قانون رقم (19) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016

بشأن

النظام المالي لحكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته،

نُصدر القانون التالي:

المواد المستبدلة

المادة (1)

تُستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (38)، (45)، (47)، (50)، (52)، و(63) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

اختصاصات اللجنة العليا

المادة (4)

بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد السياسة المالية العامة للحكومة.

2. إقرار الموازنة العامة والموازنة الملحقة ورفعهما إلى الحاكم لاعتمادهما.

3. اعتماد وسائل تمويل عجز الموازنة العامة بناءً على توصية الدائرة.

4. أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم.

اختصاصات الدائرة

المادة (5)

لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد السياسة المالية العامة للحكومة، في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة للإمارة.

2. إعداد الموازنة العامة والموازنة الملحقة، والخطة المالية متوسطة الأجل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعماً من الحكومة، وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة العليا.

3. متابعة تنفيذ الموازنة العامة والموازنة الملحقة المعتمدتين، ووضع الخطط اللازمة لتوفير السيولة المالية، وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة للجهات المعنية.

4. وضع القواعد المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة، والحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية.

5. إدارة الاحتياطيات الحكومية بكل أنواعها، التي يتم تجنيبها من الإيرادات العامة، وفق النسب التي تحددها اللجنة العليا.

6. اقتراح وسائل تمويل عجز الموازنة العامة، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.

7. وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة أصول الجهات الحكومية المادية والمعنوية، كحقوق الملكية الفكرية، والآليات والمعدات والأجهزة والمستلزمات والأدوات، وغيرها.

8. إعداد الحساب الختامي العام في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة العليا لاعتماده.

9. إعداد المعايير المحاسبية ودليل الحسابات المعتمد للنظام المالي للحكومة.

10. إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون المالية العامة للحكومة.

11. التعريف بأهداف السياسة المالية ومؤشرات تنفيذ الموازنة العامة، ونشرها بالوسائل التي تراها مناسبة.

12. دراسة مشاريع التشريعات المحلية والاتحادية المالية والضريبية، وكذلك التشريعات والعقود التي قد ترتب أي أعباء مالية على الخزانة العامة، وإبداء ملاحظاتها عليها، وفقاً للآلية التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.

13. الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات والأدلة الصادرة بموجبه، ورفع التقارير الخاصة بعدم التزام أي جهة بها إلى رئيس المجلس التنفيذي أو من يُفوّضه.

14. إدارة الدين العام، وتلبية الاحتياجات المالية للحكومة، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

15. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بإدارة المال العام، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو اللجنة العليا.

المناقلات المالية

المادة (38)

أ- يتم نقل الاعتمادات المالية من جهة حكومية إلى أخرى بقرار من المدير العام أو من يفوضه.

ب- يجوز نقل الاعتمادات المالية المدرجة من باب إلى آخر في الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية بقرار من المدير العام أو من يفوضه.

ج- يجوز نقل الاعتمادات المالية المدرجة من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد في الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية بقرار من مسؤول هذه الجهة، وفقاً للتعليمات والتعاميم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن.

إجراءات إعداد واعتماد الحساب الختامي العام

المادة (45)

يتم إعداد واعتماد الحساب الختامي العام وفقاً للمواعيد التي تحددها الدائرة، وطبقاً للإجراءات التالية:

1. تتولى الدائرة إعداد مشروع الحساب الختامي العام، في ضوء الحسابات الختامية الفرعية التي تردها من الجهات الحكومية.

2. تُرسل الدائرة مشروع الحساب الختامي العام إلى جهاز الرقابة المالية، ليتولى مراجعته وإبداء ملاحظاته عليه، بموجب تقرير يتضمن نتيجة أعمال هذه المراجعة.

3. تعد الدائرة مشروع الحساب الختامي العام بصورته النهائية بعد إجراء التسويات والتعديلات اللازمة، في ضوء تقرير جهاز الرقابة المالية، وتقوم بعرض تقرير مفصل بشأنه أمام اللجنة العليا لاعتماده.

الجهات الحكومية المستقلة مالياً

المادة (47)

أ- تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي، وذات موازنة مستقلة، إذا كان التشريع المنشئ أو المنظم لها وطبيعة عملها تقضي بذلك، وعلى هذه الجهة الالتزام بما يلي:

1. إعداد واعتماد موازنتها المستقلة سنوياً، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

2. أحكام إدارة الاقتراض وأي التزامات مالية مقررة على الجهات الحكومية المستقلة مالياً المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة.

3. اعتماد الرسوم والغرامات طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

4. تزويد الدائرة بجميع التقارير والبيانات المالية والمعلومات التي تطلبها، وفقاً للمواعيد والإجراءات والآليات التي تحددها.

5. إعداد حساب ختامي عن السنة المالية المنتهية، أو ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية إذا تطلب نشاطها ذلك، وتقديم هذا الحساب الختامي أو الميزانية العمومية إلى الدائرة في المواعيد التي تحددها.

