مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2024
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2024
في شأن المقاصة على أساس الصافي
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة |
: |
الإمارات العربية المتحدة. |
| المصرف المركزي |
: |
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. |
| المناطق الحرة المالية |
: |
المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، أو أي قانون آخر يحل محله. |
| العقود المالية المؤهلة |
: |
العقود المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون. |
| النقد |
: |
الأموال النقدية المقيدة في الحساب بأي عملة، أو أي مطالب نقدية أخرى لإعادة دفع أموال بما في ذلك ودائع أسواق النقد. |
| اتفاقية المقاصة على أساس الصافي |
: |
اتفاق بين شخصين أو أكثر، ينص على إجراء المقاصة على أساس الصافي وفقاً لأي من الحالات المشار إليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون. |
| اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع |
: |
اتفاقية مقاصة على أساس الصافي تتم بين شخصين أو أكثر، أحدهما على الأقل طرف أجنبي، يقوم بموجبها أي طرف منهما بإبرام عقود مالية مؤهلة من خلال مكتبه الرئيسي بالإضافة إلى واحد أو أكثر من فروعه الموجودين في دول تقع خارج موطنه. |
| الشخص |
: |
الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي شركة أو مؤسسة، أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مصرف أو مؤسسة تنمية دولية أو إقليمية، سواءً تأسست بموجب اتفاقية دولية أو بخلاف ذلك، ويشمل أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، أي وحدة أو دائرة فرعية سياسية أو كيان مملوك لأي وحدة أو دائرة فرعية سياسية تابعة لحكومة مركزية أو إقليمية. |
| إجراءات الإعسار والإفلاس |
: |
أي إجراء يتم وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بالإعسار والإفلاس، أو التصفية بما في ذلك إجراءات التصفية الجبرية، أو إعادة الهيكلة أو الصلح مع الدائنين، أو الحراسة القضائية، أو الوصاية أو أية إجراءات أخرى مماثلة نافذة في الدولة. |
| المعسر |
: |
الشخص الذي يخضع لإجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة. |
| المصفي |
: |
الشخص الذي يقوم بإجراءات التصفية أو الحراسة القضائية أو إدارتهما، أو من يتم تعيينه للقيام بتلك الإجراءات أو الأمين أو الوصي أو المشرف على تلك الإجراءات، أو أي شخص أو كيان آخر يدير أعمال المعسر خلال إجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة. |
| الضمان |
: |
كل ما يقدم لتأمين أو تعزيز حق أو التزام، ويشمل أياً مما يأتي:
- النقد بأية عملة كانت.
- الأوراق المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصكوك والسلع وعقود السلع، وأية حقوق أو مطالبات تتعلق بها.
- التأمينات، وخطابات الاعتماد، والتزامات إعادة الوفاء.
- أية أصول تستخدم عادة كأداة ضمان في الدولة.
|
| ترتيبات الضمان |
: |
أي آلية أو إجراء تتم على الهامش أو هامش ضمان القيمة أو أي ضمان أو تأمين أو تعزيز ائتماني آخر يتعلق أو يُشكل جزءاً من اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو من عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامها بموجب تلك الترتيبات أو التي تطبق عليها اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، بما في ذلك ما يأتي:
- أي تعهد أو رهن أو تأمين أو أي حق امتياز آخر يقع على الضمان سواء تم بالحيازة أو بغير حيازة.
- ترتيبات نقل ملكية الضمان.
- أي التزام بتقديم ضمان أو خطاب اعتماد أو إعادة الوفاء من أي طرف إلى طرف آخر في عقد مالي مؤهل يتعلق بأي من تلك العقود.
|
| ترتيبات نقل ملكية الضمان |
: |
أي آلية أو إجراء التي تتم على الهامش أو أي ضمان أو تأمين، يتعلق باتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو عقد مالي مؤهل، يستند إلى نقل ملكية الضمان، سواء من خلال التحويل المباشر أو على أساس تقديم التأمين، بما في ذلك اتفاقية البيع وإعادة الشراء أو اتفاقية إقراض أوراق مالية أو اتفاقية شراء أو إعادة بيع أوراق مالية أو ترتيبات تأمين، والتي تُمكّن شروطه وأحكامه آخذ الضمان من التصرف في ملكية الضمان ذي الصلة بعد نقله إلى آخذ الضمان. |
| الموطن |
: |
الدولة التي يكون أحد أطراف اتفاقية المقاصة مؤسساً أو مسجلاً أو منظماً فيها. |
| المقر الرئيسي |
: |
مقر العمل في موطن أي طرف من أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي. |
| الطرف الأجنبي |
: |
الطرف الذي يقع موطنه خارج الدولة، ولغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون يشمل الأطراف التي تقع في المناطق الحرة المالية في الدولة. |
المادة (2)
نطاق تطبيق المرسوم بقانون
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي أو العقود المالية المؤهلة أو ترتيبات الضمان الواردة في هذا المرسوم بقانون.
2. تُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تُنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (3)
المقاصة على أساس الصافي
تُعد مقاصة على أساس الصافي أي من الحالات الآتية:
- إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة أو الالتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد أو الوفاء، الذي ينشأ وفق عقد مالي مؤهل يتم إبرامه بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، أو كان يخضع لأحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي.
- احتساب أو تقدير أو اعتماد، يتم وفق مؤشر احتساب قيمة الإنهاء أو الإغلاق أو وفق القيمة السوقية أو قيمة التصفية أو قيمة الاستبدال أو أي قيمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك قيمة أي تعويضات قد تنشأ عن إخلال أي طرف في إبرام أو تنفيذ أي من المعاملات الواجب إبرامها بموجب أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بأي التزام أو حق أو مجموعة التزامات أو حقوق يتم إنهاؤها، أو تصفيتها، أو تعجيلها، بموجب البند (1) من هذه المادة.
- تحويل أي قيمة من القيم المحتسبة أو المقدَّرة بموجب البند (2) من هذه المادة إلى عملة واحدة.
- تحديد صافي رصيد القيم المحتسبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة الواجب سداده، أو الذي قد ينشأ التزام بسداده، وبموجب قيمة التحويل المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، سواء تم ذلك من خلال عملية تسوية الالتزامات بالإعفاء أو الاستبدال أو غيرها.
