القانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن المشتريات والعقود وإدارة المخازن في
حكومة عجمان
نحن حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان
- • بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية،
- • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة عجمان،
- • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان،
- • وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان،
- • وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان، وتعديلاته،
- • وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان،
وبناءً على موافقة لجنة التشريعات،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول الأحكام التمهيدية
الفصل الأول التعريفات والأهداف
المادة (1) التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة عجمان.
الحاكم: حاكم الإمارة.
الحكومة: حكومة الإمارة.
ولي العهد: ولي عهد الإمارة.
ممثل الحاكم: ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية.
الدائرة: دائرة المالية.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
الجهة الحكومية: الديوان الأميري والدوائر والأجهزة والمراكز والمجالس والمكاتب، المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة، وأية جهة أخرى يقرر التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها إدراج موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المشتريات: أية مواد، أو سلع، أو خدمات، أو منتجات، أو أعمال تحتاج إليها الجهة الحكومية.
عملية الشراء: مجموعة الإجراءات التي تقوم بها الجهة الحكومية لتوفير مشترياتها، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
نظام المشتريات: نظام إلكتروني تديره الدائرة ضمن أنظمة إدارة وتخطيط الموارد المالية الحكومية.
خطة المشتريات: خطة تعدها الجهة الحكومية تتضمن احتياجاتها من المشتريات لسنة مالية لاحقة، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وحدة المشتريات: الوحدة التنظيمية بالجهة الحكومية، والتي تقوم بأعمال ومسؤوليات وإجراءات الشراء، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وحدة المخازن: الوحدة التنظيمية التي تقوم بأعمال ومسؤوليات إدارة المخازن لدى الجهة الحكومية، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الخدمات الاستشارية: الخدمات التي يغلب عليها الطابع الفكري أو الإرشادي، ومن ذلك الدراسات الهندسية، أو المهنية، أو الاقتصادية، أو المالية، أو الإدارية، أو القانونية، بما في ذلك مهام الإعداد، أو التصميم، أو الإشراف على التنفيذ، أو التقييم، أو الاستلام.
المورد المشارك: أي شخص يقدم عرضًا لتوفير المشتريات التي تطرحها الجهة الحكومية.
المورد: أي شخص يقوم بتوفير المشتريات، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويشمل مقاولي الأشغال ومزودي المواد ومقدمي الخدمات.
الاستشاري: الشخص الذي تتعاقد معه الجهة الحكومية لتقديم خدمات أو دراسات استشارية.
العرض: وثيقة مكتوبة أو إلكترونية يقدمها الشخص الذي يرغب في التعاقد مع الجهة الحكومية، وتشمل ما يعرضه من أسعار ومواصفات، وشروط فنية، ومالية، وتعاقدية تتعلق بعملية الشراء أو التصرف في الأصول، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الإعلان العام: بيان ينشر على نظام المشتريات، وأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم العام، تراها الجهة الحكومية مناسبة للإعلان عن مناقصة أو مزايدة، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المناقصة: الطريقة الأساسية للتعاقد على شراء المواد أو الخدمات أو تنفيذ الأعمال، ويتم طرحها بالإعلان العام، سواء داخل الدولة أو خارجها، وتتضمن توفير فرص متساوية لكافة الموردين الراغبين بتقديم عروضهم، لتوريد المواد أو الخدمات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتتم إجراءاتها والبت فيها، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المزايدة: الطريقة الأساسية للتصرف في الأصول، ويتم طرحها بالإعلان العام، وتتم إجراءاتها والبت فيها، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الممارسة: أسلوب خاص لتوفير احتياجات الجهة الحكومية من المشتريات، أو التصرف في الأصول، وتتم وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الاتفاق المباشر: أسلوب خاص لتوفير احتياجات الجهة الحكومية من المشتريات، أو التصرف في الأصول، ويتم وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المسابقة: أسلوب خاص للشراء، يتم استخدامه إذا كانت المشتريات تتعلق بتصميم الشعارات، أو المجسمات، أو وضع الرسومات، أو المخططات الهندسية، سواء أكانت معمارية أو مدنية، وتتم وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
العقد: التعاقد الذي يتم إبرامه لتوفير المشتريات، أو التصرف في الأصول، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الاتفاق السعري: العقد الذي تبرمه الجهة الحكومية مع مورد أو أكثر لتثبيت أسعار السلع أو الخدمات لفترة محددة، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الاتفاق الإطاري: العقد الذي تبرمه الدائرة مع مورد أو أكثر لتوفير مشتريات أكثر من جهة حكومية أو التصرف في أصولها، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
خطاب الترسية: إشعار مكتوب أو إلكتروني موجه من الجهة الحكومية إلى المورد المشارك، يفيد قبولها للعرض المقدم منه.
التأمين الابتدائي: الضمان الذي يقدمه المورد المشارك، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، لضمان جديته بالتعاقد.
التأمين النهائي: الضمان الذي يقدمه المورد الذي تمت الترسية عليه، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، لضمان التزامه بتنفيذ العقد.
أمر المباشرة: وثيقة ورقية أو إلكترونية تصدرها الجهة الحكومية إلى المورد، للبدء في تنفيذ العقد.
أمر الشراء: وثيقة تصدر من وحدة المشتريات إلى المورد، بناءً على مدخلات طلب الشراء والعرض المقدم منه الذي تم الموافقة عليه، أو من خلال اتفاقية سعرية سارية المفعول، يحدد الكمية والأسعار والمواصفات الواجب توافرها في المشتريات ومدة التوريد المتفق عليها.
الأصول: الممتلكات والحقوق المادية والمعنوية المملوكة للجهة الحكومية، وتشمل دونما حصر، الأراضي والمباني والمركبات والمعدات والأجهزة والأنظمة والبرامج وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والملكية الفكرية، وتشمل العبارة المواد المخزنة والتالفة والراكدة والزائدة عن الحاجة.
التصرف في الأصول: قيام الجهة الحكومية بالتصرف في أصولها التالفة أو الراكدة أو الزائدة عن الحاجة، سواء ببيعها أو تأجيرها أو أي تصرف آخر يحقق لها إيرادًا، ويشمل التصرف أيضًا إعادة تدوير الأصل أو إتلافه أو التبرع به، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
السجل: سجل الموردين والاستشاريين المنشأ لدى الدائرة.
النظام المالي الموحد: القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011، وكافة اللوائح والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه وأية تعديلات تطرأ عليها مستقبلاً.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
- تنظيم قواعد وإجراءات وطرق الشراء والتصرف في الأصول، بما يتوافق مع سياسات وتوجهات الحكومة، وأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن.
- تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية في إدارة المشتريات بما يضمن تخفيض التكلفة التي تتحملها الجهات الحكومية، والحصول على احتياجاتها بأسعار تنافسية عادلة.
- تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح.
- توحيد القواعد والإجراءات المنظمة لإبرام العقود، وإدارة المخازن في الحكومة.
- المحافظة على الأصول الحكومية، وإدارتها بكفاءة وفاعلية.
- الإسهام في تحقيق رؤية الإمارة نحو التحول الذكي في تنظيم أعمالها وأنشطتها المختلفة.
الفصل الثاني
نطاق التطبيق والالتزام بأحكام القانون
المادة (3) نطاق التطبيق
أ. تطبق أحكام هذا القانون على الآتي:
- عمليات الشراء والتصرف في الأصول لدى الجهات الحكومية.
- العقود التي تبرمها الجهات الحكومية بعد سريان هذا القانون لشراء السلع والخدمات وتنفيذ الأعمال، والتصرف في الأصول، وعلى ما يتم تجديده أو تمديده من العقود بعد العمل بأحكامه.
- عمليات وإجراءات تخزين المواد والأصناف لدى الجهة الحكومية.
ب. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
- عمليات الشراء أو التصرف في الأصول ذات الطابع العسكري أو الأمني التي تقوم بها الشرطة المحلية للإمارة، وفقًا لما يقرره رئيسها في كل حالة على حدة.
- عقود استهلاك المياه والكهرباء والصرف الصحي وعقود الاشتراك في خدمات الاتصالات.
- عقود التوظيف المباشرة بين الجهة الحكومية والموظفين، والتي تخضع لتشريعات الموارد البشرية في الإمارة.
- عقود الشراكة مع القطاع الخاص المشمولة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه.
- عمليات الاستثمار التي تهدف إلى تحقيق عائد أو ربح مالي للجهة الحكومية، ولا تكون بغرض توفير احتياجاتها وأعمالها.
- عمليات الإقراض والاقتراض وتقديم الضمانات الحكومية.
- المشتريات التي تنفذ خارج الدولة بغرض الانتفاع بها خارجها.
- المشتريات منخفضة القيمة التي يدفع مقابلها نقدًا من السلف، أو أدوات الدفع الإلكتروني وفقًا لأحكام النظام المالي الموحد.
- ما يقرره ممثل الحاكم بشأن الاستثناء من أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، إذا ظهرت الحاجة لذلك بناءً على طلب من الجهة الحكومية وتوصية من الدائرة.
المادة (4) الالتزام بأحكام القانون
أ. على كافة الجهات الحكومية عند توفير مشترياتها والتصرف في أصولها وإدارة مخازنها الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأية قرارات، أو سياسات، أو تعليمات، أو أدلة، أو نماذج تصدر بموجبهما.
ب. لا تعفي الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) الجهة الحكومية المعنية متى كان ذلك ممكنًا وملائمًا، من الاسترشاد بأحكامه، والعمل على مراعاة أهدافه والسعي لتحقيق أفضل قيمة عامة لمشترياتها.
الباب الثاني
المشتريات
الفصل الأول
المادة (5) مبادئ الشراء
الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص
أ. تخضع عملية الشراء التي تتم وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، في جميع إجراءاتها ومراحلها لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.
