قانون رقم (21) لسنة 2015
بشأن
الرسوم القضائية في محاكم دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،

وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته،

وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 1992 بشأن رسوم تسجيل الاستئناف في القضايا الجزائية،

نُصدر القانون التالي:

الفصل الأول
أحكام عامة

التعريفات
المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة : إمارة دبي.

الحكومة : حكومة دبي.

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.

المحاكم : محاكم دبي.

المحكمة المختصة : المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز لدى المحاكم وذلك حسب الأحوال.

المركز : مركز التسوية الودية للمنازعات.

اللجنة : لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

نطاق التطبيق
المادة (2)

أ- تُطبق أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والطعون التي تقدم إلى المحاكم، ولم تستوف عنها الرسوم وقت العمل به.

ب- لا تُطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى التي قدمت إلى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون وأجلت رسومها كلياً أو جزئياً خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى، وتطبق في هذه الحالة الرسوم المستحقة وقت قيد الدعوى.

استيفاء الرسم
المادة (3)

لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

الخلاف حول قيمة الرسم
المادة (4)

أ- إذا ثار خلاف عند قيد الدعوى أو الطعن أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة، يُرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً.

ب- يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يُقدّم إليها من ذوي الشأن أن تُعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها.

استيفاء فرق الرسم
المادة (5)

أ- إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية، أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة، أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون، فعليها أن تُصدر أمراً بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنها تقضي بعدم القبول، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم.

ب- إذا تبين من الحكم المطلوب تنفيذه وجود فرق بين قيمة الدعوى التي احتسب على أساسها الرسم عند قيدها وبين قيمة ما حكم به، فلا يُؤشر على هذا الحكم بالصيغة التنفيذية إلا بعد أداء فرق الرسم المستحق، وفي حال وجود خلاف حول قيمة هذا الرسم يحال الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، لتبت فيه بالتأشير على صورة الحكم، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

ج- إذا لم يحصل المحكوم له على الصيغة التنفيذية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم لعدم أداء فرق الرسم المستحق، يُصبح الخصم الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى مكلفاً بأداء هذا الفرق، وعلى قلم المحكمة المختصة أن يُقدر الرسم المستحق على صورة الحكم ويعرضه على رئيس المحكمة ليصدر أمراً باستيفائه من الملتزم بأدائه، ويُنفذ هذا الأمر وفقاً لطريقة تنفيذ السندات التنفيذية.

احتساب الكسور
المادة (6)

لغايات احتساب الرسم المستحق يُعتبر الجزء من الدرهم درهماً كاملاً، ويُستوفى الرسم على هذا الأساس.

قيد النزاع لدى المركز
المادة (7)

على الرغم مما ورد في القانون رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه، يُستوفى ما نسبته (%50) من قيمة الرسم المستحق على الدعوى، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون عند قيد النزاع لدى المركز، ويُستوفى الرسم المستحق على قيد الدعوى كاملاً بعد أن يخصم منه الرسم الذي تم أداؤه لدى المركز وذلك عند إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

عدم الخضوع للرسم
المادة (8)

لا تخضع للرسم المستحق بموجب هذا القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التالية:

1- الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الوزارات أو الجهات الحكومية الاتحادية، أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

2- الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة.

3- ما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة.

4- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

5- ما تودعه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذمة ذوي الشأن.

6- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر والجمعيات الخيرية إذا قدمت من تلك الجهات.

7- طلب إشهار أو إثبات الإسلام.

8- التصديق على طلب الإعانة الاجتماعية.

9- طلب تحقيق الوفاة والوراثة.

الإعفاء من الرسوم
المادة (9)

يُعفى من أداء الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون الدعاوى والطعون والطلبات والفئات التالية:

1- الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استناداً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه، التي لا تزيد قيمتها على (100.000) مئة ألف درهم، فإذا حُكم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف، يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به.

2- ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

3- الحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية.

لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية
المادة (10)

أ- تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية"، يتم تشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها، بقرار يصدره رئيس المحاكم.

ب- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

أثر التأجيل والإعفاء من الرسوم
المادة (11)

تُطبق في حال موافقة اللجنة على الإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها الأحكام التالية:

1- يشمل قرار الإعفاء من أداء الرسوم القضائية أو تأجيلها، كافة الرسوم المستحقة في جميع مراحل التقاضي، وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات السارية، وذلك دون حاجة لصدور قرار بذلك.

