قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبو ظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة إمارة أبو ظبي.
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبو ظبي.
- وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبو ظبي للمحاسبة.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول تعاريف
مادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الدولة :الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبو ظبي.
الحاكم : حاكم الإمارة.
الحكومة : حكومة أبو ظبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة : دائرة المالية بالإمارة.
الجهات الحكومية: الدوائر المحلية وكل شخص اعتباري يتبع الحكومة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويقوم على إدارة مرفق عام أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.
المؤسسات الحكومية: الأشخاص الاعتبارية العامة المملوكة بالكامل من الحكومة أو الجهات الحكومية وتمارس عملاً ذا طابع تجاري بنشاطها المباشر.
الشركات الحكومية: الشركات المملوكة بالكامل وبشكل مباشر من الحكومة أو الجهات الحكومية.
الشركات التابعة: الشركات التي تساهم فيها المؤسسات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها.
السياسة المالية: الأطر والقواعد والآليات المالية التي تتبعها الحكومة في التأثير على النشاط الاقتصادي والمالي للإمارة لفترة زمنية محددة وذلك من خلال تحديد حجم الإنفاق العام والإيرادات والدين العام والضرائب والرسوم بغية تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة.
الموازنة العامة: الخطة المالية التقديرية لإيرادات ونفقات الحكومة خلال سنة مالية.
الموارد المالية العامة: الموارد المالية العامة للإمارة.
حساب الاحتياطي العام: حساب الاحتياطي العام للحكومة.
الاعتماد المالي: تفويض بموجب هذا القانون محدد السقف والمدة يسمح بالارتباط بنفقات وسدادها من خزينة الإمارة.
الدين العام: الأموال التي تقترضها الحكومة أو الجهات الحكومية من الأفراد والمؤسسات، وأية قروض توافق الحكومة كتابة على تحملها.
الضمان الحكومي : تعهد كتابي تلتزم الحكومة فيه صراحة بسداد قرض في حال تخلف المقترض عن سداده.
السياسات المحاسبية: مجموعة السياسات المحاسبية التي تحددها الدائرة في ضوء معايير المحاسبة المعتمدة لإعداد وتقديم البيانات المالية.
دليل الحسابات الموحد: قائمة الحسابات المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية والتي تحددها الدائرة في ضوء السياسات المحاسبية.
البيانات المالية: التقرير المالي السنوي النظامي المعد وفق معايير محاسبية متعارف عليها لبيان أداء وحدة اقتصادية.
نظام الرقابة المالية: نظام يتضمن الضوابط الرقابية الوقائية والكاشفة والتصحيحية وقواعد تشكيل لجان التدقيق واختصاصاتها وصلاحياتها وقواعد صرف وتحصيل الموارد المالية العامة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المنظمة لذلك.
سياسة الملكية: القواعد والأحكام التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم تأسيس وتشغيل وإدارة الشركة الحكومية.
أموال الأمانة: أموال الغير المودعة في الحسابات المصرفية للحكومة أو الجهات الحكومية ويحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي احتفظ بها من أجله وتكون قابلة للسداد إلى المودع أو أي طرف آخر.
الرسم: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير الخدمات العامة التي تنفرد بتقديمها.
الثمن : مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها على أسس تجارية وتنافسية.
التعرفة : مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها.
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية المنشأ بموجب القانون رقم (24) لسنة 2020 المشار إليه".
الفصل الثاني : أهداف القانون ومبادئ إدارة الموارد المالية العامة
مادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد المالية العامة من خلال تحديد الآتي:
- مبادئ الإدارة المالية العامة المسؤولة.
- القواعد العامة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية العامة.
- السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤولية عن إدارة الموارد المالية العامة.
- الحد الأدنى من التقارير المتعلقة بإدارة الموارد المالية العامة.
- مبادئ الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المالية العامة.
مادة (3) مبادئ إدارة الموارد المالية العامة
تعمل الحكومة في إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة، وتلتزم بالمبادئ الآتية:
- مراعاة الكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية العامة والموارد المادية والبشرية المتاحة والارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة الشاملة.
- اتباع سياسة مالية متوازنة تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا بما يتفق مع السياسة العامة للإمارة.
- إعداد مشروع الموازنة العامة على أساس مقتصد ومعتدل في تقدير النفقات والإيرادات.
- إدارة المخاطر المالية التي تواجهها الإمارة.
- الحفاظ على مستويات معقولة من الديون.
الفصل الثالث : الدائرة واختصاصاتها وصلاحياته
مادة (4) الدائرة
- تتبع الدائرة الحاكم، ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الحاكم إنشاء فروع لها بناءً على توصية رئيس الدائرة.
- تستبدل بعبارة (المجلس التنفيذي) أو عبارة (رئيس المجلس التنفيذي) كلمة (الحاكم)، أينما وردت أي منهما في أي تشريع آخر، وذلك فيما يتعلق بأية موافقات أو اعتمادات أو قرارات تتعلق بالدائرة بما في ذلك الشؤون التنفيذية والإدارية والمالية والموارد البشرية والتقاعد والعقود والمشتريات الخاصة بالدائرة.
