مرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023
بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،

- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)
التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)
نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المؤمن عليه الذي يلتحق بالعمل لدى صاحب عمل اعتباراً من تاريخ العمل به.

2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الفئات التالية:

أ. المؤمن عليه المشمول بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه.

ب صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، حتى لو التحق بعمل جديد لدى صاحب العمل، حيث يستمر خاضعاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999.

ج المؤمن عليه الذي تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، حتى لو التحق بعمل جديد لدى صاحب العمل، حيث يستمر خاضعاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999.

المادة (3)
ضوابط إشتراك المؤمن عليه

1. يُشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على سن الإحالة على التقاعد، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من صاحب العمل الذي يتوجب عليه تقديم هذا التقرير للهيئة عند الإشتراك عنه لديها.

2. يُعتد في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة، والذي يُقدّم للهيئة عند الإشتراك لديها لأول مرة، كما يُعتد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ الإشتراك.

المادة (4)
الإشتراكات التي تؤدى للهيئة عن المؤمن عليه

1. تشمل الإشتراكات عن المؤمن عليه ما يأتي:

أ. حصة المؤمن عليه في الإشتراكات الشهرية بواقع (11%) من راتب حساب الإشتراك يستقطعها صاحب العمل من هذا الراتب.

ب. حصة صاحب العمل في الإشتراكات الشهرية بواقع (15%) من راتب حساب الإشتراك للمؤمن عليه الذي يعمل لديه، وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن (20,000) عشرين ألف درهم، تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين، ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة أو إلغائها ووضع كافة الشروط والضوابط المتعلقة بتحمل الحكومة لهذه النسبة، وفقاً لما يراه مجلس الوزراء مناسباً.

2. يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس وضع حد للزيادة السنوية التي تدخل على راتب حساب إشتراك المؤمن عليه أو خلال أي من مدد إشتراكه، وكذلك إعادة النظر بنسبة إشتراك صاحب العمل والمؤمن عليه وتوزيعها بينهما.

المادة (5)
راتب حساب الإشتراك

يُحدد راتب حساب الإشتراك لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون على النحو الآتي:

1. بالنسبة للقطاع الحكومي:

أ. راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تُمنح له وهي: علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته، ويُقدر بدل السكن شهرياً لمن يُصرف لهم هذا البدل سنوياً بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث لا يجاوز راتب حساب إشتراك المؤمن عليه مبلغ (100,000) مئة ألف درهم.

ب. بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في حكمهم: الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن وغيره من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتُقدّر البدلات السنوية شهرياً بقسمتها على عدد شهور السنة، وبحيث لا يجاوز راتب حساب الإشتراك مبلغ (150,000) مئة وخمسين ألف درهم.

2. بالنسبة للقطاع الخاص:

الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الإشتراك عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم وألا يزيد على (70,000) سبعين ألف درهم كحد أقصى، ويجوز تعديل الحد الأدنى والأقصى لراتب حساب الإشتراك حسبما يُسمح به المركز المالي للهيئة وذلك بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس.

3. بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة:

الراتب الأساسي للمؤمن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الإشتراك المقرر للقطاع الخاص.

ويجوز للمجلس تحديد العناصر التي تدخل في احتساب راتب حساب الإشتراك في الحالات التي يُطبّق فيها صاحب العمل جدولاً لرواتب العاملين لديه خلافاً لما هو منصوص عليها في أحكام هذه المادة.

المادة (6)
حساب مدة الإشتراك

1. يدخل في حساب مدة الإشتراك مدد الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون والمدد المضمومة ومدد الإجازات والإعارات وأيّة مُدد لا يستحق عنها المؤمن عليه راتباً أو راتباً كاملاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الإجازات الدراسية، والإجازات المرضية، والإعارات.

2. يستمر المؤمن عليه خاضعاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثناء مدة إجازاته أو إعارته أو ندبه أو نقله، وتُحدد بقرار من المجلس قواعد احتساب الإشتراكات ومن يلتزم بأدائها في هذه الحالات وغيرها من الحالات المشابهة.

3. لا يدخل في حساب مدة الإشتراك المدد الآتية:

أ. مدد الوقف عن العمل بدون راتب، أو الإنقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من راتبه عنها.

ب. المدد التي لا يجوز ضمها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (7)
ضم مدد الخدمة السابقة

يجوز للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ضم المدد التالية:

1. مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.

3. مدد الخدمة السابقة في أية جهة يُقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.

المادة (8)
أحكام وضوابط ضم الخدمة السابقة

1. يُشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون مايلي:

أ. أن يُبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم مدد خدماته السابقة قبل انتهاء خدمته، على أن يُرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.

ب. ألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.

ج. ألا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.

د. أن يؤدي المؤمن عليه تكلفة الضم بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الإشتراكات عن المدد المراد ضمها محسوبة على أساس راتب حساب الإشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم.

ه. أن يُؤدي المؤمن عليه كامل تكلفة الضم المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة قبل إنتهاء خدمته.

و. تُؤدى تكلفة الضم دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم، وبخلاف ذلك يُعتبر طلب الضم لاغياً، كما يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيطها وفق الأسس والشروط التي يضعها المجلس بهذا الشأن.

ز. أي شروط يُقررها المجلس.

2. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل أن يستكمل تكلفة الضم، يتم احتساب مدد الخدمة السابقة المضمومة بما يُقابل المبالغ المسددة فعلياً.

3. استثناء من أحكام الفقرة (هـ) من البند رقم (1) من هذه المادة، يجوز للوزير باقتراح من المجلس وضع قواعد خاصة بالحالات التي يجوز فيها قبول طلب الضم أو إستكمال تكلفته بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه، على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

4. تُعتبر مدة خدمة المؤمن عليه السابقة مضمومة حكماً مع خدمته اللاحقة إذا اختار عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عنها، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تحديد المدة المحددة للاستفادة من هذا الخيار.

5. إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز له ضم مدة خدمته السابقة ويُعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً، على أن يصدر الوزير الضوابط والشروط اللازمة بما في ذلك طريقة احتساب تكاليف الضم.

المادة (9)
حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشخص الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (10)
الراتب الذي تُحسب على أساسه الإشتراكات

1. تُحسب الإشتراكات في القطاع الحكومي على أساس راتب المؤمن عليه كل شهر.

2. تحسب الإشتراكات في القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس راتب المؤمن عليه في شهر يناير من كل سنة، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي يلتحق بالعمل بعد شهر يناير فتحسب الإشتراكات على أساس راتب الشهر الذي التحق فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي، ثم تُودى الإشتراكات على أساس راتب شهر يناير من كل سنة.

3. يجوز للمجلس تعديل طريقة إحتساب الإشتراكات المنصوص عليها في البندين أرقام (1) و (2) من هذه المادة.

