قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2015 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2015
بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011، بتشكيل مجلس لتنسيق السياسات المالية الحكومية،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة المالية.
المجلس : مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.
الرئيس : رئيس المجلس.
المادة (2)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011، المشار إليه.
المادة (3)
تشكيل المجلس
أ. يصدر بتشكل المجلس قرار من مجلس الوزراء، ويكون برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من الآتي:
- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ويكون نائبًا للرئيس.
- ممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة.
- ممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ب. يكون المجلس تابعا لمجلس الوزراء.
ج. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
د. يُشترط ألا تقل الدرجة الوظيفية للأعضاء المشار إليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، عن درجة مدير تنفيذي.
المادة (4)
اختصاصات المجلس
يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية:
- الإشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة.
- الإشراف على إعداد السياسات المالية الحكومية.
- التشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة، وذلك بما يدعم التنمية الاقتصادية فيها.
- التنسيق بشأن السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات والسياسات الضريبية.
- التنسيق بشأن تحديد آليات تمويل المشروعات، سواء عن طريق الاقتراض أو السندات.
- التنسيق بشأن وضع التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
- التشاور في الأمور المالية المستجدة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة.
- التنسيق بشأن متطلبات مؤشرات التنافسية العالمية والكفاءة الحكومية، ذات العلاقة، على مستوى الدولة.
المادة (5)
اجتماعات المجلس
أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، أو بناءً على طلب من غالبية أعضائه، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة.
ب. لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ج. يكون للمجلس مقررًا، يتم تسميته من قبل الوزير أو من يفوضه، يتولى التحضير لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (6)
آلية عمل المجلس
أ. على المجلس إعداد جدول أعمال لجلساته يتضمن كافة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع على أن يتم توزيع الجدول على كافة الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت مناسب ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع.
ب. يتعين على المجلس توثيق وتدوين كافة أعماله ومناقشاته بموجب محاضر للاجتماعات ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
ج. يجب أن تكون كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس مدونة ومشار إليها في محاضر الاجتماعات.
المادة (7)
انتهاء عضوية المجلس
أ. تنتهي العضوية من المجلس لأي من الأسباب الآتية:
- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله الرئيس، وفي هذه الحالة يرفع الرئيس مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
- إذا انتهت خدمة العضو من المنصب الذي يشغله.
- في حال وفاة العضو، أو إصابته بمرض يمنعه من ممارسة الأعمال المنوطة به.
- في حال إدانة العضو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- العزل بقرار من مجلس الوزراء.
ب. إذا شغر منصب أحد أعضاء المجلس أو انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب، تقوم الجهة التي كان يتولى تمثيلها بتسمية من يحل محله في عضوية المجلس، وترشيحه إلى وزير المالية للتنسيب بشأنه إلى مجلس الوزراء، على أن تُراعى الصفة الوظيفية لهذا العضو.
المادة (8)
قواعد السلوك المهني
يجب على جميع أعضاء المجلس التقيد بكافة القرارات المتعلقة بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (9)
تقرير المجلس
يرفع المجلس تقريرًا سنويًّا عن أعماله وإنجازاته إلى وزير المالية، متضمنا الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقًا للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء، وعلى أن يقوم وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
المادة (10)
الإلغاءات
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة (11)
النشر والسريان
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا:
بتاريخ: 4 / شوال / 1436هـ
الموافق: 20 / يوليو / 2015م
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
Cabinet Resolution No. (24) of 2015 Concerning the Government Financial Policy Coordination Council
Cabinet Resolution No. (24) of 2015
Concerning the Government Financial Policy Coordination Council
The Cabinet of Ministers,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972, concerning the competencies of Ministries and the powers of Ministers, and its amending laws,
And Federal Law No. (10) of 1980, concerning the Central Bank, the Monetary System, and the Regulation of the Banking Profession, and its amending laws,
And Federal Decree-Law No. (8) of 2011, concerning the rules for the preparation of the general budget and the final account,
And Cabinet Resolution No. (26) of 2011, on the formation of a council for the coordination of government financial policies,
And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet of Ministers,
Has decided:
Article (1)
Definitions
For the purposes of implementing the provisions of this Resolution, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Finance.