ب. تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الموردين المشاركين بكافة البيانات والمعلومات الرئيسة المتعلقة بالمشتريات المطروحة، أو المؤثرة على المنافسة العادلة بينهم.
ج. تراعي الجهات الحكومية في عمليات الشراء المساواة وعدم التفرقة بين الموردين المشاركين، ما لم تقرر حصر المشاركة على فئات معينة، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (6) النزاهة
على كل جهة حكومية تبني آليات تعزز نزاهة أنشطة وإجراءات عمليات الشراء لديها، بحيث تتضمن ما يلي:
- التزام كافة الموظفين ذوي العلاقة بعمليات الشراء بالنزاهة والحياد وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- عدم تعارض المصالح بحيث لا يكون لرئيس أو مدير الجهة الحكومية أو لأي من موظفيها الذين تتصل أعمالهم بالمشتريات أو يكونوا أعضاء باللجان التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها هذه الجهة.
- إفصاح الموظف للجنة المشتريات عن أي بدل مادي أو معنوي يعرضه عليه أي من الموردين المشاركين في عملية الشراء أو أي شخص تابع لهم، أو تربطه أية علاقة بهم.
- توعية الموظفين القائمين على عملية الشراء بوسائل وآليات الكشف والإبلاغ عن حالات تعارض المصالح أو احتمال وقوعها والتعامل معها، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- عدم مشاركة الموظفين ذوي العلاقة بعمليات الشراء سواء أكان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق شركات أو مؤسسات يملكونها، أو يكونوا شركاء فيها، أو وكلاء لها.
- عدم إعطاء معاملة تفضيلية أو ميزة إجرائية لأي مورد مشارك، أو مورد، أو القيام بأي تصرف من شأنه إضعاف الثقة في نزاهة الجهة الحكومية.
الفصل الثاني
قواعد الشراء
المادة (7) توفر الاعتمادات المالية
على الجهة الحكومية قبل البدء في إجراءات الشراء التحقق من توفر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك ضمن موازنتها السنوية المعتمدة، والتعاقد في حدودها وعدم تجاوزها.
المادة (8) الحاجة الفعلية للمشتريات
يجب أن يكون الشراء في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية اللازمة لتمكين الجهة الحكومية من القيام بمهامها.
المادة (9) القيمة العادلة للمشتريات
على الجهة الحكومية التعاقد على مشترياتها بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق، مع مراعاة اعتبارات الجودة، وتحقيق الكفاءة، والمصلحة العامة.
المادة (10) المشتريات المستدامة
على الجهة الحكومية مراعاة السياسات الحكومية ذات الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، والحرص على شراء السلع والمنتجات الخضراء التي تفي بمتطلبات الحفاظ على البيئة.
المادة (11) تخطيط المشتريات
أ. يجب على كل جهة حكومية إعداد خطة مشتريات سنوية، ويجوز لها تعديل هذه الخطة خلال السنة المالية أو إلغاؤها وفقًا لأولويات الجهة الحكومية ومتطلباتها.
ب. يجوز للجهة الحكومية نشر بعض المعلومات عن خطة مشترياتها، ولا يترتب على هذا النشر أي التزام على الجهة الحكومية بطرح تلك المشتريات.
المادة (12) الشراء من الأشخاص المرخصين والمقيدين بالسجل
أ. تلتزم الجهة الحكومية عند توفير مشترياتها، بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بتوريد السلع والخدمات، أو بتنفيذ الأعمال محل التعاقد، والمقيدين في السجل.
ب. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في المورد المشارك، والأفعال المحظورة عليه.
الفصل الثالث
التنظيم المؤسسي للمشتريات
المادة (13) السجل
أ. تختص الدائرة دون غيرها بتسجيل وتصنيف الموردين بالسجل المنشأ لديها لهذا الغرض.
ب. لا يجوز التعاقد مع الموردين غير المقيدين في السجل.
ج. يصدر المدير العام قرارًا بشأن شروط وإجراءات القيد في السجل، وضوابط وقف القيد أو إلغائه، والتظلم من القرارات الصادرة بشأنه، وإجراءات نظر التظلمات والفصل فيها.
المادة (14) نظام المشتريات
أ. تتولى الدائرة إدارة نظام المشتريات وتشغيله وصيانته وتحديثه، بحيث يتيح هذا النظام:
- توفير أعلى درجات الخصوصية، والسرية، والأمان، وشفافية المعلومات، وسهولة الاستخدام، مع ضمان سلامة الإجراءات.
- إطلاع الموردين على البيانات والمعلومات الرئيسة، المتعلقة بالعطاءات، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب. على الجهة الحكومية التقيد بطرح عمليات الشراء من خلال نظام المشتريات، ولا يجوز الطرح خارج النظام إلا بموافقة الدائرة، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ج. تكون لكافة البيانات والمعلومات والوثائق والسجلات والعقود والمحاضر والإشعارات والمراسلات وغيرها من الوثائق والمستندات والتواقيع التي تتم عن طريق نظام المشتريات ذات الحجية المقررة قانونًا للمحررات الرسمية.
المادة (15) وحدة المشتريات
تكون وحدة المشتريات بالجهة الحكومية، المسؤولة عن توفير جميع مشترياتها، بشكل فاعل وإعداد خطة المشتريات السنوية ومتابعة تنفيذها وتعديلها عند الضرورة، وذلك وفقًا لأنسب المواصفات والكميات والأسعار، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها الأخرى.
المادة (16) اللجان
أ. لغايات عمليات الشراء، ودون الإخلال بالتشريعات السارية في هذا الشأن، تشكل في كل جهة حكومية وبقرار من مديرها اللجان التالية:
- لجنة المشتريات.
- لجنة الفحص والاستلام.
- أية لجان أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية، وتقتضيها طبيعة عمل الجهة الحكومية.
ب. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تشكيل اللجان المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، واختصاصاتها، وآلية عملها، والضوابط والإجراءات التي يجب التقيد بها.
الفصل الرابع
الإجراءات السابقة على الشراء
المادة (17) إعداد المواصفات
أ. على الجهة الحكومية قبل طرح عمليات شراء السلع أو الخدمات أو مقاولات الأعمال إجراء ما يلي:
- وضع المواصفات التفصيلية للأصناف المطلوب توريدها، أو الأعمال المطلوب تنفيذها، دون تحديد علامة تجارية معينة، أو اسم تجاري، أو براءة اختراع، أو تصميم أو نوع أو منتج أو بلد معين.
- إعداد كافة المخططات والرسومات والجداول المفصلة التي تبين مراحل التنفيذ وإجراءاته وشروطه.
ب. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وضع المواصفات الخاصة بالمشتريات، وضوابط الاستعانة بالخبراء أو الاستشاريين في هذا الشأن.
المادة (18) تحديد القيمة التقديرية للمشتريات
أ. على الجهة الحكومية عند إعداد مشروع موازنتها السنوية، إعداد دراسة لأسعار السوق لتحديد القيمة التقديرية للمشتريات المطلوب توفيرها، مع المحافظة على سرية هذه الدراسة.
ب. يجوز أن تستند الدراسة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى التعاقدات السابقة للجهة الحكومية أو لجهات أخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المعايير والإجراءات التي يتم الاستناد إليها في تحديد القيمة التقديرية.
ج. إذا طرأ تغيير جوهري على أسعار السوق قبل الطرح الفعلي للمشتريات، يجوز للجهة الحكومية تحديث القيمة التقديرية بما يتوافق مع الأسعار السائدة.
د. يمنع على موظفي الجهة الحكومية المكلفين بإعداد أو تحديث القيمة التقديرية، أو أي شخص ذي صلة بها، إفشاء أي بيانات أو معلومات يمكن أن تلحق ضررًا بمصلحة الجهة الحكومية أو المال العام، أو تخل بمبدأ المساواة بين الموردين.
المادة (19) معايير تقييم العروض
أ. يتم تقييم العروض باستخدام معايير تقييم ذات صلة بموضوع المشتريات، والتي تشمل ما يلي:
- التكلفة المالية.
- تكلفة تشغيل وصيانة المشتريات.
- مدة تسليم وإنجاز المشتريات.
- مطابقة المشتريات للخصائص والمواصفات المطلوبة (الفنية، أو البيئية أو العملية أو غيرها).
- أحكام الدفعات والضمانات.
- خبرة وسمعة وكفاءة ومهنية المورد المشارك في توفير نوع المشتريات المطلوبة وفقًا لسابقة أعماله.
- أية معايير تقييم أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ب. مع مراعاة التسهيلات والحوافز الواردة في التشريعات السارية، يجوز للجهة الحكومية منح هامش أفضلية لصالح بعض الموردين المشاركين، وذلك وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ج. يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة المشتريات المراد طرحها، وأن تكون قابلة للقياس بالقدر الممكن.
د. يجب أن تتضمن وثائق الطرح بشكل واضح، معايير وآلية التقييم المستخدمة، والوزن الذي يشكله كل معيار.
الفصل الخامس
طرق وأحكام الشراء
المادة (20) طرق الشراء
أ. تتم عمليات الشراء وتنظيم إجراءات التعاقد باستخدام إحدى الطرق الآتية:
- المناقصة.
- الممارسة.
- الاتفاق المباشر (الأمر المباشر).
- المسابقة.
- الاتفاق السعري.
ب. تتم إجراءات الشراء بالمناقصة وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الباب من القانون ولائحته التنفيذية.
ج. تنظم اللائحة التنفيذية حالات وقواعد وإجراءات الشراء بالممارسة، والاتفاق المباشر، والمسابقة، والاتفاق السعري وأي طرق شراء أخرى.
د. يجوز للجهات الحكومية الشراء من خارج الدولة باستخدام أي من طرق الشراء المحددة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات وإجراءات الشراء في هذه الحالة.
هـ. يجوز للدائرة بعد موافقة ممثل الحاكم، تحديد المشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابة عن الجهات الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (21) وثائق وشروط المناقصة والإعلان عنها
أ. على الجهة الحكومية قبل الإعلان عن مشترياتها، إعداد الوثائق والمستندات والشروط الخاصة بعملية الشراء.