2- إذا حكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لصالحه قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية، فلا يتم استيفاء أية رسوم أو تأمينات منه، وإذا حكم لصالحه، تستوفى في هذه الحالة الرسوم والتأمينات ممن صدر الحكم ضده.

3- إذا حكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لصالحه قرار بتأجيل الرسوم القضائية، فإنه تستوفى منه في هذه الحالة الرسوم المستحقة وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات السارية.

رد الرسوم
المادة (12)

أ- يُرد الرسم الذي تم استيفاؤه عند قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة في حال إجابة المحكمة لأي من الطلبات التالية:

1- طلب تفسير الحكم.

2- طلب رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين.

3- طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم.

4- طلب الإغفال.

ب- يُرد ما نسبته (50%) من قيمة الرسم المستوفى أمام المحكمة المختصة إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء بالمرافعة، شريطة ألا يكون قد سبق عرض النزاع على المركز.

المكلف بالرسوم والمصاريف والمعارضة فيها
المادة (13)

أ- تكون الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون استيفاء هذه الرسوم.

ب- يجوز للطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى أن يعترض على مقدارها خلال (8) ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم.

ج- يقدم الاعتراض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً.

الفصل الثاني
قواعد تقدير رسوم الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية

الدعوى المقدرة القيمة
المادة (14)

أ- يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على أن لا يقل مقداره عن (500) خمسمئة درهم، ولا يزيد على:

1- (20.000) عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم.

2- (30.000) ثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين (500.001) خمسمئة ألف وواحد درهم إلى (1.000.000) مليون درهم.

3- (40.000) أربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على (1.000.000) مليون درهم.

ب- يستوفى على الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على (100.000) مئة ألف درهم رسم نسبته (5%) من قيمة الدعوى، على أن لا يزيد مقداره على (20.000) عشرين ألف درهم.

ج- تستوفى على الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم الابتدائية والواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون الرسوم المبينة إزاء كل منها.

الدعوى غير مقدرة القيمة
المادة (15)

أ- الدعوى التي تتضمن طلباً غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها (200.001) مئتي ألف وواحد درهم، ويستوفى الرسم على هذا الأساس.

ب- إذا عُدّل الطلب غير المقدر القيمة أثناء السير في الدعوى ليصبح معلوم القيمة، فيتم استيفاء الرسم الأعلى.

ج- إذا أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة معلومة القيمة بصدور الحكم، فلا يُنفذ إلا بعد أداء فرق الرسم.

اشتمال الدعوى على أكثر من طلب
المادة (16)

أ- إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان تقدير الرسوم المستحقة باعتبار مجموع قيمها، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، قدرت هذه الرسوم باعتبار قيمة كل منها على حدة.

ب- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي، يستوفى الرسم الأعلى على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي، ويحسب الرسم على مجموعها.

ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، يُستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، ويستوفى الرسم على مجموعها إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد.

د- إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة، وأخرى غير مقدرة القيمة، يستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة.

الدعوى المتقابلة وطلبات التدخل
المادة (17)

يُستوفى من مقدم الدعوى المتقابلة، أو دعوى الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى، أو المتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه رسم مستقل يُحتسب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

الدعاوى المتعلقة بالعقود
المادة (18)

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالعقود على أساس ما يلي:

1- قيمة الشيء المتعاقد عليه في الدعاوى التي يكون موضوعها طلب الحكم بثبوت صحة عقد أو إبطاله أو فسخه.

2- قيمة مجموع المقابل النقدي عن كامل مدة العقد في الدعاوى التي يكون موضوعها طلب الحكم بثبوت صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه تقدر عندها قيمة الدعوى بالمقابل النقدي عن المدة الباقية للعقد.

3- قيمة أكبر البدلين في الدعاوى التي يكون موضوعها عقود البدل أو المقايضة.

4- قيمة ما يطلب من زيادة أو نقص في الدعاوى التي يكون موضوعها الحكم بإنقاص الثمن أو زيادته.

الدعاوى المتعلقة بالحجز أو بحق عيني
المادة (19)

يتم احتساب الرسوم في دعاوى الحقوق العينية التبعية المتعلقة بحق حجز مال، أو حبسه، أو حق تتبعه، على أساس ما يلي:

1- قيمة الدين أو المال أيهما أقل إذا كانت الدعوى بين المدين والدائن.

