مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الفصل الثاني

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

المادة (2)

1. يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الأموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة أصلية وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

ب. أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.

د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وتُستثنى من تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، ولا يحول معاقبة أو عدم معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات، ولا يشترط العلم بنوع الجريمة الأصلية المتأتية منها المتحصلات أو العلم بماهيتها على نحو محدد، ويستخلص العلم باعتباره ركناً للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية لارتكابها.

المادة (3)

1. يُعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمداً بتقديم أو جمع أو توفير الأموال بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك استخدام الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات التشفير، مع علمه أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً، في أي من الحالات الآتية:

أ. القيام بالعمل الإرهابي أو الأعمال الإرهابية.

ب. بواسطة إرهابي أو تنظيم إرهابي.

ج. تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب العمل الإرهابي أو الإعداد أو التخطيط أو التحضير له أو المشاركة فيه أو تسهيله، أو توفير التمويل اللازم للتدريب على العمل الإرهابي أو تلقي ذلك التدريب.

2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، تشمل الأموال المستخدمة في جريمة تمويل الإرهاب أية أموال استخدمت كلياً أو جزئياً سواءً كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع، وبغض النظر عن استخدامها فعلاً في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب عمل إرهابي أو ارتباطها بأي عمل إرهابي مُحدد، وتتحقق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو التنظيم الإرهابي، أو في الدولة التي أرتكب أو سيرتكب فيها العمل الإرهابي، أو في دولة أخرى.

3. في غير الأحوال المشروعة أو المصرح بها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُعد مرتكباً لجريمة تمويل انتشار التسلح كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:

أ. قدم أو جمع أو وفر الأموال بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع علمه أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تصنيع أو حيازة أو تملك أو تطوير أو إنتاج أو بيع أو توريد أو تصدير أو إعادة شحن أو

الوساطة أو نقل أو تحويل أو تخزين أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة، ويشمل ذلك التكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج إذا استخدمت لهذا الغرض.

ب. أي فعل آخر وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله.

4. يستخلص العلم باعتباره ركناً لجريمة تمويل الإرهاب وجريمة تمويل انتشار التسلح من الظروف الواقعية والموضوعية لارتكابها.

المادة (4)

يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.

الفصل الثالث

التدابير المؤقتة وإجراءات التحقيق

المادة (5)

1 لرئيس الوحدة أن يأمر بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة ومن دون إخطار مسبق لمدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات أو الطلبات الواردة من مصادر محلية أو دولية من وحدة نظيرة أو أي سلطة مختصة باتخاذ مثل هذه التدابير.

2 لرئيس الوحدة أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه بارتباطها بالجريمة لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومن دون إخطار مسبق لمدة (30) ثلاثين يوماً، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى الواردة إليها، ويكون الأمر قابلاً للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه.

3. تضع الوحدة نظاماً بشأن ضوابط وإجراءات تعليق أو إيقاف العمليات المشبوهة التي ارتبطت بالجريمة وأحوال رفع التعليق أو الإيقاف عند إلغاء الأمر أو انقضاء المدة.

4. يجب على المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع قرار التجميد في حال إلغاء القرار من قبل رئيس الوحدة، أو انقضاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون تمديد.

5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (6)

1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر ومن دون إخطار مسبق بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو حجزها أو تجميدها، والمنع من إدارتها والمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.

2 للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر الحجز أو التجميد أو المصادرة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

3 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً بقوة القانون كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة بالحجز أو التجميد أو الاسترداد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.

4. لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات النيابة العامة بالحجز أو التجميد أو التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، أو تمديد التجميد الصادر بقرار النائب العام أو من يفوضه وفقاً للبند (2) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون ، وتفصل في التظلم المحكمة الجزائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.

5. يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.

6. يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء كل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.

7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (7)

للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف المتهم أو من تراه مناسباً بإدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي تم حجزها أو تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحوال تقدير أتعاب ومصروفات الإدارة والأمر بصرفها، وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (8)

1 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (6) من هذا المرسوم بقانون ، تُقام الدعوى الجزائية على مرتكب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من النائب العام

أو من يفوضه، وتُقام في غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

2 للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.

المادة (9)

1. للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر ، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.

2 للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في الجوانب المالية المتعلقة بالجريمة وتحليلها.

3. تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي تقارير الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها وتقديم التغذية العكسية للوحدة بشأن ما تم من إجراءات بخصوصها.

4 لجهات إنفاذ القانون الوصول لما تراه من معلومات لتحديد وتعقب الأموال أو الممتلكات الإجرامية والأموال ذات القيمة المقابلة وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

5 لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.

6. لا يُسأل جزائياً من كُلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يُشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

الفصل الرابع

الإفصاح

المادة (10)

يجب على أي شخص أن يُفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية لحاملها قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي تصدره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتنسيق مع المصرف المركزي.

الفصل الخامس

وحدة المعلومات المالية

المادة (11)

تنشأ بالمصرف المركزي وحدة المعلومات المالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتتولى دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المعنية بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:

1. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.

2 تبادل المعلومات والتعاون بشكل تلقائي أو عند الطلب مع الوحدات النظيرة وغيرها من السلطات المختصة بتعليق أو إيقاف العمليات المشتبه بارتباطها بالجريمة، بشأن تلك العمليات أو تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل هذا التعاون، وإبلاغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.

3. إبرام مذكرات التفاهم لتنظيم التعاون وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة والجهات المعنية.

4. إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك وضع تدابير الأمن السيبراني وإجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.

5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل السادس

التنسيق والتعاون الوطني

المادة (12)

تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" تتبع ديوان الرئاسة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتُمارس هذه اللجنة الاختصاصات الآتية:

1. دراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية، وإعطاء التوصيات وإصدار القرارات بشأنها.

2. تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية في معرض أدائها لمهامها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها.

3. التنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها.

4. إصدار القرارات بشأن الإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

5. اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بأعمالها ومهامها وأعمال ومهام اللجنة الوطنية، واقتراح التعديلات على التشريعات النافذة ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

6. اقتراح المخصصات المالية المطلوبة للجهات الاتحادية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، بعد التنسيق مع الوزارة لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ضمن الميزانية العامة للاتحاد.

7. أي اختصاصات ومهام أخرى يُحددها مجلس الوزراء.

والمجلس الوزراء تفويض رئيس اللجنة العليا في إصدار نظام عملها.

المادة (13)

تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تُسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" ويُصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

المادة (14)

تختص اللجنة الوطنية بما يأتي:

1. وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، ووضع الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

2. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.

3. التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تُعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من الالتزام بتطبيق تلك التدابير من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح دون إعاقة أو تأخير أنشطتها الخيرية والمشروعة.

4. التنسيق بين الجهات الممثلة فيها لتعزيز فعالية مكافحة الجريمة وتسهيل التعاون التشغيلي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب وبشكل تلقائي أو عند الطلب.

5 تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.

6. متابعة عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ، ورفع المقترحات والتوصيات إلى اللجنة العليا، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

7. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

8. اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعملها، وعرضها على الوزير لاعتمادها.

9. أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.

10. أي اختصاصات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (15)

1. يكون للجنة الوطنية أمانة عامة يرأسها أمين عام ، وتضم عدداً من الموظفين.

2. يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.

3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس اللجنة العليا، وذلك بناءً على عرض رئيس اللجنة الوطنية، ولرئيس اللجنة العليا تفويض رئيس اللجنة الوطنية في إصدار كل أو بعض هذه القرارات، وفي جميع الأحوال يكون لرئيس اللجنة الوطنية التعديل على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة دون مستوى الإدارات.

الفصل السابع

الجهات الرقابية والجزاءات الإدارية

المادة (16)

تتولى الجهات الرقابية كلّ بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وأي قرارات أخرى صادرة منها ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

1. إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة مزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح.

2. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح.

3. الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.

4. أي اختصاصات أخرى وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (17)

1. دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو أي قرارات أخرى صادرة منها ذات صلة:

أ. الإنذار.

ب الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.

ج منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية.

د. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

ه. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية، أو طلب تغييرهم.

و إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية.

ز. إلغاء الترخيص.

2 باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

3. للجهة الرقابية توقيع غرامة إدارية متزايدة في حال تكرار ذات المخالفة خلال مدة لا تجاوز السنة من تاريخ توقيع الغرامة الإدارية عن المخالفة السابقة.

4 في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

5. يُحدد بقرار من مجلس الوزراء آلية تقاسم الغرامات الإدارية الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية بناءً على توصية الوزير.

الفصل الثامن

التدابير الوقائية والشفافية والمستفيدون الحقيقيون

المادة (18)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تُمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها ، أن تُبلغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية

والأطراف ذات الصلة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالوحدة أو أي وسيلة أخرى معتمدة لديها، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية.

2. يُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.

3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

المادة (19)

1. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي:

أ. تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر والجوانب المتعددة للمخاطر التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.

ب. اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.

ج. عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.

د. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها ، وأن تراجعها وتُحدثها بشكل مستمر، وأن تُطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات.

هـ. التطبيق الفوري لتعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.

و الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواءً أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ز. أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:

أ. التزامات المنظمات غير الهادفة للربح.

ب. التزامات المسجل والسلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية.

ج. التزامات الشركات والمدير والمساهم الإسمي.

د. التزامات الترتيب القانوني والوصي والشخص الذي يشغل منصباً مماثلاً.

3. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

المادة (20)

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي من الأنشطة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل من السلطة المختصة بذلك أو من الجهات الرقابية بحسب الأحوال.

الفصل التاسع

التعاون الدولي واسترداد الأصول

المادة (21)

مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل:

1. لا يُعد سبباً لرفض طلب التعاون الدولي أي مما يأتي:

أ. أن يكون الطلب مشتملاً على مسائل مالية أو جمركية أو ضريبية مباشرة أو غير مباشرة.

ب. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.

ج. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. يجوز التنفيذ دون إجراء تحقيقات وطنية لأي حكم أو أمر قضائي ينص على التدابير المؤقتة أو المصادرة بكافة أشكالها للممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال المتعلقة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى.

3. يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي، وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، وتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة النظيرة وغير النظيرة بشكل تلقائي وعند الطلب، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة واستخدامها فقط للغرض الذي طلبت أو قدمت من أجله.

4. يجب على السلطات القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تقديم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:

أ. تحديد أو تتبع أو تقييم أو حجز أو تجميد أو مصادرة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودو خدمات الأصول الافتراضية أو المنظمات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.

ب. تسليم واسترداد الأشخاص والممتلكات الإجرامية.

5. يجب على الجهات المعنية أن تتبادل أقصى قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالجريمة مع السلطات الأجنبية المختصة والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وتنفيذ الطلبات الواردة منها.

6. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.

المادة (22)

1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، قراراً بشأن تحديد وتنظيم إجراءات استرداد وإدارة الأصول المحجوزة أو المجمدة أو الخاضعة للمصادرة، على أن يتضمن القرار تحديد الجهات التي تتولى استرداد الأصول وإدارتها وأحوال التصرف فيها.

2 مع مراعاة إجراءات اقتسام الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، تظل حصيلة بيعها في حال صدور حكم نهائي بالمصادرة محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.

3. على الجهات المعنية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لتعزيز فعالية استرداد الأصول.

الفصل العاشر

الإحصاءات

المادة (23)

1. تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمدة، والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.

2. تتولى الأمانة العامة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية للإحصائيات الوطنية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، وضمان جودة واتساق البيانات وتحديثها بشكل منتظم.

