نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة ۱۹۹۹م بشأن إنشاء المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم (۱) لسنة ۱۹۹۲م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم (۲۸) لسنة ۲۰۰۷م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (٤) لسنة ۲۰۰۲م بلائحة المشتريات والمناقصات والمزايدات لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (۱۱) لسنة ۲۰۰۷م بإصدار اللائحة المالية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص خلاف ذلك:

يهدف هذا القانون إلى ما يلي :-

١. تحديد الإطار العام لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية ويشمل ذلك إعداد واعتماد وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة.

٢. إعداد ورفع التقارير والبيانات المالية والتشغيلية عن كافة المعاملات المالية للحكومة.

٣. إدارة واستخدام الموارد المالية والمادية المتاحة بكفاءة وبشكل اقتصادي وفعال ووفق مؤشرات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي.

٤. تحديد الصلاحيات والمسئوليات وأوجه الرقابة المطلوبة لإدارة الموارد المالية والأصول والممتلكات الحكومية وفق إجراءات واضحة وشفافة.

٥. وضع الإجراءات المالية والمحاسبية المثلى الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية بغرض تنظيم وتوحيد المعالجات المحاسبية والمالية ورفع التقرير عنها بموجب بيان مالي موحد.

٦. وضع الإطار العام لقواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المتكاملة لإدارة المنظومة المالية الحكومية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية.

٧. العمل على تطوير إدارة الأداء المالي كمنظومة حكومية متكاملة وتحسين كفاءة النظام المالي في تحقيق معدلات ايجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة والعمل على إدارة المخاطر المالية.

٨. تحقيق التكامل الشمولي بين إطار ومؤشرات السياسة المالية للحكومة وآليات تخصيص الموارد المالية المتاحة من خلال الإنفاق الحكومي متوسط الأجل لتحقيق نتائج مؤثرة وايجابية للمجتمع.

١. تسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات الحكومية، وذلك بغض النظر عن أنظمتها المالية والإدارية المستقلة والشركات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة.

٢. لا تسري كافة أحكام هذا القانون على الجهات المستقلة والتي تعمل على أساس تجاري ويطبق بشأنها بعض الأحكام المحددة حصراً في هذا القانون.

٣. للمجلس استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية المشار اليها من كل أو بعض أحكام هذا القانون.

تلتزم كافة الجهات الحكومية بالتالي :-

١. إعداد مشروع موازناتها السنوية وفق القواعد الصادرة عن الدائرة.

٢. استخدام الاعتمادات المصدقة في موازناتها وفقاً للتشريعات المقررة وحسب الأغراض المخصصة لها.

٣. ربط الانفاق الحكومي بمؤشرات الأداء ذات الصلة بأنشطتها وأعمالها.

٤. تنمية وتنويع الايرادات ضمن إطار التشريعات التي تنظمها.

٥. استخدام نظام ادارة الموارد الحكومية والتقنيات المرتبطة به ودليل الحسابات الموحد وحساب الخزينة الموحد وتطبيق القواعد والسياسات المحاسبية والإجراءات التي تحددها الدائرة وبما يضمن تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المالية الحكومية.

٦. تقديم البيانات والمعلومات والتقارير المالية والمستندات والوثائق التي تطلبها الدائرة خلال السنة المالية.

٧. إعداد القوائم المالية نهاية العام وفق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الدائرة.

٨. إعداد دليل بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية وبما يتفق وأحكام التشريعات المعمول بها.

٩. إدارة الأصول الثابتة التي تمتلكها بكفاءة وفاعلية وفق سياسة إدارة الأصول الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية ودليل سياسات الأصول والممتلكات الحكومية.

١٠. رفع الموضوعات ذات الأثر المالي إلى الدائرة للدراسة وإبداء الرأي فيها وذلك قبل العرض على المجلس ومنها أية أمور ذات صلة بتطوير الأنظمة التقنية وتأثيرها على نظام إدارة الموارد الحكومية.

تلتزم الدائرة بإعداد الموازنة العامة عن السنة المالية القادمة بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات والشركات الحكومية، على أن تقوم برفعها إلى المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

تعتمد الموازنة العامة بقانون متضمنة أهداف وآليات وجوهر السياسة المالية للحكومة ومؤشرات الأداء ذات الصلة بتحقيق الأهداف التنموية ومنها ترشيد وضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات الحكومية.

يجب على المعنيين بالموازنة العامة في الحكومة عند إعدادها وتنفيذها مراعاة المبادئ التالية :-

١. تضمين جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات التقديرية المتوقع إنفاقها بجميع الجهات الحكومية خلال السنة المالية بما فيها الموازنات الملحقة أو الموازنات المستقلة التي تصدر بقانون أو أي تشريع آخر يتعلق بالجهات الحكومية التي لها نظام مالي خاص بها.

