محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة - أبو ظبي:
بتاريخ: 7/ ربيع الأول/ 1444هـ
الموافق: 3/ أكتوبر/ 2022م

2. يجب إعلان صحيفة الدعوى إلكترونيًا أو ورقيًا خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان، وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خلال هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.

3. لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في البندين (1) و (2) من هذه المادة.

الفصل الثاني

تقدير قيمة الدعوى

المادة (50)

1. تُقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.

2. في جميع الأحوال لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى طلب ندب الخبرة وسائر طلبات الإثبات إذا قدمت مع طلبات موضوعية أخرى.

المادة (51)

1. إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة.

2. إذا كان المدعى به مبلغًا من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.

3. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار فإذا كان العقار غير مقدر القيمة أو أرض فضاء غير مقدرة القيمة اعتبرت قيمتها تزيد على نصاب الطعن بالنقض.

4. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.

5. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.

6. تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة الثابت في عقد تأسيسها.

7. تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.

8. إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.

9. إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

10. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وفيما عدا الأوراق التجارية والأوراق التي طلبت المحكمة من أي من الخصوم تقديمها أو استخراجها، يقدر طلب استخراج أو استرجاع أو رد محررات أو مستندات أو شهادات بقيمة (5.000) خمسة آلاف درهم.

11. إذا كانت الدعوى بطلب تعويض لم تُحدد قيمته، اعتبرت قيمة الطلب لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض.

12. إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها تساوي الحد الأدنى لنصاب الطعن بالنقض.

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة

الفصل الأول

حضور الخصوم وغيابهم

المادة (52)

1. مع عدم الإخلال بقانون المحاماة في اليوم المعين لنظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال يحضر الخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الخصم شخصًا اعتباريًا خاصا، على أن يكون التوكيل - في الحالة الأخيرة - صادرًا من ممثله القانوني، مبينًا به صفته الوظيفية، ومصادقًا عليه من الكاتب العدل في كل خصومة.

2. ويُشترط لصدور التوكيل الخاص في الدعوى المشار إليها في الحالة الأخيرة من البند (1) من هذه المادة، أن يتوافر في الوكيل الشروط الآتية: -

أ. أن يكون مواطنًا متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وحاصلاً على مؤهل جامعي في القانون.

ب. أي شروط أخرى يُحددها قانون تنظيم مهنة المحاماة.

3. يقبل حضور المندوب المرخص في مكتب المحامي بوكالة أمام مكتب إدارة الدعوى فقط وذلك في الدعاوى الموكل فيها المحامي.

المادة (53)

1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى (30) ثلاثون يومًا ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك.

2. للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه ما لم يطلب الأخير الحكم في الدعوى.

3. إذا كانت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى يكون قرار الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن بقرار يصدره القاضي المشرف مباشرة بعد مرور المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (54)

1. تكون الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر بشخصه أو بوكيل عنه أو قدم عنه وكالة أمام مكتب إدارة الدعوى أو في أية جلسة من جلسات المحاكمة أو أمام الخبير أو الحكمين أو أودع مذكرة بدفاعه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك.

2. مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا القانون، لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.

3. لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

المادة (55)

مع مراعاة حكم البند (1) من المادة (56) من هذا القانون، إذا تخلف المدعى عليه المعلن عن الحضور حكمت المحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري لمن لم يحضر.

المادة (56)

1. إذا تبين للمحكمة أو مكتب إدارة الدعوى عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية لإعلانه بها إعلانًا صحيحًا.

2. إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونًا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها إعلانًا صحيحًا.

المادة (57)

1. على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام وقرارات المحكمة والقاضي المشرف ومكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال، التي تصدر بعد انعقاد الخصومة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان، فيما عدا توجيه اليمين الحاسمة أو الطعن بالتزوير.

2. إذا صادف اليوم المحدد لموعد الجلسة أو لصدور الحكم عطلة لأي سبب كان تعتبر الجلسة مؤجلة إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه دون حاجة إلى إعلان.

الفصل الثاني

التوكيل بالخصومة

المادة (58)

1. تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقًا لأحكام القانون.

2. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.

3. يجوز أن يتم التوكيل بتقرير يُدون في محضر الجلسة.

المادة (59)

1. صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبرًا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنًا فيها.

2. لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.

3. لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق وبدون إذن من المحكمة.

المادة (60)

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه هذا القانون تفويضًا خاصًا.

المادة (61)

1. كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر الدعوى في ذات الجلسة.

2. لا يجوز بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كليًا أو جزئيًا أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضًا خاصًا.

المادة (62)

لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونًا وعن أزواجهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

الباب الرابع

تدخل النيابة العامة

المادة (63)

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

المادة (64)

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:

1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.

2. الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية والتجارية والإدارية.

3. الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

4. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.

5. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة.

6. كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

المادة (65)

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:-

1. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.

2. الصلح الواقي من الإفلاس.

3. الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

المادة (66)

يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إلكترونيًا أو ورقيًا إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيًا.

المادة (67)

1. تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى أخطرت أو قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.

2. في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند إصدار الحكم.

المادة (68)

في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة إخطار النيابة العامة في موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة.

المادة (69)

تمنح النيابة العامة بناءً على طلبها ميعاد (7) سبعة أيام عمل على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى.

المادة (70)

يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

المادة (71)

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفًا منضمًا لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الترافع شفاهةً ولا أن يقدموا مذكرات جديدة، وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانًا كتابيًا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.

