stipulated.

b. Interest calculated at the prevailing bank rate starting from the maturity date.

c. The costs of protest, notices, and other expenses.

2. In cases of recourse before the maturity date of the bill of exchange, an amount equal to the official discount rate at the date of recourse in the place where the holder resides must be deducted from its value.

Article (595)

A person who has paid a bill of exchange may claim from the persons liable to him the amount he has paid and the expenses he has incurred.

Article (596)

Courts may not grant a grace period for the payment of the value of a bill of exchange or for taking any action related to it, except in the cases stipulated by law.

Article (597)

1. Any person liable who has been called upon to pay a bill of exchange on recourse or was targeted for a claim thereon may, upon making payment, demand the delivery of the bill of exchange with the protest and a receipt for what he has paid.

2. Any endorser who has paid the bill of exchange may strike out his own endorsement and those subsequent to it.

Article (598)

In the case of recourse after a partial acceptance, the person who has paid the unaccepted part of the value of the bill of exchange may demand that the holder note this payment on the bill and give him a receipt for it. Furthermore, the holder must deliver to him a copy of the bill of exchange, certified by him as a true copy, and deliver the protest to enable him to exercise his right of recourse against others for what he has paid.

Article (599)

1. The holder's right of recourse against the drawer, endorsers, and other liable parties, except the acceptor, shall be forfeited in accordance with the rules of exchange law upon the expiration of the time limits prescribed for the following actions:

a. Presenting bills of exchange payable at sight or after a certain period from sight.

b. Making a protest for non-acceptance or a protest for non-payment.

c. Presenting the bill of exchange for payment in case it includes a 'recourse without costs' clause.

2. The drawer shall not benefit from this forfeiture unless he proves that he has provided funds for payment at maturity, in which case the holder only has recourse against the drawee.

3. If the bill of exchange is not presented for acceptance within the time limit stipulated by the drawer, the holder's right of recourse for both non-acceptance and non-payment is forfeited, unless it is clear from the wording of the clause that the drawer only intended to release himself from the guarantee of acceptance.

4. If it is the endorser who has stipulated in the endorsement a time limit for presenting the bill for acceptance, he alone may benefit from this clause.

Article (600)

1. If a force majeure event prevents the presentation of the bill of exchange or the making of a protest within the prescribed time limits, these limits shall be extended.

2. The holder must, without delay, notify the person who endorsed the bill to him of the force majeure event and record this notice, dated and signed by him, on the bill of exchange or on an attached slip (allonge). The notices shall follow in sequence until they reach the drawer in accordance with Article (591) of this Law.

3. After the force majeure event ceases, the holder must present the bill of exchange for acceptance or payment without delay, and then make a protest if necessary.

4. If the force majeure event continues for more than (30) thirty days calculated from the maturity date, recourse may be had against the liable parties without the need for presentation of the bill or the making of a protest.

5. If the bill of exchange is payable at sight or after a certain period from sight, the (30) thirty-day period shall run from the date on which the holder notified the person who endorsed the bill to him of the force majeure, even if this date falls before the expiry of the time limits for presentation. The period after sight shall be added to the (30) thirty-day period if the bill is payable after a certain period from sight.

6. Matters relating personally to the holder of the bill of exchange or to the person he has instructed to present it or to make the protest are not considered force majeure.

Article (601)

The holder of a bill of exchange for which a protest for non-payment has been made may place a precautionary attachment, without the need to provide a guarantee, on the assets of the drawer, acceptor, endorser, aval guarantor, or other persons liable on the bill, taking into account the provisions prescribed for this attachment in the Civil Procedures Law, with the exception of providing a guarantee.

Article (602)

1. Anyone who has the right of recourse against other parties liable on a bill of exchange may recover what is due to them by drawing a new bill of exchange on one of their guarantors, payable at sight, and due for payment at the guarantor's place of residence, unless otherwise stipulated.

2. The recourse bill shall include the amounts specified in Articles (594) and (595) of this Law, in addition to any commission paid and any legally prescribed fees.

3. If the drawer of the recourse bill is the holder, its amount shall be determined on the basis by which the value of a bill of exchange payable at sight is determined, drawn from the place where the original bill was due for payment on the place where the guarantor resides.

4. If the drawer of the recourse bill is one of the endorsers, its amount shall be determined on the basis by which the value of a bill of exchange payable at sight is determined, drawn from the place where the drawer of the recourse bill resides on the place where the guarantor resides.

5. If there are multiple recourse bills, the drawer of the original bill or any of its endorsers may only be claimed for the value of one recourse bill.

Chapter Nine

Intervention in a Bill of Exchange

Section One

General Provisions

Article (603)

1. The drawer, an endorser, or a guarantor of a bill of exchange may designate a person to accept or pay it in case of need.

2. A bill of exchange may be accepted or paid by an intervening person for the honor of any debtor liable to recourse, subject to the conditions set forth in the following articles of this chapter.