٢. تطبيق موازنة الأداء من خلال ربط موازنة الجهات الحكومية بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات المالية عند الإعداد والدراسة والتحليل والتنفيذ.

٣. الالتزام بمبدأ سنوية الموازنة والتقيد بالمخصصات المدرجة في مشروع الموازنة بالتفاصيل التي أعدت على أساسها.

٤. عدم ترحيل الفائض في الموازنة للسنة القادمة.

٥. استخدام اعتمادات الموازنة في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز الارتباط بأي مصروف دون توفير الاعتماد المالي له.

٦. عدم استخدام الوفر الموجود في مخصصات أحد بنود الموازنة لا يعني بالضرورة استخدامه في أغراض غير تلك التي أدرجت المخصصات من أجلها.

٧. تخصيص الإيرادات الحكومية المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة المالية المعنية وذلك وفقاً لأهداف وأولويات الحكومة ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية مصروف بعينه.

٨. عدم جواز إجراء مناقلات مالية من المخصصات التي يصدر بها قرار خاص من المجلس.

٩. الالتزام بتحقيق معايير ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي التي تحدده اللائحة التنفيذية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المالية.

يصدر رئيس الدائرة خلال النصف الأول من كل سنة مالية تعميماً لكافة الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة المعنية بإعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة يحدد فيه المنهجية والآلية والتعليمات والإجراءات الواجب مراعاتها والتقيد بها عند إعداد مقترحات الموازنات السنوية.

تلتزم الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بالمواعيد التي تحددها الدائرة ، في تقديم مقترحات موازناتها السنوية ، وفي حال تأخر أية جهة عن تقديم مقترحاتها في الموعد المحدد، فإن الدائرة تتولى دراسة وإعداد موازنتها وفق القواعد والأسس المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تقوم كافة الجهات الحكومية بإعداد موازنة مشاريعها الرأسمالية الجديدة وتحديد احتياجاتها التمويلية للمشاريع المستمرة خلال السنة المالية القادمة وفق القواعد التي تحددها الدائرة سنوياً.

يتم منح واعتماد الدعم الحكومي سنوياً من الحاكم أو المجلس.

في حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، تتولى الدائرة إجازة الصرف من الموازنة العامة وفق قواعد الصرف المعمول بها، على أن تقوم بإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

على الجهات المستقلة أن تلتزم بالتالي :-

١. تقديم موازناتها التشغيلية والرأسمالية وفق سياسة الموازنة العامة والتي تحددها الدائرة في المواعيد التي يتم العمل بها سنوياً.

٢. تقديم القوائم المالية الموحدة والمعتمدة من المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية وفي موعد أقصاه قبل نهاية النصف الأول من السنة المالية اللاحقة.

٣. تقديم تقارير الأداء المالي الربع سنوي عن الجهة للدائرة وفي المواعيد التي تحددها الدائرة مع أية بيانات أو تقارير إضافية تطلبها الدائرة.

٤. ربط النظام المالي الإلكتروني للجهة بنظام إدارة الموارد الحكومية في الدائرة وذلك لتفعيل عملية إدارة البيانات والتقارير المالية للحكومة.

١. تلتزم الجهات الحكومية بعدم تقديم طلبات اعتمادات إضافية إلا في حالة الضرورة، على أن تكون مدعمة بالأسباب والمبررات والبيانات المؤيدة لذلك.

٢. لرئيس الدائرة اعتماد المخصصات المالية الإضافية والمستحدثة وفق الصلاحيات التي يفوض بها من الحاكم أو المجلس.

٣. مع مراعاة الفقرة ( ١ و ٢ ) من هذه المادة، تلتزم الجهات الحكومية بعدم التعاقد أو طرح أي مناقصات أو تنفيذ أية مشروعات غير مدرجة في موازناتها.

يُعالج الفائض أو العجز في الموازنة العامة وفقاً لما يقرره المجلس، بناء على اقتراح الدائرة للوسائل والأدوات التمويلية.

تنفرد الدائرة دون غيرها بالاقتراض نيابة عن الحكومة وتكون المصدر الوحيد للضمانات نيابة عنها، بناء على موافقة الحاكم أو المجلس.

على كافة الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة الحصول على موافقة الدائرة قبل القيام بأية اجراءات للاقتراض أو التمويل الخارجي أو الداخلي وبأية أداة أو وسيلة تمويلية من خارج الموازنة العامة للحكومة.