المادة (11)

التزامات صاحب العمل

1. يلتزم صاحب العمل بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديه الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون لدى الهيئة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما يلتزم بموافاة الهيئة بأسماء المؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم، ويلتزم صاحب العمل حال مخالفته لأحكام هذا البند بأداء مبلغ إضافي بواقع (200) مائتي درهم عن كل يوم تأخير ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المؤمن عليهم.
2. يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة وبناءً على طلبها بأية كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المؤمن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الإشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الطلب، وفي حالة التأخير يلتزم تجاه الهيئة بأداء مبلغ إضافي بواقع (100) مئة درهم عن كل يوم تأخير ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المؤمن عليهم، وتحتسب الهيئة الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل وفقاً لما تقرره بحالة مخالفته لأحكام هذا البند.
3. يلتزم صاحب العمل بتأدية المبالغ المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولاً عن تأديتها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديه وحتى تركه له شهراً بشهر، ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية.
4. يلتزم صاحب العمل تجاه الهيئة بتأدية حصته في الإشتراكات وكذلك حصة المؤمن عليه التي يقتطعها من راتبه خلال المدة المقررة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، وفي حالة تأخره عن تأديتها يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (%0.1) واحد من عشرة بالمائة من الإشتراكات المستحقة وذلك عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الإشتراكات المستحقة.
5. مع عدم الإخلال بنص البند (4) من هذه المادة، يلتزم صاحب العمل الذي لم يؤد الإشتراكات على أساس الرواتب الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) عشرة بالمئة من قيمة الإشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق.

وللمجلس تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.

المادة (12)

موعد أداء الإشتراكات

تكون الإشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وتكون هذه الإشتراكات غير قابلة للرد.

المادة (13)

حالات استحقاق المعاش

1. يُستحق المعاش في الحالات الآتية:
   1. أ. إنتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية، وتثبت صفتا العجز الكلي أو عدم اللياقة بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
   2. ب. إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الإحالة إلى التقاعد متى بلغت مدة إشتراكه (15) خمس عشرة سنة على الأقل.
   3. ج. إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي متى كانت مدة إشتراكه (30) ثلاثين سنة، وكان قد بلغ سن (55) خمس وخمسين سنة.
   4. د. إنتهاء خدمة المؤمن عليه بناءً على طلبه متى كانت مدة إشتراكه (30) ثلاثين سنة على الأقل وكان قد بلغ سن (55) خمس وخمسين سنة.
   5. هـ. إنتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة إشتراكها (30) ثلاثين سنة وبلغ عمرها (55) خمس وخمسين سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الإشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمؤمن عليها التي لديها أولاد وفقاً لما يلي:
      1. 1. سنتان لمدة الإشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس.
      2. 2. ثلاث سنوات ونصف لمدة الإشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
   6. و. إنتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة الحكومة الاتحادية أو خزينة حكومة الإمارة المعنية حسب واقع الحال التكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، على أن يصدر قرار من المجلس بطريقة حساب تلك التكاليف.
   7. ز. إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة إشتراكه (30) ثلاثين سنة وبلغ عمره (55) خمس وخمسين سنة.
2. مع مراعاة حكم الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة، يُحسب المعاش في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (و) على أساس مدة إشتراك (15) خمس عشرة سنة أو مدة الإشتراك الفعلية أيهما أكثر.
3. يُحسب المعاش في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأخرى على أساس مدة الإشتراك الواردة فيها.

المادة (14)

مدد الخدمة الاعتبارية

يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة خدمته الفعلية بالشروط الآتية:

1. أن يُبدي المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.
2. أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية (25) خمس وعشرين سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء، أو مدة (15) خمس عشرة سنة إذا كان بالغاً سن (60) ستين سنة.
3. ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على (5) خمس سنوات.
4. أن يؤدي المؤمن عليه قبل انتهاء خدماته تكلفة الشراء بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الإشتراكات عن المدد المراد شراؤها محسوبة على أساس راتب حساب الإشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء.
5. تؤدى تكلفة الشراء دفعة واحدة أو على أقساط شريطة تسديد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة.
6. إذا توفي المؤمن عليه قبل تحصيل الأقساط يستمر تحصيلها من معاشات المستحقين.
7. أية شروط يُقررها المجلس لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (15)

حالة فقدان المؤمن عليه

إذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقوداً ، يُصرف إلى المستحقين عنه معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من معاش بإفتراض وفاته أثناء الخدمة، وإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يُوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تُسفر عنه التحقيقات القضائية، فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه، أما إذا ثبت سلامة موقفه فتُجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أُدي إليه الفرق.

المادة (16)

استحقاق معاش الوفاة والعجز الكلي الناتج عن إصابة العمل

يسوى المعاش بافتراض أن مدة إشتراك المؤمن عليه قد بلغت (35) خمس وثلاثين سنة أو على أساس مدة خدمته الفعلية أيهما أطول حال انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك نتيجة إصابة عمل.

المادة (17)

تعويض العجز الجزئي الناتج من إصابة عمل

1. يستحق المؤمن عليه الذي ينشأ لديه عجز جزئي ناتج عن إصابة عمل تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً بمبلغ (75,000) خمسة وسبعين ألف درهم.
2. يُحرم المؤمن عليه من التعويض المشار إليه في البند رقم (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
   1. أ. إذا تعمد إصابة نفسه.
   2. ب. إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك مقصود من جانبه، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المؤمن عليه تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو مخالفته العمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في مكان العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز التمسك بهذا الفعل والمخالفة إلا بعد ثبوت ذلك من التحقيق الذي يُجرى في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة.
3. لا تحول أحكام المادة (16) والبندين أرقام (1) و (2) من هذه المادة دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض تجاه الغير
4. يحق للمؤمن عليه أو ورثته - حسب الأحوال - مطالبة صاحب العمل بكامل التعويض إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ أو تقصير من جانبه، على أن يتم خصم ما تم صرفه إليه من الهيئة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (18)

راتب حساب المعاش

لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُحسب راتب حساب المعاش على النحو التالي:

1. بالنسبة للقطاع الحكومي:
   1. أ. متوسط راتب حساب الإشتراك عن (6) الست السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك، أو مدة الإشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
   2. ب. بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في حكمهم متوسط راتب حساب الإشتراك عن (6) الست السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك أو مدة الإشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
2. بالنسبة للقطاع الخاص والبعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة: متوسط راتب حساب الإشتراك عن (6) الست السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك، أو مدة الإشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

المادة (19)

احتساب المعاش

1. يُحسب معاش المُؤمن عليه بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الإشتراك التي تبلغ (30) ثلاثين سنة، ويُزاد بواقع (4%) عن كل سنة من مدد الإشتراك مما زاد عن ذلك بحد أقصى (100%) من هذا الراتب.
2. يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي لإنتهاء خدمته ويُقطع عند وفاته.
3. يُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب مدة الإشتراك.
4. يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه (10,000) عشرة آلاف درهم شهرياً، على أن تتحمل الحكومة تجاه الهيئة الفروقات المالية الناشئة عن ذلك.
5. إذا زادت مدة الإشتراك على (35) خمس وثلاثين سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع (3) ثلاثة أشهر عن كل سنة محسوبة على أساس راتب حساب المعاش.
6. لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير وحسبما يُسمح به المركز المالي للهيئة، تعديل الحد الأدنى للمعاش وفق متغيرات معدلات التضخم بالدولة، وأية مؤثرات أخرى.

المادة (20)

أحكام معاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

1. يستحق رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير معاشاً بواقع (50%) من راتب حساب المعاش إذا قضى في المنصب الوزاري سنة فأقل، ويُزاد بواقع (10%) من هذا الراتب عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية وبواقع (%20) عن كل سنة بما زاد على ذلك بحد أقصى (100%) من راتب حساب المعاش.
2. تتحمل خزينة الحكومة الفرق في الإشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة التي أحتسب على أساسها المعاش.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (21)

المستحقون وشروط استحقاقهم لأنصبة في المعاش

1. ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه المشار إليهم في البند رقم (2) من هذه المادة على أن تتوافر بشأنهم بتاريخ الوفاة الشروط المحددة في المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
2. يتم توزيع المعاش على النحو التالي:
   1. أ. الأرملة أو الأرامل أو الزوج المستحق: (40%) من المعاش.
   2. ب. الأولاد (الذكر والأنثى): (40%) من المعاش.
   3. ج. الأب أو الأم أو كلاهما: (20%) من المعاش.
3. يتقاضى المستحق نصيبه في المعاش وفقاً للبند (2) من هذه المادة وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
4. يوزع المعاش بالتساوي إذا اشترك أكثر من مستحق في النصيب في المعاش.

