دليل تسعير الخدمات الحكومية
2019
قائمة المحتويات
| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| المقدمة | 4 |
| التعريفات | 5 |
| أهداف الدليل | 8 |
| نطاق استخدام الدليل | 9 |
| الخدمات الحكومية | 11 |
| الرؤية والأهداف | 11 |
| قنوات تقديم الخدمة | 11 |
| هيكلة الخدمات | 12 |
| الخدمات الرئيسية | 12 |
| الخدمات الفرعية | 13 |
| تحديد الشرائح المستفيدة من الخدمة | 13 |
| مؤشرات أداء إجراءات الخدمة | 14 |
| تسعير الخدمات والدورة التشريعية لاعتماد رسوم الخدمات الحكومية | 15 |
| سياسة تسعير الخدمات | 15 |
| أهداف تسعير الخدمات | 16 |
| مراحل تسعير الخدمات | 17 |
| طرق تسعير الخدمات | 19 |
| التسعير على أساس التكلفة الكلية للخدمة مضافاً لها عامل المنفعة | 19 |
| والدورة التشريعية لاعتماد رسوم الخدمات الحكومية | 20 |
| منهجية تحديد قيمة رسوم الخدمات | 24 |
| تحديد قيمة الرسم للخدمة الجديدة | 24 |
| الكلفة المعيارية | 25 |
| معامل المنفعة | 25 |
| الوقت أو المدة الزمنية | 27 |
| تعديل قيمة الرسوم الحالية للخدمات | 31 |
| المقارنة المرجعية | 32 |
| منهجية قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي | 33 |
| قياس الأثر الاقتصادي | 33 |
| قياس الأثر الاجتماعي | 34 |
| النظام الإلكتروني لتسعير الخدمات الحكومية | 36 |
| بيانات التواصل | 39 |
أولاً : المقدمة :
تسعى دائرة المالية المركزية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في حكومة الشارقة إلى تبني منهجية علمية وشمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكومية تحقق الأهداف الاستراتيجية الحكومية وتعكس التوجهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة في مجال تنمية الإيرادات الحكومية بوصفها الوسيلة الأساسية والفاعلة في تمويل الموازنة العامة للحكومة.
إن عملية وضع دليل متكامل للجهات الحكومية لتوضيح آلية ومنهجية تسعير الخدمة الحكومية ووفقاً لما حدده قانون النظام المالي لحكومة الشارقة رقم (4) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2017، إنما تمثل واحدة من المهام الرئيسية لدائرة المالية المركزية وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمستقلة، وذلك من أجل ضمان تطبيق خطوات موحدة وتحقق الغايات الأساسية من عملية التسعير للخدمات الحكومية ومنها تغطية تكاليف هذه الخدمة وتنمية الإيرادات الحكومية وتعزيز الدور التنافسي لحكومة الشارقة من حيث جذب المستثمرين والتحفيز على تطوير هذه الخدمات والعمل على الانتقال إلى تطبيق الخدمات الحكومية الذكية وبمواصفات وجودة عالية ومتميزة.
يمثل هذا الدليل خطوات إرشادية محددة لكيفية جمع البيانات المطلوبة وتبويبها لاستخدام نموذج التسعير للخدمات الحكومية في إمارة الشارقة وأيضاً إجراء المقارنات المرجعية والتي تدعم عملية التحليل ودعم خطوات اتخاذ القرار بهذا المجال. وقد تم بناء نظام إلكتروني يشتمل على نظام للتكاليف ونظام لتحديد رسم الخدمة التي تقدمها الجهة الحكومية والمستقلة، بحيث يسهل على المستخدمين احتساب تكلفة الخدمة من ناحية وتحديد قيمة الرسم الذي يجب استيفاؤه نتيجة تقديم هذه الخدمة وبما يحقق الموضوعية والعلمية والعدالة في فرض هذا الرسم.
تم اختيار منهجية عالمية في تحديد أسعار الخدمات الحكومية تستند إلى طريقة التكلفة الكلية (التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة) التي تتحملها الجهة الحكومية والمستقلة في تقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى عامل المنفعة المتحقق للمستفيد من هذه الخدمة خارج الجهة الحكومية.
يوضح هذا الدليل كذلك معايير تسعير الخدمات الحكومية للجهات التي تسعى إلى تطوير خدماتها الحالية أو تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة الحكومية في إمارة الشارقة ويحقق العدالة في تغطية تكاليف هذه الخدمات ويعزز من المركز التنافسي لهذه الجهات الحكومية ويساهم في بناء بيئة استثمارية واعدة في الإمارة.
ثانياً : التعريفات :
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الجهات الحكومية :
الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها والتي تهدف إلى تقديم خدمة عامة وتمول موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة للحكومة ولا تعمل على أساس تجاري.
الجهات المستقلة :
الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً وتمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية وتعمل على أساس تجاري.
الخدمة :
سلسلة من الأنشطة أو العمليات ومخرجاتها والتي تقدمها الجهات الحكومية أو من ينوب عنها من مؤسسات وشركات في تقديم الخدمة - بهدف تلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم المعلنة بشكل صريح أو غير المعلنة وذلك لتقديم قيمة مضافة لهم أو للمجتمع ككل.
الخدمة الحكومية الرئيسية :
مجموعة من الخدمات التي تعبر عن مهمة عامة تتولى الجهة الحكومية تقديمها بتواصل او التعاون مع المتعاملين من كافة الفئات بهدف تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم و إضفاء قيمة رئيسية لهم. وتندرج تحت الخدمة الرئيسية مجموعة من الخدمات العامة ( الفرعية ).
الخدمة الفرعية الحكومية:
الأنشطة او العمليات ومخرجاتها والتي تقدمها جهة حكومية او من ينوب عنها بالتواصل أو بالتعامل مع المتعامل بهدف تلبية احتياجاته وتوقعاته.
التسعير :
القيمة المعطاة لسلعة أو لخدمة معينة والتي يتم التعبير عنها في شكل نقدي . فالمنفعة التي يحصل عليها الجمهور من شراء سلعة أو خدمة معينة يعبر عنها في شكل قيمة معينة يتم ترجمتها من جانب المؤسسة في شكل سعر معين يدفعه المستخدم ثمنا لهذه المنفعة ، و بالتالي السعر المدفوع لا يعكس فقط المكونات المادية للخدمة و لكن يمكن أن يشمل أيضا العديد من النواحي مثل النواحي النفسية.
سياسة التسعير :
مجموعة القواعد والأساليب والإجراءات والتدابير التي تعمل على تحديد السعر المناسب للخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية والذي يمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الحكومية وتنمية الإيرادات التي تمثل الدور الأساسي في تمويل الموازنة الحكومية.
الضريبة :
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة.
الرسم :
مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة أو نفع خاص يستفيد منه ، وهو مبلغ نقدي يدفعه جبراً للدولة من طرف بعض الأشخاص الذين يحصلون على خدمة.
الثمن :
السعر الذي تحدده الحكومة للسلع والخدمات التي تقدمها على أسس اقتصادية تنافسية من خلال المشاريع الاستثمارية في مجال التجارة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من المشاريع التي يتنافس القطاع الحكومي والخاص في تقديمها.
التعرفة :
مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات.
التكاليف الكلية :
كافة التكاليف التي تتحملها الإدارة التي تقدم الخدمة المعنية أي التكلفة التي تنفق مباشرة على الخدمة والتي يسهل تخصيصها عليها. وتمثل حاصل جمع كلا من التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة.
التكاليف غير المباشرة :
تكاليف نشاط / إدارة الخدمات المساندة والتي تقدم خدماتها الداخلية إلى كل الإدارات والأقسام والأنشطة الى خدماتها الخارجية أي إلى المستفيدين الخارجيين. وتوزع باستخدام أساس عادل وواضح للتوزيع.
التكاليف المباشرة :
كافة التكاليف التي تتحملها الإدارة التي تقدم الخدمة المعنية أي التكلفة التي تنفق مباشرة على الخدمة والتي يسهل تخصيصها عليها.
الكلفة المعيارية :
التكلفة التي تتحقق في ظل الظروف الطبيعية و المألوفة للجهة الحكومية و التي لا تحتوي على أي نوع من الإسراف او الضياع غير الحتمي أو غير المسموح به. ويعتمد في تحديدها على أساس التجارب العلمية و العملية والمقارنات المرجعية ، وبالتالي فهي تمثل أفضل مستوى من الأداء التكاليفي.
معامل المنفعة :
المنفعة التي تحصل نتيجة تقديم الخدمة وتعكس حجم الاستخدام الفعلي للموارد ، وهي قيمة تعبر عن حجم المنفعة الخاصة في الخدمة الإدارية وبضربه بكلفة الخدمة المقدمة فإنه يعمل كرافعة تؤدي إلى رفع كلفة الخدمة وصولاً إلى القيمة العادلة للرسم.
المقارنة المرجعية :
عبارة عن أسلوب لتحسين وتطوير الأداء لإحداث تغيير في طبيعة ونوعية وأداء الخدمة التي تقدمها الجهة الحكومية وذلك من خلال المشاركة في المعلومات والمعرفة والخبرات مع المؤسسات والجهات المتميزة والرائدة ونقلها إلى غيرها من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.
ثالثاً : أهداف الدليل :
يهدف الدليل إلى تحقيق الأهداف التالية :
- توضيح جميع الإجراءات والخطوات التي يجب على الجهات الحكومية والمستقلة اتخاذها عند استحداث رسوم جديدة وتعديل رسوم قائمة سواء بالزيادة او التخفيض.
- توضيح طبيعة البيانات والمعلومات التي ينبغي توفيرها من أجل استخدام نظام تسعير الخدمات الحكومية الإلكتروني، والتشجيع على بناء قاعدة بيانات متكاملة عن الخدمات الحكومية وأسعارها.
- استخدام طريقة علمية في احتساب التكلفة الكلية للخدمة الحكومية سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، فضلاً عن تحديد أسس توزيع هذه التكاليف غير المباشرة على كل خدمة حكومية مطلوب تسعيرها أو تعديل قيمتها الحالية.
- عرض منهجية لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التسعير على المجتمع والجهات الحكومية الأخرى.
- رفع مستوى تقديم الخدمات الحكومية وتطوير جودتها لتحقيق الأهداف الاجتماعية والمالية والاقتصادية في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة.
- دعم الجهات الحكومية في إيجاد طرق ومنهجية علمية في تسعير الخدمات الحكومية وذلك لتنمية الإيرادات وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.
- استخدام إجراءات وسياسات تتميز بالبساطة والوضوح وقابلية التطبيق بالإضافة يجب أن تكون ملائمة للأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع الحرص على تحقيق العدالة قدر الإمكان.
- يوضح الدليل كيفية تطبيق مبدأ استرداد الكلفة والذي يعد واحداً من المبادئ الرئيسية عند تحديد أسعار الخدمات.
- تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى الرضا من خلال توفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة من خلال تحديد الأسعار المناسبة للخدمات التي سوف يتم تقديمها.
- تزويد المؤسسات الحكومية بالمشورة والمساعدة في حل الصعوبات المالية التي قد تواجهها عند القيام بعملية تقدير التكاليف أو تحديد أسعار خدماتها.
- تعزيز قدرات الجهات الحكومية والجهات المستقلة في المراجعة المستمرة للرسوم والمخالفات بهدف تعزيز التنافسية في الخدمات بالإمارة.
- تشجيع الجهات الحكومية والجهات المستقلة في العمل على تخفيض تكلفة الأعمال في الإمارة بهدف جذب المستثمرين والمحافظة على المتواجدين فيها.
رابعاً: نطاق استخدام الدليل:
يطبق هذا الدليل ومنهجية التسعير الواردة فيه على كافة الجهات الحكومية والجهات المستقلة وذلك وفقاً لما حدده قانون النظام المالي لحكومة الشارقة رقم (4) لسنة 2017 في المواد رقم (20) و (22) و (23)، ولائحته التنفيذية التي صدرت بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2017 في المادة رقم (24).
وفيما يلي نص المواد الواردة في القانون واللائحة والتي حددت مسؤوليات كل من دائرة المالية المركزية والجهات الحكومية والجهات المستقلة:
المادة (20) من القانون:
" لا يجوز استحداث أو تعديل أي نوع من الإيرادات العامة إلا بموافقة الحاكم أو المجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية استحداث وتعديل تلك الإيرادات."
المادة (22) من القانون:
"تلتزم الدائرة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمستقلة بدراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي قبل إصدار قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس بفرض أو تعديل الضرائب والرسوم للسلع والمواد والخدمات والأعمال أو الإعفاء منها".
المادة (23) من القانون:
"تقوم الدائرة بموجب أحكام هذا القانون بإعداد "دليل تسعير الخدمات الحكومية" والذي يعد أساساً لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية".
