قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير
المشروعة

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

الفصل الأول
التعريفات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الفصل الثاني
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية
والجمعيات غير الهادفة للربح

الفرع الأول
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

القسم الأول
ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

المادة (2)

تُعد من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:

1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
3. تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
4. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5. تقديم خدمات الوساطة النقدية.
6. المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
7. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
8. إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
9. تقديم خدمات القيم المخزنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
10. تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
11. الاتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.

12. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.

13. إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.

14. حفظ الأموال.

15. التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.

16. عمليات التأمين المباشر وعمليات إعادة التأمين لنوع وفروع التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين.

17. أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.

المادة (3)

يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:

1. الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.

2. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) درهم.

3. المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:

أ. شراء العقارات وبيعها.

ب. إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.

ج. إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.

د. تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.

ه. إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.

و بيع وشراء الكيانات التجارية.

4. مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:

أ العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.

ب العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.

ج. توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتباريه أو ترتيب قانوني.

د. القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.

هـ. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر.

5. المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

القسم الثاني

تحديد المخاطر وخفضها

المادة (4)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:

أ. مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبـل تحـديـد مســــــتوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.

ب. توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.

2. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقا للبند (1) من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:

أ. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (20) من هذا القرار.

ب اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها ، وتشمل على سبيل المثال:

(1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي ومهنته وحجم الأموال والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة.

(2) الحصول على معلومات إضافية عن الغرض من علاقة العمل أو أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها فعلاً.

(3) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظامًا عن العميل والمستفيد الحقيقي.

(4) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل والمستفيد الحقيقي.

(5) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه، واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة.

(6) إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل في منشأة مالية خاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة.

(7) الحصول على موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل.

3. إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:

أ التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.

ب. تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.

ج. خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.

د. استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.

القسم الثالث

العناية الواجبة تجاه العملاء

المادة (5)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:

أ. أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.

ب أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.

ج - تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.

2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات الإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

المادة (6)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحسب الأحوال أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:

1. البدء في علاقات عمل.

2. إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000 درهم، سواء كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.

3. إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.

4. وجود اشتباه في الجريمة.

5 وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقا.

المادة (7)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، ويشمل:

1. التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، بما في ذلك - متى استدعت الضرورة إليه - مصدر الأموال.

2. التأكد من أن الوثائق والبيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.

المادة (8)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:

أ. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

الاسم كما هو مبين في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ، والجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، وعند الاقتضاء اسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين.

ب. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:

(1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.

(2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة إن وجد وتقديم ما يفيد ذلك.

(3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة.

(4) أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.

2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.

4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.

المادة (9)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة تراعي مخاطر الجريمة التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية

والتحقق منها، وذلك باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:

1. العملاء من الأشخاص الاعتبارية

أ. الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة أو أسهم ملكية مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بنسبة (25 %) أو أكثر.

ب. عند وجود شك في تحديد هوية الشخص الطبيعي وفقاً للبند السابق، أو الشك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية أو أسهم مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصة الملكية، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يُمارس السيطرة الفعلية أو القانونية في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني من خلال أي وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.

ج. في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً للفقرتين "أ" و "ب "من هذا البند، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.

2. العملاء من الترتيبات القانونية

تحديد هوية الوصي أو الموصي، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.

ويجب عليها فيما يتعلق بالترتيبات القانونية الأخرى، تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب معادلة أو مشابهة.

المادة (10)

تُعفى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:

1 شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.

2. شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.

المادة (11)

1. بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآt المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:

أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، يجب الحصول على اسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.

ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية ستكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات.

ج. التحقق من هوية المستفيد في الحالتين السابقتين عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.

2. وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تعتبر العميل والمستفيد من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي من عوامل الخطر عند تحديد مدى قابلية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا تبين لها أن ذلك المستفيد شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي يجب أن تشمل إجراءات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.

المادة (12)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.

المادة (13)

1. يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.

2. للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.

المادة (14)

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:

1. عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.

2. عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو بأرقام دون أسماء أصحابها.

القسم الرابع

الأشخاص المنكشفون سياسياً

المادة (15)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:

أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:

أ. وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.

ب. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.

ج. اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال وثروة العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.

د. القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

ثانياً: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:

أ. اتخاذ تدابير كافية لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء الأشخاص.

ب. اتخاذ التدابير المذكورة في (ب ، ج ، د) من الفقرة أولاً من هذه المادة، عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.

2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجب على المنشآت المالية المعنية بوثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، اتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي شخصاً منكشفاً سياسياً من عدمه، وذلك قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. ويجب عليها عند وجود مخاطر أكثر ارتفاعاً إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بها، وإجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.

القسم الخامس

تقارير المعاملات المشبوهة

المادة (16)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها ، مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليمات في هذا الشأن.

المادة (17)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الالتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:

أ. إبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.

ب. الاستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.

2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.

3. لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأعضاء مجالس إداراتها وموظفيها وممثليها المرخص لهم قانوناً، أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية ناتجة عن إفشاء السر، عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية، ولو لم يعلموا على وجه الدقة بماهية الجريمة أو وقوعها بالفعل.

المادة (18)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها، ولا يحول ذلك دون مشاركة المعلومات مع الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة المالية وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القرار.

2. لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.

القسم السادس

الاعتماد على طرف ثالث

المادة (19)

1. مع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:

أ. الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب.

ب. التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.

2. يجب على المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، التأكد مما يأتي:

أ. تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المنكشفين سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (31) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة.

ب. الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحو كافٍ من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.

القسم السابع

الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج

المادة (20)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تكون لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة وطبيعة وحجم أعمالها، وأن تحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، على أن تشمل ما يأتي:

1. تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.

2. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

3. ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال.

4. إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين الموظفين.

5. إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل موظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين.

6. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.

القسم الثامن

مهام مسؤول الامتثال

المادة (21)

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعيين مسؤول امتثال، تكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة وتحت مسؤوليتها، للقيام بالمهام الآتية:

1. ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.

2. الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.

3. مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا، وإرسال نسخة منها إلى الجهة الرقابية المعنية بناء على طلبها متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.

4. وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها.

5. التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.

القسم التاسع

الدول عالية المخاطر

المادة (22)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من الدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر أو الدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير المضادة وأي تدابير أخرى تطلبها الجهات الرقابية من تلقاء نفسها أو بناء على ما تحدده اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القسم العاشر

المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة

المادة (23)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.

2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

القسم الحادي عشر

الاحتفاظ بالسجلات

المادة (24)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل.

2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك كله بحسب الأحوال.

3. يجب أن تكون سجلات العمليات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تكون كافية للسماح بإعادة تركيب أو ترتيب العمليات الفردية وبتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، بالشكل الذي يمكن معه أن يوفر عند الاقتضاء دليلاً للادعاء ضد النشاط الإجرامي.

4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تجعل جميع معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، متاحة على الفور للجهات المعنية بناءً على طلبها.

الفرع الثاني

التزامات خاصة بالمنشآت المالية

القسم الأول

علاقات المراسلة المصرفية

المادة (25)

1. يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:

أ. الامتناع عن الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.

ب. جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسلة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي.

ج. تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية.

د. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة.

ه. فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة.

2. فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، ينبغي أن تكون المنشأة المالية ملزمة بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسلة.

القسم الثاني

خدمات تحويل الأموال أو القيمة

المادة (26)

1. يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة الرقابية المعنية أو مسجلين لديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لتشريعاتها النافذة، وضمان التزام المرخصين أو المسجلين بضوابط مكافحة الجريمة.

2. يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الاحتفاظ بقائمة محدثة لوكلائهم، وإتاحتها للجهات المعنية داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ووكلاؤهم، وإشراكهم في برامج مكافحة الجريمة ومراقبتهم بشأن الالتزام بهذه البرامج.

القسم الثالث

التحويلات البرقية

المادة (27)

1. يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم أن تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:

أ. اسم المحول والمستفيد بالكامل.

ب. رقم حساب المحول والمستفيد، وفي حالة عدم وجود الحساب فلا بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح للمنشآت المالية إمكانية تتبعها.

ج. عنوان المحول أو رقم هويته أو وثيقة سفره، أو تاريخ ومكان ميلاده، أو رقم تعريف العميل لدى المنشأة المالية المحولة والذي يجب أن يشير إلى سجل يتضمن هذه البيانات.

2. في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.

3. يجب على المنشآت المالية أن تضمن أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3,500) درهم مرفق بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة إلى التحقق من صحة البيانات المشار إليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.

4. يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية ضمان أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.

5. عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المحولة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات إلى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.

6. يحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.

7. يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.

المادة (28)

1. يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية.

2. في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي الدولي رفقة بيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخلياً ذلك التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية الوسيطة مستلمة التحويل الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة أو من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.

3. يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.

المادة (29)

1. يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات متى كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.

2. يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً.

3. يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة.

4. يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.

المادة (30)

1. يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (27) و(28) و(29) من هذا القرار، سواء كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.

2. إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه المحول من الدولة والمستلم في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:

أ. جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.

ب. إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله إلى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.

القسم الرابع

المجموعات المالية

المادة (31)

يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، ما يأتي:

1. سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.

2. توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة، بما يشمل معلومات تحليل العمليات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة، وتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومعلوماتها الأساسية، أو ما يفيد تقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة، وفي جميع الأحوال يتم توفير هذه المعلومات للفروع والشركات التابعة عند الاقتضاء ومتى كان ذلك متلائماً ومتناسباً مع إدارة المخاطر.

3. توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.

المادة (32)

1. يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأخرى.

2. إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.

الفرع الثالث

التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح

المادة (33)

تلتزم الجمعيات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية للقيام بما يأتي:

1. تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

2. وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.

3. إجراء العمليات عن طريق القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة القدرات المختلفة للقطاعات المالية في مختلف الدول.

الفرع الرابع

مزودو خدمات الأصول الافتراضية

المادة (33) مكررا "1"

1. يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو يوفر منتجاتها أو خدماتها أو يجري عملياتها من الدولة أن يكون مرخصاً أو مقيداً أو مسجلاً بحسب الأحوال من الجهة الرقابية المختصة.

2. للجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية كل بحسب اختصاصه، إصدار القرارات والتعاميم والإجراءات اللازمة لغايات التنظيم الكافي لها، مع مراعاة المخاطر التي تم تحديدها وبما يحقق الامتثال لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.

3. في جميع الأحوال، تتولى الجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية من تلقاء نفسها أو بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد من يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالمخالفة للبند (1) من هذه المادة، وتطبيق الجزاءات المناسبة عليهم، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:

أ. مراجعة قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة لتحديد الإعلانات ذات الصلة عبر الشبكة المعلوماتية أو الطلبات المحتملة للأعمال التجارية من قبل شخص غير مرخص أو مقيد أو مسجل.

ب. إنشاء قنوات تغذية عكسية مع الجهات المعنية، أو قنوات تواصل لتلقي التعليقات العامة من الجمهور في هذا الشأن.

ج. التنسيق مع الوحدة للحصول على المعلومات المتاحة لديها مثل تقارير المعاملات المشبوهة أو نتائج جمع المعلومات الأخرى التي تجريها.

د. مراجعة المعلومات غير المتاحة للعامة، كالمعلومات المتعلقة برفض أو إيقاف أو تقييد أو إلغاء ترخيص أو قيد أو تسجيل أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأي معلومات ذات صلة لدى سلطات إنفاذ القانون ذات صلة.

4. مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا القرار، للجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل، تنفيذ طلبات التعاون الدولي المتعلقة بالجرائم الأصلية أو جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بأسرع وقت وبأكبر قدر ممكن، وبغض النظر عن طبيعة واختلاف مسميات الجهات الرقابية أو وضع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدول الأخرى.

المادة (33) مكررا "2"

يجب على مزودي خدمات الأصول الاftراضية تحديد وتقييم وإدارة وخفض مخاطرها المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، على النحو الوارد في البندين (1) و (2) من المادة (4) من هذا القرار.

المادة (33) مكررا "3"

يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بأحكام المواد من (5-9) ، و(12-1/15)، و(16، 1/17، 1/18، 19- 32، 35، 38، 39) ، و (60) من هذا القرار، وبمراعاة ما يأتي:

1. اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء العمليات العارضة تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.

2. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية مصدر التحويل على معلومات المحول المطلوبة بشكل دقيق، وطلب معلومات المستفيد من عملية التحويل، وعليه تقديم تلك المعلومات إلى مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد أو المنشأة المالية - إن وجدت - فوراً وبشكل آمن، وعليه إتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

3. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد على معلومات المحول والمستفيد من عملية التحويل المطلوبة بشكل دقيق، وعليه إتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

4. تطبق كافة المتطلبات الواردة في هذا الفرع من هذا القرار على المنشآت المالية عند قيامها بعملية إرسال أو تلقي عمليات تحويل الأصول الافتراضية نيابة عن العميل.

الفصل الثالث

الشفافية والمستفيد الحقيقي

الفرع الأول

التزامات خاصة بالمسجل والشركات

المادة (34)

1. يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:

أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.

ب. إجراءات إنشائها.

ج. إجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.

د. إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

2. يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.

3. يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.

المادة (35)

1. تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، وبسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.

2. تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالبيانات المذكورة في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار وتوفيرها للمسجل في جميع الأحوال وعند الطلب، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدته في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.

3. يجب على الشركات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكثر مقيم في الدولة ومصرح له بالإفصاح للمسجل عن جميع المعلومات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه المادة.

4. لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.

5. تلتزم الشركات التي تصدر أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن معلومات تلك الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس إدارة الشركة للمسجل لغايات تسجيلها.

المادة (36)

يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو مصفوها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المشار إليها في المادتين (34) و(35) لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها.

الفرع الثاني

التزامات خاصة بالترتيبات القانونية

المادة (37)

1. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.

2. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.

3. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الإفصاح عن وضعهم إلى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، عند إقامتهم لعلاقة عمل أو تنفيذ معاملة عارضة تتجاوز الحد المعين وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يقدموا لها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي منها والأصول التي سيتم الاحتفاظ بها أو إدارتها بموجب شروط علاقة العمل حال طلبها ذلك.

4. يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و (2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.

5. للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:

أ. المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.

ب. محل إقامة الوصي.

ج. الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.

الفرع الثالث

حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية

المادة (38)

لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:

1. تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى ما كان ذلك متعلقاً بعلاقات المراسلة المصرفية أو التحويلات البرقية أو الاعتماد على الأطراف الثالثة المنظمة بموجب المواد (19) و (25) و (27) إلى (30) من هذا القرار.

2. تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى المحلي أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.

الفرع الرابع

سرية المعلومات

المادة (39)

1. يجب على كل شخص يحصل على معلومات متعلقة بمعاملة مشبوهة أو بأي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، الالتزام بسريتها وعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.

2. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرة أو بطريق غير مباشر لإخطاره بما يتم حياله من إجراءات، إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية.

الفصل الرابع

وحدة المعلومات المالية

الفرع الأول

استقلالية الوحدة

المادة (40)

1. تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية للقيام بمهامها بفعالية، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة.

2. يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي في إمارات الدولة.

3. تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة.

الفرع الثاني

اختصاصات الوحدة

المادة (41)

تختص الوحدة بما يأتي:

1. وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي واعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها وإدراكهم لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات السرية.

2. إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، ووضع الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية، وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل المخولين بذلك.

3. توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بها وأية جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.

4. إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين المحلي أو الدولي بهذا الشأن.

5. إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص تحليلاً عاماً عن البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.

المادة (42)

تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة بما يأتي:

1. تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.

2. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإفصاحات الجمركية، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.

3. تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:

أ. تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين المتحصلات المحتملة للجريمة.

ب. تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.

4. تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بنتائج تحليل المعلومات المقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة.

5. التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها المتعلقة بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بإجراءات مواجهة الجريمة.

6. إحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

7. تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.

المادة (43)

تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:

1. تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل.

2. تبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات.

3. لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه المادة إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.

4. متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.

5. متابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها عضواً بالمجموعة.

الفصل الخامس

الجهات الرقابية

الفرع الأول

الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات

الأصول الافتراضية

المادة (44)

تتولى الجهات الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة، وتختص بما يأتي:

1. إجراء تحديد مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية وتقييمها وتحديثها، على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

2. تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتناسب مع المخاطر المحددة.

3. وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء.

4. وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام الخاضعين لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.

5. وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، أو السيطرة عليها أو المشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.

6. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على أساس منهج قائم على المخاطر.

7. تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بناءً على ما يأتي:

أ. التقييم الوطني للمخاطر.

ب. السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، من حيث تنوعها وحجمها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.

ج. مخاطر الجريمة وفهمها لها والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات التي تطبقها المنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.

8. القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.

9. التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد وتطبق الضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.

10. التأكد من مدى خضوع المنشآت المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية، للتنظيم والرقابة بما يتفق مع تلك المبادئ، وبما يشمل تطبيق الرقابة المجمعة على مستوى المجموعة المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد فيما يتعلق بالمنشآت المالية الأخرى من مدى خضوعها للتنظيم والرقابة أو المتابعة بما يتفق مع درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

11. مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.

12. وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بقرارات اللجنة والمتعلقة بما يأتي:

أ. تدابير العناية الواجبة المعززة والتدابير المضادة التي تحددها اللجنة.

ب. أي مخاوف متعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى.

ج. أي قرارات أخرى تصدرها اللجنة.

13. تزويد الخاضعين لرقابتها بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.

14. الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.

15. تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.

16. إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة وآلية التظلم منها.

17. الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.

الفرع الثاني

الجهة الرقابية على الجمعيات غير الهادفة للربح

المادة (45)

تلتزم الجهة الرقابية المعنية على الجمعيات غير الهادفة للربح بما يأتي:

1. الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة الجمعيات غير الهادفة للربح في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتحديد التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذه الجمعيات، وإمكانية تعرضها للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.

2. مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالجمعيات غير الهادفة للربح لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.

3. تقييم الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.

4. تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعيات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.

5. الإشراف على الجمعيات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير قائمة على المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها لالتزاماتها.

6. التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات غير الهادفة للربح.

7. امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص الجمعيات غير الهادفة للربح التي يُشتبه باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.

8. الاطلاع الكامل على المعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.

9. إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن الجمعية الغير هادفة للربح هي:

أ. واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية.

ب. يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.

ج. تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.

10. تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات متعلقة بجمعيات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.

الفصل السادس

تدابير مؤقتة وإجراءات التحقيق

الفرع الأول

التدابير المؤقتة

المادة (46)

1. للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل، وذلك حال طلب الوحدة بناءً على تحليلها لتقارير المعاملات المشبوهة، والمعلومات الأخرى الواردة إليها.

2. يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، القيام بما يأتي:

أ. إخطار المنشأة المالية المعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق لمالك الأموال.

