مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م ، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م ، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م، في شأن تجريم غسيل الأموال،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004م، في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004م، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19/161) لسنة 2007م، في شأن الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 ، في شأن المناطق الحرة المالية،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

1. تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها. وتكون مسؤولة دون غيرها عن الالتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها.

2. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وإضافة وتغيير موقع ومساحة المناطق الحرة المالية، بناءً على طلب يقدم من المنطقة المعنية. على أن يتضمن الطلب الموقع المقترح والمساحة المطلوبة ومبررات اختيار أو تغيير الموقع والمساحة المشار إليها وأية بيانات أخرى مطلوبة.

1. تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القوانين الاتحادية المعمول بها في الدولة بشأن تجريم غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية.

2. كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الاتحادية باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.

3. تخضع الشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاطها خارج حدود المناطق الحرة المالية وداخل الدولة للقوانين الاتحادية المعمول بها داخل الدولة بما فيها القوانين الاتحادية المدنية والتجارية والقرارات المنفذة لها والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي:

1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية:

أ. يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات وعلى الشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط.

ب. ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الإمارات.

ج. ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة.

2. ألا يتم الترخيص من قبل السلطات المعنية في المناطق الحرة المالية للوسطاء الماليين المرخصين في الدولة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة نشاطهم في أسواق المناطق الحرة المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ولا يشترط وجود مقر فعلي لهؤلاء الوسطاء في المناطق الحرة المالية.

3. ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول بالدولة في أسواق المناطق الحرة المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

4. قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين وأعمال الوساطة في إعادة التأمين من قبل الشركات المرخصة من السلطات المعنية في المناطق الحرة المالية دون الحاجة أن يكون لها مقر داخل الدولة.

5. أن يقتصر الوجود الفعلي لمقار الشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة أنشطتها من خلال المناطق الحرة المالية ضمن حدود هذه المناطق. ويجوز للشركات والمؤسسات إنشاء شركات تابعة وفروع في الدولة وكذلك تملك الشركات العاملة في الدولة أو حصص منها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، كما يجوز للمناطق الحرة المالية الترخيص للشركات والمؤسسات بالعمل خارج الدولة.

6. تعامل الشركات المؤسسة في المناطق الحرة المالية معاملة الشركات الوطنية إذا استوفت شروطها وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة.

تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة.

يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة من خلال رئيس مجلس إدارتها بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها.

1. تلتزم المناطق الحرة المالية بتقديم تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها والتزامها بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية إلى مجلس الوزراء.

2. يتم التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من تقيدها بأحكام القانون بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بواسطة اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (12/44) لسنة 2007 ويتم التفتيش بالتعاون مع المناطق الحرة المالية، وتعرض نتيجة التفتيش على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

3. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذه اللائحة للإمارة المعنية - في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية - إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها.

يجوز للمناطق الحرة المالية بناءً على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها الترخيص للشركات والمؤسسات بالتواجد خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة.

على المناطق الحرة المالية أو من خلال هيئاتها ذات الاختصاص إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات ذات الصلة كالمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين لغرض التنسيق والتعاون والرقابة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

صدرعنا،

بتاريخ : 16 / رجب / 1428هـ،

الموافق 30 / يوليو / 2007م.

The Cabinet of Ministers:

Having reviewed the Constitution, and Federal Law No. (1) of 1972, Concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers and its amending laws,

And Federal Law No. (10) of 1980 Concerning the Central Bank, the Monetary System, and the Regulation of the Banking Profession and its amending laws,

And Federal Law No. (8) of 1984, Concerning Commercial Companies and its amending laws,

And Federal Law No. (9) of 1984 Concerning Insurance Companies and Agents and its amending laws,

And the Penal Code issued by Federal Law No. (3) of 1987, and its amending laws,

And the Criminal Procedure Law issued by Federal Law No. (35) of 1992, and its amending laws,

And Federal Law No. (4) of 2000, Concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market and its amending laws,

And Federal Law No. (4) of 2002, Concerning the Criminalization of Money Laundering,

And Federal Law No. (8) of 2004, Concerning Financial Free Zones,

And Federal Decree-Law No. (1) of 2004, Concerning Combating Terrorist Crimes,

And Cabinet of Ministers Resolution No. (19/161) of 2007, Concerning the Approval of the Draft Cabinet Resolution on the Executive Regulations of Federal Law No. (8) of 2004, Concerning Financial Free Zones,

And based on the submission of the Minister of Finance and Industry, and the approval of the Cabinet of Ministers,

Has decided:

For the purposes of implementing the provisions of this Resolution, the following words shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

1. A Financial Free Zone shall be established by a Federal Decree, shall have a legal personality, and shall be legally represented by the Chairman of its Board of Directors. It shall be solely responsible for the obligations arising from the practice of its activity.