المادة (24) من اللائحة التنفيذية:
"للمجلس بناءً على اقتراح رئيس الجهة الحكومية أو الجهة المستقلة بعد التنسيق مع الدائرة فرض أو تعديل الضرائب والرسوم وأي إيرادات أخرى تتولى الجهة الحكومية والجهة المستقلة تحصيلها بمراعاة الآتي:
- يكون فرض أو تعديل الضرائب والرسوم على السلع والمواد والخدمات والأعمال أو الإعفاء منها بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس. وبعد أن تتم دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي من قبل الدائرة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية أو الجهات المستقلة، وترفق نتائج القياس والتحليل مع دراسة طلب فرض أو تعديل الرسوم. ولا يجوز استحداث أو تعديل أي نوع من الإيرادات العامة إلا بموافقة الحاكم أو المجلس.
- تقدم الجهات الحكومية والجهات المستقلة مقترح بفرض رسوم الخدمات الجديدة أو التعديل عليها، وتكون الدراسة المقترحة شاملة ومتكاملة وتتضمن الجوانب الآتية :-
- أ. المبررات والأسباب التي تستدعي فرض أو تعديل الضرائب أو الرسوم.
- ب. الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على فرض أو تعديل الضرائب والرسوم.
- ج. أسس تحديد فئات الضرائب والرسوم والشرائح التي تخضع لها.
- د. آلية وأسلوب تحصيل الضرائب أو الرسوم.
- هـ. تكاليف تحصيل الضرائب أو الرسوم أو أية تكاليف إضافية تتعلق بتحصيل هذه الإيرادات.
- و. الشرائح المعفاة من دفع هذه الضرائب أو الرسوم.
- تلتزم كافة الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة في تقديم البيانات وفق النماذج المحددة لهذا الغرض والمعلومات والوثائق والمرجعيات التي تطلبها الدائرة من أجل دراسة وتحليل الرسوم المقترحة من قبل هذه الجهات المعنية.
- تحدد الجهات الحكومية والجهات المستقلة آلية التحصيل والتأكيد على ضرورة تفادي أية ازدواجية في فرض الرسوم مع بقية الجهات الحكومية.
- تكون عملية فرض الرسوم للخدمات الجديدة أو تعديل للخدمات القائمة الحالية مرتبطة بعملية تنمية الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وأن تعزز من المركز التنافسي للإمارة في جميع المجالات.
- على الجهات الحكومية والجهات المستقلة تزويد الدائرة بأية بيانات أو معلومات تطلبها حول الإيرادات وأن تعمل هذه الجهات باستمرار على بناء وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإيرادات وذلك من أجل تمكين الدائرة في تطوير استراتيجية إدارة وتنمية الإيرادات الحكومية.
- على الجهات المعنية وضع خطط مستقبلية متكاملة لتقدير إيراداتها على المدى القصير والمتوسط تستند إلى البيانات الفعلية وأسس التوقع العملية وأن تعكس في تنبؤاتها خططها المستقبلية في مجال تنمية إيراداتها وتحسين كفاءة التحصيل.
خامساً: الخدمات الحكومية:
أ. المبادئ الأساسية في تقديم الخدمات الحكومية:
تلتزم جميع الجهات الحكومية بتقديم الخدمات إلى كافة الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى سواء أكانت في إمارة الشارقة أو في الإمارات الأخرى على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة او على الصعيد الإقليمي والدولي وذلك بالتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، ومن أبرز هذه المبادئ:
- رفع كفاءة تسعير الخدمات الحكومية من خلال تحقيق الكفاءة المالية مع الحفاظ على المصلحة العامة بحيث تتضمن عملية التسعير كافة تكاليف العمليات والأنشطة والمتغيرات التي تساهم في تقديم الخدمة المعنية، وعدم المغالاة في تضخيم عناصر التكاليف.
- رفع كفاءة الخدمات : الاستخدام الأمثل للموارد بكافة أنواعها عند تقديم الخدمات الحكومية، وتلافي الإجراءات والعمليات التي تخفض من كفاءة تقديم الخدمة سواء في الفترة الزمنية او الجودة وغير ذلك.
- زيادة التركيز على المتعاملين : وضع المتعامل في قلب عملية تقديم الخدمات الحكومية والتركيز على احتياجاته وتوقعاته، كون المتعامل يمثل الهدف الاستراتيجي للجهات الحكومية وبالتالي ينبغي تقديم أفضل الخدمات له ، والسعي لتحقيق أعلى مستويات الرضا له عن الخدمة.
ب - قنوات تقديم الخدمة :
تنقسم قنوات تقديم الخدمة التي توفرها الجهات الحكومية والجهات المستقلة حسب توفر القنوات وطبيعة الخدمات كالتالي:
القنوات التقليدية :
القنوات التي يتوجب فيها الحضور الشخصي إلى الجهة او مزودي الخدمة ويكون التفاعل فيها مباشراً بين مقدم الخدمة والمتعامل للحصول على الخدمة.
القنوات الذكية أو المطورة:
القنوات التي يتم فيها التفاعل بين مقدم الخدمة او مزود الخدمة للمتعامل دون الحضور الشخصي عند تقديم الطلب وتكون عن طريق الهاتف او الفاكس أو البريد الإلكتروني من خلال استخدام التقنيات المتاحة لهذا الغرض.
القنوات الرقمية :
هي القنوات التي يتم تقديم الخدمة فيها من خلال قنوات رقمية مثل الموقع الإلكتروني للجهة او الأجهزة الذكية وغيرها.
الشكل أدناه مثال على قنوات تقديم الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
| قنوات رقمية | قنوات ذكية | قنوات تقليدية |
|---|---|---|
| تطبيقات الهاتف الذكية الأكشاك التفاعلية المواقع الإلكترونية الهاتف التلقائي |
البريد الإلكتروني مراكز الاتصال الفاكس الاتصال الهاتفي بالجهة |
الحضور الشخصي للجهة |
ج. هيكلة الخدمات :
تقسم الخدمات من حيث الهيكلة إلى:
الخدمات الرئيسية :
وهي مجموعة من الخدمات تقوم الجهة الحكومية والمستقلة بتقديمها وتعتبر المظلة التي تجمع في نطاقها الخدمات الفرعية.
الخدمات الفرعية :
هي الخدمات التي تلتحق بالخدمات الرئيسية وفقاً لنوع المتعاملين او غرض الخدمة.
الشكل التالي مثال توضيحي عن خدمة رئيسية وخدمات فرعية :
د. تحديد الشرائح المستفيدة من الخدمة :
إن المسؤول الرئيسي عن الخدمة هي الجهة الحكومية والمستخدمون المستهدفون هم كالآتي:
| الخدمة | المستفيد | أمثلة على المستفيدين |
|---|---|---|
| من الحكومة إلى الأفراد | الأفراد | المواطنين، غير المواطنين (المقيمين)، السياح، والزوار |
| من الحكومة إلى الأعمال | قطاع الأعمال | الشركات والمؤسسات الخاصة |
| من الحكومة إلى الحكومة | قطاع الحكومة | الجهات الحكومية والاتحادية |
ه. مؤشرات أداء إجراءات الخدمة:
توجد العديد من مؤشرات الأداء المرتبطة بالإجراءات والعمليات التي يتم تطبيقها لإنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين
| الاتجاه الإيجابي المفترض للمؤشر | طريقة الاحتساب | التعريف | وحدة القياس | المؤشر | الرقم |
|---|---|---|---|---|---|
| الانخفاض | (إجمالي عدد الدقائق المستغرقة في تقديم الخدمة الحالية / عدد الدقائق المستغرقة في تقديم الخدمة الماضية) * 100 لكل خدمة | متوسط الانخفاض في الوقت المستغرق لتقديم الخدمة من اللحظة التي يبدأ المتعامل المعاملة وحتى لحظة تقديم الخدمات النهائي | % | متوسط الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة الإجرائية اليومية | 1 |
| الارتفاع | (عدد المعاملات المنجزة من خلال القنوات الرقمية / إجمالي عدد المعاملات المنجزة) * 100 | يشير هذا المؤشر إلى عدد الخدمات الحكومية التي يتم إنجازها من خلال القنوات الرقمية المختلفة مقارنة بالخدمات التي تقدم من خلال القنوات التقليدية | % | نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية من إجمالي المعاملات المنجزة | 2 |
| الانخفاض | عدد المراحل والإجراءات التي يتم المرور بها من قبل المتعامل لإنجاز الخدمة | عدد المراحل والإجراءات التي تطلبها تقديم الخدمة منذ بدء المتعامل طلب خدمة | عدد | عدد المراحل او الإجراءات اللازمة لإنجاز الخدمة الإجرائية اليومية | 3 |
| الارتفاع | (عدد الخدمات الرقمية من الخدمات القابلة للتحول الرقمي / إجمالي عدد الخدمات القابلة للتحول الرقمي) * 100 | يشير هذا المؤشر إلى عدد الخدمات الحكومية القابلة لتكون خدمة رقمية والتي تم توفيرها عبر القنوات الرقمية إلى إجمالي عدد الخدمات الحكومية القابلة لتكون خدمة رقمية | % | نسبة التحول الرقمي للخدمات القابلة للتحول الرقمي إلى إجمالي عدد الخدمات القابلة للتحول الرقمي | 4 |
خامساً . تسعير الخدمات :
يعتبر التسعير أحد أهم القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على نجاح المؤسسات، لذا يجب على المؤسسات ان تولي اهتمام كبير لعنصر التسعير سواء في كيفية تحديده واستراتيجيات وضعه وهذا بدراسة العوامل الخارجية والداخلية بشكل يجعل التحكم في هذا العنصر يخدم مصلحة المؤسسة ويجعلها تحقق أهدافها.
1. سياسة تسعير الخدمات :
تعتبر سياسة التسعير واحدة من الاستراتيجيات ذات التأثير الكبير في تحقيق الأهداف التسويقية والتنظيمية. عليه يتعين على الجهة الحكومية القيام بوضع السياسات والخطط واتخاذ القرارات السعرية المنسجمة مع المتغيرات البيئية وبشكل خاص مع طبيعة الأسواق التي تتعامل معها من حيث مستويات الدخل، درجة مرونة الطلب، وكذلك الأهداف الاقتصادية التي تعكسها السياسات الاقتصادية والظروف الاقتصادية.
وعليه فإن استراتيجية التسعير تحتل أهمية خاصة بالنسبة للجهات الحكومية نظراً لارتباطها الوثيق بأهدافها ومواردها وإيراداتها.
عند تحديد السياسات التسعيرية لابد من مراعاة مجموعة من العوامل والتي أهمها :
- القدرة على التعامل مع الخدمات الجديدة
- مراعاة الظروف التنافسية
- التقييد بالتعليمات الحكومية وخاصة ما يتعلق بالتسعير منها .
- أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار.
تقوم الحكومة بتمويل تكاليف خدماتها بشكل أساسي من الضرائب والرسوم والثمن والتعرفة كما أنها يمكن أن تستخدم إيراداتها من مصادر أخرى لتقديم الدعم الكلي والجزئي لهذه النفقات.
2. أهداف تسعير الخدمات :
تحقق سياسة التسعير التي تتبناها الحكومة مع أهدافها ولابد ان تتميز بالبساطة والوضوح وقابلية التطبيق . بالإضافة إلى ملائمتها للأهداف الاجتماعية والمالية والاقتصادية مع الحرص على تحقيق العدالة قدر الإمكان.
وعليه يجب ان تحقق السياسة التسعيرية الأهداف التالية :
أ. الهدف الاجتماعي :
إمكانية الحصول على الخدمات العامة أو السلع الاجتماعية بسعر منخفض للسكان من ذوي الدخل المحدود. ومن الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف :
- كيفية استهداف الشريحة المقصودة ووضع التسعيرة المناسبة لها.
- الحد من الهدر والحرص على ترشيد استخدام المرافق الحكومية.
ب. الهدف المالي :
ضمان استمرارية الانتفاع في الخدمات العامة عن طريق تغطية التكاليف الرأسمالية وتكلفة التمويل وتكلفة التشغيل والصيانة وكذلك تنمية الإيرادات ودعم الموازنة العامة في الإمارة والتي تدعم فاعلية برامج تحديث وصيانة المرافق والتجهيزات المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية وعلى تقديم خدمات أفضل وأعلى جودة.
إذ أن وضع نظام مناسب للتسعير يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الأهداف التي تتطلب معرفة جيدة بتكلفة توفير الخدمات والسلع الاجتماعية ومعرفة حجم الدعم الحكومي الذي يتناسب مع سياسة الحكومة .
