مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025

في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2024 في شأن المقاصة على أساس الصافي،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

الدولة	:	الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة	:	الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة	:	وزارة المالية.
الوزيـــــــــــــــــــــــــر	:	وزير المالية.
المصرف المركزي	:	مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
مجلس الإدارة	:	مجلس إدارة المصرف المركزي.
الرئيــــــــــــــــــــــــــس	:	رئيس مجلس الإدارة.
المحافظ	:	محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام	:	الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تُقدم خدمات عامة ولا تُمارس بصفة رئيسية أي أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الكيانات التابعـــــــة للحكومة	:	الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من (50%) خمسين بالمائة من رأسمالها.
المناطق الحرة المالية	:	المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له أو أي قانون يحل محله.
السلطات الرقابية في الدولـــــــــــــــــــــــــــة	:	المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
المنشآت المالية المرخصة	:	البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تُمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أو فرعاً أو شركة تابعة داخل الدولة لمنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.
البنــــــــــــــــــوك	:	أي شخص اعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي بالإضافة إلى أي من الأنشطة المالية المرخصة.
المؤسسات المالية الأخــــــــــــــــــــــرى	:	أي شخص، فيما عدا البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة.
المؤسسات المالية الإسلامية	:	البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات المالية الأخرى المرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
الهيئة العليا الشرعية	:	الهيئة المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
الأنشطة المالية المرخصــــــــــــــــــــة	:	الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
الأنشطة والأعمـــــــــال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية	:	الأنشطة والأعمال التي تُمارس من قبل مؤسسة مالية إسلامية أو أي جهة خاضعة لسلطة الهيئة العليا الشرعية، وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
بنية تحتية محددة	:	أي بنية تحتية للأسواق المالية محددة من قبل المصرف المركزي بأنها ذات أهمية نظامية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
البنية التحتيــــــــــــة للأسواق المالية	:	نظام بنية تحتية مالية متعدد الأطراف بين الأشخاص المشاركين، بمن فيهم مشغل النظام، يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق المالية أو المشتقات أو المعاملات المالية الأخرى، تُنشأ هذه البنية التحتية للأسواق المالية أو تُشغل أو تُرخّص أو تُشرف عليها أي من السلطات الرقابية في الدولة.
منشأة التسوية	:	فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، الشخص الذي يقوم بتقديم أي مما يأتي: حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال البنية التحتية، وتقديم التسهيلات الائتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك. خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة أو للجملة.
الترتيبات المفترضة	:	فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، تعني الترتيبات القائمة في هذه البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في البنية التحتية غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل، وتشمل أي ترتيبات من قِبل مشغل البنية التحتية أو من قبل منشأة التسوية الخاصة بها لأي مما يأتي: المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه. إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك. التنفيذ على الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة بذمة شخص مشارك.
أمر التحويــــــــــــــــل	:	فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، يعني أي من التعليمات الآتية: تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية. وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق المالية. تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية. تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية. تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
شخص مشــــــــــارك	:	فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، يعني أي شخص يكون طرفاً في الترتيبات التي أنشئت هذه البنية التحتية من أجلها.
المهام المحـــــــــــــددة	:	مهام الفرد المصرح له التي يُمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الفرد المصرح له	:	أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحددة.
التسوية والحــــــل	:	إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالية مرخصة باستخدام صلاحيات التسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و (143) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة المعنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المؤمن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال.
النقد	:	العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية	:	تشمل ما يأتي: النقد المصدر. مجموع أرصدة الحسابات الجارية وودائع المنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أي أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية. الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
الاحتياطي الإلزامي	:	النسبة من الالتزامات المؤهلة التي تحتفظ بها المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي قد يُقرر المصرف المركزي الاحتفاظ بها لديه، وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
الاحتياطيات الأجنبية	:	الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة إحتياط أجنبية والموظفة لتغطية التزاماته.
الأصول الافتراضية	:	تمثيل رقمي للقيمة أو للحقوق، يمكن نقله وتخزينه إلكترونياً باستخدام تقنية الدفاتر الموزعة، باستثناء النقد المصدر في شكل رقمي.
نظام المقاصة والتسويـــــــــــــــــــــة	:	أي نظام يُنشئ لأي من الأغراض الآتية: مقاصة أو سداد التزامات الدفع. مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
المقاصة على أساس الصافـــــــــــــــــــي	:	فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، ولأغراض هذا المرسوم بقانون، تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
نظام الدفع للتجزئة	:	أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبياً، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
شركة التأميـــــــــــن (المؤمن)	:	أي شخص اعتباري مرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة.
شركة إعادة التأمين	:	أي شخص اعتباري مرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين.
التأمين التكافلي	:	نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشاركين لمواجهة مخاطر محددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر محددة.
شركة التأمين التكافلـــــــــــــــــــــي	:	شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
صندوق التأميـــــــــن التكافلـــــــــــــــي	:	صندوق تنشؤه شركة تأمين تكافلي، أو شركة إعادة تأمين تكافلي، أو شركة تأمين مرخصة لممارسة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
المؤمن له	:	الشخص الذي أبرم مع شركة تأمين وثيقة تأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.
المستفيـــــــــــــــــــــد	:	فيما يتعلق بشركة التأمين الشخص الذي اكتسب ابتداءً حقوق وثيقة التأمين أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
وثيقة التأميـــــــــــــن	:	عقد يبرم بين كل من المؤمن والمؤمن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتُعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها.
القسط	:	فيما يتعلق بشركة التأمين المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المومن له بموجب وثيقة التأمين، ويُسمَّى "الإشتراك" في التأمين التكافلي.
وسيط التأميــــــــــن	:	الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والذي يعمل وسيطاً مستقلاً في أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
وكيل التأميـــــــــــــن	:	الشخص المرخص له أو المصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والمعتمد من شركة تأمين لممارسة أعمال وخدمات التأمين نيابة عنها.
المخصصات الفنية	:	فيما يتعلق بشركة التأمين المخصصات التي تلتزم شركة التأمين بخصمها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المستحقة تجاه المؤمن له أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
المهن المرتبطة بالتأميــــــــــــــن	:	المهن التي يُمارسها أي شخص مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، مثل وكيل التأمين، ووسيط التأمين، وخبير كشف وتقدير الأضرار، وإستشاري التأمين، والاكتواري، ومدير مطالبات التأمين الصحي، أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
هامش الملاءة المالية	:	فيما يتعلق بشركة التأمين الفائض في قيمة أصولها الفعلية على التزاماتها بما يُمكنها من الوفاء بكافة التزاماتها ودفع مطالبات التأمين المطلوبة عند استحقاقها، دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمالها أو إضعاف مركزها المالي.
الاكتواري	:	فيما يتعلق بشركة التأمين الشخص المرخص أو المصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، لتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون	:	اللجنة المشار إليها في المادة (167) من هذا المرسوم بقانون.
الشخــــــــــــــــــــص	:	الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة	:	السنة الميلادية.

المادة (2)

نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالية وأعمال التأمين والأنشطة المالية والأشخاص الخاضعين له ، ولا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.

الباب الأول

المصرف المركزي

الفصل الأول

تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي

المادة (3)

استقلالية المصرف المركزي

1. المصرف المركزي مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع رئيس الدولة.

2. لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والموارد البشرية الاتحادية، وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.

3. تقتصر مهمة جهاز الإمارات للمحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي، وليس له التدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.

المادة (4)

مقر المصرف المركزي

يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة، ويكون بها عنوانه الرسمي، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يُعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

المادة (5)

الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي

1. يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:
   1. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
   2. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
   3. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
2. يتولى المصرف المركزي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات الآتية:
   1. وضع وتنفيذ السياسة النقدية.
   2. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، وتطوير وتعزيز معايير سليمة لسلوك الأعمال والممارسات السليمة والاحترازية بين المنشآت المالية المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
   3. إصدار الأنظمة والمعايير والتعاميم والمبادئ التوجيهية لضمان ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بنزاهة وحكمة ومستوى مناسب من الكفاءة المهنية، وبطرق لا تضر بمصالح العملاء، والمؤمن لهم، والمستفيدين.
   4. الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
   5. تعزيز التمويل المستدام في الدولة ودمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطة المصرف المركزي وعملياته.
   6. رصد وتحليل المخاطر النظامية في النظام المالي.
   7. تنظيم وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها وكفاءتها.

الفصل الثاني

رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

المادة (6)

رأس المال والاحتياطيات

1. رأس مال المصرف المركزي المدفوع (20,000,000,000) عشرون مليار درهم.
2. يحتفظ المصرف المركزي بـ"حساب احتياطي عام" لغرض تكوين احتياطيات رأسمالية من الأرباح الصافية التي يحققها سنوياً، ويصدر بتكوين ومقدار وتنظيم هذا الاحتياطي قرار من مجلس الإدارة.
3. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي من وقت لآخر، وتكون الزيادة من حساب الاحتياطي العام بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد التنسيق مع الوزير.
4. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي وتمويل هذه الزيادة من الحكومة، وذلك بموجب مرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بعد الاتفاق مع الوزير، وعرض رئيس ديوان الرئاسة.
5. لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.

المادة (7)

أرباح وخسائر المصرف المركزي

1. يُقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي، وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة والأغراض الأخرى التي قد تُحدد من قبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية.
2. يصدر رئيس الدولة قراراً بالمقدار الذي يُقتطع كل سنة من صافي الأرباح ويتم تحويله للحكومة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع الوزير.
3. إذا كانت احتياطيات المصرف المركزي في نهاية السنة المالية غير كافية لتغطية خسائره ومواجهة التزاماته، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع، وذلك وفق الاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي والحكومة.

المادة (8)

السنة المالية وتنظيم العمليات والحسابات

1. تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
2. تُجرى عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية، وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.

المادة (9)

تدقيق الحسابات

يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويُحدد مكافأتهم السنوية.

المادة (10)

البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

1. يقدم مجلس الإدارة إلى رئيس ديوان الرئاسة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً لعرضه على رئيس الدولة عما يأتي:
   1. الحسابات الختامية للمصرف المركزي بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي له وتقريراً عن أداءه الذي يشمل الميزانية عن السنة المالية المنتهية، معتمدين من مدققي الحسابات، وينشر المركز المالي في الجريدة الرسمية.
   2. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.
   3. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.
2. يقدم المصرف المركزي للوزارة بناءً على طلبها أي مما يأتي:
   1. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
   2. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.
   3. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث

إدارة المصرف المركزي

القسم الأول

مجلس الإدارة

المادة (11)

أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس والمحافظ.

المادة (12)

تعيين الأعضاء

1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر للرئيس.
2. يكون كل من الرئيس والمحافظ بدرجة وزير.
3. يصدر الرئيس قراراً بصلاحيات نوابه.
4. بالرغم مما ورد في البند (3) من هذه المادة، يحل نائب الرئيس محل الرئيس، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل الرئيس ونوابه في حال غيابهم جميعاً أو خلو منصبهم جميعاً معاً.

المادة (13)

شروط العضوية

يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:

1. أن يكون إماراتي الجنسية.
2. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4. ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء الرئيس.
6. ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
7. ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.
8. ألا يكون مدققاً لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكاً أو وكيلاً أو شريكاً في أي من مكاتب المحاسبة.

المادة (14)

الاستقالة أو شغور المنصب

1. يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين وفقاً للمادة (12) من هذا المرسوم بقانون أن يطلب الموافقة على الاستقالة بموجب طلب كتابي يُقدمه إلى الرئيس، ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس.
2. في حال قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عُين خلف له لباقي مدة مجلس الإدارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (15)

انتهاء العضوية

1. تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
   1. إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة أثناء أداء مهامه، أو أخل إخلالاً جسيماً بواجباته.
   2. إذا تغيب العضو عن حضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.
   3. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
   4. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان.
2. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد، وذلك إلى حين تعيين أعضاء جدد يحلون محلهم، وتُعد القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة.

المادة (16)

صلاحيات ومهام مجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويُمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

1. اعتماد الأنظمة والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. اعتماد إطار العمليات النقدية للمصرف المركزي وفقاً للنظام النقدي المعمول به.
3. اعتماد السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأصول الأخرى للمصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
4. اعتماد السياسات والأنظمة اللازمة للتخفيف والحد من المخاطر النظامية في النظام المالي ككل.
5. اعتماد الأنظمة والمعايير والمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بتنظيم المنشآت المالية المرخصة وممارسة الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، على المستويين الفردي والمجمع.
6. تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لتولي المهام المحددة.
7. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
8. البت في المسائل المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مُخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة البنية التحتية للأسواق المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
11. اعتماد سياسات المصرف المركزي بما في ذلك الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والموارد البشرية والأنظمة المالية والمخاطر والامتثال والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات.
12. اعتماد قواعد استراتيجيات المصرف المركزي، والحوكمة المؤسسية، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء.
13. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
14. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أي تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
15. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
16. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
17. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الدولة.

المادة (17)

تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات

1. لمجلس الإدارة أن يُشكل اللجان التي يراها مناسبة لمعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز أن تكون اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مجالس ولجان استشارية تتضمن في عضويتها أشخاصاً من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس.
3. لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لأي لجنة من لجانه أو للرئيس أو للمحافظ أو الإدارة التنفيذية أو من يراه مناسباً من موظفي المصرف المركزي.
4. لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان والمجالس الاستشارية التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.

المادة (18)

اجتماعات مجلس الإدارة

1. يعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل (60) ستين يوماً.
2. للرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3. على الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك (3) ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

المادة (19)

نصاب الاجتماع

1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره (5) خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو أحد نوابه أو المحافظ.
2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (20)

المخصصات والحقوق

يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.

القسم الثاني

محافظ المصرف المركزي ونوابه ومساعديه

المادة (21)

صلاحيات واختصاصات المحافظ

1. مع عدم الاخلال بالصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة أو الرئيس بموجب هذا المرسوم بقانون، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي.
2. مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مقررة لمجلس الإدارة أو للرئيس، يكون المحافظ مسؤولاً عن:
   1. إدارة المصرف المركزي وتسيير أعماله بشكل عام، بما في ذلك إدارة عملياته اليومية، وتنفيذ الأنظمة والتوجيهات والقواعد والسياسات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة.
   2. التوقيع باسم المصرف المركزي على جميع الصكوك والعقود والوثائق المتعلقة بعمله.
   3. تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة.
3. للمحافظ أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو أي من موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
4. يحظر على أي شخص في الدولة، بما فيها المناطق الحرة المالية وغير المالية، استخدام لقب "محافظ" أو ما يماثله وبأي لغة، متى كان من شأن ذلك أن يوهم أو يُضلل الغير بأنه يشغل منصب محافظ المصرف المركزي.

المادة (22)

تعيين نواب ومساعدي المحافظ

يكون للمحافظ نواب ومساعدين بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينهم مرسوماً اتحادياً بناءً على اقتراح الرئيس، ويعاونوه في مباشرة اختصاصاته، ويجوز أن يعهد إليهم المحافظ ببعض اختصاصاته أو تكليفهم بأي مهام أو اختصاصات أخرى.

المادة (23)

التفرغ للخدمة

1. على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في مجلس إدارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في عقود يبرمها القطاع العام.
2. لا تشمل المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة القيام بأي مهام تعهد بها الحكومة وأي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

3. لا تسري المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على الجهات والشركات التي ينشؤها أو يشارك فيها أو يسيطر عليها أو يُشرف عليها أو يديرها المصرف المركزي لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

القسم الثالث

الهيئة العليا الشرعية

المادة (24)

إنشاء الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها

1. تنشأ هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد عن (7) سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.

2. يعتمد مجلس الإدارة ميثاق عمل الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها، وآلية تمويلها.

3. يصدر المصرف المركزي قراراً بتعيين أعضاء الهيئة العليا الشرعية وفقاً لميثاق عملها، وتكون مدة عضوية الأعضاء (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

4. تتحمل المؤسسات المالية الإسلامية كافة نفقات الهيئة العليا الشرعية، بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العليا الشرعية المعتمد من قبل المصرف المركزي.

5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعية العامة المتعلقة بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومتطلبات الحوكمة الشرعية المطبقة عليها، كما تتولى الهيئة العليا الشرعية الإشراف والرقابة على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون.

6. تتولى الهيئة العليا الشرعية، ما يأتي:

أ. إبداء الرأي بشأن القواعد والتعليمات التنظيمية المحددة المتعلقة بعمليات وأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.

ب. إبداء الرأي بشأن أنشطة الشركات التابعة للمصرف المركزي المتعلقة بعملياتها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ج. إبداء الرأي بشأن إصدارات الصكوك السيادية وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تطورها وتصدرها الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها.

د. الموافقة على الأدوات النقدية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يطورها ويُصدرها المصرف المركزي والشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإدارة عمليات السياسة النقدية وتطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة.

ه. ممارسة صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

7. يجوز للهيئة العليا الشرعية إصدار قرارات وفتاوى، بناءً على طلب الكيانات التابعة للحكومة وعلى نفقتها، تتعلق ببرامج إصداراتها من الصكوك أو غيرها من الهياكل المالية الإسلامية، إذا ارتأت أن ذلك يساعد على تطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة.

8. تُعتبر قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون، وللمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من الجهات التي تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتواها.

9. للهيئة العليا الشرعية أن تطلب تفتيشاً خاصاً أو تستعين بجهة متخصصة، إذا ارتأت ذلك ضرورياً، لإجراء تدقيق شرعي على الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأي مؤسسة مالية إسلامية، أو أي جهة أخرى تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتاويها، أو فيما يتعلق بأي أداة معتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية. وتُحدد الهيئة العليا الشرعية نطاق عمل هذه الجهة المتخصصة وإجراءاتها. وتتحمل المؤسسة المالية الإسلامية أو الجهة طالبة الرأي نفقات هذا الإجراء وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المصرف المركزي.

10. باستثناء حكم الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة، لا تسري أي أحكام أخرى واردة في هذه المادة على الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

القسم الرابع

الضمانات المؤسسية وأطر التعاون

المادة (25)

الإعفاء من المسؤولية

1. يُعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وأعضاء المجالس الاستشارية وموظفي المصرف المركزي وممثليه المرخص لهم قانوناً، من المسؤولية المدنية تجاه الغير ما لم يثبت سوء النية بقصد الإضرار بالغير بما يتعلق ب:

أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة.

ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والإفادات والآراء التي تصدر عنهم، والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم.

2. يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي، وللمصرف المركزي الرجوع على أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة حال ثبوت سوء نيتهم وقصد الإضرار بالغير.

المادة (26)

المعلومات المحظور نشرها

1. يُحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة.

2. يُعد من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية.

3. يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو قضائياً أو متى كان الإفشاء موجهاً إلى الجهات والسلطات داخل الدولة أو خارجها أو منطقة حرة مالية مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (27)

الإفصاح عن التعارض في المصالح

1. على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه، الإفصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته في مجلس الإدارة، وإذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، وجب عليه الإفصاح عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند مناقشة هذا التعامل أو التعاقد، وألا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقاً لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة.

2. على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه، ولا يجوز له الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن.

3. على كل عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية التي يُشكلها مجلس الإدارة والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم الإفصاح عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن، إذا كان ذلك مطبقاً.

4. يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة.

المادة (28)

التعاون مع السلطات المحلية والدولية

1. للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدولة، والسلطات الرقابية المعنية خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية والمنظمات والمؤسسات الدولية بالمساعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون المعمول به مع مراعاة الشروط الآتية:

أ. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.

ب. أن يكون الطلب قائماً على أساس المعاملة بالمثل.

ج. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.

2. للمصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها، ممارسة صلاحياته على الفروع أو المنشآت التابعة للمنشآت المالية المرخصة والعاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.

المادة (29)

الاستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين

للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين، أو أي طرف آخر يراه مناسباً، وأن يُحدد مكافآتهم ومخصصاتهم، والمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في أمور أو موضوعات معينة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة (30)

إبداء الرأي بمشاريع الأنظمة والقواعد

1. للمصرف المركزي أن يطلب من الجمهور أو المختصين في القطاع المالي، خلال فترة زمنية محددة، إبداء آرائهم بشأن مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة.

2. للمصرف المركزي، لغايات الشفافية والمصلحة العامة، نشر التعليقات والآراء المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

الفصل الرابع

السياسة النقدية والاستقرار المالي

المادة (31)

السياسة النقدية

على المصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. تحديد إطار عملياته النقدية والأدوات ذات الصلة والنظام التشغيلي لتنفيذ أهداف سياسته النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف الدرهم وأسواق النقد في الدولة.

2. تحديد نظام سعر صرف الدرهم، بعد موافقة مجلس الوزراء.

3. اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للدرهم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، وذلك لضمان سير عمل أسواق النقد والمال في الدولة.

المادة (32)

الاحتياطي الإلزامي

1. للمصرف المركزي، لأغراض إدارة السيولة والاحتراز الكلي، فرض حد أدنى للاحتياطي الإلزامي على الالتزامات المؤهلة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع.

2. على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في هذه المادة، بما في ذلك مستوى وطريقة احتساب نسب الاحتياطي الإلزامي، حسبما يراه مناسباً.

المادة (33)

السياسة الاحترازية الكلية

على المصرف المركزي تحديد إطار سياسته الاحترازية الكلية، ويضع بموجبها الأدوات اللازمة للمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، ويقصد بأدوات السياسة الاحترازية الكلية التدابير المتخذة في نطاق سلطة المصرف المركزي، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر في النظام المالي في الدولة والتخفيف من آثار التهديدات عليه.

المادة (34)

التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن ومستدام للاقتصاد الوطني، على أن يتم التنسيق قبل بداية كل سنة مالية أو كلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم نفقات القطاع العام، وديونه، وديون الكيانات التابعة للحكومة، وخططها المتعلقة بإصدار الدين بالدرهم والعملات الأجنبية.

المادة (35)

تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية

يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أي منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

المادة (36)

إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي

1. على القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، تزويد المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وتشمل هذه المعلومات والإحصاءات جميع الإحصاءات النقدية والاقتصادية، بالإضافة إلى إحصاءات القطاع الخارجي وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي نشر الإحصاءات التي يراها مناسبة، كلياً أو جزئياً، بناء على التنسيق مع الجهات المعنية.

2. للمصرف المركزي، حسبما يراه ضرورياً لغايات إعداد إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي، أن يطلب بيانات، بشكل مستقل أو مستمر، عن أنشطة الأعمال من أي شخص اعتباري في الدولة، بما في ذلك جهات إصدار أو معالجة أدوات الدفع، ومقاصة وتسوية الأدوات والمعاملات المالية، وصناديق التقاعد، والشركات الاستثمارية والقابضة؛ بناء على التنسيق مع الجهات المعنية، ويكون لأي طلب من هذا القبيل أثر ملزم.

3. على المصرف المركزي الحفاظ على سرية البيانات التي يجمعها من المنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة لأغراض النشر، تُجمع هذه البيانات أو تُنشر إلى الجهات المختصة في الدولة والمنظمات والهيئات الدولية، في صورة إحصاءات.

4. يصدر المصرف المركزي مبادئ توجيهية للمنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة بشأن نوع البيانات التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.

المادة (37)

البحوث والتقارير الدورية

للمصرف المركزي القيام بأي مما يأتي:

1. إجراء دراسات وبحوث واستبيانات وأوراق عمل وتحليلات في مجالات بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية والاستقرار المالي، والقطاع المصرفي، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، والتي تُعتبر ذات أهمية استراتيجية لاقتصاد الدولة، ولهذا الغرض، يقوم المصرف المركزي بجمع وتحصيل المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة من الجهات المعنية.

2. نشر تقارير دورية، وموجز سياسات ودراسات وبحوث واستبيانات وأوراق عمل تتضمن تحليلات ذات صلة، وذلك لدعم قرارات السياسات.

الفصل الخامس

عمليات المصرف المركزي

القسم الأول

العمليات مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة

المادة (38)

المستشار والوكيل المالي للحكومة

على المصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. تقديم المشورة للحكومة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه، وإبداء رأيه في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية بناءً على طلب الحكومة.

2. المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالية الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.

المادة (39)

بنك القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة

1. على المصرف المركزي شراء أو بيع العملات الأجنبية مقابل الدرهم للطرف المقابل المعني بأسعار الصرف السائدة، وذلك لتحقيق أهداف سياسته النقدية، ولاستيفاء احتياجات القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة من الدرهم والعملات الأجنبية.

2. يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، سواءً داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، مقابل رسوم.

3. للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة فتح حسابات بالدرهم والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء التحويلات من خلالها، ويدفع المصرف المركزي أو يتقاضى فوائد عليها في ضوء الأسعار السائدة.

4. للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفاً أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الائتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى، ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة (10%) عشرة بالمائة من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ منحها، وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المحدد في هذا

البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محدد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.

المادة (40)

استثمار وتوظيف أموال الحكومة

فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.

القسم الثاني

العمليات مع المنشآت المالية والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى

المادة (41)

فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالية

للمصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. فتح حسابات بالدرهم أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة، وأسواق الأوراق المالية، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية العاملة في الدولة، والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمنشآت المالية غير المقيمة، والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وكذلك صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد متفق عليها على أي أرصدة مالية محتفظ بها في هذه الحسابات.

2. الاحتفاظ بالأرصدة المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في أشكال رقمية، وفقاً للقواعد والمبادئ التوجيهية المعمول بها.

المادة (42)

عمليات أسواق النقد والمال

للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:

1. شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول وإيداع الودائع من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة.

2. الاحتفاظ بحسابات بفائدة أو بدون فائدة للبنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت المالية، وقبول الودائع النقدية وحفظ الأصول.

3 فتح حسابات أو إيداع ودائع نقدية لدى البنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت المالية الأخرى داخل الدولة وخارجها.

4. إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.

5. إجراء عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية.

6 إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيعها وإعادة شرائها أو رهنها أو التعهد بها أو استرداد قيمتها لأغراض إدارة عملياته في السوق المفتوحة.

7. الدخول في ترتيبات إقراض واقتراض الأوراق المالية، وشراء أو إعادة شراء أو بيع أو رهن أو التعهد بالأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها.

8. شراء، وإعادة شراء وبيع السلع والأوراق المالية والمنتجات المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة الإسلامية.

9 منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الائتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السوق المفتوحة، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويُحددها من وقت لآخر.

10 منح القروض والسلف المغطاة بضمان إلى سلطات النقد والمصارف المركزية الأخرى، والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.

11. اقتراض الأموال وإنشاء الائتمان وتقديم الضمانات، بأي عملة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لأغراض ممارسة أعماله.

12. العمل كمراسل مصرفي أو وكيل للسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمؤسسات المالية وصناديق النقد الدولية أو الإقليمية.

13. ممارسة كافة العمليات الأخرى التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

المادة (43)

تدابير الاستقرار النقدي والمالي

للمصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، ضمن الأطر والضوابط التي يراها مناسبة، وله في سبيل ذلك صلاحية القيام بما يأتي:

أ. طلب عقد اجتماع جمعية عمومية للمنشآت المالية المرخصة لمناقشة أي مسألة يراها المصرف المركزي ذات أهمية.

ب. طلب حذف أو إدراج أي بند يراه المصرف المركزي ضرورياً على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشآت المالية المرخصة.

ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة السارية.

د. إبطال عمليات التصويت أو أي قرار ناتج عن الجمعية العمومية إذا أُجري هذا التصويت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي أنظمة صادرة عن المصرف المركزي، أو نتج عنه قرارات تتعارض مع المتطلبات الرقابية للمصرف المركزي.

2 للمصرف المركزي، إذا ارتأى ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام النقدي والمالي في الدولة، أن يقدم قروضاً أو سلفاً خاصة للمنشآت المالية المرخصة بالشروط والأحكام التي يراها مناسبة، وذلك في حالات الضرورة خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية أو التي يتعرض فيها الطرف المقابل المعني لضغوط سيولة أو يخضع لإجراءات التسوية والحل من قبل المصرف المركزي.

3. القيام بدور "صانع السوق" كملاذ أخير من خلال عمليات السوق المفتوحة إذا ارتأى ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار أسواق النقد والمال في الدولة ، مع اعتماد نطاق أوسع من الأدوات النقدية والمالية، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع المباشرة للأوراق المالية غير القابلة للتداول وغير السائلة أو قبول هذه الأوراق المالية كضمانات في اتفاقيات إعادة الشراء، وفي القروض أو السلف المضمونة. ويُجري المصرف المركزي عمليات السوق المفتوحة هذه ضمن الحدود المعمول بها في إطار عملياته النقدية.

المادة (44)

إدارة برامج الأوراق المالية وتعيين المتعاملين الأوليين

1. على المصرف المركزي إصدار قواعد ومبادئ توجيهية لإدارة برامج الأوراق المالية التي يُنشئها، على أن تتضمن هذه القواعد شروط وأحكام الإصدار، وقواعد عملية المناقصة، والحفظ الأمين، والتسوية، وتداول هذه الأوراق المالية.

2. للمصرف المركزي تعيين متعاملين أوليين، ومنحهم الحق في المشاركة في مزادات بيع وشراء الأوراق المالية التي يُصدرها، ويضع نظاماً يُطبق على تعيينهم ومهامهم وواجباتهم والتزاماتهم في هذا الشأن.

3. للمصرف المركزي العمل كمسجل، ووكيل مزادات، ووكيل إصدار، ووكيل دفع وحساب، فيما يتعلق ببرامج الأوراق المالية التي يُصدرها القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، ويُبرم المصرف المركزي مع الجهات المصدرة ذات الصلة اتفاقيات وكالة وترتيبات تشغيلية لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة فيما يتعلق ببرامج الإصدار الخاصة بها، وعلى الكيانات التابعة للحكومة والقطاع العام التشاور والتنسيق مع المصرف المركزي بشأن تعيين متعاملين أوليين لبرامج إصداراتها، مع مراعاة القواعد والشروط والقيود التي يراها المصرف المركزي مناسبة.

4. لغرض إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة في الأسواق المالية للدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين فقط الذين يلتزمون بمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.

5. لا تسري أحكام هذه المادة على الكيانات المملوكة للحكومة التي تتخذ شكل صندوق استثماري أو شركة مساهمة عامة، إلا بعد حصولها على موافقة من السلطة الرقابية المعنية، كما لا تسري على برامج الأوراق المالية المطروحة على الجمهور.

القسم الثالث

استثمار الأموال الخاصة للمصرف المركزي وغطاء القاعدة النقدية

المادة (45)

استثمار الأموال

للمصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. استثمار أمواله وفقاً لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، في كافة أو أي مما يأتي:

أن السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.

ب العملات الورقية والمعدنية والرقمية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية.

ج الأوراق المالية المصدرة، أو المضمونة من قبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية.

د. الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، أو الأسهم في أي كيان تملك فيه الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أسهماً ، أو تُمنح فيه امتيازاً في الدولة.

هـ. أسهم وسندات الشركات والأوراق المالية، والعقارات، والمشتقات وغيرها من الأدوات المالية.

و المشاريع، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية وغير الماليَّة داخل الدولة وخارجها.

ز. أي أصول مالية أخرى يراها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

2. تعيين أطراف خارجية لإدارة جزء من أمواله وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها.

المادة (46)

غطاء القاعدة النقدية

1. لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي، في جميع الأحوال عن (70) سبعين في المائة من قيمة القاعدة النقدية، وتتكون هذه الاحتياطيات الأجنبية من واحد أو أكثر من العناصر الآتية:

أن السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.

ب أموال نقدية وودائع وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بأي عملة أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك العملات الرقمية المصدرة من قبل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى.

ج. الأسهم والأوراق المالية، والتي تكون مُقوَّمة بأي عملة أجنبية، ومُصدرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، وتكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.

د الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى المقومة بأي عملة أجنبية وفقاً للمبادئ التوجيهية المحددة في سياسة المصرف المركزي الاستثمارية.

2. المجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تجاوز (12) اثني عشر شهراً.

الفصل السادس

المخصصات والامتيازات المؤسسية

المادة (47)

تأسيس وحوكمة الشركات

للمصرف المركزي في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس أو يشترك في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالية أو لأغراض مُحددة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، وفقاً لضوابط الحوكمة والمبادئ التوجيهية التي يصدرها مجلس الإدارة.

المادة (48)

حق الامتياز والأولوية وضمان الحقوق الخاصة وتسوية الالتزامات

1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.

2 للمصرف المركزي استيفاء جميع ديونه ومطالباته ومستحقاته لدى المنشآت المالية المرخصة عن طريق الخصم المباشر من أرصدتها النقدية وودائعها لدى المصرف المركزي أو أن ينفذ على الأصول التي تمثل ضمانات لتلك الديون والمطالبات والمستحقات، وذلك عند حلول آجال سدادها.

3 للمصرف المركزي أن يشتري بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري، أو يتملك الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لديونه ومطالباته ومستحقاته وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة عملياً إلا إذا استخدمها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

4. على المصرف المركزي أن يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء حقوقه، بما في ذلك الرهن أو التعهد أو التنازل.

5 للمصرف المركزي، في حالة عدم سداد الحقوق المضمونة أو الغرامات عند استحقاقها، بعد (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المدين بذلك، أن يباشر ببيع أي أصول أو أموال مرهونة أو متعهد بها، وذلك دون الإخلال بحق المصرف المركزي في اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد المدين، إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.

6. يتم بيع الأموال المرهونة أو المتعهد بها وفقاً لأحكام البند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.

7. يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لأحكام البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض لدى المصرف المركزي لصالح المدين دون دفع أي فوائد.

8. لا يُعد المصرف المركزي مسؤولاً عن سداد أي التزامات مستحقة على الحكومة أو أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو هيئاتها أو شركاتها أو فروعها.

المادة (49)

الإعفاءات المالية

1. يُعفى المصرف المركزي من الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بما يأتي:

أ رأس ماله أو احتياطياته أو إصدار النقد أو بدخله.

ب. مساهمته أو حصصه أو أرباحه في أي شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.

2. يُعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها، من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.

المادة (50)

حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم

1. تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها ، وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.

2 للمصرف المركزي وضع الضوابط والمبادئ التوجيهية والمتطلبات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة نقل الأموال والقيم من قبل مزودي تلك الخدمات.

المادة (51)

حل المصرف المركزي

لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يُحدد قواعد تصفيته ومواعيدها

الباب الثاني

النقد

الفصل الأول

وحدة النقد وإصداره

المادة (52)

وحدة النقد

يشار إلى وحدة النقد الرسمية للدولة "الدرهم"، أو اختصاراً (د هـ (إ) بالأحرف العربية و (AED) بالأحرف اللاتينية، أو رمزاً () ، وينقسم الدرهم إلى مائة (100) فلساً.

المادة (53)

إصدار النقد

1. إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة، ويُمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.

2. يحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك أو أن يستخدم أي أداة كوسيلة دفع أو صرف أو رمز يستحق الدفع لحامله عند الطلب، ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة ذات إبراء نقدي ويمكن تداوله في الدولة أو في أي دولة أخرى.

المادة (54)

قوة إبراء النقد

1. تعتبر العملة الورقية والرقمية (النقد المصدر في شكل رقمي المصدرة من قبل المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية.

2. تكون العملة المعدنية التي تصدر من قبل المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز (50) خمسين درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.

المادة (55)

مواصفات وخصائص وفئات النقد

1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها مجلس الإدارة، ويُوقع الرئيس على العملة الورقية.

2. يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.

