قرار رئيس دائرة المالية رقم (13) لسنة 2018
بشأن دليل تسعير الخدمات الحكومية
رئيس دائرة المالية،
- - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي،
- - وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (80) لسنة 2018 بشأن دليل تسعير الخدمات الحكومية،
- - وعلى الصلاحيات المخولة لنا ولما تقتضيه مصلحة العمل،
- - أصدرنا القرار الآتي:
المادة الأولى
يصدر دليل تسعير الخدمات الحكومية المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا الدليل في الجريدة الرسمية ويسري بعد شهر من تاريخ النشر.
رياض عبد الرحمن المبارك
رئيس دائرة المالية
صدر في أبوظبي
بتاريخ: 29 شعبان 1439هـ
الموافق: 15 مايو 2018 م
دليل تسعير الخدمات الحكومية
الصادر بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي
المادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا الدليل، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
| إمارة أبوظبي. | الإمارة |
| حكومة أبوظبي. | الحكومة |
| المجلس التنفيذي للإمارة. | المجلس التنفيذي |
| دائرة المالية بالإمارة. | الدائرة |
| الجهات الحكومية المحددة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. | الجهات الحكومية |
| الخدمات والسلع المقدمة من قبل الجهات الحكومية سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. | الخدمات الحكومية |
| مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير الخدمات العامة التي تنفرد بتقديمها. | الرسم |
| مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها على أسس تجارية وتنافسية. | الثمن |
| مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها. | التعرفة |
| هي مبلغ نقدي إلزامي يدفعه المكلف كمساهمة في تحمل أعباء تكاليف الخدمات العامة دون أن يقابله منفعة خاصة به. | الضريبة |
| جزاء مالي تفرضه الحكومة بهدف الحد من ممارسات وسلوكيات غير مرغوبة. | الغرامة |
| سعر السلعة أو الخدمة السائدة في السوق. | سعر السوق |
| إجمالي التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة. | التكلفة |
المادة (2)
نطاق الدليل
- يطبق هذا الدليل في كافة الجهات الحكومية ويكون أساساً لتسعير الخدمات الحكومية.
- يضع هذا الدليل أسس وطرق احتساب الرسوم والأثمان والتعرفات التي تفرض على الخدمات الحكومية، وذلك بالإستناد إلى اعتبارات الكلفة العادلة والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة الاقتصادية.
- لا يتضمن نطاق الدليل أسس أو طرق تحديد الضرائب المحلية أو احتساب الغرامات التي تفرض على المخالفات.
- تعتبر إرشادات تسعير الخدمات الحكومية جزء لا يتجزأ من هذا الدليل.
المادة (3)
أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل إلى وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية بأسلوب يفرض توازناً بين الأهداف المالية والإقتصادية والإجتماعية ، وذلك من خلال تحديد الآتي:
- مبادئ تسعير الخدمات الحكومية.
- القواعد العامة لتصنيف الخدمات الحكومية.
- أسس وإرشادات تسعير الخدمات الحكومية.
المادة (4)
مبادئ التسعير
يرتكز نهج التسعير في هذا الدليل على المبادئ الآتية:
- استرداد الحكومة لتكاليف الخدمات العامة، حيث لا ينبغي للحكومة أن تحقق أرباحاً فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة.
- ينبغي أن تستند اعتبارات استرداد تكاليف الخدمات العامة إلى تكلفة الخدمة بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد.
المادة (5)
تصنيف الخدمات
يجب على الجهات الحكومية تصنيف خدماتها وفقاً للخصائص الإقتصادية لهذه الخدمات إلى أربع فئات كما يلي:
- خدمات النفع العام: وهي تلك الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة، وتكون دون مقابل ويتم تمويلها من خلال الضرائب.
- خدمات إدارية وتنظيمية: وهي تلك الخدمات العامة التي يقابلها منفعة خاصة، وعادة تكون بمقابل ويتم تمويلها من خلال "الرسوم".
- خدمات إقتصادية تنافسية: وهي تلك الخدمات أو السلع الإقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها، ويتم تمويلها من خلال "الثمن".
- خدمات اقتصادية غير تنافسية: وهي تلك الخدمات أو السلع الاقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال "التعرفة".
المادة (6)
احتساب التكلفة
- يجب على الجهة الحكومية احتساب تكلفة كل خدمة حكومية مسؤولة عنها.
- تتضمن تكلفة الخدمة الحكومية تكلفة التفتيش ورقابة الجودة المتعلقة بالخدمة، في حين لا تتضمن تكلفة تحري المخالفين والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الغرامات التي تفرض على المخالفات.
المادة (7)
احتساب الرسوم
- يجب على الجهة الحكومية احتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية وفقاً للتكلفة بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد.
- يجب على الجهة الحكومية تقييم ما إذا كانت الخدمة الإدارية والتنظيمية مرتبطة بتكاليف بنية تحتية تتكبدها الجهة الحكومية أو الحكومة وغير محتسبة ضمن تكلفة الخدمة من عدمه. وفي حال وجود مثل هذه التكاليف يجب على الجهة الحكومية احتساب هذه التكاليف واقتراح رسوم أو آلية لاسترداد هذه التكاليف مثل فرض رسم كنسبة مئوية من قيمة المعاملة ذات العلاقة أو فرض رسم بناء على وحدة قياسية محددة.
- يجب على الجهة الحكومية تحديد الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والفئات المستفيدة من الخدمة والرسوم المقترحة لكل منها.
- يجوز للجهة الحكومية اقتراح رسوم أقل من التكلفة متى ما كان استرداد كامل التكلفة له تأثير سلبي على تحقيق أهداف السياسة العامة للحكومة، على أن تقدم الجهة أسباب وافية لذلك وأن تحدد مصدر تمويل العجز.
المادة (8)
احتساب الثمن
يجب على الجهة الحكومية احتساب ثمن الخدمات الإقتصادية التنافسية التي تقدمها وفقاً لسعر السوق مع مراعاة تكلفة الخدمة والإختلافات في جودتها.
المادة (9)
احتساب التعرفة
- يجب احتساب التعرفة على أساس التكلفة الاقتصادية والتي تعادل التكلفة مضافاً إليها العائد المطلوب على رأس المال.
- يجب على الجهة الحكومية تسعير الخدمات الإقتصادية غير التنافسية التي تقدمها وفقاً للتعرفة المعتمدة.
المادة (10)
اعتماد الرسوم والأثمان والتعرفة
- تقوم الجهات الحكومية بإحتساب الرسوم والأثمان والتعرفات وفق هذا الدليل، وتقديم طلباتها بإستحداث أو تعديل أو الغاء أي رسوم أو أثمان أو تعرفات حسب الإجراءات المتبعة تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
- يجب على الجهة الحكومية مراجعة الرسوم والاثمان والتعرفات متى ما طرأ تغيير جوهري على تكلفة الخدمة أو أية أحداث تتطلب ذلك.
- تقوم الجهات الحكومية بمراجعة جميع الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة حالياً للتحقق من توافقها مع هذا الدليل ورفعها للاعتماد في موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا الدليل.
إرشادات تسعير الخدمات الحكومية
مقدمة
قامت دائرة المالية لإمارة أبوظبي بإعداد إرشادات تسعير الخدمات الحكومية بغرض مساعدة الجهات الحكومية في تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية الصادر بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
تتضمن إرشادات تسعير الخدمات الحكومية الآتي:
- إرشادات تصنيف الخدمات.
- إرشادات احتساب التكلفة.
- إرشادات احتساب سعر الخدمات الإدارية والتنظيمية.