ب. يكون طرح المناقصة العامة من خلال الإعلان العام، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية محتوى الإعلان العام، وضوابط طرح المناقصة على مرحلتين.
المادة (22) تقديم العروض وسريانها
أ. تقدم العروض عبر نظام المشتريات، خلال المدة المبينة بالإعلان عن المناقصة.
ب. يبقى العرض ساريًا ولا يجوز سحبه طوال المدة المنصوص عليها في وثائق وشروط المناقصة، ويجوز للجهة الحكومية عند الاقتضاء تمديد المدة المقررة لسريان العروض بالشروط والأسعار ذاتها، لمدة لا تزيد على (60) ستين يومًا، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في وثائق وشروط المناقصة، بشرط إخطار الموردين المشاركين بالتمديد، ومطالبتهم بتمديد مدة سريان التأمين الابتدائي بما يساوي مدة التمديد.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والأحكام الأخرى الخاصة بالعروض.
المادة (23) تعديل شروط طرح المناقصة
يجوز تعديل أي شرط من شروط طرح المناقصة قبل انتهاء مدة تقديم العروض، ويجب تمديد المدة الزمنية لتقديم العروض بمدة أخرى مناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك، وإخطار الموردين المشاركين لتمكينهم من تعديل عروضهم وفقًا لشروط الطرح المعدلة.
المادة (24) إلغاء المناقصة
أ. تلغى المناقصة قبل البت فيها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز الإلغاء في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ب. في جميع الأحوال يجب أن يخطر الموردون المشاركون بالإلغاء بذات الطريقة التي تم الإعلان بها عن المناقصة، وتعاد إليهم العروض والتأمينات المقدمة منهم، ولا يترتب على هذا الإلغاء أية مسؤولية ضد الجهة الحكومية أو الدائرة.
المادة (25) استفسارات الموردين المشاركين
أ. للموردين المشاركين طرح الاستفسارات وطلب البيانات المعقولة والضرورية عن المشتريات المطروحة، وذلك خلال المدة المحددة في الإعلان عن المناقصة.
ب. على الجهة الحكومية الرد على الاستفسارات خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإطلاع جميع الموردين المشاركين على ذلك، دون الإفصاح عن مصدر الاستفسار أو الطلب أو المعلومات السرية الخاصة به.
ج. يجوز للجهة الحكومية عقد اجتماع مع الموردين المشاركين قبل تقديم الردود النهائية، وذلك بناءً على طلبهم، لتقديم معلومات عامة عن المشتريات المطروحة، وتوضيح الاستفسارات إن وجدت.
المادة (26) التفاوض
يتم التفاوض مع الموردين المشاركين المقبولة عروضهم، للحصول على أفضل الأسعار والشروط في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (27) الترسية
أ. تتم الترسية بناءً على معايير التقييم الواردة في وثائق الطرح، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ب. يخطر المورد الفائز بخطاب الترسية، وذلك لتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد، كما يخطر باقي الموردين المشاركين بذلك، ولا يترتب على هذا الإخطار أي حق قبل الجهة الحكومية، ولا تكون ملتزمة إلا من تاريخ إبرام العقد، أو إصدار أمر الشراء أو أمر المباشرة، وبعد تقديم التأمين النهائي.
ج. يجوز نشر نتيجة الترسية على نظام المشتريات، بعد توقيع العقد، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجوز نشرها.
المادة (28) إلغاء الترسية
أ. للجهة الحكومية إلغاء قرار الترسية في أي من الحالات الآتية:
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- ثبوت مخالفة العرض لأي من التشريعات المعمول بها في الدولة أو الإمارة.
- إذا ترتب على الترسية تأثير سلبي على الأمن الوطني، أو سرية المعلومات الحكومية الحساسة.
- ارتكاب المورد الفائز خطأ جسيمًا يؤثر على الشفافية، أو النزاهة، أو المنافسة أو قيامه بأعمال محظورة قانونًا، أو تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة.
- قيام المورد الفائز بعرض أو منح أو تسهيل رشوة، أو عمولة، أو تلاعب، أو غش، بهدف التأثير بشكل غير مشروع على إجراءات عملية الشراء، وذلك دون الإخلال بأحكام أي قانون أو تشريع آخر ذي صلة.
ب. تحدد اللائحة التنفيذية التدابير الواجب اتخاذها حيال المورد الفائز المتسبب في الإلغاء.
المادة (29) التأمينات
أ. يقدم مع كل عرض من عروض الشراء "تأمين ابتدائي" يعادل (2%) من إجمالي قيمة العرض لضمان جدية التعاقد، ويستبعد العرض الذي لا يقدم معه هذا التأمين.
ب. يستوفى من المورد الفائز قبل التوقيع على العقد "تأمين نهائي" غير مشروط وغير قابل للإلغاء، يعادل (10%) من إجمالي قيمة العقد، أو مبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية في العقد الذي يصعب تحديد مقابله المالي بدقة.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالتأمين الابتدائي والنهائي، وضوابط وحالات تخفيض قيمتهما والإعفاء من تقديمهما أو ردهما أو مصادرتهما.
د. لا يجوز لدائن المورد أو لأي شخص آخر، الحجز على التأمين الابتدائي أو التأمين النهائي طوال فترة سريانهما.
الفصل السادس
إبرام وتنفيذ العقود
المادة (30) تحرير العقد
أ. تحرر باللغة العربية كافة العقود والملاحق المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك المخاطبات المرتبطة بها، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تنفيذ العقد وتفسيره، ويجوز عند الضرورة تحرير العقد بلغة أخرى غير العربية، إذا اقتضت طبيعته أو المصطلحات الفنية الواردة به ذلك.
ب. ينظم عقد المشتريات أحكام التعاقد والتزامات وحقوق أطرافه، ويتم إعداده بما لا يخالف هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي حال وجود أي نزاعات أو خلافات بين الجهة الحكومية والمورد، يتم الرجوع إلى عقد المشتريات كونه المستند القانوني المنظم للعلاقة التعاقدية بينهم، ويتم إعداده وفقًا للنماذج المعتمدة من الدائرة.
ج. يتم توقيع العقد من مدير الجهة الحكومية، ولا يجوز تعديل العقد إلا باتفاق جميع الأطراف، وتحرير ملحق بذلك.
د. تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام العامة للعقد، وبنوده الأساسية، وقواعد إدارته، وضوابط تعديله.
المادة (31) الامتناع عن تقديم التأمين النهائي أو توقيع العقد
أ. إذا امتنع المورد الفائز عن تقديم التأمين النهائي، أو عن توقيع العقد دون عذر مقبول، خلال المدة المحددة في خطاب الترسية، فللجهة الحكومية بعد مصادرة التأمين الابتدائي، وبناءً على توصية لجنة المشتريات، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
- إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.
- إبقاء المناقصة وترسيتها على صاحب العرض التالي للعرض الفائز من حيث السعر، طالما كان عرضه ساري المفعول.
- الرجوع على صاحب العرض الفائز بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجهة الحكومية.
- إخطار الدائرة لشطب صاحب العرض الفائز من سجل الموردين، أو إيقافه لمدة معينة.
ب. تتخذ الجهة الحكومية الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك دون الحاجة لتنبيه أو إنذار أو حكم قضائي.
المادة (32) تنفيذ العقد
أ. يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه من شروط وأحكام، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية في التعاقد.
ب. لا تقتصر التزامات المتعاقد مع الجهة الحكومية على تنفيذ ما ورد في العقد فقط، وإنما تمتد التزاماته إلى كل ما هو من مستلزمات التنفيذ وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، والشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ج. تبدأ المدة المقررة لتنفيذ العقد اعتبارًا من اليوم التالي لتوقيعه، ما لم يتضمن العقد أو أمر الشراء أو أمر المباشرة بحسب الأحوال خلاف ذلك.
د. تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بتنفيذ كل من عقود التوريد وعقود الخدمات وعقود الأشغال.
المادة (33) الدفعة المقدمة
يجوز للجهة الحكومية أن تضمن العقد نصًا يقضي بصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد، مقابل تقديم ضمان بذات القيمة والعملة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط صرف الدفعة المقدمة، وآلية استردادها.
المادة (34) الأوامر التغييرية
أ. للجهة الحكومية في حدود احتياجاتها الفعلية، تعديل كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات الواردة في العقد خلال مدة تنفيذه، بموجب أمر تغييري بالزيادة أو النقص في حدود (30%) من القيمة الكلية للعقد، وذلك بذات الشروط والأسعار، بشرط توفر اعتماد مالي في الموازنة السنوية للجهة الحكومية إذا كان الأمر التغييري بالزيادة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وأحكام الأوامر التغييرية.
ب. إذا اقتضت الضرورة إضافة أصناف أو أعمال أو خدمات جديدة غير واردة في العقد وتتصل بموضوعه، يجوز للجهة الحكومية الاتفاق المباشر بشأنها مع المورد، على ألا تزيد على (30%) من القيمة الكلية للعقد، بشرط توفر اعتماد مالي في الموازنة السنوية للجهة الحكومية.
ج. يجب توقيع ملحق للعقد، وتعديل التأمين النهائي والمدة الزمنية حسب الحالة، في كل حالات تعديل العقد.
المادة (35) التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
أ. لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الحكومية التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط التنازل عن العقد.
ب. يجوز للمتعاقد بعد موافقة الجهة الحكومية، تنفيذ التزامه عن طريق شخص آخر من الباطن، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التعاقد من الباطن، وحدوده في عقود الأشغال وعقود التوريد.
ج. في جميع الأحوال يبقى المتعاقد الأصلي مسؤولاً أمام الجهة الحكومية بالتضامن مع المتنازل له أو المورد من الباطن عن كل إخلال يطرأ على تنفيذ العقد.