3. The intervener may be a third party, a non-accepting drawee, or any person liable on the bill, but not the accepting drawee.

4. The intervener must notify the person for whose honor the intervention was made within the two business days following the intervention; otherwise, they shall be liable, if necessary, to compensate for any damage resulting from their negligence, provided that the compensation does not exceed the amount of the bill.

Section Two

Acceptance by Intervention

Article (604)

1. Acceptance by intervention may occur in all cases where the holder of an acceptable bill of exchange has the right of recourse before its maturity date.

2. If a person is designated in the bill of exchange to accept or pay it upon maturity at the place of payment, the holder may not recourse before the maturity date against the person who made such designation or subsequent signatories unless the holder has presented the bill to the person designated for acceptance or payment in case of need, and that person has refused to accept it, and the holder has proven this refusal by a protest.

3. In other cases, the holder may refuse acceptance by intervention. If they accept it, they lose their right of recourse before maturity against the person for whose honor the intervention was made and subsequent signatories.

Article (605)

Acceptance by intervention shall be recorded on the bill of exchange itself and signed by the intervener, stating the name of the person for whose honor the intervention was made. If the acceptance by intervention does not include this last statement, it shall be deemed to be for the honor of the drawer.

Article (606)

1. The acceptor by intervention is liable to the holder and the endorsers subsequent to the person for whose honor the intervention was made in the same manner as the latter.

2. The person for whose honor the intervention was made and their guarantors may, despite the acceptance by intervention, require the holder, in exchange for paying the amounts specified in Article (594) of this Law, to deliver the bill of exchange, the protest, and a receipt if any.

Section Three

Payment by Intervention

Article (607)

1. Payment of a bill of exchange by intervention may occur in all cases where the holder has the right of recourse against the parties liable on it, either at or before maturity.

2. This payment shall be made by paying the entire amount that was due from the person for whose honor the intervention was made.

3. Payment must be made at the latest on the day following the last day on which a protest for non-payment can be made.

Article (608)

1. If those who accepted the bill by intervention or those designated to pay it in case of need have a place of residence at the place of payment, the holder must present the bill to all these persons for payment and must make a protest for non-payment, if necessary, at the latest on the day following the last day on which such protest can be made.

2. If the protest is not made within this period, the person who designated payment in case of need or the person for whose honor acceptance by intervention was made, as well as subsequent endorsers, shall be discharged from liability.

Article (609)

If the holder of the bill of exchange refuses payment by intervention, they lose their right of recourse against those whose liability would have been discharged by such payment.

Article (610)

1. Payment by intervention must be evidenced by a receipt written on the bill, stating for whose honor the payment was made. If the receipt does not contain this statement, the payment by intervention is deemed to be for the honor of the drawer.

2. The bill of exchange and the protest, if made, must be delivered to the person paying by intervention.

Article (611)

1. A person who pays a bill of exchange by intervention acquires all the rights arising from it against the person for whose honor the payment was made and against those liable to that person under the bill. However, the person who paid by intervention may not re-endorse the bill.

2. Endorsers subsequent to the person for whose honor the payment was made are discharged from liability.

3. If several persons compete to pay by intervention, preference shall be given to the one whose payment discharges the greatest number of liable parties. Whoever intervenes to pay in violation of this rule, knowing so, loses their right of recourse against those who would have been discharged if this rule had been observed.

Chapter Ten

Multiple Copies of a Bill of Exchange

Article (612)

1. A bill of exchange may be drawn in several identical copies. If drawn in several copies, each one must state the number of copies and its sequence number; otherwise, each copy is considered a separate bill of exchange.

2. Every holder of a bill not stated to be drawn as a single copy may request copies at their own expense. To do so, they must turn to their endorser, who is obliged to assist them with the previous endorser, and so on, up to the drawer.

3. Each endorser must write their endorsement on the new copies.

Article (613)

1. Payment of a bill of exchange by one of its copies is a discharge, even if it is not stipulated that this payment invalidates the other copies. However, the drawee remains liable for payment of every copy they have accepted and not recovered.

2. An endorser who has endorsed copies of the bill to different persons, as well as subsequent endorsers, are liable under all copies bearing their signatures which they have not recovered.

Article (614)

Whoever sends one of the copies of the bill for acceptance must indicate on the other copies the name of the person in whose possession that copy is. The latter must deliver it to the lawful holder of any other copy. If they refuse to deliver it, the holder shall have no right of recourse unless they make a protest stating:

1. That the copy sent for acceptance was not delivered to them despite their request.

2. That acceptance or payment was not obtained by means of another copy.

Chapter Eleven

Copies and Alteration of a Bill of Exchange

Section One

Copies

Article (615)

1. The holder of a bill of exchange may make copies of it.

2. The copies must be exact duplicates of the original bill and any endorsements or other statements written on it. The copy must indicate the point at which the transcription from the original ends.

