مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2023م بشأن ضريبة المصارف الأجنبية العاملة في إمارة الشارقة
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2023م بشأن ضريبة المصارف
الأجنبية العاملة في إمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
- والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
- والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،
- والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1996م بشأن ترخيص المصارف في إمارة الشارقة،
- والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة وتعديلاته،
- وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة الشارقة.
الدائرة: دائرة المالية المركزية في الإمارة.
المصرف الأجنبي: أي مصرف تم تأسيسه خارج الدولة ومرخص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة أعماله في الدولة.
الفرع: كل فرع يتبع لمصرف أجنبي ومرخص لمزاولة أعماله في الإمارة.
الضريبة: ضريبة فروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة.
الوعاء الضريبي: صافي أرباح الفرع الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
السنة المالية: السنة المالية للفرع التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية.
المصاريف المشتركة: المصاريف التشغيلية التي تُشارك بها جميع فروع المصرف الأجنبي سواء في الإمارة أو خارجها.
مصاريف المركز الرئيسي والإدارة الإقليمية: مصاريف الإشراف المستحقة للمركز الرئيسي وللإدارة الإقليمية للمصرف الأجنبي من إيرادات الفرع.
الفوائد المعلقة: الفوائد المستحقة والواجبة السداد للفرع المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والتي تم استبعادها من حساب الإيرادات.
السياسات المحاسبية: السياسات المحاسبية المعمول بها بصورة متواترة من قبل الفرع والتي يجب أن تتوافق مع معايير المحاسبة المطبقة دوليًا.
أصول الفرع: إجمالي أصول الفرع بدون خصم مخصصات سواء للديون المشكوك في تحصيلها أو للفوائد المعلقة على هذه الديون أو أية مخصصات أخرى.
المادة (2) الضريبة ونسبتها
- تُفرض الضريبة على فروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة وتُحتسب بواقع (20%) من الوعاء الضريبي للفرع عن كل سنة مالية.
- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة يخضع فرع المصرف الذي يمارس نشاطه لأول مرة في الإمارة لنسبة (0%) من الضريبة وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط مع استمرار التزام الفرع بتقديم قوائمه المالية للدائرة خلال تلك الفترة.
المادة (3) الوعاء الضريبي
يُحسب الوعاء الضريبي وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة لدى الفرع، وبعد التصديق عليها من مدققي الحسابات الخارجيين للفرع، ويتم تحديد مقدار الوعاء الضريبي بعد إجراء التعديلات الضرورية وفقًا للقواعد والأحكام الآتية:
- يجوز خصم نسبة من مصاريف المركز الرئيسي للفرع من إجمالي دخل الفرع، ويشترط أن تكون تلك المصاريف مدعومة بمستندات صحيحة ومسجلة بدفاتر الفرع المحاسبية بصورة تبيّن الأساس الذي تم بموجبه تخصيص تلك المصاريف، وأن تلك المصاريف مصدق عليها من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للمركز الرئيسي.
- يتحمل الفرع مصاريف الإدارة الإقليمية بنسبة أصول الفرع إلى مجموع أصول الفروع الأخرى التابعة للمصرف الأجنبي داخل الدولة وخارجها وتخصم هذه المصاريف من مصاريف الفرع.
- لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز مصاريف المركز الرئيسي والإدارة الإقليمية مجتمعة نسبة (2.5%) من إجمالي إيرادات الفرع.
- يتحمل الفرع المصاريف المشتركة بنسبة قيمة أصوله الى إجمالي قيمة أصول جميع الفروع الأخرى التابعة للمصرف الأجنبي داخل الدولة وخارجها وتخصم هذه المصاريف من مصاريف الفرع.
- لا يجوز خصم المخصصات العامة والطارئة، واستثناءً من ذلك يجوز خصم مخصصات محددة للديون المشكوك في تحصيلها ويعتبر المخصص محددًا إذا كان يخص دينًا مشكوكًا فيه وغير مضمون سواء كليًّا أو جزئيًا، وتشير جميع الظروف والقرائن إلى عدم إمكانية تحصيله سواء كليًّا أو جزئيًا، وتخصم هذه المخصصات من مصاريف الفرع.