2- قيمة المال محل الحجز أو الحبس إذا كانت الدعوى مقامة من الغير باستحقاق هذا المال.

الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو المنقولات
المادة (20)

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو المنقولات على أساس قيمتها.

دعوى الشفعة
المادة (21)

يتم احتساب الرسوم في دعوى الشفعة على أساس ثمن العقار المبيع المحدد في عقد البيع.

دعوى قسمة المال الشائع
المادة (22)

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بقسمة المال الشائع أو الفرز في عقار أو منقول مشترك بنسبة (1%) من قيمة الحصة المشتركة لمقدم الدعوى.

دعوى الرهن
المادة (23)

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بصحة الرهن أو إبطاله أو فسخه أو شطبه، أو الإذن ببيع الشيء المرهون، أو بأي حق آخر متعلق فيه على أساس قيمة الرهن.

دعوى الاستحقاق أو الاسترداد
المادة (24)

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالاستحقاق أو الاسترداد على أساس قيمة الأشياء المطلوب استحقاقها أو استردادها.

دعوى تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم
المادة (25)

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم على أساس القيمة المحكوم بها.

دعوى تنفيذ حكم أجنبي
المادة (26)

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة المحكوم بها، وفي حال تعذر ذلك تقدر بقيمة النزاع محل الحكم.

دعوى بطلان الحكم
المادة (27)

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة ببطلان حكم صادر من المحاكم أو أية جهة قضائية عدا هيئات التحكيم على أساس القيمة المحكوم بها.

رسوم الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية
المادة (28)

يستوفى على الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الرسوم المبينة إزاء كل منها.

الفصل الثالث
رسوم الطعون

الرسوم النسبية على استئناف الدعاوى
المادة (29)

أ- يُستوفى على الطعن باستئناف الأحكام الصادرة في غير دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (50%) من الرسم المستوفى أمام المحكمة الابتدائية، يحتسب وفقاً للأسس التالية:

1- إذا كان الاستئناف وارداً على الطعن بكامل الحكم المطعون فيه، فيستوفى عنه كامل الرسم المستحق على الطعن بالاستئناف.

2- إذا كان الاستئناف وارداً على الطعن بجزء من الحكم المطعون فيه، فيستوفي الرسم على أساس قيمة هذا الجزء.

ب- إذا تعدد المستأنفون وكان الحكم صادراً عليهم بالتضامن أو التضامم، فيستوفي الرسم مرة واحدة ممن قدم الاستئناف أولاً.

ج- إذا تعدد المستأنفون ولم يكن الحكم صادراً عليهم بالتضامن أو التضامم، فيستوفي على كل استئناف رسم مستقل، سواء قدم المستأنفون صحيفة استئناف واحدة أو صحفاً متعددة.

د- يستوفي ما نسبته (25%) من الرسم المستوفى في مرحلة الدرجة الأولى، إذا كان الاستئناف وارداً على حكم صادر في مسألة فرعية لا يُنهي الخصومة ويترتب عليه وقف السير في الدعوى.

الرسوم الثابتة على استئناف الدعاوى
المادة (30)

يستوفى على الطعون بالاستئناف الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون الرسوم المبينة إزاء كل منها.

الاستئناف للمرة الثانية
المادة (31)

لا يستوفى رسم من ذات المستأنف عند تكرار استئناف حكم صدر من المحكمة الابتدائية في دعوى أعادتها إليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على إثر استئناف سابق رفعه إليها المستأنف في الدعوى ذاتها.

تمييز الأحكام ووقف تنفيذها
المادة (32)

يستوفى على الطعن بتمييز الأحكام رسم ثابت مقداره (2000) ألفا درهم، ويستوفى على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم.

التمييز للمرة الثانية
المادة (33)

لا يستوفى رسم من ذات المميز عند تكرار الطعن بالتمييز للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في دعوى أعادتها إليها محكمة التمييز على إثر تمييز سابق رفعه إليها المميز في الدعوى ذاتها.

التماس إعادة النظر
المادة (34)

يستوفى على الطعن بالتماس إعادة النظر رسم نسبته (25%) من الرسم المستوفى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه.

الفصل الرابع
رسوم التنفيذ

الرسوم النسبية على التنفيذ
المادة (35)

أ- يستوفى على دعوى تنفيذ السندات التنفيذية رسم نسبته (2%) من القيمة التي يُطلب التنفيذ لأجلها.