مادة (5) مهام رئيس الدائرة
يتولى رئيس الدائرة المهام المتعلقة بشؤونها الداخلية الآتية:
- إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة، ورفعهما للاعتماد من الحاكم.
- اعتماد الخطة السنوية للدائرة والإشراف على تنفيذها.
- اقتراح التشريعات ذات العلاقة بالدائرة.
- إصدار القرارات المتعلقة باعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية التي تنظم أعمال الدائرة وتحديد الصلاحيات وغيرها من القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل الداخلي في الدائرة والإجراءات المتعلقة بذلك.
- اعتماد البيانات المالية للدائرة.
- رفع تقرير سنوي عن أعمال الدائرة إلى الحاكم.
- رفع تقرير سنوي موحد للبيانات المالية للحكومة إلى جهاز أبو ظبي للمحاسبة.
- تمثيل الدائرة أمام القضاء والغير، وله أن يفوض أو ينيب غيره في ذلك.
- أية مهام أخرى يكلف بها من الحاكم.
مادة (6) تفرغ رئيس الدائرة
لا يجوز لرئيس الدائرة أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة خاصة أخرى دون موافقة الحاكم ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض مع مهام عمله أو تنال من مظهره ومصداقيته.
مادة (7) اختصاصات الدائرة
تكون الدائرة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذو كفاءة وفاعلية واقتصادية وفقًا لأحكام هذا القانون من خلال ممارسة الاختصاصات الآتية:
- إعداد السياسة المالية للإمارة ورفعها إلى المجلس الأعلى للاعتماد.
- إعداد الموازنة العامة وتحديد أنواع الإيرادات والنفقات الحكومية والفئات المدرجة ضمن كل نوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وفق أحكام هذا القانون..
- متابعة تنفيذ الموازنة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بها.
- إدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الحكومية.
- تنظيم الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية.
- تنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية وفق أحكام هذا القانون.
- الإشراف على حساب الاحتياطي العام وإدارته وفق أحكام هذا القانون.
- إعداد وإصدار "نظام الرقابة المالية" بعد اعتماده من المجلس الأعلى.
- إصدار السياسات المحاسبية الموحدة ودليل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم وإقفال الحسابات والسجلات المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة المعتمدة، وإصدار التعليمات اللازمة لهذا الغرض.
- إصدار التعليمات ونماذج التقارير المالية للجهات الحكومية والواجب إعدادها بموجب هذا القانون.
- إعداد وإصدار البيانات المالية للحكومة وغيرها من التقارير وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون.
- إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي ودراسة طلبات التسعير من الجهات الحكومية.
- تحديد وتقييم الدعم المالي الحكومي ورفع التوصيات إلى المجلس التنفيذي.
- تحديد وتقييم المخاطر المالية للإمارة واقتراح سبل معالجتها أو الحد منها.
- دراسة وتقييم الوضع المالي للمؤسسات والشركات الحكومية المتعثرة ورفع التوصيات بشأنها للمجلس الأعلى.
- الإقراض باسم الحكومة بعد موافقة المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي -بحسب الأحوال- وإدارته.
- وضع خطط التمويل والموازنات الخمسية والعشرية للإمارة وتحديثها.
- تحصيل الديون الحكومية وغيرها من الديون المستحقة للإمارة.
- تقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي إدارات المالية في الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
- إجراء الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى بهدف تطويرها بما يتفق ومصلحة الإمارة، وتقديم التوصيات بشأنها.
- دراسة واقتراح وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى.
- دراسة القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق للإمارة أو التزامات عليها وتستلزم إقامة دعاوى لدى المحاكم وإحالتها للجهة المختصة لإقامة الدعاوى والدفاع عن تلك الحقوق.
- إعداد ودراسة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي وذلك مع مراعاة الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة.
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر أو ما يعهد به إلى الدائرة من الحاكم أو المجلس الأعلى.
مادة (8) صلاحيات الدائرة
يكون لرئيس الدائرة كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة له وللدائرة وعلى الأخص ما يأتي:
- الطلب كتابة للمعلومات والبيانات والمستندات والأوراق والتقارير والقرارات والإحصاءات والوثائق والسجلات اليدوية والإلكترونية من الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة أو أي شخص أو جهة تدير موجودات أو التزامات حكومية والاحتفاظ بأي نسخ منها بغض النظر عن طبيعتها أو سريتها، وعلى الجهة أو الشخص الذي طلبت منه المعلومات الامتثال لهذا الطلب، ويعد عدم الامتثال مخالفة لأحكام هذا القانون.
- الطلب كتابةً من أي شخص أو جهة أية معلومات فيما يتعلق بالحسابات المصرفية للحكومة أو الحسابات المصرفية للجهات والمؤسسات والشركات الحكومية وعلى هذا الشخص أو الجهة توفير تلك المعلومات.