3. A copy may be endorsed and guaranteed by aval in the same way and with the same effects as the original.

Article (616)

1. The copy of a bill of exchange shall state the name of the holder of the original. This holder must deliver the original to the lawful holder of the copy.

2. If the holder of the original refuses to deliver it, the holder of the copy shall have no right of recourse against its endorsers or guarantors by aval unless they make a protest stating that the original was not delivered to them despite their request.

3. If, after the last endorsement made before the copy was made, a statement is written on the original to the effect that the bill can no longer be endorsed except on the copy, any endorsement written on the original thereafter shall be deemed null and void.

Section Two

Alteration

Article (617)

If the text of a bill of exchange is altered, parties who have signed subsequent to the alteration are bound by the terms of the altered text. Parties who have signed prior to the alteration are bound only by the terms of the original text.

Chapter Twelve

Statute of Limitations for Hearing a Claim

Article (618)

In case of denial and without a legitimate excuse, the claim shall not be heard:

1. A claim arising from a bill of exchange against its acceptor after the lapse of (3) three years from the maturity date.

2. Claims by the holder against the endorsers or the drawer after the lapse of one year from the date of the protest made within the legal time limit, or from the maturity date if the bill includes a clause for recourse without costs.

3. Claims by endorsers against each other or against the drawer after the lapse of (6) six months from the day the endorser paid the bill or from the day the claim was brought against them.

Article (619)

If a claim is filed, the periods prescribed in Article (618) of this Law for not hearing it shall only run from the date of the last proceeding therein.

Article (620)

The periods mentioned in Article (618) of this Law shall not apply if a judgment is rendered for the debt or if the debtor acknowledges it in a separate instrument, an acknowledgment that results in the renewal of the debt.

Article (621)

The interruption of the period prescribed for not hearing a claim shall only have effect with respect to the person against whom the interrupting action was taken.

Part Two

Promissory Note (Note to Order)

Article (622)

A promissory note shall include the following details:

1. The order clause or the phrase "promissory note" or "to order" written in the body of the note in the language in which it is written.

2. An unconditional promise to pay a specified sum of money, written in figures and words.

3. The maturity date.

4. The place of payment.

5. The name of the person to whom or to whose order payment must be made.

6. The date and place of issue of the note.

7. The signature of the person who issued the note (the maker).

Article (623)

An instrument lacking one of the details mentioned in Article (622) of this Law shall not be considered a promissory note, except in the following cases:

1. If the note does not specify a maturity date, it shall be deemed payable at sight.

2. If the note does not specify a place of payment or the maker's residence, the place of issue of the note shall be considered the place of payment and the residence of its maker.

3. If the note does not specify the place of issue, it shall be deemed to have been issued at the place indicated next to the maker's name, otherwise at the place where it was actually signed.

Article (624)

1. The maker of a promissory note is liable in the same way as the acceptor of a bill of exchange.

2. A promissory note payable a certain period after sight must be presented to the maker within the period prescribed in Article (564) of this Law for endorsement indicating sight of the note. This endorsement must be dated and signed by the maker.

3. The period after sight begins from the date of that endorsement.

4. If the maker refuses to make the endorsement, their refusal must be proven by a protest of non-acceptance, and the date of this protest shall be considered the starting point for the period after sight.

Article (625)

1. The provisions relating to the bill of exchange, with respect to capacity, multiple copies and copies, endorsement, maturity, payment, recourse for non-payment, prohibition of granting grace for payment, provisional attachment, protest, calculation of time limits and business days, recourse by drawing a recourse bill, payment by intervention, and claims being time-barred, shall apply to the promissory note to the extent that they are not inconsistent with its nature.

2. The rules relating to a bill of exchange payable at the domicile of a third party or in a place other than the drawee's domicile, the stipulation of interest, discrepancies in the particulars of the sum payable, and the consequences of a signature by a person lacking the capacity to be bound, or forged signatures, or signatures of fictitious persons, or non-binding signatures, or the signature of an unauthorized person or one exceeding their authority, shall apply to the promissory note.

3. The provisions relating to guarantee by aval shall apply to the promissory note, provided that if the name of the guaranteed party is not mentioned in the guarantee formula, the guarantee shall be deemed to be for the benefit of the maker of the note.

Part Three

Cheque

Article (626)

Subject to the provisions mentioned in this part, the provisions of the bill of exchange shall apply to the cheque to the extent that they are not inconsistent with its nature.

Chapter One

Creation of a Cheque

Article (627)

A cheque shall include the following details:

1. The word "cheque" written in the body of the instrument, in the language in which it is written.

2. An unconditional order to pay a specified sum of money.

3. The name of the person who is to pay (the drawee).

4. The person to whom or to whose order payment must be made.

5. The place of payment.

6. The date and place of issue of the cheque.

7. The signature of the person who issued the cheque (the drawer).

Article (628)

An instrument lacking one of the details mentioned in Article (627) of this Law shall not be considered a cheque, except in the following cases:

1. If the cheque does not specify a place of payment, the place indicated next to the drawee's name shall be considered the place of payment. If several places are mentioned next to the drawee's name, the cheque shall be payable at the first place indicated. If the cheque is devoid of these details, it shall be payable at the place where the drawee's main establishment is located.