- التزام أحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي بسداد، أو الاستمرار في سداد صافي الرصيد وفقاً للبند (2) من هذه المادة، أو نتيجة دخول أطرافها في معاملة يصبح بموجبها أو بمقتضاها صافي الرصيد مستحق الأداء مباشرة أو كجزء من المقابل المادي لأصل معين أو كمخصص لسداد التعويضات المتعلقة بعدم تنفيذ تلك المعاملة.
المادة (4)
اتفاقية المقاصة على أساس الصافي
1. تُعد الاتفاقية اتفاقية مقاصة على أساس الصافي في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كانت اتفاقية ينتج عنها مقاصة على أساس الصافي تتعلق بدفعات حالية أو مستقبلية، أو بتأدية التزامات أو حقوق، أو الالتزام أو الحق بالقيام، أو باستلام أو طلب الدفع أو الوفاء، الذي ينشأ بموجب عقد مالي مؤهل أو يتصل به مما يتم إبرامه بين أطراف الاتفاقية، أو بين الذين تُطبق عليهم هذه الاتفاقية.
ب. إذا كانت اتفاقية إطارية، يتم إبرامها بين طرفين تتعلق بالمقاصة على أساس الصافي لمبلغ مستحق بموجب اتفاقيتين مقاصة على أساس الصافي أو أكثر.
ج. إذا كانت ترتيبات ضمان، كملاحق أو مستندات الدعم الائتماني تتعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، أو إذا كانت تعتبر جزءاً منها.
د. إذا كانت اتفاقيات أو ترتيبات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يكون لها ذات أغراض اتفاقيات أو ترتيبات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.
ه. إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار العقود المالية المؤهلة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
2. تُعد أي ترتيبات بمثابة ترتيبات ضمان إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار العقود المالية المؤهلة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وإطار حالات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في هذه المادة.
3. تُعد أي اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، وكافة العقود المالية المؤهلة التي تُطبق عليها تلك الاتفاقية، بمثابة اتفاقية واحدة.
4. تشمل اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، وتسري أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على فرع الطرف الأجنبي وفقاً للمادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
5. في حال تضمنت اتفاقية المقاصة على أساس الصافي أحكام متعلقة بعقود أو اتفاقيات أو معاملات أخرى من غير العقود المالية المؤهلة، فتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة اتفاقية مقاصة على أساس الصافي فقط فيما يتعلق بتلك العقود التي تندرج ضمن تعريف العقود المالية المؤهلة.
المادة (5)
العقود المالية المؤهلة
مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، تُعتبر العقود المالية المؤهلة نهائية ونافذة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي من العقود أو المعاملات أو الإجراءات الآتية:
- جميع أنواع عقود المقايضة المتعلقة بالعملات، أو سعر الفائدة، أو سعر الأساس، أو السلع.
- معاملات الصرف الأجنبي ومعاملات الأوراق المالية والسلع سواء كانت فورية أو مستقبلية، أو لأجل أو غيرها.
- المعاملة التي تتم على أساس خيار تعيين الحد الأعلى، أو الحد الأدنى، أو حد يجمعهما معاً.
- اتفاقية السعر الأجل.
- العقد المستقبلي لتحديد سعر العملة أو الفائدة.
- خيار سعر العملة أو الفائدة.
- مشتقات الأسهم، كعقد مقايضة الأسهم، أو مقايضة مؤشر الأسهم، أو عقد أجل لأسهم، أو خيار الأسهم، أو خيار مؤشر الأسهم.
- مشتق يتعلق بالسندات، أو بأدوات الدين الأخرى، أو الصكوك، أو مشتق يتعلق بمؤشر السندات، أو مؤشر أدوات الدين، أو مؤشر صكوك، كمقايضة العائد الكلي، أو مقايضة المؤشر، أو مشتق أجل، أو خيار المؤشر.
- مشتق ائتماني، كمقايضة مخاطر الائتمان، أو مقايضة سلة مخاطر الائتمان، أو مقايضة العائد الكلي، أو خيار مخاطر الائتمان.
- مشتق يتعلق بالطاقة، كمشتق الكهرباء أو النفط أو الفحم أو الغاز.
- مشتق يتعلق بالطقس، كعقود المقايضة على أساس الطقس، أو خيار الطقس.
- مشتق لنقل البيانات.
- مشتق للشحن.
- مشتق للانبعاثات، كمعاملات حقوق الانبعاثات أو خفض الانبعاثات.
- مشتق لإحصاءات اقتصادية، كمشتقات التضخم.
- مشتق لمؤشر عقاري.
- عقد أوراق مالية، بما في ذلك القرض على الهامش، واتفاقية الشراء، أو البيع، أو الاقتراض، أو إقراض الأوراق المالية، كاتفاقية إعادة الشراء، أو إعادة الشراء العكسي للأوراق المالية، أو إقراض الأوراق المالية، أو شراء أو إعادة بيع الأوراق المالية، بما في ذلك أي عقد أو اتفاقية تتعلق بقرض على أساس رهن عقاري، أو بالحقوق المتعلقة بقروض الرهن العقاري، أو بالأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري.
- العقد المتعلق بالسلع، بما في ذلك اتفاقيات شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض السلع كاتفاقية إعادة شراء السلع أو إعادة الشراء العكسي للسلع أو إقراض أو شراء أو إعادة بيع السلع.
- ترتيبات الضمان.
- اتفاقية إتمام السداد، أو تسوية معاملات الأوراق المالية، أو العمل كمودع للأوراق المالية.
- أي مشتقات، أو اتفاقيات أو عقود أو معاملات أصول رقمية من الأنواع المنصوص عليها في أي من البنود من (1) إلى (20)، والبنود من (22) إلى (25) من هذه المادة.
- أي مشتقات، أو اتفاقيات أو عقود أو معاملات الائتمان الطوعي الكربوني أو غيره من أنواع الائتمان الكربوني من الأنواع المنصوص عليها في أي من البنود من (1) إلى (21)، والبنود من (23) إلى (25) من هذه المادة.