- فتح أو تعليق أو إغلاق التعامل بأي حساب مصرفي للحكومة أو أي جهة حكومية أو مؤسسة أو شركة حكومية في أي وقت مع إخطار الجهات ذات العلاقة.
- تحويل الأموال المتوفرة في أحد الحسابات المصرفية للحكومة أو أية جهة حكومية إلى حساب مصرفي حكومي آخر أو حساب مصرفي لجهة أو مؤسسة أو شركة حكومية مع إخطار الجهات ذات العلاقة.
- إصدار أية تعليمات بشأن الأموال المودعة في الحسابات المصرفية للحكومة أو الجهات الحكومية مع إخطار الجهات ذات العلاقة.
- ربط الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية للحكومة أو الجهات الحكومية كودائع قصيرة الأجل، ودفع المصاريف المتعلقة بها، وذلك دون الحاجة إلى اعتماد مالي.
- الاستعانة بالفنيين والخبراء والاستشاريين.
- إصدار التعليمات للجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
- كافة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وأي صلاحيات أخرى تصدر بقرارات من الحاكم أو المجلس الأعلى أو أي تشریع آخر.
- تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة لأي من موظفي الدائرة أو من يكلف بعمل من أعمال الدائرة، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
الفصل الرابع : الموازنة العامة
مادة (9) تعليمات ونماذج الموازنة العامة
يصدر رئيس الدائرة سنويًا في ضوء السياسة المالية للحكومة التعليمات والنماذج بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة.
مادة (10) موازنات الجهات الحكومية
على كل جهة حكومية إعداد وتقديم مشروع موازنتها وفق أحكام هذا القانون وتعليمات ونماذج الموازنة الصادرة عن الدائرة في موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد لها من قبل رئيس الدائرة.
مادة (11) موازنات المؤسسات والشركات الحكومية
- لا تشمل الموازنة العامة موازنات المؤسسات والشركات الحكومية حيث يكون لكل منها موازنة مستقلة.
- تعد المؤسسات والشركات الحكومية موازناتها السنوية في ضوء سياسة ملكيتها، على أن تعتمد موازناتها من مجلس إدارتها وأن ترسل نسخة منها إلى الدائرة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر من كل سنة مالية.
- لا يجوز للمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة زيادة رأس المال أو الاقتراض أو تقديم ضمانات الديون وكذلك الإقراض إلا وفق القواعد الصادرة عن الدائرة والمعتمدة من المجلس الأعلى.
- تلتزم المؤسسات والشركات الحكومية بتوزيع أرباحها وفق سياسة ملكيتها وتوريدها وفق تعليمات الدائرة.
مادة (12) إعداد الموازنة العامة
- تناقش الدائرة مع الجهات الحكومية مشروعات موازناتها في ضوء السياسة المالية للإمارة والتعليمات والنماذج الصادرة عن الدائرة.
- تعد الدائرة بعد الانتهاء من دراسة ومناقشة مشروعات موازنات الجهات الحكومية- مشروع الموازنة العامة على أن تقوم برفعه إلى المجلس الأعلى في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الحادي عشر من كل سنة مالية.
- تمنح الاعتمادات المالية للجهات الحكومية، ولا يجوز منح اعتماد مالي لجهة غير حكومية، وفي حال عدم وجود جهة حكومية مختصة بالاعتماد المالي يمنح هذا الاعتماد للدائرة.
- يجب أن يتضمن مشروع الموازنة العامة الصلاحيات المالية المقترحة للاعتمادات المالية.
- فيما عدا ما يقرره المجلس الأعلى، تنتهي فترة صلاحية الاعتماد المالي في نهاية السنة المالية.
- لا يجوز استحداث أي نوع من الإيرادات أو النفقات دون موافقة المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي، بحسب الأحوال.
- في حال تأخر أي جهة حكومية عن تقديم مشروع موازنتها في الموعد المحدد، تتولى الدائرة إعداد هذا المشروع بمعرفتها بناء على الموازنات السابقة والمتغيرات العامة في الإيرادات الحكومية والسياسات المالية والإدارية.
مادة (13) اعتماد الموازنة العامة
- تعتمد الموازنة العامة والصلاحيات المالية المتعلقة بها بقرار من المجلس الأعلى، وفي حال عدم اعتماد الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، تخول الدائرة بمنح الجهات الحكومية اعتمادات مالية للصرف وفقًا لقواعد الصرف المعمول بها وفي حدود قيمة الاعتمادات المالية الممنوحة للجهة في السنة المالية المنتهية على أن تقوم بإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
- تعدل الموازنة العامة المعتمدة بالاعتمادات المالية التي تصدر خلال السنة المالية بموجب مراسيم أميرية أو قرارات من الحاكم أو المجلس الأعلى أو ولي عهد أبو ظبي أو المجلس التنفيذي، بحسب تبعية الجهة الطالبة للاعتماد.
