قانون رقم (1) لسنة 2024

بشأن

الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 2023 بشأن اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

يُسمى هذا القانون "قانون الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي رقم (1) لسنة 2024".

التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيِّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة : إمارة دبي.

الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي.

المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

اللجنة العليا : اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.

الدائرة : دائرة المالية.

الجهاز : جهاز الرقابة المالية.

المدير العام : مدير عام الدائرة.

قانون ضريبة الشركات : المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.

الضريبة : الضريبة المفروضة على الخاضع للضريبة، بموجب أحكام هذا القانون.

المصرف الأجنبي : فرع المصرف الأجنبي الحاصل على رخصة من المصرف المركزي للعمل في الدولة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لديه.

الخاضع للضريبة : المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من المصرف المركزي للعمل في الإمارة.

الفترة الضريبية : المدة الزمنية التي يجب على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي واحتساب الضريبة المستحقة عنها.

الدخل الخاضع للضريبة : الدخل الذي يُحققه الخاضع للضريبة في الإمارة خلال الفترة الضريبية، الذي يتم احتسابه وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإقرار الضريبي : المعلومات والبيانات التي يجب على الخاضع للضريبة تقديمها للدائرة، وفقاً للنماذج المعتمدة لديها في هذا الخصوص، والقرارات التي تُصدرها في هذا الشأن.

التدقيق الضريبي : الإجراء الذي يقوم به المُدقِّق لفحص السجلات والدفاتر التجارية والمستندات المحاسبية أو أي معلومات أو بيانات تتعلق بالضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة.

التقييم الضريبي : القرار الصادر عن الدائرة، المُتضمّن تحديد مقدار الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة، بناءً على نتائج التدقيق الضريبي.

التصريح الطوعي : الإشعار المُقدَّم من الخاضع للضريبة إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والذي يُخطرها فيه عن أي خطأ أو نقص أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي.

المدقق : أي شخص مُخوّل من الجهاز بالتدقيق على الخاضع للضريبة.

التهرب الضريبي : استخدام الخاضع للضريبة لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها، أو استرداد أموال لا يحق له استردادها.

نطاق التطبيق

المادة (3)

أ- تُطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.

ب- تُستثنى من أحكام هذا القانون المصارف الأجنبية المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحقِّقه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

نسبة الضريبة

المادة (4)

أ- تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة.

ب- يُخصم من النِّسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً لقانون ضريبة الشركات، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.

احتساب الدخل الخاضع للضريبة

المادة (5)

يُراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة ما يلي:

1. القواعد والضوابط التي يعتمدها المدير العام، بشأن ما يلي:

أ- كيفية احتساب الإيرادات المشتركة والمصاريف المشتركة.

ب- مصاريف المركز الرئيسي ومصاريف الإدارة الإقليمية.

ج- الخسائر والمكاسب غير المحققة من الدخل الخاضع للضريبة.

د- الأرباح التي لا تندرج ضمن قائمة الدخل.

ه- أي مسائل أخرى تكون لازمة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة.

2. أحكام قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، في غير الأحوال المنصوص عليها في القواعد والضوابط التي يعتمدها المدير العام لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة.

تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة

المادة (6)

أ- على الخاضع للضريبة أن يُقدِّم إلى الدائرة، خلال المهلة التي يُحدّدها المدير العام ما يلي:

1. الإقرار الضريبي المُتعلّق بالفترة الضريبية المنتهية، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن.

2. القوائم المالية والإيضاحات الخاصة بالخاضع للضريبة.

3. مبلغ الضريبة المستحق عن الفترة الضريبية المنتهية، مُعزّزاً بالمستندات المؤيدة لكيفية احتسابه.

4. نسبة الضريبة المفروضة عليه ومبلغ الضريبة الذي قام بسداده، وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

ب- يجب أن يتم اعتماد القوائم المالية والإيضاحات للمصرف الأجنبي من مدقق حسابات خارجي معتمد.

ج- يُعتبر أي إقرار ضريبي يتم تسليمه إلى الدائرة غير مقبول، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية المحددة في النموذج المعتمد من الدائرة.

د- يُعتبر الخاضع للضريبة مسؤولاً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في الإقرار الضريبي والقوائم المالية والإيضاحات وسائر البيانات والمعلومات التي يُقدّمها للدائرة أو الجهاز.

التصريح الطوعي

المادة (7)

أ- إذا تبيّن للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي الذي قدّمه إلى الدائرة أو أن التقييم الضريبي المرسل له من الدائرة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا القانون بأقل ممّا يجب، فإنّه يجب عليه تصحيح الإقرار المُقدَّم منه أو تصحيح بيانات التقييم الضريبي، بموجب التصريح الطوعي، وسداد الفرق المالي المستحق، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بذلك.

