وفقاً للتبويب الذي تصدر به الموازنة العامة، على أن يتم اعتماد هذه التقارير من مسؤول الجهة الحكومية أو من يفوضه ومدير التدقيق الداخلي ومدير الحسابات لديها أو من في حكمهما.

ب- تُعدّ وترفع الدائرة إلى اللجنة العليا والمجلس التنفيذي تقارير ربع سنوية عن أداء الموازنة العامة وتنفيذها، ووضع الأداء المالي للحكومة وأي أمور أخرى يراها المدير العام مناسبة.

أ- يُصدر المدير العام قبل نهاية كل سنة مالية تعميماً بشأن إقفال الحسابات الختامية، موضح فيه الأسس والإجراءات والمواعيد التي يجب على الجهات الحكومية التقيّد بها لإقفال حساباتها، تمهيداً لإعداد مشروع الحساب الختامي العام والحسابات الختامية الفرعية للجهات الحكومية.

ب- تُعدّ كل جهة حكومية مشروع حسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقدمه إلى الدائرة، مرفق به التقارير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتقيد هذه الجهات بالأسس والإجراءات والمواعيد الواردة في التعميم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

يتم إعداد واعتماد الحساب الختامي العام وفقاً للمواعيد التي تحددها الدائرة، وطبقاً للإجراءات التالية:

1- تتولى الدائرة إعداد مشروع الحساب الختامي العام، على ضوء الحسابات الختامية الفرعية التي تردها من الجهات الحكومية.

2- ترسل الدائرة مشروع الحساب الختامي العام إلى دائرة الرقابة المالية، لتتولى مراجعته وإبداء ملاحظاتها عليه، بموجب تقرير يتضمن نتيجة أعمال هذه المراجعة.

3- تُعدّ الدائرة مشروع الحساب الختامي العام بصورته النهائية بعد إجراء التسويات والتعديلات اللازمة عليه في ضوء تقرير دائرة الرقابة المالية، وتقوم بعرض تقرير مفصل عنه أمام اللجنة العليا.

4- تقوم الدائرة، بعد موافقة اللجنة العليا على مشروع الحساب الختامي العام، بعرض تقرير عنه على المجلس التنفيذي لإبداء أي ملاحظات بشأنه، ومن ثم يتم عرضه على الحاكم لاعتماده.

أ- يتم منح الدعم المالي لأي جهة بقرار من اللجنة العليا بناءً على توصية الدائرة.

ب- تُعدّ الدائرة موازنة سنوية ملحقة للجهات التي يتقرر تقديم الدعم المالي لها سنوياً، كالجمعيات والأندية الرياضية وغيرها، على أن تتضمن هذه الموازنة بيان أسماء هذه الجهات ومقدار الدعم الذي يُقدّم لكل جهة منها والنشاط المرتبط به صرف هذا الدعم ومدته.

ج- على الجهات التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة الالتزام بما يلي:

1- موافاة الدائرة بتقارير مالية بالشكل وفي المواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- تزويد الدائرة وفي المواعيد التي تحددها بالبيانات المالية المتعلقة بموازنتها التقديرية وحسابها الختامي، وأي بيانات أخرى تطلبها الدائرة.

أ- تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي، وذات موازنة مستقلة، إذا كان التشريع الذي أنشأها وطبيعة عملها تقضي بذلك، وعلى هذه الجهة الالتزام بما يلي:

1- إعداد موازنتها المستقلة سنوياً، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن، ورفعها إلى اللجنة العليا لمناقشتها واعتمادها، وذلك بعد أن تقوم اللجنة العليا بعرضها على الدائرة لإبداء رأيها فيها.

2- توفير كافة البيانات المتعلقة بموازنتها المعتمدة وحسابها الختامي في بداية ونهاية السنة المالية لها وتزويد الدائرة بها.

3- أحكام الدين العام والاقتراض، واعتماد الرسوم والضرائب، والرقابة المالية، وتقديم البيانات والتقارير المالية للجهات المعنيّة، وأي تشريعات مالية أخرى يتم إلزامها بها.

4- إعداد حساب ختامي عن السنة المالية المنتهية، أو ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية إذا تطلب نشاطها ذلك، وتقديم هذا الحساب الختامي أو الميزانية العمومية إلى الدائرة في المواعيد التي تحددها.