يشمل نطاق تنظيم الدين العام كافة ديون الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة والضمانات التي تقدمها الحكومة وديون الشركات الحكومية والشركات التابعة لها والتي تضع الدائرة قائمة بها.

تتولى الدائرة إدارة الدين العام من خلال:

أ. مراجعة سياسة الإقراض وإصدار الضمانات الحكومية وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة.

ب. إدارة المخاطر المرتبطة بالدين العام ، والتأكد من وجود سيولة كافية لخدمة ديون الحكومة.

ج. إعداد استراتيجية الدين العام والتأكد من تنفيذها.

د. التفاوض وإبرام اتفاقيات القروض والاتفاقيات المتعلقة بمعاملات المشتقات المالية والوثائق الأخرى.

هـ. إعداد التقارير السنوية والنصف سنوية عن إدارة الدين العام للحكومة.

و. إعداد برنامج الإصدار السنوي في ضوء المبلغ المقدر للعجز وتوقعات الاحتياجات التمويلية الكلية للسنة المالية.

ز. وضع الضوابط المتعلقة بسداد قيمة الدين العام والأرباح أو الفوائد المترتبة عليه داخل الإمارة أو خارجها.

ح. إصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم الدين العام.

ط. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من الحاكم أو المجلس.

للدائرة فتح الحسابات المصرفية بإسم الحكومة والدخول في اتفاقيات مع المصارف لتحصيل ودفع وتحويل الأموال العامة داخل الإمارة أو خارجها ودفع وتحصيل الأرباح أو الفوائد وأية معاملات مصرفية أخرى للحكومة.

يكون فتح الحسابات المصرفية بإسم الجهات الحكومية بموافقة الدائرة ويتم إدارتها والصرف منها في تلك الجهات وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تحددها الدائرة.

١. لا يجوز لأي جهة حكومية أو أي شخص مخوّل أن يقوم بإيداع الأموال العامة المحصلة في غير الحسابات المصرفية المعتمدة.

٢. لا يجوز لأي جهة حكومية أو أي شخص مخوّل أن يقوم بسحب الأموال العامة من الحسابات المصرفية المعتمدة إلا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٣. تودع كافة أموال الأمانة التي يتم تحصيلها وفق التشريعات التي تحكمها في الحسابات المصرفية للحكومة إلى أن تصرف لمستحقيها.

لا يجوز استحداث أو تعديل أي نوع من الإيرادات العامة إلا بموافقة الحاكم أو المجلس وتحدد اللائحة التنفيذية آلية استحداث وتعديل تلك الإيرادات.

تقوم الجهات الحكومية بتقدير إيراداتها المتوقعة مصحوبة ببيان الأسس التي بني عليها التقدير، وتقديمها للدائرة لدراستها ومناقشتها ثم إدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة للحكومة.

تقدم الجهات الحكومية التي يكون في إيراداتها مستحقات لجهات أخرى موازناتها التقديرية للإيرادات بعد خصم تلك الاستحقاقات.

تلتزم الدائرة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمستقلة بدراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي قبل إصدار قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس بفرض أو تعديل الضرائب والرسوم والسلع والمواد والخدمات والأعمال أو الإعفاء منها.

تقوم الدائرة بموجب أحكام هذا القانون بإعداد "دليل تسعير الخدمات الحكومية" والذي يُعد أساساً لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

يجب على الجهات الحكومية عدم الاحتفاظ أو التصرف بأية إيرادات عامة أو مقبوضات يتم تحصيلها وعليها توريدها مباشرة الى حسابات الدائرة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

١. يجب أن تكون النفقات العامة المخصصة للجهة الحكومية مرتبطة بالأهداف والبرامج والأنشطة الرئيسية المحددة لها.

٢. يتعين على الجهات الحكومية التقيد بتطبيق الإجراءات والصلاحيات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى السارية في مجال استخدام وإنفاق الأموال العامة.

يتم سداد الالتزامات التي تترتب على الجهة الحكومية وفقاً للإجراءات والصلاحيات التي تحددها التشريعات المعمول بها.

تختص الدائرة أو الجهة التي تفوّض من قبلها بسداد الالتزامات التي تترتب على مختلف الجهات الحكومية وفقاً للإجراءات والصلاحيات التي تحددها التشريعات المعمول بها.

يتعين على الجهات الحكومية التقيد بالإجراءات الخاصة بتنظيم وإعداد مستندات الصرف اللازمة وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

للدائرة أو الجهات الحكومية الخصم من أية دفعات أو مستحقات لأي مستفيد لا تزال في ذمته التزامات مالية مستحقة لها، على أن يتم إخطاره بذلك كتابة.