ب- إذا تبيّن للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي الذي قدّمه إلى الدائرة أو أن التقييم الضريبي المرسل له من الدائرة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا القانون بأكثر مِمّا يجب، فإنّه يجوز له في هذه الحالة تقديم التصريح الطوعي، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بذلك، على أن يُخطِر الدائرة بآليّة الاسترداد المناسبة، إما عن طريق حسابه المصرفي أو اعتبار الفرق دُفعة مُقدَّمة لحساب الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية اللاحقة.

ج- يُقدَّم التصريح الطوعي المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وفقاً للنماذج والآليات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي

المادة (8)

أ- تُحيل الدائرة إلى الجهاز الإقرارات الضريبية والقوائم المالية والإيضاحات والبيانات والمعلومات والمستندات والتصاريح الطوعية المُقدّمة من الخاضعين للضريبة.

ب- يتولى الجهاز التدقيق على الإقرارات الضريبية والقوائم المالية والإيضاحات والبيانات والمعلومات والمستندات والتصاريح الطوعية المُحالة إليه من الدائرة، والتأكد من صحتها، وبيان نتائج التدقيق عليها بموجب التقارير التي يرفعها إلى الدائرة في هذا الشأن.

التدقيق الضريبي

المادة (9)

أ- يتولى المدقق القيام بالتدقيق الضريبي على الخاضع للضريبة للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا القانون، سواءً في مقر الجهاز أو في المكان الذي يُمارس الخاضع للضريبة أعماله فيه أو الذي يحتفظ بسجلاته داخله، وفي هذه الحالة يجب إخطار الخاضع للضريبة قبل (5) خمسة أيام على الأقل من موعد القيام بعملية التدقيق الضريبي.

ب- يكون للمدقق في سبيل قيامه بمهام التدقيق الضريبي الاطلاع على جميع المستندات والمعلومات والسجلات والبيانات في المكان الذي يُمارس الخاضع للضريبة نشاطه فيه أو يحتفظ بسجلاته داخله، شريطة أن تكون مرتبطة بموضوع الضريبة.

ج- استثناءً مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للمدقق الدخول إلى أي مكان يُمارس فيه الخاضع للضريبة نشاطه أو يحتفظ بسجلاته داخله، دون إخطاره مُسبقاً بعملية التدقيق الضريبي، في أي من الحالات التالية:

1. إذا كان لدى الجهاز أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخاضع للضريبة مشارك أو متورط في التهرب الضريبي.

2. إذا كان لدى الجهاز أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخاضع للضريبة يُخفي بيانات أو معلومات تتعلق بالضريبة.

3. إذا قام الخاضع للضريبة الذي تم إخطاره مُسبقاً بالتدقيق الضريبي بالشروع في منع المدقق من الدخول إلى المكان الذي سيتم التدقيق الضريبي فيه.

د- تُجرى عملية التدقيق الضريبي خلال ساعات العمل الرسمي للجهاز، ويجوز بقرار من مديره العام في حالة الضرورة إجراء التدقيق الضريبي خارج هذه الأوقات.

ه- على الخاضع للتدقيق الضريبي وأي شخص ترتبط أعماله بعملية التدقيق الضريبي، تقديم جميع التسهيلات والمساعدة الممكنة للمدقق لتمكينه من أداء مهامه.

و- يحق للدائرة والجهاز، التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها سابقاً، إذا ظهرت معلومات جديدة قد تُؤثّر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي.

الحصول على السجلات والمستندات

المادة (10)

للمدقق أثناء إجراء عملية التدقيق الضريبي، الحصول على السّجلات والمستندات الأصلية أو صور عنها أو حجزها، وفقاً للضوابط التي يُحدّدها مدير عام الجهاز في هذا الشأن.

حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي

المادة (11)

يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي، ما يلي:

1. الطلب من المُدقِّق إبراز البطاقة التعريفية الخاصة به.

2. الحصول على نسخة من تقرير التدقيق الضريبي بعد إنجازه.

3. حُضور ممثل عنه عملية التدقيق الضريبي التي تتم في مقر عمله أو المكان الذي يحتفظ بسجلاته فيه.

4. الحصول على نسخ من السجلات أو المستندات التي يتم حجزها أو حيازتها عند القيام بعملية التدقيق الضريبي.

الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي

المادة (12)

أ- يقوم الجهاز بتزويد الدائرة بالنتيجة النهائية لعملية التدقيق الضريبي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء التدقيق الضريبي.