الفصل الحادي عشر

سرية المعلومات

المادة (24)

تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمعاملات المشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي الأحوال الأخرى المصرح بها قانوناً.

الفصل الثاني عشر

العقوبات

المادة (25)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (26)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة غسل الأموال.

2. تكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:

أ استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.

ب من خلال منظمة غير هادفة للربح.

ج. من خلال جماعة إجرامية منظمة.

د. إذا كانت الجريمة الأصلية من الجرائم الواردة بالفصل السابع من الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، أو من الجرائم الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه.

هـ. العود.

3. يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب.

4. يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة تمويل انتشار التسلح.

5. يُعاقب على الشروع في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بعقوبة الجريمة التامة المقررة لها.

6 للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط الممتلكات الإجرامية.

المادة (27)

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم ولا تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.

2. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه أياً من الجرائم المعاقب عليها في المواد (28)، (29)، (30)، (32)، (33)، (34)، (35) من هذا المرسوم بقانون.

3. تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة تمويل انتشار التسلح بحله وإغلاق المقر الذي يُزاول فيه نشاطه.

4 للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة غسل الأموال، أو في حال مخالفة حكم المادة (10) من هذا المرسوم بقانون أن تأمر بحله وإغلاق المقر الذي يُزاول فيه نشاطه.

5 في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت علمه بها ووقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

6. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة (28)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة (18) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (29)

1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن أي معلومات ذات صلة بالعمليات المشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها بالمخالفة لأحكام المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

2. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمداً أو بإهمال جسيم بمهام إدارة الأموال المكلف بها ، أو بأي أمر صادر من سلطة مختصة بالحجز أو التجميد أو غيرها من الإجراءات التحفظية.

3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مساوية لقيمة المتحصلات على ألا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في البندين (1) و (2) من هذه المادة تعذر ضبط المتحصلات أو هلاكها أو فقدان قيمتها.

المادة (30)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها ، أو إخفاء المستفيد الحقيقي منها.

2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو عرض للبيع أو قدم خدمات أو تعامل بأصول افتراضية تتميز بخاصية الإخفاء الكامل للهوية أو منع أو إعاقة قدرة السلطات المختصة بتتبع العملية وأطرافها أو أي نوع من الحسابات أو التقنيات غير المرخصة التي تسمح بذلك.

3. تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (31)

1. تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:

أ. الممتلكات الإجرامية.

ب. أي أموال يمتلكها الجاني تعادل قيمة الممتلكات الإجرامية في حال اختلاط الممتلكات الإجرامية بأموال مشروعة أو تعذر ضبطها أو تعلقها بحقوق الغير حسن النية.

2. تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الممتلكات الإجرامية في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

3. إذا تعذر الحكم بمصادرة الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

4. لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الممتلكات الإجرامية المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.

المادة (32)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (33)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.

المادة (34)

يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (10) من هذا المرسوم بقانون أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وللمحكمة عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (35)

1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الحقيقي لأي سلطة مختصة بطلب هذه المعلومات أو للمنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

2. يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُمكن الغير دون وجه حق مشروع في الانتفاع من حسابه لدى المنشآت المالية أو مزودي خدمات الأصول الاftراضية إذا كان يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الغرض من ذلك إساءة استغلال الحساب.

3. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام البند (1) والفقرات (أ ، ج ، د) من البند (2) من المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (36)

1. إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

1. لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وأعضاء مجالس إداراتها وموظفيها وممثليها المرخص لهم قانوناً، نتيجة لتقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، ولو لم يعلموا على وجه الدقة بماهية الجريمة أو وقوعها بالفعل، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.

2. لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.

3. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.

4. تعتبر الجريمة المعاقب عليها في المادة (33) من هذا المرسوم بقانون إذا كان من شأنها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب وجريمة تمويل انتشار التسلح من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهة الرقابية ، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها ، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

3. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره.

صدرعنا في قصر الرئاسة – أبوظبي:
بتاريخ: 08 / ربيع الآخر / 1447هـ
الموافق 30 / سبتمبر / 2025م

Federal Decree-Law No. (10) of 2025

On Countering Money Laundering Crimes and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (39) of 2006 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters, and its amendments,

And Federal Law No. (7) of 2014 on Combating Terrorist Crimes, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Countering Money Laundering Crimes and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (30) of 2021 on Combating Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Crimes and Penalties Law, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (34) of 2021 on Combating Rumours and Cybercrimes, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (38) of 2022 promulgating the Criminal Procedures Law, and its amendments,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Chapter One

Definitions

Article (1)

For the purposes of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:

Chapter Two

Crimes of Money Laundering, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons

Article (2)

1. A person who knows or has sufficient evidence or indications to know that funds, in whole or in part, are proceeds of a predicate offence and intentionally commits any of the following acts shall be deemed to have committed the crime of money laundering:

a. Converting or transferring the proceeds or conducting any transaction with them with the intent to conceal or disguise their illicit source.

b. Concealing or disguising the true nature, source, location, disposition, movement, ownership of, or rights with respect to the proceeds.

c. Acquiring, possessing, or using the proceeds upon receipt.

d. Assisting the perpetrator of the predicate offence to evade punishment.

2. The crime of money laundering is considered an independent crime. The provisions on connection stipulated in the aforementioned Federal Decree-Law No. (31) of 2021 shall not apply. The punishment or non-punishment of the perpetrator of the predicate offence shall not preclude their punishment for the crime of money laundering.

3. It is not required to obtain a conviction for the predicate offence to prove the illicit source of the proceeds, nor is it required to know the specific type of predicate offence from which the proceeds originated or to know its exact nature. Knowledge, as an element of the crime, is inferred from the factual and objective circumstances of its commission.