5- تحويل فائض إيراداتها العامة وأرباحها السنوية إلى حساب الخزانة العامة.

ب- لا يجوز منح الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلا على شكل قروض، ويُستثنى من ذلك الجهات التي تُقرّر اللجنة العليا، بناء على توصية الدائرة، منحها تلك الاعتمادات أو المخصصات على شكل دعم مالي من الحكومة، ويتم منح هذا الدعم وفقاً للضوابط والشروط والمدد التي تحددها اللجنة العليا في هذا الشأن.

أ- تكون للجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة وكذلك الجهات المشمولة بالموازنات الملحقة نظم محاسبية خاصة بها إذا تطلبت طبيعة أنشطتها ذلك.

ب- يجب أن تتضمن النظم المحاسبية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة السجلات والمستندات المحاسبية اللازمة للمعاملات المالية التي تجريها تلك الجهات، والشروط والأوضاع التي تتبع عند الصرف والتحصيل.

ج- تُطبق النظم المحاسبية المعتمدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه على الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة، والجهات المشمولة بالموازنات الملحقة، في كل ما لم يرد به نص خاص في التشريعات المنشئة لها أو في أنظمتها الأساسية، أو لوائحها المالية.

يعرض المدير العام الحسابات الختامية للجهات المشمولة بالموازنة الملحقة والجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة على اللجنة العليا، مُرفقاً بها تقرير يُوضّح حقيقة المركز المالي لتلك الجهات لإقرارها، وذلك قبل رفعها إلى الحاكم لاعتمادها.

على المؤسسة وأي جهة حكومية أخرى تُحددها اللجنة العليا تقديم البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وقائمة التدفق النقدي للشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المملوكة لتك الجهة، وبالموقف المالي للشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تلك الجهة، لكي يتم إدراجها من قبل الدائرة كمرفق عند اعتماد مشروع الموازنة العامة، على أن يتم تقديم هذه البيانات والقوائم وفقاً للمعايير والمواعيد التي تحددها الدائرة في هذا الشأن، وبما يتناسب مع طبيعة عمل تلك الشركات.

على المؤسسة وأي جهة حكومية أخرى تُحددها اللجنة العليا تقديم تقارير ربع سنوية عن البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة وفقاً للمعايير التي تحددها الدائرة، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التالية:

1- الأموال التي تتلقاها المؤسسة أو الجهة الحكومية من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

2- نفقات وإيرادات الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

3- القروض التي حصلت عليها الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، ومصادر تمويلها، وتكلفة وشروط الحصول عليها.

تعتبر الأرباح الصافية التي تحققها الشركات الحكومية، جزءاً من الإيرادات العامة، ويجوز للجنة العليا بناء على توصية الدائرة السماح للمؤسسة والجهة الحكومية التي تُحدّدها اللجنة العليا إعادة استثمار هذه الأرباح قبل تحويلها إلى حساب الخزانة العامة.

أ- تتولى اللجنة العليا في شأن الدين العام المهام والصلاحيات التالية:

1- اعتماد سقف الدين العام الداخلي والخارجي.

2- اعتماد عروض التمويل المقدمة من المؤسسات التمويلية المحلية والأجنبية.

3- اعتماد القروض نيابة عن الحكومة.

4- السماح للجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو للجهات الحكومية بالاقتراض المباشر بموجب شهادة تصدر عنها.

ب- لا تكون القروض التي تسمح اللجنة العليا بالحصول عليها للجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو للجهات الحكومية مضمونة من قبل الحكومة.

تتولى الدائرة في شأن إدارة الدين العام المهام والصلاحيات التالية:

1- وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات الدين العام.

2- تحديد الأهداف طويلة وقصيرة المدى لإدارة الدين العام.

3- إصدار التعاميم الخاصة بترشيد سياسات الاقتراض والسقف الأمثل للمديونية الحكومية.

4- تقديم التوصيات إلى اللجنة العليا في شأن المشروعات الحكومية المطلوب تمويلها بالقروض وكذلك عروض التمويل المقدمة من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

5- دراسة وتقييم وتحديد أساليب وأدوات التمويل الملائمة.