المادة (72)

للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

الباب الخامس

إجراءات الجلسة ونظامها

الفصل الأول

إجراءات الجلسة

المادة (73)

تجري المرافعة في أول جلسة ، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندًا كان بإمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في البند (2) من المادة (48) من هذا القانون، قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تصدر قرارًا بتغريم المتسبب في التأجيل بمبلغ لا يقل عن (2.000) ألفي درهم ولا يجاوز (5.000) خمسة آلاف درهم، ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات ردًا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.

المادة (74)

1. تقرر المحكمة أو القاضي المشرف على من يتخلف من العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى، بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.

2. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً.

3. للقاضي المشرف حال امتناع أي خصم بعد تغريمه عن إيداع المستند أو القيام بالإجراء المطلوب في الدعوى أن يحيلها للمحكمة المختصة للحكم فيها بحالتها أو أن تقرر باعتبارها كأن لم تكن بحسب الأحوال.

4. للمحكمة حال امتناع أي من الخصوم بعد تغريمه عن إيداع المستند أو القيام بالإجراء المطلوب أن تحكم في الدعوى بحالتها.

المادة (75)

يجوز تنفيذ قرار الغرامة الصادر وفقًا لأحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون، بواسطة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، ويتم التنفيذ وفقًا لإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (76)

1. للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية.

2. على المحكمة أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها.

3. يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح للخصوم بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون.

المادة (77)

للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم شخصيًا، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقًا للإجراءات والقواعد والآثار المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.

المادة (78)

1. لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس الموضوع أو طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.

2. لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من (10) عشر جلسات مهما تعددت الأسباب.

3. في جميع الأحوال على المحكمة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال فترة لا تجاوز (80) ثمانين يومًا من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أمامها.

الفصل الثاني

نظام الجلسة

المادة (79)

باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية والتركات، تكون المرافعة علنية إلا إذا نصت القوانين السارية في الدولة على خلاف ذلك أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

المادة (80)

1. ينادى على الخصوم في الموعد المعين لنظر الدعوى.

2. للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك أسبابًا قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.

3. للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بيناته لإثباتها، وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بيناته لإثباتها.

4. للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم.

5. تستمع المحكمة للمرافعة الشفهية للخصوم بناءً على طلبهم وتقدر المحكمة مدتها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

6. للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزومًا لسماع شهادته.

المادة (81)

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، ويكون للمحضر والاتفاق الملحق به في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

المادة (82)

1. ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحجزه (24) أربع وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1.000) ألف درهم ولا يزيد على (3.000) ثلاثة آلاف درهم ويكون أمرها بذلك نهائيًا.

2. للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الأمر الذي تصدره بناءً على البند (1) من هذه المادة.

المادة (83)

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات غير اللائقة أو الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة (84)

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة (85)

إذا وقعت أثناء انعقاد جلسات المحاكمة جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة أو شهادة زور، أو أي جريمة يُعاقب عليها القانون، تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها.

الباب السادس

الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

الفصل الأول

الدفوع

المادة (86)

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

2. يجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معًا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة (87)

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة (88)

مع مراعاة البند (5) من المادة (33) من هذا القانون، إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها بعد التحقق من صحة الاتفاق.

المادة (89)

إذا رفع ذات النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرًا للحكم فيه.

المادة (90)

يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها.

المادة (91)

1. كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تُحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.

2. إذا لم تُحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها.

3. تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائيًا أو نوعيًا.

4. إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي ألزمت المدعي (10%) من الرسم وإعادة الباقي إليه.

المادة (92)

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه أو وكيله في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.

المادة (93)

1. الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.

2. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بناءً على طلب المدعي.

3. إذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.

المادة (94)

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة (95)

تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

الفصل الثاني

الإدخال والتدخل

المادة (96)

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقًا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفًا في الدعوى أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفًا في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز إدخاله إذا حضر بالجلسة ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.

المادة (97)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة وبحضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

المادة (98)

1. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

2. للمحكمة أن تكلف مكتب إدارة الدعوى بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

الفصل الثالث

الطلبات العارضة

المادة (99)

1. للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ارتباطًا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معًا.

2. تقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

المادة (100)

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: -

1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2. ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

3. ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله.

4. طلب الأمر بإجراء تحفظي.

5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

المادة (101)

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:-

1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

2. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

المادة (102)

1. لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال المرافعة.

2. تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

الباب السابع

وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

الفصل الأول

وقف الخصومة وانقطاع سيرها

المادة (103)

1. يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه.

2. إذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال (8) الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركًا دعواه والمستأنف تاركًا استئنافه وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك.

المادة (104)

تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

المادة (105)

1. ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين.

2. لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسبًا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل آخر إذا رغب في ذلك.

3. يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

المادة (106)

تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذ حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

المادة (107)

إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية التقاضي أو من زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر.

الفصل الثاني

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

المادة (108)

1. لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت (6) ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

2. لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من طلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

3. تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.

المادة (109)

1. يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها.

2. يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء (6) الستة أشهر.

3. يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.

المادة (110)

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يسقط الحق في رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

المادة (111)

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيًا في جميع الأحوال، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

المادة (112)

1. في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.

2. لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.

المادة (113)

1. للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانونًا مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر.

2. لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.

المادة (114)

يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التي تترتب على سقوطها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.

المادة (115)

1. إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحةً أو ضمنًا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.

2. يستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.

الباب الثامن

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

المادة (116)

1. يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم، في الأحوال الآتية: -

أ. إذا كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.

ب. إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم.

ج. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيًا أو قيمًا عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

د. إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

ه. إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحدث منهما.

و. إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

ز. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا ومحكمًا أو كان قد أدى شهادة فيها.

ح. إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغًا لجهة الاختصاص.

2. يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم.

3. إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.

المادة (117)

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

1. إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

2. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.

4. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

5. إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكمًا في قضية سابقة.

المادة (118)

1. إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (116) و(117) من هذا القانون، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك، وفي حالة قيام سبب للرد فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

2. يجوز للقاضي حتى ولو كان صالحًا لنظر الدعوى، ولو لم يقم به سبب للرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

3. إذا تحققت إحدى الحالات السابقة في رئيس المحكمة قام بعرض الأمر على من يقوم مقامه.

المادة (119)

1. إذا قام بالقاضي سبب من أسباب الرد الواردة في المادة (117) من هذا القانون ولم يتنح جاز للخصم رده، ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.

2. يتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم تأمينًا، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع التأمين ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه.

المادة (120)

1. يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها.

2. في جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.

المادة (121)

1. على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن.

2. على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام السبعة التالية لاطلاعه فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو قبل بأسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح قانونًا للرد أصدر رئيس المحكمة أمرًا بتنحيته.

3. إذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يقبل بسبب يصلح قانونًا لرده عين من رفع إليه الطلب الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار طالب الرد والقاضي بهذا.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
On: 7 / Rabi' Al-Awwal / 1444 H
Corresponding to: 3 / October / 2022 AD

2. The statement of claim shall be served electronically or in hard copy within (10) ten working days from the date of its delivery to the process server. If a hearing for the case is scheduled within this period, the service must be completed before the hearing.

3. Nullity shall not result from the failure to observe the time limit prescribed in clauses (1) and (2) of this Article.

Chapter Two

Valuation of the Lawsuit

Article (50)

1. The value of the lawsuit shall be estimated on the day it is filed. In all cases, the estimation shall be based on the last claims submitted by the litigants. The estimation of the lawsuit's value shall include interest, damages, revenue, expenses, and other valued accessories due on the day it is filed. However, the value of the building or planting shall be considered in all cases if its removal is requested.

2. In all cases, a request for the appointment of an expert and other evidentiary requests shall not be included in the estimation of the lawsuit's value if submitted with other substantive claims.

Article (51)

1. If the value is not stated in currency but can be estimated in currency, it shall be estimated by the Court.

2. If the subject of the claim is a sum of money in a currency other than that of the United Arab Emirates, the value of the lawsuit shall be estimated by its equivalent in the State's currency.

3. Lawsuits related to real estate ownership shall be valued based on the value of the real estate. If the real estate is not valued, or it is an unvalued vacant land, its value shall be considered to exceed the cassation appeal threshold.

4. If the lawsuit requests the validation, annulment, or termination of a contract, its value shall be estimated based on the value of the subject matter of the contract. For barter contracts, the lawsuit shall be valued based on the greater of the two exchanged values.

5. If the lawsuit requests the validation, annulment, or termination of a continuous contract, the estimation shall be based on the total monetary consideration for the entire contract period. If the said contract has been partially executed, a lawsuit for its termination shall be valued based on the remaining period.

6. Lawsuits related to the dissolution of a company and the appointment of a liquidator shall be valued based on the value of the company's capital as stated in its articles of association.

7. A lawsuit for the eviction of a leased property shall be valued based on the annual rent.

8. If the lawsuit is between a creditor and a debtor regarding a seizure or a real right in security, its value shall be estimated by the value of the debt or the value of the property subject to the seizure or the real right, whichever is less. As for a lawsuit filed by a third party claiming ownership of this property, it shall be valued based on its value.

9. If the lawsuit includes claims arising from a single legal cause, the estimation shall be based on their total value. If they arise from different legal causes, the estimation shall be based on the value of each one separately.

10. Without prejudice to Clause (1) of this Article, and with the exception of commercial papers and documents that the Court has requested any of the litigants to submit or extract, a request to extract, retrieve, or return documents, records, or certificates shall be valued at (5,000) five thousand dirhams.

11. If the lawsuit is for compensation of an unspecified value, the value of the claim shall be considered not to exceed the cassation appeal threshold.

12. If the lawsuit is for a claim that cannot be valued according to the preceding rules, its value shall be considered equal to the minimum cassation appeal threshold.

Part Three

Attendance and Absence of Litigants and Power of Attorney for Litigation

Chapter One

Attendance and Absence of Litigants

Article (52)

1. Without prejudice to the Law Practice Act, on the day appointed for hearing the lawsuit before the Case Management Office or the Court, as the case may be, the litigants shall appear in person or by an agent, whether a lawyer, a relative or an in-law up to the fourth degree, or by an agent from among their employees if the litigant is a private legal person, provided that the power of attorney - in the latter case - is issued by its legal representative, stating his/her job title, and authenticated by the notary public in each litigation.

2. For the issuance of a special power of attorney in the lawsuit referred to in the last case of Clause (1) of this Article, the agent must meet the following conditions: -

a. Be a citizen enjoying full legal capacity and holding a university degree in law.

b. Any other conditions specified by the Law on the Regulation of the Legal Profession.

3. The attendance of a licensed representative from a lawyer's office with a power of attorney is accepted before the Case Management Office only in lawsuits where the lawyer is appointed.

Article (53)

1. If neither the claimant nor the defendant appears, the court shall rule on the lawsuit if it is ready for judgment; otherwise, it shall decide to dismiss it. If (30) thirty days elapse without any of the litigants submitting a request to proceed with it during that period, or if both parties fail to appear after it has proceeded, it shall be considered as if it had never been. The Case Management Office shall present it after the expiry of the period mentioned in this paragraph to the competent judge to issue a decision to that effect.

