قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1985

بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1)

يُعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الاتحادي.

مادة (2)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي،

بتاريخ: 3 ربيع الثاني 1406هـ،

الموافق 15/ 12/ 1985م

باب تمهيدي: أحكام عامة

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان:

الفرع الأول: القانون وتطبيقه

مادة (1)

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة.

فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصًا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.

مادة (2)

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

مادة (3)

يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون

مادة (4)

1 - لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحةً بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

2 - وإذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا ثم ألغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق إلا إذا نص صراحةً على ذلك.

مادة (5)

1 - تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.

2 - وإذا توافرت الأهلية في شخص طبقًا لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

مادة (6)

1 - تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

2 - على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة (7)

1 - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

2 - أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة (8)

تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

مادة (9)

تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون

مادة (10)

قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

مادة (11)

1 - يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

2 - أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطًا في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن القانون الوطني هو الذي يسري.

مادة (12)

1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج.

2- أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحًا إذا عقد وفقًا لأوضاع البلد الذي تمت فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

مادة (13)

1 - يسري قانون الدولة التي عقد فيها الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.

2 - يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عقد فيها الزواج.

مادة (14)

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنيًا وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة (15)

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المكلف بها.

مادة (16)

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

مادة (17)

1 - مع عدم الإخلال بالفقرتين (3)، (4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته.

2- وتؤول الى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له.

3- وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته إذا لم تحدد الوصية أو التصرف قانونًا.

4- ويسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف.

5- على أن يكون قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في الدولة.

مادة (18)

1 - يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى القانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

2 - ويحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقارًا أو منقولاً.

مادة (19)

1 - يسري على الالتزامات التعاقدية شكلاً وموضوعًا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطنًا، فإن اختلفا موطنًا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه.

2 - على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأنه.

مادة (20)

1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.

2 - ولا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإن عُدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

مادة (21)

يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

مادة (22)

لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في البلاد يتعارض معها.

مادة (23)

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

مادة (24)

يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد، على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى فإن قانون دولة الإمارات هو الذي يجب تطبيقه.

مادة (25)

إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به نص طُبقت الشريعة الغالبة أو قانون الموطن حسب الأحوال.

مادة (26)

1 - إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

2 - على أنه يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا أحالت على قواعده نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.

مادة (27)

لا يجوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص (10)، (11)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون، إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة (28)

يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.

الفصل الثاني: بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية

مادة (29)

الجهل بالأحكام الشرعية ليس عذرًا.

مادة (30)

الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

مادة (31)

ما ثبت بنص أمر يقدم على ما وجب بالشرط.

مادة (32)

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

مادة (33)

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

مادة (34)

المثليات لا تهلك.

مادة (35)

اليقين لا يزول بالشك.

مادة (36)

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

مادة (37)

الأصل براءة الذمة.

مادة (38)

الأصل في الصفات العارضة العدم.

مادة (39)

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

مادة (40)

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

مادة (41)

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

مادة (42)

1 - لا ضرر ولا ضرار.

2 - الضرر يزال.

3 - الضرر لا يزال بمثله.

مادة (43)

الضرورات تبيح المحظورات.

مادة (44)

درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

مادة (45)

الاضطرار لا يبطل حق الغير.

مادة (46)

1 - العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.

2 - وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

3 - وتترك الحقيقة بدلالة العادة.

مادة (47)

استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

مادة (48)

الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً.

مادة (49)

العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

مادة (50)

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

مادة (51)

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

مادة (52)

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

مادة (53)

التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

مادة (54)

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

مادة (55)

الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

مادة (56)

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

مادة (57)

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

مادة (58)

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

مادة (59)

السؤال معاد في الجواب.

مادة (60)

لا عبرة للتوهم.

مادة (61)

لا عبرة بالظن البين خطؤه.

مادة (62)

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

مادة (63)

المرء ملزم بإقراره.

مادة (64)

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

مادة (65)

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

مادة (66)

الخراج بالضمان.

مادة (67)

الغرم بالغنم.

مادة (68)

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

مادة (69)

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

مادة (70)

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

الفصل الثالث: الأشخاص

الفرع الأول: الشخص الطبيعي

مادة (71)

1 - تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًا، وتنتهي بموته.

2 - ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

مادة (72)

1 - تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجلات المعدة لذلك.

2 - فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أُدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.

مادة (73)

أحكام اللقيط ينظمها قانون خاص.

مادة (74)

أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص.

مادة (75)

1 - جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون.

2 - ويقصد بالمواطن حيثما ورد في قانون المعاملات المدنية كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات، ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية.

مادة (76)

1 - تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه.

2 - ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة (77)

1 - القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

2 - والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعًا للآخر سواء أكانوا من المحارم أو من غيرهم.

مادة (78)

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة (79)

يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

مادة (80)

1 - يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده.

2 - وينظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها.

مادة (81)

1 - الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.

2 - ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.

3 - وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادةً يعتبر بلا موطن.

مادة (82)

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.

مادة (83)

1 - موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا.

2 - ويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

مادة (84)

1 - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

2 - ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

3 - والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها.

مادة (85)

1 - كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه.

2 - ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية.

مادة (86)

1 - لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

2 - وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقدًا للتمييز.

مادة (87)

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقًا لما يقرره القانون.

مادة (88)

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط وفقًا للقواعد المقررة في القانون.

مادة (89)

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

مادة (90)

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة (91)

لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

الفرع الثاني: الأشخاص الاعتباريون (المعنويون)

مادة (92)

الأشخاص الاعتباريون هم:

( أ ) الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون.

(ب) الإدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.

(ج) الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.

(د) الأوقاف.

(هـ) الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثني منها بنص خاص.

(و) الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقًا للقانون.

(ز) كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون.

مادة (93)

1 - يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في حدود التي قررها القانون.

2 - فيكون له:

( أ ) ذمة مالية مستقلة

(ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.

(ج) حق التقاضي.

(د) موطن مستقل، ويعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

3 - ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته.

مادة (94)

يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم.

الفصل الرابع: الأشياء والأموال

مادة (95)

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

مادة (96)

المال قد يكون متقومًا أو غير متقوم والمال المتقوم هو ما يباح للمسلم الانتفاع به شرعًا وغير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به شرعًا.

مادة (97)

كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.

مادة (98)

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

مادة (99)

1 - الأشياء المثلية هي ما تماثلت أحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفًا بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.

2 - والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول.

مادة (100)

1 - الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.

2 - أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارًا مع بقاء عينها.

مادة (101)

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

مادة (102)

يعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له، رصدًا على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.

مادة (103)

1 - تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناءً على قانون.

2 - ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.

الفصل الخامس: الحق

الفرع الأول: نطاق استعمال الحق

مادة (104)

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة (105)

1 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

2 - والضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.

الفرع الثاني : إساءة استعمال الحق

مادة (106)

1 - يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع.

2 - ويكون استعمال الحق غير مشروع:

( أ ) إذا توفر قصد التعدي.

(ب) إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.

(ج) إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.

(د) إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

الفرع الثالث: أقسام الحق

مادة (107)

يكون الحق شخصيًا أو عينيًا أو معنويًا.

مادة (108)

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

مادة (109)

1 - الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.

2 - ويكون الحق العيني أصليًا أو تبعيًا.

مادة (110)

1 - الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والقرار (المساطحة) وحقوق الارتفاق والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون.

2 - الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.

مادة (111)

1 - الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.

2 - ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.

الفرع الرابع: إثبات الحق

1 - أدلة الإثبات

مادة (112)

أدلة إثبات الحق هي:

( أ ) الكتابة.

(ب) الشهادة.

(جـ) القرائن.

(د) المعاينة والخبرة.

(هـ) الإقرار.

(و) اليمين.

2 - قواعد عامة في الإثبات

مادة (113)

على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.

مادة (114)

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر.

مادة (115)

ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه.

مادة (116)

يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة.

مادة (117)

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

مادة (118)

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

مادة (119)

تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه لا لإلزام غيره.

مادة (120)

1 - لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم.

2 - ويجوز للقاضي - من تلقاء نفسه - توجيه اليمين للخصم في الحالات الآتية:

( أ ) ادعائه حقًا في التركة وإثباته فإنه يحلف يمين الاستظهار (الاستيثاق) وهي أنه لم يستوف حقه من الميت ولم يبرئه ولا أحاله على غيره وأن الميت ليس له رهن في مقابلة هذا الحق.

(ب) ثبوت استحقاقه لمال فإنه يحلف على أنه لم يبع هذا المال أو يهبه أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه.

(ج) رده لمبيع لعيب فيه فإنه يحلف على أنه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة.

(د) عند الحكم بالشفعة فإنه يحلف على أنه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه.

مادة (121)

يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقًا لما ينظمه القانون.

مادة (122)

لا حجة مع التناقض، ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

3 - تطبيق قواعد وأحكام الإثبات

مادة (123)

يتبع لدى المحاكم في قواعد وإجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق الأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الكتاب الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية

الباب الأول: مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية

مادة (124)

تتولد الالتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات والوقائع القانونية والقانون، ومصادر الالتزام هي:

1 - العقد.

2 - التصرف الانفرادي.

3 - الفعل الضار.

4 - الفعل النافع.

5 - القانون.

الفصل الأول: العقد

الفرع الأول: أحكام عامة

مادة (125)

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني.

مادة (126)

يجوز أن يرد العقد على ما يأتي:

( أ ) الأموال منقولة كانت أو عقارًا ، مادية كانت أو معنوية.

(ب) منافع الأعيان.

(ج) عمل معين أو خدمة معينة.

(د) أي شيء آخر ليس ممنوعًا بنص في القانون أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب.

مادة (127)

التعاقد على معصية لا يجوز.

مادة (128)

1 - تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل.

2 - أما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الأحكام الخاصة المنظمة لها في هذا القانون أو في غيره من القوانين.

الفرع الثاني : أركان العقد وصحته ونفاذه والخيارات

1 - انعقاد العقد

مادة (129)

الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي:

( أ ) أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.

(ب) أن يكون محل العقد شيئًا ممكنًا ومعينًا أو قابلاً للتعيين وجائزا التعامل فيه.

(ج) أن يكون للالتزامات الناشئة عن العقد سبب مشروع.

مادة (130)

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده.

مادة (131)

الإيجاب والقبول كل تعبير عن الإرادة يُستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول.

مادة (132)

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أُريد بهما الحال أو بالإشارة المعهودة عرفًا ولو من غير الأخرس أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.

مادة (133)

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدًا ملزمًا إذا انصرف إليه قصد المتعاقدين.

مادة (134)

1 - يعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجابًا.

2 - أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابًا وإنما يكون دعوة إلى التعاقد.

مادة (135)

1 - لا يُنسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً.

2 - ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

مادة (136)

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس ويبطل الإيجاب إذا رجع الموجب عنه بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

مادة (137)

الاشتغال في مجلس العقد بغير المقصود إعراض عن المقصود.

مادة (138)

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتد فيه بالإيجاب الأخير.

مادة (139)

1 - إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

2 - وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

مادة (140)

1- يجب أن يكون القبول مطابقًا للإيجاب.

2 - وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتُبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.

مادة (141)

1 - لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.

2 - وإذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن القاضي يحكم فيها طبقًا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون.

مادة (142)

1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2 - ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة (143)

يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

مادة (144)

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلاً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد.

مادة (145)

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجب لسائر عملائه ولا يقبل مناقشته فيها.

مادة (146)

1 - الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

2 - وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

مادة (147)

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لانعقاد العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد.

مادة (148)

1 - يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتًا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

2 - فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

2 - النيابة في التعاقد

مادة (149)

يكون التعاقد بالأصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

مادة (150)

1 - تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.

2 - ويحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية.

مادة (151)

من باشر عقدًا من العقود بنفسه لحسابه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

مادة (152)

1 - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها.

2 - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقًا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها.

مادة (153)

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق (التزامات) تضاف إلى الأصيل.

مادة (154)

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة (155)

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معًا وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه النائب يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

مادة (156)

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

3 - أهلية التعاقد

مادة (157)

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون.

مادة (158)

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مادة (159)

1 - التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا.

2 - أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

3 - وسن التمييز سبع سنوات هجرية كاملة.

مادة (160)

1 - للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

2 - ويجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

3 - ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك.

مادة (161)

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

مادة (162)

لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولاً بالولاية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا أتم ثماني عشرة سنة هجرية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقًا أو مقيدًا.

مادة (163)

1 - للقاضي أن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك.

2 - وللقاضي بعد الإذن أن يعيد الحجر على الصغير.

مادة (164)

الولي على مال الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم الجد الصحيح ثم القاضي أو الوصي الذي ينصبه.

مادة (165)

يحدد القانون الأهلية اللازم توافرها في الولي لمباشرة حقوق الولاية على المال.

مادة (166)

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة وفقًا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.

مادة (167)

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة تكون صحيحة نافذة وفقًا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.

مادة (168)

1 - الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذواتهم.

2 - أما السفيه وذو الغفلة فيحجر عليهما القاضي ويرفع الحجر عنهما وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.

3 - ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه.

مادة (169)

يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية.

مادة (170)

1 - التصرفات الصادرة من السفيه أو ذي الغفلة بعد قيد أي من طلب الحجر أو حكم الحجر أو طلب استعادة الولاية أو الحكم الصادر بإعادتها يسري عليه ما يسري على تصرفات ناقص الأهلية من أحكام.

2 - أما التصرف الصادر قبل القيد فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مادة (171)

1 - يجوز للمحكمة أن تأذن للمحجوز عليه للسفه أو الغفلة في استلام أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

2 - ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك.

مادة (172)

تبين القوانين الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

مادة (173)

إذا كان الشخص أصمًا أبكم أو أعمى أصمًا أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للقاضي أن يعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك على الوجه الذي يبينه القانون.

مادة (174)

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة (175)

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض.

4 - عيوب الرضا:

( أ ) الإكراه:

مادة (176)

الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون الإكراه ملجئًا أو غير ملجئ كما يكون ماديًا أو معنويًا.

مادة (177)

يكون الإكراه ملجئًا إذا كان تهديدًا بخطر جسيم محدق يلحق بالنفس أو المال، ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدًا بما دون ذلك.

مادة (178)

التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراها ويكون ملجئًا أو غير ملجئ بحسب الأحوال.

مادة (179)

الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

مادة (180)

يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدةً وضعفًا وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

مادة (181)

يشترط أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلاً إن لم يفعل ما أكره عليه.

مادة (182)

من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحةً أو دلالةً يصبح العقد نافذًا.

مادة (183)

إذا أكره الزوج زوجته بالضرب أو منعها عن أهلها أو ما شابه ذلك لتتنازل له عن حق لها أو تهب له مالاً كان تصرفها غير نافذ.

مادة (184)

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس لمن أكره على التعاقد أن يتمسك بعدم نفاذ العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الإكراه.

(ب) التغرير والغبن:

مادة (185)

التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

مادة (186)

يعتبر السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة تغريرًا إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

مادة (187)

إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد.

مادة (188)

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

مادة (189)

إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرًا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقًا لما لهما كان العقد موقوفًا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.

مادة (190)

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت من غرر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير جاز له فسخه.

مادة (191)

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة.

مادة (192)

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في طلب الفسخ، وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفًا يتضمن الإجازة، وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

(ج) الغلط:

مادة (193)

لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.

مادة (194)

إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.

مادة (195)

للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.

مادة (196)

للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقًا للمادتين (193) و(195) ما لم يقض القانون بغيره.

مادة (197)

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه.

مادة (198)

ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

5 - محل العقد وسببه:

( أ ) محل العقد:

مادة (199)

يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.

مادة (200)

1 - في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالاً متقوما.

2 - ويصح أن يكون عينًا أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعًا عن عمل.

مادة (201)

إذا كان المحل مستحيلاً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً.

مادة (202)

1 - يجوز أن يكون محلاً للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر.

2 - غير أنه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

مادة (203)

1 - يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينًا تعيينًا نافيًا للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجودًا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.

2 - وإذا كان المحل معلومًا للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر.

3 - وإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً.

مادة (204)

إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودًا لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

مادة (205)

1 - يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد.

2 - فإن منع القانون التعامل في شيء أو كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

مادة (206)

يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة أو فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لغيرهما كل ذلك ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب وإلا بطل الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضًا.

(ب) سبب العقد:

مادة (207)

1 - السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.

2 - ويجب أن يكون موجودًا وصحيحًا ومباحًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

مادة (208)

1 - لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين.

2 - ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

6 - العقد الصحيح والباطل والفاسد:

( أ ) العقد الصحيح:

مادة (209)

العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادرًا من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

(ب) العقد الباطل:

مادة (210)

1 - العقد الباطل ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة.

2 - ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.

3 - ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

مادة (211)

1 - إذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحًا في الباقي.

2 - وإذا كان العقد في شق منه موقوفًا توقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

(جـ) العقد الفاسد:

مادة (212)

1 - العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح.

2 - ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه.

3 - ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.

4 - ولكل من عاقديه أو ورثتهما حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.

7 - العقد الموقوف والعقد غير اللازم

( أ ) العقد الموقوف:

مادة (213)

يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفه دائرًا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.

مادة (214)

تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.

مادة (215)

1 - تكون الإجازة بكل فعل أو قول يدل عليها صراحةً أو دلالةً.

2 - ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفًا.

مادة (216)

يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة كما يشترط أن يكون موجودًا وقت الإجازة من له الحق فيها وطرفا العقد، والمتصرف فيه، وبدله إن كان عينًا.

مادة (217)

1 - إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندًا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة له كالوكالة السابقة.

2 - وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف.

(ب) العقد غير اللازم:

مادة (218)

1 - يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض.

2 - ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.

8 - الخيارات التي تشوب لزوم العقد

( أ ) خيار الشرط:

مادة (219)

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقًا للعرف.

مادة (220)

إذا شرط الخيار لكل من المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

مادة (221)

1 - لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته.

2 - فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندًا إلى وقت نشوئه وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

مادة (222)

إذا كان الخيار مشروطًا لكل من المتعاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

مادة (223)

1 - يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحةً أو دلالةً.

2 - وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

مادة (224)

1 - يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.

2 - أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

مادة (225)

يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته، ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.

(ب) خيار الرؤية:

مادة (226)

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينًا بالتعيين.

مادة (227)

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

مادة (228)

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

مادة (229)

1 - لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط.

2 - ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحةً أو دلالةً كما يسقط بموت صاحبه وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو تصرفًا يوجب حقًا لغيره.

مادة (230)

يتم الفسخ بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحةً أو دلالةً بشرط علم المتعاقد الآخر.

(ج) خيار التعيين:

مادة (231)

يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

مادة (232)

إذا لم يحدد المتعاقدان مدة للخيار أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار جاز للطرف الآخر أن يطلب من القاضي تحديد مدة الخيار أو تحديد محل التصرف.

مادة (233)

يكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم إعمال هذا الحق فإذا تم الخيار صراحةً أو دلالة أصبح العقد نافذًا لازمًا فيما تم فيه.

مادة (234)

يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.

مادة (235)

1 - إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يد البائع كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وإن شاء تركه أما إذا هلك الشيئان معًا فيبطل البيع.
أما إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يد المشتري تعين الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعين الشيء الآخر أمانةً.
وإن هلك الشيئان معًا على التعاقب هلك الأول مبيعًا والثاني أمانةً وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.

2 - فإذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد.
وإذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانةً والثاني بيعًا، وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.

مادة (236)

إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه إلى ورثته.

(د) خيار العيب:

مادة (237)

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.

مادة (238)

يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديمًا مؤثرًا في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

(ج) رفض الوفاء

مادة (347)

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا حيث يجب قبوله أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء أعذره المدين بإعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.

مادة (348)

يترتب على إعذار الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن إن كان من قبل في ضمان المدين وأن يصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.

مادة (349)

إذا كان محل الوفاء شيئًا معينًا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القاضي في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقارًا أو شيئًا معدًا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة (350)

إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعروف في الأسواق فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

مادة (351)

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضًا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورًا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

مادة (352)

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوف لأوضاعه القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

مادة (353)

1 - إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.

2 - فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

(د) محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته:

مادة (354)

1 - إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يوفي بغيره بدلاً عنه دون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويًا في القيمة للشيء المستحق أو كان له قيمة أعلى.

2 - أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين فللمدين أن يوفي بمثله وإن لم يرض الدائن.

مادة (355)

1 - ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك.

2 - فإذا كان الدين متنازعًا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

مادة (356)

إذا كان المدين ملزمًا بأن يوفي مع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات خصم ما أدى من حساب النفقات ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (357)

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

مادة (358)

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

مادة (359)

1 - يجب أن يتم الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام نهائيًا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2 - على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

مادة (360)

1 - إذا كان الدين مؤجلاً فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.

2 - فإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلاً كما كان.

مادة (361)

1 - إذا كان محل الالتزام معينًا بالتعيين وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2 - أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.

مادة (362)

إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين، وإن أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسول الدائن فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.

مادة (363)

تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.

مادة (364)

1 - لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه. فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابةً بضياع السند.

2 - فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعًا قضائيًا.

2 - التنفيذ بما يعادل الوفاء:

(أ) الوفاء الاعتياضي:

مادة (365)

يجوز للدائن أن يقبل وفاءً لدينه شيئًا آخر أو حقًا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض للأحكام العامة للعقود المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (366)

1 - تسري على الوفاء الاعتياضي أحكام البيع إذا كان مقابل الوفاء عينًا معينة عوضًا عن الدين.

2 - وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين.

مادة (367)

ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن إلى العوض.

(ب) المقاصة:

مادة (368)

المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

مادة (369)

المقاصة إما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية وتتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم القاضي.

مادة (370)

يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر وأن يتماثل الدينان جنسًا ووصفًا واستحقاقًا وقوةً وضعفًا وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف.

مادة (371)

يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية.

مادة (372)

تتم المقاصة القضائية بحكم من القاضي إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.

مادة (373)

إذا كان للمودع لديه دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجرى المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

مادة (374)

إذا أتلف الدائن عينًا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصًا فإن لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

مادة (375)

تتم المقاصة بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين.

مادة (376)

إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

مادة (377)

إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارًا بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده، وكان له في ذلك عذر مقبول.

(ج) اتحاد الذمتين:

مادة (378)

1 - إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان.

2 - ولا يتم اتحاد الذمتين إذا كان الدائن وارثًا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

مادة (379)

إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين إلى ما كان عليه من قبل.

الفرع الثاني: التنفيذ الجبري:

1 - التنفيذ العيني:

مادة (380)

1 - يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا متى كان ذلك ممكنًا.

2 - على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للقاضي بناءً على طلب المدين أن يقصر حق الدائن على عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

مادة (381)

1 - إذا كان موضوع الحق عملاً واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غيره.

2 - فإذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب إذنًا من القاضي بالقيام به كما يجوز له تنفيذه دون إذن عند الضرورة ويكون التنفيذ في الحالتين على نفقة المدين.

مادة (382)

يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملاً وسمحت بذلك طبيعته.

مادة (383)

1 - إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2 - وفي جميع الأحوال يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

مادة (384)

إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا له أو أن يطلب من القاضي إذنًا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

مادة (385)

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيًا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

2 - التنفيذ بطريق التعويض:

مادة (386)

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينًا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

مادة (387)

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.

مادة (388)

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:

( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

(ب) إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع.

(ج) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

(د) إذا صرح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه.

مادة (389)

إذا لم يكن التعويض مقدرًا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه.

مادة (390)

1 - يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.

2 - ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويًا للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

الفرع الثالث: الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ:

1 - ضمان أموال المدين للوفاء:

مادة (391)

1 - أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

2 - وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان مع مراعاة ما تقرره أحكام القوانين خلافًا لذلك.

2 - الدعوى غير المباشرة:

مادة (392)

1 - لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصةً أو غير قابل للحجز.

2 - ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو زيادة إفلاسه ويجب إدخال المدين في الدعوى.

مادة (393)

يعتبر الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضامنًا لجميع دائنيه.

3 - دعوى الصورية:

مادة (394)

1 - إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

2 - وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

مادة (395)

إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

4 - دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:

مادة (396)

إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعًا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

مادة (397)

إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضةً ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقًا لأحكام القانون.

مادة (398)

إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ما لا يزيد على قيمة الدين.

مادة (399)

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك الدائنون الذين يضارون به.

مادة (400)

1 - لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.

2 - ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

5 - الحجر على المدين المفلس:

مادة (401)

يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.

مادة (402)

1 - يكون الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

2 - ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من القاضي المختص بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه، ويبقى الحجز على أموال المدين قائمًا لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.

مادة (403)

على القاضي في كل حال قبل أن يحجر على المدين أن يراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

مادة (404)

1 - على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل مضمون الدعوى في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.

2 - وعلى الكاتب أيضًا أن يرسل إلى ديوان وزارة العدل صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقًا لقرار يصدر من الوزير.

مادة (405)

يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

مادة (406)

يترتب على الحكم بالحجر ما يأتي:

1 - أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.

2 - ألا ينفذ في حق دائنيه جميعًا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد.

3 - ألا ينفذ إقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل مضمون الدعوى.

مادة (407)

إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناءً على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم.

مادة (408)

تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.

مادة (409)

يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية:

1 - إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.

2 - إذا أخفى بعد الحكم عليه بالحجر بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونًا صورية أو مبالغًا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.

3 - إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه.

مادة (410)

1 - ينتهي الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناءً على طلب ذي شأن في الحالات الآتية:

( أ ) إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.

(ب) إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.

(ج) إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت.

2 - ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (404) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان وزارة العدل للتأشير به كذلك.

مادة (411)

ينتهي الحجر بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر به.

مادة (412)

يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها.

مادة (413)

انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقًا للمواد (392) ومن (394) إلى (400).

6 - حق الاحتباس:

مادة (414)

لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به.

مادة (415)

لكل من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

مادة (416)

لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونًا ما لم يتفق أو يقضي القانون بغير ذلك.

مادة (417)

1 - على من احتبس الشيء أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.

2 - وله أن يستصدر إذنًا من القاضي ببيع الشيء المحتبس إذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقًا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه.

مادة (418)

من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.

مادة (419)

1 - ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2 - ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفيةً أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يومًا من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

الفصل الثالث: التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الفرع الأول: الشرط:

مادة (420)

الشرط أمر مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه.

مادة (421)

التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط، أو مضافة إلى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.

مادة (422)

التصرف المعلق هو ما كان مقيدًا بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط.

مادة (423)

يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدومًا على خطر الوجود لا متحققًا ولا مستحيلاً.

مادة (424)

يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو أحل حرامًا أو حرم حلالاً أو خالف النظام العام أو الآداب.

مادة (425)

لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير منافٍ للعقد إلا إذا تحقق الشرط.

مادة (426)

يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما أخذ فإذا تعذر الرد بسببه كان ملزمًا بالضمان.

مادة (427)

المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط.

مادة (428)

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

الفرع الثاني: الأجل:

مادة (429)

يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه.

مادة (430)

إذا تبين من التصرف أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حدد القاضي أجل الوفاء مراعيًا موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيًا منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.

مادة (431)

يسقط حق المدين في الأجل في الأحوال الآتية:

1 - إذا حكم بإفلاسه أو الحجر عليه.

2 - إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.

3 - إذا نقصت التأمينات العينية للدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى تكملتها.

مادة (432)

إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.

مادة (433)

الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضمونًا بتأمين عيني.