3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والألواح والقوالب المتصلة بها.

4. يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية، وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي يقررها مجلس الإدارة.

5. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار العملة المعدنية والورقية بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.

المادة (56)

العملات التذكارية

1. يُحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من المعادن الثمينة والأوراق النقدية التذكارية لدى المصرف المركزي.

2 للمصرف المركزي أن يصدر عملات تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

3. يُحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به، وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من المعادن الثمينة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.

4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للسك والطباعة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها أو طباعتها ، وتأمين الحفاظ على تلك العملات التذكارية والألواح والقوالب ذات الصلة.

الفصل الثاني

تداول النقد وسحبه

المادة (57)

العملات الورقية والمعدنية

1. توضع في التداول العملة الورقية والمعدنية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة، تُحدد فيه فئاتها ومقدارها، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة.

2. للمصرف المركزي بعد موافقة مجلس الإدارة أن يسحب من التداول أي فئة من العملة الورقية والمعدنية مقابل دفع قيمتها الإسمية، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة.

3. يُحدد قرار السحب المشار إليه في البند (2) من هذه المادة ، مهلة التبديل على ألا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى (15) خمسة عشر يوماً.

4. العملة الورقية والمعدنية التي لم تُقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال (10) عشرة سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم العملة الورقية والنقدية خلالها للتبديل، وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.

5. يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية والمعدنية المسحوبة من التداول تطبيقاً لحكم البند (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.

6. لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة، ولا بقبول العملة الورقية والمعدنية المزورة أو تأدية قيمتها.

7. يدفع المصرف المركزي لأي منشأة مالية مرخصة قيمة العملة الورقية والمعدنية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية والمعدنية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.

المادة (58)

النقد في شكله الرقمي

1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظيم العملة الرقمية وطرحها للتداول وسحبها من التداول مقابل دفع كامل قيمتها الإسمية، ويجوز أن يُحدد هذا القرار كيفية التحويل القانوني للنقد في شكله الرقمي، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُذاع على الجمهور من خلال الوسائل الملائمة.

2. لا يلتزم المصرف المركزي برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.

المادة (59)

تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد

يُحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال، ويصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن استبدال النقد المشوه أو المتلف أو الممزق.

الباب الثالث

تنظيم المنشآت والأنشطة المالية المرخصة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (60)

حظر ممارسة الأنشطة المالية أو الترويج لها بدون ترخيص

1. لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المالية المرخصة دون الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة في الدولة أو من داخل الدولة من قبل الأشخاص المرخص لهم إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3. لا يجوز الترويج لأي من الأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند التواصل بأي وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أي معاملة، أو العرض لإبرام أي اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة المالية المرخصة.

4. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

5. لمجلس الإدارة إعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أي شخص، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة أو الترويج لها.

6. تُمارس المنشأة المالية المرخصة أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها.

7. لا يجوز لأي شخص أن يقدم نفسه على أنه منشأة مالية مرخصة ما لم يكن كذلك.

الفصل الثاني

الترخيص

القسم الأول

ممارسة الأنشطة المالية المرخصة

المادة (61)

الأنشطة المالية المرخصة

1. تعد الأنشطة الآتية أنشطة مالية خاضعة لترخيص المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون:

أ تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ب. تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.

ج. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

د. تقديم خدمات التمويل المفتوح.

ه. تقديم خدمات صرف العملات وتحويل الأموال، بما في ذلك خدمات التحويل الفوري للأموال.

و تقديم خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية.

ز. تقديم خدمات القيم المخزنة والدفعات للتجزئة والنقد الرقمي.

ح الترتيب أو التسويق أو الترويج للأنشطة المالية المرخصة.

ط. العمل كأصيل في المنتجات المالية التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة المالية المرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات المالية، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأي منتجات مالية أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.

ي تقديم أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما في ذلك أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

2 المجلس الإدارة القيام بما يأتي:

أ. تصنيف وتعريف الأنشطة المالية المرخصة والممارسات المتعلقة بها.

ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو حذفها أو تعديلها، وذلك بعد التشاور مع مجلس الاستقرار المالي في الدولة.

3. في حال رغبة أي منشأة مالية مُرخصة، ممارسة أنشطة مالية مرخصة من قبل السلطات الرقابية في الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.

المادة (62)

ممارسة الأنشطة المالية المرخصة من خلال التقنيات الناشئة

مع عدم الإخلال بالأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، يخضع أي شخص يُمارس أو يعرض أو يصدر أو يُسهّل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نشاط مالي مرخص - بغض النظر عن الوسيلة أو التقنية أو الشكل المستخدم - لسلطة الترخيص والتنظيم والإشراف لدى المصرف المركزي. ويشمل ذلك ما يأتي:

1 رموز دفع الأصول الافتراضية أو التمويل اللامركزي أو غيرها من التقنيات الناشئة أو الأدوات الرقمية أو المادية المستخدمة فيما يتعلق بالأنشطة المالية المرخصة.

2. طرح أو تشغيل منصات أو تطبيقات لامركزية أو بروتوكولات أو بنية تحتية تكنولوجية تُسهّل أو تُتيح أو تُمكن من تقديم الخدمات المالية مثل المدفوعات أو الائتمان أو الودائع أو الصرافة أو التحويلات المالية أو خدمات الاستثمار.

القسم الثاني

ترخيص المنشآت المالية

المادة (63)

طلب الترخيص

1. لأي شخص، وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة، أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره.

2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير ، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة، بما في ذلك:

أ. معايير الجدارة والأهلية.

ب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.

ج. الموارد اللازمة لممارسة النشاط المالي.

د. أنظمة الضوابط والمراقبة.

3 للمصرف المركزي إضافة أي متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة (64)

البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه

1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويُعد انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.

2 للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، وذلك خلال المدة التي يحددها.

3 للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي مرخص وفقاً لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.

4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.

المادة (65)

فرض شروط وقيود على الترخيص

1. للمصرف المركزي فرض شروط أو قيود على الترخيص الصادر لأي منشأة مالية مرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص.

2 للمصرف المركزي، قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسودة القرار، وذلك خلال المدة التي يحددها.

3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاریخ صدوره، ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (66)

تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص

1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة مالية مرخصة، في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة المالية المرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها.

ب. إذا خالفت المنشأة المالية المرخصة أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك القرارات والفتاوى والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها الهيئة العليا الشرعية.

ج. إذا أخفقت المنشأة المالية المرخصة في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي.

د. إذا لم تُمارس المنشأة المالية المرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة لمدة تجاوز السنة.

ه. إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.

و. إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بنشاط مالي مرخص.

ز. إذا تم إيقاف الأعمال أو العمليات مدة تجاوز السنة.

ح. إذا ارتأى المصرف المركزي وفقاً لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروري لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

ط. إذا تقدمت المنشأة المالية المرخصة المعنية بطلب تعليق أو سحب الترخيص بشكل كلي أو جزئي.

ي. إذا تعرضت سيولة المنشأة المالية المرخصة أو ملاءتها المالية للخطر.

ك. إذا نقص رأس مال المنشأة المالية المرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي أو غيرها من الأنظمة المعمول بها.

ل. إذا تم دمج المنشأة المالية المرخصة مع منشأة مالية أخرى.

م. إذا أشهر إفلاس المنشأة المالية المرخصة.

ن. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلو المنشأة المالية المرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة.

س. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة الأجنبية أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات الفرعية أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة.

2. إذا قررت المنشأة المالية المرخصة التقدم بطلب سحب ترخيص معين، فيجب تقديم هذا الطلب وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها المصرف المركزي.

3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب التظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

4. يتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة، ويجوز الإعلان عن ذلك بأي وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.

المادة (67)

استخدام تعبير "مصرف" أو "بنك"

1. لا يجوز لغير البنوك المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في إعلاناتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأي لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها.

2. يُستثنى من البند (1) من هذه المادة الجهات الآتية:

أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية.

ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك.

ج أي مؤسسة أخرى يستثنيها المصرف المركزي.

المادة (68)

القيد في السجل ورسوم الترخيص

1. ينشأ المصرف المركزي سجل إلكتروني يُسمى بـ "سجل قيد المنشآت المالية المرخصة" تقيد فيه المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي والبيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السجل قراراً من مجلس الإدارة، ويُنشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.

2. لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تباشر أي نشاط مالي مرخص إلا بعد قيدها في السجل.

3. تودع حصيلة الرسوم المتعلقة بالقيد في السجل المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ورسوم الترخيص في حساب خاص لدى المصرف المركزي، ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس الإدارة.

المادة (69)

الشكل القانوني

1. على البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، ويأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويُستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية، والبنوك المتخصصة، وفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

2. يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

المادة (70)

الحد الأدنى لرأس المال

يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال، وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.

المادة (71)

نسب المساهمة والتملك في المنشآت المالية المرخصة

1. مع مراعاة الأنشطة المالية والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط مساهمة وتملك رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، على ألا تقل في كافة الأحوال نسبة المساهمة الوطنية عن (60%) ستين في المائة.

2. على مجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط المساهمة والتملك في رأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المنشأة في الدولة من قبل المواطنين والأجانب.

المادة (72)

مكاتب التمثيل

1. لا يجوز لأي منشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية ممارسة أعمال مكتب تمثيل داخل الدولة دون ترخيص من المصرف المركزي.

2. يُحدد المصرف المركزي شروط منح ترخيص مكتب التمثيل وقواعد عمله.

المادة (73)

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

1. على المنشآت المالية المرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي المسبقة على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.

2. يبت المصرف المركزي في الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال مهلة (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإذا قرر رفض الطلب واعترض مقدم الطلب على ذلك، يُعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قراراً نهائياً بصدده.

القسم الثالث

أحكام خاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية

المادة (74)

نطاق نشاط المؤسسات المالية الإسلامية

1. للمؤسسات المالية الإسلامية ممارسة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سواءً لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير.

2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة التي تُحدد الترخيص أو الموافقة المطلوبة والأنشطة والشروط والقواعد ومعايير التشغيل لهذه المؤسسات بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح لها.

3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والمعايير والإشعارات والقرارات الصادرة بموجبه على المؤسسات المالية الإسلامية، بما لا يتعارض مع طبيعة أنشطتها وأعمالها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط أو عمل يُخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفقاً لما تحدده الهيئة العليا الشرعية.

4. تُعد المؤسسات المالية الإسلامية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في حال التزامها بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.

5. تُستثنى المؤسسات المالية الإسلامية، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها التي تباشرها كجزء من أنشطة التمويل لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص، مما يأتي:

أ. أحكام البندين (1) و(2) من المادة (118) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية العضو في الاتحاد.

ب. أي متطلبات تسجيل أو رسوم أو تكاليف مماثلة لأي أصل تم شراؤه أو بيعه كلياً أو جزئياً، سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو مصنعاً أو غير ذلك، طالما كانت هذه الأعمال والأنشطة جزءاً من أنشطة التمويل أو إصدار صكوك لأي مؤسسة مالية إسلامية.

6. يُستثنى من الإعفاء المشار إليه في الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة، أي أصول تم شراؤها أو بيعها أو تأجيرها أو تصنيعها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لحساب المؤسسة المالية الإسلامية.

المادة (75)

الرقابة الشرعية الداخلية

1. تُشكل في كل مؤسسة مالية إسلامية لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تُسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية"، تتكون من ذوي الخبرة والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات المالية الإسلامية، بما فيها الصيرفة الإسلامية أو التأمين التكافلي، حسب الأحوال.

2. تتولى اللجنة، الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق سلوكيات العمل ومدونات السلوك للمؤسسة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، وتكون الفتاوى والقرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة، بشرط توافقها وعدم تعارضها مع قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية وفقاً لما ورد في البند (8) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

3. للمصرف المركزي، بعد التشاور مع الهيئة العليا الشرعية ، إعفاء أي مؤسسة مالية إسلامية من إنشاء وتعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً لحجمها وطبيعة عملها التي قد لا تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكد من وجود إجراءات مماثلة تضمن التزام هذه المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، شريطة ألا تكون المؤسسة المعنية بنكاً أو شركة تمويل أو شركة تأمين تكافلي، وألا يتجاوز رأسمالها الحدود التي يُقرها المصرف المركزي من وقت لآخر.

4. تُعيَّن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتُعفى من عملها من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية. وتُعرَض أسماء أعضاء اللجنة على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار تعيينهم أو عزلهم، كما يُعرض حل اللجنة على الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على الجمعية العمومية.

5. يُحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المؤسسة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أي مصالح مرتبطة بها.

6. في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المؤسسة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويُعد رأي الهيئة ملزماً ونهائياً في هذا الشأن.

7. تُنشئ كل مؤسسة مالية إسلامية إدارتين أو قسمين مستقلين لـ"الرقابة الشرعية الداخلية" و"التدقيق الشرعي الداخلي"، يتناسب حجمهما مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، لمراقبة وتدقيق امتثال المؤسسة المعنية بأحكام

ومبادئ الشريعة الإسلامية ؛ ويرأس كل إدارة أو قسم شخص ذو كفاءة يتم تعيينه أو عزله أو تُقبل استقالته من قبل مجلس إدارة المؤسسة المعنية بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والهيئة العليا الشرعية.

المادة (76)

تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

1. تُعد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريراً شرعياً سنوياً يُقدَّم إلى الجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية. ويُعد التقرير وفق النموذج الذي تحدده الهيئة العليا الشرعية، ويُبين مدى امتثال إدارة المؤسسة المعنية بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تُمارسها والمنتجات التي تقدمها والعقود التي تبرمها والوثائق التي تستخدمها، وفي جميع الأنظمة والسياسات والإجراءات والمعايير المحاسبية والنظم التقنية، والتطبيقات الإلكترونية والرقمية، ومواثيق العمل، ومدونات السلوك المهني التي تُطبقها.

2. يجب أن يشمل التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:

أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أداء مهامها.

ب. بيان مدى التزام المؤسسة المعنية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية فيما يتعلق بالسياسات والأنظمة والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات المالية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية للمؤسسة المعنية.

ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

د. بيان بمخالفات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتأكيد اتخاذ المؤسسة المعنية للإجراءات التصحيحية، إن وجدت.

ه. بيان مدى التزام المؤسسة المعنية بقرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

3. يُرفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للموافقة عليه قبل عرضه على الجمعية العمومية للمؤسسة المعنية.

المادة (77)

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

في حال ثبوت قيام مؤسسة مالية إسلامية بممارسة أعمال مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام وقرارات ومعايير الهيئة العليا الشرعية، فإن المؤسسة المعنية تكون عرضة للتدابير والجزاءات المقررة من قبل المصرف المركزي بعد التشاور مع الهيئة العليا الشرعية.

القسم الرابع

أحكام خاصة بشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين

المادة (78)

أنواع التأمين

1. تنقسم أعمال وأنشطة التأمين إلى النوعين الآتيين:

أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

ب. تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

2. تحدد القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أعمال وأنشطة التأمين التي تندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.

3. يكون غرض عمليات شركات التأمين هو ممارسة أعمال التأمين، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري غير أعمال التأمين إلا بموافقة المصرف المركزي.

4. تسري أحكام هذا القسم على شركات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، حسبما يُحدده المصرف المركزي.

المادة (79)

التأمين الإلزامي

لمجلس الإدارة فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يُحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به.

المادة (80)

حظر الجمع بين عمليات التأمين

1. يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

2. تستمر شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة، وذلك قبل صدور هذا المرسوم بقانون في ممارسة أعمالها.

3. على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الالتزام بالضوابط الآتية:

أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من نظم وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء الرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة المعنية.

ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات مجلس الإدارة على أساس موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

4. استثناء من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الإدارة أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بممارسة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.

المادة (81)

المحظورات على الأفراد المصرح لهم

1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين والأفراد المصرح لهم أو أي شخص ينوب عنهم، القيام بما يأتي:

أ. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو أي شركة تُمارس أعمالاً تأمينية مماثلة.

ب. منافسة أعمال شركة التأمين أو ممارسة أي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة هذه الشركة.

ج. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.

د. تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.

2. يحظر على أي شخص يتولى إدارة شركة تأمين أو أي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.

المادة (82)

التأمين لدى شركة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية

1. لا يجوز التأمين أو التوسط فيه على الممتلكات الموجودة في الدولة أو المسؤوليات الناشئة عنها إلا من خلال شركات تأمين مرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يجوز لشركة التأمين أن تقوم بإعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين أخرى داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية.

3. لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية لتغطية أي أموال أو ممتلكات داخل الدولة أو الالتزامات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه في الدولة لدى شركات تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية.

4. استثناء من أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية في حالة عدم توفر التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة، أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن توفير

هذه التغطية، أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ولمجلس الإدارة إصدار أنظمة تُحدد الضوابط والشروط في هذا الشأن.

المادة (83)

وثيقة التأمين

1. على شركات التأمين تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، والتي تتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

2 للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح المؤمن لهم والمستفيدين أن يطلب من شركات التأمين إدخال تعديل على نماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.

3 على شركات التأمين تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين وملاحقها بعد إدخال أي تعديل، خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي.

4 على شركة التأمين أداء التعويض المحدد في وثيقة التأمين للمؤمن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها تحل شركة التأمين محل المؤمن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له تجاه من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين.

المادة (84)

استقالة الأفراد المصرح لهم وشغور مناصبهم

1. إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم، أو إذا بلغت المراكز الشاغرة (4/1) ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:

أ. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس ونائب رئيس من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة المعنية.

ب. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة المعنية، وتتحمل الشركة مكافآت اللجنة التي يحددها المحافظ.

2 على شركة التأمين إبلاغ المصرف المركزي في حال شغور منصب أي من أعضاء مجلس إدارتها أو غيرهم من الأفراد المصرح لهم، وعلى شركة التأمين أو مجلس إدارتها، حسب الأحوال، ملء المنصب الشاغر خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

المادة (85)

نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية

1. على شركة التأمين عدم نشر دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي، ولا يجوز للشركة المعنية إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.

2 مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين المدرجة في الأسواق المالية نشر دعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة السلطات الرقابية في الدولة.

3 على مجالس إدارة شركات التأمين دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع جمعيتها العمومية قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وللمصرف المركزي أن ينتدب أحد موظفيه لتمثيله في هذا الغرض.

المادة (86)

المخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة المالية

على شركات التأمين الالتزام بالمخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة وأي احتياطيات يُحددها المصرف المركزي الواجب الاحتفاظ بها في الدولة، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.

المادة (87)

تعيين الاكتواري

على شركة التأمين أن تُعين أو تعتمد اكتوارياً خلال شهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين أو اعتماد الاكتواري.

المادة (88)

مجمع التأمين

لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعاً تأمينياً واحد أو أكثر، يتضمن ترتيبات جماعية بين عدة شركات تأمين أو شركات إعادة تأمين بغرض الاكتتاب في مخاطر محددة من خلال المساهمة بأقساط في صندوق مشترك يمكن استخدامه لتغطية الخسائر التي يتكبدها أي مُؤمَّن له، وذلك لتوفير التغطية التأمينية لأي فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لصالح المجمع، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لكل مجمع وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

المادة (89)

التأمين على المركبات

على شركة التأمين إبرام وثيقة تأمين لجميع المركبات المرخص لها في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن، ولمجلس الإدارة تحديد تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.

المادة (90)

توفير البيانات والمعلومات

1. على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أي شركة لها علاقة ملكية أو تبعية أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي.

2. للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبت من معاملات أو سجلات أو وثائق شركة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، أو تدقيقها، خلال ساعات العمل الرسمية. وعلى الطرف المعني وضع أي مما سبق تحت تصرف الموظف المكلف، والتعاون معه لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

3 للمصرف المركزي، وفقاً لنتيجة التدقيق، تكليف خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، وتقييم أوضاعها، وتقديم تقرير عنها، وعلى شركات التأمين التعاون معهم بما يُمكّنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كامل، على أن تتحمل شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين المعنية أتعابهم التي يُحددها المصرف المركزي.

4. يُحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأي جهة كانت عن أي بيانات أو معلومات تم التوصل إليها بمقتضى حكم البند (3) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناداً لأمر قضائي.

المادة (91)

الإفصاح والشفافية

تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المؤمن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس الإدارة.

المادة (92)

ودائع الضمان لدى المصرف المركزي

1 على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تُودع لدى المصرف المركزي ودائع نقدية، ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وتُحدد قيمة الوديعة النقدية وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، من فترة إلى أخرى.

2. لا يجوز التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يفوضه.

3. للمصرف المركزي التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للوفاء بمستحقاته دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي.

4. إذا نقصت قيمة ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة عن الحد المقرر في حالة التصرف فيها، تلتزم شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، بحسب الأحوال، بتكملة مبلغ الودائع خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة مبلغ الودائع من قبل المصرف المركزي.

المادة (93)

الاحتياطي الحسابي

على شركة التأمين التي تُمارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي بالعقود المبرمة داخل الدولة، أو التي تُنفذ فيها، ويجوز لمجلس الإدارة، من وقت لآخر، تعديل نسبة ما يجب أن تحتفظ به شركة التأمين من هذا الاحتياطي.

ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، ويُراعى عند حساب الاحتياطي المذكور أن تُؤخذ وديعة الضمان المشار إليها في البند (1) من المادة (92) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار، بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.

المادة (94)

ضوابط إعادة التأمين

لا يجوز لشركات التأمين، إعادة التأمين لدى شركة تأمين أخرى، ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لممارسة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه، وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة.

المادة (95)

الضمان البنكي لفروع شركات التأمين الأجنبية

1. تلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بتقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي بمبلغ يُحدده مجلس الإدارة، من فترة إلى أخرى، في حال ممارسة أعمال وخدمات التأمين أو إعادة التأمين.

2 للمصرف المركزي أن يأخذ في الحسبان الضمان البنكي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ضمن الأصول المقبولة لغرض احتساب متطلبات الملاءة المالية.

المادة (96)

حظر التمييز في وثائق التأمين

لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين الوثائق الصادرة من ذات النوع، بما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على المؤمن لهم أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلافات في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك ما يأتي:

1. وثائق إعادة التأمين.

2 وثائق التأمين على المبالغ التي تتمتع بتخفيضات معينة وفقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.

3 وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى.

المادة (97)

تقدير قيمة الالتزامات

1. على شركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع من التأمين، وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له بشكل ربع سنوي بواسطة اكتواري، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء ممارسة أعمالها.

2. يشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها شركة التأمين داخل الدولة وخارجها، كل على حدة، وإذا مارس النشاط فرع لشركة تأمين أجنبية، اقتصر التقدير على العمليات التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.

3. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، كلما رغبت شركة التأمين في فحص مركزها المالي لتحديد نسب الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين أو المؤمن لهم، أو كلما رغبت في الإعلان عن هذا المركز المالي.

المادة (98)

تقرير الاكتواري

1. تُحدد الأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب هذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها "تقرير الاكتواري" عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون.

2 على شركة التأمين أن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفحص، مرفقاً به ما يأتي:

أ بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة المعنية داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، وإذا كان ممارس النشاط فرعاً لشركة تأمين أجنبية، اقتصر البيان على وثائق التأمين التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.

ب. إقرار من قبل الأشخاص المسؤولين عن إدارة الشركة المعنية بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الاكتواري.

3. يجوز بعد انقضاء مدة الـ (3) الثلاثة أشهر المشار إليها في البند (2) من هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة المعنية لتقديم تقرير الاكتواري على ألا تتجاوز هذه المهلة (45) خمسة وأربعين يوماً.

4. إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يعكس الوضع المالي الحقيقي لشركة التأمين، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب إعادة الفحص على نفقة شركة التأمين بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.

المادة (99)

الأموال القابلة للتوزيع والأرباح

1. لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تستقطع، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة أرباح على المساهمين أو المؤمن لهم، أو لأداء أي مبلغ يزيد على التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يُحدده الاكتواري في تقريره، بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (98) من هذا المرسوم بقانون، ويعتمده المصرف المركزي.

2 في تطبيق أحكام هذه المادة، يجوز اعتبار أموال شركات التأمين داخل الدولة وخارجها وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (86) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (100)

تقدير قيمة وثيقة التأمين

في حالة إفلاس شركة تأمين تُمارس أعمال تأمين الأشخاص أو عمليات تكوين الأموال أو في حال تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل مُؤمَّن له يحمل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور حكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية، محسوباً وفقاً للقواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.

المادة (101)

تحويل وثائق التأمين إلى شركة تأمين أخرى

يجوز لشركة التأمين أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما في ذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين التي تُمارسها، إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تُمارس نوع التأمين ذاته.

المادة (102)

طلب تحويل وثائق التأمين

1. يُقدم طلب تحويل وثائق التأمين إلى المصرف المركزي، مرفقاً به المستندات المتعلقة بالاتفاق على التحويل، وينشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية، على نفقة طالب التحويل، أو وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي. ويتوجب أن يُشير هذا الإعلان إلى حق المؤمن لهم أو المستفيدين منها أو أي طرف ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن يُحدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.

2. يصدر المصرف المركزي موافقته على تحويل وثيقة التأمين إذا لم يعترض عليه أي ذي مصلحة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإذا تبين للمصرف المركزي أن هذا التحويل لن يؤثر سلباً على الوضع المالي لكل من المحول والمحول إليه، وأن مصالح المؤمن لهم من كل من المحول والمحول إليه ستكون محمية. يُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز الاحتجاج به في مواجهة المؤمن لهم والمستفيدين ودائني شركة التأمين، وتنتقل الأموال إلى شركة التأمين التي حولت إليها الوثائق، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل بموجب أحكام نقل الملكية والتنازل عن الأموال.

3. إذا قدم اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فلا يُفصل في طلب التحويل إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. مع ذلك، يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل، شريطة أن يُقدَّم للمصرف المركزي ضماناً من شركة التأمين يُعادل التزاماتها تجاه المعترض، بما في ذلك المصروفات التي قد تتكبدها للمحافظة على أي من أصول شركة التأمين.

المادة (103)

تحرير الأموال في حالة توقف أعمال التأمين

مع عدم الإخلال بحكم المادة (126) من هذا المرسوم بقانون إذا رغبت شركة التأمين في تحرير أموالها المطلوب الاحتفاظ بها في الدولة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين، وجب عليها أن تُقدم ما يثبت الوفاء بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها ، بالنسبة لهذا النوع أو الأنواع من التأمين التي قررت توقف أعمالها بشأنها.

المادة (104)

أعمال التأمين التكافلي

على شركات التأمين التكافلي، وشركات إعادة التأمين التكافلي وشركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي ممارسة أعمال التأمين التكافلي بشكل لا يُخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقاً لنماذج الأعمال التي تحددها الهيئة العليا الشرعية، على أن تعكس ذلك في عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

المادة (105)

صندوق التأمين التكافلي

1. تُنشئ شركة التأمين التكافلي أو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي صندوقاً يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها، ويُسجل هذا الصندوق المشار إليه بـ"صندوق التأمين التكافلي" لدى المصرف المركزي، ويخضع لإشرافه.

2. تودع الاشتراكات (الأقساط) المبنية على مفهوم "التبرع" وفقاً لمعايير الهيئة العليا الشرعية في صندوق التأمين التكافلي الذي يتحمل أي تعويضات أو مزايا بموجب أحكام وثائق التأمين التكافلي.

3. تضع الشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة نظاماً أساسياً لصندوق التأمين التكافلي، وفقاً لمعايير المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، ويكون هذا النظام منفصلاً عن النظام الأساسي لشركة التأمين المعنية.

4. يكون لصندوق التأمين التكافلي مركز مالي مستقل يتم الإفصاح عنه في البيانات المالية للشركة المعنية.

5. يصدر مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات المتعلقة بإنشاء صندوق التأمين التكافلي وعملياته.

المادة (106)

اتحاد الإمارات للتأمين

1. يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون اتحاد مهني يُسمَّى "اتحاد الإمارات للتأمين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. ويُعتمد النظام الأساسي للاتحاد من المصرف المركزي، والذي يُحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي.

2. تنضم جميع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويُنشئ الاتحاد لجاناً لمختلف أعمال وخدمات التأمين التي يمارسها الأعضاء.

القسم الخامس

الأحكام المتعلقة بتولي مهام محددة التي تتطلب تصريحاً من المصرف المركزي

المادة (107)

المهام المحددة

1 لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تُحدد المهام المحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد الذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.

2 مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، والأفراد الآخرين المصرح لهم.

3. لا يجوز لأي فرد تولي أي مهام محددة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.

4. على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحددة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.

5. على كل فرد مصرح له وفقاً لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.

6. لا يجوز لأي فرد أن يعرف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحاً له من قبل المصرف المركزي.

المادة (108)

طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة

1 على المنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحددة أو بتولي مهام محددة إضافية.

2 للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.

3 على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحددة.

المادة (109)

البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة أو إضافة مهام محددة أخرى

1. يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.

2 للمصرف المركزي رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محددة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

3. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (110)

فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام محددة

1 للمصرف المركزي أن يُقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محددة.

2 للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدة التي يحددها.

3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاریخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (111)

تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام محددة

1 للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح الصادر لفرد مُصرح له بتولي مهام محددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية:

أ. إذا فقد أو خالف الفرد المصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى، أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام محددة.

ب. إذا خالف الفرد المصرح له أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك القرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.

ج. إذا أخفق الفرد المصرح له في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي.

د. إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضرورياً لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

ه. إذا أشهر إفلاس الفرد المصرح له.

و. إذا رفض الفرد المصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة.

2 في جميع الأحوال، يُلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها.

3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المصرح له بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (112)

حظر تولي المهام المحددة لدى المنشآت المالية المرخصة

1. للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام محددة تتعلق بالأنشطة المالية المرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المحددة.

2. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام محددة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث

مسؤوليات المنشآت المالية المرخصة

المادة (113)

ودائع الضمان للمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي

تلتزم كافة المؤسسات المالية الأخرى بالاحتفاظ بضمانات، في شكل ودائع نقدية، لدى المصرف المركزي ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وفقاً لطبيعة أعمالها وأنشطتها ولما يُحدده مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى.

المادة (114)

الامتثال لتعليمات المصرف المركزي

1. على المنشآت المالية المرخصة أن تمتثل لكافة الأنظمة والقواعد والمعايير والتعاميم والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي سواء بشأن الإقراض أو غيرها من الأمور التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه.

2 للمصرف المركزي أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل في المنشآت المالية المرخصة على وجه سليم، ويجوز أن تكون هذه التعليمات أو التوجيهات أو التدابير أو الإجراءات أو الوسائل عامةً لجميع المنشآت المالية المرخصة، أو خاصةً بمنشآت مالية مرخصة محددة.

المادة (115)

مركز المخاطر لدى المصرف المركزي

يتولى "مركز المخاطر" لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الائتمانية التي يحصل عليها من المنشآت المالية المرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضرورياً في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة (116)

المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

1 على كل منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يُحدده المصرف المركزي، يبين فيه كافة التسهيلات الائتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ:

أ. أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعنية.

ب. أي مؤسسة أو شركة تكون فيها المنشأة المعنية، شريك أو مدير أو وكيل أو ضامن أو كفيل.

ج. أي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، مديراً أو وكيلاً لهذه الشركة.

د أي شركة يكون فيها أي من موظفي المنشأة المعنية، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي المنشأة المعنية، مديراً أو مسؤولاً تنفيذياً أو وكيلاً أو ضامناً أو كفيلاً للشركة.

ه. أي شخص يملك حصة مسيطرة في رأس مال المنشأة المعنية أو في شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقاً لأحكام المادة (120) من هذا المرسوم بقانون.

و أي شركة تابعة للمجموعة المالكة للمنشأة المعنية.

ز أي شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

ح. أي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

ط. أي شخص آخر يحدده مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.

2. يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء كل ربع من السنة المالية أو من تاريخ طلب المصرف المركزي.

3 للمصرف المركزي، إذا تبين له من خلال مراجعة البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، أن أي تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات تمويل منحت من قبل المنشأة المالية المرخصة أو أي انكشاف لشخص ما قد ينتج عنه ضرراً بمصالح المودعين في المنشأة المعنية، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ الطلب من المنشأة المعنية بوضع مخصصات مقابل هذه التسهيلات أو تقليص درجة الانكشاف على شخص معين خلال المدة وبالآلية التي يُحددها.

ب. أن يحظر على المنشأة المعنية تقديم أي تسهيلات ائتمانية أخرى إلى الشخص المعني أو أن يفرض قيوداً معينة على التسهيلات الممنوحة لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسباً.

الفصل الرابع

المحظورات

المادة (117)

حظر القيام ببعض العمليات

1. للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت المالية المرخصة القيام بكل أو بعض مما يأتي:

أ. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة.

ب. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة.

ج التعامل مع أشخاص معينة.

2 لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة.

3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. بيان بإخطار المنشأة المالية المرخصة بإمكانية التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (118)

حظر أنشطة المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع

يُحظر على المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع أن تُمارس أي من الأنشطة الآتية:

1. ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم يكن امتلاكها وفاءً لدين لها على الغير، وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.

2. شراء العقارات لحسابها الخاص، فيما عدا الحالات الآتية:

أ العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي من مجموع رأسمالها واحتياطاتها.

ب. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند، وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون (3) ثلاث سنوات، ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناءً على المبادئ التوجيهية المحددة من قبل مجلس الإدارة.

3 شراء وتملك أسهم المنشأة المعنية أو التعامل بها، بما يتعدى النسب المحددة من قبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى المنشأة المعنية في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال (2) سنتين من تاريخ تملكها.

4. شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يُحددها مجلس الإدارة من أموال المنشأة المعنية الخاصة، ما لم تكن قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى المنشأة المعنية في هذه الحالة بيع الزيادة خلال (2) سنتين من تاريخ تملكها.

المادة (119)

القيود على منح التسهيلات الائتمانية

1. يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو أقارب هؤلاء الأشخاص حسب ما يحددهم مجلس الإدارة.

2. يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

3. لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات ائتمانية لعملائها بضمان أسهمها.

4. يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت المالية المرخصة بشأن حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للغايات العقارية، بما في ذلك إنشاء العقارات للأغراض السكنية أو التجارية.

الفصل الخامس

الرقابة والإشراف على المنشآت المالية المرخصة

القسم الأول

أحكام خاصة بالرقابة والإشراف

المادة (120)

الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة

1. لا يجوز لأي شخص، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف ذات علاقة، أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصة السيطرة في أي منشأة مالية مرخصة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقاً لتقدير مجلس الإدارة، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة.

2. لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة.

3 في حال ثبوت مخالفة أي شخص لأحكام البندين (1) أو (2) من هذه المادة، يجوز للمصرف المركزي اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:

أ. إرسال إشعار بالمخالفة ومنح الطرف المخالف مهلة لتسوية وضعه، وإلا أمر ببيع الحصة المسيطرة أو ما يزيد على الحصة المسيطرة، وتحويل العائد إلى الطرف المخالف المعني وفقاً للآلية التي يحددها المصرف المركزي.

ب حرمان الطرف المخالف من الأرباح أو المنافع، في حدود المخالفة.

ج منع الطرف المخالف من التصويت في الجمعية العمومية للمنشأة المعنية، أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها حتى تتم تسوية وضعه، أو تنفيذ الإجراء الذي يُحدده المصرف المركزي.