Article (3)

1. A person who intentionally provides, collects, or makes available funds by any means, directly or indirectly, including through digital systems, virtual assets, or encryption technologies, with the knowledge that they will be used, in whole or in part, in any of the following cases, shall be deemed to have committed the crime of financing of terrorism:

a. For carrying out a terrorist act or terrorist acts.

b. By a terrorist or a terrorist organisation.

c. For financing the travel of individuals to a state other than their state of residence or nationality, for the purpose of committing, preparing, planning, preparing for, participating in, or facilitating a terrorist act, or providing or receiving training for a terrorist act.

2. For the purposes of Clause (1) of this Article, funds used in the crime of financing of terrorism include any funds used in whole or in part, whether from a legitimate or illicit source, regardless of whether they were actually used in the commission or attempted commission of a terrorist act or are linked to any specific terrorist act. The crime of financing of terrorism is established regardless of whether the person accused of committing it is located in the state where the terrorist or terrorist organisation is located, or in the state where the terrorist act was or will be committed, or in another state.

3. In circumstances other than those that are lawful or authorised according to the legislation in force in the State and the provisions of treaties or agreements to which the State is a party, a person who intentionally commits any of the following shall be deemed to have committed the crime of financing the proliferation of weapons:

a. Providing, collecting, or making available funds by any means, directly or indirectly, with the knowledge that they will be used, in whole or in part, in the manufacture, acquisition, possession, development, production, sale, supply, export, or re-shipment of

The brokerage, transport, transfer, storage, or use of weapons of mass destruction, their means of delivery, and related materials, including dual-use technologies and goods if used for this purpose.

b. Any other act in accordance with the resolutions issued by the United Nations Security Council under Chapter VII of the United Nations Charter concerning the prevention, suppression, and cessation of the proliferation of armaments and its financing.

4. Knowledge, as an element of the crime of terrorism financing and the crime of proliferation financing, shall be inferred from the factual and objective circumstances of its commission.

Article (4)

A legal person shall be criminally liable if one of the crimes stipulated in this Decree-Law is intentionally committed in its name or for its account, without prejudice to the personal criminal liability of the perpetrator and the administrative penalties prescribed by law.

Chapter Three

Interim Measures and Investigation Procedures

Article (5)

1. The Head of the Unit may, without prior notice, order the stopping or suspension of a transaction suspected of being related to the Crime for a period not exceeding (10) ten working days, based on the Unit's analysis of suspicious transaction reports or information or requests received from local or international sources from a counterpart unit or any competent authority to take such measures.

2. The Head of the Unit may, without prior notice, order the freezing of funds suspected of being related to the Crime held by Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, or Virtual Asset Service Providers for a period of (30) thirty days, based on the Unit's analysis of suspicious transaction reports and other information received by it. The order shall be subject to extension by the Public Prosecutor or their delegate.

3. The Unit shall establish a system for the controls and procedures for suspending or stopping suspicious transactions linked to the Crime and the conditions for lifting the suspension or stoppage upon cancellation of the order or expiration of the period.

4. Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, or Virtual Asset Service Providers must lift the freezing decision if the decision is cancelled by the Head of the Unit, or upon the expiration of the period referred to in Clause (2) of this Article without extension.

5. The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the procedures, rules, and controls for implementing the provisions of this Article.

Article (6)

1. The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, may, without prior notice, order the identification, tracing, or evaluation of criminal funds or property or funds equivalent to their value, or their seizure or freezing, and prohibit their management and impose a travel ban pending the completion of the investigation or trial.

2. The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, and when necessary, may take decisions that would prevent dealing with or disposing of criminal funds or property or funds equivalent to their value, and take the necessary measures to prevent any action the purpose of which is to evade seizure, freezing, or confiscation orders, without prejudice to the rights of bona fide third parties.

3. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, any contract or disposition shall be null and void by force of law if its parties, or one of them, knew or should have known that its purpose is to affect the ability of the competent authorities to seize, freeze, recover, order confiscation, or enforce it.

4. Any interested party may appeal against the Public Prosecution's decisions of seizure or freezing, or those which prevent dealing with or disposing of criminal funds or property or funds equivalent to their value, or the extension of the freeze issued by a decision of the Public Prosecutor or their delegate in accordance with Clause (2) of Article (5) of this Decree-Law. The appeal shall be decided by the competent criminal court in whose jurisdiction the Public Prosecution that issued the decision is located or which is competent to dispose of the criminal case.

5. The appeal shall be made by a report submitted to the competent court. The president of the court shall set a hearing to consider it, of which the appellant shall be notified. The Public Prosecution shall submit a memorandum with its opinion on the appeal, and the court shall decide on it within a period not exceeding (14) fourteen working days from the date of its submission.

6. The decision on the appeal shall not be subject to challenge. If the appeal is rejected, a new appeal may not be submitted until after the lapse of every (3) three months from the date of the appeal's rejection, unless a serious reason arises before the expiration of that period.

7. The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the procedures, rules, and controls for implementing the provisions of this Article.

Article (7)

The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, may assign the accused or whomever it deems appropriate to manage the criminal funds or property or funds equivalent to their value that have been seized, frozen, or are subject to confiscation. The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the conditions for assessing the fees and expenses of the management and ordering their disbursement, and the rules and controls for implementing the provisions of this Article.

Article (8)

1. Without prejudice to the provisions of Article (6) of this Decree-Law, a criminal case against a perpetrator of the crimes of money laundering, terrorism financing, or proliferation financing stipulated in Articles (2) and (3) shall be initiated by the Public Prosecutor

or their delegate. For other crimes stipulated in this Decree-Law, it shall be initiated in accordance with the procedures prescribed by law.

2. The Public Prosecutor or their delegate and the competent court, as the case may be, may issue a decision to take the necessary measures to protect intelligence information and the methods and means of obtaining it, or to direct the competent authorities to provide protection for witnesses, confidential sources, the accused, or other parties in the case, if there is a serious fear for their safety.