ب- إذا كان المحكوم به من غير النقود، فيستوفى من طالب التنفيذ رسم نسبته (20%) من الرسم المستوفى على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية.

ج- لا يجوز أن يقل الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن (200) مئتي درهم، ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف درهم.

الرسوم الثابتة على التنفيذ
المادة (36)

يستوفى على الدعاوى التنفيذية الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون الرسوم المبينة إزاء كل منها.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

إيداع التأمين
المادة (37)

أ- يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالاستئناف في الدعاوى الحقوقية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (1000) ألف درهم.

ب- يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (3000) ثلاثة آلاف درهم.

ج- يُرد مبلغ التأمين إلى من أودعه إذا حُكم بقبول الطعن وتم به إنهاء الخصومة.

د- يُصادر مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حال صدور حكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن كلياً أو جزئياً.

إيداع التأمين في الدعوى الجزائية
المادة (38)

أ- يجب على المستأنف إذا كان من غير النيابة العامة في الدعاوى الجزائية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (500) خمسمئة درهم في الجنح و(200) مئتي درهم في المخالفات.

ب- يُرد مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المستأنف إذا صدر الحكم لصالحه.

ج- يُصادر مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال حكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن.

مصاريف الإعلان
المادة (39)

يستوفى من طالب الإعلان جميع المصاريف إذا تم الإعلان بواسطة شركات ومكاتب الإعلان أو أية جهة أخرى، ويُحدد رئيس المحاكم بقرار يُصدره شروط القيام بهذا الإعلان والمصاريف الواجب استيفاؤها في هذا الشأن.

تعديل جداول الرسوم
المادة (40)

تُعدّل الرسوم المعتمدة بموجب هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي.

أيلولة الرسوم
المادة (41)

تؤول حصيلة التأمينات التي تتم مصادرتها والرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون لحساب الخزانة العامة للحكومة.

إصدار القرارات التنفيذية
المادة (42)

يُصدر رئيس المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة (43)

أ- يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1994، والنظام رقم (2) لسنة 1992، المشار إليهما.

ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

النشر والسريان
المادة (44)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر 2015.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 أغسطس 2015م
الموافق 25 شوال 1436هـ

الجدول رقم (1)
بتحديد رسوم الدعاوى والطلبات

جدول رقم (2)
بتحديد رسوم الدعاوى والطلبات لدى محكمة الأحوال الشخصية

جدول رقم (3)
بتحديد رسوم الطعون

جدول رقم (4)
بتحديد رسوم التنفيذ

Law No. (21) of 2015
Concerning
Judicial Fees in Dubai Courts

We, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai

Having reviewed Federal Law No. (8) of 1980 Regarding the Regulation of Labour Relations and its amendments,

And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedure Law and its amendments,

And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedure Law and its amendments,

And Federal Law No. (28) of 2005 concerning Personal Status,

And Law No. (3) of 1992 concerning the Formation of Courts in the Emirate of Dubai and its amendments,

And Law No. (1) of 1994 concerning Court Fees and its amendments,

And Law No. (3) of 1996 concerning Government Lawsuits and its amendments,

And Law No. (3) of 2003 concerning the Establishment of an Executive Council for the Emirate of Dubai,

And Law No. (15) of 2007 establishing the Dubai Foundation for Women and Children and its amendments,

And Law No. (31) of 2008 concerning the Abolition of Exemptions from Taxes and Fees in the Emirate of Dubai and its amendments,

And Law No. (14) of 2009 concerning the Pricing of Government Services in the Emirate of Dubai and its amendments,

And Law No. (16) of 2009 establishing the Centre for Amicable Settlement of Disputes,

And Law No. (35) of 2009 concerning the Management of Public Funds of the Government of Dubai and its amendments,

And Law No. (4) of 2013 concerning Notaries Public in the Emirate of Dubai,

And Regulation No. (2) of 1992 concerning Fees for Registering Appeals in Criminal Cases,

Do hereby issue the following Law:

Chapter One
General Provisions

Definitions
Article (1)

The following words and expressions shall, wherever mentioned in this Law, have the meanings assigned to them respectively, unless the context requires otherwise:

Emirate : The Emirate of Dubai.

Government : The Government of Dubai.

Executive Council : The Executive Council of the Emirate.

Courts : Dubai Courts.

Competent Court : The Court of First Instance, Court of Appeal, or Court of Cassation at the Courts, as the case may be.