مادة (14) تنفيذ الموازنة العامة
- تخطر الدائرة كل جهة حكومية بموازنتها المعتمدة وأية تعديلات قد تطرأ عليها، على أن يتضمن الإخطار الصلاحيات المالية المقررة لها وقواعد تنفيذ الموازنة.
- تقوم الدائرة بتوفير السيولة للجهات الحكومية في حدود الاعتمادات المالية المقررة لكل جهة حكومية في الموازنة العامة، وتضع برنامجًا لذلك على مدار السنة المالية يمكن الجهات الحكومية من أداء مهامها وتنفيذ خططها وبرامجها، وفقًا لما هو محدد في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
- تلتزم الجهات الحكومية بتحصيل إيراداتها فور استحقاقها وعدم التراخي في تحصيلها وتوريدها لخزينة الإمارة.
- لا يجوز للجهة الحكومية الارتباط أو الصرف دون وجود اعتماد مالي، كما لا يجوز للجهة الحكومية تعديل اعتماداتها المالية إلا في حدود الصلاحيات المقررة لها من المجلس الأعلى.
- يجب أن يتم استخدام الاعتمادات المالية في حدود الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز استخدامها إلا في تلك الحدود.
- تلتزم الجهة الحكومية بالاعتمادات المالية للوظائف المدرجة في موازنتها ولا يجوز استحداث أية وظيفة أو تعديلها إلا في حدود الاعتمادات المالية.
- تلتزم الجهات الحكومية بنظام الرقابة المالية والقواعد العامة لفتح وتشغيل وإقفال الحسابات والسجلات المحاسبية وتطبيق السياسات المحاسبية الموحدة ودليل الحسابات الموحد وغيرها من القواعد والإجراءات التي تحددها الدائرة، كما تلتزم باستخدام النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة.
- تقدم كل جهة حكومية إلى الدائرة بيانًا دوريًا بالإيرادات والنفقات، وكذلك بيانًا بتسوية الحسابات المصرفية الخاصة بها لغرض متابعة تنفيذ الموازنة العامة، وتصدر الدائرة التعليمات اللازمة بهذا الشأن.
- تلتزم الجهات الحكومية بعدم تقديم طلبات اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة.
- لا يجوز للجهات الحكومية إبرام عقود الرعاية التجارية كممول للأحداث والفعاليات ما لم تكن مدرجة ضمن موازنتها السنوية ويجوز للجهات الحكومية إبرام عقود الرعاية التجارية التي يمولها القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة لذلك.
مادة (15) النفقات في حالات الطوارئ
- يجوز لرئيس الدائرة الموافقة على تكبد نفقات لمواجهة حالات الطوارئ دون الحاجة إلى وجود اعتماد مالي ووفق الصلاحيات التي يفوض بها من الحاكم أو المجلس الأعلى على أن يتم تضمين هذه النفقات في البيانات المالية للحكومة لإقرارها.
- إذا طرأ خلال تنفيذ الموازنة العامة لأي سنة أوضاع استثنائية أو ظهر انخفاض في الموارد المالية العامة المحصلة مقارنة بالموارد المالية المقدرة لذات السنة، يجوز لرئيس الدائرة وضع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية أو هذا الانخفاض بما في ذلك تخفيض الموازنة العامة وتقييد الصرف من كافة أو بعض بنودها، على أن يتم رفع هذه التدابير والإجراءات إلى الحاكم أو المجلس الأعلى للاعتماد.
مادة (16) الضرائب والرسوم
الأحكام القضائية المرتبطة
- لا يجوز فرض أية ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في هذا القانون.
- لا يجوز فرض أية رسوم أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي.
- مع مراعاة القوانين الاتحادية والاتفاقيات الدولية، تلغى بموجب هذا القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم بما في ذلك إعفاءات الرسوم الجمركية الصادرة لصالح الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة أو لأي جهة أخرى بموجب أي تشريع أو قرار يعود تاريخ العمل به قبل نفاذ هذا القانون، ويستثنى من ذلك:
أ. المؤسسات والشركات والأفراد العاملون في المناطق الحرة، وذلك وفقًا لما ورد في التشريعات الخاصة بتلك المناطق.
ب. الجهات التي يقرر المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي إعفاءها كليًا أو جزئيًا من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو وطنية أو أي أسباب أخرى.
مادة (17) تسعير الخدمات الحكومية
- تعد الدائرة "دليل تسعير الخدمات الحكومية" والذي يُعد أساسًا لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والمستند إلى اعتبارات الكلفة العادلة والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة الاقتصادية.
- تقوم الدائرة بمراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه، ودراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أو إلغاء أي رسوم أو أثمان أو تعرفات على أي خدمات مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ويكون للدائرة إقرار وسائل الدفع للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
الفصل الخامس الحسابات المصرفية وحساب الاحتياطي العام
مادة (18) الحسابات المصرفية
- يكون لرئيس الدائرة فتح الحسابات المصرفية باسم الإمارة أو الحكومة والدخول في اتفاقيات مع المصارف لتحصيل ودفع وتحويل الأموال داخل أو خارج الإمارة ودفع وتحصيل الفوائد وأي معاملات مصرفية أخرى.
