قانون رقم (14) لسنة 2009
بشأن
تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم،

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

يسمى هذا القانون "قانون بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي رقم (14) لسنة 2009".

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة المالية.
الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون على الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على كافة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة.

المادة (4)

يحظر على الجهات الحكومية فرض أو إلغاء أو تعديل أي رسم أو ثمن أو تعرفة على الخدمات المقدمة من قبلها إلاّ وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (5)

يعتمد بموجب هذا القانون "دليل تسعير الخدمات الحكومية" المعدّ من قبل الدائرة كأساس لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، المستند إلى اعتبارات الكلفة العادلة والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة الاقتصادية.

المادة (6)

تخفض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون وفقاً للنسب المبيّنة إزاء كل منها، ويكون لرئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعديل الخدمات أو النسب المحددة في هذا الجدول بناء على توصية الدائرة.

المادة (7)

تتولى الدائرة، وبالاستناد إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يلي:

(1) مراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
(2) دراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم أو أثمان أو تعرفات على أية خدمات جديدة مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
(3) دراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلّفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

المادة (8)

على الجهات الحكومية تزويد الدائرة بقائمة بالرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من قبلها، متضمنةً مقدارها والأداة القانونية الصادرة بفرضها وتاريخها والجهة التي أصدرتها، وذلك خلال مهلةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (9)

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك اعتماد قوائم تخفيض الرسوم والأثمان والتعرفات على الخدمات الحكومية.

المادة (10)

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (11)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2009م
الموافق 21 جمادى الثانية 1430هـ

جدول بتحديد رسوم الخدمات المخفضة لدى الجهات الحكومية

Law No. (14) of 2009
Concerning
The Pricing of Government Services in the Emirate of Dubai

We, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai

After perusing Law No. (3) of 2003 Establishing the Executive Council of the Emirate of Dubai,
And Law No. (5) of 1995 Establishing the Department of Finance and its amendments,
And Law No. (7) of 1995 Concerning the Financial System of Government Departments in the Emirate of Dubai and its implementing regulations,
And Law No. (18) of 2006 Concerning the Management and Collection of Public Funds of the Government of Dubai,
And Law No. (31) of 2008 Concerning the Abolition of Exemptions from Taxes and Fees,

Do hereby issue the following Law:

Article (1)

This Law shall be cited as "Law Concerning the Pricing of Government Services in the Emirate of Dubai No. (14) of 2009".

Article (2)

The following words and expressions shall, wherever mentioned in this Law, have the meanings indicated opposite each of them, unless the context implies otherwise:

Emirate: The Emirate of Dubai.
Government: The Government of Dubai.
Executive Council: The Executive Council of the Emirate.
Department: The Department of Finance.
Government Entities: The departments, authorities, and public corporations affiliated with the Government.

Article (3)

The provisions of this Law shall apply to the fees, prices, and tariffs imposed on all services provided by Government Entities in the Emirate.

Article (4)

Government Entities are prohibited from imposing, cancelling, or amending any fee, price, or tariff on the services they provide, except in accordance with the procedures and rules stipulated in this Law.

Article (5)

The "Government Services Pricing Guide", prepared by the Department, is hereby adopted as the basis for pricing services provided by Government Entities, based on considerations of fair cost, private benefit, market price, and economic cost.

Article (6)

The fees imposed on the government services specified in the Schedule attached to this Law shall be reduced according to the percentages indicated opposite each, and the Chairman of the Executive Council shall have the authority to amend the services or percentages specified in this Schedule upon the recommendation of the Department.

Article (7)

The Department shall, based on the controls and standards stipulated in the Guide referred to in Article (5) of this Law, undertake the following:

(1) Reviewing all fees, prices, and tariffs imposed on services provided by Government Entities before the implementation of this Law to measure whether their values exceed the presumed limits, and submitting appropriate recommendations thereon to the Executive Council for approval.
(2) Studying and approving requests from Government Entities to introduce or amend any fees, prices, or tariffs for any new services they provide, and submitting appropriate recommendations thereon to the Executive Council for approval.
(3) Studying and approving modern payment methods for fees, prices, and tariffs, as well as appropriate payment facilities for those liable, in coordination with Government Entities.

Article (8)

Government Entities must provide the Department with a list of the fees, prices, and tariffs imposed on the services they provide, including their amount, the legal instrument by which they were imposed, its date, and the issuing authority, within a period not exceeding sixty days from the date this Law comes into force.

Article (9)

The Chairman of the Executive Council shall issue the regulations and decisions necessary for the implementation of the provisions of this Law, including the approval of lists for the reduction of fees, prices, and tariffs for government services.

Article (10)

Any provision in any other legislation shall be repealed to the extent that it contradicts the provisions of this Law.

Article (11)

This Law shall come into force from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Issued in Dubai on 14 June 2009
Corresponding to 21 Jumada al-Thani 1430 H

Schedule of Reduced Service Fees for Government Entities