ج. الكفاءة الاقتصادية :
توجيه السلوك الاستهلاكي بواسطة سياسة تسعير نحو الصالح العام بهدف تحقيق استخدام أمثل للموارد الحكومية التي تمول الإنفاق على السلع والخدمات العامة. وكذلك تحقيق عائد اقتصادي على الاستثمارات الحكومية في المرافق الخدمية التي تشكل قاعدة البنية الأساسية.
د. السهولة والوضوح والملائمة :
أن يكون نظام التسعير ملائماً لطبيعة الخدمة والمنتفعين بها بالإضافة إلى الوضوح وسهولة الفهم.
من هذه الأهداف يتضح لنا أن السياسة السعرية تشمل جميع أنشطة الجهة الحكومية التي تدخل في تقديم الخدمة ومدى تكيفها مع محيط الجهة، هذا ما يجعل السعر غير ثابت أي أن هناك ديناميكية في التسعير وفق هذه العوامل المؤثرة وفي نفس الوقت يجب أن لا تفقد المؤسسة إمكانياتها في تحقيق أهدافها خاصة الاستراتيجية منها، وحاجات ورغبات المستهلكين ومراعاة قدرتهم الشرائية، نظراً لمدى حساسيتهم للأسعار خصوصاً في المنتجات الخدمية نظراً لخصائصها.
هـ. تمكين الجهات الحكومية من الاعتماد على مواردها الذاتية وعدم البحث عن موارد إضافية لتقليل العبء المالي على الموازنة العامة للحكومة وسواء أكانت هذه الجهة تعمل على أساس تجاري من عدمه.
3. مراحل تسعير الخدمات :
الجهة الحكومية والمستقلة هي عبارة عن منظومة من السياسات التي تطبقها الإدارة المسؤولة بشكل دقيق ومحكم. و السياسة التسعيرية للخدمات هي أيضاً من القرارات المهمة في الجهة وتزداد أهميتها عندما تكون الخدمة جديدة في السوق ، ناهيك عن دور المنافسة ، بالإضافة إلى عوامل أخرى مختلفة . إذاً قرارات التسعير لا تتم بشكل عشوائي و إنما بإتباع مجموعة من الخطوات تمكنها من تجنب أو التقليل من المخاطر الممكنة.
والشكل التالي يوجز لنا الخطوات التي تمر بها عملية التسعير للخدمات التي تبدأ بتحديد الهدف أو الأهداف من التسعير وتنتهي في الأخير تحديد السعر المناسب :
تحديد أهداف التسعير ← تقييم الطلب ← تقدير التكاليف ← تحليل المنافسة ← اختيار طريقة التسعير ← تحديد السعر
تحديد أهداف التسعير:
سبق التطرق إلى أهم أهداف عملية التسعير وتختلف أهداف التسعير من مؤسسة لأخرى وتتراوح هذه الأهداف من البقاء والاحتفاظ بالحالة الراهنة إلى تعظيم الربح وزيادة الإيرادات.
تحديد أو تقييم الطلب :
ان السعر الذي تحدده المؤسسة لخدمة معينة له الأثر على مستوى الطلب على هذه الخدمة فالتغيير بالأسعار يؤدي إلى التغيير على الإقبال في الطلب على هذه الخدمة، وفي الأوضاع الطبيعية فإن العلاقة بين السعر وبين الطلب تكون علاقة عكسية بمعنى ان انخفاض السعر يؤدي إلى زيادة الطلب بينما زيادة السعر تؤدي إلى انخفاض الطلب.
تقدير التكاليف :
وهو عامل مهم لما له من دور في تحديد قيمة الرسم ويمكن التمييز بين نوعين من التكاليف التي تتكبدها المؤسسة أثناء عملها لتوفير السلع والخدمات وهذه هي التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. حيث يمكن النظر إلى التكاليف على أنها تشكل القاعدة التي لا يستطيع القائمون على المؤسسات تسعير خدماتهم بأقل منها.
تحليل المنافسة :
بينما يساعد تحليل الطلب وتحليل الكلفة والإيرادات على تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للسعر فإن تحليل أسعار المنافسين يساعد المؤسسة على اختيار السعر المناسب القادر على منافسة العلامات المنافسة لخدمة او سلعة أخرى, وتسعى المؤسسات دائماً على متابعة أسعار الخدمات او السلع المنافسة كعمل مقارنة أسعار مع أسعار مؤسسات منافسة. ونحن هنا في إمارة الشارقة هدفنا هو التسويق للإمارة بطريقة تعزز مركزها التنافسي في جذب المستثمرين.
اختيار طريقة التسعير :
بعد أن تحدد الجهة سياستها التسعيرية و أخذ بعين الاعتبار لكافة العوامل التي تؤثر في القرارات التسعيرية و متابعة خطوات التسعير التي سبق شرحها فإن الجهة تكون قد وصلت إلى اختيار طريقة التسعير التي تحقق أهدافها وتنسجم مع سياستها التسعيرية وعادة يكون سعر الجهة في مكان ما بين سعرين أحدهما سعر منخفض لا يتوقع أن يحقق أية أرباح والآخر سعر مرتفع لا يتوقع أن يحقق أية إيرادات وهنا في نقطة بين هذين السعرين يمكن للجهات ان تختار سعر مناسب.
الدورة التشريعية لاعتماد الرسوم الحكومية:
يوضح المخطط الانسيابي التالي المراحل التفصيلية والأدوار للجهات المعنية بعملية اعتماد الرسوم الحكومية:
4. طرق تسعير الخدمات:
في ضوء الدراسات والمقارنات والممارسات المرجعية بشأن طرق تسعير الخدمات الحكومية، فإنه تم اختيار طريقة التكاليف الكلية بالإضافة إلى المنفعة في تسعير الخدمات الحكومية وذلك كونها تنسجم تماماً مع مفاهيم الرسم الحكومي بكونه يشمل ويغطي كافة التكاليف التي تتحملها الجهة الحكومية نتيجة تقديم هذه الخدمة مع إضافة مبلغ بسيط يمثل هامش محدد يغطي عمليات التطوير والتحسين لكفاءة أداء الخدمة المعنية.
- o طريقة التسعير على أساس التكلفة الكلية للخدمة مضافاً لها عامل المنفعة:
تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً في القطاع الحكومي ويقصد بالتكلفة هي جميع النفقات التي تتكبدها الجهة الحكومية من أجور موظفين ومصاريف أخرى لإنتاج خدمة أو سلعة معينة ويكون الحد الأدنى من السعر. فلابد من تحديد التكاليف وتحليلها لتتمكن الجهة الحكومية من وضع السعر المناسب.
وتعتبر طريقة تحديد التكلفة هي الطريقة الأسهل في التسعير وأكثرها استخداماً في قطاع الخدمات. حيث يتم إضافة نسبة موحدة أو مبلغ إلى تكلفة الخدمة ويمكن أن نميز بين نوعين من التكاليف داخل الجهة الحكومية وهي:
أ. تكاليف مباشرة
ب. تكاليف غير المباشرة
ج. التكلفة الكلية
ومن مزايا استخدام طريقة الكلفة في تسعير الخدمات هي:
- o إذا استخدمت كل المؤسسات نفس أسلوب التسعير فإنه يقل التنافس في مجال التسعير.
- o تعتبر من أسهل الاستراتيجيات التي تعتمد وترتكز على حساب التكاليف الكلية مضافاً لها نسبة من الربح.
- o يسهل معها حساب السعر وتسمح باختيار قرارات التسعير للخدمات التي يجب أن تتفق مع الحاجات الفردية للعملاء.
- o التسعير على أساس التكلفة يكون عادلاً إلى حد كبير بالنسبة لمقدم الخدمة والمستفيد، فمقدم الخدمة لا يحاول استغلال المستفيد (قبول نفسي أكثر لدى المستفيد تجاه السعر).
آلية تطبيق التسعير على أساس التكلفة الكلية:
يمكن اعتماد الخطوات التالية في تطبيق هذه الطريقة:
1. احتساب التكاليف الكلية إلى الإدارة/ القسم/ النشاط / مركز التكلفة التي تقدم الخدمة وبالتالي يمكن احتساب تكلفة الخدمة المقدمة
تتضمن التكاليف الكلية جزئين وهما:
أ. التكاليف المباشرة للإدارة/ القسم / النشاط / مركز التكلفة أو الخدمة.
وتمثل كافة التكاليف التي يتحملها هذا القسم أو النشاط أو الإدارة التي تقدم الخدمة المعنية أو الخدمة نفسها وتحسب كمايلي في ضوء قيمة موازنة هذا القسم أو النشاط أو مركز التكلفة لعام 2017 وكمايلي:
- o الباب الأول: الرواتب والأجور - تدرج كافة قيمة الباب الأول
- o الباب الثاني: المصروفات التشغيلية - تدرج كافة هذه المصروفات
- o الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية وتتحمل سنة 2017 فقط بقيمة هذه الأصول. على سبيل المثال تم شراء جهاز كومبيوتر لهذا النشاط في عام 2017 بقيمة (8,000) درهم فلا يتم تسجيل هذا المبلغ كاملاً وإنما يقسم المبلغ على العمر الافتراضي لهذا الأصل وهو أربع سنوات فيكون المبلغ لسنة 2017 (8000) مقسوماً على 4 = 2000 درهم وهذا المبلغ (2,000) يضاف إلى مجموع البابين الأول والثاني وهكذا تعالج كافة الأصول الثابتة مثل السيارات/ الفاكس / التلفون/ السيارة/ المعدات وغير ذلك).
- ● إذاً مجموع التكاليف المباشرة = الباب الأول + الباب الثاني + الباب الثالث يحمل بنصيب السنة المعنية (من الأصول الرأسمالية).
ب. التكاليف غير المباشرة
وهي تكاليف نشاط / إدارة الخدمات المساندة والتي تقدم خدماتها الداخلية إلى كل الإدارات والأقسام والأنشطة التي خدماتها الخارجية أي إلى المستفيدين الخارجيين خارج الدائرة Customers ويتم احتساب تكاليف الخدمات المساندة كمايلي:
- o الباب الأول: الرواتب والأجور - تدرج كافة قيمة الباب الأول
- o الباب الثاني: المصروفات التشغيلية - تدرج كافة هذه المصروفات
- o الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية وتتحمل تكاليف السنة المعنية فقط بقيمة هذه الأصول. على سبيل المثال تم شراء جهاز سيارة لهذا النشاط في عام 2017 بقيمة (100,000) درهم فلا يتم تسجيل هذا المبلغ كاملاً وإنما يقسم المبلغ على العمر الافتراضي لهذا الأصل وهو خمس سنوات فيكون المبلغ لسنة 2017 (100000) مقسوماً على 5 = 20,000 درهم وهذا المبلغ (20,000) يضاف الى مجموع البابين الأول والثاني وهكذا تعالج كافة الأصول الثابتة مثل السيارات/ الفاكس / التلفون / السيارة / المعدات وغير ذلك.
- o إذاً مجموع التكاليف الغير مباشرة (وهي تمثل التكاليف الكلية لإدارة الخدمات المساندة) = الباب الأول + الباب الثاني + الباب الثالث يحمل بنصيب سنة 2017 فقط (من الأصول الرأسمالية).
ج. آلية توزيع تكاليف الخدمات المساندة على الإدارات أو مراكز التكلفة أو الأنشطة:
يوضح المثال التالي كيفية توزيع هذه التكاليف على كافة الإدارات أو مراكز التكلفة أو الأنشطة وكمايلي:
- o يعتبر عدد الموظفين في الإدارات أو مراكز التكلفة أو الأنشطة التي تستفيد من خدمات إدارة الخدمات المساندة هو أفضل أساس للتوزيع في الوقت الحالي وذلك لعدم توفر البيانات على أسس التوزيع الأخرى (Cost Driver).
- o يتم جمع عدد الموظفين في هذه الإدارات/ الأنشطة / مراكز التكلفة باستثناء عدد موظفي إدارة الخدمات المساندة.
- o يتم إستخراج الأهمية النسبية لكل إدارة/ نشاط / مركز تكلفة (عدا إدارة الخدمات المساندة) من خلال المعادلة التالية: (الأهمية النسبية للإدارة (أ) = عدد موظفي الإدارة (أ) / العدد الكلي للموظفين (في الخطوة السابقة طبعاً باستثناء موظفي الخدمات المساندة) * 100
- o لغرض حساب حصة الإدارة (أ) من التكاليف غير المباشرة تستخدم المعادلة التالية:
- ● حصة الإدارة (أ) = الأهمية النسبية للإدارة أ (%) x إجمالي تكلفة إدارة الخدمات المساندة.
- o يتم إستخراج التكاليف الكلية للإدارة / القسم / النشاط / مركز التكلفة الذي يقدم الخدمة باستخدام المعادلة التالية:
- ■ التكاليف الكلية = التكلفة المباشرة + التكلفة غير المباشرة (نصيب هذا القسم من إجمالي تكلفة إدارة الخدمات المساندة).
