قانون رقم ( 2 ) لسنة 2019
بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التنمية الاقتصادية.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
التعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الحكومة: حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
المكتب: مكتب أبوظبي للاستثمار.
الجهة الحكومية: الدوائر المحلية وكل شخص اعتباري يتبع الحكومة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويقوم على إدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة.
القطاع العام: كافة الجهات الحكومية في الإمارة.
القطاع الخاص: المؤسسات الخاصة والشركات.
مشروع الشراكة: المشروع الذي تنفذه وتديره شركة المشروع أو موضوع عقد الشراكة.
شركة المشروع: أي مؤسسة فردية أو شركة مرخص لها بالعمل في الإمارة، تتولى تنفيذ عقد الشراكة.
عقد الشراكة: عقد تبرمه الجهة الحكومية مع شركة المشروع ويحكم أطراف العلاقة وينظمها.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: علاقة تعاقدية ضمن مفهوم إداري اقتصادي اجتماعي تقوم على مبدأ توزيع وتنظيم الأدوار بين القطاعين العام والخاص في تحديد وتنفيذ أهداف وبرامج خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال علاقة تكاملية وتعاقدية بينهما لتقاسم المسؤوليات والمنافع لرفع الكفاءة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع.
أهداف القانون
مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحقيق ما يلي:
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
- تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
- الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.
- زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
- نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع.
- تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام بمستوى متميز، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها.
- تقليل عبء المخاطر المالية عن الحكومة، التي قد تترتب على تنفيذ بعض المشاريع ذات المخاطر العالية.
- التحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات والتشريعات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
- توفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
- تعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية.
سريان القانون
مادة (3)
- تطبق أحكام هذا القانون على كافة الجهات الحكومية.
- لا تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة الموقعة قبل سريان أحكامه.
آلية مشاريع الشراكة ومعايير اختيارها
مادة (4)
يراعى في مشروع الشراكة ما يأتي:
- أن يكون مشروع الشراكة ذا جدوى اقتصادية أو مالية أو اجتماعية.
- أن يحقق مشروع الشراكة مصلحة الحكومة، والمنفعة العامة لأفراد المجتمع.
- أن يكون له تأثير إيجابي على خطط التنمية المعتمدة للإمارة.
- حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ المشروع بواسطة الشراكة، وعلى وجه الخصوص في المجال البيئي.
- حجم الاستثمار الرأسمالي والخبرات الفنية التي من شأنها المساهمة بفاعلية في تحسين أداء المرافق العامة، وضمان جودة الخدمات.
- أفضل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريع بواسطة الشراكة.
أساليب الشراكة
مادة (5)
تتم مشاريع الشراكة من خلال اتباع أي من الأساليب التالية:
- إنشاء شركة المشروع للمشروع المشترك وتمويله، وتملكه والانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة، ثم التنازل عنه ونقل ملكيته بالكامل للجهة الحكومية عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكة.
- إنشاء شركة المشروع للمشروع المشترك والتنازل عن ملكيته للجهة الحكومية مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة.
- نقل منفعة المشروع من الجهة الحكومية إلى شركة المشروع لغايات تمكينها من الانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
- إنشاء شركة مشروع بين الجهة الحكومية والشريك من القطاع الخاص لتنفيذ عقد الشراكة.
- أي أسلوب آخر يقترحه المكتب.
أسس اختيار الشريك
مادة (6)
- تخضع عملية اختيار الشريك في المشروع، لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، والمساواة، والإعلان عن المنافسة، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة، ويجب أن يتم التحضير لها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
- يجب أن تتوفر في الشريك المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنية المعتمدة، والقدرة والكفاءة في مجال عمله.
- يجوز أن يتقدم للعطاء الواحد ائتلاف مكون من أكثر من شركة أو مؤسسة خاصة مؤهلة على أن يكون العرض المقدم باسم الائتلاف.
السلطة المختصة باعتماد مشروع الشراكة
مادة (7)
- يتم اقتراح مشروع الشراكة من قبل المكتب أو الجهة الحكومية أو القطاع الخاص.
- يتولى المكتب دراسة مشروع الشراكة في مراحله الأولية وله الموافقة عليه والسير في إجراءات اعتماده وفق النظم المتبعة.