2. If the cheque does not specify the place of issue, it shall be deemed to have been issued at the place indicated next to the drawer's signature. If none exists, it shall be deemed to have been issued at the place where it was actually signed.

Article (629)

1. A cheque issued in the State and payable therein must be drawn on a bank.

2. Every bank that provides a client with a booklet containing blank cheques for payment from its treasury must write on each cheque the name of the account holder who received it and their account number.

3. Drawing may be done through special written requests in a form prepared by the bank and acceptable to it in terms of format.

4. The signature on cheques and special written requests must match the specimen signatures and authorized signatures registered with the bank, and the account holder shall be responsible to the bank whether this account is in credit or debit.

Article (630)

1. A cheque may not be issued unless the drawer has funds with the drawee at the time of issuing the cheque which they can dispose of by cheque in accordance with an express or implied agreement.

2. The person who has drawn a cheque or ordered another to draw it on their account must provide cover for its payment. However, the drawer on another's account shall be personally liable to the endorsers and the holder, but not others, for providing the cover for payment.

3. The drawer alone must prove, upon denial, that the person on whom the cheque was drawn had cover for payment at the time of its issue. If they fail to prove this, they shall guarantee the payment of the cheque even if the protest for non-payment is made after the legally prescribed deadlines.

Article (631)

1. There is no acceptance for a cheque. If a formula of acceptance is written on a cheque, it shall be deemed not written.

2. The drawee may certify the cheque, and certification indicates the existence of cover for payment with the drawee on the date of certification. The drawee's signature on the face of the cheque is considered certification.

3. The drawee may not refuse to certify a cheque if requested by the drawer or the holder and has sufficient cover to pay the full or partial value of the cheque.

4. The cover for a certified cheque, in full or the remaining part after partial payment, remains frozen with the drawee and under their responsibility for the benefit of the holder until the deadlines for presenting the cheque for payment expire.

Article (632)

A cheque may be stipulated to be payable:

1. To a named person with or without an express stipulation of the order clause.

2. To a named person with the phrase "not to order" or any other phrase to that effect.

3. To the bearer of the cheque.

Article (633)

A cheque drawn for the benefit of a named person which contains the phrase "or to bearer" or any other phrase to that effect is considered a bearer cheque. If the name of the beneficiary is not specified, the cheque is considered a bearer cheque.

Article (634)

A cheque payable in the State which contains a "not negotiable" clause shall only be paid to the person who received it coupled with this clause.

Article (635)

1. A cheque may be drawn to the order of the drawer themselves.

2. It may be drawn for the account of another person.

3. It may not be drawn on the drawer himself except when drawn between branches of the same bank, or between them and the bank's head office, provided that the drawn cheque is not payable to bearer.

Article (636)

A stipulation of interest in a cheque shall be deemed null and void.

Article (637)

The drawer guarantees the payment of the cheque, and any condition by which the drawer exempts himself from this guarantee shall be deemed null and void.

Article (638)

The debt is not novated by the creditor's acceptance of a cheque in settlement of his debt; the original debt shall remain with all its guarantees until the value of the cheque is paid.

Chapter Two

Negotiation of the Cheque

Article (639)

1. A cheque payable to a named person, whether it expressly states the 'to order' clause or not, is negotiable by endorsement. Endorsement may be made even to the drawer or to any other obligor, and they may re-endorse the cheque.

2. A cheque payable to a named person with the words 'not to order' or any other equivalent phrase may only be negotiated by following the provisions of assignment of right.

3. A cheque payable to bearer is negotiated by delivery.

Article (640)

1. The endorser guarantees payment of the cheque unless otherwise stipulated.

2. He may prohibit its re-endorsement, in which case he shall not be liable under the guarantee to those to whom the cheque is subsequently endorsed.

Article (641)

An endorsement to the drawee is equivalent to a receipt, unless the drawee bank has several branches and the endorsement is made to a branch other than the one on which the cheque was drawn.

Article (642)

An endorsement written on a bearer cheque makes the endorser liable according to the provisions of recourse, but this endorsement does not convert the instrument into a cheque to order.

---

Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Promulgating the Commercial Transactions Law

Article (643)

1. The holder of a cheque negotiable by endorsement is considered its lawful holder if he establishes his right thereto through an uninterrupted series of endorsements, even if the last one is in blank.

2. Cancelled endorsements are considered null and void. If a blank endorsement is followed by another endorsement, the signatory of the latter is considered to have acquired the right to the cheque through the blank endorsement.