6- دراسة واقتراح آليات الاقتراض وتقديم الضمانات اللازمة، وكذلك آليات السداد وخطط الاقتراض المستقبلية.

7- المواءمة بين سياسات الدين العام للإمارة مع السياسة النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

8- التنسيق مع كافة الجهات الداخلية والخارجية المعنيّة بالتمويل والائتمان.

9- إنشاء قاعدة بيانات شفافة وموثوقة للدين العام، على أن تتضمن هذه القاعدة ودونما حصر ما يلي:

أ- قرارات إصدار أدوات الدين بكافة أنواعها.

ب- اتفاقيات القروض.

ج- اتفاقيات إعادة جدولة الديون.

د- قرارات التسديد المبكر للديون.

أ- يقتصر الاقتراض الحكومي على الأغراض التالية:

1- تمويل عجز الموازنة العامة.

2- تمويل المشاريع المدرجة في الموازنة العامة.

3- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.

4- أي أغراض أخرى يعتمدها الحاكم.

ب- يقتصر التزام الحكومة بتقديم الضمانات على القروض المحددة أغراضها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

يجوز إدراج وطرح السندات للتداول في الأسواق المحلية والخارجية، ويتعين على الجهة الحكومية التي تطلب الاقتراض الالتزام بما يلي:

1- تقديم طلب الاقتراض إلى الدائرة، معززاً بجميع البيانات المتعلقة بديونها الحالية والمخطط لها، لتتولى الدائرة دراسة هذا الطلب، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً في شأن السماح للجهة الحكومية بالحصول على القرض والضمانات التي يمكن تقديمها لإتمامه.

2- السماح لمن تفوضه اللجنة العليا بالاطلاع على السجلات المالية والمحاسبية وأي مستندات أخرى تتعلق بالقرض واستخداماته.

مع عدم الإخلال بأي أحكام خاصة تنص عليها التشريعات السارية في الإمارة، تعتبر الأموال العامة ديوناً واجبة الأداء، وواجبة السداد على الفور، وتتمتع بامتياز من الدرجة الأولى على غيرها من الديون الأخرى باستثناء المصاريف القضائية، يتم تحصيلها من قبل الدائرة والجهات الحكومية المنوط بها تحصيل هذه الأموال وكذلك الجهات المخوّلة بتحصيلها وفقاً للإجراءات والقواعد التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن.

على المكلّفين أو المدينين بالأموال العامة تسديد الأموال المستحقة عليهم في الموعد المحدد، سواءً من قبلهم أو من قبل ممثليهم القانونيين، بالكيفية والإجراءات وأدوات السداد المعتمدة في هذا الشأن.

لدى الجهات المنوط بها تحصيل هذه الأموال، ولا يحول كون المكلّف أو المدين دائناً في آن واحد للحكومة أو الجهة الحكومية دون تسديد ما هو مترتب عليه من أموال عامة في موعد استحقاقها دون أي تأخير.

يجوز للجهات المنوط بها تحصيل الأموال العامة أن تقتطع مباشرة ما يكون تحت يدها من أموال لصالح المكلف أو المدين وذلك بقدر الأموال العامة المستحقة عليه.

أ- إذا امتنع المكلف أو المدين عن سداد ما استحق عليه قانوناً من أموال عامة، فإنه يجب على الجهات المنوط بها تحصيل هذه الأموال اتخاذ الإجراءات المبينة أدناه بحق المكلف الممتنع، ووفقاً للتسلسل التالي:

1- توجيه إنذار بالسداد خلال (30) يوماً.

2- حجز ما يكون تحت يدها من ممتلكات لصالح المُكلّف أو المدين بعد انتهاء مدة الإنذار، وبيعها بالمزاد العلني بعد الحصول على حكم قضائي بذلك يكون له صفة الاستعجال.

3- الطلب من المحكمة المختصة توقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف أو المدين التي يجوز الحجز عليها قانوناً، في حال وجود أسباب جدية للحجز، أو للحيلولة دون تهريب أمواله أو إخفائها بما في ذلك تنازله عنها للغير.

4- اللجوء إلى القضاء لإلزام المكلّف أو المدين بالأموال العامة المستحقة عليه.