2. The court may decide to dismiss the lawsuit if the claimant is absent at any session and the defendant is present, unless the latter requests a judgment in the lawsuit.

3. If the lawsuit is before the Case Management Office, the decision to dismiss and consider the lawsuit as if it had never been shall be by a decision issued by the supervising judge immediately after the expiry of the period referred to in Clause (1) of this Article.

Article (54)

1. The proceedings shall be considered in the presence of the defendant if he appears in person or by an agent, or submits a power of attorney for him before the Case Management Office or at any trial session or before the expert or arbitrators, or files a memorandum of his defense, even if he fails to appear thereafter.

2. Subject to the provisions of Article (76) of this Law, the claimant may not, in the session from which his opponent was absent, make new requests or amend the initial requests, unless the amendment is in the interest of the defendant and does not affect any of his rights.

3. The defendant may not, in the absence of the claimant, request a judgment against him for any claim.

Article (55)

Subject to the provision of Clause (1) of Article (56) of this Law, if the served defendant fails to appear, the court shall rule on the lawsuit, and the judgment shall be considered as in the presence of the one who did not attend.

Article (56)

1. If the court or the Case Management Office finds, upon the defendant's absence, that the service of the statement of claim is invalid, it must adjourn the lawsuit to a subsequent session for him to be properly served.

2. If the court finds, upon the claimant's absence, that he was not legally aware of the session, it must adjourn the lawsuit to a subsequent session where he shall be properly served.

Article (57)

1. The litigant served with the lawsuit must follow its adjournments, session dates, and procedures. The judgments and decisions of the Court, the supervising judge, and the Case Management Office, as the case may be, issued after the commencement of the litigation shall be effective without the need for service, except for the administration of a decisive oath or challenging for forgery.

2. If the day specified for the session date or for the issuance of the judgment falls on a holiday for any reason, the session is considered adjourned to the same day of the following week without the need for notification.

Chapter Two

Power of Attorney for Litigation

Article (58)

1. The court shall accept from the litigants those whom they appoint as agents in accordance with the provisions of the law.

2. The agent must prove his power of attorney from his client with an official document.

3. The power of attorney may be given by a statement recorded in the minutes of the session.

Article (59)

1. The issuance of a power of attorney by one of the litigants shall make the domicile of his agent the considered domicile for the service of papers necessary for the progress of the lawsuit in the degree of litigation for which he is appointed. A litigant who does not have an agent in the country where the court is located must choose a domicile there.

2. The withdrawal or dismissal of the agent shall not prevent the proceedings from continuing against him unless the opponent is notified of the appointment of a replacement or of the client's intention to conduct the lawsuit himself.

3. The agent may not withdraw from the agency at an inappropriate time and without the permission of the court.

Article (60)

A power of attorney for litigation authorizes the agent to carry out the necessary actions and procedures for filing the lawsuit, following it up, defending in it, and taking precautionary measures until a judgment is issued on its substance in the degree of litigation for which he was appointed and serving this judgment, without prejudice to what this Law has required a special authorization for.

Article (61)

1. Whatever the agent states in the session in the presence of his client shall be considered as what the client himself states, unless he denies it during the hearing of the lawsuit in the same session.

2. Without special authorization, it is not permissible to admit the claimed right, waive it, settle, arbitrate in it, accept, administer or refer back the oath, abandon the litigation, waive the judgment wholly or partially, or waive any means of appeal, lift a seizure, abandon securities while the debt remains, allege forgery, recuse a judge or expert, make a real offer or accept it, or any other action for which the law requires a special authorization.

Article (62)

No judge, Public Prosecutor, member of the Public Prosecution, or any employee of the courts may act as an agent for litigants in attendance or pleading, whether orally or in writing, even if the lawsuit is filed before a court other than the one to which he is affiliated, otherwise the act shall be void. However, they may do so for those whom they legally represent, their spouses, ascendants, and descendants up to the second degree.

Part Four

Intervention of the Public Prosecution

Article (63)

The Public Prosecution may file a lawsuit in the cases provided for by law, and in these cases, it shall have the same rights as the litigants.

Article (64)

With the exception of summary proceedings, the Public Prosecution must intervene in the following cases, otherwise the judgment shall be void:

1. Lawsuits which it may file itself.

2. Appeals and applications before the Federal Supreme Court, with the exception of cassation appeals in civil, commercial, and administrative matters.

3. Lawsuits concerning persons with no legal capacity, persons with partial legal capacity, the absent, and the missing.

4. Lawsuits relating to charitable endowments, gifts, and bequests designated for charitable purposes.

5. Lawsuits for the recusal of judges and members of the Public Prosecution.

6. Any other case in which the law stipulates its mandatory intervention.

Article (65)

With the exception of summary proceedings, the Public Prosecution may intervene in the following cases:-

1. Lack of jurisdiction due to the absence of judicial authority.

2. Preventive composition from bankruptcy.

3. Lawsuits in which it deems intervention necessary due to their connection with public order or morals.

Any other case in which the law provides for its permissible intervention.

Article (66)

The court may, at any stage of the lawsuit, order the case file to be sent electronically or in hard copy to the Public Prosecution if a matter relating to public order or morals arises. The intervention of the Public Prosecution in this case shall be mandatory.

Article (67)

1. The Public Prosecution is considered represented in the lawsuit once it has been notified or has submitted a memorandum of its opinion. Its attendance is not required unless the law provides for it.

2. In all cases, the attendance of the Public Prosecution is not required when the judgment is issued.

Article (68)

In all cases where the law stipulates the intervention of the Public Prosecution, the Case Management Office at the court must notify the Public Prosecution within a maximum of (3) three working days from the date of the lawsuit's registration. If a matter in which the Public Prosecution intervenes arises during the hearing of the lawsuit, its notification shall be based on an order from the court.