Article (644)

If a person loses possession of a cheque, whether it is a bearer cheque or negotiable by endorsement, the person to whom the cheque has passed is not obliged to surrender it if he proves his right in the manner set out in Article (643) of this Law, unless he obtained it in bad faith or committed a gross fault in obtaining it.

Article (645)

1. An endorsement subsequent to the protest or made after the expiry of the time limit for presentment shall only have the effects of an assignment of right.

2. An undated endorsement is presumed to have been made before the protest was made or before the expiry of the time limit for presentment, unless the contrary is proven.

3. Post-dating of endorsements is not permitted; if it occurs, it shall be considered forgery.

Article (646)

1. Payment of the amount of the cheque, or part thereof, may be guaranteed by a guarantor.

2. This guarantee may be given by a third party, other than the drawee, or by one of the signatories to the cheque.

Article (647)

1. A partial endorsement is void, as is an endorsement by the drawee.

2. An endorsement to the bearer is considered a blank endorsement.

Chapter Three

Payment of the Cheque

Article (648)

1. A cheque is payable on the date indicated therein as the date of issue. A cheque may not be presented for payment before that date.

2. If the funds available for payment are less than the amount of the cheque, the drawee must make partial payment to the extent of the funds available, unless the holder refuses. In the case of partial payment, the drawee must note each partial payment on the back of the cheque to that effect and deliver the original cheque and a certificate of such payment to the holder. The holder shall have the right of recourse for the remainder with the original noted cheque in accordance with Article (667) of this Law, or by making a protest after the expiry of the periods stipulated in Article (663) of this Law.

3. The drawee must notify the Central Bank of the account holder's details, in accordance with the regulations and rules issued by the Central Bank in this regard, in any of the following cases:

---

Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Promulgating the Commercial Transactions Law

a. If the cheque has insufficient, existing, and withdrawable funds on its due date.

b. If the drawer, after issuing the cheque, withdraws all the funds for payment so that it cannot be cashed.

c. If the drawee makes partial payment of the cheque in accordance with Clause (2) of this Article.

Article (649)

1. A cheque drawn in or outside the State and payable therein must be presented for payment within six (6) months.

2. The period mentioned in Clause (1) of this Article shall commence from the date indicated on the cheque as its date of issue.

3. Presentment of a cheque to a bank, reservation of its amount by telephone or any legally prescribed means, including modern technology, by that bank with the drawee bank, as well as presentment of the cheque to a legally recognized clearing house, shall be deemed as presentment for payment.

Article (650)

If a cheque is drawn between two countries with different calendars, its date of creation shall be referred to the corresponding day in the calendar of the country of payment.

Article (651)

1. The drawee may pay the value of the cheque even after the expiry of the time limit for presentment.

2. A stop-payment order on a cheque shall not be accepted except in the case of its loss or the bankruptcy of its holder.

3. The bank is obliged to cash the cheque despite the drawer's opposition in cases other than the two stipulated in Clause (2) of this Article, and the court may not order a stop-payment even if a lawsuit concerning the underlying right is pending.

Article (652)

If the drawer dies, loses his capacity, or becomes bankrupt after issuing the cheque, this shall not affect the legal consequences thereof.

Article (653)

1. If several cheques are presented at the same time and the available funds are insufficient to pay them all, the order of their drawing dates must be observed.

2. If the presented cheques are from the same chequebook and bear the same date, the cheque with the earlier number shall be considered drawn before the others, unless the contrary is proven.

Article (654)

1. If payment of a cheque is stipulated in a currency not in circulation in the country of payment, its amount must be paid within the presentment period in the currency circulating in the United Arab Emirates according to its rate on the day of payment. If payment is not made on the day of presentment, the holder shall have the option of claiming the amount of the cheque valued in the currency circulating in the State according to its rate on the day of presentment or the day of payment.

2. If the cheque is presented for the first time after the expiry of the presentment period, the rate on the day the presentment period expired shall be decisive.

3. The valuation of foreign currency shall follow the prevailing market rate; however, the drawer may specify in the cheque the rate on the basis of which the amount payable is to be calculated.

4. If the amount of the cheque is specified in a currency that has a common name but different values in the country of issue and the country of payment, the currency of the country of payment is presumed to be intended.

---

Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Promulgating the Commercial Transactions Law

Article (655)

The obligation of a guarantor provided in the case of a lost 'to order' cheque shall be extinguished after the lapse of six (6) months if no claim or lawsuit is made within that period.

Article (656)

1. If a bearer cheque is lost or destroyed, its owner may place a stop-payment order with the drawee. The order must include the cheque number, amount, drawer's name, and any other information that helps to identify it and the circumstances surrounding its loss or destruction. If some of these details cannot be provided, the reasons must be stated. If the person placing the order does not have a residence in the State, he must appoint an elected domicile therein.

2. Upon receiving the stop-payment order, the drawee must refrain from paying the value of the cheque to its holder and set aside the funds for payment until the matter is decided.