ب- توقف إجراءات تحصيل الأموال العامة في أي من الحالات التالية:

1- إذا ثبت إعسار المدين أو إفلاسه بحكم قضائي قطعي، وتبيّن أن متابعة التنفيذ على أمواله ستضر به ضرراً بالغاً.

2- إذا ثبت للجهة المختصة بالتحصيل وجود ظروف قاهرة عامةً كانت أو خاصة بالمكلّف أو المدين تحول دون متابعة التنفيذ على أمواله لتحصيل الدين كاملاً، ويجوز تقسيط الذمة المستحقة عليه خلال السنة الجارية أو خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات شريطة تقديم الضمانات المناسبة في هذا الشأن، على أن يتم تقسيط الذمة المستحقة وفقاً لما تُحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- إذا صدر قرار بالإعفاء من سداد الأموال العامة من الحاكم أو اللجنة العليا.

يُعتبر مسؤولاً بأمواله الخاصة كل من يرفض تسليم ما تحت يده من أموال لصالح المكلف أو المدين بالأموال العامة وذلك بعد إخطاره من قبل الجهة القضائية المختصة بالتسليم، وتنحصر مسؤوليته في حدود ما ثبت وجوده من مال للمكلف أو المدين تحت يده، وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات الحجز بحق هذا الشخص وفقاً للأصول المقررة قانوناً.

أ- يُحظر تملك الأموال العامة بمرور الزمن أو بوضع اليد أو الحيازة أياً كان نوعها.

ب- لا يجوز الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن بالنسبة للمطالبات القضائية المتعلقة بالأموال العامة المترتبة للحكومة أو الجهات الحكومية بذمة المكلف أو المدين.

يكون لرئيس المجلس التنفيذي ولنائبه الأول صلاحية التصريح للجهات الحكومية بفتح حسابات مصرفية لها لدى المؤسسات المالية العاملة في الإمارة بناءً على توصية الدائرة.

يُحظر على الجهات الحكومية فتح أي حسابات مصرفية لدى المؤسسات المالية داخل الإمارة أو خارجها إلا بعد الحصول على التصريح المشار إليه في المادة (63) من هذا القانون.

تعتمد الرسوم والغرامات بقرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي بناءً على طلب الجهة الحكومية وتوصية الدائرة.

يجوز لمسؤولي الجهات الحكومية تفويض أي من صلاحياتهم المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه لأي من الموظفين، ويُشترط لصحة هذا التفويض ما يلي:

1- أن تكون الصلاحيات المزمع تفويضها تدخل ضمن صلاحيات المفوّض.

2- أن يكون مكتوباً.

3- أن يتم التفويض للمفوّض إليه بصفته وليس بشخصه.

4- أن يكون محدد المدة.

5- أن يكون غير مطلق بكامل الصلاحيات.

6- أن لا يؤدي التفويض إلى التأثير سلباً على عملية إحكام الرقابة على المال العام أو الإخلال بقواعد الضبط الداخلي، كأن يتم التفويض لموظف يتولى القيام باختصاصين في عملية مالية واحدة، أحدهما مناط به بصفة أصيلة بحكم وظيفته، والثاني بموجب التفويض.

7- إخطار الدائرة ودائرة الرقابة المالية والجهات ذات العلاقة بنسخة من قرار التفويض.

أ- على الجهات الحكومية حفظ جميع المستندات والأوراق والسجلات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بأي سنة مالية لمدة (10) عشر سنوات على الأقل من تاريخ اعتماد الحساب الختامي لتلك السنة.

ب- يتم إتلاف المستندات والأوراق والسجلات المالية بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، مع حفظ صور عنها في أنظمة الأرشفة المعتمدة في هذا الشأن لدى الجهات الحكومية.

مع عدم الإخلال بأي تشريع ينص على مدة أقل، لا تُسمع دعوى مطالبة الجهات الحكومية بأي مستحقات أو ديون في ذمتها للغير بعد انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تحققت فيها تلك الديون أو المستحقات، وتنقطع هذه المدة إذا قُدّمت خلالها أي مطالبة قضائية بتلك الديون أو المستحقات ممن له مصلحة في ذلك، على أن يعود احتساب هذه المدة من جديد بعد زوال السبب الموجب لانقطاعها.