Article (69)

The Public Prosecution shall be granted, upon its request, a period of at least (7) seven working days to submit a memorandum of its opinion. This period shall begin from the day the case file is sent to it.

Article (70)

The intervention of the Public Prosecution shall be at any stage of the lawsuit before the closing of pleadings.

Article (71)

In all lawsuits where the Public Prosecution is a joining party, the litigants may not, after it has presented its opinion and requests, request oral arguments or submit new memoranda. However, they may submit a written statement to the court to correct facts mentioned by the Public Prosecution. Nevertheless, the court may, in exceptional circumstances where it deems it appropriate to accept new documents or supplementary memoranda, authorize their submission and the reopening of pleadings, with the Public Prosecution being the last to speak.

Article (72)

The Public Prosecution may appeal a judgment in cases where the law requires or permits its intervention, if the judgment violates a rule of public order or if the law provides for it.

Part Five

Session Procedures and Order

Chapter One

Session Procedures

Article (73)

Pleadings shall take place at the first session. If the claimant or the defendant submits at this session a document that he could have submitted within the period prescribed in Clause (2) of Article (48) of this Law, the court shall accept it if it does not result in the adjournment of the lawsuit's hearing. If the acceptance of the document results in the adjournment of the lawsuit, the court may, on its own initiative or upon the request of the litigants, issue a decision fining the party responsible for the delay an amount not less than (2,000) two thousand dirhams and not exceeding (5,000) five thousand dirhams. Nevertheless, both the claimant and the defendant may submit documents in response to the opponent's defense or incidental claims.

Article (74)

1. The court or the supervising judge shall impose on any court employee or litigant who fails to file documents or perform any lawsuit procedure within the time limit set by the court or the Case Management Office, a fine of not less than (1,000) one thousand dirhams and not exceeding (10,000) ten thousand dirhams. This shall be by a decision recorded in the minutes of the session, which shall have the force of an enforceable judgment, and it shall not be appealable by any means.

2. The court or the supervising judge, as the case may be, may exempt the convicted person from all or part of the fine if he presents an acceptable excuse.

3. If any litigant, after being fined, refuses to file the document or perform the required procedure in the lawsuit, the supervising judge may refer it to the competent court to rule on it in its current state or decide to consider it as if it had never been, as the case may be.

4. If any of the litigants, after being fined, refuses to file the document or perform the required procedure, the court may rule on the lawsuit in its current state.

Article (75)

The fine decision issued in accordance with the provisions of Articles (73) and (74) of this Law may be enforced by the court or the supervising judge, as the case may be, and enforcement shall be carried out according to the procedures of compulsory execution provided for in this Law.

Article (76)

1. The court may allow the litigants during the course of the lawsuit to submit new documents, pleas, or means of proof, or to amend their claims or submit incidental claims that they were unable to submit to the Case Management Office. It may rule that their submission is inadmissible if it is satisfied that they could have been submitted to the Case Management Office. The litigants' memoranda shall be served by filing them with the Case Management Office, by exchanging them with an endorsement on the original copy by the opponent to that effect, or by electronic means.

2. The court shall seek clarification from the litigants regarding any deficiencies it sees in the lawsuit or its documents.

3. When reserving the lawsuit for judgment, the court may allow the litigants to exchange closing memoranda within the deadlines it sets, in accordance with the rules stipulated in Article (128) of this Law.

Article (77)

The court may offer settlement to the litigants, and for this purpose, it may order their personal attendance. The settlement shall be recorded and enforced in accordance with the procedures, rules, and effects stipulated in Article (81) of this Law.

Article (78)

1. The court may not adjourn the lawsuit more than once for a single reason attributable to one of the litigants, except for an unforeseen reason after the referral, such as the death of a litigant, loss of legal capacity, intervention by a third party, a challenge of forgery, submission of proof of a related criminal case on the same subject, or a request by one of the litigants to submit proof of settlement, provided that the adjournment period does not exceed two weeks.

2. The court may not adjourn the lawsuit for more than (10) ten sessions, regardless of the number of reasons.

3. In all cases, the court must issue the judgment terminating the litigation within a period not exceeding (80) eighty days from the date of the first hearing of the lawsuit before it.

Chapter Two

Order of the Session

Article (79)

With the exception of personal status and inheritance lawsuits, pleadings shall be public unless the laws in force in the State provide otherwise, or the court deems it necessary, on its own initiative or at the request of one of the litigants, to hold them in private to maintain public order, observe morals, or respect family privacy.

Article (80)

1. The litigants shall be called at the appointed time for the hearing of the lawsuit.

2. The claimant has the right to begin the lawsuit, unless the defendant concedes the matters stated in the statement of claim and alleges that there are legal reasons or additional facts that defeat the claimant's lawsuit, in which case the right to begin the lawsuit shall be with the defendant.

3. The litigant who has the right to begin the lawsuit may state his case and present his evidence to prove it. The other litigant may then state his defense and present his evidence to prove it.

4. The litigant who began the lawsuit may present evidence to rebut the opponent's evidence.

5. The court shall hear the oral arguments of the litigants at their request and shall determine their duration. The defendant shall be the last to speak.

6. The court may question the litigants and hear the testimony of anyone whose testimony it deems necessary to hear.

Article (81)

The litigants may, at any stage of the lawsuit, request the court to record their agreement in the minutes of the session, provided it does not conflict with the applicable legislation or public order and morals in the State. The minutes and the attached agreement shall, in both cases, have the force of an executive instrument, and a copy thereof shall be provided in accordance with the rules prescribed for delivering copies of judgments.