- في حالة قيام المركز الرئيسي بإرسال أموال إلى الفرع لتغطية ديون معينة مشكوك في تحصيلها وذلك بدلاً عن قيد مخصصات معينة بشأن تلك الديون المشكوك في تحصيلها على حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المعنية، فلا يجوز للفرع في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن تلك المخصصات المعنية ولا يجوز للفرع المذكور اعتبارها مصروفات ممكن خصمها لأغراض الضريبة من الوعاء الضريبي في السنوات المالية اللاحقة.
- تطبق الفوائد المعلقة إذا كانت تخص دينًا غير مضمون ولا توجد أية حركة عليه وتشير جميع الظروف والقرائن إلى عدم إمكانية تحصيل ذلك الدين سواء كليًّا أو جزئيًا وتخصم هذه الفوائد من مصاريف الفرع.
- لا يجوز خصم كامل قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الرأسمالية في نفس السنة التي يتم فيها شراء تلك الأصول أو صرفها ولكن يجب أن يتم استهلاك هذه الأصول وإطفاء تلك المصاريف على أساس عدد معقول من السنوات وفقًا للممارسات السائدة فيما بين المصارف.
- يتم حساب الفوائد والعمولات المقبوضة والمدفوعة عن معاملات الفرع من أو إلى المركز الرئيسي والفروع الأخرى على أساس أسعار الفائدة السائدة ووفقًا للممارسات السائدة فيما بين المصارف بشأن حسابات العمولات والفوائد والرسوم الأخرى المماثلة وتخصم هذه الفوائد والعمولات من مصاريف الفرع.
- في حالة عدم تخصيص رأس مال للفرع فيجب احتساب فائدة على جملة رأس مال المصرف في الدولة، وفائدة على جملة القروض التي منحت من قبل المركز الرئيسي لفروع ذلك المصرف في الدولة، ويتم حساب تلك الفائدة بمعدل سعر الفائدة السائد فيما بين المصارف ثم يجري توزيع تلك الفائدة بين فروع المصرف الأجنبي في الدولة بصورة تناسبية على أساس اجمالي أصول كل فرع، وتطبق نفس المعاملة على الودائع الخالية من الفوائد الممنوحة من المركز الرئيسي للفرع وتخصم هذه الفائدة من مصاريف الفرع.
- يجوز ترحيل خسارة الفرع عن أية سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها وتتم مقاصة تلك الخسائر من أرباح السنة المالية التالية وبشرط أن تتم مقاصة أي جزء متبقي، إن وجد، ضمن فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء العام الضريبي الذي وقعت فيه خسارة التشغيل المذكورة.
- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، يجب على الفرع تقديم إقرار ضريبي خطي للدائرة مع القوائم المالية المُعدة لكل سنة مالية على حدة من قبل المصرف، بحيث يتضمن الإقرار وبصورة سليمة الوعاء الضريبي بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون عن السنة المالية المعنية، ويجب أن يكون هذا الإقرار معتمدًا من قبل مدققي الحسابات الخارجيين ومرفقًا به البيانات المالية المدققة للفرع ولا يعتبر هذا الإقرار نهائيًا إلا بعد تدقيقه من قبل الدائرة أو من تخوله وإصدار تقريرها النهائي بشأن ذلك الإقرار.
المادة (4) تجنب الازدواج الضريبي
يُمنح الفرع خصمًا من قيمة الضريبة الواجبة السداد بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بمقدار أي ضريبة اتحادية مباشرة يثبت سدادها للدولة عن الفرع وذلك تجنبًا لحدوث أي نوع من أنواع الازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء الضريبية على الفرع.
المادة (5) سداد الضريبة
- يجب على الفرع أن يقوم بسداد الضريبة المستحقة عليه للدائرة وفقًا للإقرار المقدم من قبله لها عن السنة المالية المعنية في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر سبتمبر من نهاية السنة المالية المعنية للفرع.