ب. إخطار النائب العام في حال طلب المحافظ تمديد التجميد، على أن يكون موضحاً به مبررات التمديد.

3. يجب على الوحدة وبعد العرض على المحافظ، إخطار المنشأة المالية المعنية بإلغاء التجميد في حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون ورود رد من النائب العام.

4. تقوم المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

5. يجب على المحافظ رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.

6. لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.

المادة (47)

1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.

2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض، أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

3. لكل ذي مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.

4. يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.

5. يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء كل ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.

المادة (48)

للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها في مزاد علني، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كما لو كان يُخشى تلفها أو نقص قيمتها بمرور الزمن، وتؤول

حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.

الفرع الثاني

إجراءات التحقيق

المادة (49)

1. يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مباشرتهم التحقيق وجمع الاستدلالات في الجريمة الأصلية عند الاقتضاء، مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالنشاط الإجرامي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، من أجل تحديد نطاق الجريمة وتحديد وتعقب المتحصلات وأي أموال أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة.

2. للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

3. تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.

4. يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال والمتحصلات والوسائط التي قد تكون محلاً للمصادرة والمرتبطة بالجريمة.

5. لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات المعنية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، والتي تراها ضرورية لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها وجمع الاستدلالات بشأنها، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذ الطلب دون تأخير.

الفصل السابع

التعاون الدولي

الفرع الأول

أحكام عامة في التعاون الدولي

المادة (50)

للجهات المعنية في سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة، إبرام الاتفاقيات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية النظيرة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (51)

يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة، وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.

المادة (52)

في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:

1. أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.

2. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.

3. أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.

4. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.

5. كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

6. كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانه في الدولة الطالبة.

الفرع الثاني

تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والجهات النظيرة

المادة (53)

للجهات المعنية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة في الدولة أو بشرط المعاملة بالمثل القيام بما يأتي:

1. تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع الجهات الأجنبية النظيرة، والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقائي أو عند الطلب.

2. تقديم التغذية العكسية للجهات الأجنبية بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.

3. الحصول على إقرار أو تعهد من الجهة الأجنبية النظيرة بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة مسبقة منها.

4. استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح الجهة الأجنبية موافقتها على استخدامها لغرض آخر.

5. رفض تقديم المعلومات في حال تعذر حمايتها بشكل فعال من قبل الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون الدولي.

المادة (54)

1. تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:

أ. تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على المعلومات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.

ب. تبادل المعلومات حول الترتيبات القانونية والمساهمين في الشركات.

ج. استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.

2. تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.

المادة (55)

للجهات الرقابية على المنشآت المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل، القيام بما يأتي:

1. تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:

أ. الإطار التنظيمي للقطاعات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بها.

ب. إجراءات الرقابة المالية الوقائية كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإدارتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.

ج. السياسات الداخلية للمنشآت المالية في مكافحة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.

2. الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.

3. طلب الحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.

المادة (56)

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:

1. تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها.

2. استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.

الفرع الثالث

التعاون القضائي الدولي

المادة (57)

للسلطة القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:

1. تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا يحول كون المتهم مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية دون اتخاذ هذه الإجراءات.
2. أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
3. تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (58)

يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الاموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.

المادة (59)

مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المشار إليه في المادة (58) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:

1. نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.
2. ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكن من الدفاع عن نفسه.
3. وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.
4. وصف الأموال والمتحصلات والوسائط المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
5. بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.
6. أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والمتحصلات والوسائط.
7. بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.

الفرع الرابع

تنفيذ قرارات مجلس الأمن

المادة (60)

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري الالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة (61)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (62)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا:

بتاريخ: 22 / جمادى الأولى/ 1440هـ

الموافق: 28/ يناير /2019م

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

Cabinet of Ministers Resolution No. (10) of 2019
Concerning the Implementing Regulation of Federal Decree-Law No. (20) of 2018
On Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations

The Cabinet of Ministers:

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet of Ministers,

Has decided:

Chapter One
Definitions

Article (1)

For the purposes of implementing the provisions of this Resolution, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:

Chapter Two
Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers,
and Non-Profit Organisations

Branch One
Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions

Section One
Nature of Financial Activities and Operations and Designated Non-Financial Businesses and Professions

Article (2)

The following shall be considered financial activities and operations:

1. Receiving deposits and other payable funds from the public, including deposits compliant with Islamic Sharia.
2. Providing private banking services.
3. Providing credit facilities of all types.
4. Providing financing facilities of all types, including financing facilities compliant with Islamic Sharia.
5. Providing money brokerage services.
6. Financial transactions in securities, financing, and financial leasing.
7. Providing currency exchange and money transfer services.
8. Issuing and managing means of payment, guarantees, or commitments.
9. Providing stored value services, retail electronic payments, and digital cash.
10. Providing virtual banking services.
11. Trading, investing, operating, or managing funds, or options contracts, futures contracts, or exchange rate and interest rate operations, and other financial derivatives or negotiable financial instruments.

12. Participating in the issuance of securities and providing financial services related to these issuances.

13. Managing funds and portfolios of all types.

14. Custody of funds.

15. Arranging or marketing for financial activities.

16. Direct insurance and reinsurance operations for the type and branches of life assurance and fund formation operations in insurance companies, and for insurance brokers and agents.

17. Any other financial activity or transaction specified by the Supervisory Authority.

Article (3)

The following are considered Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) for anyone who engages in one or more of the following commercial or professional activities:

1. Real estate brokers and agents when they conclude transactions for their clients concerning the purchase and sale of real estate.

2. Dealers in precious metals and precious stones when they conduct any single cash transaction or several apparently related transactions equal to or exceeding AED 55,000.

3. Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and independent accountants, when they prepare for or carry out financial transactions for their clients in relation to the following activities:

a. Buying and selling real estate.

b. Managing client money.

c. Managing bank, savings, or securities accounts.

d. Organizing contributions for the creation, operation, or management of companies.

e. Creating, operating, or managing legal persons or legal arrangements.

f. Buying and selling business entities.

4. Trust and company service providers when they perform or execute a transaction for or on behalf of their clients in relation to the following activities:

a. Acting as an agent in the formation or creation of legal persons.

b. Acting or arranging for another person to act as a director or secretary of a company, a partner, or in a similar position in a legal person.

c. Providing a registered office, business address, place of residence, correspondence address, or administrative address for a legal person or legal arrangement.

d. Acting, or arranging for another person to act, as a trustee of a direct trust or performing a similar function for another form of legal arrangement.

e. Acting or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person.

5. Other professions and businesses as determined by a decision from the Minister.

Section Two

Risk Identification and Mitigation

Article (4)

1. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) must identify, assess, and understand their crime risks, in proportion to the nature and size of their business, and commit to the following:

a. Considering all relevant risk factors, such as customer risks, countries or geographic areas, products, services, transactions, and their delivery channels, before determining the overall risk level and the appropriate level of risk mitigation measures to be applied.

b. Documenting risk assessment processes, keeping them up-to-date, and making them available upon request.

2. Financial Institutions and DNFBPs shall work to mitigate the risks identified in accordance with clause (1) of this Article, taking into account the results of the National Risk Assessment, through the following:

a. Establishing internal policies, controls, and procedures, proportionate to the nature and size of their business and approved by senior management, that enable them to manage the identified risks, monitor their implementation, and enhance them when necessary, in accordance with Article (20) of this Decision.

b. Applying enhanced due diligence measures to manage high risks when identified, including, for example:

(1) Obtaining and verifying additional information such as the identity of the customer and the beneficial owner, their profession, the volume of funds, and information available through public databases and open sources.

(2) Obtaining additional information on the purpose of the business relationship or the reasons for expected or actual transactions.

(3) Updating customer due diligence information on the customer and beneficial owner more regularly.

(4) Taking reasonable measures to identify the source of funds and wealth of the customer and the beneficial owner.

(5) Increasing the degree and level of ongoing monitoring of the business relationship to determine whether transactions appear unusual or suspicious, and selecting transaction patterns that require further examination and review.

(6) Conducting the first payment through an account in the customer's name at a financial institution subject to similar due diligence standards.

(7) Obtaining senior management approval to initiate or continue a business relationship with the customer.

3. If the requirements in clauses (1) and (2) of this Article are met, Financial Institutions and DNFBPs may apply simplified due diligence measures to manage and mitigate risks when low risks are identified, unless there is a suspicion of a crime being committed. Simplified due diligence measures must be proportionate to the low-risk factors and include, for example, the following:

a. Verifying the identity of the customer and the beneficial owner after the business relationship has been established.

b. Updating customer data at longer intervals.

c. Reducing the rate of ongoing monitoring and transaction examination.

d. Deducing the purpose and nature of the business relationship from the type of transactions or the business relationship established, without the need to collect specific information or take specific actions.

Section Three

Customer Due Diligence

Article (5)

1. Financial Institutions and DNFBPs must verify the identity of the customer and the beneficial owner before or during the establishment of the business relationship or the opening of an account, or before executing a transaction for a customer with whom they have no business relationship. In low-risk crime situations, they may complete the verification of the customer's identity after the establishment of the business relationship, under the following conditions:

a. Verification is carried out as soon as possible after the start of the business relationship or the execution of the transaction.

b. The delay is necessary to not interrupt the normal conduct of business.

c. Appropriate and effective measures are applied to control crime risks.

2. Financial Institutions and DNFBPs must take risk management measures regarding circumstances in which a customer can benefit from the business relationship before verification.

Article (6)

Financial Institutions and DNFBPs must, as appropriate, undertake customer due diligence measures in the following cases:

1. When establishing business relationships.

2. When carrying out occasional transactions for a customer equal to or exceeding AED 55,000, whether as a single transaction or several apparently linked transactions.