الفصل الرابع: تعدد محل التصرف:

الفرع الأول: التخيير في المحل:

مادة (434)

يجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدًا منها.

ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقًا إلا إذا قضى الاتفاق أو القانون بغير ذلك ويسري على محل التصرف الأحكام الخاصة بخيار التعيين.

الفرع الثاني: إبدال المحل:

مادة (435)

1 - يكون التصرف بدليًا إذا كان محله شيئًا واحدًا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئًا آخر.

2 - والأصل لا البديل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

الفصل الخامس: تعدد طرفي التصرف:

الفرع الأول: التضامن بين الدائنين:

مادة (436)

لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون.

مادة (437)

للمدين أن يوفي دينه إلى أي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره أحدهم بعدم وفائه له.

مادة (438)

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.

مادة (439)

1 - للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين.

2 - وليس للمدين أن يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله أن يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين.

مادة (440)

كل ما يؤدى من الدين لأحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعًا بالتساوي بينهم إلا إذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك.

الفرع الثاني: الدين المشترك:

مادة (441)

يكون الدين مشتركًا إذا اتحد سببه أو كان دينًا آل بالإرث إلى عدة ورثة أو مالاً مستهلكًا مشتركًا أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.

مادة (442)

لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالاً مشتركًا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.

مادة (443)

1 - إذا قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر أن يشركه فيه بنسبة حصته، ويتبعان المدين بما بقي أو أن يترك ما قبضه على أن يتبع المدين بحصته.

2 - فإذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له أن يرجع على شريكه إلا إذا هلك نصيبه ويكون ذلك بنسبة حصته فيما قبض.

مادة (444)

1 - إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا بأنصبائهم فيها.

2 - فإذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين.

مادة (445)

إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك أو إحالة المدين على آخر فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.

مادة (446)

إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالاً من المدين فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم أن يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك.

مادة (447)

يجوز لأحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو أبرأ.

مادة (448)

يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه فإذا كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين.

مادة (449)

1 - لا يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل.

2 - ويجوز له أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

الفرع الثالث: التضامن بين المدينين:

مادة (450)

لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون.

مادة (451)

إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون.

مادة (452)

1 - للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيًا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين.

2 - ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب.

مادة (453)

إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على الوفاء الاعتياضي برئت ذمة الباقين إلا إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعًا.

مادة (454)

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بسبب غير الوفاء فإن الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

مادة (455)

إذا لم يوافق الدائن على إبراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له أن يطالبهم بغير الباقي بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه إلا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه.

مادة (456)

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (457)

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المفلس منهم إلا إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فإن الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المفلس.

مادة (458)

1 - عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.

2 - وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فليس للدائن أن يتمسك بذلك قبل الباقين.

مادة (459)

المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا أعذره الدائن أو قاضاه فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.

مادة (460)

لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زاد في التزامهم إلا إذا قبلوه ويستفيدون من الصلح إذا تضمن إبراءً من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى.

مادة (461)

إقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه الدائن إلى المدين يمينًا فنكل عنها أو وجه المدين إلى الدائن يمينًا فحلفها أما إذا وجه الدائن إلى المدين يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

مادة (462)

إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا أثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بني على سبب خاص به.

مادة (463)

لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته فإن كان أحدهم مفلسًا تحمل مع الموسرين المتضامنين تبعة هذا الإفلاس دون إخلال بحقهم في الرجوع على المفلس عند ميسرته.

مادة (464)

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو المدين الأصلي بالدين وباقي المدينين كفلاء فلا يحق له بعد الوفاء بالدين الرجوع عليهم بشيء.

الفرع الرابع: عدم قابلية التصرف للتجزئة:

مادة (465)

لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

مادة (466)

1 - إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملاً.

2 - فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤدي الحق إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقًا لما يقتضيه القانون.

3 - ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

مادة (467)

1 - إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزمًا بالدين كاملاً.

2 - ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

الفصل السادس: انقضاء الحق

الفرع الأول: الإبراء:

مادة (468)

إذا أبرأ الدائن مدينه مختارًا من حق له عليه انقضى الحق.

مادة (469)

لا يتوقف الإبراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

مادة (470)

لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

مادة (471)

1 - يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.

2 - ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

الفرع الثاني: استحالة التنفيذ:

مادة (472)

ينقضي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

الفرع الثالث: مرور الزمان المسقط للدعوى:

مادة (473)

لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.

مادة (474)

1 - لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي.

( أ ) الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر أو الزرع.

(ب) النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر أو الزرع.

(ج) أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلاً بنسبة حصته في الغلة.

مادة (829)

لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع فإن فعل كان صاحب الشجر أو الزرع بالخيار إن شاء أخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثله وإن شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.

مادة (830)

إذا استحق الشجر أو الثمر أو الزرع وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر أو الزرع ترتب ما يلي بحسب الأحوال:

1 - إذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل من قدم الشجر أو الزرع تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى من قدم الشجر أو الزرع مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.

2 - فإذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لمن قدم الشجر أو الزرع ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها ويأخذ ممن قدم الشجر أو الزرع تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.

3 - وإن كان المتعاقدان في المساقاة سيئا النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحد منهما.

4 - فإن كان أحدهما سيئ النية والآخر حسن النية ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر أو الزرع بنفقته أو بعمله.

مادة (831)

إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر أو الزرع فسخ المساقاة وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.

مادة (832)

1 - لا تنتهي المساقاة بوفاة صاحب الشجر أو الزرع وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقًا للعقد.

2 - أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين إنهاء العقد أو الاستمرار في العمل فإن اختاروا الإنهاء والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.

3 - وإذا كان مشروطًا على المساقي أن يعمل بنفسه تنتهي المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.

مادة (833)

إذا قصر المساقي في القيام بالعمل الذي شرط عليه أو جرى به العرف فإنه يحط من نصيبه في الغلة بنسبة ما قصر فيه من عمله.

مادة (834)

تسري أحكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناوله النصوص السابقة.

4 - المغارسة:

مادة (835)

المغارسة هي إعطاء شخص أرضه لمن يغرس فيها شجرًا معينًا من عنده على أن يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبة معلومة إذا بلغ الشجر قدرًا معينًا من النماء قبل أن يثمر.

مادة (836)

يشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتي:

1 - أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من نخيل أو شجر لا فيما يُزرع كل سنة.

2 - أن يعين وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الأرض من النخيل أو الشجر.

3 - أن تكون الشركة في الأرض والنخيل أو الشجر معًا بنسبة معلومة.

4 - أن يحدد ابتداء الشركة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدرًا معينًا من النماء قبل أن يثمر.

مادة (837)

تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

5 - إيجار الوقف

مادة (838)

1 - لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره.

2 - وإذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر.

مادة (839)

1 - لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من القاضي.

2 - ويجوز له أن يؤجر لأصوله أو فروعه بأجرة تزيد على أجر المثل بعد إذن القاضي.

مادة (840)

ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض الأجرة ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة.

مادة (841)

1 - يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها.

2 - وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف رفع الأمر إلى القاضي ليأذن بالتأجير المدة التي يراها أصلح للوقف.

مادة (842)

1 - إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من القاضي.

2 - أما إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود مترادفة أنقصت إلى المدة المبينة في البند السابق.

3 - وإذا كان الوقف بحاجة إلى التعمير وليس له ريع يعمر به جاز للقاضي أن يأذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره.

مادة (843)

1 - لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل وكان قد روعي في ذلك مصلحة الوقف.

2 - ويُجرى تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتمد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها.

مادة (844)

إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة في أجر المثل زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه، يخير المستأجر بين إنهاء العقد أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأجير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى.

مادة (845)

1 - إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن مَنْ له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل.

2 - وإذا أبي القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالشيء المؤجر حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغرس إلى أن يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.

3 - ويجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغرس بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من الأجرة.

مادة (846)

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلتا الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدومًا في البناء ومقلوعًا في الغراس أو قائما في أي منهما.

مادة (847)

في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذن القاضي يؤخذ رأي الوزارة المختصة بشؤون الأوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن.

مادة (848)

تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

الفصل الثاني: الإعارة

الفرع الأول: أحكام عامة:

مادة (849)

الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال والعارية هي الشيء الذي ملكت منفعته.

مادة (850)

تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر للإعارة قبل القبض.

مادة (851)

يشترط في العارية أن تكون معينة صالحة للانتفاع بها مع بقاء عينها وأن تكون منفعتها مباحة للاستعمال وإن لم تكن مباحة للبيع.

مادة (852)

يشترط في المعير أن يكون مالكًا لمنفعة العارية ولو لم يكن مالكًا لذاتها وأن يكون غير محجور عليه في منفعة العارية.

مادة (853)

يشترط في المستعير أن يكون أهلاً للتبرع عليه بالعارية.

مادة (854)

1 - إذا قيدت مدة الإعارة بزمن أو عمل فليس للمعير أن يسترد العارية من المستعير قبل انتهاء مدتها وإن لم تقيد بزمن ولا عمل فليس له أن يستردها قبل انتهاء المدة المعتادة في إعارة مثلها.

2 - وللمعير استردادها من المستعير في جميع الحالات إذا استعملها فيما هو أشق عليها مما أعيرت لأجله أو إذا عرضت له حاجة للعارية لم تكن متوقعة.

مادة (855)

العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (856)

لا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامنًا.

مادة (857)

لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادةً تحت يدها فإن فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

مادة (858)

إذا استعار شخص أرضًا ليقيم عليها بناء أو يغرس فيها شجرًا مدة محدودة بالشرط أو بالعادة فإن المعير يخير عند انتهاء هذه المدة بين أن يطلب من المستعير هدم البناء أو قلع الشجر وتسوية الأرض كما كانت وبين أن يدفع له قيمة البناء أو قيمة الشجر مقلوعًا إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

مادة (859)

ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع.

مادة (860)

1 - إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

2 - ويكون المعير مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.

3 - وإذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

4 - ولا يضمن المعير العيوب الخفية إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب.

الفرع الثاني: التزامات المستعير:

مادة (861)

1 - على المستعير أن يعتني بحفظ العارية وصيانتها عنايته في ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي بماله.

2 - فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

مادة (862)

على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

مادة (863)

1 - للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمن أو مكان أو بنوع من الانتفاع.

2 - فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل والأقل ضررًا.

مادة (864)

1 - إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئًا عن استعمالها على خلاف المعتاد.

2 - وإذا تجاوز المستعير المألوف في استعارة العارية أو استعمالها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن المعير ما أصابها.

مادة (865)

لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفًا يرتب لأحد حقًا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك.

مادة (866)

يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير.

الفرع الثالث: انتهاء الإعارة

مادة (867)

تنتهي الإعارة:

1 - بانقضاء الأجل المتفق عليه.

2 - باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

3 - بموت المعير أو المستعير ولا تنتقل إلى ورثة المستعير.

مادة (868)

إذا مات المستعير مجهلاً العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.

مادة (869)

للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر بالمعير فلا يرغم على قبوله.

مادة (870)

1 - إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.

2 - وإذا انتهت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها إلى المعير عند الطلب.

مادة (871)

1 - إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى المعير أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بوساطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.

2 - ويجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف.

الباب الثالث: عقود العمل

الفصل الأول: عقد المقاولة

الفرع الأول: تعريف المقاولة ونطاقها:

مادة (872)

المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

مادة (873)

1 - يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.

2 - كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

مادة (874)

يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

الفرع الثاني: آثار المقاولة:

1 - التزامات المقاول:

مادة (875)

1 - إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولاً عن جودتها طبقًا لشروط العقد إذا وجدت وإلا فطبقًا للعرف الجاري.

2 - وإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقي منها فإن وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

مادة (876)

على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

مادة (877)

يجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد، فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافٍ للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال أجل معقول فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

مادة (878)

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

مادة (879)

1 - إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له.

2 - فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

مادة (880)

1 - إذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول. كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.

2 - ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئًا من عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.

3 - وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل.

مادة (881)

إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولاً فقط عن عيوب التصميم.

مادة (882)

يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.

مادة (883)

لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

2 - التزامات صاحب العمل:

مادة (884)

يلتزم صاحب العمل بتسليم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

مادة (885)

يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

مادة (886)

1 - إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

2 - فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقًا لشروط العقد.

مادة (887)

1 - إذا أبرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه لقاء أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.

2 - وإذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضا صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.

مادة (888)

إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.

مادة (889)

1 - إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقًا لما جرى عليه العرف.

2 - فإذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقًا للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به.

الفرع الثالث: المقاول الثاني:

مادة (890)

1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.

2 - وتبقى مسؤولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

مادة (891)

لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

الفرع الرابع: انقضاء المقاولة

مادة (892)

ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاء أو قضاء.

مادة (893)

إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال.

مادة (894)

إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.

مادة (895)

للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.

مادة (896)

1 - ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في العقد.

2 - وإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

3 - وفي كلتا الحالتين يئول للتركة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقًا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

الفصل الثاني: عقد العمل:

الفرع الأول: انعقاده وشروطه:

مادة (897)

1 - عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر.

2 - أما إذا لم يكن العامل محظورًا عليه العمل لدى صاحب عمل آخر أو لم يكن مقيدًا في عمله بوقت محدد لصالح صاحب العمل فلا ينطبق عليه عقد العمل ويستحق أجره حسب الاتفاق.

مادة (898)

1 - يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة ولعمل معين.

2 - فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن ينذر صاحب العمل إلى ستة أشهر.

مادة (899)

تبدأ مدة العمل من الوقت الذي حدد في العقد فإن لم يحدد فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك.

مادة (900)

1 - إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدًا له لمدة غير معينة.

2 - وإذا كان عقد العمل لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل فإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديدًا ضمنيًا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

مادة (901)

1 - أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت.

2 - فإذا لم يكن الأجر مقدرًا في العقد كان للعامل أجر مثله طبقًا لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة.

مادة (902)

1 - تعتبر المبالغ الآتية جزءًا لا يتجزأ من أجر العامل وتُحسب عند تسوية حقوقه وفي تعيين القدر الجائز الحجز عليه:

( أ ) العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين.

(ب) النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تُصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.

(ج) كل منحة تُعطى للعامل علاوة على المرتب وما يُصرف له جزاء أمانته أو مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.

2 - ولا يلحق بالأجر ما يُعطى على سبيل الهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع هبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.

وتعتبر الهبة جزءًا من الأجر إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.

ويجوز في بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من هبة وما يتناول من طعام.

مادة (903)

إذا عمل أحد لآخر عملاً بناءً على طلبه دون اتفاق على الأجر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجر وإلا فلا أجر له.

مادة (904)

إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعليمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد أيهما يستحق أجرًا على الآخر فإنه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.

الفرع الثاني: آثار عقد العمل:

1 - التزامات العامل:

مادة (905)

يجب على العامل:

1 - أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.

2 - أن يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.

3 - أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.

4 - أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.

5 - أن يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقًا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

مادة (906)

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.

مادة (907)

لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا أن يعمل خلال مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر تقصير العامل في عمله لديه.

مادة (908)

يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.

مادة (909)

1 - إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين الاتفاق على أنه لا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.

2 - على أن هذا الاتفاق لا يكون صحيحًا إلا إذا كان مقيدًا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

3 - ولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا أنهى العقد دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يبرر إنهاء العامل للعقد.

مادة (910)

إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة - تضمينا مبالغا فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

مادة (911)

1 - إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا يحق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.

(ب) إذا اتفق في العقد صراحةً على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من اختراع.

(ج) إذا توصل العامل إلى اختراعه بوساطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية.

2 - على أنه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات سالفة الذكر أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

ولا تخل الأحكام السابقة بما تقرره القوانين الخاصة بالاختراع والاكتشاف.

2 - التزامات صاحب العمل:

مادة (912)

1 - على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل.

2 - ويكون أداء الأجر للعامل في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف.

مادة (913)

على صاحب العمل:

( أ ) أن يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشأته وأن يهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.

(ب) أن يُعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.

(ج) أن يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل.

(د) أن يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى.

(هـ) أن يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به.

مادة (914)

إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا.

مادة (915)

يلزم صاحب العمل طعام العامل أو كسوته إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك عليه أم لا.

مادة (916)

إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة.

مادة (917)

إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة إذا سلم العامل نفسه للخدمة فيها.

مادة (918)

على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.

الفرع الثالث: انتهاء عقد العمل:

مادة (919)

1 - ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (898)، (900).

2 - وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل انتهاء العقد بوقت مناسب.

مادة (920)

1 - يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.

2 - ويجوز لأحد المتعاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد.

3 - وفي الحالتين المشار إليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر.

مادة (921)

ينتهي العقد بوفاة العامل كما ينتهي بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.

مادة (922)

1 - لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد.

2 - ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار العمل.

مادة (923)

1 - تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.

2 - ولا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحةً أو ضمنًا مع التشريعات الخاصة بهم.

الفصل الثالث: عقد الوكالة:

الفرع الأول: أحكام عامة:

مادة (924)

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

مادة (925)

1 - يشترط لصحة الوكالة:

( أ ) أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

(ب) أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرفات فيما وكل به.

(ج) أن يكون محل الوكالة معلومًا وقابلاً للنيابة فيه.

2 - ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم.

مادة (926)

يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل.

مادة (927)

1 - تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة.

2 - فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري.

3 - وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

مادة (928)

إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.

مادة (929)

كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصًا محددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

مادة (930)

تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

الفرع الثاني: آثار الوكالة:

1 - التزامات الوكيل:

مادة (931)

تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعًا للموكل.

مادة (932)

1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة.

2 - فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

مادة (933)

1 - إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الاستقلال فلا يجوز لأي منهم أن يستقل بالتصرف ولا يلزم الموكل بما يستقل به.

2 - وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه أو كان مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

مادة (934)

1 - ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحًا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.

2 - فإذا كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسؤولاً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

3 - ويجوز للوكيل في الوكالة الخاصة إذا كثرت أعماله أن يوكل غيره على سبيل المعاونة له لا على سبيل الاستقلال بالتصرف.

مادة (935)

لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة (القراض) والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله.

مادة (936)

1 - لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن أضافه الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن أضافه لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلاً فإن حقوق العقد تعود إليه.

2 - وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

مادة (937)

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

مادة (938)

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل.

مادة (939)

لا يجوز في الخصومة أن يوكل الخصم عنه عدواً لخصمه.

مادة (940)

1 - للموكل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين.

(ب) الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف.

(ج) مجاري التهوية للمنافع.

(د) ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين.

(هـ) أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعا للبناء إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة.

2 - كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.

مادة (1189)

الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في أي من نصيبه مستقلاً عن الآخر.

مادة (1190)

الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد الأجزاء المشتركة.

مادة (1191)

لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

مادة (1192)

على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار ما لم ينص في نظام إدارة البناء على غير ذلك وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولاً عنها.

ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

مادة (1193)

لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

مادة (1194)

1 - على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

2 - فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللقاضي بناءً على طلب المتضرر أن يأمر بإجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

مادة (1195)

1 - إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن القاضي فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق.

2 - وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن القاضي أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.

3 - وأما إذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشيء.

4 - ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضًا أن يؤجره بإذن القاضي ويستخلص حقه من أجرته.

مادة (1196)

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

7 - اتحاد ملاك الطبقات والشقق

مادة (1197)

1 - حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به.

2 - ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو شراءها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.

3 - ويخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك.

8 - الحائط المشترك

مادة (1198)

إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين.

مادة (1199)

1 - للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته.

2 - فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق التعويض.

مادة (1200)

للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكا في الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.

مادة (1201)

1 - لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له وأن يضع فوقه عوارض ليسند السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.

2 - فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحًا للغرض الذي خُصص له عادةً فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

مادة (1202)

الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركًا حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية:

الفرع الأول: إحراز المباحات

1 - المنقول:

مادة (1203)

من أحرز منقولاً مباحًا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

مادة (1204)

1 - يصبح المنقول بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.

2 - وتعتبر الحيوانات غير الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.

مادة (1205)

1 - الكنوز التي يُعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.

2 - والكنوز التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.

3 - أما إذا كانت الأرض موقوفة وقفًا صحيحًا فإن ما يُكتشف يكون لجهة الوقف.

مادة (1206)

المعدن الذي يوجد في باطن الأرض يكون ملكًا للدولة ولو وجد في أرض مملوكة.

مادة (1207)

تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن وكذلك الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية.

مادة (1208)

ما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده الذي وضع يده عليه أولاً فإن تقدم عليه ملك لغير مسلم أو ذمي فخمسه لبيت المال والباقي لواجده وإن تقدم عليه ملك لمسلم أو ذمي فهو لربه إن علم فإن لم يعلم سرى عليه حكم اللقطة.

2 - العقار:

مادة (1209)

1 - الأراضي الموات تكون ملكًا للدولة.

2 - ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الدولة وفقًا للقوانين.

مادة (1210)

الموات أرض لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع ويحصل الاختصاص إما بإحيائها أو بصيرورتها حريما لبلد أو بئر أو شجر أو دار.

مادة (1211)

1 - من أحيا أو عمر أرضًا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكًا لها.

2 - وللسلطة المختصة أن تأذن بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكها.

مادة (1212)

إذا أحيا أحد جزءًا من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها كان مالكًا لما أحياه دون الباقي إلا إذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.

مادة (1213)

يكون إحياء الأرض الموات بإقامة بناء عليها أو غرس شجر فيها أو تفجير ماء بها أو نحو ذلك وتصير بإحيائها ملكًا لمن أحياها فإن اندرست بعد ذلك وأحياها غيره بعد أن طال زمن اندراسها فإنها تصير ملكا للثاني بإحيائه لها كما تصير ملكًا له إذا أحياها قبل أن يطول زمن الاندراس وسكت محييها الأول بغير عذر بعد علمه بذلك فإن لم يسكت أو سكت لعذر فإنها تبقى على ملكه ويكون لمحييها الثاني قيمة ما أحياها به قائمًا إن كان جاهلاً بالأول ومنقوضا إن كان عالما به.

مادة (1214)

حريم البلد هو مداخلها ومخارجها ومحتطبها ومرعاها وحريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها وتشترك الدار المجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر غيرهم من الجيران وحريم البئر ما يسع واردها لشرب أو سقي ويضر إحداث شيء فيه بواردها أو مائها، وحريم الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها ويضر إحداث شيء فيه بنمائها ويختص أهل البلد أو الدار أو رب البئر أو الشجر بحريمها ولهم منع غيرهم من الانتفاع به أو إحداث شيء فيه.

مادة (1215)

1 - من ملك أرضًا بشراء أو إرث أو هبة ممن أحياها ثم اندرست فإنها لا تخرج عن ملكه باندراسها ولو طال زمن اندراسها.

2 - وإن أحياها غيره فلا يملكها بإحيائه لها إلا لحيازة توافرت شروطها.

مادة (1216)

1 - تحجير الأرض الموات لا يعتبر إحياء لها.

2 - ومن قام بتحجير أرض فهو أحق بها من غيره ثلاث سنين فإذا لم يقم بإحيائها خلال تلك المدة جاز إعطاؤها لغيره على أن يحييها.

مادة (1217)

من حفر بئرا في الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

الفرع الثاني: الضمان

مادة (1218)

المضمونات تملك بالضمان ملكًا مستندًا إلى وقت سببه ويشترط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه ابتداءً.

الفرع الثالث: الميراث وتصفية التركة:

1 - أحكام عامة:

مادة (1219)

1 - يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.

2 - تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة تطبيقا لها.

2 - التركة:

( أ ) أحكام عامة:

مادة (1220)

1 - إذا لم يعين المورث وصيًا لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يُجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم.

2 - ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.

مادة (1221)

إذا عين المورث وصيًا للتركة وجب على القاضي بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.

مادة (1222)

1 - لمن عين وصيًا للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لأحكام الوكالة.

2 - وللقاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

مادة (1223)

1 - على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.

2 - ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

مادة (1224)

1 - يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجرًا يقدره القاضي.

2 - وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

مادة (1225)

على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.

مادة (1226)

على وصي التركة أن يصرف من مال التركة:

( أ ) نفقات تجهيز الميت.

(ب) نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفها على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في التركة.

(ج) ويفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

مادة (1227)

1 - لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.

2 - وتقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.

مادة (1228)

لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهادًا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.

مادة (1229)

1 - على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون.

2 - ويكون وصي التركة مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجورًا وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

مادة (1230)

1 - على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشره هذا التكليف.

2 - ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو جلها وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية.

مادة (1231)

1 - على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه.

2 - ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

مادة (1232)

لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

مادة (1233)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

مادة (1234)

كل منازعة في صحة الجرد تُرفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

(ب) تسوية ديون التركة

مادة (1235)

1 - بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

2 - أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا.

مادة (1236)

على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيًا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

مادة (1237)

1 - يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.

2 - وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى فإذا كانت التركة مفلسة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

مادة (1238)

للقاضي بناءً على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

مادة (1239)

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

مادة (1240)

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقًا عينيًا على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

مادة (1241)

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

(ج) تسليم أموال التركة وقسمتها:

مادة (1242)

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

مادة (1243)

1 - يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها.

2 - ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

مادة (1244)

تصدر المحكمة بناءً على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة شهادة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي.

مادة (1245)

لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزًا إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون.

مادة (1246)

1 - إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.

2 - وعلى وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقًا لأحكام القانون وتخصم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

مادة (1247)

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أحكام المواد الآتية.

مادة (1248)

إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيًا أو صناعيًا أو تجاريًا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

مادة (1249)

إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون المدين إذا أفلس بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة (1250)

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

مادة (1251)

يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

مادة (1252)

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقًا لقواعد الميراث.

مادة (1253)

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقًا لقواعد الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.

مادة (1254)

تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

مادة (1255)

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون على أن تُراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

3 - أحكام التركات التي لم تُصَفَّ:

مادة (1256)

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقًا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا وقعوا عليها حجزًا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

الفرع الرابع: الوصية:

مادة (1257)

1 - الوصية تصرف من الشخص في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

2 - ويكسب الموصى له بطريق الوصية ملكية المال الموصى به.

مادة (1258)

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

مادة (1259)

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك لو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقًا على توقيع الموصي عليها.

مادة (1260)

1 - كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودًا به التبرع يعتبر تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما كانت التسمية التي تُعطى له.

2 - وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتًا رسميًا.

3 - فإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتُبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

مادة (1261)

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

الفرع الخامس: الاتصال:

1 - الاتصال بالعقار

( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة

مادة (1262)

الطمي الذي يأتي به السيل إلى أرض أحد يكون ملكًا له.

مادة (1263)

1 - يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاءً أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة، قيمتها ويمتلكها.

2 - ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

مادة (1264)

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري المياه تعتبر جزءًا من أملاك الدولة.

مادة (1265)

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أملاك الدولة.

مادة (1266)

الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكًا للدولة.

(ب) الاتصال بفعل الإنسان

مادة (1267)

كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته وأنه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة (1268)

إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره بدون إذنه فإن كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الأرض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لأصحابها وفي كلتا الحالتين على صاحب الأرض أن يدفع تعويضا إن كان له وجه.

مادة (1269)

إذا أقام شخص بناءً أو غراسًا أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء مالكها كان للمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة الإزالة.

مادة (1270)

إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فإن كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يتملك الأرض بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الأرض أن يتملكها بقيمتها قائمة.

مادة (1271)

إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه فإن لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات إزالتها أن يؤدي إليه قيمتها قائمة.

مادة (1272)

إذا أحدث شخص غراسًا أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

مادة (1273)

إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وإن أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم.