- إذا لم يلتزم الفرع بسداد الضريبة المستحقة عليه في التاريخ المحدد في البند (1)، تُفرض غرامة مالية على ذلك الفرع بنسبة (1%) من مبلغ الضريبة المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة على التأخير.
المادة (6) التدقيق
- يكون للدائرة الحق في تدقيق جميع السجلات والمستندات المتعلقة بإيرادات الفرع أو تخويل من تراه مناسبًا وذلك وفقًا لما تراه الدائرة ضروريًا لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
- على الدائرة أن تقوم فورًا بعد الانتهاء من التدقيق الذي يجرى للسنة المالية المعنية بإعداد تقرير بشأن مبلغ الضريبة المستحقة على الفرع، وتحديد ما إذا كان هناك فروقات واجبة السداد، ويكون ذلك التقرير مُلزمًا للفرع بعد انقضاء (15) يوم من تاريخ تسليمه للفرع.
- إذا تبين بعد التدقيق من قبل الدائرة وجود فروقات ضريبية مستحقة السداد بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يجب على الفرع القيام بسداد المبلغ المستحق والناتج عن التدقيق إلى الدائرة خلال (15) يوم من تاريخ استلام الفرع للتقرير المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
- إذا لم يلتزم الفرع في سداد فروقات الضريبة المستحقة عليه والناتج عن التدقيق من قبل الدائرة في التاريخ المحدد في البند (3) من هذه المادة، تفرض غرامة مالية على ذلك الفرع بنسبة (2%) من مبلغ فروقات الضريبة المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ فرق الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة على التأخير ما لم يعترض الفرع لدى الدائرة على القرار أو أمر السداد.
المادة (7) الاعتراضات
- يجوز للفرع الاعتراض بطلب يقدم خطيًا إلى الدائرة على أي قرار أو أمر للسداد أو صحة حساب أو تقدير الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون خلال (15) يوم من تاريخ استلام الفرع للقرار أو الأمر أو التقدير للضريبة المعنية وتصدر الدائرة قرارها خلال (15) يوم من تاريخ قيد طلب الاعتراض لديها.
- يجب على الفرع أن يقوم بسداد أي رصيد مستحق عليه من مبالغ الضريبة خلال (15) يوم من تاريخ إخطاره بقرار البت النهائي في الاعتراض وفي حالة عدم السداد تفرض غرامة مالية على ذلك الفرع بنسبة (2%) من مقدار الرصيد المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة عليها.
- تفرض غرامة مالية على الفرع بنسبة (5%) عن كامل مبلغ الضريبة المستحقة على الفرع وذلك إذا ثبت للدائرة أن هناك مخالفات مالية تعمّد المصرف ارتكابها بقصد التهرب الضريبي أو التهرب من سداد مبلغ الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (8) لجنة التظلمات
- تُشكّل بقرار من رئيس الدائرة لجنة تتكون من رئيس وعضوين يكون الرئيس وأحد الأعضاء من خارج الدائرة والعضو الآخر يكون ممثلاً عن الدائرة على أن يكونوا جميعًا من ذوي الخبرة الضريبية وتقوم اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها الفرع على أي من القرارات الصادرة من الدائرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويتولى أمانة السر موظف يندبه رئيس الدائرة لذلك، ويُحدد القرار الصادر من رئيس الدائرة نظام وإجراءات عمل اللجنة.
- يجوز للفرع التظلم من القرارات الصادرة من الدائرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بطلب تظلم يقدم خطيًّا إلى اللجنة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك خلال (15) يوم من تاريخ صدور تلك القرارات.
- تنظر اللجنة في التظلمات المقدمة إليها وتصدر قراراتها فيها خلال (15) يوم من تاريخ قيد التظلمات لديها وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
- لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحاكم المختصة إذا لم يتم التظلم منها أمام اللجنة المذكورة في هذه المادة.
المادة (9) تجديد الرخصة التجارية
يُعتبر سداد الفرع للضريبة المستحقة عليه شرطًا مسبقًا للتجديد السنوي لرخصته التجارية في الإمارة وكذلك قيده في السجل التجاري للشركات العاملة بها.