ب- تقوم الدائرة، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اعتمادها نتائج التدقيق الضريبي، بإصدار التقييم الضريبي وإخطار الخاضع للضريبة بمقدار الضريبة المستحقة الدفع، وذلك في حال وجود فروقات ماليّة، سواءً بالزيادة أو النقصان، بين مقدار الضريبة المُسدَّدة من الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليه.

التقييم الضريبي التقديري

المادة (13)

تقوم الدائرة بإصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية إذا تعذر عليها تحديد الضريبة التي تعتبر مستحقة الدفع، وعلى الدائرة تعديل هذا التقييم إذا ظهرت معلومات جديدة بعد إصداره، وإخطار الخاضع للضريبة بهذه التعديلات خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التعديل.

الاعتراض على الضريبة المستحقة الدفع والغرامات

المادة (14)

أ- يجوز للخاضع للضريبة الاعتراض لدى الدائرة، على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب هذا القانون، ويُشترط لقبول هذا الاعتراض ما يلي:

1. أن يكون الاعتراض مكتوباً، ومُسبّباً، ومُعزّزاً بالمُستندات والوقائع المؤيدة له.

2. أن يتم تقديم الاعتراض خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالتقييم الضريبي ومبلغ الضريبة المستحقة أو الغرامة المفروضة.

3. أن يُسدّد ما نسبته (20%) على الأقل من مبلغ الضريبة المستحقة أو الغرامة المفروضة.

ب- تقوم الدائرة بدراسة الاعتراض المستوفي للشروط المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، من خلال لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، سواءً من موظفي الدائرة أو من غيرها، على أن تقوم هذه اللجنة برفع توصياتها بشأن هذا الاعتراض إلى اللجنة العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض المستوفي للشروط، وعلى اللجنة العليا البت في هذا الاعتراض بقرار مُسبب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ رفع التوصيات إليها.

ج- تقوم الدائرة بإخطار الخاضع للضريبة بقرار اللجنة العليا خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدوره.

د- يُعتبر قرار اللجنة العليا نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة المختصة.

عقوبة التهرب الضريبي

المادة (15)

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يتهرب من أداء الضريبة، وذلك من خلال إتيان أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مالية تُعادل ضعف مقدار الضريبة المتهرب من أدائها.

ب- يُعتبر الخاضع للضريبة مُتهرّباً من أداء الضريبة، إذا ارتكب أياً من الأفعال التالية:

1. تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، وعدم تقديم تصريح طوعي بشأنه خلال المهلة المحددة بموجب هذا القانون.

2. الامتناع عن سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الفُروقات الناتجة عن عملية التدقيق الضريبي.

3. تخفيض القيمة الفعليّة للدخل الخاضع للضريبة.

4. التلاعب في البيانات المُحاسبيّة أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو غير كاملة أو مزوّرة.

5. إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف أي وثائق أو مُستندات مُعدَّة بواسطة الدائرة أو الجهاز.

6. إتلاف أو إخفاء وثائق أو بيانات أو معلومات ملزم بحفظها وتوفيرها للدائرة أو للجهاز.

7. منع أو عرقلة المُدقِّق من القيام بواجباته، على نحو يُؤدّي إلى التهرب الضريبي.

8. أي فعل أو امتناع آخر من شأنه التهرب من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً.

ج- مع عدم الإخلال بمسؤوليّة الخاضع للضريبة عن التهرب الضريبي، إذا ثبت قيام الغير بالاشتراك مباشرةً أو بالتسبب في التهرب الضريبي، فإنّه تُفرض عليه، وبشكل مستقل، الغرامة ذاتها المفروضة على الخاضع للضريبة.

التأخر عن سداد الضريبة أو الغرامة

المادة (16)

إذا تأخر الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المستحقة عليه أو الغرامة المفروضة عليه، سواءً بشكل كُلّي أو جزئي، عن موعد سدادها المُحدَّد بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، فإنّه تُفرض عليه غرامة مالية بواقع (2%) من قيمة الضريبة أو الغرامة غير المسددة عن كُل شهر تأخير، ويُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

المخالفات والغرامات الإدارية

المادة (17)

أ- يُحدَّد بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي الأفعال التي تُشكّل مخالفة إدارية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة الماليّة المُقرَّرة لكُل منها، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كُل مخالفة على (500,000) خمسمئة ألف درهم.

ب- تُضاعف قيمة الغرامة الماليّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة الإداريّة ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المُخالفة الإداريّة السابقة لها، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون درهم.