د. تعليق أو إسقاط عضوية الطرف المخالف في مجلس إدارة المنشأة المعنية، إن وجد.

ه. منع الطرف المخالف من التصرف في النسبة التي تزيد على الحصة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.

و أي تدابير أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة.

4. على مجلس الإدارة إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد معيار الحصص المسيطرة وتحديد الأطراف ذات العلاقة لأغراض الحصص المسيطرة في المنشآت المالية المرخصة، والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.

المادة (121)

فتح فروع وشركات تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية

لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة فتح أي فرع أو شركة تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.

المادة (122)

تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير

1 على المنشآت المالية المرخصة القيام بالآتي:

أ. تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات، وغير ذلك من المستندات التي يحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

ب. تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي.

ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير.

2. يحظر على المنشآt المالية المرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الاتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالامتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3 على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآت المالية المرخصة بشكل دوري.

4. يُحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها ودورية تقديمها، وعلى المنشآت المالية المرخصة أن تقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.

5 تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة.

6. للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (123)

الإبلاغ عن المخالفات

1 على المنشآت المالية المرخصة وممثليها القانونيين ومسؤولي الامتثال لديها ومدققي حساباتها، مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عما يأتي:

أ. حدوث أي تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكلتها أو كيانها أو وضعها العام.

ب حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى سارية في الدولة والمرتبطة باختصاص المصرف المركزي، أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

2. لا يُعد الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الالتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي، إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة المالية المرخصة عزل المذكورين في البند (1) من هذه المادة أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقهم إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

3. يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (124)

البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي

1. على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي، بالإضافة إلى تزويده في موعد لا يجاوز (3) ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية أو في غضون الفترة التي يحددها المصرف المركزي بنسخة مما يأتي:

أ الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية.

ب حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أي ملاحظات ذات صلة.

ج. تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية.

د. تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية.

2. للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة تقديم ما يأتي:

أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يُحددها المصرف المركزي.

ب. أي معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.

3. لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة عرض البيانات والتقارير المتعلقة بمركزها المالي المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على جمعيتها العمومية قبل الحصول على موافقة المصرف المركزي.

4. على الأفراد المصرح لهم إخطار المصرف المركزي فوراً في حال تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لأوضاع مالية أو إدارية خطيرة من شأنها المساس بحقوق العملاء، بمن فيهم المُؤمَّن لهم والمستفيدين، حسب مقتضى الحال.

المادة (125)

الاندماج والاستحواذ

1. لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة الاندماج أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، أو تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك.

2 مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.

3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية عن حقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (126)

التوقف عن ممارسة الأعمال

لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة المالية المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

المادة (127)

الرقابة الموحدة

يجوز للمصرف المركزي ممارسة الرقابة الموحدة على المنشآت المالية المرخصة وفقاً لقواعد يضعها مجلس الإدارة لهذا الغرض والتي تشمل مستوى ونطاق تطبيق الرقابة الموحدة، وأنواع الشركات القابضة ومعايير تحديدها والضوابط التي تحكم عملياتها.

المادة (128)

سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض احترازية

1. يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الاحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لعدد من المنشآت المالية المرخصة ضمن فئة محددة، بما في ذلك:

أ الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المحددة من قبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أي أغراض أخرى.

ب التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة.

ج. التقيد بحدود التركزات الائتمانية.

د. التقيد بحدود الانكشاف على الأطراف ذوي الصلة.

ه. استيفاء أي متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير.

2 المجلس الإدارة اتخاذ أي إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة.

3 للمصرف المركزي توجيه أي منشأة تابعة لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.

ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضرورياً لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

4. يجوز أن تشمل التوجيهات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:

أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة.

ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال.

5 للمصرف المركزي إخطار أي شركة أم لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.

ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك الإخطار ضرورياً لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

المادة (129)

الحدود القصوى للعمليات

للمصرف المركزي أن يُحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآت المالية المرخصة، وتشمل ما يأتي:

1. الحد الأقصى للتمويل الممنوح بموجب العمليات المتعلقة بالأوراق المالية أو عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يُسمح للمنشأة المالية المرخصة بإجرائها، اعتباراً من تاريخ معين.

2. الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد.

3. الحد الأقصى لشراء وتداول الأوراق المالية الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو كيانات مرتبطة بها، أو عن شركات مسجلة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية.

4. أي حدود قصوى أخرى يُحددها المصرف المركزي.

المادة (130)

حوكمة المنشآت المالية المرخصة

1. يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآt المالية المرخصة، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها، ويُحدد الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين الأفراد المصرح لهم لديها، على أن تلتزم هذه المنشآت إذا كانت مدرجة في الأسواق المالية في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية.

2 على المنشآت المالية المرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ترشيح وتعيين أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من الأفراد المصرح لهم لتلك المنشأة.

3 لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي منشأة مالية مرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من الأفراد المصرح لهم لتلك المنشأة.

المادة (131)

دليل القواعد

يُعد المصرف المركزي دليلاً إلكترونياً يتضمن كافة الأنظمة الصادرة عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني الرسمي بصورة منتظمة.

المادة (132)

الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي

لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت المالية المرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويُحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (133)

التفتيش

1 للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مُصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة.

2. على المصرف المركزي، في حال خضوع المنشآت والشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لرقابة وترخيص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة، التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

3 للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يُشتبه في ممارسته أي من الأنشطة المالية المرخصة المذكورة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المرخصة والتحفظ عليها.

4 على المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تُقدم إلى أي موظف أو طرف ثالث مصرح له المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزودهما بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المحددة.

5. لموظفي المصرف المركزي أو أي طرف ثالث مُصرح له المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المحدد من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.

6. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت المالية المرخصة.

7. للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ما يأتي:

أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الأنشطة التي تُمارسها المنشأة المالية المرخصة المعنية.

ب. أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً.

ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة المالية المرخصة المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة المالية المرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي.

د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أي جزاءات أو غرامات يراها مناسبة، وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.

8. تتحمل المنشآت المالية المرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (134)

التفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة

الوطنية العاملة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية

للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك، ويشمل ذلك كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية.

المادة (135)

تقرير الخبرة

للمصرف المركزي أن يكلف خبيراً أو شخصاً مؤهلاً ومختصاً في الأنشطة المالية المرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يُحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مرخصة معينة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يضعها المصرف المركزي وعلى نفقة الجهات المشار إليها في هذه المادة.

المادة (136)

صفة الضبطية القضائية

يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (137)

طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات

1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أي دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها منشأة مالية مرخصة.

2. يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت المالية المرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.

القسم الثاني

الحسابات المالية

المادة (138)

السنة المالية للمنشآت المالية المرخصة

تبدأ السنة المالية للمنشأة المالية المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة في سجل قيد المنشآت المالية المرخصة المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

المادة (139)

حسابات فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية

1. على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

2. تُعد فروع وأقسام المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة، لأغراض المحاسبة، منشأة مالية واحدة.

المادة (140)

مدققو حسابات المنشآت المالية المرخصة

1. على كل منشأة مالية مرخصة أن تُعين مدقق حسابات أو أكثر من بين مدققي الحسابات المعتمدين لدى المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة المالية المرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققاً لها وأن يُحدد مكافأته على أن تتحملها المنشأة المعنية.
تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة، وما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي تم طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة المالية المرخصة المعنية إلى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ (20) عشرين يوم عمل على الأقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

2. لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الأرباح القابلة للتوزيع.

3. يتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وعلى هذه المنشأة، بعد موافقة المصرف المركزي، وخلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، نشر كل تقرير من هذه التقارير على موقعها الإلكتروني. وإذا كانت المنشأة المالية المرخصة المعنية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية، تُرسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي، وتُقدم نسخة منه إلى المصرف المركزي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصداره.

4. لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها، ولا أن يكونوا من العاملين فيها، ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية لمصلحتها.

5. لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات ائتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها، ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أي التزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية.

6. يكون المدققين مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات المالية للمنشأة المالية المرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقاً لتقديره الخاص.

7. للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضرورياً، تقديم تقرير على نفقة المنشأة المالية المرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

8. يصدر مجلس الإدارة نظاماً وسجلاً للمدققين المعتمدين لديه والمصرح لهم تدقيق حسابات المنشآت المالية المرخصة.

المادة (141)

نشر وعرض المعلومات عن الحسابات

1. على كل منشأة مالية مرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة، المعلومات والبيانات الآتية:

أ. نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة ونسخة من تقرير مدققي الحسابات، وفي حال تأسيس المنشأة المالية المرخصة المعنية خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية، يمكن عرض ونشر تلك البيانات على النحو الذي يتوافق مع القانون المعمول به في نطاق الاختصاص ذي الصلة.

ب. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المسؤولين التنفيذيين والأفراد المصرح لهم الآخرين.

ج. أسماء جميع الشركات التابعة أو الفرعية المملوكة بشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة بالمنشأة المالية المرخصة المعنية.

2. للمصرف المركزي أن يطلب من أي منشأة مالية مرخصة نشر أو عرض أي معلومات أو كشوفات متعلقة بحساباتها إضافة للمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حسب ما يراه مناسباً.

القسم الثالث

التدخل المبكر وتسوية وحل المنشآت المالية وتصفيتها

المادة (142)

التدخل المبكر

1. إذا أخلت منشأة مالية مرخصة أو كان من المرجح أن تُخل بمتطلبات رأس المال أو السيولة لديها، بسبب تدهور سريع في مركزها المالي، أو إذا واجهت المنشأة المعنية نفسها أو إحدى الشركات التابعة لها عجزاً في مركزها المالي، يجوز للمصرف المركزي اتخاذ سلسلة من التدابير وفقاً للأنظمة الصادرة عنه، بما في ذلك:

أ. إلزام المنشأة المعنية بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خطة التعافي الخاصة بها.

ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد مالية إضافية لدعم رأسمالها المدفوع.

ج. فرض متطلبات سيولة إضافية على المنشأة المعنية، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطتها.

د. إلزام المنشأة المعنية بتقييم وضعها، وتحديد التدابير التصحيحية لمعالجة المخاطر وأوجه القصور، ووضع الترتيبات اللازمة لاعتماد تلك التدابير.

ه. إلزام المنشأة المعنية بإجراء تغييرات على استراتيجية أعمالها.

و. إلزام المنشأة المعنية بإجراء تغييرات على هيكلها القانوني أو التشغيلي.

ز. إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج المنشأة المعنية مع منشأة مالية مرخصة أخرى.

ح. السماح لأي مؤسسة مالية مؤهلة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية.

ط. عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو الأفراد المصرح لهم الآخرين الذين يثبت عدم أهليتهم للقيام بمهامهم.

ي. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري، وما يترتب على ذلك من إجراءات، وتلتزم المنشأة المعنية بسداد أتعاب اللجنة التي يحددها المصرف المركزي.

ك. إدارة المنشأة المعنية بشكل مباشر خلال مدة يُحددها مجلس الإدارة، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية، وتجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.

ل. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة المنشأة المعنية والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويُحدد مجلس الإدارة مهام وأتعاب العضو.

م. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية، ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها.

ن. إصدار قرار لتصفية المنشأة المعنية، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسباً، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس الى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

س. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

2. في حال عدم قيام شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين باتخاذ إجراءات أو تدابير معينة لتصحيح وضعها خلال المدة المحددة، يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، بالإضافة إلى التدابير المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية لتصحيح وضعها، بما في ذلك:

أ. إيقاف الشركة المعنية أو منعها من إبرام أي عقود تأمين أخرى أو ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو كلها.

ب. وضع حدود قصوى لإجمالي أقساط التأمين التي تتلقاها الشركة المعنية مقابل إصدار وثائق التأمين.

ج. الاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشركة المعنية المترتبة عن عملياتها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها.

د. تقييد مشاركة الشركة المعنية في أي من أنشطتها الاستثمارية المرتبطة بهامش الملاءة المالية أو إلزامها على تصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة لخدمة هذا الغرض، ما لم يكن من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بهذه الشركة وفقاً لما يُقدره الخبير المتخصص في هذا المجال.

ه. إلزام الشركة المعنية بالامتناع عن توزيع عوائد على أدوات أموالها الذاتية، أو سداد أو إعادة شراء أي من مكونات أموالها الذاتية.

و. تعليق أو إلغاء ترخيص الشركة المعنية.

ز. إعادة هيكلة الشركة المعنية.

ح. تصفية الشركة المعنية.

3. تسري الأحكام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة تلك المهن.

4. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية ولها فرع أو شركة تابعة في الدولة، تُطبق نفس الإجراءات المعمول بها في مناطق الاختصاص المعنية بالتأسيس، ما لم يُسفر عن ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المالي، ويوفر حماية أفضل للدائنين بالدولة، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية.

5. للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات الاتحادية أو المحلية أو أي جهة أخرى معنية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذه المادة، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين والمؤمن لهم والمستفيدين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.

6. يتم إبلاغ المنشأة المعنية بقرار المصرف المركزي المتعلق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار، خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (143)

صلاحيات التسوية والحل

1. المصرف المركزي هو "سُلطة التسوية والحل" في الدولة، وله الصلاحيات الآتية في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالية مرخصة يضعها قيد التسوية والحل:

أ. عزل وتعيين الإدارة العليا والمديرين والأفراد المصرح لهم الآخرين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك استرداد المكافآت والحوافز.

ب. تعيين شخص أو أكثر بصفة وصي تسوية وحل، لإدارة أو السيطرة على المنشأة المعنية أو أجزاء من أعمالها، بهدف استعادة قدرتها على الاستمرار، ومنحهم الصلاحيات الواردة في الفقرات (ج)، و(د)، و(هـ) من هذا البند.

ج. إنهاء أو تعديل أو فسخ العقود التي تكون المنشأة المعنية طرفاً فيها أو الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، أو التنازل عنها، أو شراء أو بيع الأصول.

د. شطب أو تحويل أي أداة أو سند أو التزام.

هـ. ضمان استمرارية الخدمات والوظائف التشغيلية التي يراها المصرف المركزي ضرورية، من خلال أي مما يأتي:

(1) إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيلات للمنشأة المعنية أو أي كيان خلف لها أو كيان مستحوذ عليها.

(2) ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقتاً إلى كيان خلف أو كيان مستحوذ.

(3) الحصول على الخدمات أو التسهيلات اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة.

و. إلغاء حقوق المساهمين في المنشأة المعنية، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من الأسهم ومتطلبات موافقة المساهمين على معاملات معينة، من أجل السماح بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليات التجارية أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى لإعادة الهيكلة والتصرف في أعمالها أو التزاماتها أو أصولها.

ز نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وأسهم المنشأة المعنية إلى طرف ثالث ذو ملاءة مالية، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخلاف ذلك.

ح. إنشاء منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل ومواصلة تشغيل بعض المهام الحيوية والعمليات القابلة للاستمرار للمنشأة المعنية.

ط. إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول ونقلها إليه لإدارة القروض المتعثرة أو الأصول التي يصعب تقييمها.

ي. تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمرارية المهام الحيوية إما عن طريق إعادة رسملة الكيان الذي كان يوفر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس أو منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل ، والتي تم نقل هذه المهام إليها.

ك. إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المبكر مؤقتاً بموجب أي عقود أو اتفاقيات قد يتم تشغيلها بخلاف ذلك عند دخول المنشأة المعنية في التسوية والحل أو فيما يتعلق بممارسة صلاحيات التسوية والحل.

ل. فرض وقف مؤقت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعملاء - باستثناء المدفوعات للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية ووقف إجراءات الدائنين لحجز الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من المنشأة المعنية، مع حماية إنفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات.

م. تنفيذ إغلاق وتصفية منظمة لكل أو جزء من أعمال المنشأة المعنية.

ن مطالبة المنشأة المعنية بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العملاء.

س. تقييد الدائنين المضمونين للمنشأة المعنية من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعلق بأصولها، باستثناء الأصول المرهونة أو المتعهد بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية.

ع. فيما يتعلق بأدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن المنشأة المعنية، القيام بأي مما يأتي:

(1) تعديل تاريخ الاستحقاق.

(2) تعديل مبلغ الفائدة المستحقة.

(3) تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحقة الدفع، بما في ذلك تعليق الدفع لفترة مؤقتة.

ف. إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات المالية المتعلقة بالمنشأة المعنية.

ص. تحديد الظروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخلف عن السداد ينطبق في عقد ما.

2. للمصرف المركزي ممارسة صلاحياته في التسوية والحل:

أ بصرف النظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخلاف المشتري) لنقل الأدوات المالية أو الحقوق أو الأصول أو الالتزامات المعنية التي قد تنطبق بخلاف ذلك.

ب. دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أي شخص سواء كان عاماً أو خاصاً ، بما في ذلك المساهمين أو دائني المنشأة المعنية.

ج دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند لدى أي سلطة أخرى.

3. تكون لممارسة المصرف المركزي لصلاحياته المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الأولوية على أي متطلبات إجرائية بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة.

4 للمصرف المركزي ممارسة صلاحياته في التسوية والحل فيما يتعلق بشركة قابضة أو شركة تابعة أو فرع للمنشأة المعنية.

5. للمصرف المركزي استرداد النفقات التي تكبدها بشكل معقول فيما يتعلق باستخدام صلاحيات التسوية والحل في أي من الحالات الآتية:

أ. خصم من أي مقابل يدفعه المحول إليه ذو صلة بالمنشأة المعنية أو حسب مقتضى الحال، إلى مالكي الأسهم.

ب من المنشأة المعنية، بصفة المصرف المركزي دائناً ممتازاً بمراعاة المادة (144) من هذا المرسوم بقانون.

ج من أي عائدات تم إنشاؤها نتيجة لإنهاء عمل منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل أو كيان منفصل لإدارة الأصول، بصفة المصرف المركزي دائناً ممتازاً بمراعاة المادة (144) من هذا المرسوم بقانون.

6. إذا قرر المصرف المركزي وجود عوائق تحول دون تسوية وحل المنشأة المعنية أو كيان ضمن مجموعتها، فإنه يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المعنية اتخاذ التدابير التي يراها المصرف المركزي ضرورية بشكل معقول لإزالة أو تخفيف تأثير تلك العوائق.

7. لن تكون المنشأة المعنية أو أي كيان ضمن مجموعتها أو أي من مديريها وموظفيها، وكذلك أي شخص يعينه المصرف المركزي، مسؤولين تجاه الغير عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نية للامتثال لمتطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بممارسة سلطاته في التسوية والحل.

8. إذا أخطرت أي سلطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية المصرف المركزي بأنها تنوي اتخاذ أو اتخذت إجراءات حل فيما يتعلق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص وطلبت من المصرف المركزي الاعتراف بإجراء التسوية والحل، فإنه يجوز للمصرف المركزي أن يتخذ قراراً بالاعتراف بهذا الإجراء كلياً أو جزئياً أو برفض الاعتراف به.

9. يجوز للمصرف المركزي إصدار نظام فيما يتعلق بتعزيز قابلية تسوية وحل المنشآت المالية المرخصة، وممارسة صلاحياته في التسوية والحل.

10. فيما يتعلق بشركة التأمين وشركة إعادة التأمين، يتمتع المصرف المركزي بالصلاحيات الآتية، بالإضافة إلى الصلاحيات المشار إليها في هذه المادة، لإعادة هيكلة أو تصفية الشركة المعنية التي يضعها قيد التسوية والحل:

أ. السماح بممارسة الخيارات بموجب عقود التأمين القائمة، بما في ذلك تصفية الوثيقة أو سحبها ودفع أقساط إضافية منصوص عليها في العقود القائمة.

ب. إعادة هيكلة أو تقييد أو تخفيض أو تحويل أي أداة أو التزام، بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين وغيرها من الالتزامات، وتوزيع الخسائر على الدائنين والمؤمن لهم والمستفيدين بما يتوافق مع الأولوية القانونية للدائنين دون اشتراط إخطار فردي مسبق أو موافقة من الدائنين، بمن فيهم المؤمن لهم والمستفيدين.

ج. نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول والخصوم وأسهم الشركة المعنية، بما في ذلك إجراء نقل محفظة كل أو جزء من أعمال التأمين وإعادة التأمين المرتبطة بالوثائق المحولة، إلى طرف ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده قد تنطبق بخلاف ذلك.

د. إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول، حيث تُنقل المحافظ أو الأصول المتعثرة التي لا تدر عوائد لإدارتها والتصرف بها وتصفيتها.

ه. الامتناع عن إصدار وثائق تأمين جديدة من قبل الشركة قيد التسوية والحل مع الاستمرار في إدارة التزامات وثيقة التأمين التعاقدية القائمة.

و تعليق أي التزامات دفع أو تسليم بموجب أي عقد تكون الشركة المعنية قيد التسوية والحل طرفاً فيه - باستثناء التزامات الدفع والتسليم تجاه الأطراف المقابلة المركزية، ونظم الدفع والمقاصة والتسويات، والمصارف المركزية - وينطبق التعليق على كل من الشركة المعنية والأطراف المقابلة المعنيين.

مع مراعاة الصلاحيات والإجراءات التي يُمارسها المصرف المركزي بموجب المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، تسدد أي مبالغ مستحقة الدفع على أي منشأة مالية مرخصة وضعت قيد التسوية والحل من قبل المصرف المركزي، وفقاً للترتيب الآتي من حيث الأولوية:

1. أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول وذلك بقدر ضماناتهم من قيمة المال المرهون.

2. الأجور والرواتب المستحقة، وغيرها من مكافآت العمل المستحقة وغير المدفوعة خلال الـ(6) الستة الأشهر السابقة مباشرة لبدء التسوية والحل.

3. النفقات المعقولة التي تكبدها المصرف المركزي أو أي وصي مُعيَّن لإدارة التسوية والحل، بما في ذلك الرسوم والتكاليف المرتبطة بإدارة عملية التسوية والحل، وأي قروض أو سلف مُنحت من المصرف المركزي لضمان استمرارية العمليات أو المهام الحيوية للمنشأة المعنية.

4. حقوق عملاء المنشآت المالية المرخصة، والمؤمن لهم، والمستفيدين. يُخصص المصرف المركزي أصولاً أو عائدات محددة من الأصول المحولة للمنشأة المعنية للوفاء بهذه الالتزامات، وتشمل هذه الأصول والعائدات، بالنسبة لشركة التأمين أو شركة إعادة تأمين المخصصات الفنية، وأي مبلغ تحصله المنشأة المعنية بموجب اتفاقيات إعادة التأمين ذات الصلة بسداد هذه الالتزامات.

5. حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولويتهم بموجب أحكام التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

6. حقوق مساهمي المنشأة المعنية.

1. في حالة تسوية وحل أو تصفية أحد المنشآت المالية المرخصة يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

أ. إعطاء مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.

ب. اسم وتفاصيل الاتصال للكيان المكلف بالتسوية والحل ومهامها أو المصفي المكلف ومهامه.

2. إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب المنشأة المالية المرخصة من سجل قيد المنشآt المالية المرخصة، كان للرئيس أو من يفوضه أن يُحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والكيان المكلف بتسوية وحل أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.

يستمر المصرف المركزي في مراقبة أي منشأة مالية خاضعة للتسوية والحل أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.

1. تعد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وأعمال المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بموافقة العميل أو الوكيل القانوني أو الوكيل المفوض وفقاً للأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.

2. يظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب.

3. يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة والأفراد المصرح لهم أو العاملين لديها أو المتعاملين معها، لأداء مهام فيها، من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً.

4. يسري هذا الحظر على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو طبيعة عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.

5. على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل بيانات العملاء باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة.

6. لا تخل أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة بما يأتي:

أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.

ب الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.

ج. التزام المنشآt المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناءً على طلب المستفيد.

د. التزام المنشآt المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.

هـ. حق المنشآt المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.

و حق المنشآt المعنية في نقل كل أو جزء من البيانات المتعلقة بالعملاء، وذلك لإثبات حقها في نقل أعمالها إلى منشأة مالية أخرى أو اندماجها معها أو استحواذها عليها ، بعد موافقة المصرف المركزي.

ز ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة الى الأحكام الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تُمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.

2. يُنشئ المصرف المركزي وحدة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتولى تلقي شكاوى العملاء ضد البنوك وشركات التأمين، والنظر والبت فيها، وإصدار القرارات الملزمة بشأنها. ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.

3 على البنوك وشركات التأمين معالجة أي شكوى أو مطالبة ترد من العملاء وفقاً لشروط وأحكام التعاقد الخاصة بهم والتشريعات النافذة، وتصدر المنشآt المعنية قراراً بشأن أي شكوى أو مطالبة، وفي حالة رفض أي شكوى أو مطالبة كلياً أو جزئياً ، فإنه يتعين على البنوك وشركات التأمين بيان أسباب هذا القرار كتابياً.

4. إذا نشأ نزاع بين العميل والبنك أو شركة التأمين، يجوز للعميل تقديم شكوى إلى الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

5 تنشأ لجنة أو أكثر في الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة لتسوية المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية المرخصة الخاصة بالبنوك وشركات التأمين. يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتحديد اختصاصات وصلاحيات ونظام عمل تلك اللجان، ومكافآت أعضائها والرسوم التي يتقاضونها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بها، ويرأس كل لجنة قاضٍ وعضوية قاضٍ آخر وخبير أو أكثر يختارهم المصرف المركزي.

6. تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة على البنوك وشركات التأمين المعنية، ولا يجوز لهذه المنشآت الطعن في القرارات المشار إليها في هذه المادة في المنازعات التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف درهم.

7. لا تكون قرارات اللجنة المشار إليها في هذه المادة نهائية ونافذة فور صدورها إذا تجاوزت قيمة المنازعة (100,000) مائة ألف درهم، ويجوز للمنشأة المعنية وصاحب الشأن الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها أو العلم بها، وإلا كان الطعن غير مقبول.

8. لا تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذه المادة.

9. للمصرف المركزي توسيع نطاق اختصاصات الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة لتشمل الشكاوى والمطالبات الناشئة ضد المنشآت المالية المرخصة غير البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين إذا لزم الأمر، وفي هذه الحالة تُطبق الأحكام الواردة في البنود من (2) إلى (7) من هذه المادة.

10. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.

11. لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد الفوائد المركبة)، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.

1. على المنشآت المالية المرخصة تطبيق آليات فعالة لمنع الاحتيال وكشفه، وذلك لحماية العملاء من المعاملات غير المصرح بها، والهندسة الاجتماعية، وسرقة الهوية، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.

2 للمصرف المركزي إصدار أنظمة تُحدد الحد الأدنى لمعايير الأمن للخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بروتوكولات المصادقة، ومراقبة المعاملات، والتزامات الإبلاغ عن حالات الاحتيال المشتبه بها.

3 على المنشآت المالية المرخصة إخطار العملاء المتضررين فوراً بأي خروقات أمنية أو حوادث احتيالية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية للحد من الضرر.

4 للمصرف المركزي مطالبة المنشآت المالية المرخصة بتقديم بيانات أو تقارير أو معلومات أخرى ذات صلة، بما في ذلك سجلات المعاملات، وأنماط الاحتيال، وتدابير التخفيف، لمراقبة المخاطر، ومنع الاحتيال المنهجي، وإصدار توجيهات على مستوى القطاع.

5. على المنشآت المالية المرخصة التعاون بشكل كامل مع تحقيقات المصرف المركزي في حوادث الاحتيال، وتطبيق التدابير الوقائية المقررة في نطاق المواعيد النهائية التي يُحددها المصرف المركزي.

6. مع مراعاة أحكام المادة (147) من هذا المرسوم بقانون في حال نشوء مخاوف معقولة من ارتكاب معاملات مشبوهة أو احتيالية أو تم ارتكابها من قبل عميل معين، يجوز للمنشأة المالية المرخصة الإفصاح عن الوثائق أو المعلومات المتعلقة بالعميل المعني لأي منشأة مالية مرخصة أخرى مخولة باستلام هذه الوثائق أو المعلومات، وبالقدر اللازم للتحقق.

7. على المنشآت المالية المرخصة توفير معلومات واضحة وذات شفافية وسهلة الوصول إليها حول الرسوم والشروط والمخاطر المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها، بما يضمن للعملاء اتخاذ قرارات سليمة.

1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على ضمان والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان إن وجد، وحجم التسهيلات المطلوبة، وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي من فترة لأخرى.

2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا تم تقديمه أو رفعه من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم إلى شخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم الحصول على ضمان أو عدم الاحتفاظ بالضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3 للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على تلك المنشآت المالية المرخصة المخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.

1. للمصرف المركزي إنشاء صناديق متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية المودعين والمؤمن لهم والمستفيدين، وتحقيق الاستقرار للمنشآت المالية المرخصة، والتي تتعرض لضغوط شديدة قد تؤدي إلى وضعها قيد التسوية والحل أو إفلاسها، أو تؤثر سلباً على الاستقرار المالي في الدولة.

2. للمصرف المركزي فرض رسوم أو أعباء إضافية على المنشآت المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك بهدف توفير الموارد اللازمة لتلك الصناديق المتخصصة لتحقيق أهدافها.

3. يُصدر مجلس الإدارة الأنظمة التي تنظم الأمور المتعلقة بإنشاء وتشغيل الصناديق المتخصصة المشار إليها في هذه المادة، بما في ذلك أهدافها وتنظيمها وآلية تمويلها ، ونطاق تغطيتها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار، وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها، حسب الأحوال.

المادة (152)

الشمول المالي

1. يضع مجلس الإدارة الأنظمة والآليات اللازمة التي تكفل لكل شخص الحق في الحصول من المنشآت المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المصرفية والمالية الملائمة له.

2. يقوم المصرف المركزي، بالتعاون مع المنشآت المالية المرخصة، بتصميم وتنفيذ برامج وطنية للتوعية والثقافة المالية لتعزيز فهم الجمهور للاقتراض المعقول والمسؤول، والادخار ومخاطر الاستثمار والخدمات المالية الرقمية.

3. للمصرف المركزي تنظيم حملات توعية دورية من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتواصل المجتمعي لتعزيز أهداف حماية العملاء والشمول المالي.

الباب الرابع

البنية التحتية للأسواق المالية

الفصل الأول

تحويل الأموال وتسوية الأوراق المالية ومستودعات التداول

المادة (153)

إنشاء وتشغيل البنية التحية للأسواق المالية

1. للمصرف المركزي ما يأتي:

أ. إنشاء أو تطوير أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق المالية المصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، وأي التزامات أخرى ما بين الأشخاص المشاركين في هذه النظم، وله القيام بذلك بمفرده أو من خلال أي من الشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالشراكة مع أي طرف آخر أو تعهيدها لأطراف أخرى.

ب. إنشاء أو تشغيل مركز إيداع مركزي للأوراق المالية المصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، ونظم مستودعات تداول للمعاملات النقدية والمالية في الدولة، ويجوز له القيام بذلك بمفرده أو من خلال شركة تابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، أو تعهيدها لأطراف أخرى.

ج. ربط الأنظمة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند بنظم مماثلة داخل الدولة وخارجها.

2. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء نظم مستودعات التداول للمعاملات النقدية والمالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3 على المصرف المركزي أن يصدر المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالنظم المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة وقواعد المشاركة فيها وقواعد تنفيذ العمليات المتعلقة بها.

المادة (154)

طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق المالية أو توسيع نطاق الترخيص

1. لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بنية تحتية للأسواق المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.

2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص البنية التحتية للأسواق المالية، بما في ذلك ما يأتي:

أ. معايير الجدارة والأهلية.

ب الموارد اللازمة للنظام.

ج. نظم الضوابط والمراقبة.

3 للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص وحسبما يراه محققاً للمصلحة العامة، إضافة أي متطلبات أو شروط على طالب الترخيص.

المادة (155)

البت في طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق المالية أو توسيع نطاق الترخيص

1. يتم البت في طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق المالية أو توسيع نطاق الترخيص خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.

2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدة التي يحددها.

3 للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص للبنية التحتية للأسواق المالية وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.

4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.

المادة (156)

عمليات الدفع للتجزئة وللجملة والخدمات الرقمية المتعلقة بها

يكون للمصرف المركزي لوحده ما يأتي:

1. سلطة وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية الرقمية، والنقد الرقمي، وترميز الدفع، وتسهيلات القيم المخزنة، وتنظيم نظم الدفع للتجزئة وللجملة بما فيها نظم الدفع العابرة للحدود، والخدمات المصرفية والمالية الرقمية ذات الصلة.

2. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للحد من المخاطر التي قد تقع على النظام المالي والاقتصادي للدولة المتعلقة بالعمليات والنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

الفصل الثاني

صلاحيات ومهام المصرف المركزي المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق المالية

المادة (157)

تحديد البنية التحتية للأسواق المالية

1. للمصرف المركزي أن يُحدد أي بنية تحتية للأسواق المالية بأنها ذات أهمية نظامية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأنَّ أي عطل تشغيلي لتلك البنية التحتية، أو عدم الكفاءة في أدائها من شأنه أن يؤثر سلباً على معالجة العمليات اليومية للمنشآت المالية العاملة في الدولة أو على استقرار النظام المالي في الدولة.

2 لغرض تحديد بنية تحتية للأسواق المالية، يجب استيفاء أحد الشروط الآتية:

أ. أن تكون البنية التحتية المعنية مشغلة داخل الدولة.

ب. أن تكون البنية التحتية المعنية قادرة على قبول مقاصة وتسوية أوامر التحويلات المالية المقومة بالعملة الوطنية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

ج. أن تكون البنية التحتية المعنية قادرة على تقديم تحويلات، ومقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المالية لأنشطة الدفع للتجزئة وللجملة، مقومة بأي عملة.

3 على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من البنية التحتية للأسواق المالية المرخصة من قبله بأنها ذات أهمية نظامية، أن يقوم بما يأتي:

أ. إبلاغ مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية بإشعار رسمي موضحاً الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأي شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.

ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند، لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذه البنية التحتية.

ج. إصدار قراره في شأن منح صفة بنية تحتية محددة وفقاً لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.

4. يجوز لمشغل البنية التحتية المحددة أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية بالتظلم من قرار التحديد المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

5. ما لم يُحدد المصرف المركزي خلاف ذلك، تعد أي بنية تحتية للأسواق المالية يتم إنشاؤها أو تطويرها أو تشغيلها وفقاً لأحكام المادة (153) من هذا المرسوم بقانون بمثابة بنية تحتية محددة.

6. على المصرف المركزي، إذا اعتزم تحديد أي من البنية التحتية للأسواق المالية المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو خارجها أو المنطقة الحرة المالية، بأنها ذات أهمية نظامية، أن يقدم وجهة نظره في هذا الشأن إلى السلطة الرقابية المعنية، وعلى السلطة الرقابية المعنية في حال عدم اعتراضها لهذا التحديد أن تقوم بما يأتي:

أ. إبلاغ مشغل البنية التحتية المعنية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية بإشعار رسمي موضحة الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأي شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.

ب منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذه البنية التحتية.

ج. إصدار قرارها النهائي وإبلاغ المصرف المركزي بالقرار في شأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المصرف المركزي منح صفة "بنية تحتية محددة" للبنية التحتية المعنية وفقاً لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.

7. للمصرف المركزي إلغاء صفة "بنية تحتية محددة" لأي بنية تحتية للأسواق المالية مرخصة من قبله أو طلب ذلك من السلطة الرقابية المعنية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأن تلك البنية التحتية لم تعد ذات أهمية نظامية، ويتم إبلاغ السلطة الرقابية المعنية أو مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية رسمياً بهذا القرار حسب الأحوال.