- أي اتفاقية أو عقد أو معاملة أخرى مماثلة لأي اتفاقية أو عقد، أو معاملة مما هو منصوص عليه في البنود من (1) إلى (22) من هذه المادة، بشأن مؤشر مرجعي واحد أو أكثر يتعلق بأسعار الفائدة والعملات والسلع ومنتجات الطاقة والكهرباء والأسهم والطقس والسندات وأدوات الدين الأخرى والصكوك، والمعادن الثمينة والأصول الرقمية والائتمان الطوعي الكربوني أو غيره من أنواع الائتمان الكربوني، والإجراءات الكمية المتعلقة بتحقق، أو احتمالية حدوث، أو الأحداث غير المتوقعة، المرتبطة بتبعات مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات مالية أو اقتصادية، أو مقاييس لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية.
- أي مشتق من مشتقات المقايضة، أو الأجل، أو الخيار، أو عقد تبادل الفروقات، أو غيرها من المشتقات المتعلقة باتفاقية أو عقد أو أكثر مما هو منصوص عليه في البنود من (1) إلى (23)، والبند (25) من هذه المادة.
- أي عقد أو تعهد أو معاملة يتم إبرامها بشكل فردي، أو مع عقود أو تعهدات أو معاملات أخرى مماثلة، لغاية إحداث أثر اقتصادي يوازي الأثر الاقتصادي لأي من أنواع العقود المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (24) من هذه المادة، من خلال استخدام واحد أو أكثر من عقود المرابحة، أو عقود المساومة، أو اتفاقيات إطارية للمرابحة المغطاة بضمان، أو عقود الوكالة المقيدة والمطلقة، أو مقايضة أسعار الأرباح، أو بديل مقايضة أسعار العملات الأجنبية، أو بديل معاملة الصرف الأجنبي الأجل، أو أية أدوات تحوط أو استثمار بديلة، أو وعد، أو غيرها من العقود أو التعهدات أو المعاملات التي تستخدم لغرض إبرام أدوات أو اتفاقيات أو معاملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى يقرر المصرف المركزي اعتبارها عقداً مالياً مؤهلاً.
المادة (6)
الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة
يترتب على العقود المالية المؤهلة سواء تم إبرامها، أو أصبحت لازمة في وقت معين، أو خلال مدة محددة، وسواء كانت موقوفة على تحقق أي شرط، أو حدث محتمل، نشوء واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية:
- سداد التزامات مستحقة الأداء، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل.
- تعهد بالدفع أو الالتزام بالسداد، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل.
المادة (7)
اختصاصات المصرف المركزي
يُمارس المصرف المركزي الاختصاصات الآتية:
- تحديد أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى أنها عقد مالي مؤهل، بالإضافة إلى الأنواع الواردة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
- حذف أو إضافة أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية من قائمة العقود المالية المؤهلة الواردة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
- أية اختصاصات أخرى ذات صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وعلى المصرف المركزي عند ممارسته لاختصاصاته المحددة بموجب هذه المادة، التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وله التشاور مع أي جهة رقابية أخرى وفق تقديره.
المادة (8)
نفاذ العقود المالية المؤهلة
- يُحظر اعتبار أي عقد مالي مؤهل باطلاً، أو غير قابل للتنفيذ، لأي سبب له علاقة بأحكام الغرر المنصوص عليها في أي قانون، بما في ذلك ما يتعلق بالألعاب أو المباريات أو المقامرة أو المراهنة أو اليانصيب.
- إذا تعهد شخص ما عند إبرام عقد مالي مؤهل أو أي اتفاق يتعلق بهذا العقد المالي المؤهل، أو تعهد أحد الأطراف إلى الطرف الآخر في العقد المالي المؤهل، بأن العقد المالي المؤهل متوافق مع الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لهذا الشخص لاحقاً أن ينقض أو ينكر أو يتنصل أو يرفض، بشكل كلي أو جزئي، التزاماته بموجب العقد المالي المؤهل، على أساس أن العقد المالي المؤهل لم يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، بسبب تغيير في تفسير أي قاعدة أو مبدأ ذي صلة بالشريعة الإسلامية لأي سبب آخر.
المادة (9)
نفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي
تُعتبر اتفاقية المقاصة على أساس الصافي نهائية ونافذة وفقاً لما تتضمنه من شروط، بما في ذلك ما تقرره على الطرف المعسر أو الضامن أو أي شخص آخر يقدم ضماناً لأي من أطراف هذه الاتفاقية، حتى ولو أصبح ذلك الشخص معسراً، ولا يجوز تعليق أو وقف تنفيذ اتفاقية المقاصة على أساس الصافي أو وضع شروط على تنفيذها على أساس أي مما يأتي:
- تعيين أو طلب تعيين مصفي، أو أي إجراء يقوم به المصفي.
- أي حكم آخر يرد في أي قانون يتعلق بإجراءات الإعسار والإفلاس.
- أي حكم آخر يرد في أي قانون يمكن تطبيقه على المعسر.
المادة (10)
نفاذ المقاصة على أساس الصافي عند مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس
تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء نافذة وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، وذلك في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، والتي تم بموجبها تحويل الالتزامات لأي طرف لمطالبات أو التزامات صافية أو تمت مقاصتها على أساس الصافي، بما في ذلك أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي.
المادة (11)
نطاق صلاحيات المصفي
- لا تحول الصلاحيات الممنوحة للمصفي للقيام بالتنفيذ، أو الامتناع عن تنفيذ عقود أو التزامات معينة، أو معاملات أو مطالبات، دون إمكانية إنهاء أو تصفية أو تعجيل أو التحويل إلى صافي المطالبات، أو صافي الالتزامات لكافة الدفعات، أو الوفاء بالالتزامات والحقوق المتعلقة بالقيام بالسداد أو الوفاء، وفقاً لأحكام عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامه بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، أو تنطبق عليه اتفاقية مقاصة على أساس الصافي.
- لا تسري صلاحيات المصفي إلا على المبلغ الصافي المستحق الذي يتعلق بتلك العقود المالية المؤهلة، ووفقاً للشروط الواردة فيها.