- إرشادات احتساب سعر الخدمات الاقتصادية التنافسية.
- إرشادات احتساب سعر الخدمات الاقتصادية الغير تنافسية.
- إرشادات إعداد وتقديم طلب تسعير الخدمات الحكومية.
1 تصنيف الخدمات
تقوم الجهة الحكومية بتصنيف جميع الخدمات التي تقدمها وفقاً لخصائصها الاقتصادية كالآتي، مع مراعاة أنه ليس بالضرورة أن تكون لدى الجهة الحكومية جميع هذه الأنواع من الخدمات:
- خدمات النفع العام: وهي تلك الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة، وتكون دون مقابل ويتم تمويلها من خلال الضرائب.
تنفرد الحكومة بتقديم هذه الخدمات وهي خدمات لا يقابلها منفعة خاصة حيث تعود المنفعة على المجتمع ككل وعادة ما تكون دون مقابل ويتم تغطية تكاليفها من خلال الضرائب أو مصادر تمويل أخرى. ومن خصائص هذه الخدمات هو أن استخدام الخدمة بواسطة فرد/منشأة لا يمنع أو يؤثر على استخدامها بواسطة فرد/منشأة أخرى، وأيضاً بانها خدمات لا يمكن استبعاد مجموعة من المستفيدين عنها (أي أنه من غير الممكن، أو غير عملي إلى حد بعيد، استبعاد فرد/منشأة ما من الاستفادة من الخدمة). ومن أمثلة هذه الخدمات توفير الأمن العام.
- الخدمات الإدارية والتنظيمية: وهي تلك الخدمات العامة التي يقابلها منفعة خاصة، وعادة تكون بمقابل ويتم تمويلها من خلال "الرسوم".
-
عادة ما يتم تقديم الخدمات الإدارية والتنظيمية بناء على طلب صريح يقدمه المتعامل، كما أنه يتم فرض رسوم هذه الخدمات وتحديد قيمتها بما يمكن من استرداد تكاليفها. لذا فإن تحديد رسوم هذا النوع من الخدمات ينبغي يكون على أساس تكلفة الخدمة. ومن خصائص هذه الخدمات أنها تقدم من قبل الحكومة أو جهة مفوضة وموثقة من قبلها. ومن أمثلة هذه الخدمات رخص البناء ورخص المنشآت الصحية والتصاريح وتصديق الوثائق.
- الخدمات الاقتصادية التنافسية: وهي تلك الخدمات أو السلع الاقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها، ويتم تمويلها من خلال "الثمن".
يتم تقديم هذه الخدمات على أسس تنافسية وتحديد ثمنها بناء على عوامل السوق. وهي خدمات غير عامة النفع يمكن استبعاد مجموعة من المستفيدين عنها ويتم تقديمها من قبل الحكومة والقطاع الخاص. ينبغي تسعير هذه الخدمات بسعر السوق (مع مراعاة الاختلافات في جودة الخدمة) من أجل ضمان الحياد التنافسي. ومن أمثلة هذه الخدمات تأجير مساحات داخل مقر الجهة الحكومية.
- الخدمات الإقتصادية الغير التنافسية: وهي تلك الخدمات أو السلع الإقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال "التعرفة".
يتم فرض التعرفة على هذا النوع من الخدمات من قبل الجهة المنظمة للخدمة أو السلعة حيث تخضع هذه الخدمات للتنظيم الاقتصادي، ويتم احتساب التعرفة بناء على أهداف وعوامل متعددة. ومن أمثلة هذه الخدمات خدمات الماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي.
يمكن للجهة الحكومية تصنيف خدماتها من خلال الإجابة على الأسئلة التالية الخاصة بكل خدمة مقدمة:
- هل الخدمة عامة النفع (بمعنى أن استخدام الخدمة بواسطة فرد/منشأة لا يمنع أو يؤثر على استخدامها بواسطة فرد/منشأة أخرى) وهل تعتبر الخدمة من الخدمات التي لا يمكن استبعاد مجموعة من المستفيدين عنها (بمعنى أنه من غير الممكن أو من غير العملي فعلياً استبعاد الأفراد من الاستفادة من الخدمة عندما يتم توفيرها)؟
- هل الخدمة مقدمة من الحكومة أم أنه يتم تقديمها أيضاً من قبل القطاع الخاص؟
- هل الخدمة خاضعة لتعرفة من قبل الجهة المنظمة للخدمة؟
كما يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على "دليل تعريف وتوثيق الخدمات الحكومية" لحكومة أبوظبي.
يوضح الشكل التالي خطوات تصنيف الخدمات الحكومية:
| تصنيف الخدمات الحكومية | ||||
| تصنيف كل خدمة وفقاً لخصائصها الاقتصادية | ||||
|
هل الخدمة عامة النفع ولا يمكن استبعاد المستفيدين منها؟
|
نعم ↓ خدمات النفع العام
↓ أساس التسعير
↓ لا رسوم على الخدمة
↓ مثال
↓ خدمة الأمن العام
|
لا ↓
هل يتم تقديم الخدمة من قبل الحكومة والقطاع الخاص معاً؟
هل الخدمة خاضعة للتعرفة؟
|
لا / لا ↓ خدمة إدارية وتنظيمية
↓ تحدد الرسوم بناءً على التكلفة
↓ خدمة رخصة منشأة جارية
نعم / لا ↓ خدمة اقتصادية تنافسية
↓ تحدد الرسوم وفقاً للأسعار السائدة في السوق
↓ تأجير مساحات بمقر الجهة الحكومية
|
نعم ↓ خدمة اقتصادية غير تنافسية
↓ تحدد التعرفة بناءً على التكلفة مضافاً إليه العائد
↓ خدمات الماء والكهرباء
|
2 احتساب التكلفة
إن عملية احتساب التكاليف هي حجر الأساس لتسعير الخدمات الحكومية حيث يتم تحديد الرسوم والأثمان والتعرفة في ضوءها.
إن المعلومات التي توفرها عملية احتساب التكاليف من شأنها تمكين الجهة الحكومية من إعداد موازنتها على أساس الأداء ودعم عملية اتخاذ القرار في الجهة والحكومة بشكل عام كما أن هذه المعلومات ضرورية أيضاً لتحديد الرسوم والأثمان والتعرفة المناسبة وعدم زيادة العبء على المستفيدين من هذه الخدمات، كما أن احتساب التكاليف يمكن الجهة الحكومية من إدارة التكاليف ومتابعة الأداء على مدى السنوات وإثبات أنها تعمل بكفاءة حيث ينبغي عموماً أن تكون رسوم وأثمان وتعرفة الخدمات الحكومية متماشية مع تكلفة تقديمها.
إن احتساب التكاليف يتطلب في البداية أن تحصر الجهة الحكومية كافة الخدمات (النواتج) التي تقدمها سواء كانت تقدم للجمهور أو أية طرف خارجي آخر.
وبعد أن تقوم الجهة الحكومية بحصر كافة خدماتها، ينبغي أن تعد الجهة معلومات مفصلة عن تكلفة الخدمات التي تقدمها وهي تشمل المعلومات الآتية:
- تحديد الموارد المستخدمة لتقديم الخدمات.
- تقدير كمية كل خدمة يتم تقديمها في فترة معينة.
- تقدير حجم وتكلفة الموارد المطلوبة لتقديم كل خدمة في فترة معينة.
- فهم العوامل المحركة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة.
- تحديد التكاليف التي تراعي التغيرات في الكمية.
ينبغي أن تكون الافتراضات المستخدمة واضحة، كما ينبغي أن تكون الطريقة المتبعة ومستوى التفاصيل متناسبين مع تعقيد العملية وحساسيتها.