2 - الاتصال بالمنقول:

مادة (1274)

إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

الفرع السادس: العقد

مادة (1275)

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقًا للقانون ومع مراعاة أحكام المواد الآتية:

مادة (1276)

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه.

مادة (1277)

لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقًا لأحكام القوانين الخاصة به.

مادة (1278)

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل المتعهد بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط أم لم يشترط.

الفرع السابع: الشفعة

1 - أحكام عامة:

مادة (1279)

الشفعة استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أخذ حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفا.

مادة (1280)

يعتبر من الشفعاء:

1 - ناظر الوقف الشائع في عقار مشترك إن جعل له الواقف أخذ حصة الشريك بالشفعة ليحبسها.

2 - من له مرجع الوقف بعد انقضاء مدته أو بعد انقراض الموقوف عليهم وكان الوقف شائعًا في عقار مشترك وباع الشريك حصته.

مادة (1281)

لا حق في الشفعة:

1 - لمن وقف عليه جزء من عقار مشترك بين الواقف وغيره إذا باع الشريك حصته ولو قصد الموقوف عليه وقف حصة الشريك التي أراد أخذها بالشفعة إلا أن يكون له مرجع الحصة الموقوفة عليه فله أخذها بالشفعة ملكا له.

2 - لجار إذا بيع عقار ملاصق ولو كان يملك الانتفاع بطريق في ذلك العقار بإجارة أو ارتفاق.

3 - لناظر وقف في عقار مشترك إذا بيعت الحصة غير الموقوفة ولو قصد الناظر وقف هذه الحصة التي أراد أخذها بالشفعة إلا أن يجعل له الواقف الأخذ بالشفعة للوقف فله ذلك.

مادة (1282)

لا شفعة للشريك فيما يأتي:

1 - زرع سواء بيع مفردًا أو مع أرضه وفي حالة بيعه مع أرضه تثبت الشفعة في الأرض فقط بما يخصها من الثمن ويبقى الزرع للمشتري.

2 - بئر قسمت أرضها التي تُسقى بها وبقيت البئر مشتركة فإن لم تُقسم أرضها ففيها الشفعة سواء باع الشريك حصته فيها منفردًا أو مع حصته في الأرض.

3 - ساحة دار أو ممر يتوصل به إليها سواء باع الشريك حصته من كل منهما منفردة أو مع حصته في الدار إن قسمت الدار وبقيت الساحة أو الممر مشتركًا بين الشريكين فإن لم تقسم الدار ثبت فيهما الشفعة تبعًا لها.

4 - حيوان إلا أن يكون مختصا بعقار مشترك للانتفاع به في حرثه أو سقيه ونحو ذلك وباع الشريك حصته من العقار والحيوان معًا فتثبت فيه الشفعة تبعا للعقار.

مادة (1283)

المشفوع عليه هو من ملك حصة أحد الشريكين ملكًا تامًا طارئًا على ملك الشريك الآخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية.

مادة (1284)

المشفوع فيه هو عقار قابل للقسمة عارض به أحد الشريكين ولو كانت المعاوضة بطريق المبادلة بعقار مثله أو كان العقار بناءً أو شجرًا مملوكًا لشريكين بأرض موقوفة فإن كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه.

مادة (1285)

1 - إذا باع أحد الشركاء حصته في العقار المشترك وأخذها الباقون بالشفعة فإنها تقسم بينهم على حسب الأنصباء لا على عدد الرؤوس وإذا كان المشتري لها أحدهم، تركوا له نصيبه فيها من الشفعة بما يخصه من الثمن الذي اشتراها به، ولا يأخذون منه كل الحصة.

2 - وتعتبر الأنصباء يوم القيام بالشفعة لا يوم البيع.

مادة (1286)

1 - إذا اختلفت طبقات الشفعاء كانت الشفعة لمن شارك بائع العقار المشفوع فيه في فرض الإرث فإن أسقط حقه فيها كانت للوارث غير المشارك في فرض الإرث فإن أسقط حقه كانت للموصى له، فإن أسقط حقه كانت للشريك الأجنبي.

2 - ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من بعده في شفعته دون العكس، ويقوم وارث كل منهم مقامه في اختصاصه بالشفعة وفي دخوله مع من بعده في شفعته.

مادة (1287)

1 - إذا تعدد بيع العقار الذي فيه حق الأخذ بالشفعة ولم يعلم الشفيع بتعدد البيع أو علم به وهو غائب فإنه يخير في أخذه بالشفعة بثمن أي بيع منها ويدفع الثمن الذي أخذ به للمشتري الذي كان العقار بيده ولو كان أقل مما اشتراه به ويرجع المشتري بالزائد على البائع فإن علم الشفيع بتعدد البيع وكان حاضرا أخذه بثمن البيع الأخير فقط.

2 - وإذا أخذ الشفيع ببيع نقض ما بعده وثبت ما قبله ويرجع من نقض بيعه على البائع بالثمن الذي دفعه له لا بقيمة العقار.

3 - وفي جميع الحالات إذا ظهر بالعقار عيب أو حصل فيه استحقاق كان ضمان ثمنه على المشتري الذي أخذ ببيعه.

مادة (1288)

يأخذ الشفيع الشفعة لنفسه لا لغيره فإن أخذ بها لغيره ولو ليهبها له أو يتصدق بها عليه بطلت شفعته وسقط حقه في الأخذ بها لنفسه بعد ذلك.

مادة (1289)

1 - تثبت الشفعة بعد البيع مع قيام السبب الموجب لها.

2 - وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

مادة (1290)

يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكًا للشفيع وقت شراء المشفوع فيه.

مادة (1291)

إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

مادة (1292)

لا شفعة:

( أ ) فيما ملك بهبة بلا عوض أو صدقة أو إرث أو وصية.

(ب) في البناء والشجر المبيع قصدًا بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة.

مادة (1293)

يسقط حق الشفيع في الشفعة في الحالات الآتية:

( أ ) إذا قاسم من اشترى حصة شريكه أو اشترى منه الحصة أو استأجرها ولو جهل أن ذلك يسقط شفعته.

(ب) إذا باع حصته ولو باعها وهو لا يعلم أن شريكه باع حصته قبله.

(ج) إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلبه أخذ الحصة بالشفعة مع علمه بحصول بناء أو غرس فيها ممن اشتراها.

(د) إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلب الشفعة من وقت علمه ببيع الشريك لحصته إن كان حاضرا بالبلد ومن وقت قدومه من سفره وعلمه ببيع الشريك إن كان غائبًا عنها وقت البيع وإذا أنكر علمه بالبيع وادعى المشتري علمه به فإنه يصدق في إنكاره العلم بيمينه.

مادة (1294)

إذا بيع العقار الذي فيه حق الشفعة في صفقة واحدة فيخير الشفيع بين أخذه كله أو تركه للمشتري وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضا المشتري سواء أكان العقار المبيع حصة واحدة أم حصصا متعددة وسواء أكان البائع أو المشتري واحدًا أم متعددا.

مادة (1295)

إذا أسقط بعض الشفعاء حقه في الأخذ بالشفعة أو غاب قبل أخذه بشفعته فللباقي أو الحاضر منهم أن يأخذ جميع العقار المشفوع فيه أو ترك الجميع وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضاء المشتري. ويراعى في حالة اختيار الحاضر لأخذ جميع العقار المشفوع فيه أحكام المادة التالية.

مادة (1296)

1 - إذا غاب بعض الشفعاء قبل أخذه بشفعته وأخذ الحاضر منهم جميع العقار المشفوع فيه ثم قدم أحد الغائبين فإنه يأخذ من الحاضر حصته في الشفعة على تقدير أن الشفعة لاثنين فقط وإذا قدم ثالث أخذ منهما حصته على تقدير أن الشفعة لثلاثة وإذا قدم رابع أخذ منهم حصته على تقدير أن الشفعة لأربعة وهكذا.

2 - وضمان ثمن ما أخذوه إن حصل فيه استحقاق للغير أو ظهر به عيب يكون على المشتري ولو أقاله البائع من البيع قبل أخذ المبيع منه بالشفعة.

مادة (1297)

لا تسمع دعوى الشفعة:

1 - إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقًا لإجراءات رسمها القانون.

2 - إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

3 - إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو دلالة.

2 - إجراءات الشفعة

مادة (1298)

1 - تُرفع دعوى الشفعة خلال شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع.

2 - وفي جميع الأحوال لا تُسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

مادة (1299)

1 - تُرفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة الكائن في دائرتها العقار.

2 - وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه ولها أن تمهل الشفيع شهرًا لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته.

مادة (1300)

1 - للمشتري أن يطالب الشفيع أمام القاضي بالأخذ بالشفعة أو إسقاط حقه فيها فإن أجاب بواحد منهما لزمه ما أجاب به وإن لم يجب أسقط القاضي شفعته.

2 - وإن طلب تأجيل الإجابة للتروي في الأخذ أو الإسقاط فللمشتري عدم إجابته لطلبه.

3 - وليس لمن أراد الشراء أن يطالب الشفيع بالأخذ أو الإسقاط قبل الشراء ولو طالبه قبله فأسقط شفعته فلا يلزمه إسقاطها.

مادة (1301)

يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

2 - حق التقدم:

مادة (1425)

1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهنا تأمينيًا من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقًا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا التسجيل في يوم واحد.
2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للتسجيل فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لتسجيل رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون تسجيل هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

مادة (1426)

يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون ويجوز التمسك بهذه المرتبة قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقًا على التنازل عن المرتبة.

مادة (1427)

1. تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله.
2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.

مادة (1428)

يترتب على تسجيل الرهن التأميني إدخال مصروفات العقد والتسجيل إدخالاً ضمنيًا في دين الرهن ومرتبته.

3 - حق التتبع:

مادة (1429)

للدائن المرتهن رهنا تأمينيًا حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقا لمرتبته.

مادة (1430)

للدائن المرتهن رهنا تأمينيًا أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

مادة (1431)

يعتبر حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيًا دين الرهن.

مادة (1432)

لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيًا أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

مادة (1433)

لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيًا حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه تأمينًا لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

مادة (1434)

تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقًا لأحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

مادة (1435)

يجوز لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيًا أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكًا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.

مادة (1436)

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهنا تأمينيًا على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى حكم رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز له.

مادة (1437)

1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب وفقًا لقواعد الضمان المنصوص عليها في هذا القانون.
2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

مادة (1438)

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون المضمونة كانت الزيادة للحائز ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها.

مادة (1439)

1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضةً أو تبرعًا.
2. ويرجع الحائز أيضًا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

الفصل الثالث: انقضاء الرهن التأميني:

مادة (1440)

1. ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بكامله.
2. فإذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين انقضاء الحق وعودته.

مادة (1441)

1. للمدين أن يؤدي الدين المضمون بالرهن التأميني وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
2. فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فللمدين أن يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

مادة (1442)

ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقًا لقانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقًا لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

مادة (1443)

ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي.

مادة (1444)

ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه.

مادة (1445)

1. ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.
2. وتراعى أحكام هلاك العين المرهونة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (1446)

1. إذا انقضت مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن.
2. وإذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون بالرهن إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

مادة (1447)

لا ينقضي الرهن التأميني بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائمًا عند الورثة.

الباب الثاني: الرهن الحيازي

الفصل الأول: تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه:

مادة (1448)

الرهن الحيازي عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانًا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

مادة (1449)

يشترط في المرهون رهنا حيازيًا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحًا للبيع بالمزاد العلني.

مادة (1450)

1. يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها ولا تباع لاستيفاء الدين منها إلا إذا بدا صلاحها وإذا أفلس الراهن أو مات قبل بدو صلاحها دخل المرتهن مع الغرماء في المحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن.
2. فإذا بدا صلاحها بعد المحاصة بيعت واختص المرتهن بثمنها ورد للغرماء جميع ما أخذه في المحاصة إن كان ثمنها مساويًا لدينه، فإن كان أقل منه رد لهم ما زاد على ما كان يأخذه لو أنه حاصهم ابتداء بالباقي من دينه بعد ثمن الثمار المرهونة الذي اختص به.

مادة (1451)

يجوز رهن ما يسرع فساده بدين مؤجل ويحفظ إن أمكن وإلا بيع بالمزاد العلني وجعل ثمنه رهنا مكانه.

مادة (1452)

يشترط أن يكون مقابل الرهن الحيازي دينًا ثابتًا في الذمة أو موعودًا به محددًا عند الرهن أو عينًا من الأعيان المضمونة.

مادة (1453)

يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

مادة (1454)

إذا حصل للراهن مانع من موانع التصرف المالي قبل حوز المرتهن للمرهون بطل عقد الرهن.

مادة (1455)

للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيًا في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.

مادة (1456)

1. لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائمًا وله أن يسترده إذا كان قد سلمه.
2. وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

مادة (1457)

إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.

مادة (1458)

يشترط في الراهن رهنا حيازيًا بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكًا للمرهون وأهلاً للتصرف فيه.

مادة (1459)

تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادتين (1403)، (1404) من هذا القانون.

مادة (1460)

تسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيًا أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة (1408) من هذا القانون.

مادة (1461)

إذا رهن جزء مشاع في عقار ونحوه فإن المرتهن يحوز الكل إن كان الباقي ملكًا للراهن فإن كان ملكًا لغيره اكتفى بحوز الجزء المرهون.

مادة (1462)

تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانًا للدين المنصوص عليها في المادة (1410) من هذا القانون ويبقى كله ضامنًا لكل الدين أو لجزء منه.

مادة (1463)

يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

مادة (1464)

إذا حصل للمرهون حيازيًا وهو بيد المشتري نماء متميز عنه وكان من جنسه فإنه يكون تابعًا له في الرهن، فإن لم يكن من جنسه فلا يتبعه فيه إلا إذا اشترطت تبعيته له في الرهن.

مادة (1465)

1. يجوز أن يكون المرهون حيازيًا ضامنًا لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد.
2. ويكون كله مرهونًا عند كل من الدائنين مقابل دينه.

مادة (1466)

1. يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.
2. وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

الفصل الثاني: آثار الرهن الحيازي

الفرع الأول: آثار الرهن فيما بين المتعاقدين:

1 - بالنسبة إلى الراهن

مادة (1467)

1. لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيًا إلا بقبول المرتهن.
2. فإذا كان هذا التصرف بيعًا فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون.

مادة (1468)

1. إذا أقر الراهن بالمرهون حيازيًا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن.
2. ولا يسقط هذا الإقرار حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

مادة (1469)

يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

مادة (1470)

تسري على الرهن الحيازي أحكام هلاك المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدرًا المنصوص عليها في المادة (1415) من هذا القانون.

مادة (1471)

ينتقل الرهن الحيازي عند هلاك المرهون أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقًا لأحكام المادة (1416) من هذا القانون.

2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن

مادة (1472)

على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيًا بنفسه أو بأمينه وأن يعنى به عناية الرجل العادي وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه.

مادة (1473)

ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلاً في البيع.

مادة (1474)

1. لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيًا منقولاً أو عقارًا بغير إذن الراهن.
2. وللراهن أن يأذن المرتهن بالانتفاع بالمرهون على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولاً من النفقات التي أداها عن الراهن وثانيًا من أصل الدين

مادة (1475)

يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه إن عينت مدتها بزمن أو عمل وحسبت من الدين سواء أكان دينًا من بيع أم من قرض فإن لم تُحسب من الدين منع اشتراطها له إن كان الدين من قرض وجاز إن كان من بيع مؤجل الثمن وشرط ذلك في عقد البيع.

مادة (1476)

إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.

مادة (1477)

للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيًا إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه.

مادة (1478)

1. إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.
2. فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا.
3. وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي إن كان الهلاك بتعديه أو بتقصيره في حفظه.
4. وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بمقداره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

مادة (1479)

للمرتهن حيازيًا حقوق المرتهن رهنا تأمينيًا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه والمنصوص عليها في المادة (1419) من هذا القانون.

مادة (1480)

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة (1420) من هذا القانون.

الفرع الثاني: أثر الرهن بالنسبة إلى غير المتعاقدين:

مادة (1481)

يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق غير المتعاقدين أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.

مادة (1482)

للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً وما يتصل به من ملحقات أو نفقات فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.

مادة (1483)

يضمن المرهون حيازيًا أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

الفصل الثالث: أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

الفرع الأول: الرهن العقاري الحيازي

مادة (1484)

لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذًا بالنسبة إلى غير المتعاقدين إلا إذا سجل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون.

مادة (1485)

1. للدائن المرتهن أن يعير العقار المرهون حيازيًا أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل العقار المرهون ضامنًا لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق غير المتعاقدين.
2. ويتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1474) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.

مادة (1486)

يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح العقار المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقًا لمرتبة دينه.

الفرع الثاني: رهن المنقول:

مادة (1487)

لا يعتبر رهن المنقول حيازيًا نافذًا في حق غير المتعاقدين إلا إذا دون في محرر ثابت التاريخ يبين فيه الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن.

مادة (1488)

إذا كان المال المرهون مهددًا بأن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك، فإن لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينًا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن.

مادة (1489)

يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنًا ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

مادة (1490)

تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة المتفقة مع الشريعة الإسلامية.

الفرع الثالث: رهن الديون:

مادة (1491)

من رهن دينًا له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

مادة (1492)

1. لا يكون رهن الدين نافذًا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له.
2. ولا يكون نافذًا في حق غير المدين إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون.
3. وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

مادة (1493)

يتم رهن السندات الاسمية أو الإذنية بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.

مادة (1494)

لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

مادة (1495)

للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وعليه في هذه الحالة أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

مادة (1496)

على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئًا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

مادة (1497)

للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

مادة (1498)

1. يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين إلى الراهن والمرتهن معًا إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.
2. وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

مادة (1499)

إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقًا له ويرد الباقي إلى الراهن، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

مادة (1500)

تسري أحكام رهن المنقول حيازيًا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الفصل الرابع: انقضاء الرهن الحيازي:

مادة (1501)

ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون بكامله ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونًا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

مادة (1502)

ينقضي أيضًا الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية:

( أ ) بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحةً أو دلالة.

(ب) اتحاد حق الرهن مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي.

(ج) هلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.

مادة (1503)

لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنًا عند الورثة حتى وفاء الدين.

الباب الثالث: حقوق الامتياز

الفصل الأول: أحكام عامة:

مادة (1504)

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاةً لصفته ويتقرر بنص القانون.

مادة (1505)

1. إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.
2. وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.

مادة (1506)

يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين، أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

مادة (1507)

1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية.
2. ويعتبر حائزًا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء.
3. ولصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة (1508)

1. تسري أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.
2. ولا تسجل حقوق الامتياز الضامنة للحقوق المستحقة للخزانة العامة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.

مادة (1509)

تسري أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

مادة (1510)

ينقضي حق الامتياز بذات الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والرهن الحيازي ووفقًا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة

الفرع الأول: حكم عام:

مادة (1511)

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

الفرع الثاني: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على المنقول:

مادة (1512)

1. يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال.
2. وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا برهن تأميني بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

مادة (1513)

1. للضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن.
2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا برهن عدا المصروفات القضائية.

مادة (1514)

للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

مادة (1515)

1. يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وذلك بقدر ما هو مستحق من هذه الحقوق في الستة الأشهر الأخيرة:

   ( أ ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.

   (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.

2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرةً بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

مادة (1516)

1. يكون لأثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعًا مرتبة واحدة تستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة إن وجدت.
2. كما يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

مادة (1517)

لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجودًا بالعين المؤجرة ومملوكًا للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

مادة (1518)

يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.

مادة (1519)

1. يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ولو كانت مملوكة للمستأجر الثاني إذا لم يكن المؤجر قد أذن المستأجر الأول بتأجير الشيء المؤجر لغيره.
2. وإذا كان المؤجر قد أذن المستأجر الأول بتأجير الشيء المؤجر لغيره فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأول في ذمة المستأجر الثاني.

مادة (1520)

للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائمًا على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا وقع المؤجر عليها حجزًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النقل، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري.

مادة (1521)

يستوفى دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزًا حسن النية.

مادة (1522)

1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق.
2. ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من الفندق ما دام لم يستوف حقه كاملاً فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائمًا عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.

مادة (1523)

يكون لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر فإذا اجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخًا ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.

مادة (1524)

1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظًا بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2. ويكون هذا الامتياز تاليًا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على المنقول، ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما بامتياز البائع عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

مادة (1525)

1. للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضمانًا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم أسبقهما تاريخًا إذا اجتمعا.

الفرع الثالث: حقوق الامتياز الخاصة على العقار:

مادة (1526)

1. ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته له حق الامتياز على العقار المبيع.
2. ويجب تسجيل حق الامتياز ولو كان البيع مسجلاً وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.

مادة (1527)

1. المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائدًا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2. ويجب أن يسجل هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت التسجيل.

مادة (1528)

1. للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانًا لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها.
2. ويجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

Federal Law No. (5) of 1985

On the Issuance of the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates

We, Zayed bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the provisions of the provisional Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the competencies of Ministries and the powers of Ministers, and its amending laws,

And based on the proposal of the Minister of Justice, the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

Have issued the following law:

Article (1)

The accompanying law shall be applied to civil transactions in the United Arab Emirates. As for commercial transactions, the existing laws and regulations concerning them shall continue to be in effect until the Federal Commercial Law is issued.

Article (2)

This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force three months after the date of its publication.

Zayed bin Sultan Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi,

On: 3 Rabi' Al-Thani 1406 H,

Corresponding to 15/12/1985 AD

Preliminary Part: General Provisions

Chapter One: Provisions for the Application and Validity of the Law in Terms of Time and Place:

Section One: The Law and its Application

Article (1)

Legislative provisions shall apply to all matters they address in their letter and spirit. There shall be no room for independent legal reasoning (ijtihad) where the text is definitive in its meaning. If the judge finds no provision in this Law, he shall rule according to Islamic Sharia, taking into consideration the selection of the most appropriate solutions from the schools of Imam Malik and Imam Ahmad bin Hanbal. If he does not find any, then from the schools of Imam Shafi'i and Imam Abu Hanifa, as required by the interest.

If he does not find any, the judge shall rule according to custom (urf), provided that it is not contrary to public order or morals. If the custom is specific to a particular Emirate, its ruling shall apply to that Emirate.

Article (2)

For understanding, interpreting, and construing the text, reference shall be made to the rules and principles of Islamic jurisprudence (fiqh).

Article (3)

Provisions concerning personal status, such as marriage, inheritance, and lineage, provisions relating to systems of governance, freedom of trade, circulation of wealth, rules of individual ownership, and other rules and foundations upon which society is based, shall be considered part of public order, provided they do not conflict with the definitive provisions and fundamental principles of Islamic Sharia.

Section Two: Temporal Application of the Law

Article (4)

1 - A legislative provision may not be repealed or its operation suspended except by a subsequent legislative provision that expressly so provides, or that contains a provision that conflicts with the provision of the previous legislation, or that reorganizes the subject matter for which the previous legislation had established rules.

2 - If a legislative provision repeals another legislative provision and then the subsequent legislative provision is repealed, this repeal shall not result in the reinstatement of the former provision unless expressly stated.

Article (5)

1 - Provisions relating to legal capacity shall apply to all persons who meet the conditions stipulated in those provisions.

2 - If a person had full capacity under old provisions and then becomes of incomplete capacity under new provisions, this shall not affect their previous dispositions.

Article (6)

1 - New provisions relating to the statute of limitations for a claim shall apply from the time they come into force to every limitation period that has not been completed.

2 - However, the old provisions shall apply to matters concerning the commencement, suspension, and interruption of the statute of limitations for the period prior to the new provisions coming into force.

Article (7)

1 - If the new provision prescribes a shorter limitation period than that prescribed by the old provision, the new period shall run from the time the new provision comes into force, even if the old period had begun before that.

2 - However, if the remainder of the period prescribed by the old law is shorter than the period prescribed by the new provision, the limitation shall be completed upon the expiry of that remainder.

Article (8)

The provisions in force at the time the evidence was prepared, or at the time it should have been prepared, shall apply to the rules of evidence.

Article (9)

Time periods shall be calculated according to the solar calendar unless the law provides otherwise.

Section Three: Spatial Application of the Law

Article (10)

The law of the United Arab Emirates shall be the reference for qualifying relationships when it is required to determine the type of these relationships in a case involving a conflict of laws, in order to know the law applicable among them.

Article (11)

1 - The civil status and legal capacity of persons shall be governed by the law of the state to which they belong by nationality. However, in financial transactions concluded in the United Arab Emirates and producing their effects therein, if one of the parties is a foreigner of incomplete capacity and the lack of capacity is due to a hidden reason not easily discernible by the other party, this reason shall not affect their capacity.

2 - The legal system for foreign juristic persons, such as companies, associations, foundations, and others, shall be governed by the law of the state where such persons have their actual principal administrative center. If they conduct activities in the United Arab Emirates, the national law shall apply.

Article (12)

1- The substantive conditions for the validity of a marriage shall be referred to the law of the country in which the marriage was concluded.

2- As for the form, a marriage between two foreigners or between a foreigner and a national shall be considered valid if concluded in accordance with the forms of the country where it took place, or if the forms prescribed by the law of each of the spouses were observed.

Article (13)

1 - The law of the state where the marriage was contracted shall apply to the personal and financial effects resulting from the marriage contract.

2 - Divorce, dissolution, and separation shall be governed by the law of the state where the marriage was contracted.

Article (14)

In the cases stipulated in the two preceding articles, if one of the spouses is a national at the time of contracting the marriage, the law of the United Arab Emirates alone shall apply, except for the condition of capacity for marriage.

Article (15)

The obligation of maintenance among relatives shall be governed by the law of the person liable for it.

Article (16)

Substantive matters relating to guardianship, curatorship, custodianship, and other systems established for the protection of persons devoid of or with incomplete capacity, and absent persons, shall be governed by the law of the person who is to be protected.

Article (17)

1 - Without prejudice to paragraphs (3) and (4) of this article, inheritance shall be governed by the law of the state to which the deceased belonged at the time of his death.

2- Financial rights located in the territory of the State and belonging to a foreigner who has no heir shall devolve to the State.

3- The substantive provisions of a will and other dispositions effective after death shall be governed by the law designated by the will or disposition, or the law of the state to which the person making the disposition belonged by nationality at the time of his death if the will or disposition does not designate a law.

4- The form of a will and other dispositions effective after death shall be governed by the law designated by the will or disposition, or the law of the state to which the person making the disposition belonged by nationality at the time it was made, or the law of the state where the disposition was made.

5- However, the law of the United Arab Emirates shall be the law applicable to a will made by a foreigner concerning his real estate located in the State.

Article (18)

1 - Possession, ownership, and other real rights shall be governed by the law of the situs with respect to immovable property, and with respect to movable property, the law of the place where such movable property is located at the time the cause arose which resulted in the acquisition or loss of possession, ownership, or other real rights.

2 - The law of the state where property is located shall determine whether such property is immovable or movable.

Article (19)

1 - Contractual obligations, in both form and substance, shall be governed by the law of the state where the contracting parties have a common domicile, if they are domiciled in the same state. If their domiciles are different, the law of the state where the contract was concluded shall apply, unless the parties agree or the circumstances indicate that another law is intended to be applied.

2 - However, the law of the location of the immovable property shall apply to contracts concluded concerning it.

Article (20)

1 - Non-contractual obligations shall be governed by the law of the state in which the event giving rise to the obligation occurred.

2 - The provisions of the preceding paragraph shall not apply to obligations arising from an unlawful act with respect to events that occur abroad and are lawful in the United Arab Emirates, even if they are considered unlawful in the country where they occurred.

Article (21)

The rules of jurisdiction and all procedural matters shall be governed by the law of the state in which the action is brought or the proceedings are conducted.

Article (22)

The provisions of the preceding articles shall not apply if there is a provision in a special law or in an international treaty in force in the country that conflicts with them.

Article (23)

The principles of private international law shall be followed in matters for which no provision is made in the preceding articles concerning conflict of laws.