Article (9)

1. The Public Prosecution, on its own initiative or at the request of law enforcement authorities, upon sufficient evidence of the commission of the Crime, may order direct access to accounts, records, documents, and papers in the possession of third parties, and may order access to the contents of computer systems and information technology means, correspondence, messages, and parcels, identify and trace funds and seize them, monitor accounts, impose travel bans, and other procedures that help in uncovering the Crime and its perpetrators, without prejudice to the legislation in force in the State.

2. The Public Prosecution may seek the opinion of the Unit on the financial aspects related to the Crime and its analysis.

3. Law enforcement authorities shall receive and follow up on the Unit's reports, collect related evidence, and provide feedback to the Unit on the procedures taken in their regard.

4. Law enforcement authorities may access such information as they deem necessary to identify and trace criminal funds or property and funds of corresponding value, and other information they deem necessary to perform their duties, as regulated by the Executive Regulations of this Decree-Law.

5. Law enforcement authorities may carry out undercover operations and other different investigation methods, and conduct controlled deliveries when this would lead to the discovery of the Crime and its evidence, or to identify the source and destination of criminal funds or property, or to arrest its perpetrators, without prejudice to the legislation in force in the State.

6. No person assigned by law enforcement authorities to investigate through an undercover operation or controlled delivery shall be held criminally liable for any act that may constitute a crime punishable by law, unless they have incited its commission or exceeded the powers granted to them.

Chapter Four

Disclosure

Article (10)

Any person must declare when bringing into or taking out of the State currencies or negotiable bearer financial instruments, precious metals, or stones of value, in accordance with the disclosure system issued by the Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security in coordination with the Central Bank.

Chapter Five

Financial Intelligence Unit

Article (11)

An independent "Financial Intelligence Unit" shall be established at the Central Bank, to which suspicious transaction reports and related information from all Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers shall be sent exclusively. It shall study and analyze them, and refer them to the concerned authorities automatically or upon request. It shall have the following competencies:

1. Requesting Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and concerned authorities to provide any additional information or documents related to the reports and information it has received, and other information it deems necessary to perform its duties, by the deadline and in the form specified by the Unit.

2. Exchanging information and cooperating automatically or upon request with counterpart units and other competent authorities regarding the suspension or stoppage of transactions suspected of being linked to the Crime, concerning those transactions or suspicious transaction reports or any other information that the Unit has the authority to obtain or access directly or indirectly, and exchanging information with concerned authorities in the State to facilitate this cooperation, and informing counterpart units of the results of the use of the provided information and the analyses conducted based on that information. This information may only be used for the purposes of combating the Crime, and may not be disclosed to any third party without the Unit's consent.

3. Concluding memoranda of understanding to regulate cooperation and information exchange with counterpart units and concerned authorities.

4. Establishing a database of the information available to it, and protecting it by setting rules governing information security and confidentiality, including establishing cybersecurity measures and procedures for processing, storing, and transmitting information, and ensuring limited access to its facilities, information, and technical systems.

5. Any other competencies in accordance with the provisions of this Decree-Law or as determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Chapter Six

National Coordination and Cooperation

Article (12)

A committee called the "Higher Committee for Supervising the National Strategy for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing" shall be established under the provisions of this Decree-Law, reporting to the Presidential Court. Its formation and system of work shall be issued by a decision of the Cabinet. This committee shall exercise the following competencies:

1. Studying, monitoring, and evaluating the effectiveness of the strategies and procedures followed by the National Committee, and providing recommendations and issuing decisions thereon.

2. Determining the requirements to be followed and met by the National Committee and concerned authorities in the course of performing their duties, issuing appropriate decisions thereon, and supervising and monitoring their implementation.

3. Coordinating with and directing concerned authorities to provide the necessary support to the National Committee to facilitate the performance and implementation of its tasks.

4. Issuing decisions regarding the supervision of the State's mutual evaluation process for anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation financing.

5. Proposing draft laws related to its work and tasks and the work and tasks of the National Committee, and proposing amendments to relevant existing legislation and submitting them to the Cabinet.

6. Proposing the financial allocations required for the federal authorities concerned with implementing the national strategy to combat the Crime, after coordinating with the Ministry to submit them to the Cabinet for approval within the general budget of the Federation.

7. Any other competencies and tasks determined by the Cabinet.

The Cabinet may delegate the Chairman of the Higher Committee to issue its system of work.

Article (13)

A committee chaired by the Governor, called the "National Committee for Combating Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing" shall be established under the provisions of this Decree-Law, and its formation shall be issued by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal.

Article (14)

The National Committee shall have the following competencies:

1. Preparing and developing a national strategy to combat the Crime, and establishing related regulations, procedures, and policies, in coordination with the concerned authorities, and monitoring its implementation.

2. Identifying and assessing the risks of the Crime at the national level.

3. Coordinating with concerned authorities and referring to information sources in relevant international bodies to identify high-risk countries and countries with weaknesses in their systems for combating money laundering, terrorism financing, and proliferation financing, and determining the necessary countermeasures and other measures commensurate with the degree of risk, and directing supervisory authorities to verify compliance with the application of those measures by Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations without hindering or delaying their charitable and legitimate activities.

4. Coordinating among the represented bodies to enhance the effectiveness of combating the Crime and facilitating operational cooperation and timely information exchange, automatically or upon request.

5. Assessing the effectiveness of the system for combating money laundering, terrorism financing, and proliferation financing by collecting statistics and other relevant information from concerned authorities and analyzing it.

6. Following up on the State's mutual evaluation process to measure its compliance with international standards for anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation financing, submitting proposals and recommendations to the Higher Committee, and implementing the decisions issued thereon.

7. Representing the State in international forums related to anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation financing.

8. Proposing the regulatory regulations for its work and presenting them to the Minister for approval.

9. Any other matters referred to it by the concerned authorities in the State.

10. Any other competencies determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (15)

1. The National Committee shall have a General Secretariat headed by a Secretary-General, and it shall include a number of employees.

2. The Secretary-General shall be the Deputy Chairman of the National Committee and a member of the Higher Committee, and his appointment shall be issued by a decision of the Cabinet.