تمثل التكاليف الرأسمالية لبعض الخدمات الجزء الأكبر من اجمالي تكلفتها الكلية لذا ينبغي النظر في ما إذا كان استرداد التكاليف الرأسمالية مثل تكاليف تطوير البنية التحتية لازماً، وذلك مع مراعاة أن جميع الخدمات ينبغي أن تكون تكلفتها محتسبة بالكامل وبغض النظر عن قرار ما إذا كان ينبغي استرداد هذه التكاليف من عدمه.
وبشكل عام، من المتوقع إن يتم استرداد جميع التكاليف (بما في ذلك التكاليف الرأسمالية واستهلاك الأصول ذات الصلة) بحيث يدفع المستخدمون (المستفيدون) التكلفة الحقيقية والكاملة.
هناك عدة طرق لاحتساب تكاليف الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية ومن أكثرها شيوعاً طريقة مراكز التكلفة حيث يتم توزيع تكاليف الوحدات التنظيمية للجهة الحكومية على الخدمات (النواتج) بدلاً من توزيعها على الأنشطة أو الإجراءات.
يتم من خلال هذه الطريقة تطبيق معايير وافتراضات لتوزيع التكاليف على الخدمات من خلال أسس توزيع متسقة بناء على محركات توزيع التكلفة.
وفي ما يلي مراحل احتساب تكلفة الخدمات الحكومية:
المرحلة الأولى: تحديد عناصر التكلفة
يتم في هذه المرحلة تحديد عناصر التكلفة عن طريق تحديد الفئات الرئيسة للتكاليف التي يمكن توزيعها على مراكز التكلفة المختلفة (مثل: تكاليف العاملين، والمصروفات الإدارية والعمومية، المواد المستهلكة والمستخدمة، والإهلاك والاستهلاك)، على أن يتم مراعاة أن تقوم الجهة الحكومية التي تقدم نواتج رأسمالية بإضافة التكاليف الأخرى للمشاريع قيد الإنشاء كأحد عناصر تكلفة المشروع وذلك خلال فترة إنشاء المشروع حيث أن هذه التكاليف ستندرج ضمن عناصر التكلفة الأخرى (الاستهلاك) بعد انتهاء المشروع وتشغيله.
وبشكل عام يمكن تقسيم التكاليف إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة كالآتي:
- التكاليف المباشرة: هي التكاليف التي يمكن تتبعها مباشرة إلى خدمات الجهة الحكومية، وتتمثل التكاليف المباشرة في تلك العناصر المرتبطة ببند معين من بنود التكاليف وتختص مباشرة بإحدى الخدمات المعنية. عادة ما تتألف التكاليف المباشرة من تكاليف العاملين والمواد المستهلكة والمستخدمة المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمة.
- التكاليف الغير مباشرة: هي التكاليف التي لا يمكن تتبعها بشكل مباشر إلى خدمات الجهة الحكومية، وتتضمن عناصر التكاليف التي تستهدف مساعدة الأقسام الرئيسية في تقديم الخدمات. ومن بنود التكاليف غير المباشرة الأكثر شيوعاً المصروفات العمومية والإدارية مثل الإيجارات.
المرحلة الثانية: تحديد مراكز التكلفة
يتم في هذه المرحلة تحديد مراكز التكلفة بنوعيها الخدمية والمساندة، ويتم تصنيف مجموعات المراكز كالتالي:
أ- مجموعة المراكز الخدمية (الإدارات الخدمية): تتمثل في الوحدات التنظيمية سواء قطاع أو إدارة أو قسم أو ما يعادلها في الجهة الحكومية، وتكون هذه الإدارات الخدمية مختصة بتقديم خدمات الجهة الرئيسة (مثال: قسم تراخيص المنشآت الصحية، قسم تشغيل وصيانة المدارس، قسم إنشاء الطرق السريعة، قسم إنشاء الحدائق).
ب- مجموعة المراكز المساندة (الإدارات المساندة): تتمثل في الوحدات التنظيمية سواء قطاع أو إدارة أو قسم أو ما يعادلها في الجهة الحكومية، وتكون هذه الإدارات المساندة مختصة بتوجيه ودعم الإدارات الخدمية لتقديم خدمات الجهة (مثال: الإدارة المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، المشتريات، تقنية المعلومات، الشؤون القانونية، الاتصال، الخدمات العامة).
ومن ثم يتم توزيع كافة التكاليف (المباشرة والغير مباشرة) التي تم حصرها في المرحلة الأولى بحسب محركات توزيع التكلفة على مراكز التكلفة المختلفة.
محركات توزيع التكلفة
يمثل محرك توزيع التكلفة المعامل الذي يؤدي إلى تغيير حجم استهلاك توزيع الموارد (التكاليف) عند أي تغيير في المحرك، فإن مستوى النشاط أو عدد الخدمات المقدمة سيؤثر على تغيير إجمالي التكلفة المتكون من التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة.
هناك ثلاثة أنواع من محركات التكلفة:
- الكمية: يعتمد محرك التكلفة على وحدات العمل (مثال: عدد الموظفين، عدد الطلبات) حيث تزداد تكلفة الخدمة مع عدد المزيد من الموظفين أو الطلبات.
- الوقت: يستند محرك التكلفة على طول الفترة الزمنية التي يستغرقها لاستكمال النشاط حيث تزداد تكلفة الخدمة استناداً إلى طول الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة، ولا يهم كم الخدمات التي يتم تقديمها (مثال: الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة).
- المباشر: يتم تحميل تكلفة الخدمة بأكملها مباشرة على الخدمة (مثال: يتم تحميل جميع التكاليف المرتبطة بالخدمة مباشرة على تكلفة الخدمة).
وبشكل عام، يعتمد محرك التكلفة المستخدم على طبيعة الخدمة. وقد تزيد تكلفة الخدمة بناء على عدد الموظفين أو الطلبات التي يتم التعامل معها أو على أساس طول الفترة الزمنية المطلوبة لإتمام الخدمة. ويمكن أيضا أن يكون مزيج من هذين النوعين من المحركات.
المرحلة الثالثة: تكلفة الخدمة
يتم في هذه المرحلة احتساب التكلفة الفعلية للخدمة من خلال توزيع تكاليف مراكز التكلفة على الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدمها الجهة، الأمر الذي سيمكن الجهة من تسعير خدماتها.
يوضح الشكل التالي المراحل المختلفة لاحتساب تكلفة الخدمات الحكومية:
| احتساب تكلفة الخدمة (الناتج) |
تحديد مراكز التكلفة |
تحديد عناصر التكلفة |
|
خدمة
ترخيص مستشفى خدمة
ترخيص عيادة خدمة تشغيل
وصيانة مدرسة 1 خدمة تشغيل
وصيانة مدرسة 2 مشروع انشاء
حديقة 1 مشروع انشاء
حديقة 2 |
قسم ترخيص
المنشآت الصحية قسم تشغيل
وصيانة المدارس الإدارة
المالية والمحاسبة الموارد البشرية
المشتريات
تقنية المعلومات
الشؤون القانونية
الاتصال
الخدمات العامة
قسم
انشاء الحدائق |
تكاليف العاملين
المصروفات
الإدارية والعمومية المواد المستهلكة
والمستخدمة الاهلاك
والاستهلاك أخرى
التكاليف
الرأسمالية للمشاريع الخدمية قيد الانشاء |
3 احتساب سعر الخدمات الإدارية والتنظيمية
تقوم الجهة الحكومية باحتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية مع الأخذ في الاعتبار بأن الهدف الرئيسي هو استرداد الجهة الحكومية لتكاليف تقديم الخدمة (أي أنه ينبغي أن يعكس الرسم المفروض على مستخدمي الخدمة تكلفة تقديم الخدمة بكفاءة). ومع ذلك قد تكون هناك حالات يكون من الملائم فيها تحديد الرسم بأقل من تكلفة تقديم الخدمة فعلى سبيل المثال إذا كان للزيادة في رسم الخدمة آثار سلبية على تحقيق أهداف السياسة العامة للحكومة.