Article (82)

1. The control and management of the session are vested in its presiding judge, who, for this purpose, may remove from the courtroom anyone who disrupts its order. If he does not comply, the court may immediately order his detention for (24) twenty-four hours or fine him an amount not less than (1,000) one thousand dirhams and not exceeding (3,000) three thousand dirhams, and its order in this regard shall be final.

2. The court may, before the end of the session, revoke the order it issues pursuant to Clause (1) of this Article.

Article (83)

The court may, on its own initiative, order the expungement of any inappropriate, offensive, or public order or morals-violating phrases from any litigation paper or memorandum.

Article (84)

The presiding judge shall order the recording of minutes for any crime committed during the session and for any investigative measures he deems necessary to take. He shall then order the referral of the papers to the Public Prosecution to take the necessary action. If the situation requires, he may order the arrest of the person who committed the crime, without prejudice to the provisions of the Law on the Regulation of the Legal Profession.

Article (85)

If, during the trial sessions, a crime of assault is committed against the court, one of its members, or one of the court's employees, or perjury, or any crime punishable by law, the court shall order the arrest of the accused and refer him to the Public Prosecution to take the necessary action.

Part Six

Pleas, Joinder, Intervention, and Incidental Claims

Chapter One

Pleas

Article (86)

1. The plea of lack of local jurisdiction, the plea to refer the lawsuit to another court due to the same dispute being before it or for connection, the plea of nullity not related to public order, and all other pleas related to procedures not connected to public order must be raised together before any other procedural plea, request, or defense in the lawsuit or inadmissibility, otherwise the right to what was not raised is forfeited. The appellant's right to these pleas is also forfeited if not raised in the appeal statement.

2. All grounds on which the plea related to procedures not connected to public order is based must be raised together, otherwise the right to what was not raised is forfeited.

Article (87)

The plea of lack of jurisdiction of the court due to the absence of its authority or because of the type of lawsuit may be raised at any stage of the lawsuit, and the court shall rule on it on its own initiative.

Article (88)

Subject to Clause (5) of Article (33) of this Law, if the litigants agree to litigate before a court other than the one to which the lawsuit was filed, the court may order the referral of the lawsuit to the court they agreed upon after verifying the validity of the agreement.

Article (89)

If the same dispute is brought before two courts, the plea for referral must be raised before the court to which the dispute was brought last for a ruling.

Article (90)

The plea for referral due to connection may be raised before either of the two courts, and the court to which the lawsuit is referred is obliged to hear it.

Article (91)

1. Whenever the court rules for referral in the preceding cases, it may set a session for the litigants to appear before the court to which the lawsuit has been referred. The Case Management Office shall notify the absent litigants of this.

2. If the court does not set a session for the litigants, the court to which the lawsuit is referred shall set one and notify the litigants.

3. The court to which the lawsuit is referred is obliged to hear it unless it lacks subject-matter or type-matter jurisdiction.

4. If the court rules that it lacks subject-matter jurisdiction, it shall oblige the claimant to pay (10%) of the fee and return the remainder to him.

Article (92)

The nullity of the service of statements of claim and summonses arising from a defect in the service, in the court's statement, or in the session date is cured by the attendance of the served person or his agent at the session specified in this service or by filing a memorandum of defense, without prejudice to his right to an adjournment to complete the notice period.

Article (93)

1. A plea of inadmissibility of the lawsuit may be raised at any stage of the lawsuit.

2. If the court finds that the plea of inadmissibility of the lawsuit due to the defendant's lack of standing is well-founded, it shall adjourn the lawsuit to serve the person with standing at the claimant's request.

3. If the lawsuit is filed against a government entity or a public legal person, the effect of the correction shall extend back to the day the lawsuit was filed, even if the correction is made after the prescribed deadline for filing it.

Article (94)

The plea that the lawsuit may not be heard due to a prior judgment may be raised at any stage of the lawsuit, and the court shall rule on it on its own initiative.

Article (95)

The court shall rule on the pleas independently, unless it orders them to be joined to the substance. In that case, the court shall state what it has ruled on regarding both the plea and the substance.

Chapter Two

Joinder and Intervention

Article (96)

A litigant may join in the lawsuit anyone who could have been properly sued in it when it was filed. If the defendant claims a right of recourse for the claimed right against a person who is not a party to the lawsuit, he may submit a written request to the Case Management Office or to the court, stating the nature and grounds of the claim and requesting the joinder of that person as a party to the lawsuit. This shall be done through the usual procedures for filing a lawsuit. He may also be joined if he attends the session and agrees before the court to this procedure.

Article (97)

Any person with an interest may intervene in the lawsuit, either joining one of the litigants or seeking a judgment for himself on a claim related to the lawsuit. This shall be done through the usual procedures for filing a lawsuit or by an oral request made at the session in the presence of the litigants and recorded in its minutes. Intervention is not accepted after the closing of pleadings.

Article (98)

1. The court may, on its own initiative, order the joinder of anyone it deems necessary for the interest of justice or to reveal the truth. The court shall specify the session to which he shall be served, determine his status in the litigation, and order his service for that session through the usual procedures for filing a lawsuit.

2. The court may instruct the Case Management Office to serve a sufficient summary of the litigants' claims in the lawsuit to any person whom it deems, for the interest of justice or to reveal the truth, should be aware of it.

Chapter Three

Incidental Claims

Article (99)

1. The claimant or the defendant may submit incidental claims that are connected to the original claim in a way that makes it conducive to the proper administration of justice to hear them together.

2. These claims are submitted to the court through the usual procedures for filing a lawsuit or by an oral request made at the session in the presence of the opponent and recorded in its minutes.

Article (100)

The claimant may submit incidental claims for: -

1. What includes correcting the original claim or amending its subject matter to address circumstances that arose or became apparent after the lawsuit was filed.