المادة (36) المقابل المالي للعقد
أ. تدفع قيمة العقود بالدرهم الإماراتي، ويجوز دفع قيمة المشتريات الخارجية بعملة أخرى.
ب. يكون صرف المقابل المالي في المواعيد المحددة في العقد، وبعد قبول واستلام المشتريات.
ج. يجوز للجهة الحكومية صرف مستحقات متعاقدي الباطن عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من مستحقات المتعاقد الأصلي لديها، في حال تأخره أو عدم قيامه بسدادها.
د. لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الحكومية التنازل عن مستحقاته عن العقد للغير، إلا بموافقة كتابية من الجهة الحكومية.
هـ. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط صرف المقابل للعقد، وضوابط الصرف لمقاولي الباطن.
الفصل السابع
الإخلال بالالتزامات التعاقدية والآثار المترتبة على ذلك
المادة (37) الإخلال بالالتزامات التعاقدية
أ. إذا أخل المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الحكومية، كان لها بعد إخطاره، الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة:
- فسخ العقد.
- التنفيذ على نفقة المتعاقد.
ب. وفي جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على نفقة المتعاقد بقرار من مدير الجهة الحكومية، بناءً على توصية لجنة المشتريات.
المادة (38) غرامة التأخير
أ. يجب على المتعاقد تنفيذ العقد في الميعاد المحدد له، فإذا تأخر عن ذلك جاز للجهة الحكومية لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، وإلا وقعت عليه غرامة عن مدة التأخير، دون الحاجة لتنبيه أو إعذار أو اتخاذ إجراء قضائي، وذلك وفقًا للضوابط والنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ب. لا يخل توقيع الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.
المادة (39) الإعفاء من غرامة التأخير
للجهة الحكومية إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا كان التأخير راجعًا لقوة قاهرة أو ظرف طارئ، أو لسبب يرجع للجهة الحكومية ذاتها، أو لأي سبب آخر لا علاقة له بالمتعاقد، بشرط تقدمه بطلب الإعفاء من الغرامة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (40) فسخ العقد
أ. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المقررة قانونًا، يكون العقد مفسوخًا إذا ثبت للجهة الحكومية أي من الحالات التالية:
- وقوع غش أو تلاعب من المتعاقد عند تعامله مع الجهة الحكومية، أو عند تقديم العرض، أو عند تنفيذ التزاماته التعاقدية أو بسببها.
- شروع المتعاقد بنفسه أو بواسطة غيره بشكل مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهة الحكومية أو أحد أعضاء اللجان المشكلة طبقًا لهذا القانون، أو التواطؤ مع أي منهم إضرارًا بالجهة الحكومية.
- إفلاس المتعاقد، أو إعساره، أو إذا كان شخصًا اعتباريًا وتم حله أو تصفيته.
- تنازل المتعاقد عن العقد، أو تعاقد من الباطن دون موافقة كتابية من الجهة الحكومية.
ب. على الجهة الحكومية في الحالات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض، مصادرة التأمين النهائي والضمانات الأخرى، وإخطار الدائرة لاتخاذ إجراءات إيقاف أو حظر التعامل مع المورد، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ج. للجهة الحكومية فسخ العقد إذا توفي المتعاقد، وتتم تسوية مستحقاته وإعادة التأمينات، وأي ضمانات أخرى مقدمة منه وذلك إلى ورثته وفقًا للتشريعات السارية، ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة بعد موافقتهم، إذا توافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
د. للجهة الحكومية في كافة حالات فسخ العقد، التعاقد على الأجزاء المتبقية من المشتريات بالوسيلة التي تراها مناسبة، ويجوز دعوة أصحاب العروض التي تلي عرض المتعاقد الذي تم فسخ تعاقده، لتقديم عروض جديدة يجرى تقييمها وترسيتها، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (41) الآثار المترتبة على فسخ العقد
أ. دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (40) من هذا القانون، وفي جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على نفقة المتعاقد، يكون التأمين النهائي والضمانات الأخرى من حق الجهة الحكومية، ولها خصم ما يتقرر من غرامة التأخير، ومقدار الخسارة التي لحقت بها، وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد، لديها أو لدى أية جهة حكومية أخرى، ودون الإخلال بحق الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب. يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراء قضائي آخر.
المادة (42) إنهاء العقد
أ. للجهة الحكومية إنهاء العقد دون إخلال من المتعاقد معها في الحالات الآتية:
- وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
- اتفاق الطرفين على إنهاء العقد لأي سبب آخر.
ب. يكون الإنهاء في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون، وفقًا لما يحدده اتفاق التسوية بين الطرفين، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإنهاء في هذا الشأن.
الباب الثالث
المخازن والتصرف في الأصول
الفصل الأول المخازن
المادة (43) إنشاء واستئجار المخازن
أ. على الجهة الحكومية إنشاء أو استئجار المخازن اللازمة لحفظ أصولها، وتجهيزها وتزويدها بما تحتاجه من أجهزة ومعدات وأنظمة وكوادر بشرية وإجراءات وأدلة عمل، بما يتناسب مع نوع الأصول وطبيعتها وحجمها.
ب. تتحمل الجهة الحكومية مسؤوليتها المباشرة عن إجراءات الأمن والحماية، والتأمين على مخازنها من كافة الأخطار والحوادث والمخاطر المحتملة.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وحدة المخازن، ومهام ومسؤوليات أمناء المخازن، وكذلك الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة المخزون.
المادة (44) النظام الإلكتروني للمخازن
يجب على وحدة المخازن تسجيل عمليات استلام وصرف المواد، وذلك من خلال النظام الإلكتروني للمخازن، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (45) جرد المخازن
أ. تجرد المخازن جردًّا شاملاً أو جزئيًا مفاجئًا مرة على الأقل كل عام.
ب. تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الجرد وتشكيل اللجان التي تقوم به، واختصاصاتها.
ج. على الجهة الحكومية إخطار الدائرة وجهاز الرقابة المالية في عجمان بما تسفر عنه نتائج الجرد من مخالفات، والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
الفصل الثاني
التصرف في الأصول
المادة (46)
طرق التصرف في الأصول
أ. يتم التصرف في الأصول بالبيع عن طريق المزايدة أو الممارسة أو الاتفاق المباشر.
ب. يجوز للجهة الحكومية التبرع بالأصول الزائدة عن حاجتها.
ج. للجهة الحكومية إلغاء قرار الترسية في المزايدة، وذلك عند وقوع أي من الحالات التي تم النص عليها في المادة (28/ أ) من هذا القانون.
د. تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام وإجراءات التصرف في الأصول، وكذلك اللجان التي تشكل بالجهة الحكومية لهذا الغرض.
المادة (47) إبرام عقد التصرف في الأصول
تقوم الجهة الحكومية بتحرير عقد مع صاحب العرض الفائز، يتضمن المقابل المالي للأصول، وأهم الشروط والالتزامات الناشئة عن الترسية، بما في ذلك مواعيد استلام الأصول، ويتم توقيع هذا العقد من مدير الجهة الحكومية.
المادة (48) الاتفاق الإطاري
أ. للدائرة إبرام اتفاق إطاري مع إحدى الجهات المتخصصة في البيع عن طريق المزادات، يتم من خلال هذا الاتفاق قيام الجهة الحكومية بالتصرف في أصولها.
ب. يجوز للجهة الحكومية حال عدم وجود هذا الاتفاق الإطاري أن تعهد إلى إحدى هذه الجهات للتصرف في أصولها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الباب الرابع
الأحكام الختامية
المادة (49) لجنة التظلمات
أ. تشكل في كل جهة حكومية وبقرار من مديرها لجنة تسمى (لجنة التظلمات)، تتكون من (5) خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه، يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة.
ب. تختص اللجنة بالبت في التظلمات المقدمة من المورد المشارك أو المتعاقد أو المزايد، بشأن أي إجراء اتخذ بحقه بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية آلية عمل اللجنة، وشروط وضوابط وإجراءات تقديم التظلمات، والرد عليها طبقًا لهذه المادة.
المادة (50) القوة القاهرة والظروف الطارئة
أ. إذا طرأت خلال تنفيذ العقد قوة قاهرة وحوادث استثنائية عامة لا يمكن دفعها أو توقعها، وترتب عليها أن أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً، فإن العقد يعتبر مفسوخًا في هذه الحالة، وذلك بعد أن تقوم الجهة الحكومية بالتحقق من توفر حالة القوة القاهرة.
ب. إذا طرأت خلال تنفيذ العقد ظروف طارئة لا يمكن دفعها أو توقعها، وترتب عليها أن أصبح تنفيذ العقد مرهقًا يعرض المتعاقد لخسارة فادحة لا يد له فيها، وجب على المتعاقد الاستمرار في تنفيذ العقد، ويجوز له التقدم بطلب للجهة الحكومية مؤيدًا بالمستندات والوثائق اللازمة، وذلك للنظر فيما لحقه من خسارة وللجهة الحكومية التحقق من ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
المادة (51) صلاحيات الاعتماد
تحدد اللائحة التنفيذية صلاحيات اعتماد عملية الشراء والتصرف في الأصول، وقواعد تفويض الصلاحيات، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة عملية الشراء بغرض مخالفة صلاحيات الاعتماد المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (52) المعادن والأحافير والآثار
تعتبر المعادن الثمينة، أو الأحافير، أو الأصول، أو الأشياء القديمة، أو التاريخية، أو الأثرية، أو الكنوز، أو القطع النقدية وغيرها من الأصول الثمينة ذات القيمة التي يكتشفها المتعاقد مع الجهة الحكومية أثناء تنفيذ العقد ملكًا للحكومة، ويجب عليه عند اكتشاف هذه الأصول والأشياء أن يقوم فورًا بإخطار الجهة الحكومية بذلك، وأن يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إزالة تلك الأصول والأشياء أو تعريضها لأي تلف أو ضرر.