The Council: The Government Financial Policy Coordination Council.
The Chairman: The Chairman of the Council.
Article (2)
Scope of Application
The provisions of this Resolution shall apply to the Government Financial Policy Coordination Council, established under the aforementioned Cabinet Resolution No. (26) of 2011.
Article (3)
Formation of the Council
A. The formation of the Council shall be issued by a resolution of the Cabinet of Ministers, and it shall be chaired by the Undersecretary of the Ministry, with the membership of the following:
- The Assistant Undersecretary for the Resources and Budget Sector, who shall serve as Deputy Chairman.
- A representative from each Emirate of the State.
- A representative from the Central Bank of the United Arab Emirates.
B. The Council shall be subordinate to the Cabinet of Ministers.
C. The term of membership in the Council shall be three years, renewable.
D. The job grade of the members referred to in clauses (2) and (3) of paragraph (A) of this Article shall not be less than that of an Executive Director.
Article (4)
Competencies of the Council
The Council shall undertake the following tasks and competencies:
- Supervising the collection of government financial data and reports at the State level.
- Supervising the preparation of government financial policies.
- Consulting on draft budgets and aspects of government spending at the State level, in a manner that supports its economic development.
- Coordinating policies related to revenue development and tax policies.
- Coordinating the determination of project financing mechanisms, whether through borrowing or bonds.
- Coordinating the establishment of the sovereign credit rating for the Federal Government and local governments.
- Consulting on new financial matters affecting the economic development in the State.
- Coordinating on the requirements of relevant global competitiveness and government efficiency indicators at the State level.
Article (5)
Council Meetings
A. The Council shall hold its meetings upon the invitation of the Chairman, or at the request of the majority of its members, at least three times a year, and whenever necessary.
B. The Council's meeting shall not be valid unless attended by two-thirds of its members, including the Chairman or his Deputy.
C. The Council shall have a rapporteur, to be named by the Minister or his authorized representative, who shall be responsible for preparing for the Council's meetings and recording the minutes of its sessions, without having the right to vote.
Article (6)
Council's Working Mechanism
A. The Council shall prepare an agenda for its sessions that includes all topics to be discussed in the meeting. The agenda shall be distributed to all members in a timely manner before the meeting to enable them to review and prepare for it.
B. The Council must document and record all its work and discussions in meeting minutes, which shall be approved by the Chairman or his Deputy in his absence.
C. All decisions and recommendations issued by the Council must be recorded and referenced in the meeting minutes.
Article (7)
Termination of Council Membership
A. Membership in the Council shall be terminated for any of the following reasons:
- If the member is absent from three consecutive Council meetings without an excuse accepted by the Chairman, in which case the Chairman shall submit a memorandum to the Cabinet of Ministers to take the necessary action.
- If the member's service in the position they hold ends.
- In the event of the member's death, or if they contract an illness that prevents them from performing their assigned duties.
- In the event the member is convicted of a crime prejudicial to honor or integrity.
- Dismissal by a decision of the Cabinet of Ministers.
B. If the position of a Council member becomes vacant or their membership is terminated for any reason, the entity they represented shall name a replacement for the Council membership and nominate them to the Minister of Finance for recommendation to the Cabinet of Ministers, taking into account the functional capacity of this member.
Article (8)
Rules of Professional Conduct
All Council members must adhere to all resolutions related to the principles of professional conduct and public service ethics issued by the Cabinet of Ministers.
Article (9)
Council Report
The Council shall submit an annual report on its work and achievements to the Minister of Finance, including the necessary proposals and recommendations to achieve its tasks, in accordance with the procedures outlined in the guide for the working system of committees in the Federal Government approved by the Cabinet of Ministers, and the Minister of Finance shall present it to the Cabinet of Ministers.
Article (10)
Repeals
Cabinet Resolution No. (26) of 2011 concerning the Government Financial Policy Coordination Council is hereby repealed, as is any provision in any other resolution to the extent that it contradicts the provisions of this Resolution.
Article (11)
Publication and Entry into Force
This Resolution shall come into force from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.
Issued by us:
On: 4 / Shawwal / 1436 H
Corresponding to: 20 / July / 2015 AD
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Prime Minister