أ- على الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة أن تُحوّل إلى الدائرة كافة المبالغ المودعة لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أي ودائع أخرى قابلة للرد، ويتم هذا التحويل وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.

ب- تحتفظ الجهة الحكومية بالسجلات التفصيلية اللازمة عن المبالغ المستلمة كأمانات، التي تم تحويلها إلى الدائرة ومبلغ كل وديعة أو تأمين واسم صاحبه وأسبابه وموعد وشروط ردّه.

ج- عند استحقاق رد مبلغ الوديعة أو التأمين، تقوم الجهة الحكومية بالطلب من الدائرة بموجب خطاب منفصل عن خطاب احتياجاتها الدورية من الموازنة العامة برد هذه المبالغ.

د- تضع الدائرة التعليمات والنماذج اللازمة للمعالجة المحاسبية والإدارية المتعلقة بالتأمينات والودائع المستردة، وعلى الجهات الحكومية الالتزام بها.

أ- يتم منح واعتماد الدعم الحكومي لأي جهة بقرار من الحاكم أو من يُفوّضه.

ب- لا يجوز للجهات الحكومية تقديم أي منح أو مساعدات أو مساهمات أو تبرعات أو هدايا لأي جهة إلا في حدود المبالغ المعتمدة لهذه الغاية في موازنتها السنوية، على أن لا يشمل ذلك رعاية أي أنشطة تدخل في اختصاص أي جهة حكومية أخرى.

ج- لا يجوز لأي جهة حكومية أو أي من مسؤوليها وموظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات مهما كانت قيمتها إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، ويتم التصرف في هذه التبرعات والإعانات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تلتزم الدائرة في معرض تطبيقها لهذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفي إدارتها للمال العام وتنفيذ السياسة المالية للحكومة بمبادئ الشفافية، ويتحقق ذلك من خلال ما يلي:

1- الإعلان عن أهداف السياسة المالية للحكومة.

2- نشر المؤشرات الرئيسة للموازنة العامة المعتمدة.

3- الإفصاح عن التغييرات في المعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة.

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المالية المعمول بها وقت العمل بهذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.

أ- يحل هذا القانون محل التشريعات التالية:

1- القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي.

2- القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته.

3- المرسوم رقم (21) لسنة 2011 بشأن التصريح للجهات الحكومية في إمارة دبي بفتح حسابات مصرفية.

ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 7 مارس 2016م

الموافق 27 جمادى الأولى 1437هـ

In accordance with the classification under which the general budget is issued, these reports must be approved by the official of the government entity or their authorized representative, the director of internal audit, and the director of accounts, or their equivalents.

B- The Department shall prepare and submit to the Supreme Committee and the Executive Council quarterly reports on the performance and implementation of the general budget, the government's financial performance status, and any other matters the Director General deems appropriate.

A- Before the end of each fiscal year, the Director General shall issue a circular regarding the closing of final accounts, specifying the principles, procedures, and deadlines that government entities must adhere to for closing their accounts, in preparation for the draft of the general final account and the subsidiary final accounts of the government entities.

B- Each government entity shall prepare a draft of its final account for the concluded fiscal year and submit it to the Department, attached with the reports specified by the executive regulations of this Law. These entities must adhere to the principles, procedures, and deadlines mentioned in the circular referred to in paragraph (A) of this Article.

The general final account shall be prepared and approved according to the deadlines set by the Department and in accordance with the following procedures:

1- The Department shall undertake the preparation of the draft general final account, based on the subsidiary final accounts received from government entities.

2- The Department shall send the draft general final account to the Financial Audit Department, which will review it and provide its comments in a report detailing the results of this review.

3- The Department shall prepare the final version of the draft general final account after making the necessary settlements and adjustments in light of the Financial Audit Department's report, and shall present a detailed report on it to the Supreme Committee.

4- After the Supreme Committee's approval of the draft general final account, the Department shall present a report on it to the Executive Council for any comments, after which it will be presented to the Ruler for approval.

A- Financial support shall be granted to any entity by a decision of the Supreme Committee based on a recommendation from the Department.

B- The Department shall prepare an annual annexed budget for entities decided to receive annual financial support, such as associations, sports clubs, and others. This budget shall include the names of these entities, the amount of support provided to each, the activity associated with the disbursement of this support, and its duration.

