قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد.
الوزير : وزير الاقتصاد.
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية : قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
المسجل : الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص.
الجهة المعنية : الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري، بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيباً قانونياً، والمحددة وفقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
عضو الإدارة الاسمي : أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، يتم تعيينه رسمياً أو يشغل منصباً في الشخص الاعتباري وعادة يكون ممثلاً للمساهمين أو الأعضاء أو أي جهة أخرى ذات مصلحة.
الإدارة العليا : سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
سجل المستفيد الحقيقي : سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
سجل الشركاء أو المساهمين : سجل خاص للشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
الموصي : شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.
الوصي : شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
الصندوق الاستئماني : علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
اللجنة العليا : اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
الهيكل المعقد : آلية مؤسسية تحدد الشخص الاعتباري كجزء من مجموعة من كيانات مختلفة ومرتبطة ببعضها البعض بشكل معقد بهدف إخفاء هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري.
الشريك الحكومي : الحكومة الاتحادية أو المحلية التي تساهم أو تمتلك حصصاً في الشركة.
المادة (2)
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:
1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين.
2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
المادة (3)
نطاق السريان
1. تسري أحكام هذه القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية.
2. يستثنى من أحكام هذا القرار :
أ. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات.
ب. المناطق الحرة المالية.
ج. الشريك الحكومي.
المادة (4)
تسجيل وترخيص الشخص الاعتباري
1. يجب على الشخص الاعتباري عند تقدمه بطلب التسجيل أو الترخيص أن يزود المسجل بالبيانات الأساسية الآتية:
أ. الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
ب. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبياً يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
ج. النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
د. أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا أو المديرين لدى الشخص الاعتباري الذين لهم صلاحية إصدار القرارات، وتسجل بياناتهم من واقع وثيقة السفر أو بطاقة الهوية ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وجهة إصدارها.
2. لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
3. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم متبوعاً بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير اسمه، وفي حال تمت الموافقة فيمتنع عليه استخدام الاسم الملغي، وعليه أن تتضمن جميع رسائله ومستنداته اسمه وعنوانه في الدولة بوضوح.
4. يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل، ويستخدم في تلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.
المادة (5)
تحديد المستفيد الحقيقي
1. لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يكون المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة (25%) خمساً وعشرين بالمائة أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة (25%) خمساً وعشرين بالمائة أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.
2. لتحديد المستفيد الحقيقي وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يراعى تطبيق النهج القائم على المخاطر من المسجل ولا سيما في الهياكل المعقدة في الشخص الاعتباري.
3. يكون تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتيبات من أي نوع.
4. إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري ، فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.
5. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي، فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى يعد هو المستفيد الحقيقي.
6. إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند (4) من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
المادة (6)
الشفافية والمستفيد الحقيقي
1. يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولاً بأول عن المستفيد الحقيقي منه والاحتفاظ بها.
2. يستثنى من تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات إفصاح تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي أو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة.
المادة (7)
الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
1. إذا تبين للشخص الاعتباري، وجود شخص طبيعي يمكن أن يكون مستفيداً حقيقياً ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة به بشكل صحيح في سجل المستفيد الحقيقي، فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضع ذلك الشخص باعتباره المستفيد الحقيقي منه، وإذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره بذلك.
2. يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ. ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار.
ب. تفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيداً حقيقياً والتي يعتقد الشخص الاعتباري صحتها، مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الحقيقي.
ج. الطلب من الشخص المرسل إليه ما يأتي:
(1) بيان ما إذا كان هو المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري من عدمه.
(2) تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار.
(3) تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار.
3. إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه بالإخطار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله، فعلى الشخص الاعتباري إدراج التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي.
4. للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أن يعتمد على رد الشخص الطبيعي المكتوب على الإخطار، ما لم تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة مظللة أو غير صحيحة فعليه تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة بهذا الشخص باعتباره مستفيداً حقيقياً وإخطاره بذلك.