1-3 استبعاد التكاليف المتعلقة بكفاءة توزيع الموارد
إن مبدأ تحديد الرسم وفقاً للتكلفة يتطلب أن تكون هذه التكلفة على درجة مقبولة من الكفاءة الأمر الذي يتطلب استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد للوصول إلى "التكلفة المعيارية" وهي تكلفة الوحدة الواحدة التي تحدد لتكون مقياساً لما يجب أن لا تتجاوزه التكلفة الفعلية في ظل الظروف الإعتيادية للوصول إلى مستوى الأداء ودرجة الجودة المطلوبة حيث يمكن للجهة الحكومية احتساب التكلفة المعيارية من خلال مقارنة تكلفة الخدمة في الجهة مع تكلفتها في الجهات النظيرة في داخل الدولة أو خارجها أو مع تكلفتها في السنوات السابقة.
2-3 اعتبارات استرداد تكلفة البنية التحتية
قد تكون الخدمة الإدارية والتنظيمية مرتبطة بتكاليف بنية تحتية تتكبدها الجهة الحكومية أو الحكومة وغير محتسبة ضمن تكلفة الخدمة ، الأمر الذي يتطلب قيام الجهة الحكومية باحتساب هذه التكاليف واقتراح رسوم أو آلية لاسترداد هذه التكاليف مثل فرض رسم كنسبة مئوية من قيمة المعاملة ذات العلاقة أو فرض رسم بناء على وحدة قياسية محددة أو غيرها من الآليات.
على سبيل المثال يمكن استخدام الرسوم ذات النسبة المئوية على خدمات تسجيل بيع الأراضي والعقارات في حين يمكن استخدام رسوم الوحدة القياسية (مبلغ لكل متر مربع) على خدمات إدارة النفايات.
فيما يلي مثال توضيحي لخدمة إدارية وتنظيمية مرتبطة بتكاليف بنية تحتية (خدمة تسعير خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية).
بافتراض أن الجهة الحكومية تقدم خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية وأنه تم احتساب التكلفة الفعلية عند 1,050 درهم واحتساب التكلفة بعد استبعاد التكاليف المتعلقة بكفاءة توزيع الموارد عند 1000 درهم.
وحيث أن الخدمة ليس لها آثار اجتماعية واقتصادية ذات أثر سلبي يتم تحديد الرسم المستهدف لخدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية عند التكلفة بعد استبعاد التكاليف المتعلقة بكفاءة توزيع الموارد أي عند 1,000 درهم.
وحيث أن خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية مرتبطة بتكاليف بنية تحتية (تكلفة تطوير البنية التحتية للأراضي) غير محتسبة ضمن تكلفة الخدمة، فعلى الجهة الحكومية أن تقوم بتقييم الآليات المختلفة لاسترداد هذه التكاليف.
وبافتراض أن الجهة الحكومية توصلت إلى أن الآلية المثلى لاسترداد تكاليف البنية التحتية هي فرض رسوم كنسبة مئوية من قيمة المعاملة ذات العلاقة، فإنه يمكن احتساب هذه الرسوم كالآتي:
متوسط تكلفة البنية التحتية للأرض التجارية = 500 درهم/متر مربع
متوسط سعر بيع الأرض التجارية = 10,000 درهم/متر مربع.
يتم احتساب الرسم المقترح لإسترداد التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية كالآتي:
الرسم المقترح = 500 / 10,000 = 5%
وبالتالي يتم اقتراح رسم لاسترداد التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية على خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية بمقدار 5% من قيمة الأرض التجارية المباعة.
3-3 تحديد الأشخاص والفئات المستفيدة من الخدمة
إن تحديد الأشخاص الطبيعية والاعتبارية (الأفراد والمنشآت) والفئات المستفيدة من الخدمة أمر هام يمكن الجهة الحكومية من فهم طبيعة الخدمة والآثار التي قد تترتب عليها وأيضاً يمكنها من تحديد الرسم المستهدف لكل منها وما إذا كان من المناسب استرداد كامل التكلفة أو جزء منها.
هناك خدمات إدارية وتنظيمية بطبيعتها خدمات تقدم للأفراد مثل إصدار جواز سفر أو شهادة ميلاد وهناك خدمات إدارية وتنظيمية بطبيعتها خدمات تقدم للمنشآت مثل إصدار ترخيص لمنشأة طبية في حين أنه توجد خدمات إدارية وتنظيمية تقدم للأفراد والمنشآت معاً مثل إصدار ملكية سيارة.
يمكن أيضاً تصنيف الأفراد والمنشآت المستفيدة من الخدمات الإدارية والتنظيمية إلى فئات حيث أنه قد يكون من المناسب فرض رسم مختلف لكل فئة، فعلى سبيل المثال يمكن فرض رسم مختلف للبالغين والأطفال وأصحاب الهمم لدخول حديقة عامة.
4-3 استرداد كامل التكلفة أو جزء منها
هناك بعض الحالات التي قد يكون فيها فرض الرسوم بأقل من التكلفة الكاملة أو تقديم الخدمة الإدارية والتنظيمية دون مقابل مناسباً حيث سيؤدي استرداد التكاليف الكاملة إلى التأثير سلباً على تحقيق أهداف السياسة العامة للحكومة أو قد يشكل عائقاً أمامها.
فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استرداد التكاليف الكاملة لإجراءات المحاكم المدنية إلى خلق حاجز للتكلفة يحد بشكل غير ملائم من إمكانية اللجوء إلى العدالة، كما أن الخدمات التي تطور وتحسن النتائج التعليمية أو الصحية يمكن القول بأنه ينتج عنها آثار إيجابية بشكل أوسع على المجتمع. وبالمقابل، فإن الخدمات التي تسهل أنواعاً معينة من الأنشطة الصناعية يمكن القول بأنه ينتج عنها آثار سلبية على المجتمع من خلال ما تسببه من أضرار بيئية.
إن فرض الرسوم بأقل من تكلفتها يعني أنه سيتم تغطية العجز الناتج عن ذلك من خلال الضرائب أو مصدر تمويل آخر. وفي هذه الحالة، ينبغي على الجهة الحكومية التي تقترح ذلك أن تقدم أسباب وافية لماذا ينبغي أن تساهم الضرائب في تغطية تكاليف الخدمة أو النشاط وذلك لأن الضرائب لها آثار اقتصادية وآثار على قيود الموازنة.
إن فهم ما إذا كان استرداد كامل التكلفة سيكون له تأثير سلبي على أهداف السياسة العامة للحكومة يتطلب من الجهة الحكومية تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة نتيجة لاسترداد كامل التكلفة للخدمة الإدارية والتنظيمية.
يمكن للجهة الحكومية فهم وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:
- هل الخدمة تستهدف ذوي الدخل المحدود؟
- هل هي خدمة أساسية أم خدمة كمالية؟
- هل هي خدمة إلزامية؟
- هل هناك بدائل لهذه الخدمة؟
- هل يؤدي ارتفاع السعر إلى زيادة سلبية في تكلفة القيام بالأعمال؟
- هل ارتفاع السعر يؤثر سلباً على المنافسة؟
4 احتساب سعر الخدمات الاقتصادية التنافسية
قد تضطر الجهة الحكومية في بعض الأحيان لتقديم خدمات اقتصادية تنافسية متوفرة في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال قد تقوم الجهة الحكومية بتأجير مساحات متوفرة في مقر الجهة لمطعم يقدم خدمات للمتعاملين مع الجهة.