- لرئيس الدائرة تحديد الشروط والقيود لفتح وإغلاق الحسابات المصرفية للإمارة والحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية.
مادة (19) حساب الاحتياطي العام
- يكون للحكومة حساب احتياطي عام يتم الإشراف عليه وإدارته من قبل الدائرة.
- يحول لحساب الاحتياطي العام الفائض النقدي للحكومة، على أن يحول إلى الحساب الفوائض النقدية المتوفرة لدى الحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية عند إصدار هذا القانون، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الدائرة.
- يستخدم حساب الاحتياطي العام للأغراض الآتية:
أ. تمويل عجز الموازنة العامة.
ب. تمويل الاستثمارات الحكومية.
ج. أية أغراض أخرى يقترحها رئيس الدائرة ويقرها المجلس الأعلى.
الفصل السادس أموال الأمانة
مادة (20) فصل أموال الأمانة
يجب أن يتم فصل أموال الأمانة لدى الحكومة والجهات الحكومية عن المال العام للإمارة.
Law No. (1) of 2017 Regarding the Financial System of the Abu Dhabi Government
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi.
- Having reviewed Law No. (1) of 1974 regarding the Reorganization of the Governmental Body in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.
- And Law No. (2) of 1971 regarding the National Consultative Council and its amending laws.
- And Law No. (2) of 2000 regarding Civil Retirement Pensions and Benefits for the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.
- And Law No. (18) of 2006 promulgating the Financial System for the Government of the Emirate of Abu Dhabi.
- And Law No. (21) of 2006 regarding Construction Contracts and Agreements in the Field of Civil Contracting.
- And Law No. (6) of 2008 regarding Procurements, Tenders, Auctions, and Warehouses for the Emirate of Abu Dhabi.
- And Law No. (14) of 2008 regarding the Abu Dhabi Accountability Authority.
- And based on what was presented to the Executive Council, and its approval thereof.
- We have issued the following Law:
Chapter One: Definitions
Article (1) Definitions
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
The State: The United Arab Emirates.
The Emirate: The Emirate of Abu Dhabi.
The Ruler: The Ruler of the Emirate.
The Government: The Government of Abu Dhabi.
The Executive Council: The Executive Council of the Emirate.
The Department: The Department of Finance in the Emirate.
Government Entities: Local departments and any juristic person affiliated with the Government, possessing full legal capacity to act, and undertaking the management of a public facility or aiming to provide a public service.
Government Institutions: Public juristic persons wholly owned by the Government or Government Entities and engaged in commercial activities through their direct operations.
Government Companies: Companies wholly and directly owned by the Government or Government Entities.
Subsidiaries: Companies in which Government Institutions or Companies have a direct or indirect share, individually or jointly, of more than 50% of their capital.
Fiscal Policy: The financial frameworks, rules, and mechanisms followed by the Government to influence the economic and financial activity of the Emirate for a specific period, by determining the size of public spending, revenues, public debt, taxes, and fees to achieve specific economic and social objectives.
General Budget: The estimated financial plan for the Government's revenues and expenditures during a fiscal year.
Public Financial Resources: The public financial resources of the Emirate.
General Reserve Account: The General Reserve Account of the Government.
Financial Appropriation: An authorization under this Law, with a specified ceiling and duration, allowing for the commitment to and payment of expenditures from the Emirate's treasury.
Public Debt: Funds borrowed by the Government or Government Entities from individuals and institutions, and any loans the Government agrees in writing to assume.
Government Guarantee: A written undertaking in which the Government explicitly commits to repay a loan in the event of the borrower's default.
Accounting Policies: The set of accounting policies determined by the Department in light of approved accounting standards for the preparation and presentation of financial statements.
Unified Chart of Accounts: The list of accounts used to record financial transactions, determined by the Department in light of the accounting policies.
Financial Statements: The annual statutory financial report prepared in accordance with generally accepted accounting standards to show the performance of an economic unit.
Financial Control System: A system that includes preventive, detective, and corrective control measures, rules for forming audit committees and their competencies and powers, and rules for the disbursement and collection of public financial resources, and defining the powers and responsibilities regulating them.
Ownership Policy: The rules and provisions set by the Supreme Council to regulate the establishment, operation, and management of a Government Company.
Trust Funds: Third-party funds deposited in the bank accounts of the Government or Government Entities and held until the purpose for which they were held is completed, and are repayable to the depositor or any other party.
Fee: A financial resource collected by a Government Entity in return for public services it exclusively provides.
Price: A financial resource collected by a Government Entity in return for goods and services it provides on a commercial and competitive basis.
Tariff: A financial resource collected by a Government Entity in return for non-competitive economic goods and services it exclusively provides.
The Supreme Council: The Supreme Council for Financial and Economic Affairs established by the aforementioned Law No. (24) of 2020."
Chapter Two: Objectives of the Law and Principles of Public Financial Resources Management
Article (2) Objectives of the Law
This Law aims to establish an integrated regulatory framework for public financial resources by defining the following:
- Principles of responsible public financial management.