المادة (22)

ضوابط استحقاق وتوقف وقطع صرف راتب المعاش للمستحقين

1. يُقطع نصيب الأرملة بحالة زواجها أو التحاقها بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستحق الزوج نصيباً في معاش زوجته المتوفاة إذا كان عاجزاً عن الكسب ويُثبت هذا العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة، ويتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة عدم احتمال شفائه، كما يُقطع نصيبه بحال التحاقه بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون أو استحقاقه معاشاً من الهيئة.
3. يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في المعاش أن تكون عازبة أو مطلقة أو أرملة أو عاجزة عن الكسب، ويُقطع بحال زواجها أو التحاقها بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون أو استحقاقها معاشاً من الهيئة أو زوال عجزها، على أن تثبت صفة العجز عن الكسب أو زوالها وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
4. يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في المعاش ألا يكون قد بلغ سن (21) الحادي والعشرين بتاريخ الوفاة، ويُقطع نصيبه في المعاش ببلوغه هذه السن، ويُستثنى من ذلك:
   1. أ. العاجز عن الكسب وحتى زوال عجزه، على أن تُثبت صفة العجز عن الكسب أو زواله وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
   2. ب. الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوزت التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الـ (24) الرابعة والعشرين ما لم يكن تخصصه يتطلب مد هذه السن وبحد أقصى سنتين وذلك بعد موافقة المجلس، على أن يستمر صرف نصيب المعاش للطالب الذي يبلغ السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
   3. ج. التحاق الابن بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون، حيث يقطع نصيبه في المعاش ولو لم يكن قد بلغ سن (21) الحادي والعشرين.
5. يستحق الأب نصيباً في معاش ولده المتوفي إذا لم يكن له راتباً من عمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون أو معاشاً من الهيئة.
6. تستحق الأم نصيباً في معاش ولدها المتوفي إذا كانت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها راتباً من عمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون أو معاشاً من الهيئة.
7. وفي جميع الأحوال، يُؤدى للمستحقين من المعاش بحدود الفرق بينه وبين مقابل العمل، إذا كان هذا المقابل أقل من قيمة المعاش.

المادة (23)

الحد الأدنى لمعاش المستحق

1. يكون الحد الأدنى لنصيب المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النحو الآتي:
   1. أ. (800) ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق.
   2. ب. (600) ستمائة درهم لكل من الوالدين.
   3. ج. (400) أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين.
   وفي جميع الأحوال يُشترط ألا يتجاوز مجموع أنصبة المستحقين مقدار المعاش.
2. يُحظر على المستحق الجمع بين أكثر من معاش مستحق من الهيئة وفي حال استحقاقه لذلك فيؤدى أكبرهما قيمة، ويُستثنى من ذلك أرملة صاحب المعاش التي يحق لها الجمع بين معاشها من الهيئة ونصيبها من معاش زوجها.
3. مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا المرسوم بقانون، يؤول للهيئة نصيب أي من المستحقين بحالة قطعه أو انتهائه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (24)

الجمع بين أكثر من معاش

1. يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وبين معاشه المستحق بموجب أي تشريع آخر باستثناء المعاش من الهيئة.
2. يُحظر على صاحب المعاش الجمع بين أكثر من معاش من الهيئة، وفي حالة استحقاقه ذلك فيودى له أكبرهما قيمة.

المادة (25)

الجمع بين المعاش والراتب

1. يُوقف صرف المعاش إذا التحق صاحب المعاش بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون بمقابل سواء كان راتباً شهرياً أو مقطوعاً أو مكافأة، إذا كان هذا المقابل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عنه.

2. يؤدى من المعاش بحدود الفرق بينه وبين مقابل العمل، إذا كان هذا المقابل أقل من قيمة المعاش.

3. يُعاد صرف المعاش عند انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

4. استثناءً من البندين (1) و (2) من هذه المادة يحق لصاحب المعاش الذي بلغت مدة اشتراكه (30) ثلاثين سنة الجمع بين المعاش وبين مقابل العمل مهما بلغت قيمتهما.

5. يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير إعادة النظر بحالات الجمع بين المعاش والراتب لصاحب المعاش أو المستحق وذلك بالإضافة أو بالإلغاء.

المادة (26)

مكافأة نهاية الخدمة

1. يُمنح المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت خدمته ولم يستحق معاشاً وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر ونصف عن كل سنة من مدة الإشتراك الخمس الأولى بشرط ألا تقل عن سنة، ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من مدة الإشتراك الخمس التالية، ثم بواقع راتب (3) ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.

3. تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب حساب المعاش.

4. يُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب مدة الإشتراك.

5. إذا استحق المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة ثمَّ تُوفي قبل قبضها تُؤدى للمستحقين عنه وفقاً للأحكام الواردة بهذا المرسوم بقانون بالنسبة للمعاش، فإذا لم يكن هناك مستحقون تُوزّع حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

المادة (27)

سقوط أو وقف الحق في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة

1. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و (29) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة إلا بقرار تأديبي صادر من الجهة المختصة وبما لا يتجاوز ربع المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة باستثناء دين النفقة على أن يتم صرف هذا الدين عن طريق الجهات التي يتم تحويل المعاش إليها، ويُشترط في ذلك أن يكون هذا القرار قد أتخذ بحق صاحب المعاش عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته.

2. على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر وباستثناء دين الهيئة، يُحظر على الهيئة إجراء أي خصم على المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة دين آخر.

3. يلتزم صاحب العمل بخصم أية ديون لصالح الهيئة تترتب بذمة المؤمن عليه وقبل استيفاء أي دين آخر ويُعتبر كل نص يخالف هذا الحكم باطلاً.

4. يضع المجلس قواعد الحجز أو الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة دين الهيئة، وفي جميع الأحوال يتم استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة بدون حدود.

المادة (28)

وفاة المؤمن عليه المحكوم تأديبياً

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي كان قد حكم عليه تأديبياً حال حياته بحرمانه من جزء من معاشه، ينتقل الحق بالمعاش الفعلي الذي كان يتقاضاه إلى المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (29)

سقوط جنسية الدولة من المؤمن عليه

يُحرم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة صاحب المعاش أو المؤمن عليه الذي تُسقط عنه جنسية الدولة، وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم في المعاش إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت منهم جنسية الدولة أو لم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيُؤدى لهم نصف أنصبتهم.

المادة (30)

المعاشات والمكافآت الاستثنائية

1. يجوز بمرسوم اتحادي أو بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغير من ذكروا من المواطنين ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد، أو لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

2. تجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا المرسوم بقانون مع عدم الإخلال بما ينص عليه المرسوم أو القرار بمنح المعاش أو المكافأة بحسب الأحوال.

3. تتحمل الحكومة تجاه الهيئة تكلفة المعاشات والمكافآت الاستثنائية، على أن تُحدّد وفق أسس اكتوارية يصدر بشأنها قرار من الوزير.

المادة (31)

تبادل المنافع التأمينية

لمجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس وضع نظام لتبادل المنافع التأمينية بين الهيئة وصناديق المعاشات والتقاعد العاملة في الدولة.