المادة (8)
سجل المستفيد الحقيقي
1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي منه في سجل المستفيد الحقيقي الذي ينشئه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ وجوده، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.
2. يجب أن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي بيانات كل مستفيد حقيقي، وذلك على النحو الآتي:
أ. الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.
ب. مكان الإقامة أو العنوان الذي ترسل عليه الإخطارات بموجب هذا القرار.
ج. رقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.
د. الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري، وتاريخ اكتسابه تلك الصفة.
ه. التاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري.
3. إذا أدرج الشخص الاعتباري اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي باعتباره مستفيداً حقيقياً ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصة به، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إدراجه.
4. لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتقدم إلى المسجل بطلب تصحيح سجل المستفيد الحقيقي، وذلك في حالة إدراج اسم أي شخص أو حذفه من سجل المستفيد الحقيقي دون وجود سبب كاف من قبل المسجل.
5. لا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنفاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، ما لم يقدم المنقول إليه أو من ينوب عنه بياناً يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، وطبيعة هذا التغيير، وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الجديد وإدراجها في السجل.
المادة (9)
أعضاء الإدارة الاسميين
1. يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة اسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضوا اسميا وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الاسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
2 على عضو الإدارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير.
3. على عضو الإدارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال الصفة.
المادة (10)
سجل الشركاء أو المساهمين
1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه، في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرا عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، على أن يتضمن البيانات الآتية:
أ. عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم وفئاتها، وحقوق التصويت المرتبطة بها.
ب. تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.
ج. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الاسم وفقاً لما هو وارد في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة سفر ساريتين.
د. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
2. يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة اسمي، تسجيل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.
3. يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة اسمي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار.
المادة (11)
إتاحة البيانات للمسجل
1. يجب على الشخص الاعتباري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ تسجيل أوترخيص الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك.
2. يجب على الشخص الاعتباري توفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الطلب.
3 مع مراعاة التشريعات النافذة على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (1) من المادة (4) في هذ القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس أو الترخيص أو التجديد أو التعديل أو أي إجراءات أخرى يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.
4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخولاً بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية المشار إليهما أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة من وثيقة سفره أو بطاقة هويته السارية.
5. لا يجوز لأي شخص اعتباري مرخص أو مسجل في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
6. يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصاً أو أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالافصاح خلال (15) خمسة عشر يوماً عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.
7. إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
8. يجب على المصفي الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله أو تصفيته.
المادة (12)
الإخطارات الصادرة عن المسجل
1. للمسجل إخطار الشخص الاعتباري أو العاملين لديه أو وكلائه المفوضين بتقديم بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين أو أعضاء الإدارة الاسمييين خلال المدة المحددة في الإخطار.
2 تشمل الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
أ. أخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقاً للظروف التي يراها المسجل.
ب الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات في حال عدم تقديمها، ببيان مكانها، والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أي أسئلة ذات صلة بأي أمور يتطلب تقديم بيانات عنها.
3. يعفى المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون من تقديم أي بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدأ أو تفادي اتخاذ مثل هذي الإجراءات سواءً كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
المادة (13)
التزامات المسجل
يلتزم المسجل بما يأتي:
1. إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية بمختلف الوسائل والمتعلقة بإجراءات التسجيل والترخيص أو الخاصة بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وبالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية وفق هذا القرار والتشريعات ذات الصلة.
2. توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.
3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على نحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل الاقتصادي الوطني بشكل أني وتوفير أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة فوراً.
5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
ب. إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
ج. إجراءات الحصول على بياناتها الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
د. إجراءات الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
6. الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار والتأكد من دقتها وتحديثها وإتاحتها للجمهور.
7. الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إليه بموجب البند (8) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو الشطب.
