بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي.

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن دعاوى الحكومة وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 1988/02/06 بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها، وتعديلاتها.

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 1988/02/06 بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها، وتعديلاتها،

نصدر القانون الآتي :

يسمى هذا القانون " قانون إجراءات الدين العام رقم (7) لسنة 2008".

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

اللجنة هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة باعتماد القروض نيابة عن الحكومة، ويحق لها أن ترخص للجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بالاقتراض المباشر وذلك بموجب شهادة تصدرها اللجنة لتلك الجهات أو الشركات، ولا تكون تلك القروض مضمونة من قبل الحكومة.

1- مع مراعاة البند الثاني من هذه المادة، للجنة أن تفوض ثلاثة من أعضائها صلاحية التوقيع على مستندات الدين العام نيابة عنها.

2- يعتبر توقيع مدير عام دائرة المالية وعضو آخر على الأقل من العضوين المشار إليهما في البند السابق، النصاب القانوني لصحة تمثيل اللجنة بالتوقيع على أي مستند من مستندات الدين العام.

ولغايات هذه المادة فإن مستندات الدين العام المقصودة تشمل . دونما حصر . ما يلي:

أ - قرارات إصدار أدوات الدين بكافة أنواعها.

ب - اتفاقيات القروض.

ج - اتفاقيات إعادة جدولة الديون.

د - قرارات التسديد المبكر للديون.

لغايات هذا القانون تعفى اللجنة من التقيد بالمسائل التالية:

1- أحكام التعليمات الصادرة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها.

2- أحكام التعليمات الصادرة بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها.

3- أحكام المادتين (36) و(37) من القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي.

4- أحكام المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن دعاوى الحكومة وتعديلاته.

وللجنة عند اللزوم أن تعفي الجهات الحكومية من الالتزام بالتعليمات وأحكام القوانين المشار إليها في هذا البند.

وفي جميع الأحوال يشمل الإعفاء أية كفالات أو قروض يتم التعاقد عليها مع الهيئات المتخصصة، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بالقرض كالبيع والتنازل أو إنشاء حق ضمان على أي من الأصول والعوائد القائمة أو التي تنشأ مستقبلاً.

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدر في دبي بتاريخ 6 مارس 2008م

الموافق 27 صفر 1429هـ

Having perused Law No. (18) of 2006 Concerning the Management and Realisation of the Public Funds of the Government of Dubai.

And Law No. (6) of 1997 Concerning Contracts of Government Departments in the Emirate of Dubai.

And Law No. (3) of 1996 Concerning Government Lawsuits and its amendments.

And Law No. (7) of 1995 Concerning the Financial System of Government Departments in the Emirate of Dubai.

And Law No. (5) of 1995 Establishing the Department of Finance and its amendments.

And Decree No. (24) of 2007 Forming the Supreme Fiscal Committee in the Emirate of Dubai.

And the Instructions issued on 06/02/1988 Concerning Contracts Concluded by the Government of Dubai, its Departments and Institutions, and their amendments.

And the Instructions issued on 06/02/1988 Concerning the Arbitration Clause in Contracts Concluded by the Government of Dubai, its Departments and Institutions, and their amendments,

Do hereby issue the following Law:

This Law shall be cited as "Public Debt Procedures Law No. (7) of 2008".

The following words and expressions shall, wherever mentioned in this Law, have the meanings respectively assigned to them, unless the context otherwise requires:

The Committee is the sole official body authorised to approve loans on behalf of the Government, and it has the right to license Government Entities or companies in which the Government contributes to borrow directly by virtue of a certificate issued by the Committee to those entities or companies, and such loans shall not be guaranteed by the Government.

1- Subject to Clause (2) of this Article, the Committee may delegate to three of its members the authority to sign public debt documents on its behalf.

2- The signature of the Director General of the Department of Finance and at least one other member of the two members referred to in the preceding clause shall constitute the legal quorum for the valid representation of the Committee in signing any public debt document.

For the purposes of this Article, the intended public debt documents include, without limitation, the following:

a- Resolutions for issuing all types of debt instruments.

b- Loan agreements.

c- Debt rescheduling agreements.

d- Decisions for early debt repayment.

For the purposes of this Law, the Committee shall be exempted from adhering to the following matters:

1- The provisions of the Instructions issued concerning contracts concluded by the Government of Dubai, its departments and institutions.

2- The provisions of the Instructions issued concerning the arbitration clause in contracts concluded by the Government of Dubai, its departments and institutions.

3- The provisions of Articles (36) and (37) of Law No. (6) of 1997 concerning contracts of Government Departments in the Emirate of Dubai.

4- The provisions of Article (4) of Law No. (3) of 1996 concerning Government lawsuits and its amendments.

The Committee may, when necessary, exempt Government Entities from adhering to the instructions and provisions of the laws referred to in this clause.

In all cases, the exemption shall include any guarantees or loans contracted with specialised bodies, including procedures related to the loan such as sale, assignment, or the creation of a security interest over any existing or future assets and revenues.

The Chairman of the Executive Council shall issue the regulations and resolutions necessary for the implementation of the provisions of this Law.

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its issuance.

Issued in Dubai on 6 March 2008 AD

Corresponding to 27 Safar 1429 AH