- يُعتمد مشروع الشراكة وفقاً لأحكام النصاب المالي المعمول به في الإمارة.
- لا يجوز للجهة الحكومية اتخاذ أي إجراء للتعاقد مع الشريك في مشروع شراكة قبل اعتماد مشروع الشراكة وطرحه للمناقصة من قبل المكتب.
دور الجهة الحكومية في مشروع الشراكة
مادة (8)
تتولى الجهة الحكومية ما يأتي:
- اقتراح مشروع الشراكة وإعداد تقرير مفصل يتضمن أسباب الدخول في الشراكة وآثارها الإيجابية المتوقعة وكذلك المخاطر، على أن يتضمن التقرير دراسة الجدوى المالية والاقتصادية وغيرها ورفعها للمكتب للدراسة.
- إعداد جميع المواصفات الفنية الخاصة بمشاريع الشراكة ورفعها للمكتب.
- التعاون والتنسيق مع المكتب لتنفيذ مشاريع الشراكة في الإمارة.
- مراقبة تنفيذ عقد الشراكة والإشراف على حسن تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمعالجة أي إخلال أو تقصير في تنفيذ هذه الالتزامات.
- إعداد تقارير دورية حول سير مشاريع الشراكة ورفعها إلى المكتب.
دور المكتب في مشروع الشراكة
مادة (9)
يتولى المكتب بالتنسيق مع الجهة الحكومية القيام بالآتي:
- إعداد وإصدار الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهة الحكومية للدخول في مشاريع الشراكة.
- تحديد الأسس التي يتم على أساسها دعوة القطاع الخاص للدخول في مشروع شراكة.
- إعداد دفتر شروط ومواصفات المشروع محل عقد الشراكة وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية.
- طرح العطاءات الخاصة بمشروع الشراكة.
- فتح العروض وتقييمها.
- قبول العروض المستوفية لكافة الشروط والمواصفات من الناحية الفنية والمالية.
التعديل على مواصفات المشروع
مادة (10)
للمكتب - قبل طرح العطاء – التعديل على مواصفات المشروع والشروط الخاصة بأسلوب الشراكة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية وبما لا يؤثر على معايير تأهيل الشركات أو المؤسسات الخاصة.
إلغاء العطاء
مادة (11)
للمكتب إلغاء إجراءات طرح عطاء الشراكة في أي من الحالات التالية:
- إذا لم يقدم أو لم يبق بعد استبعاد العروض غير المقبولة إلا عرض واحد مقبول.
- إذا تضمنت جميع العروض تحفظات لا تتفق مع الشروط والمواصفات المطلوبة، وكان من الصعب تقييمها فنياً ومالياً.
- إذا كانت قيمة أقل عرض تزيد بشكل غير مبرر على التقديرات الأولية التي حددتها الجهة الحكومية، أو أن قيمة أعلى عرض تقل عن هذه التقديرات بالنسبة للعقود التي تحقق إيراداً.
- إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء العطاء.
يجب أن يكون قرار إلغاء العطاء مسبباً، ولا يحق لأي من مقدمي العروض المطالبة بأي تعويض جراء الإلغاء.
على الرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للمكتب التنسيق مع الجهة الحكومية لقبول العرض الوحيد أو العرض الذي تقل أو تزيد قيمته على القيمة المقدّرة، وذلك في الحالات التي يقدرها.
مضمون عقد الشراكة
مادة (12)
يتضمن عقد الشراكة الأحكام الأساسية التي تنظم الشراكة، والالتزامات المتبادلة بين أطرافه، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وتنفيذها.
- ملكية أصول المشروع وحقوق الملكية الفكرية فيه، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
- مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
- الالتزامات المالية والفنية المتبادلة بين طرفي العقد، وطرق التمويل.
- قواعد سعر بيع المنتج أو مقابل الخدمة التي يقوم عليها المشروع، وأسس وقواعد تحديدهما وتعديلهما.
- وسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته، ومؤشرات تقييم أداء شركة المشروع.
- تنظيم الحقوق في حال فسخ عقد الشراكة، أو تعديل شروط العقد بالاتفاق أو نتيجة الظروف الطارئة، وأسس وآليات التعويض في مثل هذه الحالة.