9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين بشكل أني بناءً على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات وتوفيرها إلى الوزارة والإفصاح عنها بناءً على طلب الجهة المعنية.
10. تطبيق نهج قائم على المخاطر للمنشآت المسجلة لديه والمعتمد من قبل الوزارة، وذلك لضمان عدم إساءة إستغلال الشخص الاعتباري لغايات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما يأتي:
أ. تصنيف وتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجتها وتخفيفها سنوياً.
ب. اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر ومنع حدوثها من خلال تقييم مخاطر الاشخاص الاعتبارية والتحقق والمراقبة.
ج. تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإدارة المخاطر، وضمان تنفيذها بشكل فعال .
المادة (14)
إنشاء وحدة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المسجل
1. تنشأ لدى المسجل وحدة إدارية معنية بتنفيذ السياسات والإجراءات ومتطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية ذات الصلة، وعلى الوحدة رفع التقارير والمستجدات بشكل أني إلى الوزارة.
2 على المسجل إصدار قرار بتحديد آلية ومهام عمل الوحدة بعد التنسيق مع الوزارة.
3. تتبع هذه الوحدة في الهيكل التنظيمي إلى الإدارة العليا لدى المسجل.
المادة (15)
تغيير البيانات
1. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية بموجب المادة (8) من هذا القرار، وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين، وبيانات سجل المستفيد الحقيقي، وبيانات السجلات المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة على أن تكون دقيقة ومحدثة.
2. يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على البيانات أو المعلومات بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير.
المادة (16)
سرية البيانات
1. يُحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشركاء أو المساهمين وإتاحتها لأي شخص، ما لم يحصل على موافقة كتابية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإدارة الاسمي.
2. يُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار.
ب. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة خاصة الأحكام المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
المادة (17)
التعاون المحلي والدولي
1. تقوم الوزارة بتوفير البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة عند الطلب.
2. تقوم الوزارة بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
أ. تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري، وذلك في حالات الطلبات الرسمية المحددة.
ب. تبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري.
ج. استخدام صلاحياتها للحصول على كافة بيانات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
3. تشرف الوزارة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص الاعتبارية والبيانات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الحقيقين خارج الدولة.
المادة (18)
الجزاءات الإدارية
للمسجل في حال وجود مخالفة لأحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من لائحة الجزاءات الإدارية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير.
المادة (19)
التظلم
1. لكل ذي صفة التظلم إلى لجنة التظلمات لدى المسجل من الجزاءات الإدارية التي تم توقيعها وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وله أن يتقدم بطلب بوقف تنفيذ الجزاءات الإدارية، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الطلب خلال (45) خمسة وأربعين يوم عمل وفقاً للإجراءات المعمول لديها.
2. يصدر الوزير قراراً بالتنسيق مع المسجل يحدد فيه الضوابط وشروط التظلم من قرارات الجزاءات الإدارية أمام لجنة التظلمات لدى المسجل.
المادة (20)
إجراءات الرقابة
للوزارة وفقاً للدور الإشرافي المناط بها بالتنسيق مع المسجل وضع الأساليب والاجراءات التي تراها ضرورية للإشراف على مدى امتثال المسجل لأحكام هذا القرار والقرارات المنفذة له.
المادة (21)
تقارير نتائج الامتثال
1. يلتزم المسجل برفع تقارير نصف سنوية إلى الوزير حول مدى امتثاله لمتطلبات أحكام هذا القرار والتشريعات ذات الصلة .
2. يرفع الوزير تقارير بنتائج امتثال المسجل إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. ترفع اللجنة العليا تقارير نتائج امتثال المسجل إلى مجلس الوزراء و/أو المجالس التنفيذية في كل إمارة بحسب الأحوال.