المادة (10) تصفية أعمال الفرع
في حالة تصفية أعمال الفرع فيجب عليه أن يقدم إقرارًا ضريبيًا عن أعماله خلال السنة التي توقف فيها عن العمل وحتى تاريخ التوقف وفق قواعد تقديم الإقرار السنوي وذلك خلال (90) يوم من تاريخ توقفه عن العمل.
المادة (11) السرية
تلتزم الدائرة بالمحافظة على سرية الإقرارات والمراسلات المقدمة من قبل فرع المصرف لأغراض العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ولا يجوز إتاحتها للاطلاع عليها من قبل أي شخص خلافًا لما تفرضه أغراض المراجعة والتدقيق.
المادة (12) الإلغاء
تُلغى المادة رقم (2) من المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1996م بشأن ترخيص المصارف في إمارة الشارقة.
المادة (13) تبليغ المجلس الاستشاري
يُبلّغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
المادة (14) النفاذ والنشر
يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا بتاريخ:
الخميس: 16 محرم 1445هـ
الموافق: 03 أغسطس 2023م
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة
Decree-Law No. (2) of 2023 Concerning the Tax on Foreign Banks Operating in the Emirate of Sharjah
Decree-Law No. (2) of 2023 Concerning the Tax on Foreign Banks
Operating in the Emirate of Sharjah
We, Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Ruler of the Emirate of Sharjah,
- Having reviewed Federal Decree-Law No. (14) of 2018 Regarding the Central Bank & Organisation of Financial Institutions and Activities, and its amendments,
- And Law No. (2) of 1999 Concerning the Establishment of the Executive Council of the Emirate of Sharjah, its internal regulations, and its amendments,
- And Law No. (3) of 1999 Concerning the Establishment of the Consultative Council of the Emirate of Sharjah, its internal regulations, and their amendments,
- And Law No. (4) of 2017 Concerning the Financial System of the Government of Sharjah and its executive regulations,
- And Emiri Decree No. (1) of 1996 Concerning the Licensing of Banks in the Emirate of Sharjah,
- And Emiri Decree No. (28) of 2007 Concerning the Establishment and Organisation of the Central Finance Department in the Emirate of Sharjah and its amendments,
- And based on the approval of the Executive Council of the Emirate of Sharjah and for the public interest,
Have decreed the following law:
Article (1) Definitions
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
The State: United Arab Emirates.
The Emirate: Emirate of Sharjah.
The Department: Central Finance Department in the Emirate.
Foreign Bank: Any bank established outside the State and licensed by the Central Bank of the United Arab Emirates to conduct its business in the State.
The Branch: Every branch belonging to a foreign bank and licensed to conduct its business in the Emirate.
The Tax: Tax on foreign bank branches operating in the Emirate.
Tax Base: Net profits of the branch subject to tax under the provisions of this Decree-Law.
Fiscal Year: The fiscal year of the branch, which begins on the first day of January and ends on the last day of December of each calendar year.
Common Expenses: Operating expenses shared by all branches of the foreign bank, whether within or outside the Emirate.
Head Office and Regional Management Expenses: Supervisory expenses due to the head office and the regional management of the foreign bank from the branch's revenues.
Suspended Interest: Accrued interest due and payable to the branch related to doubtful debts that have been excluded from the revenue account.
Accounting Policies: Accounting policies consistently applied by the branch, which must comply with internationally accepted accounting standards.
Branch Assets: Total assets of the branch without deducting provisions for doubtful debts, suspended interest on these debts, or any other provisions.
Article (2) The Tax and its Rate
- The tax is imposed on foreign bank branches operating in the Emirate and is calculated at a rate of (20%) of the branch's tax base for each fiscal year.
- Notwithstanding the provision of Clause (1) of this Article, a bank branch operating for the first time in the Emirate shall be subject to a tax rate of (0%) for a period of two years from the date of licensing to operate, with the branch's obligation to submit its financial statements to the Department during that period remaining in effect.