- أنواع ومبالغ التأمين على مشروع الشراكة ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الحكومية، وأحكام وإجراءات استردادها.
- تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بالمشروع، في حال القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، أو الصعوبات المادية، وكذلك تحديد أسس تقدير التعويض عنها.
- مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر له بشكل كلي وجزئي، وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
- تحديد الحالات التي يجوز فيها للشركاء الإنهاء المنفرد للعقد.
- الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على شركة المشروع في حال إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
- تنظيم قواعد وإجراءات استرداد المشروع سواء عند نهاية مدة العقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي.
- إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد أو عند فسخه أو في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها التعاقدية.
- الأحكام الخاصة بالاستفادة من خدمات موظفي الجهة الحكومية لدى شركة المشروع، وتحديد نسبة التوطين فيها.
- التدابير الواجب اتخاذها من قبل شركة المشروع للمحافظة على البيئة.
- مواصفات المنتج النهائي، ومستوى الخدمات التي ستلتزم شركة المشروع بتقديمها شاملة مؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها من المعايير الأخرى، والأنظمة والبرامج الإلكترونية الواجب استخدامها من قبلها.
بدل الخدمات
مادة (13)
يحظر على شركة المشروع تشغيل المشروع أو تقاضي أية بدلات أو رسوم أو تعرفات أو أثمان أو أية مبالغ مالية أخرى مهما كان نوعها نظير الأعمال والخدمات المتفق عليها بموجب عقد الشراكة إلا بعد إصدار الجهة الحكومية شهادة خطية بقبول مستوى جودة الأعمال أو الخدمات المتاحة وذلك وفقاً لمستوى الأداء المتفق عليه في عقد الشراكة.
التزامات شركة المشروع
مادة (14)
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وبنود عقد الشراكة، على شركة المشروع الالتزام بما يلي:
- عدم حل شركة المشروع وتصفيتها وتغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأسمالها أو التنازل عنها للغير، إلا بعد الحصول على موافقة المكتب.
- المحافظة على الأصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها في الغرض الذي أعدت لأجله.
- عدم بيع ما قد تمتلكه وفقاً لشروط عقد الشراكة من المنشآت والأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد وفقاً للشروط المبينة في عقد الشراكة وبعد الحصول على موافقة المكتب والجهة الحكومية المسبقة على ذلك.
- تقديم كافة الأوراق والمعلومات والبيانات التي يطلبها المكتب أو الجهة الحكومية والتعاون مع موظفيها والسماح لهم بالدخول إلى مواقعها للتفتيش عليها في أي وقت.
- الالتزام بنقل المعرفة والخبرة إلى الجهة الحكومية وتدريب وتأهيل موظفي هذه الجهة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
- تقديم تقارير دورية عن أعمال تنفيذ المشروع من بناء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة، وأية أمور أخرى تطلبها الجهة الحكومية.
- الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات السلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين.
- عدم التعاقد مع مقاولين من الباطن ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في عقد الشراكة.
التحكيم
مادة (15)
مع مراعاة التشريعات السارية يجوز الاتفاق بعقد الشراكة على تسوية النزاعات الناشئة عنه بالتحكيم.
تمويل شركة المشروع
مادة (16)
يجوز للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة السماح لشركة المشروع بالتعاقد مع المؤسسات المصرفية لتمويل أو لإعادة هيكلة تمويل أعمال وأنشطة شركة المشروع من قبل تلك المؤسسات، على أن تتحمل شركة المشروع في هذه الحالة كافة الالتزامات الناجمة عن ذلك.
اللوائح
مادة (17)
- يصدر المكتب اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس التنفيذي.
- يصدر المكتب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
مادة (18)
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
النشر والسريان
مادة (19)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ: 10 - يناير - 2019 م
الموافق: 04 - جمادى الأولى - 1440 هـ
Law No. (2) of 2019
Regarding the Regulation of Partnership between the Public and Private Sectors
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi.
- Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Governmental Apparatus in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments.
- And Law No. (2) of 1971 concerning the National Consultative Council and its amendments.
- And Law No. (1) of 2017 concerning the Financial System of the Government of Abu Dhabi.