المادة (12)
حدود تنفيذ وتطبيق أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي في حالات الإعسار والإفلاس
- يتم تنفيذ أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي التي تتضمن طريقة تحديد الرصيد الصافي لقيم إقفال الالتزامات على أساس الصافي بين المعسر وأي طرف آخر، وفقاً للشروط الواردة في تلك الاتفاقية، ويُطبق ذات الحكم بالنسبة لقيمة السوق، وقيمة التصفية، وقيمة الاستبدال المحسوبة فيما يتعلق بتعجيل أو إنهاء السداد، أو الوفاء بالالتزامات أو بالحقوق بموجب عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامه بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو يتعلق بها.
- لا يجوز تعليق، أو فسخ، أو عدم تنفيذ أحكام اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، أو جعلها مشروطة بأية صورة، استناداً إلى أحكام قوانين الإعسار والإفلاس النافذة التي تُقيد حق تسوية الالتزامات أو الحقوق أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المستحقة ما بين المعسر وأي طرف آخر، سواء كان ذلك بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.
المادة (13)
أولوية الديون والتحويلات لأغراض احتيالية
1. لا يجوز للمصفي أن يبطل أو يوقف أو يمتنع عن تنفيذ أي من العمليات التالية، على أساس أنها تُشكل أولوية دين من قبل طرف معسر:
أ. أي دفعة أو تحويل أو وفاء، أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان، أو لأي مصلحة أو ممتلكات أو أصول أو أدوات مالية أخرى، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسواء تمت بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو متصلة بها، التي قام بها طرف معسر.
ب. أي التزامات تحملها طرف معسر بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو متصلة بها، لسداد أو تحويل أو وفاء أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان أو لأي مصلحة أو أموال أخرى.
ج. أي معاملة يقوم بها طرف معسر وفقاً لشروط اتفاقية مقاصة على أساس الصافي لتنفيذ أحكام المقاصة على أساس الصافي.
2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصفي إبطال أو وقف أو رفض تنفيذ أي من العمليات الواردة فيه، إذا وجد دليلاً واضحاً ومقنعاً بأن الطرف المعسر قد قام بتلك العمليات بقصد الإعاقة، أو التأخير، أو الاحتيال على أي طرف يدين له الطرف المعسر، أو أصبح مديناً له، خلال القيام بتلك العمليات أو بعد تاريخ القيام بها.
المادة (14)
حظر تقييد أو تعليق أو تأخير نفاذ أحكام اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي
لا يجوز الحد من تنفيذ اتفاقية مقاصة على أساس الصافي واجبة النفاذ وفقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا المرسوم بقانون أو تعليقها أو تأخير تنفيذها، وذلك بموجب إجراءات وقف التنفيذ أو أية إجراءات أو أوامر أخرى.
المادة (15)
بيع وتسييل الضمان
1. في ترتيبات نقل ملكية الضمان عن طريق النقل المباشر، فإن نقل ملكية الضمان ذي الصلة يكون ساري المفعول وفقاً لشروط ترتيبات نقل ملكية الضمان، ولا ينبغي وصف هذا النقل على أنه بمثابة إنشاء ترتيب تأمين.
2. تنفذ عمليات البيع، أو الاستحواذ، أو تسييل الضمان، وإنفاذ أي من ترتيبات الضمان، دون إرسال أي إشعار مسبق إلى أي طرف أو شخص أو كيان أو الحصول على موافقته، وذلك في الأحوال الآتية:
أ. عدم وجود اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك.
ب. مراعاة التشريعات النافذة في الدولة التي تتطلب القيام ببيع الضمان أو الاستحواذ عليه أو تسييله بأسلوب تجاري عادل.
المادة (16)
نفاذ اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع في حالة إعسار فرع الطرف الأجنبي
1. فيما يتعلق باتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، يتم احتساب التزام الطرف الأجنبي المعسر، أو التزام المصفي الخاص بطرف أجنبي معسر، وفقاً لإجراءات الإعسار والإفلاس في الدولة، وذلك من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، ويتقيد حق الطرف غير المعسر في استلام الدفعات في أي من الحالات الآتية:
أ. التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق.
ب. التزام فرع الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق أيهما أقل.
2. يتم خصم أي مبلغ من الالتزام الوارد في البند (1) من هذه المادة تم دفعه إلى غير المعسر، أو تم استلامه من قبله فيما يتعلق بالتزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي في حالة إضافته إلى التزام المصفي الخاص به، يتجاوز التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق وفقاً لأحكام هذه المادة.
3. يتم تخفيض التزام مصفّي فرع الطرف الأجنبي المعسر تجاه طرف غير المعسر بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات التي تؤمن، أو تدعم التزامات الطرف الأجنبي المعسر أو قيمة أي عوائد لهذه الضمانات، والذي تم تنفيذها لاستيفاء التزامات الطرف الأجنبي المعسر تجاه غير المعسر وفقاً لهذه الاتفاقية.
4. يتقيد حق الطرف الأجنبي المعسر في الدفعات استناداً إلى دفعات تم سدادها وفقاً لإجراءات الإعسار والإفلاس الخاصة به في مناطق اختصاص أخرى، بما يأتي:
أ. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر، من خلال خصم أي مبلغ يكون قد تم سداده إلى المصفي الخاص به أو أي مصفٍ أو حارس قضائي للطرف الأجنبي المعسر في موطنه أو في أي دولة أخرى، أو استلام هذا المبلغ من قبلهم، فيما يتعلق بحقوق الطرف الأجنبي المعسر في صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي قد يتجاوز حقوق الطرف الأجنبي المعسر في صافي المبلغ المستحق إذا تم إضافته إلى التزام غير المعسر وفقاً لأحكام هذه المادة.
ب. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر تجاه المصفي بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات أو قيمة أي عوائد لهذا الضمان التي تُؤمن أو تدعم التزامات الطرف غير المعسر، والذي تم تنفيذها استيفاء لالتزامات غير المعسر تجاه الطرف الأجنبي المعسر وفقاً لهذه الاتفاقية متعددة الفروع.