المادة (53) المسؤولية عن الأضرار
أ. لا تتحمل الجهة الحكومية أية مسؤولية تجاه الغير عن أية أضرار تنتج عن تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية، ويتحمل وحده المسؤولية كاملة عن هذه الأضرار، وعن التعويض عنها.
ب. للجهة الحكومية الرجوع على المتعاقد معها بأية تعويضات يحكم بها عليها نتيجة الأضرار الناشئة عن تنفيذه للعقد، ولها خصم أية تعويضات تقوم بسدادها للغير بسبب ذلك، إذا تقاعس المتعاقد عن الوفاء بها، وذلك من مستحقاته لديها، مع تحميله بالمصاريف الإدارية بما لا يجاوز (10%) من قيمة ما تم دفعه.
المادة (54) القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
أ. يجب أن يتضمن العقد نصًا يقضي بخضوع المتعاقدين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب. تتم تسوية المنازعات الناشئة عن العقد بشكل ودي، وفي حال عدم التوصل إلى التسوية الودية، تكون المحاكم الاتحادية بالإمارة هي المختصة بالفصل في هذه المنازعة.
ج. لا يجوز الاتفاق على قبول التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لفض المنازعات إلا بناءً على موافقة ولي العهد.
المادة (55) المساءلة
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر معمول به، يساءل تأديبياً كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة بموجبهما.
المادة (56) العقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون
أ. لا تسري أحكام هذا القانون على العقود المبرمة قبل تاريخ سريانه، وتظل تلك العقود خاضعة لأحكامها، وللتشريعات التي كانت نافذة قبل صدور هذا القانون.
ب. وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تجديدها أو تمديدها إلا وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (57) القرارات التنفيذية
أ. يصدر ممثل الحاكم اللائحة التنفيذية بناءً على اقتراح الدائرة، على أن تتضمن الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن تعرض على لجنة التشريعات بالإمارة لإعمال إجراءاتها بشأنها قبل إصدارها، وفقًا لنظام عمل اللجنة الصادر بالقرار الأميري رقم (8) لسنة 2018.
ب. يصدر المدير العام أية قرارات، أو سياسات، أو أدلة، أو نماذج تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (58) الإلغاءات
أ. اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون يلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح والقرارات والسياسات والأدلة والنماذج الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، وبالحد الذي لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (59) السريان والنشر
يعمل بهذا القانون بعد (30) يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.
صدر عنا في هذا اليوم الأربعاء الموافق 04 من شهر ربيع الأول 1447 هجرية الموافق 27 من شهر أغسطس سنة 2025 ميلادية.
حميد بن راشد النعيمي
حاكم إمارة عجمان
Law No. (3) of 2025 Concerning Procurement, Contracts, and Warehouse Management in
the Government of Ajman
We, Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Ruler of the Emirate of Ajman
- • Having reviewed Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments,
- • And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 Concerning Bankruptcy, and its amendments,
- • And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 Concerning Commercial Companies,
- • And Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Concerning Commercial Transactions,
- • And Law No. (1) of 2020 Concerning Small and Medium Enterprises and Establishments in the Emirate of Ajman,
- • And Law No. (2) of 2022 Concerning the Regulation of Partnership between the Public and Private Sectors in the Emirate of Ajman,
- • And Amiri Decree No. (11) of 2011 promulgating the Financial Law of the Government of Ajman,
- • And Amiri Decree No. (15) of 2012 Concerning the Department of Finance in Ajman, and its amendments,
- • And Amiri Decree No. (2) of 2018 Concerning the Legislation Committee in the Emirate of Ajman,
And based on the approval of the Legislation Committee,
We have issued the following Law:
Part One
Preliminary Provisions
Chapter One
Definitions and Objectives
Article (1)
Definitions
The following words and phrases, wherever they appear in this Law, shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
The State: The United Arab Emirates.
The Emirate: The Emirate of Ajman.
The Ruler: The Ruler of the Emirate.
The Government: The Government of the Emirate.
The Crown Prince: The Crown Prince of the Emirate.
The Ruler's Representative: The Ruler's Representative for Administrative and Financial Affairs.
The Department: The Department of Finance.
The Director General: The Director General of the Department.
Government Entity: The Amiri Diwan, departments, agencies, centers, councils, and offices whose budget is included in the general budget of the Government, and any other entity for which the local legislation issued for its establishment or reorganization decides to include its budget within the general budget of the Government.
Person: A natural or legal person.
Procurement: Any materials, goods, services, products, or works required by the Government Entity.
Procurement Process: The set of procedures undertaken by the Government Entity to secure its procurement, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Procurement System: An electronic system managed by the Department within the government financial resources management and planning systems.
Procurement Plan: A plan prepared by the Government Entity that includes its procurement needs for a subsequent fiscal year, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Procurement Unit: The organizational unit within the Government Entity that carries out the procurement works, responsibilities, and procedures, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Warehouse Unit: The organizational unit that carries out the works and responsibilities of warehouse management at the Government Entity, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Consulting Services: Services that are predominantly intellectual or advisory in nature, including engineering, professional, economic, financial, administrative, or legal studies, including the tasks of preparation, design, supervision of implementation, evaluation, or handover.
Participating Supplier: Any person who submits a bid to provide the procurement offered by the Government Entity.
Supplier: Any person who provides procurement in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation, and includes works contractors, material providers, and service providers.
Consultant: The person with whom the Government Entity contracts to provide consulting services or studies.
Bid: A written or electronic document submitted by a person who wishes to contract with the Government Entity, which includes the prices, specifications, and technical, financial, and contractual conditions they offer related to the procurement process or disposal of assets, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Public Announcement: A statement published on the Procurement System, and any other means that achieves public awareness, which the Government Entity deems appropriate for announcing a tender or auction, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Tender: The primary method for contracting to purchase materials or services or to execute works, which is offered through a Public Announcement, whether inside or outside the State, and includes providing equal opportunities for all suppliers wishing to submit their bids to supply the required materials or services or execute the required works. Its procedures and decisions are carried out in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Auction: The primary method for the disposal of assets, which is offered through a Public Announcement, and its procedures and decisions are carried out in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Practice: A special method for providing the Government Entity's procurement needs or disposing of assets, carried out in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Direct Agreement: A special method for providing the Government Entity's procurement needs or disposing of assets, carried out in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Competition: A special method of procurement used if the procurement relates to the design of logos, models, or the creation of drawings or engineering plans, whether architectural or civil, and is carried out in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Contract: The agreement entered into for the provision of procurement or the disposal of assets, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Price Agreement: A contract entered into by the Government Entity with one or more suppliers to fix the prices of goods or services for a specific period, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Framework Agreement: A contract entered into by the Department with one or more suppliers to provide procurement for more than one Government Entity or to dispose of their assets, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Award Letter: A written or electronic notice from the Government Entity to the Participating Supplier, stating its acceptance of the bid submitted by them.
Preliminary Security: The guarantee provided by the Participating Supplier, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation, to ensure their seriousness in contracting.
Final Security: The guarantee provided by the supplier to whom the contract is awarded, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation, to ensure their commitment to executing the contract.
Commencement Order: A paper or electronic document issued by the Government Entity to the Supplier to begin the execution of the contract.
Purchase Order: A document issued by the Procurement Unit to the Supplier, based on the inputs of the purchase request and the approved bid submitted by them, or through a valid price agreement, specifying the quantity, prices, specifications required for the procurement, and the agreed-upon delivery period.
Assets: The tangible and intangible properties and rights owned by the Government Entity, including but not limited to, land, buildings, vehicles, equipment, devices, systems, programs, patents, copyrights, and intellectual property. The term also includes stored, damaged, obsolete, and surplus materials.
Disposal of Assets: The Government Entity's action of disposing of its damaged, obsolete, or surplus assets, whether by selling, leasing, or any other disposal that generates revenue for it. Disposal also includes recycling, destroying, or donating the asset, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
The Register: The register of suppliers and consultants established at the Department.
Unified Financial System: The Financial Law of the Government of Ajman issued by Amiri Decree No. (11) of 2011, and all regulations, decisions, and manuals issued thereunder, and any future amendments thereto.
The Executive Regulation: The Executive Regulation of this Law.
Article (2)
Objectives of the Law
This Law aims to achieve the following:
- Regulate the rules, procedures, and methods of procurement and disposal of assets in a manner consistent with the policies and directions of the Government and the best practices applied in this regard.
- Achieve the highest degree of economic efficiency in procurement management to ensure cost reduction for Government Entities and obtain their needs at fair competitive prices.
- Promote the principles of governance by applying standards of publicity, transparency, integrity, free competition, equality, and equal opportunity, and avoiding conflicts of interest.
- Unify the rules and procedures governing the conclusion of contracts and warehouse management in the Government.
- Preserve and manage government assets efficiently and effectively.
- Contribute to achieving the Emirate's vision towards smart transformation in organizing its various businesses and activities.
Chapter Two
Scope of Application and Compliance with the Provisions of the Law
Article (3)
Scope of Application
A. The provisions of this Law shall apply to the following:
- Procurement processes and disposal of assets at Government Entities.
- Contracts concluded by Government Entities after the entry into force of this Law for the purchase of goods, services, execution of works, and disposal of assets, and to any renewed or extended contracts after its provisions come into effect.
- Storage operations and procedures for materials and items at the Government Entity.
B. The following shall be excluded from the application of the provisions of this Law:
- Procurement or asset disposal operations of a military or security nature conducted by the local police of the Emirate, as decided by its chief in each case separately.
- Contracts for the consumption of water, electricity, sanitation, and subscription contracts for communication services.
- Direct employment contracts between the Government Entity and employees, which are subject to the human resources legislation in the Emirate.
- Partnership contracts with the private sector covered by the provisions of the aforementioned Law No. (2) of 2022.
- Investment operations aimed at achieving a financial return or profit for the Government Entity, and not for the purpose of providing for its needs and operations.