وفي هذه الحالة يجب على الجهة الحكومية تسعير هذه الخدمات بسعر السوق من أجل ضمان التنافسية وأن يتم الأخذ في الاعتبار كل مما يلي:
- تكلفة الخدمة المقدمة.
- طبيعة السوق التي تتنافس فيها الخدمة ومن هم المنافسون.
- مستوى جودة الخدمة المقدمة من قبل مقدمي الخدمات المختلفة.
- السعر السائد الذي يتقاضاه مقدمي الخدمة.
5 احتساب سعر الخدمات الاقتصادية الغير تنافسية
يتم تحديد تعرفة الخدمات الاقتصادية الغير تنافسية من خلال الجهات الحكومية التنظيمية، وعادة ما تكون هذه الخدمات ذات تكاليف ثابتة مرتفعة حيث أنها في أغلب الأحيان تكون مرتبطة بالبنية التحتية. وبسبب هذه التكاليف المرتفعة، فإن السماح لمنشأة واحدة فقط بتوفير الإمدادات إلى الأسواق هو أكثر فاعلية وذلك لأن السماح بالمنافسة من شأنه أن يؤدي إلى إهدار الموارد بلا طائل.
إن هذه المنشآت المزودة لهذا النوع من الخدمات تكون بطبيعتها غير خاضعة للمنافسة وليس لديها منافسة حقيقية تشكل مخاطر فعلية يمكن أن تهدد نفوذها في السوق وتضع أسعاراً في مستوى مرتفع بشكل غير مقبول. ولهذه الأسباب، فإن هذه الجهات تكون هدفاً للأنظمة الاقتصادية لتحديد الأسعار أو الإيرادات.
تعتبر الخدمات الاقتصادية الغير تنافسية خدمات شائعة في الأسواق الهادفة لتوفير الخدمات الضرورية والتي يتطلب توفيرها بنية تحتية مكلفة لإنشاء شبكة الإمدادات التي بدورها تقدم هذه الخدمات أو السلع. وكأمثلة لذلك:
- إمدادات المياه.
- إمدادات الكهرباء.
- شبكات الغاز.
- البنية التحتية للسكك الحديدية.
- تصنيع الطائرات.
- صناعات الاتصالات.
- شبكات توزيع البريد.
يتم احتساب تعرفة الخدمات الاقتصادية بناءً على تعويض مزود الخدمة عن التكاليف الخاصة بتقديم هذه الخدمات والسماح له بالحصول على عوائد معقولة على رأس المال العامل.
وتعتبر منهجية "بناء التكلفة" مثالاً جيداً لذلك، وهذا يتطلب الآتي:
- تقدير قيمة الأصول الرأسمالية: تقوم الجهة التنظيمية (التي تكون مسؤولة عادة عن الإشراف على عملية تحديد الأسعار) بتقدير هذه القيمة (بمعنى تقدير تكلفة الاستبدال) وتحديد الخصائص (بمعنى أنواع الأصول الرأسمالية وأعمار الأصول) التي تكون ضرورية للمنشأة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة. وهذا سيتطلب أيضاً من الجهة التنظيمية إجراء تقييم حول ما يدخل في إطار المستوى الفعال للاستثمار الرأسمالي لتقديم المستوى المطلوب من جودة الخدمات والمخرجات.
- تقدير الإهلاك أو الاستهلاك والعائد المطلوب: يتم جمع قيمة الأصول الرأسمالية مع التكلفة المناسبة لرأس المال وذلك لتقدير مستوى الاستهلاك والعائد الذي يسمح للمنشأة باسترداده كل سنة. إن المبرر لهذه المنهجية هو السماح للمنشأة بالحصول على عوائد معقولة على رأس المال العامل وتحقيق إيرادات كافية تسمح لها باستبدال الأصول بنهاية العمر الافتراضي لها.
- تقدير التكاليف التشغيلية: تقوم الجهة التنظيمية بتقدير ما يشكل التكاليف التشغيلية المعقولة الخاصة بتقديم المستوى المطلوب من جودة الخدمات والمخرجات. وعادة يتم التحديد بشكل منفصل لكل من التكاليف القابلة للتحكم (بمعنى التكاليف التي يكون للمنشأة بعض السيطرة عليها) والتكاليف غير القابلة للتحكم (بمعنى التكاليف التي لا تستطيع المنشأة السيطرة عليها). وفي سبيل تقدير المستوى المطلوب من التكاليف التشغيلية، غالباً ما تقوم الجهة التنظيمية بوضع فرضية أن المنشأة يمكنها أن تصبح أكثر كفاءة وفاعلية مع مرور الوقت (بمعنى توفير تكاليف تشغيلية أقل لكل وحدة من وحدات المخرجات).
- تحديد تعرفة "التكلفة المنعكسة": تتمثل تعرفة التكلفة المنعكسة في مستوى التعرفة التي تسمح للمنشأة باسترداد كامل تكاليفها الخاصة بالإنتاج والحصول على عوائد معقولة على رأس المال العامل (بمعنى، التكاليف التشغيلية، والإهلاك أو الاستهلاك، والعوائد). إن تحديد التعرفة في مستوى التكلفة المنعكسة من شأنه أن يشجع الاستخدام الفعال للخدمات وذلك من خلال التأكد من أن المستفيدين أو المستهلكين يتحملون كامل التكلفة المنعكسة. ومع ذلك، تقوم الحكومة والجهات التنظيمية الاقتصادية في بعض الأحيان بتحديد التعرفة بأقل من مستوى التكلفة المنعكسة وذلك بهدف تخفيف عبء التكاليف على المستفيدين أو المستهلكين. وفي هذه الحالة، تقوم الحكومة عادة بتزويد المنشأة بالدعم المالي المطلوب لتغطية الفرق بين التكلفة المنعكسة والمبلغ المتحصل في إيرادات التعرفة.
6 إعداد وتقديم طلب تسعير الخدمات الحكومية
تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب استحداث أو تعديل أو إلغاء أية رسوم أو أثمان أو تعرفات لأي من الخدمات الحكومية التي تقدمها حسب النماذج المعدة لذلك متضمناً توصيات الجهة الحكومية وكافة المستندات الداعمة مثل السند القانوني لتقديم الخدمة وآلية احتساب تكلفة الخدمة والسعر المقترح ووسائل الدفع المقترحة وغيرها من المستندات الداعمة. وذلك تمهيداً لاعتماده من المجلس التنفيذي.
يوضح الشكل التالي إجراءات طلب اعتماد وتسعير الخدمات الحكومية:
|
احتساب تكاليف الخدمة
↓ تقديم الطلب
دراسة الطلب
استلام الطلب ومراجعته من مكتب أبوظبي التنفيذي
↓ عرض نتائج الدراسة النهائية
↓ إصدار قرار المجلس التنفيذي
|
الجهة الحكومية دائرة المالية المجلس التنفيذي |
Decision of the Chairman of the Department of Finance No. (13) of 2018
Concerning the Government Services Pricing Guide
The Chairman of the Department of Finance,
- - Having reviewed Law No. (1) of 1974 regarding the Reorganization of the Governmental Apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws,
- - And Law No. (1) of 2017 concerning the Financial System of the Abu Dhabi Government,
- - And Executive Council Decision No. (80) of 2018 concerning the Government Services Pricing Guide,
- - And based on the powers vested in us and as required by the public interest,
- - We have issued the following decision:
Article One
The Government Services Pricing Guide attached to this Decision is hereby issued.