المادة (22)
الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزارء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (23)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدرعنا:
بتاريخ: 22 / ربيع الآخر / 1445هـ
الموافق: 06 نوفمبر/ 2023م
Cabinet Resolution No. (109) of 2023 Concerning the Regulation of Real Beneficiary Procedures
Cabinet of Ministers
Cabinet Resolution No. (109) of 2023
Concerning the Regulation of Real Beneficiary Procedures
After reviewing the Constitution,
And upon Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amendments,
And upon Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on confronting money laundering crimes and combating the financing of terrorism and the financing of illegal organizations, and its amendments,
And upon Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning commercial companies,
And upon Federal Decree-Law No. (37) of 2021 concerning the commercial register,
And upon Cabinet Resolution No. (58) of 2020 concerning the regulation of real beneficiary procedures,
And based on the proposal of the Minister of Economy, and the approval of the Cabinet of Ministers,
Has decided
Article (1)
Definitions
For the purposes of implementing the provisions of this Resolution, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Economy.
The Minister: The Minister of Economy.
The Decree-Law: Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on confronting money laundering crimes and combating the financing of terrorism and the financing of illegal organizations, and its amendments.
The Executive Regulation: Cabinet Resolution No. (10) of 2019 concerning the Executive Regulation of Decree-Law No. (20) of 2018 on confronting money laundering and combating the financing of terrorism and the financing of illegal organizations, and its amendments.
The Registrar: The competent authority for supervising the register of trade names for various types of establishments registered in the State, and this includes the licensing authority.
The Concerned Authority: The government authority concerned with implementing any provision of the Decree-Law and the Executive Regulation.
The Real Beneficiary: The natural person who ultimately owns or exercises final control over a legal person, whether directly or through a chain of ownership or control, or other indirect means, as well as the natural person on whose behalf transactions are conducted or who exercises final effective control over a legal person or a legal arrangement, as defined in accordance with the provisions of Article (5) of this Resolution.
Nominee Board Member: Any natural person who acts according to the directions, instructions, or will of another person, and is officially appointed or holds a position in the legal person, and is usually a representative of the shareholders, members, or any other interested party.
Senior Management: The decision-making authority in the legal person.
Register of the Real Beneficiary: A special register of the real beneficiaries in the legal person that includes all their data.
Register of Partners or Shareholders: A special register of the partners or shareholders in the legal person that includes all their data.
The Settlor: A natural or legal person who transfers the management of his funds to a trustee by virtue of a document.
The Trustee: A natural or legal person who enjoys the rights and powers granted to him by the settlor or the trust, under which he manages, uses, and disposes of the settlor's funds according to the conditions imposed on him by either of them.
The Trust: A legal relationship whereby the settlor places funds under the control of the trustee for the benefit of a beneficiary or for a specific purpose. These funds are considered separate from the trustee's property, and the right to the trust funds remains in the name of the settlor or in the name of another person on behalf of the settlor.
The Supreme Committee: The Supreme Committee for supervising the national strategy for confronting money laundering and combating the financing of terrorism.
Complex Structure: An institutional mechanism that defines the legal person as part of a group of different and intricately linked entities with the aim of concealing the identity of the natural person who owns or controls the legal person.
Government Partner: The federal or local government that contributes to or owns shares in the company.
Article (2)
Objectives of the Resolution
This Resolution aims to achieve the following:
1. Contribute to developing the business environment, the State's capabilities, and its economic standing in accordance with international requirements by regulating the minimum obligations of the Registrar and legal persons in the State, including licensing or registration procedures, and regulating the Register of the Real Beneficiary and the Register of Partners or Shareholders.
2. Develop effective and sustainable executive and regulatory mechanisms and procedures for regulating real beneficiary procedures.
Article (3)
Scope of Application
1. The provisions of this Resolution shall apply to the Registrar and legal persons licensed or registered in the State, including commercial free zones.
2. The following shall be exempt from the provisions of this Resolution:
a. Companies wholly owned by the federal or local government, or any other companies wholly owned by those companies.
b. Financial free zones.
c. The Government Partner.
