المرسوم الأميري رقم (1) لسنة ٢٠١٩م

بشأن الرسوم والضرائب والغرامات في إمارة عجمان

نحن حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان، بعد الاطلاع على أحكام المادة (٢٤(١)) من المرسوم الأميري رقم (١١) لسنة ٢٠١١ بشأن إصدار القانون المالي لحكومة عجمان. وعلى أحكام المادة (٥(١) (و)) من المرسوم الأميري رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي في إمارة عجمان والاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم (٥) لسنة ٢٠١٧ بشأن جهاز عجمان للرقابة المالية في عجمان. وعلى المرسوم رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان.

والاطلاع على أحكام التشريعات المحلية السارية في إمارة عجمان بشأن الضرائب ورسوم الخدمات وغرامات المخالفات والعوائد الحكومية الأخرى التي تطبقها، في الوقت الحاضر، الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشركات الخدمات المتخصصة التي تشارك فيها حكومة الإمارة أو التي لديها إتفاقيات إمتياز ممنوحة لها من قبل حكومة الامارة.

وبناءً على توصيات ولي عهد الإمارة، رئيس المجلس التنفيذي في عجمان. ولما إرتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة قررنا إصدار هذا المرسوم الأميري على النحو الآتي:

المادة (۱)

اسم المرسوم وبدء العمل به

يسمى هذا المرسوم المرسوم "الأميري رقم (۱) لسنة ٢٠١٩م بشأن الرسوم والضرائب والغرامات في إمارة عجمان" ويعتبر نافذاً قانوناً إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (٢)

حظر أي رسوم أو غرامات أو ضرائب إلا بموجب قرار أميري

۲ (۱) إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يحظر ، وبصورة باتة إستحداث أو فرض أو تعديل أو إلغاء أي رسوم أو ضرائب أو غرامات محلية أو عوائد حكومية أخرى مماثلة في إمارة عجمان إلا فقط بموجب قرار أميري يصدر خطياً من قبل حاكم الإمارة أو من ولي عهد الإمارة.

۲ (۲) يجب على جميع الرؤساء والمديرين العامين في الدوائر الحكومية، وفي الهيئات والمؤسسات والإدارات الأخرى التابعة لحكومة عجمان، وعلى جميع رؤساء مجالس الإدارات والمديرين في شركات الخدمات التي تشارك فيها حكومة الإمارة، أو تكون لديها إتفاقيات إمتياز ممنوحة لها من قبل حكومة الإمارة، التقيد التام، وبدون أي إستثناء، بما ورد في أحكام هذا المرسوم الأميري، ويقع أي مخالف لهذا المرسوم تحت طائلة المسئولية الشخصية للمخالف أمام ولي عهد الإمارة عن أي مخالفة، أياً كان نوعها، لأحكام هذا المرسوم الأميري.

۲ (۳) على المدير العام لجهاز عجمان للرقابة المالية في عجمان ممارسة إختصاصات الجهاز المذكور، الواردة في المرسوم الأميري رقم (٥) لسنة ٢٠١٧ ، وضبط أي مخالفة إرتكبتها أي جهة، خاضعة لأحكام هذا المرسوم، ورفع تقرير خطي لولي عهد الإمارة بشأن تلك المخالفة لضمان محاسبة المخالف المعني لأحكام هذا المرسوم ، بصورة عادلة وبما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة. ٢(٤) على رئيس لجنة التشريعات في الإمارة وقف المضي قدماً في إعداد أي تشريع محلي خاص بالرسوم أو الضرائب أو العوائد الحكومية الأخرى في الإمارة ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي عهد الإمارة لإصدار التشريع المحلي المعني.

المادة (۳)

إلغاء التشريعات السابقة

يلغى كل حكم أو نص ورد في أي تشريع محلي ساري المفعول في الامارة، في وقت نفاذ هذا المرسوم الأميري، إذا كان مخالفاً لأحكام هذا المرسوم الأميري، بقدر ما قد يكون لازماً لإزالة المخالفة.

المادة (٤)

نشر المرسوم وتعميمه

ينشر هذا المرسوم الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على كافة الجهات المعنية بتنفيذه للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.

صدر عنا وبتوقيعنا وخاتمنا عليه بديواننا الأميري في عجمان في هذا اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر جمادي الأول سنة ١٤٤٠ هجرية، الموافق اليوم التاسع من شهر يناير سنة ٢٠١٩ ميلادية.

حميد بن راشد النعيمي

حاكم إمارة عجمان

Emiri Decree No. (1) of 2019

Concerning Fees, Taxes, and Fines in the Emirate of Ajman

We, Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Member of the Supreme Council, Ruler of the Emirate of Ajman, after reviewing the provisions of Article (24(1)) of the Emiri Decree No. (11) of 2011 concerning the issuance of the Financial Law of the Government of Ajman. And upon the provisions of Article (5(1)(f)) of the Emiri Decree No. (4) of 2014 concerning the reorganization of the Executive Council in the Emirate of Ajman, and reviewing the provisions of the Emiri Decree No. (5) of 2017 concerning the Ajman Financial Control Authority in Ajman. And upon Decree No. (2) of 2018 concerning the Legislation Committee in the Emirate of Ajman.

And after reviewing the provisions of the local legislations in force in the Emirate of Ajman concerning taxes, service fees, fines for violations, and other government revenues currently applied by the government departments, institutions, bodies, and specialized service companies in which the government of the Emirate participates or which have concession agreements granted to them by the government of the Emirate.

And based on the recommendations of the Crown Prince of the Emirate, Chairman of the Executive Council in Ajman. And for what we have deemed to be in the public interest, we have decided to issue this Emiri Decree as follows:

Article (1)

Name of the Decree and its Entry into Force

This decree shall be named the "Emiri Decree No. (1) of 2019 concerning Fees, Taxes, and Fines in the Emirate of Ajman" and shall be legally effective from the date of its signature.

Article (2)

Prohibition of any Fees, Fines, or Taxes except by an Emiri Decision

2 (1) As of the effective date of this Decree, it is strictly prohibited to create, impose, amend, or cancel any local fees, taxes, fines, or other similar government revenues in the Emirate of Ajman except solely by virtue of an Emiri decision issued in writing by the Ruler of the Emirate or the Crown Prince of the Emirate.

2 (2) All chairmen and general managers in government departments, and in other bodies, institutions, and administrations affiliated with the Government of Ajman, and all chairmen of boards of directors and managers in service companies in which the government of the Emirate participates, or which have concession agreements granted by the government of the Emirate, must fully comply, without any exception, with the provisions of this Emiri Decree. Any violator of this Decree shall be held personally responsible to the Crown Prince of the Emirate for any violation, of any kind, of the provisions of this Emiri Decree.

2 (3) The Director-General of the Ajman Financial Control Authority in Ajman must exercise the powers of the said Authority, as stated in Emiri Decree No. (5) of 2017, to detect any violation committed by any entity subject to the provisions of this Decree, and to submit a written report to the Crown Prince of the Emirate regarding such violation to ensure that the concerned violator is held accountable for the provisions of this Decree, fairly and in accordance with the requirements of the public interest. 2 (4) The Chairman of the Legislation Committee in the Emirate must cease proceeding with the preparation of any local legislation related to fees, taxes, or other government revenues in the Emirate unless prior written approval is obtained from the Crown Prince of the Emirate for the issuance of the concerned local legislation.

Article (3)

Repeal of Previous Legislations

Any provision or text contained in any local legislation in force in the Emirate at the time of the entry into force of this Emiri Decree shall be repealed if it contradicts the provisions of this Emiri Decree, to the extent necessary to remove the contradiction.

Article (4)

Publication and Circulation of the Decree

This Emiri Decree shall be published in the Official Gazette of the Emirate, and shall be circulated to all concerned authorities for its implementation, each within its own jurisdiction.

Issued by us with our signature and seal at our Emiri Diwan in Ajman on this day, Wednesday, the third of Jumada al-Awwal 1440 Hijri, corresponding to the ninth day of January 2019 Gregorian.

Humaid bin Rashid Al Nuaimi

Ruler of the Emirate of Ajman