الالتزام بسداد الضريبة

المادة (18)

لا يخل فرض الغرامات الماليّة المنصوص عليها في المواد (15)، و(16)، و(17) من هذا القانون دون قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة عليه.

الضبطية القضائية

المادة (19)

تكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، وكذلك لموظفي الجهاز الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديره العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

الإخطار بالقرارات والإجراءات

المادة (20)

أ- تقوم الدائرة والجهاز بإخطار الخاضع للضريبة بالقرارات والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على العنوان المُحدّد منه، وبالوسيلة المتفق عليها بين الدائرة والخاضع للضريبة، ما لم يتم إخطارهما من قبله بتغيير العنوان.

ب- يُعتبر الإخطار الذي يتم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة صحيحاً ومُرتّباً لآثاره القانونية.

الاستعانة بالجهات الحكومية

المادة (21)

على الجهات الحكوميّة في الإمارة التعاون التام مع الدائرة والجهاز، لتمكينهما من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، متى طلب منها ذلك.

المحافظة على السرية

المادة (22)

أ- يلتزم موظفو الدائرة والجهاز بالمُحافظة على سرّية المعلومات والبيانات التي حصلوا أو اطلعوا عليها في معرض قيامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وعدم إفشائها، ويستمر التزامهم بالمحافظة على هذه السرية حتى بعد انتهاء خدماتهم، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

ب- يلتزم كل من حصل على معلومات أو بيانات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي تم الحصول عليها لأجلها أو بناءً على طلب السُّلطة القضائيّة المختصة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على ذلك عند الاقتضاء.

ج- يُصدر المدير العام بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

قواعد تحصيل الأموال العامة

المادة (23)

تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، عند امتناع الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المستحقة أو الغرامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مدة الالتزامات الضريبية

المادة (24)

ما لم تُحدَّد مُدّة زمنية خاصة للقيام بأي التزام أو إجراء بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، تمنح الدائرة أو الجهاز الخاضع للضريبة مدّة تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء المكلف بتنفيذه، على ألا تقل هذه المدّة عن (5) خمسة أيام ولا تزيد على (40) أربعين يوماً.

قواعد احتساب المدد الزمنية

المادة (25)

يُراعى عند احتساب المُدَد الزمنيّة المُحدَّدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، ما يلي:

1. ألا يدخل ضمن المُدّة يوم الإخطار، أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسببها.

2. أن تُمدَّد المدّة إلى أول يوم عمل، إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة أسبوعية أو رسمية.

التقادم

المادة (26)

أ- باستثناء حالات ثبوت التهرب الضريبي، لا يجوز للدائرة إجراء تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

ب- في حالة ثبوت التهرب الضريبي، يجوز للدائرة إجراء تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي.

ج- لا تسقط بمرور الزمن الضريبة المستحقة الدفع والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، التي تم إخطار الخاضع للضريبة بها، ويجوز المطالبة بها في أي وقت.

الإثبات

المادة (27)

أ- يقع عبء إثبات صحة الإقرار الضريبي على الخاضع للضريبة.

ب- يقع عبء إثبات ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على عاتق الدائرة أو الجهاز، بحسب الأحوال.

تطبيق قانون ضريبة الشركات

المادة (28)

مع عدم الإخلال بطبيعة الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، والأدوار المنوطة بالدائرة والجهاز وفقاً لأحكامه، تُطبق القواعد والشروط والإجراءات والضوابط والمُدَد المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، المتعلقة بما يلي:

1. الفترة الضريبية.

2. أي مسائل أخرى غير منصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

العملة

المادة (29)

لغايات هذا القانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي، ويجب تحويل أي مبلغ مقدَّر بعملة أخرى حسب سعر الصرف المُحدَّد من المصرف المركزي، ما لم تُقرّر الدائرة خلاف ذلك.

حفظ السجلات والمستندات

المادة (30)

على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السّجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة لمدة لا تقل عن (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبيّة المُتعلّقة بها، لغايات تمكين الدائرة والجهاز من الرجوع إليها في الأحوال التي تستدعي ذلك.

أحكام انتقالية

المادة (31)

أ- يُطبق هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد العمل بأحكامه.

ب- تُطبق القواعد والإجراءات والمُدَد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ج- يُحدّد المدير العام أي أحكام انتقاليّة أخرى تتعلّق بتطبيق أحكام هذا القانون، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

أيلولة الإيرادات

المادة (32)

تؤول حصيلة الضريبة والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (33)

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

الإلغاءات

المادة (34)

أ- مع مراعاة حُكم الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون، يُلغى النظام رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ب- يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للنظام رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات والتعليمات التي تحل محلها.