3. The organization of the General Secretariat, its organizational structure, the determination of its competencies, its system of work, and its financial and administrative regulations shall be issued by a decision of the Chairman of the Higher Committee, based on the proposal of the Chairman of the National Committee. The Chairman of the Higher Committee may delegate the Chairman of the National Committee to issue all or some of these decisions. In all cases, the Chairman of the National Committee may amend the organizational structure of the General Secretariat below the level of departments.

Chapter Seven

Supervisory Authorities and Administrative Penalties

Article (16)

Supervisory authorities, each according to its jurisdiction, shall undertake the tasks of supervision, control, and follow-up to ensure compliance with the provisions stipulated in this Decree-Law, its Executive Regulations, and any other relevant decisions issued by them. In particular, they shall have the following:

1. Conducting a risk assessment of the likelihood of the Crime occurring in Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, activities of Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations.

2. Conducting on-site and off-site supervision and inspection operations on Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations.

3. Maintaining statistics on the measures taken and penalties imposed.

4. Any other competencies in accordance with the provisions of this Decree-Law or as determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (17)

1. Without prejudice to any more severe administrative penalty provided for in any other legislation, the supervisory authority may impose the following administrative penalties on Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations subject to its supervision, upon their violation of any provision of this Decree-Law, its Executive Regulations, or any other relevant decisions issued by them:

a. Warning.

b. An administrative fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams and not more than (5,000,000) five million dirhams for each violation.

c. Banning the violator from working in the sector related to the violation for the period determined by the supervisory authority.

d. Restricting the powers of the members of the board of directors, executive or supervisory management members, managers, or owners whose responsibility for the violation is proven, including the appointment of a temporary observer.

e. Suspending directors, members of the board of directors, or members of the executive or supervisory management whose responsibility for the violation is proven for the period determined by the supervisory authority, or requesting their replacement.

f. Suspending or restricting the practice of the activity or profession for the period determined by the supervisory authority.

g. Cancellation of the license.

2. With the exception of paragraph (g) of Clause (1) of this Article, the supervisory authority, when imposing administrative penalties, may issue an order requesting the submission of regular reports on the measures taken to address the violation.

3. The supervisory authority may impose an increasing administrative fine in the event of a repeat of the same violation within a period not exceeding one year from the date of imposing the administrative fine for the previous violation.

4. In all cases, the supervisory authority may publish the administrative penalties it imposes in various publishing media.

5. A decision by the Cabinet shall determine the mechanism for sharing administrative fines issued by local supervisory authorities based on the Minister's recommendation.

Chapter Eight

Preventive Measures, Transparency, and Beneficial Owners

Article (18)

1. Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers, when they suspect or have reasonable grounds to suspect that a transaction or funds represent, in whole or in part, proceeds, or suspect their connection to the Crime or that they will be used in it, regardless of their value, must report to the Unit without delay and directly, and provide it with a detailed report containing all available data and information about that transaction

and the relevant parties through the Unit's electronic system or any other means approved by it, and to provide any additional information requested by the Unit, without invoking secrecy provisions.

2. Lawyers, notaries, other legal professionals, and independent legal auditors are exempted from the provision of Clause (1) of this Article if the information related to such operations was obtained under circumstances where they are subject to professional secrecy.

3. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the rules, controls, and cases for the obligation to report suspicious transactions.

Article (19)

1. Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers shall be committed to the following:

a. Identifying, understanding, and managing crime risks in their field of work, and assessing, documenting, and continuously updating them, taking into account the risk-based approach and the multiple aspects of risks specified by the Executive Regulations of this Decree-Law, and retaining the risk identification and assessment study and its related information and providing it to the Supervisory Authority upon request.

b. Taking due diligence and continuous monitoring measures and determining their scope based on the multiple aspects of risks and considering the results of the national risk assessment, and retaining the information obtained through the implementation of these measures. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the cases in which these procedures are applied, the types of measures, and the conditions for postponing the completion of identity verification of the customer or the beneficial owner.

c. Not opening accounts or conducting any financial or commercial transaction in an anonymous, fictitious, pseudonymous, or numbered name, nor maintaining such accounts or providing any services to them.

d. Establishing internal policies, controls, and procedures approved by senior management that enable them to manage and mitigate the identified risks, and to review and update them continuously, and to apply this to all their branches and subsidiaries in which they hold a majority stake. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify what these policies, controls, and procedures must include.

e. Immediate application of the instructions of the Executive Office or other relevant competent authorities related to targeted financial sanctions.

f. Retaining all records, documents, and data for all transactions, whether local or international, and making them available to the competent authorities upon urgent request, in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

g. Any other obligations specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

2. For the purposes of this Decree-Law, the Executive Regulations shall regulate the following:

a. Obligations of non-profit organizations.

b. Obligations of the Registrar and competent authorities in regulating legal arrangements.

c. Obligations of companies, the director, and the nominee shareholder.

d. Obligations of the legal arrangement, the trustee, and any person holding a similar position.

3. The Cabinet shall issue a decision regulating the procedures for the beneficial owner.

Article (20)

No natural or legal person shall engage in any of the financial activities, designated non-financial businesses and professions, or virtual asset service provider activities without a license, registration, or enrollment from the relevant competent authority or supervisory bodies, as the case may be.

Chapter Nine

International Cooperation and Asset Recovery

Article (21)

Without prejudice to the legislation in force in the State, and the provisions of treaties or agreements to which the State is a party or on the condition of reciprocity:

1. None of the following shall be a reason for refusing a request for international cooperation:

a. The request involves direct or indirect financial, customs, or tax matters.

b. Secrecy provisions binding on Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Virtual Asset Service Providers, unless the relevant information was obtained in circumstances where legal professional privilege or professional secrecy applies.

c. Any other cases specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

2. Any judgment or judicial order providing for interim measures or confiscation in all its forms of criminal property or its equivalent value in funds related to a predicate offense or a money laundering offense, issued by a court or competent judicial authority in another country, may be enforced without conducting national investigations.