3. The drawee shall, at the expense of the person placing the stop-payment order, publish the number of the lost or destroyed cheque, its amount, the drawer's name, and the name and address of the person placing the order in a daily newspaper published in the State in the Arabic language. Any transaction concerning the cheque after the date of publication shall be void.

Article (657)

1. The holder of the cheque referred to in Article (656) of this Law may contest the stop-payment order with the drawee. The drawee must receive the cheque from him against a receipt and then notify the person who placed the order of the holder's name and address.

2. The person who placed the order must file a claim for entitlement to the cheque within thirty (30) days from the date of receiving the notification.

3. If the person who placed the order does not file the claim for entitlement within the period mentioned in Clause (2) of this Article, the holder of the cheque must obtain a judgment from the judge of summary matters to disregard the stop-payment order. In this case, the holder of the cheque is considered its owner in relation to the drawee.

4. If the person who placed the order files a claim for entitlement to the cheque, the drawee may not pay its value except to the party who presents a final judgment of ownership of the cheque or a friendly settlement, certified by both parties, acknowledging ownership.

Article (658)

1. If six (6) months have elapsed from the date of the stop-payment order stipulated in Article (656) of this Law without the holder of the cheque coming forward to claim payment, the person who placed the order may, within the following month, file a lawsuit before the competent court against the drawee, seeking a judgment of ownership of the cheque and authorization to receive its value.

2. If the person who placed the order does not file the lawsuit referred to in Clause (1) of this Article, or if it is dismissed, the drawee must re-credit the funds for payment to the assets side of the drawer's account.

Chapter Four

Crossed Cheque and Cheque for Account

Article (659)

1. The drawer or holder of a cheque may cross it, and such crossing shall have the effects set out in Article (660) of this Law.

---

Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Promulgating the Commercial Transactions Law

2. Crossing is done by drawing two parallel lines on the face of the cheque.

3. The crossing may be general or special.

4. If there is no statement between the two lines or if the word 'bank' or any other equivalent term is written between them, the crossing is general. If the name of a specific bank is written between the two lines, the crossing is special.

5. A general crossing may be converted into a special crossing, but a special crossing may not be converted into a general crossing.

6. The cancellation of the crossing or the name of the bank written between the lines shall be deemed null and void.

Article (660)

1. A drawee may not pay a generally crossed cheque except to one of its customers or to a bank.

2. A drawee may not pay a specially crossed cheque except to the bank whose name is written between the lines, or to a customer of that bank if the latter is the drawee. However, the said bank may entrust another bank with collecting the value of the cheque.

3. A bank may not acquire a crossed cheque except from one of its customers or from another bank, nor may it collect its value for the account of persons other than these.

4. If the drawee fails to observe the preceding provisions, he shall be liable for compensation for damages not exceeding the amount of the cheque.

5. The term 'customer' for the purpose of this Article means any person who has an account with the drawee and has obtained a chequebook from him or was entitled to obtain such a book.

Article (661)

1. The drawer or holder of a cheque may stipulate that it not be paid in cash by writing the phrase 'for account' or any other equivalent phrase. In this case, the drawee may only settle the value of the cheque by means of book entries which are equivalent to payment.

2. The cancellation of the statement 'for account' shall not be recognized.

3. If the drawee fails to observe the foregoing provisions, he shall be liable for compensation for damages not exceeding the value of the cheque.

Article (662)

Subject to the provisions of Articles (659), (660), and (661) of this Law, a cheque remains negotiable and possesses all other characteristics of a cheque.

Chapter Five

Refusal of Payment

Article (663)

1. The holder of a cheque may have recourse against the drawer, endorsers, and other obligors if he presents it within the legal time limit and its value is not paid, and proves the refusal of payment by a protest. Instead of a protest, the refusal of payment may be proven by a statement issued by the drawee, mentioning the day of presentment of the cheque. The statement must be dated and written on the cheque itself.

2. It is not permissible to refuse to place the statement mentioned in Clause (1) of this Article on the cheque if requested by the holder, even if the cheque contains a 'recourse without costs' clause. However, the person obliged to place it may request a period not exceeding three (3) working days following the presentment of the cheque, even if it is presented on the last day of the presentment period.

---

Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Promulgating the Commercial Transactions Law

Article (664)

Refusal of payment must be proven in the manner stipulated in Clause (1) of Article (663) of this Law before the expiry of the presentment period. If presentment occurs on the last day of this period, refusal of payment may be proven on the following working day.

Article (665)

The holder retains his right of recourse against the drawer even if he has not presented the cheque to the drawee or has not made a protest or its equivalent within the legal time limit, unless the drawer has provided the funds for payment and these funds remained with the drawee until the expiry of the presentment period, and then the funds disappeared due to an act not attributable to the drawer.

Article (666)

1. If a force majeure event prevents the presentment of the cheque or the making of a protest or its equivalent within the prescribed time limits, these time limits shall be extended.