Article (24)

The law of the United Arab Emirates shall be applied in the case of stateless persons or persons who are proven to have multiple nationalities at the same time. However, for persons who are proven to have at the same time the nationality of the United Arab Emirates and the nationality of another state, the law of the United Arab Emirates shall be applied.

Article (25)

If it appears from the provisions contained in the preceding articles that the law to be applied is the law of a certain state in which laws are multiform, the internal law of that state shall determine which of its laws should be applied. If there is no provision in it, the prevailing law or the law of the domicile shall be applied, as the case may be.

Article (26)

1 - If it is decided that a foreign law is to be applied, only its internal provisions shall be applied, and not those relating to private international law.

2 - However, the law of the United Arab Emirates shall be applied if the provisions of international law relating to the applicable law refer to its rules.

Article (27)

The provisions of a law designated by Articles (10), (11), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), and (26) of this Law may not be applied if these provisions are contrary to Islamic Sharia, public order, or morals in the United Arab Emirates.

Article (28)

The law of the United Arab Emirates shall be applied if it is impossible to prove the existence of the applicable foreign law or to determine its meaning.

Chapter Two: Some Interpretive Principles of Fiqh

Article (29)

Ignorance of Sharia provisions is not an excuse.

Article (30)

An exception is not subject to analogy, nor is its interpretation to be expanded.

Article (31)

What is established by an express command takes precedence over what is required by a condition.

Article (32)

That without which an obligation cannot be fulfilled is itself an obligation.

Article (33)

A ruling revolves with its effective cause, in presence and absence.

Article (34)

Fungible goods do not perish.

Article (35)

Certainty is not removed by doubt.

Article (36)

The presumption is that things remain as they were.

Article (37)

The presumption is freedom from liability.

Article (38)

The presumption for contingent attributes is their non-existence.

Article (39)

What is established at a certain time is deemed to remain so, unless there is evidence to the contrary.

Article (40)

The presumption is to attribute an event to its nearest time.

Article (41)

What is established contrary to analogy cannot be used as a basis for analogy for other things.

Article (42)

1 - There shall be no harm and no reciprocation of harm.

2 - Harm shall be removed.

3 - Harm is not to be removed by a similar harm.

Article (43)

Necessities permit prohibitions.

Article (44)

Warding off harm takes precedence over acquiring benefits.

Article (45)

Necessity does not invalidate the right of another.

Article (46)

1 - Custom is a governing principle, whether general or specific.

2 - Custom is considered if it is consistent or prevalent.

3 - The literal meaning is abandoned based on the indication of custom.

Article (47)

The usage of the people is an argument that must be followed.

Article (48)

What is impossible by custom is like what is impossible in reality.

Article (49)

Consideration is given to the prevalent and common, not the rare.

Article (50)

What is known by custom is like what is stipulated by a condition.

Article (51)

Specification by custom is like specification by text.

Article (52)

If a prohibitor and a requirer conflict, the prohibitor is given precedence.

Article (53)

A subordinate is a subordinate and is not singled out for a ruling.

Article (54)

If the principal falls, the branch falls.

Article (55)

What has fallen does not return, just as what is non-existent does not return.

Article (56)

If a thing becomes void, what is within it becomes void.

Article (57)

If the principal becomes void, recourse is had to the substitute.

Article (58)

Actions concerning the subjects are contingent upon the public interest.

Article (59)

A question is repeated in the answer.

Article (60)

No consideration is given to delusion.

Article (61)

No consideration is given to a conjecture that is clearly erroneous.

Article (62)

What is established by proof is like what is established by sight.

Article (63)

A person is bound by his admission.

Article (64)

The branch may be established without the establishment of the principal.

Article (65)

The apparent state of affairs is a valid basis for defense, not for entitlement.

Article (66)

Benefit goes with liability.

Article (67)

Liability accompanies gain.

Article (68)

An order to dispose of another's property is void.

Article (69)

Whoever hastens something before its due time shall be punished by its deprivation.

Article (70)

Whoever seeks to undo what he himself has concluded, his endeavor shall be rejected.

Chapter Three: Persons

Section One: Natural Person

Article (71)

1 - The personality of a human being begins with their live birth and ends with their death.

2 - The law designates the rights of an unborn child.

Article (72)

1 - The facts of birth and death are established by their entry in the registers designated for that purpose.

2 - If this evidence is not available or it is shown that what is entered in the registers is incorrect, proof may be made by any means of legal evidence.

Article (73)

The provisions relating to foundlings are regulated by a special law.

Article (74)

The provisions relating to missing persons and absentees are regulated by a special law.

Article (75)

1 - The nationality of the United Arab Emirates is regulated by law.

2 - "Citizen" wherever it appears in the Civil Transactions Law means anyone who holds the nationality of the Emirates, and "foreigner" means anyone who does not hold that nationality.

Article (76)

1 - A person's family consists of his wife and relatives.

2 - Relatives are considered to be all those who share a common ancestor.

Article (77)

1 - Direct kinship is the link between ascendants and descendants.

2 - Indirect kinship (collateral) is the bond between persons who share a common ancestor without one being an ascendant or descendant of the other, whether they are within the prohibited degrees of marriage or not.

Article (78)

In calculating the degree of direct kinship, each descendant is considered a degree when ascending to the ancestor, excluding this ancestor. In calculating the degree of indirect kinship, the degrees are counted upwards from the descendant to the common ancestor, then downwards from him to the other descendant, and each descendant, except for the common ancestor, is considered a degree.

Article (79)

A relative of one spouse is considered to be in the same degree of kinship with respect to the other spouse.

Article (80)

1 - Every person shall have a name and a surname, and his surname shall be attached to the names of his children.

2 - A special law shall regulate how names and surnames are acquired and changed.

Article (81)

1 - The domicile is the place where a person usually resides.

2 - A person may have more than one domicile at the same time.

3 - If a person has no place where he usually resides, he is considered to have no domicile.

Article (82)

The place where a person carries on a trade, profession, or craft is considered a domicile with respect to the management of business related to that trade, profession, or craft.

Article (83)

1 - The domicile of a minor, an interdicted person, a missing person, and an absent person is the domicile of their legal representative.

2 - A minor authorized to trade shall have a special domicile for the acts and dispositions for which the law considers him competent to perform.

Article (84)

1 - An elected domicile may be chosen for the performance of a specific legal act.

2 - The existence of an elected domicile may only be proven in writing.

3 - The domicile elected for the performance of a legal act shall be the domicile for all matters relating to that act, including enforcement procedures, unless it is expressly stipulated that this domicile be limited to certain acts and not others.

Article (85)

1 - Every person who reaches the age of majority, enjoying their mental faculties and not being interdicted, shall have full capacity to exercise their rights as provided for in this law and the laws derived from it.

2 - A person reaches the age of majority upon completing twenty-one lunar years.

Article (86)

1 - A person who lacks discernment due to young age, mental deficiency, or insanity shall not have the capacity to exercise civil rights.

2 - Anyone who has not completed the age of seven is considered to lack discernment.

Article (87)

Anyone who has reached the age of discernment but not the age of majority, and anyone who has reached the age of majority but is a spendthrift or simple-minded, shall be of incomplete capacity according to what the law decides.

Article (88)

Persons devoid of or with incomplete capacity shall be subject, as the case may be, to the provisions of guardianship, curatorship, or custodianship, in accordance with the rules prescribed by law.

Article (89)

No one may renounce their personal freedom or their legal capacity, or modify its provisions.

Article (90)

Anyone who suffers an unlawful infringement of a right inherent in their personality may request the cessation of this infringement with compensation for any damage they may have suffered.

Article (91)

Anyone whose use of their name or surname, or both, is disputed by another without justification, or whose name or surname, or both, is usurped without right, may request the cessation of this infringement with compensation for any damage they may have suffered.

Section Two: Juristic (Moral) Persons

Article (92)

Juristic persons are:

(a) The State, Emirates, municipalities, and other administrative units under the conditions determined by law.

(b) Administrations, departments, public authorities, establishments, and public institutions to which the law grants juristic personality.

(c) Islamic bodies recognized by the State as having juristic personality.

(d) Endowments (Waqf).

(e) Civil and commercial companies, except those excluded by a special provision.

(f) Private associations and foundations established in accordance with the law.

(g) Any group of persons or property to which juristic personality is granted by virtue of a legal provision.

Article (93)

1 - A juristic person enjoys all rights except those inherent in the nature of a natural person, within the limits prescribed by law.

2 - It shall have:

(a) An independent financial status.

(b) Legal capacity within the limits determined by its instrument of incorporation or as prescribed by law.

(c) The right to sue.

(d) An independent domicile. The domicile of a juristic person is considered to be the place where its administrative center is located. For juristic persons whose main center is abroad and have an activity in the State, their administrative center with respect to the law of the State is considered the place where the local administration is located.

3 - It must have a representative to express its will.

Article (94)

Juristic persons are subject to the provisions of their own special laws.

Chapter Four: Things and Property

Article (95)

Property is any thing or right that has a material value in commerce.

Article (96)

Property may be appraisable (mutawam) or non-appraisable. Appraisable property is that which a Muslim is permitted to benefit from according to Sharia, and non-appraisable is that which he is not permitted to benefit from according to Sharia.

Article (97)

Anything that can be possessed, materially or immaterially, and lawfully benefited from, and is not outside the scope of commerce by its nature or by law, may be the subject of financial rights.

Article (98)

Things that are outside the scope of commerce by their nature are those that no one can exclusively possess. Things that are outside the scope of commerce by law are those that the law does not permit to be the subject of financial rights.

Article (99)

1 - Fungible things are those whose units or parts are similar or close enough that some can replace others in custom without any significant difference, and are valued in commerce by number, measure, volume, or weight.

2 - Non-fungible things are those whose individual items vary in characteristics or value to a significant extent, or whose individual items are rare in circulation.

Article (100)

1 - Consumable things are those whose characteristics can only be utilized by being consumed or spent.

2 - Non-consumable things are those that can be utilized repeatedly while their substance remains.

Article (101)

Anything that is fixed in its place, stable therein, and cannot be moved without damage or change in its form is immovable property. Everything else is movable property.

Article (102)

Movable property placed by its owner in immovable property he owns, for the service or exploitation of that immovable property, is considered immovable by destination, even if it is not permanently attached to the immovable property.

Article (103)

1 - All immovable and movable property belonging to the State or public juristic persons, which is allocated for public benefit either in fact or by virtue of law, is considered public property.

2 - In no case may this property be disposed of, seized, or acquired by prescription.

Chapter Five: The Right

Section One: Scope of the Use of a Right

Article (104)

A legal right precludes liability. Whoever exercises his right in a lawful manner is not liable for any harm that results therefrom.

Article (105)

1 - Private harm is tolerated to prevent public harm.

2 - A more severe harm is removed by a lesser harm.

Section Two: Abuse of a Right

Article (106)

1 - Liability shall be imposed on anyone who uses his right in an unlawful manner.

2 - The use of a right is unlawful if:

(a) The intention to transgress is present.

(b) The interests sought to be achieved by this use are contrary to the provisions of Islamic Sharia, the law, public order, or morals.

(c) The interests sought are disproportionate to the harm inflicted on others.

(d) It exceeds what is customary and usual.

Section Three: Categories of Rights

Article (107)

A right may be personal, real, or intellectual.

Article (108)

A personal right is a legal bond between a creditor and a debtor, by virtue of which the creditor demands from his debtor the transfer of a real right, the performance of an act, or the abstention from an act.

Article (109)

1 - A real right is a direct authority over a specific thing granted by law to a specific person.

2 - A real right may be principal or accessory.

Article (110)

1 - Principal real rights are the right of ownership, disposition, usufruct, use, habitation, Musataha (surface right), easements, and Waqf (endowment), and whatever is considered as such by a provision of law.

2 - Accessory real rights are mortgage, pledge, and lien (privilege).

Article (111)

1 - Intellectual rights are those that relate to an intangible thing.

2 - The provisions of special laws shall be followed regarding the rights of authors, inventors, artists, trademarks, and all other intellectual rights.

Section Four: Proof of a Right

1 - Means of Proof

Article (112)

The means of proving a right are:

(a) Writing.

(b) Testimony.

(c) Presumptions.

(d) Inspection and Expertise.

(e) Admission.

(f) Oath.

2 - General Rules of Proof

Article (113)

The creditor must prove his right, and the debtor may negate it.

Article (114)

Writing, testimony, conclusive presumptions, inspection, and expertise are evidence binding on others, while admission is evidence limited to the person making it.

Article (115)

Any testimony that brings a benefit to the witness or wards off a loss from him shall be rejected.

Article (116)

The testimony and oath of a mute person by his customary signs shall be accepted if he is illiterate.

Article (117)

The burden of proof lies on the claimant, and the oath on the one who denies.

Article (118)

Evidence is to prove what is contrary to the apparent, and the oath is to maintain the original state.

Article (119)

The oath is accepted from one who takes it to clear himself, not to bind another.

Article (120)

1 - The oath is not administered except at the request of the litigant.

2 - The judge may - on his own initiative - administer the oath to a litigant in the following cases:

(a) If he claims a right in an estate and proves it, he shall take the oath of corroboration (istithaq), which is that he has not received his right from the deceased, nor has the deceased exonerated him, nor referred him to another, and that the deceased has no pledge against this right.

(b) If his entitlement to property is established, he shall swear that he has not sold this property, gifted it, or disposed of it in any way.

(c) If he returns a sold item for a defect, he shall swear that he did not accept the defect, either by word or by indication.

(d) When ruling in favor of pre-emption, he shall swear that he has not waived his right of pre-emption in any way.

Article (121)

The statement of a translator registered in the special register shall be accepted in accordance with what the law regulates.

Article (122)

There is no argument with a contradiction, but it has no effect on the court's judgment if it is proven afterwards, and the interested party has the right to recourse against the witness for compensation.

3 - Application of the Rules and Provisions of Proof

Article (123)

The courts shall follow, in the rules and procedures of proof and the collection of evidence of a right, the provisions stipulated in their special laws, in so far as they do not conflict with the preceding provisions.

Book One: Obligations or Personal Rights

Part One: Sources of Obligation or Personal Rights

Article (124)

Obligations or personal rights arise from legal acts, legal facts, and the law. The sources of obligation are:

1 - Contract.

2 - Unilateral Act.

3 - Harmful Act (Tort).

4 - Beneficial Act.

5 - The Law.

Chapter One: The Contract

Section One: General Provisions

Article (125)

A contract is the connection of an offer made by one of the contracting parties with the acceptance of the other and their agreement in a manner that establishes its effect on the subject matter of the contract and results in the obligation of each of them for what is due to the other.

More than two wills may coincide to create a legal effect.

Article (126)

A contract may cover the following:

(a) Property, whether movable or immovable, tangible or intangible.

(b) Usufruct of properties.

(c) A specific work or a specific service.

(d) Any other thing not prohibited by a provision of the law or contrary to public order or morals.

Article (127)

Contracting to commit a sin is not permissible.

Article (128)

1 - The general rules contained in this chapter shall apply to nominate and innominate contracts.

2 - The rules specific to certain contracts are determined by the special provisions governing them in this law or in other laws.

Section Two: Elements, Validity, Enforceability, and Options of a Contract

1 - Formation of the Contract

Article (129)

The necessary elements for the formation of a contract are:

(a) The mutual consent of the two parties to the contract on the essential elements.

(b) The subject matter of the contract must be something possible, specific, or specifiable, and permissible to be dealt with.

(c) The obligations arising from the contract must have a lawful cause.

Article (130)

A contract is formed as soon as the offer is linked with the acceptance, taking into account any specific conditions for its formation that may be prescribed by law.

Article (131)

Offer and acceptance are any expression of will used to create the contract. What is issued first is the offer, and the second is the acceptance.

Article (132)

The expression of will can be verbal or in writing, and it may be in the past tense as well as in the present or imperative tense if the present is intended, or by a customary sign, even from a person who is not mute, or by actual exchange indicating mutual consent, or by adopting any other conduct where the circumstances leave no doubt as to its indication of mutual consent.

Article (133)

A future-tense expression that signifies a mere promise forms a binding promise of a contract if the parties so intend.

Article (134)

1 - The display of goods and services with a statement of the price is considered an offer.

2 - Publishing, advertising, stating current prices, and any other statement related to offers or requests directed to the public or to individuals shall not, in case of doubt, be considered an offer, but rather an invitation to contract.

Article (135)

1 - No statement is attributed to a silent person, but silence in the context of need is a statement and is considered acceptance.

2 - Silence is considered acceptance in particular if there has been a previous dealing between the contracting parties and the offer is related to this dealing, or if the offer is purely for the benefit of the offeree.

Article (136)

The contracting parties have the option after the offer until the end of the session. The offer is nullified if the offeror withdraws it after the offer and before acceptance, or if one of the contracting parties issues a statement or performs an act indicating withdrawal, and any subsequent acceptance is of no effect.

Article (137)

Engaging in something other than the intended purpose during the contract session constitutes a withdrawal from the intended purpose.

Article (138)

Repeating the offer before acceptance nullifies the first one, and the last offer is the one that is considered.

Article (139)

1 - If a time for acceptance is specified, the offeror is bound to maintain his offer until this time expires.

2 - The time limit may be inferred from the circumstances of the case or from the nature of the transaction.

Article (140)

1 - The acceptance must be consistent with the offer.

2 - If the acceptance is coupled with an addition to, a restriction on, or a modification of the offer, it is considered a rejection that includes a new offer.

Article (141)

1 - A contract is not formed unless the two parties agree on the essential elements of the obligation and on all other lawful conditions that both parties consider essential.

2 - If the parties agree on the essential elements of the obligation and all other lawful conditions that they consider essential, and they reserve detailed matters to be agreed upon later, and do not stipulate that the contract is not formed in the absence of agreement on these matters, the contract is considered to have been formed. If a dispute arises over the matters not agreed upon, the judge shall rule on them according to the nature of the transaction and the provisions of the law.

Article (142)

1 - Contracting between absent parties is considered concluded at the place and time when the offeror becomes aware of the acceptance, unless there is an agreement or a legal provision to the contrary.

2 - It is presumed that the offeror has become aware of the acceptance at the place and time at which this acceptance reached him, unless there is proof to the contrary.

Article (143)

Contracting by telephone or any similar method is considered, with respect to place, as if it were concluded between contracting parties who are not in the same session at the time of the contract. As for time, it is considered as if it were concluded between parties present in the session.

Article (144)

A contract in auctions is not concluded until the bid is awarded. A bid is nullified by a higher bid, even if it is invalid, or by the closing of the auction without it being awarded to anyone.

Article (145)

Acceptance in contracts of adhesion is limited to mere submission to standard terms set by the offeror for all his clients and is not open to discussion.

Article (146)

1 - An agreement whereby both or one of the contracting parties undertakes to conclude a specific contract in the future is not formed unless all the essential matters of the contract to be concluded and the period within which it must be concluded are specified.

2 - If the law requires a specific form for the completion of the contract, this form must also be observed in the agreement that includes the promise to conclude this contract.

Article (147)

If a person promises to conclude a contract and then defaults, and the other party sues him seeking the fulfillment of the promise, and the conditions necessary for the formation of the contract, especially those related to form, are met, the judgment, once it has the force of res judicata, shall substitute for the contract.

Article (148)

1 - The payment of a deposit is considered evidence that the contract has become final and cannot be revoked, unless the agreement or custom provides otherwise.

2 - If the contracting parties agree that the deposit is a penalty for withdrawal from the contract, each of them has the right to withdraw. If the one who paid the deposit withdraws, he loses it, and if the one who received it withdraws, he returns it and its equivalent.

2 - Agency in Contracting

Article (149)

Contracting is done in person, and it may be done through agency, unless the law provides otherwise.

Article (150)

1 - Agency in contracting can be conventional or legal.

2 - The instrument of deputation issued by the principal determines the scope of the agent's authority when the agency is conventional, and the law determines that authority if the agency is legal.

Article (151)

Whoever personally enters into a contract for his own account is solely bound by the resulting provisions.

Article (152)

1 - If the contract is concluded through an agent, the person of the agent, not the principal, is the one to be considered when examining defects of consent or the effect of knowledge of certain special circumstances or the presumption of knowledge thereof.

2 - However, if the agent is an attorney acting according to specific instructions issued to him by his client, the client may not invoke the agent's ignorance of circumstances that he himself knew or was supposed to know.

Article (153)

If the agent concludes a contract in the name of the principal within the limits of his agency, the provisions of this contract and the rights (obligations) arising therefrom are attributed to the principal.

Article (154)

If the contractor does not declare at the time of concluding the contract that he is contracting as an agent, the effect of the contract is not attributed to the principal as a creditor or debtor unless it is necessarily assumed that the person with whom the agent contracted knew of the agency, or it was indifferent to him whether he dealt with the principal or the agent.

Article (155)

If both the agent and the person with whom he contracted are unaware at the time of concluding the contract of the termination of the agency, the effect of the contract concluded by the agent is attributed to the principal or his successors.

Article (156)

A person may not contract with himself in the name of the one he represents, whether the contract is for his own account or for the account of another person, without the authorization of the principal. However, the principal may in this case ratify the contract, all this being subject to contrary provisions of the law or commercial rules.

3 - Capacity to Contract

Article (157)

Every person is capable of contracting unless his capacity is removed or limited by law.

Article (158)

A minor lacking discretion has no right to dispose of his property, and all his dispositions are void.

Article (159)

1 - The financial dispositions of a minor with discretion are valid when they are purely beneficial to him and void when they are purely detrimental to him.

2 - As for dispositions that are between beneficial and detrimental, they are contingent upon the ratification of the guardian within the limits in which he is permitted to act initially, or the ratification of the minor after reaching the age of majority.

3 - The age of discretion is seven full Hijri years.

Article (160)

1 - The guardian may authorize a minor who has completed eighteen Hijri years to receive all or part of his property to manage it.

2 - The court, after hearing the statements of the tutor, may authorize a minor who has completed eighteen Hijri years to receive all or part of his property to manage it.

3 - The law specifies the special provisions for that.

Article (161)

An authorized minor, in dispositions falling under the authorization, is like an adult who has reached the age of majority.

Article (162)

A minor, whether under guardianship or tutorship, may not engage in trade unless he has completed eighteen Hijri years of age and the court has given him absolute or restricted permission to do so.

Article (163)

1 - The judge may authorize a minor with discretion when the guardian refuses to give permission, and the guardian may not place him under interdiction thereafter.

2 - The judge may, after giving permission, reinstate the interdiction on the minor.

Article (164)

The guardian of a minor's property is his father, then his father's appointee, then the true grandfather, then the judge or the tutor he appoints.

Article (165)

The law determines the necessary capacity required of a guardian to exercise the rights of guardianship over property.

Article (166)

Management contracts issued by the tutor regarding the minor's property are valid and enforceable according to the conditions and situations prescribed by law.

Article (167)

Dispositions issued by the tutor regarding the minor's property that do not fall under acts of management are valid and enforceable according to the conditions and situations prescribed by law.

Article (168)

1 - Minors, insane persons, and mentally deficient persons are interdicted by their nature.

2 - As for the prodigal and the person of forgetfulness, the judge places them under interdiction and lifts the interdiction from them according to the rules and procedures established by law.

3 - The interdiction decision shall be communicated to the interdicted person and its reason shall be announced to the public.

Article (169)

Adult insane and mentally deficient persons who are interdicted are treated as minors without legal capacity.

Article (170)

1 - Dispositions made by a prodigal or a person of forgetfulness after the registration of any request for interdiction, the interdiction judgment, the request for the restoration of guardianship, or the judgment issued for its restoration, shall be subject to the same provisions as the dispositions of a person with diminished capacity.

2 - However, a disposition made before the registration is not void or voidable unless it was the result of exploitation or collusion.

Article (171)

1 - The court may authorize a person interdicted for prodigality or forgetfulness to receive all or part of his property to manage it.

2 - The law specifies the special provisions for that.

Article (172)

The laws specify the procedures to be followed in interdicting interdicted persons, managing their assets, investing them, disposing of them, and other matters related to guardianship, tutorship, and curatorship.

Article (173)

If a person is deaf-mute, deaf-blind, or blind-mute, and is unable to express his will because of this, the judge may appoint a judicial assistant to help him in the dispositions where his interest requires it, in the manner specified by law.

Article (174)

Dispositions issued by guardians, tutors, and curators are valid within the limits set by law.

Article (175)

If a person with diminished capacity resorts to fraudulent means to conceal his lack of capacity, he is liable for compensation.

4 - Defects of Consent:

(a) Duress:

Article (176)

Duress is the unlawful coercion of a person to perform an act against his will. Duress can be compelling or non-compelling, and it can be physical or moral.

Article (177)

Duress is compelling if it is a threat of a serious, imminent danger to person or property, and it is non-compelling if it is a threat of something less than that.

Article (178)

A threat to inflict harm on parents, children, a spouse, or a close relative, and a threat of danger that tarnishes honor is considered duress and may be compelling or non-compelling depending on the circumstances.

Article (179)

Compelling duress negates consent and corrupts choice. Non-compelling duress negates consent but does not corrupt choice.

Article (180)

Duress varies according to the persons, their age, their weakness, their positions, and the degree of their being affected and pained by the duress, whether severe or weak, and any other circumstance that would affect the gravity of the duress.

Article (181)

It is required that the coercer be able to inflict what he threatened, and that it is highly probable in the mind of the coerced person that the duress will occur immediately if he does not do what he was coerced to do.

Article (182)

Whoever is coerced by either type of duress to conclude a contract, his contract is not enforceable. But if the coerced person or his heirs ratify it after the duress is removed, explicitly or implicitly, the contract becomes enforceable.

Article (183)

If a husband coerces his wife by beating her or preventing her from seeing her family or the like, to make her waive a right she has or to give him property, her disposition is not enforceable.

Article (184)

If the duress is exerted by someone other than the contracting parties, the person who was coerced into contracting may not claim the non-enforceability of the contract unless he proves that the other contracting party knew or was supposed to know of this duress.

(b) Misrepresentation and Gross Lesion:

Article (185)

Misrepresentation (Taghrir) is when one of the contracting parties deceives the other by fraudulent means, verbal or physical, which leads him to consent to what he would not have consented to without it.

Article (186)

Intentional silence about a fact or circumstance is considered misrepresentation if it is proven that the person who was deceived would not have concluded the contract had he known of that fact or circumstance.

Article (187)

If one of the contracting parties deceives the other and it is established that the contract was concluded with gross lesion, the deceived party may rescind the contract.

Article (188)

Gross lesion in real estate and other properties is what does not fall under the valuation of assessors.

Article (189)

If lesion, even if minor, affects the property of a person interdicted for debt or a person in their death illness, and their debts absorb all their assets, the contract is suspended, pending the removal of the lesion or its ratification by the creditors; otherwise, it is void.

Article (190)

If the misrepresentation is made by someone other than the contracting parties and the deceived person proves that the other contracting party knew of the misrepresentation, he may rescind it.

Article (191)

A contract cannot be rescinded for gross lesion without misrepresentation, except in the case of the property of an interdicted person, endowment property, and state property.

Article (192)

The right to rescind for misrepresentation and gross lesion is forfeited by the death of the person who has the right to request rescission, by the disposal of the subject matter of the contract in whole or in part in a manner that implies ratification, by its perishing in his possession, its consumption, its defectiveness, and its increase.

(c) Mistake:

Article (193)

A mistake is only considered in what is contained in the wording of the contract or indicated by the circumstances and conditions of the case, the nature of things, or custom.

Article (194)

If the mistake occurs in the nature of the contract, a condition of its formation, or in the subject matter, the contract is void.

Article (195)

A contracting party may rescind the contract if he makes a mistake in a desired matter, such as a quality in the subject matter, the identity of the other contracting party, or a quality in him.

Article (196)

A contracting party may rescind the contract if he makes a mistake of law and the conditions of a mistake of fact according to Articles (193) and (195) are met, unless the law provides otherwise.

Article (197)

A mere mistake in calculation or writing does not affect the contract but must be corrected.

Article (198)

A person who has made a mistake may not rely on it in a manner that conflicts with what is required by good faith.

5 - Subject Matter and Cause of the Contract:

(a) Subject Matter of the Contract:

Article (199)

Every contract must have a subject matter to which it is attributed.

Article (200)

1 - In financial transactions, it is required that the subject matter be valuable property.

2 - It may be a tangible object, a usufruct, or any other financial right, and it may also be an act or an omission.