- And Law No. (7) of 2018 on the Reorganization of the Department of Economic Development.
- And Law No. (1) of 2019 on the Establishment of the Abu Dhabi Investment Office.
- And Federal Law No. (4) of 2012 on the Regulation of Competition.
- And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies and its amendments.
- And the decision of the Chairman of the Executive Council No. (22) of 2018 on Additional Competencies for the Department of Economic Development.
- And based on what was presented to the Executive Council, and its approval thereof.
- We have issued the following Law:
Definitions
Article (1)
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise.
The State: The United Arab Emirates.
The Emirate: The Emirate of Abu Dhabi.
The Government: The Government of Abu Dhabi.
The Executive Council: The Executive Council of the Emirate.
The Office: The Abu Dhabi Investment Office.
Government Entity: Local departments and every legal person affiliated with the Government that enjoys full legal capacity to act and is responsible for managing a public facility or providing a public service.
Public Sector: All government entities in the Emirate.
Private Sector: Private institutions and companies.
Partnership Project: The project implemented and managed by the Project Company or the subject of the Partnership Contract.
Project Company: Any sole proprietorship or company licensed to operate in the Emirate, which undertakes the implementation of the Partnership Contract.
Partnership Contract: A contract concluded between the Government Entity and the Project Company that governs and regulates the relationship between the parties.
Public-Private Partnership: A contractual relationship within an administrative, economic, and social concept based on the principle of distributing and organizing roles between the public and private sectors in defining and implementing the objectives and programs of sustainable economic and social development plans, through an integrated and contractual relationship between them to share responsibilities and benefits to increase economic efficiency and achieve the developmental goals of society.
Objectives of the Law
Article (2)
This Law aims to regulate the partnership between the public and private sectors for the purpose of achieving the following:
- Encouraging the private sector to participate in development projects, and increasing investment in its various fields in a way that serves the economic and social development in the Emirate.
- Enabling the Government to implement its strategic projects efficiently and effectively.
- Benefiting from the financial, administrative, organizational, technical, and technological capabilities and expertise available in the private sector, enabling members of society to obtain the best services at the lowest costs.
- Increasing productivity and improving the quality of public services, while ensuring effective management for the development of those services.
- Transferring knowledge and expertise from the private sector to the public sector, and training and qualifying Government Entity employees who are UAE citizens to manage and operate projects.
- Implementing projects that provide added value for public funds at a distinguished level, and alleviating the financial burdens on the Government's general budget in bearing project costs, whether in the construction or operation phase, or maintenance costs.
- Reducing the burden of financial risks on the Government, which may result from the implementation of some high-risk projects.
- Shifting the management of some infrastructure and public service projects from direct implementation, operation, and administration to other forms of government performance related to the approval of policies, legislation, and monitoring the quality of public service delivery in accordance with governance requirements.
- Providing higher competitiveness for projects in local, regional, and global markets.
- Enhancing the principles of governance in managing economic activity and activating financial resource management procedures.
Scope of Application of the Law
Article (3)
- The provisions of this Law shall apply to all Government Entities.
- The provisions of this Law shall not apply to Partnership Contracts signed before its provisions come into force.
Partnership Project Mechanism and Selection Criteria
Article (4)
The following shall be considered in a Partnership Project:
- The Partnership Project must have economic, financial, or social feasibility.
- The Partnership Project must achieve the interest of the Government and the public benefit for members of society.
- It must have a positive impact on the approved development plans for the Emirate.
- The extent of risks that may result from implementing the project through a partnership, particularly in the environmental field.
- The size of capital investment and technical expertise that would effectively contribute to improving the performance of public facilities and ensuring the quality of services.
- International best practices in the field of implementing projects through partnership.
Partnership Methods
Article (5)
Partnership Projects shall be carried out through any of the following methods:
- The Project Company establishing the joint project, financing it, owning it, commercially utilizing and operating it for the period agreed upon in the Partnership Contract, then assigning and transferring its ownership entirely to the Government Entity at the end of the specified period in the Partnership Contract.
- The Project Company establishing the joint project and assigning its ownership to the Government Entity while retaining the right to commercially utilize and operate it for the period agreed upon in the Partnership Contract.
