مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021

بشأن الشركات التجارية

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

- بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1985م بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، في شأن مكافحة الغش التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الاجراءات الضريبية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،

- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الباب الأول

الأحكام العامة للشركات

الفصل الأول

ماهية الشركة

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة الاتحادية : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة المحلية : أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

الوزارة : وزارة الاقتصاد.

الوزير : وزير الاقتصاد.

المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الهيئة : هيئة الأوراق المالية والسلع.

السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.

الشركة : الشركة التجارية.

الشركة المؤسسة : الشركة المساهمة العامة التي وافقت الهيئة على تصنيفها كشركة مؤسسة لغرض لغرض الاستحواذ الاستحواذ أو الاندماج، دون غيرهما من الأغراض، وذلك وفقاً لأحكام القرار الصادر عن أو الاندماج SPAC الهيئة بهذا الشأن.

الشركة ذات : الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن الغرض الخاص التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض (SPV)

الحوكمة : مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

يوم عمل : أيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية.

القرار الخاص : القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

المسجل : مسجل الشركات المعين من قبل الوزير والذي يباشر مهامه من خلال إدارة الشركات في الوزارة.

الأسواق : أسواق الأوراق المالية والسلع المرخص لها من قبل الهيئة بالعمل في الدولة.

الأوراق المالية :

- الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة.

- المشتقات ووحدات الاستثمار التي توافق عليها الهيئة.

- السندات والصكوك والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الدولة.

- السندات والصكوك وأي أدوات دين تصدرها الشركات وفقاً للنظام الذي يصدر من الهيئة.

- أي أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية يقبلها المصرف المركزي والهيئة.

الاكتتاب العام : دعوة أي شخص طبيعي أو اعتباري أو فئة أو فئات من الأشخاص لشراء أي أوراق مالية.

البناء السعري : العملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض للأوراق المالية عام، وذلك وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا الشأن.

الشريك الاستراتيجي : الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو مالي أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.

سجل الأسهم : السجل الذي يبين ملكيات المساهمين في أسهم الشركة المساهمة والحقوق الواردة عليها.

أمانة سجل الأسهم : الجهة أو الجهات المرخص لها من قبل الهيئة بتنظيم سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة.

عضو مجلس : أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبما يشمل الرئيس. الإدارة

المادة (2)

أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقًا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

المادة (3)

الشركات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ لها فرعا أو مكتب تمثيل.

المادة (4)

الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون

1. فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:

أ. الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية تبعًا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء.

ب. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها، وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الجهات أو الشركات التابعة لها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

ج. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية.

د. الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

ه. الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.

و. الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الاندماج دون غيرهما من الأغراض، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تلك الشركات.

ز. الشركات ذات الغرض الخاصة (SPV)، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تنظيم هذا النشاط.

2. يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1) ب، ج، د) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.

3. يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/ و) و(1/ ز) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ووفقًا لما تقرره اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن تلك الشركات.

المادة (5)

الشركات العاملة في المناطق الحرة

1. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية، واستثناءً من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة.

2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة.

المادة (6)

حوكمة الشركات

1. مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، يصدر الوزير القرار المنظم للحوكمة بالنسبة للشركات فيما عدا الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة قرار الحوكمة المنظم لها ويتعين أن يتضمن قرار الحوكمة القواعد والضوابط والأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها.

2. يتحمل مجلس إدارة الشركة، أو مديروها بحسب الأحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.

المادة (7)

الإخلال بقواعد الحوكمة

تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (6) غرامات تحددها الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديريها ومدققي حساباتها في حال مخالفة تلك القرارات بحيث لا تزيد الغرامة على (10.000.000) عشرة ملايين درهم.

المادة (8)

مفهوم الشركة

1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

2. يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي.

3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (9)

أشكال الشركات

1. يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:

أ. شركة التضامن.

ب. شركة التوصية البسيطة.

ت. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ث. شركة المساهمة العامة.

ج. شركة المساهمة الخاصة.

2. كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.

3. كل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين.

الفصل الثاني

تأسيس الشركة وإدارتها

المادة (10)

الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي

1. تُشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.

2. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، قرارًا بتحديد الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.

3. مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء وفقًا للبند رقم (2) من هذه المادة، يكون للسلطة المختصة الصلاحيات الآتية:

أ. تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها.

ب. الموافقة على طلبات تأسيس الشركات وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء والمشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بشأن شركات المساهمة.

4. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المعنية، أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، أن يستثني أي شركة تنظم أنشطتها بموجب تشريعات خاصة، من أي شرط أو نص يتعلق بنسبة ملكية المواطنين أو اشتراكهم في إدارة تلك الشركة.

المادة (11)

مزاولة النشاط

1. يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها.

2. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات المؤسسة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجان، وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية الداخلية.

3. لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين ما لم تقرر القوانين الخاصة المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها خلاف ذلك.

المادة (12)

اسم الشركة

1. يكون للشركة اسم تجاري ويجب أن لا يخالف النظام العام للدولة، وأن يكون الاسم متبوعا بالشكل القانوني للشركة، ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.

2. للشركة بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية وما في حكمها تغيير اسمها إلى اسم آخر توافق عليه السلطة المختصة ويكون مقبولاً لدى المسجل، ولا يترتب على تغيير اسم الشركة مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كما تستمر أية إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل الشركة أو ضدها باسم الشركة المعدل.

المادة (13)

عنوان الشركة ومراسلاتها

1. يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات.

2. يجب أن تكون جميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة تحمل اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها وعنوانها، وإذا تمت إضافة مقدار رأس مالها إلى تلك البيانات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس المال.

3. إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.

المادة (14)

كتابة العقد

1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررًا باللغة العربية وموثقا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محررًا بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيا أو بالتوقيع إلكترونيًا وفقًا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.

2. يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير.

3. إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم بانا.

المادة (15)

قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

1. يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافدا.

2. إذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند (1) من هذه المادة ، كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

3 على الشركات إخطار السلطة المختصة والمسجل كتابةً خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك اسمها أو عنوانها أو رأسمالها أو عدد الشركاء فيها أو شكلها القانوني.

4. يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها - حسب الأحوال بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات تطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

المادة (16)

إثبات الغير لعقد الشركة

1. يجوز للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق الإثبات، كما يجوز له أن يتمسك بوجود الشركة أو ببطلانها في مواجهة الشركاء.

2. إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب الغير، اعتبرت كأن لم تكن بالنسبة له، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

3 في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشركة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق الشركاء بعضهم قبل بعض شروط العقد، ولا يجوز لمديني الشركة أن يطلبوا البطلان أو يتمسكوا به للتخلص من ديونهم قبل الشركة.

المادة (17)

طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

1. يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو إحداهما.

2. لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ.

المادة (18)

قواعد تقديم الحصة بالشركة

1. إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت ملكيته إلى الشركة، كان الشريك مسؤولاً وفقًا للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع فيما يتعلق بنقل الملكية وضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.

2. إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يتفق على غير ذلك.

3. إذا تضمنت حصة الشريك ديونا له على الغير أو غير ذلك من الحقوق المعنوية، فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا باقتضاء تلك الديون، ويسأل علاوة على ذلك عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة إذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها.

4. مع مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة (19)

الإخلال بتقديم الحصة بالشركة

1. إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغا من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة ديونا على الغير لم يتم سدادها، كان الشريك مسؤولاً في مواجهة الشركة عن أية التزامات تترتب في مقابل حصته في الشركة.

2. يُسأل الشريك في مواجهة الشركة عن أي فرق - إن وجد بين قيمة المال أو الحصة التي شارك بها فعلاً في هذه الشركة وقيمة المال أو الحصة الأخرى المبينة في سجل الشركاء والتي كان من المتعين عليه تقديمها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20)

التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

1. لا يجوز للدائن لأحد الشركاء بالشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية.

2. إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم، كان لدائنه، فضلاً عن الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من حصيلة البيع.

المادة (21)

الشخصية الاعتبارية للشركة

1. تكتسب الشركة اعتبارًا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة شخصية اعتبارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.

2. يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين فيما يتعلق بإجراءات ومتطلبات التأسيس في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

3. تعتبر الشركة عند حلها في مرحلة التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "تحت التصفية" مكتوبة بطريقة واضحة.

4. تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها.

المادة (22)

واجبات المفوض بإدارة الشركة

يجب على المفوض بإدارة الشركة أن يحافظ على حقوقها، وأن يبذل عناية الشخص الحريص وعليه أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويض يصدر من الشركة بهذا الشأن.

المادة (23)

مسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضها

تلتزم الشركة بأي عمل أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدارة الشركة أثناء ممارستها لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، كما تلتزم الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها متى كان يملك التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة.

المادة (24)

الإعفاء من المسؤولية

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يقع باطلاً أي نص يرد في عقد الشركة أو نظامها الأساسي يسمح لها أو لأي من شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً حاليا أو سابقا في الشركة.

المادة (25)

حماية المتعامل مع الشركة

1. لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها تجاه المتعامل معها، استنادًا إلى أن الجهة المفوضة بالإدارة لم تعين على الوجه الذي يتطلبه هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفات هذه الجهة في الحدود المعتادة بالنسبة لمن كان في مثل وضعها في الشركات التي تمارس نوع النشاط التي (1) تقوم به الشركة.

2. يشترط لحماية المتعامل مع الشركة أن يكون حسن النية، ولا يعتبر حسن النية من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب علاقته بالشركة بأوجه النقص في التصرف أو في العمل المراد التمسك به في مواجهة الشركة.

المادة (26)

السجلات المحاسبية

1. يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها بحيث تكشف بدقة في أي وقت، عن الوضع المالي للشركة وتمكن الشركاء أو المساهمين من التأكد من أن مسك حسابات الشركة يتم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيسي لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

3. يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (27)

حسابات الشركة

1. يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات الشركة كل سنة، كما يجوز لباقي الشركات الأخرى أن تعين مدققًا للحسابات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. تلتزم الشركة بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

3. تُطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية، بحيث تعطي صورة واضحة ودقيقة عن أرباح وخسائر الشركة.

4 لكل مساهم أو شريك في أية شركة بناءً على طلب مكتوب مقدم منه إليها الحصول مجانًا على نسخة من آخر حسابات مدققة وآخر تقرير لمدقق حساباتها ونسخة من حسابات المجموعة إذا كانت شركة قابضة، وعلى الشركة الاستجابة لهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (28)

السنة المالية للشركة

1. يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرًا وألا تقل عن (6) ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

2. تعتبر السنوات المالية اللاحقة فترات متتالية مدّة كل منها اثنا عشر شهرًا تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة المالية السابقة لها.

المادة (29)

توزيع الأرباح والخسائر

1. إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح أو الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح والعكس صحيح.

2. إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة، فإذا قدم الشريك فضلاً عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

3. إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، أو حصوله على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة كان العقد باطلاً.

4. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المادة (30)

توزيع الأرباح

1. لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء.

2. إذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه، التزم الشريك أو المساهم بإعادة ما تسلمه بالمخالفة لتلك الأحكام، ويجوز لدائني الشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية.

3. لا يحرم الشركاء أو المساهمين من الأرباح الحقيقية التي قبضوها ولو منيت الشركة بخسارة في السنوات التالية.

المادة (31)

إصدار الأوراق المالية

مع مراعاة ما ورد بالمادة (4) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز لغير الشركة المساهمة إصدار أسهم أو سندات أو صكوك قابلة للتداول.

المادة (32)

عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام

لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة.

الفصل الثالث

مسجل الشركات

المادة (33)

تنظيم أعمال المسجل

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل.

المادة (34)

إخطار المسجل ببيانات الشركات

على السلطة المختصة إخطار المسجل ببيان بالشركات المقيدة لديها يتضمن اسم الشركة ونشاطها ورأسمالها ورخصتها التجارية وأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلبها المسجل.

المادة (35)

ضوابط قيد الأسماء التجارية

على السلطات المختصة أن تضع الضوابط اللازمة بشأن قيد الأسماء التجارية، ومراعاة عدم تشابه الأسماء التجارية للشركات لدرجة تؤدي إلى اللبس، وموافاة المسجل بأي تحديثات أو تعديلات تتعلق بالشركات المقيدة لديها.

المادة (36)

احتفاظ المسجل بمستندات الشركة

يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه ما يأتي:

1. المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة.

2. تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها، ويتضمن القرار أحكامًا لضمان الارتباط الفعّال بين السجلات المحتفظ بها لدى المسجل وتلك المحتفظ بها لدى السلطة المختصة.

المادة (37)

الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي:

1. صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل.

2. شهادة من المسجل أو من السلطة المختصة تتضمن بعض البيانات الواردة في تلك السجلات.

المادة (38)

الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قرارًا بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

الباب الثاني

شركات الأشخاص

الفصل الأول

شركة التضامن

المادة (39)

تعريف الشركة

شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصيا وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

المادة (40)

صفة الشركاء

يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة، ويترتب على إشهار إفلاس شركة التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.

المادة (41)

اسم الشركة

1. يتكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة تضامن" ، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها.

2. إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة في مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية.

المادة (42)

عقد الشركة

1. يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بوجه خاص على البيانات الآتية:

أ. الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته.

ب. اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها.

ج مركز الشركة الرئيسي وفروعها إن وجدت.

د. رأس مال الشركة وحصص كل شريك والقيمة المقدرة لها وكيفية تقديرها وميعاد استحقاقها.

هـ. بدء الشركة ونهايتها إن وجدت.

و. كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم.

ز. بدء السنة المالية ونهايتها.

ح نسبة توزيع الأرباح والخسائر.

ط. شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت.

2. إذا تضمن عقد تأسيس الشركة اسم المدير أو المديرين، فيجب بيان الاسم الكامل والجنسية ومحل الإقامة والصلاحية.

المادة (43)

إجراءات التأسيس

يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي:

1. تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجًا لطلب التأسيس وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يُقدم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعا بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد.
3. تكلف السلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو إجرائه من تعديلات على عقد الشركة بما يجعله متفقا وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
4. تُصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي طلبتها ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببًا.
5. إذا رفضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة دون أن تبت فيه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه (15) خمسة عشر يوم عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز له الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو فوات تلك المدة حسب الأحوال.
6. إذا تمت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بقيدها في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية لها.
7. تقوم الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل بنسخة عن الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.

المادة (44)

البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها

تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي:

1. سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء.
2. نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه.
3. بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك وتواريخ تلك المساهمات.
4. أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.

المادة (45)

إدارة الشركة

1. تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولباقي الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة إلا إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص غير شريك.
2. لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز له أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وإبداء الملاحظات لمديرها.
3. تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشركة بإجماع الشركة، ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (46)

الأعمال المنافسة لنشاط الشركة

1. لا يجوز للشريك المتضامن بغير موافقة كتابية من باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا ينافس الشركة أو أن يكون شريكا متضامنا في شركة أخرى.
2. إذا قام أي من الشركاء في شركة التضامن، دون الحصول على موافقة بقية الشركاء، بممارسة عمل ذي طبيعة مماثلة ومنافسة للشركة، وجب عليه أن يدفع لها جميع الأرباح التي حققها من ذلك العمل.

المادة (47)

عزل المدير

1. إذا كان المدير شريكا ومعيّنًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء الآخرين أو بحكم من المحكمة المختصة.
2. إذا كان المدير شريكا ومعيّنًا في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، أو كان من غير الشركاء، سواء كان معينًا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء أو بحكم من المحكمة المختصة.
3. لا يترتب على عزل المدير في الحالتين المنصوص عليهما في البندين السابقين حل الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المادة (48)

استقالة المدير

إذا كان المدير شريكا أو كان من غير الشركاء، كان له أن يستقيل من الإدارة بشرط أن يُخطر الشركاء كتابةً باستقالته قبل موعد نفاذها بستين يومًا ما لم ينص عقده على خلاف ذلك، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض، ولا يترتب على استقالة المدير حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة (49)

التصرفات المحظورة على المدير

لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تُجاوز أعمال الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بنص صريح في العقد ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية:

1. التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة التي يحكمها العرف التجاري.
2. بيع عقارات الشركة إلا إذا كان البيع مما يدخل في أغراضها.
3. إنشاء رهن على عقارات أو على موجودات الشركة ولو كان مصرحًا للمدير في عقد تأسيس الشركة ببيع عقاراتها.
4. كفالة التزامات الغير.
5. بيع متجر الشركة أو رهنه أو تأجيره.

المادة (50)

تعاقد المدير لحسابه

1. لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص أو لحساب أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية مع الشركة إلا بإذن كتابي صادر من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
2. لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطًا من نوع نشاط الشركة إلا بإذن كتابي من جميع الشركاء يُجدد سنويا.

المادة (51)

مسؤولية المدير

يُسأل المدير عن الضرر الذي يُصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته أو لإخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة (52)

مسؤولية المديرين المتعددين

1. إذا تعدّد المديرون وحدّد لكل منهم اختصاص معيّن فلا يُسأل كل مدير تجاه الشركاء إلا عن الأعمال التي تدخل في اختصاصه، وإذا تعدّد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآراء أو بالأغلبية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد التأسيس على أن لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها إلحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها.
2. إذا تعدد المديرون ولم يُحدّد لكل منهم في العقد اختصاص معين، ولم يُشترط أن يعملوا مجتمعين جاز لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء للفصل فيه، ويكون قرارهم نهائيا.
3. على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم.

المادة (53)

مسؤولية الشركة

تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن تصرفات أحد الشركاء التي تتم بموافقة بقية الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة.

المادة (54)

الشريك المنضم

إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقًا، كما يكون مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير.

المادة (55)

الشريك المنسحب

1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق المكتوب مع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط إخطار بقية الشركاء بالبريد المسجل بذلك قبل ستين يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وللشركة الحق في مطالبة الشريك المنسحب بأي تعويض إذا كان له مقتضى.
2. يبقى الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامنًا لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء.
3. لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه، ما لم يقم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية ومضي ثلاثين يوما على إتمام الإجراء الأخير.
4. إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضًا عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكمًا.

المادة (56)

التنازل عن الحصص

1. لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء وبمراعاة القيود الواردة في عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.
2. كل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلاً، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفاق أثر إلا فيما بين الطرفين المتعاقدين.

المادة (57)

حقوق الشريك المتوفى

ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشركاء الباقين عن حصة الشريك المتوفى دينا مستحقًا اعتبارا من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريك أي التاريخين أسبق.

المادة (58)

معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها

1. تبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة إذا استمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله.
2. إذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع شريك متضامن أو أكثر بعد تعديل عقد تأسيس الشركة أو تقرير حلها، معتقدا بقاء الشركة، كان هذا الشريك مسؤولاً تجاه الغير قبل تعديل عقدها أو تقرير حلها، ويعتبر نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، إخطارًا كافيًا للأشخاص الذين تعاملوا مع شركة التضامن قبل تاريخ حلها أو قبل الإعلان عن تعديل عقدها.

المادة (59)

الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

دون إخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما يأتي:

1. التزام الشركة بسداد أية مبالغ قام الشريك بدفعها شخصيًا نيابةً عن الشركة لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها الاعتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها.
2. التزام الشريك بتعويض الشركة عن أية منفعة يحصل عليها من جراء مباشرته عملاً يتعلق بالشركة أو استخدامه أملاكها أو اسمها أو علاماتها التجارية دون موافقتها.

المادة (60)

التنفيذ على أموال الشريك

لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها، ويكون السند التنفيذي ضد الشركة حجة على الشريك.

المادة (61)

الأرباح والخسائر

1. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك في الشركة عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
2. يعتبر كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب. ويكمل ما نقص من رأس مال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته.

الفصل الثاني

شركة التوصية البسيطة

المادة (62)

تعريف الشركة

شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موص أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

المادة (63)

صفة الشريك الموصي

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكا موصيًا في شركة التوصية البسيطة.

المادة (64)

اسم الشركة

1. يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها.
2. لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن النية.

المادة (65)

عقد الشركة

1. تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكام الخاصة بشركة التضامن مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل المتعلقة بالشريك الموصي.
2. يجب أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على بيان الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين فإذا لم يتضمن العقد تحديدًا لصفات هؤلاء الشركاء بالشركة، اعتبرت الشركة شركة تضامن وأصبح جميع الشركاء فيها شركاء متضامنين.
3. لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملاً.

المادة (66)

إدارة الشركة

تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين، وتتخذ القرارات بإجماع الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية ولا يعتد بأي تغيير في طبيعة عمل الشركة أو تعديل عقد تأسيسها دون موافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين.

المادة (67)

اقتراض الشركة

1. للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق وصلاحيات الشريك في شركة التضامن كما يخضع لجميع الشروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشريك في شركة التضامن.
2. يعتبر القرض أو أي التزام آخر يبرمه الشريك المتضامن باسم الشركة أو لحسابها التزاما على الشركة.

المادة (68)

حقوق الشريك الموصي

1. للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي:

   أ. إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين.

   ب. الاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات الشركة في جميع الأوقات، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة.

   ج. الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها.

   د. القيام بكل ما ذكر من أعمال بالبند (1) أ) من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

2. عند تطبيق أحكام هذه المادة، لا يعتبر الشريك الموصي مشاركًا في إدارة الشركة لدى مباشرته أي عمل من الأعمال التنظيمية الداخلية لها، ولا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النية.

المادة (69)

أعمال الإدارة

1. لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
2. إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه في البند رقم (1) السابق كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال.
3. يجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولاً في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين.
4. إذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناءً على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال.

المادة (70)

التنازل عن الحصة

لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير، كليا أو جزئيًا إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بحسب ما ينص عليه عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.

الباب الثالث

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الفصل الأول

تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة (71)

تعريف الشركة

1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على (50) خمسين شريكًا، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال.

2. يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة (72)

اسم الشركة

1. يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها ، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، واختصارًا بعبارة (ذ. م. م). وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد)"، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قرارًا بإجراءات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد "ذات المسؤولية المحدودة" بما يتفق وطبيعتها.

2. إذا خالف المدير - أو المديرون حكم البند (1) من هذه المادة كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتض.

المادة (73)

عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

1. يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على النحو المبين في المادتين (42) و (43) من هذا المرسوم بقانون.

2. يجب أن يتضمن عقد التأسيس طرق حل الخلافات التي تنشأ بسبب أعمال الشركة سواء بين الشركة وأي من مديريها أو بين الشركاء بالشركة.

المادة (74)

سجل الشركاء بالشركة

1 على الشركة أن تعد بمركزها سجلاً خاصا للشركاء يشمل ما يأتي:

أ. الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته وعنوان المركز الرئيسي في حال الشخص الاعتباري.

ب. المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها.

2. يكون مديرو الشركة مسؤولين عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.

3. ترسل الشركة إلى السلطة المختصة والمسجل في شهر يناير من كل سنة البيانات المدونة في سجل الشركاء مع التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة.

المادة (75)

زيادة عدد الشركاء بالشركة

1. إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر بالمادة (71) من هذا المرسوم بقانون وجب على المدير أو المديرين حسب الأحوال إخطار السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول تلك الزيادة.

2. فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات يجب على الشركة تصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى، وإلا اعتبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية في أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركاء.

3. يستثنى من أحكام البند (2) من هذه المادة الشركاء الذين يثبت عدم علمهم بتلك الزيادة أو اعتراضهم عليها.

المادة (76)

رأس مال الشركة

1. يكون للشركة رأس مال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة، ويجوز المجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قرارًا يحدد فيه حدا أدنى لرأس مال الشركة.

2. تكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس.

3. تودع الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه.

المادة (77)

حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة

تكون حصة الشريك غير قابلة للتجزئة، فإذا امتلكها أشخاص متعددون دون أن يُحدّدوا من يمثلهم في مواجهة الشركة، اعتبر الشخص الذي ورد اسمه أولاً في عقد التأسيس هو الممثل. ويجوز للشركة أن تحدد لمالكي الحصة وقتًا لإجراء هذا الاختيار، على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الوقت بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشركاء حق الأولوية في شرائها، وإذا استعمل حق الأولوية أكثر من شريك قسمت الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (78)

تقييم الحصص العينية

1. يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصا عينية.

2. يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة تختارهم السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلاً.

3. للسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، وتعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة مقدمها.

4. استثناء مما نص عليه في البند (2) من هذه المادة، يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة الحصص العينية، ويشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة، ويكون مقدمها مسؤولاً قبل الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة فإذا ثبت أن الحصص العينية قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي الفرق نقدًا للشركة.

المادة (79)

التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

1. يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة أو رهنها لأي من الشركاء الآخرين أو للغير، ويتم التنازل أو الرهن وفقًا لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولا يعتبر التنازل أو الرهن حجة تجاه الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

2. . لا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل أو الرهن في السجل إلا إذا خالف ذلك التنازل أو الرهن ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (80)

إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

1. إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة بعوض أو بغير عوض - وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه.

2. يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة، تقدر الحصة من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة تختاره السلطة المختصة بناءً على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته.

3. إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا المرسوم بقانون.

4. إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حرا في التصرف في حصته.

المادة (81)

التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني، بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، ويجوز لشريك أو أكثر استرداد الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رسو المزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.

المادة (82)

مسؤولية الشريك عن أي أرباح أو منفعة للشركة

يُسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة عن أي ممتلكات لها يحوزها بصفة ائتمانية أو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها، أو من خلال استعماله الممتلكات الشركة أو اسمها أو علاقاتها التجارية.

الفصل الثاني

إدارة الشركة

المادة (83)

مدراء الشركة

1. يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر وفقًا لما يقرره الشركاء في عقد التأسيس، ويتم اختيار هؤلاء المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم، وإذا لم يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل عينتهم الجمعية العمومية للشركاء، وإذا تعدد المديرون فإنه يكون للشركاء أن يعيّنوا مجلس مديرين، ويخول المجلس بالصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس.

2. ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير، فإنه يكون مخولاً بمباشرة الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها.

المادة (84)

مسؤولية المدراء بالشركة

1. يُسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تعيين المدير يتعارض مع أحكام هذا البند.

2. مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقًا لهذا المرسوم بقانون تسري على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة في هذا المرسوم بقانون.

المادة (85)

خلو منصب المدير بالشركة

1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكا أو غير شريك ، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناءً على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سببًا مشروعًا يبرر العزل.

2 للمدير أن يتقدم باستقالة مكتوبة إلى الجمعية العمومية على أن يخطر السلطة المختصة بنسخة منها، وعلى الجمعية العمومية أن تبت في استقالته خلال (40 (2)) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت استقالته نافذة بعد انتهاء هذه المدة، وذلك ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه على خلاف ذلك.

3 على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء مدة عقد تعيين المدير خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عقد التعيين، دون تجديده، ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.

4. إذا انتهت مدة عضوية مجلس المديرين للشركة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس المديرين، يستمر مجلس المديرين في تسيير أعمال الشركة وذلك لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدد المشار إليها، وعلى الجمعية العمومية فور انتهاء فترة الـ (6) ستة أشهر، تشكيل مجلس المديرين وإلا جاز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط - إن وجدت بعد انتهاء تلك المدة، تعيين مجلس للمديرين من الشركاء، لمدة لا تجاوز سنة يتم خلالها الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس المديرين.

المادة (86)

قيام المدير بالشركة بعمل منافس

لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير وإلزامه بالتعويض.

المادة (87)

مسؤولية إعداد الحسابات

يتولى مدير الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة (88)

تعيين مجلس الرقابة

1. إذا زاد عدد الشركاء على (15) خمسة عشر شريكا، وجب عليهم أن يعهدوا بالرقابة إلى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، وللجمعية العمومية أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو تعيّن غيرهم من الشركاء كما يجوز لها عزلهم في أي وقت لسبب مقبول.

2. لا يكون للمديرين من غير الشركاء صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم.

المادة (89)

صلاحيات مجلس الرقابة

لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير عن إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية للشركاء قبل تاريخ انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

المادة (90)

مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركاء.

المادة (91)

حقوق الشركاء غير المديرين

يكون للشركاء غير المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يوجد بها مجلس رقابة، جميع الحقوق المرتبطة بوصف الشريك الواردة بهذا المرسوم بقانون أو بعقد التأسيس وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً.

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

المادة (92)

تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها

1 للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.

2. يجب على المدير أو المخول من المديرين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون (%10) من حصص رأسمال الشركة على الأقل.

المادة (93)

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

1. باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقًا لحكم المادة (96) من هذا المرسوم بقانون، يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بهذا الشأن وذلك مع مراعاة ما يأتي:

أ. أن يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يوما.

ب. أن يكون إعلان الدعوة للاجتماع وفقًا لطريقة الإعلان التي يصدر بها قرار من الوزير.

ج. إخطار الشركاء بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي ينص عليها عقد التأسيس للشركة.

د. إخطار السلطة المختصة بنسخة من أوراق الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل الإعلان.

2. يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وجواز أن ينيب عنه من يختاره من الشركاء من غير الشركاء المديرين أو من شخص من الغير بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة وأحقيته في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى المدير أو مجلس المديرين ومدقق الحسابات والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها.

3. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك الشريك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقًا للضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.

المادة (94)

اختصاصات الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية:

1. تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة.

2. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

3 الأرباح التي توزع على الشركاء.

4. تعيين المديرين وتحديد مكافأتهم.

5. تعيين أعضاء مجلس المديرين (إن وجد).

6. تعيين أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد).

7. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

8. تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافأتهم.

9. المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو أحكام عقد التأسيس.

المادة (95)

حضور اجتماع الجمعية العمومية

لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينيب عنه بتفويض خاص شخصا آخر من غير المديرين لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

المادة (96)

النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها

1. ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة بنسبة أكبر، يتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور شركاء يملكون ما لا يقل عن نسبة (50%) من حصص رأسمال الشركة، وذلك مع مراعاة نص المادة (95) من هذا المرسوم بقانون.

2. إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا يتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الحاضرين.

3 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص الممثلة بالاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

المادة (97)

إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.

المادة (98)

مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية

لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب النفاذ.

المادة (99)

التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك

لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

المادة (100)

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتُدوّن محاضرها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

المادة (101)

تعديل عقد التأسيس وزيادة أو تخفيض رأس المال

1. باستثناء ما ورد في المادة (85) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقًا لنسبة حصص الشركاء في الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم جميعًا.

2. إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير وفقًا لتقرير المدير المالي للشركة أو من يقوم مقامه، ولا تملك السيولة الكافية لسدادها ولم تتحقق النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فيحق لأي شريك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة أو سداد الديون، وفي حال تعذر أي شريك عن سداد التزاماته المترتبة على الزيادة، يحق لأي شريك آخر أن يسدد عنه، ويحسب له في هذه الحالة عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن هذا الشريك.

المادة (102)

مدقق حسابات الشركة

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حسابات أو أكثر، تعينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وفيما عدا أحكام المادة (246) من هذا المرسوم بقانون تسري في شأن مدقق حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة، وتحل "السلطة المختصة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

المادة (103)

الاحتياطي القانوني

يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل سنة (5) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.

المادة (104)

سريان أحكام الشركات المساهمة

1. فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة التي تتفق وطبيعتها، وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه.

2. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قرارًا يتضمن الأحكام الواجب تطبيقها على الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الحالات التي لا تتفق فيها أحكام الشركة المساهمة وطبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يحدد القرار المقصود بالأطراف ذات العلاقة والصفقات بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الباب الرابع

الشركات المساهمة العامة

الفصل الأول

تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

المادة (105)

تعريف الشركة

شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم بينما يُطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام ، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.

ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع السلطة المحلية أن يصدر قرارًا بالحد الأدنى والأقصى للنسبة التي يتعين أن يكتتب بها المؤسسون.

المادة (106)

اسم الشركة

يكون لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسمًا لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسمًا تجاريًا أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة مساهمة عامة".

المادة (107)

عدد المؤسسين

1. يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة.

2. يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهما في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عددًا أقل مما نُص عليه في البند (1) من هذه المادة.

3. يستثنى من الحد الأدنى المذكور بالبند (1) من هذه المادة تحول أي شركة إلى شركة مساهمة عامة.

المادة (108)

مدة الشركة

تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس ونظامها الأساسي، ويجوز بقرار خاص تمديد هذه المدة أو تقصيرها إذا اقتضى غرض الشركة ذلك.

المادة (109)

المؤسس

1. المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأس مالها نقدًا أو قدم حصصا عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر من فوض عن غيره في تأسيس الشركة مسؤولاً شخصيا إذا لم يبين اسم من التزم عنه أو إذا اتضح بطلان سند التفويض.

المادة (110)

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

1. يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، مشتملاً على البيانات الآتية:

أ. اسم الشركة ومركزها الرئيسي.

ب. الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.

ت. الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه وعنوانه.

ث. مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم، والمقدار المدفوع من قيمة كل سهم.

ج. تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس.

ح بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع إنفاقها في عمليات التأسيس والتي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها.

خ بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المبدئية والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المرتبة على هذه الحصة إن وجدت.

2. يجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مطابقًا لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر نفاذًا له وأن يتضمن الأحكام والاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة، وتصدر الهيئة نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتلتزم الشركات بهذا النموذج.

المادة (111)

التزام المساهمين بالنظام الأساسي

1 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يعتبر النظام الأساسي للشركة بعد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ملزمًا لكافة مساهميها.

2. يُعتبر أي مبلغ مستحق الأداء من أحد المساهمين للشركة بموجب أحكام النظام الأساسي دينا مستحقًا في ذمته للشركة.

المادة (112)

لجنة المؤسسين

1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تسمى "لجنة المؤسسين" تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة، وتكون مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية.

2. يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الهيئة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

3. يجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشارًا ماليا ومستشارًا قانونيًا ومدقق حسابات للاكتتاب.

المادة (113)

إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة

1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

2. تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإخطار الهيئة بطلب التأسيس والمستندات المرفقة به.

المادة (114)

إجراءات التأسيس لدى الهيئة

1. تقوم الهيئة بمراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة الاكتتاب وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقًا للمتطلبات المعمول بها لدى الهيئة.

2. تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.

3. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب للنظر فيه ثم تجتمع اللجنة المشتركة بين الهيئة والسلطة المختصة والمشكلة بموجب قرار صادر عن الهيئة، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال الطلب إلى السلطة المختصة، وفي حال وجود أي ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس، وتقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة.

4. إذا رفضت اللجنة المشتركة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار إليها بالبند (3) من هذه المادة دون أن تبت فيه، جاز للجنة المؤسسين الطعن أمام المحكمة الاتحادية المختصة في قرار الرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بقرار الرفض، أو من تاريخ فوات تلك المدة في حال عدم صدور قرار بالموافقة على تأسيس الشركة.

المادة (115)

توثيق عقد التأسيس

على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وموافاة الهيئة بنسخة منه ونسخة من قرار السلطة المختصة المبدئي بالموافقة على الترخيص وشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة عليهم قبل موافقة الهيئة على إعلان نشرة الاكتتاب.

المادة (116)

تعديل البيانات في طلب التأسيس

لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأسيس سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

المادة (117)

مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة

1. على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم من رأس مال الشركة المصدر في حدود النسبة المحددة في نشرة الاكتتاب وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، مع مراعاة متطلبات الهيئة في هذا الشأن.

2. لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

المادة (118)

تقييم الحصص العينية

1. يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصا عينية، ويكون تقييمها على نفقة مقدميها.

2. يكون تقييم الحصص العينية وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

3 للمقيم الاطلاع على أية معلومات أو مستندات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم المطلوب وإعداد تقرير التقييم بكفاءة ويتعين على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويده بما يطلب من معلومات ووثائق ومستندات خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب.

4. تكون مسؤولية لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة - إن وجد - مسؤولية كاملة عن دقة وكفاية واكتمال البيانات والمعلومات، ويجب على المقيم بذل عناية الشخص الحريص في أدائه لمهامه.

5 للهيئة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، ويجوز لها تعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة الشركة تحت التأسيس.

6. يجوز أن تكون الحصة أو الحصص العينية المقدمة من الشخص العام امتيازا أو حقًا في استعمال بعض الأموال العامة.

المادة (119)

تقييم الحصص العينية اللاحق

يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (120)

المبالغة في تقييم الحصص العينية

1. إذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو إهمال في تقييم الحصص العينية من قبل المقيم جاز لها اتخاذ ما يلي:

أ. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة لمدة لا تقل عن سنتين.

ب منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة بصفة نهائية في حال تكرار المخالفة.