المادة (32)

مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (33)

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البنود التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

1. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، ويُعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة من شأنها عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة.

2. يُعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون بغرامة حدها الأقصى (50,000) خمسين ألف درهم عن كل موظف لم يَقُم بالإشتراك عنه في الهيئة، ويُعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يُحمل موظفيه أي نصيب في الإشتراكات أو أية مبالغ لم يرد بها نص في هذا المرسوم بقانون، وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للموظفين قيمة ما تحملوه من إشتراكات، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الموظفين الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

3. تُؤول إلى الهيئة جميع المبالغ الإضافية والغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (34)

مستحقات الهيئة

1. للهيئة الحق في خصم أية مبالغ صُرفت للمستحق بدون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل حسب مقدار نصيبه في المعاش.

2. للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون، وللهيئة حق تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لهذا الشأن.

3. لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل صاحب العمل أو تصفيته أو إغلاقه أو إفلاسه أو إدماجه في غيره أو انتقاله بالإرث أو بالوصية، أو الهبة أو البيع أو التنازل أو بأي من التصرفات ويكون مسؤولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ الالتزامات المستحقة للهيئة.

4. تكون مسؤولية الورثة أو الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة بحالة أيلولة صاحب العمل بالإرث أو الوصية.

المادة (35)

الطعون والمنازعات

1. لا يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق أو لأي ذي مصلحة رفع دعوى للمطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد مطالبة الهيئة بها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

2. تعتبر المطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا المرسوم بقانون مطالبة بالحقوق الأخرى، وينقطع سريان الميعاد المشار إليه في البند رقم (1) من هذه المادة بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب ويُوقف بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانوناً.

3. لا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة قبل التظلم من القرار الصادر عن الهيئة أمام اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام البند رقم (4) من هذه المادة في موعد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

4. تُشكّل لجنة للنظر في التظلمات وقواعد الفصل فيها بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

5. يجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر إنقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض.

6. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا المرسوم بقانون بعد انقضاء سنة من تاريخ الإخطار باستحقاق المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

المادة (36)

تقادم حق صاحب العمل

يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين من تاريخ دفعها دون أن يُطالب الهيئة بها.

المادة (37)

الإعفاء من الرسوم القضائية

تُعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليه صاحب المعاش أو المستحق عنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

المادة (38)

أحكام عامة

1. يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي.

2. يخضع المؤمن عليه الصادر في شأنه مرسوم اتحادي بمعاملته في وظيفته معاملة الوزير وكذلك من في حكم الوزير، لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.

3. يجوز للمجلس تحديد قواعد خاصة بتحصيل الإشتراكات وأية مبالغ مستحقة للهيئة، بما في ذلك تقسيطها كلها أو بعضها.

4. تدخل ضمن إيرادات الهيئة المبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

5. لا تسري أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أعلاه على المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.

6. استثناء من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام المواد أرقام (6)، (27)،(35) منه على المخاطبين بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه.

7. يجوز للمؤمن عليه الذي يحصل على إجازة بدون راتب أن يطلب استمرار اشتراكه عن فترة الإجازة مقابل أدائه الإشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ووفق القواعد والشروط التي يُحددها المجلس، وذلك في الحالات الآتية:
أ. إذا كان المؤمن عليه طالباً مقيداً بإحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة، وكان حصوله على الإجازة لغايات استكمال دراساته العليا، وألا تجاوز هذه المدة (3) ثلاث سنوات لمرحلة الماجستير ومثلها لمرحلة الدكتوراة.
ب. إذا كانت المؤمن عليها قد حصلت على الإجازة لغايات رعاية أولادها والعناية بهم، وذلك بحد أقصى (3) ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة.

المادة (39)

تستحق مبالغ الإشتراكات الواجبة الأداء للهيئة اعتباراً من تاريخ تعيين المؤمن عليه لدى صاحب العمل، على أن يتم سدادها كاملة إلى الهيئة اعتباراً من أول يناير من عام 2024 ميلادية، ولا يتحمل صاحب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة تأخير سداد هذه الإشتراكات خلال الفترة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون حتى 31 ديسمبر 2023، وللمجلس أن يضع ضوابط لسداد هذه الإشتراكات بالتقسيط على ألا تزيد مدة التقسيط على (10) عشرة أشهر.

المادة (40)

1. تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا المرسوم بقانون، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

2. تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى"، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير بعد موافقة المجلس.

المادة (41)

لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس إصدار القرارات المتعلقة بتعديل شروط الانتفاع والاستحقاق والمعاشات المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، بما يحقق مصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك إضافة أي فئات أخرى للمستحقين عن صاحب المعاش، ويُحدد القرار أحكام وشروط الاستفادة من هذه القرارات.

المادة (42)

القرارات التنفيذية

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله تعديل جدول الأمراض المهنية وجدول تقدير درجات العجز في حالة الفقد العضوي المرفقين بأحكام هذا المرسوم بقانون، وفق التشريعات السارية في الدولة.

المادة (43)

الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (44)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:
بتاريخ: 17 / ربيع الأول / 1445 هـ
الموافق 02 / أكتوبر / 2023 م

محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الملحق رقم (1) بشأن الأمراض المهنية

المرفق بالمرسوم الاتحادي رقم (57) لسنة 2023

بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية

الملحق رقم (2) بشأن تقدير درجات العجز في حالة الفقد العضوي

المرفق بالمرسوم الاتحادي رقم (57) لسنة 2023

بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية

Federal Decree-Law No. (57) of 2023
Concerning Pensions and Social Security

- Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972 Concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,

- And Federal Law No. (7) of 1999 Issuing the Pensions and Social Security Law, and its amendments,

- And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)
Definitions

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:

Article (2)
Scope of Application

1. The provisions of this Decree-Law shall apply to the insured person who joins work with an employer as of the date of its entry into force.

2. The provisions of this Decree-Law shall not apply to the following categories:

a. The insured person covered by the provisions of the aforementioned Federal Law No. (7) of 1999.

b. A pensioner who receives a pension in accordance with the provisions of the aforementioned Federal Law No. (7) of 1999 or any prior law, even if they join a new job with the employer, shall remain subject to the provisions of Federal Law No. (7) of 1999.

c. An insured person who has received an end-of-service gratuity in accordance with the provisions of the aforementioned Federal Law No. (7) of 1999 or any prior law, even if they join a new job with the employer, shall remain subject to the provisions of Federal Law No. (7) of 1999.

Article (3)
Controls for the Insured Person's Contribution

1. The insured person must be no less than (18) eighteen years of age and not exceed the retirement age, and must be medically fit for work upon appointment, as per a medical report from the medical body accredited by the employer, who must submit this report to the Authority upon registering the person.

2. For the purposes of applying the provisions of this Decree-Law, the official document prepared to prove age, issued by the competent authority in the State and submitted to the Authority upon the first registration, shall be relied upon. Any amendment to the age established therein shall also be recognized if made within a period not exceeding one year from the date of registration.

Article (4)
Contributions Payable to the Authority for the Insured Person

1. Contributions for the insured person include the following:

a. The insured person's share in the monthly contributions at a rate of (11%) of the contribution calculation salary, to be deducted by the employer from this salary.

b. The employer's share in the monthly contributions at a rate of (15%) of the contribution calculation salary for the insured person working for them. For private sector employers, the government shall bear (2.5%) of their share for nationals employed by them whose contribution calculation salaries are less than (20,000) twenty thousand dirhams, paid to the Authority as support to encourage the hiring of nationals. The Cabinet may amend or cancel this percentage and set all conditions and controls related to the government's bearing of this percentage, as the Cabinet deems appropriate.