5. للطرف غير المعسر في اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، إذا كان له حق امتياز من الدرجة الأولى في ضمان، أو أي حق ملكية، أو رهن، أو حق امتياز آخر نافذ تجاه أطراف أخرى بموجب تلك الاتفاقية، أن يحتفظ بهذا الضمان كلياً، ويجوز له عند إنهاء تلك الاتفاقية أن يُنفّذ على ذلك الضمان وفق الشروط الواردة فيها، استيفاء لأي مطالبات مؤمنة بموجب ذلك الضمان، بشرط ألا يجاوز إجمالي القيمة المنفذة لسداد تلك المطالبات في جميع الأحوال، التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق إن وجد، وفي هذه الحالة يجب إعادة أي فائض من قيمة الضمان.
المادة (17)
أحكام عامة
1. تكون حقوق فرع الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يدين به الطرف غير المعسر إن وجد لصالح طرف أجنبي بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، بعد إجراء المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع الطرف الأجنبي في الدولة بموجب تلك الاتفاقية.
2. يكون التزام فرع الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يدين به طرف أجنبي لصالح الطرف غير المعسر، إن وجد، بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع بعد إجراء عملية المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع الطرف الأجنبي التي تتم في الدولة بموجب تلك الاتفاقية.
3. تكون حقوق الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به غير المعسر، إن وجد، لطرف أجنبي، ويشمل ذلك ما قد ينشأ عن كافة الفروع والمؤسسات التابعة له، ويسري ذلك بعد بدء الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع بخصوص كافة العقود المالية المؤهلة التي تخضع إلى عمليات المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية، أو على إجمالي المبالغ التي ترتب ديناً إذا نصت اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع على سداد أي دفعات لصالح أي طرف في حال إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تم إبرامها بموجب تلك الاتفاقية.
4. يكون التزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به الطرف الأجنبي بكافة فروعه ومؤسساته التابعة، لصالح طرف غير معسر بعد الالتزام بأحكام المقاصة على أساس الصافي الواردة في اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية.
المادة (18)
الإلغاءات وأولوية تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي.
2. تكون لأحكام هذا المرسوم بقانون أولوية على أي قانون أو حكم آخر يتعارض معها، وفي حال صدور قوانين لاحقة على هذا المرسوم بقانون، تبقى أحكام هذا المرسوم بقانون سارية ما لم ينص القانون اللاحق صراحةً على إلغاء أحكام هذا المرسوم بقانون أو حكم من أحكامه.
المادة (19)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 2 يناير 2025.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:
بتاريخ: 28 / ربيع الأول / 1446هـ
الموافق: 1 / أكتوبر / 2024م
Federal Decree-Law No. (31) of 2024
Federal Decree-Law No. (31) of 2024
On Netting
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
- Having reviewed the Constitution,
- And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
- And Federal Law No. (4) of 2000 on the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,
- And Federal Law No. (8) of 2004 on Financial Free Zones,
- And Federal Decree-Law No. (10) of 2018 on Netting,
- And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 on the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities, and its amendments,
- And Federal Decree-Law No. (51) of 2023 promulgating the Financial Reorganisation and Bankruptcy Law,
- And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
For the purposes of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| The State |
: |
The United Arab Emirates. |
| The Central Bank |
: |
The Central Bank of the United Arab Emirates. |
| Financial Free Zones |
: |
The free zones subject to the provisions of Federal Law No. (8) of 2004 on Financial Free Zones, or any other law that replaces it. |
| Qualified Financial Contracts |
: |
The contracts stipulated in Article (5) of this Decree-Law. |
| Cash |
: |
Monetary funds credited to an account in any currency, or any other monetary claims for the repayment of money, including money market deposits. |
| Netting Agreement |
: |
An agreement between two or more persons, which provides for netting in accordance with any of the cases referred to in Article (4) of this Decree-Law. |
| Multi-Branch Netting Agreement |
: |
A netting agreement between two or more persons, at least one of whom is a foreign party, under which any party thereto enters into qualified financial contracts through its head office in addition to one or more of its branches located in countries outside its domicile. |
| Person |
: |
A natural or legal person including, but not limited to, any company or institution, or any international or regional organisation, bank or international or regional development institution, whether established by an international agreement or otherwise, and also includes, but is not limited to, any political subdivision or entity owned by any political subdivision of a central or regional government. |
| Insolvency and Bankruptcy Proceedings |
: |
Any proceeding conducted in accordance with the provisions of laws relating to insolvency and bankruptcy, or liquidation including compulsory liquidation proceedings, or restructuring or composition with creditors, or receivership, or guardianship or any other similar proceedings in force in the State. |
| Insolvent Person |
: |
A person who is subject to insolvency and bankruptcy proceedings under the laws in force in the State. |
| Liquidator |
: |
The person who conducts or administers liquidation or receivership proceedings, or who is appointed to carry out such proceedings, or the trustee, guardian or supervisor of such proceedings, or any other person or entity that manages the business of the insolvent person during the insolvency and bankruptcy proceedings under the laws in force in the State. |
| Collateral |
: |
Anything provided to secure or enhance a right or obligation, and includes any of the following:
- Cash in any currency.
- Securities, including but not limited to, Sukuk, commodities and commodity contracts, and any rights or claims relating thereto.
- Insurances, letters of credit, and repayment obligations.
- Any assets commonly used as a collateral instrument in the State.
|
| Collateral Arrangement |
: |
Any mechanism or procedure for margin, value guarantee margin or any other collateral, security or credit enhancement relating to or forming part of a netting agreement or one or more qualified financial contracts entered into under such arrangements or to which a netting agreement applies, including the following:
- Any pledge, mortgage, insurance or any other lien on the collateral, whether by possession or otherwise.
- Title transfer collateral arrangements.