C- Entities receiving financial support from the government must comply with the following:

1- Providing the Department with financial reports in the form and on the dates stipulated in the executive regulations of this Law.

2- Providing the Department, on the dates it specifies, with the financial data related to their estimated budget and final account, and any other data requested by the Department.

A- A government entity is considered financially independent, with an independent budget, if the legislation that established it and the nature of its work so require. This entity must comply with the following:

1- Preparing its independent budget annually, in accordance with its own procedures, and submitting it to the Supreme Committee for discussion and approval, after the Supreme Committee presents it to the Department for its opinion.

2- Providing all data related to its approved budget and final account at the beginning and end of its fiscal year and supplying it to the Department.

3- Provisions of public debt and borrowing, approval of fees and taxes, financial control, submission of financial data and reports to the concerned authorities, and any other financial legislation it is required to comply with.

4- Preparing a final account for the concluded fiscal year, or an annual balance sheet on a commercial basis if its activity so requires, and submitting this final account or balance sheet to the Department on the dates it specifies.

5- Transferring the surplus of its public revenues and annual profits to the Public Treasury account.

B- A government entity enjoying financial independence according to the provisions of paragraph (A) of this Article may not be granted any appropriations or allocations from the general budget except in the form of loans. An exception is made for entities for which the Supreme Committee, based on a recommendation from the Department, decides to grant such appropriations or allocations as financial support from the government. This support shall be granted according to the controls, conditions, and periods specified by the Supreme Committee in this regard.

A- Government entities with independent budgets, as well as entities included in annexed budgets, shall have their own special accounting systems if the nature of their activities so requires.

B- The accounting systems of the entities referred to in paragraph (A) of this Article must include the necessary accounting records and documents for the financial transactions conducted by those entities, and the conditions and procedures followed for disbursement and collection.

C- The accounting systems approved under this Law and the decisions issued pursuant to it shall apply to government entities with independent budgets and entities included in annexed budgets, in all matters not specifically provided for in their founding legislation, articles of association, or financial regulations.

The Director General shall present the final accounts of entities included in the annexed budget and government entities with independent budgets to the Supreme Committee, attached with a report clarifying the true financial position of those entities for its endorsement, before submitting them to the Ruler for approval.

The Corporation and any other government entity specified by the Supreme Committee must submit estimated data on revenues, expenditures, and a cash flow statement for companies wholly owned by the government or by that entity, and on the financial position of companies in which the government or that entity has a stake, to be included by the Department as an attachment upon the approval of the draft general budget. This data and these statements must be submitted in accordance with the standards and deadlines specified by the Department in this regard, and in a manner appropriate to the nature of the work of those companies.

The Corporation and any other government entity specified by the Supreme Committee must submit quarterly reports on the financial data of companies wholly owned by the government in accordance with the standards set by the Department. These reports must include the following data:

1- Funds received by the Corporation or the government entity from companies wholly owned by the government.

2- Expenditures and revenues of companies wholly owned by the government.

3- Loans obtained by companies wholly owned by the government, their financing sources, and the cost and terms of obtaining them.

The net profits achieved by government companies are considered part of public revenues. The Supreme Committee, upon the recommendation of the Department, may permit the Corporation and the government entity specified by the Supreme Committee to reinvest these profits before transferring them to the Public Treasury account.

A- In the matter of public debt, the Supreme Committee shall assume the following tasks and powers:

1- Approving the ceiling for domestic and external public debt.

2- Approving financing offers submitted by local and foreign financing institutions.

3- Approving loans on behalf of the government.

4- Permitting government entities and companies wholly owned by the government or by government entities to borrow directly under a certificate issued by it.

B- Loans that the Supreme Committee permits government entities with independent budgets and companies wholly owned by the government or by government entities to obtain shall not be guaranteed by the government.

In the matter of public debt management, the Department shall assume the following tasks and powers:

1- Developing the general framework for public debt policies and strategies.

2- Determining the long-term and short-term objectives for public debt management.

3- Issuing circulars on rationalizing borrowing policies and the optimal ceiling for government debt.

4- Submitting recommendations to the Supreme Committee regarding government projects requiring financing by loans, as well as financing offers from local and foreign financial institutions.