Article (3) Tax Base
The tax base shall be calculated in accordance with the accounting policies followed by the branch, after being certified by the branch's external auditors. The amount of the tax base shall be determined after making the necessary adjustments in accordance with the following rules and provisions:
- A percentage of the branch's head office expenses may be deducted from the branch's total income, provided that such expenses are supported by valid documents and recorded in the branch's accounting books in a manner that shows the basis on which they were allocated, and that these expenses are certified by the head office's external auditors.
- The branch shall bear the regional management expenses in proportion to the branch's assets to the total assets of the other branches of the foreign bank inside and outside the State, and these expenses shall be deducted from the branch's expenses.
- In all cases, the combined head office and regional management expenses shall not exceed (2.5%) of the branch's total revenue.
- The branch shall bear the common expenses in proportion to the value of its assets to the total value of the assets of all other branches of the foreign bank inside and outside the State, and these expenses shall be deducted from the branch's expenses.
- General and contingent provisions may not be deducted. Exceptionally, specific provisions for doubtful debts may be deducted. A provision is considered specific if it relates to a doubtful and unsecured debt, whether wholly or partially, and all circumstances and evidence indicate that it cannot be collected, whether wholly or partially. These provisions are deducted from the branch's expenses.
- If the head office sends funds to the branch to cover certain doubtful debts instead of recording specific provisions for those doubtful debts in the profit and loss account for the relevant fiscal year, the branch may not claim compensation for those specific provisions, nor may the said branch consider them deductible expenses for tax purposes from the tax base in subsequent fiscal years.
- Suspended interest is applied if it relates to an unsecured debt with no movement, and all circumstances and evidence indicate that the debt cannot be collected, whether wholly or partially. This interest is deducted from the branch's expenses.
- The full value of fixed assets and capital expenditures may not be deducted in the same year they are purchased or incurred. Instead, these assets must be depreciated and these expenditures amortized over a reasonable number of years in accordance with prevailing banking practices.
- Interest and commissions received and paid on transactions of the branch from or to the head office and other branches shall be calculated based on prevailing interest rates and in accordance with prevailing banking practices regarding the calculation of commissions, interest, and other similar fees. This interest and these commissions are deducted from the branch's expenses.
- If no capital is allocated to the branch, interest must be calculated on the total capital of the bank in the State, and interest on the total loans granted by the head office to that bank's branches in the State. This interest shall be calculated at the prevailing interbank interest rate and then distributed among the foreign bank's branches in the State proportionally based on the total assets of each branch. The same treatment applies to interest-free deposits granted by the head office to the branch, and this interest is deducted from the branch's expenses.
- The branch's loss for any fiscal year may be carried forward to the following fiscal year, and such losses shall be offset against the profits of the following fiscal year, provided that any remaining part, if any, is offset within a period not exceeding two years from the end of the tax year in which the said operating loss occurred.
- Subject to the provisions of Article (4) of this Decree-Law, the branch must submit a written tax return to the Department along with the financial statements prepared for each fiscal year separately by the bank, such that the return correctly includes the tax base under the provisions of this Decree-Law for the relevant fiscal year. This return must be certified by the external auditors and accompanied by the audited financial statements of the branch. This return shall not be considered final until it has been audited by the Department or its authorized representative and its final report on that return has been issued.
Article (4) Avoidance of Double Taxation
The branch shall be granted a credit against the tax due under the provisions of this Decree-Law in the amount of any direct federal tax proven to have been paid to the State for the branch, in order to avoid any kind of double taxation and to alleviate the tax burden on the branch.
Article (5) Payment of Tax
- The branch must pay the tax due on it to the Department in accordance with the return it submitted for the relevant fiscal year, no later than the last day of September of the end of the branch's relevant fiscal year.
- If the branch fails to pay the tax due on it by the date specified in Clause (1), a fine shall be imposed on that branch at a rate of (1%) of the amount of the tax due for every (30) days of delay until the date of full and complete payment of the amount of the tax due and the prescribed fines resulting from the delay.
Article (6) Auditing
- The Department shall have the right to audit all records and documents related to the branch's revenues or to authorize whomever it deems appropriate, as the Department deems necessary for the purposes of applying the provisions of this Decree-Law.