- Any obligation to provide collateral, a letter of credit or repayment from any party to another party in a qualified financial contract relating to any of such contracts.
|
| Title Transfer Collateral Arrangement |
: |
Any mechanism or procedure for margin or any collateral or security, relating to a netting agreement or a qualified financial contract, based on the transfer of title to the collateral, whether through outright transfer or on a security basis, including a sale and repurchase agreement, a securities lending agreement, a purchase and resale of securities agreement or a security arrangement, the terms and conditions of which enable the collateral taker to dispose of the title to the relevant collateral after its transfer to the collateral taker. |
| Domicile |
: |
The state in which a party to a netting agreement is established, registered or organised. |
| Head Office |
: |
The place of business in the domicile of any party to a netting agreement. |
| Foreign Party |
: |
A party whose domicile is located outside the State, and for the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law, it includes parties located in the financial free zones in the State. |
Article (2)
Scope of Application of the Decree-Law
1. The provisions of this Decree-Law shall apply to all netting agreements, qualified financial contracts, or collateral arrangements contained in this Decree-Law.
2. Financial free zones and the financial institutions licensed by them are excluded from the application of the provisions of this Decree-Law, to the extent that there is legislation regulating the same cases provided for in this Decree-Law.
Article (3)
Netting
Netting shall be any of the following cases:
- The termination, liquidation, or acceleration of any payment, obligation to deliver a right, or any obligation relating to performance, receipt, demand for payment, or fulfillment, which arises under a qualified financial contract entered into under a netting agreement, or which was subject to the provisions of a netting agreement.
- A calculation, estimation, or determination, made in accordance with a termination or close-out valuation index, or in accordance with the market value, liquidation value, replacement value, or any other relevant value, including the value of any damages that may arise from a breach by any party in entering into or performing any of the transactions required to be concluded under the provisions of a netting agreement in accordance with the provisions of this Decree-Law with respect to any obligation, right, or set of obligations or rights that are terminated, liquidated, or accelerated, under clause (1) of this Article.
- The conversion of any of the values calculated or estimated under clause (2) of this Article into a single currency.
- The determination of the net balance of the values calculated in accordance with clause (2) of this Article to be paid, or for which an obligation to pay may arise, and under the conversion value provided for in clause (3) of this Article, whether this is done through a process of novation, substitution, or otherwise.
- The obligation of one party to a netting agreement to pay, or to continue to pay the net balance in accordance with clause (2) of this Article, or as a result of the parties entering into a transaction by which the net balance becomes due immediately or as part of the consideration for a specific asset or as a provision for the payment of damages related to the non-performance of that transaction.
Article (4)
Netting Agreement
1. An agreement shall be considered a netting agreement in any of the following cases:
a. If it is an agreement that results in netting relating to current or future payments, or the performance of obligations or rights, or the obligation or right to make, receive, or demand payment or fulfillment, which arises under or is connected to a qualified financial contract entered into between the parties to the agreement, or between those to whom this agreement applies.
b. If it is a master agreement, entered into between two parties relating to the netting of an amount due under two or more netting agreements.
c. If it is a collateral arrangement, such as annexes or credit support documents relating to one or more of the agreements provided for in paragraphs (a) and (b) of this Article, or if it is considered part thereof.
d. If they are agreements or arrangements compliant with the provisions of Islamic Sharia, which have the same purposes as the netting agreements or arrangements provided for in paragraphs (a), (b), and (c) of this Article.
e. If it includes agreements, contracts, or transactions that fall within the framework of the qualified financial contracts provided for in Article (5) of this Decree-Law.
2. Any arrangement shall be considered a collateral arrangement if it includes agreements, contracts, or transactions that fall within the framework of the qualified financial contracts provided for in Article (5) of this Decree-Law, and the framework of the netting cases provided for in this Article.
3. Any netting agreement, and all qualified financial contracts to which that agreement applies, shall be deemed to be a single agreement.
4. A netting agreement includes a multi-branch netting agreement, and the provisions of the multi-branch netting agreement stipulated in this Decree-Law shall apply to the branch of the foreign party in accordance with Article (16) of this Decree-Law.
5. If a netting agreement includes provisions relating to contracts, agreements, or other transactions other than qualified financial contracts, this agreement shall be considered a netting agreement only with respect to those contracts that fall within the definition of qualified financial contracts.
Article (5)
Qualified Financial Contracts
Subject to what is stated in Article (7) of this Decree-Law, qualified financial contracts are considered final and enforceable, and include, but are not limited to, any of the following contracts, transactions, or procedures:
- All types of swap contracts related to currency, interest rate, basis rate, or commodities.
- Foreign exchange transactions and securities and commodities transactions, whether spot, futures, forward, or otherwise.
- A transaction based on a cap, floor, or collar option.
- A forward rate agreement.
- A currency or interest rate futures contract.
- A currency or interest rate option.
- Equity derivatives, such as an equity swap, equity index swap, equity forward, equity option, or equity index option.
- A derivative related to bonds, other debt instruments, or Sukuk, or a derivative related to a bond index, debt instrument index, or Sukuk index, such as a total return swap, index swap, forward derivative, or index option.
- A credit derivative, such as a credit default swap, credit default basket swap, total return swap, or credit default option.
- An energy derivative, such as an electricity, oil, coal, or gas derivative.
- A weather derivative, such as a weather-based swap or weather option.
- A data transfer derivative.
- A shipping derivative.
- An emissions derivative, such as emissions rights or emissions reduction transactions.
- An economic statistics derivative, such as inflation derivatives.
- A real estate index derivative.
- A securities contract, including a margin loan, and a purchase, sale, borrowing, or lending of securities agreement, such as a repurchase agreement, reverse repurchase agreement, securities lending, or purchase or resale of securities, including any contract or agreement related to a mortgage-backed loan, rights related to mortgage loans, or mortgage-related securities.
- A commodity-related contract, including agreements to purchase, sell, borrow, or lend commodities, such as a commodity repurchase agreement, reverse commodity repurchase agreement, or lending, purchase, or resale of commodities.
- Collateral arrangements.
- An agreement to complete payment, or settle securities transactions, or act as a securities depository.
- Any derivatives, agreements, contracts, or digital asset transactions of the types specified in any of clauses (1) to (20), and clauses (22) to (25) of this Article.
- Any derivatives, agreements, contracts, or transactions of voluntary carbon credit or other types of carbon credit of the types specified in any of clauses (1) to (21), and clauses (23) to (25) of this Article.