المادة (158)

الإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية

1. يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية وضمان سلامتها وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي هذه البنية التحتية أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات.

2. يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على البنية التحتية المحددة المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية خارج الدولة أو المنطقة الحرة المالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي:

أ. إلزام مشغلي البنية التحتية المحددة أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، وأي معايير دولية ذات صلة.

ب. التحقق من عمل البنية التحتية المحددة على نحو سليم ومنتظم.

ج التحقق من سلامة المركز المالي لمشغلي البنية التحتية المحددة ومنشآت التسوية لهذه البنية التحتية، عند الضرورة.

د الطلب من مشغلي البنية التحتية المحددة أو منشآت التسوية لتلك البنية التحتية تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

3. للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية للأسواق المالية لمساعدته في تنفيذ مهامه ووظائفه وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، وذلك لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

المادة (159)

تعليق أو إلغاء الترخيص

1 للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لبنية تحتية للأسواق المالية، وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون بإشعار رسمي لمشغل البنية التحتية المعني أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، إذا ارتأى بأن تلك البنية التحتية لم تعد قادرة على القيام بعملياتها، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل البنية التحتية المعني أو منشاة التسوية لهذه البنية التحتية، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض أمام لجنة الفصل في الطعون والتظلمات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2 للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي بنية تحتية محددة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية لم تعد قادرة على القيام بعملياتها أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذه البنية التحتية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إتباع الاجراءات والضوابط المعمول بها لديها.

3 في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لبنية تحتية محددة، وفقاً لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال البنية التحتية المعنية، وذلك قبل سريان التعليق أو الإلغاء.

المادة (160)

سلطة إصدار الأنظمة والتعليمات

1 على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون ولتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه، وله في سبيل ذلك إصدار ما يأتي:

أ. الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قبل المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادتين (154) و (155) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي البنية التحتية للأسواق المالية والمنشآت التسوية لهذه البنية التحتية أو الأشخاص المشاركين فيها.

ب الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها، وفقاً لأحكام المادتين (157) و(158) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها.

2 للمصرف المركزي إعفاء مشغلي البنية التحتية للأسواق المالية المرخصة من قبله أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من كل أو بعض أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.

المادة (161)

تحديد المخالفات

1. على مجلس الإدارة أن يصدر نظاماً يُحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق المالية المرخصة والبنية التحتية المحددة من قبل المصرف المركزي والجزاءات المقررة للمخالفات، وتعتبر أي من الحالات الآتية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها:

أ. مخالفة المتطلبات التشغيلية للبنية التحتية والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة.

ب. إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة.

ج عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي، وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضرورياً لجعل البنية التحتية متوافقة مع المعايير المحددة من قبله.

د. إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المفترضة لهذه البنية التحتية، فيما يتعلق بشخص مشارك.

ه. إخفاق شخص مشارك في إخطار مشغل البنية التحتية ومنشأة التسوية لهذه البنية التحتية والمصرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه قيد التصفية.

و تشغيل بنية تحتية بدون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام المادتين (154) و (155) من هذا المرسوم بقانون.

ز إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية محددة.

ح. إخفاق مشغل بنية تحتية في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك.

ط. تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة.

ي. إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق ببنية تحتية معينة أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد.

ك. أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة وللجملة، يعتبره المصرف المركزي مخالفاً.

2 للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وجزاءات وغرامات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تحديد التسوية وتنفيذ العقوبات المطبقة عليها، وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث

نهائية المعاملات والإجراءات

المادة (162)

نهائية الدفع والتسوية

1. تُعد كافة المعاملات التي تتم من خلال بنية تحتية للأسواق المالية تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون ، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك.

ب. تسوية التزام بالدفع.

ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية.

2. لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.

المادة (163)

الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق

المالية على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة

1. عند بدء إجراءات التنفيذ على أصول شخص قيد التسوية والحل أو التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال البنية التحتية للأسواق المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ. أمر تحويل.

ب. أي تصرف في الأملاك عملاً بأمر التحويل.

ج الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه البنية التحتية.

د. قواعد وإجراءات هذه البنية التحتية الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه البنية التحتية.

هـ. أي إجراء يتم اتخاذه للتنفيذ على أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه البنية التحتية، خلافاً للترتيبات المفترضة الخاصة به.

2. لا يجوز لوصي التسوية والحل ، أو لمأمور أو أمين التفليسة، أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للبنية التحتية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3. لا يجوز في حالات التسوية والحل أو الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للبنية التحتية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع، لحين إتمام الإجراء المتخذ بموجب الترتيبات المفترضة.

4. لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الالتزامات بالمقاصة أو التعويض أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك البنية التحتية.

)164( المادة

المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة

1. لمشغل البنية التحتية للأسواق المالية الذي يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذه البنية التحتية، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي يُقرر فيها المصرف المركزي وضع الشخص المشارك المعني قيد التسوية والحل وفقاً لأحكام المادتين (142) و (143) من هذا المرسوم بقانون، أو تقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني.

2 في حالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة:

أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية.

ب. تصبح الالتزامات الصافية غير المسددة والمستحقة لشخص مشارك في البنية التحتية أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من سدادها بعد مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال.

3. لا يتم خلال عملية التسوية والحل ، أو الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل البنية التحتية المعني على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أي تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقاً للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.

)165( المادة

حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات

1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون لا يحد هذا المرسوم بقانون أو يقيد أو يؤثر على:

أ. أي حق أو ملكية أو مصلحة أو امتياز أو التزام أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أي معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في بنية تحتية للأسواق المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند )157( 2) من المادة(

ب. أي إجراءات أو تدابير تسوية وحل يتخذها المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادتين (142) و (143) من هذا المرسوم بقانون، أو تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية.

2. لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب:

أ. إلغاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل البنية التحتية المعنية، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك.

ب. إلغاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في البنية التحتية المعنية.

ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للبنية التحتية المعنية.

)166( المادة

التزام شخص مشارك بالإخطار في حالة الإفلاس أو التصفية

1. يلتزم الشخص المشارك في البنية التحتية للأسواق المالية والذي يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) بالقيام بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عملياً، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات الآتية، سواء داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية:

أ. وضع قيد التسوية والحل.

ب. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته.

ج. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته.

د. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك.

2. لا يعد الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المحدد، إذا:

أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة.

ب. أو كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية، وفقاً لأحكام هذه المادة.

الباب الخامس

الفصل في التظلمات والطعون

)167( المادة

لجنة الفصل في التظلمات والطعون

1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تُسمى ب "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.

2. يُراعى في تشكيل اللجنة وجود قاض أو أكثر وإثنين من الخبراء من ذوي الاختصاص في الأمور المتعلقة بعمل اللجنة.

3. يُشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحون من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.

4. يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.

5. فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات والإجراءات والتدابير الصادرة من المصرف المركزي، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:

أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أي أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.

ب سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية.

ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.

د. اتخاذ أي إجراءات وإصدار أي تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.

6. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً ، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

7. لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال.

8. إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم.

9 للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.

10. لا يُقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

الباب السادس

الجزاءات والغرامات الادارية والمالية

الفصل الأول

الجزاءات الإدارية والمالية

)168( المادة

1. مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو تدابير أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى في الدولة، وفي حال مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له أو شخص يُمارس أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص، لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، بما في ذلك القرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها الجزاءات أو إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمصرف المركزي وفقاً لتقديره الخاص- أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:

أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.

ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.

ج الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أي قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والأنشطة.

د. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة من المشاركة في عمليات السوق المفتوحة للمصرف المركزي أو الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة.

ه. عزل أي من الأفراد المصرح لهم في المنشأة المعنية.

و حظر إبرام عقود تأمين جديدة أو ممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين بالنسبة لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.

ز وضع حدود قصوى لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لإجمالي مبالغ الأقساط التي تتلقاها شركة التأمين المعنية من وثائق التأمين التي تصدرها.

ح. تقييد ممارسة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لأي من أنشطة الاستثمار المتعلقة بهامش الملاءة المالية، أو إلزام المنشأة المعنية بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة لأغراض ذات صلة، ما لم يكن من شأنه أن يُلحق ضرراً بالشركة المعنية، وفقاً لما يُقدره الخبير المتخصص.

ط. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المواد (32) و(92) و (113) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال.

ي فرض غرامة مالية بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق سعر الأساس" لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص المشار إليه في المواد (32) و(92) و (113) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال.

ك. إلزام الطرف المخالف بإعادة الأموال التي حصل عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدخل والأرباح.

ل. فرض غرامة مالية على الطرف المخالف لا تجاوز عشرة أضعاف مقدار الأموال محل المخالفة أو الإثراء غير المشروع، الذي يُحدده المصرف المركزي.

م فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تجاوز (1,000,000,000) مليار درهم.

ن. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأي بنية تحتية للأسواق المالية، أو أي خدمات أخرى يُقدمها المصرف المركزي لهذه المنشأة.

س. إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.

ع فرض شروط أو قيود على رخصة المنشأة المالية المرخصة المخالفة، أو تصريح الفرد المصرح له المخالف.

ف. فرض غرامة مالية على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (5,000,000) خمس ملايين درهم.

ص. منع الفرد المصرح له المخالف من تولي أي مهمة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أي منشأة مالية مرخصة أخرى.

ق. فرض غرامة مالية على أي شخص يُمارس أو يُروج لأنشطة مالية دون ترخيص، أو يُمارس مهمة محددة دون تصريح، لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم.

ر. فرض غرامة مالية لا تقل عن (1,000,000 مليون درهم ولا تجاوز (20,000,000) عشرون مليون درهم على أي شخص يقوم بتشغيل بنية تحتية مالية بدون ترخيص أو يُخالف حدود الترخيص، أو أي نوع من أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق المالية المرخصة والبنية التحتية المحددة من قبل المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ش. أي تدابير أو جزاءات مالية أو إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، ويُحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير.

2. يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (س) فيكون بقرار من مجلس الإدارة.

3 في كافة الأحوال يتم إبلاغ الطرف المخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

4 للمصرف المركزي صلاحية التنفيذ الفوري لأي جزاءات وغرامات إدارية ومالية يصدرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويقوم المصرف المركزي بتحصيل أي غرامة تُفرض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وتخصم هذه الغرامات المفروضة تلقائياً من حسابات وضمانات الشخص المخالف لدى المصرف المركزي أو لدى أي منشأة مالية مرخصة.

5. تكون الغرامات الإدارية التي يستوفيها المصرف المركزي بموجب هذا المرسوم بقانون من موارد المصرف المركزي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي سُلطة أو جهة ما في الدولة مصادرة هذه الأموال أو استردادها أو إعادة تخصيصها.

6. للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، إجراء تصالح مع الشخص المخالف بشأن أي غرامات مفروضة عليه، تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة للتسوية التي يصدرها المصرف المركزي.

7. للمصرف المركزي أن ينشر القرارات المتعلقة بأي شخص مخالف، أو القرارات المتخذة بشأن الترخيص أو التصريح أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو التصفية أو الحل لأي من المنشآت المالية المرخصة أو الأنشطة المالية المرخصة أو تحديد الأفراد المصرح لهم على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، متضمنة اسم الشخص المخالف، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة.

الفصل الثاني

العقوبات

)169( المادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يُعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المشار إليها فيها.

)170( المادة

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (500,000,000) خمسمائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُمارس أياً من الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون دون ترخيص أو تصريح.

)171( المادة

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يقوم بإفشاء أي معلومات سرية بالمخالفة الأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

2. كل من أفشى متعمداً سرية البيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (147) من هذا المرسوم بقانون.

)172( المادة

يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز على (20) عشرين سنة والغرامة التي لا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

)173( المادة

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.

)174( المادة

1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (6) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون.

2. يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (7) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (175)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة.

المادة (176)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من تعليمات المصرف المركزي بشأن التدخل المبكر والتسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (177)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (67) أو (121) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (178)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (107) من هذا المرسوم بقانون.
2. يُحكم بغرامة إضافية (50,000) خمسون ألف درهم عن كل يوم في حال استمرار المخالفة، على ألا يجاوز إجمالي الغرامة (10,000,000) عشرة ملايين درهم.

المادة (179)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي مما يأتي:
1. تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي.
2. إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو مُفتشي المصرف المركزي أو المدققين التابعين له.

3 إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التفتيش أو التحقيقات من قبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.
4 عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التفتيش أو التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو في توفير المعلومات للمصرف المركزي.
5. التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.

المادة (180)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أياً من المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق المالية المشار إليها في البند (1) من المادة (161) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (181)

1. في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة.
2. يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.

الباب السابع

أحكام عامة

المادة (182)

الرسوم والمصاريف

للمصرف المركزي أن يفرض رسوماً ومصاريفاً نظير تقديم أي خدمة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إصدار التراخيص والتصاريح، وإجراء أعمال الرقابة والإشراف، والحفظ الأمين، والدفع والتسوية، حسبما يراه مناسباً، وبما يتوافق مع طبيعة ونطاق المهام والأنشطة والضوابط التي يراها مناسبة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

المادة (183)

قابلية تنفيذ الأنظمة السارية

1. يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
2. تبقى التعريفات والمصطلحات الفنية الواردة في الأنظمة والقرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بنفس المعنى والتفسير، إلى أن تصدر مثل هذه الأنظمة والقرارات والتعاميم بدلاً منها.

المادة (184)

توفيق الأوضاع

على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة حسب ما يراه مناسباً.

المادة (185)

إلغاء الأحكام المعارضة

يُلغى كل حكم من أحكام القوانين المعمول بها في الدولة يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

المادة (186)

سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية

تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية على المنشآت المالية المرخصة الوطنية وفروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.

المادة (187)

تفسير المصطلحات الخاصة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون

1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم" أو "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو "النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أو أي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة في شكلها الرقمي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
2. لا تعد الأصول الافتراضية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول الافتراضية والعملات الرقمية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو مبادلة أصل افتراضي بعملة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ومعايير وقواعد ومبادئ توجيهية في هذا الشأن.
3. لا تكون الأصول الافتراضية مشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون إذا كانت لأغراض الاستثمار أو مبادلة أصل افتراضي بأصل افتراضي آخر أو عمليات المبادلة لأغراض التداول، وتُطبق عليها التشريعات النافذة في الدولة.
4 للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتُنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي وفي الجريدة الرسمية.

المادة (188)

نشر هذا المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 16 / ربيع الأول / 1447هـ
الموافق: 08 / سبتمبر/ 2025م

Federal Decree-Law No. (6) of 2025

Concerning the Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities and Insurance Business

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,

- And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,

- And Federal Decree-Law No. (9) of 2018 concerning Public Debt,

- And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 concerning the Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities, and its amendments,

- And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations, and its amendments,

- And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies,

- And Federal Decree-Law No. (42) of 2022 promulgating the Civil Procedures Law,

- And Federal Decree-Law No. (50) of 2022 promulgating the Commercial Transactions Law,

- And Federal Decree-Law No. (13) of 2023 concerning the Establishment and Regulation of the Financial Stability Council,

- And Federal Decree-Law No. (48) of 2023 concerning the Regulation of Insurance Business,

- And Federal Decree-Law No. (51) of 2023 promulgating the Financial Reorganization and Bankruptcy Law,

- And Federal Decree-Law No. (31) of 2024 concerning Netting,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them unless the context otherwise requires:

The State	:	The United Arab Emirates.
The Government	:	The Federal Government of the United Arab Emirates.
The Ministry	:	The Ministry of Finance.
The Minister	:	The Minister of Finance.
The Central Bank	:	The Central Bank of the United Arab Emirates.
The Board of Directors	:	The Board of Directors of the Central Bank.
The Chairman	:	The Chairman of the Board of Directors.
The Governor	:	The Governor of the Central Bank.
The Public Sector	:	The Federal Government and the governments of the Emirates members of the Federation, and the public bodies, institutions, and companies fully owned by them that provide public services and do not primarily engage in any activities related to the money and financial markets.
Government-Related Entities	:	A legal person in which the Government or any of the member Emirates of the Federation or any of its subsidiaries own more than (50%) fifty percent of its capital.
Financial Free Zones	:	The zones subject to the provisions of Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones, and its amending laws or any law that replaces it.
The Regulatory Authorities in the State	:	The Central Bank and the Securities and Commodities Authority.
Licensed Financial Institutions	:	Banks, insurance companies, reinsurance companies, and other financial institutions licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof to practice one or more licensed financial activities, including those that practice all or part of their business and activities in accordance with the principles and provisions of Islamic Shari'ah. Such institutions may be established within the State, or a branch or a subsidiary within the State of a financial institution established outside the State or in Financial Free Zones.
Banks	:	Any legal person licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof, to mainly practice the activity of accepting deposits in addition to any of the licensed financial activities.
Other Financial Institutions	:	Any person, other than banks, insurance companies, and reinsurance companies, licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof, to practice one or more licensed financial activities.
Islamic Financial Institutions	:	Banks, Takaful insurance companies, and other financial institutions licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof, to practice all or part of their activities and business in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'ah.
Higher Shari'ah Authority	:	The authority referred to in Article (24) of this Decree-Law.
Licensed Financial Activities	:	Financial activities subject to the licensing and supervision of the Central Bank as specified in Article (61) of this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof.
Shari'ah Compliant Activities and Business	:	Activities and business practiced by an Islamic financial institution or any entity subject to the authority of the Higher Shari'ah Authority, in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'ah.
Designated Infrastructure	:	Any financial market infrastructure designated by the Central Bank as being of systemic importance, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof.
Financial Market Infrastructure	:	A multilateral financial infrastructure system among participating persons, including the system operator, used for the purposes of clearing, settling, or recording payments, securities, derivatives, or other financial transactions. This financial market infrastructure is established, operated, licensed, or supervised by any of the regulatory authorities in the State.
Settlement Institution	:	In relation to a Financial Market Infrastructure, the person who provides any of the following: Settlement accounts for participating persons and to any central counterparty in the financial markets in a clearing and settlement system to settle transfer orders through the infrastructure, and providing credit facilities for settlement purposes if necessary. Settlement services for any retail or wholesale payment system.
Default Arrangements	:	In relation to a Financial Market Infrastructure, means the arrangements existing in this infrastructure to limit systemic risk and other types of risks in the event that a participating person in the infrastructure is unable, or is likely to become unable, to meet its obligations related to a transfer order. This includes any arrangements by the infrastructure operator or by its settlement institution for any of the following: Netting of obligations due to or from a participating person. Closing out the open financial position of a participating person. Enforcing on secured securities to secure the payment of obligations owed by a participating person.
Transfer Order	:	In relation to a Financial Market Infrastructure, means any of the following instructions: Instructions by a participating person to place funds at the disposal of another participating person to be transferred by book entry in the accounts of the settlement institution of a clearing and settlement system. Placing funds in another way under the control of a participating person, in accordance with the rules and procedures of the Financial Market Infrastructure. Instructions for the purpose of discharging a payment obligation for the purposes of the operating rules of a clearing and settlement system. Instructions by a participating person either to settle an obligation to transfer book-entry securities, or to transfer such securities. Instructions by a participating person that result in incurring liability or discharging an obligation to pay amounts for retail transactions.
Participating Person	:	In relation to a Financial Market Infrastructure, means any person who is a party to the arrangements for which this infrastructure was established.
Specified Functions	:	Functions of an Authorized Individual that he practices at or for a Licensed Financial Institution that are of an influential nature on the institution's activity.
Authorized Individual	:	Any natural person authorized in accordance with the provisions of this Decree-Law to practice any of the Specified Functions.
Recovery and Resolution	:	The restructuring or liquidation of any Licensed Financial Institution using the recovery and resolution powers referred to in Articles (142) and (143) of this Decree-Law, for the purpose of the continuity of the critical functions of the institution concerned, maintaining financial stability and minimizing costs to customers, policyholders, or beneficiaries, as the case may be.
Currency	:	The official national paper, metallic, and digital currency of the State, and its monetary unit shall be the "Dirham".
Monetary Base	:	Includes the following: Currency Issued. The total balances of current accounts and deposits of Licensed Financial Institutions with the Central Bank, including the Required Reserve in addition to any other funds deposited with the Central Bank for the purposes of clearing and settlement operations. The outstanding balance of securities and financial instruments issued by the Central Bank.
Required Reserve	:	The percentage of eligible liabilities held by deposit-taking Licensed Financial Institutions, which the Central Bank may decide to be held with it, in accordance with the terms and conditions specified by the Central Bank.
Foreign Reserves	:	Foreign assets held by the Central Bank denominated in any foreign reserve currency and employed to cover its liabilities.
Virtual Assets	:	A digital representation of value or rights that can be transferred and stored electronically using distributed ledger technology, excluding currency issued in digital form.
Clearing and Settlement System	:	Any system established for any of the following purposes: Clearing or settling payment obligations. Clearing or settling obligations to transfer certain book-entry securities, or transferring such securities.
Netting	:	In relation to a Clearing and Settlement System, and for the purposes of this Decree-Law, the conversion of various obligations due to or from a participating person towards all other participating persons in the system into a single net obligation for or against the participating person.
Retail Payment System	:	Any system for the transfer of funds and related instruments, mechanisms, and arrangements that processes large volumes of relatively low-value payments, in forms such as checks, credit transfers, direct debits, or card payment transactions.
Insurance Company (Insurer)	:	Any legal person licensed, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, to practice insurance business and activities in the State.
Reinsurance Company	:	Any legal person licensed, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, to practice reinsurance business and activities.
Takaful Insurance	:	A system aimed at achieving solidarity and cooperation among a group of participants to face specific risks, where each participant contributes to the Takaful insurance fund, based on the principle of "donation", and this fund bears the responsibility of paying compensations to the beneficiaries in the event of specified risks materializing.
Takaful Insurance Company	:	An insurance company that practices insurance business and activities in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'ah, this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof.
Takaful Insurance Fund	:	A fund established by a Takaful insurance company, a Takaful reinsurance company, or an insurance company licensed to practice Takaful insurance business and activities in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'ah, this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof.
Policyholder	:	The person who has concluded an insurance policy with an insurance company for his own benefit, or for the benefit of the insured, or for the benefit of the beneficiary.
Beneficiary	:	In relation to an insurance company, the person who initially acquired the rights of the insurance policy or to whom these rights were legally transferred.
Insurance Policy	:	A contract concluded between the insurer and the policyholder, which includes the specification of the insurance terms and the rights and obligations of the contracting parties or the rights of the beneficiary of the insurance. The appendices attached to this policy are considered part of it.
Premium	:	In relation to an insurance company, the financial consideration paid or payable by the policyholder under the insurance policy, which is called "Contribution" in Takaful insurance.
Insurance Broker	:	The legal person licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, who acts as an independent intermediary in insurance and reinsurance business and services between the applicant for insurance or reinsurance on one hand, and any insurance company or reinsurance company on the other, and receives for his services a commission from the company with which the insurance or reinsurance is placed.
Insurance Agent	:	The person licensed or authorized in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, and accredited by an insurance company to practice insurance business and services on its behalf.
Technical Provisions	:	In relation to an insurance company, the provisions that the insurance company is obliged to deduct and maintain to cover the financial liabilities due to the policyholder or beneficiaries under the provisions of this Decree-Law.
Insurance-Related Professions	:	The professions practiced by any person licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, such as an insurance agent, insurance broker, loss adjuster, insurance consultant, actuary, health insurance claims manager, or any other insurance-related profession as determined by the Central Bank.
Solvency Margin	:	In relation to an insurance company, the excess of the value of its actual assets over its liabilities, enabling it to meet all its obligations and pay the required insurance claims when they fall due, without this leading to the failure of its business or the weakening of its financial position.
Actuary	:	In relation to an insurance company, the person licensed or authorized in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, to estimate the value and pricing of insurance policies, and to evaluate technical provisions, accounts, and all related matters.
Grievances and Appeals Committee	:	The committee referred to in Article (167) of this Decree-Law.
Person	:	A natural or legal person, as the case may be.
Year	:	The Gregorian year.

Article (2)

Scope of Application of this Decree-Law

The provisions of this Decree-Law shall apply to the Central Bank, financial institutions, insurance business, financial activities, and the persons subject to it. It shall not apply to the financial free zones in the State and the financial institutions subject to the supervision of the authorities of these zones.

Part One

The Central Bank

Chapter One

Organization, Scope, and Objectives of the Central Bank

Article (3)

Independence of the Central Bank

1. The Central Bank is a federal public institution with a legal personality, enjoying financial and administrative independence, and the legal capacity necessary to carry out all business and activities that ensure the achievement of its objectives, and it reports to the President of the State.

2. The provisions of laws related to public finance, tenders, auctions, public accounting, and federal human resources shall not apply to the Central Bank; its own regulations shall apply in this regard.

3. The mission of the UAE Accountability Authority is limited to the subsequent audit of the Central Bank's operations, and it shall not interfere in the conduct of its business or its policies.

Article (4)

Headquarters of the Central Bank

The head office of the Central Bank shall be in the capital of the State, where its official address shall be. With the approval of the Board of Directors, it may establish subsidiary bodies and open branches, offices, and agencies inside and outside the State, and appoint agents and correspondents for it inside and outside the State.

Article (5)

Objectives and Main Functions of the Central Bank

1. The Central Bank aims to achieve the following:
   1. Maintain the stability of the national currency within the monetary system.
   2. Contribute to promoting and protecting the stability of the financial system in the State.
   3. Ensure the sound management of the Central Bank's foreign reserves.
2. To achieve its objectives, the Central Bank shall undertake the following functions and powers:
   1. Formulate and implement monetary policy.
   2. Regulate Licensed Financial Activities, and develop and promote sound standards for business conduct and prudent practices among Licensed Financial Institutions in accordance with the provisions of this Decree-Law and international standards.
   3. Issue regulations, standards, circulars, and guidelines to ensure that Licensed Financial Activities are conducted with integrity, prudence, and an appropriate level of professional competence, and in ways that do not harm the interests of customers, the insured, and beneficiaries.
   4. Maintain sufficient foreign reserves to cover the monetary base in accordance with the provisions of this Decree-Law.
   5. Promote sustainable finance in the State and integrate environmental, social, and governance principles into the Central Bank's activities and operations.
   6. Monitor and analyze systemic risks in the financial system.
   7. Regulate, develop, and oversee the infrastructure of the financial markets and maintain its safety and efficiency.

Chapter Two

Capital, Reserves, and Accounts of the Central Bank

Article (6)

Capital and Reserves

1. The paid-up capital of the Central Bank is (20,000,000,000) twenty billion Dirhams.
2. The Central Bank shall maintain a "General Reserve Account" for the purpose of accumulating capital reserves from the net profits it achieves annually. The formation, amount, and regulation of this reserve shall be issued by a decision of the Board of Directors.
3. The capital of the Central Bank may be increased from time to time, and the increase shall be from the General Reserve Account by a decision issued by the Board of Directors after coordination with the Minister.
4. The capital of the Central Bank may be increased and this increase may be financed by the Government, by virtue of a Federal Decree issued upon the proposal of the Board of Directors, after agreement with the Minister, and the presentation of the Chairman of the Presidential Court.
5. The capital of the Central Bank may not be reduced except by law.

Article (7)

Profits and Losses of the Central Bank

1. At the end of each fiscal year, the Board of Directors shall determine the amount of the net annual profits of the Central Bank, after deducting administrative and operational expenses and allocating the necessary funds for the depreciation of assets and reserves to cover bad or doubtful debts, end-of-service benefits for the Central Bank's employees, contingencies, and other purposes that may be determined by the Board of Directors, and generally, the various financial charges that banks typically deduct from their net profits.
2. The President of the State shall issue a decision on the amount to be deducted each year from the net profits and transferred to the Government, based on the recommendation of the Board of Directors after agreement with the Minister.
3. If the reserves of the Central Bank at the end of the fiscal year are insufficient to cover its losses and meet its obligations, the Government shall cover the deficit, in accordance with the conditions agreed upon between the Central Bank and the Government.

Article (8)

Fiscal Year and Regulation of Operations and Accounts

1. The fiscal year of the Central Bank shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.
2. The operations of the Central Bank and its balance sheet and accounts shall be conducted and organized in accordance with international standards and banking rules and customs, and its operations with third parties shall be considered commercial.

Article (9)

Auditing of Accounts

The accounts of the Central Bank shall be audited by one or more auditors selected periodically by the Board of Directors, which shall also determine their annual remuneration.

Article (10)

Required Financial Statements and Reports

1. Within (3) three months from the end of the fiscal year, the Board of Directors shall submit an annual report to the Chairman of the Presidential Court for presentation to the President of the State on the following:
   1. The final accounts of the Central Bank, ensuring the disclosure of its true financial position, and a report on its performance, which includes the balance sheet for the ended fiscal year, certified by the auditors. The financial position shall be published in the Official Gazette.
   2. The activities and operations of the Central Bank during the fiscal year.
   3. An overview of the monetary, banking, and financial developments in the State.
2. The Central Bank shall provide the Ministry, upon its request, with any of the following:
   1. A copy of the annual report referred to in clause (1) of this Article.
   2. Information that the Minister may request about monetary, banking, and financial developments in the State, along with semi-annual reports covering all aspects related to these developments.
   3. A quarterly statement of the assets and liabilities of the Central Bank, which shall be published in the Official Gazette.

Chapter Three

Management of the Central Bank

Section One

The Board of Directors

Article (11)

Members of the Board of Directors

The Central Bank shall be managed by a Board of Directors composed of (7) seven members, including the Chairman and the Governor.

Article (12)

Appointment of Members

1. The members of the Board of Directors shall be appointed by a Federal Decree based on the recommendation of the Council of Ministers for a term of (4) four years, renewable for other similar terms. The decree shall name from among the members of the Board of Directors one or more Deputy Chairmen.
2. Both the Chairman and the Governor shall hold the rank of a minister.
3. The Chairman shall issue a decision on the powers of his deputies.
4. Notwithstanding what is stated in clause (3) of this Article, the Deputy Chairman shall replace the Chairman in his absence or if his position becomes vacant. The Governor shall replace the Chairman and his deputies in case of their collective absence or if their positions become vacant simultaneously.

Article (13)

Membership Conditions

A member of the Board of Directors must meet the following conditions:

1. Must be a UAE national.
2. Must have experience in economic, financial, or banking affairs.
3. Must not have been declared bankrupt or have defaulted on his debts.
4. Must not have been previously convicted of a felony or a misdemeanor affecting honor or integrity, unless he has been rehabilitated.
5. Must not be a serving minister, with the exception of the Chairman.
6. Must not be a member of the Federal National Council.
7. Must not hold any position, office, or membership on the board of directors of any institution licensed by any of the regulatory authorities in the State or any of the regulatory authorities in the Financial Free Zones.
8. Must not be an auditor of a Licensed Financial Institution, or an owner, agent, or partner in any accounting firm.

Article (14)

Resignation or Vacancy of Office

1. A member of the Board of Directors appointed in accordance with Article (12) of this Decree-Law may request approval for resignation by a written request submitted to the Chairman. The acceptance of the resignation shall be issued by a Federal Decree based on the recommendation of the Chairman.
2. In the event of the acceptance of the resignation of a member of the Board of Directors or if his position becomes vacant for any reason before the end of his term of membership, a successor shall be appointed for the remainder of the term of the Board of Directors in accordance with the membership conditions referred to in Article (13) of this Decree-Law.

Article (15)

Termination of Membership

1. Membership in the Board of Directors shall terminate at the end of its term without renewal, by death, or by resignation. Membership in the Board of Directors may also be terminated by a Federal Decree based on the approval of the Council of Ministers in any of the following cases:
   1. If the member commits a serious violation in the performance of his duties, or seriously breaches his obligations.
   2. If the member is absent from (3) three consecutive meetings without the approval of the Board of Directors, unless the absence is for an official mission, annual or sick leave, or for an acceptable excuse.
   3. If the member loses any of the membership conditions specified in Article (13) of this Decree-Law.
   4. If the member becomes unable to perform his duties for any reason.
2. Members of the Board of Directors shall continue to perform their duties if their term of membership ends without extension, until new members are appointed to replace them, and the decisions issued by the Board during this period shall be valid and effective.

Article (16)

Powers and Functions of the Board of Directors

Within the limits of the provisions of this Decree-Law, the Board of Directors shall have full powers to achieve the objectives of the Central Bank. The Board of Directors shall, in particular, exercise the following:

1. Adopt regulations, standards, instructions, and work controls to implement its functions and competencies and take all necessary measures and procedures to implement the provisions of this Decree-Law.
2. Adopt the monetary operations framework of the Central Bank in accordance with the prevailing monetary system.
3. Adopt policies for the investment and management of the foreign reserves and other assets of the Central Bank and supervise their implementation.
4. Adopt the necessary policies and regulations to mitigate and limit systemic risks in the financial system as a whole.
5. Adopt regulations, standards, guidelines, and policies related to the regulation of Licensed Financial Institutions and the practice of Licensed Financial Activities and decide on matters related thereto, including regulations and procedures for their supervision and oversight, at both individual and consolidated levels.
6. Determine the conditions and rules related to granting licenses to practice Licensed Financial Activities and permits to assume specified functions.
7. Adopt regulations, controls, and procedures for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
8. Decide on matters related to the issuance and withdrawal of currency from circulation.
9. Take necessary measures and procedures and impose administrative sanctions against any person who violates the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof.
10. Adopt regulations and rules for maintaining the safety and efficiency of the financial markets infrastructure that is licensed, established, developed, or operated by the Central Bank.
11. Adopt the policies of the Central Bank, including the organizational structure, administrative regulations, human resources, financial, risk, compliance, and technical systems, and determine powers and competencies.
12. Adopt the rules of the Central Bank's strategies and corporate governance, which include a set of rules and regulations aimed at achieving quality and excellence in performance.
13. Approve settlements and reconciliations related to the work of the Central Bank.
14. Approve the draft annual budget of the Central Bank and adopt any amendments that may occur to it during the year.
15. Adopt the annual final accounts of the Central Bank and the amount of net annual profits.
16. Consider all other matters that fall within its powers and achieve the objectives of the Central Bank and implement its functions in accordance with the provisions of this Decree-Law.
17. Any other competencies assigned to it by the President of the State.

Article (17)

Formation of Committees and Delegation of Powers

1. The Board of Directors may form such committees as it deems appropriate to assist it in performing its functions and competencies in accordance with the provisions of this Decree-Law.
2. The committees referred to in clause (1) of this Article may be committees of the Board of Directors or from outside the Board of Directors. The Board of Directors may also form advisory councils and committees that include in their membership persons from outside the Central Bank and determine the allowances for the members of these committees and councils.
3. The Board of Directors may delegate some of its powers to any of its committees, the Chairman, the Governor, the Executive Management, or any employee of the Central Bank it deems appropriate.
4. The Board of Directors may annually review the competencies and performance of the committees and advisory councils formed in accordance with the provisions of this Article and may take appropriate measures to comply with professional and international standards and work and governance controls.

Article (18)

Meetings of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall hold an ordinary meeting at the invitation of the Chairman at least once every (60) sixty days.
2. The Chairman may call the Board of Directors to a meeting whenever the need arises.
3. The Chairman must call the Board of Directors to a meeting if requested to do so by at least (3) three members of the Board of Directors.

Article (19)

Quorum of the Meeting

1. A meeting of the Board of Directors shall not be valid unless attended by at least (5) five members, including the Chairman, one of his deputies, or the Governor.
2. Decisions of the Board of Directors shall be issued by a majority of the votes of those present, and in the event of a tie, the side of the chairman of the meeting shall prevail.

Article (20)

Allowances and Entitlements

The Board of Directors shall establish a system regarding the salary of the Governor and his other entitlements, as well as the bonuses and allowances of the Chairman and members of the Board of Directors, and a Federal Decree shall be issued in this regard.