2. What is complementary to the original claim, resulting from it, or indivisibly connected to it.

3. What includes an addition or change in the cause of action while the subject matter of the claim remains the same.

4. A request for a precautionary measure.

5. What the court permits to be submitted that is connected to the original claim.

Article (101)

The defendant may submit incidental claims for:-

1. A request for judicial set-off and a request for a judgment in his favor for damages suffered from the original lawsuit or from a procedure therein.

2. Any claim which, if granted, would result in the claimant not being awarded all or part of his claims, or being awarded them with a restriction in the defendant's favor.

3. Any claim that is indivisibly connected to the original lawsuit.

4. What the court permits to be submitted that is connected to the original lawsuit.

Article (102)

1. Incidental claims are not accepted after the closing of pleadings.

2. The court shall rule on the said claims along with the original lawsuit whenever possible; otherwise, it shall reserve the incidental claim for judgment after investigation.

Part Seven

Stay of Proceedings, Interruption, Abatement, Extinction by Lapse of Time, and Abandonment

Chapter One

Stay and Interruption of Proceedings

Article (103)

1. The lawsuit may be stayed if the litigants agree not to proceed with it for a period not exceeding (6) six months from the date the court approves their agreement. This stay shall not affect any mandatory time limit set by law for a procedure. Neither party may expedite the lawsuit during that period except with the consent of his opponent.

2. If neither litigant expedites the lawsuit within (8) eight days following the end of the period, the claimant shall be deemed to have abandoned his lawsuit and the appellant to have abandoned his appeal. The Case Management Office shall present it after the expiry of the period mentioned in this paragraph to the competent judge to issue a decision to that effect.

Article (104)

The court shall order a stay of the lawsuit if it deems it necessary to suspend the judgment on its substance pending the resolution of another issue on which the judgment depends. Once the cause of the stay is removed, any of the litigants may expedite the lawsuit.

Article (105)

1. The course of proceedings is interrupted by law upon the death of a litigant, his loss of capacity to sue, or the loss of capacity of his legal representative, unless any of these events occur after the closing of pleadings in the lawsuit. If there are multiple litigants, the court shall declare the proceedings interrupted with respect to the one affected by the cause of interruption and adjourn the hearing for the others.

2. The proceedings are not interrupted by the death of the lawsuit's agent or the termination of his agency by withdrawal or dismissal. The court may grant a suitable period for the litigant whose agent has died or whose agency has been terminated to appoint another agent if he so desires.

3. The interruption of the proceedings results in the suspension of all procedural deadlines that were running against the litigant affected by the cause of interruption and the nullity of all procedures that take place during the interruption.

Article (106)

The lawsuit shall resume its course with respect to the litigant affected by the cause of interruption by a summons served on the person who replaces the deceased, the one who lost the capacity to sue, or the one whose capacity has ceased, at the request of the other party, or by a summons served on this party at the request of those persons. The lawsuit shall also resume its course if the heirs of the deceased, the person who replaces the one who lost the capacity to litigate, or the person who replaces the one whose capacity has ceased, attend the session that was set for its hearing and proceed with it.

Article (107)

If a cause of interruption occurs after the closing of pleadings in the lawsuit, the court may rule on it based on the final statements and claims, or it may reopen the pleadings at the request of the person who replaces the deceased, the one who lost the capacity to sue, or the one whose capacity has ceased, or at the request of the other party.

Chapter Two

Abatement, Extinction by Lapse of Time, and Abandonment of Proceedings

Article (108)

1. Any litigant with an interest, in the event of non-progression of the lawsuit due to the claimant's action or omission, may request a judgment of abatement of the proceedings once (6) six months have elapsed since the last valid litigation procedure.

2. The period for abatement of the proceedings in cases of interruption shall only begin from the day the person requesting the judgment of abatement serves the heirs of his deceased opponent, or the person who replaces the one who lost the capacity to litigate, or the one whose capacity has ceased, with notice of the existence of the lawsuit between him and his original opponent.

3. The period prescribed for the abatement of the proceedings shall apply to all persons, even those with no or partial legal capacity, without prejudice to their right to recourse against their legal representatives for compensation due to their negligence in pursuing the lawsuit, which led to its abatement.

Article (109)

1. The request for a judgment of abatement of the proceedings shall be submitted to the court before which the lawsuit sought to be abated is pending.

2. Abatement of the proceedings may be claimed as a plea if the claimant expedites his lawsuit after the expiry of the (6) six months.

3. The request or plea must be made against all claimants or appellants; otherwise, it will be inadmissible.

Article (110)

A judgment of abatement of the proceedings entails the abatement of judgments issued therein for evidentiary procedures and the cancellation of all litigation procedures, including the statement of claim. However, it does not extinguish the right to file the lawsuit, nor the final judgments issued therein, nor the procedures preceding those judgments, nor admissions made by the litigants, nor the oaths they have sworn. This, however, does not prevent the litigants from relying on the investigation procedures and expert works that have been completed, unless they are void in themselves.

Article (111)

Whenever a judgment is rendered for the abatement of proceedings in an appeal, the appealed judgment shall be considered final in all cases. Whenever a judgment is rendered for the abatement of proceedings in a petition for reconsideration before the judgment accepting the petition, the petition for reconsideration shall abate. However, after the judgment accepting the petition, the preceding rules for appeal or first instance shall apply, as the case may be.

Article (112)

1. In all cases, the proceedings shall be extinguished by the lapse of one year from the last valid procedure therein. The extinction shall have the same effects as its abatement.

2. The provision of the preceding paragraph shall not apply to an appeal by way of cassation.

Article (113)

1. The claimant may abandon the proceedings by a notice to his opponent, by an explicit statement in a memorandum signed by him or his legal representative with his opponent's acknowledgement, or by an oral statement in the session which is recorded in the minutes.