2. The holder must, without delay, notify the person who endorsed the cheque to him of the force majeure and must record this notification, dated and signed by him, on the cheque or an attached slip (allonge). The notifications shall be passed on in series until they reach the drawer in accordance with Article (591) of this Law.

3. After the force majeure has ceased, the holder must present the cheque for payment without delay and then make a protest or its equivalent, if necessary.

4. If the force majeure continues for more than fifteen (15) days, calculated from the day on which the holder notified the person to whom he endorsed the cheque of the force majeure, even if this day occurred before the time limit for presentment, recourse may be had against the obligors without the need to present the cheque or make a protest or its equivalent.

5. Matters relating to the person of the holder of the cheque or the person he has instructed to present it or to make the protest or its equivalent are not considered force majeure.

Article (667)

1. A cheque on which the drawee has noted that there are no or insufficient funds shall be considered an executory instrument, and its holder may request its enforcement, in whole or in part, through coercive measures.

2. The provisions, procedures, and rules contained in the Civil Procedure Law shall be followed in respect of the request for execution and any disputes thereof.

Chapter Six

Alteration and Multiple Copies

Article (668)

1. The drawee alone shall bear the damage resulting from the payment of a cheque on which the drawer's signature was forged or the data in its body was altered, unless it is proven that a gross fault was committed by the drawer named on the cheque which led to the forgery or alteration of the data. Any condition to the contrary shall be deemed null and void.

2. The drawer is considered particularly at fault if he does not exercise due care in safeguarding the chequebook delivered to him.

---

Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Promulgating the Commercial Transactions Law

Article (669)

1. With the exception of a bearer cheque, a cheque may be drawn in multiple identical copies if it is drawn in the United Arab Emirates and payable in a foreign country, or vice versa.

2. If several copies of a cheque are drawn, each copy must be numbered in its body; otherwise, each copy shall be considered a separate cheque.

Article (670)

Actions shall not be heard upon denial and without a legitimate excuse:

1. The recourse action of the cheque holder against the drawer, endorsers, and other obligors for payment of its value, after two years from the expiry of the presentment period.

2. The recourse action of the obligors against each other, after one year from the day on which the obligor paid the value of the cheque or from the day he was judicially claimed for payment.

3. The action of the holder against the drawee, after three (3) years from the expiry of the presentment period for the cheque.

4. The time limits referred to in this Article shall not apply to actions against a drawer who has not provided the funds for payment or who has provided them and then withdrawn them in whole or in part, nor to actions against other obligors who have obtained an illicit gain.

Article (671)

1. The defendants, despite the expiry of the period for hearing the action, must, if required, take an oath to confirm their discharge from the debt.

2. Their heirs or other successors must take an oath that they do not know that their predecessor died while his estate was encumbered by the debt.

Article (672)

1. If an action is filed, the periods prescribed in Article (670) of this Law shall not run except from the day of the last proceeding therein.

2. The said periods shall not run if a judgment is rendered for the debt or if the debtor acknowledges it by a separate instrument, an acknowledgment which results in the novation of the debt.

3. The interruption of the said period for not hearing the action shall have effect only with respect to the person against whom the interrupting measure was taken.

Chapter Seven

Penalties

Article (673)

Whoever commits any of the following acts shall be punished with a fine of not less than (10%) of the cheque's value, with a minimum of (5,000) five thousand dirhams, and not exceeding double the cheque's value:

1. Deliberately and untruthfully declaring that there are no funds for payment of the cheque or that there are funds less than its value.

2. In bad faith, refusing to pay a cheque drawn on the bank for which there are funds available to a holder of a cheque for which no valid stop-payment order has been made.

3. Refusing to place the statement referred to in Article (663) of this Law.

4. Refusing to make partial payment for the cheque, issue a certificate thereof, or deliver the original cheque in accordance with the provisions of Clause (2) of Article (648) of this Law.

---

Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Promulgating the Commercial Transactions Law

Article (674)

1. Whoever endorses to another or delivers a bearer cheque, knowing that there are no sufficient funds to cover its value or that it is not drawable, shall be punished by a fine of not less than (10%) of the cheque's value and a minimum of (1,000) one thousand dirhams, and not exceeding the value of the cheque.

2. The penalty shall be doubled in case of recidivism.

Article (675)

1. Whoever commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of not less than (6) six months and not exceeding (2) two years, and a fine of not less than (10%) of the cheque's value with a minimum of (5,000) five thousand dirhams, and not exceeding double the value of the cheque, or by one of these two penalties:

a. Orders or requests the drawee, before the date of drawing, not to cash a cheque they have issued, in cases other than those provided for in Articles (651) and (656) of this Law.

b. Closes the account or withdraws the entire balance therein, or knows of its closure before issuing the cheque or before presenting it to the drawee for drawing, or intentionally causes it to be frozen.

c. Intentionally writes or signs the cheque in a manner that prevents its cashing.