Section Two

The Governor of the Central Bank, his Deputies, and Assistants

Article (21)

Powers and Competencies of the Governor

1. Without prejudice to the powers vested in the Board of Directors or the Chairman under this Decree-Law, the Governor shall be the legal representative of the Central Bank.
2. Without prejudice to any competencies vested in the Board of Directors or the Chairman, the Governor shall be responsible for:
   1. Managing the Central Bank and conducting its business in general, including managing its daily operations, and implementing the internal regulations, directives, rules, and policies adopted by the Board of Directors.
   2. Signing on behalf of the Central Bank all instruments, contracts, and documents related to its work.
   3. Applying this Decree-Law, the regulations of the Central Bank, and the decisions of the Board of Directors.
3. The Governor may delegate any of his deputies, assistants, or any of the Central Bank's employees to exercise some of his powers and competencies.
4. It is prohibited for any person in the State, including in financial and non-financial free zones, to use the title "Governor" or its equivalent in any language, when it is likely to mislead or deceive others into believing that he holds the position of the Governor of the Central Bank.

Article (22)

Appointment of Deputy and Assistant Governors

The Governor shall have deputies and assistants with the rank of an undersecretary, whose appointment shall be issued by a Federal Decree upon the proposal of the Chairman. They shall assist him in exercising his competencies, and the Governor may entrust them with some of his competencies or assign them any other tasks or competencies.

Article (23)

Full-time Dedication to Service

1. The Governor, his deputies, and his assistants must devote themselves full-time to their work at the Central Bank. None of them may hold any other position or job, whether paid or unpaid, nor may any of them be a member of the board of directors of any Licensed Financial Institution, nor may they contribute directly or indirectly to contracts concluded by the public sector.
2. The prohibitions referred to in clause (1) of this Article do not include carrying out any tasks entrusted by the Government or any of the governments of the member Emirates of the Federation to any of them in the public sector, including representation in international conferences or representation of the public sector in various committees, after the approval of the Board of Directors.

3. The prohibitions referred to in Clause (1) of this Article shall not apply to the entities and companies that are established, participated in, controlled, supervised, or managed by the Central Bank to achieve its objectives and perform its functions, after obtaining the approval of the Board of Directors.

Section Three

Higher Shari'ah Authority

Article (24)

Establishment and Competencies of the Higher Shari'ah Authority

1. A Shari'ah authority named the "Higher Shari'ah Authority" shall be established, attached to the Central Bank, with its members numbering not less than (5) five and not more than (7) seven, who are experts and specialists in the jurisprudence of Islamic financial transactions.

2. The Board of Directors shall approve the charter of work, competencies, powers, and duties of the Higher Shari'ah Authority, as well as its funding mechanism.

3. The Central Bank shall issue a decision appointing the members of the Higher Shari'ah Authority in accordance with its charter of work, and the term of membership shall be (3) three years, renewable for similar terms.

4. Islamic Financial Institutions shall bear all expenses of the Higher Shari'ah Authority, including the allowances, remunerations, and expenses of its members, in accordance with the charter of the Higher Shari'ah Authority approved by the Central Bank.

5. The Higher Shari'ah Authority shall set the general Shari'ah rules, controls, standards, and principles related to activities and business compliant with Islamic Shari'ah, and the Shari'ah governance requirements applicable to them. The Higher Shari'ah Authority shall also undertake the supervision and oversight of the Internal Shari'ah Supervision Committees of the Islamic Financial Institutions referred to in Article (75) of this Decree-Law.

6. The Higher Shari'ah Authority shall undertake the following:

a. Expressing an opinion on the specific regulatory rules and instructions related to the operations and activities of Islamic Financial Institutions.

b. Expressing an opinion on the activities of the Central Bank's subsidiary companies related to their operations and activities that are compliant with the provisions and principles of Islamic Shari'ah.

c. Expressing an opinion on the issuances of sovereign Sukuk and other Islamic Shari'ah-compliant instruments developed and issued by the Government and the governments of the member Emirates of the Federation, upon their request.

d. Approving Shari'ah-compliant monetary and financial instruments developed and issued by the Central Bank and its subsidiary companies, directly or indirectly, to manage monetary policy operations and develop Islamic money and financial markets in the State.

e. Exercising its powers and duties stipulated in the laws and regulations in force in the State.

7. The Higher Shari'ah Authority may issue resolutions and fatwas, at the request and expense of government-affiliated entities, concerning their issuance programs of Sukuk or other Islamic financial structures, if it deems that this would help develop the Islamic money and financial markets in the State.

8. The resolutions and fatwas of the Higher Shari'ah Authority shall be binding on the Internal Shari'ah Supervision Committees, referred to in Article (75) of this Decree-Law, and on Islamic Financial Institutions, and other entities that request the opinion, resolutions, and fatwas of the Authority.

9. The Higher Shari'ah Authority may request a special inspection or seek the assistance of a specialized entity, if it deems it necessary, to conduct a Shari'ah audit of the Shari'ah-compliant activities and business of any Islamic Financial Institution, or any other entity that requests the Authority's opinion, resolutions, and fatwas, or in relation to any instrument approved by the Higher Shari'ah Authority. The Higher Shari'ah Authority shall determine the scope of work and procedures for this specialized entity. The Islamic Financial Institution or the entity requesting the opinion shall bear the expenses of this procedure in accordance with the terms and conditions issued by a decision from the Central Bank.

10. With the exception of the provision of paragraph (c) of Clause (6) of this Article, no other provisions contained in this Article shall apply to the Government or the governments of the member Emirates of the Federation.

Section Four

Institutional Guarantees and Cooperation Frameworks

Article (25)

Exemption from Liability

1. The Central Bank, members of the Board of Directors, members of committees formed by the Board of Directors, whether emanating from the Board or from outside the Board, members of advisory councils, employees of the Central Bank, and its legally authorized representatives shall be exempted from civil liability towards third parties, unless bad faith with the intent to harm others is proven, in relation to:

a. The exercise or abstention from exercising the duties, powers, authorities, and actions of the Central Bank or their duties, powers, authorities, and all related practices.

b. The instructions, guidelines, declarations, statements, affidavits, and opinions issued by them, which relate to the exercise of the duties, powers, authorities, and actions of the Central Bank or to their duties, powers, authorities, and actions.

2. The Central Bank shall bear all fees, expenses, costs, and legal fees for the defense of the persons mentioned in Clause (1) of this Article in lawsuits related to the performance of their duties at the Central Bank. The Central Bank may have recourse against any of the persons mentioned in this Article if their bad faith and intent to harm others are proven.

Article (26)

Prohibited Information for Publication

1. It is prohibited for any member of the Board of Directors, any member of the committees and advisory councils formed by the Board of Directors, any employee or representative of the Central Bank, and experts, technicians, or academics with whom the Central Bank deals, to disclose any information prohibited for publication, unless such disclosure is in compliance with the provisions of Clause (3) of this Article. This prohibition shall remain in effect even after the termination of membership, service, or assignment.

2. All information obtained by any of the persons referred to in Clause (1) of this Article by virtue of their positions or in the context of performing their duties shall be considered prohibited for publication, as long as it is not available to the public through official or legal means.

3. Information prohibited for publication may be disclosed whenever the disclosure is legally or judicially permitted or required, or when the disclosure is directed to entities and authorities inside or outside the State or in a financial free zone, taking into account the provisions of Article (28) of this Decree-Law.

Article (27)

Disclosure of Conflict of Interest

1. Upon appointment, a member of the Board of Directors must disclose his interests that may conflict with his membership on the Board. If any member of the Board of Directors has a personal interest in any transaction or contract to which the Central Bank is a party, he must disclose this interest before starting the discussion of the matter, withdraw from the meeting when discussing this transaction or contract, and not participate in the voting thereon, in accordance with the code of conduct and governance controls issued by the Board of Directors.

2. Every employee or representative of the Central Bank must disclose to his director or direct supervisor any interest that may conflict with the performance of his duties, and he may not participate in expressing an opinion, making decisions, or taking actions in this regard.

3. Every member of the committees and advisory councils formed by the Board of Directors, and the experts, technicians, or academics with whom the Central Bank deals, must disclose any interest that may conflict with the performance of their duties, and none of them may participate in expressing an opinion, making decisions, or taking actions in this regard, if applicable.

4. The Board of Directors shall establish a code of conduct for the employees and representatives of the Central Bank, and procedures for disclosure, compliance, and governance.

Article (28)

Cooperation with Local and International Authorities

1. The Central Bank may cooperate with supervisory authorities in the State, relevant supervisory authorities outside the State or in financial free zones, and international organizations and institutions by providing assistance and exchanging information within the scope of its jurisdiction in accordance with the applicable law, subject to the following conditions:

a. The request must not contravene the laws and regulations in force in the State.

b. The request must be based on the principle of reciprocity.

c. The request must not conflict with the requirements of public interest and public order.

2. The Central Bank may, in coordination and cooperation with the relevant supervisory authorities and within the limits of the applicable laws, exercise its powers over the branches or subsidiaries of licensed financial institutions operating outside the State or in financial free zones.

Article (29)

Seeking Assistance from Experts, Technicians, and Academics

The Central Bank may seek the assistance of experts, technicians, academics, or any other party it deems appropriate, and determine their remunerations and allowances. The Board of Directors may invite to its meetings for consultation those whose opinions it wishes to hear on specific matters or topics, without them having a counted vote in the deliberations.

Article (30)

Expressing Opinions on Draft Regulations and Rules

1. The Central Bank may request the public or specialists in the financial sector, within a specified period, to express their opinions on draft regulations and rules related to the organization of the business of licensed financial institutions and licensed financial activities.

2. For the purposes of transparency and public interest, the Central Bank may publish the comments and opinions referred to in Clause (1) of this Article.

Chapter Four

Monetary Policy and Financial Stability

Article (31)

Monetary Policy

The Central Bank shall undertake the following:

1. Determine the framework for its monetary operations, related instruments, and the operational system for implementing its monetary policy objectives, including policies related to the management of the Dirham exchange rate and the money markets in the State.

2. Determine the exchange rate system for the Dirham, after the approval of the Council of Ministers.

3. Take the necessary measures to manage and control the official exchange rate of the Dirham in accordance with the guidelines set by the Board of Directors, to ensure the functioning of the money and financial markets in the State.

Article (32)

Mandatory Reserve

1. The Central Bank may, for the purposes of liquidity management and macro-prudential regulation, impose a minimum mandatory reserve on the eligible liabilities of licensed financial institutions that accept deposits.

2. The Central Bank shall determine all operational arrangements related to the requirements for maintaining the mandatory reserve referred to in this Article, including the level and method of calculating the mandatory reserve ratios, as it deems appropriate.

Article (33)

Macro-prudential Policy

The Central Bank shall determine the framework for its macro-prudential policy, under which it shall establish the necessary tools to contribute to enhancing and protecting financial stability in the State. Macro-prudential policy tools are defined as the measures taken within the scope of the Central Bank's authority that aim to limit risks in the financial system of the State and mitigate the effects of threats to it.

Article (34)

Coordination between Monetary and Fiscal Policy

The Central Bank and the Ministry shall establish a mechanism for coordinating between monetary policy and fiscal policy for the purpose of achieving balanced and sustainable growth of the national economy. Coordination shall take place before the beginning of each fiscal year or whenever necessary, regarding the volume of public sector expenditures, its debts, the debts of government-affiliated entities, and their plans related to the issuance of debt in Dirham and foreign currencies.

Article (35)

Designation of Systemically Important Licensed Financial Institutions

The Central Bank shall have the sole authority to designate any licensed financial institution as a systemically important institution and, for this purpose, may require the designated licensed financial institution to take necessary measures and procedures.

Article (36)

Domestic Market and External Sector Statistics

1. The public sector and government-affiliated entities shall provide the Central Bank with all the information and statistics it needs to achieve its objectives and perform its functions under the provisions of this Decree-Law. This information and statistics shall include all monetary and economic statistics, in addition to external sector and consumer price statistics. The Central Bank may publish the statistics it deems appropriate, in whole or in part, based on coordination with the concerned authorities.

2. The Central Bank may, as it deems necessary for the purpose of preparing domestic market and external sector statistics, request data, independently or on an ongoing basis, on business activities from any legal person in the State, including issuers or processors of payment instruments, clearing and settlement of financial instruments and transactions, pension funds, and investment and holding companies; based on coordination with the concerned authorities. Any such request shall have a binding effect.

3. The Central Bank shall maintain the confidentiality of the data it collects from the institutions and entities referred to in Clauses (1) and (2) of this Article. For publication purposes, this data shall be aggregated or published to the competent authorities in the State and to international organizations and bodies, in the form of statistics.

4. The Central Bank shall issue guidelines to the institutions and entities referred to in Clauses (1) and (2) of this Article regarding the type of data that must be provided to the Central Bank.

Article (37)

Research and Periodical Reports

The Central Bank may undertake any of the following:

1. Conduct studies, research, surveys, working papers, and analyses in areas including macroeconomics, monetary policy and financial stability, the banking sector, insurance, and financial technology, which are considered of strategic importance to the State's economy. For this purpose, the Central Bank shall collect the necessary information and statistical data from the concerned authorities.

2. Publish periodical reports, policy briefs, studies, research, surveys, and working papers that include relevant analyses, to support policy decisions.

Chapter Five

Central Bank Operations

Section One

Operations with the Public Sector and Government-Affiliated Entities

Article (38)

Advisor and Financial Agent to the Government

The Central Bank shall undertake the following:

1. Provide advice to the Government on matters that fall within its jurisdiction, and express its opinion on monetary, banking, and financial affairs upon the Government's request.

2. Participate in negotiations concerning international monetary and financial agreements related to the Government, and may be entrusted with implementing the provisions of these agreements.

Article (39)

Banker to the Public Sector and Government-Affiliated Entities

1. The Central Bank shall buy or sell foreign currencies against the Dirham to the relevant counterparty at prevailing exchange rates, to achieve its monetary policy objectives and to meet the needs of the public sector and government-affiliated entities for Dirham and foreign currencies.

2. The Central Bank shall conduct banking operations and services for the public sector and government-affiliated entities, whether inside or outside the State or in a financial free zone, for a fee.

3. The public sector and government-affiliated entities may open accounts in Dirham and foreign currencies with the Central Bank and make transfers through them. The Central Bank shall pay or charge interest on them in light of the prevailing rates.

4. The Central Bank may grant the Government advances or other credit facilities with interest determined according to the terms and conditions of the agreement signed between the Central Bank and the Ministry in this regard, provided that these advances or credit facilities are to cover an unexpected and temporary deficit in the Government's revenues compared to its expenditures. The Government may not re-lend or grant these advances to any other entity. At no time may the granted advances exceed (10%) ten percent of the average realized government budget revenues over the last three (3) fiscal years. The Government must repay these advances within a period not exceeding one year from the date they were granted. In the event of non-payment of the advance within the period specified in this

item, interest shall be calculated on the outstanding balance as specified in the agreement signed between the Central Bank and the Ministry.

Article (40)

Investment and Employment of Government Funds

With the exception of funds deposited with the Central Bank in accordance with the provisions of Article (39) of this Decree-Law, the Central Bank may not intervene in the investment or employment of the funds of the Government or the governments of the Emirates members of the Union, unless entrusted to do so in accordance with the agreement reached between the relevant government and the Central Bank.

Section Two

Operations with Financial Institutions, Monetary Authorities and Other Central Banks

Article (41)

Opening Accounts and Maintaining Financial Balances

The Central Bank may do the following:

1. Open accounts in Dirham or foreign currencies for Licensed Financial Institutions, securities markets, central counterparties, central securities depositories operating in the State, other monetary authorities and central banks, non-resident financial institutions, international financial and monetary institutions, as well as Arab and international monetary funds. The Central Bank may pay or charge agreed-upon interest on any financial balances held in these accounts.

2. Maintain the financial balances referred to in Clause (1) of this Article in digital forms, in accordance with the applicable rules and guidelines.

Article (42)

Money and Capital Market Operations

The Central Bank may conduct the following money and capital market operations:

1. Purchase, repurchase, sell, accept and deposit gold bullion and precious metals.

2. Maintain interest-bearing or non-interest-bearing accounts for banks, other monetary authorities and central banks, and financial institutions, and accept cash deposits and hold assets.

3. Open accounts or place cash deposits with banks, other monetary authorities and central banks, and other financial institutions inside and outside the State.

4. Issue bills payable on demand and other types of payment transfers payable at its head office, branches, agents or correspondents.

5. Conduct foreign exchange operations and external transfers with the public sector, government-related entities, other monetary authorities and central banks, and Arab and international financial institutions and funds.

6. Issue securities in the name of the Central Bank, and sell, repurchase, pledge, encumber, or redeem them for the purpose of managing its open market operations.

7. Enter into securities lending and borrowing arrangements, and purchase, repurchase, sell, pledge, or encumber securities and other financial instruments in accordance with the applicable terms and conditions.

8. Purchase, repurchase and sell commodities, securities and other financial products compliant with the provisions of Islamic Shari’ah, for the purpose of developing Islamic liquidity management instruments.

9. Grant Licensed Financial Institutions loans, advances or other credit facilities and financing facilities compliant with the provisions of Islamic Shari’ah, secured by collateral for the purposes of managing open market operations, in accordance with the terms and conditions the Central Bank deems appropriate, and as it may determine from time to time.

10. Grant secured loans and advances to other monetary authorities and central banks, foreign banks, and international financial institutions, and obtain loans and advances from them, provided that such operations are consistent with the functions and powers of the Central Bank. Interest or commissions may be paid or received for this purpose.

11. Borrow funds, create credit, and provide guarantees, in any currency within or outside the State or in a financial free zone, in accordance with the terms and conditions the Central Bank deems appropriate for the purpose of conducting its business.

12. Act as a correspondent bank or agent for other monetary authorities and central banks, financial institutions, and international or regional monetary funds.

13. Carry out all other operations that the Central Bank deems appropriate for achieving its objectives and performing its functions.

Article (43)

Monetary and Financial Stability Measures

The Central Bank may do the following:

1. Take all necessary measures to ensure the proper functioning of Licensed Financial Institutions, within the frameworks and controls it deems appropriate, and for this purpose, it has the authority to do the following:

a. Request the convening of a general assembly meeting of a Licensed Financial Institution to discuss any matter the Central Bank deems important.

b. Request the removal or inclusion of any item it deems necessary on the agenda of the general assembly meeting of a Licensed Financial Institution.

c. Suspend the implementation of any resolution issued by the general assembly of a Licensed Financial Institution if it violates applicable laws or regulations.

d. Invalidate voting processes or any resolution resulting from the general assembly if such voting was conducted in violation of the provisions of this Decree-Law or any regulations issued by the Central Bank, or if it resulted in resolutions that conflict with the Central Bank's regulatory requirements.

2. The Central Bank may, if it deems necessary to maintain the stability of the monetary and financial system in the State, provide special loans or advances to Licensed Financial Institutions under the terms and conditions it deems appropriate, in cases of necessity during exceptional economic circumstances or when the relevant counterparty is under liquidity pressure or subject to settlement and resolution procedures by the Central Bank.

3. Act as a "market maker" of last resort through open market operations if it deems it necessary to maintain the stability of the money and capital markets in the State, adopting a broader range of monetary and financial instruments, including direct purchases and sales of non-tradable and illiquid securities or accepting such securities as collateral in repurchase agreements, and in secured loans or advances. The Central Bank shall conduct these open market operations within the applicable limits of its monetary operations framework.

Article (44)

Management of Securities Programs and Appointment of Primary Dealers

1. The Central Bank shall issue rules and guidelines for the management of the securities programs it establishes. These rules shall include the terms and conditions of issuance, rules for the auction process, safekeeping, settlement, and trading of these securities.

2. The Central Bank may appoint primary dealers and grant them the right to participate in auctions for the purchase and sale of securities it issues. It shall establish a system applicable to their appointment, functions, duties, and obligations in this regard.

3. The Central Bank may act as a registrar, auction agent, issuing agent, and paying and calculation agent for securities programs issued by the public sector and government-related entities. The Central Bank shall conclude agency agreements and operational arrangements with the relevant issuers to define the roles and responsibilities of each party regarding their respective issuance programs. Government-related entities and the public sector shall consult and coordinate with the Central Bank on the appointment of primary dealers for their issuance programs, taking into account the rules, conditions, and restrictions the Central Bank deems appropriate.

4. For the purpose of listing securities issued by the public sector or government-related entities in the State's financial markets, the Central Bank shall only appoint primary dealers who comply with the requirements of the relevant supervisory authority.

5. The provisions of this Article shall not apply to government-owned entities that take the form of an investment fund or a public joint-stock company, except after obtaining approval from the relevant supervisory authority, nor shall they apply to securities programs offered to the public.

Section Three

Investment of the Central Bank's Own Funds and Cover for the Monetary Base

Article (45)

Investment of Funds

The Central Bank may do the following:

1. Invest its funds in accordance with the investment policy and guidelines established by the Board of Directors, in all or any of the following:

a. Gold bullion and other precious metals.

b. Paper, coin, and digital currencies, funds on demand, and deposits in foreign countries.

c. Securities issued or guaranteed by foreign governments and their related bodies, or by international monetary and financial institutions.

d. Securities issued or guaranteed by the public sector and government-related entities, or shares in any entity in which the Government or the governments of the Emirates members of the Union hold shares, or in which a concession is granted in the State.

e. Shares and bonds of companies, securities, real estate, derivatives, and other financial instruments.

f. Projects, investment funds, and financial and non-financial institutions inside and outside the State.

g. Any other financial assets that the Central Bank deems suitable for investment, subject to the approval of the Board of Directors.

2. Appoint external parties to manage a portion of its funds in accordance with the terms and conditions it determines.

Article (46)

Cover for the Monetary Base

1. The market value of the foreign reserves held by the Central Bank shall not, under any circumstances, be less than (70) seventy percent of the value of the monetary base. These foreign reserves shall consist of one or more of the following elements:

a. Gold bullion and other precious metals.

b. Cash, deposits, and other monetary and payment instruments, denominated in any foreign currency and freely convertible in international financial markets, including digital currencies issued by other central banks and monetary authorities.

c. Shares and securities, denominated in any foreign currency, and issued or guaranteed by foreign governments and their affiliated companies, entities, institutions, and bodies, or by international monetary and financial institutions, and which are tradable in international financial markets.

d. Shares and other securities denominated in any foreign currency in accordance with the guidelines specified in the Central Bank's investment policy.

2. The Board of Directors may reduce the monetary base cover ratio referred to in Clause (1) of this Article for a period not exceeding (12) twelve months.

Chapter Six

Institutional Provisions and Privileges

Article (47)

Establishment and Governance of Companies

In order to achieve its objectives and perform its functions as stipulated in this Decree-Law, the Central Bank may establish or participate in the establishment of commercial, financial, or special purpose companies or institutions inside or outside the State or in a financial free zone, and may engage in any commercial activity or own movable or immovable assets, in accordance with the governance controls and guidelines issued by the Board of Directors.

Article (48)

Lien, Priority, Guarantee of Special Rights, and Settlement of Liabilities

1. The Central Bank's debts shall have the same priority as government debts over the assets of its debtors, and the Central Bank's debts shall be collected in the same manner and by the same means prescribed for the collection of government debts and funds.

2. The Central Bank may settle all its debts, claims, and dues with Licensed Financial Institutions by direct debit from their cash balances and deposits with the Central Bank, or it may execute against the assets that serve as collateral for such debts, claims, and dues upon their maturity.

3. The Central Bank may purchase by mutual consent or by compulsory sale, or acquire real estate and movable properties in satisfaction of its debts, claims, and dues in accordance with the laws in force in the State, provided that it sells these assets as soon as practically possible, unless it uses them for the conduct of its business in accordance with the provisions of this Decree-Law.

4. The Central Bank must obtain sufficient collateral to satisfy its rights, including mortgage, pledge, or assignment.

5. In the event of non-payment of secured rights or fines upon maturity, the Central Bank may, after (10) ten working days from the date of notifying the debtor, proceed to sell any mortgaged or pledged assets or properties, without prejudice to the Central Bank's right to take any other legal action against the debtor until its secured rights are fully satisfied.

6. The sale of mortgaged or pledged properties in accordance with the provisions of Clause (5) of this Article shall be carried out by the competent court at the request of the Central Bank.

7. The Central Bank shall recover its dues from the proceeds of the sale conducted in accordance with the provisions of Clause (6) of this Article. If the proceeds exceed the Central Bank's dues, the surplus shall be deposited with the Central Bank for the benefit of the debtor without payment of any interest.

8. The Central Bank shall not be responsible for the payment of any obligations due from the Government or any of the governments of the Emirates members of the Union, or their bodies, companies, or branches.

Article (49)

Financial Exemptions

1. The Central Bank shall be exempt from taxes, fees, and charges related to the following:

a. Its capital, reserves, currency issuance, or income.

b. Its contribution, shares, or profits in any company or institution in which it holds a share in its capital.

2. The Central Bank and the companies and institutions in which it holds a majority of shares shall be exempt from guarantee bonds and judicial fees imposed by law.

Article (50)

Security of Buildings and Safety of Transporting Funds and Valuables

1. The Government shall provide, free of charge, the guarding and protection of the Central Bank's buildings, as well as the necessary security for the safe transport of funds and valuables.

2. The Central Bank may establish the necessary controls, guidelines, and operational requirements to ensure the safety of transporting funds and valuables by the providers of such services.

Article (51)

Dissolution of the Central Bank

The Central Bank may only be dissolved by a law that specifies the rules and timing of its liquidation.

Part Two

Currency

Chapter One

Unit of Currency and its Issuance

Article (52)

Unit of Currency

The official unit of currency of the State is referred to as the "Dirham", or abbreviated as (DH) in Arabic and (AED) in Latin, or by the symbol (). The Dirham is divided into one hundred (100) fils.

Article (53)

Issuance of Currency

1. The issuance of currency is a privilege exclusively of the State, exercised solely by the Central Bank.

2. It is prohibited for any person to issue or put into circulation currency or any note, instrument, or to use any tool as a means of payment or exchange or a token payable to the bearer on demand, which has the appearance of currency or is confusingly similar to it as a legal tender that can be circulated in the State or in any other country.

Article (54)

Legal Tender of Currency

1. Paper and digital currency (currency issued in digital form) issued by the Central Bank are considered legal tender with absolute discharging power for the payment of any amount therein at its full nominal value.

2. Coins issued by the Central Bank are legal tender in the State with absolute discharging power for the payment of any amount within the State at their full nominal value, up to a maximum of (50) fifty Dirhams. However, if these coins are presented to the Central Bank, it must accept them without any limit on the amount.

Article (55)

Specifications, Characteristics, and Denominations of Currency

1. The Central Bank shall issue banknotes in the denominations, forms, specifications, and other features decided by the Board of Directors. The Chairman shall sign the banknotes.

2. The Board of Directors shall determine the weights of coins, their composition elements, mixing ratios, the permissible tolerance, and all their other specifications, as well as the quantities to be minted for each denomination.

3. The Central Bank shall take the necessary measures to print the paper currency referred to in Clause (1) of this Article, and to mint the coins referred to in Clause (2) of this Article, as well as everything related to their printing and minting and securing the preservation of such currencies and the related plates and dies.

4. The Central Bank shall issue the forms, designs, and specifications of digital currency, the conditions and controls for its possession, and all other features decided by the Board of Directors.

5. The Central Bank must publish the decision to issue coins and paper currency with their specifications, characteristics, and all other features in the Official Gazette.

Article (56)

Commemorative Currencies

1. The Board of Directors shall determine the terms and conditions for the sale and purchase of precious metal coins and commemorative banknotes at the Central Bank.

2. The Central Bank may issue commemorative currencies for any party that wishes to do so, in accordance with the rules and conditions set by the Board of Directors.

3. The Board of Directors shall determine the specifications, fineness, weight, measurements, permissible tolerance, and all other specifications for precious metal coins, and the quantities to be minted for each denomination.

4. The Central Bank shall take the necessary measures for the minting and printing referred to in this Article, as well as everything related to their minting or printing, and securing the preservation of such commemorative currencies and the related plates and dies.

Chapter Two

Circulation and Withdrawal of Currency

Article (57)

Paper and Metallic Currencies

1. New paper and metallic currency shall be put into circulation by a decision of the Board of Directors, which shall specify its denominations and amount. The decision shall be published in the Official Gazette and announced to the public through appropriate media channels.

2. The Central Bank may, after the approval of the Board of Directors, withdraw from circulation any denomination of paper or metallic currency in exchange for payment of its nominal value. This decision shall be published in the Official Gazette and announced to the public through appropriate media channels.

3. The withdrawal decision referred to in Clause (2) of this Article shall specify an exchange period of not less than (3) three months from the date of publication of this decision in the Official Gazette. In case of necessity, the period may be shortened to (15) fifteen days.

4. Paper and metallic currency that is not presented for exchange before the end of the period referred to in Clause (3) of this Article shall lose its power as legal tender, and dealing with it shall be prohibited. However, its holder has the right to receive its nominal value from the Central Bank within (10) ten years from the effective date of the withdrawal decision. If the ten years elapse without the paper and cash currency being presented for exchange, it must be taken out of circulation and its value shall revert to the Central Bank's account.

5. The Central Bank shall undertake the destruction of paper and metallic currency withdrawn from circulation in application of the provision of Clause (4) of this Article, in accordance with the instructions issued by the Central Bank in this regard.

6. The Central Bank is not obligated to pay the value of lost or stolen paper currency, nor to accept counterfeit paper or metallic currency or pay its value.

7. The Central Bank shall pay to any licensed financial institution the value of torn, mutilated, or incomplete paper and metallic currency that meets the conditions stipulated in the instructions it issues in this regard. As for paper and metallic currency that does not meet these conditions, it shall be withdrawn from circulation without any compensation to its holder.

Article (58)

Currency in its Digital Form

1. The Board of Directors shall issue a decision regarding the regulation of digital currency, its introduction into circulation, and its withdrawal from circulation in exchange for payment of its full nominal value. This decision may specify the method of legal conversion of currency in its digital form. The decision shall be published in the Official Gazette and announced to the public through appropriate means.

2. The Central Bank is not obligated to refund the value of any lost, seized, or tampered with digital currency, or to accept any counterfeit currency or pay for it.

Article (59)

Mutilation, Destruction, or Tearing of Currency

It is prohibited for any person to mutilate, destroy, or tear currency in any way. The Board of Directors shall issue a regulation regarding the replacement of mutilated, damaged, or torn currency.

Part Three

Regulation of Licensed Financial Institutions and Activities

Chapter One

General Provisions

Article (60)

Prohibition of Practicing or Promoting Financial Activities without a License

1. No person may practice any of the licensed financial activities without obtaining a license in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. No licensed financial activity shall be practiced in the State or from within the State by licensed persons except in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions issued in its implementation.

3. It is not permissible to promote any of the licensed financial activities and financial products in the State or from within the State except in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions issued in its implementation. The promotion referred to in this clause means communication by any means aimed at inviting or offering to enter into any transaction, or offering to conclude any agreement related to any of the licensed financial activities.

4. The Board of Directors may issue regulations, rules, standards, and instructions related to the prohibition of practicing licensed financial activities without a prior license and the prohibition of promoting licensed financial activities and financial products, and it may take all necessary measures and procedures in this regard.

5. The Board of Directors may exempt any activities or practices, or exempt any person, generally or specifically, from the prohibition of practicing or promoting licensed financial activities.

6. The licensed financial institution shall conduct its business within the limits of the license granted to it.

7. No person may present themselves as a licensed financial institution unless they are so.

Chapter Two

Licensing

Section One

Practicing Licensed Financial Activities

Article (61)

Licensed Financial Activities

1. The following activities are considered financial activities subject to licensing by the Central Bank in accordance with the provisions of this Decree-Law:

a. Accepting deposits of all kinds, including deposits compliant with the provisions of Islamic Sharia.

b. Providing credit facilities of all kinds.

c. Providing financing facilities of all kinds, including financing facilities compliant with the provisions of Islamic Sharia.

d. Providing open finance services.

e. Providing currency exchange and money transfer services, including instant money transfer services.

f. Providing payment services using virtual assets.

g. Providing stored value, retail payment, and digital cash services.

h. Arranging, marketing, or promoting licensed financial activities.

i. Acting as a principal in financial products that affect the financial position of the licensed financial institution, including but not limited to foreign exchange, financial derivatives, bonds and sukuk, ownership of rights, commodities, and any other financial products approved by the Central Bank.

j. Providing insurance and reinsurance business and services and insurance-related professions, including Takaful insurance and reinsurance business and services.

2. The Board of Directors may do the following:

a. Classify and define licensed financial activities and their related practices.

b. Add activities or practices to, delete from, or amend the list of licensed financial activities referred to in Clause (1) of this Article, after consultation with the Financial Stability Council in the State.

3. If any licensed financial institution wishes to practice financial activities licensed by regulatory authorities in the State or abroad or in a financial free zone, other than the activities referred to in Clause (1) of this Article, it must obtain the approval of the Central Bank before obtaining the license from the relevant regulatory authority.

Article (62)

Practicing Licensed Financial Activities through Emerging Technologies

Without prejudice to the licensed financial activities referred to in Clause (1) of Article (61) of this Decree-Law, any person who practices, offers, issues, or facilitates, directly or indirectly, any licensed financial activity—regardless of the means, technology, or form used—is subject to the licensing, regulation, and supervision authority of the Central Bank. This includes the following:

1. Virtual asset payment tokens, decentralized finance, or other emerging technologies or digital or physical instruments used in connection with licensed financial activities.

2. Launching or operating decentralized platforms or applications, protocols, or technological infrastructure that facilitates, provides, or enables the provision of financial services such as payments, credit, deposits, exchange, money transfers, or investment services.

Section Two

Licensing of Financial Institutions

Article (63)

License Application

1. Any person may, in accordance with the regulations set by the Board of Directors, submit an application to the Central Bank to obtain a license to practice one or more licensed financial activities or to add one or more licensed financial activities to a previously issued license.

2. The Board of Directors shall issue regulations, rules, and standards, and set the conditions related to the license for practicing licensed financial activities, including:

a. Fit and proper criteria.

b. Minimum capital requirements.

c. Resources necessary for practicing the financial activity.

d. Control and monitoring systems.

3. The Central Bank may add any requirements or conditions to the license applicant at its own discretion and as it deems to be in the public interest.

Article (64)

Deciding on a License Application or its Scope Extension

1. A decision on the application for a license or its scope extension shall be made within a period not exceeding (60) sixty working days from the date of fulfillment of the licensing requirements and conditions. The lapse of the period without a response is considered an implicit rejection of the application.

2. The Central Bank may request the applicant to fulfill the licensing requirements and conditions within a period it specifies.

3. The Central Bank may reject the license application or the request to add any licensed financial activity at its own discretion and according to the capacity of the financial sector in the State and the requirements of the local market. Its decision issued in this regard shall be final and not subject to appeal before the Grievances & Appeals Committee.

4. The applicant shall be notified of the decision by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance.

Article (65)

Imposing Conditions and Restrictions on the License

1. The Central Bank may impose conditions or restrictions on the license issued to any licensed financial institution, or change or cancel the conditions or restrictions imposed on the license.

2. The Central Bank may, before issuing the decision referred to in Clause (1) of this Article, request the concerned licensed financial institution to provide its comments on the draft decision within the period it specifies.