- General rules for the collection, management, and disbursement of public financial resources.
- Authorities, competencies, powers, and responsibility for the management of public financial resources.
- The minimum reporting requirements related to the management of public financial resources.
- Principles of governance, control, and risk management related to public financial resources.
Article (3) Principles of Public Financial Resources Management
The Government shall operate within an institutional framework characterized by a high degree of transparency and accountability in the management of public financial resources, and shall adhere to the following principles:
- Ensuring efficiency in the optimal use of available public financial resources and material and human resources, enhancing performance, and achieving total quality.
- Adopting a balanced fiscal policy that achieves sustainable economic growth in line with the general policy of the Emirate.
- Preparing the draft General Budget on a frugal and moderate basis in estimating expenditures and revenues.
- Managing the financial risks facing the Emirate.
- Maintaining reasonable levels of debt.
Chapter Three: The Department, its Competencies and Powers
Article (4) The Department
- The Department reports to the Ruler, and its main headquarters shall be in the city of Abu Dhabi. Branches may be established by a decision of the Ruler upon the recommendation of the Chairman of the Department.
- The phrase (the Executive Council) or the phrase (the Chairman of the Executive Council) shall be replaced by the word (the Ruler), wherever either of them appears in any other legislation, with respect to any approvals, appropriations, or decisions related to the Department, including its executive, administrative, financial, human resources, retirement, contract, and procurement affairs.
Article (5) Duties of the Chairman of the Department
The Chairman of the Department shall undertake the following duties related to its internal affairs:
- Preparing the organizational structure of the Department and overseeing the preparation of the Department's draft annual budget, and submitting them for approval by the Ruler.
- Approving the Department's annual plan and overseeing its implementation.
- Proposing legislation related to the Department.
- Issuing decisions related to the approval of internal systems and regulations that organize the work of the Department, defining powers, and other decisions necessary to regulate the internal workflow in the Department and the procedures related thereto.
- Approving the Department's financial statements.
- Submitting an annual report on the Department's work to the Ruler.
- Submitting a unified annual report of the Government's financial statements to the Abu Dhabi Accountability Authority.
- Representing the Department before the judiciary and third parties, and he may delegate or authorize others to do so.
- Any other tasks assigned to him by the Ruler.
Article (6) Full-Time Position of the Chairman of the Department
The Chairman of the Department may not combine his position with any other private position without the approval of the Ruler, and he is prohibited from engaging in financial, commercial, or professional activities that conflict with his work duties or undermine his image and credibility.
Article (7) Competencies of the Department
The Department shall be responsible for preparing and implementing an integrated, efficient, effective, and economical financial system in accordance with the provisions of this Law by exercising the following competencies:
- Preparing the fiscal policy for the Emirate and submitting it to the Supreme Council for approval.
- Preparing the General Budget, defining the types of government revenues and expenditures and the categories included in each type, and taking the necessary procedures for its approval in accordance with the provisions of this Law.
- Monitoring the implementation of the General Budget and taking the necessary measures to verify compliance with it.
- Managing the treasury and regulating the bank accounts of the Government and Government Entities.
- Regulating tax and non-tax government revenues.
- Regulating and managing public debt and government guarantees in accordance with the provisions of this Law.
- Supervising and managing the General Reserve Account in accordance with the provisions of this Law.
- Preparing and issuing the "Financial Control System" after its approval by the Supreme Council.
- Issuing unified accounting policies, the unified chart of accounts, and general rules for organizing and closing accounts and accounting records in light of approved accounting standards, and issuing the necessary instructions for this purpose.
- Issuing instructions and templates for financial reports for Government Entities required to be prepared under this Law.
- Preparing and issuing the Government's financial statements and other reports in accordance with the provisions of this Law.
- Issuing a guide for pricing government services after the approval of the Executive Council and studying pricing requests from Government Entities.
- Identifying and assessing government financial support and submitting recommendations to the Executive Council.
- Identifying and assessing the financial risks of the Emirate and proposing ways to address or mitigate them.
- Studying and evaluating the financial situation of struggling Government Institutions and Companies and submitting recommendations thereon to the Supreme Council.
- Lending on behalf of the Government after the approval of the Supreme Council or the Executive Council, as the case may be, and managing it.
- Developing and updating five-year and ten-year financing plans and budgets for the Emirate.
- Collecting government debts and other debts due to the Emirate.
- Providing the necessary guidance, support, and training to finance department employees in Government Entities, Institutions, and Companies regarding the implementation of this Law and the regulations and decisions issued thereunder.
- Conducting studies related to taxes, fees, and other resources with the aim of developing them in line with the interests of the Emirate, and submitting recommendations thereon.
- Studying and proposing appropriate financing methods for major government projects.
- Studying financial issues that result in rights for or obligations on the Emirate and require filing lawsuits in courts, and referring them to the competent authority to file lawsuits and defend those rights.
- Preparing and studying agreements for the avoidance of double taxation, taking into account the agreements concluded by the State.