سادساً. منهجية تحديد قيمة رسوم الخدمات:
إن تحديد الأسعار التي ينبغي أن تفرضها الجهات الحكومية على توريد الخدمات ويتطلب تقدير تكلفة الخدمة تحديد جميع التكاليف ذات الصلة (المباشرة وغير المباشرة) المرتبطة بتسليم الخدمة يشير تسعير الخدمة من ناحية أخرى إلى المبلغ الذي يطلب من العميل دفعه مقابل الخدمة.
سوف نقوم بدراسة محورين رئيسيين في دليل تسعير الخدمات وهم كالآتي:
1. تحديد قيمة الرسم للخدمة الجديدة:
لقد تم اختيار منهجية عالمية في تحديد أسعار الخدمات الحكومية تستند إلى طريقة التكلفة الكلية التي تتحملها الجهة الحكومية في تقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى عامل المنفعة المتحقق للمستفيد من هذه الخدمة خارج الجهة الحكومية.
وتمكن المنهجية الجهات الحكومية من خلال اتباعها لعدد من مؤشرات القياس الخاصة بأداء الخدمات من احتساب الكلفة الفعلية لتقديم كل خدمة عامة، الأمر الذي سيساعدها على تحسين قدرتها على قياس كفاءة هذه الخدمات وتحسينها لتحقيق الوفورات المالية، وتحديد القنوات الأنسب لتقديمها، إضافة إلى تقدير الموازنات السنوية للجهات الحكومية.
حيث تستند الرسوم إلى قاعدة تغطية الكلفة Cost Drive أي أن قيمة الرسم يجب أن لا تقل عن كلفة تقديم الخدمة إلا إذا رأت الحكومة ضرورة تقديم الدعم لخدمة معينة. وتطبيق هذه القاعدة يعني أنه كلما زادت كلفة الخدمة زادت قيمة الرسم أي أن العلاقة بين الرسم والكلفة علاقة طردية. لكن كما بينا سابقاً فإن الكلفة وحدها لا تكفي لتحديد قيمة الرسم ولابد من أخذ عنصر آخر بالاعتبار وهو المنفعة من الخدمة حيث أن العلاقة أيضاً تكون علاقة طردية بين المنفعة والخدمة.
فبالتالي رياضياً يمكن القول بأن معادلة احتساب قيمة الرسم هي:
قيمة الرسم = الكلفة المعيارية × معامل المنفعة
وسوف نتطرق إلى كيفية احتساب كل عامل من عوامل المعادلة أعلاه مع مثال عملي وذلك لتوضيح.
أ. الكلفة المعيارية:
هي التكلفة واجبة الحدوث في ظل الظروف الطبيعية والمألوفة للجهة الحكومية والتي لا تحتوي على أي نوع من الإسراف أو الضياع غير الحتمي أو غير المسموح به. ويعتمد في تحديدها على أساس التجارب العلمية والعملية.
الكلفة المعيارية للخدمة = الكلفة السنوية للقسم مقسومة على عدد المعاملات أو الخدمات التي يقدمها القسم بالسنة.
حيث أن الكلفة الكلية السنوية للقسم =
رواتب الموظفين + مصاريف الإدارية (أخرى) + مصاريف رأسمالية (تجهيزات ولوازم) + نصيب القسم من تكلفة الخدمات المساندة (التكلفة غير المباشرة)
ب. معامل المنفعة:
المنفعة هي المنفعة التي تحصل نتيجة تقديم الخدمة، وهي قيمة تعبر عن حجم المنفعة الخاصة في الخدمة الإدارية وبضربه بكلفة الخدمة فإنه يعمل كرافعة تؤدي إلى رفع كلفة الخدمة وصولاً إلى القيمة العادلة للرسم.
إن المنفعة الخاصة التي يحصل عليها المستفيد من الخدمة الإدارية لها قيمة حيث أن للحكومة الحق في إضافة منفعة معينة إلى كلفة الخدمة وذلك لتغطية نفقات مؤسسات الدولة.
وقد تبين أن منفعة أي خدمة إدارية تتكون من العناصر التالية:
- - خدمة تحقق منفعة لطرف واحد أو أطراف أخرى.
- - خدمة تحقق منفعة لمرة واحدة أو منفعة متكررة.
- - خدمة تحقق منفعة لمكاسب مادية أو غير مادية.
- - خدمة يطلبها العميل لأنها إجبارية أو اختيارية.
الآن لدينا أربعة عناصر تؤثر في زيادة أو تقليل المنفعة وسوف نعطي لكل عنصر نقطة واحدة إذا كانت المنفعة أقل ونقطتين إذا كانت المنفعة أكبر وذلك على النحو التالي:
- - إذا كانت المنفعة لطرف واحد (طالب الخدمة) تستحق 1 نقطة.
- - إذا كانت المنفعة لطالب الخدمة وأطراف أخرى تهمه تستحق 2 نقطة.
- - إذا كانت المنفعة لمرة واحدة تستحق 1 نقطة.
- - إذا كانت المنفعة لعدة مرات تستحق 2 نقطة.
- - إذا كانت المنفعة لا تحقق مكاسب مادية تستحق 1 نقطة.
- - إذا كانت المنفعة تحقق مكاسب مادية تستحق 2 نقطة.
- - إذا كانت الخدمة تطلب لأنها إجبارية 1 نقطة.
- - إذا كانت الخدمة تطلب حتى لو كانت اختيارية تستحق 2 نقطة.
الآن نجد أن أي منفعة عند تحليلها إلى عناصرها الأربعة سوف تأخذ من كل عنصر إما 1 نقطة أو 2 نقطة وبالتالي نحن أمام الخيارات التالية:
4 = 1+1+1+1
5 = 2+1+1+1
6 = 2+2+1+1
7 = 2+2+2+1
8 = 2+2+2+2
إذا لكل خدمة فيها منافع تتراوح من 4 إلى 8 نقاط ولأغراض التبسيط يمكن أخذ المتوسط لهذه القيم وهو 6 وبناء على المزيد من النتائج لمعظم الخدمات الإدارية فإن معامل المنفعة = 5.
ج. الوقت أو المدة الزمنية:
حيث أنه إذا تم الاستفادة من الوقت بشكل كفوء في إنجاز أي معاملة فإن هذا سوف يؤدي إلى تحسين نوع العمل وزيادة الإنتاجية وإنجازه بوقت قياسي وبالتالي الحصول على نتائج أفضل.
إن الأسلوب الصحيح في تحديد وقت إنجاز المعاملة من خلال خرائط العمليات التي تعدها إدارة الجودة والتميز في الدائرة. أما إذا لم يتوفر ذلك فيمكن اللجوء إلى تحليل خطوات العمل في المعاملة وتقدير الوقت اللازم لكل خطوة ثم حساب المجموع.
| تسعير الخدمات الحكومية | ||||
|
الوقت إن الأسلوب الصحيح هو تحديد وقت إنجاز المعاملة من خلال خرائط العمليات التي تعدها إدارة الجودة والتميز في الدائرة. أما إذا لم يتوفر ذلك فيمكن اللجوء إلى تحليل خطوات العمل في المعاملة وتقدير الوقت اللازم لكل خطوة ثم حساب المجموع. |
* |
معامل المنفعة منفعة الخدمة الإدارية تتكون من العناصر
كل عنصر نقطة واحدة إذا كانت المنفعة أقل ونقطتين إذا كانت المنفعة أكبر وبطريقة المتوسط المرجح نحصل على معامل المنفعة وهو الرقم 5. |
* |
الكلفة المعيارية للخدمة = (الكلفة السنوية للقسم / عدد المعاملات التي يقدمها القسم سنوياً) |
| قيمة الرسم = الكلفة المعيارية للخدمة * معامل المنفعة * الوقت | ||||
|
الكلفة السنوية ↓ |
/ |
عدد المعاملات التي يقدمها القسم
|
||
يضاف مثال تطبيقي وبالخطوات على عملية احتساب قيمة الخدمة وتسعيرها كالتالي:
مثال:
يتألف القسم المعياري الذي يقدم خدمات إدارية من 7 موظفين ويكون مجهزاً بالتجهيزات اللازمة لإنجاز أعماله ويمكن حساب الكلفة المعيارية للقسم على النحو التالي:
1. الرواتب:
| الموظف | العدد | الراتب الشهري | الراتب السنوي |
|---|---|---|---|
| رئيس قسم | 1 | 35,000 | 420,000 |
| مساعد رئيس قسم | 1 | 25,000 | 300,000 |
| الموظف العادي | 5 | 18,000 | 1,080,000 |
| مجموع الرواتب السنوية: | 1,800,000 | ||
2. التجهيزات واللوازم:
| أجهزة كمبيوتر 7000 * 7 = 49,000 | آلة تصوير وثائق 22000 * 1 = 22,000 |
| مكاتب وتوابعها 8000 * 7 = 56,000 | جهاز فاكس 3000 * 1 = 3000 |
| طابعة للشبكة 8000 * 1 = 8,000 | جهاز سكانر 2000 * 1 = 2000 |
| برنامج حاسب آلي 100000 * 1 = 100,000 |
المجموع = 240,000
يتم استهلاك هذه التجهيزات على مدى أربع سنوات حيث أن الكلفة السنوية للتجهيزات
240,000 / 4 = 60,000 درهم
لوازم ومصاريف شهرية 10,000 * 12 = 120,000 درهم
مجموع التجهيزات واللوازم = 60,000 + 120,000 = 180,000 درهم
3. تكلفة المبنى: علماً بأن معظم الدوائر لها مباني مملوكة ولو حسبنا استهلاك المبنى على 30 سنة فستكون تكلفة المبنى للقسم أقل من الإيجار لكننا سوف نعتمد مبلغ الإيجار لأن هذا الخيار متاح دائماً
قيمة الإيجار السنوي لدائرة = 150,000
4. مصاريف أخرى: 100,000
الكلفة السنوية للقسم = الرواتب + التجهيزات واللوازم + الإيجار + المصاريف الأخرى
1,800,000 + 180,000 + 150,000 + 100,000 = 2,230,000
الكلفة المعيارية للخدمة:
يمكن الآن حساب الكلفة المعيارية للخدمة بقسمة الكلفة السنوية للقسم على عدد المعاملات أو الخدمات التي يقدمها القسم بالسنة:
- - وقت إنجاز المعاملة = T
- - عدد المعاملات التي ينجزها موظف واحد بالساعة = 60 / T
- - عدد ساعات العمل في اليوم = 7 ساعات
- - عدد الموظفين الذين ينجزون المعاملات = 6
- - عدد أيام العمل في السنة = 240 يوم
بناءً على ما سبق فإن
عدد المعاملات التي ينجزها القسم في السنة = 240 * 6 * 7 * 60 / T = 604,800 / T معاملة
تكلفة الخدمة (المعاملة) = تكلفة القسم السنوية / عدد المعاملات التي يقدمها القسم
= 2,230,000 / (604,800 / T) = 3.68 * T درهم
حيث T الوقت اللازم بالدقائق لإنجاز المعاملة أو الخدمة لموظف واحد
ولتوضيح ما توصلنا إليه سوف نأخذ المثال التالي:
مثال: ما هي الكلفة المعيارية لإصدار تأشيرة زيارة
إصدار تأشيرة زيارة يتطلب من الموظف القيام بما يلي:
- تدقيق بيانات المعاملة التي قدمها العميل: 5 دقائق
- التأكد من وجود وصحة البيانات الثبوتية المرفقة: 3 دقائق
- إضافة الأرقام والمعلومات الرسمية اللازمة على المعاملة: 2 دقيقة
- تحويلها إلى قسم الأمن وانتظار الموافقة: 10 دقائق
المجموع: 20 دقيقة
الكلفة المعيارية = 3.68 T
الكلفة المعيارية لإصدار التأشيرة = وقت إنجاز المعاملة X تكلفة المعاملة
= 20 * 3.68 = 73.6 درهم
حساب مقدار الرسم:
بعد أن تم تحديد جانب الكلفة من خلال الكلفة المعيارية وجانب المنفعة من خلال معامل المنفعة أصبح من السهل حساب مقدار الرسم للخدمة التي تقدمها الجهة الحكومية على النحو التالي:
- الكلفة المعيارية = 3.68 T حيث T الزمن اللازم لإنجاز المعاملة من موظف واحد بالدقائق.
- معامل المنفعة في الخدمة = 5
الرسوم = الكلفة × معامل المنفعة
3.68 T × 5 = 18.4 × T
مثال:
الزمن اللازم لإصدار تأشيرة زيارة 20 دقيقة. المطلوب تحديد مقدار الرسم.