3. The licensed financial institution shall be notified of the reasoned decision by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance. The notice shall include the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Informing the concerned financial institution of its right to appeal the decision by submitting a request to the Grievances & Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (66)

Suspension, Revocation, or Cancellation of the License

1. The Central Bank may suspend, revoke, or cancel a license granted to a licensed financial institution in any of the following cases:

a. If the licensed financial institution has lost or violated one or more of the conditions or restrictions imposed on its license.

b. If the licensed financial institution violates any of the laws and regulations in force in the State, or the rules, standards, instructions, or guidelines issued by the Central Bank, including the resolutions, fatwas, and guidelines issued by the Higher Sharia Authority.

c. If the licensed financial institution fails to take any measures or procedures specified or established by the Central Bank.

d. If the licensed financial institution has not practiced one or more of the licensed financial activities for a period exceeding one year.

e. If it is unable to meet its financial obligations.

f. If it refuses to execute a final judicial ruling related to a licensed financial activity.

g. If its business or operations have been suspended for a period exceeding one year.

h. If the Central Bank deems, at its own discretion, that the full or partial revocation, cancellation, or suspension of the license is necessary to achieve its objectives and perform its duties.

i. If the concerned licensed financial institution applies for the full or partial suspension or revocation of the license.

j. If the liquidity or solvency of the licensed financial institution is endangered.

k. If the capital of the licensed financial institution falls below the minimum required limit according to the provisions of this Decree-Law, or the regulations, rules, or standards issued by the Central Bank, or other applicable regulations.

l. If the licensed financial institution is merged with another financial institution.

m. If the licensed financial institution is declared bankrupt.

n. If the officials, employees, or representatives of the licensed financial institution refuse to cooperate with the officials, representatives, or inspectors of the Central Bank or refuse to provide the required information, data, documents, or records.

o. If the license of the foreign licensed financial institution is canceled or it is liquidated in its home country, or the business of its branch, subsidiaries, or representative offices in the State is terminated.

2. If a licensed financial institution decides to apply for the revocation of a specific license, this application must be submitted in accordance with the guidelines set by the Central Bank.

3. The licensed financial institution shall be notified of the reasoned decision of revocation, cancellation, or suspension by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, provided that the notice includes the following:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the resolution.

d. Informing the concerned Licensed Financial Institution of its right to appeal the resolution by submitting an appeal request to the Grievances & Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

4. The resolution issued by the Central Bank shall be published in two local daily newspapers, one in Arabic and the other in English, and on the official website of the Central Bank, after the settlement of the grievance, if any, before the Grievances & Appeals Committee or the expiry of the period specified in Clause (3) of this Article. It may be announced by any other means if necessary.

Article (67)

Use of the terms "Masraf" or "Bank"

1. No entity other than Banks licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law may use in its trade name or advertisements the terms "Masraf" or "Bank" or any other derivative or similar expression in any language in a manner that could mislead the public about the nature of its business.

2. The following entities are excluded from Clause (1) of this Article:

a. Foreign monetary authorities and central banks.

b. Any union or association for the protection of the interests of banks.

c. Any other institution exempted by the Central Bank.

Article (68)

Registration in the Register and License Fees

1. The Central Bank shall establish an electronic register called the "Register of Licensed Financial Institutions" in which Licensed Financial Institutions licensed by the Central Bank, their related data, and any amendments thereto shall be recorded. The Board of Directors shall issue a resolution on the rules and conditions for registration in the Register. The resolution licensing these institutions and any amendments thereto shall be published in the Official Gazette, and this Register shall be published on the official website of the Central Bank.

2. No Licensed Financial Institution may commence any licensed financial activity until after its registration in the Register.

3. The proceeds of the fees related to the registration in the Register referred to in Clause (1) of this Article, and the license fees shall be deposited in a special account with the Central Bank. The Board of Directors shall issue a resolution regulating the operation of this account and the rules for disbursement therefrom.

Article (69)

Legal Form

1. Banks, insurance, and reinsurance companies must take the form of public joint-stock companies, and they shall be authorized to do so by the law or decree establishing them. Excluded from this are branches of foreign banks, specialized banks, and branches of foreign insurance and reinsurance companies operating in the State, in accordance with the conditions and rules set by the Board of Directors.

2. Other financial institutions may take the form of joint-stock companies or limited liability companies, in accordance with the conditions and rules issued by the Board of Directors.

Article (70)

Minimum Capital

The Board of Directors shall establish a special regulation for the minimum capital of Licensed Financial Institutions, the conditions and cases for increasing and decreasing capital, determining its requirements on a risk basis, the necessary procedures in case of capital deficiency, and the measures to be taken by the Central Bank in this regard.

Article (71)

Contribution and Ownership Ratios in Licensed Financial Institutions

1. Without prejudice to the financial and commercial activities restricted to nationals as provided for in any other law, the Board of Directors shall determine the conditions and controls for contribution to and ownership of the capital of banks established in the State, provided that the national contribution shall not be less than (60%) sixty percent in all cases.

2. The Board of Directors shall determine the conditions and controls for contribution to and ownership of the capital of insurance and reinsurance companies and other financial institutions established in the State by nationals and foreigners.

Article (72)

Representative Offices

1. No financial institution established outside the State or in a financial free zone may conduct the business of a representative office within the State without a license from the Central Bank.

2. The Central Bank shall determine the conditions for granting a license for a representative office and the rules for its operation.

Article (73)

Amendment of Memorandum and Articles of Association

1. Licensed Financial Institutions must request prior approval from the Central Bank for any amendments they intend to make to their memorandum of association or articles of association.

2. The Central Bank shall decide on the request referred to in Clause (1) of this Article within a period of (15) fifteen working days from the date of its submission. If it decides to reject the request and the applicant objects, the matter shall be referred to the Board of Directors, which shall take a final decision thereon.

Section Three

Special Provisions for Islamic Financial Institutions

Article (74)

Scope of Activity of Islamic Financial Institutions

1. Islamic Financial Institutions may engage in the licensed financial activities referred to in Article (61) of this Decree-Law in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'ah, whether for their own account, for the account of others, or in partnership with others.

2. The Board of Directors shall issue regulations that specify the required license or approval, activities, conditions, rules, and operating standards for these institutions in a manner consistent with the nature of the license granted to them.

3. The provisions of this Decree-Law and the regulations, standards, notices, and resolutions issued thereunder shall apply to Islamic Financial Institutions, in a manner that does not conflict with the nature of their activities and business compliant with the provisions and principles of Islamic Shari'ah. They may not engage in any activity or business that violates the provisions and principles of Islamic Shari'ah, as determined by the Higher Shari'ah Authority.

4. Islamic Financial Institutions shall be deemed compliant with the provisions and principles of Islamic Shari'ah if they adhere to the resolutions, regulations, and standards issued by the Higher Shari'ah Authority.

5. Islamic Financial Institutions, with respect to their business and activities conducted as part of financing activities for their clients and not for their own account, shall be exempted from the following:

a. The provisions of Clauses (1) and (2) of Article (118) of this Decree-Law, in a manner that does not conflict with the provisions of the legislation in force in the concerned member Emirate of the Union.

b. Any registration requirements, fees, or similar costs for any asset purchased or sold in whole or in part, whether leased, rented, manufactured, or otherwise, as long as such business and activities are part of the financing activities or Sukuk issuance of any Islamic financial institution.

6. Excluded from the exemption referred to in paragraph (b) of Clause (5) of this Article are any assets purchased, sold, leased, manufactured, or otherwise acquired for the account of the Islamic Financial Institution itself.

Article (75)

Internal Shari'ah Supervision

1. An independent internal Shari'ah supervision committee, called the "Internal Shari'ah Supervision Committee," shall be formed in each Islamic Financial Institution, composed of individuals with expertise and specialization in issuing fatwas in the jurisprudence of Islamic financial transactions, including Islamic banking or Takaful insurance, as the case may be.

2. The Committee shall undertake the Shari'ah supervision of all business, activities, products, services, contracts, documents, codes of conduct, and business ethics of the concerned institution, and approve them and set the necessary Shari'ah controls for them within the framework of the rules, principles, and standards set by the Higher Shari'ah Authority, to ensure their compliance with the provisions and principles of Islamic Shari'ah. The fatwas and decisions issued by the Committee shall be binding, provided they are consistent and do not contradict the resolutions and fatwas of the Higher Shari'ah Authority as stated in Clause (8) of Article (24) of this Decree-Law.

3. The Central Bank, after consulting with the Higher Shari'ah Authority, may exempt any Islamic Financial Institution from establishing and appointing an Internal Shari'ah Supervision Committee according to its size and nature of business that may not require the establishment of such a committee, after ensuring the existence of similar procedures that guarantee the institution's compliance with the provisions and principles of Islamic Shari'ah, provided that the concerned institution is not a bank, a finance company, or a Takaful insurance company, and its capital does not exceed the limits approved by the Central Bank from time to time.

4. The Internal Shari'ah Supervision Committee shall be appointed and dismissed from its work by the General Assembly of the Islamic Financial Institution, in accordance with the controls and standards issued by the Higher Shari'ah Authority. The names of the committee members shall be presented to the Higher Shari'ah Authority for its approval before being presented to the General Assembly and the issuance of their appointment or dismissal resolution. The dissolution of the committee shall also be presented to the Higher Shari'ah Authority before being presented to the General Assembly.

5. Members of the Internal Shari'ah Supervision Committee are prohibited from holding any executive position in the institution referred to in Clause (1) of this Article, providing it with work outside the scope of the Internal Shari'ah Supervision Committee's work, being shareholders in it, or having any interests related to it for themselves or their relatives up to the second degree.

6. In the event of a dispute over a Shari'ah opinion among the members of the Internal Shari'ah Supervision Committee or a dispute regarding the legitimacy of a matter between the Internal Shari'ah Supervision Committee and the Board of Directors of the concerned institution, the matter shall be referred to the Higher Shari'ah Authority, and the Authority's opinion shall be binding and final in this regard.

7. Each Islamic Financial Institution shall establish two independent departments or sections for "Internal Shari'ah Control" and "Internal Shari'ah Audit," whose size is commensurate with the nature of its business and activities, to monitor and audit the concerned institution's compliance with the provisions

and principles of Islamic Shari'ah; each department or section shall be headed by a competent person who is appointed, dismissed, or whose resignation is accepted by the Board of Directors of the concerned institution after the approval of the Internal Shari'ah Supervision Committee and the Higher Shari'ah Authority.

Article (76)

Report of the Internal Shari'ah Supervision Committee

1. The Internal Shari'ah Supervision Committee shall prepare an annual Shari'ah report to be submitted to the General Assembly of the Islamic Financial Institution. The report shall be prepared according to the format determined by the Higher Shari'ah Authority, and shall state the extent of the concerned institution's management's compliance with the application of the provisions and principles of Islamic Shari'ah in all business and activities it conducts, the products it offers, the contracts it concludes, the documents it uses, and in all systems, policies, procedures, accounting standards, technical systems, electronic and digital applications, work charters, and codes of professional conduct it applies.

2. The report referred to in Clause (1) of this Article must include the following:

a. A statement on the extent of the independence of the Internal Shari'ah Supervision Committee in performing its tasks.

b. A statement on the extent of the concerned institution's compliance with the provisions and principles of Islamic Shari'ah during the ended financial year with respect to policies, systems, accounting standards, financial products and services, operations and activities in general, and the memorandum of association, articles of association, and financial statements of the concerned institution.

c. The extent of compatibility of the distribution of profits and the allocation of losses, expenses, and expenditures between shareholders and investment account holders with the provisions and principles of Islamic Shari'ah.

d. A statement of violations of the provisions and principles of Islamic Shari'ah, and confirmation that the concerned institution has taken corrective actions, if any.

e. A statement on the extent of the concerned institution's commitment to the resolutions and fatwas of the Higher Shari'ah Authority and the Internal Shari'ah Supervision Committee.

3. The report of the Internal Shari'ah Supervision Committee shall be submitted to the Higher Shari'ah Authority for approval before being presented to the General Assembly of the concerned institution.

Article (77)

Violation of the Provisions of Islamic Shari'ah

If it is proven that an Islamic Financial Institution has engaged in business that violates the provisions and principles of Islamic Shari'ah in accordance with the provisions, resolutions, and standards of the Higher Shari'ah Authority, the concerned institution shall be subject to the measures and penalties prescribed by the Central Bank after consulting with the Higher Shari'ah Authority.

Section Four

Special Provisions for Insurance Companies and Insurance-Related Professions

Article (78)

Types of Insurance

1. Insurance business and activities are divided into the following two types:

a. Persons insurance and fund accumulation operations.

b. Property and liability insurance.

2. The resolutions, regulations, and instructions issued by the Board of Directors shall specify the insurance business and activities that fall under each type of insurance.

3. The purpose of insurance companies' operations is to conduct insurance business, and they may not engage in any commercial activity other than insurance business without the approval of the Central Bank.

4. The provisions of this section shall apply to reinsurance companies to the extent consistent with their nature, as determined by the Central Bank.

Article (79)

Compulsory Insurance

The Board of Directors may impose compulsory insurance against certain risks by means of a regulation that specifies the controls and conditions of this insurance and other related provisions.

Article (80)

Prohibition of Combining Insurance Operations

1. Insurance companies are prohibited from combining persons insurance and fund accumulation operations with property and liability insurance operations.

2. Insurance companies licensed to practice both types of insurance referred to in Clause (1) of this Article before the issuance of this Decree-Law shall continue to conduct their business.

3. The companies referred to in Clause (2) of this Article must comply with the following controls:

a. Complete separation between persons insurance and fund accumulation operations and property and liability insurance operations in terms of technical, financial, technological, administrative, and legal procedures, and related systems and technical, administrative, and financial cadres, with the exception of the CEO or General Manager of the concerned company.

b. Preparation of all reports and financial statements required by this Decree-Law, instructions, and resolutions of the Board of Directors on a unified basis, and on the basis of separating persons insurance and fund accumulation operations from property and liability insurance operations.

4. Notwithstanding the provision of Clause (2) of this Article, the Board of Directors may issue a resolution obliging insurance companies to regularize their status in accordance with the provision of Clause (1) of this Article, or may issue a resolution for these companies to continue practicing both types of insurance while prohibiting them from issuing new insurance policies that combine property and liability insurance operations with persons insurance and fund accumulation operations, in accordance with the controls and requirements set by the Central Bank in this regard.

Article (81)

Prohibitions on Authorized Persons

1. The chairman and members of the board of directors of an insurance company, authorized persons, or any person acting on their behalf are prohibited from doing the following:

a. Participating in the management of another competing insurance company or any company that practices similar insurance business.

b. Competing with the business of the insurance company or engaging in any work or activity that results in a conflict with the interest of this company.

c. Practicing the business of an insurance agent or broker.

d. Receiving a commission for any insurance work.

2. Any person who manages an insurance company or any employee therein is prohibited from being a representative of any shareholder in that company.

Article (82)

Insurance with a Company outside the State or in a Financial Free Zone

1. It is not permissible to insure or broker insurance for property located in the State or liabilities arising therefrom except through insurance companies licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. An insurance company may reinsure with another reinsurance company inside or outside the State or in a financial free zone.

3. No person may conclude an insurance policy with an insurance company outside the State or in a financial free zone to cover any funds or property within the State or the liabilities arising therein, nor may any legal person in the State insure its employees in the State with insurance companies outside the State or in a financial free zone.

4. Notwithstanding the provisions of Clause (3) of this Article, insurance may be obtained from an insurance company outside the State or in a financial free zone if the required insurance coverage is not available in the State, or if insurance companies in the State refuse or are unable to provide it.

this coverage, or for any other reasons determined by the Central Bank, and the Board of Directors may issue regulations specifying the controls and conditions in this regard.

Article (83)

Insurance Policy

1. Insurance companies shall provide the Central Bank with sample insurance policies and related addenda, which include the general and special terms and conditions, the technical bases for these policies, and their attached premium rates. They shall also provide the Central Bank with tables of surrender values for life insurance policies and capital formation operations and their attached premium rates.

2. If the public interest requires it or in the event of a defect affecting the interests of the insured and beneficiaries, the Central Bank may request insurance companies to amend the sample insurance policies and related addenda, within the period it specifies for this purpose.

3. Insurance companies must provide the insured and beneficiaries with copies of the insurance policies and their addenda after any amendment, within the period specified by the Central Bank.

4. The insurance company shall pay the compensation specified in the insurance policy to the insured or beneficiaries, as the case may be, upon the occurrence of the incident or the materialization of the insured risk. The insurance company shall then be subrogated to the rights of the insured for the amount it has paid as compensation for damages in any claims the insured may have against the party that caused the damage for which the insurance company is liable.

Article (84)

Resignation and Vacancy of Authorized Individuals

1. If the chairman and members of the board of directors of an insurance company resign, or if the vacant positions reach one-quarter (1/4) of the number of members of the company's board of directors, the Governor shall do the following:

a. Form a temporary committee of experts and specialists and appoint a chairman and a vice-chairman from among its members to manage the concerned company.

b. Call the General Assembly to a meeting within a period not exceeding three (3) months from the date of forming the committee referred to in paragraph (a) of this clause, renewable for a similar period once, to elect a new board of directors for the concerned company. The company shall bear the remuneration of the committee as determined by the Governor.

2. The insurance company must inform the Central Bank in the event of a vacancy in the position of any of its board members or other authorized individuals. The insurance company or its board of directors, as the case may be, must fill the vacant position within a period not exceeding thirty (30) days from the date of the vacancy, after obtaining the approval of the Central Bank.

Article (85)

Publication of the Invitation to the General Assembly Meeting

1. An insurance company shall not publish an invitation to a General Assembly meeting in daily newspapers without the approval of the Central Bank. The concerned company may not add any additional items to the agenda of the General Assembly without the approval of the Central Bank.

2. Subject to the provisions of clause (1) of this Article, an insurance company listed on financial markets may not publish an invitation to a General Assembly meeting in daily newspapers without the approval of the regulatory authorities in the State.

3. The boards of directors of insurance companies must invite the Central Bank to attend their General Assembly meeting at least fifteen (15) days before the date of the meeting. The Central Bank may delegate one of its employees to represent it for this purpose.

Article (86)

Technical Provisions and Solvency Margin Requirements

Insurance companies must comply with the technical provisions, solvency margin requirements, and any reserves specified by the Central Bank to be maintained in the State, in accordance with the instructions issued by the Board of Directors in this regard.

Article (87)

Appointment of an Actuary

An insurance company must appoint or approve an actuary within one month from the date of issuance of the license and inform the Central Bank thereof within one month from the date of the actuary's appointment or approval.

Article (88)

Insurance Pool

Insurance companies may establish among themselves one or more insurance pools, which include collective arrangements between several insurance or reinsurance companies for the purpose of underwriting specific risks by contributing premiums to a common fund that can be used to cover losses incurred by any insured party, to provide insurance coverage for any branch of insurance or any specific operation for the benefit of the pool, in accordance with the articles of association of each pool and after obtaining the approval of the Central Bank.

Article (89)

Vehicle Insurance

An insurance company must issue an insurance policy for all licensed vehicles in the State when requested by the concerned parties. The Board of Directors may determine the insurance tariff rates in proportion to the severity of the risks.

Article (90)

Provision of Data and Information

1. Insurance companies and insurance-related professions must provide any data or information requested by the Central Bank about them or about any company with which they have an ownership, subsidiary, or any other form of relationship, within the period specified by the Central Bank.

2. The Central Bank may assign one or more of its employees to verify or audit the transactions, records, or documents of an insurance company or insurance-related professions during official working hours. The concerned party must make any of the foregoing available to the assigned employee and cooperate with them to enable them to perform their duties fully.

3. Based on the audit results, the Central Bank may assign experts, consultants, actuaries, or auditors to audit the business of insurance companies or insurance-related professions, evaluate their conditions, and submit a report thereon. Insurance companies must cooperate with them to enable them to fully carry out their assigned tasks. The concerned insurance companies or insurance-related professions shall bear their fees as determined by the Central Bank.

4. The expert, consultant, actuary, or auditor is prohibited from disclosing to any party any data or information obtained pursuant to the provision of clause (3) of this Article without the approval of the Central Bank, except for disclosure based on a court order.

Article (91)

Disclosure and Transparency

Insurance companies and insurance-related professions shall adhere to the principles of disclosure and transparency in their dealings with the insured and beneficiaries, and in all documents, records, publications, advertisements, promotions, articles, and scientific materials they issue, the regulation of which shall be determined by a decision of the Board of Directors.

Article (92)

Guarantee Deposits with the Central Bank

1. Insurance and reinsurance companies must deposit cash deposits with the Central Bank as a guarantee for the fulfillment of their obligations referred to in this Decree-Law. The value of the cash deposit shall be determined in accordance with the controls and requirements specified by the Board of Directors in this regard, from time to time.

2. The guarantee deposits referred to in clause (1) of this Article may not be disposed of except to settle debts arising from the insurance business conducted by insurance and reinsurance companies, provided that written permission is obtained from the Governor or his authorized representative.

3. The Central Bank may dispose of the guarantee deposits referred to in clause (1) of this Article to satisfy its dues without the need for a notice or a court judgment.

4. If the value of the guarantee deposits referred to in clause (1) of this Article falls below the prescribed limit in the event of their disposal, the insurance or reinsurance company, as the case may be, shall be obliged to supplement the deposit amount within a period not exceeding thirty (30) days from the date of the Central Bank's request to supplement the deposit amount.

Article (93)

Mathematical Reserve

An insurance company that engages in life insurance and capital formation operations must maintain, within the State, funds equivalent in value to at least the full amount of the mathematical reserve for contracts concluded or executed within the State. The Board of Directors may, from time to time, amend the percentage of this reserve that the insurance company must maintain.

These funds must be kept completely separate from funds related to other insurance operations. When calculating the said reserve, the guarantee deposit referred to in clause (1) of Article (92) of this Decree-Law shall be taken into account, such that the greater of the two values shall be considered.

Article (94)

Reinsurance Controls

Insurance companies may not reinsure with another insurance company unless the other company is licensed to practice the type of insurance it is being entrusted to reinsure, in accordance with the regulations issued by the Board of Directors.

Article (95)

Bank Guarantee for Branches of Foreign Insurance Companies

1. Branches of foreign insurance companies are obligated to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee in favor of the Central Bank for an amount determined by the Board of Directors, from time to time, when practicing insurance or reinsurance business and services.

2. The Central Bank may take into account the bank guarantee referred to in clause (1) of this Article as part of the acceptable assets for the purpose of calculating solvency requirements.

Article (96)

Prohibition of Discrimination in Insurance Policies

Insurance companies that engage in life insurance and capital formation operations may not discriminate between policies of the same type with regard to insurance rates, the amount of profits distributed to the insured, or other conditions, unless such discrimination is a result of differences in life expectancies for policies where life expectancy is a factor. The following are exceptions to this:

1. Reinsurance policies.

2. Insurance policies for amounts that are eligible for certain discounts according to the price schedules reported to the Central Bank.

3. Insurance policies that include special conditions for the lives of members of a single family or a group of individuals linked by a single profession, job, or any other social connection.

Article (97)

Valuation of Liabilities

1. Insurance companies that engage in life insurance and capital formation operations must examine the financial position of this type of insurance and value their existing liabilities on a quarterly basis by an actuary, starting from the date they commence their business.

2. This valuation shall include all insurance operations concluded by the insurance company inside and outside the State, each separately. If the activity is practiced by a branch of a foreign insurance company, the valuation shall be limited to operations for which contracts were concluded or are executed within the State.

3. The valuation referred to in clause (1) of this Article must be conducted whenever the insurance company wishes to examine its financial position to determine the profit ratios to be distributed to shareholders or the insured, or whenever it wishes to announce this financial position.

Article (98)

Actuary's Report

1. The regulations issued by the Board of Directors pursuant to this Decree-Law shall specify the data that must be included in the "Actuary's Report" on the results of the valuation and examination referred to in Article (97) of this Decree-Law.

2. The insurance company must send to the Central Bank a copy of the actuary's report on the results of the examination and valuation referred to in Article (97) of this Decree-Law, within three (3) months from the date of completion of the examination, accompanied by the following:

a. A statement of the in-force insurance policies concluded by the concerned company inside or outside the State on the date of the examination. If the activity is practiced by a branch of a foreign insurance company, the statement shall be limited to insurance policies concluded or executed within the State.

b. A declaration by the persons responsible for managing the concerned company that all data and information necessary to produce an accurate report have been made available to the actuary.

3. After the expiry of the three (3) month period referred to in clause (2) of this Article, an additional grace period may be granted to the concerned company to submit the actuary's report, provided that this period does not exceed forty-five (45) days.

4. If it becomes apparent to the Central Bank that the actuary's report does not reflect the true financial position of the insurance company, the Central Bank may request a re-examination at the expense of the insurance company by an actuary selected by the Central Bank for this purpose.

Article (99)

Distributable Funds and Profits

1. Insurance companies that engage in life insurance and capital formation operations may not, directly or indirectly, deduct any part of their funds corresponding to their liabilities arising from insurance policies for distribution as profits to shareholders or the insured, or to pay any amount exceeding their obligations under the insurance policies they have issued. The distribution of profits is limited to the amount of surplus funds determined by the actuary in his report, after conducting the examination referred to in Article (98) of this Decree-Law, and approved by the Central Bank.

2. For the application of the provisions of this Article, the funds of insurance companies inside and outside the State may be considered a single unit, without prejudice to the provisions of Article (86) of this Decree-Law.

Article (100)

Valuation of the Insurance Policy

In the event of the bankruptcy or liquidation of an insurance company that engages in life insurance or capital formation operations, the amounts due to each insured person holding a policy that has not expired shall be valued at the equivalent of its mathematical reserve on the day the bankruptcy judgment or liquidation decision is issued, calculated according to the technical rules of the premium tariff at the time the policy was concluded.

Article (101)

Transfer of Insurance Policies to Another Insurance Company

An insurance company may transfer the insurance policies it has concluded in the State, including the rights and obligations related to any type of insurance it practices, to another insurance company or companies that practice the same type of insurance.

Article (102)

Request for Transfer of Insurance Policies

1. A request for the transfer of insurance policies shall be submitted to the Central Bank, accompanied by the documents related to the transfer agreement. An announcement of the transfer request shall be published in two local daily newspapers, one of which is in Arabic, at the expense of the applicant, or according to the mechanism specified by the Central Bank. This announcement must indicate the right of the insured, beneficiaries, or any interested party to submit any objection to the Central Bank regarding this transfer within ten (10) working days from the date of the announcement, specifying the subject of their objection and the reasons on which it is based.

2. The Central Bank shall issue its approval for the transfer of the insurance policy if no interested party objects within the period stipulated in clause (1) of this Article, and if it becomes apparent to the Central Bank that this transfer will not negatively affect the financial position of both the transferor and the transferee, and that the interests of the insured of both the transferor and the transferee will be protected. The decision shall be published in the Official Gazette within one month from the date of its issuance, and it may be invoked against the insured, beneficiaries, and creditors of the insurance company. The funds shall be transferred to the insurance company to which the policies were transferred, taking into account the provisions related to the transfer of ownership and assignment of funds, provided that the transferred funds are exempted from registration fees under the provisions of transfer of ownership and assignment of funds.

3. If an objection is submitted within the period referred to in clause (1) of this Article, the transfer request shall not be decided upon until an agreement is reached between the concerned parties or a final judgment is issued regarding that objection. However, the Central Bank may issue a decision approving the transfer, provided that the insurance company provides the Central Bank with a guarantee equivalent to its obligations towards the objector, including any expenses that may be incurred to preserve any of the insurance company's assets.

Article (103)

Release of Funds in Case of Cessation of Insurance Business

Without prejudice to the provision of Article (126) of this Decree-Law, if an insurance company wishes to release its funds required to be held in the State for one or more types of insurance, it must provide proof of fulfillment of its obligations for all policies concluded or executed within the State, with respect to this type or types of insurance for which it has decided to cease its business.

Article (104)

Takaful Insurance Business

Takaful insurance companies, Takaful reinsurance companies, and insurance companies that conduct Takaful insurance business shall conduct Takaful insurance business in a manner that does not contradict the provisions and principles of Islamic Sharia'a, and in accordance with the business models determined by the Higher Sharia'a Authority, provided that this is reflected in their memoranda and articles of association.

Article (105)

Takaful Insurance Fund

1. A Takaful insurance company, an insurance company, or a reinsurance company that conducts Takaful insurance business shall establish a fund that enjoys a legal personality and a financial liability independent from it. This fund, referred to as the "Takaful Insurance Fund," shall be registered with the Central Bank and subject to its supervision.

2. Contributions (premiums) based on the concept of "donation" in accordance with the standards of the Higher Sharia'a Authority shall be deposited in the Takaful Insurance Fund, which shall bear any compensations or benefits under the provisions of Takaful insurance policies.

3. The companies referred to in clause (1) of this Article shall establish articles of association for the Takaful Insurance Fund, in accordance with the standards of the Central Bank and the Higher Sharia'a Authority, and these articles shall be separate from the articles of association of the concerned insurance company.

4. The Takaful Insurance Fund shall have an independent financial position that is disclosed in the financial statements of the concerned company.

5. The Board of Directors shall issue the controls and procedures related to the establishment and operations of the Takaful Insurance Fund.

Article (106)

Emirates Insurance Association

1. A professional association named the "Emirates Insurance Association" shall be established under the provisions of this Decree-Law, enjoying a legal personality and the legal capacity necessary to carry out all actions and transactions that ensure the achievement of its objectives. The Association's articles of association shall be approved by the Central Bank, which shall determine its functions, responsibilities, and its relationship with the Central Bank.

2. All insurance companies, reinsurance companies, and insurance-related professions shall join the membership of the Emirates Insurance Association, in accordance with the controls and procedures issued by a decision of the Board of Directors. The Association shall establish committees for the various insurance businesses and services practiced by its members.

Section Five

Provisions Relating to Undertaking Specific Functions that Require a Permit from the Central Bank

Article (107)

Specific Functions

1. The Board of Directors may issue regulations, rules, standards, conditions, and instructions that specify the specific functions subject to a permit from the Central Bank and the individuals who must obtain the permit to practice them, including the conditions of fitness and propriety, and provisions for exemption from some of those standards or conditions.

2. Subject to the provisions of clause (1) of this Article, the specific functions subject to a permit from the Central Bank include those performed by members of the boards of directors of Licensed Financial Institutions, their chief executives, and other authorized individuals.

3. No individual may undertake any specific functions at Licensed Financial Institutions unless they have obtained prior permission from the Central Bank.

4. Licensed Financial Institutions must take all necessary measures and procedures to ensure that no official, employee, or any other individual representing them practices any of the specific functions without obtaining prior permission from the Central Bank.

5. Every individual permitted in accordance with the provisions of this Article must adhere to the limits of the powers granted to them in the permit.

6. No individual may represent themselves as a permitted individual unless they are permitted by the Central Bank.

Article (108)

Application for a Permit to Undertake Specific Functions

1. The Licensed Financial Institution must submit an application to the Central Bank for any individual to undertake specific functions or to undertake additional specific functions.

2. The Central Bank may request the applicant to provide it with all information necessary to enable it to decide on the application.

3. The concerned Licensed Financial Institution must inform the Central Bank of any material change related to the conditions for granting the permit to undertake specific functions.

Article (109)

Deciding on the Application for a Permit to Undertake Specific Functions or Add Other Specific Functions

1. The application for a permit or its extension shall be decided upon within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of fulfilling the permit's conditions and requirements. The lapse of this period without a decision on the application shall be considered an implicit rejection of the application.

2. The Central Bank may reject an application for a permit or a request to add other specific functions for a permitted individual if it deems that the public interest so requires.

3. The applicant shall be notified of the rejection decision by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. Notifying the applicant of their right to appeal the rejection decision by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (110)

Imposing Conditions and Restrictions on the Permit to Undertake Specific Functions

1. The Central Bank may decide to add conditions or restrictions to the permit to undertake specific functions.

2. Before issuing the decision referred to in clause (1) of this Article, the Central Bank may request the concerned Licensed Financial Institution to submit its observations on the reasons for the decision within the period it specifies.

3. The concerned Licensed Financial Institution shall be notified of the decision by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Notifying the concerned Licensed Financial Institution of its right to appeal the decision by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (111)

Suspension, Withdrawal, or Revocation of the Permit to Undertake Specific Functions

1. The Central Bank may suspend, withdraw, or revoke the permit issued to a permitted individual to undertake specific functions by an official notice in the following cases:

a. If the permitted individual loses or violates one or more of the conditions of fitness and propriety and other conditions, or the restrictions imposed on the permit to undertake specific functions.

b. If the permitted individual violates any of the laws and regulations in force in the State and the regulations, rules, standards, or guidelines issued by the Central Bank, including the decisions and guidelines issued by the Higher Sharia'a Authority.

c. If the permitted individual fails to take any measures or procedures established by the Central Bank.

d. If the Central Bank deems that the withdrawal, revocation, or suspension of the permit, in whole or in part, is necessary to achieve its objectives and perform its functions.

e. If the permitted individual is declared bankrupt.

f. If the permitted individual refuses to cooperate with the officials, representatives, or inspectors of the Central Bank or refrains from providing the required information or records.

2. In all cases, the permit shall be revoked if a revocation request is submitted by the Licensed Financial Institution where the permitted individual works, or if their relationship with the Licensed Financial Institution where they work ends.

3. The Licensed Financial Institution where the permitted individual works shall be notified of the decision to withdraw, revoke, or suspend the permit within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Notifying the concerned Licensed Financial Institution of its right and the right of the permitted individual to appeal the decision by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (112)

Prohibition of Undertaking Specific Functions at Licensed Financial Institutions

1. The Central Bank may prohibit any individual from working or undertaking specific functions related to licensed financial activities if it deems that the concerned individual does not possess the fitness and propriety to work or to undertake these specific functions.

2. The concerned Licensed Financial Institution shall be notified of the decision to prohibit the concerned individual from working or undertaking specific functions with it by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Notifying the Licensed Financial Institution of its right and the right of the concerned individual to appeal the decision by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Chapter Three

Responsibilities of Licensed Financial Institutions

Article (113)

Guarantee Deposits for Other Financial Institutions with the Central Bank

All other financial institutions shall be obligated to maintain guarantees, in the form of cash deposits, with the Central Bank to ensure the fulfillment of their obligations referred to in this Decree-Law, in accordance with the nature of their business and activities and as determined by the Board of Directors from time to time.

Article (114)

Compliance with Central Bank Instructions

1. Licensed Financial Institutions must comply with all regulations, rules, standards, circulars, directives, and instructions issued by the Central Bank, whether regarding lending or other matters it deems necessary to achieve its objectives.

2. The Central Bank may take all necessary measures and procedures and use means that would ensure the proper conduct of business in Licensed Financial Institutions. These instructions, directives, measures, procedures, or means may be general for all Licensed Financial Institutions, or specific to certain Licensed Financial Institutions.

Article (115)

Risk Bureau at the Central Bank

The "Risk Bureau" at the Central Bank shall undertake the tasks of collecting, exchanging, and processing credit information obtained from Licensed Financial Institutions or any party the Central Bank deems necessary in the State. The said Bureau shall operate within the limits of the conditions and controls decided by the Board of Directors.

Article (116)

Transactions with Related Parties

1. Every Licensed Financial Institution that receives deposits must prepare a quarterly statement in the form specified by the Central Bank, showing all credit facilities and financing facilities granted by this institution to:

a. Any member of the board of directors of the concerned institution.

b. Any establishment or company in which the concerned institution is a partner, director, agent, guarantor, or surety.

c. Any company in which any member of the board of directors of the concerned institution is a director or agent of that company.

d. Any company in which any of the employees of the concerned institution, or other experts or representatives of the concerned institution, is a director, executive officer, agent, guarantor, or surety of the company.

e. Any person who owns a controlling interest in the capital of the concerned institution or in a company related to the concerned institution, in accordance with the provisions of Article (120) of this Decree-Law.

f. Any subsidiary company of the group owning the concerned institution.

g. Any company related to the concerned institution, in accordance with the controls set by the Board of Directors.

h. Any person related to any member of the board of directors of the concerned institution, directly or indirectly, in accordance with the controls set by the Board of Directors.

i. Any other person specified by the Board of Directors, in accordance with the controls it sets in this regard.

2. A copy of the statement referred to in clause (1) of this Article shall be provided to the Central Bank within (10) ten working days from the end of each quarter of the financial year or from the date of the Central Bank's request.