النشر والسريان

المادة (35)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

Law No. (1) of 2024

Concerning

The Tax on Foreign Banks Operating in the Emirate of Dubai

We, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai

Having reviewed Federal Decree-Law No. (14) of 2018 Concerning the Central Bank & Organisation of Financial Institutions and Activities, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (28) of 2022 Concerning Tax Procedures, and its Executive Regulation,

And Federal Decree-Law No. (47) of 2022 Concerning the Taxation of Corporations and Businesses, and its amendments,

And Law No. (5) of 1995 Establishing the Department of Finance,

And Law No. (1) of 2016 Concerning the Financial System of the Government of Dubai, its Executive Regulation, and their amendments,

And Law No. (4) of 2018 Establishing the Financial Audit Authority,

And Law No. (5) of 2021 Concerning the Dubai International Financial Centre,

And Decree No. (22) of 2009 Concerning Special Development Zones in the Emirate of Dubai,

And Decree No. (59) of 2023 Concerning the Supreme Committee for Financial Policy in the Emirate of Dubai,

And Regulation No. (2) of 1996 Concerning the Collection of Tax from Branches of Foreign Banks in the Emirate of Dubai,

And the legislation establishing and regulating the Free Zones in the Emirate of Dubai,

Do hereby issue the following Law:

Name of the Law

Article (1)

This Law shall be cited as the "Tax on Foreign Banks Operating in the Emirate of Dubai Law No. (1) of 2024".

Definitions

Article (2)

The following words and expressions shall, wherever mentioned in this Law, have the meanings indicated opposite each of them, unless the context implies otherwise:

State: The United Arab Emirates.

Emirate: The Emirate of Dubai.

Ruler: His Highness the Ruler of Dubai.

Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates.

Supreme Committee: The Supreme Committee for Financial Policy in the Emirate.

Department: The Department of Finance.

Authority: The Financial Audit Authority.

Director General: The Director General of the Department.

Corporate Tax Law: Federal Decree-Law No. (47) of 2022 Concerning the Taxation of Corporations and Businesses, and its amendments.

Tax: The tax imposed on the Taxable Person pursuant to the provisions of this Law.

Foreign Bank: A branch of a foreign bank licensed by the Central Bank to operate in the State, in accordance with the legislation applicable to it.

Taxable Person: The Foreign Bank and its branches licensed by the Central Bank to operate in the Emirate.

Tax Period: The period of time for which the Taxable Person must file the Tax Return and calculate the Tax due.

Taxable Income: The income generated by the Taxable Person in the Emirate during the Tax Period, calculated in accordance with the provisions of this Law.

Tax Return: The information and data that the Taxable Person must submit to the Department, in accordance with the forms approved by it in this regard, and the resolutions it issues in this respect.

Tax Audit: The procedure undertaken by the Auditor to examine the commercial books and records, accounting documents, or any information or data related to the Tax due from the Taxable Person.

Tax Assessment: The decision issued by the Department, which includes determining the amount of Tax due from the Taxable Person, based on the results of the Tax Audit.

Voluntary Disclosure: The notification submitted by the Taxable Person to the Department in accordance with the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder, in which it informs the Department of any error, omission, or oversight in the Tax Return or Tax Assessment.

Auditor: Any person authorised by the Authority to audit the Taxable Person.

Tax Evasion: The use of illegal means by the Taxable Person resulting in the reduction of the amount of Tax due, its non-payment, or the recovery of funds to which they are not entitled.

Scope of Application

Article (3)

a- The provisions of this Law shall apply to all Foreign Banks operating in the Emirate, including those in Special Development Zones and Free Zones.

b- Foreign Banks licensed to operate in the Dubai International Financial Centre shall be exempt from the provisions of this Law with respect to the income they generate from conducting their business within or through the Centre.

Tax Rate

Article (4)

a- An annual tax at the rate of (20%) shall be imposed on the Taxable Income of Foreign Banks.

b- The corporate tax rate applied in accordance with the Corporate Tax Law shall be deducted from the rate referred to in paragraph (a) of this Article, in the event that the Foreign Bank pays the tax under the Corporate Tax Law.

Calculation of Taxable Income

Article (5)

The following shall be taken into account when calculating Taxable Income:

1. The rules and controls approved by the Director General, concerning the following:

a- How to calculate common revenues and common expenses.

b- Head office expenses and regional management expenses.

c- Unrealised losses and gains from Taxable Income.

d- Profits not included in the income statement.

e- Any other matters necessary for calculating Taxable Income.

2. The provisions of the Corporate Tax Law and the resolutions issued thereunder, in cases other than those stipulated in the rules and controls approved by the Director General for calculating Taxable Income.