Centre : The Centre for Amicable Settlement of Disputes.

Committee : The Committee for Deferment and Exemption from Judicial Fees established in accordance with the provisions of this Law.

Scope of Application
Article (2)

a- The provisions of this Law shall apply to all lawsuits, applications, and appeals submitted to the Courts, for which the fees have not been collected at the time of its entry into force.

b- The provisions of this Law shall not apply to lawsuits submitted to the Courts before the entry into force of the provisions of this Law and whose fees were fully or partially deferred during the litigation stage in which the lawsuit is being heard. In this case, the fees due at the time of registering the lawsuit shall apply.

Collection of Fees
Article (3)

No lawsuit, appeal, or application shall be heard or accepted until the full fee due thereon has been collected, unless a decision has been issued by the Committee for full or partial exemption from or deferment of the fee, in accordance with the rules stipulated in this Law.

Dispute over the Fee Amount
Article (4)

a- If a dispute arises upon registering a lawsuit, appeal, or application regarding the amount of fees due, the matter shall be referred to the President of the Competent Court for a decision, and his decision in this regard shall be final.

b- The court hearing the lawsuit may, either on its own initiative or upon a request submitted to it by the concerned parties, reconsider the value of the fees that have been collected.

Collection of Fee Difference
Article (5)

a- If it becomes apparent to the Competent Court during the proceedings of the lawsuit that the fees paid are not proportionate to the final claims, or that they were less than the due fees, or that they were collected contrary to the provisions of this Law, it shall issue an order requiring the plaintiff to pay the fee difference within a period it specifies. If he fails to do so, it shall rule the lawsuit inadmissible. If the pleading stage in the lawsuit has been closed, the court must, in its judgment, oblige the plaintiff to pay the fee difference.

b- If it is revealed from the judgment sought to be executed that there is a difference between the value of the lawsuit on which the fee was calculated at the time of registration and the value awarded in the judgment, this judgment shall not be endorsed with the writ of execution until the due fee difference is paid. In the event of a dispute over the value of this fee, the matter shall be referred to the court that issued the judgment to decide on it by endorsing the copy of the judgment, and its decision in this regard shall be final.

c- If the judgment creditor does not obtain the writ of execution within (60) sixty days from the date of the judgment's issuance due to non-payment of the due fee difference, the party ordered by the judgment to pay the lawsuit costs shall become responsible for paying this difference. The registry of the Competent Court shall estimate the due fee on the copy of the judgment and present it to the President of the Court to issue an order for its collection from the party liable for its payment, and this order shall be executed in the same manner as executory instruments.

Calculation of Fractions
Article (6)

For the purposes of calculating the due fee, any fraction of a Dirham shall be considered a full Dirham, and the fee shall be collected on this basis.

Registering a Dispute at the Centre
Article (7)

Notwithstanding the provisions of the aforementioned Law No. (16) of 2009, a fee equivalent to (50%) of the value of the fee due on the lawsuit shall be collected, in accordance with the rules stipulated in this Law, upon registering the dispute at the Centre. The full fee due for registering the lawsuit shall be collected upon referring the dispute to the Competent Court, after deducting the fee paid at the Centre.

Not Subject to Fees
Article (8)

The following categories, lawsuits, applications, and appeals shall not be subject to the fees due under this Law:

1- Lawsuits, appeals, or applications submitted by ministries or federal or local government entities in the Emirate or any of the Emirates of the United Arab Emirates.

2- Appeals against judgments issued for alimony.

3- Deposits made by the bankruptcy trustee for the account of the bankruptcy.

4- Deposits made by bidders for the price of real estate.

5- Deposits made by ministries and federal and local government entities for the account of the concerned parties.

6- Lawsuits related to charitable endowments, donations, and bequests designated for charitable purposes, and charitable societies, if submitted by such entities.

7- Application for the declaration or proof of conversion to Islam.

8- Attestation of a social assistance application.

9- Application for verification of death and inheritance.

Exemption from Fees
Article (9)

The following lawsuits, appeals, applications, and categories shall be exempted from paying the fees due under this Law:

1- Lawsuits, appeals, and applications filed by workers or their beneficiaries based on the aforementioned Federal Law No. (8) of 1980, the value of which does not exceed (100,000) one hundred thousand Dirhams. If the opposing party is ordered to pay the fees and expenses, the judicial fees shall be collected from him based on the amount awarded in the judgment.