6. أي التزامات أخرى يتم فرضها عليها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

ب- لا يجوز منح الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلا على شكل قروض، وتُستثنى من ذلك الجهات التي تُقرّر اللجنة العليا، بناءً على توصية الدائرة، منحها تلك الاعتمادات أو المخصصات على شكل دعم مالي من الحكومة، ويتم منح هذا الدعم وفقاً للضوابط والشروط والمدد التي تحددها اللجنة العليا في هذا الشأن.

البيانات المالية التقديرية

المادة (50)

على المؤسسة وأي جهة حكومية أخرى تحددها اللجنة العليا تقديم البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وقائمة التدفق النقدي للشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المملوكة لتلك الجهة، وبالموقف المالي للشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تلك الجهة، على أن يتم تقديم هذه البيانات والقوائم وفقاً للمعايير والمواعيد والإجراءات والآليات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن، وبما يتناسب مع طبيعة عمل تلك الشركات.

الفوائض والأرباح الصافية للجهات المستقلة والشركات الحكومية

المادة (52)

أ- على الجهات الحكومية المستقلة مالياً والشركات الحكومية توريد فوائض إيراداتها وأرباحها السنوية إلى حساب الخزانة العامة، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من اللجنة العليا في هذا الشأن.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة العليا بناءً على توصية الدائرة السماح للمؤسسة والجهة الحكومية والشركة الحكومية التي تحددها اللجنة العليا إعادة استثمار فوائض إيراداتها وأرباحها السنوية قبل تحويلها إلى حساب الخزانة العامة.

السلطة المختصة بفتح الحسابات المصرفية

المادة (63)

يكون لرئيس المجلس التنفيذي ولنائبه الأول أو من يفوّضانه، بناءً على توصية الدائرة، صلاحية التصريح للجهات الحكومية بفتح أو إغلاق أو تعديل حساباتها المصرفية لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة داخل الإمارة أو خارجها، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

الإلغاءات

المادة (2)

أ- تُلغى المواد (53)، (54)، (55) و(56) من الفصل التاسع من القانون الأصلي.

ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

السريان والنشر

المادة (3)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م

الموافـــــــــــــــق 28 صفر 1445هـ

Law No. (19) of 2023

Amending Certain Provisions of Law No. (1) of 2016

Concerning

The Financial System of the Government of Dubai

_________________________________

We, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai

Having reviewed Law No. (5) of 1995 Establishing the Department of Finance,

And Law No. (14) of 2009 Concerning the Pricing of Government Services in the Emirate of Dubai and its amendments,

And Law No. (1) of 2016 Concerning the Financial System of the Government of Dubai, hereinafter referred to as the "Original Law",

And Law No. (4) of 2018 Establishing the Financial Audit Authority,

And Law No. (8) of 2022 Concerning the Regulation of Public Debt of the Government of Dubai,

And Decree No. (24) of 2007 Forming the Supreme Committee for Fiscal Policy in the Emirate of Dubai and its amendments,

Do hereby issue the following Law:

Replaced Articles

Article (1)

The texts of Articles (4), (5), (38), (45), (47), (50), (52), and (63) of the Original Law are replaced by the following texts:

Competencies of the Supreme Committee

Article (4)

In addition to the competencies assigned to it under this Law and the legislation in force in the Emirate, the Supreme Committee will undertake the following duties and powers:

1. Adopting the general fiscal policy of the Government.

2. Approving the General Budget and the Supplementary Budget and submitting them to the Ruler for approval.

3. Adopting the means of financing the General Budget deficit based on the recommendation of the Department.

4. Any other duties necessary for achieving the objectives of this Law, as assigned by the Ruler.

Competencies of the Department

Article (5)

For the purposes of this Law, the Department will undertake the following duties and powers:

1. Preparing the general fiscal policy of the Government, in light of the approved strategic objectives of the Emirate.

2. Preparing the General Budget, the Supplementary Budget, and the medium-term financial plan, in cooperation and coordination with Government Entities and entities that receive support from the Government, and in accordance with the policies and standards approved by the Supreme Committee.

3. Following up on the implementation of the approved General Budget and Supplementary Budget, developing the necessary plans to provide financial liquidity, and transferring the amounts of appropriations designated for the concerned entities.

4. Establishing the rules regulating the collection of Public Revenue and the disbursement of Public Expenditure, and the bank accounts of Government Entities.

5. Managing all types of Government reserves, which are set aside from Public Revenue, according to the percentages determined by the Supreme Committee.

6. Proposing means of financing the General Budget deficit and submitting them to the Supreme Committee for approval.

7. Developing policies and procedures for the management of tangible and intangible assets of Government Entities, such as intellectual property rights, machinery, equipment, devices, supplies, tools, and others.

8. Preparing the General Final Account at the end of each fiscal year, and submitting it to the Supreme Committee for approval.