- Transferring the benefit of the project from the Government Entity to the Project Company for the purpose of enabling it to commercially utilize and operate it for the period agreed upon in the Partnership Contract.
- Establishing a project company between the Government Entity and the private sector partner to implement the Partnership Contract.
- Any other method proposed by the Office.
Basis for Selecting a Partner
Article (6)
- The process of selecting a partner in the project shall be subject to the principles of publicity, transparency, free competition, equal opportunities, equality, and announcement of competition, and must meet the requirements of public interest. It must be prepared in accordance with the rules and procedures stipulated in this Law and the decisions issued thereunder.
- The partner must meet the approved financial and technical criteria, controls, and requirements, and possess the capability and competence in its field of work.
- A consortium composed of more than one qualified private company or institution may submit a single bid, provided that the bid is submitted in the name of the consortium.
Competent Authority for Approving the Partnership Project
Article (7)
- The Partnership Project may be proposed by the Office, the Government Entity, or the private sector.
- The Office shall study the Partnership Project in its initial stages and has the authority to approve it and proceed with its adoption procedures according to the established systems.
- The Partnership Project shall be approved in accordance with the provisions of the financial quorum applicable in the Emirate.
- The Government Entity may not take any action to contract with the partner in a Partnership Project before the Partnership Project is approved and tendered by the Office.
Role of the Government Entity in the Partnership Project
Article (8)
The Government Entity shall undertake the following:
- Proposing the Partnership Project and preparing a detailed report that includes the reasons for entering into the partnership, its expected positive impacts, as well as the risks, provided that the report includes a financial and economic feasibility study and other relevant studies, and submitting it to the Office for review.
- Preparing all technical specifications for Partnership Projects and submitting them to the Office.
- Cooperating and coordinating with the Office to implement Partnership Projects in the Emirate.
- Monitoring the implementation of the Partnership Contract and supervising the proper execution of the Project Company's obligations, and taking the necessary and immediate measures to address any breach or failure in the implementation of these obligations.
- Preparing periodic reports on the progress of Partnership Projects and submitting them to the Office.
Role of the Office in the Partnership Project
Article (9)
The Office, in coordination with the Government Entity, shall undertake the following:
- Preparing and issuing the controls and procedures to be followed by the Government Entity for entering into Partnership Projects.
- Determining the basis on which the private sector is invited to enter into a Partnership Project.
- Preparing the terms of reference and specifications for the project subject to the Partnership Contract, in coordination with the Government Entity.
- Issuing tenders for the Partnership Project.
- Opening and evaluating bids.
- Accepting bids that meet all technical and financial conditions and specifications.
Amendment to Project Specifications
Article (10)
The Office may - before issuing the tender - amend the project specifications and the conditions related to the partnership method after coordinating with the Government Entity, in a manner that does not affect the qualification criteria for private companies or institutions.
Cancellation of the Tender
Article (11)
The Office may cancel the partnership tender procedures in any of the following cases:
- If only one acceptable bid is submitted or remains after excluding unacceptable bids.
- If all bids include reservations that do not comply with the required conditions and specifications, and it is difficult to evaluate them technically and financially.
- If the value of the lowest bid is unjustifiably higher than the initial estimates set by the Government Entity, or the value of the highest bid is lower than these estimates for contracts that generate revenue.
- If the public interest requires the cancellation of the tender.
The decision to cancel the tender must be justified, and none of the bidders shall have the right to claim any compensation for the cancellation.
Notwithstanding what is stated in the first paragraph of this Article, the Office may, in coordination with the Government Entity, accept the sole bid or the bid whose value is lower or higher than the estimated value, in cases it deems appropriate.
Content of the Partnership Contract
Article (12)
The Partnership Contract shall include the basic provisions that regulate the partnership and the mutual obligations between its parties, including but not limited to:
- The nature and scope of the works and services that the Project Company must perform and implement.
- The ownership of the project's assets and intellectual property rights therein, and the obligations of the parties related to the handover and receipt of the project site, and the provisions for the transfer of ownership at the end of the project.
- The responsibility for obtaining licenses, permits, and approvals.
- The mutual financial and technical obligations between the two parties of the contract, and the methods of financing.
- The rules for the selling price of the product or the fee for the service on which the project is based, and the basis and rules for determining and amending them.