3. When carrying out occasional transactions in the form of wire transfers equal to or exceeding AED 3,500.

4. When there is a suspicion of a crime.

5. When there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data.

Article (7)

Financial Institutions and DNFBPs must undertake customer due diligence measures and ongoing monitoring regarding the business relationship, which includes:

1. Scrutinizing transactions carried out throughout the course of the business relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with their knowledge of the customer, their business pattern, and the risk they represent, including, where necessary, the source of funds.

2. Ensuring that the documents, data, or information obtained under customer due diligence measures are kept up-to-date and relevant by reviewing records, especially for high-risk customer categories.

Article (8)

1. Financial Institutions and DNFBPs must identify the customer, whether regular or occasional, and whether a natural person, legal person, or legal arrangement, and verify their identity using original documents, data, or information from a reliable and independent source, as follows:

a. For natural persons:

The name as it appears on the identity card or travel document, nationality, address, place of birth, and where applicable, the name and address of the employer, along with a certified copy of a valid identity card or travel document.

b. For legal persons and legal arrangements:

(1) The name, legal form, and articles of incorporation.

(2) The address of the head office or principal place of business, and if the person is foreign, the name and address of their legal representative in the State, if any, must be stated and proof thereof provided.

(3) The articles of association or any other similar approved documents.

(4) The names of the relevant persons holding senior management positions in the legal person or legal arrangement.

2. Financial Institutions and DNFBPs must verify that any person acting on behalf of the customer is authorized to do so, and identify that person in the manner prescribed in clause (1) of this Article.

3. Financial Institutions and DNFBPs must understand the purpose and nature of the business relationship and obtain information related to this purpose when needed.

4. Financial Institutions and DNFBPs must understand the nature of the customer's business and the ownership and control structure of the customer.

Article (9)

Financial Institutions and DNFBPs must take reasonable measures that consider the crime risks arising from the customer and the business relationship to identify and verify the identity of the beneficial owner of legal persons and legal arrangements, using documents, data, or information obtained from a reliable and independent source, as follows:

1. Customers who are legal persons:

a. Obtaining the identity of the natural person, whether acting alone or with another person, who has an actual controlling ownership interest or shares in the legal person of 25% or more.

b. If there is doubt in identifying the natural person according to the preceding clause, or doubt that the natural person who owns a controlling ownership interest or shares is the beneficial owner, or when no natural person exercises control through ownership interest, the identity of the natural person who exercises actual or legal control in the legal person or legal arrangement through any other direct or indirect means shall be identified.

c. If no natural person is identified in accordance with paragraphs "a" and "b" of this clause, the identity of the relevant natural person who holds a senior management position, whether one or more persons, shall be identified.

2. Customers who are legal arrangements:

Identify the trustee or settlor, the beneficiaries or classes of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control, including through a chain of control or ownership over the trust, directly or indirectly, and obtain sufficient information about the beneficial owner to be able to identify them at the time of payout or when they intend to exercise their vested rights.

With regard to other legal arrangements, they must identify the natural persons holding equivalent or similar positions.

Article (10)

Financial Institutions, DNFBPs, and Virtual Asset Service Providers are exempt from identifying and verifying the identity of the shareholder, partner, or beneficial owner, provided this information is obtained from reliable sources, in cases where the customer or the owner of the controlling interest is any of the following:

1. A company listed on a regulated stock exchange and subject to disclosure requirements by any means that impose adequate transparency requirements for the beneficial owner.

2. A subsidiary in which a holding company owns the majority of its shares or stakes.

Article (11)

1. In addition to the due diligence measures required for the customer and the beneficial owner, Financial Institutions must undertake due diligence and ongoing monitoring measures for the beneficiary of life assurance policies and fund formation operations, including life insurance, family takaful insurance, and other investment-linked insurance products, as soon as the beneficiary is identified or named, as follows:

a. For a beneficiary designated by name, the name of the person must be obtained, whether a natural person, legal person, or legal arrangement.

b. For a beneficiary designated by class or description, such as a family relationship like a spouse or children, or by other means such as a will or an estate, sufficient information about the beneficiary must be obtained to ensure that the Financial Institution will be able to identify the beneficiary at the time of payout.

c. Verifying the identity of the beneficiary in the two preceding cases at the time of payout or the exercise of any rights related to those policies.

2. In all cases, Financial Institutions must consider the customer and the beneficiary of life insurance and family takaful insurance policies as risk factors when determining the applicability of enhanced due diligence measures. If it finds that such a beneficiary is a legal person or legal arrangement that represents a high risk, it must apply enhanced due diligence measures, which must include reasonable procedures to identify and verify the identity of the beneficial owner of the insurance policy's beneficiary at the time of payout or the exercise of any rights related to those policies.

Article (12)

Financial Institutions and DNFBPs must apply due diligence measures to existing customers and business relationships at the time this Decision comes into effect, at times they deem appropriate based on materiality and risk, and they must ensure the adequacy of data obtained if due diligence measures were applied before this Decision came into force.

Article (13)

1. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions are prohibited from establishing or continuing a business relationship or executing a transaction if they are unable to take customer due diligence measures. They must consider reporting a suspicious transaction to the Unit.

2. In cases where they suspect a crime is being committed, Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions may refrain from applying customer due diligence measures if they have reasonable grounds to believe that applying such measures would alert the customer. They must report a suspicious transaction to the Unit, stating the reasons for not applying those measures.

Article (14)

Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions shall be obligated to do the following:

1. Not to deal with shell banks in any way, whether by opening bank accounts for them or accepting funds or deposits from them.

2. Not to open or maintain bank accounts in pseudonyms, fictitious names, or anonymously, or with numbers without the names of their owners.

Section Four

Politically Exposed Persons

Article (15)

1. In addition to implementing customer due diligence measures in accordance with Section Three of the First Chapter of this Part, Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must adhere to the following:

First: For foreign Politically Exposed Persons:

a. Establish appropriate risk management systems to determine whether a customer or beneficial owner is a Politically Exposed Person.

b. Obtain senior management approval before establishing a business relationship or continuing one with existing customers who are Politically Exposed Persons.

c. Take reasonable measures to establish the sources of funds and wealth of customers and beneficial owners who have been identified as Politically Exposed Persons.

d. Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.

Second: For domestic Politically Exposed Persons and persons who have been entrusted with a prominent function in an international organization:

a. Take sufficient measures to determine whether the customer or beneficial owner is one of these persons.

b. Take the measures mentioned in (b, c, d) of the first paragraph of this article when there is a high-risk business relationship with these persons.

2. Subject to Clause (1) of this Article, Financial Institutions concerned with life insurance and family Takaful insurance policies must take reasonable measures to determine whether the beneficiary or beneficial owner is a Politically Exposed Person or not, before paying out compensations, entitlements, or exercising any rights related to those policies. In cases of higher risk, they must inform senior management before paying out compensations, entitlements, or exercising any rights related to them, conduct a thorough examination of the entire business relationship, and consider reporting a suspicious transaction to the Unit.

Section Five

Suspicious Transaction Reports

Article (16)

Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must establish indicators through which they can identify the suspicion of a crime being committed in order to file suspicious transaction reports, and they must continuously update them as required by the evolution and diversity of methods of commission, while adhering to the instructions issued by the Supervisory Authorities or the Unit in this regard.

Article (17)

1. If Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions suspect, or have reasonable grounds to suspect, that a transaction, an attempt to conduct a transaction, or funds represent, in whole or in part, proceeds of crime, or suspect its connection to the crime or that it will be used in it, regardless of its value, they must adhere to the following without invoking banking, professional, or contractual secrecy:

a. Immediately report suspicious transactions to the Unit without delay via its electronic system or any other means approved by the Unit.

b. Respond to all requests for additional information from the Unit.

2. Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and independent legal auditors are excluded from the provision of Clause (1) of this article if the information related to those transactions was obtained in the course of assessing the client's legal situation, defending or representing them before the judiciary, arbitration or mediation procedures, or providing a legal opinion on a matter related to judicial proceedings, including providing advice on initiating or avoiding such proceedings, whether the information was obtained before, during, or after the judicial proceedings or in other circumstances where they are subject to professional secrecy.

3. Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers, their board members, employees, and legally authorized representatives, shall not incur any administrative, civil, or criminal liability resulting from the disclosure of secrecy when reporting to the Unit or providing it with information in good faith, even if they did not know the exact nature of the crime or its actual occurrence.

Article (18)

1. Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, their managers, officials, and employees must not disclose, directly or indirectly, to the customer or any other person that they are reporting or about to report suspicious transactions or information and data related to them, or that there is an investigation concerning them. This does not preclude the sharing of information with branches and subsidiaries at the financial group level in accordance with the provisions of Article (31) of this Resolution.

2. An attempt by lawyers, notaries, other independent legal professionals, or independent legal auditors to dissuade a client from engaging in an act contrary to the law is not considered disclosure.

Section Six

Reliance on a Third Party

Article (19)

1. Taking into consideration the countries identified by the Committee as high-risk and countries suffering from weaknesses in their anti-money laundering and counter-terrorism financing systems, Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions may rely on a third party to conduct customer due diligence measures in accordance with Section Three of the First Chapter of this Part. The Financial Institution and the Designated Non-Financial Business and Profession shall be responsible for the validity of these measures, and they must do the following:

a. Immediately obtain from the third party the identification data and necessary information collected during the customer due diligence measures, and ensure that copies of the necessary documents for these measures can be obtained without delay upon request.

b. Ensure that the third party is regulated and supervised, and complies with the requirements of customer due diligence measures and record-keeping stipulated under this Resolution.

2. A Financial Institution or Designated Non-Financial Business and Profession that uses a third party that is part of the same financial group must ensure the following:

a. The group applies the requirements of customer due diligence, politically exposed persons, record-keeping, and implements anti-crime programs in accordance with Sections Three, Four, and Eleven of the First Chapter of this Part, and Article (31) of this Resolution, and that the group is subject to supervision in this regard.

b. Any high risks associated with countries are adequately mitigated through the group's anti-crime policies and controls.