2- Victims of domestic violence, whether women or children, by a decision of the Committee based on a request from the Dubai Foundation for Women and Children.

3- Cases that the Committee decides to exempt from fees, in accordance with the regulations approved by the President of the Courts in this regard, in coordination with the Department of Finance.

Committee for Deferment and Exemption from Judicial Fees
Article (10)

a- A committee named the "Committee for Deferment and Exemption from Judicial Fees" shall be established under this Law. Its formation, competencies, working mechanism, and the legal quorum for its meetings and decision-making shall be determined by a decision issued by the President of the Courts.

b- The decisions issued by the Committee shall be final and not subject to appeal by any means of appeal.

Effect of Deferment and Exemption from Fees
Article (11)

In the event of the Committee's approval of exemption from or deferment of judicial fees, the following provisions shall apply:

1- The decision to exempt from or defer judicial fees shall include all due fees at all stages of litigation, and any deposits or other amounts stipulated in this Law or applicable legislation, without the need for a separate decision to that effect.

2- If a lawsuit filed by a person in whose favor a decision of exemption from judicial fees was issued is dismissed or ruled inadmissible, no fees or deposits shall be collected from him. If the judgment is in his favor, the fees and deposits shall be collected from the party against whom the judgment was issued.

3- If a lawsuit filed by a person in whose favor a decision to defer judicial fees was issued is dismissed or ruled inadmissible, the due fees and any other deposits or amounts stipulated in this Law or in applicable legislation shall be collected from him.

Refund of Fees
Article (12)

a- The fee collected upon registering the lawsuit with the Competent Court shall be refunded if the court grants any of the following requests:

1- Request for interpretation of a judgment.

2- Request for the recusal of judges, experts, or arbitrators.

3- Request for correction of a material error in a judgment.

4- Request concerning an omission.

b- A refund of (50%) of the value of the fee collected before the Competent Court shall be made if the plaintiff abandons the lawsuit or reconciles with his opponent in the first hearing of the lawsuit or appeal and before the commencement of pleading, provided that the dispute has not been previously presented to the Centre.

Liability for and Objection to Fees and Expenses
Article (13)

a- The fees shall be the liability of the party ordered by the judgment to pay the lawsuit costs and shall be settled on this basis. An appeal shall not prevent the collection of these fees.

b- The party ordered by the judgment to pay the lawsuit costs may object to the amount thereof within (8) eight days from the date of being served with the executory copy of the judgment.

c- The objection referred to in paragraph (b) of this Article shall be submitted to the President of the Competent Court for a decision, and his decision in this regard shall be final.

Chapter Two
Rules for Estimating Lawsuit Fees before the Court of First Instance

Lawsuits of Determined Value
Article (14)

a- A fee of (6%) of the lawsuit's value shall be collected for lawsuits filed before the Courts of First Instance and civil actions attached to criminal lawsuits, with the exception of personal status lawsuits, provided that the fee shall not be less than (500) five hundred Dirhams and shall not exceed:

1- (20,000) twenty thousand Dirhams if the value of the lawsuit does not exceed (500,000) five hundred thousand Dirhams.

2- (30,000) thirty thousand Dirhams if the value of the lawsuit ranges from (500,001) five hundred thousand and one Dirhams to (1,000,000) one million Dirhams.

3- (40,000) forty thousand Dirhams if the value of the lawsuit exceeds (1,000,000) one million Dirhams.

b- A fee of (5%) of the lawsuit's value shall be collected for labour lawsuits filed before the Courts of First Instance where the claim value exceeds (100,000) one hundred thousand Dirhams, provided that the fee shall not exceed (20,000) twenty thousand Dirhams.

c- The fees indicated for each of the lawsuits and applications submitted to the Courts of First Instance listed in Schedule No. (1) attached to this Law shall be collected.

Lawsuits of Undetermined Value
Article (15)

a- A lawsuit that includes a claim that cannot be valued shall be considered to have a value of (200,001) two hundred thousand and one Dirhams, and the fee shall be collected on this basis.

b- If the unvalued claim is amended during the proceedings to become of a known value, the higher fee shall be collected.

c- If the lawsuit of undetermined value becomes of known value upon the issuance of the judgment, it shall not be executed until the fee difference is paid.