3. The concerned authorities must give priority to all requests for international cooperation, especially those related to the crime, and execute them urgently, exchange information with competent foreign counterpart and non-counterpart authorities automatically and upon request, and take effective measures to maintain the confidentiality of the received information and use it only for the purpose for which it was requested or provided.

4. The competent judicial authorities must, upon request from a judicial authority in another country, provide judicial assistance in investigations, trials, or proceedings related to the crime, and may order the following:

a. Identifying, tracing, evaluating, seizing, freezing, or confiscating funds, criminal property, or its equivalent value in funds, or any other measures that can be applied in accordance with the legislation in force in the State, including providing records held by Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, or non-profit organizations, searching persons and premises, collecting witness statements, obtaining evidence, and using investigative techniques such as undercover operations, interception of communications, collection of electronic data and information, and controlled delivery.

b. Extradition and recovery of persons and criminal property.

5. The concerned authorities must exchange the maximum possible information related to the crime with competent foreign authorities and obtain any other required information on their behalf, and execute requests received from them.

6. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the rules, controls, and procedures governing international cooperation.

Article (22)

1. The Cabinet, upon the proposal of the Minister and after coordination with the concerned authorities, shall issue a decision regarding the determination and regulation of procedures for the recovery and management of seized, frozen, or confiscated assets, provided that the decision specifies the authorities that will undertake the recovery and management of assets and the circumstances of their disposal.

2. Without prejudice to the procedures for sharing criminal property or its equivalent value in funds, the proceeds from their sale, in the event of a final confiscation judgment, shall remain encumbered, up to their value, by any rights lawfully established for any bona fide party.

3. The concerned authorities shall cooperate, coordinate, and exchange information among themselves to enhance the effectiveness of asset recovery.

Chapter Ten

Statistics

Article (23)

1. The concerned authorities shall maintain comprehensive statistics on suspicious transaction reports, investigations and judgments related to the crime, frozen, seized, and confiscated funds, international cooperation requests, and any statistics related to the effectiveness and adequacy of anti-crime measures.

2. The General Secretariat shall cooperate and coordinate with the concerned authorities, maintain a central database of national statistics related to combating money laundering, financing of terrorism, and proliferation financing, and ensure the quality, consistency, and regular updating of the data.

Chapter Eleven

Confidentiality of Information

Article (24)

Information obtained related to suspicious transactions or any of the crimes stipulated in this Decree-Law shall be considered confidential and may not be disclosed except to the extent necessary for its use in investigations or lawsuits related to the violation of the provisions of this Decree-Law, and in other cases authorized by law.

Chapter Twelve

Penalties

Article (25)

The imposition of the penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.

Article (26)

1. Anyone who commits a money laundering offense shall be punished by imprisonment for a term of not less than one year and not more than (10) ten years and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (5,000,000) five million dirhams, or the equivalent value of the related criminal property, whichever is greater.

2. The penalty shall be temporary imprisonment and a fine of not less than (1,000,000) one million dirhams and not more than (10,000,000) ten million dirhams, or double the equivalent value of the related criminal property, whichever is greater, if the offender commits the money laundering offense in any of the following cases:

a. Exploiting their influence or authority granted by their job or professional activity.

b. Through a non-profit organization.

c. Through an organized criminal group.

d. If the predicate offense is one of the crimes listed in Chapter Seven of Part One and Chapter One of Part Two of Book Two of the aforementioned Federal Decree-Law No. (31) of 2021, or one of the crimes listed in the aforementioned Federal Decree-Law No. (30) of 2021.

e. Recidivism.

3. Anyone who commits a terrorism financing offense shall be punished by life or temporary imprisonment for a term of not less than (10) ten years and a fine of not less than (1,000,000) one million dirhams and not more than (10,000,000) ten million dirhams, or double the equivalent value of the related criminal property, whichever is greater.

4. Anyone who commits a proliferation financing offense shall be punished by temporary imprisonment and a fine of not less than (1,000,000) one million dirhams and not more than (10,000,000) ten million dirhams, or double the equivalent value of the related criminal property, whichever is greater.

5. An attempt to commit the crimes of money laundering, terrorism financing, and proliferation financing shall be punishable by the penalty prescribed for the completed crime.

6. The court may, at the request of the Public Prosecutor or their delegate, or on its own initiative, reduce or waive the penalty stipulated in this Article for any offender who proactively provides information to the judicial or administrative authorities regarding any of the crimes punishable under this Article, provided that this leads to the discovery of the crime or its perpetrators, their conviction, the arrest of one of them, or the seizure of the criminal property.

Article (27)

1. Any legal person whose representatives, directors, or agents commit, for its account or in its name, the crimes of money laundering, terrorism financing, or proliferation financing shall be punished by a fine of not less than (5,000,000) five million dirhams and not more than (100,000,000) one hundred million dirhams, or the equivalent value of the related criminal property, whichever is greater.

2. Any legal person whose representatives, directors, or agents commit, for its account or in its name, any of the crimes punishable under Articles (28), (29), (30), (32), (33), (34), (35) of this Decree-Law shall be punished by a fine of not less than (200,000) two hundred thousand dirhams and not more than (10,000,000) ten million dirhams.

3. In the event of a legal person's conviction for a terrorism financing crime or a proliferation financing crime, the court shall order its dissolution and the closure of the premises where it conducts its activities.

4. In the event of a legal person's conviction for a money laundering crime, or in case of violation of the provision of Article (10) of this Decree-Law, the court may order its dissolution and the closure of the premises where it conducts its activities.

5. In cases where any of the crimes stipulated in Clauses (1) and (2) of this Article are committed, the person responsible for the actual management of the legal person shall be punished by imprisonment and a fine, or by one of these two penalties, if it is proven that they had knowledge of the crime and it occurred due to their breach of their job duties.

6. Upon conviction, the court may order the publication of a summary of the judgment by appropriate means, at the expense of the convicted party.

Article (28)

Anyone who intentionally or through gross negligence violates the provision of Article (18) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties.