- Any other competencies stipulated in this Law or any other legislation, or assigned to the Department by the Ruler or the Supreme Council.
Article (8) Powers of the Department
The Chairman of the Department shall have all the necessary powers to implement the duties and competencies entrusted to him and the Department, in particular the following:
- Requesting in writing information, data, documents, papers, reports, decisions, statistics, manual and electronic documents and records from Government Entities, Institutions, Companies, and Subsidiaries, or any person or entity managing government assets or liabilities, and retaining copies thereof, regardless of their nature or confidentiality. The entity or person from whom the information is requested must comply with this request, and non-compliance shall be considered a violation of the provisions of this Law.
- Requesting in writing from any person or entity any information regarding the bank accounts of the Government or the bank accounts of Government Entities, Institutions, and Companies, and that person or entity must provide such information.
- Opening, suspending, or closing transactions on any bank account of the Government or any Government Entity, Institution, or Company at any time, with notification to the relevant parties.
- Transferring available funds in one of the bank accounts of the Government or any Government Entity to another government bank account or a bank account of a Government Entity, Institution, or Company, with notification to the relevant parties.
- Issuing any instructions regarding funds deposited in the bank accounts of the Government or Government Entities, with notification to the relevant parties.
- Placing funds in the bank accounts of the Government or Government Entities as short-term deposits and paying the related expenses, without the need for a financial appropriation.
- Seeking the assistance of technicians, experts, and consultants.
- Issuing instructions to Government Entities, Institutions, Companies, and Subsidiaries for the purposes stipulated in this Law.
- All other powers stipulated in this Law and any other powers issued by decisions of the Ruler or the Supreme Council or any other legislation.
- Delegating any of the powers stipulated in this Article to any of the Department's employees or anyone assigned to perform any of the Department's work, except as stipulated in this Law.
Chapter Four: The General Budget
Article (9) General Budget Instructions and Templates
The Chairman of the Department shall annually issue instructions and templates for the preparation of the draft General Budget in light of the Government's fiscal policy.
Article (10) Budgets of Government Entities
Each Government Entity shall prepare and submit its draft budget in accordance with the provisions of this Law and the budget instructions and templates issued by the Department, no later than the date specified for it by the Chairman of the Department.
Article (11) Budgets of Government Institutions and Companies
- The General Budget shall not include the budgets of Government Institutions and Companies, as each shall have an independent budget.
- Government Institutions and Companies shall prepare their annual budgets in light of their ownership policy, provided that their budgets are approved by their board of directors and a copy is sent to the Department, no later than the end of December of each fiscal year.
- Government Institutions, Companies, and Subsidiaries may not increase capital, borrow, provide debt guarantees, or lend except in accordance with the rules issued by the Department and approved by the Supreme Council.
- Government Institutions and Companies shall distribute their profits according to their ownership policy and remit them according to the Department's instructions.
Article (12) Preparation of the General Budget
- The Department shall discuss with Government Entities their draft budgets in light of the Emirate's fiscal policy and the instructions and templates issued by the Department.
- After completing the study and discussion of the draft budgets of Government Entities, the Department shall prepare the draft General Budget and submit it to the Supreme Council no later than the end of the eleventh month of each fiscal year.
- Financial appropriations shall be granted to Government Entities. A financial appropriation may not be granted to a non-governmental entity. If there is no Government Entity competent for the financial appropriation, this appropriation shall be granted to the Department.
- The draft General Budget must include the proposed financial powers for the financial appropriations.
- Except as decided by the Supreme Council, the validity period of a financial appropriation shall end at the end of the fiscal year.
- No type of revenue or expenditure may be created without the approval of the Supreme Council or the Executive Council, as the case may be.
- If any Government Entity is late in submitting its draft budget by the specified date, the Department shall undertake the preparation of this draft on its behalf based on previous budgets and general changes in government revenues and financial and administrative policies.
Article (13) Approval of the General Budget
- The General Budget and the related financial powers shall be approved by a decision of the Supreme Council. If the General Budget is not approved before the beginning of the fiscal year, the Department is authorized to grant Government Entities financial appropriations for expenditure in accordance with the applicable expenditure rules and within the value of the financial appropriations granted to the entity in the expired fiscal year, and it shall issue the necessary instructions for that.
- The approved General Budget shall be amended by the financial appropriations issued during the fiscal year by Emiri Decrees or decisions of the Ruler, the Supreme Council, the Crown Prince of Abu Dhabi, or the Executive Council, depending on the affiliation of the entity requesting the appropriation.
Article (14) Implementation of the General Budget
- The Department shall notify each Government Entity of its approved budget and any amendments that may occur to it, provided that the notification includes the financial powers assigned to it and the rules for implementing the budget.
- The Department shall provide liquidity to Government Entities within the limits of the financial appropriations allocated to each Government Entity in the General Budget, and shall establish a program for this throughout the fiscal year to enable Government Entities to perform their duties and implement their plans and programs, as specified in this Law and the regulations issued in implementation thereof.
- Government Entities shall collect their revenues immediately upon their due date, not delay in their collection, and remit them to the Emirate's treasury.