Article (4)
Registration and Licensing of the Legal Person
1. Upon applying for registration or licensing, a legal person must provide the Registrar with the following basic data:
a. Name, legal form, and memorandum of association.
b. The address of the head office or principal place of business, and if the legal person is foreign, the name and address of its legal representative in the State must be mentioned and proof thereof provided.
c. Articles of association or any other similar documents, approved by the concerned authority in the State.
d. The names of the relevant persons holding senior management positions or managers in the legal person who have the authority to make decisions, and their data shall be recorded from their travel document or identity card, including its number, date of issue and expiry, and issuing authority.
2. A legal person may not be licensed or registered under a name already registered in the State or under a name so similar as to cause confusion.
3. The legal person must refrain from using a name other than its registered name, and the name must be followed by the legal form of the legal person. It may apply to the Registrar to change its name, and if approved, it must refrain from using the canceled name, and all its letters and documents must clearly include its name and address in the State.
4. The legal person must have a clear, detailed, and registered address in the State, of which the Registrar is notified, and which is used for receiving all correspondence and notices.
Article (5)
Identifying the Real Beneficiary
1. For the purposes of applying the provisions of this Resolution, the real beneficiary of a legal person is any person who ultimately owns or controls a legal person, through direct or indirect ownership shares or stocks of (25%) twenty-five percent or more of the capital of the legal person or has the right to vote in it with a percentage of (25%) twenty-five percent or more, including holding such ownership through a series of ownership or control or through control via any other means, such as the right to appoint or remove the majority of its directors.
2. To identify the real beneficiary in accordance with clause (1) of this Article, the Registrar shall apply a risk-based approach, especially in complex structures within the legal person.
3. The real beneficiary shall be traced through any number of legal persons or arrangements of any kind.
4. If more than one person jointly owns or controls a percentage of the capital in the legal person, they must all be treated as owners and controllers of that percentage.
5. If all possible means have been exhausted and no natural person with ultimate controlling ownership has been identified as stipulated in clause (1) of this Article, or if there is doubt that the natural person with ultimate controlling ownership is the real beneficiary, then the natural person who exercises control over the legal person through other means shall be considered the real beneficiary.
6. If no natural person is identified as stipulated in clause (5) of this Article, the real beneficiary is considered to be the natural person who holds the position of senior management officer.
Article (6)
Transparency and the Real Beneficiary
1. The legal person must take reasonable measures to obtain and maintain adequate, accurate, and up-to-date data on its real beneficiary.
2. Exempted from the application of the provision of clause (1) of this Article are legal persons licensed or registered in the State and owned by a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements imposing requirements to ensure sufficient transparency of the real beneficiary, or a subsidiary majority-owned by that listed company.
Article (7)
Notices Regarding the Real Beneficiary
1. If it becomes apparent to the legal person that there is a natural person who could be a real beneficiary and whose beneficial ownership details have not been correctly recorded in the Register of the Real Beneficiary, the legal person must inquire about that person's status as its real beneficiary. If a period of (15) fifteen days has passed from the date of the inquiry without a response, the legal person must notify him of this.
2. The notice referred to in clause (1) of this Article shall include the following:
a. A statement that the notice is issued pursuant to this Resolution.
b. Details of the relevant data concerning his being a real beneficiary which the legal person believes to be correct, with a request to provide the missing data required to complete the data in the Register of the Real Beneficiary.
c. A request for the addressee to do the following:
(1) State whether or not he is the real beneficiary of the legal person.
(2) Confirm or correct any details included in the notice.
(3) Provide any missing data in the notice.
3. If the addressee does not comply with the notice within (15) fifteen days from the date it was sent, the legal person must enter the reported details in the Register of the Real Beneficiary.
4. For the purpose of identifying the real beneficiary, the legal person may rely on the written response of the natural person to the notice, unless it has reasonable grounds to suspect that the answer is misleading or incorrect, in which case it must record the beneficial ownership details of this person as a real beneficiary and notify him of this.
Article (8)
Register of the Real Beneficiary
1. The legal person must maintain the details of each of its real beneficiaries in the Register of the Real Beneficiary, which it shall create within (60) sixty days from the date of publication of this Resolution or from the date of its existence. It must update this register and include any change that occurs to it within (15) fifteen days from the date of its knowledge thereof.
2. The Register of the Real Beneficiary must include the following data for each real beneficiary:
a. Full name, nationality, date and place of birth.
b. Place of residence or the address to which notices are sent under this Resolution.
c. Travel document or identity card number, country and date of issue, and expiry date.
d. The basis on which he became a real beneficiary of the legal person, and the date on which he acquired that status.
e. The date on which the person ceased to be a real beneficiary of the legal person.
3. If the legal person enters the name of a natural person in the Register of the Real Beneficiary as a real beneficiary and this natural person has not provided his data and details himself or with his knowledge, the legal person must notify him within (15) fifteen days from the date of entry.
4. Any person with capacity or interest may apply to the Registrar to rectify the Register of the Real Beneficiary, in the case of the inclusion or deletion of any person's name from the Register of the Real Beneficiary without sufficient reason by the Registrar.
5. The legal person may not register or enforce any document related to a change in its ownership, unless the transferee or his representative submits a statement indicating whether the transfer will result in a change in the real beneficiary of the legal person, the nature of this change, and provides the data of the new real beneficiary for inclusion in the register.
Article (9)
Nominee Board Members
1. A director or board member acting as a nominee board member must notify the legal person of his status as a nominee member and provide all the data referred to in Article (10) of this Resolution within (15) fifteen days from the date of acquiring this status. A nominee board member who acquired this status before the publication of this Resolution must notify the legal person thereof within (30) thirty days from its publication date.
2. The nominee board member shall inform the Legal Person of any change in the data referred to in Article (10) of this Resolution, within (15) fifteen days from the date of such change.
3. The nominee board member shall inform the Legal Person of the cessation of his capacity as a nominee member within (15) fifteen days from the date of such cessation.
Article (10)
Register of Partners or Shareholders
1. The Legal Person must maintain the data details of each of its partners or shareholders in the Register of Partners or Shareholders, and must update this register and include any change that occurs to it within (15) fifteen days from the date of its knowledge thereof, provided that it includes the following data:
a. The number of quotas or shares held by each of them, their classes, and the voting rights associated with them.
b. The date of acquiring the capacity as a partner or shareholder.
c. For partners or shareholders who are natural persons: The name as it appears in the identity card or travel document, nationality, address, place of birth, name and address of the employer, and attaching a true copy of a valid identity card or travel document.
d. For partners or shareholders who are legal persons: Providing the data mentioned in Clause (1) of Article (4) of this Resolution.
2. A Legal Person that has one or more partners or shareholders acting as a trustee or a nominee board member must register their data in the Register of Partners or Shareholders.
3. The Register of Partners or Shareholders must include the data of the persons represented by each trustee or nominee board member as stated in Clause (2) of Article (8) of this Resolution.
Article (11)
Making Data Available to the Registrar
1. The Legal Person shall, within (60) sixty days from the date of publication of this Resolution or from the date of registration or licensing of the Legal Person, submit the data of the Beneficial Owner Register and the Register of Partners or Shareholders to the Registrar, and take reasonable measures to protect its records from damage, loss, or destruction.
2. The Legal Person must provide any additional data requested by the Registrar within (14) fourteen days from the date of the request.
3. Subject to the legislation in force, the Legal Person must submit all the data referred to in Clause (1) of Article (4) of this Resolution to the Registrar upon applying for incorporation, licensing, renewal, amendment, or any other procedures deemed necessary by the Registrar for this purpose.
4. Every Legal Person must provide the Registrar with the name of a natural person residing in the State authorized to disclose to the Registrar all data and information required by the aforementioned Decree-Law, its Executive Regulations, or this Resolution, as well as their address, contact details, and a copy of their valid travel document or identity card.
5. No Legal Person licensed or registered in the State may issue bearer share warrants.
6. When issuing quotas or shares in the name of persons or board members, the Legal Person is obligated to disclose the data of those quotas or shares and the identity of the persons and board members to the Registrar within (15) fifteen days.
7. If the Legal Person is in the process of dissolution or liquidation, the liquidator must deliver the Beneficial Owner Register and the Register of Partners or Shareholders, if any, or a true copy thereof, to the Registrar within (30) thirty days from the date of their appointment.
8. The liquidator must retain the registers and all data referred to in this Resolution for a period of at least (5) five years from the date of dissolution or liquidation.
Article (12)
Notifications Issued by the Registrar
1. The Registrar may notify the Legal Person, its employees, or its authorized agents to submit data or documents related to Beneficial Owners or nominee board members within the period specified in the notification.
2. The powers vested in the Registrar under Clause (1) of this Article include the following:
a. Taking copies of the documents submitted under the circumstances deemed appropriate by the Registrar.
b. Requesting the person who is required to submit the data or documents, in the event of non-submission, to state their location, and to attend at the time and place specified by the Registrar and answer any relevant questions about any matters for which data submission is required.
3. Lawyers, other independent legal professionals, and independent legal auditors are exempt from providing any data required in the notification if it was obtained in the course of assessing the legal position of the Legal Person, defending it, or representing it before the judiciary, arbitration, mediation, or conciliation proceedings, or providing a legal opinion on a matter related to judicial proceedings, including providing advice on initiating or avoiding such proceedings, whether such data was obtained before, during, or after the judicial proceedings, or in other circumstances where they are subject to professional secrecy.
Article (13)
Obligations of the Registrar
The Registrar shall be obligated to do the following:
1. Prepare and issue work forms, notifications, and guidelines through various means related to registration and licensing procedures or to the regulation of Beneficial Owner procedures in the required manner that achieves effectiveness according to this Resolution and relevant legislation.
2. Provide adequate human resources to enable it to carry out its work tasks effectively.
3. Automate the data it obtains, and classify it in a way that facilitates reference and exchange with the concerned authorities upon request.
4. Provide the required data regarding the National Economic Register in real-time and provide any other data requested by the Ministry immediately.
5. Provide data on Legal Persons in the State and make it available to the public as follows:
a. A description of their different types or forms and their basic characteristics.
b. Procedures for their licensing or registration.
c. Procedures for obtaining their basic data as stated in Clause (1) of Article (4) of this Resolution.
d. Procedures for obtaining data related to the Beneficial Owner.
6. Maintain the basic data mentioned in Clause (1) of Article (4) of this Resolution and ensure its accuracy, update it, and make it available to the public.
7. Obtain and update the Beneficial Owner data from the Legal Person upon its licensing or registration, and verify its accuracy.
8. Retain all records delivered to it under Clause (8) of Article (11) of this Resolution for a period of (5) five years from the date of the Legal Person's dissolution, liquidation, or de-registration.
9. Update the basic data mentioned in Clause (1) of Article (4) of this Resolution and the data of the Beneficial Owner Register and the Register of Partners or Shareholders in real-time based on the data provided by the Legal Person, and make it available to the Ministry and disclose it upon request from the concerned authority.
10. Apply a risk-based approach to the establishments registered with it, approved by the Ministry, to ensure that the Legal Person is not misused for the purposes of money laundering and terrorism financing crimes through the following:
a. Classifying, assessing, addressing, and mitigating potential risks related to money laundering and terrorism financing operations annually.
b. Taking necessary measures to reduce these risks and prevent their occurrence through risk assessment, verification, and monitoring of Legal Persons.
c. Implementing the required procedures for risk management, and ensuring their effective implementation.
Article (14)
Establishment of an Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Unit at the Registrar
1. An administrative unit shall be established at the Registrar concerned with implementing the policies, procedures, and requirements for combating money laundering crimes, combating the financing of terrorism, and the financing of illegal organizations in accordance with the provisions stipulated in the Decree-Law, its Executive Regulations, and relevant supervisory resolutions. The unit shall submit reports and updates in real-time to the Ministry.
2. The Registrar shall issue a resolution determining the mechanism and tasks of the unit's work after coordinating with the Ministry.
3. This unit shall report to the senior management of the Registrar in the organizational structure.
Article (15)
Change of Data
1. The Legal Person must retain all basic data pursuant to Article (8) of this Resolution, the data of the Register of Partners or Shareholders, the data of the Beneficial Owner Register, the data of its associated registers, and any other data or information it may be required to retain under the legislation in force, ensuring it is accurate and up-to-date.
2. The Legal Person must submit any amendment or change to the data or information under this Resolution to the Registrar within (15) fifteen days from the date of the amendment or change.
Article (16)
Confidentiality of Data
1. The Ministry and the Registrar are prohibited from disclosing the data of the Beneficial Owner Register or the Register of Partners or Shareholders and making it available to any person, unless written consent is obtained from the Beneficial Owner or the nominee board member.
2. The following are excluded from the provision of Clause (1) of this Article:
a. Disclosure obligations stipulated in this Resolution.
b. Provisions of laws and international agreements in force in the State, especially provisions related to combating money laundering crimes, combating the financing of terrorism, the financing of illegal organizations, and the exchange of information on tax matters.
Article (17)
Domestic and International Cooperation
1. The Ministry shall provide the basic data mentioned in Clause (1) of Article (4) of this Resolution and the data of the Beneficial Owner Register and the Register of Partners or Shareholders to the concerned authorities in the State upon request.
2. The Ministry shall provide means of international cooperation regarding the basic data of the Legal Person and the data of the Beneficial Owner Register and the Register of Partners or Shareholders, provided that this cooperation includes the following:
a. Facilitating access by competent foreign authorities to the basic data available in the Legal Person's records, in cases of specific official requests.
b. Exchanging data and information about partners or shareholders in the Legal Person.
c. Using its powers to obtain all Beneficial Owner data on behalf of foreign counterpart authorities.
3. The Ministry shall supervise the quality of implementation of international cooperation operations received from other countries regarding requests for obtaining basic data of Legal Persons and their Beneficial Owner data, and international cooperation requests regarding identifying the whereabouts of Beneficial Owners outside the State.
Article (18)
Administrative Penalties
In the event of a violation of the provisions of this Resolution, the Registrar may impose one or more penalties from the list of administrative penalties issued by a Cabinet resolution based on the proposal of the Minister of Finance and after coordination with the Minister.
Article (19)
Grievance
1. Any person with standing may file a grievance with the Grievance Committee at the Registrar against the administrative penalties imposed in accordance with the provisions of Article (18) of this Resolution within (30) thirty days from the date of notification. He may submit a request to suspend the implementation of the administrative penalties, and the Committee must decide on this request within (45) forty-five working days in accordance with its established procedures.
2. The Minister shall issue a resolution in coordination with the Registrar specifying the controls and conditions for filing a grievance against administrative penalty decisions before the Grievance Committee at the Registrar.
Article (20)
Control Procedures
The Ministry, in accordance with its entrusted supervisory role and in coordination with the Registrar, may establish the methods and procedures it deems necessary to oversee the extent of the Registrar's compliance with the provisions of this Resolution and its implementing resolutions.
Article (21)
Compliance Results Reports
1. The Registrar is obligated to submit semi-annual reports to the Minister on the extent of its compliance with the requirements of the provisions of this Resolution and relevant legislation.
2. The Minister shall submit reports on the results of the Registrar's compliance to the Supreme Committee for Supervising the National Strategy for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism.
3. The Supreme Committee shall submit reports on the results of the Registrar's compliance to the Cabinet and/or the Executive Councils in each Emirate, as the case may be.
Article (22)
Repeals
Cabinet Resolution No. (58) of 2020 Regarding the Regulation of Beneficial Owner Procedures is hereby repealed, as is any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Resolution.
Article (23)
Publication and Entry into Force of the Resolution
This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Prime Minister
Issued by us:
On: 22 / Rabi' Al-Akhir / 1445 H
Corresponding to: November 06, 2023 AD