Filing of Tax Return and Payment of Tax

Article (6)

a- The Taxable Person must submit the following to the Department within the deadline specified by the Director General:

1. The Tax Return for the ended Tax Period, in accordance with the form approved by the Department in this regard.

2. The financial statements and notes of the Taxable Person.

3. The amount of Tax due for the ended Tax Period, supported by documents confirming how it was calculated.

4. The tax rate imposed on it and the amount of tax it has paid, in accordance with the Corporate Tax Law.

b- The financial statements and notes of the Foreign Bank must be certified by an approved external auditor.

c- Any Tax Return submitted to the Department shall be considered unacceptable if it does not include the basic data specified in the form approved by the Department.

d- The Taxable Person shall be responsible for the accuracy of the information and data contained in the Tax Return, financial statements, notes, and all other data and information submitted to the Department or the Authority.

Voluntary Disclosure

Article (7)

a- If it becomes apparent to the Taxable Person that the Tax Return it submitted to the Department or the Tax Assessment sent to it by the Department is incorrect, resulting in the calculation of the Tax due under this Law being less than what it should be, it must correct the submitted return or the Tax Assessment data through a Voluntary Disclosure, and pay the due financial difference within (30) thirty days from the date it becomes aware of this.

b- If it becomes apparent to the Taxable Person that the Tax Return it submitted to the Department or the Tax Assessment sent to it by the Department is incorrect, resulting in the calculation of the Tax due under this Law being more than what it should be, it may in this case submit a Voluntary Disclosure within (30) thirty days from the date it becomes aware of this, and must notify the Department of the appropriate refund mechanism, either through its bank account or by considering the difference as an advance payment towards the Tax due for the subsequent Tax Period.

c- The Voluntary Disclosure referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article shall be submitted in accordance with the forms and mechanisms approved by the Department in this regard.

Audit of Tax Return and Voluntary Disclosure

Article (8)

a- The Department shall refer the Tax Returns, financial statements, notes, data, information, documents, and Voluntary Disclosures submitted by Taxable Persons to the Authority.

b- The Authority shall undertake the audit of the Tax Returns, financial statements, notes, data, information, documents, and Voluntary Disclosures referred to it by the Department, verify their accuracy, and state the audit results in reports it submits to the Department in this regard.

Tax Audit

Article (9)

a- The Auditor shall conduct the Tax Audit of the Taxable Person to verify its compliance with the provisions contained in this Law, whether at the Authority's premises or at the place where the Taxable Person conducts its business or keeps its records. In the latter case, the Taxable Person must be notified at least (5) five days before the date of conducting the Tax Audit.

b- For the purpose of carrying out the Tax Audit tasks, the Auditor shall have the right to review all documents, information, records, and data at the place where the Taxable Person conducts its activity or keeps its records, provided that they are related to the subject of the Tax.

c- Notwithstanding the provisions of paragraph (a) of this Article, the Auditor has the right to enter any place where the Taxable Person conducts its activity or keeps its records, without prior notification of the Tax Audit, in any of the following cases:

1. If the Authority has serious grounds to believe that the Taxable Person is participating in or involved in Tax Evasion.

2. If the Authority has serious grounds to believe that the Taxable Person is concealing data or information related to the Tax.

3. If the Taxable Person who was previously notified of the Tax Audit initiates action to prevent the Auditor from entering the place where the Tax Audit is to be conducted.

d- The Tax Audit shall be conducted during the official working hours of the Authority. By a decision of its Director General, the Tax Audit may be conducted outside these hours in case of necessity.

e- The person subject to the Tax Audit and any person whose work is related to the Tax Audit process must provide all possible facilities and assistance to the Auditor to enable him to perform his duties.

f- The Department and the Authority have the right to audit any matter that has been previously audited if new information emerges that may affect the result of the Tax Audit process.

Obtaining Records and Documents

Article (10)

During the Tax Audit process, the Auditor may obtain original records and documents or copies thereof, or seize them, in accordance with the controls determined by the Director General of the Authority in this regard.

Rights of the Person Subject to Tax Audit

Article (11)

The person subject to the Tax Audit has the right to the following:

1. Request the Auditor to present his identification card.

2. Obtain a copy of the Tax Audit report after its completion.

3. Have a representative present during the Tax Audit process that takes place at his place of work or the location where he keeps his records.

4. Obtain copies of records or documents that are seized or taken into possession during the Tax Audit process.

Notification of Tax Audit Results

Article (12)

a- The Authority shall provide the Department with the final result of the Tax Audit process within (10) ten days from the date of completion of the Tax Audit.

b- The Department shall, within (10) ten days from the date of its approval of the Tax Audit results, issue the Tax Assessment and notify the Taxable Person of the amount of Tax due for payment, in the event of any financial differences, whether an increase or decrease, between the amount of Tax paid by the Taxable Person and the amount of Tax due from him.