3. If it becomes clear to the Central Bank, through reviewing the statement referred to in clause (1) of this Article, that any credit facilities or financing facilities granted by the Licensed Financial Institution or any exposure to a person may result in harm to the interests of the depositors in the concerned institution, it may take one or more of the following measures:

a. Requesting the concerned institution to make provisions against these facilities or reduce the degree of exposure to a specific person within the period and by the mechanism it specifies.

b. Prohibiting the concerned institution from providing any other credit facilities to the concerned person or imposing certain restrictions on the facilities granted to this person, as it deems appropriate.

Chapter Four

Prohibitions

Article (117)

Prohibition of Certain Operations

1. The Central Bank may prohibit Licensed Financial Institutions from carrying out all or some of the following:

a. Dealing in certain assets, investments, or monetary and financial instruments.

b. Concluding certain deals or carrying out certain operations or commercial activities.

c. Dealing with certain persons.

2. The Board of Directors may issue regulations, rules, and standards for the operations referred to in clause (1) of this Article and take the measures and procedures it deems appropriate.

3. The concerned Licensed Financial Institution shall be notified by an official notice of the Central Bank's decision within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. A statement notifying the Licensed Financial Institution of the possibility of appealing the decision by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (118)

Prohibition of Activities for Licensed Financial Institutions that Receive Deposits

Licensed Financial Institutions that receive deposits are prohibited from practicing any of the following activities:

1. Engaging in trade or industry, or owning or possessing goods and trading in them for its own account, unless their ownership is in settlement of a debt owed to it by others, in which case it must liquidate them within the period specified by the Central Bank.

2. Purchasing real estate for its own account, with the exception of the following cases:

a. Real estate whose value does not exceed the percentage specified by the Central Bank of its total capital and reserves.

b. Real estate that it acquires as a direct settlement of debts and which exceeds the percentage mentioned in paragraph (a) of this clause, in which case it must sell this real estate within (3) three years. This period may be extended with the approval of the Central Bank based on the guidelines specified by the Board of Directors.

```html

3. Purchasing, owning, or dealing in the shares of the concerned establishment beyond the percentages specified by the Board of Directors, unless the increase resulted from the settlement of a due debt. In such a case, the concerned establishment must sell the shares exceeding the mentioned percentage within (2) two years from the date of their acquisition.

4. Purchasing shares of commercial companies, except within the percentage specified by the Board of Directors from the concerned establishment's own funds, unless they were acquired in settlement of a due debt. In such a case, the concerned establishment must sell the excess shares within (2) two years from the date of their acquisition.

Article (119)

Restrictions on Granting Credit Facilities

1. Licensed financial institutions may grant credit facilities to members of their boards of directors, their employees, or relatives of such persons as determined by the Board of Directors.

2. The Board of Directors shall determine the terms and conditions for credit facilities that may be granted to the categories stipulated in Clause (1) of this Article.

3. A licensed financial institution may not grant credit facilities to its clients against the guarantee of its own shares.

4. The Board of Directors shall issue regulations for licensed financial institutions regarding the limits of credit facilities granted for real estate purposes, including the construction of properties for residential or commercial purposes.

Chapter Five

Supervision and Oversight of Licensed Financial Institutions

Section One

Special Provisions for Supervision and Oversight

Article (120)

Provisions Related to Controlling Shareholders

1. No person, whether alone or in conjunction with related parties, may own a controlling stake or increase a controlling stake in any licensed financial institution, or exercise powers that would lead to them being considered a controlling shareholder at the discretion of the Board of Directors, without obtaining prior approval from the Central Bank.

2. No licensed financial institution may permit any person to own a controlling stake in it without also obtaining prior approval from the Central Bank.

3. If any person is found to be in violation of the provisions of Clauses (1) or (2) of this Article, the Central Bank may take one or more of the following measures:

a. Send a notification of the violation and grant the violating party a period to regularize its status, or else order the sale of the controlling stake or the portion exceeding the controlling stake, and transfer the proceeds to the concerned violating party in accordance with the mechanism determined by the Central Bank.

b. Deprive the violating party of profits or benefits, to the extent of the violation.

c. Prohibit the violating party from voting in the general assembly of the concerned establishment, or from being nominated for membership of its board of directors until its status is regularized, or the measure determined by the Central Bank is implemented.

d. Suspend or revoke the membership of the violating party on the board of directors of the concerned establishment, if any.

e. Prohibit the violating party from disposing of the percentage exceeding the controlling stake without obtaining prior written approval from the Central Bank.

f. Any other measures the Board of Directors deems appropriate.

4. The Board of Directors shall issue regulations and instructions related to defining the criteria for controlling stakes, identifying related parties for the purposes of controlling stakes in licensed financial institutions, and the restrictions related to stakes and control situations.

Article (121)

Opening Branches and Subsidiaries Inside or Outside the State or in a Financial Free Zone

No licensed financial institution may open any branch or subsidiary inside or outside the State or in a financial free zone, or change the location of a branch or close a branch, except after obtaining prior approval from the Central Bank.

Article (122)

Providing the Central Bank with Information and Reports

1. Licensed financial institutions must do the following:

a. Provide the Central Bank with reports, information, data, statements, and other documents that the Central Bank specifies and deems necessary to achieve its objectives and perform its duties.

b. Appoint qualified employees assigned to prepare the reports requested by the Central Bank.

c. Take appropriate measures to ensure and facilitate the access of the person assigned in accordance with paragraph (b) of this Clause to the information necessary for preparing the reports.

2. Licensed financial institutions are prohibited from issuing instructions or directives to, or agreeing with, any director, official, employee, agent, representative, or auditor thereof to refrain from providing the Central Bank with the requirements mentioned in Clause (1) of this Article.

3. The Central Bank must establish rules and guidelines for collecting information from licensed financial institutions on a periodic basis.

4. The Central Bank shall determine the nature, forms, and frequency of the information to be submitted, and licensed financial institutions must provide this information to the Central Bank in accordance with the instructions it issues in this regard.

5. The provisions of this Article shall apply to the branches of foreign licensed financial institutions operating in the State.

6. The Central Bank may issue regulations, rules, standards, and instructions related to providing it with the requirements mentioned in this Article, and it may take all measures and procedures it deems appropriate against the concerned establishment or any of its employees referred to in paragraph (b) of Clause (1) of this Article.

Article (123)

Reporting Violations

1. Licensed financial institutions, their legal representatives, compliance officers, and auditors are responsible for immediately reporting the following to the Central Bank:

a. The occurrence of any material and substantial developments that may affect their activities, structure, entity, or general status.

b. The occurrence of any matter that violates the provisions of this Decree-Law or any other laws in force in the State related to the Central Bank's jurisdiction, or the decisions, regulations, or instructions issued in implementation thereof.

2. The persons mentioned in Clause (1) of this Article shall not be considered in violation of any of their obligations merely for sending a notice in accordance with the provisions of this Article or for providing information or an opinion to the Central Bank, if they are acting in good faith. A licensed financial institution may not dismiss the persons mentioned in Clause (1) of this Article or take any disciplinary action against them except after obtaining the approval of the Central Bank.

3. The Central Bank shall establish a mechanism for receiving reports regarding the violations referred to in Clause (1) of this Article.

Article (124)

Data to be Submitted to the Central Bank on Financial Position

1. Every licensed financial institution must provide the Central Bank with data and reports on its financial position, in addition to providing it, no later than (3) three months after the end of the financial year or within the period specified by the Central Bank, with a copy of the following:

a. The audited balance sheet showing the use of assets and liabilities arising from the operations of the concerned establishment.

b. The audited profit and loss account, with any relevant notes.

c. The report of the concerned establishment's auditor.

d. The report of the concerned establishment's Board of Directors.

2. The Central Bank may request the licensed financial institution to submit the following:

a. A copy of the interim profit and loss account on a semi-annual basis or for other periods determined by the Central Bank.

b. Any other additional information, reports, or data it deems necessary.

3. No licensed financial institution may present the data and reports related to its financial position referred to in Clause (1) of this Article to its general assembly before obtaining the approval of the Central Bank.

4. Authorized individuals must immediately notify the Central Bank if the concerned licensed financial institution is exposed to serious financial or administrative conditions that would prejudice the rights of clients, including policyholders and beneficiaries, as the case may be.

Article (125)

Merger and Acquisition

1. No licensed financial institution may merge with or acquire any other establishment, regardless of its activity, or transfer any part of its liabilities to another person, except after obtaining the prior approval of the Central Bank.

2. Taking into account the legislation in force in the State regarding mergers and acquisitions, the Board of Directors may issue all regulations, rules, standards, conditions, instructions, and directives related to mergers and acquisitions.

3. The concerned licensed financial institution shall be notified of a decision to reject a merger or acquisition by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of the decision's issuance. The notice must include the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Informing the concerned licensed financial institution of its right to appeal the decision by submitting a request to the Grievances & Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (126)

Cessation of Business

No licensed financial institution may completely or partially cease its operations or stop practicing all or some of its licensed financial activities except after obtaining the approval of the Central Bank.

Article (127)

Consolidated Supervision

The Central Bank may exercise consolidated supervision over licensed financial institutions in accordance with rules established by the Board of Directors for this purpose, which shall include the level and scope of application of consolidated supervision, the types of holding companies, the criteria for identifying them, and the controls governing their operations.

Article (128)

Authority to Issue Prudential Instructions and Directives

1. For the purposes of prudential supervision, the Board of Directors shall issue necessary instructions and directives to a specific licensed financial institution or to a number of licensed financial institutions within a specific category, including:

a. Compliance with the Central Bank's instructions and directives related to prudential ratios set by the Board of Directors regarding capital adequacy, liquidity, or any other purposes.

b. Adherence to provisions or the treatment of specific assets.

c. Adherence to credit concentration limits.

d. Adherence to exposure limits to related parties.

e. Fulfilling any additional reporting requirements.

2. The Board of Directors may take any additional measures to those stated in Clause (1) of this Article.

3. The Central Bank may direct any subsidiary of a licensed financial institution to take certain actions or to refrain from practicing certain activities, in any of the following cases:

a. If the Central Bank is the consolidated supervisory authority for the institutions referred to in this Clause.

b. If the Central Bank deems such a directive necessary for its effective and consolidated prudential supervision of the institutions referred to in this Clause.

4. The directives referred to in Clause (3) of this Article may include the following:

a. Requiring the subsidiary of the concerned licensed financial institution to cease providing certain services or to refrain from engaging in certain businesses or activities, including closing any of its offices or branches outside the State, if such services, businesses, or activities would expose the concerned licensed financial institution to additional risks or to risks that cannot be managed effectively and appropriately.

b. Requiring the subsidiary of the concerned licensed financial institution to take all necessary measures to remove any obstacles that may prevent the effective achievement of consolidated supervision.

5. The Central Bank may notify any parent company of a licensed financial institution to take certain actions or to refrain from practicing certain activities, in any of the following cases:

a. If the Central Bank is the consolidated supervisory authority for the institutions referred to in this Clause.

b. If the Central Bank deems such a notification necessary for its effective and consolidated prudential supervision of the institutions referred to in this Clause.

Article (129)

Maximum Limits for Operations

The Central Bank may determine the maximum limits for operations to be adhered to by licensed financial institutions, which include the following:

1. The maximum financing granted under operations related to securities, discounting operations, or loans and advances that a licensed financial institution is permitted to conduct, as of a specific date.

2. The maximum amount that may be lent to a single person.

3. The maximum limit for purchasing and trading securities issued by any foreign government or its related entities, or by companies registered outside the State or in a financial free zone.

4. Any other maximum limits determined by the Central Bank.

Article (130)

Governance of Licensed Financial Institutions

1. The Central Bank shall establish the general framework for the governance of licensed financial institutions, and shall also establish regulations and rules for organizing the work of their boards of directors. It shall determine the conditions to be met by the members of their boards of directors and the conditions for appointing their authorized individuals. These institutions, if listed in the financial markets in the State, must comply with the minimum governance requirements issued by the relevant supervisory authority.

2. Licensed financial institutions must obtain the prior approval of the Central Bank for the nomination and appointment of any person to the membership of their boards of directors or the renewal of their membership, as well as for the appointment or renewal of the employment contract of any authorized individuals for that institution.

3. The Board of Directors may, in what it deems to be in the public interest, refuse the appointment or nomination of any person to the membership of the board of directors of any licensed financial institution or the renewal of their membership, and it may also refuse the appointment or renewal of the employment contract of any authorized individuals for that institution.

Article (131)

Rulebook

The Central Bank shall prepare an electronic guide that includes all regulations issued by it in accordance with the provisions of this Decree-Law, which shall be published and updated on its official website on a regular basis.

Article (132)

Retroactive Effect of Central Bank Regulations and Decisions

The regulations, decisions, or circulars issued by the Central Bank in accordance with the provisions of this Decree-Law shall not have a retroactive effect, nor shall they prevent the implementation of agreements concluded between licensed financial institutions and their clients prior to their issuance. The Central Bank shall determine the necessary deadlines to enable them to regularize their status in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (133)

Inspection

1. The Central Bank may at any time dispatch any of its employees or any third party authorized to act on its behalf to licensed financial institutions and the companies they own or their subsidiaries, if it deems it appropriate or necessary to verify the soundness of their financial position and the extent of their compliance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions issued in its implementation, and other laws and regulations in force in the State.

2. If the institutions and companies referred to in Clause (1) of this Article are subject to the supervision and licensing of any of the supervisory authorities in the State, the Central Bank must coordinate with the concerned supervisory authority in this regard in accordance with the provisions of Article (28) of this Decree-Law.

3. The Central Bank, in coordination with the concerned authorities in the State, may inspect the business premises of any person suspected of practicing any of the licensed financial activities mentioned in Article (61) of this Decree-Law without a license. In this regard, it may compel the suspected person to provide all information, documents, and records related to the unlicensed financial activities and may seize them.

4. Licensed financial institutions, the companies they own, and their subsidiaries must provide to any employee or authorized third party referred to in Clause (1) of this Article all information, records, books, accounts, documents, papers, and data related to the subject of the inspection and must provide them with the required information requested from them within the specified deadlines.

```

5. The Central Bank staff or any authorized third party referred to in Clause (1) of this Article may summon any person within the framework of the inspection process at the time and place specified by them to provide information, data, documents, or records related to the inspection process.

6. The Board of Directors may issue regulations, rules, standards, directives, and instructions related to the inspection operations and procedures for Licensed Financial Institutions.

7. The Central Bank may take all measures and procedures it deems appropriate to achieve its objectives and perform its functions in accordance with the provisions of this Decree-Law. In particular, if a violation of the provisions of this Decree-Law and the regulations and resolutions issued in implementation thereof is found, it may do the following:

a. Impose restrictions on some of the operations or activities practiced by the concerned Licensed Financial Institution.

b. Require the concerned Licensed Financial Institution to take the necessary measures and procedures to immediately rectify the situation.

c. Appoint a specialized expert or a qualified Central Bank staff member to guide the concerned Licensed Financial Institution or supervise some of its operations, for a specific period determined by the Central Bank, provided that the concerned Licensed Financial Institution bears his remuneration if he is an expert from outside the Central Bank.

d. Take any other measure or procedure or impose any penalties or fines it deems appropriate, in accordance with Article (168) of this Decree-Law.

8. Licensed Financial Institutions shall bear all expenses of the inspection and investigation process outsourced to a third party by the Central Bank, in the event that their violation of the provisions of this Decree-Law and the regulations and resolutions issued in implementation thereof is proven.

Article (134)

Inspection of Entities of National Licensed Financial Institutions Operating Outside the State or in a Financial Free Zone

The Central Bank may dispatch one or more inspectors or experts to inspect the entities of national Licensed Financial Institutions operating outside the State, in cooperation and coordination with the concerned supervisory authorities in those jurisdictions. This includes entities of national Licensed Financial Institutions operating in the Financial Free Zones in the State, in cooperation and coordination with the concerned supervisory authority.

Article (135)

Expert Report

The Central Bank may assign an expert or a qualified and specialized person in licensed financial activities to provide it with a report on any subject determined by the Central Bank related to the direct and indirect business and activities of a specific Licensed Financial Institution, in accordance with the conditions and procedures set by the Central Bank and at the expense of the entities referred to in this Article.

Article (136)

Judicial Enforcement Officer Capacity

The Central Bank staff, who are designated by a decision from the Minister of Justice in coordination with the Governor, shall have the capacity of judicial enforcement officers in establishing acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law.

Article (137)

Request for Intervention in Lawsuits and Judicial Proceedings and Notification of Investigations

1. Without prejudice to the provisions of the Civil Procedure Law, the Central Bank may request to intervene in any lawsuit filed before the judicial authorities to which a Licensed Financial Institution is a party.

2. Law enforcement agencies and other concerned authorities must notify the Central Bank of any investigations or procedures taken against Licensed Financial Institutions, and the Central Bank may provide those authorities with any clarifications, data, or information it deems appropriate in this regard.

Section Two

Financial Accounts

Article (138)

Fiscal Year for Licensed Financial Institutions

The fiscal year of a Licensed Financial Institution shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year, with the exception of the first fiscal year, which shall begin from the date of registration of that institution in the register of Licensed Financial Institutions stipulated in Article (68) of this Decree-Law and shall end at the end of the following fiscal year.

Article (139)

Accounts of Branches of Foreign Licensed Financial Institutions

1. Branches of foreign Licensed Financial Institutions must maintain separate accounts for all their operations in the State, including a balance sheet and a profit and loss account.

2. For accounting purposes, the branches and departments of Licensed Financial Institutions operating in the State shall be considered a single financial institution.

Article (140)

Auditors of Licensed Financial Institutions

1. Every Licensed Financial Institution must appoint one or more auditors from among the auditors approved by the Central Bank to audit its accounts. If the concerned Licensed Financial Institution fails to appoint an auditor, the Central Bank shall appoint one for it and determine its remuneration, to be borne by the concerned institution.
The auditors' task includes preparing a report for the shareholders on the balance sheet and the profit and loss account. The auditors must state in their report whether the annual balance sheet and the profit and loss account are correct and acceptable, and whether the Licensed Financial Institution has provided them with the information and clarifications requested from it to perform their task. The concerned Licensed Financial Institution shall send to the Central Bank, at least (20) twenty working days before the general assembly meeting, a copy of the auditors' report attached with a copy of the balance sheet and the profit and loss account.

2. The general assembly of the Licensed Financial Institution may not be held before receiving the Central Bank's comments on the report. The Central Bank may, within (10) ten working days from the date of receiving the report referred to in Clause (1) of this Article, issue a decision not to approve the profits proposed for distribution to the shareholders if it is found that there is a shortfall in provisions below the minimum limit set by the Central Bank, a decrease in the capital adequacy ratio below the minimum prescribed limit, or any reservation that may have been included in the auditors' report or from the Central Bank that affects the distributable profits.

3. The auditors' report, along with the report of the Board of Directors of the Licensed Financial Institution, shall be read at the annual meeting of the shareholders if the concerned institution was established in the State. This institution must, after the approval of the Central Bank, and within (20) twenty working days from the date of the general assembly meeting, publish each of these reports on its website. If the concerned Licensed Financial Institution is established outside the State or in a Financial Free Zone, a copy of the auditors' report shall be sent to its head office, and a copy thereof shall be submitted to the Central Bank within (20) twenty working days from the date of its issuance.

4. Auditors may not be members of the Board of Directors of the Licensed Financial Institution that appointed them to audit its accounts, nor may they be employees thereof, nor may they engage in advisory work for its benefit.

5. A Licensed Financial Institution may not grant credit facilities of any kind to its auditors, and no auditor approved by the Central Bank may carry out his duties at any Licensed Financial Institution unless he has settled any obligations he may have towards the concerned institution.

6. The auditors shall be responsible for the contents of their report regarding the financial statements of the concerned Licensed Financial Institution. If they are proven to have failed in carrying out the tasks entrusted to them, or have violated the provisions of this Decree-Law and the regulations and resolutions issued in implementation thereof, the Central Bank may take the necessary measures and procedures, in cooperation and coordination with the concerned authorities in the State, to strike them from the registers. The Central Bank may also take any other appropriate administrative or legal procedures or measures against the negligent or violating auditors at its own discretion.

7. The Central Bank may, as it deems necessary, request the auditors of the Licensed Financial Institution, its parent companies, and its subsidiaries to submit a report, at the expense of the concerned Licensed Financial Institution, proving its compliance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and resolutions issued in implementation thereof.

8. The Board of Directors shall issue a regulation and a register for the auditors approved by it and authorized to audit the accounts of Licensed Financial Institutions.

Article (141)

Publication and Display of Information on Accounts

1. Every Licensed Financial Institution must publish and display on its website and in each of its offices and branches in the State, the following information and data:

a. A copy of the audited balance sheet and profit and loss account, and a copy of the auditors' report. In the event the concerned Licensed Financial Institution is established outside the State or in a Financial Free Zone, such data may be displayed and published in a manner consistent with the applicable law in the relevant jurisdiction.

b. A list of the names of the members of the Board of Directors and all executive officers and other authorized individuals.

c. The names of all subsidiary or affiliated companies, whether wholly or partially owned, or related to the concerned Licensed Financial Institution.

2. The Central Bank may request any Licensed Financial Institution to publish or display any information or statements related to its accounts, in addition to the requirements referred to in Clause (1) of this Article, as it deems appropriate.

Section Three

Early Intervention, Resolution, and Liquidation of Financial Institutions

Article (142)

Early Intervention

1. If a Licensed Financial Institution has breached or is likely to breach its capital or liquidity requirements, due to a rapid deterioration in its financial position, or if the concerned institution itself or one of its subsidiaries faces a deficit in its financial position, the Central Bank may take a series of measures in accordance with the regulations issued by it, including:

a. Require the concerned institution to implement one or more measures within its recovery plan.

b. Require the concerned institution to provide additional financial resources to support its paid-up capital.

c. Impose additional liquidity requirements on the concerned institution, commensurate with the risks associated with its activities.

d. Require the concerned institution to assess its situation, identify corrective measures to address risks and deficiencies, and establish the necessary arrangements to adopt those measures.

e. Require the concerned institution to make changes to its business strategy.

f. Require the concerned institution to make changes to its legal or operational structure.

g. Issue a decision and take the necessary measures to merge the concerned institution with another Licensed Financial Institution.

h. Allow any qualified financial institution to acquire the concerned institution.

i. Remove or replace one or more members of the Board of Directors or other authorized individuals who prove to be unfit to perform their duties.

j. Form a temporary committee to manage the concerned institution. The committee may take whatever measures it deems appropriate in accordance with the terms and conditions determined by the Board of Directors, including the possibility of deciding to stop or suspend all or some of the concerned institution's activities immediately, and the resulting procedures. The concerned institution shall be obligated to pay the committee's fees as determined by the Central Bank.

k. Directly manage the concerned institution for a period determined by the Board of Directors. In this case, the Central Bank shall replace the management of the concerned institution in all its powers, including financial and administrative powers, and the powers of the Board of Directors and the general assembly of the concerned institution shall be immediately frozen until the end of the temporary management period.

l. Appoint an independent observer member from outside the Central Bank to attend the meetings of the Board of Directors of the concerned institution and participate in the discussions without having the right to vote. The Board of Directors shall determine the member's tasks and fees.

m. Request the competent authorities in the State to temporarily seize the concerned institution and take possession of its assets, properties, and the rights of its shareholders.

n. Issue a decision to liquidate the concerned institution, and develop a plan to liquidate or transfer its assets and liabilities and related settlements and clearances, as it deems appropriate, and implement the liquidation plan or supervise its implementation, or take a resolution and settlement decision, or submit a request for bankruptcy declaration to the competent court in accordance with the legislation in force in the State.

o. Any other procedures or measures decided by the Board of Directors.

2. If an insurance or reinsurance company fails to take certain actions or measures to correct its situation within the specified period, the Central Bank may, at its own discretion, in addition to the measures referred to in Clause (1) of this Article, take one or more of the following measures to correct its situation, including:

a. Suspend or prevent the concerned company from concluding any other insurance contracts or practicing any or all types of insurance.

b. Impose upper limits on the total insurance premiums received by the concerned company for issuing insurance policies.

c. Maintain assets in the State equivalent in value to the total net liabilities of the concerned company arising from its operations in the State, or a certain percentage of their value.

d. Restrict the participation of the concerned company in any of its investment activities related to the solvency margin or require it to liquidate its investments in any of these activities to serve this purpose, unless doing so would cause harm to this company as assessed by a specialized expert in this field.

e. Require the concerned company to refrain from distributing returns on its own funds instruments, or repaying or repurchasing any of its own funds components.

f. Suspend or cancel the concerned company's license.

g. Restructure the concerned company.

h. Liquidate the concerned company.

3. The provisions stipulated in Clauses (1) and (2) of this Article shall apply to insurance-related professions to the extent consistent with the nature of those professions.

4. When a decision is issued to merge or liquidate a financial institution established outside the State or in a Financial Free Zone that has a branch or subsidiary in the State, the same procedures applicable in the jurisdictions of establishment shall apply, unless this results in a negative impact on financial stability, provides better protection for creditors in the State, and unless otherwise agreed with the concerned authority.

5. The Central Bank may coordinate with federal or local authorities or any other concerned entity before issuing any decision from the Board of Directors in accordance with the provisions of this Article, and it may request the competent judicial authorities to take precautionary, urgent, and any other measures that would protect the funds and interests of investors, depositors, the insured, and beneficiaries, or as required by the public interest.

6. The concerned institution shall be notified of the Central Bank's decision related to this Article by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of the decision's issuance, provided that the notice includes the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Informing the concerned institution of its right to appeal the decision, within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of the notice, by submitting a request to the Grievances & Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (143)

Resolution Powers

1. The Central Bank is the "Resolution Authority" in the State, and it has the following powers in the case of restructuring or liquidating any Licensed Financial Institution it places under resolution:

a. Remove and appoint senior management, directors, and other authorized individuals and recover funds from responsible persons, including the recovery of bonuses and incentives.

b. Appoint one or more persons as a resolution trustee, to manage or control the concerned institution or parts of its business, with the aim of restoring its viability, and grant them the powers contained in paragraphs (c), (d), and (e) of this clause.

c. Terminate, amend, or rescind contracts to which the concerned institution is a party, or fulfill the obligations arising therefrom, or assign them, or buy or sell assets.

d. Write off or convert any instrument, bond, or liability.

e. Ensure the continuity of services and operational functions that the Central Bank deems necessary, through any of the following:

(1) Requiring other entities within the same group to continue providing services or facilities to the concerned institution or any successor or acquiring entity.

(2) Ensuring the ability of the remaining entity in resolution to temporarily provide such services to a successor or acquiring entity.

(3) Obtaining the necessary services or facilities from unaffiliated third parties.

f. Cancel the rights of shareholders in the concerned institution, including canceling rights to acquire more shares and requirements for shareholder approval of certain transactions, in order to allow for a merger, acquisition, sale of business operations, recapitalization, or other measures to restructure and dispose of its business, liabilities, or assets.

g. Transfer or sell all or part of the rights, obligations, assets, liabilities, and shares of the Concerned Establishment to a financially sound third party, regardless of any requirements relating to consent to the assumption or renewal of an obligation that might otherwise apply.

h. Establish a temporary bridge institution to manage the resolution process and continue the operation of some of the critical functions and viable operations of the Concerned Establishment.

i. Establish a separate asset management vehicle and transfer to it non-performing loans or hard-to-value assets for management.

j. Implement a bail-in with the participation of a third party to ensure the continuity of critical functions, either by recapitalizing the entity that provided these functions or by capitalizing a newly established entity or a temporary bridge institution to which these functions have been transferred.

k. Temporarily suspend the exercise of early termination rights under any contracts or agreements that might otherwise be triggered upon the entry of the Concerned Establishment into resolution or in connection with the exercise of resolution powers.

l. Impose a temporary stay with a suspension of payments to unsecured creditors and customers - except for payments to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks - and a stay on creditor actions to attach assets or collect funds or property from the Concerned Establishment, while protecting the enforcement of netting agreements and collateral arrangements.

m. Implement an orderly closure and liquidation of all or part of the business of the Concerned Establishment.

n. Require the Concerned Establishment to provide immediate access to transaction accounts, return identifiable assets, and return segregated assets to customers.

o. Restrict secured creditors of the Concerned Establishment from enforcing security rights in relation to its assets, except for assets pledged, charged, or provided as margin or collateral to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks.

p. In respect of debt instruments and other liabilities issued by the Concerned Establishment, do any of the following:

(1) Amend the maturity date.

(2) Amend the amount of interest due.

(3) Amend the date on which interest becomes payable, including by suspending payment for a temporary period.

q. Require a person to suspend or delist financial instruments related to the Concerned Establishment from trading.

r. Specify the circumstances that are to be disregarded in determining whether a default provision applies under a contract.

2. The Central Bank may exercise its resolution powers:

a. Notwithstanding any restriction on or condition for obtaining consent (other than from the purchaser) to the transfer of the financial instruments, rights, assets or liabilities concerned that might otherwise apply.

b. Without any requirement to obtain the approval or consent of any person, whether public or private, including the shareholders or creditors of the Concerned Establishment.

c. Without any requirement to notify any person, including any requirement to publish any notice or prospectus or register any document with any other authority.

3. The exercise by the Central Bank of its powers referred to in Clause (2) of this Article shall take precedence over any procedural requirements under the applicable legislation in the State.

4. The Central Bank may exercise its resolution powers in relation to a holding company, subsidiary, or branch of the Concerned Establishment.

5. The Central Bank may recover the expenses it reasonably incurs in connection with the use of resolution powers in any of the following cases:

a. By deduction from any consideration paid by a transferee related to the Concerned Establishment or, as the case may be, to the owners of the shares.

b. From the Concerned Establishment, with the Central Bank acting as a preferential creditor, taking into account Article (144) of this Decree-Law.

c. From any proceeds generated as a result of the termination of a temporary bridge institution or a separate asset management vehicle, with the Central Bank acting as a preferential creditor, taking into account Article (144) of this Decree-Law.

6. If the Central Bank determines that there are impediments to the resolution of the Concerned Establishment or an entity within its group, the Central Bank may require the Concerned Establishment to take such measures as the Central Bank deems reasonably necessary to remove or mitigate the effect of those impediments.

7. The Concerned Establishment, any entity within its group, any of its directors and employees, as well as any person appointed by the Central Bank, shall not be liable to third parties for any act or omission done in good faith to comply with the requirements of the Central Bank in relation to the exercise of its resolution powers.

8. If any resolution authority outside the State or in a financial free zone notifies the Central Bank that it intends to take or has taken resolution action with respect to an entity within that jurisdiction and requests the Central Bank to recognize the resolution action, the Central Bank may decide to recognize such action in whole or in part, or to refuse recognition.

9. The Central Bank may issue regulations concerning the enhancement of the resolvability of Licensed Financial Institutions and the exercise of its resolution powers.

10. In relation to an Insurance Company and a Reinsurance Company, the Central Bank shall have the following powers, in addition to the powers referred to in this Article, to restructure or liquidate the concerned company that it places under resolution:

a. Allow the exercise of options under existing insurance contracts, including policy liquidation or withdrawal and payment of additional premiums stipulated in existing contracts.

b. Restructure, restrict, reduce, or convert any instrument or liability, including insurance, reinsurance, and other liabilities, and distribute losses to creditors, the insured, and beneficiaries in accordance with the legal priority of creditors without requiring prior individual notification or consent from creditors, including the insured and beneficiaries.

c. Transfer or sell all or part of the rights, obligations, assets, liabilities, and shares of the concerned company, including effecting a portfolio transfer of all or part of the insurance and reinsurance business associated with the transferred policies, to a solvent third party, regardless of any requirements relating to consent for the assumption or renewal of an obligation that might otherwise apply.

d. Establish a separate asset management vehicle to which non-performing or non-income generating portfolios or assets are transferred for management, disposal, and liquidation.

e. Refrain from issuing new insurance policies by the company under resolution while continuing to manage existing contractual insurance policy obligations.

f. Suspend any payment or delivery obligations under any contract to which the concerned company under resolution is a party - except for payment and delivery obligations to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks - and the suspension shall apply to both the concerned company and the relevant counterparties.

Subject to the powers and procedures exercised by the Central Bank under Articles (142) and (143) of this Decree-Law, any amounts due and payable by any Licensed Financial Institution placed under resolution by the Central Bank shall be paid in the following order of priority:

1. Holders of debts secured by movable or immovable property, up to the value of their collateral from the mortgaged property.

2. Accrued wages, salaries, and other work remunerations due and unpaid during the six (6) months immediately preceding the commencement of the resolution.

3. Reasonable expenses incurred by the Central Bank or any appointed trustee to manage the resolution, including fees and costs associated with managing the resolution process, and any loans or advances granted by the Central Bank to ensure the continuity of the operations or critical functions of the Concerned Establishment.

4. Rights of customers of Licensed Financial Institutions, the insured, and beneficiaries. The Central Bank shall allocate specific assets or proceeds from the transferred assets of the Concerned Establishment to satisfy these liabilities. For an Insurance Company or Reinsurance Company, these assets and proceeds shall include technical provisions and any amount recovered by the Concerned Establishment under reinsurance agreements relevant to the payment of these liabilities.

5. Rights of other creditors, according to their order of priority under the provisions of applicable legislation in this regard.

6. Rights of the shareholders of the Concerned Establishment.

1. In the event of the resolution or liquidation of a Licensed Financial Institution, an announcement thereof must be published in the Official Gazette and in two local daily newspapers, one in Arabic and the other in English, for a period of not less than three (3) business days from the date of the decision, and the announcement shall include the following:

a. A period of not less than three (3) months to allow the customers of the Concerned Establishment to take the necessary measures to protect their rights.

b. The name and contact details of the entity in charge of the resolution and its functions, or the appointed liquidator and their functions.

2. If the resolution or liquidation is a result of the de-registration of the Licensed Financial Institution from the register of Licensed Financial Institutions, the Chairperson, or their delegate, may specify in the de-registration decision the closing date of the Concerned Establishment and the entity in charge of resolving or liquidating any pending operations on that date.

The Central Bank shall continue to supervise any financial institution under resolution or liquidation until its offices are permanently closed.

1. All data and information related to customers, the business of Licensed Financial Institutions, and their related transactions are deemed confidential by nature. They may not be accessed or disclosed, directly or indirectly, to any party except with the consent of the customer, their legal representative, or authorized agent, in accordance with the regulations issued by the Central Bank.

2. This prohibition shall remain in effect even after the relationship between the customer and the Licensed Financial Institution has ended for any reason.

3. Chairpersons and members of the boards of directors of Licensed Financial Institutions, and authorized individuals, employees, or those dealing with them to perform tasks, including experts, consultants, and technicians, are prohibited from giving or disclosing any information or data about their customers, their accounts, deposits, or related transactions, or enabling others to access them, except in cases legally authorized.

4. This prohibition applies to all entities and persons and everyone who, by virtue of their profession, position, or the nature of their work, has direct or indirect access to the aforementioned data and information.

5. The Central Bank, as the competent supervisory authority in the State in this regard, shall establish the rules and conditions governing the exchange of customer data.

6. The provisions of Clauses (1) and (2) of this Article shall not prejudice the following:

a. The powers legally vested in the security and judicial authorities, the Central Bank, and its employees.

b. The duties to be performed by the auditors of the Concerned Establishments.

c. The obligation of the Concerned Establishment to issue a certificate stating the reasons for refusing to cash a cheque, upon the request of the beneficiary.

d. The obligation of the Concerned Establishment to issue a certificate of partial payment of the value of a cheque, in accordance with the provisions of the Commercial Transactions Law.

e. The right of the Concerned Establishment to disclose all or some of the data related to a customer's transactions necessary to prove its right in a legal dispute that has arisen between it and its customer concerning these transactions.

f. The right of the Concerned Establishment to transfer all or part of the data related to customers to prove its right in transferring its business to another financial institution, merging with it, or being acquired by it, after the approval of the Central Bank.

g. What is stipulated in the laws and international agreements in force in the State, in addition to the provisions related to anti-money laundering and combating the financing of terrorism.

1. The Board of Directors shall issue regulations for the protection of customers of Licensed Financial Institutions, commensurate with the nature of the activities practiced by those institutions and the financial services and products they offer.