Section Seven

Internal Controls, Foreign Branches and Subsidiaries

Article (20)

Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must have internal policies, procedures, and controls to combat the commission of crime, proportionate to the risks of the crime and the nature and size of their business, and must update them continuously, and apply this to all their branches and subsidiaries in which they hold a majority stake. This must include the following:

1. Customer due diligence measures as required by the Decree-Law and this Resolution, including risk management procedures for business relationships before completing the verification process.

2. Procedures for reporting suspicious transactions.

3. Appropriate compliance management arrangements to combat crime, including the appointment of a compliance officer.

4. Screening procedures to ensure high standards of competence and suitability when hiring employees.

5. Preparing periodic programs and workshops in the field of combating crime to build the capacities and qualify compliance staff and other relevant employees.

6. An independent audit function to test the effectiveness and adequacy of internal policies, controls, and procedures for combating crime.

Section Eight

Duties of the Compliance Officer

Article (21)

Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions are obliged to appoint a compliance officer, who has appropriate competence and experience and is under their responsibility, to perform the following tasks:

1. Detecting transactions related to crime.

2. Accessing records and receiving data on suspicious transactions, examining and studying them, and making the decision to notify the Unit or to file them with a statement of reasons, in complete confidentiality.

3. Reviewing the internal systems and procedures for combating money laundering, counter-terrorism financing, and financing of illegal organizations, and their consistency with the provisions of the Decree-Law and this Resolution, assessing the extent of the institution's compliance with their application, and proposing what is necessary to update and develop them, and preparing periodic reports on that to be submitted to senior management, and sending a copy thereof to the relevant Supervisory Authority upon its request, including the observations and decisions of senior management.

4. Developing, implementing, and documenting ongoing programs and training and qualification plans for employees working at the institution on all matters related to money laundering, terrorism financing, financing of illegal organizations, and ways to combat them.

5. Cooperating with the Supervisory Authority and the Unit and providing them with the data they request, and enabling their authorized employees to access the records and documents necessary to exercise their powers.

Section Nine

High-Risk Countries

Article (22)

1. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must apply enhanced due diligence measures commensurate with the degree of risk that may arise from business relationships or transactions with a natural or legal person from countries identified by the Committee as high-risk or countries suffering from weaknesses in their anti-money laundering and counter-terrorism financing systems.

2. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must apply countermeasures and any other measures required by the Supervisory Authorities on their own initiative or based on what the Committee determines regarding high-risk countries and countries suffering from weaknesses in their anti-money laundering and counter-terrorism financing systems.

Section Ten

Requirements Related to New Technologies

Article (23)

1. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must identify and assess the risks of money laundering and terrorism financing that may arise when developing new products and new professional practices, including new service delivery methods and the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products.

2. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must assess the risks before launching or using the products, practices, or technologies, and take appropriate measures to manage and mitigate those risks.

Section Eleven

Record-Keeping

Article (24)

1. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must keep all records, documents, and data for all local or international financial transactions and commercial and cash deals for a period of no less than five years from the date of completion of the transaction or the end of the business relationship with the client.

2. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must keep all records and documents obtained through customer due diligence measures, ongoing monitoring, account files and business correspondence, and copies of personal identification documents, including suspicious transaction reports and the results of any analysis performed, for a period of no less than five years from the date of the end of the business relationship or from the date of closing the account for clients who maintain accounts with these institutions or after completing an occasional transaction, or from the date of completion of an inspection by the Supervisory Authorities, or from the date of completion of an investigation, or from the date of issuance of a final judgment from the competent judicial authorities, as the case may be.

3. Transaction records, documents, and records kept must be organized so that they are sufficient to allow for the reconstruction or reordering of individual transactions and for the analysis of data and tracking of financial transactions, in a manner that can provide evidence for prosecution against criminal activity when necessary.

4. Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions must make all customer information related to customer due diligence and ongoing monitoring and their analysis results, and the records, files, documents, correspondence, and forms related to them, immediately available to the competent authorities upon their request.

Branch Two

Obligations of Financial Institutions

Section One

Correspondent Banking Relationships

Article (25)

1. Financial institutions must, before entering into correspondent banking or other similar relationships, take the following measures:

a. Refrain from entering into or continuing a correspondent banking relationship with shell banks, or with an institution that allows its accounts to be used by shell banks.

b. Gather sufficient information about any respondent correspondent institution to identify it and fully understand the nature of its business, and through publicly available information, ascertain its reputation and the level of supervision it is subject to, including whether it has been subject to a crime-related investigation or regulatory action.

c. Assess the anti-crime controls applied by the respondent institution.

d. Obtain senior management approval before establishing new correspondent banking relationships.

e. Understand the anti-crime responsibilities of each institution.

2. With respect to payable-through accounts, the financial institution should be required to ensure that the respondent institution has conducted due diligence on customers who have direct access to such accounts and that it is able to provide relevant customer due diligence information upon request from the correspondent institution.

Section Two

Money or Value Transfer Services

Article (26)

1. Providers of money or value transfer services must be licensed or registered by the relevant supervisory authority. The supervisory authority must take the necessary measures to penalize those who provide these services without a license or registration in accordance with its applicable legislation, and to ensure that licensed or registered providers comply with anti-crime controls.

2. Providers of money or value transfer services must maintain an updated list of their agents, make it available to the relevant authorities within the country where the providers and their agents operate, and include them in their anti-crime programs and monitor their compliance with these programs.

Section Three

Wire Transfers

Article (27)

1. Financial institutions must ensure that all international wire transfers equal to or exceeding AED 3,500 are always accompanied by the following data:

a. Full name of the originator and beneficiary.

b. Account number of the originator and beneficiary, and in the absence of an account, the transfer must include a unique reference number that allows financial institutions to trace it.

c. Originator's address, ID number or travel document number, date and place of birth, or the customer identification number with the transferring financial institution, which must refer to a record containing this data.

2. In the case where several international wire transfers from a single originator are batched in a single file for transfer to beneficiaries, the transfer file must include accurate originator data and complete information on the beneficiaries, which can be fully traced in the beneficiary's country. The financial institution is required to include the originator's account number or a unique transaction reference number.

3. Financial institutions must ensure that all international wire transfers less than AED 3,500 are accompanied by the data mentioned in clause (1) of this article, without the need to verify the accuracy of the said data, unless there are suspicions of a crime being committed.

4. Financial institutions ordering domestic wire transfers must ensure that the information accompanying the wire transfers includes the same originator data as mentioned in clause (1) of this article, unless this data is available to the beneficiary financial institutions and the relevant authorities through other means.

5. When the data accompanying the domestic wire transfer is available to the beneficiary financial institutions and relevant authorities through other means, the ordering financial institution is only required to include the account number or the unique transaction reference number, provided that this number allows for tracing the transaction back to the originator or beneficiary. The ordering financial institution must provide that data within three business days of receiving the request from the beneficiary financial institution or from the relevant authorities.

6. Financial institutions are prohibited from executing wire transfers if they do not comply with the conditions set out in this article.

7. Ordering financial institutions must retain all information collected on the originator and beneficiary, in accordance with the provisions of Article (24) of this Resolution.

Article (28)

1. The intermediary financial institution must ensure that all information related to the originator and beneficiary is included with international wire transfers.

2. In case of technical limitations that prevent originator and beneficiary information from remaining with an international wire transfer when it is processed as a domestic wire transfer, the intermediary financial institution receiving the international transfer must retain a record of all information received from the ordering financial institution or from an intermediary institution outside the State, in accordance with the provisions of Article (24) of this Resolution.

3. The intermediary financial institution must take reasonable and direct measures to identify international wire transfers that lack the required originator or beneficiary information, and establish risk-based policies and procedures for determining when to execute, reject, or suspend such transfers and the appropriate follow-up actions.

Article (29)

1. Beneficiary financial institutions must take reasonable measures to identify international wire transfers that lack the required originator or beneficiary information, such as monitoring them at the time of execution, where possible, or after execution.

2. Beneficiary financial institutions must verify the identity of the beneficiary of international wire transfers equal to or exceeding AED 3,500, if it has not been previously verified.

3. Beneficiary financial institutions must establish risk-based policies and procedures to determine when to execute, reject, or suspend wire transfers lacking the required originator or beneficiary information, and to define appropriate follow-up actions.

4. Beneficiary financial institutions must retain all information collected on the originator and beneficiary, in accordance with the provisions of Article (24) of this Resolution.

Article (30)

1. Providers of money and value transfer services must comply with all relevant requirements set out in Articles (27), (28), and (29) of this Resolution, whether they conduct their business directly or through their agents.

2. If the provider of money and value transfer services is both the originator in the State and the recipient in another country, it must do the following:

a. Collect all information on the originator and beneficiary to consider whether or not to file a suspicious transaction report.

b. If it is decided to file a suspicious transaction report regarding the transaction, it shall be sent to the Financial Intelligence Unit in the concerned country, along with all relevant information.

Section Four

Financial Groups

Article (31)

Financial groups must implement group-wide programs to combat crime, applicable to all branches and majority-owned subsidiaries. These programs must include, in addition to the measures stipulated in Article (20) of this Resolution, the following:

1. Policies and procedures for sharing information required for customer due diligence and crime risk management purposes.

2. Providing information related to customers, accounts, and transactions from branches and subsidiaries to compliance, audit, and anti-money laundering and combating the financing of terrorism officers at the financial group level, when necessary for combating crime. This includes information for analyzing transactions or activities that appear unusual or suspicious, suspicious transaction reports and their underlying information, or notification that a suspicious transaction report has been filed. In all cases, this information is provided to branches and subsidiaries where appropriate and when it is consistent with and proportionate to risk management.