2. The Cabinet, upon the recommendation of the Board, may set a limit on the annual increase to the insured person's contribution calculation salary or during any of their contribution periods, as well as reconsider the contribution percentage of the employer and the insured person and its distribution between them.

Article (5)
Contribution Calculation Salary

The contribution calculation salary for the purposes of applying the provisions of this Decree-Law is determined as follows:

1. For the government sector:

a. The insured person's monthly basic salary plus the monthly allowances and benefits granted to them, which are: cost of living allowance, social allowance for children, social allowance for the national, and the housing allowance prescribed for their grade. The monthly housing allowance for those who receive it annually is calculated by dividing it by the number of months in the year, provided that the insured person's contribution calculation salary does not exceed the amount of (100,000) one hundred thousand dirhams.

b. For the Prime Minister, his deputies, ministers, and those of similar rank: The basic salary plus housing allowance and other monthly and annual allowances. The annual allowances are calculated on a monthly basis by dividing them by the number of months in the year, provided that the contribution calculation salary does not exceed the amount of (150,000) one hundred and fifty thousand dirhams.

2. For the private sector:

The wage specified in the employment contract, provided that the contribution calculation salary is not less than (3,000) three thousand dirhams and not more than (70,000) seventy thousand dirhams as a maximum limit. The minimum and maximum limits of the contribution calculation salary may be amended as permitted by the financial position of the Authority by a decision of the Minister upon the recommendation of the Board.

3. For the insured person working for any of the regional and international missions and foreign political missions operating in the State:

The basic salary of the insured person specified in the employment contract, plus the benefits, allowances, or bonuses granted in exchange for the work they perform, in accordance with the contribution calculation salary determined for the private sector.

The Board may determine the elements included in the calculation of the contribution calculation salary in cases where the employer applies a salary scale for their employees that differs from what is stipulated in the provisions of this Article.

Article (6)
Calculation of the Contribution Period

1. The calculation of the contribution period shall include the periods of service spent by the insured person with an employer subject to the provisions of this Decree-Law, merged periods, leave periods, secondments, and any periods for which the insured person is not entitled to a salary or a full salary, including but not limited to: study leaves, sick leaves, and secondments.

2. The insured person shall remain subject to the provisions of this Decree-Law during their leave, secondment, assignment, or transfer. The Board shall, by a decision, determine the rules for calculating contributions and who is obligated to pay them in these and other similar cases.

3. The following periods shall not be included in the calculation of the contribution period:

a. Periods of suspension from work without pay, or interruptions for which it is decided to deprive the insured person of their salary.

b. Periods that may not be merged in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (7)
Merging of Previous Service Periods

For the purposes of calculating the pension or end-of-service gratuity in accordance with the provisions of this Decree-Law, the insured person may merge the following periods:

1. A previous period of service with any employer to whom the provisions of this Decree-Law apply.

2. A period of service prior to acquiring the nationality of the State.

3. Previous periods of service in any entity determined by the Cabinet upon the proposal of the Board.

Article (8)
Provisions and Controls for Merging Previous Service

1. The merging of the service periods referred to in Article (7) of this Decree-Law is subject to the following conditions:

a. The insured person must express their desire in writing to merge their previous service periods before the end of their service, and attach the necessary certificates and documents to their application.

b. The previous service periods to be merged must not have been terminated for reasons that result in complete deprivation of the pension or end-of-service gratuity.

c. The periods to be merged must not be temporary or from training periods prior to appointment.

d. The insured person must pay the cost of merging, which is equivalent to their share and the employer's share of the contributions for the periods to be merged, calculated on the basis of the contribution calculation salary at the date of submitting the merging request.

e. The insured person must pay the full cost of merging referred to in paragraph (d) of this Article before the end of their service.

f. The cost of merging shall be paid in a single payment within (30) thirty days from the date of approval of the merging request; otherwise, the request shall be considered void. The insured person may also request to pay it in installments according to the principles and conditions set by the Board in this regard.

g. Any other conditions determined by the Board.

2. If the insured person's service ends before they complete the cost of merging, the merged previous service periods shall be calculated in proportion to the amounts actually paid.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph (e) of clause (1) of this Article, the Minister, upon the proposal of the Board, may establish special rules for cases in which a merging request may be accepted or its cost completed after the end of the insured person's service, provided that they are approved by the Cabinet.

4. The insured person's previous period of service shall be considered automatically merged with their subsequent service if they choose not to receive the end-of-service gratuity due for it, in accordance with the conditions set by the Board for this purpose, including specifying the period for exercising this option.

5. If a pensioner is re-employed by an employer subject to the provisions of this Decree-Law, they may merge their previous period of service and, upon its termination, shall be treated on the basis of both periods combined, provided that the Minister issues the necessary controls and conditions, including the method for calculating the merging costs.

Article (9)
The Insured Person's Acquisition of State Nationality

The provisions of this Decree-Law shall apply to a person who acquires the nationality of the State during their service with an employer subject to the provisions of this Decree-Law, as of the date of acquiring the nationality. They may merge their service periods prior to this date in accordance with the provisions of Article (8) of this Decree-Law.

Article (10)
Salary on which Contributions are Calculated

1. In the government sector, contributions are calculated based on the insured person's salary each month.

2. In the private sector, contributions during a calendar year are calculated based on the insured person's salary in January of each year. For an insured person who joins work after January, contributions are calculated based on the salary of the month in which they joined the service until the following January, after which contributions are paid based on the salary of January of each year.

3. The Board may amend the method of calculating contributions stipulated in clauses (1) and (2) of this Article.

Article (11)

Employer's Obligations

1. The employer shall register the citizens working for them, who are subject to the provisions of this Decree-Law, with the Authority within (30) thirty days from the date of joining the service. The employer shall also provide the Authority with the names of the insured persons whose services are terminated within a maximum of (15) fifteen days from the date of their service termination. In case of violating the provisions of this clause, the employer shall pay an additional amount of (200) two hundred dirhams for each day of delay, and this amount shall be multiplied by the number of insured persons.
2. The employer shall, upon the Authority's request, provide it with any statements, data, or documents, including details of the insured person's salaries and all necessary documents for the purpose of calculating the prescribed contributions according to the provisions of this Decree-Law, within (10) ten days from the date of the request. In case of delay, the employer shall be liable to pay the Authority an additional amount of (100) one hundred dirhams for each day of delay, and this amount shall be multiplied by the number of insured persons. The Authority shall calculate the contributions due from the employer in accordance with its decision in case of violation of the provisions of this clause.
3. The employer is obligated to pay the amounts due from them and from the insured person and is responsible for their payment from the date the insured person joins their employment until they leave, on a month-by-month basis. A fraction of a month shall be considered a full month for this purpose.
4. The employer is obligated to pay their share of the contributions to the Authority, as well as the insured person's share which they deduct from their salary, within the period prescribed in Article (12) of this Decree-Law. In case of delay in payment, they shall be obliged to pay an additional amount of (0.1%) one-tenth of one percent of the due contributions for each day of delay, without the need for a warning or notice. In all cases, the additional amount shall not exceed the value of the due contributions.
5. Without prejudice to the provision of clause (4) of this Article, an employer who has not paid contributions based on the actual salaries shall be liable to pay an additional amount of (10%) ten percent of the value of the due contributions, without prior warning or notice.

The Board may specify the cases of exemption from the additional amount and the conditions for total or partial exemption therefrom.