- The Department shall, immediately after completing the audit conducted for the relevant fiscal year, prepare a report on the amount of tax due from the branch, and determine whether there are any differences payable. This report shall be binding on the branch after the lapse of (15) days from the date of its delivery to the branch.
- If, after the audit by the Department, it is found that there are tax differences due and payable under the provisions of this Decree-Law, the branch must pay the amount due resulting from the audit to the Department within (15) days from the date the branch receives the report referred to in Clause (2) of this Article.
- If the branch fails to pay the tax differences due on it resulting from the audit by the Department by the date specified in Clause (3) of this Article, a fine shall be imposed on that branch at a rate of (2%) of the amount of the tax differences due for every (30) days of delay until the date of full and complete payment of the amount of the tax difference due and the prescribed fines resulting from the delay, unless the branch objects to the decision or payment order before the Department.
Article (7) Objections
- The branch may object by submitting a written request to the Department against any decision, payment order, or the correctness of a calculation or assessment of the tax imposed under the provisions of this Decree-Law within (15) days from the date the branch receives the decision, order, or assessment for the relevant tax. The Department shall issue its decision within (15) days from the date the objection request is registered with it.
- The branch must pay any outstanding balance of tax amounts due on it within (15) days from the date it is notified of the final decision on the objection. In case of non-payment, a fine shall be imposed on that branch at a rate of (2%) of the amount of the outstanding balance for every (30) days of delay until the date of full and complete payment of the amount of the tax due and the prescribed fines thereon.
- A fine shall be imposed on the branch at a rate of (5%) of the total amount of tax due on the branch if it is proven to the Department that there are financial violations intentionally committed by the bank for the purpose of tax evasion or evading payment of the tax amount imposed under the provisions of this Decree-Law.
Article (8) Grievances Committee
- A committee shall be formed by a decision of the Head of the Department, consisting of a chairman and two members. The chairman and one member shall be from outside the Department, and the other member shall be a representative of the Department, provided that all are experienced in tax matters. The committee shall consider grievances submitted by the branch against any of the decisions issued by the Department under the provisions of this Decree-Law. A secretary shall be appointed by the Head of the Department. The decision issued by the Head of the Department shall specify the committee's system and working procedures.
- The branch may file a grievance against the decisions issued by the Department under the provisions of this Decree-Law by submitting a written grievance request to the committee mentioned in Clause (1) of this Article within (15) days from the date of issuance of those decisions.
- The committee shall consider the grievances submitted to it and issue its decisions thereon within (15) days from the date the grievances are registered with it. The committee's decisions in this regard shall be final.
- Tax dispute claims shall not be accepted before the competent courts if a grievance has not been filed with the committee mentioned in this Article.
Article (9) Renewal of Commercial License
The branch's payment of the tax due on it is a prerequisite for the annual renewal of its commercial license in the Emirate, as well as its registration in the commercial register of companies operating therein.
Article (10) Liquidation of the Branch's Business
In the event of the liquidation of the branch's business, it must submit a tax return for its business during the year in which it ceased operations up to the date of cessation, in accordance with the rules for submitting the annual return, within (90) days from the date it ceased operations.
Article (11) Confidentiality
The Department is committed to maintaining the confidentiality of the returns and correspondence submitted by the bank branch for the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law, and they may not be made available for inspection by any person contrary to the purposes of review and auditing.
Article (12) Repeal
Article No. (2) of Emiri Decree No. (1) of 1996 Concerning the Licensing of Banks in the Emirate of Sharjah is hereby repealed.
Article (13) Notification of the Consultative Council
The Consultative Council of the Emirate of Sharjah shall be notified of this Decree-Law immediately upon its convening.
Article (14) Entry into Force and Publication
This Decree-Law shall come into force from the date of its issuance. The concerned authorities shall implement it, each within its own jurisdiction. Any provision that contradicts its provisions shall be repealed. It shall be published in the Official Gazette.
Issued by us on:
Thursday: 16 Muharram 1445 H
Corresponding to: 03 August 2023 AD
Sultan bin Muhammad Al Qasimi
Ruler of the Emirate of Sharjah