- The means of quality assurance, and the tools for control, supervision, and financial, administrative, and technical follow-up for the operation, utilization, and maintenance of the project, and the performance evaluation indicators for the Project Company.
- The regulation of rights in the event of termination of the Partnership Contract, or amendment of the contract terms by agreement or as a result of unforeseen circumstances, and the basis and mechanisms for compensation in such a case.
- The types and amounts of insurance for the Partnership Project and the risks of its operation or utilization, and the performance guarantees issued in favor of the Government Entity, and the provisions and procedures for their recovery.
- Determining the basis for distributing risks associated with the project, in the event of force majeure, unforeseen circumstances, or material difficulties, as well as determining the basis for estimating compensation for them.
- The duration of the contract and cases of early termination, in whole or in part, and a statement of the rights and obligations of its parties.
- Determining the cases in which the partners may unilaterally terminate the contract.
- The procedures and penalties that may be imposed on the Project Company in the event of a breach of its contractual obligations.
- Regulating the rules and procedures for the recovery of the project, whether at the end of the contract term or in cases of unilateral, early, or partial termination.
- Procedures to ensure the continuity of the project and the works subject to the Partnership Contract at the end of the contract term, upon its termination, or in the event of the Project Company's breach of its contractual obligations.
- The special provisions for utilizing the services of the Government Entity's employees at the Project Company, and determining the Emiratization percentage therein.
- The measures to be taken by the Project Company to preserve the environment.
- The specifications of the final product, and the level of services that the Project Company will commit to providing, including performance indicators, safety and security standards, environmental protection, and other standards, and the electronic systems and programs to be used by it.
Service Fees
Article (13)
The Project Company is prohibited from operating the project or collecting any fees, charges, tariffs, prices, or any other financial amounts of any kind in return for the works and services agreed upon under the Partnership Contract, except after the Government Entity issues a written certificate of acceptance of the quality level of the available works or services, in accordance with the performance level agreed upon in the Partnership Contract.
Obligations of the Project Company
Article (14)
In addition to the obligations stipulated in this Law, the decisions issued thereunder, and the clauses of the Partnership Contract, the Project Company shall adhere to the following:
- Not to dissolve, liquidate, change the legal form of, reduce the capital of, or assign the Project Company to a third party, except after obtaining the approval of the Office.
- To maintain, service, and care for the project's assets and properties and use them for the purpose for which they were intended.
- Not to sell the facilities, assets, and movable and immovable properties belonging to the project that it may own in accordance with the terms of the Partnership Contract, with the exception of sales made for the purpose of implementing a replacement and renewal program in accordance with the conditions specified in the Partnership Contract and after obtaining prior approval from the Office and the Government Entity.
- To provide all papers, information, and data requested by the Office or the Government Entity, cooperate with their employees, and allow them access to its sites for inspection at any time.
- To commit to transferring knowledge and expertise to the Government Entity and to train and qualify the employees of this entity in accordance with what is agreed upon in this regard.
- To submit periodic reports on the implementation of the project, including construction, equipping, development, operation, maintenance, and management, and any other matters requested by the Government Entity.
- To adhere to environmental and health requirements and safety standards for the project's employees and beneficiaries.
- Not to contract with subcontractors unless otherwise agreed upon in the Partnership Contract.
Arbitration
Article (15)
Subject to the applicable legislation, it may be agreed in the Partnership Contract to settle disputes arising from it through arbitration.
Financing of the Project Company
Article (16)
The Government Entity may, in a manner that does not conflict with the applicable legislation in the Emirate, permit the Project Company to contract with banking institutions to finance or restructure the financing of the Project Company's business and activities by those institutions, provided that the Project Company bears all resulting obligations in this case.
Regulations
Article (17)
- The Office shall issue the necessary regulations for the implementation of the provisions of this Law after the approval of the Executive Council.
- The Office shall issue the necessary decisions for the implementation of the provisions of this Law.
Repeals
Article (18)
Any text or provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Law shall be repealed.
Publication and Entry into Force
Article (19)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ruler of Abu Dhabi
Issued by us in Abu Dhabi
On: 10 - January - 2019 AD
Corresponding to: 04 - Jumada al-Awwal - 1440 H