Article (12)

Due Date for Payment of Contributions

Contributions are due for payment from the first day of the month following the month for which they are due. The payment period may be extended until the fifteenth day of that month, and these contributions are non-refundable.

Article (13)

Cases of Pension Entitlement

1. A pension is due in the following cases:
   1. A. Termination of the insured person's service due to death, total disability, or lack of medical fitness. Total disability or lack of fitness shall be established by a decision from the competent medical committee.
   2. B. Termination of the insured person's service upon reaching the retirement age, provided their contribution period is at least (15) fifteen years.
   3. C. Termination of the insured person's service by dismissal through a disciplinary decision or removal by a judicial ruling, provided their contribution period is (30) thirty years and they have reached the age of (55) fifty-five years.
   4. D. Termination of the insured person's service at their request, provided their contribution period is at least (30) thirty years and they have reached the age of (55) fifty-five years.
   5. E. Termination of service of a married, divorced, or widowed insured female at her request, if her contribution period is (30) thirty years and she has reached the age of (55) fifty-five years, provided that both the minimum contribution period and age for pension entitlement for an insured female with children are reduced as follows:
      1. 1. Two years for the contribution period and three years for the age for each of the fifth and sixth children.
      2. 2. Three and a half years for the contribution period and four years for the age for the seventh child.
   6. F. Termination of the insured person's service by a federal or local decree, provided that the federal government treasury or the treasury of the concerned Emirate government, as the case may be, bears the actual costs that may result therefrom, and a decision shall be issued by the Board on the method of calculating such costs.
   7. G. Termination of the insured person's service for reasons other than those stipulated in the preceding clauses, provided their contribution period is (30) thirty years and they have reached the age of (55) fifty-five years.
2. Subject to the provision of paragraph (E) of clause (1) of this Article, the pension in the two cases stipulated in paragraphs (A) and (F) shall be calculated based on a contribution period of (15) fifteen years or the actual contribution period, whichever is greater.
3. The pension in the cases stipulated in the other paragraphs shall be calculated based on the contribution period mentioned therein.

Article (14)

Notional Service Periods

An insured person may request to purchase a notional service period to be added to their actual service period under the following conditions:

1. The insured person must express their desire to purchase such period in writing before the end of their service.
2. To have completed an actual service period of at least (25) twenty-five years at the time of submitting the purchase request, or a period of (15) fifteen years if they have reached the age of (60) sixty years.
3. The period to be purchased shall not exceed (5) five years.
4. The insured person must pay, before the end of their service, the purchase cost equivalent to their share and the employer's share of the contributions for the periods to be purchased, calculated based on the contribution calculation salary on the date of submitting the purchase request.
5. The purchase cost shall be paid as a lump sum or in installments, provided that the full cost is settled before the end of service.
6. If the insured person dies before the installments are collected, their collection shall continue from the beneficiaries' pensions.
7. Any conditions decided by the Board for the implementation of the provisions of this Article.

Article (15)

Case of a Missing Insured Person

If a ruling is issued declaring an insured person missing, a temporary monthly pension shall be disbursed to their beneficiaries, equivalent to the pension they would be entitled to assuming their death during service. If it later becomes clear that the missing person is alive, the disbursement of the pension to their beneficiaries shall be suspended, and their situation shall be settled in light of the results of the judicial investigations. If it is proven that their position was not sound, the Authority has the right to reclaim what was previously disbursed. However, if their position is proven to be sound, a set-off shall be made between their entitlements and what was disbursed to their beneficiaries. If their entitlements exceed the value of what was disbursed to them, the difference shall be paid to them.

Article (16)

Entitlement to Pension for Death or Total Disability Resulting from a Work Injury

The pension shall be settled assuming that the insured person's contribution period has reached (35) thirty-five years or based on their actual service period, whichever is longer, in the event their service is terminated due to death or total disability resulting from a work injury.

Article (17)

Compensation for Partial Disability Resulting from a Work Injury

1. An insured person who suffers a partial disability resulting from a work injury is entitled to compensation estimated as a percentage of their disability multiplied by the amount of (75,000) seventy-five thousand dirhams.
2. The insured person shall be deprived of the compensation referred to in clause (1) of this Article in the following cases:
   1. A. If they intentionally injure themselves.
   2. B. If the injury occurred due to intentional conduct on their part, which includes any act committed by the insured person under the influence of alcohol, drugs, or psychotropic substances, or their deliberate violation of safety instructions posted at the workplace. In all cases, this act and violation may only be invoked after it is proven by an investigation conducted by the competent authorities.
3. The provisions of Article (16) and clauses (1) and (2) of this Article shall not prevent the insured person or their heirs from claiming their full right to compensation from a third party.
4. The insured person or their heirs, as the case may be, have the right to claim full compensation from the employer if the injury resulted from the employer's fault or negligence, provided that any amount disbursed to them by the Authority under the provisions of this Decree-Law is deducted.

Article (18)

Pension Calculation Salary

For the purposes of applying the provisions of this Decree-Law, the pension calculation salary shall be calculated as follows:

1. For the government sector:
   1. A. The average contribution calculation salary for the last (6) six years of the contribution period, or the entire contribution period if it is less than that.
   2. B. For the Prime Minister, his deputies, ministers, and those of similar rank, the average contribution calculation salary for the last (6) six years of the contribution period, or the entire contribution period if it is less than that.
2. For the private sector, regional and international missions, and foreign political missions working in the State: The average contribution calculation salary for the last (6) six years of the contribution period, or the entire contribution period if it is less than that.

Article (19)

Pension Calculation

1. The insured person's pension is calculated at a rate of (2.67%) of the pension calculation salary for each year of the contribution period up to (30) thirty years, and is increased by (4%) for each year of the contribution period exceeding that, up to a maximum of (100%) of this salary.
2. The insured person's right to a pension begins on the day following the termination of their service and ceases upon their death.
3. A fraction of a month is considered a full month in the calculation of the contribution period.
4. The minimum pension for an insured person shall be (10,000) ten thousand dirhams per month, and the government shall bear the financial differences arising therefrom towards the Authority.
5. If the contribution period exceeds (35) thirty-five years, the insured person shall be granted a bonus for the excess period at the rate of (3) three months for each year, calculated on the basis of the pension calculation salary.
6. The Council of Ministers, upon the recommendation of the Minister and as permitted by the financial position of the Authority, may amend the minimum pension according to changes in the state's inflation rates and any other factors.

Article (20)

Provisions for Pensions of the Prime Minister, his Deputies, and Ministers

1. The Prime Minister, his deputy, or a minister is entitled to a pension at a rate of (50%) of the pension calculation salary if they served in the ministerial position for one year or less. This is increased by (10%) of this salary for each of the following three years, and by (20%) for each year thereafter, up to a maximum of (100%) of the pension calculation salary.
2. The government treasury shall bear the difference in contributions between the actual service period and the service period on which the pension was calculated.
3. Without prejudice to the provisions contained in this Article, the provisions of this Decree-Law shall apply to the Prime Minister, his deputy, ministers, and those of similar rank.

Article (21)

Beneficiaries and Conditions for their Entitlement to Shares in the Pension

1. The right to the pension shall pass after the death of the insured person or the pensioner to their beneficiaries referred to in clause (2) of this Article, provided that they meet the conditions specified in Article (22) of this Decree-Law on the date of death.
2. The pension shall be distributed as follows:
   1. A. The widow or widows or the eligible husband: (40%) of the pension.
   2. B. The children (male and female): (40%) of the pension.
   3. C. The father or mother or both: (20%) of the pension.
3. The beneficiary shall receive their share of the pension in accordance with clause (2) of this Article from the first day of the month following the date of death.
4. The share of the pension shall be distributed equally if there is more than one beneficiary for that share.