2. Abandonment is not effective after the defendant has submitted his claims except with his acceptance. However, his objection to the abandonment shall be disregarded if he has pleaded lack of jurisdiction of the court, referral of the case to another court, nullity of the statement of claim, inadmissibility due to a prior judgment, or any other plea intended to prevent the court from proceeding with the lawsuit.

Article (114)

Abandonment of the proceedings shall have all the effects of its abatement, and the abandoning party shall be liable for the costs of the lawsuit.

Article (115)

1. If a litigant, during the proceedings, expressly or implicitly waives a procedure or a procedural document, the procedure or document shall be considered as if it had never been.

2. Waiving a judgment entails waiving the right established by it.

Part Eight

Disqualification, Recusal, and Withdrawal of Judges

Article (116)

1. A judge shall be disqualified from hearing a lawsuit and prohibited from hearing it, even if not recused by any of the litigants, in the following cases: -

a. If he is the spouse of one of the litigants, or is a relative or in-law up to the fourth degree.

b. If he or his spouse has an ongoing dispute with one of the litigants.

c. If he is an agent for one of the litigants in his private business, a guardian, or a curator for him, or his presumed heir, or is the spouse of a guardian or curator of one of the litigants, or has a relationship of kinship or affinity up to the fourth degree with this guardian or curator or with a member of the company's board of directors or one of its managers, and this member or manager has a personal interest in the lawsuit.

d. If he, his spouse, one of his relatives or in-laws in the direct line, or someone for whom he is an agent, guardian, or curator has an interest in the pending lawsuit.

e. If there is a relationship of kinship or affinity up to the fourth degree between him and one of the judges of the panel. In this case, the more junior judge shall withdraw.

f. If there is a relationship of kinship or affinity up to the second degree between him and the representative of the Public Prosecution or the defender of one of the litigants.

g. If he has given an opinion, pleaded for one of the litigants in the lawsuit, or written about it, even if that was before his employment in the judiciary, or if he had previously heard it as a judge, expert, or arbitrator, or had given testimony in it.

h. If he has filed a compensation lawsuit against the recusal applicant or filed a complaint against him with the competent authority.

2. The act or judgment of the judge in the preceding cases shall be void, even if done with the agreement of the litigants.

3. If this nullity occurs in a judgment issued in a cassation appeal, the litigant may request the court to annul this judgment and rehear the appeal before a panel in which the judge who was the cause of the nullity is not a member.

Article (117)

A judge may be recused for one of the following reasons:

1. If he or his spouse has a lawsuit similar to the one he is hearing, or if a dispute arises for either of them with one of the litigants or his spouse after the lawsuit before the judge has been filed, unless this lawsuit was filed for the purpose of recusing him from hearing the lawsuit before him.

2. If his ex-wife from whom he has a child, or one of his relatives or in-laws in the direct line, has an ongoing dispute before the judiciary with one of the litigants in the lawsuit or with his spouse, unless this dispute was filed after the lawsuit before the judge was filed for the purpose of recusing him.

3. If one of the litigants works for him, or if he has been accustomed to eating or living with one of the litigants, or if he has received a gift from him before or after the lawsuit was filed.

4. If there is enmity or affection between him and one of the litigants that suggests he may not be able to judge without bias.

5. If one of the litigants has chosen him as an arbitrator in a previous case.

Article (118)

1. If a judge is disqualified from hearing a lawsuit or if a cause for recusal as provided in Articles (116) and (117) of this Law exists, he must inform the president of the court of this. In the case of a cause for recusal, the president of the court may permit the judge to withdraw, and all this shall be recorded in a special minute kept at the court.

2. A judge, even if qualified to hear the lawsuit and even if no cause for recusal exists, may, if he feels embarrassed to hear the lawsuit for any reason, present the matter of his withdrawal to the president of the court to consider approving his withdrawal.

3. If one of the preceding situations occurs with the president of the court, he shall present the matter to his deputy.

Article (119)

1. If a cause for recusal as stated in Article (117) of this Law exists for a judge and he does not withdraw, the litigant may recuse him. The recusal is made by a request submitted to the president of the court to which the judge belongs, signed by the applicant himself or his authorized agent, with the power of attorney attached to the request. The recusal request must include its reasons and be accompanied by any supporting documents.

2. The recusal applicant must deposit, upon submitting the request, an amount of (5,000) five thousand dirhams as security. The security is multiplied by the number of judges sought to be recused. The president of the court will not accept the recusal request if it is not accompanied by proof of deposit of the security. A single security deposit is sufficient for each recusal request of a judge in case of multiple applicants if they submit their request in a single application, even if the reasons for recusal differ. The court shall fine the applicant an amount not less than (5,000) five thousand dirhams and not exceeding (10,000) ten thousand dirhams, with forfeiture of the security, if his request is rejected.

Article (120)

1. The recusal request must be submitted before any plea or defense in the case; otherwise, the right to it is forfeited. However, a recusal may be requested if its causes arise thereafter or if the applicant proves that he was not aware of them.

2. In all cases, the litigant's right to request recusal is forfeited if the request is not submitted before the closing of pleadings, provided he was notified of the session set for hearing the lawsuit and the reasons for recusal existed and were known to him until the closing of pleadings.

Article (121)

1. The president of the court must inform the judge sought to be recused of the recusal request and its attachments as soon as possible.

2. The judge must respond in writing to the facts and reasons of the recusal within the seven days following his notification. If he does not respond within this period or accepts the reasons for recusal and these reasons are legally valid for recusal, the president of the court shall issue an order for his withdrawal.

3. If the judge responds to the reasons for recusal and does not accept a legally valid reason for his recusal, the person to whom the request was submitted shall appoint the panel that will hear the recusal and set a date for its hearing. The Case Management Office shall notify the applicant and the judge of this.