9. Preparing the accounting standards and the approved chart of accounts for the Government's financial system.

10. Preparing studies and reports on the public financial affairs of the Government.

11. Publicising the objectives of the fiscal policy and the General Budget implementation indicators, and disseminating them through the means it deems appropriate.

12. Studying draft local and federal financial and tax legislation, as well as legislation and contracts that may impose any financial burdens on the Public Treasury, and providing its observations thereon, in accordance with the mechanism established by the Department in coordination with the concerned Government Entities in this regard.

13. Supervising the application of the provisions of this Law and the resolutions, circulars, instructions, and manuals issued pursuant thereto, and submitting reports on any entity's non-compliance to the Chairman of the Executive Council or his delegate.

14. Managing public debt and meeting the financial needs of the Government, in accordance with the legislation in force in this regard.

15. Any other duties or powers related to public fund management, as assigned by the Ruler, the Chairman of the Executive Council, or the Supreme Committee.

Financial Transfers

Article (38)

a- The transfer of financial appropriations from one Government Entity to another will be made by a decision of the Director General or his delegate.

b- The transfer of financial appropriations listed from one chapter to another in the approved annual budget of a Government Entity may be made by a decision of the Director General or his delegate.

c- The transfer of financial appropriations listed from one item to another within the same chapter in the approved annual budget of a Government Entity may be made by a decision of the official of that entity, in accordance with the instructions and circulars issued by the Department in this regard.

Procedures for Preparing and Approving the General Final Account

Article (45)

The General Final Account will be prepared and approved in accordance with the deadlines determined by the Department, and pursuant to the following procedures:

1. The Department will undertake the preparation of the draft General Final Account, in light of the subsidiary final accounts it receives from Government Entities.

2. The Department will send the draft General Final Account to the Financial Audit Authority, which will review it and provide its observations thereon, by means of a report that includes the results of this review.

3. The Department will prepare the draft General Final Account in its final form after making the necessary settlements and amendments, in light of the report of the Financial Audit Authority, and will present a detailed report on it to the Supreme Committee for its approval.

Financially Independent Government Entities

Article (47)

a- A Government Entity is considered financially independent, with an independent budget, if its establishing or regulating legislation and the nature of its work so require, and this entity must comply with the following:

1. Preparing and approving its independent budget annually, in accordance with the procedures followed by it in this regard.

2. The provisions for managing borrowing and any financial obligations imposed on financially independent Government Entities as stipulated in the legislation in force in the Emirate.

3. Approving fees and fines in accordance with the provisions of this Law and the legislation in force in the Emirate.

4. Providing the Department with all the reports, financial data, and information it requests, in accordance with the deadlines, procedures, and mechanisms it determines.

5. Preparing a final account for the concluded fiscal year, or an annual balance sheet on a commercial basis if its activity so requires, and submitting this final account or balance sheet to the Department by the deadlines it determines.

6. Any other obligations imposed on it under the legislation in force in the Emirate.

b- A Government Entity enjoying financial independence in accordance with the provisions of paragraph (a) of this Article may not be granted any appropriations or allocations from the General Budget except in the form of loans. This excludes entities that the Supreme Committee, based on the recommendation of the Department, decides to grant such appropriations or allocations in the form of financial support from the Government. This support will be granted in accordance with the controls, conditions, and periods determined by the Supreme Committee in this regard.

Estimated Financial Statements

Article (50)

The Corporation and any other Government Entity determined by the Supreme Committee must submit the estimated data for revenue and expenditure and the cash flow statement for companies wholly owned by the Government or by that entity, and the financial position of companies in which the Government or that entity has a share. These data and statements must be submitted in accordance with the standards, deadlines, procedures, and mechanisms determined by the Department in this regard, and in a manner that is consistent with the nature of the work of those companies.

Surpluses and Net Profits of Independent Entities and Government Companies

Article (52)

a- Financially independent Government Entities and Government companies must transfer their annual revenue surpluses and profits to the Public Treasury account, in accordance with the dividend distribution policy approved by the Supreme Committee in this regard.

b- Notwithstanding the provisions of paragraph (a) of this Article, the Supreme Committee may, based on the recommendation of the Department, allow the Corporation, the Government Entity, and the Government company determined by the Supreme Committee to reinvest their annual revenue surpluses and profits before transferring them to the Public Treasury account.

Authority Competent to Open Bank Accounts

Article (63)

The Chairman of the Executive Council, his First Deputy, or their delegates will have the authority, based on the recommendation of the Department, to authorise Government Entities to open, close, or modify their bank accounts with banks and financial institutions operating inside or outside the Emirate. This authorisation will be issued in accordance with the procedures approved by the Department in this regard.

Repeals

Article (2)

a- Articles (53), (54), (55), and (56) of Chapter Nine of the Original Law are hereby repealed.

b- Any provision in any other legislation is hereby repealed to the extent that it contradicts the provisions of this Law.

Commencement and Publication

Article (3)

This Law comes into force on the date of its issuance, and will be published in the Official Gazette.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Ruler of Dubai

Issued in Dubai on 13 September 2023

Corresponding to 28 Safar 1445 A.H.