Article (22)

Controls for Entitlement, Suspension, and Termination of Pension Payment to Beneficiaries

1. The widow's share shall be terminated upon her marriage or if she takes up a job covered by the provisions of this Decree-Law.
2. The husband is entitled to a share in his deceased wife's pension if he is incapable of earning a living. This incapacity must be proven by a report from the competent medical committee, and this shall be verified once every two years unless the committee decides that his recovery is unlikely. His share shall also be terminated if he takes up a job covered by the provisions of this Decree-Law or becomes entitled to a pension from the Authority.
3. For a daughter to be entitled to a share in the pension, she must be single, divorced, widowed, or incapable of earning a living. Her share shall be terminated upon her marriage, if she takes up a job covered by the provisions of this Decree-Law, becomes entitled to a pension from the Authority, or if her incapacity ceases. The status of incapacity to earn a living or its cessation shall be proven in accordance with the provisions of clause (2) of this Article.
4. For a son to be entitled to a share in the pension, he must not have reached the age of (21) twenty-one on the date of death. His share of the pension shall be terminated upon reaching this age, with the following exceptions:
   1. A. One who is incapable of earning a living, until his incapacity ceases. The status of incapacity to earn a living or its cessation shall be proven in accordance with the provisions of clause (2) of this Article.
   2. B. A student in a stage of education beyond secondary education, provided he does not exceed the age of (24) twenty-four, unless his specialization requires extending this age by a maximum of two years, subject to the Board's approval. The pension share for a student who reaches this age during the academic year will continue to be paid until the end of that year.
   3. C. The son taking up a job covered by the provisions of this Decree-Law, in which case his share of the pension shall be terminated even if he has not reached the age of (21) twenty-one.
5. The father is entitled to a share in his deceased son's pension if he does not have a salary from a job covered by the provisions of this Decree-Law or a pension from the Authority.
6. The mother is entitled to a share in her deceased son's pension if she is a widow or divorced and does not have a salary from a job covered by the provisions of this Decree-Law or a pension from the Authority.
7. In all cases, if the remuneration from work is less than the value of the pension, the beneficiaries shall be paid the difference from the pension.

Article (23)

Minimum Pension for a Beneficiary

1. The minimum share for a beneficiary from the insured person or the pensioner shall be as follows:
   1. A. (800) eight hundred dirhams for the widow or the eligible husband.
   2. B. (600) six hundred dirhams for each of the parents.
   3. C. (400) four hundred dirhams for each of the other beneficiaries.
   In all cases, the total shares of the beneficiaries shall not exceed the amount of the pension.
2. A beneficiary is prohibited from combining more than one pension due from the Authority; in case of entitlement to more than one, the one with the highest value shall be paid. An exception is made for the widow of a pensioner, who is entitled to combine her pension from the Authority with her share of her husband's pension.
3. Subject to the provisions of Article (22) of this Decree-Law, the share of any beneficiary shall revert to the Authority in case it is terminated or ends in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (24)

Combining More Than One Pension

1. A pensioner may combine their pension due under the provisions of this Decree-Law with a pension due under any other legislation, except for a pension from the Authority.
2. A pensioner is prohibited from combining more than one pension from the Authority; in case of entitlement to more than one, the one with the highest value shall be paid to them.

Article (25)

Combining Pension and Salary

1. The payment of the pension shall be suspended if the pensioner joins a job covered by the provisions of this Decree-Law for remuneration, whether it is a monthly salary, a lump sum, or a bonus, if this remuneration is equal to or greater than the value of the pension.

2. The pension shall be paid up to the difference between it and the remuneration for the work if this remuneration is less than the value of the pension.

3. The pension payment shall be resumed upon termination of service, taking into account the provisions of Article (24) of this Decree-Law.

4. Notwithstanding clauses (1) and (2) of this Article, a pensioner whose contribution period has reached (30) thirty years is entitled to combine the pension and the remuneration for work, regardless of their value.

5. The Council of Ministers may, upon the recommendation of the Minister, reconsider cases of combining pension and salary for the pensioner or the beneficiary, either by addition or cancellation.

Article (26)

End-of-Service Gratuity

1. The insured person shall be granted an end-of-service gratuity if their service ends and they are not entitled to a pension in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. The end-of-service gratuity shall be calculated at the rate of one and a half months' salary for each of the first five years of the contribution period, provided it is not less than one year, then at the rate of two months' salary for each of the next five years of the contribution period, and then at the rate of (3) three months' salary for each subsequent year.

3. The end-of-service gratuity shall be calculated on the basis of the pension calculation salary.

4. A fraction of a month shall be considered a full month in the calculation of the contribution period.

5. If the insured person becomes entitled to an end-of-service gratuity and then dies before receiving it, it shall be paid to their beneficiaries in accordance with the provisions of this Decree-Law regarding the pension. If there are no beneficiaries, it shall be distributed according to the inheritance provisions of Islamic Sharia.

Article (27)

Forfeiture or Suspension of the Right to Pension or End-of-Service Gratuity

1. Without prejudice to the provisions of Articles (28) and (29) of this Decree-Law, it is not permissible to deprive the insured person or the pensioner of the pension or end-of-service gratuity except by a disciplinary decision issued by the competent authority, and not exceeding one-quarter of the pension or end-of-service gratuity, with the exception of alimony debt, provided that this debt is paid through the entities to which the pension is transferred. It is stipulated that this decision must have been taken against the pensioner for acts committed before the end of their service.

2. Notwithstanding what is stated in any other legislation and with the exception of the Authority's debt, the Authority is prohibited from making any deduction from the pension or end-of-service gratuity for the benefit of another debt.

3. The employer is obligated to deduct any debts owed to the Authority from the insured person's dues before satisfying any other debt, and any provision that contradicts this ruling shall be considered void.

4. The Board shall establish rules for the seizure or deduction from the pension or end-of-service gratuity for the benefit of the Authority's debt. In all cases, the Authority's debt shall be satisfied from the end-of-service gratuity without limits.

Article (28)

Death of a Disciplinary-Sentenced Insured Person

If an insured person or pensioner, who was disciplined during their lifetime by being deprived of a part of their pension, dies, the right to the actual pension they were receiving shall be transferred to their beneficiaries in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (29)

Forfeiture of State Nationality by the Insured Person

A pensioner or insured person whose state nationality is forfeited shall be deprived of the pension or end-of-service gratuity. Upon their death, their beneficiaries shall be paid their full shares of the pension if they hold state nationality. However, if their state nationality is withdrawn or they did not originally hold it, they shall be paid half of their shares.

Article (30)

Exceptional Pensions and Gratuities

1. By a Federal Decree or a decision of the Council of Ministers, exceptional pensions, increases in pensions, or gratuities may be granted to insured persons whose service ends for any reason, or to pensioners or their beneficiaries, or to other citizens who have rendered distinguished services to the country, or to the families of those who die in an accident considered a public disaster.

2. The provisions of this Decree-Law shall apply to these exceptional pensions and gratuities, without prejudice to what is stipulated in the decree or decision granting the pension or gratuity, as the case may be.

3. The government shall bear the cost of exceptional pensions and gratuities towards the Authority, to be determined according to actuarial bases for which a decision shall be issued by the Minister.

Article (31)

Exchange of Insurance Benefits

The Council of Ministers may, upon the recommendation of the Board, establish a system for the exchange of insurance benefits between the Authority and the pension and retirement funds operating in the State.