Lawsuit Containing More Than One Claim
Article (16)

a- If the lawsuit includes claims of determined value arising from a single legal cause, the due fees shall be estimated based on their total value. If they arise from different legal causes, these fees shall be estimated based on the value of each one separately.

b- If the lawsuit includes a primary claim and an alternative claim, the higher fee for either of the two claims shall be collected. As for additional claims, they shall be joined to the primary claim, and the fee shall be calculated on their total.

c- If the lawsuit includes claims that are all of undetermined value, the fee shall be collected based on the value of each one separately if they arise from different legal causes, and the fee shall be collected on their total if they arise from a single legal cause.

d- If a single lawsuit combines claims of determined value and others of undetermined value, the fee shall be collected based on the value of each one separately.

Counterclaims and Intervention Requests
Article (17)

A separate fee, calculated according to the rules stipulated in this Law, shall be collected from the filer of a counterclaim, a recourse action for the claimed right against a person who is not a party to the lawsuit, or an intervenor in the lawsuit seeking a judgment for himself.

Lawsuits Related to Contracts
Article (18)

The fees in lawsuits related to contracts shall be calculated based on the following:

1- The value of the subject of the contract in lawsuits where the subject is a request for a judgment on the validity, nullity, or termination of a contract.

2- The value of the total monetary consideration for the entire term of the contract in lawsuits where the subject is a request for a judgment on the validity, nullity, or termination of a continuous contract. If the contract has been partially executed, the value of the lawsuit shall be estimated by the monetary consideration for the remaining term of the contract.

3- The value of the higher of the two considerations in lawsuits concerning exchange or barter contracts.

4- The value of the requested increase or decrease in lawsuits where the subject is a judgment to reduce or increase the price.

Lawsuits Related to Attachment or a Right in Rem
Article (19)

The fees in lawsuits concerning ancillary rights in rem related to the right of attachment, retention, or tracing of property shall be calculated based on the following:

1- The value of the debt or the property, whichever is less, if the lawsuit is between the debtor and the creditor.

2- The value of the property subject to attachment or retention if the lawsuit is filed by a third party claiming ownership of this property.

Lawsuits Related to Real Estate or Movables
Article (20)

The fees in lawsuits related to real estate or movables shall be calculated based on their value.

Pre-emption Lawsuit
Article (21)

The fees in a pre-emption lawsuit shall be calculated based on the price of the sold property specified in the sale contract.

Lawsuit for Partition of Common Property
Article (22)

The fees in lawsuits related to the partition of common property or the division of a jointly owned real estate or movable shall be calculated at a rate of (1%) of the value of the common share of the person filing the lawsuit.

Mortgage Lawsuit
Article (23)

The fees in lawsuits related to the validity, nullity, termination, or cancellation of a mortgage, or authorization to sell the mortgaged property, or any other related right, shall be calculated based on the value of the mortgage.

Claim or Recovery Lawsuit
Article (24)

The fees in lawsuits related to claims or recovery shall be calculated based on the value of the items sought to be claimed or recovered.

Lawsuit for Enforcement or Annulment of an Arbitration Award
Article (25)

The fees in lawsuits related to the enforcement or annulment of an arbitration award shall be calculated based on the value awarded.

Lawsuit for Enforcement of a Foreign Judgment
Article (26)

The fees in lawsuits related to the enforcement of a foreign judgment shall be calculated based on the value awarded. If this is not possible, it shall be estimated based on the value of the dispute subject to the judgment.

Lawsuit for Annulment of a Judgment
Article (27)

The fees in lawsuits related to the annulment of a judgment issued by the Courts or any judicial body other than arbitration panels shall be calculated based on the value awarded.

Fees for Lawsuits and Applications Related to Personal Status
Article (28)

The fees indicated for each of the personal status lawsuits and applications listed in Schedule No. (2) attached to this Law shall be collected.

Chapter Three
Appeal Fees

Proportional Fees for Appealing Lawsuits
Article (29)

a- A fee of (50%) of the fee collected at the Court of First Instance shall be collected for appealing judgments issued in cases other than personal status lawsuits, calculated on the following bases:

1- If the appeal is against the entire appealed judgment, the full fee due for the appeal shall be collected.

2- If the appeal is against a part of the appealed judgment, the fee shall be collected based on the value of this part.

b- If there are multiple appellants and the judgment was issued against them jointly and severally, the fee shall be collected once from the person who filed the appeal first.

c- If there are multiple appellants and the judgment was not issued against them jointly and severally, a separate fee shall be collected for each appeal, whether the appellants submitted a single appeal brief or multiple briefs.

d- A fee of (25%) of the fee collected at the first-degree stage shall be collected if the appeal is against a judgment issued on a subsidiary matter that does not terminate the litigation and results in a stay of the lawsuit proceedings.