5- Studying, evaluating, and determining appropriate financing methods and instruments.

6- Studying and proposing borrowing mechanisms and providing necessary guarantees, as well as repayment mechanisms and future borrowing plans.

7- Aligning the Emirate's public debt policies with the monetary policy of the United Arab Emirates.

8- Coordinating with all internal and external entities concerned with financing and credit.

9- Establishing a transparent and reliable database for public debt, which shall include, without limitation, the following:

a- Decisions to issue all types of debt instruments.

b- Loan agreements.

c- Debt rescheduling agreements.

d- Decisions for early debt repayment.

A- Government borrowing shall be limited to the following purposes:

1- Financing the general budget deficit.

2- Financing projects included in the general budget.

3- Restructuring domestic and external debt.

4- Any other purposes approved by the Ruler.

B- The government's commitment to provide guarantees is limited to loans for the purposes specified in paragraph (A) of this Article.

Bonds may be listed and offered for trading in local and foreign markets. The government entity requesting to borrow must comply with the following:

1- Submitting a borrowing request to the Department, supported by all data related to its current and planned debts. The Department will study this request and submit appropriate recommendations to the Supreme Committee to make a suitable decision regarding permission for the government entity to obtain the loan and the guarantees that can be provided to complete it.

2- Allowing whomever is authorized by the Supreme Committee to access the financial and accounting records and any other documents related to the loan and its uses.

Without prejudice to any special provisions stipulated in the legislation in force in the Emirate, public funds are considered debts due and payable immediately, and they have first-priority privilege over other debts except for judicial expenses. They shall be collected by the Department, the government entities entrusted with collecting these funds, and the entities authorized to collect them in accordance with the procedures and rules specified by the executive regulations of this Law and the decisions issued by the Department in this regard.

Those liable for or indebted with public funds must pay the amounts due on the specified date, either by themselves or by their legal representatives, in the manner, procedures, and payment instruments approved in this regard.

with the entities entrusted with collecting these funds. The fact that the liable person or debtor is also a creditor of the government or the government entity does not preclude them from paying the public funds they owe on their due date without any delay.

The entities entrusted with collecting public funds may directly deduct from any funds they hold on behalf of the liable person or debtor, up to the amount of public funds due.

A- If the person liable or the debtor refrains from paying public funds legally due, the entities entrusted with collecting these funds must take the measures outlined below against the non-paying person, in the following sequence:

1- Issuing a payment warning within (30) days.

2- Seizing any property in its possession belonging to the person liable or the debtor after the warning period expires, and selling it at public auction after obtaining an urgent court order to do so.

3- Requesting the competent court to impose a precautionary attachment on the assets of the liable person or debtor that can be legally attached, if there are serious grounds for attachment, or to prevent the smuggling or concealment of their assets, including their transfer to third parties.

4- Resorting to the judiciary to compel the liable person or debtor to pay the public funds due.

B- The procedures for collecting public funds shall be suspended in any of the following cases:

1- If the debtor's insolvency or bankruptcy is proven by a final court judgment, and it is determined that continuing enforcement against their assets will cause them severe harm.

2- If the collection authority finds that there are compelling circumstances, whether general or specific to the liable person or debtor, that prevent the continuation of enforcement against their assets to collect the full debt. The amount due may be paid in installments during the current year or over a period not exceeding five years, provided that appropriate guarantees are provided in this regard. The installment plan for the amount due shall be determined according to what is specified in the executive regulations of this Law.

3- If a decision for exemption from paying public funds is issued by the Ruler or the Supreme Committee.

Anyone who refuses to hand over assets in their possession belonging to a person liable for or a debtor of public funds, after being notified by the competent judicial authority to do so, shall be held liable with their personal assets. Their liability is limited to the value of the assets of the liable person or debtor proven to be in their possession. In this case, seizure procedures shall be taken against this person in accordance with the legally prescribed principles.

A- It is prohibited to acquire public funds through prescription (passage of time), adverse possession, or tenure of any kind.

B- The defense of statute of limitations may not be raised in judicial claims related to public funds owed to the government or government entities by the liable person or debtor.

The Chairman of the Executive Council and his First Deputy shall have the authority to authorize government entities to open bank accounts with financial institutions operating in the Emirate, based on a recommendation from the Department.