الرسوم = الكلفة x معامل المنفعة (كما هو موضح أعلاه)
5 * 20 * 3.68 = 368 درهم
2. تعديل قيمة الرسوم الحالية للخدمات:
حرصاً على تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الإمارة وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية على كافة شرائح المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر فإنه يستوجب وضع ضوابط وأسس في حال زيادة أو تخفيض أي رسم حكومي أو استحداث رسم جديد بعد التأكد من وجود المبررات والمنفعة الحقيقية للمجتمع والتي تتطلب عملية التعديل.
وتستخدم نفس المنهجية السابقة في تحديد القيمة العادلة للرسوم المطلوب تعديلها وفي ضوء معطيات التطبيق خلال السنوات السابقة ومن أهم المتغيرات التي ينبغي دراستها وتحليلها هو موضوع التكلفة التي تتحملها الجهة الحكومية التي تقدم الخدمة، وتأثيرها على تكلفة الأعمال لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، ومستوى التأثير في جاذبية بيئة الشارقة للأعمال لتعزيز تنافسية الإمارة.
سابعاً. المقارنة المرجعية:
المقارنة المرجعية: Benchmarking
عبارة عن أسلوب لتحسين وتطوير الأداء لإحداث تغيير في المؤسسة من خلال المشاركة في المعلومات والمعرفة والخبرات مع المؤسسات المتميزة والرائدة ونقلها إلى غيرها من المؤسسات.
حيث تعد عملية المقارنة المرجعية من التطبيقات المعاصرة التي بدأت تستخدمها المؤسسات كأحد الأدوات المستخدمة لتطوير وتحسين الأداء والوصول إلى الريادة في مجال العمل.
ونظراً لما يتسم به مناخ العمل بالتغير المستمر والتطور السريع والمنافسة القوية التي فرضت أمام العملاء متلقي الخدمة العديد من البدائل، مما جعل هناك صعوبة على أي مؤسسة أن تعمل بمفردها دون أن تعرف كيف يعمل الآخرون، ولا يمكن لها أن تستمر بمفردها وتحقق التحسين والتطوير إلا من خلال التعاون مع المؤسسات الأخرى من خلال الاطلاع على ما يقومون به والاستفادة منه في تطوير أعمالها.
من هنا تزايد الاهتمام بالمقارنات المرجعية لقياس وتقييم أداء هذه المؤسسات وتحديد نواحي القصور فيها بالمقارنة بالآخرين والعمل على معالجتها وتحقيق الجودة في أداء الخدمات العامة. وقد انتشر تطبيق هذا المدخل في الوحدات المحلية في السنوات الماضية في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان.
أهمية المقارنة المرجعية:
ترشيد النفقات: يتم من خلال تطبيق المقارنة المرجعية تخفيض تكاليف الخدمات التي تكون مرتفعة حيث تلجأ المنظمات الإدارية إلى البحث عن المنظمات التي تقوم بتأدية نفس النشاط أو الخدمة بتكلفة أقل.
- - إتاحة فرصة التعلم المستمر.
- - إتاحة الفرصة للمؤسسة للتوجه داخلياً وخارجياً نحو النماذج الأفضل.
- - تحسين القدرات الإبداعية والتجديدية لفريق العمل.
- - توفير فرص التعاون بين المؤسسات أو الوحدات المحلية.
- - تبني ثقافة تنظيمية موجهة لحل المشاكل.
ثامناً. منهجية قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي:
قد يكون لقرار زيادة الرسوم آثار إيجابية أو سلبية على الاقتصاد والمجتمع أو قد يكون تأثيرها غير ملموس. ومن الآثار الإيجابية الحد من نشاطات غير مرغوبة كالتي ينتج عنها تحويلات كبيرة إلى الخارج أو تؤدي إلى الضغط على البنية التحتية أو تساهم في تفاقم الخلل في التركيبة السكانية وتكون الزيادة إيجابية أيضاً إذا كانت تحقق إيرادات أكبر للحكومة دون الإخلال بالاعتبارات الأخرى.
ومن الآثار السلبية على الاقتصاد هي زيادة نسبة التضخم أو فقدان البيئة الاستثمارية للجاذبية والقدرة على المنافسة.
أ. قياس الأثر الاقتصادي لتسعير الخدمات الحكومية:
تعتبر عملية قياس الأثر الاقتصادي لعملية تسعير الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة من أهم المراحل الخاصة بعملية اتخاذ قرارات التسعير ولذلك يتطلب من الجهة الحكومية والجهة المستقلة التي تسعى إلى تقديم خدمات جديدة وتقترح لها قيمة رسم معينة أو تقترح عملية تعديل الرسوم الحالية للخدمات التي تقدمها حالياً، أن تهتم بدراسة الآثار الإيجابية والسلبية لعملية فرض الرسوم وكما أن عملية قياس هذا الأثر لا تقل أهمية عن قياس الأثر الاجتماعي لهذه الرسوم.
ولذلك ينبغي قياس وتحديد العوامل التالية:
- ما هو التأثير الإيجابي والسلبي للرسوم الجديدة (المستحدثة) على تنافسية الجهة الحكومية والجهة المستقلة وعلى إمارة.
- ما هو التأثير الإيجابي والسلبي للرسوم المقترح تعديلها على تنافسية الجهة الحكومية والجهة المستقلة وعلى إمارة.
- ما هي المزايا التنافسية التي يمكن أن تقدمها هذه الرسوم للمستثمرين والمتعاملين مع هذه الجهة الحكومية.
- ما هو حجم الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال السنة الحالية والسنة القادمة عند الموافقة على فرض هذه الرسوم المستحدثة والمعدلة.
- هل من المتوقع أن تساهم هذه الرسوم المستحدثة والمعدلة للخدمات الجديدة والحالية في جذب مستثمرين ومتعاملين جدد سواء من داخل الإمارة أو من خارجها.
- هل ستعمل هذه الرسوم على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من حيث زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والخاصة.
- ما هو تأثير هذه الرسوم المستحدثة والمعدلة على زيادة أو تخفيض تكلفة الأعمال للمؤسسات والشركات الخاصة في الإمارة.
- هل ستؤثر هذه الرسوم بطريقة سلبية على الأداء والنمو والتوسع الاقتصادي للشركات الخاصة وعلى مستوى الأرباح التي من المتوقع أن تحققها.
- أية مؤشرات وملاحظات أخرى تراها الجهة الحكومية ذات تأثير اقتصادي.
ب. قياس الأثر الاجتماعي لتسعير الخدمات الحكومية:
هو عبارة عن مجموعة من التغييرات الإيجابية و/أو السلبية التي تطرأ في المجتمع والناجمة عن أنشطة المؤسسة. يعتبر قياس الأثر الاجتماعي وسيلة معتمدة للمنظمات والتي تستطيع من خلالها بيان القيمة التي تقدمها للمستفيدين والمجتمع ككل من خلال التطبيق الفعال لبرنامج قياس الأثر الاجتماعي حيث ستتمكن المنظمة من تحقيق الآتي:
- ● فهم مقدار التغيير الذي تحدثه في حياة الأشخاص (القيمة المجتمعية).
- ● إدارة نشاطات المنظمات بشكل أفضل بهدف تحقيق قيمة مجتمعية أكبر.
- ● اتخاذ قرارات أكثر فعالية بكيفية استثمار الموارد.
- ● التواصل مع الأطراف المعنية بخصوص القيمة المجتمعية المقدمة.
- ● توفير مسؤولية أكبر تجاه الأطراف المعنية.
الجدول أدناه يوضح بعض أهم الأسئلة التي ينبغي أن يتضمنها استبيان قياس الأثر الاجتماعي للرسوم الحكومية:
| درجات التقييم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| لا أوافق على الإطلاق (1) |
لا أوافق (2) |
أوافق إلى حد ما (3) |
أوافق (4) |
أوافق بشدة (5) |
|
| المحور الأول: الاتصال | |||||
| 1. تنوع قنوات الاتصال لدى الجهة الحكومية. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. هناك إجابات واضحة عن الاستفسارات بشأن خدمات الجهة الحكومية. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3. تعقد الجهة الحكومية ورش ولقاءات مع المجتمع لعرض الخدمات والتحسينات ومجالات التطوير. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. تهتم الجهة الحكومية بدراسة مقترحات ومشاكل المجتمع وتقديم الحلول المناسبة. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. سهولة عملية المتابعة والاتصال. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| المحور الثاني: الرسوم الحالية | |||||
| 6. تعتبر الرسوم التي تستوفيها الجهة الحكومية عن خدماتها عادلة جداً وليست مغالى بها. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7. تعتبر الرسوم التي تستوفيها الجهة الحكومية عن خدماتها غير مرتفعة. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 8. تعتبر الرسوم التي تستوفيها الجهة الحكومية عن خدمات مقارنة بالرسوم في الإمارات الأخرى متساوية. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 9. الرسوم الحالية التي أدفعها للمؤسسة نتيجة الخدمات لن تؤثر سلبياً على سلوكي الاجتماعي وتحفزني على الالتزام بقواعد السلوك السليمة. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| المحور الثالث: الرسوم الجديدة | |||||
| 10. لدي استعداد لدفع أية رسوم جديدة للمؤسسة فيما لو قدمت خدمات جديدة ومبتكرة. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 11. أنا أشجع الجهة الحكومية على تقديم خدمات متنوعة وجديدة في نفس المجال. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 12. من الضروري أن تكون الرسوم الجديدة متقاربة مع الرسوم في أبوظبي ودبي. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 13. الرسوم الجديدة للخدمات الجديدة أو تعديل الرسوم الحالية لخدمات مطورة سوف تجعلني ملتزماً أكثر بقواعد السلوك. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
تاسعاً. النظام الإلكتروني لتسعير الخدمات الحكومية.
من أجل التسهيل على الجهات الحكومية فإن دائرة المالية المركزية قد صممت نظام إلكتروني شامل يستخدم في تسعير الخدمات الحكومية سواء الجديدة منها أو المعدلة ويشمل النظام على نظامين فرعيين:
- o نظام التكاليف الكلية
- o نظام تسعير للخدمات
وقد تم إعداد دليل مستخدم للنظام يشرح خطوات الاستخدام مع توضيح لكل مرحلة من مراحل تسعير الخدمة. ويشتمل النظام على تحديد قيمة الرسوم والغرامات الخاصة بالخدمات الحكومية.
وسيتم إصدار دليل متكامل لاستخدام النظام.
تسعير الخدمات الإلكترونية لحكومة الشارقة
تسعى دائرة المالية المركزية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في حكومة الشارقة إلى تبني منهجية علمية وشمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكومية تحقق الأهداف الاستراتيجية الحكومية وتعكس التوجهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة في مجال تنمية الإيرادات الحكومية بوصفها الوسيلة الأساسية والفاعلة في تمويل الموازنة العامة للحكومة.
عاشراً: بيانات التواصل:
د. فلاح الحسيني – مستشار الدراسات والبحوث – دائرة المالية المركزية
falah.alhusseni@sfd.gov.ae
محمد حسين - استشاري - دائرة المالية المركزية
Mohammad.hasan@sfd.gov.ae
Government Services Pricing Guide
2019
Table of Contents
| Subject | Page |
|---|---|
| Introduction | 4 |
| Definitions | 5 |
| Guide Objectives | 8 |
| Scope of the Guide | 9 |
| Government Services | 11 |
| Vision and Objectives | 11 |
| Service Delivery Channels | 11 |
| Service Structuring | 12 |
| Main Services | 12 |
| Sub-Services | 13 |
| Identifying Beneficiary Segments | 13 |
| Service Procedure Performance Indicators | 14 |
| Service Pricing and the Legislative Cycle for Approving Government Service Fees | 15 |
| Service Pricing Policy | 15 |
| Service Pricing Objectives | 16 |
| Service Pricing Stages | 17 |
| Service Pricing Methods | 19 |
| Pricing Based on Total Service Cost Plus Benefit Factor | 19 |
| and the Legislative Cycle for Approving Government Service Fees | 20 |
| Methodology for Determining Service Fee Value | 24 |
| Determining the Fee Value for a New Service | 24 |
| Standard Cost | 25 |
| Benefit Factor | 25 |
| Time or Duration | 27 |
| Modifying Current Fee Values for Services | 31 |
| Benchmarking | 32 |
| Methodology for Measuring Economic and Social Impact | 33 |
| Measuring Economic Impact | 33 |
| Measuring Social Impact | 34 |
| Electronic System for Government Service Pricing | 36 |
| Contact Information | 39 |
First: Introduction:
The Central Finance Department, in cooperation and coordination with government entities in the Government of Sharjah, seeks to adopt a scientific, comprehensive, and realistic methodology for pricing government services that achieves the government's strategic objectives and reflects the high directives of His Highness the Ruler of Sharjah in the field of developing government revenues as the primary and effective means of financing the government's general budget.