- Any other agreement, contract, or transaction similar to any agreement, contract, or transaction as provided for in clauses (1) to (22) of this Article, regarding one or more reference indices related to interest rates, currencies, commodities, energy products, electricity, equities, weather, bonds and other debt instruments, Sukuk, precious metals, digital assets, voluntary carbon credit or other types of carbon credit, and quantitative measures related to the occurrence, or probability of occurrence, of unforeseen events, associated with financial, commercial, or economic consequences or financial or economic indices, or measures of economic or financial risks or values.
- Any swap, forward, option, contract for difference, or other derivative related to one or more agreements or contracts as provided for in clauses (1) to (23), and clause (25) of this Article.
- Any contract, undertaking, or transaction entered into individually, or with other similar contracts, undertakings, or transactions, for the purpose of creating an economic effect equivalent to the economic effect of any of the types of contracts provided for in clauses (1) to (24) of this Article, through the use of one or more Murabaha contracts, Musawama contracts, collateralised master Murabaha agreements, restricted and unrestricted agency contracts, profit rate swaps, foreign exchange rate swap alternatives, forward foreign exchange transaction alternatives, or any other alternative hedging or investment instruments, Wa'd (promise), or other contracts, undertakings, or transactions used for the purpose of concluding instruments, agreements, or transactions compliant with the provisions of Islamic Sharia.
- Any other financial agreement, financial contract, or financial transaction that the Central Bank decides to consider a qualified financial contract.
Article (6)
Obligations Arising from Qualified Financial Contracts
Qualified financial contracts, whether entered into, or becoming necessary at a specific time, or within a specified period, and whether suspended on the fulfillment of any condition, or contingent event, shall give rise to one or more of the following obligations:
- Payment of due obligations, or transfer of ownership of goods or assets for consideration.
- An undertaking to pay or an obligation to pay, or transfer ownership of goods or assets for consideration.
Article (7)
Competencies of the Central Bank
The Central Bank shall exercise the following competencies:
- To determine any financial agreement, financial contract, or other financial transaction as a qualified financial contract, in addition to the types listed in Article (5) of this Decree-Law.
- To delete or add any financial agreement, financial contract, or financial transaction from the list of qualified financial contracts listed in Article (5) of this Decree-Law.
- Any other competencies related to the provisions of this Decree-Law determined by a Cabinet decision.
When exercising its competencies specified under this Article, the Central Bank shall coordinate with the Securities and Commodities Authority, and may consult with any other regulatory body at its discretion.
Article (8)
Enforceability of Qualified Financial Contracts
- No qualified financial contract shall be considered void, or unenforceable, for any reason related to the provisions of Gharar (uncertainty) as stipulated in any law, including those related to games, matches, gambling, betting, or lotteries.
- If a person undertakes, upon entering into a qualified financial contract or any agreement related to this qualified financial contract, or one party undertakes to the other party in the qualified financial contract, that the qualified financial contract is compliant with Islamic Sharia, that person may not subsequently contradict, deny, disavow, or refuse, in whole or in part, their obligations under the qualified financial contract, on the basis that the qualified financial contract is no longer compliant with Islamic Sharia, due to a change in the interpretation of any relevant rule or principle of Islamic Sharia for any other reason.
Article (9)
Enforceability of Netting Agreements
A netting agreement shall be deemed final and enforceable in accordance with its terms, including what it imposes on the insolvent party, the guarantor, or any other person providing a guarantee to any of the parties to this agreement, even if that person becomes insolvent, and the enforcement of a netting agreement may not be suspended or stayed, nor may conditions be placed on its enforcement on the basis of any of the following:
- The appointment or request for the appointment of a liquidator, or any action taken by the liquidator.
- Any other provision contained in any law relating to insolvency and bankruptcy proceedings.
- Any other provision contained in any law that may be applicable to the insolvent person.
Article (10)
Enforceability of Netting upon Commencement of Insolvency and Bankruptcy Proceedings
The obligations of any party to pay or perform shall be enforceable in accordance with the terms of a netting agreement, in the event of the commencement of insolvency and bankruptcy proceedings relating to one of the parties to a netting agreement, under which the obligations of any party have been converted to net claims or obligations or have been netted, including any of the transactions provided for in clause (5) of Article (3) of this Decree-Law, and the same provision shall apply to qualified financial contracts, and financial contracts and transactions subject to the netting agreement.
Article (11)
Scope of the Liquidator's Powers
- The powers granted to the liquidator to perform, or refrain from performing certain contracts, obligations, transactions, or claims, shall not prevent the possibility of terminating, liquidating, accelerating, or converting to net claims, or net obligations all payments, or the fulfillment of obligations and rights related to making payment or performance, in accordance with the provisions of one or more qualified financial contracts entered into under a netting agreement, or to which a netting agreement applies.
- The powers of the liquidator shall only apply to the net amount due relating to those qualified financial contracts, and in accordance with the terms contained therein.
Article (12)
Limits on the Enforcement and Application of Netting Agreement Provisions in Cases of Insolvency and Bankruptcy
- The provisions of a netting agreement that include a method for determining the net balance of the close-out values of obligations on a net basis between the insolvent person and any other party shall be enforced, in accordance with the terms contained in that agreement, and the same provision shall apply to the market value, liquidation value, and replacement value calculated in relation to the acceleration or termination of payment, or the fulfillment of obligations or rights under one or more qualified financial contracts entered into under or related to a netting agreement.
- The provisions of a netting agreement may not be suspended, terminated, or not enforced, or made conditional in any way, based on the provisions of applicable insolvency and bankruptcy laws that restrict the right to set-off obligations, rights, payment amounts, or termination values due between the insolvent person and any other party, whether by release, substitution, or on a net basis.
Article (13)
Priority of Debts and Fraudulent Transfers
1. A liquidator may not void, stay, or refuse to perform any of the following operations, on the basis that it constitutes a preferential debt by an insolvent party:
a. Any payment, transfer, performance, substitution, or exchange of cash, collateral, or any other interest, property, asset, or financial instrument, whether traditional or compliant with the provisions of Islamic Sharia, and whether made under or in connection with a "netting agreement", made by an insolvent party.
b. Any obligations incurred by an insolvent party under or in connection with a netting agreement, to pay, transfer, perform, substitute, or exchange cash, collateral, or any other interest or funds.
c. Any transaction carried out by an insolvent party in accordance with the terms of a netting agreement to implement the provisions of netting.