- Lending and borrowing operations and the provision of government guarantees.
- Procurement executed outside the State for the purpose of being used outside it.
- Low-value procurements paid for in cash from advances, or electronic payment instruments in accordance with the provisions of the Unified Financial System.
- What the Ruler's Representative decides regarding the exemption from any provision of this Law or its Executive Regulation, if the need arises, based on a request from the Government Entity and a recommendation from the Department.
Article (4)
Compliance with the Provisions of the Law
A. All Government Entities, when providing their procurement, disposing of their assets, and managing their warehouses, shall comply with the provisions of this Law and its Executive Regulation, and any decisions, policies, instructions, manuals, or forms issued thereunder.
B. The exemptions mentioned in paragraph (B) of Article (3) do not relieve the concerned Government Entity, whenever possible and appropriate, from being guided by its provisions, and from working to observe its objectives and striving to achieve the best overall value for its procurement.
Part Two
Procurement
Chapter One
Article (5)
Procurement Principles
Transparency, Free Competition, Equality, and Equal Opportunity
A. The procurement process carried out in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation shall be subject, in all its procedures and stages, to the principles of transparency, free competition, equality, and equal opportunity.
B. Government Entities shall be committed to providing Participating Suppliers with all key data and information related to the offered procurement or affecting fair competition among them.
C. Government Entities shall observe equality and non-discrimination among Participating Suppliers in procurement processes, unless it is decided to restrict participation to specific categories, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Article (6)
Integrity
Every Government Entity shall adopt mechanisms that enhance the integrity of its procurement activities and procedures, to include the following:
- The commitment of all employees involved in procurement processes to integrity, impartiality, and the provisions of this Law and its Executive Regulation.
- Avoidance of conflict of interest, such that the head or director of the Government Entity, or any of its employees whose work is related to procurement or who are members of committees formed in accordance with this Law and its Executive Regulation, shall have no direct or indirect personal interest in the contracts concluded by that entity.
- Disclosure by the employee to the procurement committee of any material or moral consideration offered to them by any of the Participating Suppliers in the procurement process or any person affiliated with them, or with whom they have any relationship.
- Educating employees involved in the procurement process on the means and mechanisms for detecting, reporting, and dealing with cases of conflict of interest or its potential occurrence, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
- Prohibition of participation by employees involved in procurement processes, whether directly or indirectly, or through companies or institutions they own, are partners in, or agents for.
- Prohibition of giving preferential treatment or a procedural advantage to any Participating Supplier or supplier, or undertaking any action that would undermine confidence in the integrity of the Government Entity.
Chapter Two
Procurement Rules
Article (7)
Availability of Financial Appropriations
The Government Entity must, before initiating procurement procedures, verify the availability of the financial appropriations allocated for it within its approved annual budget, and contract within its limits and not exceed them.
Article (8)
Actual Need for Procurement
Procurement must be within the limits of the actual and necessary needs required to enable the Government Entity to perform its tasks.
Article (9)
Fair Value of Procurement
The Government Entity shall contract for its procurement at fair prices that do not exceed the prevailing market prices, taking into account considerations of quality, efficiency, and public interest.
Article (10)
Sustainable Procurement
The Government Entity shall observe government policies related to achieving sustainable economic, social, and environmental development, and be keen on purchasing green goods and products that meet environmental conservation requirements.
Article (11)
Procurement Planning
A. Every Government Entity must prepare an annual procurement plan, and it may amend this plan during the fiscal year or cancel it according to the priorities and requirements of the Government Entity.
B. The Government Entity may publish some information about its procurement plan, and such publication shall not create any obligation on the Government Entity to offer those procurements.
Article (12)
Procurement from Licensed and Registered Persons in the Register
A. The Government Entity shall, when providing its procurement, purchase from persons licensed to supply the goods and services, or to execute the works subject to the contract, and who are registered in the Register.
B. The Executive Regulation shall specify the conditions that must be met by the Participating Supplier, and the actions prohibited to them.
Chapter Three
Institutional Organization of Procurement
Article (13)
The Register
A. The Department shall be exclusively responsible for the registration and classification of suppliers in the Register established for this purpose.
B. Contracting with suppliers not registered in the Register is not permitted.
C. The Director General shall issue a decision regarding the conditions and procedures for registration in the Register, the controls for suspending or canceling registration, appealing decisions issued in its regard, and the procedures for considering and deciding on appeals.
Article (14)
Procurement System
A. The Department shall manage, operate, maintain, and update the Procurement System, such that this system allows for:
- Providing the highest levels of privacy, confidentiality, security, and transparency of information, and ease of use, while ensuring the integrity of procedures.
- Allowing suppliers to access key data and information related to bids, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
B. The Government Entity must adhere to offering procurement processes through the Procurement System, and it is not permissible to offer them outside the system except with the approval of the Department, and in accordance with what is specified by the Executive Regulation.
C. All data, information, documents, records, contracts, minutes, notices, correspondences, and other documents, instruments, and signatures made through the Procurement System shall have the same legal authority as official documents.
Article (15)
Procurement Unit
The Procurement Unit at the Government Entity shall be responsible for providing all its procurements effectively, preparing the annual procurement plan, following up on its implementation, and amending it when necessary, in accordance with the most appropriate specifications, quantities, and prices. The Executive Regulation shall specify its other competencies.
Article (16)
Committees
A. For the purposes of procurement processes, and without prejudice to the legislation in force in this regard, the following committees shall be formed in each Government Entity by a decision of its director:
- Procurement Committee.
- Inspection and Handover Committee.
- Any other committees stipulated in the Executive Regulation and required by the nature of the Government Entity's work.
B. The Executive Regulation shall specify the rules and procedures for the formation of the committees mentioned in paragraph (A) of this Article, their competencies, their working mechanism, and the controls and procedures that must be adhered to.
Chapter Four
Procedures Preceding Procurement
Article (17)
Preparation of Specifications
A. The Government Entity must, before offering the procurement of goods, services, or works contracts, undertake the following:
- Set detailed specifications for the items to be supplied or the works to be executed, without specifying a particular brand, trade name, patent, design, type, product, or a specific country.
- Prepare all detailed plans, drawings, and schedules that show the stages, procedures, and conditions of execution.
B. The Executive Regulation shall specify the controls for setting the specifications for procurement, and the controls for seeking the assistance of experts or consultants in this regard.
Article (18)
Determining the Estimated Value of Procurement
A. The Government Entity must, when preparing its annual draft budget, conduct a study of market prices to determine the estimated value of the required procurement, while maintaining the confidentiality of this study.
B. The study referred to in paragraph (A) of this Article may be based on previous contracts of the Government Entity or other entities, provided that the Executive Regulation specifies the criteria and procedures to be relied upon in determining the estimated value.
C. If a significant change occurs in market prices before the actual offering of the procurement, the Government Entity may update the estimated value to align with the prevailing prices.
D. Employees of the Government Entity assigned to prepare or update the estimated value, or any related person, are prohibited from disclosing any data or information that could harm the interest of the Government Entity or public funds, or violate the principle of equality among suppliers.
Article (19)
Bid Evaluation Criteria
A. Bids shall be evaluated using evaluation criteria relevant to the subject of the procurement, which include the following:
- Financial cost.
- Operating and maintenance cost of the procurement.
- Delivery and completion period of the procurement.
- Compliance of the procurement with the required characteristics and specifications (technical, environmental, operational, or other).
- Terms of payments and guarantees.
- Experience, reputation, efficiency, and professionalism of the Participating Supplier in providing the type of procurement required, according to their past performance.
- Any other evaluation criteria stipulated in the Executive Regulation.
B. Taking into account the facilities and incentives provided in the applicable legislation, the Government Entity may grant a preference margin in favor of some Participating Suppliers, in accordance with the cases and controls specified by the Executive Regulation.
C. Non-price evaluation criteria must be objective, appropriate to the nature of the procurement to be offered, and measurable as much as possible.
D. The bidding documents must clearly include the evaluation criteria and mechanism used, and the weight of each criterion.
Chapter Five
Procurement Methods and Provisions
Article (20)
Procurement Methods
A. Procurement processes and contracting procedures shall be conducted using one of the following methods:
- Tender.
- Practice.
- Direct Agreement (Direct Order).
- Competition.
- Price Agreement.
B. Procurement procedures by tender shall be carried out in accordance with the provisions stipulated in Chapter Five of this Part of the Law and its Executive Regulation.
C. The Executive Regulation shall regulate the cases, rules, and procedures for procurement by Practice, Direct Agreement, Competition, Price Agreement, and any other procurement methods.
D. Government Entities may procure from outside the State using any of the procurement methods specified in this Law or its Executive Regulation, and the Executive Regulation shall specify the cases and procedures for procurement in this case.
E. The Department, after the approval of the Ruler's Representative, may identify the procurement needed by more than one Government Entity, unify their technical specifications, and directly handle all procedures for offering them, receiving and studying bids, selecting the best ones, and concluding framework agreements in their regard on behalf of the Government Entities, in accordance with the controls specified by the Executive Regulation.
Article (21)
Tender Documents, Conditions, and Announcement
A. The Government Entity must, before announcing its procurement, prepare the documents, instruments, and conditions related to the procurement process.
B. The public tender shall be offered through a Public Announcement, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
C. The Executive Regulation shall specify the content of the Public Announcement and the controls for offering the tender in two stages.
Article (22)
Submission and Validity of Bids
A. Bids shall be submitted through the Procurement System within the period specified in the tender announcement.
B. The bid shall remain valid and may not be withdrawn throughout the period stipulated in the tender documents and conditions. The Government Entity may, when necessary, extend the period for the validity of bids under the same conditions and prices, for a period not exceeding (60) sixty days, starting from the date of expiry of the period specified in the tender documents and conditions, provided that the Participating Suppliers are notified of the extension and requested to extend the validity period of the Preliminary Security by an equivalent period.