- A Government Entity may not commit or spend without a financial appropriation, nor may a Government Entity amend its financial appropriations except within the limits of the powers granted to it by the Supreme Council.
- Financial appropriations must be used within the purposes for which they are allocated, and may not be used except within those limits.
- A Government Entity shall adhere to the financial appropriations for the positions included in its budget, and no position may be created or amended except within the limits of the financial appropriations.
- Government Entities shall adhere to the Financial Control System, the general rules for opening, operating, and closing accounts and accounting records, apply the unified accounting policies and the unified chart of accounts, and other rules and procedures determined by the Department. They shall also use the electronic system for managing public financial resources.
- Each Government Entity shall submit to the Department a periodic statement of revenues and expenditures, as well as a bank account reconciliation statement for the purpose of monitoring the implementation of the General Budget. The Department shall issue the necessary instructions in this regard.
- Government Entities shall not submit requests for additional financial appropriations during the fiscal year except in emergency cases.
- Government Entities may not enter into commercial sponsorship contracts as a financier for events unless they are included in their annual budget. Government Entities may enter into commercial sponsorship contracts financed by the private sector in accordance with the regulations governing that.
Article (15) Expenditures in Emergency Cases
- The Chairman of the Department may approve incurring expenses to face emergency situations without the need for a financial appropriation and in accordance with the powers delegated to him by the Ruler or the Supreme Council, provided that these expenses are included in the Government's financial statements for approval.
- If, during the implementation of the General Budget for any year, exceptional circumstances arise or a decrease in the collected public financial resources compared to the estimated financial resources for the same year occurs, the Chairman of the Department may take the necessary measures and procedures to face these exceptional circumstances or this decrease, including reducing the General Budget and restricting spending from all or some of its items, provided that these measures and procedures are submitted to the Ruler or the Supreme Council for approval.
Article (16) Taxes and Fees
Related Judicial Rulings
- No tax may be imposed, amended, or canceled except by law, and no one may be exempted from paying these taxes except in the cases specified in this Law.
- No fee may be imposed, amended, or canceled except by a law, an Emiri Decree, or a decision of the Supreme Council or the Executive Council.
- Without prejudice to federal laws and international agreements, all exemptions from taxes and fees, including customs duty exemptions issued in favor of Government Entities, Institutions, Companies, and Subsidiaries or any other entity under any legislation or decision dating back to before the entry into force of this Law, are hereby canceled, with the exception of:
a. Institutions, companies, and individuals operating in free zones, in accordance with the provisions of the legislation specific to those zones.
b. Entities that the Supreme Council or the Executive Council decides to exempt, wholly or partially, from fees and taxes for charitable, humanitarian, educational, cultural, national, or any other reasons.
Article (17) Pricing of Government Services
- The Department shall prepare a "Guide for Pricing Government Services," which shall serve as a basis for pricing services provided by Government Entities, based on considerations of fair cost, private benefit, market price, and economic cost.
- The Department shall review all fees, prices, and tariffs imposed on services provided by Government Entities before the implementation of this Law to assess whether their values exceed the assumed limits, and study and approve requests from Government Entities to create, amend, or cancel any fees, prices, or tariffs on any services provided by them, and submit appropriate recommendations thereon to the Executive Council for approval. The Department shall have the authority to approve the payment methods for fees, prices, and tariffs, as well as appropriate facilities for their payment by those liable, in coordination with Government Entities.
Chapter Five: Bank Accounts and the General Reserve Account
Article (18) Bank Accounts
- The Chairman of the Department shall have the authority to open bank accounts in the name of the Emirate or the Government and enter into agreements with banks for the collection, payment, and transfer of funds inside or outside the Emirate, and the payment and collection of interest and any other banking transactions.
- The Chairman of the Department may set the conditions and restrictions for opening and closing bank accounts for the Emirate, the Government, and Government Entities, Institutions, and Companies.
Article (19) General Reserve Account
- The Government shall have a General Reserve Account supervised and managed by the Department.
- The Government's cash surplus shall be transferred to the General Reserve Account. The cash surpluses available with the Government and Government Entities, Institutions, and Companies at the time of this Law's issuance shall be transferred to the account, in accordance with the instructions issued by the Department.
- The General Reserve Account shall be used for the following purposes:
a. Financing the General Budget deficit.
b. Financing government investments.
c. Any other purposes proposed by the Chairman of the Department and approved by the Supreme Council.
Chapter Six: Trust Funds
Article (20) Separation of Trust Funds
Trust funds held by the Government and Government Entities must be separated from the public funds of the Emirate.
Document Criteria
Document Number
1
Year
2017
Level المستوى
Emirate of Abu Dhabi إمارة أبو ظبي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Status الحالة
Active ساري
Issuing Authority جهة الإصدار
Department of Finance دائرة المالية
Executing Entity جهة التنفيذ
Department of Finance الدائرة المالية
Sector القطاع
All Sectors جميع القطاعات
Main Objective الهدف الرئيسي
Financial Regulation تنظيم مالي