The process of developing an integrated guide for government entities to clarify the mechanism and methodology for pricing government services, in accordance with the Financial System Law of the Government of Sharjah No. (4) of 2017 and its executive regulations issued by Executive Council Resolution No. (39) of 2017, represents one of the main tasks of the Central Finance Department in coordination with all government and independent entities. This is to ensure the application of unified steps and to achieve the basic goals of the government service pricing process, including covering the costs of these services, developing government revenues, and enhancing the competitive role of the Government of Sharjah in terms of attracting investors, stimulating the development of these services, and working towards the transition to implementing smart government services with high and distinguished quality specifications.
This guide presents specific instructional steps on how to collect and classify the required data to use the pricing model for government services in the Emirate of Sharjah, as well as conducting benchmarks that support the analysis process and decision-making in this field. An electronic system has been built that includes a costing system and a system for determining the fee for the service provided by the government and independent entity, so that it is easy for users to calculate the cost of the service on the one hand and determine the value of the fee that must be collected as a result of providing this service, in a way that achieves objectivity, scientific rigor, and fairness in imposing this fee.
A global methodology has been chosen for determining the prices of government services, based on the total cost method (direct cost and indirect cost) incurred by the government and independent entity in providing this service, in addition to the benefit factor realized by the beneficiary of this service outside the government entity.
This guide also clarifies the criteria for pricing government services for entities seeking to develop their current services or provide a new set of services in a manner consistent with the nature of government activities in the Emirate of Sharjah, achieving fairness in covering the costs of these services, enhancing the competitive position of these government entities, and contributing to building a promising investment environment in the Emirate.
Second: Definitions:
The following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
Government Entities:
Government departments, authorities, and institutions and their equivalents that aim to provide a public service and whose operational and capital budgets are financed from the government's general treasury and do not operate on a commercial basis.
Independent Entities:
Financially and administratively independent government authorities and institutions that finance their operational and capital operations from their own resources and operate on a commercial basis.
Service:
A series of activities or processes and their outputs, provided by government entities or their representatives from institutions and companies in providing the service - with the aim of meeting the explicit or implicit needs and expectations of customers to provide added value to them or to society as a whole.
Main Government Service:
A group of services that express a general mission undertaken by the government entity, provided in communication or cooperation with customers of all categories, with the aim of meeting their needs and expectations and adding primary value to them. A group of public (sub) services falls under the main service.
Government Sub-Service:
Activities or processes and their outputs, provided by a government entity or its representative in communication or dealing with the customer with the aim of meeting their needs and expectations.
Pricing:
The value given to a particular good or service, expressed in monetary form. The benefit that the public receives from purchasing a particular good or service is expressed in the form of a certain value, which is translated by the institution into a certain price paid by the user for this benefit. Thus, the price paid reflects not only the physical components of the service but can also include many aspects such as psychological aspects.
Pricing Policy:
A set of rules, methods, procedures, and measures that work to determine the appropriate price for the services provided by the government entity, which enables the achievement of strategic government objectives and the development of revenues that represent the primary role in financing the government budget.
Tax:
A sum of money collected by the state from individuals and institutions for the purpose of financing state expenditures, i.e., to finance all sectors on which the state spends.
Fee:
A monetary charge paid by an individual in return for a service rendered to them by a public body or for a special benefit they receive. It is a sum of money paid compulsorily to the state by certain individuals who receive a service.
Price:
The price set by the government for goods and services it provides on a competitive economic basis through investment projects in the fields of trade, industry, health and educational services, and other projects in which the government and private sectors compete to provide.
Tariff:
A financial resource collected by the government entity in exchange for non-competitive economic goods and services that it exclusively provides to individuals, companies, institutions, and other entities.
Total Costs:
All costs incurred by the department providing the concerned service, i.e., the cost that is directly spent on the service and is easily allocated to it. It represents the sum of both direct costs and indirect costs.
Indirect Costs:
The costs of the support services activity/department that provides its internal services to all departments, sections, and activities, as well as its external services to external beneficiaries. It is distributed using a fair and clear basis of allocation.
Direct Costs:
All costs incurred by the department providing the concerned service, i.e., the cost that is directly spent on the service and is easily allocated to it.
Standard Cost:
The cost that is achieved under normal and familiar circumstances for the government entity and does not contain any kind of extravagance or unavoidable or impermissible waste. Its determination is based on scientific and practical experiments and benchmarks, and thus it represents the best level of cost performance.
Benefit Factor:
The benefit obtained as a result of providing the service, which reflects the actual volume of resource use. It is a value that expresses the size of the private benefit in the administrative service, and by multiplying it by the cost of the service provided, it acts as a lever that leads to raising the cost of the service to reach the fair value of the fee.
Benchmarking:
It is a method for improving and developing performance to bring about a change in the nature, quality, and performance of the service provided by the government entity through sharing information, knowledge, and expertise with distinguished and leading institutions and entities and transferring them to other government institutions and entities.
Third: Guide Objectives:
The guide aims to achieve the following objectives:
- Clarify all procedures and steps that government and independent entities must take when introducing new fees and modifying existing fees, whether by increase or reduction.
- Clarify the nature of the data and information that should be provided to use the electronic government service pricing system, and encourage the building of an integrated database of government services and their prices.
- Use a scientific method to calculate the total cost of the government service, whether direct or indirect, as well as determine the basis for distributing these indirect costs to each government service required to be priced or have its current value modified.
- Present a methodology for measuring the economic and social impacts of the pricing process on society and other government entities.
- Raise the level of government service delivery and improve its quality to achieve social, financial, and economic objectives in benefiting from the services provided by the government.
- Support government entities in finding scientific methods and methodologies for pricing government services to develop revenues and provide the best services to the public.
- Use procedures and policies characterized by simplicity, clarity, and applicability, in addition to being appropriate for economic, financial, and social objectives, while ensuring fairness as much as possible.
- The guide explains how to apply the principle of cost recovery, which is one of the main principles when determining service prices.
- Improve the customer experience and raise the level of satisfaction by providing better and more efficient services through determining appropriate prices for the services to be provided.
- Provide government institutions with advice and assistance in solving financial difficulties they may face when estimating costs or determining the prices of their services.
- Enhance the capabilities of government and independent entities in the continuous review of fees and fines with the aim of boosting competitiveness in services in the Emirate.
- Encourage government and independent entities to work on reducing the cost of business in the Emirate to attract investors and retain existing ones.
Fourth: Scope of the Guide:
This guide and the pricing methodology contained herein apply to all government and independent entities in accordance with what is stipulated in the Financial System Law of the Government of Sharjah No. (4) of 2017 in Articles No. (20), (22), and (23), and its executive regulations issued by Executive Council Resolution No. (39) of 2017 in Article No. (24).
The following are the texts of the articles from the law and regulations that define the responsibilities of the Central Finance Department, government entities, and independent entities:
Article (20) of the Law:
"No type of public revenue may be introduced or amended except with the approval of the Ruler or the Council, and the executive regulations of this law shall specify the mechanism for introducing and amending such revenues."
Article (22) of the Law:
"The Department, in coordination with government and independent entities, is committed to studying the economic, social, and financial impact before issuing a law, an Emiri decree, or a decision from the Council to impose or amend taxes and fees on goods, materials, services, and works, or to grant exemptions from them."
Article (23) of the Law:
"The Department, pursuant to the provisions of this law, shall prepare a "Government Services Pricing Guide," which will serve as the basis for pricing services provided by government entities."
Article (24) of the Executive Regulations:
"The Council, upon the proposal of the head of the government entity or independent entity, after coordination with the Department, may impose or amend taxes, fees, and any other revenues collected by the government entity and the independent entity, taking into account the following:
- The imposition or amendment of taxes and fees on goods, materials, services, and works, or exemption therefrom, shall be by virtue of a law, an Emiri decree, or a decision of the Council. This is after the economic, social, and financial impact has been studied by the Department in coordination with the government or independent entities, and the results of the measurement and analysis are attached with the study of the request to impose or amend the fees. No type of public revenue may be introduced or amended except with the approval of the Ruler or the Council.
- Government and independent entities shall submit a proposal to impose new service fees or amend existing ones. The proposed study shall be comprehensive and integrated and include the following aspects:-
- a. Justifications and reasons for imposing or amending taxes or fees.
- b. Economic and social impacts resulting from the imposition or amendment of taxes and fees.
- c. Basis for determining the categories of taxes and fees and the segments subject to them.
- d. Mechanism and method of collecting taxes or fees.
- e. Costs of collecting taxes or fees or any additional costs related to the collection of these revenues.
- f. Segments exempted from paying these taxes or fees.
- All government entities, companies, and independent entities are committed to providing data according to the specified forms for this purpose, as well as the information, documents, and references requested by the Department to study and analyze the proposed fees from these concerned entities.
- The government and independent entities shall specify the collection mechanism and emphasize the need to avoid any duplication in imposing fees with other government entities.
- The process of imposing fees for new services or amending existing ones must be linked to the process of revenue development and improving the level of services provided to the community, and it should enhance the competitive position of the Emirate in all fields.
- Government and independent entities must provide the Department with any data or information it requests about revenues and these entities must continuously build and update their revenue database to enable the Department to develop a government revenue management and development strategy.
- Concerned entities must develop integrated future plans for estimating their revenues in the short and medium term, based on actual data and practical forecasting principles, and their forecasts should reflect their future plans in the field of revenue development and collection efficiency improvement.
Fifth: Government Services:
a. Basic Principles in Providing Government Services:
All government entities are committed to providing services to all individuals, companies, institutions, and other government entities, whether in the Emirate of Sharjah or in other emirates within the United Arab Emirates, or at the regional and international levels, in line with the strategic directions of the Government of Sharjah. The most prominent of these principles are:
- Increasing the efficiency of government service pricing by achieving financial efficiency while preserving the public interest, such that the pricing process includes all costs of operations, activities, and variables that contribute to providing the concerned service, and avoiding exaggeration in inflating cost elements.
- Increasing service efficiency: Optimal use of all types of resources when providing government services, and avoiding procedures and processes that reduce the efficiency of service delivery, whether in terms of time, quality, or otherwise.
- Increasing focus on customers: Placing the customer at the heart of the government service delivery process and focusing on their needs and expectations, as the customer represents the strategic goal of government entities. Therefore, the best services should be provided to them, and efforts should be made to achieve the highest levels of their satisfaction with the service.
b - Service Delivery Channels:
The service delivery channels provided by government and independent entities are divided according to the availability of channels and the nature of the services as follows:
Traditional Channels:
Channels that require personal attendance at the entity or service provider's location, where interaction is direct between the service provider and the customer to obtain the service.
Smart or Developed Channels:
Channels where interaction between the service provider and the customer occurs without personal attendance when submitting the request, via telephone, fax, or email using the available technologies for this purpose.
Digital Channels:
These are channels where the service is provided through digital channels such as the entity's website or smart devices, among others.
The figure below is an example of service delivery channels
Service Delivery Channels
| Digital Channels | Smart Channels | Traditional Channels |
|---|---|---|
| Smartphone Applications Interactive Kiosks Websites Automated Phone System |
Email Call Centers Fax Phone Call to the Entity |
Personal Attendance at the Entity |
c. Service Structuring:
Services are divided in terms of structure into:
Main Services:
A group of services provided by the government and independent entity, which serve as an umbrella that includes sub-services within its scope.
Sub-Services:
Services that are attached to the main services according to the type of customer or the purpose of the service.
The following figure is an illustrative example of a main service and sub-services:
d. Identifying Beneficiary Segments:
The main responsible party for the service is the government entity, and the target users are as follows:
| Service | Beneficiary | Examples of Beneficiaries |
|---|---|---|
| Government to Individuals (G2C) | Individuals | Citizens, non-citizens (residents), tourists, and visitors |
| Government to Business (G2B) | Business Sector | Private companies and institutions |
| Government to Government (G2G) | Government Sector | Government and federal entities |
e. Service Procedure Performance Indicators:
There are many performance indicators related to the procedures and processes applied to complete the services provided to customers.
| No. | Indicator | Unit of Measurement | Definition | Calculation Method | Assumed Positive Trend of the Indicator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Average time taken to complete a daily procedural service | % | Average reduction in the time taken to provide the service from the moment the customer starts the transaction until the moment of final service delivery | (Total minutes taken to provide the current service / minutes taken to provide the previous service) * 100 per service | Decrease |
| 2 | Percentage of transactions completed via digital channels out of total completed transactions | % | This indicator refers to the number of government services completed through various digital channels compared to services provided through traditional channels | (Number of transactions completed through digital channels / Total number of completed transactions) * 100 | Increase |
| 3 | Number of stages or procedures required to complete a daily procedural service | Number | Number of stages and procedures required for service delivery from the moment the customer requests the service | Number of stages and procedures the customer goes through to complete the service | Decrease |
| 4 | Percentage of digital transformation of services eligible for digital transformation out of the total number of services eligible for digital transformation | % | This indicator refers to the number of government services eligible to be digital that have been made available through digital channels out of the total number of government services eligible to be digital | (Number of digital services from those eligible for digital transformation / Total number of services eligible for digital transformation) * 100 | Increase |
Fifth. Service Pricing:
Pricing is considered one of the most important strategic decisions that affect the success of institutions. Therefore, institutions must pay great attention to the element of pricing, both in how it is determined and the strategies for setting it. This involves studying external and internal factors in a way that allows control over this element to serve the institution's interest and help it achieve its goals.