Government entities are prohibited from opening any bank accounts with financial institutions inside or outside the Emirate without first obtaining the authorization mentioned in Article (63) of this Law.

Fees and fines shall be approved by a decision issued by the Chairman of the Executive Council based on the request of the government entity and the recommendation of the Department.

Officials of government entities may delegate any of their powers established under this Law and the decisions issued pursuant to it to any employee. For this delegation to be valid, the following conditions must be met:

1- The powers to be delegated must fall within the powers of the delegator.

2- It must be in writing.

3- The delegation must be to the delegate in their official capacity, not in their personal capacity.

4- It must have a specified duration.

5- It must not be an absolute delegation of all powers.

6- The delegation must not negatively affect the process of tightening control over public funds or violate internal control rules, such as delegating an employee to perform two functions in a single financial transaction, one of which is originally assigned to them by virtue of their job, and the other by virtue of the delegation.

7- The Department, the Financial Audit Department, and relevant authorities must be notified with a copy of the delegation decision.

A- Government entities must keep all financial documents, papers, and records specified by the executive regulations of this Law related to any fiscal year for a period of at least (10) ten years from the date of approval of the final account for that year.

B- The financial documents, papers, and records shall be destroyed after the expiration of the period stipulated in paragraph (A) of this Article, in accordance with the controls and rules determined by a decision from the Director General, while retaining copies thereof in the approved archiving systems of the government entities.

Without prejudice to any legislation stipulating a shorter period, no claim shall be heard against government entities for any entitlements or debts owed to third parties after the lapse of (5) five years from the end of the fiscal year in which those debts or entitlements arose. This period shall be interrupted if any judicial claim for those debts or entitlements is filed during it by a person with an interest therein, and the calculation of this period shall recommence after the reason for its interruption ceases.

A- Government entities whose budgets are included in the general budget must transfer to the Department all amounts deposited with them by customers as refundable securities or any other refundable deposits. This transfer shall be made in accordance with the instructions issued by the Department in this regard.

B- The government entity shall maintain the necessary detailed records of the amounts received as trusts, which have been transferred to the Department, including the amount of each deposit or security, the name of its owner, the reasons for it, and the date and conditions for its refund.

C- When the refund of the deposit or security is due, the government entity shall request the Department, by a letter separate from its periodic request for its needs from the general budget, to refund these amounts.

D- The Department shall establish the necessary instructions and forms for the accounting and administrative treatment of refundable securities and deposits, and government entities must adhere to them.

A- Government support shall be granted and approved to any entity by a decision of the Ruler or his authorized representative.

B- Government entities may not provide any grants, aid, contributions, donations, or gifts to any entity except within the limits of the amounts approved for this purpose in their annual budget, provided that this does not include sponsoring any activities that fall within the jurisdiction of any other government entity.

C- No government entity or any of its officials and employees may accept any donations or subsidies, regardless of their value, without first obtaining the approval of the competent authority. These donations and subsidies shall be disposed of in accordance with the controls specified by the executive regulations of this Law.

In applying this Law and the decisions issued pursuant to it, and in managing public funds and implementing the government's fiscal policy, the Department shall adhere to the principles of transparency. This shall be achieved through the following:

1- Announcing the objectives of the government's fiscal policy.

2- Publishing the key indicators of the approved general budget.

3- Disclosing changes in approved accounting standards and policies.

The Chairman of the Executive Council shall issue the executive regulations of this Law.

The financial regulations, decisions, and circulars in effect at the time this Law comes into force shall continue to apply to the extent that they do not conflict with its provisions, until the regulations, decisions, and circulars that replace them are issued.

A- This Law shall replace the following legislation:

1- Law No. (7) of 1995 concerning the Financial System of Government Departments in the Emirate of Dubai.

2- Law No. (35) of 2009 concerning the Management of Public Funds of the Government of Dubai and its amendments.

3- Decree No. (21) of 2011 concerning Authorization for Government Entities in the Emirate of Dubai to Open Bank Accounts.

B- Any provision in any other legislation shall be repealed to the extent that it contradicts the provisions of this Law.

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the beginning of the month following the date of its publication in the Official Gazette.

Issued in Dubai on 7 March 2016

Corresponding to 27 Jumada al-Awwal 1437 H