Estimated Tax Assessment

Article (13)

The Department shall issue a Tax Assessment by estimation if it is unable to determine the Tax that is considered due for payment. The Department must amend this assessment if new information emerges after its issuance, and notify the Taxable Person of these amendments within (10) ten days from the date of the amendment.

Objection to Tax Due and Fines

Article (14)

a- The Taxable Person may object to the Department regarding the amount of Tax or fine imposed on him under this Law. The acceptance of this objection is subject to the following conditions:

1. The objection must be in writing, reasoned, and supported by relevant documents and facts.

2. The objection must be submitted within (20) twenty days from the date of notification of the Tax Assessment and the amount of Tax due or the fine imposed.

3. At least (20%) of the amount of the due Tax or the imposed fine must be paid.

b- The Department shall study the objection that meets the conditions specified in paragraph (a) of this Article, through a committee formed by the Director General for this purpose, either from Department employees or others. This committee shall submit its recommendations regarding the objection to the Supreme Committee within (30) thirty days from the date of submission of the compliant objection. The Supreme Committee shall decide on this objection with a reasoned decision within (10) ten days from the date the recommendations are submitted to it.

c- The Department shall notify the Taxable Person of the Supreme Committee's decision within (5) five days from the date of its issuance.

d- The decision of the Supreme Committee is considered final and may only be appealed before the competent court.

Penalty for Tax Evasion

Article (15)

a- Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other legislation, anyone who evades the payment of Tax by committing any of the acts stipulated in paragraph (b) of this Article shall be punished with a financial fine equivalent to double the amount of the evaded Tax.

b- The Taxable Person is considered to be evading the payment of Tax if he commits any of the following acts:

1. Submitting an incorrect Tax Return and not submitting a Voluntary Disclosure about it within the period specified by this Law.

2. Refusing to pay the due Tax or the differences resulting from the Tax Audit process.

3. Reducing the actual value of the Taxable Income.

4. Manipulating accounting data or providing incorrect, incomplete, or forged information, records, or statements.

5. Misusing or causing damage to any documents prepared by the Department or the Authority.

6. Destroying or concealing documents, data, or information that he is obliged to keep and provide to the Department or the Authority.

7. Preventing or obstructing the Auditor from performing his duties in a way that leads to Tax Evasion.

8. Any other act or omission that would lead to the total or partial evasion of Tax payment.

c- Without prejudice to the Taxable Person's liability for Tax Evasion, if a third party is proven to have directly participated in or caused the Tax Evasion, the same fine imposed on the Taxable Person shall be imposed on him independently.

Delay in Payment of Tax or Fine

Article (16)

If the Taxable Person delays in paying the due Tax or the imposed fine, either in whole or in part, beyond its due date as specified by this Law and the resolutions issued thereunder, a financial fine of (2%) of the value of the unpaid Tax or fine shall be imposed for each month of delay, and a part of a month shall be considered a full month.

Administrative Violations and Fines

Article (17)

a- By a decision issued by the Chairman of the Executive Council, the acts that constitute an administrative violation of the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder, and the financial fine prescribed for each, shall be determined, provided that the value of the fine imposed for each violation does not exceed (500,000) five hundred thousand dirhams.

b- The value of the financial fine referred to in paragraph (a) of this Article shall be doubled in the event of repeating the same administrative violation within two years from the date of committing the previous administrative violation, up to a maximum of (1,000,000) one million dirhams.

Obligation to Pay Tax

Article (18)

The imposition of the financial fines stipulated in Articles (15), (16), and (17) of this Law shall not prejudice the obligation of the Taxable Person to pay the due Tax.

Judicial Enforcement

Article (19)

The employees of the Department designated by a decision of the Director General, as well as the employees of the Authority designated by a decision of its Director General, shall have the capacity of judicial officers in proving acts committed in violation of the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder. For this purpose, they shall have the authority to issue the necessary seizure reports and seek the assistance of police officers when necessary.

Notification of Decisions and Procedures

Article (20)

a- The Department and the Authority shall notify the Taxable Person of the decisions and procedures related to the application of the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder, at the address specified by him, and by the means agreed upon between the Department and the Taxable Person, unless he has notified them of a change of address.

b- A notification made in accordance with the provisions of paragraph (a) of this Article shall be considered valid and legally effective.

Seeking Assistance from Government Entities

Article (21)

Government entities in the Emirate must fully cooperate with the Department and the Authority to enable them to apply the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder, whenever requested to do so.