Article Two
This Guide shall be published in the Official Gazette and shall come into effect one month after the date of publication.
Riad Abdel Rahman Al Mubarak
Chairman of the Department of Finance
Issued in Abu Dhabi
On: 29 Sha'ban 1439 H
Corresponding to: 15 May 2018 AD
Government Services Pricing Guide
Issued pursuant to Law No. (1) of 2017 concerning the Financial System of the Abu Dhabi Government
Article (1)
Definitions
For the purposes of applying the provisions of this Guide, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
| The Emirate | The Emirate of Abu Dhabi. |
| The Government | The Government of Abu Dhabi. |
| The Executive Council | The Executive Council of the Emirate. |
| The Department | The Department of Finance of the Emirate. |
| Government Entities | Government entities specified under Law No. (1) of 2017 concerning the Financial System of the Abu Dhabi Government. |
| Government Services | Services and goods provided by government entities, whether for a fee or free of charge. |
| Fee | A financial resource collected by a government entity in return for public services that it exclusively provides. |
| Price | A financial resource collected by a government entity in return for goods and services it provides on a commercial and competitive basis. |
| Tariff | A financial resource collected by a government entity in return for non-competitive economic goods and services that it exclusively provides. |
| Tax | A mandatory monetary amount paid by the taxpayer as a contribution to bearing the costs of public services without receiving a specific benefit in return. |
| Fine | A financial penalty imposed by the government to curb undesirable practices and behaviors. |
| Market Price | The prevailing price of a good or service in the market. |
| Cost | The total of direct and indirect costs. |
Article (2)
Scope of the Guide
- This Guide applies to all government entities and serves as the basis for pricing government services.
- This Guide establishes the principles and methods for calculating fees, prices, and tariffs imposed on government services, based on considerations of fair cost, private benefit, market price, and economic cost.
- The scope of the Guide does not include the principles or methods for determining local taxes or calculating fines imposed for violations.
- The Government Services Pricing Guidelines are an integral part of this Guide.
Article (3)
Objectives of the Guide
This Guide aims to establish a unified regulatory framework for pricing government services in a manner that balances financial, economic, and social objectives, by defining the following:
- Principles of pricing government services.
- General rules for classifying government services.
- Bases and guidelines for pricing government services.
Article (4)
Pricing Principles
The pricing approach in this Guide is based on the following principles:
- Government recovery of the costs of public services, as the government should not make a profit from providing public services.
- Considerations for recovering the costs of public services should be based on the cost of the service after excluding any costs related to the efficiency of resource allocation.
Article (5)
Service Classification
Government entities must classify their services according to their economic characteristics into the following four categories:
- Public Good Services: These are public services that have a public benefit, are free of charge, and are funded through taxes.
- Administrative and Regulatory Services: These are public services that have a private benefit, are usually provided for a charge, and are funded through "fees".
- Competitive Economic Services: These are economic services or goods that are not exclusively provided by the government and are funded through a "price".
- Non-Competitive Economic Services: These are non-competitive economic services or goods that are funded through a "tariff".
Article (6)
Cost Calculation
- The government entity must calculate the cost of each government service for which it is responsible.
- The cost of a government service includes the cost of inspection and quality control related to the service, while it does not include the cost of investigating violators, which must be taken into account when determining the value of fines imposed for violations.
Article (7)
Fee Calculation
- The government entity must calculate the fees for administrative and regulatory services based on the cost after excluding any costs related to the efficiency of resource allocation.
- The government entity must assess whether the administrative and regulatory service is associated with infrastructure costs incurred by the government entity or the government that are not included in the service cost. If such costs exist, the government entity must calculate these costs and propose fees or a mechanism for their recovery, such as imposing a fee as a percentage of the value of the related transaction or a fee based on a specific standard unit.
- The government entity must identify the natural and legal persons and the categories benefiting from the service and the proposed fees for each.
- The government entity may propose fees lower than the cost if full cost recovery would negatively impact the achievement of the government's public policy objectives, provided that the entity provides sufficient reasons and identifies the source of funding for the deficit.
Article (8)
Price Calculation
The government entity must calculate the price of the competitive economic services it provides according to the market price, taking into account the cost of the service and differences in its quality.
Article (9)
Tariff Calculation
- The tariff must be calculated based on the economic cost, which is equivalent to the cost plus the required return on capital.
- The government entity must price the non-competitive economic services it provides according to the approved tariff.
Article (10)
Approval of Fees, Prices, and Tariffs
- Government entities shall calculate fees, prices, and tariffs according to this Guide, and submit their requests to create, amend, or cancel any fees, prices, or tariffs according to the established procedures, in preparation for their approval by the Executive Council.
- The government entity must review the fees, prices, and tariffs whenever there is a material change in the cost of the service or any other events that require it.
- Government entities shall review all currently imposed fees, prices, and tariffs to verify their compliance with this Guide and submit them for approval no later than nine months from the date of issuance of this Guide.
Government Services Pricing Guidelines
Introduction
The Department of Finance of the Emirate of Abu Dhabi has prepared the Government Services Pricing Guidelines to assist government entities in applying the Government Services Pricing Guide issued pursuant to Law No. 1 of 2017 concerning the Financial System of the Abu Dhabi Government.
The Government Services Pricing Guidelines include the following:
- Guidelines for Service Classification.
- Guidelines for Cost Calculation.
- Guidelines for Calculating the Price of Administrative and Regulatory Services.
- Guidelines for Calculating the Price of Competitive Economic Services.
- Guidelines for Calculating the Price of Non-Competitive Economic Services.
- Guidelines for Preparing and Submitting a Government Service Pricing Request.
1. Service Classification
The government entity shall classify all the services it provides according to their economic characteristics as follows, noting that a government entity does not necessarily have to provide all these types of services:
- Public Good Services: These are public services that have a public benefit, are free of charge, and are funded through taxes.
The government exclusively provides these services, which do not have a private benefit as the benefit accrues to society as a whole. They are usually provided free of charge, and their costs are covered by taxes or other funding sources. A characteristic of these services is that their use by one individual/entity does not prevent or affect their use by another individual/entity. They are also services from which a group of beneficiaries cannot be excluded (i.e., it is impossible, or highly impractical, to exclude an individual/entity from benefiting from the service). An example of such a service is the provision of public security.
- Administrative and Regulatory Services: These are public services that have a private benefit, are usually provided for a charge, and are funded through "fees".
-
Administrative and regulatory services are usually provided upon an explicit request from the customer, and fees for these services are imposed and determined in a way that allows for cost recovery. Therefore, the fee for this type of service should be based on the cost of the service. A characteristic of these services is that they are provided by the government or an authorized and accredited entity. Examples of these services include building permits, health facility licenses, permits, and document attestation.
- Competitive Economic Services: These are economic services or goods that are not exclusively provided by the government and are funded through a "price".
These services are provided on a competitive basis, and their price is determined based on market factors. They are non-public good services from which a group of beneficiaries can be excluded and are provided by both the government and the private sector. These services should be priced at the market rate (taking into account differences in service quality) to ensure competitive neutrality. An example of these services is the leasing of space within a government entity's premises.
- Non-Competitive Economic Services: These are non-competitive economic services or goods that are funded through a "tariff".
A tariff is imposed on this type of service by the entity that regulates the service or commodity, as these services are subject to economic regulation. The tariff is calculated based on multiple objectives and factors. Examples of these services include water and electricity services and sanitation services.
A government entity can classify its services by answering the following questions for each service provided:
- Is the service a public good (meaning that its use by one individual/entity does not prevent or affect its use by another) and is it a service from which a group of beneficiaries cannot be excluded (meaning it is impossible or impractical to exclude individuals from benefiting from the service once it is provided)?