2. The Central Bank shall establish an independent unit with a legal personality to receive, consider, and decide on customer complaints against banks and insurance companies, and to issue binding decisions thereon. The Board of Directors shall issue a decision establishing this unit, defining its tasks, work system, powers, and the human resources and financial affairs regulations applicable to it.

3. Banks and insurance companies must handle any complaint or claim received from customers in accordance with their contractual terms and conditions and the applicable legislation. The Concerned Establishments shall issue a decision on any complaint or claim. In the event of a total or partial rejection of any complaint or claim, the banks and insurance companies must state the reasons for this decision in writing.

4. If a dispute arises between a customer and a bank or insurance company, the customer may file a complaint with the unit referred to in Clause (2) of this Article, in accordance with the established procedures.

5. One or more committees shall be established within the unit referred to in Clause (2) of this Article to settle disputes arising from the licensed financial activities of banks and insurance companies. The Board of Directors shall issue the necessary decisions to determine the jurisdictions, powers, and work system of these committees, the remuneration of their members, and the fees they charge, in addition to related decisions. Each committee shall be chaired by a judge, with another judge and one or more experts selected by the Central Bank as members.

6. The committee's decisions shall be final and enforceable against the concerned banks and insurance companies. These institutions may not appeal the decisions referred to in this Article in disputes where the value does not exceed one hundred thousand (100,000) Dirhams.

7. The decisions of the committee referred to in this Article shall not be final and enforceable upon issuance if the value of the dispute exceeds one hundred thousand (100,000) Dirhams. The Concerned Establishment and the interested party may appeal the decisions before the competent Court of Appeal in accordance with the jurisdiction rules contained in the Civil Procedure Law within thirty (30) days from the date of their issuance or of being notified thereof, otherwise the appeal will be inadmissible.

8. Lawsuits arising from disputes related to insurance contracts, business, and services shall not be accepted if such disputes have not been submitted to the committees formed in accordance with the provisions of this Article.

9. The Central Bank may expand the scope of the unit's jurisdiction referred to in Clause (2) of this Article to include complaints and claims arising against Licensed Financial Institutions other than banks, insurance companies, and reinsurance companies, if necessary. In such cases, the provisions contained in Clauses (2) to (7) of this Article shall apply.

10. The Central Bank and Licensed Financial Institutions shall work together to raise public awareness about the types of banking services, insurance services, financial products, and their inherent risks, through all available communication channels and media, in accordance with the controls set by the Central Bank.

11. Licensed Financial Institutions may not charge interest on accrued interest (compound interest) in relation to facilities provided to customers. In this regard, the controls and rules set by the Central Bank in the prudential regulations issued by it shall be followed.

1. Licensed Financial Institutions must implement effective mechanisms to prevent and detect fraud, to protect customers from unauthorized transactions, social engineering, identity theft, and other fraudulent activities.

2. The Central Bank may issue regulations specifying the minimum security standards for digital and traditional banking services, including but not limited to, authentication protocols, transaction monitoring, and reporting obligations for suspected fraud cases.

3. Licensed Financial Institutions must promptly notify affected customers of any security breaches or fraudulent incidents and take immediate corrective action to mitigate the damage.

4. The Central Bank may require Licensed Financial Institutions to provide relevant data, reports, or other information, including transaction records, fraud patterns, and mitigation measures, to monitor risks, prevent systemic fraud, and issue sector-wide directives.

5. Licensed Financial Institutions must cooperate fully with the Central Bank's investigations into fraud incidents and implement the prescribed preventive measures within the deadlines set by the Central Bank.

6. Subject to the provisions of Article (147) of this Decree-Law, if reasonable concerns arise that suspicious or fraudulent transactions have been or are being committed by a specific customer, the Licensed Financial Institution may disclose documents or information related to the concerned customer to any other Licensed Financial Institution authorized to receive such documents or information, to the extent necessary for verification.

7. Licensed Financial Institutions must provide clear, transparent, and easily accessible information about the fees, terms, and risks associated with their products and services, ensuring that customers can make informed decisions.

1. Licensed Financial Institutions must obtain and maintain sufficient guarantees for all types of facilities provided to customers who are natural persons and private sole proprietorships, in line with the customer's income, or the guarantee if any, and the size of the required facilities, as determined by the Central Bank from time to time.

2. No request, lawsuit, or defense shall be accepted before the competent judicial authorities or arbitration bodies if it is submitted or filed by a Licensed Financial Institution regarding a credit facility provided to a natural person or a private sole proprietorship in the absence of obtaining or maintaining the guarantees referred to in Clause (1) of this Article.

3. The Central Bank may impose administrative and financial penalties it deems appropriate on those Licensed Financial Institutions that violate the provisions of Clause (1) of this Article, in accordance with Article (168) of this Decree-Law.

1. The Central Bank may establish specialized funds with independent legal personality for the purposes of protecting depositors, the insured, and beneficiaries, and achieving stability for Licensed Financial Institutions that are under severe stress that could lead to them being placed under resolution or bankruptcy, or adversely affect the financial stability in the State.

2. The Central Bank may impose fees or additional charges on the institutions referred to in Clause (1) of this Article, with the aim of providing the necessary resources for these specialized funds to achieve their objectives.

3. The Board of Directors shall issue regulations governing matters related to the establishment and operation of the specialized funds referred to in this Article, including their objectives, organization, funding mechanism, scope of coverage, the risks they cover, the benefits they provide when those risks materialize, and the methods of their termination and liquidation provisions, as the case may be.

Article (152)

Financial Inclusion

1. The Board of Directors shall establish the necessary regulations and mechanisms that guarantee every person the right to obtain from licensed financial institutions all or some of the banking and financial services or products suitable for them.

2. The Central Bank shall, in cooperation with licensed financial institutions, design and implement national financial awareness and education programs to enhance the public's understanding of reasonable and responsible borrowing, saving, investment risks, and digital financial services.

3. The Central Bank may organize periodic awareness campaigns through media, educational institutions, and community outreach to promote the objectives of customer protection and financial inclusion.

Part Four

Financial Markets Infrastructure

Chapter One

Funds Transfer, Securities Settlement, and Trade Repositories

Article (153)

Establishment and Operation of Financial Markets Infrastructure

1. The Central Bank shall have the following powers:

a. Establish, develop, or operate one or more clearing and settlement systems for funds transfer, settlement of securities issued by the Central Bank, the public sector, or government-affiliated entities, and any other obligations among the participants in these systems. It may do so on its own, through any of its direct or indirect subsidiaries, in partnership with any other party, or by outsourcing to other parties.

b. Establish or operate a central securities depository for securities issued by the Central Bank, the public sector, or government-affiliated entities, and trade repository systems for cash and financial transactions in the State. It may do so on its own, through a direct or indirect subsidiary, in partnership with any other entity, or by outsourcing to other parties.

c. Link the systems referred to in paragraphs (a) and (b) of this clause with similar systems inside and outside the State.

2. The Central Bank shall coordinate with other regulatory authorities in the State and relevant entities regarding the establishment of trade repository systems for cash and financial transactions referred to in Clause (1) of this Article.

3. The Central Bank shall issue guidelines and instructions for the systems referred to in Clauses (1) and (2) of this Article, the rules for participation therein, and the rules for executing related operations.

Article (154)

Application for Licensing or Expanding the Scope of a License for Financial Markets Infrastructure

1. Any legal person, in accordance with the regulations set by the Board of Directors, may submit an application to the Central Bank to obtain a license for a financial markets infrastructure or to expand the scope of a previously issued license.

2. The Board of Directors shall issue regulations, rules, standards, and conditions related to the licensing of financial markets infrastructure, including the following:

a. Fit and proper criteria.

b. Necessary resources for the system.

c. Control and monitoring systems.

3. The Central Bank may, at its sole discretion and as it deems to be in the public interest, add any requirements or conditions for the license applicant.

Article (155)

Decision on the Application for Licensing or Expanding the Scope of a License for Financial Markets Infrastructure

1. A decision on an application for licensing or expanding the scope of a license for a financial markets infrastructure shall be made within a period not exceeding (60) sixty working days from the date of fulfillment of the licensing requirements and conditions. The lapse of this period without a response shall be considered a rejection of the application.

2. The Central Bank may request the applicant to fulfill the licensing requirements and conditions within a period it specifies.

3. The Central Bank may reject an application for a license or for the expansion of a license for a financial markets infrastructure at its sole discretion, according to the capacity of the financial sector in the State and the requirements of the local market. Its decision in this regard shall be final and not subject to appeal before the Grievances and Appeals Committee.

4. The applicant shall be notified of the reasoned rejection decision by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance.

Article (156)

Retail and Wholesale Payment Operations and Related Digital Services

The Central Bank alone shall have the following powers:

1. The authority to establish regulations, rules, and procedures for digital banking operations, digital currency, payment tokenization, stored value facilities, and to regulate retail and wholesale payment systems, including cross-border payment systems, and related digital banking and financial services.

2. To take all measures and procedures it deems appropriate to mitigate risks that may affect the financial and economic system of the State related to the operations and systems referred to in Clause (1) of this Article.

Chapter Two

Powers and Functions of the Central Bank Related to Financial Markets Infrastructure

Article (157)

Designation of Financial Markets Infrastructure

1. The Central Bank may designate any financial markets infrastructure as systemically important if it deems, at its sole discretion, that any operational failure or inefficiency in its performance would adversely affect the daily transaction processing of financial institutions operating in the State or the stability of the financial system in the State.

2. For the purpose of designating a financial markets infrastructure, one of the following conditions must be met:

a. The relevant infrastructure is operated within the State.

b. The relevant infrastructure is capable of accepting the clearing and settlement of financial transfer orders denominated in the national currency, without prejudice to the provisions of Article (28) of this Decree-Law.

c. The relevant infrastructure is capable of providing transfers, clearing, or settlement of financial transfer orders for retail and wholesale payment activities, denominated in any currency.

3. If the Central Bank intends to designate any of the financial markets infrastructures licensed by it as systemically important, it must do the following:

a. Notify the infrastructure operator or its settlement facility by an official notice, explaining the basis for such designation, in addition to any terms and conditions attached to the designation decision.

b. Grant a period in the notice referred to in paragraph (a) of this clause, of not less than (10) ten working days from the date of the notice, during which the infrastructure operator or its settlement facility may clarify their point of view or state the reasons why this infrastructure should not be designated.

c. Issue its decision on granting the status of a designated infrastructure in accordance with the provisions of this Article within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of receiving a response from the concerned parties, or the expiry of the period specified in the notice without a response.

4. The operator of the designated infrastructure or the settlement facility of the relevant infrastructure may appeal the designation decision referred to in Clause (3) of this Article by submitting an application to the Grievances and Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

5. Unless the Central Bank specifies otherwise, any financial markets infrastructure established, developed, or operated in accordance with the provisions of Article (153) of this Decree-Law shall be considered a designated infrastructure.

6. If the Central Bank intends to designate any financial markets infrastructure licensed by any other regulatory authority in the State, abroad, or in a financial free zone as systemically important, it must present its view on this matter to the concerned regulatory authority. If the concerned regulatory authority does not object to this designation, it shall do the following:

a. Notify the operator of the relevant infrastructure or its settlement facility by an official notice, explaining the basis for such designation, in addition to any terms and conditions attached to the designation decision.

b. Grant a period in the notice referred to in paragraph (a) of this clause of not less than (10) ten working days from the date of the notice, during which the infrastructure operator or its settlement facility may clarify their point of view or state the reasons why this infrastructure should not be designated.

c. Issue its final decision and inform the Central Bank of the decision regarding the approval or disapproval of the Central Bank's request to grant the status of "designated infrastructure" to the relevant infrastructure in accordance with the provisions of this Article, within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of receiving a response from the concerned parties, or the expiry of the period specified in the notice without a response.

7. The Central Bank may revoke the "designated infrastructure" status of any financial markets infrastructure licensed by it or request the same from the concerned regulatory authority if it deems, at its sole discretion, that such infrastructure is no longer systemically important. The concerned regulatory authority, the infrastructure operator, or its settlement facility shall be officially notified of this decision, as the case may be.

Article (158)

Supervision of Financial Markets Infrastructure

1. The Central Bank shall have the sole authority to supervise financial markets infrastructure and ensure its safety in accordance with relevant international standards. To this end, it may require the operators of such infrastructure or their settlement facilities to take necessary measures and procedures.

2. The Central Bank shall be responsible for monitoring the application of additional supervisory measures on designated infrastructure licensed by any regulatory authority outside the State or in a financial free zone, in cooperation and coordination with the concerned regulatory authority. To this end, it may request the following from the concerned regulatory authority:

a. Oblige the operators of the designated infrastructure or their settlement facilities to comply with the instructions issued by the Central Bank in this regard, and any relevant international standards.

b. Verify that the designated infrastructure is operating in a sound and orderly manner.

c. Verify the financial soundness of the operators of the designated infrastructure and their settlement facilities, when necessary.

d. Request the operators of the designated infrastructure or their settlement facilities to provide it with information it deems appropriate for achieving its objectives and performing its functions.

3. The Central Bank may appoint experts and consultants specializing in financial markets infrastructure as it deems appropriate to assist it in carrying out its tasks and functions in accordance with the provisions of Part Four of this Decree-Law, in order to keep pace with the best international standards and practices in this field.

Article (159)

Suspension or Revocation of License

1. The Central Bank may suspend or revoke the license granted by it to a financial markets infrastructure, in accordance with the provisions of Articles (154) and (155) of this Decree-Law, by an official notice to the relevant infrastructure operator or its settlement facility, and take necessary measures in this regard as the case may be, if it deems that such infrastructure is no longer able to carry out its operations. A period of not less than (20) twenty working days from the date of the notice shall be granted in the notice referred to in this clause, during which the relevant infrastructure operator or its settlement facility may object to the Central Bank's decision to suspend or revoke the license and present their justifications for the objection before the Appeals and Grievances Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. If the Central Bank deems that any designated infrastructure licensed by any regulatory authority in the State, abroad, or in a financial free zone is no longer able to carry out its operations, it may, by an official notice, request the concerned regulatory authority to suspend or revoke the license of this infrastructure and take necessary measures in this regard as the case may be. The concerned regulatory authority shall have the right to approve or reject the Central Bank's request. In case of approval, the procedures and controls applicable to it shall be followed.

3. In all cases, the decision to suspend or revoke the license granted to a designated infrastructure, in accordance with the provisions of this Article, shall not affect any transaction that has been cleared or settled through the relevant infrastructure before the suspension or revocation takes effect.

Article (160)

Authority to Issue Regulations and Instructions

1. The Board of Directors shall issue the regulations, rules, instructions, directives, and operational controls it deems appropriate for the implementation of the provisions of Part Four of this Decree-Law and for achieving the objectives and carrying out the functions of the Central Bank. To this end, it may issue the following:

a. Regulations, conditions, and rules related to licenses granted by the Central Bank in accordance with the provisions of Articles (154) and (155) of this Decree-Law to operators of financial markets infrastructure, their settlement facilities, or their participants.

b. Regulations, rules, and standards related to the designation and supervision of financial markets infrastructure, in accordance with the provisions of Articles (157) and (158) of this Decree-Law, and to monitoring the operational processes of these systems and establishing compliance rules for their participants.

2. The Central Bank may exempt operators of financial markets infrastructure licensed by it, their settlement facilities, or their participants, either generally or specifically, from all or some of the provisions of the regulations, instructions, rules, directives, and operational controls issued by it.

Article (161)

Determination of Violations

1. The Board of Directors shall issue a regulation defining the types of violations related to licensed financial markets infrastructure and infrastructure designated by the Central Bank, and the penalties prescribed for such violations. Any of the following cases shall be considered a violation of the related terms and conditions:

a. Violation of the operational requirements of the infrastructure and the relevant rules and settlement procedures.

b. Failure of an infrastructure operator or its settlement facility to comply with a request from the Central Bank to provide required information or documents.

c. Non-compliance with the decisions and instructions of the Central Bank, and failure to take a specific action deemed necessary by the Central Bank to bring the infrastructure into compliance with the standards set by it.

d. Failure of an infrastructure operator or its settlement facility to report any action taken under the default arrangements of that infrastructure with respect to a participant.

e. Failure of a participant to notify the infrastructure operator, its settlement facility, and the Central Bank of a judgment declaring their bankruptcy or placing them under liquidation.

f. Operating an infrastructure without obtaining a license in accordance with the provisions of Articles (154) and (155) of this Decree-Law.

g. Failure of an infrastructure operator or its settlement facility to comply with a request from the Central Bank or any other government entity related to a payment default within a specified time frame.

h. Failure of an infrastructure operator to notify the Central Bank of a judgment declaring the bankruptcy or liquidation of a participant.

i. Providing the Central Bank with incorrect or misleading information.

j. Making an incorrect entry in any register or related document concerning a specific infrastructure, or causing such an entry to be altered, removed, or destroyed.

k. Any other act related to clearing and settlement operations or retail and wholesale payment operations that the Central Bank considers a violation.

2. The Central Bank may take such measures, penalties, and fines as it deems appropriate to rectify any of the violations referred to in Clause (1) of this Article and the method for determining the settlement and implementing the applicable sanctions, in accordance with Article (168) of this Decree-Law.

Chapter Three

Finality of Transactions and Procedures

Article (162)

Finality of Payment and Settlement

1. All transactions processed through a financial markets infrastructure that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157) of this Decree-Law shall be considered final and not subject to reversal or cancellation in any of the following cases:

a. Transfer of funds from or to a participant's account.

b. Settlement of a payment obligation.

c. Settlement of an obligation to transfer or the actual transfer of book-entry securities.

2. No transfer or settlement related to the transactions referred to in Clause (1) of this Article may be cancelled, set aside, repaid, reversed, corrected, or stayed, whether by a court judgment or decision, or by law.

Article (163)

Priority of Application of Financial Markets Infrastructure Rules and Procedures

over General Insolvency and Bankruptcy Rules and Procedures

1. Upon the commencement of enforcement proceedings against the assets of a person under resolution, liquidation, insolvency, financial restructuring, or bankruptcy, the operations or procedures conducted through a financial markets infrastructure that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157) of this Decree-Law shall not be affected with respect to the following:

a. A transfer order.

b. Any disposition of property pursuant to a transfer order.

c. The default arrangements for this infrastructure.

d. The rules and procedures of this infrastructure for settling transfer orders that have not been processed under the default arrangements of this infrastructure.

e. Any action taken to enforce against securities deposited as collateral related to participating parties in this infrastructure, contrary to its default arrangements.

2. The resolution trustee, bankruptcy officer or trustee, or any other person appointed to manage bankruptcy in cases of insolvency or liquidation may not take actions or measures contrary to the provisions of this Decree-Law or that may prevent or affect the default arrangements of the infrastructure referred to in Clause (1) of this Article.

3. In cases of resolution, insolvency, or liquidation, no obligation arising from a transfer order under the default arrangements of the infrastructure referred to in Clause (1) of this Article may be proven until the transfer or payment order is completed, pending the completion of the action taken under the default arrangements.

4. Any debt or other obligation in accordance with the provisions of Clause (3) of this Article, if unproven, may not be used for the purposes of settling debts or obligations by clearing, compensation, or on a net basis, until the procedures taken within the default arrangements of that infrastructure are completed.

Article (164)

Netting of Obligations of Insolvent or Bankrupt Participating Parties

1. A financial market infrastructure operator that meets any of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157) of this Decree-Law may net all credit or debit obligations of a person participating in this infrastructure, which arose before the moment the Central Bank decides to place the relevant participating person under resolution in accordance with the provisions of Articles (142) and (143) of this Decree-Law, or the competent court decides to declare the bankruptcy or liquidation of the relevant participating person.

2. In the case of carrying out any netting process as specified in Clause (1) of this Article:

a. Obligations that have been fully netted shall be excluded from the rules and procedures of bankruptcy or liquidation.

b. The outstanding net obligations due to or from a participating person in the infrastructure, which have not yet been settled, become payable to the participating person, may be recovered for the benefit of their creditors, and shall be provable in bankruptcy or liquidation, as the case may be.

3. During the resolution, bankruptcy, or liquidation process, netting operations processed by the relevant infrastructure operator as specified in Clause (1) of this Article shall not be canceled, nor shall any financial transfers whose value has been paid in accordance with paragraph (a) of Clause (2) of this Article be canceled.

Article (165)

Preservation of Rights Related to Transactions

1. Unless otherwise provided in this Decree-Law, this Decree-Law shall not limit, restrict, or affect:

a. Any right, title, interest, privilege, obligation, or liability of a person arising from any transaction related to a transfer order entered into a financial market infrastructure that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157).

b. Any resolution actions or measures taken by the Central Bank in accordance with the provisions of Articles (142) and (143) of this Decree-Law, or investigations, judicial proceedings, or compensations concerning any right, title, interest, privilege, obligation, or liability.

2. Nothing in Clause (1) of this Article shall be construed or deemed to require:

a. The cancellation of any netting operation executed by the relevant infrastructure operator, whether under the default arrangements or otherwise.

b. The cancellation of any transfer order issued by a participating person that has been entered into the relevant infrastructure.

c. The reversal of a payment or settlement entry made under the operational systems of the relevant infrastructure.

Article (166)

Obligation of a Participating Person to Notify in Case of Bankruptcy or Liquidation

1. A person participating in a financial market infrastructure who meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157) is obliged to notify the infrastructure operator or the settlement facility of the relevant infrastructure, the relevant supervisory authority, and the Central Bank, as soon as practicable, if it becomes aware of any of the following situations, whether inside or outside the State or in a financial free zone:

a. Being placed under resolution.

b. The filing of an application for its bankruptcy or liquidation.

c. The issuance of a judgment declaring its bankruptcy or liquidation.

d. The initiation of a request for its bankruptcy or liquidation at the request of the owners, shareholders, or management of the participating person.

2. A participating person in the system shall not be deemed to have failed to notify of the occurrence of any of the cases mentioned in Clause (1) of this Article within the specified timeframe if:

a. It had taken reasonable steps to comply with the provisions of Clause (1) of this Article.

b. Or the entities referred to in Clause (1) of this Article were already aware of the relevant situation at the time the participating person became obligated to notify the infrastructure operator or the infrastructure settlement facility, in accordance with the provisions of this Article.

Part Five

Resolution of Grievances and Appeals

Article (167)

Grievances and Appeals Committee

1. An independent committee named the "Grievances and Appeals Committee" shall be established under the provisions of this Decree-Law. The Cabinet, upon the proposal of the Board of Directors, shall issue a resolution regarding its formation, duration, work system, and all procedures and rules related to resolving grievances and appeals, including the fees due for their consideration.

2. The formation of the Committee shall take into account the presence of one or more judges and two experts with specialization in matters related to the Committee's work.

3. It is stipulated that the Committee members nominated by the Board of Directors shall not be members of the Board of Directors nor hold any position at the Central Bank or any of the Licensed Financial Institutions.

4. The Chairman of the Committee or any of its members must not have an interest with any party to the dispute; otherwise, they must disclose it. In such a case, another member must be nominated for temporary membership of the Committee to consider the presented dispute.

5. With the exception of regulations, directives, instructions, policies, and regulatory and supervisory decisions of a general nature, the Committee shall have the sole and exclusive jurisdiction to decide on grievances and appeals against any of the decisions, procedures, and measures issued by the Central Bank, in accordance with the provisions of this Decree-Law. In exercising its competencies, it may take all or some of the following actions:

a. Summoning any person to appear before it to present any evidence, testimonies, information, or data and to consider them.

b. Hearing such witnesses as it deems appropriate after they have taken the legal oath.

c. Appointing such experts as it deems appropriate to provide an opinion on any matter related to the dispute.

d. Taking any actions and issuing any instructions it deems appropriate for the performance of its duties.

6. The decision issued by the Committee on the grievance or appeal shall be final. The decision of the Committee may only be appealed before the Federal Supreme Court within (20) twenty working days from the date of notification of the decision. The Federal Supreme Court may, upon the appellant's request, suspend the execution of the Committee's decision pending a final judgment on the matter if it finds that the appeal is based on serious grounds and that continuing the execution of the decision would result in consequences that are difficult to remedy.

7. An appeal against decisions that fall within the Committee's jurisdiction according to the provisions of this Article shall not be accepted before a grievance or appeal has been filed with the Committee and a decision has been made on the grievance, as the case may be.

8. If the Committee decides to reject or not accept the grievance or appeal, it may fine the applicant an amount not exceeding (100,000) one hundred thousand Dirhams.

9. The Committee may suspend the execution of the decision being grieved or appealed if it deems it necessary, pending the resolution of the dispute.

10. No grievance or appeal against any decision shall be accepted before the Committee after the lapse of (20) twenty working days from the date the concerned party was notified of it, or from the date it is proven that the party had certain knowledge of it.

Part Six

Administrative and Financial Sanctions and Fines

Chapter One

Administrative and Financial Sanctions

Article (168)

1. Without prejudice to any other sanctions or measures stipulated in this Decree-Law or any other laws in the State, in the event that any Licensed Financial Institution, authorized individual, or person practicing any of the Licensed Financial Activities without a license violates any provision of this Decree-Law, or the regulations, resolutions, rules, standards, guidelines, or instructions issued by the Central Bank in implementation thereof, including resolutions and standards issued by the Higher Shari'ah Authority or any measures taken by the Central Bank, including sanctions or procedures for countering money laundering and combating terrorism financing, the Central Bank may, at its sole discretion, impose one or more of the following sanctions or take any of the following measures:

a. Warning the violator by any means.

b. Obliging the violating Licensed Financial Institution to take the measures and procedures that the Central Bank deems appropriate to rectify the violation.

c. Prohibiting the violating Licensed Financial Institution from carrying out certain operations or practicing certain Licensed Financial Activities, or imposing any other restrictions, conditions, or limits on the practice of all or some of the operations and activities.

d. Reducing or suspending the ability of the violating Licensed Financial Institution to participate in the Central Bank's open market operations or to benefit from available credit facilities and liquidity provision facilities.

e. Dismissing any of the authorized individuals in the concerned institution.

f. Prohibiting the conclusion of new insurance contracts or the practice of one or more types of insurance for an insurance company or reinsurance company.

g. Setting maximum limits for an insurance company or reinsurance company on the total premium amounts received by the concerned insurance company from the insurance policies it issues.

h. Restricting the practice of an insurance company or reinsurance company in any of the investment activities related to the solvency margin, or obliging the concerned institution to liquidate its investments in any of these activities for related purposes, unless it would cause harm to the concerned company, as assessed by a specialized expert.

i. Obliging the violating Licensed Financial Institution to deposit funds with the Central Bank without return for the period the Central Bank deems appropriate, in addition to the credit balance stipulated in Articles (32), (92), and (113) of this Decree-Law, as the case may be.

j. Imposing a financial fine of (400) four hundred basis points above the prevailing Central Bank Base Rate on the deficient amount referred to in Articles (32), (92), and (113) of this Decree-Law, as the case may be.

k. Obliging the violating party to return the funds obtained from customers as a result of its violation of the provisions of this Decree-Law, and any excess funds, including income and profits, shall devolve to the Central Bank.

l. Imposing a financial fine on the violating party not exceeding ten times the amount of the funds subject to the violation or the illicit enrichment, as determined by the Central Bank.

m. Imposing a financial fine on the violating Licensed Financial Institution not exceeding (1,000,000,000) one billion Dirhams.

n. Disconnecting the violating Licensed Financial Institution from any financial market infrastructure or any other services provided by the Central Bank to this institution.

o. Revoking the license of the violating Licensed Financial Institution and striking it off the register.

p. Imposing conditions or restrictions on the license of the violating Licensed Financial Institution, or the authorization of the violating authorized individual.

q. Imposing a financial fine on the violating authorized individual of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams and not exceeding (5,000,000) five million Dirhams.

r. Prohibiting the violating authorized individual from holding any position at the Licensed Financial Institution where they work or any other Licensed Financial Institution.

s. Imposing a financial fine of not less than (1,000,000) one million Dirhams on any person who practices or promotes financial activities without a license, or performs a specific task without authorization.

t. Imposing a financial fine of not less than (1,000,000) one million Dirhams and not exceeding (20,000,000) twenty million Dirhams on any person who operates a financial infrastructure without a license or violates the license limits, or any type of violation related to the licensed financial market infrastructure and the infrastructure designated by the Central Bank in accordance with the provisions of this Decree-Law.

u. Any other financial or administrative measures or sanctions for which a resolution is issued by the Board of Directors, and the resolution shall specify the authority entrusted with imposing those sanctions or measures.

2. The imposition of the sanctions stipulated in Clause (1) of this Article shall be by a decision of the Governor, except for the sanction stipulated in paragraph (o), which shall be by a decision of the Board of Directors.

3. In all cases, the violating party shall be notified of the reasoned decision by an official notice within a period not exceeding (15) fifteen working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Informing the violator of their right to grieve the decision by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

4. The Central Bank has the authority for immediate execution of any administrative and financial sanctions and fines it issues in accordance with the provisions of this Decree-Law. The Central Bank shall collect any fine imposed in accordance with the provisions of Clause (1) of this Article, and these imposed fines shall be automatically deducted from the accounts and guarantees of the violating person with the Central Bank or with any Licensed Financial Institution.

5. The administrative fines collected by the Central Bank under this Decree-Law shall be part of the Central Bank's resources, and under no circumstances may any authority or entity in the State confiscate, recover, or reallocate these funds.

6. The Central Bank may, at its sole discretion, reach a settlement with the violating person regarding any fines imposed on them, in implementation of the provisions of this Decree-Law, in accordance with the procedures and controls governing settlement issued by the Central Bank.

7. The Central Bank may publish the decisions related to any violating person, or the decisions taken regarding licensing, authorization, merger, acquisition, restructuring, liquidation, or resolution of any of the Licensed Financial Institutions or Licensed Financial Activities or the designation of authorized individuals on the official website of the Central Bank, including the name of the violating person, in accordance with the controls approved by the Board of Directors.

Chapter Two

Penalties

Article (169)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, the crimes set out in the following Articles shall be punishable by the penalties indicated therein.

Article (170)

Whoever practices any of the Licensed Financial Activities referred to in Clause (1) of Article (61) of this Decree-Law without a license or authorization shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (50,000) fifty thousand Dirhams and not exceeding (500,000,000) five hundred million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (171)

Shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams and not exceeding (500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties:

1. Any employee or representative of the Central Bank, any member of the committees and advisory councils formed at the Central Bank, or any member of the Board of Directors who discloses any confidential information in violation of the provisions of Article (26) of this Decree-Law.

2. Anyone who intentionally discloses the confidentiality of the data and information referred to in Article (147) of this Decree-Law.

Article (172)

Whoever issues currency in violation of the provisions of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding (20) twenty years and a fine not exceeding (100,000,000) one hundred million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (173)

Whoever intentionally deforms, damages, or tears currency, when done publicly, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (10,000) ten thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (174)

1. Whoever violates the provisions of Clause (6) of Article (60) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (200,000) two hundred thousand Dirhams and not exceeding (10,000,000) ten million Dirhams, or by one of these two penalties.

2. Whoever violates the provisions of Clause (7) of Article (60) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (6) six months and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (175)

Whoever violates the conditions and restrictions imposed on the license to practice licensed financial activities shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (200,000) two hundred thousand dirhams and not exceeding (100,000,000) one hundred million dirhams, or by one of these two penalties.

Article (176)

Whoever violates any of the Central Bank's instructions regarding early intervention, settlement, and resolution referred to in Articles (142) and (143) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (10,000,000) ten million dirhams, or by one of these two penalties.

Article (177)

Whoever violates any of the provisions of Articles (67) or (121) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not exceeding (10,000,000) ten million dirhams, or by one of these two penalties.

Article (178)

1. Whoever violates any provision of Article (107) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.
2. An additional fine of (50,000) fifty thousand dirhams shall be imposed for each day the violation continues, provided that the total fine does not exceed (10,000,000) ten million dirhams.

Article (179)

Whoever commits any of the following shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties:
1. Submitting incorrect or incomplete facts, information, or data in any statements or documents provided to the Central Bank.
2. Concealing any facts from statements, information, minutes, papers, or other documents submitted to the Central Bank or to any of its representatives, employees, inspectors, or auditors.
3. Destroying, settling, or altering any document related to a matter under inspection or investigation by the Central Bank, or removing or causing such a document to be removed from the State.
4. Obstructing, resisting, or causing a delay in the progress of an inspection or investigation conducted by the Central Bank or in providing information to the Central Bank.
5. Colluding with another person to commit any of the acts referred to in Clauses (1) to (4) of this Article.

Article (180)

Whoever commits any of the violations related to financial market infrastructure referred to in Clause (1) of Article (161) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (10,000,000) ten million dirhams, or by one of these two penalties.

Article (181)

1. In cases where the violation is committed by a legal person, the person responsible for the actual management of the violating legal person shall be subject to the same penalties prescribed for the acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law, whenever their knowledge thereof is proven or if the violation occurred due to their negligence or breach of their job duties.
2. The legal person shall be jointly liable with the person responsible for its actual management for the payment of any financial penalties and compensation awarded, if the violation was committed by one of its employees in its name and on its behalf.

Chapter Seven

General Provisions

Article (182)

Fees and Expenses

The Central Bank may impose fees and expenses for providing any service, including but not limited to, issuing licenses and permits, conducting supervision and oversight, safekeeping, payment, and settlement, as it deems appropriate, and in a manner consistent with the nature and scope of the tasks, activities, and controls it deems suitable. A decision thereon shall be issued by the Board of Directors and published in the Official Gazette and on the Central Bank's website.

Article (183)

Enforceability of Current Regulations

1. The regulations, resolutions, standards, guidelines, and circulars issued in accordance with the provisions of Federal Decree-Law No. (14) of 2018 regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities and its amendments, and Federal Decree-Law No. (48) of 2023 regarding the Regulation of Insurance Business, shall remain in force until the issuance of regulations, resolutions, and circulars that replace them.
2. The definitions and technical terms contained in the regulations, resolutions, standards, guidelines, and circulars issued in accordance with the provisions of the laws referred to in Clause (1) of this Article shall retain the same meaning and interpretation until such regulations, resolutions, and circulars are issued to replace them.

Article (184)

Reconciliation of Status

All entities and persons to whom the provisions of this Decree-Law apply must reconcile their status in accordance with its provisions within a period of one year from the date this Decree-Law comes into force. The Board of Directors may extend this period as it deems appropriate.

Article (185)

Repeal of Conflicting Provisions

Any provision of the laws in force in the State that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law shall be repealed. Federal Decree-Law No. (14) of 2018 regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities and its amendments, and Federal Decree-Law No. (48) of 2023 regarding the Regulation of Insurance Business, shall also be repealed.

Article (186)

Applicability of Judgments of Foreign Judicial Authorities

The judgments and decisions issued by foreign judicial authorities shall apply to national Licensed Financial Institutions and branches of foreign Licensed Financial Institutions operating in the State after following the legal procedures in accordance with the laws in force in the State.

Article (187)

Interpretation of Special Terms Referred to in this Decree-Law

1. If any legislation in force in the State refers to "Dirham," "UAE Dirham," "currency," "cash," "monetary funds," "money," or any similar term, it shall include the currency in its digital form in accordance with the provisions of this Decree-Law, unless the context of the text requires otherwise.
2. Virtual assets mentioned in the legislation in force in the State are not considered cash according to the provisions of this Decree-Law. With respect to virtual assets and digital currencies, if used as a means or tool of payment or for exchanging a virtual asset for a currency, the regulations, standards, rules, and guidelines issued by the Board of Directors in this regard shall be followed.
3. Virtual assets shall not be covered by the provisions of this Decree-Law if they are for investment purposes, exchanging one virtual asset for another, or exchange operations for trading purposes; the legislation in force in the State shall apply to them.
4. The Central Bank may issue a list interpreting all technical terms contained in this Decree-Law, and this list shall be published on its official website and in the Official Gazette.

Article (188)

Publication and Entry into Force of this Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Date: 16 / Rabi' al-Awwal / 1447 H
Corresponding to: 08 / September / 2025 AD