C. The Executive Regulation shall specify the other controls, conditions, and provisions related to bids.
Article (23)
Amendment of Tender Conditions
Any of the tender conditions may be amended before the end of the bid submission period. The time period for submitting bids must be extended by another appropriate period if necessary, and the Participating Suppliers must be notified to enable them to amend their bids according to the amended bidding conditions.
Article (24)
Cancellation of the Tender
A. The tender shall be canceled before a decision is made on it if the public interest so requires. Cancellation may occur in the cases specified by the Executive Regulation.
B. In all cases, the Participating Suppliers must be notified of the cancellation in the same way the tender was announced, and the bids and securities submitted by them shall be returned. This cancellation shall not result in any liability against the Government Entity or the Department.
Article (25)
Inquiries from Participating Suppliers
A. Participating Suppliers may raise inquiries and request reasonable and necessary data about the offered procurement, within the period specified in the tender announcement.
B. The Government Entity must respond to inquiries within the period specified by the Executive Regulation, and inform all Participating Suppliers of this, without disclosing the source of the inquiry or request or its confidential information.
C. The Government Entity may hold a meeting with the Participating Suppliers before providing the final responses, based on their request, to provide general information about the offered procurement and clarify inquiries if any.
Article (26)
Negotiation
Negotiation shall be conducted with Participating Suppliers whose bids are accepted, to obtain the best prices and conditions in the cases specified by the Executive Regulation.
Article (27)
Awarding
A. The award shall be made based on the evaluation criteria contained in the bidding documents, and in accordance with the controls and procedures specified by the Executive Regulation.
B. The winning supplier shall be notified by an Award Letter, to provide the Final Security and sign the contract. The other Participating Suppliers shall also be notified of this. This notification shall not create any right against the Government Entity, which shall only be bound from the date of concluding the contract, issuing the purchase order or the commencement order, and after the submission of the Final Security.
C. The result of the award may be published on the Procurement System after the contract is signed. The Executive Regulation shall specify the data that may be published.
Article (28)
Cancellation of the Award
A. The Government Entity may cancel the award decision in any of the following cases:
- If the public interest so requires.
- If it is proven that the bid violates any of the legislation in force in the State or the Emirate.
- If the award would have a negative impact on national security or the confidentiality of sensitive government information.
- If the winning supplier commits a serious error that affects transparency, integrity, or competition, or engages in legally prohibited acts, or submits incorrect data or documents.
- If the winning supplier offers, grants, or facilitates a bribe, commission, manipulation, or fraud, with the aim of unlawfully influencing the procurement process procedures, without prejudice to the provisions of any other relevant law or legislation.
B. The Executive Regulation shall specify the measures to be taken against the winning supplier who caused the cancellation.
Article (29)
Securities
A. A "Preliminary Security" equivalent to (2%) of the total bid value shall be submitted with each procurement bid to ensure the seriousness of the contract. Any bid not accompanied by this security shall be excluded.
B. An unconditional and irrevocable "Final Security" shall be collected from the winning supplier before signing the contract, equivalent to (10%) of the total contract value, or a lump sum amount specified by the Government Entity in the contract for which it is difficult to accurately determine the financial equivalent.
C. The Executive Regulation shall specify the procedures for the Preliminary and Final Security, and the controls and cases for reducing their value, exempting from their submission, returning them, or confiscating them.
D. The supplier's creditor or any other person may not seize the Preliminary Security or the Final Security during their validity period.
Chapter Six
Conclusion and Execution of Contracts
Article (30)
Drafting the Contract
A. All contracts and annexes stipulated in this Law and its Executive Regulation, as well as their related correspondence, shall be drafted in the Arabic language. Another language may be used alongside Arabic, provided that the Arabic language is the one adopted for the execution and interpretation of the contract. When necessary, the contract may be drafted in a language other than Arabic if its nature or the technical terms contained therein so require.
B. The procurement contract shall regulate the terms of the agreement and the obligations and rights of its parties. It shall be prepared in a manner that does not violate this Law and its Executive Regulation. In the event of any disputes or disagreements between the Government Entity and the supplier, the procurement contract shall be referred to as the legal document governing the contractual relationship between them, and it shall be prepared according to the templates approved by the Department.
C. The contract shall be signed by the director of the Government Entity, and the contract may not be amended except by the agreement of all parties, and an annex shall be drafted for this purpose.
D. The Executive Regulation shall specify the general provisions of the contract, its essential clauses, its management rules, and the controls for its amendment.
Article (31)
Refusal to Provide Final Security or Sign the Contract
A. If the winning supplier refuses to provide the Final Security or to sign the contract without an acceptable excuse within the period specified in the Award Letter, the Government Entity, after confiscating the Preliminary Security and based on the recommendation of the Procurement Committee, may take one or more of the following measures:
- Cancel the tender and re-offer it.
- Keep the tender and award it to the bidder with the next best bid in terms of price, as long as their bid is still valid.
- Claim compensation from the winning bidder for the damages incurred by the Government Entity.
- Notify the Department to remove the winning bidder from the supplier register or suspend them for a specific period.
B. The Government Entity shall take the measures stipulated in this Article without the need for a warning, notice, or judicial ruling.
Article (32)
Execution of the Contract
A. The contract must be executed according to its terms and conditions, and in a manner consistent with what the principle of good faith in contracting requires.
B. The obligations of the contractor with the Government Entity are not limited to executing what is stated in the contract only, but extend to all that is necessary for execution according to the law, custom, and the nature of the transaction, and the conditions, rules, and procedures contained in this Law and its Executive Regulation.
C. The period for executing the contract shall begin from the day following its signing, unless the contract, purchase order, or commencement order, as the case may be, provides otherwise.
D. The Executive Regulation shall specify the provisions for the execution of each of the supply contracts, service contracts, and works contracts.
Article (33)
Advance Payment
The Government Entity may include a provision in the contract for the disbursement of an advance payment from the contract value, against the provision of a guarantee of the same value and currency. The Executive Regulation shall specify the conditions and controls for disbursing the advance payment and the mechanism for its recovery.
Article (34)
Change Orders
A. The Government Entity, within the limits of its actual needs, may modify the quantities of items or the volume of works or services specified in the contract during its execution period, by means of a change order for an increase or decrease within the limit of (30%) of the total contract value, under the same conditions and prices, provided that a financial appropriation is available in the annual budget of the Government Entity if the change order involves an increase. The Executive Regulation shall specify the controls and provisions for change orders.
B. If necessity requires the addition of new items, works, or services not included in the contract but related to its subject matter, the Government Entity may directly agree on them with the supplier, provided they do not exceed (30%) of the total contract value, and provided that a financial appropriation is available in the annual budget of the Government Entity.
C. A contract annex must be signed, and the Final Security and time period must be amended as appropriate in all cases of contract modification.
Article (35)
Assignment of the Contract and Subcontracting
A. The contractor with the Government Entity may not assign the contract or part of it to another supplier except after obtaining written approval from the Government Entity. The Executive Regulation shall specify the conditions and controls for assigning the contract.
B. The contractor may, with the approval of the Government Entity, execute their obligation through another person as a subcontractor. The Executive Regulation shall specify the conditions for subcontracting and its limits in works contracts and supply contracts.
C. In all cases, the original contractor shall remain jointly and severally liable with the assignee or the subcontractor to the Government Entity for any breach that occurs in the execution of the contract.
Article (36)
Financial Consideration for the Contract
A. The value of contracts shall be paid in UAE Dirhams. The value of foreign procurements may be paid in another currency.
B. The financial consideration shall be disbursed at the times specified in the contract, and after acceptance and receipt of the procurement.
C. The Government Entity may disburse the dues of subcontractors for the parts they have executed from the dues of the original contractor held by it, in case of their delay or failure to pay them.
D. The contractor with the Government Entity may not assign their dues from the contract to third parties except with the written approval of the Government Entity.
E. The Executive Regulation shall specify the controls for disbursing the consideration for the contract, and the controls for disbursement to subcontractors.
Chapter Seven
Breach of Contractual Obligations and its Consequences
Article (37)
Breach of Contractual Obligations
A. If the contractor breaches any of their contractual obligations and fails to remedy the effect of that within the period specified by the Government Entity, the latter shall have the right, after notifying them, to take one of the following two actions, as required by the public interest:
- Terminate the contract.
- Execute the contract at the contractor's expense.
B. In all cases, the termination or execution at the contractor's expense shall be by a decision of the director of the Government Entity, based on the recommendation of the Procurement Committee.
Article (38)
Delay Penalty
A. The contractor must execute the contract within the specified period. If they are delayed, the Government Entity may, for reasons of public interest, grant them an additional period to complete the execution, otherwise a penalty for the period of delay shall be imposed on them, without the need for a warning, notice, or legal action, in accordance with the controls and percentages specified by the Executive Regulation.
B. The imposition of the penalty referred to in paragraph (A) of this Article shall not prejudice the right of the Government Entity to claim compensation from the contractor for the damages it has suffered due to the delay.
Article (39)
Exemption from Delay Penalty
The Government Entity may exempt the contractor from the penalty if the delay is due to force majeure or an unforeseen circumstance, or a reason attributable to the Government Entity itself, or any other reason unrelated to the contractor, provided that they submit a request for exemption from the penalty in accordance with the controls specified by the Executive Regulation.
Article (40)
Termination of the Contract
A. Without prejudice to the legally established liability, the contract shall be terminated if the Government Entity proves any of the following cases:
- The occurrence of fraud or manipulation by the contractor in their dealings with the Government Entity, or when submitting the bid, or when executing their contractual obligations or because of them.
- The contractor attempting, by themselves or through others, directly or indirectly, to bribe an employee of the Government Entity or a member of the committees formed according to this Law, or colluding with any of them to the detriment of the Government Entity.
- The bankruptcy or insolvency of the contractor, or if they are a legal person and have been dissolved or liquidated.
- The contractor assigning the contract or subcontracting without the written approval of the Government Entity.