Article (201)

If the subject matter is inherently impossible at the time of the contract, the contract is void.

Article (202)

1 - A future thing may be the subject matter of financial considerations if there is no ambiguity (gharar).

2 - However, it is not permissible to deal in the estate of a living person, even with his consent, except in cases stipulated by law.

Article (203)

1 - In contracts of financial exchange, it is required that the subject matter be specified in a way that negates gross uncertainty, by referring to it or its specific location if it exists at the time of the contract, or by stating its distinguishing features along with its quantity if it is quantifiable, or by any other means that eliminates gross uncertainty.

2 - If the subject matter is known to the contracting parties, there is no need to describe and define it in another way.

3 - If the subject matter is not specified in the aforementioned manner, the contract is void.

Article (204)

If the subject of the disposition or its consideration is money, its amount and type must be stated, without any effect from the rise or fall in the value of this money at the time of payment.

Article (205)

1 - It is required that the subject matter be capable of being governed by the contract.

2 - If the law prohibits dealing in something, or if it is contrary to public order or morals, the contract is void.

Article (206)

A contract may be coupled with a condition that confirms its purpose, is suitable for it, is established by custom and practice, or is beneficial to one of the contracting parties or to others, provided that it is not prohibited by the Legislator or contrary to public order or morals; otherwise, the condition is void and the contract is valid, unless the condition was the motive for contracting, in which case the contract is also void.

(b) Cause of the Contract:

Article (207)

1 - The cause is the direct purpose intended by the contract.

2 - It must be existing, valid, permissible, and not contrary to public order or morals.

Article (208)

1 - A contract is not valid if it does not have a lawful benefit for the contracting parties.

2 - It is presumed in contracts that this lawful benefit exists unless there is proof to the contrary.

6 - Valid, Void, and Defective Contracts:

(a) The Valid Contract:

Article (209)

A valid contract is a contract that is lawful in its essence and description, being issued by a person with capacity, attributed to a subject matter capable of being governed by it, having an existing, valid, and lawful purpose, with valid descriptions, and not coupled with a condition that corrupts it.

(b) The Void Contract:

Article (210)

1 - A void contract is one that is not lawful in its essence and description, in that an element, its subject matter, its purpose, or the form required by law for its formation is defective. It does not produce any effect and cannot be ratified.

2 - Any interested party may invoke the nullity, and the judge may declare it null of his own accord.

3 - An action for nullity is not heard after the lapse of fifteen years from the time the contract was concluded, but any interested party may raise the defense of nullity of the contract at any time.

Article (211)

1 - If a part of the contract is void, the entire contract is void, unless the portion of each part is specified, in which case it is void in the void part and remains valid in the remainder.

2 - If a part of the contract is suspended, it is suspended in the suspended part pending ratification. If ratified, the entire contract is enforced. If not ratified, it is void only in that part, with its share of the consideration, and remains in effect in the enforceable part with its share.

(c) The Defective Contract:

Article (212)

1 - A defective (fasid) contract is one that is lawful in its essence but not in its description. If the cause of its defect is removed, it becomes valid.

2 - It does not confer ownership of the subject matter of the contract except upon possession.

3 - It has no effect except within the scope determined by the provisions of the law.

4 - Each of its contracting parties or their heirs has the right to rescind it after notifying the other contracting party.

7 - The Suspended Contract and the Non-Binding Contract

(a) The Suspended Contract:

Article (213)

A disposition is suspended in its effect pending ratification if it is made by an unauthorized person (faduli) regarding the property of another, or by an owner regarding his property to which another person has a right, or by a person with diminished capacity regarding his property when his disposition is between beneficial and detrimental, or by a person under duress, or if the law so provides.

Article (214)

Ratification of the contract is for the owner, the person who has a right in the subject matter of the contract, the guardian, the tutor, the person with diminished capacity after reaching full capacity, the person under duress after the duress is removed, or the person authorized by law.

Article (215)

1 - Ratification can be by any act or statement that indicates it explicitly or implicitly.

2 - Silence is considered ratification if it customarily indicates consent.

Article (216)

For the validity of ratification, it is required that the disposition be capable of ratification at the time it was made and at the time of ratification. It is also required that the person who has the right to ratify, the parties to the contract, the subject matter of the disposition, and its consideration, if it is a tangible object, exist at the time of ratification.

Article (217)

1 - If the suspended disposition is ratified, it becomes effective retroactively to the time it was made, and the subsequent ratification is considered as a prior authorization.

2 - If ratification is refused, the disposition is void.

(b) The Non-Binding Contract:

Article (218)

1 - A contract is non-binding with respect to one or both of its parties, despite its validity and enforceability, if it stipulates the right to rescind it without mutual consent or litigation.

2 - Each of them may independently rescind it if it is by its nature non-binding with respect to him, or if he has stipulated for himself an option to rescind it.

8 - Options that Affect the Binding Nature of the Contract

(a) Option of Condition:

Article (219)

In binding contracts that are subject to rescission, the contracting parties or either of them may stipulate in the contract or thereafter an option of condition for himself or for another for a period they agree upon. If they do not agree on a period, the judge may determine it according to custom.

Article (220)

If the option is stipulated for both contracting parties in contracts of financial exchange, the two considerations do not leave their ownership. If it is made for one of them, his property does not leave his ownership, and the property of the other does not enter his ownership.

Article (221)

1 - The holder of the option of condition has the right to rescind or ratify the contract.

2 - If he chooses ratification, the contract becomes binding retroactively to its inception. If he chooses rescission, the contract is rescinded and considered as if it never was.

Article (222)

If the option is stipulated for both contracting parties, and one of them chooses rescission, the contract is rescinded even if the other ratifies it. If one chooses ratification, the other retains his option for the duration of the option period.

Article (223)

1 - Rescission or ratification is by any act or statement that indicates either of them, explicitly or implicitly.

2 - If the period passes without choosing rescission or ratification, the contract becomes binding.

Article (224)

1 - For the validity of rescission, it is required that it be chosen within the option period and that the other party be aware of it if the rescission is verbal. Mutual consent or litigation is not required.

2 - As for ratification, it is not required that the other party be aware of it.

Article (225)

The option is forfeited by the death of its holder during its period, and the contract becomes binding on his heirs. The other party retains his option, if he has one, until the end of its period.

(b) Option of Inspection:

Article (226)

The option of inspection is established in contracts that are subject to rescission for the person to whom the disposition is made, even if he did not stipulate it, if he has not seen the subject matter of the contract and it was specifically designated.

Article (227)

The option of inspection remains until the inspection is completed within the agreed period or something occurs that forfeits it.

Article (228)

The option of inspection does not prevent the enforceability of the contract, but it prevents it from being binding on the person for whom the option is stipulated.

Article (229)

1 - The option of inspection is not forfeited by waiver.

2 - It is forfeited by inspecting the subject matter of the contract and accepting it explicitly or implicitly, as well as by the death of its holder, by the perishing of the subject matter of the contract in whole or in part, by its defectiveness, and by the disposal of it by the holder of the option in a manner that does not allow for rescission or in a manner that creates a right for another.

Article (230)

Rescission by the option of inspection is done by any act or statement that indicates it, explicitly or implicitly, provided that the other contracting party is aware.

(c) Option of Designation:

Article (231)

It may be agreed that the subject matter of the contract shall be one of two or three things, and the option to designate it from among them shall be for one of the contracting parties, provided that the consideration for each and the option period are specified.

Article (232)

If the contracting parties do not specify a period for the option, or if the specified period for one of them expires without him making a choice, the other party may request the judge to specify a period for the option or to determine the subject matter of the disposition.

Article (233)

The contract is not binding on the person who has the right of option until this right is exercised. If the choice is made, explicitly or implicitly, the contract becomes enforceable and binding in what has been chosen.

Article (234)

The designation of the option relates back to the time the contract was formed.

Article (235)

1 - If the option of designation is for the buyer and one of the two things perishes in the hands of the seller, the buyer has the option to take the other thing for its price or to leave it. If both things perish together, the sale is void.
If the perishing occurs after the buyer has taken possession of the sold item and one of the two things perishes in the hands of the buyer, the perished item is designated for the sale, and the buyer is liable for its price, and the other item is designated as a trust.
If the two things perish successively, the first one perishes as sold and the second as a trust. If they perish at the same time, the buyer is liable for half the price of each.

2 - If the option of designation is for the seller and one of the two things perishes before or after possession, the seller has the option to bind the buyer to the remaining thing or to rescind the contract. If both things perish before possession, the contract is void.
If the two things perish after possession successively, the first one perishes as a trust and the second as sold. If they perish at the same time, the buyer is liable for half the price of each.

Article (236)

If the person who has the option of designation dies during the choice period, his right is transferred to his heirs.

(d) Option for Defect:

Article (237)

The right to rescind the contract by the option for defect is established in contracts that are subject to rescission, without it being stipulated in the contract.

Article (238)

For a defect to establish the option, it is required that it be old, affecting the value of the subject matter of the contract, that the buyer be unaware of it, and that the seller has not stipulated an exemption from it.

(c) Refusal of Performance

Article (347)

If the creditor, without justification, refuses to accept a properly offered performance where it should be accepted, or refuses to perform the acts without which performance cannot be completed, or declares that they will not accept the performance, the debtor shall serve a formal notice on them by a declaration, setting a reasonable period for them to do what is necessary to receive their right.

Article (348)

The consequence of serving a formal notice on the creditor is that the object of the obligation shall become the responsibility of the creditor if it was previously the responsibility of the debtor, and the debtor shall have the right to deposit it at the creditor's expense and to be compensated for any damage incurred.

Article (349)

If the subject of performance is a specifically identified thing that must be delivered at its location, the debtor may, after serving notice on the creditor to take delivery, obtain permission from the judge to deposit it. If this thing is real property or something intended to remain where it is, the debtor may request that it be placed under custody.

Article (350)

If the subject of performance is a perishable thing or entails exorbitant costs for its deposit or custody, the debtor may, after obtaining the judge's permission, or without permission in case of necessity, sell it at its known market price. If this is not possible, it shall be sold by public auction, and the deposit of the price shall substitute for the deposit of the thing itself.

Article (351)

Deposit, or any equivalent procedure, is also permissible if the debtor is unaware of the creditor's identity or domicile, or if the creditor is under legal disability and has no representative to accept performance on their behalf, or if the debt is disputed among several persons, or if there are other serious reasons justifying this procedure.

Article (352)

A real tender, with respect to the debtor, is equivalent to performance if it is followed by a deposit that fulfills its legal conditions, or is followed by any similar procedure, provided that the creditor accepts it or a final judgment confirming its validity is issued.

Article (353)

1 - If the debtor offers the debt and follows the offer with a deposit or a similar procedure, they may retract this offer as long as the creditor has not accepted it or a final judgment confirming its validity has not been issued. If they retract, the liability of their co-debtors and guarantors is not discharged.

2 - If the debtor retracts the offer after the creditor has accepted it or after it has been ruled valid, and the creditor accepts this retraction, the creditor may not thereafter invoke the securities that guaranteed their right, and the liability of the co-debtors and guarantors is discharged.

(d) Subject, Time, Place, Expenses, and Proof of Performance:

Article (354)

1 - If the debt is determined by specific identification, the debtor may not perform with something else in its place without the creditor's consent, even if this substitute is equal in value to the due object or has a higher value.

2 - However, if it is not determined by specific identification, the debtor may perform with a similar thing, even if the creditor does not consent.

Article (355)

1 - The debtor may not compel the creditor to accept partial performance of their right unless there is an agreement or a legal provision permitting it.

2 - If a part of the debt is disputed and the creditor agrees to receive the acknowledged part, the debtor may not refuse to perform this part.

Article (356)

If the debtor is obliged to pay any expenses along with the debt, and what they have paid does not cover the debt plus those expenses, the amount paid shall be deducted from the expenses account first, then from the principal of the debt, unless otherwise agreed.

Article (357)

If there are multiple debts owed by the debtor to a single creditor, of the same kind, and what the debtor has paid is not sufficient to cover all these debts, the debtor may, at the time of performance, designate the debt they wish to settle, unless there is a legal or contractual impediment to such designation.

Article (358)

If the debt is not designated in the manner specified in the preceding article, the payment shall be applied to the debt that has fallen due. If there are multiple due debts, it shall be applied to the one most burdensome to the debtor. If the debts are equally burdensome, it shall be applied to the debt designated by the creditor.

Article (359)

1 - Performance must be made immediately upon the obligation becoming final on the debtor, unless there is an agreement or a legal provision to the contrary.

2 - However, a judge may, in exceptional cases, if not prohibited by a legal provision, grant the debtor a reasonable extension or installments to fulfill their obligation if their situation so requires and this deferral does not cause serious harm to the creditor.

Article (360)

1 - If the debt is deferred, the debtor may pay it before the due date if the term is for their benefit, and the creditor is compelled to accept.

2 - If the debtor pays the debt before the due date and the payment is then reclaimed, the debt reverts to being deferred as it was.

Article (361)

1 - If the subject of the obligation is determined by specific identification, it must be delivered at the place where it was located at the time the obligation arose, unless there is an agreement or a legal provision to the contrary.

2 - In other obligations, performance shall be made at the debtor's domicile at the time of performance, or at the debtor's place of business if the obligation is related to such business.

Article (362)

If the debtor sends the debt with their messenger to the creditor and it is lost in the messenger's hands before arrival, it is lost from the debtor's property. If the creditor orders the debtor to pay the debt to the creditor's messenger and they do so, its loss is from the creditor's property, and the debtor is discharged from the debt.

Article (363)

The costs of performance shall be borne by the debtor unless otherwise agreed or provided by law.

Article (364)

1 - A person who has performed part of a debt may request a receipt for what they have paid, along with an endorsement on the debt instrument acknowledging this payment. If the entire debt is paid, they may request the return or cancellation of the debt instrument. If the instrument is lost, they may request a written acknowledgment from the creditor of the instrument's loss.

2 - If the creditor refuses to comply with the preceding paragraph, the debtor may deposit the due object judicially.

2 - Performance by Equivalent:

(a) Accord and Satisfaction:

Article (365)

The creditor may accept another thing or a right performed by the debtor as satisfaction of their debt. The agreement for satisfaction is subject to the general provisions of contracts stipulated in this law.

Article (366)

1 - The provisions of sale shall apply to accord and satisfaction if the consideration for performance is a specific object in lieu of the debt.

2 - The provisions of performance in settling a debt shall also apply to it.

Article (367)

The original debt and its guarantees are extinguished by accord and satisfaction, and the creditor's right is transferred to the substitute consideration.

(b) Set-off:

Article (368)

Set-off is the satisfaction of a debt owed to a creditor with a debt owed by them to their debtor.

Article (369)

Set-off is either legal, occurring by force of law; voluntary, occurring by agreement of the parties; or judicial, occurring by a judge's ruling.

Article (370)

For a legal set-off to occur, it is required that both parties are creditor and debtor to each other, that the two debts are similar in kind, description, maturity, and enforceability, and that its application does not harm the rights of third parties, whether the cause of the two debts is the same or different.

Article (371)

An agreed set-off may take place if one of the conditions for a legal set-off is not met.

Article (372)

A judicial set-off is effected by a judge's ruling if its conditions are met, upon an original or incidental claim.

Article (373)

If a depositary has a debt against the depositor, or if a usurper has a debt against the owner of the usurped property, and the debt is of the same kind as the deposit or the usurped property, set-off shall not occur except by agreement of the two parties.

Article (374)

If a creditor destroys an object belonging to the debtor's property, and it is of the same kind as the debt, it is set-off by way of retribution. If it is not of the same kind, set-off shall not occur except by agreement of the two parties.

Article (375)

Set-off is effected upon the request of the interested party and takes place up to the amount of the smaller of the two debts.

Article (376)

If an action for a debt is barred by the statute of limitations at the time set-off is claimed, this does not prevent the set-off from occurring, as long as the period barring the action had not been completed at the time when set-off became possible.

Article (377)

If a debtor pays a debt owed by them and had the right to claim set-off with a right of their own, they may not invoke the guarantees of this right to the detriment of third parties unless they were unaware of its existence and had an acceptable excuse for it.

(c) Merger of Liabilities:

Article (378)

1 - If the capacities of creditor and debtor for a single debt are united in one person, this debt is extinguished to the extent that the liabilities have merged.

2 - Merger of liabilities does not occur if the creditor is an heir to the debtor and participates with the other creditors in claiming their debt from the estate.

Article (379)

If the cause of the merger of liabilities ceases to exist with retroactive effect, the debt reverts to its prior state.

Second Branch: Compulsory Enforcement

1 - Specific Performance:

Article (380)

1 - The debtor shall be compelled, after being served a formal notice, to perform their obligation in kind whenever possible.

2 - However, if specific performance is oppressive to the debtor, the judge may, at the debtor's request, limit the creditor's right to monetary compensation if this does not cause them serious harm.

Article (381)

1 - If the subject of the right is an act, and its nature or the terms of the agreement require that the debtor perform it personally, the creditor may refuse performance by anyone else.

2 - If the debtor does not perform the act, the creditor may request permission from the judge to perform it, and may also perform it without permission in case of necessity. In both cases, the performance shall be at the debtor's expense.

Article (382)

A judge's ruling shall substitute for performance if the subject of the right is an act and its nature so permits.

Article (383)

1 - If the debtor is required to preserve a thing, manage it, or exercise diligence in performing their obligation, they shall have fulfilled the obligation if they exercise the care of an ordinary person in its performance, even if the intended purpose is not achieved, unless the law or agreement provides otherwise.

2 - In all cases, the debtor remains responsible for their fraud or gross negligence.

Article (384)

If the subject of the right is to refrain from an act and the debtor breaches it, the creditor may request the removal of what was done in violation, or may request permission from the judge to carry out this removal at the debtor's expense.

Article (385)

If specific performance is completed or the debtor insists on refusing performance, the judge shall determine the amount of compensation the debtor is liable for, taking into account the harm suffered by the creditor and the obstinacy shown by the debtor.

2 - Enforcement by Compensation:

Article (386)

If it becomes impossible for the debtor to perform the obligation in kind, they shall be ordered to pay compensation for non-performance of their obligation, unless they prove that the impossibility of performance arose from an external cause for which they are not responsible. The same shall apply if the debtor delays in performing their obligation.

Article (387)

Compensation is not due until after the debtor has been served a formal notice, unless otherwise provided by law or in the contract.

Article (388)

It is not necessary to serve a formal notice on the debtor in the following cases:

(a) If the performance of the obligation has become impossible or futile due to the debtor's action.

(b) If the subject of the obligation is compensation arising from an unlawful act.

(c) If the subject of the obligation is the return of a thing that the debtor knows is stolen, or a thing they received without right, knowing this.

(d) If the debtor declares in writing that they do not intend to perform their obligation.

Article (389)

If the compensation is not predetermined by law or in the contract, the judge shall assess it to be equal to the actual damage incurred at the time it occurred.

Article (390)

1 - The contracting parties may predetermine the amount of compensation by stipulating it in the contract or in a subsequent agreement, subject to the provisions of the law.

2 - The judge may, in all cases, at the request of either party, modify this agreement to make the assessment equal to the damage. Any agreement to the contrary shall be void.

Third Branch: Lawful Means of Protecting Enforcement

1 - Guarantee of the Debtor's Assets for Performance:

Article (391)

1 - All of the debtor's assets guarantee the performance of their debts.

2 - All creditors are equal in this guarantee, subject to any contrary provisions of the law.

2 - Indirect Action:

Article (392)

1 - Every creditor, even if their right is not yet due, may exercise in the name of their debtor all of that debtor's rights, except for those that are strictly personal to them or are not subject to attachment.

2 - The creditor's use of their debtor's rights is only acceptable if they prove that the debtor has not used these rights and that their negligence is likely to lead to or increase their bankruptcy. The debtor must be joined in the action.

Article (393)

The creditor is considered a representative of their debtor in exercising their rights. Any benefit resulting from the exercise of these rights enters the debtor's assets and serves as a guarantee for all their creditors.

3 - Action for Simulation:

Article (394)

1 - If a simulated contract is concluded, the creditors of the contracting parties and specific successors, provided they are in good faith, may adhere to the simulated contract. They may also adhere to the hidden contract and prove by all means the simulation of the contract that harmed them.

2 - If the interests of the concerned parties conflict, with some adhering to the apparent contract and others to the hidden contract, preference shall be given to the former.

Article (395)

If the contracting parties conceal a real contract with an apparent one, the contract that is effective between the contracting parties and their general successors is the real contract.

4 - Action for Non-Enforceability of the Debtor's Disposition against the Creditor:

Article (396)

If the debt, whether due or deferred, encompasses the debtor's property by exceeding or equaling it, the debtor is prohibited from making a gratuitous transfer that is not obligatory for them and not customary. The creditor may request a judgment that this disposition is not enforceable against them.

Article (397)

If creditors demand their debts from a debtor whose property is encompassed by debt, the debtor may not make a gratuitous transfer of their property nor dispose of it for consideration, even without preference. The creditors may request a judgment that this disposition is not enforceable against them and may request the sale of their property and a pro-rata distribution of the proceeds according to the provisions of the law.

Article (398)

If a creditor claims that the debt encompasses the debtor's property, they only need to prove the amount of debts owed by the debtor. It is up to the debtor themselves to prove that they have property valued at more than the debt.

Article (399)

Once a disposition is declared non-enforceable, the creditors who are harmed by it shall benefit from this declaration.

Article (400)

1 - An action for non-enforceability of a disposition shall not be heard after the lapse of three years from the day the creditor became aware of the reason for the non-enforceability.

2 - In any case, it shall not be heard after the lapse of fifteen years from the time the disposition was made.

5 - Interdiction of the Bankrupt Debtor:

Article (401)

A debtor may be placed under interdiction if their due debts exceed their assets.

Article (402)

1 - The interdiction shall be by a judgment issued by the judge of the debtor's domicile, upon the request of the debtor or one of the creditors. The case shall be heard expeditiously.

2 - Any creditor may, by virtue of the interdiction judgment, obtain an order from the competent judge to attach all of the debtor's assets, except for what is not subject to attachment. The attachment on the debtor's assets shall remain in place for the benefit of the creditors until the interdiction ends.

Article (403)

In any case, before placing a debtor under interdiction, the judge shall, in their assessment, consider all the circumstances surrounding the debtor, the extent of their responsibility for the causes that led to the request for interdiction, the legitimate interests of their creditors, and any other circumstance that may affect their financial situation.

Article (404)

1 - On the day the interdiction action is registered, the court clerk shall record the substance of the action in a special register arranged by the names of the debtors against whom interdiction is sought. They shall also note in the margin of the said registration the judgment issued in the case and any judgment confirming or annulling it, all on the day the judgment is issued.

2 - The clerk shall also send a copy of these registrations and annotations to the office of the Ministry of Justice for entry in a public register organized in accordance with a decision issued by the Minister.

Article (405)

If the debtor changes their domicile, they must notify the clerk of the court of their previous domicile. Upon learning of the change of domicile, whether notified by the debtor or by any other means, the clerk shall send a copy of the interdiction judgment and the data noted in the margin of the registration to the court of the new domicile for registration in its records.

Article (406)

The interdiction judgment shall have the following effects:

1 - All deferred debts of the debtor become due.

2 - Any disposition of their existing or future assets shall not be enforceable against all their creditors.

3 - Their acknowledgment of a debt to another shall not be enforceable from the time the substance of the action is registered.

Article (407)

If a debtor is placed under interdiction, the president of the court competent for the interdiction may, upon a petition submitted by the debtor, grant them an allowance from their assets. An objection to the decision issued on this petition may be filed within three days from the date of its issuance if the objection is from the debtor, and from the date of notification of the decision to the creditors if the objection is from them.

Article (408)

The assets of the interdicted debtor shall be sold and distributed among the creditors pro rata in accordance with the procedures prescribed by law. The debtor shall be left with what they need for their maintenance and the maintenance of those they are legally obliged to support.

Article (409)

The debtor shall be punished with the penalty for fraud in the following cases:

1 - If an action for a debt is brought against them and they deliberately go bankrupt with the intent to harm their creditors, and the action ends with a judgment against them for the debt and interdiction.

2 - If, after being placed under interdiction, they conceal some of their assets to prevent their execution, or fabricate simulated or exaggerated debts, all with the intent to harm their creditors.

3 - If they fraudulently change their domicile and the change results in harm to their creditors.

Article (410)

1 - The interdiction shall end by a judgment issued by the judge of the debtor's domicile, upon the request of an interested party, in the following cases:

(a) If the assets of the interdicted person are distributed among the creditors.

(b) If it is proven that the debtor's debts no longer exceed their assets.

(c) If the debtor pays off their due debts without the interdiction having had an effect on their becoming due. In this case, the terms of the debts that became due because of the interdiction revert to what they were before, provided that the debtor has paid all installments that have fallen due.

2 - The court clerk shall, of their own accord, note the judgment ending the interdiction on the day of its issuance in the margin of the registration provided for in Article (404), and shall send a copy of it to the office of the Ministry of Justice for similar notation.

Article (411)

The interdiction shall end by force of law upon the lapse of five years from the date of the notation of the judgment imposing it.

Article (412)

After the end of the interdiction, the debtor may request the reinstatement of the previous terms for the debts that had become due because of the interdiction and have not been paid, provided that they have paid their debts that became due without the interdiction having had an effect.

Article (413)

The end of the interdiction does not prevent creditors from challenging the debtor's dispositions or from insisting on exercising their rights in accordance with Articles (392) and (394) to (400).

6 - Right of Retention:

Article (414)

Anyone who is obliged to perform something may refrain from performing it as long as the creditor has not performed an obligation on their part that arose because of the debtor's obligation and was linked to it.

Article (415)

In financial synallagmatic contracts in general, each of the contracting parties may retain the subject matter of the contract while it is in their possession until they receive the due consideration.

Article (416)

A person who has incurred necessary or useful expenses on the property of another while it is in their possession may refuse to return it until they receive what is legally due to them, unless otherwise agreed or provided by law.

Article (417)

1 - A person who retains a thing must preserve it and provide an account of its proceeds.

2 - They may obtain permission from the judge to sell the retained thing if there is a fear of its perishing or deteriorating, in accordance with the procedures for selling a possessory pledge. The right of retention is transferred from the thing to its price.

Article (418)

A person who retains a thing in exercise of their right of retention shall have priority over other creditors in satisfying their right from it.

Article (419)

1 - The right of retention is extinguished when the thing leaves the possession or custody of its holder, unless the law provides otherwise.

2 - However, a person who retained a thing may, if the thing leaves their possession secretly or despite their opposition, request its recovery within thirty days from the time they became aware of its removal from their possession and before the lapse of one year from the time of its removal.

Chapter Three: Dispositions Subject to Conditions and Terms

First Branch: The Condition

Article (420)

A condition is a future event upon which the existence or cessation of a legal effect depends upon its realization.

Article (421)

An unconditional disposition is one that is made absolutely, not restricted by a condition, nor deferred to a future time, and its effect takes place immediately.

Article (422)

A conditional disposition is one that is restricted by a non-existent condition or a future event, and its effect is delayed until the condition is realized.

Article (423)

For a condition to be valid, the content of the conditional act must be non-existent but with a possibility of existence, not already realized nor impossible.

Article (424)

A disposition is void if its existence is made dependent on an impossible condition, or one that makes lawful what is forbidden, or forbids what is lawful, or violates public order or morals.

Article (425)

A disposition subject to a condition that is not contrary to the contract shall not be effective unless the condition is realized.

Article (426)

The disposition is terminated if the condition that restricted it is realized, and the creditor is obliged to return what they have taken. If return is impossible due to their fault, they are liable for compensation.

Article (427)

What is subject to a condition is established when the condition is established.

Article (428)

The condition must be observed as much as possible.

Second Branch: The Term

Article (429)

A disposition may be deferred to a term, upon the arrival of which its effects of enforcement or extinguishment shall arise.

Article (430)

If it is apparent from the disposition that the debtor will not perform until they are able or have the means, the judge shall set the term for performance, taking into account the debtor's current and future resources, and requiring them to exercise the diligence of a person keen on fulfilling their obligation.

Article (431)

The debtor's right to the term is forfeited in the following cases:

1 - If they are declared bankrupt or placed under interdiction.

2 - If they fail to provide the agreed-upon securities for the debt.

3 - If the real securities for the debt are diminished by their action or by a cause for which they are not responsible, unless they promptly supplement them.