3. Providing adequate safeguards for the confidentiality and use of exchanged information.

Article (32)

1. Financial institutions must ensure that their branches outside the State and their majority-owned subsidiaries apply anti-crime measures consistent with the requirements of the Decree-Law and this Resolution, when the minimum anti-crime requirements in the other country are less strict than those applied in the State, to the extent permitted by the laws and regulations of the other country.

2. If the other country does not permit the proper implementation of anti-crime measures consistent with the requirements of the Decree-Law and this Resolution, financial institutions must take additional measures to appropriately manage and mitigate the money laundering and terrorism financing risks associated with their foreign operations, notify the supervisory authority in the State of this, and comply with the instructions received from it in this regard.

Branch Three

Obligations of Non-Profit Associations

Article (33)

Non-profit associations shall, in coordination with the relevant supervisory authority, undertake the following:

1. Apply best practices approved by the relevant supervisory authority to address vulnerabilities, enabling them to protect themselves from being abused for terrorism financing and the financing of illegal organizations.

2. Establish clear policies to promote transparency, integrity, and public confidence in their management.

3. Conduct transactions through official financial channels, taking into account the different capacities of the financial sectors in various countries.

Branch Four

Virtual Asset Service Providers

Article (33) bis "1"

1. Every natural or legal person that engages in any of the activities of Virtual Asset Service Providers, provides their products or services, or conducts their operations from the State must be licensed, restricted, or registered, as the case may be, by the competent supervisory authority.

2. The supervisory authority for Virtual Asset Service Providers, each according to its jurisdiction, may issue the necessary decisions, circulars, and procedures for their adequate regulation, taking into account the identified risks and in a manner that achieves compliance with the provisions of the Decree-Law and this Resolution.

3. In all cases, the supervisory authority for Virtual Asset Service Providers shall, on its own initiative or in coordination with the relevant authorities, take the necessary measures to identify those who engage in any of the activities of Virtual Asset Service Providers in violation of clause (1) of this article, and apply appropriate penalties to them. These measures may include the following:

a. Reviewing public databases and open-source intelligence to identify relevant advertisements on the internet or potential solicitations for business by an unlicensed, restricted, or unregistered person.

b. Establishing feedback channels with relevant authorities, or communication channels to receive public comments on this matter.

c. Coordinating with the Unit to obtain information available to it, such as suspicious transaction reports or the results of other information gathering it conducts.

d. Reviewing non-public information, such as information related to the refusal, suspension, restriction, or cancellation of a license, restriction, or registration for Virtual Asset Service Provider activities, and any relevant information held by relevant law enforcement authorities.

4. Without prejudice to the provisions of Chapter Seven of this Resolution, the relevant authorities, in accordance with the applicable legislation in the State and international agreements to which the State is a party or on the condition of reciprocity, may execute requests for international cooperation related to predicate offenses, money laundering crimes, terrorism financing, or the financing of illegal organizations related to virtual assets and Virtual Asset Service Providers as quickly and as broadly as possible, regardless of the nature and different names of the supervisory authorities or the status of Virtual Asset Service Providers in other countries.

Article (33) bis "2"

Virtual Asset Service Providers must identify, assess, manage, and mitigate their risks related to money laundering and terrorism financing, as set out in clauses (1) and (2) of Article (4) of this Resolution.

Article (33) bis "3"

Virtual Asset Service Providers must comply with the provisions of Articles (5-9), (12-15/1), (16, 17/1, 18/1, 19-32, 35, 38, 39), and (60) of this Resolution, taking into account the following:

1. Take customer due diligence measures when conducting occasional transactions equal to or exceeding AED 3,500.

2. The originating Virtual Asset Service Provider must obtain and retain the required and accurate originator information, request the beneficiary information for the transfer transaction, and submit this information to the beneficiary Virtual Asset Service Provider or financial institution - if any - immediately and securely, and make it available to the competent authorities upon request.

3. The beneficiary Virtual Asset Service Provider must obtain and retain the required and accurate originator and beneficiary information for the transfer transaction, and make it available to the competent authorities upon request.

4. All requirements set out in this branch of this Resolution shall apply to financial institutions when they send or receive virtual asset transfers on behalf of a client.

Chapter Three

Transparency and the Beneficial Owner

Branch One

Obligations of the Registrar and Companies

Article (34)

1. The Registrar is obligated to provide information regarding legal persons in the State and make it available to the public as follows:

a. A description of their different types or forms and their basic characteristics.

b. Procedures for their creation.

c. Procedures for obtaining their basic information as set out in paragraph (b) of clause (1) of Article (8) of this Resolution.

d. Procedures for obtaining information related to the beneficial owner.

2. The Registrar is obligated to maintain the updated basic information mentioned in paragraph (b) of clause (1) of Article (8) of this Resolution, ensure its accuracy, and make it available to the public.

3. Upon registering companies, the Registrar shall be committed to obtaining, updating, verifying the accuracy of, and making available to the Concerned Parties, the data of the company's Real Beneficiary as stated in Clause (1) of Article (9) of this Resolution.

Article (35)

1. Companies shall be committed to maintaining the information mentioned in Paragraph (b) of Clause (1) of Article (8) of this Resolution, and a register of their partners or shareholders, the number of shares or stocks owned by each, and the classes of shares, if any, including the nature of the voting rights associated with them, and making it available to the Registrar after verifying its accuracy.

2. Companies shall be committed to maintaining the data mentioned in Clause (1) of Article (9) of this Resolution, providing it to the Registrar in all circumstances and upon request, updating it within fifteen working days of any amendment or change, continuously ensuring its accuracy, and assisting in documenting such information if necessary.

3. Companies must have one or more natural persons residing in the State authorized to disclose to the Registrar all information mentioned in Clauses (1) and (2) of this Article.

4. No company established and registered in the State may issue bearer share warrants.

5. Companies that issue shares in the name of persons or members of the board of directors shall be committed to disclosing information about those shares and the identity of the persons and members of the company's board of directors to the Registrar for registration purposes.

Article (36)

The Registrar, companies, their managers, their liquidators, or others involved in the dissolution of the company, must keep the records and all information referred to in Articles (34) and (35) for at least five years from the date of the company's dissolution or cessation of existence.

Section Two

Special Obligations for Legal Arrangements

Article (37)

1. Trustees in legal arrangements must maintain information about the Real Beneficiary as stated in Clause (2) of Article (9) of this Resolution.

2. Trustees in legal arrangements must maintain basic information about regulated intermediaries and service providers, including investment advisors, managers, accountants, and tax advisors.

3. Trustees in legal arrangements must disclose their status to Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers when establishing a business relationship or executing an occasional transaction exceeding the specified threshold according to the provisions of this Resolution, and must provide them with information regarding the Real Beneficiary and the assets to be held or managed under the terms of the business relationship upon request.

4. The information mentioned in Clauses (1) and (2) of this Article shall be kept accurately and updated within fifteen working days of any amendment or change, and representatives of legal arrangements must retain this information for a period of five years from the date of the end of their dealings with the legal arrangement.

5. Concerned Parties, particularly law enforcement authorities, may request and obtain without delay the information held by trustees, Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, or Virtual Asset Service Providers, relating to the following:

a. The Real Beneficiary of the legal arrangements.

b. The residence of the trustee.

c. The funds held or managed by the Financial Institution, Designated Non-Financial Business and Profession, or Virtual Asset Service Provider for any trustee with whom they have a business relationship or for whose account they perform an occasional transaction.

Section Three

Prohibition of Invoking Banking, Professional, or Contractual Secrecy

Article (38)

Banking, professional, or contractual secrecy may not be invoked to prevent the application of the provisions of the Decree-Law and this Resolution in the following cases:

1. Exchange of information between Financial Institutions, when it relates to correspondent banking relationships, wire transfers, or reliance on third parties regulated under Articles (19), (25), and (27) to (30) of this Resolution.

2. Exchange of information between Concerned Parties at the local or international level related to combating the Crime.

Section Four

Confidentiality of Information

Article (39)

1. Every person who obtains information related to a suspicious transaction or any of the crimes stipulated in the Decree-Law must maintain its confidentiality and not disclose it except to the extent necessary for its use in investigations, lawsuits, or cases related to the violation of the provisions of the Decree-Law and this Resolution.

2. In all cases, it is not permissible to contact the client directly or indirectly to notify them of the procedures being taken, except with a written request from the relevant Supervisory Authority.

Chapter Four

Financial Intelligence Unit

Section One

Independence of the Unit

Article (40)

1. The Unit shall enjoy operational independence to perform its functions effectively, and the Central Bank shall provide it with the necessary human, financial, and technical resources.

2. The headquarters of the Unit shall be in the capital of the State, and it may open branches within the branches of the Central Bank in the Emirates of the State.

3. The Unit shall act as a national center for receiving suspicious transaction reports and other information related to the Crime.

Section Two

Competencies of the Unit

Article (41)

The Unit shall have the following competencies:

1. To establish its departmental structure and internal regulations and have them approved by the Board of Directors of the Central Bank, provided that the internal regulations include procedures to ensure the efficiency and integrity of its employees and their awareness of their responsibilities in handling confidential information.

2. To create a database or a special register for the information available to it, and to protect it by establishing rules governing information security and confidentiality, including procedures for processing, storing, and transmitting information, and establishing procedures to ensure limited access to its facilities, information, and technical systems, and that they are not accessed or disclosed except by authorized personnel.

3. To provide courses and programs for training and qualifying its employees and any other entity, whether inside or outside the State.

4. To prepare studies, research, and statistics related to the Crime, and to follow up on any studies, research, or statistics prepared at the local or international levels in this regard.

5. To prepare annual reports on its activities in the field of combating the Crime, which shall include, in particular, a general analysis of the reports and suspicious transaction reports it has received, and the activities and trends of the Crime, and to prepare a summary of this report for publication purposes.

Article (42)

In order to carry out its functions regarding suspicious transaction reports, the Unit shall be competent in the following:

1. To receive reports from Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers, according to the forms approved by it, and to study, analyze, and store them in its database.

2. To request from Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Concerned Parties to provide any additional information or documents related to the reports and information it has received, and other information it deems necessary for the performance of its duties, including information related to customs declarations, at the time and in the form specified by the Unit.

3. To analyze the reports and information available to it as follows:

a. Operational analysis using available information and information that can be obtained, to identify specific targets such as persons, funds, or criminal networks, track the course of specific activities or operations, and identify links between these targets and activities or operations and the potential proceeds of the Crime.

b. Strategic analysis using available information and information that can be obtained, including data provided by Concerned Parties, to identify trends and patterns of the Crime.

4. To provide Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers with the results of the analysis of the information provided on the reports received by the Unit, in order to enhance the effectiveness of implementing measures to combat the Crime and detect suspicious transactions.

5. To cooperate and coordinate with Supervisory Authorities by referring the results of its analyses related to the quality of received reports, to ensure the compliance of Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers with measures to combat the Crime.

6. To refer data related to the reports and their analysis results, and other relevant information to law enforcement authorities, whenever there are sufficient grounds to suspect their connection to the Crime, to take the necessary actions.

7. To provide judicial authorities and law enforcement authorities with information related to the Crime and information it can obtain from financial intelligence units in other countries, either spontaneously or upon request.

Article (43)

In order to carry out its functions at the international level, the Unit shall be competent in the following:

1. To exchange information with counterpart units in other countries regarding suspicious transaction reports or any other information that the Unit is authorized to obtain or access, directly or indirectly, in accordance with international agreements to which the State is a party or any understandings concluded by the Unit with counterpart units to regulate cooperation with them, or on the condition of reciprocity.

2. To inform counterpart units of the results of the use of the provided information and the analyses conducted based on that information.

3. The information mentioned in Clauses (1) and (2) of this Article may only be used for the purposes of combating the Crime, and it may not be disclosed to any third party without the consent of the Unit.

4. To follow up on developments related to money laundering and terrorism financing crimes through relevant regional and international organizations and bodies and participate in related meetings.

5. To follow up on the requirements of the Egmont Group, and to attend and participate in its meetings as a member of the Group.

Chapter Five

Supervisory Authorities

Section One

Supervisory Authority for Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Service Providers

of Virtual Assets

Article (44)

The Supervisory Authorities for Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers shall, each according to its competence, undertake the tasks of supervision, control, and follow-up to ensure compliance with the provisions stipulated in the Decree-Law, this Resolution, supervisory decisions, and any other related decisions, and shall be competent in the following:

1. To conduct, assess, and update the risk identification of the potential occurrence of the Crime in legal persons, which shall include Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, virtual asset activities, and the activities of Virtual Asset Service Providers.

2. To apply a risk-based approach to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorism financing are commensurate with the identified risks.

3. To establish instructions, regulations, and forms for combating the Crime for those subject to its supervision, when necessary.

4. To establish the necessary policies, procedures, and controls to verify the compliance of those subject to its supervision with the provisions of the Decree-Law, this Resolution, and any other legislation related to combating the Crime in the State, and to request information related to the implementation of this commitment.

5. To establish and apply systems, rules, and standards of fitness and propriety for anyone seeking to own, control, participate in the management or operation of, directly or indirectly, or be the Real Beneficiary of Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, or Virtual Asset Service Providers.

6. To conduct off-site and on-site supervision and inspection operations on Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers based on a risk-based approach.

7. To determine the frequency of supervision and inspection operations on Financial Institutions, financial groups, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers based on the following:

a. The National Risk Assessment.

b. The distinctive features of Financial Institutions, financial groups, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers, in terms of their diversity, size, and the degree of discretion granted to them according to the risk-based approach.

c. The risks of the Crime and their understanding of it, and the internal policies, controls, and procedures applied by the Financial Institutions, financial groups, Designated Non-Financial Businesses and Professions, or Virtual Asset Service Providers, as specified in the Supervisory Authority's assessment of the risk structure of each.

8. To take all measures that would ensure the full compliance of Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers with the implementation of Security Council resolutions related to the prevention and suppression of terrorism and its financing, and the prevention, suppression, and halting of the proliferation of weapons of mass destruction and their financing, and other related resolutions, through on-site visits and continuous follow-up, and to impose appropriate administrative penalties in case of violation or failure to apply the instructions.

9. To verify that the institutions subject to its supervision adopt and apply the controls, procedures, and measures prescribed in accordance with the provisions of the Decree-Law and this Resolution, and implement them in their foreign branches and subsidiaries in which they hold a majority stake, to the extent permitted by the regulations of the state in which those branches and companies are located.

10. To ensure the extent to which Financial Institutions, subject to international core principles for financial supervision, are regulated and supervised in accordance with those principles, including the application of consolidated supervision at the financial group level for the purposes of combating money laundering and terrorism financing, and to ensure, with regard to other Financial Institutions, the extent to which they are subject to regulation, supervision, or follow-up in line with the degree of money laundering or terrorism financing risks.

11. To review the assessment of the institution and the financial group of the Crime risk structure, including the risks of non-compliance, on a periodic basis or when there are significant developments in the management or operations of the institution or financial group.

12. To establish adequate controls and procedures to ensure that Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers are informed of and apply the Committee's decisions related to the following:

a. Enhanced due diligence measures and countermeasures determined by the Committee.

b. Any concerns related to weaknesses in the anti-money laundering and combating the financing of terrorism systems in other countries.

c. Any other decisions issued by the Committee.

13. To provide those subject to its supervision with guidance and feedback to enhance the effectiveness of their implementation of measures to combat the Crime.

14. To maintain an updated list of the names and data of compliance officers at the institutions subject to its supervision, and to notify the Unit thereof, and it may require those institutions to obtain its prior approval before appointing their compliance officers.

15. To organize awareness programs and campaigns regarding combating the Crime.

16. Issuing decisions to impose administrative penalties in accordance with the provisions of the Decree-Law, this resolution, regulatory decisions, and any other related decisions, and the mechanism for grieving them.

17. Maintaining statistics on the measures taken and penalties imposed.

Section Two

Supervisory Authority for Non-Profit Associations

Article (45)

The concerned supervisory authority for non-profit associations shall be committed to the following:

1. Obtaining available information from all concerned authorities regarding the activities of non-profit associations in a timely manner, for the purpose of determining their size, characteristics, and types, identifying the threats posed by terrorist organizations to these associations, and their potential exposure to risk or abuse in supporting and financing terrorism and financing illegal organizations, and then taking appropriate and effective measures to address these identified risks, and reviewing them periodically to ensure their adequacy.

2. Reviewing the suitability and adequacy of legislation related to non-profit associations to prevent their misuse in supporting and financing terrorism and financing illegal organizations, and working to improve it whenever necessary.

3. Periodically assessing non-profit associations by reviewing updated information on their potential vulnerabilities that make them susceptible to exploitation in supporting and financing terrorism.

4. Encouraging and implementing awareness and education programs to raise the awareness of non-profit associations and donors about their potential vulnerabilities that expose them to the risks of misuse in supporting and financing terrorism, and the measures that non-profit associations can take to protect themselves from such risks.

5. Supervising and monitoring non-profit associations using risk-based measures to prevent their misuse in supporting and financing terrorism and to ensure their compliance with their obligations.

6. Cooperating, coordinating, and exchanging information at the local level among concerned authorities that hold relevant information about non-profit associations.

7. Possessing expertise in investigation and the ability to examine non-profit associations suspected of being exploited in supporting and financing terrorism.

8. Having full access to information regarding the management of any non-profit association, including financial information and information related to its programs.

9. Establishing mechanisms that ensure the immediate exchange of information with concerned authorities with the aim of taking preventive or investigative measures when there is suspicion or reasonable grounds to suspect that a non-profit association is:

a. A front for fundraising by a terrorist organization.

b. Being exploited as a channel for terrorism financing, or for evading asset freezing measures or any other form of support for terrorism.

c. Concealing or disguising the path of funds intended for legitimate purposes which are redirected to benefit terrorists or terrorist organizations.

10. Identifying appropriate contact points and necessary procedures to respond to international requests for information concerning non-profit associations suspected of engaging in or being exploited for financing or supporting terrorism.

Chapter Six

Interim Measures and Investigation Procedures

Section One

Interim Measures

Article (46)

1. The Governor or his delegate may order the freezing of funds held by financial institutions licensed by the Central Bank that are suspected of being linked to the crime for a period not exceeding seven (7) working days, upon the request of the Unit based on its analysis of suspicious transaction reports and other information received by it.

2. If the decision referred to in clause (1) of this Article is made, the Unit must do the following:

a. Notify the concerned financial institution to implement the freezing decision without prior notice to the owner of the funds.

b. Notify the Public Prosecutor if the Governor requests an extension of the freeze, clarifying the reasons for the extension.

3. The Unit must, after presenting the matter to the Governor, notify the concerned financial institution to lift the freeze if the Public Prosecutor rejects the extension request or after the period referred to in clause (1) of this Article has expired without a response from the Public Prosecutor.

4. The financial institution where the funds have been frozen shall notify the owner of the frozen funds of the freezing order and its source, and request them to provide the necessary documents to prove the legitimacy of the source of these funds, and forward them to the Unit to take the necessary actions.

5. The Governor must submit a proposal to the Public Prosecutor to lift the decision to extend the freeze if its reasons no longer exist, for the Public Prosecutor to take appropriate action.

6. Decisions to freeze funds at financial institutions licensed by the Central Bank shall only be executed through it.

Article (47)

1. The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, may order the identification, tracing, or evaluation of suspected funds, proceeds, and instrumentalities or their equivalent value, or their seizure or freezing if they resulted from or are linked to the crime, without prior notice to their owner, and may issue a travel ban until the investigation or trial is concluded.

2. The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, and when necessary, may take decisions that would prevent dealing with or disposing of these funds, proceeds, and instrumentalities, and take the necessary measures to prevent any action aimed at evading the freezing or seizure orders issued against them, without prejudice to the rights of bona fide third parties.

3. Any interested party may appeal the Public Prosecution's decision of seizure or freezing before the competent court of first instance within whose jurisdiction the issuing Public Prosecution office is located or which is competent to handle the criminal case.

4. The appeal shall be made by a report submitted to the competent court, and the presiding judge shall set a hearing to consider it, of which the appellant shall be notified. The Public Prosecution must submit a memorandum with its opinion on the appeal, and the court shall decide on it within a period not exceeding fourteen (14) working days from the date of its submission.

5. The decision on the appeal is not subject to further challenge. If the appeal is rejected, a new appeal may not be submitted until three months have passed from the date of the rejection of the appeal, unless a serious reason arises before the expiration of that period.

Article (48)

The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, may assign whomever they deem appropriate to manage seized, frozen, or confiscation-subject funds, proceeds, and instrumentalities, and authorize their disposal or sale at public auction, even before a judgment is issued if necessity so requires, such as if there is a fear of their damage or depreciation over time. The proceeds of their sale shall revert to the State Treasury in the event of a final conviction, and these funds shall remain encumbered, up to their value, with any rights legitimately established for any bona fide party.

Section Two

Investigation Procedures

Article (49)

1. The Public Prosecution and law enforcement agencies, when conducting investigations and gathering evidence in the predicate offense where appropriate, must consider the extent of the connection of financial aspects related to the criminal activity to the crime of money laundering, terrorism financing, or financing of illegal organizations, in order to determine the scope of the crime, identify and trace the proceeds and any other funds that may be subject to confiscation, and strengthen the evidence of the crime.

2. The Public Prosecution may seek the opinion of the Unit on reports it receives concerning cases of money laundering, terrorism financing, and financing of illegal organizations.

3. Law enforcement agencies shall receive the results of the analysis of suspicious transaction reports from the Unit, follow up on them, and gather related evidence.

4. The Public Prosecution and law enforcement agencies must promptly identify, trace, and seize funds, proceeds, and instrumentalities that may be subject to confiscation and are linked to the crime.

5. Law enforcement agencies may obtain information directly from the concerned authorities, even if it is subject to banking or professional secrecy, which they deem necessary for performing their duties in detecting the crime or its perpetrators and gathering evidence about it, and the requested authority must execute the request without delay.

Chapter Seven

International Cooperation

Section One

General Provisions on International Cooperation

Article (50)

For the purpose of executing international cooperation requests concerning the crime, the concerned authorities may conclude, negotiate, and sign agreements in a timely manner with counterpart foreign authorities, in a way that does not conflict with the legislation in force in the State.

Article (51)

The concerned authorities must give priority to all requests for international cooperation in criminal matters, particularly those related to the crime, and execute them urgently, through clear and secure mechanisms and channels. The confidentiality of the information received subject to the request must be respected if so stipulated, and if confidentiality cannot be maintained, the requesting authority must be informed thereof.

Article (52)

Within the scope of implementing the provisions of the Decree-Law and this resolution, a request for international cooperation should not be refused on any of the following grounds:

1. That the crime involves financial, tax, or customs matters.

2. Secrecy provisions binding on financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and virtual asset service providers, provided it does not violate the legislation in force in the State, unless the relevant information was obtained in circumstances where legal professional privilege or professional secrecy applies.

3. That the crime is political or connected to a political crime.

4. The request relates to a crime that is the subject of an ongoing investigation or judicial inquiry in the State, unless the request would impede those investigations or inquiries.

5. The act on which the request is based does not constitute a crime in the State or does not have common features with a crime stipulated therein, unless it involves compulsory coercive measures, or is in accordance with the legislation in force in the State.

6. The criminalized act in the State is listed under a different name or description or its elements differ in the requesting State.

Section Two

Exchange of Information between Concerned Authorities and Counterpart Authorities

Article (53)

The concerned authorities, in accordance with the legislation and agreements in force in the State or on the condition of reciprocity, may do the following:

1. Execute requests received from any foreign authority and exchange information related to the crime at an appropriate speed with counterpart foreign authorities, and obtain any other required information on their behalf, even if its nature differs, either spontaneously or upon request.

2. Provide feedback to foreign authorities regarding the use of the information obtained and the extent of its benefit, if requested.

3. Obtain an acknowledgment or undertaking from the counterpart foreign authority that the international cooperation information will only be used for the purpose for which it was requested, unless prior approval is obtained from them.

4. Use the international cooperation information obtained only for the purpose for which it was requested, unless the foreign authority grants its consent to use it for another purpose.

5. Refuse to provide information if it cannot be effectively protected by the foreign authority requesting international cooperation.

Article (54)

1. The concerned authorities are committed to providing international cooperation regarding basic information of companies and legal arrangements and their beneficial owner information, provided that this cooperation includes the following:

a. Facilitating access by competent foreign authorities to the basic information available in the registers of companies and legal arrangements.

b. Exchanging information about legal arrangements and shareholders in companies.

c. Using their powers to obtain all beneficial owner information on behalf of counterpart foreign authorities.

2. The concerned authorities shall oversee the quality of the execution of international cooperation received from other countries regarding requests for basic information of companies and legal arrangements and information about their beneficial owner, and international cooperation requests regarding locating beneficial owners of companies outside the State.

Article (55)

The supervisory authorities for financial institutions, in accordance with the legislation in force in the State and the provisions of agreements to which it is a party, and on the condition of reciprocity, may do the following:

1. Exchange information related to the crime that they hold and have available, directly or indirectly, with counterpart foreign authorities, regardless of its nature, and in a manner consistent with the international core principles for financial supervision relevant to combating money laundering and financing of terrorism applicable to each, including information related to the following:

a. The regulatory framework of the financial sectors and general information related thereto.

b. Preventive financial supervision measures, such as information related to the activities and businesses of financial institutions, their beneficial owner, their management, and fit and proper information.

c. The internal policies of financial institutions in combating crime, customer due diligence information, and samples of information related to accounts and transactions.

2. Obtain prior approval from the foreign supervisory authority from which the information is requested in order to forward or use it for a purpose other than that for which it was requested, and inform it in case of disclosure of that information whenever it is a result of a legal obligation on them.

3. Request to obtain information on behalf of the foreign supervisory authority or facilitate its access to it, for the purpose of enhancing supervision of the financial group.

Article (56)

Without prejudice to the provisions of treaties and agreements to which the State is a party and on the condition of reciprocity, and without prejudice to the legislation in force in the State, law enforcement agencies, in coordination with the concerned authority, may do the following:

1. Exchange information that they hold and have available, directly or indirectly, with counterpart foreign authorities for the purposes of investigations or gathering evidence related to the crime, and identifying and tracing proceeds and instrumentalities.

2. Use the powers available to them according to the legislation in force in the State to conduct investigations and obtain information on behalf of the counterpart foreign authority, and coordinate to form bilateral or multilateral teams to carry out joint investigations.

Section Three

International Judicial Cooperation

Article (57)

The competent judicial authority, upon a request from a judicial authority in another country with which the State has a treaty in force, or on the basis of reciprocity for acts punishable under the legislation in force in the State, may provide judicial assistance in investigations, trials, or proceedings related to the crime, and it may order the following:

1. Identifying, freezing, seizing, or confiscating funds, proceeds, or instrumentalities resulting from the crime, used or intended to be used in it, or their equivalent. The fact that the accused is unknown, his criminal liability is waived, or the criminal case has expired shall not prevent these measures from being taken.
2. Any other measures that can be applied in accordance with the legislation in force in the State, including providing records held by financial institutions, designated non-financial businesses and professions, virtual asset service providers, or non-profit associations, searching persons and premises, collecting witness statements, obtaining evidence, and using investigative techniques such as undercover operations, interception of communications, collection of electronic data and information, and controlled delivery.
3. Extradition and recovery of persons and objects related to the crime in accordance with the legislation in force in the State.

Article (58)

Any judgment or judicial order providing for the confiscation of funds, proceeds, or instrumentalities related to money laundering, terrorism financing, or the financing of illegal organizations, issued by a court or competent judicial authority in another country with which the State has a ratified treaty, may be recognized.

Article (59)

Subject to the legislation in force in the State, the execution of the judgment or judicial order referred to in Article (58) of this Decision is conditional upon it not conflicting with a judgment or order previously issued by a court in the State, and that there is no pending case in the State regarding the same subject matter of the case in which the judgment was issued by the requesting State, and that the request includes the following documents and information:

1. A certified copy of the confiscation judgment or decision, the law on which it was based, and a statement of the reasons for its issuance, if not stated in the order or judgment itself.
2. Proof that the convicted person was summoned to appear, was properly represented, and was able to defend himself.
3. A document confirming that the order or judgment is enforceable and not subject to ordinary appeal.
4. A description of the funds, proceeds, and instrumentalities to be confiscated, an estimate of their value, their probable location, and information about any person who may hold or possess them.
5. A statement of the value of the amount to be recovered from the funds requested for confiscation.
6. Any information related to third-party rights in the funds, proceeds, and instrumentalities.
7. A statement of the measures the requesting State has taken to protect bona fide third parties.

Section Four

Implementation of Security Council Resolutions

Article (60)

Every natural or legal person must immediately comply with the instructions issued by the concerned authority in the State regarding the implementation of resolutions issued by the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations concerning the prevention and suppression of terrorism and its financing, and the prevention, suppression, and disruption of the proliferation of weapons of mass destruction and its financing, and other related resolutions.

Chapter Eight

Final Provisions

Article (61)

Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decision is hereby repealed.

Article (62)

This Decision shall come into force from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Issued by us:

On: 22 / Jumada al-Awwal / 1440 H

Corresponding to: 28 / January / 2019 AD

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Prime Minister