- Is the service provided by the government, or is it also provided by the private sector?
- Is the service subject to a tariff by the regulating entity?
The government entity can also refer to the "Guide to Defining and Documenting Government Services" for the Abu Dhabi government.
The following diagram illustrates the steps for classifying government services:
| Classification of Government Services | ||||
| Classify each service according to its economic characteristics | ||||
|
Is the service a public good from which beneficiaries cannot be excluded?
|
Yes ↓ Public Good Services
↓ Pricing Basis
↓ No fee for the service
↓ Example
↓ Public security service
|
No ↓
Is the service provided by both the government and the private sector?
Is the service subject to a tariff?
|
No / No ↓ Administrative and Regulatory Service
↓ Fees are determined based on cost
↓ Commercial establishment license service
Yes / No ↓ Competitive Economic Service
↓ Fees are determined according to prevailing market prices
↓ Leasing space at the government entity's premises
|
Yes ↓ Non-Competitive Economic Service
↓ Tariff is determined based on cost plus return
↓ Water and electricity services
|
2. Cost Calculation
The process of cost calculation is the cornerstone of pricing government services, as fees, prices, and tariffs are determined in light of it.
The information provided by the cost calculation process enables the government entity to prepare its budget on a performance basis and supports the decision-making process within the entity and the government as a whole. This information is also necessary for determining appropriate fees, prices, and tariffs and avoiding an undue burden on the beneficiaries of these services. Furthermore, cost calculation enables the government entity to manage costs, monitor performance over the years, and demonstrate that it operates efficiently, as the fees, prices, and tariffs for government services should generally align with the cost of providing them.
Cost calculation initially requires the government entity to identify all the services (outputs) it provides, whether to the public or any other external party.
After the government entity has identified all its services, it should prepare detailed information about the cost of the services it provides, which includes the following information:
- Identifying the resources used to provide the services.
- Estimating the quantity of each service provided in a specific period.
- Estimating the volume and cost of resources required to provide each service in a specific period.
- Understanding the drivers of direct and indirect costs.
- Identifying costs that account for changes in quantity.
The assumptions used should be clear, and the methodology and level of detail should be proportionate to the complexity and sensitivity of the process.
The capital costs of some services represent the largest part of their total cost. Therefore, it should be considered whether the recovery of capital costs, such as infrastructure development costs, is necessary, keeping in mind that the cost of all services should be fully calculated, regardless of the decision on whether these costs should be recovered or not.
In general, it is expected that all costs will be recovered (including capital costs and depreciation of related assets) so that users (beneficiaries) pay the true and full cost.
There are several methods for calculating the costs of services provided by a government entity, one of the most common being the cost center method, where the costs of the organizational units of the government entity are allocated to the services (outputs) rather than to activities or procedures.
Through this method, criteria and assumptions are applied to allocate costs to services through consistent allocation bases based on cost allocation drivers.
The following are the stages of calculating the cost of government services:
Phase One: Identifying Cost Elements
In this phase, cost elements are identified by determining the main categories of costs that can be allocated to different cost centers (e.g., personnel costs, administrative and general expenses, consumed and used materials, and depreciation and amortization). It should be noted that government entities that provide capital outputs should add other costs of projects under construction as a cost element of the project during its construction period, as these costs will be included under other cost elements (depreciation) after the project is completed and operational.
In general, costs can be divided into direct and indirect costs as follows:
- Direct Costs: These are costs that can be directly traced to the services of the government entity. Direct costs are those elements associated with a specific cost item and are directly related to one of the concerned services. Direct costs usually consist of personnel costs and consumed and used materials directly related to providing the service.
- Indirect Costs: These are costs that cannot be directly traced to the services of the government entity and include cost elements that aim to assist the main departments in providing services. Common indirect cost items include general and administrative expenses such as rent.
Phase Two: Identifying Cost Centers
In this phase, both service and support cost centers are identified, and the groups of centers are classified as follows:
a- Service Centers Group (Service Departments): These are organizational units, whether a sector, department, section, or equivalent in the government entity. These service departments are responsible for providing the entity's main services (e.g., Health Facilities Licensing Section, School Operation and Maintenance Section, Highway Construction Section, Park Construction Section).
b- Support Centers Group (Support Departments): These are organizational units, whether a sector, department, section, or equivalent in the government entity. These support departments are responsible for directing and supporting the service departments in providing the entity's services (e.g., Finance and Accounting, Human Resources, Procurement, Information Technology, Legal Affairs, Communication, General Services).
Then, all costs (direct and indirect) identified in the first phase are allocated to the different cost centers based on cost allocation drivers.
Cost Allocation Drivers
A cost allocation driver is the factor that causes a change in the volume of resource consumption (costs). Any change in the driver will cause the activity level or the number of services provided to affect the change in the total cost, which consists of direct and indirect costs.
There are three types of cost drivers:
- Quantity: The cost driver is based on units of work (e.g., number of employees, number of applications), where the cost of the service increases with more employees or applications.
- Time: The cost driver is based on the length of time it takes to complete an activity, where the cost of the service increases based on the length of time required to complete the service, regardless of how many services are provided (e.g., time taken to complete the service).
- Direct: The entire cost of the service is directly charged to the service (e.g., all costs associated with the service are directly charged to the cost of the service).
In general, the cost driver used depends on the nature of the service. The cost of a service may increase based on the number of employees or applications handled, or on the basis of the length of time required to complete the service. It can also be a combination of these two types of drivers.
Phase Three: Service Cost
In this phase, the actual cost of the service is calculated by allocating the costs of the cost centers to the various government services provided by the entity, which will enable the entity to price its services.
The following diagram illustrates the different stages of calculating the cost of government services:
| Identifying Cost Elements |
Identifying Cost Centers |
Calculating the Cost of the Service (Output) |
|
Personnel Costs
Administrative
and General Expenses Consumed and
Used Materials Depreciation
and Amortization Other
Capital Costs
of Service Projects Under Construction |
Health Facilities
Licensing Section School Operation
and Maintenance Section Finance and
Accounting Department Human Resources
Procurement
Information Technology
Legal Affairs
Communication
General Services
Park Construction
Section |
Hospital
Licensing Service Clinic
Licensing Service School 1 Operation
and Maintenance Service School 2 Operation
and Maintenance Service Park 1
Construction Project Park 2
Construction Project |
3. Calculating the Price of Administrative and Regulatory Services
The government entity shall calculate the fees for administrative and regulatory services, taking into account that the main objective is for the government entity to recover the costs of providing the service (i.e., the fee imposed on service users should reflect the cost of providing the service efficiently). However, there may be cases where it is appropriate to set the fee below the cost of providing the service, for example, if an increase in the service fee would have negative effects on achieving the government's public policy objectives.
3-1. Excluding Costs Related to Efficiency of Resource Allocation
The principle of setting the fee according to cost requires that this cost be reasonably efficient, which necessitates the exclusion of any costs related to the efficiency of resource allocation to arrive at the "standard cost." This is the per-unit cost that is determined as a benchmark that the actual cost should not exceed under normal circumstances to achieve the required level of performance and quality. The government entity can calculate the standard cost by comparing the service cost within the entity with its cost in peer entities within or outside the country, or with its cost in previous years.
3-2. Considerations for Infrastructure Cost Recovery
An administrative and regulatory service may be associated with infrastructure costs incurred by the government entity or the government that are not included in the service cost. This requires the government entity to calculate these costs and propose fees or a mechanism for their recovery, such as imposing a fee as a percentage of the value of the related transaction, a fee based on a specific standard unit, or other mechanisms.