Article (32)

Judicial Enforcement Officers

The employees of the Authority, who are designated by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial enforcement officers with respect to crimes that occur within their jurisdiction and are related to their job duties.

Article (33)

Penalties

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, the penalties provided for in the following clauses shall be imposed for the crimes referred to therein.

1. Anyone who intentionally provides incorrect data or deliberately refrains from providing the data stipulated in this Decree-Law or its implementing decisions or regulations, with the intent of obtaining funds from the Authority without right, shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams, or one of these two penalties. The same penalty shall be imposed on anyone who intentionally, by providing incorrect data, fails to fully pay the Authority's dues. In all cases, the court shall order the restitution of the amounts wrongfully disbursed or the recovery of the amounts due to the Authority.

2. Every employer in the private sector subject to the provisions of this Decree-Law shall be punished with a fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams for each employee for whom they did not subscribe to the Authority. The same penalty shall be imposed on any employer who burdens their employees with any share of the contributions or any amounts not stipulated in this Decree-Law. The court shall, on its own initiative, order the offending employer to pay the employees the value of the contributions they bore, and the fine shall be multiplied by the number of employees in respect of whom the violation occurred.

3. All additional amounts, fines, and sums awarded for violating the provisions of this Decree-Law shall be transferred to the Authority.

Article (34)

Authority's Dues

1. The Authority has the right to deduct any amounts wrongfully paid to a beneficiary from the shares of other beneficiaries from the date of knowledge of the event that caused it, in proportion to what each of them is entitled to relative to the others. This shall not prejudice the right of the other beneficiaries to recourse against the one who received those amounts, each according to their share in the pension.

2. The amounts due to the Authority under the provisions of this Decree-Law shall have a lien on all the debtor's assets and shall have priority over all other debts. The Authority has the right to collect them in accordance with the legislation governing this matter.

3. The fulfillment of all the Authority's dues shall not be prevented by the dissolution, liquidation, closure, bankruptcy, or merger of the employer, or its transfer by inheritance, will, gift, sale, assignment, or any other disposition. The successor shall be jointly and severally liable with the previous employer for the fulfillment of the obligations due to the Authority.

4. The joint and several liability of the heirs or legatees shall be within the limits of what they have inherited from the estate in the case of the employer's transfer by inheritance or will.

Article (35)

Appeals and Disputes

1. It is not permissible for an insured person, pensioner, beneficiary, or any interested party to file a lawsuit to claim any of the rights established by the provisions of this Decree-Law except after claiming it from the Authority within (5) five years from the date of its entitlement.

2. A claim for any of the rights established by this Decree-Law shall be considered a claim for the other rights. The running of the period referred to in clause (1) of this Article shall be interrupted for all beneficiaries if one of them submits this request, and it shall be suspended for those who are incapacitated or have diminished capacity if there is no legal representative for them.

3. The lawsuit referred to in clause (1) of this Article shall not be accepted before a grievance against the decision issued by the Authority is filed with the committee formed in accordance with the provisions of clause (4) of this Article, within a period not exceeding (30) thirty days from the date of issuance of this decision.

4. A committee shall be formed to consider grievances and the rules for their settlement by a decision of the Chairman of the Board after the Board's approval.

5. The request or grievance stipulated in this Article must be decided upon within (30) thirty days from the date of its submission. The expiration of this period without a decision being issued on the request or grievance shall be considered a decision of rejection.

6. A lawsuit to request the amendment of the rights established by this Decree-Law may not be filed after the lapse of one year from the date of notification of the final entitlement to the pension or from the date of disbursement for the remaining rights, except in cases of re-settlement of rights by increase resulting from a settlement made based on a law or a final judicial ruling, as well as material errors that occur in the calculation at the time of settlement.

Article (36)

Statute of Limitations for the Employer's Right

The employer's right to recover amounts paid in excess shall lapse after two years from the date of payment if they do not claim them from the Authority.

Article (37)

Exemption from Judicial Fees

Lawsuits filed by the Authority, the insured person, the pensioner, or their beneficiary regarding the application of the provisions of this Decree-Law shall be exempt from judicial fees at all levels of litigation and shall be considered on an expedited basis. The court may, in all cases, rule for expedited enforcement without a bond. In the event of dismissing the lawsuit, it may order the plaintiff to pay all or part of the costs.

Article (38)

General Provisions

1. The calculation of the periods stipulated in this Decree-Law shall be according to the Gregorian calendar.

2. An insured person for whom a Federal Decree is issued treating them in their position as a minister, as well as those of ministerial rank, shall be subject to the provisions of Article (20) of this Decree-Law.

3. The Board may set special rules for the collection of contributions and any amounts due to the Authority, including their payment in installments, in whole or in part.

4. The additional amounts stipulated in this Decree-Law shall be included in the Authority's revenues.

5. The provisions of Law No. (7) of 1999 referred to above shall not apply to those covered by the provisions of this Decree-Law.

6. Notwithstanding the provisions of Article (2) of this Decree-Law, the provisions of Articles (6), (27), and (35) thereof shall apply to those addressed by the provisions of Federal Law No. (7) of 1999 referred to.

7. An insured person on unpaid leave may request to continue their contribution for the leave period in exchange for paying the prescribed contributions in accordance with the provisions of this Decree-Law, and according to the rules and conditions set by the Board, in the following cases:
a. If the insured person is a student enrolled in a recognized educational institution according to the legislation in force in the State, and the leave is for the purpose of completing their postgraduate studies, provided that this period does not exceed (3) three years for a Master's degree and the same for a Doctorate degree.
b. If the insured female person has obtained leave for the purpose of caring for her children, with a maximum of (3) three years, consecutive or intermittent.

Article (39)

The contribution amounts due to the Authority are payable from the date of the insured person's appointment with the employer, provided that they are paid in full to the Authority starting from the first of January of the year 2024. The employer shall not bear any additional amount as a result of delaying the payment of these contributions during the period from the effective date of this Decree-Law until December 31, 2023. The Board may set controls for the payment of these contributions in installments, provided that the installment period does not exceed (10) ten months.

Article (40)

1. The Authority shall establish the executive rules and conditions for the benefit of employers, self-employed individuals, and professionals under this Decree-Law, and a decision to this effect shall be issued by the Minister after the Board's approval.

2. The Authority shall establish the executive rules for applying the provisions of the system for extending insurance protection to citizens of the GCC countries working outside their home countries in any of the other GCC countries, and a decision to this effect shall be issued by the Council of Ministers based on a proposal from the Minister after the Board's approval.

Article (41)

The Council of Ministers may, upon the recommendation of the Board, issue decisions related to amending the conditions of benefit, entitlement, and pensions established under the provisions of this Decree-Law, in a manner that serves the interest of insured persons, pensioners, and their beneficiaries, including adding any other categories of beneficiaries of the pensioner. The decision shall specify the provisions and conditions for benefiting from these decisions.

Article (42)

Executive Decisions

The Minister shall issue the regulations and decisions necessary for the implementation of the provisions of this Decree-Law. He may amend the schedule of occupational diseases and the schedule for assessing disability degrees in the case of organic loss, which are attached to the provisions of this Decree-Law, in accordance with the legislation in force in the State.

Article (43)

Repeals

Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.

Article (44)

Publication and Enforcement of the Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
On: 17 / Rabi' al-Awwal / 1445 H
Corresponding to: 02 / October / 2023 AD

Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Appendix No. (1) Concerning Occupational Diseases

Attached to Federal Decree No. (57) of 2023

Concerning Pensions and Social Security

Appendix No. (2) Concerning the Assessment of Disability Degrees in Cases of Organic Loss

Attached to Federal Decree No. (57) of 2023

Concerning Pensions and Social Security