Article (432)

If the term is for the benefit of either party, they may waive it by their unilateral will.

Article (433)

A deferred debt does not become due upon the death of the creditor but becomes due upon the death of the debtor unless it is secured by a real security.

Chapter Four: Plurality of Subject Matter of the Disposition

First Branch: Alternative Subject Matter

Article (434)

The subject of a disposition may be several things, provided that the debtor's liability is discharged if they perform one of them.

The choice belongs to the debtor if it is absolute, unless the agreement or the law provides otherwise. The provisions concerning the option of designation shall apply to the subject of the disposition.

Second Branch: Substitute Subject Matter

Article (435)

1 - A disposition is facultative if its subject is one thing, but the debtor's liability is discharged if they perform another thing in its place.

2 - The original, not the substitute, is the sole subject of the obligation and determines its nature.

Chapter Five: Plurality of Parties to the Disposition

First Branch: Solidarity among Creditors

Article (436)

Solidarity among creditors exists only by agreement or by a provision of law.

Article (437)

The debtor may pay their debt to any of the solidary creditors unless one of them warns them not to pay them.

Article (438)

If the debtor's liability is discharged towards one of the solidary creditors for a reason other than performance, their liability towards the others is not discharged except to the extent of that creditor's share.

Article (439)

1 - Solidary creditors may claim the debt from the debtor jointly or severally.

2 - The debtor may not raise against the claim of one of their solidary creditors defenses specific to another creditor. They may raise defenses specific to that creditor and defenses common to all creditors.

Article (440)

Everything paid from the debt to one of the solidary creditors is considered the right of all of them equally, unless the law provides or they agree otherwise.

Second Branch: Joint Debt

Article (441)

A debt is joint if its cause is united, or if it is a debt devolved by inheritance to several heirs, or jointly consumed property, or the proceeds of a loan from joint property.

Article (442)

Each of the partners in a joint debt may claim their share in it, and what they receive is joint property among all the partners, each according to their share.

Article (443)

1 - If one of the two partners collects part of the joint debt, the other partner may share in it according to their share, and they may pursue the debtor for the remainder, or they may leave what was collected and pursue the debtor for their own share.

2 - If the partner chooses to pursue the debtor, they may not have recourse against their partner unless their share is lost, and this shall be in proportion to their share in what was collected.

Article (444)

1 - If one of the partners collects their share in the joint debt and then disposes of it or consumes it, the other partners may have recourse against them for their shares in it.

2 - If it is lost in their possession without their fault, they are not liable for their partners' shares in it, and they will be considered to have received their share, and the remainder of the debt owed by the debtor belongs to the other partners.

Article (445)

If one of the partners takes a guarantor from the debtor for their share in the joint debt, or the debtor refers them to another, the partners may share with them in the amount they receive from the guarantor or the transferee.

Article (446)

If one of the partners buys property from the debtor with their share in a joint debt, the partners may hold them liable for what their shares amount to from the price of what was bought, or they may have recourse against the debtor for their shares. They may also share in what was bought if they agree to do so.

Article (447)

One of the partners may grant their share in the debt to the debtor or release them from it, and they are not liable for their partners' shares in what they have granted or released.

Article (448)

One of the partners in a joint debt may settle their share in it. If the consideration for the settlement is of the same kind as the debt, the others may share with them in what is received or pursue the debtor. If the consideration for the settlement is of a different kind, they may pursue the debtor or the settling partner. The settling partner may pay them their share of what was received or their share of the debt.

Article (449)

1 - One of the partners in a joint debt may not postpone it alone without the consent of the others to this postponement.

2 - They may postpone their share without the consent of the others, and in this case, they may not share with them in what they collect from the debt.

Third Branch: Solidarity among Debtors

Article (450)

Solidarity among debtors exists only by agreement or by a provision of law.

Article (451)

If one of the solidary debtors pays the entire debt, the others are discharged.

Article (452)

1 - The creditor may claim their debt from all or some of the solidary debtors, taking into account any characteristic affecting the relationship with each debtor that affects the debt.

2 - Each debtor, when called upon to perform, may raise defenses specific to them or those common to the debtors only.

Article (453)

If the creditor agrees with one of the solidary debtors on an accord and satisfaction, the liability of the others is discharged unless the creditor reserves their right against all of them.

Article (454)

If the share of one of the solidary debtors in the debt is extinguished for a reason other than performance, the debt is not extinguished with respect to the other debtors except to the extent of that debtor's share.

Article (455)

If the creditor does not agree to release the other solidary debtors from the debt, they may not claim from them more than the remainder after deducting the share of the debtor they released, unless they reserve their right to have recourse against them for the entire debt. In that case, they are entitled to have recourse against the debtor for their share in it.

Article (456)

If the creditor releases one of the solidary debtors from the solidarity, their right to have recourse against the others for the entire debt remains, unless otherwise agreed.

Article (457)

If the creditor releases one of the solidary debtors from the debt or from the solidarity, the other debtors may have recourse against this debtor for their share in the portion of a bankrupt co-debtor, unless the creditor has released them from all liability for the debt, in which case the creditor shall bear this debtor's share in the portion of the bankrupt co-debtor.

Article (458)

1 - The barring of an action due to the statute of limitations with respect to one of the solidary debtors does not benefit the other debtors except to the extent of that debtor's share.

2 - If the running of the statute of limitations is interrupted or suspended with respect to one of the solidary debtors, the creditor may not invoke this against the others.

Article (459)

A solidary debtor is responsible in the performance of their obligation for their own actions. If the creditor serves them a formal notice or sues them, this has no effect on the other debtors. However, a formal notice served by one of the solidary debtors on the creditor benefits the others.

Article (460)

A settlement concluded by one of the solidary debtors with the creditor is not enforceable if it creates a new obligation on them or increases their obligation, unless they accept it. They benefit from the settlement if it includes a release from the debt or a discharge of liability by any other means.

Article (461)

An acknowledgment of the debt by a solidary debtor is not binding on the others. The other solidary debtors are not harmed if the creditor tenders an oath to the debtor and they refuse it, or if the debtor tenders an oath to the creditor and they take it. However, if the creditor tenders an oath to the debtor and they take it, the other debtors benefit from it.

Article (462)

If a judgment is rendered against one of the solidary debtors, it has no effect on the others. However, they benefit from it if it is rendered in their favor, unless it is based on a cause specific to them.

Article (463)

A solidary debtor who has paid the debt has the right of recourse against any of the others for their share. If one of them is bankrupt, the solvent solidary debtors shall bear the consequence of this bankruptcy, without prejudice to their right of recourse against the bankrupt person when they become solvent.

Article (464)

If one of the solidary debtors is the principal debtor for the debt and the other debtors are guarantors, they are not entitled, after paying the debt, to have recourse against them for anything.

Fourth Branch: Indivisibility of the Disposition

Article (465)

A disposition is not divisible if it relates to a subject whose nature abhors it, or if it is apparent from the intention of the contracting parties that it is not permissible.

Article (466)

1 - If there are multiple creditors in an indivisible disposition, or multiple heirs of a creditor in such a disposition, each creditor or heir may claim performance of the entire right.

2 - If one of them objects, the debtor must perform the right to them jointly or deposit it with the competent authority as required by law.

3 - Each of the creditors has recourse against the creditor who received the right, for their respective share.

Article (467)

1 - If there are multiple debtors in an indivisible disposition, each of them is liable for the entire debt.

2 - A person who has paid the debt may have recourse against each of the others for their respective share.

Chapter Six: Extinguishment of the Right

First Branch: Release

Article (468)

If a creditor voluntarily releases their debtor from a right they have against them, the right is extinguished.

Article (469)

A release does not depend on the debtor's acceptance, but it is revoked by their rejection. If they die before acceptance, the debt shall not be taken from their estate.

Article (470)

A release is only valid for an existing debt and is not permissible for a future debt.

Article (471)

1 - The substantive provisions that apply to any gratuitous act shall apply to a release.

2 - No specific form is required for it, even if it pertains to a disposition for which the law or the contracting parties have prescribed a specific form.

Second Branch: Impossibility of Performance

Article (472)

The right is extinguished if the debtor proves that its performance has become impossible for them due to an external cause for which they are not responsible.

Third Branch: Statute of Limitations Extinguishing the Action

Article (473)

A right is not extinguished by the passage of time, but an action for it shall not be heard against a person who denies it after the lapse of fifteen years without a legal excuse, subject to specific provisions that may exist.

Article (474)

1 - An action for any recurring periodic right shall not be heard upon denial after the lapse of five years without a legal excuse.

(a) The work required for the service of the trees, the growth and quality of the crop, and its preservation until it matures, such as irrigation, pollination, and pruning, shall be the responsibility of the sharecropper. As for fixed works that are not repeated annually, such as digging wells and constructing warehouses for storing the crop, they are the responsibility of the owner of the trees or crops.

(b) The financial expenses required for exploitation and customary care, such as the cost of fertilizer and pesticides for insect control until the crop matures, shall be borne by the owner of the trees or crops.

(c) As for the expenses required after the crop has matured, such as the cost of harvesting and preservation, they shall be borne by both parties, each according to their share in the crop.

Article (829)

The sharecropper may not subcontract to another without the permission of the owner of the trees or crops. If he does so, the owner of the trees or crops shall have the option: if he wishes, he may take the entire crop and give the person who performed the work a fair wage for his labor. If he wishes, he may leave the crop to them and claim from the first sharecropper a fair rent for the sharecropping property and hold him liable for any damage incurred due to his action.

Article (830)

If the trees, fruit, or crops become subject to a third-party claim, and the contracting parties in the sharecropping agreement, or one of them, has incurred expenses or performed work that has had an effect on the growth of the trees, fruit, or crops, the following shall apply according to the circumstances:

1 - If the claimant ratifies the sharecropping contract, he shall replace the person who provided the trees or crops in relation to the sharecropper in all rights and obligations arising from the contract, and the claimant shall pay to the person who provided the trees or crops the equivalent of the beneficial expenses he incurred, according to custom.

2 - If the claimant does not ratify the contract, and the sharecropping agreement was concluded in good faith without either party being aware of the reason for the claim, the claimant shall have the option: either to take what he is entitled to and pay the sharecropper a fair wage for his labor and pay the person who provided the trees or crops for the beneficial expenses he incurred according to custom, or to leave the crop to them until the end of its season and receive from the person who provided the trees or crops fair compensation, according to custom, for the loss of benefit due to this waiting period.

3 - If the contracting parties in the sharecropping agreement were in bad faith at the time of contracting, the claimant may take what he is entitled to and shall owe nothing to either of them.

4 - If one of them was in bad faith and the other in good faith, the party in good faith shall be entitled to fair compensation from the claimant, according to custom, for the benefit his expenses or labor provided to the trees, fruit, or crops.

Article (831)

If the sharecropper is unable to perform the work or is not trustworthy with the crop, the owner of the trees or crops may terminate the sharecropping agreement, and he must pay a fair wage for the sharecropper's work before the termination.

Article (832)

1 - The sharecropping agreement does not terminate upon the death of the owner of the trees or crops, and his heirs may not prevent the sharecropper from continuing his work according to the contract.

2 - However, if the sharecropper dies, his heirs have the option to either terminate the contract or continue the work. If they choose termination and the fruit is not yet ripe, they shall be entitled, upon its ripening, to what their decedent would have received, in proportion to the work he performed until his death.

3 - If it was stipulated that the sharecropper must perform the work himself, the sharecropping agreement terminates upon his death, and his heirs are entitled, upon the ripening of the fruit, to what he would have received in proportion to his work.

Article (833)

If the sharecropper fails to perform the work stipulated upon him or established by custom, his share in the crop shall be reduced in proportion to his failure in his work.

Article (834)

The provisions of share-farming (Muzara'a) shall apply to sharecropping (Musaqah) in matters not covered by the preceding provisions.

4 - Planting Partnership (Mugharasah):

Article (835)

Planting partnership (Mugharasah) is when a person gives his land to another to plant specific trees from his own stock, on the condition that they become partners in the land and the trees in a known proportion when the trees reach a certain stage of growth before they bear fruit.

Article (836)

For a planting partnership contract to be valid, the following is required:

1 - The planting partnership must be for permanent assets such as palm trees or trees, not for what is planted annually.

2 - The type of palm trees or trees to be planted on the land must be specified at the time of the contract.

3 - The partnership in both the land and the palm trees or trees must be for a known proportion.

4 - The commencement of the partnership in the trees and the land must be defined by the trees reaching a certain stage of growth before they bear fruit.

Article (837)

The provisions of sharecropping (Musaqah) shall apply to planting partnership (Mugharasah) in matters that do not conflict with its nature.

5 - Leasing of Endowment (Waqf) Property

Article (838)

1 - Whoever is in charge of administering the endowment has the authority to lease it.

2 - If the administration of the endowment is entrusted to two individuals, neither of them may act alone in leasing it without the other.

Article (839)

1 - The administrator may not lease the endowment property to himself, even for a fair market rent, unless he obtains the lease from the judge.

2 - He may lease to his ascendants or descendants for a rent higher than the fair market rent after obtaining the judge's permission.

Article (840)

The beneficiary of an endowment may not lease the endowment property or collect the rent, even if he is the sole beneficiary, unless he is appointed by the founder or authorized by whoever has the authority to lease.

Article (841)

1 - The founder's condition regarding the leasing of the endowment must be observed. If a period for the lease is specified, it may not be violated.

2 - If no one wishes to lease it for the specified period and the administrator is not given the right to lease it for what is more beneficial to the endowment, the matter shall be referred to the judge to authorize leasing for the period he deems most suitable for the endowment.

Article (842)

1 - If the founder does not specify the period, real estate shall be leased for one year and land for a maximum of three years, unless the interest of the endowment requires otherwise and a permission from the judge is issued for it.

2 - If the lease is contracted for a longer period, even through consecutive contracts, it shall be reduced to the period specified in the previous clause.

3 - If the endowment is in need of reconstruction and has no revenue to be reconstructed with, the judge may authorize its lease for a period sufficient for its reconstruction.

Article (843)

1 - It is not permissible to lease endowment property for less than the fair market rent, and any lease for less than that at the time of the contract shall be annulled, unless the lessee agrees to pay the fair market rent and the interest of the endowment was taken into account.

2 - The estimation of the fair market rent shall be conducted by experts at the time the contract was concluded, and any subsequent change during the contracted period shall not be considered.

Article (844)

If an improvement occurs in the location of the endowment's real estate itself, leading to an exorbitant increase in the fair market rent, and what the lessee has spent on repairs and improvements has no part in it, the lessee shall be given the choice between terminating the contract or accepting the new fair market rent from the time of the improvement, whether the lease was for reconstruction needs or for other cases.

Article (845)

1 - If the lease period expires and the lessee had built or planted on the endowed property from his own money for himself with the permission of the one who has the authority to lease, he shall have priority over others for a future lease at the fair market rent.

2 - If he refuses to accept the fair market rent and the demolition of the building or the uprooting of the trees is detrimental to the leased property, the endowment authority has the right to acquire what was built on it at its value as if it were to be removed, unless they agree to leave the building or planting until it deteriorates, in which case the lessee takes what remains of it.

3 - The administrator may lease the endowed property along with the building and plantings with the permission of their owner, on the condition that he gives him the portion of the rent that corresponds to his property.

Article (846)

If the lease period ends and the lessee has a building or trees he erected with his own money on the endowed property without permission, he shall be ordered to demolish what he built and uproot what he planted if there is no harm to the endowment. If doing so would harm the endowment, he shall be forced to wait until the building or trees deteriorate, and he may take the remains. In both cases, the endowment authority has the right to acquire what was built or planted at a price not exceeding the lesser of its two values: demolished for the building and uprooted for the plantings, or standing for either of them.

Article (847)

In matters requiring the judge's permission, the opinion of the ministry responsible for endowment affairs shall be sought regarding what the interest of the endowment requires before the permission is issued.

Article (848)

The provisions of the lease contract shall apply to the leasing of an endowment in all matters that do not conflict with the preceding provisions.

Chapter Two: Loan for Use (Commodatum)

Section One: General Provisions

Article (849)

A loan for use is granting another person the use of an object without compensation for a specific period or purpose, on the condition that it be returned after use. The loaned object is the thing whose use has been granted.

Article (850)

A loan for use is completed by taking possession of the loaned object; the loan has no effect before possession.

Article (851)

It is required that the loaned object be specified, suitable for use while its substance remains intact, and its use be permissible, even if its sale is not permissible.

Article (852)

It is required that the lender be the owner of the right to use the loaned object, even if he is not its owner, and that he is not legally barred from disposing of the use of the loaned object.

Article (853)

It is required that the borrower be eligible to receive the loaned object as a gift.

Article (854)

1 - If the duration of the loan for use is restricted by time or a specific task, the lender may not reclaim the loaned object from the borrower before the end of its term. If it is not restricted by time or task, he may not reclaim it before the end of the customary period for such a loan.

2 - The lender may reclaim it from the borrower in all cases if it is used for a purpose more strenuous than that for which it was loaned, or if an unforeseen need for the loaned object arises for the lender.

Article (855)

The loaned object is a trust in the hands of the borrower. If it is destroyed, lost, or its value decreases without any transgression or negligence, he is not liable unless otherwise agreed.

Article (856)

A guardian or custodian may not lend the property of the person under his guardianship. If either of them does so, the borrower shall be liable for the fair market rent, and if the loaned object is destroyed, the lender shall be liable.

Article (857)

A wife may not, without her husband's permission, lend something owned by him which is not normally under her control. If she does so and the loaned object is destroyed or damaged, the husband has the option to seek compensation from her or from the borrower.

Article (858)

If a person borrows land to erect a building or plant trees on it for a period limited by stipulation or custom, the lender, upon the expiry of this period, has the choice between asking the borrower to demolish the building or uproot the trees and level the land as it was, or paying him the value of the building or the value of the uprooted trees, unless otherwise agreed.

Article (859)

The lender may not demand payment from the borrower for the loan for use after it has been used.

Article (860)

1 - If the loaned object is claimed by a third party while in the borrower's possession, the lender is not liable unless otherwise agreed or if he intentionally concealed the cause for the claim.

2 - The lender shall be responsible for any harm that befalls the borrower as a result of this claim.

3 - If the claim occurs after the loaned object is destroyed in the borrower's possession without transgression or negligence on his part, and the claimant chooses to hold him liable, the borrower may seek recourse against the lender for what he paid to the claimant.

4 - The lender is not liable for latent defects unless he intentionally concealed the defect or guaranteed the object's freedom from defects.

Section Two: Obligations of the Borrower

Article (861)

1 - The borrower must take care of the preservation and maintenance of the loaned object with the same care he gives to his own property, without falling below the standard of care of an ordinary person for his property.

2 - If he fails to prevent harm to the loaned object when he was able to do so, he shall be liable for compensation.

Article (862)

The borrower is responsible for the expenses of the loaned object, the costs of its return, and its transportation costs.

Article (863)

1 - The borrower may use the loaned object in the customary manner for an unrestricted loan that is not limited by time, place, or type of use.

2 - If it is restricted by time or place, he must observe this restriction. If the type of use is specified, he may not exceed a similar and less harmful level of use.

Article (864)

1 - If a defect causing a decrease in its value arises from the use of the borrowed object, the borrower is not liable for that decrease unless it resulted from its use contrary to what is customary.

2 - If the borrower exceeds the normal use of the loaned object or uses it improperly, and it is destroyed or damaged, he shall be liable to the lender for the damage.

Article (865)

The borrower may not, without the lender's permission, dispose of the loaned object in a way that grants a third party a right to its use or substance, whether by loan, pledge, lease, or otherwise.

Article (866)

The borrower may deposit the loaned object with a trustworthy person capable of preserving it, and he is not liable if it is destroyed in that person's possession without transgression or negligence.

Section Three: Termination of the Loan for Use

Article (867)

The loan for use terminates:

1 - Upon the expiry of the agreed term.

2 - Upon the completion of the use for which it was loaned.

3 - Upon the death of the lender or the borrower, and it does not transfer to the borrower's heirs.

Article (868)

If the borrower dies and the loaned object is unknown and not found in his estate, its value at the time of death shall be a debt against the estate.

Article (869)

The borrower may return the loaned object before the end of the loan period; however, if this return would harm the lender, he shall not be compelled to accept it.

Article (870)

1 - If the loan for use is rescinded or terminated, the borrower must return the loaned object to its owner and refrain from using it, unless the law permits him to retain it.

2 - If it terminates due to the borrower's death, the heirs must deliver it to the lender upon request.

Article (871)

1 - If the loaned object is a valuable item, the borrower must deliver it himself to the lender. As for other items, they may be delivered by himself or through those under his care who are capable of delivering them.

2 - The loaned object must be returned at the agreed place; otherwise, at the place where it was loaned or as determined by custom.

Part Three: Contracts of Work

Chapter One: The Contracting Agreement

Section One: Definition and Scope of the Contracting Agreement

Article (872)

A contracting agreement is a contract whereby one of the parties undertakes to make something or perform a task in return for a consideration undertaken by the other party.

Article (873)

1 - The agreement in a contracting agreement may be limited to the contractor undertaking to provide the labor, with the employer providing the material that he uses or is assisted by in performing his work.

2 - It is also permissible for the contractor to undertake to provide both the material and the labor.

Article (874)

In a contracting agreement, its subject matter must be described, its type, quantity, method of performance, and duration of completion specified, and the corresponding consideration determined.

Section Two: Effects of the Contracting Agreement

1 - Obligations of the Contractor

Article (875)

1 - If the employer stipulates that the contractor provides all or part of the work material, the contractor shall be responsible for its quality according to the terms of the contract, if any, and otherwise, according to prevailing custom.

2 - If the employer is the one who provided the work material, the contractor must take care of it, adhere to technical principles in his work, and return what remains of it to its owner. If this is not done and it is damaged, defective, or lost, he shall be liable for it.

Article (876)

The contractor must provide the necessary additional machines and tools for the completion of the work at his own expense, unless the agreement or custom provides otherwise.

Article (877)

The contractor must complete the work according to the terms of the contract. If it becomes apparent that he is performing what he undertook in a defective or non-compliant manner, the employer may request immediate termination of the contract if repair of the work is impossible. However, if repair is possible, the employer may request the contractor to adhere to the terms of the contract and correct the work within a reasonable period. If the period expires without the correction being completed, the employer may request the judge to terminate the contract or authorize him to entrust another contractor to complete the work at the first contractor's expense.

Article (878)

The contractor shall be liable for any damage or loss resulting from his action and workmanship, whether due to his transgression, negligence, or not. The liability is waived if it results from an unavoidable incident.

Article (879)

1 - If the contractor's work has an effect on the object, he may retain it until he receives the due payment. If it is damaged in his possession before his payment is made, he is not liable, and he is not entitled to payment.

2 - If his work has no effect on the object, he may not retain it to secure payment. If he does so and it is damaged, he shall be liable for usurpation.

Article (880)

1 - If the subject of the contracting agreement is the construction of buildings or other fixed structures for which an engineer provides the design, to be executed by the contractor under his supervision, they shall be jointly and severally liable to compensate the employer for what occurs within ten years of total or partial collapse of the buildings they constructed or the structures they erected, and for any defect that threatens the strength and safety of the building, unless the contract specifies a longer period. All this is unless the contracting parties intended for these structures to remain for a period shorter than ten years.

2 - The obligation for the aforementioned compensation remains even if the defect or collapse is due to a defect in the land itself or if the employer agreed to the erection of the defective buildings or structures.

3 - The ten-year period begins from the time of the work's delivery.

Article (881)

If the engineer's work is limited to providing the design without supervising the execution, he shall be responsible only for defects in the design.

Article (882)

Any clause intended to exempt the contractor or engineer from liability or to limit it shall be void.

Article (883)

A claim for liability shall not be heard after the lapse of three years from the occurrence of the collapse or the discovery of the defect.

2 - Obligations of the Employer

Article (884)

The employer is obliged to take delivery of the completed work once the contractor has finished it and made it available to him. If he refuses without a legitimate reason despite being formally notified to do so, and it is damaged or becomes defective in the contractor's possession without his transgression or negligence, the contractor is not liable.

Article (885)

The employer is obliged to pay the consideration upon delivery of the contracted object, unless the agreement or custom provides otherwise.

Article (886)

1 - If a contract is concluded based on a bill of quantities on a unit-price basis, and it becomes apparent during the work that it is necessary to exceed the estimated quantities significantly to execute the agreed design, the contractor must immediately notify the employer of this, indicating the expected increase in price. If he fails to do so, he forfeits his right to recover the expenses that exceeded the value of the bill of quantities.

2 - If the excess required to execute the design is substantial, the employer may withdraw from the contract and halt the execution, provided this is done without delay, and he compensates the contractor for the value of the work completed, estimated according to the terms of the contract.

Article (887)

1 - If a contracting agreement is concluded based on an agreed design for a lump-sum price, the contractor may not demand any increase in the price required for the execution of this design.

2 - If a modification or addition is made to the design with the employer's consent, the agreement made with the contractor regarding this modification or addition shall be observed.

Article (888)

If no price for the work is specified in the contract, the contractor is entitled to a fair market price along with the value of the materials he provided that were required for the work.

Article (889)

1 - If the engineer who designed the building and supervised its execution has not agreed on a fee, he is entitled to a fair market fee according to what is customary.

2 - If something arises that prevents the completion of the work according to the design he prepared, he is entitled to a fair market fee for what he has done.

Section Three: The Subcontractor

Article (890)

1 - The contractor may entrust the execution of the work, in whole or in part, to another contractor, provided that a clause in the contract does not prevent him from doing so, or the nature of the work does not require him to perform it himself.

2 - The first contractor's responsibility towards the employer remains.

Article (891)

The subcontractor may not claim from the employer anything that the first contractor is entitled to, unless the first contractor has assigned it to him against the employer.

Section Four: Termination of the Contracting Agreement

Article (892)

The contracting agreement is terminated by the completion of the agreed-upon work or by the termination of the contract by consent or by court order.

Article (893)

If a justifiable reason arises that prevents the execution of the contract or the completion of its execution, either of the contracting parties may request its termination or dissolution, as the case may be.

Article (894)

If the contractor begins execution and then becomes unable to complete it for a reason beyond his control, he is entitled to the value of the work completed and the expenses incurred in the execution, to the extent that it benefits the employer.

Article (895)

The party harmed by the termination may claim compensation from the other party within the limits established by custom.

Article (896)

1 - The contracting agreement ends upon the death of the contractor if it was agreed that he would work himself or if his personal qualifications were a consideration in the contract.

2 - If the contract is devoid of such a condition, or if the contractor's personal qualifications were not a consideration in the contracting, the employer may request the termination of the contract if the heirs do not provide sufficient guarantees for the proper execution of the work.

3 - In both cases, the value of the work completed and the expenses incurred devolve to the estate, according to the terms of the contract and what custom requires.

Chapter Two: The Employment Contract

Section One: Its Conclusion and Conditions

Article (897)

1 - An employment contract is a contract whereby one party undertakes to perform work for the benefit of the other under his supervision or management in return for a wage undertaken by the other party.

2 - However, if the employee is not prohibited from working for another employer or is not bound in his work by a specific time for the benefit of the employer, the employment contract does not apply to him, and he is entitled to his wage according to the agreement.

Article (898)

1 - An employment contract may be for a specified or unspecified duration, or for a specific task.

2 - If the employment contract is for the lifetime of the employee or the employer, or for more than five years, the employee may, after the lapse of five years, terminate the contract without compensation, provided he gives the employer six months' notice.

Article (899)

The period of employment begins from the time specified in the contract. If not specified, it begins from the date of the contract, unless custom or the circumstances of the contract provide otherwise.

Article (900)

1 - If an employment contract is for a specified period, it terminates automatically upon the expiry of its term. If its parties continue to execute it after its expiry, this is considered a renewal for an indefinite period.

2 - If an employment contract is for the execution of a specific task, it terminates upon the completion of the task. If the task is of a nature that can be renewed, and the execution of the contract continues after the completion of the agreed-upon task, the contract is considered to have been implicitly renewed for the period necessary to perform the same task again.

Article (901)

1 - The employee's wage is what he receives under the contract in money or benefits, in any form.

2 - If the wage is not specified in the contract, the employee is entitled to a fair market wage according to what is customary. If no custom exists, the judge shall determine it in accordance with the requirements of justice.