Article (29)

1. Anyone who notifies or alerts a person or discloses transactions under review regarding any information related to suspicious operations or that the competent authorities are investigating them, in violation of the provisions of Article (24) of this Decree-Law, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

2. Anyone who intentionally or through gross negligence breaches the duties of managing the funds entrusted to them, or any order issued by a competent authority for seizure, freezing, or other precautionary measures, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

3. The penalty shall be imprisonment for a term of not less than one year and a fine equal to the value of the proceeds, but not less than (100,000) one hundred thousand dirhams, if any of the acts mentioned in Clauses (1) and (2) of this Article result in the impossibility of seizing the proceeds, their destruction, or the loss of their value.

Article (30)

1. Anyone who possesses, conceals, or conducts any transaction with funds when there is sufficient evidence or indication of their illicit origin, or the concealment of their beneficial owner, shall be punished by imprisonment for a term of not less than (3) three months and a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

2. Anyone who promotes, offers for sale, provides services for, or deals in virtual assets characterized by complete anonymity or that prevent or hinder the ability of competent authorities to trace the transaction and its parties, or any type of unlicensed accounts or technologies that allow this, shall be punished by imprisonment for a term of not less than (3) three months and a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

3. Upon conviction, the court shall order confiscation in accordance with the provisions of Article (31) of this Decree-Law.

Article (31)

1. If the commission of the crime is proven, the court shall order the confiscation of the following:

a. The criminal property.

b. Any funds owned by the offender equivalent to the value of the criminal property if the criminal property has been mixed with legitimate funds, cannot be seized, or is subject to the rights of a bona fide third party.

2. Confiscation shall take place regardless of whether the criminal property is in the possession or ownership of the offender or another party, without prejudice to the rights of a bona fide third party.

3. If it is not possible to order the confiscation of the criminal property or its equivalent value in funds because it cannot be seized or is subject to the rights of a bona fide third party, the court shall impose a fine equivalent to its value at the time the crime was committed.

4. The fact that the perpetrator is unknown, their criminal liability is precluded, or the criminal case has expired for a crime punishable under the provisions of this Decree-Law shall not prevent the court, on its own initiative or upon the request of the Public Prosecution, as the case may be, from ordering the confiscation of the seized criminal property if its connection to the crime is proven.

Article (32)

Anyone who violates the provision of Article (20) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (200,000) two hundred thousand dirhams and not more than (10,000,000) ten million dirhams, or by one of these two penalties.

Article (33)

Anyone who violates the instructions of the Executive Office or other relevant competent authorities related to targeted financial sanctions shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (20,000) twenty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (34)

Anyone who violates the provision of Article (10) of this Decree-Law, refuses to provide additional information when requested, intentionally conceals information that must be disclosed, or intentionally provides incorrect information shall be punished by imprisonment and a fine, or by one of these two penalties. Upon conviction, the court may order the confiscation of the seized funds, without prejudice to the rights of a bona fide third party.

Article (35)

1. Anyone who intentionally provides incorrect or misleading information regarding the beneficial owner to any competent authority requesting this information or to Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, or Virtual Asset Service Providers shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (20,000) twenty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

2. Anyone who unlawfully enables a third party to benefit from their account with Financial Institutions or Virtual Asset Service Providers, if they knew or there was sufficient evidence or indication of their knowledge that the purpose was to misuse the account, shall be punished by imprisonment and a fine, or by one of these two penalties.

3. Anyone who violates the provisions of Clause (1) and paragraphs (a, c, d) of Clause (2) of Article (19) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (36)

1. If a foreigner is sentenced to a penalty restricting freedom for a money laundering offense or one of the felonies stipulated in this Decree-Law, their deportation from the State must be ordered.

2. Without prejudice to the provision of Clause (1) of this Article, if a foreigner is sentenced for other misdemeanors stipulated in this Decree-Law to a penalty restricting freedom, the court may order their deportation from the State, or sentence them to deportation instead of the penalty restricting freedom.

1. No criminal, civil, or administrative liability shall be incurred by the Supervisory Authorities, the Unit, Law Enforcement Agencies, Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and their board members, employees, and legally authorized representatives, as a result of providing any of the required information or for breaching any restriction imposed by legislative, contractual, or administrative text intended to ensure the confidentiality of information, even if they did not know precisely the nature of the crime or that it had actually occurred, unless it is proven that the reporting was done in bad faith with the intent to harm others.

2. The criminal action shall not be subject to a statute of limitations for crimes of money laundering, terrorism financing, or proliferation financing, nor shall the penalty imposed be subject to a statute of limitations, and the civil actions arising from or related to them shall also not be subject to a statute of limitations.

3. The provisions of this Decree-Law shall not prejudice the provisions of the aforementioned Federal Law No. (7) of 2014.

4. The crime punishable under Article (33) of this Decree-Law, if it affects the security or interests of the State, and the crime of terrorism financing and the crime of proliferation financing shall be considered crimes affecting the internal and external security of the State.

By a decision from the Minister of Justice or the head of the competent local judicial authority, in agreement with the competent Minister or competent Authority, some employees may be granted the capacity of judicial officers to establish acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulations, or the regulations, decisions, and circulars issued thereunder.

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister and after coordination with the Supervisory Authority, issue a decision regarding the violations and administrative penalties for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations, the authorities responsible for imposing these penalties, the grievance mechanism against them, and the authority responsible for collecting administrative fines.

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister, issue the Executive Regulations of this Decree-Law.

1. The aforementioned Federal Decree-Law No. (20) of 2018 is hereby repealed.

2. Any provision that violates or conflicts with the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.

3. The Executive Regulations, decisions, and circulars issued under the aforementioned Federal Decree-Law No. (20) of 2018, which are in effect at the time of the issuance of this Decree-Law, shall remain in force to the extent that they do not conflict with its provisions, until the issuance of the regulations, decisions, and circulars that replace them.

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force two weeks after the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
Date: 08 / Rabi' al-Thani / 1447 H
Corresponding to 30 / September / 2025 AD