2. The penalty shall be doubled in case of recidivism.

Article (676)

Whoever commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than (20,000) twenty thousand dirhams and not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams:

1. Forges or counterfeits a cheque, or attributes it to a third party by altering its data by addition, deletion, or other methods provided for in Article (251) of the aforementioned Crimes and Penalties Law, or any other article that replaces it, with the intent to cause harm to a third party and for the purpose of using it for the purpose for which it was forged.

2. Knowingly uses a forged or counterfeit cheque.

3. Knowingly accepts funds paid via a forged or counterfeit cheque.

4. Uses a valid cheque issued in another person's name, or wrongfully benefits from it, or its use is linked to a fraud crime.

5. Knowingly imports, manufactures, possesses, acquires, sells, offers, or provides equipment, tools, technological programs, information, or data used in committing the forgery crime stipulated in this Article.

Article (677)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated by any other law, if the crimes stipulated in Article (676) of this Law are committed for a terrorist purpose, the penalty shall be life imprisonment and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not exceeding (1,000,000) one million dirhams.

Article (678)

1. If the court convicts for one of the crimes stipulated in Articles (674) to (676) of this Law, it may order the publication of a summary of the judgment at the expense of the convicted person in two widely circulated daily newspapers issued in the State, one in Arabic and the other in English, or in two electronic publishing means specified by a decision from the Minister of Justice, one of which shall be in Arabic and the other in English. The publication must, in all cases, include the name of the convicted person, their place of residence, profession, and the penalty imposed.

2. Publication shall be mandatory in the case of recidivism, and in the case of conviction for the crimes stipulated in Article (676) of this Law.

Article (679)

1. If the court convicts for one of the crimes stipulated in Articles (674) and (675) of this Law, it may order the withdrawal of the chequebook from the convicted person and prohibit them from being issued new chequebooks for a period not exceeding (5) five years.

2. The convicted person shall be punished by a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams if they fail to surrender their chequebooks in their possession to the relevant banks within (15) fifteen days from the date of notification.

3. In the event any bank violates the order stipulated in clauses (1) and (2) of this Article, it shall be punished by a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (200,000) two hundred thousand dirhams.

Article (680)

1. If the court convicts for one of the crimes stipulated in Article (676) of this Law, it must order the confiscation of the seized items obtained from the crime or used in it, all without prejudice to the rights of bona fide third parties.

2. In all cases, confiscation must be ordered if the seized items are such that their manufacture, possession, acquisition, sale, or offer for sale is a crime in itself, even if they do not belong to the accused.

3. If it is not possible to seize any of the items stipulated in this Article, or if it is not possible to order their confiscation due to their connection with the rights of bona fide third parties, the court shall impose a fine equivalent to their value at the time the crime was committed.

Article (681)

1. If the court convicts for one of the crimes stipulated in Articles (673) to (677) of this Law, it may order a ban on the convicted person from practicing a commercial or professional activity for a period not exceeding (3) three years, if the crime was committed because of or in connection with the practice of this activity.

2. Anyone who re-commits the same crime after the issuance of the ban order stipulated in clause (1) of this Article shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (682)

If a criminal case is brought against the drawer for one of the cheque crimes stipulated in this Law, this shall not prejudice the enforceability of the cheque or the taking of judicial measures in accordance with the provisions, procedures, and rules referred to in Article (667) of this Law, nor the right of the beneficiary or the cheque holder to claim compensation in accordance with the procedures stipulated by law.

Article (683)

1. In cases where one of the crimes stipulated in this chapter is committed in the name and for the account of a legal person, the person responsible for the actual management shall not be punished unless it is proven that they were aware of the crime, or committed it to achieve a benefit for themselves or others.

2. In the case where the liability of the natural person is not established as specified in clause (1) of this Article, the legal person shall be punished by a fine of not less than twice the legally prescribed fine for the crime and not exceeding (5) five times thereof. The court may order the suspension of the legal person's license to practice the activity for a period not exceeding (6) six months. In the case of recidivism, the license shall be revoked or the legal person dissolved, as the case may be. The judgment shall be published at the expense of the legal person in two widely circulated daily newspapers issued in the State, one in Arabic and the other in English, or in two electronic publishing means specified by a decision from the Minister of Justice, one of which shall be in Arabic and the other in English.

3. The penalties stipulated in clause (2) of this Article shall not prevent the imposition of any ancillary penalties provided for by law.

4. The provisions stipulated in clause (2) of this Article shall not apply to licensed financial institutions subject to the aforementioned Federal Decree-Law No. (14) of 2018 or any other law that replaces it.

Article (684)

The criminal case for the crimes stipulated in Articles (674) and (675) of this Law shall be extinguished if the full or remaining value of the cheque is paid before the commencement of the compulsory execution procedures stipulated in Article (667) of this Law, or if a settlement is reached or the full or remaining value is paid before a final judgment is rendered. If a settlement occurs after the judgment has become final, the execution of the penalty shall be suspended.

********************