Fixed Fees for Appealing Lawsuits
Article (30)

The fees indicated for each of the appeals listed in Schedule No. (3) attached to this Law shall be collected.

Second Appeal
Article (31)

No fee shall be collected from the same appellant when re-appealing a judgment issued by the Court of First Instance in a lawsuit returned to it by the Court of Appeal for reconsideration following a previous appeal filed by the appellant in the same lawsuit.

Cassation of Judgments and Stay of Execution
Article (32)

A fixed fee of (2,000) two thousand Dirhams shall be collected for appealing judgments by cassation, and a fixed fee of (1,000) one thousand Dirhams shall be collected for the request to stay the execution of the appealed judgment.

Second Cassation
Article (33)

No fee shall be collected from the same appellant when re-appealing by cassation a judgment issued by the Court of Appeal in a lawsuit returned to it by the Court of Cassation following a previous cassation appeal filed by the appellant in the same lawsuit.

Petition for Reconsideration
Article (34)

A fee of (25%) of the fee collected at the court that issued the judgment being petitioned for reconsideration shall be collected for a petition for reconsideration.

Chapter Four
Enforcement Fees

Proportional Fees for Enforcement
Article (35)

a- A fee of (2%) of the value for which enforcement is sought shall be collected for the enforcement of executory instruments.

b- If the judgment is for something other than money, a fee of (20%) of the fee collected for the lawsuit at the Court of First Instance shall be collected from the enforcement applicant.

c- The fee collected in accordance with the provisions of paragraphs (a) and (b) of this Article shall not be less than (200) two hundred Dirhams and shall not exceed (5,000) five thousand Dirhams.

Fixed Fees for Enforcement
Article (36)

The fees indicated for each of the enforcement actions listed in Schedule No. (4) attached to this Law shall be collected.

Chapter Five
Final Provisions

Deposit of Security
Article (37)

a- Upon filing an appeal in civil lawsuits, the appellant must deposit a cash security of (1,000) one thousand Dirhams with the court treasury.

b- Upon filing a cassation appeal in civil lawsuits, the appellant must deposit a cash security of (3,000) three thousand Dirhams with the court treasury.

c- The security amount shall be refunded to the depositor if the appeal is accepted and the litigation is thereby terminated.

d- The security amount stipulated in this Article shall be confiscated if a judgment is issued for the inadmissibility, impermissibility, or dismissal of the appeal, in whole or in part.

Deposit of Security in Criminal Lawsuits
Article (38)

a- An appellant, other than the Public Prosecution, in criminal lawsuits must deposit a cash security of (500) five hundred Dirhams in misdemeanours and (200) two hundred Dirhams in contraventions with the court treasury.

b- The security amount referred to in paragraph (a) of this Article shall be refunded to the appellant if the judgment is issued in his favor.

c- The security amount referred to in paragraph (a) of this Article shall be confiscated if a judgment is issued for the inadmissibility, impermissibility, or dismissal of the appeal.

Notification Expenses
Article (39)

All expenses shall be collected from the notification applicant if the notification is made by notification companies, offices, or any other entity. The President of the Courts shall, by a decision he issues, determine the conditions for carrying out this notification and the expenses to be collected in this regard.

Amendment of Fee Schedules
Article (40)

The fees adopted under this Law shall be amended by a decision issued by the Chairman of the Executive Council.

Devolution of Fees
Article (41)

The proceeds from confiscated securities and fees collected under the provisions of this Law shall be devolved to the public treasury of the Government.

Issuance of Implementing Decisions
Article (42)

The President of the Courts shall issue the necessary decisions for the implementation of the provisions of this Law.

Repeals
Article (43)

a- The aforementioned Law No. (1) of 1994 and Regulation No. (2) of 1992 are hereby repealed.

b- Any provision in any other legislation shall be repealed to the extent that it contradicts the provisions of this Law.

Publication and Entry into Force
Article (44)

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of the first of September 2015.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Ruler of Dubai

Issued in Dubai on 10 August 2015 AD
Corresponding to 25 Shawwal 1436 AH

Schedule No. (1)
Determining Fees for Lawsuits and Applications

Schedule No. (2)
Determining Fees for Lawsuits and Applications at the Personal Status Court

Table No. (3)
Specifying Appeal Fees

Table No. (4)
Specifying Enforcement Fees