2. The location and area of the Financial Free Zones may be determined, added to, or changed by a resolution from the Prime Minister, based on a request submitted by the concerned Zone. The request shall include the proposed location, the required area, justifications for selecting or changing the said location and area, and any other required data.

1. The Financial Free Zones and all operations conducted therein shall be subject to the provisions of the federal laws in force in the State regarding the criminalization of money laundering and combating terrorist acts.

2. These Zones and financial activities shall also be subject to all provisions of federal laws, with the exception of federal civil and commercial laws.

3. Companies and establishments wishing to practice their activities outside the borders of the Financial Free Zones and within the State shall be subject to the federal laws in force within the State, including the federal civil and commercial laws, their implementing resolutions, and the procedures followed in this regard.

Financial Free Zones shall comply with the following:

1. With respect to financial banking activities:

a. Licensing shall be limited to branches of companies and establishments, joint ventures, and wholly-owned companies thereof, provided they have a strong financial position, an integrated organizational and administrative structure, and are managed by persons with experience and knowledge in this type of activity.

b. Companies and establishments licensed in the Financial Free Zones shall not accept deposits from the State's market and shall not deal in the UAE Dirham.

c. The licensing standards for companies, branches of companies, and establishments shall not be lower than those applied in the State.

2. Financial intermediaries licensed in the State by the Securities and Commodities Authority shall not be licensed by the competent authorities in the Financial Free Zones to practice their activity in the markets of the Financial Free Zones except after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority. It is not required for these intermediaries to have a physical headquarters in the Financial Free Zones.

3. Companies listed on any trading market in the State shall not be listed in the markets of the Financial Free Zones except after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

4. The practice of insurance activity in the State shall be limited to reinsurance and reinsurance brokerage by companies licensed by the competent authorities in the Financial Free Zones, without the need for them to have a headquarters within the State.

5. The physical presence of the headquarters of companies and establishments licensed to practice their activities through the Financial Free Zones shall be confined within the borders of these Zones. Companies and establishments may establish subsidiaries and branches in the State, as well as own companies operating in the State or shares therein, in accordance with the laws and regulations in force in the State. The Financial Free Zones may also license companies and establishments to operate outside the State.

6. Companies established in the Financial Free Zones shall be treated as national companies if they meet their conditions in accordance with the laws in force in the State.

Financial Free Zones shall commit not to undertake any action that would lead to a breach of any international agreements to which the State has acceded or will accede.

Financial Free Zones may, through the Chairman of their Board of Directors, conclude memoranda of understanding and cooperation with similar bodies and centers, provided that such memoranda do not conflict with agreements to which the State is a party.

1. Financial Free Zones shall submit semi-annual reports on their activities and their compliance with the provisions of Federal Law No. (8) of 2004 Concerning Financial Free Zones to the Cabinet of Ministers.

2. Inspection of the Financial Free Zones to verify their compliance with the provisions of the law shall be carried out by a resolution issued by the Cabinet of Ministers through the Ministerial Committee formed by Cabinet Resolution No. (12/44) of 2007. The inspection shall be conducted in cooperation with the Financial Free Zones, and its results shall be presented to the Cabinet of Ministers to take appropriate action.

3. Subject to the provisions of Article (3) of these Regulations, the concerned Emirate may - within the scope of the purpose of establishing the Financial Free Zone - issue the necessary legislation to conduct its activity.

Financial Free Zones may, based on a resolution from the Cabinet of Ministers and for a period not exceeding four years from the date of their establishment, license companies and establishments to be present outside the administrative and geographical borders of those Zones in the State.

Financial Free Zones or their competent bodies shall conclude memoranda of understanding with relevant authorities such as the Central Bank, the Ministry of Economy, the Securities and Commodities Authority, and the Insurance Authority for the purpose of coordination, cooperation, and supervision.

These Regulations shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of their publication.

Issued by us,

On: 16 / Rajab / 1428 H,

Corresponding to 30 / July / 2007.