For example, percentage-based fees can be used for land and real estate sales registration services, while standard unit fees (amount per square meter) can be used for waste management services.
The following is an illustrative example of an administrative and regulatory service associated with infrastructure costs (pricing the service of registering the sale of commercial land).
Assuming that a government entity provides a commercial land sales registration service and that the actual cost has been calculated at AED 1,050, and the cost after excluding costs related to the efficiency of resource allocation is calculated at AED 1,000.
Since the service does not have negative social and economic impacts, the target fee for the commercial land sales registration service is set at the cost after excluding costs related to the efficiency of resource allocation, i.e., at AED 1,000.
Since the commercial land sales registration service is associated with infrastructure costs (cost of land infrastructure development) not included in the service cost, the government entity must evaluate different mechanisms for recovering these costs.
Assuming the government entity concludes that the optimal mechanism for recovering infrastructure costs is to impose a fee as a percentage of the value of the related transaction, these fees can be calculated as follows:
Average infrastructure cost of commercial land = AED 500/m²
Average sale price of commercial land = AED 10,000/m².
The proposed fee for recovering infrastructure-related costs is calculated as follows:
Proposed fee = 500 / 10,000 = 5%
Therefore, a fee is proposed to recover infrastructure-related costs on the commercial land sales registration service at a rate of 5% of the value of the sold commercial land.
3-3. Identifying Beneficiary Persons and Categories of the Service
Identifying the natural and legal persons (individuals and entities) and the categories benefiting from the service is important as it enables the government entity to understand the nature of the service and its potential impacts. It also allows the entity to determine the target fee for each and whether it is appropriate to recover the full cost or part of it.
There are administrative and regulatory services that are by nature provided to individuals, such as issuing a passport or a birth certificate. There are also administrative and regulatory services that are by nature provided to entities, such as issuing a license for a medical facility. Additionally, there are administrative and regulatory services provided to both individuals and entities, such as issuing a vehicle ownership certificate.
Beneficiary individuals and entities of administrative and regulatory services can also be classified into categories, as it may be appropriate to impose a different fee for each category. For example, a different fee can be imposed for adults, children, and people of determination for entry to a public park.
3-4. Full or Partial Cost Recovery
There are some cases where it may be appropriate to charge fees at less than the full cost or to provide the administrative and regulatory service free of charge, as full cost recovery would negatively impact the achievement of the government's public policy objectives or could pose a barrier to them.
For example, recovering the full costs of civil court procedures might create a cost barrier that improperly limits access to justice. Similarly, services that develop and improve educational or health outcomes can be said to have broader positive effects on society. Conversely, services that facilitate certain types of industrial activities can be said to have negative effects on society through environmental damage.
Charging fees below cost means that the resulting deficit will be covered by taxes or another funding source. In this case, the government entity proposing this should provide sufficient reasons why taxes should contribute to covering the costs of the service or activity, as taxes have economic and budgetary implications.
Understanding whether full cost recovery would have a negative impact on the government's public policy objectives requires the government entity to identify the potential social and economic impacts of full cost recovery for the administrative and regulatory service.
The government entity can understand and identify the social and economic impacts by answering the following questions:
- Does the service target low-income individuals?
- Is it an essential service or a luxury service?
- Is it a mandatory service?
- Are there alternatives to this service?
- Does a price increase lead to a negative increase in the cost of doing business?
- Does a price increase negatively affect competition?
4. Calculating the Price of Competitive Economic Services
A government entity may sometimes have to provide competitive economic services that are available in the private sector. For example, a government entity might lease available space in its premises to a restaurant that serves the entity's customers.
In this case, the government entity must price these services at the market rate to ensure competitiveness, taking into consideration all of the following:
- The cost of the service provided.
- The nature of the market in which the service competes and who the competitors are.
- The quality level of the service provided by different service providers.
- The prevailing price charged by service providers.
5. Calculating the Price of Non-Competitive Economic Services
The tariff for non-competitive economic services is determined by regulatory government entities. These services usually have high fixed costs as they are often linked to infrastructure. Due to these high costs, allowing only one entity to supply the market is more efficient, as allowing competition would lead to a wasteful duplication of resources.
These entities providing this type of service are by nature not subject to competition and have no real competition that poses a genuine threat to their market power, allowing them to set unacceptably high prices. For these reasons, these entities are targets for economic regulations to determine prices or revenues.
Non-competitive economic services are common in markets aimed at providing essential services that require costly infrastructure to establish the supply network that, in turn, delivers these services or goods. Examples include:
- Water supplies.
- Electricity supplies.
- Gas networks.
- Railway infrastructure.
- Aircraft manufacturing.
- Telecommunications industries.
- Postal distribution networks.
The tariff for economic services is calculated based on compensating the service provider for the costs of providing these services and allowing them to earn a reasonable return on their working capital.
The "cost build-up" methodology is a good example of this, which requires the following:
- Estimating the value of capital assets: The regulatory body (which is usually responsible for overseeing the price-setting process) estimates this value (i.e., replacement cost) and determines the characteristics (i.e., types of capital assets and asset lives) necessary for the entity to provide the required services. This will also require the regulatory body to assess what constitutes an efficient level of capital investment to deliver the required quality of services and outputs.
- Estimating depreciation or amortization and the required return: The value of capital assets is combined with the appropriate cost of capital to estimate the level of depreciation and return that the entity is allowed to recover each year. The rationale for this methodology is to allow the entity to earn a reasonable return on its working capital and generate sufficient revenue to replace assets at the end of their useful life.
- Estimating operating costs: The regulatory body estimates what constitutes reasonable operating costs for providing the required level of service quality and outputs. This is usually determined separately for controllable costs (i.e., costs over which the entity has some control) and uncontrollable costs (i.e., costs over which the entity has no control). In estimating the required level of operating costs, the regulatory body often assumes that the entity can become more efficient and effective over time (i.e., achieve lower operating costs per unit of output).
- Determining the "cost-reflective" tariff: The cost-reflective tariff is the tariff level that allows the entity to recover its full production costs and earn a reasonable return on its working capital (i.e., operating costs, depreciation or amortization, and returns). Setting the tariff at a cost-reflective level encourages the efficient use of services by ensuring that beneficiaries or consumers bear the full reflective cost. However, the government and economic regulatory bodies sometimes set the tariff below the cost-reflective level to alleviate the cost burden on beneficiaries or consumers. In this case, the government usually provides the entity with the required financial support to cover the difference between the reflective cost and the amount collected in tariff revenues.
6. Preparing and Submitting a Government Service Pricing Request
The government entity prepares a request to create, amend, or cancel any fees, prices, or tariffs for any of the government services it provides, using the designated forms. The request must include the government entity's recommendations and all supporting documents, such as the legal basis for providing the service, the mechanism for calculating the service cost, the proposed price, proposed payment methods, and other supporting documents. This is in preparation for its approval by the Executive Council.
The following diagram illustrates the procedures for requesting the approval and pricing of government services:
|
Government Entity Department of Finance Executive Council |
Calculate Service Costs
↓ Submit Request
Study Request
Abu Dhabi Executive Office Receives and Reviews Request
↓ Present Final Study Results
↓ Issue Executive Council Decision
|
|
Document Criteria
Document Number
13
Year
2018
Level المستوى
Emirate of Abu Dhabi إمارة أبو ظبي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decision قرارات أخرى
Status الحالة
Active ساري
Issuing Authority جهة الإصدار
Department of Finance دائرة المالية
Executing Entity جهة التنفيذ
Department of Finance الدائرة المالية
Sector القطاع
All Sectors جميع القطاعات
Main Objective الهدف الرئيسي
Financial Collection تحصيل مالي