1. Service Pricing Policy:
Pricing policy is one of the strategies with a significant impact on achieving marketing and organizational objectives. Accordingly, the government entity must develop policies and plans and make pricing decisions that are consistent with environmental variables, especially with the nature of the markets it deals with in terms of income levels, the degree of demand elasticity, as well as the economic objectives reflected in economic policies and conditions.
Therefore, the pricing strategy holds special importance for government entities due to its close connection with their objectives, resources, and revenues.
When determining pricing policies, a set of factors must be taken into account, the most important of which are:
- The ability to deal with new services
- Considering competitive conditions
- Adherence to government instructions, especially those related to pricing.
- Taking economic conditions into consideration.
The government finances the costs of its services primarily from taxes, fees, prices, and tariffs. It can also use its revenues from other sources to provide full or partial support for these expenditures.
2. Service Pricing Objectives:
The pricing policy adopted by the government should align with its objectives and be characterized by simplicity, clarity, and applicability. It should also be suitable for social, financial, and economic objectives, while ensuring fairness as much as possible.
Accordingly, the pricing policy must achieve the following objectives:
a. Social Objective:
The ability to obtain public services or social goods at a low price for the low-income population. Difficulties in achieving this objective include:
- How to target the intended segment and set the appropriate price for it.
- Limiting waste and ensuring the rational use of government facilities.
b. Financial Objective:
Ensuring the continuity of benefiting from public services by covering capital costs, financing costs, operation and maintenance costs, as well as developing revenues and supporting the general budget of the Emirate, which supports the effectiveness of programs for modernizing and maintaining facilities and equipment used in providing government services and for providing better and higher quality services.
Establishing a suitable pricing system must take into account these objectives, which require a good knowledge of the cost of providing social services and goods and knowledge of the amount of government support that is consistent with government policy.
c. Economic Efficiency:
Guiding consumer behavior through a pricing policy towards the public good, with the aim of achieving optimal use of government resources that finance spending on public goods and services. As well as achieving an economic return on government investments in service facilities that form the basis of the infrastructure.
d. Simplicity, Clarity, and Appropriateness:
The pricing system should be appropriate to the nature of the service and its beneficiaries, in addition to being clear and easy to understand.
From these objectives, it becomes clear that the pricing policy includes all activities of the government entity involved in providing the service and the extent of its adaptation to the entity's environment. This makes the price not fixed, meaning there is a dynamic in pricing according to these influencing factors. At the same time, the institution must not lose its ability to achieve its objectives, especially the strategic ones, and the needs and desires of consumers, while taking into account their purchasing power, given their sensitivity to prices, especially in service products due to their characteristics.
e. Enabling government entities to rely on their own resources and not seek additional resources to reduce the financial burden on the government's general budget, whether the entity operates on a commercial basis or not.
3. Service Pricing Stages:
The government and independent entity is a system of policies applied by the responsible management in a precise and controlled manner. The pricing policy for services is also one of the important decisions in the entity, and its importance increases when the service is new to the market, not to mention the role of competition, in addition to other various factors. Therefore, pricing decisions are not made randomly but by following a series of steps that enable them to avoid or reduce potential risks.
The following figure summarizes the steps that the service pricing process goes through, starting with determining the pricing objective(s) and ending with finally setting the appropriate price:
Determining Pricing Objectives → Assessing Demand → Estimating Costs → Analyzing Competition → Selecting a Pricing Method → Setting the Price
Determining Pricing Objectives:
The main objectives of the pricing process have been previously discussed. Pricing objectives vary from one institution to another and range from survival and maintaining the current status to maximizing profit and increasing revenues.
Determining or Assessing Demand:
The price set by the institution for a particular service affects the level of demand for that service. A change in prices leads to a change in the demand for this service. In normal situations, the relationship between price and demand is inverse, meaning that a decrease in price leads to an increase in demand, while an increase in price leads to a decrease in demand.
Estimating Costs:
This is an important factor due to its role in determining the value of the fee. A distinction can be made between two types of costs incurred by the institution during its operations to provide goods and services: fixed costs and variable costs. Costs can be seen as forming the baseline below which institutions cannot price their services.
Analyzing Competition:
While demand analysis and cost-revenue analysis help determine the upper and lower limits of the price, analyzing competitors' prices helps the institution choose an appropriate price capable of competing with rival brands for another service or good. Institutions always seek to monitor the prices of competing services or goods as a price comparison with competing institutions. Here in the Emirate of Sharjah, our goal is to market the emirate in a way that enhances its competitive position in attracting investors.
Selecting a Pricing Method:
After the entity determines its pricing policy, takes into account all factors affecting pricing decisions, and follows the pricing steps previously explained, the entity will have reached the point of choosing a pricing method that achieves its objectives and is consistent with its pricing policy. Usually, the entity's price is somewhere between two prices: one low price that is not expected to generate any profit, and another high price that is not expected to generate any revenue. Here, at a point between these two prices, entities can choose a suitable price.
Legislative Cycle for Approving Government Fees:
The following flowchart illustrates the detailed stages and roles of the concerned entities in the process of approving government fees:
4. Service Pricing Methods:
In light of studies, comparisons, and benchmark practices regarding government service pricing methods, the total cost plus benefit method has been chosen for pricing government services. This is because it aligns perfectly with the concepts of government fees, as it includes and covers all costs incurred by the government entity in providing the service, with the addition of a small amount representing a specific margin that covers the development and improvement of the efficiency of the service in question.
- o Pricing method based on the total cost of the service plus the benefit factor:
This method is one of the most common and widely used in the government sector. Cost refers to all expenses incurred by the government entity, such as employee wages and other expenses, to produce a specific service or good, which forms the minimum price. Costs must be identified and analyzed for the government entity to set an appropriate price.
The cost determination method is considered the easiest pricing method and the most used in the service sector. A standard percentage or amount is added to the cost of the service. We can distinguish between two types of costs within a government entity:
a. Direct Costs
b. Indirect Costs
c. Total Cost
The advantages of using the cost method for pricing services are:
- o If all institutions use the same pricing method, competition in pricing is reduced.
- o It is considered one of the easiest strategies, based on calculating total costs plus a profit percentage.
- o It simplifies price calculation and allows for pricing decisions for services that must meet individual customer needs.
- o Cost-based pricing is largely fair to both the service provider and the beneficiary, as the provider does not try to exploit the beneficiary (leading to greater psychological acceptance of the price by the beneficiary).
Mechanism for applying pricing based on total cost:
The following steps can be adopted to apply this method:
1. Calculate the total costs for the department/section/activity/cost center that provides the service, and thus the cost of the provided service can be calculated.
Total costs include two parts:
a. Direct Costs of the department/section/activity/cost center or service.
This represents all costs incurred by this section, activity, or department providing the concerned service, or the service itself. It is calculated as follows based on the budget value of this section, activity, or cost center for the year 2017:
- o Chapter One: Salaries and Wages - The entire value of Chapter One is included.
- o Chapter Two: Operating Expenses - All these expenses are included.
- o Chapter Three: Capital Expenditures - The year 2017 is only charged with the value of these assets. For example, if a computer was purchased for this activity in 2017 for (8,000) dirhams, this full amount is not recorded. Instead, the amount is divided by the useful life of the asset, which is four years, making the amount for 2017 (8000) divided by 4 = 2000 dirhams. This amount (2,000) is added to the sum of the first two chapters. All fixed assets such as cars/fax/telephone/vehicle/equipment are treated similarly.
- ● Therefore, the total direct costs = Chapter One + Chapter Two + Chapter Three charged with the share for the concerned year (from capital assets).
b. Indirect Costs
These are the costs of support services activities/departments that provide their internal services to all departments, sections, and activities whose services are external, i.e., to external beneficiaries outside the department (Customers). The costs of support services are calculated as follows:
- o Chapter One: Salaries and Wages - The entire value of Chapter One is included.
- o Chapter Two: Operating Expenses - All these expenses are included.
- o Chapter Three: Capital Expenditures - The costs for the concerned year are only charged with the value of these assets. For example, if a car was purchased for this activity in 2017 for (100,000) dirhams, this full amount is not recorded. Instead, the amount is divided by the useful life of the asset, which is five years, making the amount for 2017 (100,000) divided by 5 = 20,000 dirhams. This amount (20,000) is added to the sum of the first two chapters. All fixed assets such as cars/fax/telephone/vehicle/equipment are treated similarly.
- o Therefore, the total indirect costs (which represent the total costs of the support services department) = Chapter One + Chapter Two + Chapter Three charged with the share for the year 2017 only (from capital assets).
c. Mechanism for distributing support service costs to departments, cost centers, or activities:
The following example illustrates how to distribute these costs to all departments, cost centers, or activities:
- o The number of employees in the departments, cost centers, or activities that benefit from the support services department is considered the best basis for distribution at present, due to the lack of data on other distribution bases (Cost Drivers).
- o The number of employees in these departments/activities/cost centers is summed up, excluding the number of employees in the support services department.
- o The relative importance of each department/activity/cost center (excluding the support services department) is extracted using the following equation: (Relative importance of department (A) = Number of employees in department (A) / Total number of employees (from the previous step, of course, excluding support services employees)) * 100
- o To calculate department (A)'s share of indirect costs, the following equation is used:
- ● Share of department (A) = Relative importance of department A (%) x Total cost of the support services department.
- o The total costs of the department/section/activity/cost center that provides the service are extracted using the following equation:
- ■ Total Costs = Direct Cost + Indirect Cost (this section's share of the total cost of the support services department).
Sixth. Methodology for Determining Service Fee Values:
Determining the prices that government entities should charge for the supply of services requires estimating the cost of the service by identifying all relevant costs (direct and indirect) associated with service delivery. Service pricing, on the other hand, refers to the amount that the customer is required to pay for the service.
We will study two main axes in the service pricing guide as follows:
1. Determining the fee value for a new service:
A global methodology has been chosen for pricing government services, based on the total cost method incurred by the government entity in providing the service, in addition to the benefit factor realized by the beneficiary of this service outside the government entity.
The methodology enables government entities, by following a number of performance measurement indicators for services, to calculate the actual cost of providing each public service. This will help them improve their ability to measure the efficiency of these services and enhance them to achieve financial savings, determine the most appropriate channels for their delivery, and estimate the annual budgets for government entities.
The fees are based on the cost recovery rule (Cost Drive), meaning that the fee value should not be less than the cost of providing the service unless the government deems it necessary to subsidize a particular service. Applying this rule means that the higher the cost of the service, the higher the fee value, indicating a direct relationship between the fee and the cost. However, as previously stated, cost alone is not sufficient to determine the fee value; another element must be considered, which is the benefit from the service, where the relationship is also direct between the benefit and the service.
Therefore, mathematically, it can be said that the equation for calculating the fee value is:
Fee Value = Standard Cost × Benefit Factor
We will discuss how to calculate each factor of the above equation with a practical example for clarification.
a. Standard Cost:
It is the cost that should be incurred under the normal and familiar conditions of the government entity, which does not contain any kind of extravagance or unavoidable or unpermitted waste. Its determination is based on scientific and practical experiments.
Standard Cost of the Service = Annual Cost of the Department divided by the number of transactions or services provided by the department per year.
Where the total annual cost of the department =
Employee Salaries + Administrative Expenses (other) + Capital Expenses (equipment and supplies) + Department's share of support services cost (Indirect Cost)
b. Benefit Factor:
Benefit is the utility obtained as a result of providing the service. It is a value that expresses the size of the private benefit in the administrative service, and by multiplying it by the cost of the service, it acts as a lever that raises the service cost to reach the fair value of the fee.
The private benefit that the beneficiary receives from the administrative service has a value, as the government has the right to add a certain benefit to the cost of the service to cover the expenses of state institutions.
It has been found that the benefit of any administrative service consists of the following elements:
- - A service that provides a benefit to one party or other parties.
- - A service that provides a one-time benefit or a recurring benefit.
- - A service that provides a benefit for material or non-material gains.
- - A service requested by the client because it is mandatory or optional.
Now we have four elements that affect the increase or decrease of the benefit. We will give each element one point if the benefit is lower and two points if the benefit is higher, as follows:
- - If the benefit is for one party (the service applicant), it deserves 1 point.
- - If the benefit is for the service applicant and other parties of interest to them, it deserves 2 points.
- - If the benefit is for one time, it deserves 1 point.
- - If the benefit is for multiple times, it deserves 2 points.
- - If the benefit does not achieve material gains, it deserves 1 point.
- - If the benefit achieves material gains, it deserves 2 points.
- - If the service is requested because it is mandatory, it deserves 1 point.
- - If the service is requested even if it is optional, it deserves 2 points.
Now we find that any benefit, when analyzed into its four elements, will take either 1 point or 2 points from each element. Thus, we are faced with the following options:
4 = 1+1+1+1
5 = 2+1+1+1
6 = 2+2+1+1
7 = 2+2+2+1
8 = 2+2+2+2
So for each service, there are benefits ranging from 4 to 8 points. For simplification, the average of these values, which is 6, can be taken. Based on further results for most administrative services, the benefit factor = 5.
c. Time or Duration:
If time is used efficiently to complete any transaction, it will lead to improving the quality of work, increasing productivity, and completing it in record time, thus obtaining better results.
The correct method for determining the completion time of a transaction is through the process maps prepared by the Quality and Excellence Department in the agency. If this is not available, one can resort to analyzing the work steps in the transaction and estimating the time required for each step, then calculating the total.
| Government Services Pricing | ||||
|
Time The correct method is to determine the transaction completion time through the process maps prepared by the Quality and Excellence Department in the agency. If this is not available, one can resort to analyzing the work steps in the transaction and estimating the time required for each step, then calculating the total. |
* |
Benefit Factor The benefit of the administrative service consists of the elements
Each element gets one point if the benefit is lower and two points if the benefit is higher. Using the weighted average method, we get the benefit factor, which is the number 5. |
* |
Standard Cost of Service = (Annual cost of the department / Number of transactions the department provides annually) |
| Fee Value = Standard Cost of Service * Benefit Factor * Time | ||||
|
Annual Cost ↓ |
/ |
Number of transactions provided by the department
|
||
An applied example with steps on the process of calculating the service value and pricing it is added as follows:
Example:
The standard department that provides administrative services consists of 7 employees and is equipped with the necessary equipment to carry out its work. The standard cost of the department can be calculated as follows:
1. Salaries:
| Employee | Number | Monthly Salary | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| Department Head | 1 | 35,000 | 420,000 |
| Assistant Department Head | 1 | 25,000 | 300,000 |
| Regular Employee | 5 | 18,000 | 1,080,000 |
| Total Annual Salaries: | 1,800,000 | ||
2. Equipment and Supplies:
| Computers 7,000 * 7 = 49,000 | Photocopier 22,000 * 1 = 22,000 |
| Desks and accessories 8,000 * 7 = 56,000 | Fax machine 3,000 * 1 = 3,000 |
| Network printer 8,000 * 1 = 8,000 | Scanner 2,000 * 1 = 2,000 |
| Computer program 100,000 * 1 = 100,000 |
Total = 240,000
This equipment is depreciated over four years, so the annual cost of equipment is
240,000 / 4 = 60,000 AED
Monthly supplies and expenses 10,000 * 12 = 120,000 AED
Total Equipment and Supplies = 60,000 + 120,000 = 180,000 AED
3. Building Cost: Knowing that most departments have owned buildings, and if we calculate the building's depreciation over 30 years, the building cost for the department would be less than the rent. However, we will use the rent amount as this option is always available.
Annual rent value for a department = 150,000
4. Other Expenses: 100,000
Annual Department Cost = Salaries + Equipment and Supplies + Rent + Other Expenses
1,800,000 + 180,000 + 150,000 + 100,000 = 2,230,000
Standard Cost of Service:
Now the standard cost of the service can be calculated by dividing the annual cost of the department by the number of transactions or services it provides per year:
- - Transaction completion time = T
- - Number of transactions completed by one employee per hour = 60 / T
- - Number of working hours per day = 7 hours
- - Number of employees completing transactions = 6
- - Number of working days per year = 240 days
Based on the above,
Number of transactions completed by the department per year = 240 * 6 * 7 * 60 / T = 604,800 / T transactions
Cost of the service (transaction) = Annual department cost / Number of transactions provided by the department
= 2,230,000 / (604,800 / T) = 3.68 * T AED
Where T is the time in minutes required for one employee to complete the transaction or service.
To clarify what we have reached, we will take the following example:
Example: What is the standard cost for issuing a visit visa?
Issuing a visit visa requires the employee to do the following:
- Check the transaction data provided by the client: 5 minutes
- Verify the existence and correctness of the attached supporting documents: 3 minutes
- Add the necessary official numbers and information to the transaction: 2 minutes
- Forward it to the security department and wait for approval: 10 minutes
Total: 20 minutes
Standard Cost = 3.68 T
Standard Cost for issuing the visa = Transaction completion time X Transaction cost
= 20 * 3.68 = 73.6 AED
Calculating the Fee Amount:
After determining the cost side through the standard cost and the benefit side through the benefit factor, it has become easy to calculate the fee amount for the service provided by the government entity as follows:
- Standard Cost = 3.68 T, where T is the time in minutes needed for one employee to complete the transaction.
- Benefit Factor in the service = 5
Fee = Cost × Benefit Factor
3.68 T × 5 = 18.4 × T
Example:
The time required to issue a visit visa is 20 minutes. The required task is to determine the fee amount.
Fee = Cost x Benefit Factor (as shown above)
5 * 20 * 3.68 = 368 AED
2. Adjusting the Value of Current Service Fees:
To enhance the economic competitiveness of the emirate and to solidify the continuous government support for the investment environment in the emirate, and the resulting positive impacts on all segments of society directly and indirectly, it is necessary to establish controls and principles for increasing or decreasing any government fee or introducing a new fee after ensuring the existence of justifications and real benefits for the society that necessitate the adjustment.
The same previous methodology is used to determine the fair value of the fees to be adjusted, in light of the application data from previous years. Among the most important variables that should be studied and analyzed is the cost incurred by the government entity providing the service, its impact on the cost of business for private sector institutions and companies, and the level of impact on the attractiveness of Sharjah's business environment to enhance the emirate's competitiveness.
Seventh. Benchmarking:
Benchmarking
It is a method for improving and developing performance to bring about change in an organization by sharing information, knowledge, and expertise with distinguished and leading organizations and transferring it to other organizations.
Benchmarking is considered a contemporary application that organizations have begun to use as one of the tools for developing and improving performance and achieving leadership in their field of work.
Given the constantly changing and rapidly evolving work climate and strong competition that has presented customers receiving services with many alternatives, it has become difficult for any organization to operate alone without knowing how others work. It cannot continue alone and achieve improvement and development except through cooperation with other organizations by observing what they do and benefiting from it in developing its own business.
Hence, there has been a growing interest in benchmarking to measure and evaluate the performance of these organizations, identify their shortcomings in comparison to others, and work to address them and achieve quality in the performance of public services. The application of this approach has spread in local units in recent years in many countries such as the United States, Britain, and Japan.
Importance of Benchmarking:
Cost Rationalization: By applying benchmarking, the costs of services that are high are reduced, as administrative organizations resort to looking for organizations that perform the same activity or service at a lower cost.
- - Providing an opportunity for continuous learning.
- - Allowing the organization to look both internally and externally for the best models.
- - Improving the creative and innovative abilities of the work team.
- - Providing opportunities for cooperation between organizations or local units.
- - Adopting an organizational culture geared towards problem-solving.
Eighth. Methodology for Measuring Social and Economic Impact:
A decision to increase fees may have positive or negative effects on the economy and society, or its impact may be intangible. Positive effects include curbing undesirable activities, such as those resulting in large transfers abroad, putting pressure on infrastructure, or contributing to the worsening of demographic imbalances. An increase is also positive if it generates greater revenues for the government without compromising other considerations.
Negative effects on the economy include increasing the inflation rate or losing the attractiveness and competitiveness of the investment environment.
a. Measuring the Economic Impact of Government Service Pricing:
The process of measuring the economic impact of pricing government services in the Emirate of Sharjah is one of the most important stages in the pricing decision-making process. Therefore, it is required of the government entity and the independent body seeking to introduce new services and propose a certain fee value for them, or to propose an adjustment to the current fees for the services they currently provide, to pay attention to studying the positive and negative effects of imposing fees. The process of measuring this impact is no less important than measuring the social impact of these fees.
Therefore, the following factors should be measured and identified:
- What is the positive and negative impact of the new (introduced) fees on the competitiveness of the government entity, the independent body, and the emirate?
- What is the positive and negative impact of the proposed fee adjustments on the competitiveness of the government entity, the independent body, and the emirate?
- What are the competitive advantages that these fees can offer to investors and customers dealing with this government entity?
- What is the expected volume of revenues to be achieved during the current and next year upon approval of the imposition of these new and adjusted fees?
- Is it expected that these new and adjusted fees for new and current services will attract new investors and customers, whether from within the emirate or from outside?
- Will these fees contribute to improving macroeconomic indicators in terms of increasing economic growth and improving the economic performance of governmental and private institutions?
- What is the impact of these new and adjusted fees on increasing or decreasing the cost of business for private institutions and companies in the emirate?
- Will these fees negatively affect the performance, growth, and economic expansion of private companies and the level of profits they are expected to achieve?
- Any other indicators and observations that the government entity sees as having an economic impact.
b. Measuring the Social Impact of Government Service Pricing:
It is a set of positive and/or negative changes that occur in society resulting from the organization's activities. Measuring social impact is a recognized method for organizations through which they can demonstrate the value they provide to beneficiaries and the community as a whole. Through the effective application of a social impact measurement program, the organization will be able to achieve the following:
- ● Understand the amount of change it creates in people's lives (social value).
- ● Better manage the organization's activities to achieve greater social value.
- ● Make more effective decisions on how to invest resources.
- ● Communicate with stakeholders about the social value provided.
- ● Provide greater accountability to stakeholders.
The table below shows some of the most important questions that should be included in a questionnaire for measuring the social impact of government fees:
| Rating Scale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strongly Disagree (1) |
Disagree (2) |
Somewhat Agree (3) |
Agree (4) |
Strongly Agree (5) |
|
| Axis One: Communication | |||||
| 1. Diversity of communication channels at the government entity. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. There are clear answers to inquiries about the government entity's services. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3. The government entity holds workshops and meetings with the community to present services, improvements, and areas for development. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. The government entity is keen to study community proposals and problems and provide appropriate solutions. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. Ease of follow-up and communication process. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Axis Two: Current Fees | |||||
| 6. The fees charged by the government entity for its services are very fair and not exaggerated. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7. The fees charged by the government entity for its services are not high. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 8. The fees charged by the government entity for its services are comparable to the fees in other emirates. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 9. The current fees I pay to the institution for services will not negatively affect my social behavior and will motivate me to adhere to proper conduct rules. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Axis Three: New Fees | |||||
| 10. I am willing to pay any new fees to the institution if it provides new and innovative services. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 11. I encourage the government entity to provide diverse and new services in the same field. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 12. It is necessary that the new fees be comparable to the fees in Abu Dhabi and Dubai. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 13. The new fees for new services or the adjustment of current fees for developed services will make me more committed to the rules of conduct. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Ninth. Electronic System for Government Service Pricing.
To facilitate the process for government entities, the Central Finance Department has designed a comprehensive electronic system used for pricing government services, both new and amended. The system includes two sub-systems:
- o Total Cost System
- o Service Pricing System
A user guide for the system has been prepared, explaining the steps of use with a clarification for each stage of the service pricing process. The system includes determining the value of fees and fines for government services.
A complete user guide for the system will be issued.
Pricing of Electronic Services for the Government of Sharjah
The Central Finance Department, in cooperation and coordination with government entities in the Government of Sharjah, seeks to adopt a scientific, comprehensive, and realistic methodology in pricing government services that achieves the strategic governmental objectives and reflects the high directives of His Highness the Ruler of Sharjah in the field of developing government revenues as the primary and effective means of financing the government's general budget.
Tenth: Contact Information:
Dr. Falah Al-Hussaini – Studies and Research Consultant – Central Finance Department
falah.alhusseni@sfd.gov.ae
Mohammad Hasan - Consultant - Central Finance Department
Mohammad.hasan@sfd.gov.ae
Document Criteria
Document Number
None
Year
2019
Level المستوى
Emirate of Sharjah إمارة الشارقة
Category الفئة
سياسات وأدلة عامة سياسات وأدلة عامة
Type النوع
Guide دليل
Status الحالة
Active ساري
Issuing Authority جهة الإصدار
The Emirate’s Central Department of Finance دائرة المالية المركزية في الإمارة
Executing Entity جهة التنفيذ
The Emirate’s Central Department of Finance دائرة المالية المركزية في الإمارة
Sector القطاع
All Sectors جميع القطاعات
Main Objective الهدف الرئيسي
Financial Collection تحصيل مالي