Article (902)

1 - The following sums are considered an integral part of the employee's wage and shall be calculated when settling his rights and in determining the permissible amount for attachment:

(a) The commission given to traveling salesmen, delegates, couriers, and commercial representatives.

(b) The percentages paid to employees of commercial establishments on the price of what they sell, and the allowances paid to them due to the high cost of living.

(c) Any grant given to the employee in addition to the salary, and what is paid to him as a reward for his honesty or in return for an increase in his family responsibilities and the like, if these sums are stipulated in individual employment contracts or factory regulations, or if it has become customary to grant them, so that the factory workers consider them part of the wage, not a gratuity, provided that these sums are of a known amount before the attachment.

2 - What is given as a gift is not included in the wage, except in an industry or trade where it is customary to pay a gift and there are rules that allow for its regulation.

A gift is considered part of the wage if what customers pay to the employees of a single store is collected in a common fund for the employer to then distribute among these employees himself or under his supervision.

In some industries, such as hotels, restaurants, cafes, and bars, it is permissible for the employee to have no wage other than what he receives in gifts and what he consumes in food.

Article (903)

If someone performs work for another at his request without an agreement on the wage, he is entitled to a fair market wage if he is someone who works for a wage; otherwise, he is not entitled to a wage.

Article (904)

If the contracted work is to teach something in which the learner assists the teacher, and the contract does not specify which of them is entitled to a wage from the other, the custom of the relevant professionals in the place of work shall be followed.

Section Two: Effects of the Employment Contract

1 - Obligations of the Employee

Article (905)

The employee must:

1 - Perform the work himself and exercise in its performance the diligence of an ordinary person.

2 - Observe the requirements of propriety and decency in his conduct.

3 - Obey the employer's orders regarding the execution of the agreed-upon work in all that does not expose him to danger and does not violate the law and morals.

4 - Take care to preserve the things delivered to him for the performance of his work.

5 - Keep the employer's industrial and commercial secrets, even after the termination of the contract, in accordance with what the agreement or custom requires.

Article (906)

The employee is bound by everything that is customarily considered an accessory to the work, even if not stipulated in the contract.

Article (907)

The employee may not occupy himself during working hours with something else, nor may he work for anyone other than the employer during the contract period; otherwise, the employer may terminate the contract or reduce the wage in proportion to the employee's neglect of his work for him.

Article (908)

The employee is liable for any shortfall, damage, or loss to the employer's property due to his negligence or transgression.

Article (909)

1 - If the employee is performing work that allows him to access trade secrets or know the establishment's clients, the two parties may agree that the employee may not compete with the employer or participate in work that competes with him after the end of the contract.

2 - However, this agreement is not valid unless it is limited in time, place, and type of work to the extent necessary to protect the legitimate interests of the employer.

3 - The employer may not enforce this agreement if he terminates the contract without any action by the employee that justifies it, nor may he enforce the agreement if he commits an act that justifies the employee's termination of the contract.

Article (910)

If the parties agree to include in the case of a breach of the non-competition clause an excessive penalty intended to force the employee to remain with the employer, the clause shall be invalid.

Article (911)

1 - If an employee succeeds in making a new invention or discovery during his work, the employer has no right to it except in the following cases:

(a) If the nature of the agreed-upon work is aimed at this purpose.

(b) If it is expressly agreed in the contract that he shall have the right to everything the employee invents.

(c) If the employee reaches his invention through the materials, tools, facilities, or any other means placed at his disposal by the employer for this purpose.

2 - However, if the invention or discovery in the aforementioned cases is of great economic importance, the employee may claim special compensation, taking into account the requirements of justice and the assistance provided by the employer.

The preceding provisions do not prejudice what is stipulated by special laws on invention and discovery.

2 - Obligations of the Employer

Article (912)

1 - The employer must pay the employee his agreed-upon wage once he has performed his work or has made himself available and ready for it, even if no work is assigned to him.

2 - The payment of the wage to the employee shall be at the time and place specified by the contract or custom.

Article (913)

The employer must:

(a) Provide all means of security and safety in his establishment and prepare everything necessary to enable the employee to fulfill his obligations.

(b) Ensure the proper functioning of the machinery and equipment related to the work so that no harm results from them.

(c) Observe the requirements of morals and propriety in his relationship with the employee.

(d) Give the employee at the end of his service a certificate stating the type of his work, the date of its commencement and termination, the amount of his wage, and all other additions he was receiving.

(e) Return to the employee all his personal papers.

Article (914)

If an employer asks another to perform a task with the promise of rewarding him, he is obliged to pay a fair market wage, whether the person is one who works for a wage or not.

Article (915)

The employer is obliged to provide food or clothing for the employee if it is customary, whether this was stipulated or not.

Article (916)

If the specified period for the work expires and there is a justifiable reason requiring its extension, the contract shall continue as needed, and the employer is obliged to pay a fair market wage for the added period.

Article (917)

If the duration of the work is specified in the contract and the employer terminates the contract before the end of its term without a justifiable reason or a defect in the employee's work, he must pay the wage until the end of the term if the employee makes himself available for service during it.

Article (918)

Both the employer and the employee must fulfill the obligations imposed by special laws in addition to the obligations stated in the preceding articles.

Section Three: Termination of the Employment Contract

Article (919)

1 - The employment contract terminates upon the expiry of its specified period, unless its renewal is stipulated, and it also terminates upon the completion of the agreed-upon work, without prejudice to the provisions of Articles (898) and (900).

2 - If the period is not determined by agreement, by the type of work, or by its purpose, either of the contracting parties may terminate the contract at any time, provided that he informs the other party of his intention to do so a reasonable time before the contract's termination.

Article (920)

1 - The contract may be terminated if a justifiable reason arises that prevents the fulfillment of its obligations.

2 - Either contracting party may, in the event of an unforeseen circumstance concerning him, request the termination of the contract.

3 - In the two cases mentioned, the party requesting termination shall be liable for the damage caused to the other contracting party as a result of the termination.

Article (921)

The contract terminates upon the death of the employee, and also upon the death of the employer if his personality was a consideration in the conclusion of the contract.

Article (922)

1 - Claims arising from an employment contract shall not be heard after one year from the date of the contract's termination.

2 - This period does not apply to claims related to the violation of trade secrets.

Article (923)

1 - The provisions of lease shall apply to the employment contract in all matters not covered by a special provision.

2 - The provisions of the employment contract do not apply to workers subject to the Labor Law except to the extent that they do not explicitly or implicitly conflict with their special legislation.

Chapter Three: The Agency Contract

Section One: General Provisions

Article (924)

Agency is a contract whereby the principal appoints another person to take his place in a permissible and known transaction.

Article (925)

1 - For an agency to be valid, it is required that:

(a) The principal has the right to dispose of the matter for which he appoints an agent himself.

(b) The agent is not prohibited from carrying out the transactions for which he is appointed.

(c) The subject of the agency is known and capable of being represented.

2 - The consent of the opposing party is not required for the validity of an agency for litigation.

Article (926)

An agency can be absolute, restricted, conditional, or effective from a future time.

Article (927)

1 - An agency is special if it is limited to a specific matter or matters, and general if it includes every matter that can be delegated.

2 - If it is special, the agent may only handle the specified matters and their necessary accessories required by the nature of the delegated transactions or prevailing custom.

3 - If it is general, the agent may handle commercial transactions and dispositions, except for donations, which require explicit authorization.

Article (928)

If the agency is in general terms and is not accompanied by anything that clarifies its intended meaning, it only authorizes the agent to perform acts of administration and preservation.

Article (929)

Every act that is not an act of administration or preservation requires a special agency, specifying the type of act and the transactions it entails.

Article (930)

Subsequent ratification of a transaction has the same effect as a prior agency.

Section Two: Effects of Agency

1 - Obligations of the Agent

Article (931)

By virtue of the agency contract, the agent acquires the authority to act in matters covered by the agency, without exceeding its limits, except in what is more beneficial to the principal.

Article (932)

1 - If the agency is without remuneration, the agent must exercise in its execution the care he exercises in his own affairs.

2 - If the agency is with remuneration, the agent must exercise in its execution the care of an ordinary person.

Article (933)

1 - If there are multiple agents, and each has an independent contract, he may act alone in the matter for which he was appointed, unless the principal stipulates that they may not act independently, in which case none of them may act alone, and the principal is not bound by what he does alone.

2 - If the agents are appointed in a single contract without being authorized to act individually, they must act jointly, unless the work cannot be done jointly, such as litigation, provided that the opinion of the one appointed with him is sought, or if it is something that does not require an exchange of opinions, such as receiving or paying a debt.

Article (934)

1 - The agent may not appoint another agent for all or part of what he was appointed for, unless he is authorized by the principal or is permitted to act according to his own judgment. The second agent is considered an agent of the original principal.

2 - If the agent is authorized to appoint another without specification, he is responsible to his principal for his mistake in appointing another or for the instructions he gave him.

3 - In a special agency, if his tasks become numerous, the agent may appoint another to assist him, but not to act independently.

Article (935)

Contracts of gift, loan for use, pledge, deposit, loan for consumption, partnership, Mudarabah (Qirad), and settlement of a denial, which the agent concludes, are not valid if he does not attribute them to his principal.

Article (936)

1 - It is not required to attribute the contract to the principal in contracts of sale, purchase, lease, and settlement of an admission. If the agent attributes it to the principal within the limits of the agency, its rights revert to the principal. If he attributes it to himself without declaring that he is contracting as an agent, the rights of the contract revert to him.

2 - In both cases, ownership is established for the principal.

Article (937)

Money received by the agent on behalf of his principal is considered a deposit. If it is destroyed in his possession without transgression or negligence, he is not liable.

Article (938)

An agent for collection does not have the authority to litigate, and an agent for litigation does not have the authority to collect, except with special permission from the principal.

Article (939)

In litigation, a party may not appoint an enemy of his opponent as his agent.

Article (940)

1 - A principal authorizing the purchase of something without specifying its value may have it purchased at the fair market price or with a minor overpayment for items that do not have a specific price.

(b) Common partition walls and walls intended for entrances and to support the roof.

(c) Ventilation ducts for utilities.

(d) Roof supports, arches, entrances, courtyards, surfaces, stairs and their cages, corridors, hallways, floor foundations, elevators, and doormen's rooms.

(e) Heating and cooling systems, and all other types of pipes, gutters, drains, common installations and extensions such as lighting and water equipment and their accessories, and everything that is appurtenant to the building, except for what is inside the floor or apartment.

2 - All of this, unless there is a contrary provision in the title deeds or a special law.

Article (1189)

The common parts of the building, as stipulated in the preceding article, are not subject to partition. The share of each owner therein shall be in proportion to their share in the building, and no owner may dispose of their share independently of the other.

Article (1190)

The common walls between two apartments are jointly owned by the owners of these two apartments, if they are not considered common parts.

Article (1191)

Every owner may use the common parts for their intended purpose, provided that this does not prevent the other partners from exercising their rights.

Article (1192)

Every owner must contribute to the costs of preserving, maintaining, and managing the common parts. Their share of the costs shall be in proportion to the value of their property in the building, unless the building's management regulations state otherwise. Any owner who causes an increase in the building's expenses shall be responsible for them.

An owner is not entitled to abandon their share in the common parts to avoid contributing to the costs.

Article (1193)

No owner may make any modification to the common parts without the consent of all owners, even when renovating the building, unless the modification they are making would benefit those parts without changing their allocation or harming the other owners.

Article (1194)

1 - The owner of the lower floor must carry out the necessary works and repairs to prevent the collapse of the upper floor.

2 - If they refuse to carry out these repairs, the judge, upon the request of the affected party, may order the necessary repairs to be carried out, and the affected party may claim the costs from the owner of the lower floor.

Article (1195)

1 - If the building collapses, the owner of the lower floor must rebuild their lower floor as it was before. If they refuse, and the owner of the upper floor rebuilds it with their permission or the judge's permission, they may claim from the owner of the lower floor their share of the expenses.

2 - If the owner of the lower floor refuses, and the owner of the upper floor rebuilds it without the permission of the judge or the owner of the lower floor, they may claim from the owner of the lower floor their share of the value of the construction at the time of rebuilding.

3 - However, if the owner of the upper floor rebuilds the lower floor without consulting the owner of the lower floor and establishing their refusal, the owner of the upper floor is considered a volunteer and has no right to claim anything.

4 - In the first two cases, the owner of the upper floor may prevent the owner of the lower floor from disposing of and using the property until they pay their due. They may also lease it with the judge's permission and recover their due from the rent.

Article (1196)

The owner of the upper floor may not increase the height of the building in a way that harms the owner of the lower floor.

7 - Union of Floor and Apartment Owners

Article (1197)

1 - Wherever there is joint ownership of a property divided into floors or apartments, the owners may form a union among themselves to manage it and ensure its proper use.

2 - The purpose of forming the union may be to construct or purchase properties to distribute the ownership of their parts among its members.

3 - The union, in its formation, system, administration, powers, and related matters, shall be subject to the provisions of special laws.

8 - The Common Wall

Article (1198)

If a wall is common to two or more partners, none of the partners may dispose of it by increasing the building on it without the permission of the others.

Article (1199)

1 - A partner in a common wall, if they have a serious interest in raising it, may raise it at their own expense, provided that they do not cause serious harm to their partner. They must maintain the wall and prepare it to bear the load resulting from the heightening without affecting its capacity.

2 - If the common wall is not suitable to bear the heightening, the partner who wishes to do so must rebuild the entire wall at their own expense, so that any increased thickness is on their side as much as possible. The renewed wall, other than the heightened part, shall remain common, without the neighbor who made the heightening having the right to compensation.

Article (1200)

The neighbor who did not contribute to the costs of the heightening may become a partner in the heightened part if they pay half of what was spent on it and the value of half the land on which the increased thickness stands, if there is an increase.

Article (1201)

1 - The owner of a common wall may use it for its intended purpose and may place beams on it to support the roof without overloading the wall.

2 - If the common wall is no longer suitable for the purpose for which it was intended, the cost of its repair or renewal shall be borne by the partners in proportion to their respective shares in it.

Article (1202)

A wall that, at the time of its construction, separates two buildings is considered common up to their point of separation, unless there is evidence to the contrary.

Chapter Two: Causes of Acquiring Ownership

Section One: Acquisition of Unowned Property

1 - Movable Property:

Article (1203)

Whoever takes possession of an unowned movable property with the intention of owning it, owns it.

Article (1204)

1 - A movable property becomes unowned if its owner abandons it with the intention of relinquishing its ownership.

2 - Non-domesticated animals are considered unowned as long as they are free. Tamed animals that were accustomed to returning to their designated place but then lose this habit become unowned.

Article (1205)

1 - Treasures found on land owned by a specific person belong to that person, and they owe one-fifth (khums) to the state.

2 - Treasures discovered on state-owned land belong entirely to the state.

3 - If the land is a valid waqf (endowment), whatever is discovered belongs to the waqf entity.

Article (1206)

Minerals found in the subsoil belong to the state, even if found on privately owned land.

Article (1207)

Special laws regulate matters related to treasures and minerals, as well as the right to hunt on land and sea, found items (luqata), and archaeological artifacts.

Article (1208)

Property washed ashore by the sea, which was not previously owned by anyone, belongs to the finder who first takes possession of it. If it was previously owned by a non-Muslim or a dhimmi, one-fifth goes to the treasury (Bayt al-Mal) and the remainder to the finder. If it was previously owned by a Muslim or a dhimmi, it belongs to its owner if known; if not known, the rules of found items (luqata) apply.

2 - Immovable Property:

Article (1209)

1 - Uncultivated (mawat) lands are owned by the state.

2 - It is not permissible to own or take possession of these lands without permission from the state in accordance with the laws.

Article (1210)

Mawat is land that is not exclusively owned or used. Exclusivity is established either by reviving it or by it becoming a sanctuary (harim) for a town, well, tree, or house.

Article (1211)

1 - Whoever revives or develops uncultivated land with the permission of the competent authority becomes its owner.

2 - The competent authority may authorize the revival of land for use only, without granting ownership.

Article (1212)

If someone revives a part of the land they were permitted to revive and leaves the rest, they own what they revived but not the remainder, unless the abandoned part is surrounded by the lands they revived.

Article (1213)

Reviving uncultivated land is achieved by constructing a building on it, planting trees in it, bringing water to it, or the like. By its revival, it becomes the property of the one who revived it. If it later falls into ruin and another person revives it after a long period of ruin, it becomes the property of the second person by their revival of it. It also becomes their property if they revive it before a long period of ruin has passed and the first reviver remains silent without excuse after knowing about it. If they do not remain silent or are silent for a valid reason, it remains their property, and the second reviver is entitled to the value of what they revived as a standing structure if they were ignorant of the first owner, and as demolished material if they were aware of them.

Article (1214)

The sanctuary (harim) of a town includes its entrances, exits, firewood collection areas, and pastures. The sanctuary of a house is what its residents use for their convenience. Clustered houses share one sanctuary, and the residents of each house use it in a way that does not harm other neighbors. The sanctuary of a well is the area sufficient for those coming to drink or water animals, and creating anything within it that harms those coming or the water is prohibited. The sanctuary of a tree is what it needs for its irrigation and the extension of its roots and branches, and creating anything within it that harms its growth is prohibited. The people of the town or house, or the owner of the well or tree, have exclusive rights to its sanctuary and may prevent others from using it or creating anything within it.

Article (1215)

1 - Whoever owns land by purchase, inheritance, or gift from someone who revived it, and it then falls into ruin, does not lose ownership of it due to its ruin, even if a long time passes.

2 - If another person revives it, they do not acquire ownership by reviving it except through possession that meets its conditions.

Article (1216)

1 - Demarcating uncultivated land is not considered reviving it.

2 - Whoever demarcates a piece of land has a prior right to it over others for three years. If they do not revive it within that period, it may be given to someone else to revive it.

Article (1217)

Whoever digs a well in uncultivated land with the permission of the competent authority owns it.

Section Two: Liability (Daman)

Article (1218)

Items for which liability is incurred are owned by the liable party through that liability, with ownership relating back to the time of its cause, provided that the subject matter is capable of having ownership established in it from the outset.

Section Three: Inheritance and Liquidation of the Estate

1 - General Provisions:

Article (1219)

1 - The heir acquires, by way of inheritance, the real estate, movables, and rights existing in the estate.

2 - The designation of heirs, the determination of their shares in the inheritance, and the transfer of the estate are subject to the provisions of Islamic Sharia and the laws issued in its application.

2 - The Estate:

(a) General Provisions:

Article (1220)

1 - If the deceased has not appointed an executor for their estate, any interested party may request the judge to appoint an executor chosen by consensus of the heirs from among themselves or others. If the heirs do not agree on a choice, the judge shall make the selection after hearing their statements.

2 - The provisions of special laws shall be observed if among the heirs there is an unborn fetus, an incapacitated person, a person with limited capacity, or an absentee.

Article (1221)

If the deceased has appointed an executor for the estate, the judge must, upon the request of an interested party, confirm this appointment.

Article (1222)

1 - A person appointed as executor of the estate may resign from their mission in accordance with the provisions of agency.

2 - The judge, upon the request of an interested party or the public prosecution, or without a request, may remove the executor and appoint another if just cause is proven.

Article (1223)

1 - The court shall record in a special register the orders issued for the appointment or confirmation of estate executors if appointed by the deceased, their removal, or their resignation.

2 - This registration shall have effect with respect to third parties dealing with the heirs concerning the real estate of the estate.

Article (1224)

1 - The executor of the estate shall take possession of its assets after their appointment and shall liquidate them under the supervision of the judge, and may request a fee to be determined by the judge.

2 - The estate shall bear the costs of liquidation, and these costs shall have the priority of judicial expenses.

Article (1225)

The judge shall, when necessary, take all required measures to preserve the estate and may order the deposit of cash, securities, and valuable items in the treasury of the court within whose jurisdiction all or most of the estate's assets are located, until the liquidation is complete.

Article (1226)

The executor of the estate shall pay from the estate's funds:

(a) The funeral expenses of the deceased.

(b) A sufficient allowance, in a reasonable amount, from this fund to the needy heir until the liquidation is completed, after obtaining a court order for its disbursement, provided that the allowance received by each heir is deducted from their share in the estate.

(c) The judge shall decide on any dispute related to this matter.

Article (1227)

1 - From the time an executor is appointed for the estate, creditors may not take any action against the estate nor continue any action they have taken, except against the executor.

2 - All proceedings initiated against the deceased shall be stayed until all debts of the estate are settled, if requested by an interested party.

Article (1228)

An heir may not dispose of the estate's assets before receiving a certificate stating their share in the net estate, nor may they collect debts due to the estate or set off a debt they owe against a debt owed by the estate.

Article (1229)

1 - The executor of the estate shall take all measures to preserve its assets, perform necessary administrative tasks, represent the estate in lawsuits, and collect its debts.

2 - The executor of the estate shall be liable as a paid agent, even if unpaid. The court may require them to submit an account of their administration at specified times.

Article (1230)

1 - The executor of the estate shall issue an invitation to its creditors and debtors to submit a statement of their rights and debts within two months from the date of publication of this notice.

2 - The notice must be posted on the notice board of the court in whose jurisdiction the deceased's last domicile was located and the court in whose jurisdiction all or most of the estate's assets are located, and it must be published in a daily newspaper.

Article (1231)

1 - The executor of the estate shall deposit with the court that issued their appointment order, within three months from the date of appointment, an inventory list of the estate's assets and liabilities and an estimate of the value of these assets. They must notify the interested parties of this deposit by registered letter.

2 - They may request an extension of this period from the court if there is a valid reason.

Article (1232)

The executor of the estate may seek the assistance of an expert in estimating and inventorying the estate's assets and shall record what is revealed by the deceased's papers and what comes to their knowledge. The heirs must inform them of all they know about the estate's debts and rights.

Article (1233)

Anyone who fraudulently seizes any of the estate's assets, even if they are an heir, shall be punished with the penalty prescribed in the Penal Code for breach of trust.

Article (1234)

Any dispute regarding the validity of the inventory shall be raised by a lawsuit before the competent court within thirty days from the date of depositing the inventory list.

(b) Settlement of the Estate's Debts

Article (1235)

1 - After the expiry of the period for disputing the inventory list, the executor of the estate, after obtaining the court's permission, shall pay the debts that are not in dispute.

2 - As for the disputed debts, they shall be settled after a final ruling on their validity.

Article (1236)

In the event of the estate's insolvency or probable insolvency, the executor of the estate must suspend the settlement of any debt, even if undisputed, until all disputes concerning the estate's debts are finally resolved.

Article (1237)

1 - The executor of the estate shall pay its debts from the rights they collect, the cash it contains, and the proceeds from the sale of its movables. If this is not sufficient, then from the proceeds from the sale of its real estate.

2 - The movables and real estate of the estate shall be sold by auction in accordance with the procedures and deadlines stipulated for forced sales in the Code of Civil Procedure, unless the heirs agree on another method. If the estate is insolvent, the consent of all creditors is required for the method agreed upon by the heirs. In all cases, the heirs have the right to participate in the auction.

Article (1238)

The judge, upon the request of all heirs, may rule for the settlement of a debt secured by a real security and determine the amount due to the creditor.

Article (1239)

Any heir may, after the distribution of deferred debts secured by a real security, pay the amount allocated to them before the due date.

Article (1240)

Creditors who have not been paid because their claims were not established in the inventory list and who did not have security over the estate's assets may not claim against those who have acquired in good faith a real right over those assets. They may claim against the heirs to the extent of what they received from the estate.

Article (1241)

After settling the debts, the executor of the estate shall execute the deceased's bequests and other charges.

(c) Delivery and Partition of the Estate's Assets:

Article (1242)

After fulfilling the estate's obligations, the remainder of its assets shall devolve to the heirs, each according to their legal share.

Article (1243)

1 - The executor of the estate shall deliver to the heirs the assets that have devolved to them.

2 - The heirs may, as soon as the period for disputes concerning the inventory of the estate has expired, demand to receive, on a temporary basis, the items and money that are not required for liquidation, against the provision of a guarantee or without one.

Article (1244)

The court shall, upon the request of an heir or an interested party, issue a certificate listing the heirs and stating the share of each in their legal inheritance.

Article (1245)

Each heir may request the executor of the estate to deliver their share of the inheritance partitioned, unless this heir is obliged to remain in co-ownership by agreement or by a provision of law.

Article (1246)

1 - If the request for partition is admissible, the executor of the estate shall carry out the partition, provided that this partition becomes final only after the approval of all heirs.

2 - If they do not reach a consensus on the partition, the executor of the estate shall request the court to carry it out in accordance with the provisions of the law. The costs of the partition lawsuit shall be deducted from the shares of the heirs.

Article (1247)

The rules established for partition shall apply to the partition of the estate, as well as the provisions of the following articles.

Article (1248)

If among the estate's assets there is property used for agricultural, industrial, or commercial purposes that constitutes a self-standing economic unit, and the heirs have not agreed to continue its operation, and no third party's right is attached to it, it must be allocated in its entirety to the heir who requests it and is most capable of managing it, provided that its value is determined and deducted from their share in the estate. If the heirs are equally capable of managing it, it shall be allocated to the one among them who offers the highest value, provided it is not less than the market price.

Article (1249)

If an heir is allocated a debt owed to the estate during the partition, the other heirs do not guarantee the debtor if they become insolvent after the partition, unless otherwise agreed.

Article (1250)

A will partitioning the specific assets of the estate among the testator's heirs is valid, such that a share is designated for each heir or for some of the heirs. If the value of what is designated for one of them exceeds their entitlement in the estate, the excess is considered a bequest.

Article (1251)

A partition that takes effect after death may be revoked and becomes binding upon the death of the testator.

Article (1252)

If the partition does not include all of the deceased's assets at the time of their death, the assets not included in the partition shall devolve in common to the heirs according to the rules of inheritance.

Article (1253)

If one or more of the potential heirs included in the partition die before the deceased, the partitioned share that fell to the deceased heir shall devolve in common to the remaining heirs according to the rules of inheritance, without prejudice to the provisions of obligatory bequests.

Article (1254)

The general provisions of partition apply to a partition that takes effect after death, except for the provisions on lesion (ghabn).

Article (1255)

If the partition does not include the estate's debts, or includes them but the creditors do not agree to this partition, any heir may, in the absence of an agreement with the creditors, request the court to carry out the partition and settle the debts, taking into account as much as possible the partition willed by the deceased and the considerations upon which it was based.

3 - Provisions for Unliquidated Estates:

Article (1256)

If the estate has not been liquidated in accordance with the preceding provisions, the ordinary creditors of the estate may enforce their rights or what was bequeathed to them on the real estate of the estate that has been disposed of or on which real rights have been created in favor of third parties, if they place an attachment on it for their debts before the dispositions are registered.

Section Four: The Will (Wasiyya)

Article (1257)

1 - A will is a disposition by a person of their estate that takes effect after their death.

2 - The legatee acquires ownership of the bequeathed property by way of the will.

Article (1258)

Wills are governed by the provisions of Islamic Sharia and the legislative texts derived from it.

Article (1259)

A claim concerning a will or its verbal revocation shall not be heard upon denial after the testator's death, unless there are official papers or documents written entirely in the deceased's handwriting and bearing their signature. This also applies if the will document or its revocation has the testator's signature authenticated.

Article (1260)

1 - Any legal act issued by a person during a death-illness and intended as a donation is considered a disposition taking effect after death, and the provisions of a will shall apply to it, regardless of the name given to it.

2 - The heirs of the disposer must prove by all means that the disposition was made by their deceased relative while in a death-illness. The document of disposition shall not be held against the heirs unless its date is officially authenticated.

3 - If the heirs prove that the disposition was made by their deceased relative during a death-illness, the disposition is considered to have been made as a donation, unless the person to whom the disposition was made proves otherwise, or unless there are special provisions to the contrary.

Article (1261)

If a person makes a disposition to one of their heirs and retains possession of the disposed property and the right to use it for life, the disposition is considered to take effect after death, and the provisions of a will shall apply to it, unless there is evidence to the contrary.

Section Five: Accession

1 - Accession to Immovable Property

(a) Accession by Act of Nature

Article (1262)

Silt deposited by a flood on someone's land becomes their property.

Article (1263)

1 - The owner of land that has shifted from its place due to an accidental event may claim it if its identity can be established. The owner of the more valuable land shall compensate the owner of the less valuable land for its value and shall own it.