B. In the cases stipulated in paragraph (A) of this Article, and without prejudice to its right to claim compensation, the Government Entity shall confiscate the Final Security and other guarantees, and notify the Department to take measures to suspend or ban dealings with the supplier, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
C. The Government Entity may terminate the contract if the contractor dies. Their dues shall be settled and the securities and any other guarantees provided by them shall be returned to their heirs in accordance with the applicable legislation. The Government Entity may continue the contract with the heirs after their consent, if they have the necessary technical qualifications and guarantees to complete the execution of the contract.
D. In all cases of contract termination, the Government Entity may contract for the remaining parts of the procurement by the means it deems appropriate, and may invite the bidders whose bids follow that of the contractor whose contract was terminated, to submit new bids to be evaluated and awarded in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Article (41)
Consequences of Contract Termination
A. Without prejudice to the provisions stipulated in paragraph (C) of Article (40) of this Law, and in all cases of contract termination or its execution at the contractor's expense, the Final Security and other guarantees shall be the right of the Government Entity. It may deduct the decided delay penalty and the amount of loss it has incurred, from any amounts due or to become due to the contractor, held by it or by any other Government Entity, without prejudice to the right of the Government Entity to claim compensation if necessary.
B. The procedures stipulated in this Article shall be applied without the need for a notice or other legal action.
Article (42)
Ending the Contract
A. The Government Entity may end the contract without any breach by the contractor in the following cases:
- In accordance with the requirements of the public interest.
- Agreement of the two parties to end the contract for any other reason.
B. The ending in the case stipulated in clause (2) of paragraph (A) of this Article, as well as paragraph (A) of Article (50) of this Law, shall be in accordance with what is determined by the settlement agreement between the two parties. The Executive Regulation shall specify the controls for ending in this regard.
Part Three
Warehouses and Disposal of Assets
Chapter One
Warehouses
Article (43)
Establishment and Leasing of Warehouses
A. The Government Entity must establish or lease the necessary warehouses for storing its assets, and equip and provide them with the needed devices, equipment, systems, human resources, procedures, and work manuals, in a manner appropriate to the type, nature, and size of the assets.
B. The Government Entity shall bear direct responsibility for security and protection procedures, and for insuring its warehouses against all potential dangers, accidents, and risks.
C. The Executive Regulation shall specify the competencies of the Warehouse Unit, the duties and responsibilities of the warehouse keepers, as well as the provisions and procedures related to inventory management.
Article (44)
Electronic Warehouse System
The Warehouse Unit must record the receipt and dispatch of materials through the electronic warehouse system, in accordance with what is specified by the Executive Regulation.
Article (45)
Warehouse Inventory
A. The warehouses shall be inventoried comprehensively or through a partial surprise inventory at least once every year.
B. The Executive Regulation shall regulate the rules and procedures for the inventory and the formation of the committees that carry it out, and their competencies.
C. The Government Entity must notify the Department and the Financial Audit Authority in Ajman of the results of the inventory regarding any violations, and the measures taken in this regard.
Chapter Two
Disposal of Assets
Article (46)
Methods of Disposing of Assets
A. Assets shall be disposed of by sale through Auction, Practice, or Direct Agreement.
B. The Government Entity may donate its surplus assets.
C. The Government Entity may cancel the award decision in an auction upon the occurrence of any of the cases stipulated in Article (28/A) of this Law.
D. The Executive Regulation shall regulate the rules, provisions, and procedures for the disposal of assets, as well as the committees formed at the Government Entity for this purpose.
Article (47)
Concluding the Asset Disposal Contract
The Government Entity shall draft a contract with the winning bidder, which includes the financial consideration for the assets, and the most important conditions and obligations arising from the award, including the dates for receiving the assets. This contract shall be signed by the director of the Government Entity.
Article (48)
Framework Agreement
A. The Department may conclude a framework agreement with one of the entities specialized in selling through auctions, through which the Government Entity disposes of its assets.
B. In the absence of this framework agreement, the Government Entity may entrust one of these entities to dispose of its assets, without prejudice to the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Part Four
Final Provisions
Article (49)
Grievance Committee
A. A committee named the (Grievance Committee) shall be formed in each Government Entity by a decision of its director, consisting of at least (5) five members, including the chairman and deputy chairman, selected from among those with experience and competence.
B. The committee shall be competent to decide on grievances submitted by the Participating Supplier, contractor, or bidder, regarding any action taken against them under the provisions of this Law and its Executive Regulation.
C. The Executive Regulation shall specify the working mechanism of the committee, and the conditions, controls, and procedures for submitting grievances and responding to them in accordance with this Article.
Article (50)
Force Majeure and Unforeseen Circumstances
A. If, during the execution of the contract, a force majeure or exceptional general events that cannot be prevented or anticipated occur, and as a result, the execution of the contract becomes impossible, the contract shall be considered terminated in this case, after the Government Entity verifies the existence of the force majeure situation.
B. If, during the execution of the contract, unforeseen circumstances that cannot be prevented or anticipated occur, and as a result, the execution of the contract becomes burdensome, exposing the contractor to a significant loss for which they are not at fault, the contractor must continue to execute the contract. They may submit a request to the Government Entity, supported by the necessary documents and instruments, to consider the loss they have incurred. The Government Entity shall verify this and take what it deems appropriate in this regard.
Article (51)
Approval Authorities
The Executive Regulation shall specify the authorities for approving the procurement process and the disposal of assets, and the rules for delegating authorities. It is not permissible under any circumstances to divide the procurement process for the purpose of violating the approval authorities specified in the Executive Regulation of this Law.
Article (52)
Minerals, Fossils, and Antiquities
Precious metals, fossils, assets, ancient or historical objects, antiquities, treasures, coins, and other valuable assets discovered by the contractor with the Government Entity during the execution of the contract shall be considered the property of the Government. Upon discovering these assets and objects, they must immediately notify the Government Entity and take the necessary precautionary measures to prevent the removal of those assets and objects or exposing them to any damage or harm.
Article (53)
Liability for Damages
A. The Government Entity shall not bear any liability towards third parties for any damages resulting from the contractor's execution of their contractual obligations. The contractor alone shall bear full responsibility for these damages and for their compensation.
B. The Government Entity may claim from its contractor any compensation awarded against it as a result of damages arising from their execution of the contract. It may deduct any compensation it pays to third parties for this reason, if the contractor fails to fulfill it, from their dues held by it, and charge them with administrative expenses not exceeding (10%) of the amount paid.
Article (54) Applicable Law and Dispute Settlement
A. The contract must include a provision stating that the contracting parties are subject to the provisions of this Law and its executive regulations.
B. Disputes arising from the contract shall be settled amicably. If an amicable settlement is not reached, the federal courts in the Emirate shall have jurisdiction to adjudicate such dispute.
C. It is not permissible to agree to accept arbitration or other alternative dispute resolution methods except with the approval of the Crown Prince.
Article (55) Accountability
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other applicable legislation, any employee who violates the provisions of this Law, its executive regulations, or the decisions issued thereunder shall be subject to disciplinary action.
Article (56) Contracts Concluded Before the Effective Date of this Law
A. The provisions of this Law shall not apply to contracts concluded before its effective date. Such contracts shall remain subject to their own provisions and to the legislation that was in force before the issuance of this Law.
B. In all cases, the contracts stipulated in paragraph (A) of this Article may not be amended, renewed, or extended except in accordance with the provisions of this Law and its executive regulations.
Article (57) Executive Decisions
A. The Ruler's Representative shall issue the executive regulations upon the suggestion of the Department, provided that they include the controls and procedures necessary for the implementation of this Law. They shall be presented to the Legislation Committee in the Emirate to take its procedural actions thereon before issuance, in accordance with the Committee's work system issued by Amiri Decision No. (8) of 2018.
B. The Director General shall issue any decisions, policies, guides, or forms necessary for the implementation of the provisions of this Law and its executive regulations.
Article (58) Repeals
A. As of the effective date of this Law, any text or provision contained in any other legislation that contradicts or conflicts with the provisions of this Law shall be repealed.
B. Notwithstanding what is stated in paragraph (A) of this Article, the regulations, decisions, policies, guides, and forms issued before the entry into force of this Law shall continue to be in effect, to the extent that they do not conflict with its provisions, until they are replaced by what supersedes them in accordance with the provisions of this Law.
Article (59) Entry into Force and Publication
This Law shall come into force (30) days after the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette of the Emirate.
Issued by us on this day, Wednesday, 04 Rabi' al-Awwal 1447 AH, corresponding to 27 August 2025 AD.
Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Ruler of the Emirate of Ajman
Document Criteria
Document Number
3
Year
2025
Level المستوى
Local محلي - إمارة عجمان
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Status الحالة
Active ساري
Issuing Authority جهة الإصدار
Department of Finance دائرة المالية
Executing Entity جهة التنفيذ
All Government Entities جميع الجهات الحكومية
Sector القطاع
Financial Services الخدمات المالية
Emirate Directions توجهات الإمارة
Eighth Direction: Achieving Government Leadership through Flexibility, Innovation, Efficiency, and Results-Oriented Approach التوجه الثامن: تحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج
Main Objective الهدف الرئيسي
Financial Regulation تنظيم مالي
Emirate’s Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للإمارة
8.3 Strengthen the Efficiency and Effectiveness of Government Services 8.3 تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وفعاليتها
Department’s Main Role الدور الرئيسي للدائرة
Supporting داعم
Department’s Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للدائرة
Improving the Efficiency and Effectiveness of Government Financial Systems رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية الحكومية
Supporting Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية المساندة
and Effective Development and Management of Financial Resources تطوير وإدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية
Main Financial Operations in the Department العمليات المالية الرئيسية في الدائرة
Government Procurement Management إدارة المشتريات الحكومية
Sub-Operations العمليات الفرعية
Government Procurement Management إدارة المشتريات الحكومية
Target Customer Segment الفئة المستهدفة من المتعاملين
الجهات الحكومية المحلية الجهات الحكومية المحلية
Overall Impact / General Impact الأثر العام
Financial مالي