2. Notwithstanding the provisions of clause (1) of this Article, the liquidator may void, stay, or refuse to perform any of the operations contained therein, if there is clear and convincing evidence that the insolvent party carried out those operations with the intent to hinder, delay, or defraud any party to whom the insolvent party owes, or became indebted, during or after the date of carrying out those operations.
Article (14)
Prohibition of Restricting, Suspending, or Delaying the Enforcement of Netting Agreements
The enforcement of a netting agreement that is enforceable in accordance with the provisions of Articles (9) and (10) of this Decree-Law may not be restricted, suspended, or its enforcement delayed, by virtue of stay proceedings or any other proceedings or orders.
Article (15)
Sale and Liquidation of Collateral
1. In a title transfer collateral arrangement by outright transfer, the transfer of title to the relevant collateral shall be effective in accordance with the terms of the title transfer collateral arrangement, and such transfer should not be described as creating a security arrangement.
2. The sale, acquisition, or liquidation of collateral, and the enforcement of any collateral arrangement, shall be carried out without sending any prior notice to any party, person, or entity or obtaining its consent, in the following cases:
a. The absence of an agreement between the parties to the contrary.
b. Compliance with the legislation in force in the State that requires the sale, acquisition, or liquidation of collateral in a commercially reasonable manner.
Article (16)
Enforceability of a Multi-Branch Netting Agreement in Case of Insolvency of a Foreign Party's Branch
1. With respect to a multi-branch netting agreement, the obligation of the insolvent foreign party, or the obligation of the liquidator of an insolvent foreign party, shall be calculated in accordance with the insolvency and bankruptcy proceedings in the State, from the date of termination of the qualified financial contracts to which the multi-branch netting agreement applies, and the right of the non-insolvent party to receive payments shall be limited in any of the following cases:
a. The obligation of the insolvent foreign party to pay the net amount due.
b. The obligation of the branch of the insolvent foreign party to pay the net amount due, whichever is less.
2. Any amount of the obligation stated in clause (1) of this Article that has been paid to the non-insolvent party, or has been received by it in respect of the obligation of the insolvent foreign party to pay the net amount due under the multi-branch netting agreement, which, if added to its liquidator's obligation, exceeds the obligation of the insolvent foreign party to pay the net amount due in accordance with the provisions of this Article, shall be deducted.
3. The obligation of the liquidator of the branch of the insolvent foreign party towards a non-insolvent party under a multi-branch netting agreement shall be reduced by deducting the fair market value of the collateral that secures, or supports the obligations of the insolvent foreign party or the value of any proceeds of such collateral, which has been enforced to satisfy the obligations of the insolvent foreign party towards the non-insolvent party in accordance with this agreement.
4. The right of the insolvent foreign party to payments based on payments made in accordance with its insolvency and bankruptcy proceedings in other jurisdictions shall be limited as follows:
a. The obligation of the non-insolvent party shall be reduced by deducting any amount that has been paid to its liquidator or any liquidator or receiver of the insolvent foreign party in its domicile or in any other country, or received by them, in respect of the rights of the insolvent foreign party to the net amount due under the multi-branch netting agreement, which may exceed the rights of the insolvent foreign party to the net amount due if it is added to the obligation of the non-insolvent party in accordance with the provisions of this Article.
b. The obligation of the non-insolvent party towards the liquidator under a multi-branch netting agreement shall be reduced by deducting the fair market value of the collateral or the value of any proceeds of this collateral that secures or supports the obligations of the non-insolvent party, which has been enforced in satisfaction of the obligations of the non-insolvent party towards the insolvent foreign party in accordance with this multi-branch agreement.
5. The non-insolvent party in a multi-branch netting agreement, if it has a first-ranking lien on collateral, or any other title, mortgage, or lien enforceable against other parties under that agreement, may retain this collateral in whole, and may, upon termination of that agreement, enforce on that collateral in accordance with the terms contained therein, in satisfaction of any claims secured under that collateral, provided that the total value enforced for the payment of those claims does not in any case exceed the obligation of the insolvent foreign party to pay the net amount due, if any, and in this case, any surplus of the value of the collateral must be returned.
Article (17)
General Provisions
1. The rights of the branch of the foreign party in the net amount due shall be equal to the amount owed by the non-insolvent party, if any, to a foreign party under a multi-branch netting agreement, after netting the qualified financial contracts concluded between the non-insolvent party and the branch of the foreign party in the State under that agreement.
2. The obligation of the branch of the foreign party to pay the net amount due shall be equal to the amount owed by a foreign party to the non-insolvent party, if any, under a multi-branch netting agreement after netting the qualified financial contracts concluded between the non-insolvent party and the branch of the foreign party that take place in the State under that agreement.
3. The rights of the foreign party in the net amount due shall be equal to the total amount owed by the non-insolvent party, if any, to a foreign party, and includes what may arise from all its branches and affiliated institutions, and this applies after the commencement of the obligation to the provisions contained in a multi-branch netting agreement regarding all qualified financial contracts that are subject to netting operations under that agreement, or on the total amounts that created a debt if the multi-branch netting agreement provides for the payment of any payments to any party in the event of termination of the qualified financial contracts that were concluded under that agreement.
4. The obligation of the foreign party to pay the net amount due shall be equal to the total amount owed by the foreign party in all its branches and affiliated institutions, to a non-insolvent party after complying with the netting provisions contained in the multi-branch netting agreement with respect to all qualified financial contracts subject to the netting process under that agreement.
Article (18)
Repeals and Priority of Application of the Provisions of this Decree-Law
1. Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law shall be repealed, and Federal Decree-Law No. (10) of 2018 on Netting shall also be repealed.
2. The provisions of this Decree-Law shall have priority over any other law or provision that conflicts with them, and in the event of subsequent laws being issued after this Decree-Law, the provisions of this Decree-Law shall remain in force unless the subsequent law explicitly provides for the repeal of the provisions of this Decree-Law or a provision thereof.
Article (19)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force as of 2 January 2025.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
On: 28 / Rabi' al-Awwal / 1446H
Corresponding to: 1 / October / 2024G