Maintaining Confidentiality

Article (22)

a- Employees of the Department and the Authority are obliged to maintain the confidentiality of the information and data they have obtained or accessed in the course of applying the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder, and not to disclose them. Their obligation to maintain this confidentiality continues even after the end of their services, under penalty of liability.

b- Anyone who obtains information or data related to the application of the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder is obliged not to disclose or use the information except for the purpose for which it was obtained or upon the request of the competent judicial authority, without prejudice to the liability arising therefrom when applicable.

c- The Director General, in coordination with the Director General of the Authority, shall issue the necessary regulations and instructions to regulate the process of exchanging data and information related to the application of the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder.

Rules for Collection of Public Funds

Article (23)

The rules and procedures stipulated in the aforementioned Law No. (1) of 2016 and the resolutions issued thereunder shall apply when the Taxable Person refrains from paying the due Tax or the fines imposed on him under this Law and the resolutions issued pursuant thereto.

Duration of Tax Obligations

Article (24)

Unless a specific time limit is set for performing any obligation or procedure under this Law and the resolutions issued pursuant thereto, the Department or the Authority shall grant the Taxable Person a period commensurate with the nature of the obligation or procedure he is tasked with implementing, provided that this period is not less than (5) five days and not more than (40) forty days.

Rules for Calculating Time Periods

Article (25)

When calculating the time periods specified under this Law and the resolutions issued pursuant thereto, the following shall be observed:

1. The day of notification, or the day of the event that gave rise to the period, shall not be included in the period.

2. The period shall be extended to the first working day if the last day of the period falls on a weekly or official holiday.

Statute of Limitations

Article (26)

a- Except in cases of proven Tax Evasion, the Department may not make a Tax Assessment after the lapse of (5) five years from the end of the relevant Tax Period.

b- In the case of proven Tax Evasion, the Department may make a Tax Assessment within (15) fifteen years from the end of the Tax Period during which the Tax Evasion occurred.

c- The due Tax and the fines imposed under this Law and the resolutions issued pursuant thereto, of which the Taxable Person has been notified, shall not be subject to a statute of limitations, and may be claimed at any time.

Burden of Proof

Article (27)

a- The burden of proving the accuracy of the Tax Return falls on the Taxable Person.

b- The burden of proving the commission of any of the violations stipulated in this Law and the resolutions issued thereunder falls on the Department or the Authority, as the case may be.

Application of Corporate Tax Law

Article (28)

Without prejudice to the nature of the Tax imposed under this Law, and the roles entrusted to the Department and the Authority according to its provisions, the rules, conditions, procedures, controls, and periods stipulated in the Corporate Tax Law and the resolutions issued thereunder shall apply, concerning the following:

1. The Tax Period.

2. Any other matters not stipulated in this Law and the resolutions issued thereunder.

Currency

Article (29)

For the purposes of this Law, all amounts must be estimated in UAE Dirhams, and any amount estimated in another currency must be converted according to the exchange rate determined by the Central Bank, unless the Department decides otherwise.

Retention of Records and Documents

Article (30)

The Taxable Person must retain all records and documents related to the Tax for a period of not less than (7) seven years after the end of the related Tax Period, for the purpose of enabling the Department and the Authority to refer to them in cases that require it.

Transitional Provisions

Article (31)

a- This Law shall apply to Tax Periods that begin after its provisions come into force.

b- The rules, procedures, and periods stipulated in the aforementioned Regulation No. (2) of 1996 shall apply to Tax Periods that began before the provisions of this Law came into force.

c- The Director General shall determine any other transitional provisions related to the application of the provisions of this Law, by a decision issued by him in this regard.

Devolution of Revenues

Article (32)

The proceeds of the Tax and fines imposed under this Law and the resolutions issued pursuant thereto shall accrue to the Public Treasury account of the Government of Dubai.

Issuance of Implementing Resolutions

Article (33)

The Director General shall issue the necessary resolutions for the implementation of the provisions of this Law, which shall be published in the Official Gazette.

Repeals

Article (34)

a- Subject to the provision of paragraph (b) of Article (31) of this Law, the aforementioned Regulation No. (2) of 1996 is hereby repealed, as is any provision in any other legislation to the extent that it conflicts with the provisions of this Law.

b- The resolutions and instructions issued in implementation of the aforementioned Regulation No. (2) of 1996 shall remain in force to the extent that they do not conflict with the provisions of this Law, until the resolutions and instructions that replace them are issued.

Publication and Commencement

Article (35)

This Law shall be published in the Official Gazette, and shall come into force from the date of its publication.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Ruler of Dubai

Issued in Dubai on 1 March 2024

Corresponding to 20 Shaban 1445 H