2 للمقيم التظلم من قرار الهيئة أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بأحد القرارين الواردين في البند (1) من هذه المادة، فإذا رفض رئيس مجلس إدارة الهيئة التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز للمقيم الطعن أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو فوات المدة التي يجب فيها الرد على التظلم بحسب الأحوال.

المادة (121)

الدعوة للاكتتاب العام

1. يوقع على نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة إن وجد - ويكونون مسؤولين عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في تلك النشرة، ويتعين على المستشارين والأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب العام ومن ينوب عنهم بذل عناية الشخص الحريص ويكون كل منهم مسؤولاً في أدائه لمهامه.

2. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.

3. يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب تحدد الهيئة بياناته، ويشتمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

المادة (122)

الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب

1. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة المؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونيًا وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

2. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

المادة (123)

متعهد التغطية

1 دون الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر توافق عليه الهيئة وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.

2. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة.

المادة (124)

ضوابط وإجراءات الاكتتاب

1. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحًا للمدة المحددة في النشرة على ألا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل.

2. إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة له جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تزيد على المدة المحددة بالنشرة.

3. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، جاز للمؤسسين تغطية ما تبقى من الأسهم مع مراعاة متطلبات الهيئة في هذا الشأن.

المادة (125)

توزيع الأسهم على المكتتبين

إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.

المادة (126)

تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة

يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأتي:

1. تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب.

2. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.

المادة (127)

اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار

لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أي شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.

المادة (128)

الإعلان عن عدم تأسيس الشركة

إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان ما يأتي:

1. استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عن الاقتضاء.

2 يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

المادة (129)

البناء السعري للأوراق المالية

مع مراعاة أحكام المادتين (117، (279) من هذا المرسوم بقانون للهيئة أن تصدر قرارًا ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في اتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن.

المادة (130)

مصروفات التأسيس

تتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقتها لجنة المؤسسين لأغراض تأسيس الشركة وإصدار أوراقها المالية ويتم عرض البيان التفصيلي لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية للشركة لمناقشته وإقراره.

المادة (131)

الجمعية العمومية التأسيسية

1. يجب أن تتضمن نشرة طرح أسهم الشركة في اكتتاب عام دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة وموافقة السوق المالي على إدراج أسهم الشركة والتاريخ المحدد لبدء التداول على أسهم الشركة بالسوق المالي.

2 ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، أُجل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيا كان عدد الحاضرين.

3. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.

4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة (132)

اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية

تختص الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية.

1. تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.

2. تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.

3 الموافقة على تأسيس الشركة.

4. انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

5. تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

6. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

المادة (133)

طلب إصدار شهادة التأسيس

يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقًا به ما يأتي:

1. تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب.

2. إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.

3 شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة.

4 بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.

5 بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

6. محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

7. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (134)

إصدار شهادة التأسيس

تقوم الهيئة في حال استكمال المستندات المشار إليها في المادة (133) من هذا المرسوم بقانون بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً من مجلس إدارة الشركة.

المادة (135)

قيد الشركة لدى السلطة المختصة

1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.

2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.

المادة (136)

إخطار المسجل

يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.

المادة (137)

إدراج أسهم الشركة في السوق المالي

1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقًا لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه.

2 على الشركات المدرجة بأحد الأسواق المالية بالدولة مراعاة التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى السوق المالي.

المادة (138)

تصرفات المؤسسين

تنتقل إلى الشركة بمجرد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.

المادة (139)

تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون للشركة بعد موافقة الهيئة إصدار قرار خاص بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويجب على الشركة تزويد السلطة المختصة بنسخة من هذا القرار.

المادة (140)

الاطلاع على البيانات والمعلومات

1. يجب على الشركة توفير نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني وأية وثائق أو معلومات أخرى تحددها الهيئة.

2 على الشركة إرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لأي مساهم يتقدم بطلب بهذا الخصوص وذلك على نفقته.

المادة (141)

سجل المساهمين وسجلات الشركة

1. على كل شركة الاحتفاظ بسجل المساهميها وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

2 للهيئة الحق في الاطلاع على سجل المساهمين ودفاتر وسجلات ووثائق الشركة.

المادة (142)

شراء أصول خلال السنة المالية الأولى

إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على (20%) من رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بذلك، وللهيئة إخضاع تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني

إدارة شركة المساهمة العامة

المادة (143)

تشكيل مجلس الإدارة

1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصرًا ومدة العضوية فيه على أن يكون عدد أعضائه فرديا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على إحدى عشر عضوًا، وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.

2 ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيسًا للمجلس ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للشركة، ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيسا تنفيذيا أو مديرا عاما لشركة أخرى.

3. يجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بقرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب كما يتعين موافقة المصرف المركزي على تلك القرارات في حال الشركات المرخصة من قبله.

4. يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه.

5. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد فيه الشروط والضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها في تشكيل مجالس إداراتها والترشيح لعضويتها، ويصدر المصرف المركزي القرار اللازم بهذا الشأن في حال الشركات المرخصة من قبله.

المادة (144)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

1. مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي، واستثناءً من ذلك للمؤسسين أن يعينوا في النظام الأساسي للشركة أعضاء أول مجلس إدارة.

2. ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها المرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته.

3 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي للشركة، يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين.

4. على كل شركة أن تحتفظ بسجل لأعضاء ومقرر مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي، وتحدد الهيئة البيانات اللازم توافرها في هذا السجل.

5. يجب أن يكون سجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة الوارد بالبند (3) من هذه المادة متاحًا لاطلاع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة في الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل، وذلك مع مراعاة أية قيود معقولة قد تفرضها الشركة بموجب النظام الأساسي.

المادة (145)

خلو مركز عضو مجلس الإدارة

1. إذا شعر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون أن يُعين عضوا في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يومًا على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حال عدم تعيين عضو جديد بالمركز الشاغر خلال تلك المدة وجب على المجلس فتح باب الترشح لانتخاب عضو للمركز الشاغر في أول اجتماع للجمعية العمومية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

2. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز.

المادة (146)

آلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يكون لكل مساهم في الشركة عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، وتصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه آلية التصويت بالجمعيات العمومية في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات.

المادة (147)

الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضوًا بمجلس إدارة الشركة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح، على أن يتضمن الإقرار الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة وأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها.

المادة (148)

عضوية الحكومة في مجلس الإدارة

استثناءً من حكم المادة (143) للحكومة الاتحادية أو المحلية إذا تملكت نسبة (5) أو أكثر من رأس مال الشركة تعيين من يمثلها في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس وبحد أدنى تعيين عضو واحد على الأقل إذا كانت النسبة المطلوبة لتعيين العضو تزيد على تلك النسبة، ويسقط حقها في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، فإذا بقي لها نسبة لا تؤهلها لتعيين عضو آخر فيجوز لها استخدام تلك النسبة في التصويت.

المادة (149)

العضوية في مجالس إدارة عدة شركات مساهمة

1. لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا أن يكون رئيسًا لمجلس الإدارة أو نائبًا له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة، كما لا يجوز أن يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة.

2. تبطل عضوية من يخالف الحكم المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة بالنسبة إلى مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقًا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.

المادة (150)

إبلاغ العضو عن تعارض المصالح

1. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

2. إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقًا لحكم البند (1) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

المادة (151)

جنسية أعضاء مجلس الإدارة

يتعين أن يُراعى في تشكيل مجلس الإدارة، أي اشتراطات يقررها مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقًا لنص المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لتلك المادة وجب استكمال النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.

المادة (152)

التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

1. يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته بالشركة، في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة مع علمه بذلك.

2. لا يجوز للشركة عقد أي صفقة لا تتجاوز قيمتها نسبة (5%) من رأسمالها مع طرف ذي علاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة، كما يتعين موافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على تلك النسبة بعد تقييم هذه الصفقة وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

3. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويًّا أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وإلا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بالأرباح التي حققها نتيجة لذلك.

4. يتعين على الطرف ذي العلاقة قبل إبرام صفقة مع الشركة الإفصاح لمجلس الإدارة عن طبيعة الصفقة وشروطها وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته فيها.

5. يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة لصفقات مع الأطراف ذات العلاقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العلاقة، وتفاصيل الصفقة، وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذي العلاقة في الصفقة وأي بيانات أو معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة، مع تأكيد خطي أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

6. يُحدد المقصود بالأطراف ذات العلاقة والمعاملات ذات الصلة بتضارب المصالح وواجبات الطرف ذي الصلة بالشركة وكذلك الصفقات وفقًا للقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة.

المادة (153)

حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة

1. باستثناء المنشآت المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي، لا يجوز للشركة المساهمة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضًا مقدمًا لعضو مجلس الإدارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب له حتى الدرجة الثانية.

2. لا يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من (20%) من رأس مالها.

3. يقع باطلاً أي اتفاق يتعارض وأحكام هذه المادة، ويجب على مدقق الحسابات أن يشير في تقريره المعروض على الجمعية العمومية للشركة إلى تلك القروض والائتمانات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ومدى التزام الشركة بأحكام هذه المادة.

المادة (154)

صلاحيات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المحددة بالنظام الأساسي للشركة عدا ما احتفظ به هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة للجمعية العمومية، ومع ذلك لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحًا بها في نظام الشركة أو كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة، وفي غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات صدور قرار خاص من الجمعية العمومية.

المادة (155)

تمثيل الشركة

1. يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على أن يكون مديرها العام هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

2. لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.

3. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق.

المادة (156)

اجتماعات مجلس الإدارة

1. يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ما لم ينص نظام الشركة على أكثر من ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظامها، ومع ذلك على رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

2. تعقد اجتماعات المجلس في مركز الشركة الرئيسي، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بعد دعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصيًا، ما لم يسمح النظام الأساسي بأن تتم المشاركة في الاجتماعات من خلال وسائل التقنية الحديثة التي توافق عليها الهيئة.

المادة (157)

قرارات مجلس الإدارة

1. تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

2. استثناءً من حكم البند (2) من المادة (156) من هذا المرسوم بقانون، لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

المادة (158)

تغيب عضو مجلس الإدارة

إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة، خلال مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.

المادة (159)

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

يعد مقرر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات ويوقع عليها الأعضاء الذين حضروا الجلسة والمقرر، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتضع الهيئة الضوابط اللازمة في هذا الشأن.

المادة (160)

إنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس

1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس الإدارة في الحضور إلا إذا نص نظام الشركة على جواز ذلك، على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة، وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

2. لا يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدلاء بصوته عن العضو الغائب وفقًا لما تم تحديده في سند الإنابة.

المادة (161)

مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.

المادة (162)

مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

1 أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك، ويمثل الإدارة التنفيذية كل من المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة ونوابهم وكل من في مستوى الوظائف التنفيذية العليا، ومسؤولي الإدارة التنفيذية والذين تم تعيينهم شخصيًا في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة.

2. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرًا بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه، وتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة على الإدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها.

3 مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، يعتبر معزولاً من منصبه بقوة القانون كل من رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكاب أي منهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له، ولا يقبل ترشحه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة في الدولة، أو قيامه بأي مهام في الإدارة التنفيذية في الشركة إلا بعد مضي ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ عزله، وتُطبق أحكام المادة (145) من هذا المرسوم بقانون بشأن شغل المنصب الجديد لعضوية مجلس إدارة الشركة، فإذا تم عزل جميع أعضاء مجلس إدارتها يجب على الهيئة دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة (163)

تصرفات عضو مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بتصرفات عضو مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسن النية حتى لو تبين فيما بعد عدم صحة إجراءات انتخاب أو تعيين العضو أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا الانتخاب أو التعيين.

المادة (164)

التصرفات الضارة بمصالح الشركة

1. إذا ارتأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (5) من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، فله الحق أن يقدم طلبًا إلى الهيئة مدعمًا بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن.

2. إذا رفضت الهيئة الطلب أو لم تبت فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل، فللمساهم أو المساهمين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.

3 للهيئة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا ارتأت أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم.

4. تنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المساهم أو من الهيئة على وجه الاستعجال في الحالتين الواردتين بالبندين (2) و(3) من هذه المادة، ولها تعيين خبير أو أكثر يعهد إليه بتقديم تقرير عن عملية أو أكثر من أعمال الإدارة، وللمحكمة أن تصدر حكمًا ببطلان التصرف أو بالامتناع عن القيام بالتصرف موضوع الطلب أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.

المادة (165)

دعوى الشركة

يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة بسبب الأخطاء التي ينشأ عنها أضرار تلحق مجموع المساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية بتعيين من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة.

المادة (166)

دعوى المساهم

1. للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا ألحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2 للمساهم بالشركة الحق في استرداد كافة النفقات القانونية التي أنفقها فعليًّا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة بالدعوى القضائية من الشركة في حال صدور حكم نهائي بات في الدعوى سواء صدر الحكم من المحكمة المختصة لصالح المساهم (المدعي ) أو ضده، شريطة ما يأتي:

أ. تقديم المستندات المؤيدة على تلك النفقات القانونية.

ب. ألا تكون دعوى المساهم (المدعي) دعوى كيدية يهدف منها الإضرار بالمدعى عليه أو بالشركة ومساهميها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.

المادة (167)

الدعوى ضد الطرف ذي الصلة

1. يجوز لمساهم أو المساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعا لهذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر ، ويُشترط لذلك ما يأتي:

أ. أن يكون هناك ضرر أو انتهاك لواجب قد لحق بالشركة.

ب. أن يكون المدعي مساهما في الشركة في الوقت الذي ارتكبت فيه الأعمال محل الدعوى، أو اكتسب هذه الصفة نتيجة تحويل مصلحة ذلك الشخص أو أسهمه من شخص كانت له هذه الصفة في ذلك الوقت.

ت. أن يكون للمدعي أو للمدعيين (3) مجتمعين أسهم تمثل على الأقل (10) من رأسمال الشركة.

ث. أن يكون المدعي قد تقدم لمجلس إدارة الشركة بطلب خطي برفع الدعوى وأسبابها وتم رفضه أو لم يُجب عليه المجلس خلال (30) ثلاثين يوما.

ج. أن تتضمن مستندات الدعوى نسخة من الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتفاصيل جميع الجهود الأخرى لحث الشركة على التقدم بالشكوى بنفسها.

2. لا يجوز للمدعي أو المدعيين (4) وفق أحكام البند (1) من هذه المادة إجراء مصالحة أو تسوية مع المدعى عليه في هذه الدعوى بدون موافقة المحكمة بعد الإفصاح الكامل عن تفاصيل المصالحة أو التسوية المقترحة.

3. في حال صدور حكم لصالح المدعي أو المدعين وفق أحكام هذه المادة، تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات عن الأضرار إلى الشركة، باستثناء رد النفقات القانونية إلى المدعي أو المدعين التي أنفقها فعليا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، وينبغي أن توافق المحكمة المختصة على قيمة هذه النفقات القانونية

إذا تأكدت أن الدعوى لم تكن كيدية وكان الغرض منها الإضرار بالمدعى عليه أو الشركة أو المساهمين فيها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.

المادة (168)

الإجراءات المباشرة

يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت به نتيجة انتهاك أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر.

المادة (169)

سقوط دعوى المسؤولية

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

المادة (170)

عزل أعضاء مجلس الإدارة

1 للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين تم عزلهم مع مراعاة أحكام المادتين (143) و(144) من هذا المرسوم بقانون وتخطر بهم كل من الهيئة والسلطة المختصة.

2. إذا تقرر عزل عضو مجلس الإدارة فلا يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.

المادة (171)

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1. يبين نظام الشركة طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد هذه المكافأة على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات.

2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يُصرف لعضو مجلس الإدارة أتعابًا عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200.000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية متى كان النظام الأساسي للشركة يسمح بذلك وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات الآتية:

أ. أعدم تحقيق الشركة أرباحًا.

ب. إذا حققت الشركة أرباحًا وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200.000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.

3 تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

المادة (172)

بطلان القرارات

1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.

2. يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين.

3. يجب على مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

4. لا تسمع دعوى البطلان بمضي (60) ستين يومًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك.

الفصل الثالث

الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

المادة (173)

انعقاد الجمعية العمومية

1. تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بعد موافقة الهيئة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان والمكان المعينين في الدعوة، وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجها لذلك.

2. إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب هذا المرسوم بقانون فيها دعوتها، وجب على مدقق الحسابات توجيه هذه الدعوة، وكذلك الشأن كلما دعت الضرورة ذلك (5)، وعليه في هذه الحالة وضع جدول الأعمال ونشره.

المادة (174)

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

1. باستثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصاب وفقًا لحكم المادة (185) من هذا المرسوم بقانون، يكون توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن، مع مراعاة ما يأتي:

أ. أن يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يوما.

ب. أن يكون إعلان الدعوة للاجتماع وفقًا لطريقة الإعلان التي صدر بها قرار من الهيئة.

ج. أن يتم إخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.

د. أن تخطر الشركة الهيئة والسلطة المختصة بنسخة من الإعلان في تاريخ إعلان الدعوة.

2. يجب أن تشتمل دعوة الاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقًا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن، وبيان على أحقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه، وبيان صاحب الحق في التوزيعات إن وجدت.

3. يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العمومية واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة (175)

اعتبار إعلان دعوة المساهمين صحيحًا

إذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (174) من هذا المرسوم بقانون، اعتبرت الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون (%95) من رأسمال الشركة.

المادة (176)

طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية

1. على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون نسبة لا تقل عن (%10) من أسهم الشركة ، على أن تُوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع.

2. يجب أن يودع الطلب المذكور بالبند (1) من هذه المادة المركز الرئيسي للشركة وأن يبين فيه الغرض من الاجتماع والمسائل التي يجب مناقشتها وأن يقدم طالب الاجتماع شهادة من السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة تفيد حظر التصرف في الأسهم المملوكة له بناءً على طلبه لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

المادة (177)

طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية

1. على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه ذلك مدقق الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحسابات توجيه الدعوة.

2. يتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع.

المادة (178)

طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

1. للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو ممن يقوم مقامه، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية:

أ. إذا مضى ثلاثون يومًا على الموعد المحدد بالمادة (173) من هذا المرسوم بقانون دون أن تدعى إلى الانعقاد.

ب. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

ج. إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها.

د. عدم استجابة مجلس إدارة الشركة لطلب المساهم أو المساهمين وفقًا لنص المادة (176) من هذا المرسوم بقانون.

2. إذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الحالات السابقة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة.

المادة (179)

اختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليهم.

2. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

4. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

5. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

6. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواءً كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.

7. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

المادة (180)

حق حضور الجمعية العمومية

1. لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه لممثله في أية جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

المادة (181)

الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

1. للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون أن يكون لأي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.

2. للمصرف المركزي أو هيئة التأمين إرسال مراقب أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المرخصة من قبلهما، دون أن يكون للمراقبين حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.

المادة (182)

صلاحيات الجمعية العمومية

1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة يكون للجمعية العمومية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، وإذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين يملكون نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم رأسمال الشركة، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج بند أو بنود إضافية بجدول أعمال الجمعية وجب على رئيس الاجتماع إدراج البند أو البنود على جدول الأعمال، وتصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية.

المادة (183)

سجل اجتماع الجمعية العمومية

يسجل المساهمون أسماءهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

المادة (184)

رئاسة الجمعية العمومية

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك، وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررًا للاجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر.

المادة (185)

نصاب اجتماع الجمعية العمومية

ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيا كان عدد الحاضرين.

المادة (186)

الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتبع في إصدار القرارات الأغلبية المقررة في هذا المرسوم بقانون للأسهم المتبقية والممثلة في الاجتماع.

المادة (187)

مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

1. يكون لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

2. للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.

المادة (188)

التصويت على قرارات الجمعية العمومية

1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (146) من هذا المرسوم بقانون يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سريًّا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم، ويجوز أن يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام آلية التصويت الإلكتروني شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

2. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (180) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

المادة (189)

محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

1. يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

2. تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في إمساكه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

المادة (190)

قرارات الجمعية العمومية

1. تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي.

2. تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها.

المادة (191)

تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

المادة (192)

الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية

1. يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في مركز الشركة، ولأي مساهم الاطلاع على تلك المحاضر مجانًا خلال ساعات العمل المقررة.

2. في حالة رفض الشركة أو عدم التزامها بأحكام هذه المادة للهيئة أن تصدر أمرًا يُلزم بإجراء تدقيق لما ورد بالمحاضر في شأن مداولات الجمعيات العمومية، ولها أن تُصدر أمرًا للشركة بتسليم النسخ المطلوبة إلى الشخص أو الأشخاص الذين طلبوها.

المادة (193)

إيقاف قرار الجمعية العمومية

1. للهيئة بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارًا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.

2. لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.

3. على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة وإخطار الهيئة بنسخة منها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن.

4. تنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الهيئة بناءً على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.

المادة (194)

عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات

1. مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعين متتاليين رغم اكتمال النصاب، ترفع الهيئة الأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة، لتعيين مجلس إدارة مؤقت للشركة وذلك لمدة لا تزيد على سنة مالية، ويجب على مجلس الإدارة المؤقت في نهاية السنة المالية دعوة الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فإذا لم تتمكن تلك الجمعية من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، للهيئة رفع الأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك حل الشركة.

2. إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها في اجتماعها السنوي وفقًا لأحكام المادتين رقمي (245 246) من هذا المرسوم بقانون رغم اكتمال النصاب، فللهيئة تعيين مدقق حسابات للشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه.

الفصل الرابع

رأس مال الشركة المساهمة العامة

المادة (195)

رأسمال الشركة المساهمة العامة

يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة عن (30.000.000) ثلاثين مليون درهم، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المادة (196)

زيادة رأسمال الشركة

1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يتعين موافقة المساهمين بموجب قرار خاص على كل إصدار لأسهم جديدة بزيادة رأس المال المصدر.

2. للشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المصدر أن تقرر بموجب قرار خاص زيادة رأسمالها المصدر، ويجب على مجلس إدارتها تنفيذ هذا القرار الخاص خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى مقدار الزيادة التي لم يتم تنفيذها خلال المدة المذكورة.

3. يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.

4. إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصدر تتضمن حصصًا عينية فتتبع بشأنها الأحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بهذا المرسوم بقانون.

5. تُصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه شروط وضوابط زيادة رأسمال الشركة المصدر.

المادة (197)

طرق زيادة رأس مال الشركة

تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

1. إصدار أسهم جديدة.

2. إدماج الاحتياطي في رأس المال.

3. تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.

المادة (198)

علاوة وخصم الإصدار

1. تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر ما يلي:

أ. إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها وذلك في حالة زيادة القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم وتضاف علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.

ب. منح خصم إصدار على القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقداره وذلك في حالة انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم، وينشأ مقابل خصم الإصدار احتياطي سالب في حقوق الملكية بالميزانية ويسدد خصمًا من الأرباح المستقبلية للشركة قبل إقرار أي توزيعات للأرباح.

2. يجب موافاة الهيئة بتقرير من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة يحدد فيه كيفية احتساب علاوة أو خصم الإصدار.

المادة (199)

حق الأولوية

1. دون الإخلال بأحكام المواد أرقام 225 و 226 و227 و228 و231 و 285 و 299) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، ويبطل كل شرط على خلاف ذلك من نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال المصدر.

2. يجوز للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي، ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرار المنظم لشروط وإجراءات بيع حق الأولوية.

المادة (200)

الاكتتاب في الأسهم الجديدة

1. يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.

2. على مجلس الإدارة أن يعلن ملخصا لنشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المعتمدة من الهيئة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، لإبلاغ المساهمين بحقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

المادة (201)

توزيع الأسهم الجديدة

1. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم.

2. مع مراعاة البند (2) من المادة (199) توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قدموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملكونها، ويجوز عرض أي أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العام إذا تضمن ذلك القرار الخاص بالزيادة، مع مراعاة متطلبات الهيئة بهذا الشأن.

المادة (202)

إدماج الاحتياطي في رأس المال

يجوز بموجب قرار خاص إدماج الاحتياطي في رأس مال الشركة بإصدار أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي عبء مالي.

المادة (203)

تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه التي توافق الهيئة عليها، ويتعين موافقة المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة من قبله.

المادة (204)

تخفيض رأس مال الشركة

لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:

1. إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة.

2. إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.

المادة (205)

طرق تخفيض رأس مال الشركة

يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

1. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه.

2. تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.

3. إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.

4. شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.

المادة (206)

إجراءات تخفيض رأس مال الشركة

1. يجب على الشركة عند تخفيض رأسمالها بأية طريقة من طرق التخفيض وفق أحكام هذا المرسوم بقانون الالتزام بما يأتي:

أ. الضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ب. نشر قرار التخفيض وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة على أن يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر إعلان قرار التخفيض.

2. إذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم أو من جزء منه، فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في البند (1) ب) من هذه المادة إلا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها.

المادة (207)

قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

يتعين على مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار زيادة رأسمالها أو تخفيضه قيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المختصة والمسجل.

الفصل الخامس

الأسهم والسندات والصكوك

المادة (208)

الحقوق المرتبطة بالأسهم

1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة بالأسهم، ولا يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من الأسهم.

2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارًا يحدد فيه فئات أخرى من الأسهم وشروط إصدارها والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها والقواعد والإجراءات التي تنظمها.

3. لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشركة.

المادة (209)

القيمة الاسمية للسهم

1. يكون للسهم قيمة اسمية، وفقًا للقيمة المحددة بالنظام الأساسي للشركة.

2. يجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة.

3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة يجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

المادة (210)

طبيعة الأسهم

تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون الأسهم قابلة للتداول.

المادة (211)

التصرف في الأسهم

يكون تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى انخفاض نصيب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو مقرر طبقًا لهذا المرسوم بقانون.

المادة (212)

رهن الأسهم

يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

المادة (213)

نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق

يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقًا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلك الأسهم.

المادة (214)

نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق

1. تنتقل ملكية الأسهم للشركة غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابةً في سجل لدى الشركة، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.

2. للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:

أ. إذا كان هذا التصرف مخالفًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الشركة الأساسي.

ب. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر من المحكمة.

ت. إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة بدلاً عنها.

ث. إذا كان للشركة دين على الأسهم فلها أن توقف تسجيل تحويل الأسهم ما لم يوف دينها.

ج. إذا كان أحد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها أو أشهر إفلاسه أو إعساره.

المادة (215)

نقل ملكية الأسهم بالإرث أو بالوصية أو بحكم قضائي

1. إذا انتقلت ملكية السهم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل الأسهم.

2. إذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد في سجل الأسهم وفقًا لهذا الحكم، ويكون لمن انتقلت إليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك من تاريخ هذا القيد.

المادة (216)

عدم قابلية السهم للتجزئة

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه.

المادة (217)

قيود تداول أسهم المؤسسين

1. لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل تبدأ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج ويؤشر على هذه الأسهم بما يدل على كونها أسهم مؤسسين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.

2. يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.

3. لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارًا بزيادة فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

المادة (218)

الحجز على أسهم المساهم

لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك لدائني المساهم توقيع الحجز على أسهمه والأرباح الناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.

المادة (219)

عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

1. إذا تخلف المساهم في الشركة المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو وفقًا للقرارات التي تضعها الهيئة.

2. تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة ومصاريف تعويضا عن التأخير وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يف الثمن المبيع به بحقوق الشركة، وتقيد الأسهم في سجل الأسهم باسم المشتري.

المادة (220)

إبراء ذمة المساهم

1. لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم قبل الشركة من حقوق.

2. لأي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم.

المادة (221)

أسهم الخزينة

1. لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال المصدر أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح.

2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة للشركة التي مضى على تأسيسها سنتان ماليتان على الأقل وبعد موافقة الجمعية العمومية، شراء نسبة لا تزيد عن (10%) من أسهمها بقصد التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة، ولا يجوز احتساب أسهم الخزينة ضمن النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية العمومية ولا يكون لها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يتم نقل ملكيتها أو إلغائها، وفي حال إلغاء تلك الأسهم يخفض رأس مال الشركة بعدد الأسهم الملغاة، ولا تخضع عملية التخفيض في هذه الحالة لأحكام المادتين (204) و(206) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (222)

إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم

إذا تم إغفال قيد اسم أي شخص أو عدد الأسهم المملوكة له في سجل مساهمي الشركة، أو حدث إخفاق أو تأخير غير مبرر في قيد واقعة انتفاء صفة المساهم عن أي شخص، يكون للشخص المتضرر أو لأي من مساهمي الشركة أن يطلب من الشركة تعديل بيانات السجل، وللشركة أن ترفض طلب التعديل، وللمتضرر في هذه الحالة اللجوء للقضاء.

المادة (223)

حقوق المساهم

1. يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي:

أ. جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وعلى الأخص الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وذلك كله طبقا للقيود والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفي نظام الشركة الأساسي.

ب. الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية أو طبقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن.

2. للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلومات متعددة للمساهم بما لا يتعارض مع مصالح الشركة.

3. يقع باطلاً كل قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة الأساسي أو يقضي بزيادة التزاماته.

المادة (224)

المساعدة المالية

1. لا يجوز للشركة أو أي شركة تابعة لها، تقديم مساعدة مادية لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المادية بوجه خاص ما يأتي:

أ. تقديم قروض.

ب. تقديم هدايا أو هبات.

ت. تقديم أصول الشركة كضمان.

ث. تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات شخص آخر.

ج. استخدام أي من احتياطيات الشركة أو أموالها أو الأرباح التي تحققها لسداد أي من التزامات ذلك الشخص.

2. لا تشمل المساعدة المالية أي ضمانات أو تعهدات أو تعويضات تقدمها الشركة لأي من متعهدي التغطية خلال أي عملية طرح أو اكتتاب في أسهم الشركة.

3. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي لمباشرة أعمال التمويل، تقديم القروض لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها تلك الشركات شريطة أن لا تتضمن القروض التي تمنحها أي شروط تفضيلية لا تمنحها لعملائها الآخرين وبما لا يتعارض مع التشريعات والأنظمة السارية لدى المصرف المركزي.

المادة (225)

مساهمة الشريك الإستراتيجي

1. استثناء من أحكام المواد (197 ، 199 ، 200 (201) من هذا المرسوم بقانون يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك إستراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم بالشركة.

2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الإستراتيجي كمساهم فيها.

3. على الهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الإستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

المادة (226)

شروط مساهمة الشريك الإستراتيجي

1. على مجلس إدارة الشركة أن يعرض الأسهم على الشريك الإستراتيجي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بالموافقة على دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم في الشركة، وبعد مراعاة أية شروط أو ضوابط تضعها الهيئة في هذا الشأن.

2. إذا لم يقم مجلس الإدارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الإستراتيجي خلال فترة الثلاثة شهور المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو إذا لم يقم الشريك الإستراتيجي بالاكتتاب بهذه الأسهم خلال فترة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشركة لإدخال الشريك الإستراتيجي كأن لم يكن.

المادة (227)

تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

1. استثناءً من أحكام المواد (197 ، 199 ، 200 ، (201) من هذا المرسوم بقانون يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقدية إلى أسهم في رأسمالها.

2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين ضرورة تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.

3. تعتبر ديونًا نقدية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون الديون المستحقة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك وشركات التمويل.

4. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد شروط وإجراءات تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.

)228( المادة

تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها

1. استثناء من أحكام المواد (197 ، 199، 200، (201) من هذا المرسوم بقانون يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.

2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.

3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.

4. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركات بتملك أسهم فيها.

)229( المادة

شهادات الأسهم

1. ما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أدرجت أسهمها في أحد الأسواق المالية بالدولة وجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إصدار شهادات الأسهم بدلاً من إخطارات تخصيص الأسهم.

2 يوقع شهادات الأسهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويذكر فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة وأرقام الأسهم التي يملكها ورأس مال الشركة المصدر ومركزها الرئيسي ومدتها، وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم، ويجوز إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونيا، وذلك وفقًا للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

3. إذا كانت قيمة السهم مقسطة أرجئ التزام الشركة بتسليم شهادة الأسهم حتى الوفاء بكامل قيمة الأسهم، ولا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية تلك الحصص العينية إلى الشركة.

)230( المادة

فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك

1. إذا فقدت أو هلكت شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام الشهادات المفقودة أو الهالكة وعددها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

2. إذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر، كان عليها أن تعطي المالك شهادة جديدة يذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، ويترتب عليها جميع الالتزامات المرتبطة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.

)231( المادة

إصدار السندات أو الصكوك

1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

2. يبقى السند أو الصك اسميًا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.

3. لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار أو شروط الإصدار، فإذا تقرر التحويل بالنسبة للسندات أو الصكوك غير إلزامية التحويل إلى أسهم كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند أو الصك.

4. استثناء من أحكام المواد (196 ، 199 ، 200 (201) من هذا المرسوم بقانون للشركة بموجب القرار الخاص الصادر بالموافقة على إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل تلك السندات أو الصكوك إلى أسهم في رأسمالها.

)232( المادة

شروط إصدار السندات أو الصكوك

1. يكون إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية للشركة، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك.

2. تصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه شروط وضوابط وإجراءات إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى.

)233( المادة

زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.

)234( المادة

أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها لأسهم

يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأسمال الشركة، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل، ما لم تنص نشرة أو شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك على غير ذلك.

)235( المادة

تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

لا يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك ما لم ينص على ذلك قرار إصدار السندات أو الصكوك ونشرة الاكتتاب، ومع ذلك فإنه في حالة حل الشركة لغير سبب الاندماج، يكون لحاملي السندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم أو صكوكهم قبل تاريخ استحقاقها، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت الفوائد عن المدة المتبقية من أجل القرض.

)236( المادة

حقوق حملة السندات أو الصكوك

تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة والتي لا تطرح للاكتتاب العام في الاتفاقية المنشئة لتلك السندات أو الصكوك، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلك الإجراءات اللازمة لحملة السندات أو الصكوك لعقد الاجتماعات وتعيين أية لجان وحقوق التصويت وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك وشروط تحولها إلى أسهم في الشركة إذا كانت قابلة للتحويل وللهيئة أن تصدر قرارًا ينظم حقوق حملة السندات أو الصكوك.

الفصل السادس

مالية الشركة المساهمة العامة

)237( المادة

إعداد حسابات السنة المالية

1. على مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل على إعداد حسابات خاصة بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر.

2. يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن حالة شؤون الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

3. تُعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها.

)238( المادة

تدقيق حسابات السنة المالية

1. تدقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعد تقريرًا عنها، وتُعتمد من مجلس الإدارة وتقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة.

2 على الشركة أن تودع لدى الهيئة والسلطة المختصة نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خلال سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تم تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها.

)239( المادة

المعايير والأسس المحاسبية

تُطبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

)240( المادة

نشر البيانات المالية السنوية

تنشر البيانات المالية السنوية للشركة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

)241( المادة

الاحتياطي القانوني

1. يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.

2. يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى.

3. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.

)242( المادة

الاحتياطي الاختياري

يجوز أن ينص النظام الأساسي لأية شركة مساهمة على تخصيص نسبة معينة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

)243( المادة

توزيع الأرباح

1. تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.

2. يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية.

)244( المادة

المسؤولية المجتمعية للشركات

1 للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.

2. تلتزم الشركة بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.

3. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة الجهة أو الجهات المستفيدة من هذه المساهمات المجتمعية.

الفصل السابع

مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

)245( المادة

تعيين مدقق حسابات الشركة

1. يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة.

2. تُعين الجمعية العمومية شركة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على ألا تتولى شركة التدقيق عملية التدقيق بالشركة لمدة تزيد على (6) ستة سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق بالشركة، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء (3) ثلاث سنوات مالية، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها، ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين شركة تدقيق حسابات أو أكثر توافق عليها الهيئة بحيث تتولى مهامها لحين انتهاء أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية الأولى.

3. تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه الأتعاب في حسابات الشركة.

)246( المادة

شروط مدقق حسابات الشركة

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:

1. أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات.

2. أن يكون اسمه معتمدًا لدى الهيئة.

3 ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.

4. ألا يكون شريكًا أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبًا لأي منهم حتى الدرجة الثانية.

5. أن يكون اسمه معتمدًا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي.

6. أن يقدم للهيئة تأمينًا مهنيًا متى اشترطت الهيئة ذلك.

)247( المادة

إصدار تقرير التدقيق

1. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي بتنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته، على مدقق الحسابات إصدار تقرير عن الحسابات التي قام بمراجعتها، وإذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجب عليهم توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل يتناول فيه موضوعات المهمة الموكلة إليه، ثم يقدمون تقريرًا مشتركًا يكونون مسؤولين عنه بالتضامن، كما يدون المدقق اسمه في التقرير ويوقعه.

2. يجب أن يبين التقرير ما إذا كان إعداد الحسابات قد تم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة للوضع المالي للشركة.

)248( المادة

واجبات مدقق حسابات الشركة

1. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة.

2. يجب على مدقق الحسابات، عند إعداده تقريره، التأكد مما يأتي:

أ. مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.

ب مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.

3 لمدقق الحسابات مراجعة جميع السجلات والأوراق والمستندات الأخرى للشركة، ويجوز له أن يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحقوق والتزامات الشركة.

4. إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعين عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.

5. تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة لأغراض التدقيق.

)249( المادة

الحفاظ على سرية بيانات الشركة

يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته لدى الشركة، ولا يجوز له الكشف عنها للغير أو للمساهمين إلا في الجمعية العمومية، وإلا وجب عزله وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

)250( المادة

حظر تعامل مدقق الحسابات في الأوراق المالية

يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

)251( المادة

الإخطار بالجرائم والمخالفات

1. يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية مخالفات تشكل جريمة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة.

2. في حال إخلال مدقق الحسابات بحكم البند (1) من هذه المادة يجوز للهيئة إيقافه عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة لا تزيد على (1) سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو إحالته إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك مع إخطار الوزارة والسلطة المختصة في جميع الأحوال بهذا الشأن.

)252( المادة

مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة

على مدقق الحسابات قراءة تقريره في الجمعية العمومية للشركة التي تعرض فيها ميزانية الشركة على أن يحدد في تقريره بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ المقبول لمهامه وأن إعداد الحسابات قد تم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وأن هذه الحسابات توضح على وجه الخصوص المسائل الآتية:

1. وضع الشركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية.

2. حساب الأرباح والخسائر.

3. أن الشركة تحتفظ بحسابات نظامية.

4. بيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بشراء أية حصص أو أسهم خلال السنة المالية.

5. أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشركة.

6. بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

7. بيان ما إذا كانت قد حدثت في حدود المعلومات المتوافرة لديه مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وما إذا كانت المخالفات ما تزال قائمة ، وما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب تلك المخالفات.

8. بيان ما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية وما إذا كانت تلك المخالفات ما تزال قائمة.

9 في حالة حسابات أية مجموعة ، بيان الوضع المالي عند نهاية السنة المالية والأرباح والخسائر للشركة القابضة وشركاتها التابعة بما في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة بالأطراف المعنية في الشركة القابضة.

المادة (253)

عزل مدقق حسابات الشركة

1. للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق الحسابات.

2. يجب على رئيس مجلس الإدارة، إخطار الهيئة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.

المادة (254)

استقالة مدقق حسابات الشركة

1. لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى الشركة والهيئة، ويُعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقًا لما هو محدد في الإشعار.

2. يلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى الشركة والهيئة بيانًا بأسباب استقالته ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.

المادة (255)

مسؤولية مدقق حسابات الشركة

يكون مدقق الحسابات مسؤولاً قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات كان كل منهم مسؤولاً عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر.

المادة (256)

دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

الباب الخامس

الشركات المساهمة الخاصة

المادة (257)

تأسيس الشركة المساهمة الخاصة

1. شركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.

2. استثناءً من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بحدود رأس مال الشركة المبين في عقد تأسيسها، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد"، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع طبيعتها، ويصدر الوزير قرارًا بإجراءات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد المساهمة الخاصة بما يتفق وطبيعتها.

المادة (258)

رأس مال الشركة

1. لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن (5.000.000) خمسة ملايين درهم، ويجب أن يكون مدفوعا بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

2. تُستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون من الحد الأدنى لرأس مال الشركة المذكور في البند (1) من هذه المادة.

المادة (259)

لجنة المؤسسين

1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن اثنين تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتكون اللجنة مسؤولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية فيما يخص عملية تأسيس وترخيص وتسجيل وقيد الشركة وفي حال شركة الشخص الواحد يقوم المؤسس مقام اللجنة.

2. يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الوزارة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.

المادة (260)

تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة

1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعًا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه.

2. تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفض وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون الطلب مستوفيا أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصدار السلطة المختصة لموافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.

3. للجنة المؤسسين الطعن في قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة في حال عدم صدور القرار.

المادة (261)

تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

1. يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعا بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقًا للمتطلبات المعمول بها لدى الوزارة.

2. تقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الوزارة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.

3. تقوم الوزارة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفائه للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إرسال نسخة من الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.

4. تصدر السلطة المختصة قرارًا بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة.

المادة (262)

أمانة سجل الأسهم

1. يكون للشركات المساهمة الخاصة مسجل يدون فيه أسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم وأية تصرفات تطرأ عليها ، ويسلم هذا السجل لأمانة سجل الأسهم.

2. تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة قرارًا بتنظيم أعمال أمانة سجل أسهم المساهمين والإشراف والرقابة عليها.

المادة (263)

شهادة تأسيس الشركة

1. تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلبًا إلى الوزارة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقًا به ما يأتي:

أ. شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر.

ب. عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي.

ج. نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخيص.

د. بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار خطي منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.

ه. بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

و. شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم.

ز. أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

2. تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (2) يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.

3. يتم نشر قيد الشركة لدى الوزارة وفق الضوابط التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على نفقة الشركة.

المادة (264)

الرخصة التجارية للشركة

1. يجب على مجلس الإدارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الوزارة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.

2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم.

المادة (265)

انتقال ملكية الأسهم

1. تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى أمانة سجل الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده لدي أمانة سجل الأسهم.

2. لا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها إلا من خلال أمانة سجل الأسهم.

3. لأمانة سجل الأسهم رفض قيد التنازل عن الأسهم في الحالات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (214) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (266)

قيود نقل ملكية أسهم الشركة

1. لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة وتسري أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.

2. يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المساهمين إلى مساهم آخر، أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المساهم إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.

3. يجوز للوزير أن يصدر قرارًا بزيادة أو إنقاص فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين.

المادة (267)

سريان أحكام الشركة المساهمة العامة

فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة فيما لم يرد به نص خاص جميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون في شأن شركة المساهمة العامة وتحل "الوزارة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

الباب السادس

الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار

الفصل الأول

الشركات القابضة

المادة (268)

تعريف الشركة القابضة

1. الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

2. يجب أن يكون اسم الشركة متبوعا بعبارة "شركة قابضة" في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها.

المادة (269)

أغراض الشركة القابضة

1. تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:

أ. تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

ت. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.

ث. إدارة الشركات التابعة لها.

ج. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.

2. لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة.

المادة (270)

احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية

يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر قد تم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (271)

الشركة التابعة

1. تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصا حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها.

ب. إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة.

2. لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهما في الشركة القابضة لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة.

3. إذا أصبحت الشركة التي تملك أسهما أو حصصا في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة فإن هذه الشركة تستمر مساهما في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:

أ. حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.

ب. التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال (12) اثني عشر شهرًا من تاريخ تملك الشركة القابضة للشركة التابعة.

المادة (272)

السنة المالية للشركة القابضة

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقًا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.

الفصل الثاني

صناديق الاستثمار

المادة (273)

تأسيس صناديق الاستثمار

1. تؤسس صناديق الاستثمار وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

2. يستثنى من البند (1) من هذه المادة تراخيص صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (274)

الشخصية الاعتبارية للصندوق

يكون لصندوق الاستثمار الشخصية الاعتبارية والشكل القانوني الخاص به والذمة المالية المستقلة.

الباب السابع

تحول الشركات و اندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها

الفصل الأول

تحول الشركات

المادة (275)

مبدأ تحول الشركات

يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (276)

تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر

1. مع مراعاة المادة (299) من هذا المرسوم بقانون يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية:

أ. موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة.

ب. انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة، ولا يجوز للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة.

ج. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة (90%) من رأسمال الشركة.

2. فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية:

أ. صدور قرار طبقًا للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ب. انقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

ج. موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن.

د. إتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المراد تحول الشركة إليه.

المادة (277)

التحول إلى شركة مساهمة عامة

مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا المرسوم بقانون يشترط لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ما يأتي: أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل.

1. أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة.

2. أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

3. الالتزام بالشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (278)

مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة

1. يجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة، بطلب يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة.

2. يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة.

ب. قرار الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقًا لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.

ج. موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

د. ميزانية عمومية للشركة مُعدّة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحول الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.

ه. بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمة صافي أصول الشركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.

و. تقييم الحصص العينية للشركة المعدّ وفقًا لأحكام المادة (118) من هذا المرسوم بقانون.

ز. إقرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كل من الشرطين الآتيين:

1) صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا المرسوم بقانون.

(2) عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول.

ح. أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحول.

المادة (279)

إعلان قرار التحول

1. يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة.

2. يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين الوارد في البند (1) من هذه المادة النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس.

المادة (280)

الاعتراض على قرار التحول

1. يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.

2. يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.

3. إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.

4. يظل قرار التحول موقوفًا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.

5. إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (2) من هذه المادة، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول.

المادة (281)

بيع نسبة من أسهم الشركة وزيادة رأسمالها عند تحولها

1. على الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة بعد موافقة الهيئة وصدور قرار خاص من جمعيتها العمومية، أن تبيع أسهمها و/ أو تطرح أسهمًا جديدة في اكتتاب عام وذلك وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

2. تُصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه ضوابط وشروط بيع وطرح الأسهم في اكتتاب عام عند تحول الشركة للشكل القانوني للمساهمة العامة.

3. يتحمل المساهمون أو الشركاء بالشركة الراغبة في التحول إلى المساهمة العامة كافة المصاريف الناتجة عن التحول وحتى اكتمال إجراءات تحول الشركة وقيدها كشركة مساهمة عامة لدى الهيئة والسلطة المختصة، وتدخل في تلك المصروفات على سبيل المثال تقييم الشركة وكافة الرسوم وأتعاب الأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب وذلك دون تحمل المساهمين المكتتبين بالشركة المساهمة العامة تلك الرسوم.

4. استثناءً من حكم البند (1) من المادة (217) من هذا المرسوم بقانون يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية للشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج.

المادة (282)

الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

مع مراعاة أحكام المادة (276) من هذا المرسوم بقانون ، تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي:

1. بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق والالتزامات.

2. بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته.

المادة (283)

النتائج المترتبة على تحول الشركة

1. يكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول، وإذا كانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة أو الأسهم وجب تكملتها نقدًا، وإلا يعتبر منسحبا من الشركة ويتم الوفاء بقيمة حصته أو أسهمه حسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكبر.

2. تحتفظ الشركة بعد تحولها وإعادة قيدها بالشكل القانوني الجديد بشخصيتها المعنوية وبحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابة على ذلك.

المادة (284)

التأشير بتحول الشركة

1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال على قرار التحول.

2. تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل الذي تحولت إليه الشركة ويعتبر التحول نافذا من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.

الفصل الثاني

الاندماج

المادة (285)

الاندماج

1. استثناء من أحكام المواد (199، 200، (201) يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن.

2. مع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي في حال اندماج الشركات المرخصة من قبله، يصدر الوزير القرار المنظم لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات عدا الشركات المساهمة العامة، فيصدر مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بها.

المادة (286)

عقد الاندماج

يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبين على الأخص المسائل الآتية:

1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج.

2. اسم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

3. طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المندمجة إلى حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

المادة (287)

عرض عقد الاندماج على الجمعية العمومية

1. يجب على أعضاء مجلس الإدارة أو مديري كل شركة دامجة ومندمجة تقديم مشروع عقد الاندماج للجمعية العمومية أو من يقوم مقامها للموافقة عليه بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.

2. يُشترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج ما يأتي:

أ. أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج.

ب. أن يبين العقد بجلاء حق أي مساهم أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأس مال الشركة عارضوا الاندماج، في الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على عقد الاندماج.

المادة (288)

اندماج الشركات القابضة والتابعة

1. يجوز لشركة قابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كليًّا كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج، ويتم الاندماج بموجب قرار خاص لهذه الشركات بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس كل منها.

2. يجوز لشركتين أو أكثر مملوكتين بالكامل لإحدى الشركات القابضة الاندماج كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج.

3. في حالات الاندماج التي تكون الشركة المندمجة شركة قابضة تسري أحكام الاندماج الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له على شركاتها التابعة المملوكة بالكامل لها.

المادة (289)

استرداد قيمة الحصص

1. فيما عدا شركات المساهمة للشركاء الذين اعترضوا على قرار الاندماج طلب الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصصهم وذلك بتقديم طلب كتابي إلى الشركة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور قرار الاندماج.

2. يتم تقدير قيمة الحصص محل الانسحاب بالاتفاق، وفي حالة الاختلاف على هذا التقدير، يتعين عرض الأمر على لجنة تشكلها السلطة المختصة لهذا الغرض بالنسبة لجميع الشركات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.

3. يجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحصص موضوع الانسحاب إلى أصحابها قبل إتمام إجراءات الاندماج وذلك قبل الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها في البند السابق بشأن القيمة المتنازع عليها.

المادة (290)

إعلان الدائنين بقرار الاندماج

يجب على كل شركة دامجة أو مندمجة إخطار دائنيها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي:

1. أن يبين أن نية الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر.

2. أن يُرسل كتابةً إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج.

3. أن ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية.

4. أن ينص على حق أي من دائني الشركة أو الشركات (الدامجة والمندمجة) وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة في الاعتراض على الاندماج لدى مقر الشركة الرئيسي، وتسليم الوزارة أو الهيئة حسب الأحوال نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (291)

الاعتراض على الاندماج

1. للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة، للحصول على أمر بوقف الاندماج.

2. إذا ثبت للمحكمة عند التقدم إليها بطلب وقف الاندماج، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمرًا بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها ملائمة.

3. يظل الاندماج موقوفًا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.

4. إذا لم يتم الاعتراض على اندماج الشركة خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على قرار الاندماج.

المادة (292)

الموافقة على الاندماج

1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال على قرار الاندماج.

2. يجب على السلطة المختصة التأشير بانقضاء الشركة المندمجة وإخطار الوزارة أو الهيئة بذلك حسب الأحوال.

المادة (293)

النتائج المترتبة على الاندماج

يؤدي الاندماج إلى انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو الشركات المندمجة وحلول الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محلها أو محلهم في جميع الحقوق والالتزامات، وتكون الشركة الدامجة خلفًا قانونيا للشركة أو الشركات المندمجة.

الفصل الثالث

تقسيم الشركة

المادة (294)

تقسيم الشركة

1. مع عدم الإخلال بكافة القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لتأسيس الشركات يكون تقسيم الشركة المساهمة في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها وما يرتبط بهما من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر، واستثناءً من أحكام تأسيس الشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تصدر الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال كل فيما يخصه الشروط والضوابط والإجراءات التي يتعين على الشركات الالتزام بها بشأن التقسيم.

2. يكون لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة شخصية قانونية مستقلة.

3. تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في حقوقها والتزاماتها وذلك في حدود ما آل إليها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك مع الدائنين بشأن ديونهم.

المادة (295)

أنواع التقسيم

1. يكون التقسيم أفقيًا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيًا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة في شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم، وفي الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه بحسب الأحوال على أسلوب آخر للتقييم وفقًا للضوابط الصادرة بهذا الشأن، كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقًا لقرار خاص يصدر من الجمعية العمومية للشركة بذلك. ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة".

2. يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة في ضوء صافي أصول الشركة بعد التقسيم وذلك إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الاسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة.

المادة (296)

يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العمومية مرفقا به ما يلي:

1. أسباب التقسيم.

2. أسلوب تقسيم الأصول والخصوم.

3. القيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.

4. تقرير برأي مدقق الحسابات في مشروع التقسيم التفصيلي.

5. القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة التي تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقًا بها تقرير برأي مدقق الحسابات.

6. مشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القاسمة، ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات الناتجة عن التقسيم.

7. مذكرة برأي مستشار قانوني مستقل يوضح مدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.

8. الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعها.

9. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القوائم المالية مرفقًا بها تقرير من مدقق حسابات الشركة خالي من أية تحفظات، وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ القوائم المالية المتخذة أساسًا للتقسيم وبين قرار الجمعية العمومية بالموافقة عن سنة ميلادية.

10. وتصدر موافقة الجمعية العمومية على التقسيم بموجب قرار خاص، ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.

المادة (297)

يجب على مجلس إدارة الشركة الحصول على عدم ممانعة الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه بحسب الأحوال بشأن أسلوب التقسيم ومشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم والقوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة.

المادة (298)

تصدر أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وتصدر أسهم الشركة المنقسمة بعد قيدها لدى السلطة المختصة، ويتم التأشير في السجل التجاري بتعديل رأسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجاري بعد موافقة الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه بحسب الأحوال.

الفصل الرابع

الاستحواذ

المادة (299)

عملية الاستحواذ

1. يتعين عند قيام شخص أو مجموعة مرتبطة يحددها القرار الصادر عن الهيئة بهذا الشأن بشراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها بإحدى الأسواق المالية بالدولة الالتزام بأحكام القرار الصادر عن الهيئة بشأن الاستحواذ.
2. يجوز أن تتضمن الشروط والإجراءات الصادرة عن الهيئة لتنظيم عمليات الاستحواذ شرطا يقضي بأنه يحق لمن بلغت نسبة ملكيته في رأس المال النسبة التي تحددها الهيئة أن يلزم أقلية المساهمين بالتنازل عن أسهمهم في الشركة المستحوذ عليها لصالحه وشرطًا يقضي بأنه يحق لأقلية المساهمين ممن يمتلك النسبة التي تحددها الهيئة أن يلزموا من بلغت نسبة ملكيته في رأس المال النسبة التي تحددها الهيئة أن يقبل تنازلهم عن أسهمهم لصالحه وذلك كله بمقابل يتفق مع أحكام القرارات المنظمة لشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة، وتتولى الهيئة تنفيذ عمليات نقل ملكية الأوراق المالية محل التنازل.
3. يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها المصدر بهدف الاستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم جديدة لصالح الشركاء أو المساهمين في تلك الشركة المستحوذ عليها وتستثنى عملية الاستحواذ من أحكام المواد (199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (300)

الإخلال بقواعد وإجراءات الاستحواذ

مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة أحكام المادة (299) من هذا المرسوم بقانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:

1. توجيه إنذار بالمخالفة ومنح المخالف مهلة للتصويت وفقًا للآلية التي تحددها الهيئة.
2. حرمان المخالف من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ وذلك إلى حين التصويب أو تنفيذ الإجراء الذي تحدده الهيئة.
3. تعليق أو إسقاط عضوية المخالف إذا كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة.
4. حرمان المخالف من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود القدر الذي تمت به المخالفة.
5. أي جزاءات إدارية أخرى تقررها الهيئة.

المادة (301)

نشر قرار الاستحواذ

على الشركة نشر قرار الاستحواذ على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدى السوق المالي إذا كانت مدرجة بأحد أسواق الدولة.

الباب الثامن

انقضاء عقد الشركة

الفصل الأول

أسباب انقضاء الشركات

المادة (302)

الأسباب العامة لانقضاء الشركات

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:

1. انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقًا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
3. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا.
4. الاندماج وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
6. صدور حكم قضائي بحل الشركة.

المادة (303)

حل شركة التضامن والتوصية البسيطة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة لأحكام هذا المرسوم بقانون والعقود المبرمة بين الشركاء تُحل شركة التضامن والتوصية البسيطة بأحد الأسباب الآتية:

1. وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الشركاء فيها أو فقدانه للأهلية القانونية ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك، ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ولو كان الورثة أو بعضهم قصرًا، فإذا كان المتوفي شريكا متضامنًا والوارث قاصرًا اعتبر القاصر شريكا موصيًا بقدر نصيبه في حصة مورثه، وفي هذه الحالة لا يشترط لاستمرار الشركة صدور أمر من المحكمة بإبقاء مال القاصر في الشركة.
2. انسحاب الشريك المتضامن الوحيد بشركة التوصية البسيطة.
3. انقضاء ستة أشهر على شركة التضامن بشريك واحد وعدم قيام الشركة بتصحيح وضعها القانوني خلال تلك المدة.

المادة (304)

استمرار شركة التضامن أو التوصية البسيطة بالاتفاق

1. إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة نص على استمرارها بالنسبة للشركاء الباقين في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره جاز للشركاء خلال ستين يوما من وقوع أي من الحالات المشار إليها أن يقرروا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم ويجب عليهم قيد هذا الاتفاق لدى السلطة المختصة خلال مهلة الستين يوما المذكورة أعلاه.
2. إذا استمرت الشركة مع الشركاء الباقين بقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقًا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير، ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.

المادة (305)

صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة

1. يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة بناءً على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
2. إذا كانت الأسباب التي تسوغ الحل ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء جاز للمحكمة أن تقضي بإخراجه من الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين وتخرج نصيب الشريك بعد تقديره وفقًا لآخر جرد أو بأية طريقة ترى المحكمة اتباعها.
3. كل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال حق حل الشركة قضاء يعتبر كأن لم يكن.

المادة (306)

حل شركة الشخص الواحد أوتصفيتها أو وقف نشاطها

1. تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها، ومع ذلك لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.
2. ذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

المادة (307)

وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

لا تؤدي وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو انسحابه من الشركة بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره إلى حلها إلا إذا وجد نص يقضي بذلك في عقد تأسيسها، وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.

المادة (308)

خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1. إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.
2. إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال.

المادة (309)

خسائر الشركة المساهمة

1. إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإفصاح للوزارة أو للهيئة - كل حسب اختصاصه - عن القوائم المالية الدورية أو السنوية، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الدعوة للنظر في اتخاذ قرار خاص باستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة وتصفيتها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون.
2. يتعين على مجلس إدارة الشركة عند دعوة الجمعية العمومية وفقًا لحكم البند (1) من هذه المادة مراعاة ما يأتي:
   1. أ. إذا أوصى مجلس الإدارة باستمرار نشاط الشركة، تعين أن يرفق بالدعوة خطة إعادة الهيكلة المعتمدة منه وتقرير مدقق الحسابات، ويجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة المرفقة بالدعوة متضمنة دراسة الجدوى وخطة معالجة الديون والجدول الزمني للتنفيذ.
   2. ب. إذا أوصى مجلس الإدارة بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها وتصفيتها، تعين أن يرفق بالدعوة تقرير مدقق الحسابات وخطة تصفية الشركة وجدولها الزمني المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ومستشارها المالي مع ترشيح مصفّ أو أكثر ممن توافق عليه الهيئة.
3. يتولى مجلس الإدارة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وإخطار الهيئة بتقرير كل (3) ثلاثة أشهر عن نتائج تنفيذ هذه الخطة ومدى الالتزام بجدولها الزمني، ويجوز له بعد الحصول على موافقة الهيئة تعيين مستشار مالي لمعاونته في إعداد وتنفيذ الخطة، ويحق للهيئة إقالة المستشار المالي وتعيين مستشار مالي آخر في حال عدم قيامه بالمهام المناطة به.

المادة (310)

شطب الشركة

1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه - توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة - كل حسب اختصاصه- إخطار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررًا مقبولاً لعدم الشطب.
2. إذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه - بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تأكيدًا بأن الشركة ما زالت متوقفة عن ممارسة أعمالها، أو لم تقدم الشركة مبررًا مقبولاً لتوقفها، رفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة.
3. تستمر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمساهمين والشركاء في الشركة التي يتم شطبها من السجل بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.

المادة (311)

تعليق قيد الشركة

1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة - كل حسب اختصاصه- إخطار الشركة بأنه سيتم تعليق قيد الشركة وإيقاف ترخيصها خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررًا مقبولاً.
2. للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - شطب الشركة في حال استمر إجراء تعليق القيد لمدة (3) سنوات، وذلك من تاريخ الإخطار بتعليق القيد.

المادة (312)

إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

1. على الجهة المفوضة بإدارة الشركة إخطار السلطة المختصة والمسجل في حال تحقق أحد الأسباب الموجبة لحل الشركة.
2. في حال اتفاق الشركاء على حل الشركة يجب أن يتضمن الاتفاق طريقة تصفيتها واسم المصفي.
3. لا يستحق أي شريك أو مساهم، عند حل الشركة أو تصفيتها حصة من رأسمالها ما لم يتم سداد ديونها.

المادة (313)

قيد حل الشركة

يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المصفي بحسب الأحوال قيد حل الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية ولا يحتج قبل الغير بحل الشركة إلا من تاريخ ذلك القيد.

الفصل الثاني

تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

المادة (314)

الأحكام المتبعة في التصفية

يتبع في تصفية الشركة الأحكام المبينة في هذا المرسوم بقانون ما لم ينص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة التصفية أو يتفق الشركاء على غير ذلك عند حل الشركة.

المادة (315)

انتهاء سلطة المديرين أو مجلس الإدارة

تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وذلك بالقدر، وضمن الصلاحيات التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية.

المادة (316)

تعيين المصفي

1. يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على ألا يكون المصفي مدققا حاليًا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين.
2. إذا كانت التصفية بناءً على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي وفي جميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو بإشهار إفلاسهم أو بإعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينًا من قبلهم.

المادة (317)

تعدد المصفين

إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم بالإجماع ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

المادة (318)

قرار تعيين المصفي

على المصفي أن يقيد قرار تعيينه واتفاق الشركاء أو القرار الصادر من الجمعية العمومية بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه وإلا حددته المحكمة المختصة.

المادة (319)

عزل المصفي

1. يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.
2. يقيد عزل المصفي في السجل التجاري ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ إجراء القيد.

المادة (320)

جرد أموال الشركة والتزاماتها

يقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أن يسلم للمصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها.

المادة (321)

إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها

يجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مديرو الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، وعلى المصفي أن يمسك دفترًا لقيد أعمال التصفية.

المادة (322)

واجبات المصفي

على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفي ما لها لدى الغير وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.

ومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم.

المادة (323)

تمثيل المصفي للشركة

يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقارًا بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة.

المادة (324)

إخطار الدائنين بالتصفية

تسقط أجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم.

المادة (325)

الوفاء بديون الشركة

إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

المادة (326)

إيداع الديون خزانة المحكمة

إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها إلا إذا حصل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.

المادة (327)

الأعمال الجديدة للشركة

لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.

المادة (328)

مدة التصفية

يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.

ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية بحسب الأحوال بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز إطالتها إلا بإذن منها.

المادة (329)

تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية

على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلاثة أشهر حسابًا مؤقتًا عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، ويلتزم المصفي خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإخطار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد على (21) يوما بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

المادة (330)

الحساب الختامي للتصفية

1. يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حسابًا ختاميًا إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.

2. يجب على المصفي قيد انتهاء التصفية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ القيد وتشطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة.

المادة (331)

تصرفات المصفي

تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته ولا تترتب أية مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك الأعمال.

المادة (332)

مسؤولية المصفي

يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه المهنية في أعمال التصفية.

المادة (333)

تقسيم أموال الشركة

1. تقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ويحصل كل شريك عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال، وتقسم البقية من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عدم تقدم أحدهم لتسلم نصيبه، وجب على المصفي إيداع ما يخصه خزينة المحكمة المختصة.

2. إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.

المادة (334)

تقادم دعوى المسؤولية

1. لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت ثلاث سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية، وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم، وذلك ما لم ينص القانون على مدة أقصر لعدم سماع الدعوى.

2. يبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ التأشير بانتهاء التصفية بالسجل التجاري في الحالة الأولى، ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.

3. إذا كان الفعل المنسوب لأي من هؤلاء يعد جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

الباب التاسع

الشركات الأجنبية

المادة (335)

الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون

مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما، وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها، عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.

المادة (336)

مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها

1. باستثناء الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطًا داخل الدولة أو أن تُنشئ مكتبًا لها أو فرعًا، إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته.

2. إذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيا وبالتضامن.

المادة (337)

إجراءات قيد الشركة الأجنبية

1. لا يجوز لأية شركة أجنبية أن تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها بسجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وحصولها على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة.

2. يصدر بتعيين إجراءات القيد في سجل الشركات الأجنبية وضوابط إعداد حسابات وميزانيات فروع الشركات الأجنبية في الدولة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشركة الأجنبية في الدولة موطنًا لها بالنسبة لنشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشر لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

3. تصدر الوزارة قرارات تحدد فيها المستندات المتعيّن إرفاقها بطلب القيد، ويجوز أن تحدد تلك القرارات الحالات والشروط التي يجب التقيد بها لإدارة وإغلاق فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها.

4. على الوزارة في حال إغلاق فرع لشركة أجنبية، شطب اسم هذا الفرع أو المكتب من سجل الشركات الأجنبية بالوزارة.

المادة (338)

ميزانية الشركة الأجنبية

فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب أن يكون للشركات الأجنبية أو فروعها ميزانية مستقلة وحسابًا مستقلاً للأرباح والخسائر وأن يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين في الدولة، ويتعين عليها أن تقدم إلى السلطة المختصة والوزارة سنويًّا نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات ونسخة من الحسابات الختامية لشركتها القابضة إن وجدت.

المادة (339)

مكاتب التمثيل

1. للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري.

2. تحدد القرارات التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أوجه الرقابة التي تمارسها الوزارة والسلطة المختصة على تلك المكاتب.

الباب العاشر

الرقابة والتفتيش على الشركات

المادة (340)

الرقابة على الشركات

1. مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي للوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه حق مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش، ويجوز لها الاستعانة مع لجنة التفتيش بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والنظام الأساسي للشركة، وللمفتشين طلب ما يرونه من بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها.

2. يجوز لكل من الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال طلب حل الشركة إذا تم إنشاؤها أو باشرت نشاطها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وتفصل المحكمة المختصة في هذا الطلب على وجه الاستعجال.

المادة (341)

نظام التفتيش

يصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بالتفتيش عليها، ويحدد النظام إجراءات التفتيش وصلاحيات المفتشين وواجباتهم.

المادة (342)

طلب التفتيش على الشركة

1. دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (340)، (341) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمساهمين الحائزين على (%10) على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي للشركة متى وجد من الأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات.

2. يجب أن يكون طلب التفتيش مشتملاً على ما يأتي:

أ. الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات.

ب. . إيداع المساهمين مقدمي الطلب الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.

3. للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ومدققي الحسابات في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش أو لدى مدقق حساباتها ولها أن تندب لهذا الغرض خبيرا أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش.

المادة (343)

تسهيل عمل المفتشين

مع مراعاة ما ورد بالمادة (340) من هذا المرسوم بقانون، على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها العام وموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه من دفاتر ومحاضر اجتماعات (مجالس الإدارات واللجان والجمعيات العمومية) وسجلات الشركة ووثائقها وأوراقها وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات اللازمة.

المادة (344)

تقرير التفتيش

1. مع مراعاة أحكام المادتين (341) ، (342) على المفتشين عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة.

2. إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمعية العمومية ويرأس اجتماعها في هذه الحالة ممثل بدرجة مدير تنفيذي أو من يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال للنظر فيما يلي:

أ. عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

ب. عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

3. يكون قرار الجمعية العمومية صحيحًا في الحالة الواردة بالبند (2) من هذه المادة متى وافقت عليه الأغلبية الحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وفي حال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري يستبعد نصيب ذلك الشخص الاعتباري.

المادة (345)

نشر نتائج التفتيش

إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وإلزام طالبي التفتيش بنفقاته وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

الباب الحادي عشر

الجرائم والعقوبات

المادة (346)

تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أثبت عمدًا في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

المادة (347)

تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قيم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.

المادة (348)

توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للمرسوم بقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو على غيرهم أرباحًا أو فوائد على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.

المادة (349)

إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصفّ ذكر عمدًا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.

المادة (350)

الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل شخص معين من قبل الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدًا في تقرير التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام بالشركة الذي يمتنع عمدًا عن تقديم مستندات أو معلومات للمفتشين بعد توقيع الوزارة أو الهيئة الغرامة المقررة في هذا الشأن، بموجب لائحة الجزاءات الإدارية للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (351)

تعمد المصفي الإضرار بالشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصف تسبب عمدًا في الإضرار بالشركة أو بالمساهمين أو بالشركاء أو بالدائنين.

المادة (352)

إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يصدر أسهما أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو سندات أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (353)

تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية على قرض أو كفالة أو ضمان من الشركة التي يشغل عضو مجلس إدارتها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مع الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.

2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي أو مديرها العام الذي وافق على تقديم القرض أو الضمان أو عقد الكفالة لعضو مجلس إدارة بالشركة أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (354)

إفشاء أسرار الشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيس في أية مرحلة من مراحل تأسيس الشركة من المستشارين القانونيين أو الماليين أو مدير الاكتتاب أو متعهد التغطية أو الأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس أو من ينوب عنهم.

2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من العاملين بها إذا استغل أو أفشى سرًا من أسرار الشركة أو حاول عمدًا الإضرار بنشاطها.

المادة (355)

التأثير غير المشروع في أسعار الأوراق المالية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم مع رد الربح المحقق، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العاملين بها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير لا يعكس حقيقة قيمة الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

المادة (356)

توقيع العقوبة الأشد

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (357)

الدعوى الجنائية

توجه الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتي ترتكبها الشركة إلى من يمثل الشركة قانونا.

المادة (358)

صفة الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة - حسب الأحوال - صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، كل في نطاق اختصاصه.

الباب الثاني عشر

الأحكام الانتقالية والختامية

المادة (359)

توفيق الأوضاع

1. على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

2. مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا المرسوم بقانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة قد حلت وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (360)

التفويض

لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وموافقة السلطة المختصة تفويض أي من اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون للسلطات المختصة.

المادة (361)

ضوابط تحفيز الشركات

يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.

المادة (362)

لائحة الجزاءات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له - بناءً على اقتراح الوزير - خلال (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك وفق الضوابط الآتية:

1. ألا تقل قيمة الغرامة الإدارية عن (100) مئة درهم، ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم.

2. تُضاعف الغرامة الإدارية عند تكرار ذات المخالفة الإدارية على ألا تزيد على (20.000.000) عشرون مليون درهم.

المادة (363)

إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة كل فيما يخصه، الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة (364)

الإلغاءات

يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (365)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022م

صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 13 / صفر / 1443هـ
الموافق: 20 / سبتمبر / 2021م

Federal Decree-Law No. (32) of 2021

On Commercial Companies

The President of the United Arab Emirates,

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

- Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (5) of 1975 concerning the Commercial Register,

- And Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments,

- And Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,

And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedure Law, and its amendments,

And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedure Law, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (29) of 1999 establishing the General Authority of Islamic Affairs and Endowments, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,

- And Federal Law No. (7) of 2002 concerning Copyright and Neighboring Rights, and its amendments,

And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,

And Federal Law No. (17) of 2004 on Combating Commercial Concealment,

And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (4) of 2007 establishing the Emirates Investment Authority, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 2007 on the Regulation of Insurance Operations, and its amendments,

- And Federal Law No. (4) of 2012 concerning the Regulation of Competition,

And Federal Law No. (4) of 2013 on the Regulation of the Notary Public Profession, and its amendments,

And Federal Law No. (12) of 2014 on the Regulation of the Auditing Profession, and its amendments,

And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and its amendments,

And Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Penalties in the Federal Government,

And Federal Law No. (17) of 2016 establishing Conciliation and Reconciliation Centers in Civil and Commercial Disputes, and its amendments,

And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,

And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,

- And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax,

And Federal Law No. (6) of 2018 on Arbitration,

- And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 regarding the Central Bank & Organization of Financial Institutions and Activities, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations, and its amendments,

- And based on the proposal of the Minister of Economy, and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Part One

General Provisions for Companies

Chapter One

Nature of the Company

Article (1)

Definitions

For the purposes of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

State: The United Arab Emirates.

Federal Government: The government of the United Arab Emirates.

Local Government: Any of the governments of the member Emirates of the Federation.

Ministry: The Ministry of Economy.

Minister: The Minister of Economy.

Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates.

Authority: The Securities and Commodities Authority.

Competent Authority: The local authority concerned with company affairs in the relevant Emirate.

Company: A commercial company.

Special Purpose Acquisition Company (SPAC): A Public Joint Stock Company that the Authority has approved to be classified as a company for the purpose of acquisition or merger, and not for other purposes, in accordance with the provisions of the resolution issued by the Authority in this regard.

Special Purpose Vehicle (SPV): A company established for the purpose of separating the obligations and assets related to a specific financing operation from the obligations and assets of the person who established it and is used in credit and borrowing operations.

Governance: A set of controls, standards, and procedures that achieve institutional discipline in the management of the company in accordance with international standards and practices, by defining the responsibilities and duties of the members of the board of directors and the executive management of the company, taking into account the protection of the rights of shareholders and stakeholders.

Business Day: Official working days in ministries, government bodies, and local departments.

Special Resolution: A resolution passed by a majority of the votes of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at a general assembly meeting of a joint-stock company.

Registrar: The Registrar of Companies appointed by the Minister who performs his duties through the Companies Department at the Ministry.

Markets: The securities and commodities markets licensed by the Authority to operate in the State.

Securities:

- Shares issued by joint-stock companies.

- Derivatives and investment units approved by the Authority.

- Bonds, sukuk, and bills issued by the Federal Government, Local Governments, or public authorities or institutions in the State.

- Bonds, sukuk, and any debt instruments issued by companies in accordance with the system issued by the Authority.

- Any other local or foreign securities accepted by the Central Bank and the Authority.

Public Subscription: An invitation to any natural or legal person or a class or classes of persons to purchase any securities.

Book-Building: The process by which the price of a security is determined upon its issuance or sale in a public offering of securities, in accordance with the provisions of the resolution issued by the Authority in this regard.

Strategic Partner: A partner whose contribution to the company provides technical, financial, operational, or marketing support to the company in a manner that benefits it.

Share Register: The register that shows the ownership of shareholders in the shares of a joint-stock company and the rights attached to them.

Share Register Secretariat: The entity or entities licensed by the Authority to organize the share register of private joint-stock companies.

Board Member: Any member of the company's board of directors, including the Chairman.

Article (2)

Objectives of the Decree-Law

This Decree-Law aims to contribute to the development of the business environment, the State's capabilities, and its economic position by regulating companies in accordance with global changes, especially those related to regulating governance rules, protecting the rights of shareholders and partners, supporting the flow of foreign investment, and promoting corporate social responsibility.

Article (3)

Companies Subject to the Provisions of this Decree-Law

The provisions of this Decree-Law and the regulations, by-laws, and resolutions issued in implementation thereof shall apply to commercial companies established in the State. The special provisions on foreign companies contained in this Decree-Law and the resolutions and regulations issued in implementation thereof shall also apply to foreign companies that establish a center in the State to practice any activity therein or establish a branch or representative office.

Article (4)

Companies Excluded from the Provisions of this Decree-Law

1. Except for registration and renewal of registration in the register of excluded companies with the Ministry, the Authority, and the Competent Authority, each within its own competence, the provisions of this Decree-Law shall not apply to the following:

a. Companies for which a decision of exemption is issued by the Cabinet, in all matters for which a special provision is made in their memoranda of association or articles of association, according to the controls issued by the Cabinet.

b. Companies wholly owned by the Federal or Local Government, or any of their institutions, authorities, agencies, or affiliated companies, and any other companies wholly owned by such entities or their affiliated companies, in all matters for which a special provision is made in their memoranda of association or articles of association.

c. Companies in which the Federal or Local Government, or any of their institutions, authorities, agencies, or affiliated or owned companies, directly or indirectly contribute not less than (25%) of their capital, and which operate in the field of oil exploration, extraction, refining, manufacturing, marketing, and transportation, or in the field of energy of all kinds, or electricity and gas production, water desalination, transmission, and distribution, in all matters for which a special provision is made in the memoranda of association or articles of association of these companies.

d. Companies that were excluded from the provisions of Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies, and its amendments, before the entry into force of the provisions of this Decree-Law, in all matters for which a special provision is made in their memoranda of association or articles of association.

e. Companies excluded from the provisions of this Decree-Law by special federal laws.

f. Companies established for the purpose of acquisition or merger, and not for other purposes, in matters for which a special provision is made in the resolution issued by the Authority regarding such companies.

g. Special Purpose Vehicles (SPVs), in matters for which a special provision is made in the resolution issued by the Authority regarding the regulation of this activity.

2. Any of the companies referred to in clause (1) (b, c, d) of this Article must regularize their status in accordance with the provisions of this Decree-Law if they sell or offer any percentage of their capital in a public subscription or list their shares on a stock market in the State.

3. Any of the companies referred to in clauses (1/f) and (1/g) of this Article must regularize their status in accordance with the provisions of this Decree-Law and in accordance with what is decided by the regulations, by-laws, or resolutions issued by the Authority regarding such companies.

Article (5)

Companies Operating in Free Zones

1. The provisions of this Decree-Law shall not apply to companies established in the free zones in the State with respect to matters for which a special provision is made in the laws or regulations of the concerned free zone. As an exception, these companies shall be subject to the provisions of this Decree-Law if their laws or regulations permit them to carry out their activities outside the free zone in the State.

2. Taking into account Clause (1) of this Article, the Cabinet shall issue a resolution specifying the conditions to be observed for the registration and recording of companies operating in the free zones in the State that wish to conduct their activities inside the State and outside the free zones.

Article (6)

Corporate Governance

1. Subject to the requirements of the Central Bank regarding financial institutions subject to its supervision and control, the Minister shall issue the resolution regulating governance for companies, except for public joint-stock companies, for which the Board of Directors of the Authority shall issue the governance resolution regulating them. The governance resolution must include the rules, controls, and provisions that companies must comply with.

2. The board of directors of the company, or its managers, as the case may be, shall be responsible for implementing the rules and standards of governance.

Article (7)

Breach of Governance Rules

The resolutions regulating governance provided for in Clause (1) of Article (6) shall include fines determined by the Ministry or the Authority, each according to its competence, on companies, their chairmen and members of boards of directors, managers, and auditors in the event of violation of such resolutions, provided that the fine does not exceed (10,000,000) ten million dirhams.

Article (8)

Concept of a Company

1. A company is a contract by which two or more persons undertake to participate in an economic project aimed at making a profit, by each providing a share of capital or labor, and sharing in the profit or loss arising from this project.

2. The economic project, within the meaning of Clause (1) of this Article, includes any commercial, financial, industrial, agricultural, real estate, or other economic activity.

3. As an exception to Clause (1) of this Article, a company may be established or owned by one person in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (9)

Forms of Companies

1. A company must take one of the following forms:

a. General Partnership Company.

b. Limited Partnership Company.

c. Limited Liability Company.

d. Public Joint-Stock Company.

e. Private Joint-Stock Company.

2. Any company that does not take one of the forms referred to in the preceding clause shall be considered null and void, and the persons who contracted in its name shall be personally and jointly liable for the obligations arising from such contract.

3. Every company established in the State shall hold its nationality, but this does not necessarily entail that the company enjoys the rights restricted to citizens.

Chapter Two

Establishment and Management of the Company

Article (10)

Activities with a Strategic Impact

1. A committee shall be formed by a decision of the Cabinet, based on the proposal of the Minister, comprising representatives of the Competent Authorities, to propose activities with a strategic impact and the necessary controls for licensing companies that engage in any of these activities.

2. The Cabinet, based on the recommendation of the committee provided for in Clause (1) of this Article, shall issue a decision specifying the activities with a strategic impact and the controls for licensing companies that engage in any of these activities.

3. Subject to the powers vested in the Cabinet in accordance with Clause (2) of this Article, the Competent Authority shall have the following powers:

a. To determine a specific percentage of citizen participation in the capital or boards of directors of all companies established within its jurisdiction.

b. To approve applications for the establishment of companies and determine the fees in accordance with the controls approved by the Cabinet and referred to in Clause (2) of this Article, taking into account the provisions stipulated in this Decree-Law regarding joint-stock companies.

4. The Cabinet, upon the request of the Ministry, the concerned authority, or the Competent Authority, as the case may be, may exempt any company whose activities are regulated by special legislation from any condition or provision related to the percentage of citizen ownership or their participation in the management of that company.

Article (11)

Commencement of Activity

1. A company must obtain all approvals and licenses required for the activity it will practice in the State before commencing its activity.

2. The Cabinet shall issue a resolution determining the composition and qualifications of the members of the internal Sharia supervisory committees and the Sharia controller for companies established within the State that conduct their activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia. The resolution shall specify the working procedures of such committees. These companies, after their establishment and before commencing their activities, must obtain the approval of the internal Sharia supervisory committees.

3. Only public joint-stock companies may engage in banking and insurance business, unless the special laws regulating these activities or the resolutions issued thereunder provide otherwise.

Article (12)

Company Name

1. A company shall have a trade name which must not violate the public order of the State. The name must be followed by the legal form of the company. No company may be registered with a name previously registered in the State or with a name so similar as to cause confusion.

2. A company may, by a special resolution issued by the General Assembly or its equivalent, change its name to another name approved by the Competent Authority and acceptable to the Registrar. The change of the company's name shall not affect its rights or obligations or the legal proceedings it has taken or that have been taken against it. Any legal proceedings previously taken or initiated by or against the company shall continue under the amended company name.

Article (13)

Company Address and Correspondence

1. Every company must have a registered address in the State to which notices and correspondence are sent.

2. All contracts, receipts, correspondence, and application forms issued by the company must bear its name, legal form, registration number, and address. If its capital amount is added to these details, the amount of paid-up capital must be stated.

3. If the company is under liquidation, this must be mentioned in the documents issued by it.

Article (14)

Writing of the Contract

1. The memorandum of association of the company and any amendment thereto must be written in Arabic and notarized by the Competent Authority; otherwise, the contract or the amendment shall be void. If the contract is written in a foreign language in addition to Arabic, the Arabic version shall be the approved and applicable version in the State. Notarization by the Competent Authority shall be done in person or by electronic signature as determined by the Competent Authority in this regard. As an exception, notarization shall be before a Notary Public in cases where a decision is issued by the Competent Authority in this regard.

2. Partners may assert the invalidity arising from the failure to write the contract or its amendment, or the lack of notarization, against each other, but they may not invoke it against third parties.

3. If the company is declared null and void at the request of a partner, the nullity shall only take effect from the date the judgment becomes final.

Article (15)

Registration of the Company's Contract with the Competent Authority

1. The company's contract, and any amendment thereto, must be registered in the Commercial Register with the competent authority for the contract to be effective.

2. If the contract is not registered as mentioned in clause (1) of this Article, it shall not be effective against third parties. If the non-registration is limited to one or more of the particulars required to be registered, only those particulars shall not be effective against third parties.

3. Companies must notify the competent authority and the Registrar in writing within (15) fifteen business days of any amendment or change in the company's registered data, including its name, address, capital, number of partners, or legal form.

4. The company's managers or board members, as the case may be, shall be jointly and severally liable for compensating any damage incurred by the company, partners, or third parties due to the failure to register the contract or any amendments thereto in the Commercial Register with the competent authority.

Article (16)

Proof of the Company's Contract by Third Parties

1. A third party may prove the company's contract or any amendment thereto by all means of proof, and may also invoke the existence of the company or its invalidity against the partners.

2. If the company is declared null and void at the request of a third party, it shall be considered as if it never existed for that third party, and the persons who contracted with them in the name of the company shall be personally and jointly liable for the obligations arising from such contract.

3. In all cases where the company is declared null and void, the terms of the contract shall be followed in the liquidation of the company and the settlement of the rights of the partners among themselves. The company's debtors may not request or invoke the invalidity to evade their debts to the company.

Article (17)

Nature of the Contribution Provided by the Partner

1. The company's capital shall consist of cash contributions and in-kind contributions of a valued amount, or one of them.

2. A partner's contribution may not be work unless the partner is a general partner, and a partner's contribution may not be their reputation or influence.

Article (18)

Rules for Providing Contributions to the Company

1. If the partner's contribution is a right of ownership or any other real right whose ownership is transferred to the company, the partner shall be responsible in accordance with the rules applicable to a sales contract regarding the transfer of ownership and the guarantee of the contribution in case of loss, entitlement claim, or the appearance of a defect or deficiency therein, unless otherwise agreed.

2. If the contribution is merely the usufruct of property, the rules applicable to a lease contract shall apply to the matters mentioned in clause (1) of this Article, unless otherwise agreed.

3. If the partner's contribution includes debts owed to them by third parties or other moral rights, their liability to the company shall not be discharged until those debts are collected, and they shall also be liable for compensating the company for any damage incurred if these debts are not paid on their due date.

4. Subject to the provisions of the Copyright and Neighboring Rights Law and the Law on the Organization and Protection of Industrial Property Rights, if the partner's contribution is their work, any gain resulting from this work shall belong to the company, unless the partner obtained this gain from a patent right, unless otherwise agreed.

Article (19)

Failure to Provide Contribution to the Company

1. If a partner undertakes to provide their contribution to the company as a sum of money and fails to provide it, or if the contribution consists of debts owed by third parties that are not paid, the partner shall be liable to the company for any obligations arising in return for their share in the company.

2. The partner shall be liable to the company for any difference, if any, between the value of the property or share they actually contributed to the company and the value of the other property or share stated in the register of partners which they were required to provide in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (20)

Execution on the Substitute for the Contribution

1. A creditor of a partner in the company may not collect their debt from the debtor's share in the company's capital, but they may collect their debt from the debtor's share in the profits. If the company is dissolved, the creditor's right shall be transferred to the share that accrues to their debtor after the completion of the liquidation.

2. If the partner's share in the company is represented by shares, their creditor, in addition to the rights referred to in clause (1) of this Article, may file a lawsuit before the competent court to sell these shares to satisfy their debt from the proceeds of the sale.

Article (21)

Legal Personality of the Company

1. The company shall acquire legal personality from the date of its registration in the Commercial Register with the competent authority, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the resolutions issued thereunder.

2. During the establishment period, the company shall have a legal personality to the extent necessary for its establishment. The company shall be bound by the actions of the founders with respect to the establishment procedures and requirements during that period, provided that its establishment is completed in accordance with the provisions of this Decree-Law.

3. Upon its dissolution, the company is considered to be in the liquidation phase and shall retain its legal personality during the liquidation period to the extent necessary for the liquidation process. The phrase "under liquidation" must be added to the company's name in a clear manner.

4. Subsidiaries of a holding company shall enjoy an independent legal personality and financial status from the holding company.

Article (22)

Duties of the Authorized Person to Manage the Company

The person authorized to manage the company must protect its rights, exercise the care of a prudent person, and carry out all actions consistent with the company's purpose and the powers granted to them under an authorization issued by the company in this regard.

Article (23)

Company's Liability for Acts of its Authorized Person

The company shall be bound by any act or disposition issued by the entity authorized to manage the company during its usual course of management. The company shall also be bound by any disposition made by one of its employees or agents when they have the authority to act on its behalf, and a third party relied on that in their dealings with the company.

Article (24)

Exemption from Liability

Subject to the provisions of this Decree-Law, any provision in the company's contract or its articles of association that allows it or any of its subsidiaries to agree to exempt any person from any personal liability they bear in their capacity as a current or former official of the company shall be void.

Article (25)

Protection of Persons Dealing with the Company

1. The company may not assert its non-liability towards a person dealing with it on the grounds that the authorized management body was not appointed in the manner required by this Decree-Law or the company's regulations, as long as the actions of this body are within the usual limits for those in a similar position in companies engaged in the same type of activity as the company (1).

2. To protect the person dealing with the company, they must be acting in good faith. A person who actually knows, or by virtue of their relationship with the company could have known, of the defects in the act or action sought to be invoked against the company is not considered to be acting in good faith.

Article (26)

Accounting Records

1. Every company must maintain accounting records to clarify its transactions in a way that accurately discloses, at any time, the financial position of the company and enables the partners or shareholders to ensure that the company's accounts are kept in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. Every company must keep its accounting records at its head office for a period of not less than (5) five years from the end of the company's financial year.

3. The company may keep an electronic copy of the originals of any documents and records kept and filed with it, in accordance with the controls issued by a decision of the Minister.

Article (27)

Company Accounts

1. Every joint-stock company or limited liability company must have one or more auditors to audit the company's accounts each year. Other companies may also appoint an auditor in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. The company is obliged to prepare annual financial accounts, including a balance sheet and a profit and loss account.

3. The company shall apply international accounting standards and principles when preparing its interim and annual accounts, so as to give a clear and accurate picture of the company's profits and losses.

4. Every shareholder or partner in any company, upon written request submitted to it, may obtain free of charge a copy of the last audited accounts, the last auditor's report, and a copy of the group accounts if it is a holding company. The company must respond to this request within (10) ten days from the date of its submission.

Article (28)

Company's Financial Year

1. Every company shall have a financial year specified in its articles of association, provided that the first financial year of the company shall not exceed (18) eighteen months and shall not be less than (6) six months, calculated from the date of its registration in the Commercial Register with the competent authority.

2. Subsequent financial years shall be considered consecutive periods of twelve months each, starting immediately after the end of the preceding financial year.

Article (29)

Distribution of Profits and Losses

1. If the company's contract does not specify the partner's share in the profits or losses, their share shall be in proportion to their share in the capital. If the contract is limited to the partner's share in the profit, their share in the loss shall be equal to their share in the profit, and vice versa.

2. If the partner's contribution is limited to their work, their share in the profit or loss must be specified in the company's contract. If the partner provides a cash or in-kind contribution in addition to their work, they shall have a share in the profit or loss for their contribution of work and another share for their cash or in-kind contribution.

3. If it is agreed in the company's contract to deprive a partner of profit or exempt them from loss, or to give them a fixed interest on their share in the company, the contract shall be void.

4. It may be agreed to exempt a partner who has contributed only their work from participating in the loss, provided that no wage has been determined for their work.

Article (30)

Distribution of Profits

1. Fictitious profits may not be distributed to partners or shareholders, and the board of directors or its equivalent shall be liable to the shareholders, partners, and creditors of the company for this action.

2. If the company makes any distribution of profits contrary to the provisions of this Decree-Law and the resolutions issued thereunder, the partner or shareholder shall be obliged to return what they received in violation of those provisions, and the company's creditors may demand that each partner or shareholder return what they received, even if in good faith.

3. Partners or shareholders shall not be deprived of the actual profits they have received, even if the company incurs a loss in subsequent years.

Article (31)

Issuance of Securities

Subject to the provisions of Article (4) of this Decree-Law, only a joint-stock company may issue tradable shares, bonds, or sukuk.

Article (32)

Offering Securities in a Public Subscription

No company other than a public joint-stock company may offer any securities in a public subscription. In all cases, no company, entity, or natural or legal person established or registered within the state, in free zones, or outside the state may publish any advertisements in the state inviting public subscription in securities without obtaining the approval of the Authority.

Chapter Three

Registrar of Companies

Article (33)

Organization of the Registrar's Work

The Minister, in coordination with the competent authority, shall issue regulations to organize the work of the Registrar.

Article (34)

Notifying the Registrar of Company Data

The competent authority shall notify the Registrar with a statement of the companies registered with it, including the company's name, activity, capital, commercial license, and any data, information, or documents requested by the Registrar.

Article (35)

Controls for Registering Trade Names

The competent authorities shall establish the necessary controls for the registration of trade names, ensuring that the trade names of companies are not so similar as to cause confusion, and shall provide the Registrar with any updates or amendments related to the companies registered with them.

Article (36)

Registrar's Retention of Company Documents

The Minister shall issue a decision specifying the following:

1. The period of time during which the Registrar must retain documents, after which they may be destroyed.

2. The organization of submitting documents to the Registrar via electronic and other means of communication. The decision shall include provisions to ensure effective linkage between the records kept by the Registrar and those kept by the competent authority.

Article (37)

Access to Records Kept by the Registrar

Subject to the provisions of this Decree-Law, interested parties may request the following from the Registrar:

1. A copy of the data contained in the records kept by the Registrar.

2. A certificate from the Registrar or the competent authority containing some of the data in those records.

Article (38)

Fees Payable to the Ministry and the Authority

The Council of Ministers, upon the proposal of the Minister and in coordination with the Ministry of Finance, shall issue a decision on the fees to be paid by companies for the work carried out by the Ministry and the Authority in the context of implementing the provisions of this Decree-Law.

Part Two

Partnership Companies

Chapter One

General Partnership

Article (39)

Definition of the Company

A general partnership is a company consisting of two or more natural persons who are personally and jointly and severally liable with all their assets for the company's obligations.

Article (40)

Status of Partners

A general partner acquires the status of a merchant and is considered to be carrying on commercial business himself in the name of the company. The declaration of bankruptcy of a general partnership shall result in the declaration of bankruptcy of all partners by force of law.

Article (41)

Company Name

1. The name of a general partnership shall consist of the name of one or more partners with the addition of the words "and Partners" or what conveys this meaning, provided that the name ends with the phrase "General Partnership". The company may also have its own trade name.

2. If the name of a person who is not a partner is included in the name of a general partnership with their knowledge, that person shall be jointly and severally liable for the company's obligations towards any person who dealt with it in good faith.

Article (42)

Company Contract

1. The articles of association of a general partnership must include, in particular, the following data:

a. The full name, nationality, date of birth, and place of residence of each partner.

b. The name and address of the company, its trade name if any, and its purpose.

c. The company's head office and its branches, if any.

d. The company's capital, the share of each partner, its estimated value, the method of its valuation, and its due date.

e. The start and end date of the company, if any.

f. The method of managing the company, with the names of the persons authorized to sign on behalf of the company and the extent of their powers.

g. The beginning and end of the financial year.

h. The ratio for the distribution of profits and losses.

i. The conditions for the transfer of shares in the company, if any.

2. If the articles of association include the name of the manager or managers, their full name, nationality, place of residence, and powers must be stated.

Article (43)

Establishment Procedures

A general partnership company is established and registered as follows:

1. The Competent Authority shall specify the data and documents required for the establishment of the company, and shall prepare an application form for the establishment in accordance with the provisions of this Decree-Law.
2. The establishment application shall be submitted to the Competent Authority, accompanied by the necessary documents for licensing and registration procedures.
3. The Competent Authority shall require the applicant to complete any data and documents it deems necessary or to make amendments to the company's contract to make it consistent with the provisions of this Decree-Law and the resolutions issued thereunder.
4. The Competent Authority shall issue its decision on the company's establishment application within a maximum period of (5) five working days from the date of submitting the application or completing the data and documents or making the requested amendments. In case of rejection, the rejection must be reasoned.
5. If the Competent Authority rejects the application or the period referred to in Clause (4) of this Article has elapsed without a decision, the applicant may file a grievance with the Director-General of the Competent Authority or their deputy within (15) fifteen working days. If the grievance is rejected or not decided upon within (15) fifteen working days from the date of its submission, the applicant may appeal to the competent court within (30) thirty days from the date of being notified of the rejection or the expiry of that period, as the case may be.
6. If the company establishment application is approved, the Competent Authority shall register it in the Commercial Register and issue a commercial license for it.
7. The company shall, within (5) five working days from the date of issuing the commercial license, provide the Registrar with a copy of the company's commercial license and its memorandum of association for publication in accordance with the controls set by the Minister in this regard.

Article (44)

Data and Documents to be Maintained

A general partnership company shall maintain the following at its head office:

1. A register containing the names and addresses of the partners.
2. A copy of the company's memorandum of association and any amendments thereto.
3. A statement of the cash amounts and the nature and value of any assets contributed by each partner and the dates of such contributions.
4. Any other data, documents, or records required under the provisions of this Decree-Law and its implementing resolutions.

Article (45)

Management of the Company

1. The management of the company shall be vested in all partners, and each partner in a general partnership shall be considered an agent for the company and the other partners with respect to the company's business, unless it is entrusted by virtue of the company's memorandum of association or a separate contract to one or more partners or to a non-partner.
2. A non-managing partner may not interfere in management activities unless otherwise agreed. However, he may request to review the company's business, examine its books and documents, and make observations to its manager.
3. Decisions related to the company's business shall be issued by the unanimous agreement of the company, unless otherwise stipulated in the company's contract.

Article (46)

Activities Competing with the Company's Business

1. A general partner may not, without the written consent of the other partners, engage in an activity that competes with the company for his own account or for the account of a third party, or be a general partner in another company.
2. If any partner in a general partnership company, without obtaining the consent of the other partners, engages in a business of a similar and competing nature to the company, he must pay to the company all profits he has made from that business.

Article (47)

Dismissal of the Manager

1. If the manager is a partner and appointed in the company's memorandum of association, he may only be dismissed by the unanimous agreement of the other partners or by a ruling from the competent court.
2. If the manager is a partner and appointed in a contract separate from the company's memorandum of association, or if he is not a partner, whether appointed in the memorandum of association or in a separate contract, he may be dismissed by a decision of the majority of the partners or by a ruling from the competent court.
3. The dismissal of the manager in the two cases stipulated in the preceding two clauses shall not result in the dissolution of the company, unless the contract provides otherwise.

Article (48)

Resignation of the Manager

If the manager is a partner or a non-partner, he may resign from management, provided that he notifies the partners in writing of his resignation sixty days before its effective date, unless his contract provides otherwise; otherwise, he shall be liable for compensation. The resignation of the manager shall not result in the dissolution of the company, unless the contract provides otherwise.

Article (49)

Acts Prohibited for the Manager

The manager may not carry out acts that exceed the ordinary course of management except with the approval of all partners, or by an explicit provision in the contract. This prohibition shall apply in particular to the following acts:

1. Donations, except for small, customary donations governed by commercial practice.
2. Selling the company's real estate unless the sale falls within its purposes.
3. Creating a mortgage on the company's real estate or assets, even if the manager is authorized in the company's memorandum of association to sell its real estate.
4. Guaranteeing the obligations of third parties.
5. Selling, mortgaging, or leasing the company's store.

Article (50)

Manager Contracting for His Own Account

1. The manager may not contract for his own account or for the account of any of his relatives up to the second degree with the company except with written permission from all partners, issued on a case-by-case basis.
2. The manager may not engage in an activity of the same type as the company's activity except with written permission from all partners, to be renewed annually.

Article (51)

Liability of the Manager

The manager shall be liable for any damage that affects the company, the partners, or third parties due to a violation of the provisions of the company's memorandum of association or his appointment contract, or due to his negligence or errors in performing his duties, or for his failure to exercise the care of a prudent person. Any provision to the contrary shall be void.

Article (52)

Liability of Multiple Managers

1. If there are multiple managers and each is assigned a specific jurisdiction, each manager shall be liable to the partners only for the acts falling within his jurisdiction. If there are multiple managers and it is stipulated that they must manage jointly, their decisions shall not be valid unless issued unanimously or by the majority stipulated in the company's memorandum of association. However, the memorandum of association may stipulate that each manager may individually perform urgent acts whose omission would result in serious losses to the company or the loss of significant profit.
2. If there are multiple managers and no specific jurisdiction is assigned to each in the contract, and it is not stipulated that they must act jointly, each of them may perform any act of management, provided that the others have the right to object to the act before its completion. In this case, the majority opinion of the managers shall prevail. If the opinions are tied, the matter shall be referred to the partners for a final decision.
3. Multiple managers must exercise the care of a prudent person in their work.

Article (53)

Liability of the Company

A general partnership company shall be liable to third parties for compensating damages resulting from the actions of a partner that are carried out with the approval of the other partners or in the course of the company's ordinary business.

Article (54)

Joining Partner

If a partner joins the company, he shall be jointly and severally liable with the other partners with all his assets for the company's prior obligations, provided that the company discloses them to him in advance. He shall also be jointly and severally liable with the other partners with all his assets for the company's obligations subsequent to his joining. Any agreement among the partners to the contrary shall not be enforceable against third parties.

Article (55)

Withdrawing Partner

1. Unless the company's memorandum of association provides otherwise, a partner may withdraw from the general partnership company by written agreement with the other partners. In the absence of an agreement, the partner may file a lawsuit with the competent court to obtain a judgment for withdrawal, provided that he notifies the other partners by registered mail at least sixty days before the date he has set for withdrawal. The company shall have the right to claim any due compensation from the withdrawing partner.
2. The withdrawing partner shall remain jointly and severally liable with the remaining partners in the company for the debts and obligations incurred before his withdrawal and shall be a guarantor for them with his personal assets along with the other partners.
3. The withdrawing partner is not discharged from the company's obligations incurred after his withdrawal unless he registers the withdrawal in the Commercial Register and announces it in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic, and thirty days have passed since the completion of the last procedure.
4. If the company consists of two partners and one withdraws, the other partner may, within six months from the date of registering the withdrawal in the Commercial Register, admit one or more new partners to the company in place of the withdrawing partner; otherwise, the company shall be deemed dissolved by law.

Article (56)

Assignment of Shares

1. Shares in a general partnership company may not be assigned except with the approval of all partners and in compliance with the restrictions contained in the company's contract. The assignee does not become a partner in the company until the assignment is registered with the Competent Authority and the Registrar is notified thereof.
2. Any agreement that permits the assignment of shares without any restriction shall be void. However, a partner may assign to a third party the rights related to his share in the company, and this agreement shall only have effect between the contracting parties.

Article (57)

Rights of a Deceased Partner

Unless the partners agree otherwise, the amount payable by the remaining partners for the share of a deceased partner shall be a debt due from the date of dissolution of the general partnership company or from the date of the partner's death, whichever is earlier.

Article (58)

Company Transactions After the Expiry of its Term or Purpose

1. The obligations and rights of the partners in a general partnership company shall remain in effect if the company continues after the expiry of its term or the completion of the purpose for which it was established.
2. If a third party acting in good faith continues to deal with one or more general partners after the amendment of the company's memorandum of association or the decision to dissolve it, believing the company still exists, that partner shall be liable to the third party as before the amendment of its contract or the decision to dissolve it. The publication of an announcement in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic, shall be considered sufficient notice to persons who dealt with the general partnership company before the date of its dissolution or before the announcement of the amendment to its contract.

Article (59)

Mutual Obligations between the Company and the Partners

Without prejudice to the provisions of the general partnership company's memorandum of association, the following shall be observed:

1. The company's obligation to repay any amounts personally paid by the partner on behalf of the company to enable the company to carry out its ordinary business or to preserve the company's assets and activities.
2. The partner's obligation to compensate the company for any benefit he obtains from conducting business related to the company or using its property, name, or trademarks without its consent.

Article (60)

Enforcement against a Partner's Assets

Enforcement may not be carried out against a partner's assets for the company's obligations until an enforceable instrument has been obtained against the company, it has been notified to pay, and the right could not be satisfied from it. The enforceable instrument against the company shall be binding on the partner.

Article (61)

Profits and Losses

1. Profits and losses and the share of each partner in the company shall be determined at the end of the company's financial year from the balance sheet and the profit and loss account.
2. Each partner shall be considered a creditor of the company for his share in the profits as soon as this share is determined. Any deficit in capital due to losses shall be made up from the profits of subsequent years, unless otherwise agreed. Otherwise, a partner may not be obliged to make up for the deficit in his share of the company's capital due to losses except with his consent.

Chapter Two

Simple Limited Partnership Company

Article (62)

Definition of the Company

A simple limited partnership company is a company consisting of one or more general partners who are personally and jointly liable for the company's obligations and acquire the status of a merchant, and one or more limited partners who are not liable for the company's obligations except to the extent of their share in the capital and do not acquire the status of a merchant.

Article (63)

Status of a Limited Partner

Any natural or legal person may be a limited partner in a simple limited partnership company.

Article (64)

Name of the Company

1. The name of a simple limited partnership company shall consist of the name of one or more of the general partners, with an addition indicating the legal form of the company. The company may have its own trade name.
2. The name of a limited partner may not be mentioned in the company's name. If it is mentioned with his knowledge, he shall be considered a general partner with respect to third parties acting in good faith.

Article (65)

Company Contract

1. All provisions related to general partnership companies shall apply to simple limited partnership companies, taking into account the provisions contained in this chapter regarding the limited partner.
2. The contract of a simple limited partnership company must include a statement of the general partners and the limited partners. If the contract does not specify the status of these partners in the company, the company shall be considered a general partnership company, and all partners therein shall become general partners.
3. The contribution of a limited partner may not be in the form of work.

Article (66)

Management of the Company

The management of the company is restricted to the general partners. Decisions are made by the unanimous agreement of the general partners unless the company's contract provides for a majority. No change in the nature of the company's business or amendment to its memorandum of association shall be valid without the approval of all general and limited partners.

Article (67)

Company Borrowing

1. A general partner in a simple limited partnership company has all the rights and powers of a partner in a general partnership company and is subject to all the conditions, restrictions, and obligations imposed on a partner in a general partnership company.
2. A loan or any other obligation entered into by a general partner in the name of the company or for its account is considered an obligation of the company.

Article (68)

Rights of a Limited Partner

1. A limited partner has the same rights as a general partner with respect to the following:

   a. Lending to the company and entering into transactions with it, provided all general partners approve.

   b. Inspecting and obtaining copies or extracts of the company's books and records at all times during the company's official business hours.

   c. Obtaining full and accurate information about the company's business and an official statement thereof.

   d. Carrying out all the actions mentioned in Clause (1)(a) of this Article himself or through other partners or third parties, provided that no harm is caused to the company.

2. When applying the provisions of this Article, a limited partner is not considered to be participating in the management of the company when he carries out any of its internal organizational activities, and he shall not be jointly and severally liable for the company's debts towards third parties acting in good faith.

Article (69)

Management Activities

1. A limited partner may not interfere in management activities related to third parties, but he may request a copy of the profit and loss account and the balance sheet and verify their accuracy by inspecting the company's books and documents himself or through an agent from among the partners or others, provided that no harm is caused to the company.
2. If a limited partner violates the prohibition stipulated in the preceding Clause (1), he shall be liable with all his assets for the obligations arising from the acts he has performed.
3. A limited partner may be held liable with all his assets for all the company's obligations if the management activities he performed lead third parties to believe that he is a general partner. In this case, the provisions concerning general partners shall apply to the limited partner.
4. If a limited partner performs prohibited management activities based on an express or implied authorization from the general partners, those partners shall be jointly and severally liable with him for the obligations arising from these activities.

Article (70)

Assignment of Share

A limited partner may not assign his share in the company to a third party, in whole or in part, except with the approval of all partners, or as stipulated in the company's contract. The assignee does not become a partner in the company until the assignment is registered with the Competent Authority and the Registrar is notified thereof.

Part Three

Limited Liability Company

Chapter One

Formation of a Limited Liability Company

Article (71)

Definition of the Company

1. A Limited Liability Company is a company in which the number of partners is not less than two and not more than (50) fifty partners, and each of them is liable only to the extent of his share in the capital.

2. A single natural or legal person may establish and own a limited liability company. The owner of the company's capital shall not be liable for its obligations except to the extent of the capital stated in its memorandum of association. The provisions of the limited liability company contained in this Decree-Law shall apply to it, in a manner that does not conflict with its nature.

Article (72)

Company Name

1. A limited liability company shall have a name derived from its purpose, or from the name of one or more of its partners, provided that the name ends with the phrase "Limited Liability Company", or abbreviated as (L.L.C.). In the case of a one-person company, the company's name must be followed by the phrase "Limited Liability (One-Person Company)". The Cabinet, upon the proposal of the Minister, may issue a decision on the procedures for establishing and managing a "Limited Liability" One-Person Company in a manner consistent with its nature.

2. If the manager or managers violate the provision of Clause (1) of this Article, they shall be jointly and severally liable in their personal funds for the company's obligations, in addition to compensation if applicable.

Article (73)

Company's Contract and Formation Procedures

1. A limited liability company shall be established as set out in Articles (42) and (43) of this Decree-Law.

2. The memorandum of association must include methods for resolving disputes that arise from the company's business, whether between the company and any of its managers or between the partners in the company.

Article (74)

Register of Partners in the Company

1. The company shall prepare at its head office a special register for partners which includes the following:

a. The full name of each partner, his nationality, date of birth, place of residence, and the address of the head office in the case of a legal person.

b. Transactions conducted on the shares, stating their dates.

2. The company's managers shall be responsible for this register and the accuracy of its data. The partners and any interested party shall have the right to inspect this register.

3. The company shall send to the Competent Authority and the Registrar in January of each year the data recorded in the register of partners, along with the changes that occurred during the preceding financial year.

Article (75)

Increase in the Number of Partners in the Company

1. If the number of partners at any time after the company's formation exceeds the limit prescribed in Article (71) of this Decree-Law, the manager or managers, as the case may be, must notify the Competent Authority within (30) thirty days from the date of such increase.

2. Except for the transfer of a partner's share by inheritance or by a final court judgment, the company must rectify its status within three months from the date of notification. The Competent Authority may extend this period for another three months; otherwise, the company shall be considered dissolved, and its partners shall be personally and jointly and severally liable in their personal funds for the debts and obligations arising from the company from the date the number of partners increased.

3. Partners who prove they were unaware of or objected to such an increase are exempted from the provisions of Clause (2) of this Article.

Article (76)

Company's Capital

1. The company shall have sufficient capital to achieve the purpose of its formation, consisting of shares of equal value. The Cabinet, upon a proposal by the Minister in coordination with the competent authorities, may issue a decision specifying a minimum limit for the company's capital.

2. Shares may be in cash, in-kind, or both, and shall be fully paid upon formation.

3. Cash shares shall be deposited in one of the banks operating in the State, and the bank may not disburse them except to the company's managers after providing proof of the company's registration with the Competent Authority and within the limits prescribed in their appointment contract.

Article (77)

Partner's Share in the Company is Indivisible

A partner's share is indivisible. If it is owned by multiple persons who do not designate a representative to act on their behalf with the company, the person whose name appears first in the memorandum of association shall be considered the representative. The company may set a time for the owners of the share to make this choice, and after the expiry of this time, it shall have the right to sell the share for the account of its owners. In this case, the partners shall have the priority right to purchase it. If more than one partner exercises the priority right, the shares shall be divided among them in proportion to each one's share in the capital, unless otherwise agreed.

Article (78)

Valuation of In-Kind Shares

1. Partners in a limited liability company may provide in-kind shares in return for their shares in the company.

2. In-kind shares shall be valued at the expense of their contributors by one or more financial advisors approved by the Authority and selected by the Competent Authority; otherwise, the valuation shall be deemed void.

3. The Competent Authority may discuss and object to the valuation report, and appoint another valuer if necessary at the contributor's expense.

4. Notwithstanding the provisions of Clause (2) of this Article, the partners may agree on the value of the in-kind shares. In this case, the Competent Authority's approval of this value is required, and the contributor shall be liable to third parties for the accuracy of its value estimate in the company's contract. If it is proven that the in-kind shares were valued at more than their real value, the contributor must pay the difference in cash to the company.

Article (79)

Assignment or Pledge of a Partner's Share in the Company

1. Any partner may assign or pledge his share in the company to any of the other partners or to a third party. The assignment or pledge shall be made in accordance with the terms of the company's memorandum of association by means of a notarized official document in accordance with the provisions of this Decree-Law. The assignment or pledge shall not be effective against the company or third parties until the date it is recorded in the Commercial Register with the Competent Authority.

2. The company may not refuse to record the assignment or pledge in the register unless such assignment or pledge violates the provisions of the company's memorandum of association or the provisions of this Decree-Law.

Article (80)

Procedures for Assigning a Partner's Share in the Company

1. If a partner wishes to assign his share to a person who is not a partner in the company, with or without consideration, he must notify the other partners through the company's manager of the assignee or buyer and the terms of the assignment or sale. The manager must notify the partners as soon as he receives the notification.

2. Any partner may request to redeem the share mentioned in Clause (1) of this Article within (30) thirty days of the manager's notification, at the price agreed upon. In case of disagreement over the value, the share shall be appraised by one or more experts with technical and financial expertise in the subject of the share, selected by the Competent Authority upon a request submitted by the party seeking redemption and at his expense.

3. If the right of redemption is exercised by more than one partner, the shares or the sold share shall be divided among them in proportion to each one's share in the capital, taking into account the provisions of Article (76) of this Decree-Law.

4. If the period referred to in Clause (2) of this Article expires without any partner exercising the right of redemption, the partner shall be free to dispose of his share.

Article (81)

Execution on a Partner's Share in the Company

If a creditor of a partner initiates execution proceedings on the proceeds of his debtor's share, he may agree with the debtor and the company on the method and terms of the sale. Otherwise, the share must be offered for sale at a public auction, based on a request submitted to the competent court. One or more partners may redeem the sold share under the same conditions as the auction within fifteen days from the date of the auction's closing. These provisions shall apply in the event of the partner's bankruptcy.

Article (82)

Partner's Liability for any Profits or Benefits to the Company

A partner in a limited liability company shall be liable to the company for any of its properties he holds in a fiduciary capacity, or for any profits or benefits he obtains through the company's business or activities, or through his use of the company's property, name, or business relations.

Chapter Two

Company Management

Article (83)

Company Managers

1. The limited liability company shall be managed by one or more managers as decided by the partners in the memorandum of association. These managers shall be chosen from among the partners or from others. If the managers are not appointed in the memorandum of association or in a separate contract, they shall be appointed by the general assembly of the partners. If there are multiple managers, the partners may appoint a board of managers. The board shall be vested with the powers and functions specified in the memorandum of association.

2. Unless the manager's appointment contract, the company's memorandum of association, or its internal regulations restrict the powers granted to the manager, he shall be authorized to exercise full powers in managing the company, and his actions shall be binding on it, provided they are accompanied by a statement of the capacity in which he is acting.

Article (84)

Liability of the Company's Managers

1. Every manager in a limited liability company shall be liable to the company, the partners, and third parties for any fraudulent acts he commits. He shall also be obliged to compensate the company for any losses or expenses it incurs due to misuse of authority, violation of the provisions of any applicable law, the company's memorandum of association, his appointment contract, or gross negligence on the part of the manager. Any provision in the memorandum of association or in the manager's appointment contract that contradicts the provisions of this clause shall be void.

2. Subject to the provisions concerning limited liability companies under this Decree-Law, the provisions related to the members of the board of directors in joint-stock companies contained in this Decree-Law shall apply to the managers of limited liability companies.

Article (85)

Vacancy in the Position of Manager in the Company

1. Unless the company's memorandum of association or the appointment contract provides otherwise, the manager shall be removed by a decision of the general assembly, whether the manager is a partner or not. The court may also remove the manager upon the request of one or more partners in the company if the court sees a legitimate reason justifying the removal.

2. The manager may submit a written resignation to the general assembly, with a copy to be notified to the Competent Authority. The general assembly must decide on his resignation within (30) thirty days from the date of its submission; otherwise, his resignation shall be considered effective after the expiry of this period, unless the company's memorandum of association or his appointment contract provides otherwise.

3. The company must notify the Competent Authority of the expiration of the manager's appointment contract term within a maximum period of (30) thirty days from the date of the appointment contract term's expiration, without renewal, and must appoint a replacement within that period.

4. If the term of membership of the company's board of managers expires, and the board of managers has not been reconstituted, the board of managers shall continue to manage the company's business for a period not exceeding (6) six months from the date of expiration of the said terms. The general assembly must, immediately after the end of the (6) six-month period, form the board of managers. Otherwise, the Competent Authority, in coordination with the relevant authorities for the activity - if any - may, after the expiration of that period, appoint a board of managers from among the partners, for a term not exceeding one year, during which a general assembly shall be called to elect the members of the board of managers.

Article (86)

Manager Engaging in Competitive Business with the Company

The manager may not, without the approval of the company's general assembly, assume management in another competing company or one with similar purposes, nor may he, for his own account or for the account of others, engage in transactions in a business that is competitive with or similar to the company's business. Violation of this may result in the manager's removal and his obligation to pay compensation.

Article (87)

Responsibility for Preparing Accounts

The company manager shall prepare the annual budget and the profit and loss account. He shall also prepare an annual report on the company's activity and financial position and submit his proposal regarding the distribution of profits to the general assembly within three months from the end of the financial year.

Article (88)

Appointment of a Supervisory Board

1. If the number of partners exceeds (15) fifteen, they must entrust supervision to a board composed of at least three partners. They shall be appointed for a period of (3) three years starting from the date of the appointment decision. The general assembly may reappoint them after the end of this period or appoint other partners. It may also remove them at any time for an acceptable reason.

2. Non-partner managers shall not have a vote in the election or removal of the members of the supervisory board.

Article (89)

Powers of the Supervisory Board

The supervisory board may examine the company's books and documents, and may at any time request the managers to submit a report on their management. This board shall supervise the budget, the annual report, and the distribution of profits, and shall submit its report on this matter to the general assembly of the partners at least five days before the date of its meeting.

Article (90)

Liability of the Members of the Supervisory Board

Members of the supervisory board shall not be liable for the actions of the managers unless they were aware of the errors committed therein and failed to mention these errors in their report submitted to the general assembly of the partners.

Article (91)

Rights of Non-Manager Partners

Non-manager partners in a limited liability company that does not have a supervisory board shall have all the rights associated with the capacity of a partner as stated in this Decree-Law or the memorandum of association, and any agreement to the contrary shall be void.

Chapter Three

The General Assembly

Article (92)

Formation and Convening of the General Assembly

1. A limited liability company shall have a general assembly composed of all the partners. It shall convene upon the invitation of the manager or the board of managers at least once a year, within the four months following the end of the financial year. The meeting shall be held at the time and place specified in the invitation letter for the meeting.

2. The manager or the authorized manager must call the general assembly to convene if requested by one or more partners holding at least (10%) of the company's capital shares.

Article (93)

Announcement of the Invitation to the General Assembly Meeting

1. Except for a general assembly postponed for lack of a quorum in accordance with the provision of Article (96) of this Decree-Law, the invitation to convene the general assembly shall be in accordance with the rules and conditions issued by a decision of the Minister in this regard, taking into account the following:

a. The announcement of the invitation to the general assembly shall be made at least (21) twenty-one days before the scheduled date of the meeting.

b. The announcement of the invitation to the meeting shall be in accordance with the method of announcement issued by a decision of the Minister.

c. Partners shall be notified by registered letters or through modern technology means stipulated in the company's memorandum of association.

d. The Competent Authority shall be notified with a copy of the invitation documents for the general assembly meeting before the announcement.

2. The invitation announcement must include the agenda, place, date, and time of the first meeting, and the second meeting in case the legal quorum for the validity of the first meeting is not met. It must also state who has the right to attend the general assembly meeting, the possibility of appointing another person from among the non-manager partners or a third party by a special written power of attorney, his right to discuss the topics on the general assembly's agenda and to direct questions to the manager or the board of managers and the auditor, and the legal quorum required for the validity of each of the general assembly meetings and the resolutions issued therein.

3. General assembly meetings may be held, and a partner may participate in its deliberations and vote on its resolutions through modern technology means for remote attendance, in accordance with the regulations set by the Minister in this regard.

Article (94)

Competencies of the Annual General Assembly

The general assembly of the limited liability company, in its annual meeting, is competent to consider and make decisions on the following matters:

1. The managers' report on the company's activity and its financial position during the concluded financial year, the auditor's report, and the supervisory board's report.

2. The balance sheet and the profit and loss account, and their approval.

3. The profits to be distributed to the partners.

4. The appointment of managers and the determination of their remuneration.

5. The appointment of members of the board of managers (if any).

6. The appointment of members of the supervisory board (if any).

7. The appointment of members of the Internal Sharia Supervisory Committee and the Sharia Controller if the company conducts its activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

8. The appointment of one or more auditors and the determination of their remuneration.

9. Other matters that fall within its competence under the provisions of this Decree-Law or the provisions of the memorandum of association.

Article (95)

Attendance at the General Assembly Meeting

Every partner has the right to attend the meetings of the general assembly, regardless of the number of shares he owns. He may delegate, by special authorization, another person who is not a manager to represent the partner in the general assembly. Each partner shall have a number of votes equal to the number of shares he owns or represents.

Article (96)

Quorum for the General Assembly Meeting and Voting on its Resolutions

1. Unless the company's memorandum of association specifies a higher percentage, the quorum for a valid general assembly meeting shall be the presence of partners holding at least (50%) of the company's capital shares, taking into account the provision of Article (95) of this Decree-Law.

2. If the quorum is not met at the first meeting as set out in Clause (1) of this Article, the general assembly must be called for a second meeting to be held after a period of not less than (5) five days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting. The second meeting shall be deemed valid regardless of the number of attendees.

3. Subject to the provisions of this Decree-Law, the resolutions of the general assembly shall only be valid if passed by a majority of the shares represented at the meeting, unless the memorandum of association stipulates a greater majority.

Article (97)

Inclusion of an Item on the General Assembly's Agenda

The general assembly may not deliberate on matters other than those listed in the agenda, unless serious facts that require deliberation emerge during the meeting. If a partner requests at the beginning of the meeting to include a specific matter on the agenda, the managers must grant the request, otherwise the partner shall have the right to refer the matter to the general assembly.

Article (98)

Discussion of the General Assembly's Agenda Items

Every partner has the right to discuss the items listed in the agenda. The managers are obligated to answer the partners' questions to the extent that it does not harm the company's interests. If a partner believes the answer to his question is insufficient, he may refer the matter to the general assembly, and its decision shall be enforceable.

Article (99)

Voting on the Discharge of a Manager-Partner from Liability

A manager-partner may not participate in voting on resolutions concerning his discharge from liability for management.

Article (100)

Register of General Assembly Meetings

Minutes shall be drawn up with a comprehensive summary of the general assembly's discussions. Its minutes and resolutions shall be recorded in a special register kept at the company's headquarters. Any partner shall have the right to review it himself or through a proxy, and shall also have the right to review the balance sheet, the profit and loss account, and the annual report.

Article (101)

Amending the Memorandum of Association and Increasing or Decreasing the Capital

1. Except as provided in Article (85) of this Decree-Law, the company's memorandum of association may not be amended, nor may its capital be increased or decreased, except with the approval of partners representing at least three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting. The increase or decrease shall be in proportion to the partners' shares in the company. In all cases, the partners' obligations may not be increased without their unanimous consent.

2. If an increase in the company's capital is necessary to save the company from liquidation or to pay its debts to third parties according to a report from the company's financial manager or his substitute, and the company lacks sufficient liquidity to pay them, and the percentage stipulated in Clause (1) of this Article is not achieved, any partner has the right to resort to the court to obtain an urgent judgment to increase the capital to the extent necessary to save the company or pay the debts. If any partner is unable to pay his obligations resulting from the increase, any other partner has the right to pay on his behalf, and in this case, he shall be credited with a number of shares in the company equivalent to what he paid for himself and for this partner.

Article (102)

The Company's Auditor

A limited liability company may appoint one or more auditors, appointed annually by the general assembly of the partners. Except for the provisions of Article (246) of this Decree-Law, the provisions concerning auditors in public joint-stock companies shall apply to the auditor of a limited liability company, and the "Competent Authority" shall replace the "Authority" wherever it appears.

Article (103)

Legal Reserve

A limited liability company must set aside (5%) of its net profits each year to form a legal reserve. The partners may decide to stop this allocation if the reserve reaches half of the capital.

Article (104)

Application of Provisions for Joint-Stock Companies

1. Where no specific provision is made in this Decree-Law, the provisions concerning joint-stock companies that are consistent with the nature of a limited liability company shall apply. The Competent Authority shall replace the Authority wherever it appears.

2. The Cabinet, upon the proposal of the Minister, shall issue a resolution containing the provisions applicable to limited liability companies in cases where the provisions for joint-stock companies are not consistent with the nature of a limited liability company and do not conflict with or contradict the provisions of this Decree-Law. The resolution shall define related parties and transactions for limited liability companies.

Part Four

Public Joint-Stock Companies

Chapter One

Definition and Incorporation of a Public Joint-Stock Company

Article (105)

Definition of the Company

A public joint-stock company is a company whose capital is divided into equal, tradable shares. The founders subscribe to a portion of these shares, while the remaining shares are offered to the public in a public subscription. A shareholder is liable only to the extent of his share in the capital.

The Cabinet, upon the recommendation of the Minister and after coordination with the local authority, may issue a resolution setting the minimum and maximum percentage that the founders must subscribe to.

Article (106)

Company Name

Every public joint-stock company shall have a trade name. It may not be the name of a natural person unless the company's purpose is to invest a patent registered in that person's name, or if the company acquires a trade name or the right to use it. In all cases, the phrase "Public Joint-Stock Company" must be added to the company's name.

Article (107)

Number of Founders

1. Five or more persons may establish a public joint-stock company.

2. The Federal Government, a local government, or any company or entity wholly owned by either of them may be a shareholder in a public joint-stock company or may single-handedly establish a public joint-stock company. It may also involve fewer than the number stipulated in Clause (1) of this Article in providing the capital.

3. The conversion of any company into a public joint-stock company is excluded from the minimum number mentioned in Clause (1) of this Article.

Article (108)

Duration of the Company

The duration of the company shall be specified in its memorandum of association and articles of association. This duration may be extended or shortened by a special resolution if the company's purpose so requires.

Article (109)

The Founder

1. A founder is anyone who has signed the company's memorandum of association and owns a percentage of its capital in cash or has contributed in-kind shares upon its incorporation, in compliance with the provisions of this Decree-Law.

2. The founder shall be liable for any damages that may affect the company or third parties as a result of violating the rules and procedures of incorporation. The founders shall be jointly and severally liable for their commitments. Anyone who authorizes another to act on his behalf in incorporating the company shall be held personally liable if he does not disclose the name of the person for whom he is acting or if the power of attorney is found to be void.

Article (110)

The Company's Memorandum of Association and Articles of Association

1. The founders shall draw up between them the company's memorandum of association and articles of association, which shall include the following data:

a. The company's name and its head office.

b. The purpose for which the company was established.

c. The full name, nationality, date of birth, domicile, and address of each founder.

d. The amount of the company's capital, the number of shares into which the capital is divided, the nominal value of each share, and the amount paid up of each share's value.

e. The founders' undertaking to seek to complete the incorporation procedures.

f. An approximate statement of the amount of expenses, fees, and costs expected to be incurred in the incorporation process, which the company is obligated to pay due to its incorporation.

g. A statement of in-kind shares, the name of their provider, their initial value, the special conditions for their contribution, and any mortgage or lien rights attached to these shares, if any.

2. Both the memorandum of association and the articles of association of the company must comply with this Decree-Law and the resolutions issued for its implementation and shall include the provisions, competencies, and powers of the board of directors and the general assembly of the company. The Authority shall issue a template for the company's memorandum of association and articles of association, and companies shall adhere to this template.

Article (111)

Shareholders' Adherence to the Articles of Association

1. Subject to the provisions of this Decree-Law, the company's articles of association, after being registered in the commercial register with the Competent Authority, shall be binding on all its shareholders.

2. Any amount due from a shareholder to the company under the provisions of the articles of association shall be considered a debt owed by him to the company.

Article (112)

The Founders' Committee

1. The founders shall select from among themselves a committee of no less than three members, called the "Founders' Committee," which shall undertake the procedures for the company's incorporation and shall be responsible for the accuracy, correctness, and completeness of all documents, studies, and reports submitted to the concerned authorities.

2. The Founders' Committee may delegate one of its members or a third party to follow up and complete the incorporation procedures with the Authority and the Competent Authority in accordance with the regulations set by the Authority in this regard.

3. The Founders' Committee must appoint a financial advisor, a legal advisor, and an auditor for the subscription.

Article (113)

Incorporation Procedures with the Competent Authority

1. The Founders' Committee shall submit the incorporation application to the Competent Authority, accompanied by the company's memorandum of association, articles of association, the economic feasibility study of the project to be established by the company, the proposed timeline for its implementation, and any other documents required by the Competent Authority.

2. The Competent Authority shall review the incorporation application and notify the Authority of the application and its attached documents.

Article (114)

Incorporation Procedures with the Authority

1. The Authority shall review the company's memorandum of association, articles of association, the economic feasibility study of the project to be established by the company, the proposed timeline for its implementation, the subscription prospectus, and any approvals from the relevant authorities related to the application, in accordance with the Authority's applicable requirements.

2. The Authority shall notify the Founders' Committee of its comments on the incorporation application and its documents within (10) ten working days from the date of submitting the complete application or from the date the evaluator appointed by the Authority submits his final report on the valuation of in-kind shares, if any. The Founders' Committee must complete any deficiencies or make the amendments deemed necessary by the Authority to complete the incorporation application within (15) fifteen working days from the date of notification; otherwise, the Authority may consider this a withdrawal of the incorporation application.

3. The Authority shall send a copy of the application and its documents to the Competent Authority within (10) ten working days from the date the application is completed for its review. Then, the joint committee between the Authority and the Competent Authority, formed by a resolution of the Authority, shall meet within (10) ten working days from the date the application is sent to the Competent Authority. If the Competent Authority has any comments, the Authority shall notify the Founders' Committee thereof, and the deficiency shall be completed or the amendments deemed necessary by the Competent Authority shall be made to complete the incorporation application within (10) ten working days from the date of notifying the Founders' Committee; otherwise, the Authority may consider this a withdrawal of the incorporation application. The Authority shall ensure that the application and all documents and comments are complete and shall send the amended copy to the Competent Authority.

4. If the joint committee rejects the incorporation application or if the period mentioned in Clause (3) of this Article expires without a decision, the Founders' Committee may appeal the rejection decision to the competent federal court within (30) thirty days from the date of being notified of the rejection decision, or from the expiry date of that period if no approval for the company's incorporation is issued.

Article (115)

Notarization of the Memorandum of Association

The Founders' Committee must notarize the memorandum of association in accordance with the provisions of this Decree-Law and provide the Authority with a copy thereof, a copy of the Competent Authority's preliminary approval of the license, and a certificate from a licensed bank in the State confirming that the founders have paid the amounts due from them before the Authority approves the announcement of the subscription prospectus.

Article (116)

Amending Data in the Incorporation Application

No data in the company's incorporation application may be amended after its submission to the Competent Authority during any stage of the incorporation, whether regarding the company's capital, its purposes, the names of its founders, or other data in the incorporation application. Should this occur, the matter shall be referred to the Competent Authority to take appropriate action.

Article (117)

Founders' Contribution to the Company's Capital

1. The founders must subscribe to shares of the company's issued capital within the percentage specified in the subscription prospectus, before inviting the public to subscribe to the remaining shares of the company, taking into account the Authority's requirements in this regard.

2. Founders may not subscribe to the shares offered for public subscription.

Article (118)

Valuation of In-Kind Shares

1. The company's founders may contribute in-kind shares in exchange for their shares in the company, and their valuation shall be at the expense of their providers.

2. The valuation of in-kind shares shall be in accordance with the regulations and procedures issued by a resolution of the Authority in this regard.

3. The evaluator may access any information or documents he deems necessary to enable him to perform the required valuation and prepare the valuation report efficiently. The Founders' Committee or the Board of Directors, as the case may be, must take the necessary measures to provide him with the requested information, documents, and records as soon as possible from the date of such request.

4. The Founders' Committee and the Board of Directors - if any - shall be fully responsible for the accuracy, adequacy, and completeness of the data and information. The evaluator must exercise the care of a prudent person in performing his duties.

5. The Authority may discuss and object to the valuation report, and it may appoint another evaluator if necessary, at the expense of the company under formation.

6. An in-kind share or shares contributed by a public person may be a concession or a right to use certain public funds.

Article (119)

Subsequent Valuation of In-Kind Shares

The valuation of in-kind shares subsequent to the company's incorporation phase shall be subject to the same valuation provisions stipulated in this Decree-Law.

Article (120)

Overvaluation of In-Kind Shares

1. If it is proven to the Authority that there was any overvaluation or negligence in the valuation of in-kind shares by the evaluator, it may take the following actions:

a. Prohibit the evaluator from practicing valuation activities with the Authority for a period of not less than two years.

b. Permanently prohibit the evaluator from practicing valuation activities with the Authority in case of a repeated violation.

2. The evaluator may appeal the Authority's decision to the Chairman of the Authority's Board of Directors within (15) fifteen working days from the date of being notified of one of the two decisions mentioned in Clause (1) of this Article. If the Chairman of the Authority's Board of Directors rejects the appeal or does not decide on it within (15) fifteen working days from the date of its submission, the evaluator may appeal to the competent court within (30) thirty days from the date of the appeal's rejection or the expiry of the period in which a response to the appeal should have been made, as the case may be.

Article (121)

Invitation to Public Subscription

1. The subscription prospectus shall be signed by the Founders' Committee and the Board of Directors - if any - who shall be responsible for the accuracy of the data and information contained therein. The advisors and parties involved in the public subscription process and their representatives must exercise the care of a prudent person, and each shall be responsible for performing his duties.

2. The invitation to public subscription shall be by a prospectus announced in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic, at least five working days before the subscription begins.

3. Subscription to shares shall be by means of an application whose details are specified by the Authority, which shall include, in particular, information about the company's name, its purpose, its capital, the subscription terms, the subscriber's name, his address in the State, his profession, his nationality, the number of shares he wishes to subscribe to, and his undertaking to accept the provisions of the company's memorandum of association and its articles of association.

Article (122)

Entities Licensed to Receive Subscriptions

1. Subscription shall be made with the entity or entities licensed to do so in the State, as specified by the Founders' Committee in the subscription prospectus. Subscription may be done electronically in accordance with what the Authority determines in this regard.

2. The entity or entities with which the subscription was made shall hold the funds paid by the subscribers and the returns generated on the subscription amounts for the account of the company under formation, and they may not be handed over to the company's Board of Directors until after the Authority issues the company's certificate of incorporation and its registration in the commercial register with the Competent Authority.

Article (123)

Underwriter

1. Without prejudice to the provisions of Article (10) of this Decree-Law, a company, upon its incorporation or upon increasing its capital, may have one or more underwriters approved by the Authority in accordance with the conditions, controls, and procedures issued by a decision of the Authority.

2. The Authority's Board of Directors shall issue a decision on the controls and conditions for practicing the activity of an underwriter in the State.

Article (124)

Subscription Controls and Procedures

1. The subscription period must remain open for the period specified in the prospectus, provided that it does not exceed (30) thirty business days.

2. If the subscription for the offered shares is not fully covered within the specified period, the Founders' Committee may apply to the Authority for approval to extend the subscription period for an additional period not exceeding the period specified in the prospectus.

3. If the additional period expires without all the shares offered for public subscription being covered, the founders may cover the remaining shares, taking into account the Authority's requirements in this regard.

Article (125)

Distribution of Shares to Subscribers

If the subscription exceeds the number of shares offered, the shares must be distributed to the subscribers in proportion to their subscription or as specified in the prospectus and approved by the Authority, and the distribution shall be rounded to the nearest whole share.

Article (126)

Allocation of Shares and Refund of Excess Amounts

The entities licensed to receive subscriptions must, after the closing of the subscription period, take the following actions:

1. Allocate the shares to the subscribers within a period not exceeding (5) five business days from the closing of the subscription period.

2. Refund the excess amounts paid by the subscribers and the returns accrued thereon for which no shares were allocated, within a period not exceeding (5) five business days from the date of allocation of shares to the subscribers.

Article (127)

Subscription by the Emirates Investment Authority

The Emirates Investment Authority has the right to subscribe to the shares of any public joint-stock company established in the State and offering its shares for public subscription, up to a maximum of (5%) of the shares offered for public subscription, provided that their value is paid before the closing of the subscription period, and the Authority is notified accordingly.

Article (128)

Announcement of Non-Incorporation of the Company

If the company is not incorporated, the Authority shall announce this to the public, and the following shall result from this announcement:

1. The subscribers shall recover the amounts they paid within ten business days from the date of the announcement, along with any accrued returns. The founders shall be jointly and severally liable for such payment, in addition to compensation where applicable.

2. The founders shall bear the expenses incurred in the incorporation of the company and shall be jointly and severally liable towards third parties for the actions and transactions they carried out during the incorporation period.

Article (129)

Book Building of Securities

Subject to the provisions of Articles (117) and (279) of this Decree-Law, the Authority may issue a decision regulating the subscription mechanism based on the book building of securities. Entities wishing to follow this method shall comply with the provisions and procedures stipulated in the decision issued by the Authority in this regard.

Article (130)

Incorporation Expenses

The company shall bear all expenses incurred by the Founders' Committee for the purposes of incorporating the company and issuing its securities. A detailed statement of these expenses shall be presented to the Constituent General Assembly of the company for discussion and approval.

Article (131)

Constituent General Assembly

1. The prospectus for offering the company's shares in a public subscription must include an invitation to the shareholders to hold the Constituent General Assembly meeting of the company, the approval of the financial market for the listing of the company's shares, and the specified date for the start of trading of the company's shares in the financial market.

2. Unless the company's Articles of Association specify a higher percentage, the quorum for a Constituent General Assembly meeting is achieved by the attendance of shareholders who own or represent by proxy at least (50%) of the company's capital. If the quorum is not met, the meeting shall be postponed to be convened after a period of not less than (5) five days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting. The adjourned meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.

3. The meeting shall be chaired by a person elected for this purpose by the Constituent General Assembly from among the founders.

4. The resolutions of the Constituent General Assembly shall be passed by a majority of the votes of the shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the meeting.

Article (132)

Powers of the Constituent General Assembly

The Constituent General Assembly shall, in particular, be competent to consider and make decisions on the following matters:

1. The founders' report on the company's incorporation procedures and the expenses incurred.

2. The actions of the founders related to the company during the incorporation period.

3. Approval of the company's incorporation.

4. Election of the members of the first Board of Directors if they have not been appointed by the founders.

5. Appointment of auditors if they have not been appointed by the founders.

6. Appointment of the members of the Internal Sharia Supervisory Committee and the Sharia Controller if the company conducts its activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia, in case they have not been appointed by the founders.

Article (133)

Application for Issuance of the Certificate of Incorporation

The company's Board of Directors shall, within (10) ten business days from the date of the Constituent General Assembly meeting, submit an application to the Authority to issue a certificate of incorporation for the company, accompanied by the following:

1. A report from the entity that audited the subscription accounts.

2. A declaration from the Founders' Committee confirming the full subscription of the capital, the amount paid by the subscribers for the shares, and a statement of their names, nationalities, and the number of shares subscribed to by each of them.

3. A bank certificate confirming the deposit of the amount payable from the company's capital.

4. A statement with the names of the members of the company's Board of Directors and a declaration from them that their membership does not conflict with the provisions of this Decree-Law and the resolutions issued thereunder.

5. A statement with the names of the members of the Internal Sharia Supervisory Committee and the Sharia Controller if the company conducts its activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

6. The minutes of the Constituent General Assembly meeting.

7. Any other documents requested by the Authority.

Article (134)

Issuance of the Certificate of Incorporation

The Authority shall, upon completion of the documents referred to in Article (133) of this Decree-Law, issue a certificate of incorporation for the company within (5) five business days from the date of submission of the complete application by the company's Board of Directors.

Article (135)

Registration of the Company with the Competent Authority

1. The company's Board of Directors must, within (10) ten business days from the date of the Authority's issuance of the certificate of incorporation, take measures to register it with the competent authority.

2. The competent authority shall register the company in the Commercial Register and issue a commercial license for it within (5) five business days from the date of completion of the documents and payment of the fees, and shall notify the Authority with a copy of the commercial license.

Article (136)

Notification to the Registrar

The Chairman of the company's Board of Directors shall, within (5) five business days from the date of the competent authority's issuance of the commercial license, notify the Registrar of the certificate of incorporation, the company's Memorandum of Association and Articles of Association, and the commercial license for its registration in the companies' register and its publication at the company's expense in accordance with the controls set by the Minister in this regard.

Article (137)

Listing of the Company's Shares in the Financial Market

1. The Board of Directors of a company that has offered its shares in a public subscription must, within (15) fifteen business days from the date of its registration in the Commercial Register with the competent authority, list the company's shares in one of the licensed financial markets in the State in accordance with the listing rules and regulations followed by the Authority and the financial market where its shares will be listed.

2. Companies listed in a financial market in the State must comply with the legislation and regulations applicable in the financial market.

Article (138)

Actions of the Founders

Upon its registration in the Commercial Register with the competent authority, the effects of all actions carried out by the founders on its behalf before registration shall be transferred to the company, and the company shall bear all expenses incurred by the founders in this regard.

Article (139)

Amendment of the Company's Memorandum or Articles of Association

Subject to the provisions of this Decree-Law, the company may, after obtaining the Authority's approval, issue a special resolution to amend its Memorandum of Association or Articles of Association, and the company must provide the competent authority with a copy of this resolution.

Article (140)

Access to Data and Information

1. The company must provide a copy of its Memorandum of Association and Articles of Association on the company's website, and any other documents or information specified by the Authority.

2. The company must send a copy of its Memorandum of Association and Articles of Association to any shareholder who requests it, at the shareholder's expense.

Article (141)

Shareholders' Register and Company Records

1. Every company must maintain a register of its shareholders in accordance with the controls set by the Authority.

2. The Authority has the right to access the shareholders' register and the books, records, and documents of the company.

Article (142)

Purchase of Assets During the First Fiscal Year

If the company, before the General Assembly approves the accounts of the first fiscal year, purchases assets, companies, or establishments with a total value exceeding (20%) of its capital, the Board of Directors must notify the Authority thereof. The Authority may subject such assets, companies, or establishments to valuation in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Chapter Two

Management of a Public Joint-Stock Company

Article (143)

Formation of the Board of Directors

1. The company shall be managed by a Board of Directors. The company's Articles of Association shall determine the method of its formation, the exact number of its members, and the term of membership, provided that the number of its members is an odd number, not less than three and not more than eleven, and that the term of membership does not exceed three calendar years starting from the date of election or appointment. A member may be re-elected more than once.

2. The Board of Directors shall elect from among its members, by secret ballot, a Chairman and a Vice-Chairman who shall replace the Chairman in his absence or if he is unable to act. A Managing Director may be elected for the company, and the Managing Director may not be a chief executive officer or general manager of another company.

3. The Board of Directors must notify the Authority of the resolutions for the election of the Chairman, Vice-Chairman, and Managing Director. The approval of the Central Bank is also required for such resolutions in the case of companies licensed by it.

4. The company must have a secretary for the Board of Directors who is not a member of the Board.

5. The Authority's Board of Directors shall issue a decision specifying the conditions and controls that companies must adhere to in forming their boards of directors and nominating for their membership. The Central Bank shall issue the necessary decision in this regard in the case of companies licensed by it.

Article (144)

Election of Board Members

1. Subject to the provisions of Article (143) of this Decree-Law, the General Assembly shall elect the members of the Board of Directors by cumulative secret ballot. As an exception, the founders may appoint the members of the first Board of Directors in the company's Articles of Association.

2. Cumulative voting means that each shareholder has a number of votes equal to the number of shares they own, which they may cast for one candidate for board membership or distribute among the candidates they choose, provided that the number of votes they give to their chosen candidates does not exceed the number of votes they hold.

3. Subject to the provisions of this Decree-Law and the company's Articles of Association, members of the Board of Directors may be experienced individuals who are not shareholders.

4. Every company must maintain a register of its board members and secretary at its head office. The Authority shall specify the data required to be available in this register.

5. The register of the company's board members and secretary mentioned in clause (4) of this Article must be available for inspection by any shareholder or board member of the company free of charge during business hours, subject to any reasonable restrictions that the company may impose under its Articles of Association.

Article (145)

Vacancy of a Board Member's Position

1. If a position of a member of the Board of Directors becomes vacant, the Board may, subject to the provisions of Article (143) of this Decree-Law, appoint a member to the vacant position within a maximum period of (30) thirty days. This appointment shall be presented to the General Assembly at its first meeting to approve his appointment or appoint another person. The new member shall complete the term of his predecessor. If a new member is not appointed to the vacant position within that period, the Board must open nominations for the election of a member for the vacant position at the first General Assembly meeting, and the new member shall complete the term of his predecessor.

2. If the number of vacant positions reaches one-quarter of the Board members, the remaining Board members must call for a General Assembly meeting to convene within a maximum of (30) thirty days from the date the last position became vacant to elect members to fill those positions.

Article (146)

Voting Mechanism for the Election of Board Members

Each shareholder in the company shall have a number of votes equal to the number of shares they own. The Authority shall issue a decision determining the voting mechanism in General Assemblies for the election of members of the Boards of Directors.

Article (147)

Nomination for Board Membership

No person may be appointed or elected as a member of the company's Board of Directors until after they have declared in writing their acceptance of the nomination. The declaration must include disclosure of any work they perform, directly or indirectly, that constitutes competition with the company, and the names of the companies and institutions in which they work or serve as a board member.

Article (148)

Government Membership on the Board of Directors

Notwithstanding the provision of Article (143), if the Federal or a Local Government owns (5%) or more of the company's capital, it may appoint representatives to the Board of Directors in proportion to its ownership percentage of the total number of board members, with a minimum of at least one member if the percentage required to appoint a member exceeds its ownership percentage. Its right to vote for the percentage for which the appointment is made shall be forfeited. If it has a remaining percentage that does not qualify it to appoint another member, it may use that percentage for voting.

Article (149)

Membership on the Boards of Directors of Several Joint-Stock Companies

1. No person, in their personal capacity or as a representative of a legal entity, may be a member of the board of directors of more than five joint-stock companies headquartered in the State, nor be a chairman or vice-chairman of the board of directors in more than two companies headquartered in the State, nor may they be a managing director in more than one company headquartered in the State.

2. The membership of anyone who violates the provision referred to in clause (1) of this Article shall be void with respect to the boards of directors of the companies exceeding the legal quorum, according to the recency of their appointment. The violator shall be required to return to the company whose membership was voided any remuneration they may have received from it.

Article (150)

Member's Disclosure of Conflict of Interest

1. Any member of the company's Board of Directors who has a common or conflicting interest in a transaction presented to the Board for approval must inform the Board of such interest and have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not participate in the vote on the resolution regarding this transaction.

2. If a board member fails to inform the Board in accordance with the provision of clause (1) of this Article, the company or any of its shareholders may apply to the competent court to nullify the contract or compel the violating member to pay any profit or benefit they gained from the contract and return it to the company.

Article (151)

Nationality of the Members of the Board of Directors

The formation of the Board of Directors shall take into account any requirements determined by the Council of Ministers or the Competent Authority in accordance with the text of Article (10) of this Decree-Law. If the percentage of UAE nationals on the Board of Directors falls below the required percentage in application of that article, the percentage must be completed within a maximum period of three months; otherwise, the Board's resolutions after the expiry of this period shall be void.

Article (152)

Prohibited Acts for Related Parties

1. Related Parties are prohibited from exploiting any information they have obtained by virtue of their membership or position in the company to achieve an interest for themselves or for others, whatever the result of dealing in the company's securities and other transactions. None of them may have a direct or indirect interest in any entity that carries out operations intended to influence the prices of securities issued by the company with their knowledge thereof.

2. The company may not enter into any transaction whose value exceeds (5%) of its capital with a Related Party except with the approval of the Board of Directors. The approval of the company's General Assembly is also required for what exceeds that percentage after this transaction is valued in accordance with the regulations and conditions issued by a decision of the Authority.

3. A member of the Board of Directors may not, without the annually renewed approval of the company's General Assembly, participate in any work that would compete with the company or trade for his own account or for the account of others in one of the branches of activity carried out by the company. He may not disclose any information or data pertaining to the company; otherwise, the company may claim compensation from him or the profits he has achieved as a result.

4. Before concluding a transaction with the company, the Related Party must disclose to the Board of Directors the nature and terms of the transaction and all material information about his share or contribution in the two companies that are parties to the transaction and the extent of his interest or benefit therein.

5. If the company concludes transactions with Related Parties, the Chairman of the company's Board of Directors must provide the Authority with a statement containing data and information about the Related Party, details of the transaction, the nature and extent of the Related Party's interest in the transaction, and any data, information, or documents requested by the Authority, along with a written confirmation that the terms of the transaction with the Related Party are fair, reasonable, and in the interest of the company's shareholders.

6. The meaning of Related Parties, related transactions involving conflicts of interest, the duties of the Related Party to the company, as well as transactions shall be determined in accordance with the decisions and regulations issued by the Authority.

Article (153)

Prohibition of Providing Loans to Members of the Board of Directors

1. With the exception of financial institutions subject to the supervision and oversight of the Central Bank, a Public Joint Stock Company may not provide loans to any of its board members, enter into guarantees, or provide any sureties related to loans granted to them. A loan granted to the spouse, children, or any relative up to the second degree of a board member shall be considered a loan granted to the board member in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. No loan may be granted to a company in which a board member, his spouse, children, or any of his relatives up to the second degree owns more than (20%) of its capital.

3. Any agreement that contradicts the provisions of this Article shall be void. The auditor must indicate in his report presented to the company's General Assembly such loans and credits granted to the members of the Board of Directors and the extent of the company's compliance with the provisions of this Article.

Article (154)

Powers of the Board of Directors

The Board of Directors shall assume all powers specified in the company's Articles of Association, except for what has been reserved by this Decree-Law or the company's Articles of Association for the General Assembly. However, the Board of Directors may not take out loans for terms exceeding three years, sell the company's real estate or business, mortgage the company's movable and immovable assets, release the company's debtors from their obligations, or enter into settlements and agree to arbitration, unless these actions are authorized in the company's Articles of Association or are inherent to the company's purpose. In cases other than these two, a special resolution from the General Assembly is required to undertake these actions.

Article (155)

Representation of the Company

1. The Chairman of the Board of Directors shall be the legal representative of the company before the judiciary and in its relations with third parties, unless the company's Articles of Association stipulate that its General Manager shall represent it before the judiciary and in its relations with third parties.

2. The Chairman of the Board of Directors may delegate some of his powers to other members of the Board of Directors.

3. The Board of Directors may not delegate all of its powers to the Chairman in an absolute manner.

Article (156)

Meetings of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall meet at least four (4) times a year at the invitation of its Chairman, unless the company's Articles of Association provide for more, in accordance with the procedures stipulated therein. However, the Chairman must convene the Board for a meeting whenever at least two of its members so request, unless the company's Articles of Association provide otherwise.

2. The Board meetings shall be held at the company's head office, unless the Board decides otherwise. A meeting shall not be valid unless all its members have been invited and a majority of them are personally present, unless the Articles of Association permit participation in meetings through modern technology means approved by the Authority.

Article (157)

Resolutions of the Board of Directors

1. The Board's resolutions shall be passed by a majority of votes. In the event of a tie, the side of the Chairman shall prevail.

2. Notwithstanding the provision of Clause (2) of Article (156) of this Decree-Law, the Board of Directors may issue some of its resolutions by circulation in accordance with the conditions and procedures issued by a decision of the Authority in this regard.

Article (158)

Absence of a Board Member

If a member of the Board of Directors is absent from the Board meetings for three consecutive sessions or five intermittent sessions during the term of the Board of Directors without an excuse acceptable to the Board, he shall be considered to have resigned.

Article (159)

Minutes of Board of Directors Meetings

The secretary of the Board of Directors shall prepare the minutes of the meetings, which shall be signed by the members who attended the session and the secretary. A member who did not agree with a resolution passed by the Board may have his objection recorded in the minutes of the meeting. The signatories of these minutes shall be responsible for the accuracy of the data contained therein. The Authority shall establish the necessary regulations in this regard.

Article (160)

Proxy of a Board Member in Board Meetings

1. A member of the Board of Directors may not appoint another member of the Board of Directors as his proxy to attend meetings unless the company's Articles of Association permit it, provided that the proxy member does not hold more than one proxy, and the number of board members present in person is not less than half the number of board members.

2. Voting by mail is not permitted. The proxy member must cast the vote for the absent member in accordance with what is specified in the proxy document.

Article (161)

Company's Liability for the Acts of the Board of Directors

The company is bound by the actions carried out by the Board of Directors within the limits of its competence. It is also liable for compensation for damages arising from the unlawful acts of the Chairman and members of the Board in the management of the company.

Article (162)

Liability of the Board of Directors and Executive Management

1. The members of the Board of Directors and the Executive Management are liable to the company, shareholders, and third parties for all acts of fraud, abuse of power, and any violation of the law and the company's Articles of Association. Any provision to the contrary shall be void. The Executive Management is represented by the General Manager, the Executive Director, or the Chief Executive Officer of the company and their deputies, everyone at the level of senior executive positions, and the officials of the Executive Management who were personally appointed to their positions by the Board of Directors.

2. The liability stipulated in Clause (1) of this Article shall fall on all members of the Board of Directors if the error arises from a decision issued by unanimous consent. However, if the decision in question was issued by a majority, the dissenting members shall not be liable, provided they have recorded their objection in the minutes of the meeting. If a member is absent from the session in which the decision was issued, his liability is not negated unless it is proven that he was unaware of the decision or, being aware of it, was unable to object. The liability stipulated in Clause (1) of this Article shall fall on the Executive Management if the error arises from a decision issued by it.

3. Without prejudice to any penalty stipulated in this Decree-Law or any other law, any chairman or member of the company's Board of Directors or any of its Executive Management against whom a final court judgment is issued proving that he committed any acts of fraud, abuse of power, or entered into deals or transactions involving a conflict of interest in violation of the provisions of this Decree-Law or its executive resolutions, shall be considered dismissed from his position by force of law. He shall not be eligible for nomination to the board of directors of any joint-stock company in the State, or to undertake any tasks in the executive management of the company, until at least three years have passed from the date of his dismissal. The provisions of Article (145) of this Decree-Law regarding filling the new position for membership of the company's Board of Directors shall apply. If all members of its Board of Directors are dismissed, the Authority must call the General Assembly to elect a new Board of Directors.

Article (163)

Acts of a Board Member

The company is bound by the actions of a board member towards a third party acting in good faith, even if it is later found that the procedures for electing or appointing the member were invalid or that the conditions prescribed for such election or appointment were not met.

Article (164)

Acts Detrimental to the Company's Interests

1. If one or more shareholders holding at least (5%) of the company's shares believe that the company's affairs have been or are being conducted in a manner detrimental to the interests of its shareholders or some of them, or that the company intends to perform an act or refrain from performing an act that would harm them, they have the right to submit a request to the Authority, supported by documentary evidence, to issue such resolutions as it deems appropriate in this regard.

2. If the Authority rejects the request or does not decide on it within (30) thirty working days, the shareholder(s) have the right to resort to the competent court within (10) ten days from the date of the rejection of the request or the expiry of that period, as the case may be.

3. The Authority has the right to resort to the competent court if it believes that the company's affairs have been or are being conducted in a manner detrimental to the interests of its shareholders or some of them, or that the company intends to perform an act or refrain from performing an act that would harm them.

4. The competent court shall hear the lawsuit filed by the shareholder or the Authority on an expedited basis in the two cases mentioned in Clauses (2) and (3) of this Article. It may appoint one or more experts entrusted with submitting a report on one or more of the management's actions. The court may issue a judgment annulling the action, refraining from performing the action subject of the request, or continuing to perform an action it had refrained from performing.

Article (165)

Company Lawsuit

A liability lawsuit against the company's Board of Directors for errors causing damage to all shareholders shall be filed based on a resolution issued by the General Assembly, appointing someone to pursue the lawsuit in the company's name.

Article (166)

Shareholder Lawsuit

1. A shareholder may file a lawsuit before the competent court against the company, its Board of Directors, and its Executive Management if he suffers damages as a result of an action performed by any of them in violation of the provisions of this Decree-Law.

2. A shareholder of the company has the right to recover all legal expenses actually incurred, represented by court fees and attorney's fees in the lawsuit, from the company in the event a final and binding judgment is issued in the lawsuit, whether the judgment is issued by the competent court in favor of the shareholder (plaintiff) or against him, provided that:

a. Supporting documents for those legal expenses are provided.

b. The lawsuit of the shareholder (plaintiff) is not a malicious lawsuit intended to harm the defendant, the company, its shareholders, or for defamation, blackmail, or to influence the share price in the financial market.

Article (167)

Lawsuit Against a Related Party

1. A shareholder or shareholders acting collectively may file a lawsuit before the competent court in their name and on behalf of the company against any party related to the company for damages incurred by the company, resulting from a violation of duties towards the company under this Decree-Law or any other law, provided that:

a. There has been damage to the company or a breach of duty.

b. The plaintiff was a shareholder in the company at the time the acts subject to the lawsuit were committed, or acquired this status as a result of the transfer of the interest or shares of a person who had this status at that time.

c. The plaintiff or plaintiffs collectively hold shares representing at least (10%) of the company's capital.

d. The plaintiff submitted a written request to the company's Board of Directors to file the lawsuit with its reasons, and the request was rejected or not answered by the Board within (30) thirty days.

e. The lawsuit documents include a copy of the request referred to in the preceding paragraph of this Article, and details of all other efforts to urge the company to file the complaint itself.

2. The plaintiff or plaintiffs under the provisions of Clause (1) of this Article may not enter into a settlement or compromise with the defendant in this lawsuit without the court's approval after full disclosure of the details of the proposed settlement or compromise.

3. If a judgment is issued in favor of the plaintiff or plaintiffs in accordance with the provisions of this Article, the ownership of what is ordered to be returned and the compensation for damages shall revert to the company, with the exception of the reimbursement of legal expenses to the plaintiff or plaintiffs that were actually incurred, represented by court fees and attorney's fees. The competent court must approve the value of these legal expenses if it is certain that the lawsuit was not malicious and was not intended to harm the defendant, the company, its shareholders, or for defamation, blackmail, or to influence the share price in the financial market.

Article (168)

Direct Actions

A shareholder or shareholders acting collectively may file a lawsuit before the competent court in their own name against any party related to the company for damages they have suffered as a result of a violation of the provisions of this Decree-Law or any other law.

Article (169)

Lapse of Liability Claim

No resolution issued by the General Assembly to discharge the Board of Directors shall cause the lapse of a civil liability claim against the members of the Board of Directors for errors committed by them in the performance of their duties. If the act giving rise to liability was presented to the General Assembly and ratified by it, the liability claim shall lapse after one year from the date of this General Assembly meeting. However, if the act attributed to the members of the Board of Directors constitutes a criminal offense, the liability claim shall not lapse until the public prosecution lapses.

Article (170)

Dismissal of Board Members

1. The General Assembly may dismiss all or some of the members of the Board of Directors, even if the company's Articles of Association provide otherwise. In this case, the General Assembly must elect new members to the Board of Directors to replace those who were dismissed, taking into account the provisions of Articles (143) and (144) of this Decree-Law, and shall notify both the Authority and the Competent Authority.

2. If a member of the Board of Directors is dismissed, he may not be re-nominated for membership on the Board for a period of three years from the date of the dismissal decision.

Article (171)

Remuneration of Board Members

1. The company's Articles of Association shall specify the method for calculating the remuneration of the members of the Board of Directors. This remuneration shall not exceed (10%) of the net profit for the ended financial year after deducting all depreciations and reserves.

2. Notwithstanding Clause (1) of this Article, and taking into account the regulations issued by the Authority in this regard, a member of the Board of Directors may be paid a lump-sum fee not exceeding (200,000) two hundred thousand dirhams at the end of the financial year, provided that the company's Articles of Association permit it and after the approval of the General Assembly to pay such fees, in the following cases:

a. The company did not make a profit.

b. If the company made a profit and the board member's share of that profit is less than (200,000) two hundred thousand dirhams, in which case the remuneration and fees may not be combined.

3. Fines imposed on the company due to violations of the law or the company's Articles of Association by the Board of Directors during the ended financial year shall be deducted from the remuneration of the Board of Directors. The General Assembly may decide not to deduct such fines if it finds that they are not the result of negligence or error by the Board of Directors.

Article (172)

Voidance of Resolutions

1. Without prejudice to the rights of a third party acting in good faith, any resolution issued in violation of the provisions of this Decree-Law, the company's contract, or its Articles of Association for the benefit of a specific group of shareholders, to their detriment, or to bring a special benefit to Related Parties or others without regard to the company's interest, shall be void.

2. The judgment of voidance shall render the resolution null and void for all shareholders.

3. The Board of Directors must publish the judgment of voidance in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic.

4. A claim for voidance shall not be heard after the lapse of (60) sixty days from the date of issuance of the challenged resolution. The filing of the claim shall not suspend the execution of the resolution unless the competent court orders otherwise.

Chapter Three

General Assemblies of a Public Joint Stock Company

Article (173)

Convening the General Assembly

1. The General Assembly of shareholders shall convene, after the approval of the Authority, at the invitation of the Board of Directors at least once a year within the four months following the end of the financial year, at the time and place specified in the invitation. The Board may call the Assembly to convene whenever it deems it appropriate.

2. If the Board of Directors fails to issue the invitation to convene the General Assembly in cases where this Decree-Law requires it to be convened, the auditor must issue this invitation. The same applies whenever necessity dictates (5), and in this case, he shall prepare and publish the agenda.

Article (174)

Announcement of the Invitation to the General Assembly Meeting

1. With the exception of a postponed General Assembly meeting due to lack of a quorum in accordance with the provision of Article (185) of this Decree-Law, the invitation to convene the General Assembly meeting shall be sent to all shareholders after the approval of the Authority, in accordance with the regulations and conditions issued by a decision of the Authority in this regard, taking into account the following:

a. The announcement of the General Assembly invitation shall be made at least (21) twenty-one days before the scheduled date of the meeting.

b. The announcement of the invitation to the meeting shall be in accordance with the method of announcement specified by a decision of the Authority.

c. Shareholders shall be notified by registered mail or through modern technology means as stipulated in the company's Articles of Association.

d. The company must notify the Authority and the Competent Authority with a copy of the announcement on the date of the call announcement.

2. The meeting invitation must include the agenda, location, date, and time of the first meeting, and the second meeting in case the legal quorum for the validity of the first meeting is not met, a statement of the person entitled to attend the General Assembly meeting and his right to delegate a representative of his choice, other than members of the Board of Directors, by virtue of a special written power of attorney in accordance with what the Authority determines in this regard, a statement on the shareholder's right to discuss the topics listed on the General Assembly's agenda and to direct questions to the Board of Directors and the auditor, the legal quorum required for the validity of each of the General Assembly meetings and the resolutions issued therein, and a statement of the person entitled to distributions, if any.

3. General Assembly meetings may be held and shareholders may participate in their deliberations and vote on their resolutions by means of modern technology for remote attendance, in accordance with the controls set by the Authority in this regard.

Article (175)

Validity of the Shareholders' Invitation Announcement

If the invitation to the General Assembly meeting is announced less than the period specified in Article (174) of this Decree-Law, the invitation to hold the General Assembly shall be considered valid if approved by shareholders representing (95%) of the company's capital.

Article (176)

Shareholders' Request to Convene the General Assembly

1. The company's Board of Directors shall call the General Assembly to convene whenever requested by one or more shareholders holding at least (10%) of the company's shares, provided that the invitation to convene the General Assembly is sent within (5) five days from the date of submitting the request, and the Assembly is held within a period not exceeding (30) thirty days from the date of the invitation to the meeting.

2. The request mentioned in Clause (1) of this Article must be submitted to the company's head office and must state the purpose of the meeting and the issues to be discussed. The requester must also submit a certificate from the financial market where the company's shares are listed, stating that the disposal of the shares he owns is prohibited at his request until the General Assembly meeting is held.

Article (177)

Auditor's Request to Convene the General Assembly

1. The Board of Directors must call the General Assembly to convene whenever requested by the auditor. If the Board does not send the invitation within (5) five days from the date of the request, the auditor must send the invitation.

2. The Assembly shall be held within a period of not less than (15) fifteen days and not exceeding thirty days from the date of the invitation to the meeting.

Article (178)

Authority's Request to Convene the General Assembly

1. The Authority may request the Chairman of the company's Board of Directors, or his substitute, to send the invitation to convene the General Assembly in one of the following cases:

a. If thirty days have passed since the date specified in Article (173) of this Decree-Law without it being called to convene.

b. If the number of members of the Board of Directors falls below the minimum required for a valid meeting.

c. If it becomes apparent at any time that there are violations of the law or the company's articles of association, or a defect in its management.

d. The company's Board of Directors fails to respond to the request of the shareholder(s) in accordance with the text of Article (176) of this Decree-Law.

2. If the Chairman of the company's Board of Directors or his substitute does not call the General Assembly to convene in the preceding cases within (5) five days from the date of the Authority's request, the Authority must send the invitation to the meeting at the company's expense.

Article (179)

Jurisdiction of the Annual General Assembly

The Annual General Assembly of the company shall, in particular, be responsible for considering and making decisions on the following matters:

1. The Board of Directors' report on the company's activity and financial position during the year, the auditors' report, and the report of the Internal Sharia Supervisory Committee if the company conducts its business in accordance with the provisions of Islamic Sharia, and their ratification.

2. The company's balance sheet and profit and loss account.

3. Election of the members of the Board of Directors when necessary.

4. Appointment of members of the Internal Sharia Supervisory Committee if the company conducts its business in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

5. Appointment of auditors and determination of their fees.

6. The Board of Directors' proposals regarding the distribution of profits, whether cash dividends or bonus shares.

7. The Board of Directors' proposal regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and its determination.

8. Discharging the members of the Board of Directors from liability, or not discharging them, dismissing them, and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.

9. Discharging the auditors from liability, or not discharging them, dismissing them, and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.

Article (180)

Right to Attend the General Assembly

1. Every shareholder has the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes equal to the number of his shares. A person who has the right to attend the General Assembly may delegate a person of his choice, other than a member of the Board of Directors, by virtue of a special written power of attorney. The proxy for a number of shareholders may not hold in this capacity more than (5%) of the company's capital. Legally incompetent and incapacitated persons shall be represented by their legal representatives.

2. A legal person may delegate one of its representatives or managers, by a resolution of its board of directors or its substitute, to represent it in any General Assembly of the company. The delegated person shall have the powers prescribed by the delegation resolution.

Article (181)

Supervision of General Assembly Meetings

1. The Authority and the Competent Authority may each send one or more observers to attend the companies' General Assembly meetings without any of them having the right to vote. Their attendance shall be recorded in the minutes of the General Assembly meeting.

2. The Central Bank or the Insurance Authority may send one or more observers to attend the General Assembly meetings of the companies licensed by them, without the observers having the right to vote. Their attendance shall be recorded in the minutes of the General Assembly meeting.

Article (182)

Powers of the General Assembly

1. Subject to the provisions of this Decree-Law, the decisions issued thereunder, and the company's Articles of Association, the General Assembly is competent to consider all matters relating to the company. The General Assembly may not deliberate on matters not listed on the agenda.

2. As an exception to the provisions of Clause (1) of this Article, the General Assembly has the right to deliberate on serious facts discovered during the meeting. If the Authority or a shareholder or a number of shareholders holding at least (5%) of the company's share capital requests, before starting the discussion of the General Assembly's agenda, to include an additional item or items on the Assembly's agenda, the chairman of the meeting must include the item or items on the agenda. The Authority shall issue a decision specifying the conditions to be observed for adding a new item to the General Assembly's agenda.

Article (183)

Register of the General Assembly Meeting

Shareholders shall register their names to attend the company's General Assembly meeting in accordance with the regulations, conditions, and procedures issued by a decision of the Authority in this regard.

Article (184)

Chairmanship of the General Assembly

The General Assembly shall be chaired by the Chairman of the company's Board of Directors, and in his absence, by his deputy. In their absence, it shall be chaired by any member of the Board of Directors chosen by the Board of Directors for that purpose. If the Board of Directors does not choose a member, it shall be chaired by any person chosen by the General Assembly. The Assembly shall also appoint a rapporteur for the meeting. If the Assembly is discussing a matter related to the chairman of the meeting, the Assembly must choose from among the shareholders someone to preside over the meeting during the discussion of this matter.

Article (185)

Quorum for the General Assembly Meeting

Unless the company's Articles of Association specify a larger percentage, the quorum for a General Assembly meeting is met by the attendance of shareholders who own or represent by proxy at least (50%) of the company's capital. If the quorum is not met in the first meeting, the General Assembly must be called for a second meeting to be held after a period of not less than (5) five days and not exceeding (15) fifteen days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.

Article (186)

Withdrawal from the General Assembly Meeting

If any shareholder or their representative withdraws from the General Assembly meeting after the quorum for its convening is complete, such withdrawal shall not affect the validity of the General Assembly's meeting, provided that the issuance of resolutions follows the majority stipulated in this Decree-Law for the remaining shares represented in the meeting.

Article (187)

Discussion of the General Assembly's Agenda

1. Every shareholder attending the General Assembly has the right to discuss the topics listed on the General Assembly's agenda and to direct questions to the members of the Board of Directors and the auditor. The members of the Board and the auditor are obliged to answer the questions to the extent that it does not harm the company's interest.

2. A shareholder may appeal to the General Assembly if he believes that the answer to his question is insufficient, and the decision of the General Assembly shall be binding. Any provision in the company's articles of association to the contrary shall be void.

Article (188)

Voting on General Assembly Resolutions

1. Subject to the provisions of Article (146) of this Decree-Law, the company's Articles of Association shall determine the method of voting on the resolutions of the General Assembly. However, voting must be secret if it relates to the election of members of the Board of Directors, their dismissal, or holding them accountable. Voting in General Assembly meetings may be done using an electronic voting mechanism, provided that the regulations and conditions issued by the Authority in this regard are complied with.

2. Subject to the provisions of Article (180) of this Decree-Law, members of the Board of Directors may not participate in voting on General Assembly resolutions related to discharging them from liability for their management, or which relate to a special benefit for them, or relate to a conflict of interest or a dispute between them and the company.

Article (189)

Minutes of General Assembly Meetings

1. Minutes shall be drawn up for the General Assembly meeting, including the names of the attending or represented shareholders, the number of shares they hold in person or by proxy, the number of votes allotted to them, the resolutions passed, the number of votes that approved or opposed them, and a comprehensive summary of the discussions that took place in the meeting.

2. The minutes of the General Assembly meeting shall be recorded regularly after each session in a special register, maintained in accordance with the regulations issued by a decision of the Authority. Each minute shall be signed by the chairman of the Assembly, its rapporteur, the vote counter, and the auditor. The signatories of the meeting minutes shall be responsible for the accuracy of the data contained therein.

Article (190)

General Assembly Resolutions

1. The resolutions of the company's General Assembly shall be passed by a majority of the shares represented in the meeting, or any larger majority specified by the Articles of Association.

2. The resolutions of the General Assembly issued in accordance with the provisions of this Decree-Law and the company's articles of association shall be binding on all shareholders, whether they were present at the meeting in which these resolutions were passed or absent, and whether they approved or opposed them.

Article (191)

Implementation of General Assembly Resolutions

The Chairman of the company's Board of Directors shall implement the resolutions of the General Assembly and communicate a copy thereof to the Authority, the financial market where the company's shares are listed, and the Competent Authority in accordance with the regulations set by the Authority in this regard.

Article (192)

Access to General Assembly Minutes

1. The minutes of the shareholders' General Assembly meetings shall be kept at the company's headquarters, and any shareholder may view those minutes free of charge during scheduled working hours.

2. In the event that the company refuses or fails to comply with the provisions of this Article, the Authority may issue an order mandating an audit of what is stated in the minutes regarding the deliberations of the General Assemblies, and it may issue an order to the company to deliver the requested copies to the person or persons who requested them.

Article (193)

Suspension of a General Assembly Resolution

1. The Authority may, upon a request from someone who owns at least (5%) of the company's shares, issue a decision to suspend the resolutions of the company's General Assembly that are issued to their detriment or in favor of a specific category of shareholders, or to bring a special benefit to the members of the Board of Directors or others, whenever it is proven to it that the reasons for the request are serious.

2. A request to suspend the implementation of General Assembly resolutions will not be accepted after the lapse of (3) three working days from the date of issuance of those resolutions.

3. The concerned parties must file a lawsuit to nullify these resolutions before the competent court and notify the Authority with a copy thereof within (5) five days from the date of the issuance of the decision to suspend the implementation of the General Assembly resolutions; otherwise, the suspension shall be considered null and void.

4. The court shall consider the lawsuit for the nullification of the General Assembly resolutions and may, on an urgent basis, order the suspension of the implementation of the Authority's decision upon the opponent's request until the case is decided.

Article (194)

Failure to Elect a Board of Directors or Appoint an Auditor

1. Subject to the provisions of Article (143) of this Decree-Law, if the company's General Assembly is unable to make a decision regarding the election of the members of the Board of Directors in two consecutive meetings despite the quorum being met, the Authority shall refer the matter to its Chairman of the Board after consulting with the Competent Authority and the bodies entrusted with supervising the activity carried out by the company in the state, to appoint a temporary Board of Directors for the company for a period not exceeding one fiscal year. The temporary Board of Directors must, at the end of the fiscal year, call the company's General Assembly to elect the members of the Board of Directors. If that Assembly is unable to elect the members of the Board of Directors, the Authority may refer the matter to its Chairman of the Board after consulting with the Competent Authority and the bodies entrusted with supervising the activity carried out by the company in the state to take the appropriate decision, including dissolving the company.

2. If the company's General Assembly is unable to make a decision regarding the appointment of its auditor in its annual meeting in accordance with the provisions of Articles (245 and 246) of this Decree-Law despite the quorum being met, the Authority may appoint an auditor for the company for one fiscal year and determine their fees.

Chapter Four

Capital of a Public Joint-Stock Company

Article (195)

Capital of a Public Joint-Stock Company

The minimum issued capital of a public joint-stock company shall not be less than (30,000,000) thirty million dirhams, and this limit may be amended by a decision of the Council of Ministers upon a proposal from the Chairman of the Authority's Board of Directors.

Article (196)

Increase of the Company's Capital

1. Subject to the provisions of this Decree-Law, the approval of the shareholders by a special resolution is required for any issuance of new shares to increase the issued capital.

2. The company, after its issued capital is fully paid up, may decide by a special resolution to increase its issued capital. Its board of directors must implement this special resolution within (3) three years from the date of its issuance; otherwise, the resolution shall be considered null and void with respect to the amount of the increase that was not implemented during the said period.

3. The resolution to increase the company's issued capital shall state the amount of the increase and the issue price of the new shares.

4. If the increase in the company's issued capital includes in-kind contributions, the provisions related to the valuation of in-kind contributions contained in this Decree-Law shall be followed.

5. The Authority shall issue a decision specifying the conditions and controls for increasing the company's issued capital.

Article (197)

Methods of Increasing the Company's Capital

The increase of the company's capital shall be by one of the following methods:

1. Issuing new shares.

2. Incorporating the reserve into the capital.

3. Converting bonds or sukuk issued by the company into shares.

Article (198)

Issue Premium and Discount

1. Shares for a capital increase shall be issued at a nominal value equal to the nominal value of the original shares. However, the company may, by a special resolution and after obtaining the approval of the Authority, decide the following:

a. To add an issue premium to the nominal value of the share and to determine its amount in case the market value exceeds the nominal value of the share. The issue premium shall be added to the legal reserve even if it thereby exceeds half of the capital.

b. To grant an issue discount on the nominal value of the share and to determine its amount in case the market value is lower than the nominal value of the share. A negative reserve shall be created against the issue discount in the equity section of the balance sheet and shall be settled by deducting it from the future profits of the company before approving any profit distributions.

2. A report from an independent financial advisor accredited by the Authority must be provided to the Authority, specifying how the issue premium or discount was calculated.

Article (199)

Pre-emptive Right

1. Without prejudice to the provisions of Articles 225, 226, 227, 228, 231, 285, and 299 of this Decree-Law, shareholders shall have a pre-emptive right to subscribe for new shares, and any provision to the contrary in the company's articles of association or the resolution to increase the issued capital shall be void.

2. A shareholder may sell the pre-emptive right to another shareholder or to a third party for a material consideration, and the Authority's Board of Directors shall issue a resolution regulating the conditions and procedures for the sale of the pre-emptive right.

Article (200)

Subscription for New Shares

1. The rules for subscribing to original shares shall apply to the subscription for new shares.

2. The Board of Directors shall announce a summary of the rights issue prospectus approved by the Authority in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic, to inform shareholders of their pre-emptive right to subscribe for new shares.

Article (201)

Allocation of New Shares

1. The new shares shall be allocated to the subscribing shareholders in proportion to the shares they own, provided that this does not exceed what each of them has requested.

2. Subject to Clause (2) of Article (199), the remaining shares shall be allocated to shareholders who submitted subscription applications for more shares than they own. Any remaining shares may then be offered for public subscription if the special resolution for the increase includes this, taking into account the Authority's requirements in this regard.

Article (202)

Capitalization of Reserves

By a special resolution, reserves may be capitalized into the company's capital by issuing bonus shares to be distributed to shareholders in proportion to their respective shareholdings, or by increasing the nominal value of the share by the percentage of the capital increase. This shall not result in any financial burden on the shareholders.

Article (203)

Conversion of Bonds or Sukuk into Shares

The conversion of bonds or sukuk into shares shall be in accordance with the terms and conditions specified in the prospectus approved by the Authority. The approval of the Central Bank is required for companies licensed by it.

Article (204)

Reduction of the Company's Capital

The company's capital may not be reduced without the approval of the Authority and the issuance of a special resolution after hearing the auditor's report. This may be done in one of the following two cases:

1. If the capital exceeds the company's needs.

2. If the company has incurred a loss that is unlikely to be offset by future profits.

Article (205)

Methods of Reducing the Company's Capital

The company's capital may be reduced by one of the following methods:

1. Reducing the nominal value of the shares, either by returning part of their value to the shareholders or by releasing them from their liability for the value of the shares or a part thereof.

2. Reducing the value of the shares by cancelling a portion of this value equivalent to the loss incurred by the company.

3. Cancelling a number of shares equivalent to the portion to be reduced.

4. Purchasing a number of shares equivalent to the portion to be reduced and cancelling them.

Article (206)

Procedures for Reducing the Company's Capital

1. When reducing its capital by any of the methods of reduction in accordance with the provisions of this Decree-Law, the company must comply with the following:

a. The regulations, conditions, and procedures issued by a resolution from the Authority.

b. Publishing the reduction resolution in accordance with the regulations and procedures determined by the Authority, provided that the announcement includes the amount of capital before and after the reduction, the value of each share, and the effective date of the reduction. Creditors must submit to the company the documents proving their debts within (30) thirty days from the date of publishing the announcement of the reduction resolution.

2. If the capital reduction is by returning part of the nominal value of the shares to the shareholders or by releasing them from the unpaid amount of the shares' value or a part thereof, the reduction shall not be effective against creditors who submitted their claims within the period mentioned in Clause (1)(b) of this Article, unless these creditors have been paid their due debts or have obtained sufficient guarantees for the settlement of their undue debts.

Article (207)

Resolution to Increase or Reduce the Company's Capital

The company's Board of Directors must, within (5) five business days from the effective date of the resolution to increase or reduce its capital, register this resolution with the Authority, the Competent Authority, and the Registrar.

Chapter Five

Shares, Bonds, and Sukuk

Article (208)

Rights Attached to Shares

1. Unless otherwise provided for in this Decree-Law, shareholders in the company shall be equal in the rights attached to the shares, and the company may not issue different classes of shares.

2. Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, the Cabinet may, upon the proposal of the Chairman of the Authority's Board of Directors, issue a resolution specifying other classes of shares, the conditions for their issuance, the rights and obligations arising therefrom, and the rules and procedures governing them.

3. A shareholder may not request the redemption of their contribution to the company's capital.

Article (209)

Nominal Value of the Share

1. A share shall have a nominal value, according to the value specified in the company's Articles of Association.

2. Shares may be issued upon payment of at least one-quarter of their nominal value, provided that the remainder of their value is paid within a period not exceeding (3) three years from the date of the company's registration with the Competent Authority.

3. Subject to Clause (1) of this Article, the company may, by a special resolution and after the approval of the Authority, split the nominal value of the share.

Article (210)

Nature of Shares

Shares shall be issued as registered shares, and bearer shares may not be issued. Shares shall be negotiable.

Article (211)

Disposal of Shares

The manner and conditions for the disposal of shares shall be determined in accordance with the provisions of this Decree-Law, the regulations and resolutions issued by the Authority, and the company's Articles of Association, provided that the disposal of shares does not lead to a decrease in the share of UAE nationals in the company's capital below what is stipulated in this Decree-Law.

Article (212)

Pledging of Shares

Shares may be pledged by delivering them to the creditor or their representative after following the prescribed procedures in this regard. The pledgee creditor shall have the right to receive dividends and exercise the rights attached to the share, unless otherwise agreed in the pledge contract.

Article (213)

Transfer of Ownership of Listed Shares

The transfer of ownership of the shares of a company listed on a licensed financial market in the State shall be in accordance with the regulations applicable at the Authority and the financial market where such shares are listed.

Article (214)

Transfer of Ownership of Unlisted Shares

1. The ownership of shares of a company not listed on the markets shall be transferred by recording the disposal in writing in a register held by the company. This entry shall be noted on the share certificate. The disposal may not be invoked against the company or third parties except from the date of its entry in the register.

2. The company may refuse to register the disposal of shares in the following cases:

a. If such disposal violates the provisions of this Decree-Law, its implementing resolutions, or the company's Articles of Association.

b. If the shares are pledged or attached by a court order.

c. If the share certificate is lost and the company has not issued a new replacement share certificate.

d. If the company has a debt against the shares, it may suspend the registration of the share transfer until its debt is settled.

e. If one of the contracting parties lacks or has diminished legal capacity, or has been declared bankrupt or insolvent.

Article (215)

Transfer of Share Ownership by Inheritance, Will, or Court Judgment

1. If the ownership of a share is transferred by way of inheritance or will, the heir or legatee must request the registration of the transfer of ownership in the share register.

2. If the transfer of ownership is pursuant to an enforceable court judgment, the entry shall be made in the share register in accordance with this judgment. The person to whom the ownership of the share is transferred shall exercise the rights arising therefrom from the date of this entry.

Article (216)

Indivisibility of the Share

A share is indivisible. However, if the ownership of a share devolves to several heirs or is owned by multiple persons, they must choose from among themselves one person to represent them before the company. These persons shall be jointly and severally liable for the obligations arising from the ownership of the share. If they fail to agree on a representative, any of them may resort to the competent court to appoint one.

Article (217)

Restrictions on Trading Founders' Shares

1. The cash or in-kind shares of founders may not be traded before the publication of the balance sheet and the profit and loss account for at least two financial years, starting from the date of their listing on the financial market in the State or from the date of the company's registration in the commercial register with the Competent Authority in the case of companies exempted from listing. These shares shall be marked to indicate that they are founders' shares. The provisions of this Article shall apply to what the founders subscribe to in the event of a capital increase before the end of the lock-up period.

2. During the lock-up period, these shares may be pledged or their ownership transferred by sale from one founder to another, or from the heirs of a deceased founder to a third party, or from the bankruptcy of the founder to a third party, or pursuant to a final court judgment.

3. The Authority's Board of Directors may issue a resolution to extend the lock-up period mentioned in Clause (1) of this Article, provided it does not exceed (3) three years.

Article (218)

Attachment of a Shareholder's Shares

The company's assets may not be attached for debts owed by a shareholder. However, the shareholder's creditors may attach their shares and the profits resulting therefrom. The attachment shall be noted on the share in the share register and at the financial market where the company's shares are listed.

Article (219)

Shareholder's Failure to Pay the Remainder of the Share Value

1. If a shareholder in a public joint-stock company fails to pay the due installment of the share value on the due date, the Board of Directors may notify the shareholder to pay the due installment by registered letter. If they fail to pay within thirty days, the company may sell the share by public auction or in accordance with the resolutions issued by the Authority.

2. From the proceeds of the sale, the company shall collect its due overdue installments and expenses as compensation for the delay, and shall return the remainder to the owner of the share. The company has the right of recourse against the shareholder's personal assets if the sale price does not cover the company's dues. The shares shall be registered in the share register in the name of the purchaser.

Article (220)

Discharge of the Shareholder's Liability

1. The company may not release a shareholder from their obligation to pay the value of the share, and there shall be no set-off between this obligation and any rights the shareholder may have against the company.

2. Any of the company's creditors may file a lawsuit against a shareholder to demand payment of the share value.

Article (221)

Treasury Shares

1. A company may not pledge its own shares or purchase them unless the purchase is to reduce the issued capital or to redeem the shares. In such cases, these shares shall have no voting rights in the General Assembly's deliberations and no share in the profits.

2. Notwithstanding the provision of Clause (1) of this Article, a company that has been established for at least two financial years may, after the approval of the General Assembly, purchase a percentage not exceeding (10%) of its shares for the purpose of disposing of them in any form, including transfers of ownership, in accordance with the conditions, regulations, and procedures issued by a resolution from the Authority. Treasury shares shall not be counted towards the legal quorum in General Assembly meetings, shall have no voting rights in the General Assembly's deliberations, and shall have no share of the profits until their ownership is transferred or they are cancelled. In the event of the cancellation of such shares, the company's capital shall be reduced by the number of cancelled shares, and the reduction process in this case shall not be subject to the provisions of Articles (204) and (206) of this Decree-Law.

Article (222)

Omission of Entry in the Share Register

If the name of any person or the number of shares they own is omitted from the company's shareholder register, or if there is an unjustified failure or delay in registering the fact that a person has ceased to be a shareholder, the aggrieved person or any of the company's shareholders may request the company to amend the register's data. The company may refuse the amendment request, and in such a case, the aggrieved person may resort to the judiciary.

Article (223)

Shareholder's Rights

1. A shareholder in a joint-stock company shall have the following:

a. All rights related to the share, particularly the right to receive their share of the profits and the company's assets upon its liquidation, attend General Assembly meetings, and vote on its resolutions, all in accordance with the restrictions and conditions stipulated in this Decree-Law and the company's Articles of Association.

b. The right to inspect the company's books and documents, and any documents or records related to a transaction concluded by the company with a related party, with the permission of the Board of Directors, pursuant to a resolution of the General Assembly, or in accordance with what the company's Articles of Association stipulate in this regard.

2. The court may compel the company to provide various information to the shareholder, provided it does not conflict with the company's interests.

3. Any resolution issued by the Board of Directors or the General Assembly of the company that prejudices the rights of a shareholder derived from the provisions of this Decree-Law or the company's Articles of Association, or that increases their obligations, shall be void.

Article (224)

Financial Assistance

1. A company or any of its subsidiaries may not provide material assistance to any person to enable them to acquire any securities issued by the company. Material assistance includes, in particular, the following:

a. Providing loans.

b. Providing gifts or donations.

c. Providing the company's assets as security.

d. Providing a guarantee or surety for the obligations of another person.

e. Using any of the company's reserves, funds, or profits to settle any of that person's obligations.

2. Financial assistance does not include any guarantees, undertakings, or indemnities provided by the company to any underwriters during any offering or subscription for the company's shares.

3. Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, companies licensed by the Central Bank to conduct financing business may provide loans to any person to enable them to acquire any securities issued by those companies, provided that the loans they grant do not include any preferential terms not granted to their other customers and do not conflict with the legislation and regulations in force at the Central Bank.

Article (225)

Contribution of a Strategic Partner

1. Notwithstanding the provisions of Articles (197, 199, 200, 201) of this Decree-Law, a company may, by a special resolution, increase its capital through the entry of a strategic partner. The Authority's Board of Directors shall issue a resolution specifying the conditions and procedures for the entry of the strategic partner as a shareholder in the company.

2. The company's Board of Directors shall present to the General Assembly a study showing the benefits the company will gain from admitting the strategic partner as a shareholder.

3. The Authority and the Competent Authority must reject the contribution of the strategic partner in the company if such contribution would violate the laws of the State, applicable regulations, or harm the public interest.

Article (226)

Conditions for the Strategic Partner's Contribution

1. The company's Board of Directors must offer the shares to the strategic partner within three months from the date of the issuance of the special resolution approving the entry of the strategic partner as a shareholder in the company, taking into account any conditions or regulations set by the Authority in this regard.

2. If the Board of Directors does not offer the new shares to the strategic partner within the three-month period referred to in Clause (1) of this Article, or if the strategic partner does not subscribe for these shares within a period not exceeding (30) thirty days from the date they are offered, the General Assembly's resolution to increase the company's capital for the entry of the strategic partner shall be considered null and void.

Article (227)

Conversion of Cash Debts into Shares in the Company's Capital

1. Notwithstanding the provisions of Articles (197, 199, 200, 201) of this Decree-Law, a company may, by a special resolution, increase its capital by converting its cash debts into shares in its capital.

2. The company's Board of Directors shall present to the General Assembly a study showing the necessity of converting cash debts into shares in the company's capital.

3. For the purposes of this Decree-Law, cash debts are considered to be debts due to the Federal Government, local governments, public authorities and institutions in the State, banks, and finance companies.

4. The Board of Directors of the Authority shall issue a decision specifying the conditions and procedures for converting cash debts into shares in the company's capital.

Article (228)

Incentivizing Company Employees to Own its Shares

1. Notwithstanding the provisions of Articles (197, 199, 200, and 201) of this Decree-Law, the company may, by a special resolution, increase its capital to implement an employee stock ownership incentive program.

2. The company's Board of Directors shall present the employee stock ownership incentive program to the General Assembly.

3. Members of the Board of Directors may not participate in the employee stock ownership incentive program.

4. The Board of Directors of the Authority shall issue a decision that includes the conditions and mechanism for implementing the employee stock ownership incentive program for companies.

Article (229)

Share Certificates

1. Unless the company has listed its shares in a financial market in the State after its incorporation, the Board of Directors must, within three months of the company's registration in the Commercial Register with the Competent Authority, issue share certificates instead of share allocation notices.

2. The share certificates shall be signed by at least two members of the Board of Directors and shall state the shareholder's name, the number of shares subscribed to, the method of payment of their value, the amount paid of this value and the date of payment, the serial number of the certificate, the numbers of the shares owned, the issued capital of the company, its head office and duration, and the date of the resolution authorizing the company's incorporation. These certificates shall stand in place of the shares. Share certificates may be issued, signed, and maintained electronically, in accordance with the regulations issued by the Authority in this regard.

3. If the value of the share is paid in installments, the company's obligation to deliver the share certificate shall be deferred until the full value of the shares is paid. Shares representing in-kind contributions may not be delivered until the ownership of such in-kind contributions is transferred to the company.

Article (230)

Loss or Destruction of Share, Bond, or Sukuk Certificates

1. If a share, bond, or sukuk certificate is lost or destroyed, its owner, whose name is registered, may request a new certificate in place of the lost or destroyed one. The owner must publish the numbers and quantity of the lost or destroyed certificates in two local daily newspapers, one of which is issued in Arabic.

2. If no objection is submitted to the company within thirty days from the date of publication, it shall give the owner a new certificate stating that it is a replacement for the lost or destroyed certificate. This certificate shall entitle its holder to all rights and entail all obligations associated with the lost or destroyed certificate.

Article (231)

Issuance of Bonds or Sukuk

1. The company, after the approval of the Authority, may issue tradable bonds or sukuk, whether convertible or non-convertible into shares in the company, of equal value for each issuance.

2. The bond or sukuk shall remain nominal until its value is fully paid.

3. Bonds or sukuk may not be converted into shares unless this is stipulated in the issuance prospectus or issuance terms. If conversion is decided for bonds or sukuk that are not mandatorily convertible into shares, the holder of the bond or sukuk shall have the sole right to accept the conversion or receive the nominal value of the bond or sukuk.

4. Notwithstanding the provisions of Articles (196, 199, 200, and 201) of this Decree-Law, the company may, by the special resolution approving the issuance of bonds or sukuk convertible into shares, increase its capital by converting such bonds or sukuk into shares in its capital.

Article (232)

Conditions for Issuing Bonds or Sukuk

1. The issuance of bonds, sukuk, and any other debt instruments shall be by a special resolution of the company's General Assembly, which may delegate to the Board of Directors the authority to determine the date of issuance of the bonds or sukuk.

2. The Authority shall issue a decision specifying the conditions, controls, and procedures for the issuance of bonds, sukuk, and any other debt instruments.

Article (233)

Increase or Decrease of Capital after Issuing Bonds or Sukuk

After the issuance of a special resolution to issue bonds or sukuk convertible into shares and until the date of their conversion or repayment, the company may not reduce its capital or increase the percentage set for distribution as a minimum of profits to shareholders. In the event of a reduction of the company's capital due to losses by canceling a number of shares or reducing the nominal value of the share, the capital must be reduced as if they were shareholders.

Article (234)

Profits of Bonds or Sukuk upon Conversion to Shares

The shares obtained by the holders of bonds or sukuk that have been converted into shares in the company's capital shall have a share in the profits decided to be distributed for the financial year during which the conversion took place, unless the prospectus or terms of issuance of such bonds or sukuk provide otherwise.

Article (235)

Maturity Date of Bonds or Sukuk

The company may not advance or delay the maturity date of bonds or sukuk unless provided for in the resolution to issue the bonds or sukuk and the subscription prospectus. However, in the case of the company's dissolution for a reason other than merger, the holders of bonds or sukuk may request payment of the value of their bonds or sukuk before their maturity date, and the company may also offer them this. If payment is made in either of these two cases, the interest for the remaining period of the loan shall be forfeited.

Article (236)

Rights of Bond or Sukuk Holders

The rights of holders of bonds or sukuk issued by the company and not offered for public subscription shall be determined in the agreement establishing such bonds or sukuk. This agreement shall also include the procedures for the holders of bonds or sukuk to hold meetings, appoint any committees, voting rights, and all other related matters and the conditions for their conversion into shares in the company if they are convertible. The Authority may issue a decision regulating the rights of bond or sukuk holders.

Chapter Six

Finances of a Public Joint Stock Company

Article (237)

Preparation of Financial Year Accounts

1. The Board of Directors of each joint stock company shall prepare special accounts for each financial year of the company, including the balance sheet as at the last day of the financial year and the profit and loss account statement.

2. The company's accounts must be prepared in accordance with international accounting standards and principles, and these accounts must reflect a true and fair view of the company's profits or losses for the financial year and the state of the company's affairs at the end of the financial year, and must comply with any other requirements in this Decree-Law and the decisions issued by the Authority in this regard.

3. The financial statements shall be approved by being signed by the members of the Board of Directors or by the Chairman of the Board of Directors and its auditor.

Article (238)

Auditing of Financial Year Accounts

1. The company's financial year accounts shall be audited by the auditor, who shall prepare a report thereon. They shall be approved by the Board of Directors and submitted to the General Assembly, accompanied by the auditor's report, within (4) four months from the end of each financial year of the company.

2. The company must deposit with the Authority and the Competent Authority a copy of the accounts and the auditor's report within seven days of the convening of the General Assembly to which the accounts and the auditor's report were presented.

Article (239)

Accounting Standards and Principles

Companies shall apply international accounting standards and principles when preparing their interim and annual accounts and determining distributable profits.

Article (240)

Publication of Annual Financial Statements

The company's annual financial statements shall be published in accordance with the regulations determined by the Authority, and a copy thereof shall be deposited with both the Authority and the Competent Authority.

Article (241)

Legal Reserve

1. (10%) of the company's net profits must be deducted each year and allocated to form a legal reserve, unless the company's Articles of Association specify a higher percentage.

2. The General Assembly may stop this deduction when the legal reserve reaches (50%) of the company's paid-up capital, unless the company's Articles of Association provide for a higher percentage.

3. The legal reserve may not be distributed as profits to shareholders. However, the portion exceeding (50%) of the company's capital may be used for distribution as profits to shareholders in years when the company does not achieve sufficient net profits for distribution to them according to the percentage specified in the company's Articles of Association.

Article (242)

Voluntary Reserve

The Articles of Association of any joint stock company may provide for the allocation of a certain percentage of the net profits to create a voluntary reserve to be allocated for the purposes stipulated in the Articles of Association, and it may not be used for any other purposes except by a resolution of the company's General Assembly.

Article (243)

Distribution of Profits

1. The company's General Assembly shall determine the percentage of net profits to be distributed to shareholders after deducting the legal reserve and the voluntary reserve.

2. A shareholder is entitled to his share of the profits in accordance with the regulations issued by a decision of the Authority.

3. Subject to Clause (1) of this Article, the company's Articles of Association may provide for the distribution of annual, semi-annual, or quarterly profits.

Article (244)

Corporate Social Responsibility

1. The company, after the approval of the Authority, may decide by a special resolution to allocate a percentage of its annual profits or accumulated profits for social responsibility.

2. The company shall disclose on its website after the end of the financial year whether or not it has fulfilled its social responsibility.

3. The auditor's report and the company's annual financial statements must include the entity or entities benefiting from these social contributions.

Chapter Seven

Auditors of a Public Joint Stock Company

Article (245)

Appointment of the Company's Auditor

1. Every public joint stock company shall have one or more auditors nominated by the company's Board of Directors and presented to the General Assembly for approval.

2. The General Assembly shall appoint an audit firm for a term of one year, renewable, and the company's Board of Directors may not be delegated in this matter, provided that the audit firm shall not undertake the auditing of the company for a period exceeding (6) six consecutive financial years from the date it assumes the audit tasks for the company. In this case, the partner responsible for the company's audit work must be changed after the end of (3) three financial years. That firm may be reappointed to audit the company's accounts after a period of at least (2) two financial years from the date of the end of its appointment term. The founders of the company may, upon incorporation, appoint one or more audit firms approved by the Authority to assume their duties until the end of the General Assembly's work for the first financial year.

3. The General Assembly shall determine the auditor's fees, and the company's Board of Directors may not be delegated in this matter, provided that these fees are shown in the company's accounts.

Article (246)

Conditions for the Company's Auditor

The Board of Directors of the Authority shall issue a decision on the controls for the accreditation of auditors of public joint stock companies. The auditor of a public joint stock company must, in particular, meet the following conditions:

1. To be licensed to practice the profession in the State and have experience in auditing joint stock companies of not less than five years.

2. To have his name accredited by the Authority.

3. Not to combine the profession of auditor with the capacity of a partner in the company and not to hold the position of a member of the Board of Directors or any technical, administrative, or executive position therein.

4. Not to be a partner or agent of any of the company's founders or any of its board members, or a relative of any of them up to the second degree.

5. To have his name accredited by the Central Bank in the case of companies licensed by the Central Bank.

6. To provide the Authority with professional insurance whenever the Authority so requires.

Article (247)

Issuance of the Audit Report

1. Subject to the provisions of the Federal Law Regulating the Profession of Auditors and its amendments, the auditor shall issue a report on the accounts he has reviewed. If the company has more than one auditor, they must distribute the tasks among themselves and each of them shall submit a separate report dealing with the topics of the task assigned to him, then they shall submit a joint report for which they shall be jointly and severally responsible. The auditor shall also write his name in the report and sign it.

2. The report must state whether the accounts have been prepared in accordance with the provisions of this Decree-Law and whether the accounts give a fair view of the company's financial position.

Article (248)

Duties of the Company's Auditor

1. The auditor shall audit the company's accounts, examine the balance sheet and the profit and loss account, review the company's transactions with related parties, and observe the application of the provisions of this Decree-Law and the company's regulations. He shall submit a report on the result of this examination to the General Assembly and send a copy thereof to the Authority and the Competent Authority.

2. The auditor must, when preparing his report, verify the following:

a. The validity of the accounting records kept by the company.

b. The extent to which the company's accounts are in agreement with the accounting records.

3. The auditor may review all records, papers, and other documents of the company, and may request the clarifications he considers necessary for the performance of his duties. He may also verify the assets, rights, and liabilities of the company.

4. If facilities are not provided to the auditor to perform his duties, he shall be obliged to record this in a report submitted to the Board of Directors. If the Board of Directors fails to facilitate the auditor's task, he shall send a copy of the report to the Authority.

5. The subsidiary company and its auditor are obliged to provide the information and clarifications requested by the auditor of the holding company for audit purposes.

Article (249)

Maintaining Confidentiality of Company Data

The auditor is obliged to maintain the confidentiality of the company's data that he has become aware of due to the performance of his duties at the company, and he may not disclose it to third parties or to shareholders except at the General Assembly, otherwise he must be dismissed, without prejudice to civil and criminal liability when necessary.

Article (250)

Prohibition of the Auditor Trading in Securities

The auditor and his employees are prohibited from buying or selling the securities of the company whose accounts they audit, directly or indirectly, or providing any advice to any person regarding them. In case of violation of this matter, the auditor shall be dismissed, without prejudice to civil and criminal liability when necessary.

Article (251)

Notification of Crimes and Violations

1. The auditor must notify the Authority of any violations of the provisions of this Decree-Law or any violations that constitute a criminal offense discovered during the performance of his duties at the company, within (10) ten days from the date of his discovery of the violation.

2. In the event that the auditor fails to comply with the provision of Clause (1) of this Article, the Authority may suspend him from auditing the accounts of public joint stock companies for a period not exceeding (1) one year, or cancel his accreditation with the Authority, or refer him to the Public Prosecution if the matter so requires, with notification to the Ministry and the Competent Authority in all cases in this regard.

Article (252)

Contents of the Company's Auditor's Report

The auditor must read his report at the company's General Assembly in which the company's budget is presented, specifying in his report whether he has obtained the information he considers necessary for the acceptable performance of his duties and that the preparation of the accounts has been done in accordance with the provisions of this Decree-Law, and that these accounts specifically clarify the following matters:

1. The company's position at the end of the financial year, especially its balance sheet.

2. The profit and loss account.

3. That the company maintains regular accounts.

4. A statement of whether the company has purchased any quotas or shares during the financial year.

5. That the data contained in the Board of Directors' report corresponds with the company's records and books.

6. A statement of conflict of interest transactions and financial dealings that took place between the company and any of the related parties and the procedures taken in their regard.

7. A statement of whether, within the limits of the information available to him, violations of the provisions of this Decree-Law or the company's Articles of Association occurred during the financial year in a way that affects the company's activity or its financial position, whether the violations are still ongoing, and whether there were fines imposed on the company due to those violations.

8. A statement of whether there were fines imposed on the company due to violations of the provisions of this Decree-Law or the company's Articles of Association during the ended financial year and whether those violations are still ongoing.

9. In the case of accounts of any group, a statement of the financial position at the end of the financial year and the profits and losses of the holding company and its subsidiaries, including consolidated data as a whole related to the concerned parties in the holding company.

Article (253)

Dismissal of the Company's Auditor

1. The Company, by a resolution of its General Assembly, may dismiss the auditor.

2. The Chairman of the Board of Directors must notify the Authority of the decision to dismiss the auditor and the reasons for the dismissal within a period not exceeding (7) seven days from the date of the dismissal resolution.

Article (254)

Resignation of the Company's Auditor

1. The Company's auditor may resign from his position by a written notice submitted to the Company and the Authority. The notice shall be considered the termination of his role as the Company's auditor from the date of its submission or on a later date as specified in the notice.

2. An auditor who resigns for any reason must submit to the Company and the Authority a statement of the reasons for his resignation. The Company's Board of Directors must call for a General Assembly meeting within (10) ten days from the date of the resignation to consider the reasons for the resignation, appoint another auditor as a replacement, and determine his fees.

Article (255)

Liability of the Company's Auditor

The auditor shall be liable to the Company for the supervision works, the accuracy of the data contained in his report, and for compensating any damage incurred by the Company due to his actions in the performance of his work. If there are multiple auditors, each shall be responsible for his own error that resulted in the damage.

Article (256)

Liability Claim Against the Company's Auditor

A liability claim against the Company's auditor shall not be heard after the lapse of one year from the date of the General Assembly meeting in which the auditor's report was read. If the act attributed to the auditor constitutes a criminal offense, the liability claim shall not be time-barred until the public prosecution case is time-barred.

Chapter Five

Private Joint-Stock Companies

Article (257)

Establishment of a Private Joint-Stock Company

1. A private joint-stock company is a company in which the number of shareholders is not less than two. Its capital is divided into shares of equal nominal value, the value of which is paid in full without offering any for public subscription, by signing a memorandum of association and complying with the provisions of this Decree-Law regarding registration and establishment. A shareholder in the company is liable only to the extent of the shares he owns in it.

2. Notwithstanding the minimum number of shareholders stipulated in Clause (1) of this Article, a juristic person may establish and own all the shares in a private joint-stock company. The owner of the company's capital shall not be liable for its obligations except to the extent of the company's capital stated in its memorandum of association. The company's name must be followed by the phrase "Private Joint-Stock - One-Person Company". The provisions of this Decree-Law regarding private joint-stock companies shall apply to it, in a manner that does not conflict with its nature. The Minister shall issue a decision on the procedures for establishing and managing a one-person private joint-stock company in accordance with its nature.

Article (258)

Company's Capital

1. The company's issued capital shall not be less than (5,000,000) five million dirhams and must be paid in full. This limit may be amended by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal.

2. Existing private joint-stock companies registered with the Ministry before the implementation of this Decree-Law are exempted from the minimum capital requirement mentioned in Clause (1) of this Article.

Article (259)

Founders' Committee

1. The founders shall select from among themselves a committee of no less than two members to undertake the procedures for establishing and registering the company with the competent authorities. The committee shall be fully responsible for the validity, accuracy, and completeness of all documents, studies, and reports submitted to the concerned authorities regarding the process of establishing, licensing, registering, and recording the company. In the case of a one-person company, the founder shall act in place of the committee.

2. The founders' committee may delegate one of its members or a third party to follow up on and complete the establishment procedures with the Ministry and the Competent Authority according to the regulations set by the Ministry in this regard.

Article (260)

Submitting the Application for Establishment to the Competent Authority

1. The founders' committee shall submit the application for establishment to the Competent Authority, accompanied by the company's memorandum of association, its articles of association, the economic feasibility study of the project to be established by the company, and the proposed timeline for its implementation.

2. The Competent Authority shall review the application for establishment and issue its preliminary approval of the application or reject it, and shall inform the founders' committee thereof within (10) ten working days from the date of submitting the application if it is complete, or from the date of completing the required documents or data. Failure of the Competent Authority to issue its preliminary approval within this period shall be considered a rejection of the application for establishment.

3. The founders' committee may appeal the rejection decision issued by the Competent Authority before the competent court within (30) thirty days from the date of being notified of the rejection decision or from the expiry date specified in Clause (2) of this Article in case the decision is not issued.

Article (261)

Submitting the Application for Establishment to the Ministry

1. The application for establishment shall be submitted to the Ministry accompanied by the preliminary approval of the Competent Authority, the company's memorandum of association, its articles of association, the economic feasibility study of the project to be established by the company, the proposed timeline for its implementation, and any approvals from the competent authorities related to the application in accordance with the requirements of the Ministry.

2. The Ministry shall review the application for establishment and notify the founders' committee of its comments on the application and its documents within (10) ten working days from the date of submitting the application or from the date of submitting the valuation of in-kind contributions, if any. The founders' committee must complete the deficiencies or make the amendments deemed necessary by the Ministry to complete the establishment application within (10) ten working days from the date of notification; otherwise, the Ministry may consider it a withdrawal of the application for establishment.

3. The Ministry shall send a copy of the application and its documents to the Competent Authority within (5) five working days from the date of its completion for review. Then, the Ministry shall meet with the Competent Authority within (5) five working days from the date of sending the copy of the application to it. If the Competent Authority has any comments, the Ministry shall notify the founders' committee thereof, and the deficiencies shall be completed or the amendments deemed necessary by the Competent Authority to complete the establishment application shall be made within (5) five days from the date of notifying the founders' committee; otherwise, the Ministry may consider it a withdrawal of the application for establishment.

4. The Competent Authority shall issue a decision to grant the license after the Ministry's approval.

Article (262)

Share Register Custodian

1. Private joint-stock companies shall have a registrar in which the names of the shareholders, the number of shares of each, and any transactions thereon are recorded. This register shall be handed over to the Share Register Custodian.

2. The Authority, in coordination with the Ministry, shall issue a decision regulating the work of the Share Register Custodian and its supervision and control.

Article (263)

Certificate of Incorporation

1. The founding committee or its representative shall submit an application to the Ministry to issue a certificate of incorporation, attaching the following:

a. A bank certificate confirming the deposit of the company's issued capital.

b. The notarized memorandum of association and articles of association of the company.

c. A copy of the Competent Authority's decision of preliminary approval for the license.

d. A statement with the names of the members of the company's Board of Directors and a written declaration from them that their membership does not conflict with the provisions of this Decree-Law and the decisions issued thereunder.

e. A statement with the names of the members of the Internal Sharia Supervisory Committee and the Sharia Controller if the company conducts its activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

f. A certificate indicating that the shareholder register has been handed over to the Share Register Custodian.

g. Any other documents requested by the Ministry.

2. If the documents mentioned in Clause (1) of this Article are complete, the Ministry shall issue a certificate of incorporation for the company within (2) two working days from the date of submitting the complete application.

3. The registration of the company with the Ministry shall be published in accordance with the regulations issued by the Minister in this regard at the company's expense.

Article (264)

Company's Commercial License

1. The Board of Directors must, within (5) five working days from the date of the Ministry's issuance of the company's certificate of incorporation, take the necessary procedures to register it with the Competent Authority.

2. The Competent Authority shall register the company in the Commercial Register and issue a commercial license for it within (3) three working days from the date of completing the documents and paying the fees.

Article (265)

Transfer of Share Ownership

1. Ownership of shares is transferred by recording the transaction with the Share Register Custodian. The transaction cannot be invoked against the company or third parties until the date of its registration with the Share Register Custodian.

2. A private joint-stock company may not register any transfer of its shares except through the Share Register Custodian.

3. The Share Register Custodian may refuse to register the transfer of shares in the cases stipulated in Clause (2) of Article (214) of this Decree-Law.

Article (266)

Restrictions on Transfer of Company's Share Ownership

1. The ownership of a private joint-stock company's shares may not be transferred before the publication of the balance sheet and the profit and loss account for at least one financial year starting from the date of the company's registration in the Commercial Register with the Competent Authority. The provisions of this article shall apply in the case of a capital increase before the end of the lock-up period.

2. During the lock-up period, these shares may be pledged or their ownership transferred by sale from one shareholder to another, from the heirs of a deceased shareholder to a third party, from a bankrupt shareholder to a third party, or by a final court judgment.

3. The Minister may issue a decision to increase or decrease the lock-up period mentioned in Clause (1) of this Article, provided that it is not less than (6) six months and not more than (2) two years.

Article (267)

Applicability of Provisions for Public Joint-Stock Companies

Except for the provisions of public subscription, all provisions contained in this Decree-Law regarding public joint-stock companies shall apply to a private joint-stock company where no specific provision is mentioned. "The Ministry" shall replace "The Authority" wherever it appears.

Chapter Six

Holding and Subsidiary Companies and Investment Funds

Section One

Holding Companies

Article (268)

Definition of a Holding Company

1. A holding company is a joint-stock company or a limited liability company that establishes subsidiary companies inside and outside the State or controls existing companies by owning shares or stakes that give it control over the management of the company and influence its decisions.

2. The company's name must be followed by the phrase "Holding Company" in all its papers, advertisements, and other documents issued by it.

Article (269)

Purposes of a Holding Company

1. The purposes of a holding company are limited to the following:

a. Owning shares or stakes in joint-stock companies and limited liability companies.

b. Providing loans, guarantees, and financing to its subsidiary companies.

c. Owning real estate and movables necessary to conduct its business.

d. Managing its subsidiary companies.

e. Owning intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial designs and models, or franchise rights and leasing them to its subsidiary companies or to other companies.

2. Holding companies may not conduct their activities except through their subsidiary companies.

Article (270)

Maintenance of Accounting Records by Subsidiary Companies

The holding company must take the necessary measures to ensure that its subsidiary companies maintain the necessary accounting records to enable the members of the Board of Directors or the Board of Managers of the holding company to verify that the financial statements and the profit and loss accounts have been prepared in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (271)

Subsidiary Company

1. A company is considered a subsidiary of a holding company in any of the following cases:

a. If the holding company owns a controlling and governing stake in its capital and controls the formation of its board of directors.

b. If the company is a subsidiary of a subsidiary company.

2. A subsidiary company may not be a shareholder in its holding company, and any allocation or transfer of any shares in the holding company to one of its subsidiary companies is void.

3. If a company that owns shares or stakes in a holding company becomes a subsidiary of the latter, this company shall continue to be a shareholder in the holding company, subject to the following:

a. The subsidiary company shall be deprived of voting rights in the meetings of the holding company's board of directors or in its general assembly meetings.

b. The subsidiary company is obliged to dispose of its shares in the holding company within (12) twelve months from the date the holding company acquires the subsidiary company.

Article (272)

Financial Year of the Holding Company

At the end of each financial year, the holding company must prepare a consolidated balance sheet, profit and loss statements, and cash flow statements for itself and all its subsidiary companies, and present them to the General Assembly with the relevant explanations and data, in accordance with the requirements of the approved international accounting and auditing standards and principles.

Section Two

Investment Funds

Article (273)

Establishment of Investment Funds

1. Investment funds shall be established in accordance with the conditions and regulations issued by a decision from the Authority in this regard.

2. Licenses for investment funds issued by the Central Bank before the implementation of the provisions of this Decree-Law are excluded from Clause (1) of this Article.

Article (274)

The Fund's Legal Personality

An investment fund shall have its own legal personality, a special legal form, and an independent financial liability.

Chapter Seven

Transformation, Merger, Division, and Acquisition of Companies

Section One

Transformation of Companies

Article (275)

Principle of Company Transformation

Any company may transform from one legal form to another while retaining its legal personality, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions organizing the transformation of companies issued by the Ministry or the Authority, each in its respective capacity, in coordination with the Competent Authority.

Article (276)

Conversion of a Company to another Legal Form

1. Subject to Article (299) of this Decree-Law, a public joint-stock company may be converted into a private joint-stock company if the following conditions are met:

a. The approval of the joint committee formed by a decision of the Minister from the Ministry of Economy, the Securities and Commodities Authority, and the Competent Authority to consider the application for conversion to a private joint-stock company.

b. The lapse of (5) audited financial years from the date of its registration in the Commercial Register as a public joint-stock company. If the company converts to a private joint-stock company, it may not apply to convert back to a public joint-stock company until after the lapse of (5) audited financial years from the date of its registration in the Commercial Register as a private joint-stock company.

c. The issuance of a special resolution by the General Assembly approving the conversion by a majority of shares representing (90%) of the company's capital.

2. With the exception of a public joint-stock company, a company may be converted into a general partnership, a simple limited partnership, a limited liability company, or a private joint-stock company if the following conditions are met:

a. The issuance of a resolution in accordance with the conditions prescribed for amending the company's memorandum of association and articles of association.

b. The lapse of a period of not less than two audited financial years for the company from the date of its registration in the Commercial Register.

c. The unanimous approval of the partners in the case of conversion to a general partnership.

d. The completion of the establishment and registration procedures prescribed for the legal form to which the company is to be converted.

Article (277)

Conversion into a Public Joint-Stock Company

Subject to the provisions of Article (275) of this Decree-Law, the conversion of a company into a public joint-stock company requires the following: that the value of the issued shares or stakes has been paid in full or that the partners' contributions have been fully fulfilled.

1. A period of not less than two financial years must have elapsed for the company.

2. A special resolution or its equivalent must be issued for the conversion of the company into a public joint-stock company.

3. Compliance with other conditions issued by a decision of the Authority's Board of Directors.

Article (278)

Documents for Conversion into a Public Joint-Stock Company

1. Any company may be converted into a public joint-stock company by submitting an application in the form prepared by the Authority for this purpose, signed by the authorized signatory of the company.

2. The application must be accompanied by the following documents:

a. The amended Memorandum of Association and Articles of Association of the company.

b. A resolution of the general assembly of the concerned company or its equivalent, passed by the majority required to amend its Memorandum of Association or Articles of Association, which includes the approval of any necessary increase in capital and the conversion of the company into a public joint-stock company. The resolution of the partners or shareholders for the conversion must include any changes to the Memorandum of Association or Articles of Association of the company as circumstances require, including changing the company's name.

c. The approval of the Ministry and the Competent Authority for the conversion of the company into a public joint-stock company.

d. A balance sheet of the company prepared for a date not exceeding six months prior to the date of the application for the company's conversion, in addition to an unqualified report from the company's auditors on that balance sheet.

e. A written statement from the company's auditors confirming that the value of the company's net assets on the date of preparing the balance sheet is not less than its required capital and its undistributed reserves.

f. A valuation of the company's in-kind shares prepared in accordance with the provisions of Article (118) of this Decree-Law.

g. A declaration by one of the managers or the Board of Directors, as the case may be, confirming the fulfillment of both of the following conditions:

1) The issuance of a resolution by the general assembly or its equivalent approving the conversion and the fulfillment of all other requirements of this Decree-Law.

(2) The absence of any material change in the financial position of the company during the period between the date of the relevant balance sheet and the date of the conversion application.

h. Any other documents required by the Authority for the conversion.

Article (279)

Announcing the Conversion Decision

1. The company must announce the conversion decision in two local daily newspapers published in the State, one of which must be in Arabic, within (5) five working days from the date the conversion decision is issued, and also notify the shareholders or partners and creditors by registered mail.

2. The announcement and notification to shareholders or partners and creditors mentioned in Clause (1) of this Article must state the right of any of the company's creditors, bondholders, or Sukuk holders, and any interested shareholder or partner, to object to the conversion at the company's head office.

Article (280)

Objecting to the Conversion Decision

1. A partner or shareholder who objected to the conversion decision may withdraw from the company and recover the value of their share or shares by submitting a written request to the company within (15) fifteen days from the date of the publication of the conversion decision. The value of the shares shall be paid based on their market value or book value at the date of conversion, whichever is greater.

2. The shareholders or partners, the company's creditors, bondholders, or Sukuk holders, and any interested party may object to the company within (30) thirty days from the date of notification of the conversion decision, and a copy of the objection must be delivered to the Ministry, the Authority, or the Competent Authority, as the case may be. The objector must state the subject of their objection, the reasons on which it is based, and the specific damages they claim the conversion has caused them.

3. If the company is unable to settle the objections for any reason within a maximum period of (30) thirty days from the date of delivering the copy of the objection to the Ministry, the Authority, or the Competent Authority, as the case may be, the objector may resort to the competent court.

4. The conversion decision shall remain suspended unless the objector withdraws their objection, the court rejects it by a final judgment, or the company pays the debt if it is due or provides sufficient guarantees for its payment if it is deferred.

5. If no objection is made to the conversion decision within the period stipulated in Clause (2) of this Article, this shall be considered an implicit approval of the conversion.

Article (281)

Sale of a Percentage of the Company's Shares and Increase of its Capital upon Conversion

1. A company wishing to convert into a public joint-stock company must, after the approval of the Authority and the issuance of a special resolution by its general assembly, sell its shares and/or offer new shares in a public subscription in accordance with the regulations issued by the Authority in this regard.

2. The Authority shall issue a decision specifying the regulations and conditions for the sale and offering of shares in a public subscription when the company converts to the legal form of a public joint-stock company.

3. The shareholders or partners of the company wishing to convert to a public joint-stock company shall bear all expenses resulting from the conversion until the completion of the company's conversion procedures and its registration as a public joint-stock company with the Authority and the Competent Authority. Such expenses include, for example, the valuation of the company and all fees and charges of the parties participating in the subscription process, without these fees being borne by the subscribing shareholders in the public joint-stock company.

4. Notwithstanding the provision of Clause (1) of Article (217) of this Decree-Law, the founders' cash or in-kind shares of the company may be traded after its conversion into a joint-stock company from the date of its listing on the financial market in the State or from the date of its registration in the Commercial Register with the Competent Authority in the case of companies exempt from listing.

Article (282)

Notification of the Decision Issued for the Company's Conversion

Subject to the provisions of Article (276) of this Decree-Law, the company shall submit a copy of the decision issued for the conversion to the Ministry or the Authority and the Competent Authority, as the case may be, attached with the following:

1. A statement of the company's assets, rights, and liabilities, and the estimated value of these assets, rights, and liabilities.

2. A statement on the settlement of the objection or the expiry of its period.

Article (283)

Consequences of the Company's Conversion

1. In the event of conversion, each partner or shareholder shall have a number of shares in the company to which it has been converted equivalent to the value of the shares they held in it before the conversion. If the value of a partner's or shareholder's share is less than the prescribed minimum nominal value of the share, it must be supplemented in cash, otherwise, they shall be considered to have withdrawn from the company, and the value of their share shall be paid according to its market or book value at the date of conversion, whichever is greater.

2. After its conversion and re-registration in the new legal form, the company shall retain its legal personality and its rights and obligations prior to the conversion. The conversion shall not result in the discharge of the joint partners from the company's obligations prior to the conversion unless the creditors agree to this in writing.

Article (284)

Noting the Company's Conversion

1. The data with the Registrar must be amended after the approval of the conversion decision by the Ministry or the Authority and the Competent Authority, as the case may be.

2. The Competent Authority shall register the company in the Commercial Register and issue a commercial license for the form to which the company has been converted, and the conversion shall be effective from the date of issuance of the commercial license.

Chapter Two

Merger

Article (285)

Merger

1. Notwithstanding the provisions of Articles (199, 200, 201), a company may, by a special resolution issued by the general assembly or its equivalent, even if it is in the process of liquidation, merge with another company by the merging companies concluding a contract between them in this regard.

2. Subject to the rules applicable at the Central Bank in the case of a merger of companies licensed by it, the Minister shall issue a decision regulating the methods, conditions, and procedures for merger for all companies except public joint-stock companies, for which the Board of Directors of the Authority shall issue the relevant decision.

Article (286)

Merger Contract

The merger contract shall specify its conditions and method and shall, in particular, state the following matters:

1. The Memorandum of Association and Articles of Association of the merging company or the new company after the merger.

2. The name and address of each member of the Board of Directors or the proposed manager of the merging company or the new company.

3. The method of converting the shares of the merged companies into shares in the merging company or the new company.

Article (287)

Presenting the Merger Contract to the General Assembly

1. The members of the Board of Directors or the managers of each merging and merged company must submit the draft merger contract to the general assembly or its equivalent for approval by the majority required to amend the company's Memorandum of Association.

2. The invitation to the general assembly to consider the merger must meet the following conditions:

a. It must be accompanied by a copy or summary of the merger contract.

b. The contract must clearly state the right of any shareholder or more holding at least (20%) of the company's capital who opposed the merger to appeal it before the competent court within (30) thirty days from the date of the general assembly's or its equivalent's approval of the merger contract.

Article (288)

Merger of Holding and Subsidiary Companies

1. A holding company may merge with one or more of its wholly-owned companies as a single company without being obliged to conclude a merger contract. The merger shall be carried out by a special resolution of these companies by the majority required to amend the Memorandum of Association of each.

2. Two or more companies wholly owned by a holding company may merge as a single company without being obliged to conclude a merger contract.

3. In cases of merger where the merged company is a holding company, the provisions of merger contained in this Decree-Law and the decisions issued in its implementation shall apply to its wholly-owned subsidiary companies.

Article (289)

Redemption of the Value of Shares

1. With the exception of joint-stock companies, partners who objected to the merger decision may request to withdraw from the company and redeem the value of their shares by submitting a written request to the company within (15) fifteen working days from the date of the merger decision.

2. The value of the shares subject to withdrawal shall be estimated by agreement. In case of disagreement on this estimation, the matter must be presented to a committee formed by the Competent Authority for this purpose for all companies before resorting to the judiciary.

3. The undisputed value of the shares subject to withdrawal must be paid to their owners before the completion of the merger procedures and before resorting to the committee mentioned in the previous clause regarding the disputed value.

Article (290)

Notifying Creditors of the Merger Decision

Each merging or merged company must notify its creditors within (10) ten working days from the date of the general assembly's approval of the merger. This notification must meet the following conditions:

1. It must state that the company's intention is to merge with one or more specific companies.

2. It must be sent in writing to each creditor of the company, notifying them of the merger.

3. It must be published in two local daily newspapers issued in the State, one of which must be in Arabic.

4. It must state the right of any of the creditors of the company or companies (merging and merged), bondholders or Sukuk holders, and any interested party to object to the merger at the company's head office, and to deliver a copy of the objection to the Ministry or the Authority, as the case may be, provided that this is done within (30) thirty days from the date of notification.

Article (291)

Objecting to the Merger

1. A creditor who has notified the company of their objection in accordance with the provisions of Clause (4) of Article (290) of this Decree-Law and whose claim has not been paid or settled by the company within (30) thirty days from the date of notification may apply to the competent court to obtain an order to stop the merger.

2. If it is proven to the court, upon application to stop the merger, that the merger will unjustifiably prejudice the interests of the applicant, it may issue an order to stop the merger, subject to any other conditions it deems appropriate.

3. The merger shall remain suspended unless the objector withdraws their objection, the court rejects it by a final judgment, or the company pays the debt if it is due or provides sufficient guarantees for its payment if it is deferred.

4. If no objection is made to the company's merger within the period stipulated in Clause (4) of Article (290) of this Decree-Law, this shall be considered an implicit approval of the merger decision.

Article (292)

Approval of the Merger

1. The data with the Registrar must be amended after the approval of the merger decision by the Ministry or the Authority, as the case may be.

2. The Competent Authority must note the dissolution of the merged company and notify the Ministry or the Authority thereof, as the case may be.

Article (293)

Consequences of the Merger

The merger leads to the dissolution of the legal personality of the merged company or companies and the succession of the merging company or the new company to all its or their rights and obligations. The merging company shall be the legal successor to the merged company or companies.

Chapter Three

Division of the Company

Article (294)

Division of the Company

1. Without prejudice to all legal rules and procedures governing the incorporation of companies, the division of a joint-stock company in the application of the provisions of this Decree-Law shall be by separating the company's assets or activities and their related liabilities and equity into two or more separate companies. Notwithstanding the provisions for the incorporation of joint-stock companies stipulated in this Decree-Law, the Ministry or the Authority, as the case may be, each in its respective capacity, shall issue the conditions, regulations, and procedures that companies must adhere to regarding the division.

2. Each of the dividing company and the divided company shall have an independent legal personality.

3. The divided company shall succeed the dividing company in its rights and obligations to the extent of what has devolved to it, unless there is an agreement to the contrary with the creditors regarding their debts.

Article (295)

Types of Division

1. A division is horizontal when the shares of the resulting companies are owned by the same shareholders of the company before the division and in the same ownership ratios. It is vertical when it is done by separating a part of the assets or activities into a new subsidiary company owned by the company subject to division. In both cases, the division of assets and their related liabilities shall be based on the book value, unless the Ministry or the Authority, each in its respective capacity and as the case may be, approves another valuation method in accordance with the regulations issued in this regard. The shareholders' equity, including capital, reserves, and retained earnings, shall be divided according to a special resolution issued by the company's general assembly. The company that continues with the same legal personality is called the "dividing company," and each separate company is called the "divided company."

2. The division shall be implemented by issuing shares of the dividing company in light of the company's net assets after the division, either by amending the number of shares or the nominal value of the share, and by issuing new shares for the divided company in light of its share of the company's net assets.

Article (296)

The Board of Directors of the company shall prepare the detailed division project, especially the assets and liabilities pertaining to the dividing company and the companies resulting from the division, for presentation to the general assembly, accompanied by the following:

1. Reasons for the division.

2. Method of dividing the assets and liabilities.

3. The nominal value of the shares of the companies resulting from the division.

4. A report with the opinion of the auditor on the detailed division project.

5. Pro-forma financial statements for the dividing company and the companies resulting from the division based on the assets, liabilities, equity, revenues, and expenses of the activities that were divided for a period of two years before the division, accompanied by a report with the opinion of the auditor.

6. The draft amendment of the Memorandum of Association and Articles of Association of the dividing company, and the draft Memorandum of Association and Articles of Association of the companies resulting from the division.

7. A memorandum with the opinion of an independent legal advisor clarifying the extent to which the division complies with the applicable legal rules, and the extent of the company's compliance with all necessary legal procedures.

8. Agreements regarding the rights of creditors after the division with the dividing company and the divided companies, and the measures taken with respect to bondholders of all types.

9. In all cases, the financial statements must be accompanied by an unqualified report from the company's auditor, and the period between the date of the financial statements used as the basis for the division and the general assembly's approval decision must not exceed one calendar year.

10. The general assembly's approval of the division shall be issued by a special resolution, unless the company's Articles of Association stipulate a higher percentage.

Article (297)

The Board of Directors of the company must obtain a no-objection from the Ministry or the Authority, each in its respective capacity and as the case may be, regarding the division method and the detailed division project, especially the assets and liabilities pertaining to each of the companies resulting from the division and the pro-forma financial statements for each resulting company based on the assets, liabilities, equity, revenues, and expenses of the activities.

Article (298)

The shares of the dividing company shall be issued after the amendment, and the shares of the divided company shall be issued after its registration with the Competent Authority. The amendment of the dividing company's capital and the registration of the divided company in the Commercial Register shall be noted in the Commercial Register after the approval of the Ministry or the Authority, each in its respective capacity and as the case may be.

Chapter Four

Acquisition

Article (299)

The Acquisition Process

1. When a person or a related group, as defined by the Authority's resolution in this regard, purchases or undertakes any action leading to the acquisition of shares or securities convertible into shares in the capital of a public joint-stock company established in the State, which has offered its shares in a public subscription or listed its shares in one of the financial markets in the State, they must comply with the provisions of the Authority's resolution regarding acquisition.
2. The conditions and procedures issued by the Authority to regulate acquisition operations may include a condition stating that a person whose ownership percentage in the capital reaches the percentage specified by the Authority has the right to compel minority shareholders to transfer their shares in the acquired company to them. It may also include a condition stating that minority shareholders who own the percentage specified by the Authority have the right to compel the person whose ownership percentage in the capital reaches the percentage specified by the Authority to accept the transfer of their shares to them, all for a consideration that complies with the provisions of the resolutions regulating the conditions and procedures for acquisition operations issued by the Authority. The Authority shall undertake the execution of the transfer of ownership of the securities subject to the transfer.
3. A company may, by a special resolution, increase its issued capital for the purpose of acquiring an existing company and issue new shares in favor of the partners or shareholders in that acquired company. The acquisition process shall be exempted from the provisions of Articles (199, 200, 201) of this Decree-Law.

Article (300)

Breach of Acquisition Rules and Procedures

Without prejudice to the right of aggrieved parties to resort to the judiciary, if it is proven that any person has violated the provisions of Article (299) of this Decree-Law or the resolution issued by the Authority in this regard, the Authority may impose one or more of the following administrative penalties:

1. Issuing a warning for the violation and granting the violator a period to vote according to the mechanism determined by the Authority.
2. Barring the violator from being nominated for membership on the board of directors of the target company until the violation is rectified or the procedure determined by the Authority is implemented.
3. Suspending or revoking the membership of the violator if they are a member of the company's board of directors.
4. Depriving the violator of voting in general assembly meetings to the extent of the violation.
5. Any other administrative penalties determined by the Authority.

Article (301)

Publication of the Acquisition Decision

The company must publish the acquisition decision on its website and on the website of the financial market if it is listed in one of the State's markets.

Part Eight

Dissolution of the Company's Contract

Chapter One

Reasons for the Dissolution of Companies

Article (302)

General Reasons for the Dissolution of Companies

Without prejudice to the special provisions for the dissolution of each company, a company shall be dissolved for any of the following reasons:

1. The expiry of the term specified in the contract or articles of association, unless the term is renewed according to the rules contained in the company's contract or its articles of association.
2. The completion of the purpose for which the company was established.
3. The loss of all or most of the company's assets, making it impossible to profitably invest the remainder.
4. Merger in accordance with the provisions of this Decree-Law.
5. The unanimous agreement of the partners to terminate its term, unless the company's contract stipulates a specific majority is sufficient.
6. The issuance of a court judgment to dissolve the company.

Article (303)

Dissolution of a General Partnership and a Simple Limited Partnership

Without prejudice to the rights of third parties and in consideration of the provisions of this Decree-Law and the contracts concluded between the partners, a general partnership and a simple limited partnership shall be dissolved for any of the following reasons:

1. The death, bankruptcy, insolvency, or loss of legal capacity of any of its partners, unless otherwise agreed in the company's contract. The company's contract may stipulate its continuation with the heirs of a deceased partner, even if some or all of the heirs are minors. If the deceased was a general partner and the heir is a minor, the minor shall be considered a limited partner to the extent of their share in the decedent's stake. In this case, a court order to keep the minor's money in the company is not required for the company's continuation.
2. The withdrawal of the sole general partner in a simple limited partnership.
3. The expiry of six months for a general partnership with a single partner without the company rectifying its legal status during that period.

Article (304)

Continuation of a General Partnership or Simple Limited Partnership by Agreement

1. If the contract of a general partnership or simple limited partnership does not provide for its continuation for the remaining partners in the event of the withdrawal, death, issuance of a guardianship order, declaration of bankruptcy, or insolvency of a partner, the partners may, within sixty days of the occurrence of any of the aforementioned events, unanimously decide to continue the company among themselves. They must register this agreement with the competent authority within the aforementioned sixty-day period.
2. If the company continues with the remaining partners, the share of the partner who left the company shall be determined according to the last inventory, unless the company's contract provides for another method of valuation. This partner or their heirs shall have no share in the subsequent rights of the company, except to the extent that such rights result from operations prior to their departure from the company.

Article (305)

Issuance of a Judgment to Dissolve a General Partnership or Simple Limited Partnership

1. The court may rule to dissolve any general partnership or simple limited partnership upon the request of a partner if it finds serious reasons justifying such action. The court may also rule to dissolve the company upon the request of a partner due to another partner's failure to fulfill their commitments.
2. If the reasons justifying dissolution are due to the actions of one of the partners, the court may rule to remove them from the company. In this case, the company shall continue to exist among the other partners, and the share of the removed partner shall be paid out after being valued according to the last inventory or by any other method the court deems appropriate.
3. Any provision that deprives a partner of the right to seek judicial dissolution of the company shall be considered null and void.

Article (306)

Dissolution, Liquidation, or Suspension of Activities of a One-Person Company

1. A one-person company is dissolved upon the death of the natural person or the dissolution of the legal entity that established it. However, the company is not dissolved by the death of the natural person in a one-person company if the heirs wish to continue it, provided they regularize its status in accordance with the provisions of this Decree-Law. They must choose someone to manage the company on their behalf within a maximum of six months from the date of death.
2. If the owner of a one-person company, in bad faith, liquidates it or suspends its activities before the end of its term or before achieving the purpose stated in its memorandum of association, they shall be liable for its obligations with their personal assets.

Article (307)

Death or Withdrawal of a Partner in a Limited Liability Company

The death of a partner in a limited liability company or their withdrawal from the company due to a guardianship order, declaration of bankruptcy, or insolvency does not lead to its dissolution unless there is a provision to that effect in its memorandum of association. The share of each partner is transferred to their heirs, and a legatee shall have the same status as an heir.

Article (308)

Losses of a Limited Liability Company

1. If the losses of a limited liability company reach half of its capital, the managers must present the matter of dissolving the company to the partners' general assembly. The issuance of a dissolution resolution requires the majority necessary to amend the company's contract.
2. If the losses reach three-quarters of the capital, partners holding one-quarter of the capital may request its dissolution.

Article (309)

Losses of a Joint-Stock Company

1. If the accumulated losses of a joint-stock company reach half of its issued capital, the board of directors must, within (30) thirty days from the date of disclosing the periodic or annual financial statements to the Ministry or the Authority - each according to its jurisdiction - call for a general assembly meeting to be held within (30) thirty days from the date of the call, to consider adopting a special resolution for the company's continuation of its activities or its dissolution before its specified term. If the board of directors fails to call for the general assembly meeting or if the assembly is unable to issue a resolution on the matter, any interested party may file a lawsuit before the competent court requesting the dissolution and liquidation of the company in accordance with the provisions of the Decree-Law.
2. The board of directors of the company, when calling for the general assembly in accordance with the provision of clause (1) of this article, must observe the following:
   1. a. If the board of directors recommends the continuation of the company's activities, the call must be accompanied by the restructuring plan approved by it and the auditor's report. The restructuring plan attached to the call must include a feasibility study, a debt treatment plan, and an implementation timeline.
   2. b. If the board of directors recommends the dissolution and liquidation of the company before its specified term, the call must be accompanied by the auditor's report, the company's liquidation plan and its timeline as approved by the company's board of directors and its financial advisor, along with the nomination of one or more liquidators approved by the Authority.
3. The board of directors shall supervise the implementation of the restructuring plan and notify the Authority with a report every (3) three months on the results of the plan's implementation and the extent of compliance with its timeline. The board may, after obtaining the Authority's approval, appoint a financial advisor to assist in preparing and implementing the plan. The Authority has the right to dismiss the financial advisor and appoint another if they fail to perform their assigned tasks.

Article (310)

Striking Off the Company

1. Without prejudice to the cases mentioned in this Decree-Law or any other law, if it is proven to the Ministry, the Authority, or the competent authority - each according to its jurisdiction - that the company has ceased to carry on its business or is conducting its business in violation of the provisions of this Decree-Law and its implementing resolutions, the Ministry, the Authority, or the competent authority - each according to its jurisdiction - may notify the company that it will be struck off the register within (3) three months from the date of notification, unless it provides an acceptable justification for not being struck off.
2. If, after the expiry of the three-month period mentioned in clause (1) of this article, the Ministry, the Authority, or the competent authority - each according to its jurisdiction - receives confirmation that the company is still not carrying on its business, or if the company has not provided an acceptable justification for its cessation, the matter shall be referred to the competent court to take the necessary action regarding the company's liquidation.
3. The liability of the members of the board of directors, managers, shareholders, and partners of a company that is struck off the register under the provisions of this article shall continue as if the company had not been dissolved.

Article (311)

Suspension of the Company's Registration

1. Without prejudice to the cases mentioned in this Decree-Law or any other law, if it is proven to the Ministry, the Authority, or the competent authority - each according to its jurisdiction - that the company has ceased to carry on its business or is conducting its business in violation of the provisions of this Decree-Law and its implementing resolutions, the Ministry, the Authority, or the competent authority - each according to its jurisdiction - may notify the company that its registration will be suspended and its license will be revoked within (3) three months from the date of notification, unless it provides an acceptable justification.
2. The Ministry, the Authority, or the competent authority - each according to its jurisdiction - may strike off the company if the registration suspension procedure continues for a period of (3) years from the date of the notification of suspension.

Article (312)

Notifying the Competent Authority and the Registrar of the Dissolution

1. The entity authorized to manage the company must notify the competent authority and the registrar if any of the reasons requiring the dissolution of the company arise.
2. If the partners agree to dissolve the company, the agreement must include the method of its liquidation and the name of the liquidator.
3. Upon the dissolution or liquidation of the company, no partner or shareholder is entitled to a share of its capital unless its debts have been paid.

Article (313)

Registration of the Company's Dissolution

The company's managers, the chairman of the board of directors, or the liquidator, as the case may be, must register the dissolution of the company in the Commercial Register with the competent authority and publish it in two local daily newspapers, one of which is issued in Arabic. The dissolution of the company shall not be effective against third parties except from the date of such registration.

Chapter Two

Liquidation of the Company and Division of its Assets

Article (314)

Provisions Followed in Liquidation

The provisions set forth in this Decree-Law shall be followed in the liquidation of the company, unless the company's contract or articles of association specify the method of liquidation or the partners agree otherwise upon the dissolution of the company.

Article (315)

Termination of the Authority of the Managers or the Board of Directors

The authority of the managers or the board of directors terminates upon the dissolution of the company. However, they shall remain in charge of managing the company and shall be considered, with respect to third parties, as liquidators until a liquidator is appointed. The company's management shall remain in place during the liquidation period, to the extent and within the powers that the liquidator deems necessary for the liquidation work.

Article (316)

Appointment of the Liquidator

1. The liquidation shall be carried out by one or more liquidators appointed by the partners or by a resolution of the general assembly or its substitute, provided that the liquidator is not the current auditor of the company's accounts or has audited its accounts during the five years preceding the appointment.
2. If the liquidation is based on a court judgment, the competent court shall specify the method of liquidation and appoint the liquidator. In all cases, the work of the liquidator shall not end with the death of the partners, the declaration of their bankruptcy or insolvency, or the issuance of a guardianship order against them, even if they were appointed by them.

Article (317)

Multiple Liquidators

If there are multiple liquidators, their actions shall not be valid unless carried out with their unanimous consent, unless otherwise stipulated in their appointment document. This condition shall not be effective against third parties until the date of its registration in the Commercial Register.

Article (318)

Decision to Appoint the Liquidator

The liquidator must register their appointment decision, the partners' agreement, the resolution issued by the general assembly regarding the method of liquidation, or the judgment issued to that effect in the Commercial Register. The appointment of the liquidator or the method of liquidation shall not be effective against third parties until the date of registration in the Commercial Register. The liquidator shall be entitled to a fee specified in their appointment document; otherwise, it shall be determined by the competent court.

Article (319)

Removal of the Liquidator

1. The liquidator shall be removed in the same manner they were appointed. Any decision or judgment to remove the liquidator must include the appointment of their replacement.
2. The removal of the liquidator shall be registered in the Commercial Register and shall not be effective against third parties until the date of registration.

Article (320)

Inventory of the Company's Assets and Liabilities

Immediately upon their appointment, the liquidator shall take an inventory of the company's assets and liabilities. The company's managers or the chairman of its board of directors must hand over the company's assets, accounts, books, and documents to the liquidator.

Article (321)

Preparing a List of the Company's Assets and Liabilities

The liquidator must prepare a detailed list of the company's assets, liabilities, and its balance sheet, to be co-signed by the company's managers or the chairman of its board of directors. The liquidator must keep a book to record the liquidation proceedings.

Article (322)

Duties of the Liquidator

The liquidator must take all necessary actions to preserve the company's assets and rights, collect its receivables from third parties, and deposit the amounts they collect into a bank account in the name of the company under liquidation immediately upon receipt.

However, they may not demand the partners to pay the remainder of their shares unless required by the liquidation process and on the condition of equality among them.

Article (323)

Representation of the Company by the Liquidator

The liquidator shall carry out all acts required for the liquidation, in particular representing the company before the courts, paying the company's debts, and selling its movable or immovable property by public auction or by any other method, unless the liquidator's appointment document specifies a particular method of sale. However, the liquidator may not sell the company's assets as a whole except with the permission of the partners or the company's general assembly.

Article (324)

Notifying Creditors of the Liquidation

The maturities of all debts owed by the company shall fall due upon its dissolution. The liquidator shall notify all creditors by registered letters with acknowledgment of receipt of the commencement of the liquidation, inviting them to submit their claims. The notification shall also be published in two local daily newspapers, one of which is issued in Arabic. In all cases, the liquidation notice must include a period for creditors to submit their claims of not less than (30) thirty days from the date of the notice.

Article (325)

Settlement of Company's Debts

If the company's funds are not sufficient to settle all its debts, the liquidator shall pay these debts on a pro-rata basis, without prejudice to the rights of preferential creditors. Any debt arising from the liquidation process shall be paid out of the company's funds with priority over other debts.

Article (326)

Depositing Debts with the Court's Treasury

If some creditors do not submit their claims, their debts shall be deposited with the competent court's treasury. Additionally, sums sufficient to cover the portion of disputed debts must be deposited, unless the holders of these debts have obtained sufficient guarantees or it is decided to postpone the distribution of the company's assets until the dispute over the said debts is resolved.

Article (327)

New Business of the Company

The liquidator may not commence new business unless it is necessary for the completion of previous business. If the liquidator undertakes new business not required by the liquidation, he shall be personally liable with all his assets for such business. If there are multiple liquidators, they shall be jointly and severally liable.

Article (328)

Liquidation Period

The liquidator must complete his task within the period specified in his appointment document. If no period is specified, any partner may refer the matter to the competent court to set a period for the liquidation.

This period may not be extended except by a resolution of the partners or a special resolution of the General Assembly, as the case may be, after reviewing a report from the liquidator explaining the reasons that prevented the completion of the liquidation on schedule. If the liquidation period was set by the competent court, it may not be extended without its permission.

Article (329)

Submission of an Interim Account of Liquidation Proceedings

The liquidator must submit to all partners or the General Assembly an interim account of the liquidation proceedings every three months. He must also provide any information or data requested by the partners about the status of the liquidation. Within one week of the General Assembly's approval, the liquidator shall notify the partners of the necessity to collect their dues within a period not exceeding (21) days, through an announcement published in two local daily newspapers, one of which is in Arabic.

Article (330)

Final Account of the Liquidation

1. Upon completion of the liquidation, the liquidator must submit a final account of the liquidation proceedings to the partners, the General Assembly, or the competent court. These proceedings shall conclude upon the approval of the final account.

2. The liquidator must register the completion of the liquidation in the Commercial Register with the Competent Authority. The completion of the liquidation shall not be effective against third parties until the date of such registration, and the company shall be struck off the Commercial Register with the Competent Authority.

Article (331)

Actions of the Liquidator

The company is bound by the actions of the liquidator required for the liquidation process, as long as they are within the scope of his powers. No liability shall be borne by the liquidator for carrying out such actions.

Article (332)

Liability of the Liquidator

The liquidator shall be liable if he mismanages the company's affairs during the liquidation period. He shall also be liable for compensating for damages caused to third parties due to his professional errors in the liquidation proceedings.

Article (333)

Distribution of the Company's Assets

1. The company's assets resulting from the liquidation shall be distributed among the partners after settling the company's debts. Upon distribution, each partner shall receive an amount equal to the value of the share he contributed to the capital. The remainder of the company's assets shall be distributed among the partners in proportion to their respective shares in the profit. If a partner does not come forward to receive his share, the liquidator must deposit it with the competent court's treasury.

2. If the net assets of the company are not sufficient to fully satisfy the partners' shares, the loss shall be distributed among them according to the prescribed ratio for the distribution of losses.

Article (334)

Statute of Limitations for Liability Claims

1. In case of denial and lack of legal excuse, claims against the liquidator arising from the liquidation proceedings, as well as claims against partners, company managers, board members, or auditors arising from their duties, shall not be heard after the lapse of three years, unless the law provides for a shorter period for not hearing the claim.

2. The said period shall be calculated from the date of noting the completion of the liquidation in the Commercial Register in the first case, and from the date of the act giving rise to liability in the second case.

3. If the act attributed to any of these individuals constitutes a criminal offense, the liability claim shall not lapse until the public prosecution case lapses.

Chapter Nine

Foreign Companies

Article (335)

Foreign Companies Subject to the Provisions of this Decree-Law

Without prejudice to special agreements concluded between the Federal Government, a local government, or any of their affiliated bodies, and foreign companies, the provisions of this Decree-Law shall apply to foreign companies that conduct their activities in the State or establish their management center therein, with the exception of the provisions related to the incorporation of companies.

Article (336)

Conducting Activities by a Foreign Company

1. With the exception of foreign companies licensed to conduct their activities in the State's free zones, foreign companies may not conduct any activity within the State or establish an office or branch therein, except after obtaining a license to do so from the Competent Authority following the Ministry's approval. The issued license shall specify the activity the company is authorized to conduct.

2. If a foreign company, or its office or branch, conducts its activity in the State before taking the procedures stipulated in this Decree-Law, the persons who carried out this activity shall be personally and jointly and severally liable for it.

Article (337)

Registration Procedures for a Foreign Company

1. No foreign company may commence its activity in the State unless it is registered in the Foreign Companies Register at the Ministry in accordance with the provisions of this Decree-Law and has obtained the necessary approvals and licenses required under the laws in force in the State.

2. A decision shall be issued by the Minister specifying the registration procedures in the Foreign Companies Register and the rules for preparing the accounts and balance sheets of foreign company branches in the State. The office or branch of the foreign company in the State shall be considered its domicile with respect to its activity within the State, and the activity it carries out shall be subject to the provisions of the laws in force in the State.

3. The Ministry shall issue decisions specifying the documents to be attached to the registration application. Such decisions may specify the cases and conditions that must be adhered to for the management and closure of the foreign company's branch or office.

4. In the event of the closure of a foreign company's branch, the Ministry shall strike off the name of this branch or office from the Foreign Companies Register at the Ministry.

Article (338)

Balance Sheet of a Foreign Company

With the exception of representative offices, foreign companies or their branches must have an independent balance sheet and a separate profit and loss account, and must have an auditor registered in the roll of practicing auditors in the State. They must annually submit to the Competent Authority and the Ministry a copy of the balance sheet and final accounts with the auditor's report, and a copy of the final accounts of its holding company, if any.

Article (339)

Representative Offices

1. Foreign companies may establish representative offices whose objective is limited to studying markets and production possibilities without engaging in any commercial activity.

2. The executive regulations of this Decree-Law shall specify the aspects of supervision exercised by the Ministry and the Competent Authority over such offices.

Chapter Ten

Supervision and Inspection of Companies

Article (340)

Supervision of Companies

1. Taking into account the competencies of the Central Bank, the Ministry, the Authority, and the Competent Authority, each within its jurisdiction, shall have the right to supervise joint-stock companies and inspect their business, books, or any papers or records held by the company's branches and subsidiaries inside and outside the State, or by its auditor, or by another company related to the company under inspection. It may seek the assistance of one or more experts from entities with technical and financial expertise in the subject of the inspection to verify the company's compliance with the provisions of this Decree-Law, the resolutions issued for its implementation, and the company's articles of association. Inspectors may request any data or information they deem necessary from the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the company's managers, or its auditors.

2. The Ministry, the Authority, or the Competent Authority, as the case may be, may request the dissolution of the company if it was established or commenced its activity in violation of the provisions of this Decree-Law. The competent court shall decide on this request on an expedited basis.

Article (341)

Inspection System

The Minister shall issue the regulations for the inspection of private joint-stock companies, while the Board of Directors of the Authority shall issue the regulations for the inspection of public joint-stock companies. The regulations shall specify the inspection procedures, the powers of inspectors, and their duties.

Article (342)

Request for Inspection of the Company

1. Without prejudice to the provisions of Articles (340) and (341) of this Decree-Law, shareholders holding at least (10%) of the company's capital may request the Ministry or the Authority, as the case may be, to order an inspection of the company regarding serious violations attributed to the members of the Board of Directors or the auditors in the performance of their duties as prescribed by the provisions of this Decree-Law or the company's articles of association, whenever there are reasons to believe that such violations have occurred.

2. The inspection request must include the following:

a. Evidence indicating that the applicants have serious reasons to justify taking these measures.

b. The applicant shareholders must deposit the shares they own, and these shares must remain deposited until the matter is decided.

3. The Ministry or the Authority, as the case may be, after hearing the statements of the applicants, the members of the Board of Directors or their representatives, and the auditors in a closed session, may order an inspection of the company's business, books, or any papers or records held by another company related to the company under inspection or by its auditor. For this purpose, it may appoint one or more experts at the expense of the inspection applicants.

Article (343)

Facilitating the Work of Inspectors

Taking into account the provisions of Article (340) of this Decree-Law, the Chairman of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the General Manager, employees, and auditors of the company must provide the inspectors with access to all requested books, minutes of meetings (of boards of directors, committees, and general assemblies), company records, documents, and papers, and provide them with the necessary information and clarifications.

Article (344)

Inspection Report

1. Taking into account the provisions of Articles (341) and (342), upon completion of the inspection, the inspectors shall submit a final report to the Minister for private joint-stock companies, and to the Chairman of the Board of Directors of the Authority for public joint-stock companies.

2. If it becomes apparent to the Ministry or the Authority, as the case may be, that there are violations constituting a criminal offense against members of the Board of Directors or the auditors, it shall call for a General Assembly meeting. In this case, the meeting shall be chaired by a representative with the rank of an executive director or his substitute from the Ministry or the Authority, as the case may be, to consider the following:

a. Dismissing the members of the Board of Directors and filing a liability claim against them.

b. Dismissing the company's auditors and filing a liability claim against them.

3. The resolution of the General Assembly in the case mentioned in clause (2) of this Article shall be valid if approved by the majority of those present, after excluding the shares of the board member whose dismissal is being considered. In the case of a board member representing a legal entity, the shares of that legal entity shall be excluded.

Article (345)

Publication of Inspection Results

If it becomes apparent to the Ministry or the Authority, as the case may be, that the allegations made by the inspection applicants against the members of the Board of Directors or the auditors are incorrect, it may order the publication of the inspection results in a local daily newspaper published in Arabic and require the applicants to bear the costs, without prejudice to civil and criminal liability where applicable.

Chapter Eleven

Crimes and Penalties

Article (346)

Providing False or Unlawful Data

Anyone who deliberately includes false data or data contrary to the provisions of this Decree-Law in the company's contract, its articles of association, share or bond subscription prospectuses, or other company documents, as well as anyone who signs or distributes these documents with knowledge thereof, shall be punished by imprisonment for a term of not less than (6) six months and not exceeding (3) three years and a fine of not less than (AED 200,000) two hundred thousand Dirhams and not exceeding (AED 1,000,000) one million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (347)

Overvaluation of In-Kind Contributions

Anyone who, in bad faith, values the in-kind contributions provided by the founders or partners at more than their actual value shall be punished by imprisonment for a term of not less than (6) six months and not exceeding (3) three years and a fine of not less than (AED 200,000) two hundred thousand Dirhams and not exceeding (AED 1,000,000) one million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (348)

Distribution of Profits or Interest in Violation of the Decree-Law

Any manager or board member who distributes profits or interest to partners or others in violation of the provisions of this Decree-Law, the company's contract, or its articles of association, as well as any auditor who certifies such a distribution with knowledge of the violation, shall be punished by imprisonment for a term of not less than (6) six months and not exceeding (3) three years and a fine of not less than (AED 50,000) fifty thousand Dirhams and not exceeding (AED 500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (349)

Concealing the Company's True Financial Position

Any manager, board member, auditor, or liquidator who deliberately includes false data in the balance sheet, the profit and loss account, or a financial report, or omits material facts in these documents with the intent to conceal the company's true financial position, shall be punished by imprisonment for a term of not less than (6) six months and not exceeding (3) three years and a fine of not less than (AED 100,000) one hundred thousand Dirhams and not exceeding (AED 500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (350)

False Facts in the Inspection Report

Shall be punished by imprisonment for a term of not less than (3) three months and not exceeding (2) two years and a fine of not less than (AED 10,000) ten thousand Dirhams and not exceeding (AED 100,000) one hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties:

1. Any person appointed by the Ministry, the Authority, or the Competent Authority to inspect the company who deliberately includes false facts in the inspection report or deliberately omits material facts that would affect the outcome of the inspection.

2. The chairman or member of the company's Board of Directors, the Chief Executive Officer, or the General Manager of the company who deliberately refrains from providing documents or information to the inspectors after the Ministry or the Authority imposes the prescribed fine in this regard, in accordance with the regulation of administrative penalties for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law issued by the Cabinet.

Article (351)

Deliberate Harm to the Company by the Liquidator

Any liquidator who deliberately causes harm to the company, shareholders, partners, or creditors shall be punished by imprisonment for a term of not less than (3) three months and not exceeding (3) three years and a fine of not less than (AED 50,000) fifty thousand Dirhams and not exceeding (AED 500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (352)

Issuing Securities in Violation of the Provisions of this Decree-Law

Anyone who issues shares, subscription receipts, temporary certificates, or bonds, or offers them for trading in violation of the provisions of this Decree-Law, shall be punished by imprisonment for a term of not less than (3) three months and not exceeding (2) two years and a fine of not less than (AED 100,000) one hundred thousand Dirhams and not exceeding (AED 500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (353)

Providing a Loan, Guarantee, or Security

Shall be punished by imprisonment for a term not exceeding (3) three months and a fine of not less than one hundred thousand Dirhams and not exceeding (500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties:

1. A member of the Board of Directors of a joint-stock company who, he, his spouse, or any of his relatives up to the second degree, obtains a loan, guarantee, or security from the company in which he is a board member, in violation of the provisions of this Decree-Law, with the obligation to return the loan, guarantee, or security.

2. The chairman or member of the Board of Directors of a joint-stock company, its Chief Executive Officer, or its General Manager who approved the provision of the loan, security, or guarantee contract to a board member of the company, his spouse, or any of his relatives up to the second degree, in violation of the provisions of this Decree-Law.

Article (354)

Disclosure of Company Secrets

Shall be punishable by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not more than (500,000) five hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties:

1. Anyone who exploits data or information obtained from the Founding Committee at any stage of the company's incorporation, including legal or financial advisors, the subscription manager, the underwriter, parties involved in the incorporation procedures, or their representatives.

2. The chairman or a member of the company's board of directors, or any of its employees, if they exploit or disclose a company secret or intentionally attempt to harm its business.

Article (355)

Unlawful Influence on Securities Prices

Shall be punishable by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine of not less than (1,000,000) one million dirhams and not more than (10,000,000) ten million dirhams, with restitution of the profit made, or by one of these two penalties, any chairman or member of a company's board of directors, or any of its employees, who participates directly or indirectly with any entity in operations intended to create an effect that does not reflect the true value of the securities issued by the company.

Article (356)

Imposition of the Stricter Penalty

The imposition of the penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice any stricter penalty provided for in any other law.

Article (357)

Criminal Lawsuit

A criminal lawsuit for the crimes stipulated in this Decree-Law committed by the company shall be directed against the legal representative of the company.

Article (358)

Judicial Enforcement Officer Status

Employees designated by a decision from the Minister of Justice, in agreement with the Minister and in coordination with the Authority or the Competent Authority, as the case may be, shall have the capacity of judicial enforcement officers to establish violations of the provisions of this Decree-Law, its executive regulations, and the decisions issued in its implementation, each within their scope of jurisdiction.

Part Twelve

Transitional and Final Provisions

Article (359)

Reconciliation of Status

1. Existing companies to which the provisions of this Decree-Law apply must reconcile their status in accordance with its provisions within a period not exceeding one year from the date of its entry into force. This period may be extended for a similar period by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal.

2. Without prejudice to the penalties prescribed in this Decree-Law, if a company fails to comply with the provision of Clause (1) of this Article, the company shall be deemed dissolved in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (360)

Delegation

The Cabinet may, upon the proposal of the Minister and the approval of the Competent Authority, delegate any of the Ministry's powers set forth in this Decree-Law to the competent authorities.

Article (361)

Controls for Incentivizing Companies

The Cabinet shall issue the necessary controls to incentivize companies to exercise their social responsibility and the stages for its application.

Article (362)

Regulation of Administrative Penalties

The Cabinet shall issue a regulation of administrative penalties for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law, its executive regulations, and the decisions issued in its implementation - based on the Minister's proposal - within (6) six months from the day following the date of its publication, in accordance with the following controls:

1. The administrative fine shall not be less than (100) one hundred dirhams and not more than (10,000,000) ten million dirhams.

2. The administrative fine shall be doubled upon repetition of the same administrative violation, provided that it does not exceed (20,000,000) twenty million dirhams.

Article (363)

Issuance of Executive Regulations and Decisions

The regulations and decisions issued in implementation of the provisions of Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies shall remain in force, to the extent that they do not conflict with the provisions of this Decree-Law, until the Ministry and the Authority, each within its competence, issue the necessary systems, regulations, and decisions to implement its provisions.

Article (364)

Repeals

The aforementioned Federal Law No. (2) of 2015 is hereby repealed, as is any provision that violates or conflicts with the provisions of this Decree-Law.

Article (365)

Publication and Entry into Force of the Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of January 02, 2022.

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Date: 13 / Safar / 1443 H
Corresponding to: 20 / September / 2021 AD