2 - A claim for it shall not be heard after one year has passed since the event occurred.

Article (1264)

Large and small islands that form naturally in watercourses are considered part of the state's property.

Article (1265)

Large and small islands that form within lakes, as well as the silt of lakes and the sea, are considered state property.

Article (1266)

Land uncovered by the sea, lakes, ponds, or swamps that has no owner belongs to the state.

(b) Accession by Human Act

Article (1267)

Any building, planting, or work existing on land is considered to have been erected by the landowner at their own expense and to belong to them, unless there is proof to the contrary.

Article (1268)

If a landowner builds on their land with materials owned by another without their permission, and if the materials are still existing and their owner requests their return, the landowner must return them. However, if they are destroyed or consumed, the landowner must pay their value to their owners. In both cases, the landowner must pay compensation if applicable.

Article (1269)

If a person erects a building, planting, or other structures with their own materials on land they know is owned by another without the owner's consent, the owner may demand the removal of the structures at the expense of the one who erected them. If the removal is detrimental to the land, the owner may take ownership of the structures at their value as if they were to be removed.

Article (1270)

If a person erects a building, planting, or other structures with their own materials on land owned by another under the claim of a legal reason, and if the value of the existing structures is greater than the value of the land, the builder may take ownership of the land for its market price. If the value of the land is not less than the value of the structures, the landowner may take ownership of them at their existing value.

Article (1271)

If a person erects structures with their own materials on another's land with their permission, and there is no agreement between them on the fate of what was erected, the landowner may not demand the removal of the structures. If the builder does not request their removal, the landowner must pay them their existing value.

Article (1272)

If a person erects plantings or other structures with materials owned by another on someone's land, the owner of the materials may not demand their return but may claim compensation from the builder. They may also claim from the landowner an amount not exceeding what remains owed by the landowner to the builder for the value of those structures.

Article (1273)

If one of the co-owners in a divisible common property builds for themselves on it without the permission of the others, and then the property is partitioned, if that building falls within the builder's share, they own it. If it falls within another's share, that person has the right to take ownership of it at its value as if it were to be removed, or to compel the builder to demolish it.

2 - Accession by Movable Property:

Article (1274)

If two movables belonging to different owners are joined in such a way that they cannot be separated without damage, and there was no agreement between the owners, the court shall resolve the dispute guided by custom and the rules of equity, taking into account the damage that occurred, the situation of the parties, and the good faith of each.

Section Six: Contract

Article (1275)

Ownership and other real rights in movables and real estate are transferred by contract when its elements and conditions are met in accordance with the law, subject to the provisions of the following articles:

Article (1276)

Ownership of a movable not specified by its type is not transferred until it is sorted out.

Article (1277)

Ownership of real estate and other real rights in real estate are not transferred between the contracting parties or with respect to third parties except by registration in accordance with the provisions of the special laws pertaining to it.

Article (1278)

An undertaking to transfer ownership of real estate is limited to an obligation to provide a guarantee if the undertaker breaches their undertaking, whether compensation was stipulated or not.

Section Seven: Pre-emption

1 - General Provisions:

Article (1279)

Pre-emption is the entitlement of a partner in a real property with a common share to take their partner's share that was exchanged, for its price in a financial transaction or its value in a non-financial transaction, by what customarily indicates a request to take it.

Article (1280)

The following are considered pre-emptors:

1 - The supervisor of a common waqf (endowment) in a joint property, if the endower grants them the right to take the partner's share by pre-emption to add it to the endowment.

2 - The person to whom the waqf reverts after its term expires or after the beneficiaries cease to exist, if the waqf was a common share in a joint property and the partner sold their share.

Article (1281)

There is no right of pre-emption:

1 - For a beneficiary of a part of a joint property endowed between the endower and another, if the partner sells their share, even if the beneficiary intends to endow the partner's share they wish to take by pre-emption, unless they are the one to whom the endowed share reverts, in which case they may take it by pre-emption for their own ownership.

2 - For a neighbor if an adjacent property is sold, even if they have the right to use a path in that property by lease or easement.

3 - For the supervisor of a waqf in a joint property if the non-endowed share is sold, even if the supervisor intends to endow this share they wish to take by pre-emption, unless the endower grants them the right to take by pre-emption for the waqf, in which case they may do so.

Article (1282)

There is no pre-emption for the partner in the following:

1 - Crops, whether sold separately or with their land. If sold with their land, pre-emption is established only for the land for its portion of the price, and the crops remain for the buyer.

2 - A well whose land it irrigates has been partitioned, while the well remains common. If its land has not been partitioned, there is pre-emption in it, whether the partner sells their share in it separately or with their share in the land.

3 - The courtyard of a house or a passage leading to it, whether the partner sells their share of either separately or with their share in the house, if the house has been partitioned and the courtyard or passage remains common between the two partners. If the house has not been partitioned, pre-emption is established in them as appurtenant to it.

4 - An animal, unless it is specifically for a joint property for its use in plowing, irrigation, or similar purposes, and the partner sells their share of the property and the animal together, in which case pre-emption is established in it as appurtenant to the property.

Article (1283)

The pre-emptee is the one who has acquired complete ownership of one of the partners' shares, which is new to the ownership of the other partner, through an exchange, even if it is non-financial.

Article (1284)

The pre-empted property is a divisible real property that one of the partners has exchanged, even if the exchange was by bartering for a similar real property, or if the property was a building or trees owned by two partners on endowed land. If the property is not divisible, there is no pre-emption in it.

Article (1285)

1 - If one of the partners sells their share in the joint property and the others take it by pre-emption, it is divided among them according to their shares, not per capita. If the buyer is one of them, they are left with their share of it from the pre-emption for their portion of the price they bought it for, and the others do not take the entire share from them.

2 - The shares are considered as of the day of exercising pre-emption, not the day of the sale.

Article (1286)

1 - If the classes of pre-emptors differ, pre-emption belongs to the one who shares with the seller of the pre-empted property in the fixed inheritance share. If they waive their right, it goes to the heir who does not share in the fixed inheritance share. If they waive their right, it goes to the legatee. If they waive their right, it goes to the foreign partner.

2 - Each of these enters with the one after them in their pre-emption, but not the other way around. The heir of each of them stands in their place in their exclusive right to pre-emption and in their entry with the one after them in their pre-emption.

Article (1287)

1 - If there are multiple sales of the property in which the right of pre-emption exists, and the pre-emptor did not know about the multiple sales or knew about them while absent, they have the choice to take it by pre-emption at the price of any of those sales and pay the price at which they took it to the buyer who had possession of the property, even if it is less than what they bought it for. The buyer may claim the excess from the seller. If the pre-emptor knew about the multiple sales and was present, they may take it only at the price of the last sale.

2 - If the pre-emptor takes by a sale, what comes after it is nullified and what came before it is confirmed. The one whose sale is nullified may claim from the seller the price they paid, not the value of the property.

3 - In all cases, if a defect appears in the property or an entitlement claim arises, the guarantee for its price is on the buyer whose sale was taken.

Article (1288)

The pre-emptor takes the pre-emption for themselves, not for others. If they take it for another, even to gift it or give it as charity, their pre-emption is void, and their right to take it for themselves thereafter is forfeited.

Article (1289)

1 - Pre-emption is established after the sale, provided the cause for it exists.

2 - A gift conditional on a consideration is treated as a sale.

Article (1290)

It is a condition that the property through which pre-emption is claimed be owned by the pre-emptor at the time of the purchase of the pre-empted property.

Article (1291)

If pre-emption is established, it is not forfeited by the death of the seller, the buyer, or the pre-emptor.

Article (1292)

There is no pre-emption:

(a) For property acquired by gift without consideration, charity, inheritance, or will.

(b) For buildings and trees sold intentionally without the land on which they stand, or for buildings and trees standing on state-owned land.

Article (1293)

The pre-emptor's right of pre-emption is forfeited in the following cases:

(a) If they partition with the person who bought their partner's share, or buy the share from them, or lease it, even if they are unaware that this forfeits their pre-emption.

(b) If they sell their share, even if they sell it without knowing that their partner sold their share before them.

(c) If they remain silent for two months without hindrance from demanding to take the share by pre-emption, while knowing that a building has been constructed or trees have been planted on it by the buyer.

(d) If they remain silent for two months without hindrance from demanding pre-emption from the time they learn of their partner's sale of their share, if they were present in the town, and from the time they return from their journey and learn of the partner's sale, if they were absent from it at the time of the sale. If they deny knowledge of the sale and the buyer claims they knew, their denial of knowledge is believed upon their oath.

Article (1294)

If the property in which the right of pre-emption exists is sold in a single transaction, the pre-emptor has the choice to take all of it or leave it to the buyer. They may not take a part without the rest except with the buyer's consent, whether the sold property is a single share or multiple shares, and whether the seller or buyer is one or multiple.

Article (1295)

If some pre-emptors waive their right to take by pre-emption or are absent before taking their pre-emption, the remaining or present ones may take the entire pre-empted property or leave it all. They may not take a part without the rest except with the buyer's consent. In the case of the present one choosing to take the entire pre-empted property, the provisions of the following article shall be observed.

Article (1296)

1 - If some pre-emptors are absent before taking their pre-emption and the present ones take the entire pre-empted property, then one of the absent ones arrives, they shall take their share in the pre-emption from the present one on the assumption that the pre-emption is for two only. If a third arrives, they shall take their share from them on the assumption that the pre-emption is for three, and if a fourth arrives, they shall take their share from them on the assumption that the pre-emption is for four, and so on.

2 - The guarantee for the price of what they took, if an entitlement claim by a third party arises or a defect appears, is on the buyer, even if the seller released them from the sale before the property was taken from them by pre-emption.

Article (1297)

A claim of pre-emption shall not be heard:

1 - If the sale was conducted by public auction in accordance with procedures prescribed by law.

2 - If the sale occurred between ascendants and descendants, between spouses, between relatives up to the fourth degree, or between in-laws up to the second degree.

3 - If the pre-emptor waives their right of pre-emption explicitly or implicitly.

2 - Procedures for Pre-emption

Article (1298)

1 - A claim of pre-emption must be filed within two months from the date the pre-emptor learns of the sale.

2 - In all cases, a claim of pre-emption shall not be heard after six months from the date of registration.

Article (1299)

1 - A claim of pre-emption is filed against the buyer before the court in whose jurisdiction the property is located.

2 - The court shall decide on any dispute concerning the actual price of the pre-empted property and may grant the pre-emptor a period of one month to pay what is required of them, otherwise their pre-emption shall be void.

Article (1300)

1 - The buyer may demand from the pre-emptor before the judge to either exercise the pre-emption or waive their right to it. If they answer with one of them, they are bound by their answer. If they do not answer, the judge shall forfeit their pre-emption.

2 - If they request a postponement of the answer to deliberate on exercising or waiving, the buyer may refuse their request.

3 - A person intending to buy may not demand from the pre-emptor to exercise or waive before the purchase. Even if they demand it before, and the pre-emptor waives their pre-emption, they are not bound by that waiver.

Article (1301)

Ownership is established for the pre-emptor in the sale by a court ruling or by mutual agreement with the buyer, subject to the rules of registration.

2 - Right of Priority:

Article (1425)

1. The debts of security mortgage creditors shall be paid from the price of the mortgaged property or from the money that replaced it, according to the rank of each, even if they registered on the same day.
2. This rank is determined by the sequential number of the registration. If multiple persons apply at the same time to register their mortgages against one debtor and on one property, these mortgages shall be registered under one number, and these creditors shall be considered of the same rank upon distribution.

Article (1426)

A mortgagee creditor may assign the rank of his mortgage, up to the amount of his debt, to another mortgagee creditor on the same mortgaged property. This rank may be asserted against this other creditor with all defenses that could be asserted against the first creditor, except those related to the extinguishment of the first creditor's right if this extinguishment occurred after the assignment of the rank.

Article (1427)

1. The rank of a security mortgage is established from the date of its registration.
2. It retains its rank until an entry indicating its extinguishment is recorded in the registration department.

Article (1428)

The registration of a security mortgage results in the implicit inclusion of the contract and registration expenses within the mortgage debt and its rank.

3 - Right of Tracing:

Article (1429)

A security mortgagee creditor has the right to trace the mortgaged property into the hands of any possessor thereof to recover his debt upon its maturity, according to his rank.

Article (1430)

A security mortgagee creditor may take measures for the expropriation and sale of the mortgaged property if the debt is not paid on its due date, after serving a notice on the debtor and the possessor of the property, in accordance with the procedures stipulated in the Civil Procedure Law and special laws.

Article (1431)

A possessor of the mortgaged property is considered to be anyone to whom ownership or another real right over it has been transferred after the mortgage, by any cause, without being personally liable for the mortgage debt.

Article (1432)

The possessor of a property subject to a security mortgage may pay the mortgage debt and expenses after being notified, with the right to recourse against the debtor for what he has paid. He may also subrogate the creditor whose debt he has satisfied in his rights.

Article (1433)

The possessor of a property subject to a security mortgage has the right to purge the property he acquired of any real right established thereon as security for a registered debt by paying the debt up to the date of its sale or within the time limits set by the Civil Procedure Law and special laws.

Article (1434)

Forced expropriation procedures shall be carried out upon non-payment of the debt in accordance with the provisions of the Civil Procedure Law and special laws.

Article (1435)

The possessor of a property subject to a security mortgage may participate in the auction sale of the property. If the auction is awarded to him and he pays the price, he shall be considered the owner of the property by virtue of his original title deed, and the property shall be freed from the registered right.

Article (1436)

If the auction of a property subject to a security mortgage is awarded to someone other than its possessor, the acquirer obtains it by virtue of the auction award judgment and receives his right from the possessor.

Article (1437)

1. The possessor is liable for any destruction or damage to the mortgaged property in accordance with the rules of liability stipulated in this law.
2. He must return the proceeds of the property from the date he was notified to pay the debt.

Article (1438)

If the sale price of the property exceeds the value of the secured debts, the surplus belongs to the possessor, and his mortgagee creditors may satisfy their debts from it.

Article (1439)

1. The possessor has a claim for warranty against the previous owner to the extent that a successor has a claim against the one from whom he received ownership, whether for consideration or gratuitously.
2. The possessor also has recourse against the debtor for what he paid in excess of what is due from him under his title deed, whatever the reason for paying this excess. He shall subrogate the creditors whose rights he has satisfied, and in particular, he shall subrogate them in their securities provided by the debtor, but not in securities provided by a person other than the debtor.

Chapter Three: Extinguishment of the Security Mortgage:

Article (1440)

1. A security mortgage is extinguished upon the full extinguishment of the secured debt.
2. If the cause for the extinguishment of the debt ceases to exist, the mortgage shall be revived as it was, without prejudice to the rights of bona fide third parties acquired between the extinguishment and the revival of the right.

Article (1441)

1. The debtor may pay the debt secured by the security mortgage and its accessories before the due date.
2. If the creditor does not accept this payment, the debtor may deposit it with the registration department, which, after verifying its value, will settle what is due from the debtor, deliver him a deed of payment, and terminate the mortgage, subject to the provisions of special laws.

Article (1442)

The mortgage is extinguished by the sale of the mortgaged property in accordance with the Civil Procedure Law and special laws, and the payment of its price to the mortgagee creditors according to their respective ranks, or by its deposit.

Article (1443)

A security mortgage is extinguished by the transfer of ownership of the mortgaged property to the mortgagee or the transfer of the mortgage right to the mortgagor, provided that it is revived if the cause is removed with retroactive effect.

Article (1444)

A security mortgage is extinguished if the mortgagee creditor waives it.

Article (1445)

1. A security mortgage is extinguished by the destruction of its subject matter.
2. The provisions regarding the destruction of the mortgaged property stipulated in this law shall be observed.

Article (1446)

1. If the period of limitation for the claim of the secured debt has expired, the mortgagor may request a judgment to release the mortgage.
2. If the mortgaged property is transferred to a possessor, he may invoke the statute of limitations for the claim of the debt secured by the mortgage if the mortgagee remains silent without excuse from filing a mortgage lawsuit against him for a period of fifteen years.

Article (1447)

A security mortgage is not extinguished by the death of the mortgagor or the mortgagee and remains valid with the heirs.

Part Two: Possessory Mortgage

Chapter One: Definition and Creation of a Possessory Mortgage:

Article (1448)

A possessory mortgage is a contract that creates the right to retain property in the possession of the creditor or a custodian as security for a right that can be satisfied from it, in whole or in part, with priority over all other creditors.

Article (1449)

It is a condition for an asset subject to a possessory mortgage that it be deliverable at the time of the mortgage and suitable for sale by public auction.

Article (1450)

1. It is permissible to mortgage crops before they are ripe, but they shall not be sold to satisfy the debt until they are ripe. If the mortgagor becomes bankrupt or dies before the crops are ripe, the mortgagee shall share with the other creditors pro rata for his debt in the other assets of the mortgagor.
2. If the crops ripen after the pro rata distribution, they shall be sold, and the mortgagee shall be entitled to their price. He shall return to the other creditors everything he took in the pro rata distribution if the price is equal to his debt. If it is less, he shall return to them the excess of what he would have taken had he initially shared with them for the remainder of his debt after the price of the mortgaged crops, to which he is entitled.

Article (1451)

It is permissible to mortgage perishable goods for a deferred debt. They shall be preserved if possible; otherwise, they shall be sold by public auction, and their price shall be held as a mortgage in their place.

Article (1452)

It is required that the consideration for a possessory mortgage be a debt established in liability, or a promised debt specified at the time of the mortgage, or a specific secured asset.

Article (1453)

For the completion and binding nature of a possessory mortgage, it is required that the creditor or the custodian takes possession of it, and the mortgagor may revoke the mortgage before delivery.

Article (1454)

If the mortgagor is subject to a legal impediment to financial disposition before the mortgagee takes possession of the mortgaged asset, the mortgage contract is void.

Article (1455)

The mortgagor and the mortgagee may agree to place the possessory mortgaged asset in the hands of a custodian, and the custodian's possession becomes like the mortgagee's possession, and the mortgage is completed by his taking possession.

Article (1456)

1. The custodian may not deliver the mortgaged asset to the mortgagor or the mortgagee without the consent of the other as long as the debt is outstanding, and he may recover it if he has delivered it.
2. If the mortgaged asset is destroyed before recovery, the custodian shall be liable for its value.

Article (1457)

If the custodian dies and the mortgagor and mortgagee do not agree on depositing the mortgage with another, either of them may request the court to order it to be placed in the hands of a custodian of its choice.

Article (1458)

It is required that the mortgagor in a possessory mortgage for a debt owed by him or another be the owner of the mortgaged asset and have the capacity to dispose of it.

Article (1459)

The provisions of the security mortgage stipulated in Articles (1403) and (1404) of this law shall apply to the possessory mortgage.

Article (1460)

The provisions of the security mortgage stipulated in Article (1408) of this law shall apply to the possessory mortgage of a common property.

Article (1461)

If an undivided share in a property or the like is mortgaged, the mortgagee shall possess the whole if the remainder is owned by the mortgagor. If it is owned by another, it is sufficient to possess the mortgaged share.

Article (1462)

The provisions regarding the indivisibility of the mortgaged asset as security for the debt, stipulated in Article (1410) of this law, shall apply to the possessory mortgage, and the entire asset shall remain security for the entire debt or part of it.

Article (1463)

A possessory mortgage includes all appurtenances connected to the mortgaged asset that are included in a sale.

Article (1464)

If a possessory mortgaged asset, while in the hands of the buyer, yields a distinct growth of the same kind, it shall be subject to the mortgage. If it is not of the same kind, it shall not be subject to it unless its inclusion in the mortgage is stipulated.

Article (1465)

1. A possessory mortgaged asset may secure more than one debt of the same rank, provided that it is mortgaged under a single contract.
2. The entire asset shall be mortgaged to each of the creditors against his debt.

Article (1466)

1. It is permissible to mortgage a loaned property with the permission of its owner, the lender, and under his conditions.
2. The lender may not reclaim the mortgaged property before the debt is paid.

Chapter Two: Effects of a Possessory Mortgage

Section One: Effects of the Mortgage Between the Contracting Parties:

1 - With respect to the Mortgagor

Article (1467)

1. The mortgagor may not dispose of the possessory mortgaged asset except with the consent of the mortgagee.
2. If this disposition is a sale, the mortgagee's right shall be transferred to the price of the mortgaged asset.

Article (1468)

1. If the mortgagor acknowledges the possessory mortgaged asset to another, his acknowledgment shall not be effective against the mortgagee.
2. This acknowledgment does not nullify the mortgagee's right to retain the mortgaged asset until his debt is satisfied.

Article (1469)

The mortgagor guarantees the integrity of the mortgaged asset and may not perform any act that diminishes its security or prevents the mortgagee from exercising his rights.

Article (1470)

The provisions regarding the destruction or damage of the mortgaged asset due to the mortgagor's fault or force majeure, stipulated in Article (1415) of this law, shall apply to the possessory mortgage.

Article (1471)

Upon the destruction or damage of the possessory mortgaged asset, the mortgage is transferred to the property that replaced it, and the mortgagee may satisfy his right from it in accordance with the provisions of Article (1416) of this law.

2 - With respect to the Mortgagee Creditor

Article (1472)

The mortgagee must preserve the possessory mortgaged asset himself or through his trustee and care for it as a prudent person would. He is responsible for its destruction or damage unless he proves that it was due to a cause beyond his control.

Article (1473)

The mortgagee may not dispose of the mortgaged asset without the mortgagor's permission, and he may not sell it unless he is an agent for the sale.

Article (1474)

1. The mortgagee may not benefit from the possessory mortgaged asset, whether movable or immovable, without the mortgagor's permission.
2. The mortgagor may permit the mortgagee to benefit from the mortgaged asset, provided that the proceeds obtained are first deducted from the expenses he paid on behalf of the mortgagor, and secondly from the principal of the debt.

Article (1475)

The mortgagee may stipulate the benefit of the mortgage for himself if its duration is specified by time or work and is calculated from the debt, whether the debt is from a sale or a loan. If it is not calculated from the debt, its stipulation is prohibited if the debt is from a loan, and permissible if it is from a sale with a deferred price and this is stipulated in the sale contract.

Article (1476)

If the creditor misuses the mortgaged thing, the mortgagor has the right to request that the mortgaged asset be placed in the hands of a custodian.

Article (1477)

The mortgagee may retain the possessory mortgaged asset until he fully satisfies his debt and its related accessories or expenses, after which he must return the mortgaged asset to its mortgagor.

Article (1478)

1. If the mortgaged asset is destroyed in the hands of the mortgagee, he is liable for its value on the day of taking possession.
2. If its value is equal to the value of its security, the debt is discharged, whether the destruction was due to the mortgagee's transgression or not.
3. If its value is more than the debt, the debt is discharged from the mortgagor, and the mortgagee is liable for the remainder if the destruction was due to his transgression or negligence in its preservation.
4. If its value is less than the debt, an amount equal to its value is deducted from the debt, and the creditor may claim the remainder from the mortgagor.

Article (1479)

A possessory mortgagee has the rights of a security mortgagee in executing on the mortgaged asset, then on all other assets of the debtor if his full debt is not satisfied, as stipulated in Article (1419) of this law.

Article (1480)

The provisions of Article (1420) of this law shall apply to the possessory mortgage.

Section Two: Effect of the Mortgage with respect to Third Parties:

Article (1481)

For a possessory mortgage contract to be effective against third parties, the mortgaged asset must be in the possession of the mortgagee creditor or the custodian agreed upon by the parties.

Article (1482)

The mortgagee may retain the mortgaged asset in his possession until he fully satisfies his debt and its related accessories or expenses. If it leaves his possession against his will, he has the right to recover it.

Article (1483)

A possessory mortgaged asset secures the principal debt, necessary expenses paid by the mortgagee on behalf of the mortgagor, and the costs of the mortgage contract and its execution.

Chapter Three: Special Provisions for Certain Possessory Mortgages

Section One: Possessory Mortgage of Real Property

Article (1484)

A possessory mortgage of real property is not considered effective with respect to third parties unless it is registered, in addition to the mortgagee creditor's possession of the mortgaged property.

Article (1485)

1. The mortgagee creditor may lend or lease the possessory mortgaged property to its mortgagor, provided that the mortgaged property remains security for the payment of the debt, without affecting the effectiveness of the mortgage against third parties.
2. The rent paid by the mortgagor shall be subject to the provisions of Article (1474) of this law regarding the proceeds of the mortgaged property.

Article (1486)

The mortgagee creditor shall pay the necessary expenses for the repair and maintenance of the mortgaged property, and the taxes and charges due thereon, provided that these are deducted from the proceeds of the mortgaged property or from its price upon sale, according to the rank of his debt.

Section Two: Pledge of Movables:

Article (1487)

A pledge of a movable is not considered effective against third parties unless it is recorded in a document with a fixed date, stating the debt and the pledged asset, in addition to the transfer of possession to the pledgee.

Article (1488)

If the pledged asset is threatened with destruction, damage, or a decrease in value, the pledgee shall notify the pledgor. If the pledgor does not provide another security to the pledgee, either of them may request the court to sell the pledged asset, and the creditor's right shall then be transferred to the price.

Article (1489)

The pledgor may request the court's permission to sell the pledged item if a profitable opportunity arises for its sale, even before the debt's due date. The court, upon granting permission, shall specify the conditions of the sale and decide on the deposit of the price.

Article (1490)

The preceding provisions shall apply to the extent that they do not conflict with commercial laws and special laws consistent with Islamic Sharia.

Section Three: Pledge of Debts:

Article (1491)

Whoever pledges a debt owed to him is obliged to deliver to the pledgee the instrument evidencing this debt.

Article (1492)

1. A pledge of a debt is not effective against the debtor except by notification of this pledge to him or by his acceptance thereof.
2. It is not effective against anyone other than the debtor except by the pledgee's possession of the instrument of the pledged debt.
3. The rank of the pledge is calculated from the fixed date of the notification or acceptance.

Article (1493)

The pledge of registered or order instruments is effected in the specific manner prescribed by law for their assignment, provided that it is mentioned that the assignment was made by way of a pledge.

Article (1494)

A debt that is not assignable or attachable may not be pledged.

Article (1495)

The pledgee may collect the periodic payments of the pledged debt and the costs associated with it, and in this case, he must deduct them from the expenses and then from the principal of his debt.

Article (1496)

The mortgagee creditor must preserve the pledged debt. If he is entitled to collect any part of this debt without the intervention of the pledgor, he must collect it at the specified time and place for payment and must promptly notify the pledgor thereof.

Article (1497)

The debtor of the pledged debt may assert against the mortgagee creditor the defenses related to the validity of the right secured by the pledge, as well as the defenses he has against his original creditor, to the extent that the debtor in an assignment case may assert these defenses against the assignee.

Article (1498)

1. The debtor of the pledged debt must pay the debt to both the pledgor and the pledgee if it becomes due before the debt secured by the pledge becomes due.
2. The pledgor and the pledgee may agree to deposit what the debtor pays in the hands of a custodian until the secured debt becomes due, and the right of pledge shall be transferred to what has been deposited.

Article (1499)

If both the pledged debt and the debt secured by the pledge become due and the pledgee has not satisfied his right, he may collect from the pledged debt what is due to him and return the remainder to the pledgor, provided that what is due to him and the pledged debt are of the same kind. Otherwise, he may request the sale of the pledged debt or its appropriation at its value to satisfy his right.

Article (1500)

The provisions of the possessory pledge of a movable shall apply to the pledge of a debt, insofar as they do not conflict with the preceding provisions.

Chapter Four: Extinguishment of the Possessory Mortgage:

Article (1501)

A possessory mortgage is extinguished upon the full extinguishment of the secured debt and is revived if the reason for which the debt was extinguished ceases to exist, without prejudice to the rights that a bona fide third party may have legally acquired in the period between the extinguishment of the debt and its revival.

Article (1502)

A possessory mortgage is also extinguished by one of the following reasons:

(a) The mortgagee creditor's waiver of his right to the mortgage, either expressly or by implication.

(b) The merger of the right of mortgage with the right of ownership in one hand, provided that it is revived if the cause is removed with retroactive effect.

(c) The destruction of the thing or the extinguishment of the pledged right.

Article (1503)

A possessory mortgage is not extinguished by the death of the mortgagor or the mortgagee and remains a mortgage with the heirs until the debt is paid.

Part Three: Privileged Rights (Liens)

Chapter One: General Provisions: