نحن خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة (71)

بناء الاحتياطي النقدي

(1) تعد الوزارة سنوياً تقريراً توضح فيه آلية احتساب مبلغ الاحتياطي النقدي المخصص لأغراض دعم الميزانية السنوية وترفع هذا التقرير لمجلس الوزراء لإصدار قراره بتحديد النسبة من إجمالي الميزانية العامة التي يتعين إدراجها لهذا الغرض. ويتم تمويل هذا الحساب والصرف منه وفقاً لأحكام ذلك القرار.

(2) تكون الحكومة احتياطاً نقدياً آخر بحد أدنى (15) خمسة عشر مليار درهم لغرض دعم المركز المالي للحكومة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للاحتياطي النقدي، على أن تقوم الوزارة بإدارته وفقاً للقواعد والضوابط التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

(3) مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة، تقوم الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بتحويل ما لا يزيد على (70%) سبعين بالمائة من المبالغ النقدية الفائضة عن احتياجاتها إلى جهاز الإمارات للاستثمار.

المادة (72)

استثمار أموال الحكومة

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 وتعديلاته يصدر الوزير قراراً بتنظيم استثمار الفائض من أموال الخزانة العامة في ودائع ذات أجل محدد لا يزيد كل منها على سنة قابلة للتجديد، على أن تودع هذه الأموال في مصارف داخل الدولة.

المادة (73)

توريد الفوائض النقدية

(1) على كافة الجهات الاتحادية توريد أي فائض ناتج عن تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة لها في قانون ربط الميزانية العامة وتعديلاته إلى حساب الخزانة الموحد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الوزارة لتقرير ديوان المحاسبة لمشروع الحساب الختامي المبدئي عن تلك الجهة.

(2) لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قراراً بإلزام أي جهة اتحادية لديها رصيد نقدي فائض بتوريد هذا الرصيد إلى حساب الخزانة الموحد خلال المدة المحددة في القرار، أو خصم قيمة هذا الفائض من دفعات تمويل ميزانيتها السنوية.

الفصل الرابع عشر

أحكام ختامية

المادة (74)

حفظ المستندات

(1) تحفظ جميع المستندات والسجلات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة ذات الأثر المالي والمتعلقة بكل سنة مالية لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ صدور قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد، على أن يتم تحويل المستندات والسجلات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم إلى الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية، ويجوز إتلاف هذه المستندات والسجلات والوثائق بعد انقضاء هذه المدة إذا تبين للجهة المعنية أنها لم تعد في حاجة إليها، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

(2) لا يجوز إتلاف المستندات والسجلات والوثائق بأي حال حتى بعد انقضاء المدة إذا كانت محل تحقيق أو نزاع إداري أو قضائي.

المادة (74) مكرر

القيود المفروضة على متطلبات الإفصاح

يحظر نشر أو توزيع المعلومات أو البيانات أو التقارير إذا كان ذلك سيؤدي إلى:

أ. الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة.

ب. المساس بالأمن أو العلاقات الدولية.

ج. التسبب في خسائر مادية للدولة.

المادة (75)

نقل الاعتمادات المالية والمخصصات

(1) في حالة إعادة هيكلة أي جهة اتحادية أو دمجها أو حلها أو نقل أو إلغاء أو دمج أي برامج أو أنشطة قائمة بين الجهات الاتحادية تفوض الوزارة بنقل الاعتمادات والمخصصات المالية الخاصة بتلك الجهات أو البرامج أو الأنشطة.

(2) يتم إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي يتم دمجها أو حلها وفقاً للإجراءات التي تصدر من الوزير.

المادة (76)

أموال الأمانة

(1) يجب على الجهة الاتحادية الاعتراف بأموال الأمانة المستلمة كالتزام في دفاترها المحاسبية حتى الانتهاء من الغرض الذي احتفظت بها من أجله أو سدادها إلى المستفيد الحقيقي.

(2) تودع الجهات الاتحادية أموال الأمانة في حسابات مستقلة وتدار من قبل الوزارة وفقاً للإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

(3) لا تسمع دعوى المطالبة بأي أموال أمانة بعد مضي (5) خمس سنوات من تاريخ نشوء حق استردادها، وتصبح بعد مضي هذه المدة مالاً عاماً يورد إلى خزانة الدولة.

(4) استثناء من الحكم الوارد في البند (3) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً برد أي من أموال الأمانة التي أصبحت مالاً عاماً بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إلى مستحقيها إذا ما ثبت حق المطالب في استرداد هذه الأموال.

المادة (77)

الضمانات الحكومية

(1) لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزارة، أن يصدر قرارا بالموافقة على منح ضمانات أو تعهدات بالدفع نيابةً عن أي جهة اتحادية.

(2) يحدد القرار الصادر من مجلس الوزراء شروط منح هذا الضمان أو الإجراءات الواجب اتخاذها لاسترجاع أي أموال تدفعها الحكومة نتيجةً لهذا الضمان من الجهة الاتحادية.

(3) تعد أية أموال تدفعها الحكومة نتيجةً لضمان حكومي ديوناً مستحقة الوفاء لصالح الحكومة، وللوزير تحديد شروط استرداد هذه المبالغ.

(4) تلتزم الجهات المستفيدة من تلك الضمانات رفع تقارير شهرية أو دورية للوزارة عن أداء الديون المرتبطة بتلك الضمانات.

المادة (78)

تقادم ديون الغير

(1) لا تسمع دعوى المطالبة تجاه أي من الجهات الحكومية الاتحادية، بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها أو مستحقيها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات.

(2) تلتزم الجهات الاتحادية بإعداد كشف تفصيلي بالديون التي سيتم شطبها خلال السنة المالية وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تلك السنة وموافاة الوزارة بنسخة منه.

(3) تقوم الجهة الاتحادية بالإعلان عن الديون المتقادمة التي سيتم شطبها على مستوى الحكومة الاتحادية بالطرق التي تراها مناسبة.

(4) استثناء من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، للوزير الموافقة على رد أي مبلغ مستحق لصاحبه بعد انقضاء المدة المقررة للمطالبة به بما لا يتجاوز (300,000) ثلاثمئة ألف درهم، إذا ما ثبت لديه حق المطالبة باسترداد هذه الأموال وتحال المطالبات التي تتجاوز قيمتها (300,000) ثلاثمئة ألف درهم لمجلس الوزراء لاعتمادها.

(5) استثناء من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، لا يسري التقادم على أموال الأمانة التي لم ينته الغرض الذي احتفظت بها من أجله.

المادة (79)

عدم خضوع ديون الجهات الاتحادية للتقادم

لا يسري أي تقادم على أي ديون أو مطالبات لأي جهة اتحادية على الغير، وعلى الجهة الاتحادية المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتاحة لها للمطالبة بقيمة الدين بمجرد علمها باستحقاقه.

المادة (79) مكرر

المتابعة والمراجعة على المستحقات المطلوبة للدولة

(1) تتولى الوزارة المراجعة على المستحقات المطلوبة للدولة ولها في تحقيق ذلك فحص السجلات المالية ومتابعة العمليات المتعلقة بالإيرادات لدى الجهات الاتحادية والتحقق من الاعتراف بها وتحصيلها وتوريدها لحساب الخزانة الموحد وفق الإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

(2) تقوم الوزارة برفع تقارير نصف سنوية لمجلس الوزراء عن الإيرادات غير المحصلة لدى الجهات الاتحادية.

المادة (80)

انقطاع التقادم

تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في المادتين (3/76) و (78) من هذا المرسوم بقانون بالمطالبة سواء كانت إدارية أو قضائية، ويترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة.

المادة (81)

الإعفاء من الديون وشطبها

(1) يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الجهات الاتحادية أو الأشخاص من كل أو جزء من الديون والمستحقات المطلوبة للجهات الاتحادية بناء على طلب من الوزير مرفقاً به مرئيات الوزارة، وذلك استناداً إلى طلب الجهة الاتحادية المعنية بموجب مذكرة خطية ترفع إلى الوزير مرفقاً بها أسباب ومبررات الاعفاء.

(2) لمجلس الوزراء أن يحدد شروطاً خاصة يتم على أساسها منح أي إعفاء وفقاً للبند السابق.

المادة (82)

لجان الجرد

(1) تُشكل لجنة جرد دائمة في كل جهة اتحادية بقرار من الوزير المختص أو من يقوم مقامه أو من مدير عام الجهة الاتحادية المستقلة، يُحدد فيه مهام اللجنة، ويتم إخطار الوزارة وديوان المحاسبة بهذا القرار.

(2) للإدارة المختصة لدى الجهات الاتحادية الحق في إجراء جرد للعهد المالية كلما ارتأت ذلك.

المادة (83)

الجزاءات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل موظف يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالجزاءات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

المادة (84)

ملغي بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.

المادة (85)

إلغاء تشريعات

(1) يُلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2017 ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

(2) يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 المشار إليهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.

(3) تستثنى الجهات الاتحادية التي سبق لمجلس الوزراء استثناؤها من تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 المشار إليهما من تطبيق هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور قرارات من مجلس الوزراء بإلغائها.

المادة (86)

نشر القانون والعمل به

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد اليوم التالي من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ: 5 / محرم / 1441 هـ

الموافق: 4/ سبتمبر / 2019م

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
President of the United Arab Emirates.

Article (71)

Building the Cash Reserve

(1) The Ministry shall annually prepare a report clarifying the mechanism for calculating the amount of the cash reserve allocated for the purpose of supporting the annual budget and shall submit this report to the Cabinet to issue its decision determining the percentage of the total general budget to be included for this purpose. This account shall be funded and disbursed from in accordance with the provisions of that decision.

(2) The Government shall form another cash reserve with a minimum of (15) fifteen billion dirhams for the purpose of supporting the Government's financial position. The minimum cash reserve may be increased by a decision of the Cabinet, and the Ministry shall manage it in accordance with the rules and regulations issued by a decision of the Cabinet upon the Minister's proposal.

(3) Subject to clauses (1) and (2) of this Article, the Ministry shall, after the Cabinet's approval of the draft final account law for the concluded fiscal year, transfer no more than (70%) seventy percent of the cash amounts surplus to its needs to the Emirates Investment Authority.

Article (72)

Investment of Government Funds

Subject to the provisions of Federal Decree-Law No. (4) of 2007 and its amendments, the Minister shall issue a decision regulating the investment of surplus funds from the Public Treasury in fixed-term deposits, each not exceeding one year, renewable, provided that these funds are deposited in banks within the State.

Article (73)

Transfer of Cash Surpluses

(1) All Federal Entities must transfer any surplus resulting from the implementation of their annual budget, as approved in the General Budget Linkage Law and its amendments, to the Unified Treasury Account within (30) thirty days from the date the Ministry receives the State Audit Institution's report on the preliminary draft final account for that entity.

(2) The Cabinet may, upon the Minister's proposal, issue a decision obligating any Federal Entity with a surplus cash balance to transfer this balance to the Unified Treasury Account within the period specified in the decision, or to deduct the value of this surplus from its annual budget financing installments.

Chapter Fourteen

Concluding Provisions

Article (74)

Preservation of Documents

(1) All financial and administrative documents, records, and papers in their various forms with financial implications related to each fiscal year shall be preserved for a period of not less than (10) ten years from the date of issuance of the law approving the unified final account. Documents, records, and papers that require permanent preservation shall be transferred to the National Archives and the National Library. These documents, records, and papers may be destroyed after the expiry of this period if the concerned entity determines it no longer needs them, in accordance with the legislation in force in the State.

(2) Documents, records, and papers may not be destroyed under any circumstances, even after the expiry of the period, if they are the subject of an administrative or judicial investigation or dispute.

Article (74) bis

Restrictions on Disclosure Requirements

The publication or distribution of information, data, or reports is prohibited if it would lead to:

a. Harming the economic interests of the State.

b. Prejudicing security or international relations.

c. Causing material losses to the State.

Article (75)

Transfer of Financial Appropriations and Allocations

(1) In the event of restructuring, merging, or dissolving any Federal Entity, or transferring, canceling, or merging any existing programs or activities between Federal Entities, the Ministry is authorized to transfer the financial appropriations and allocations for those entities, programs, or activities.

(2) The accounts of a Federal Entity that is merged or dissolved shall be closed in accordance with the procedures issued by the Minister.

Article (76)

Trust Funds

(1) The Federal Entity must recognize received trust funds as a liability in its accounting records until the purpose for which they were held is fulfilled or they are paid to the true beneficiary.

(2) Federal Entities shall deposit trust funds in separate accounts, which shall be managed by the Ministry in accordance with the procedures approved in the Federal Government.

(3) No claim for any trust funds shall be heard after the lapse of (5) five years from the date the right to their recovery arose. After this period, they shall become public funds transferred to the State Treasury.

(4) Notwithstanding the provision of clause (3) of this Article, the Cabinet may, upon the Minister's submission, issue a decision to return any trust funds that have become public funds after the period stipulated in clause (3) of this Article to their rightful owners if the claimant's right to recover these funds is proven.

Article (77)

Government Guarantees

(1) The Cabinet may, upon the recommendation of the Ministry, issue a decision approving the granting of guarantees or payment undertakings on behalf of any Federal Entity.

(2) The decision issued by the Cabinet shall specify the conditions for granting this guarantee or the procedures to be taken to recover any funds paid by the Government as a result of this guarantee from the Federal Entity.

(3) Any funds paid by the Government as a result of a government guarantee shall be considered debts due to the Government, and the Minister shall determine the conditions for recovering these amounts.

(4) The entities benefiting from such guarantees shall submit monthly or periodic reports to the Ministry on the performance of the debts associated with those guarantees.

Article (78)

Statute of Limitations on Third-Party Debts

(1) No claim shall be heard against any Federal Government Entity for any debts or dues whose owners or beneficiaries do not request payment before the end of the fifth year following the fiscal year in which such debts or dues became due.

(2) Federal Entities shall prepare a detailed statement of the debts to be written off during the fiscal year within the first three months of that year and provide the Ministry with a copy thereof.

(3) The Federal Entity shall announce the time-barred debts to be written off at the Federal Government level through methods it deems appropriate.

(4) Notwithstanding the provision of clause (1) of this Article, the Minister may approve the refund of any amount due to its owner after the expiry of the prescribed period for claiming it, not exceeding (300,000) three hundred thousand dirhams, if the right to claim the recovery of these funds is proven. Claims exceeding (300,000) three hundred thousand dirhams shall be referred to the Cabinet for approval.

(5) Notwithstanding the provision of clause (1) of this Article, the statute of limitations shall not apply to trust funds for which the purpose of their holding has not been fulfilled.

Article (79)

Non-Subjection of Federal Entity Debts to Statute of Limitations

No statute of limitations shall apply to any debts or claims of any Federal Entity against third parties. The concerned Federal Entity must take all available administrative and legal measures to claim the value of the debt as soon as it becomes aware that it is due.

Article (79) bis

Follow-up and Review of Dues Owed to the State

(1) The Ministry shall undertake the review of dues owed to the State and, to achieve this, may examine financial records, monitor revenue-related operations at Federal Entities, and verify their recognition, collection, and transfer to the Unified Treasury Account in accordance with the procedures approved in the Federal Government.

(2) The Ministry shall submit semi-annual reports to the Cabinet on uncollected revenues at Federal Entities.

Article (80)

Interruption of the Statute of Limitations

The statute of limitations period stipulated in Articles (76/3) and (78) of this Decree-Law shall be interrupted by a claim, whether administrative or judicial. The interruption shall result in the commencement of a new period.

Article (81)

Exemption from and Write-off of Debts

(1) The Cabinet may exempt Federal Entities or persons from all or part of the debts and dues owed to Federal Entities upon a request from the Minister, accompanied by the Ministry's opinion, based on a request from the concerned Federal Entity through a written memorandum submitted to the Minister with the reasons and justifications for the exemption.

(2) The Cabinet may set special conditions based on which any exemption is granted in accordance with the preceding clause.

Article (82)

Inventory Committees

(1) A permanent inventory committee shall be formed in each Federal Entity by a decision of the competent Minister, their deputy, or the Director-General of the independent Federal Entity, which shall specify the committee's tasks. The Ministry and the State Audit Institution shall be notified of this decision.

(2) The competent department at the Federal Entities has the right to conduct an inventory of financial custodianships whenever it deems necessary.

Article (83)

Penalties

Without prejudice to any penalty stipulated in any other law, any employee who violates the provisions of this Decree-Law shall be punished with the penalties stipulated in the Human Resources Law in the Federal Government.

Article (84)

Repealed by Federal Law No. (7) of 2022 amending certain provisions of Federal Decree-Law No. (26) of 2019 on Public Finance.

Article (85)

Repeal of Legislations

(1) Federal Law No. (1) of 2011 and its amendments, Federal Decree-Law No. (8) of 2011 and its amendments, and Decree-Law No. (5) of 2017 are hereby repealed, as is any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Decree-Law.

(2) The regulations, decisions, and circulars implementing the aforementioned Federal Law No. (1) of 2011 and Federal Decree-Law No. (8) of 2011 shall remain in force, insofar as they do not conflict with the provisions of this Decree-Law, until the issuance of regulations, decisions, and circulars that replace them.

(3) Federal Entities previously exempted by the Cabinet from the application of the provisions of the aforementioned Federal Law No. (1) of 2011 and Federal Decree-Law No. (8) of 2011 are exempted from the application of this Decree-Law until decisions are issued by the Cabinet to repeal them.

Article (86)

Publication and Entry into Force of the Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

Dated: 5 / Muharram / 1441 H

Corresponding to: 4 / September / 2019 AD