تصرف الرواتب والأجور والمزايا والمعاشات وأية مكافآت أو تعويضات للموظفين بالجهات الحكومية أو المتعاقدين معها وذلك وفق التشريعات السارية في الامارة.

تطبق التشريعات السارية في الإمارة بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات على أعمال وإجراءات شراء السلع والمواد وتجهيز الخدمات والأعمال وتخزينها في المستودعات.

تلتزم الدائرة بما يأتي :-

١. إعداد القوائم المالية الموحدة للحكومة بصورتها النهائية والتي تشمل حسابات الجهات المستقلة وحسابات الشركات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة وفقاً للقواعد والمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة.

٢. عرض القوائم المالية الموحدة على دائرة الرقابة المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مارس من كل عام لمراجعتها وإعداد التقرير النهائي بنتائج التدقيق، كما تتولى الدائرة موافاة دائرة الرقابة المالية بأية تعديلات تجريها بعد ذلك التاريخ.

٣. رفع القوائم المالية الموحدة للحكومة عن السنة المالية السابقة إلى المجلس للاطلاع عليها واعتمادها في موعد أقصاه الثلاثين من شهر يونيو من كل عام.

ا. لا تسمع دعوى مطالبة الحكومة أو أياً من الجهات أو الشركات الحكومية الممولة من الخزينة العامة للحكومة بأية ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، إلا إذا وجد عذر شرعي يحول دون المطالبة.

٢. تنقطع المدة المشار إليها في البند رقم (۱) من هذه المادة بالمطالبة سواء كانت إدارية أو قضائية، ويترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة.

لا تسمع دعوى مطالبة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة بأي ديون أو مستحقات للجهات والشركات الحكومية التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف الذي يهمل في متابعة المطالبة بها.

يجوز للمجلس وبناءً على اقتراح رئيس الجهة أو مجلس إدارة الشركة الحكومية إعفاء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من كل أو جزء الديون والمستحقات المطلوبة للحكومة، وفقاً للظروف التي يقدرها في كل حالة على حده.

١. لا يجوز منح المساعدات والهبات والمساهمات والتبرعات والهدايا والرعايات من قبل الجهات الحكومية لأي جهة، إلا في حدود المبالغ المعتمدة لهذا الغرض في الموازنة العامة.

٢. لا يجوز لأية جهة حكومية أو أي من المسئولين أو الموظفين فيها قبول أية تبرعات أو إعانات مهما كانت قيمتها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس ما لم ينص على غير ذلك في تشريع إنشائها أو تنظيمها.

تخضع الاعتمادات المالية التي تقدم للجهات و الشركات الحكومية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أو مشاريع رأسمالية أخرى نيابة عن الحكومة لإجراءات الرقابة المالية التي تحددها الدائرة فيما يخص تكلفة هذه الأصول خلال فترة التنفيذ، ولا يجوز استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها.

يتعين على الشركات الحكومية التي تستلم احتياجاتها التمويلية المتمثلة بحقوق الملكية والقروض والمنح من الموازنة العامة للحكومة أن تزود الدائرة بالبيانات والمستندات والوثائق والتقارير الدورية التي تطلبها وفق المواعيد التي تحددها.

مع مراعاة التشريعات السارية:-

١. تحتفظ الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بالمستندات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية ذات الأثر المالي ، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة من تاريخ نهاية السنة الميلادية التي تعتمد فيها البيانات المالية الموحدة للسنة المالية التي تعود إليها هذه المستندات، كما يتم الاحتفاظ بالسجلات المالية والإدارية وما في حكمها ، ولا يجوز إتلافها أو التخلص منها.

٢. وتوضح اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات الواجب تطبيقها في إتلاف المستندات والوثائق أو تحويل السجلات والمستندات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم.

بناءً على اقتراح الدائرة يصدر المجلس وبقرار منه اللائحة التنفيذية.

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثلاثاء : ٢١ رجب ١٤٣٨هـ

الموافق : ١٨ أبريل ٢٠١٧ م

سلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة

We, Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Ruler of the Emirate of Sharjah,

Having reviewed Law No. (2) of 1999 regarding the establishment of the Executive Council of the Emirate of Sharjah, its internal regulations, and its amendments,

And Law No. (3) of 1999 regarding the establishment of the Consultative Council of the Emirate of Sharjah, its internal regulations, and its amendments,

And Amiri Decree No. (1) of 1992 regarding the establishment of the Financial Audit Department and its amendments,

And Amiri Decree No. (28) of 2007 regarding the establishment and organization of the Central Finance Department and its amendments,

And Executive Council Resolution No. (4) of 2002 on the Procurement, Tenders, and Auctions Regulation for the departments, institutions, and bodies of the Government of Sharjah,

And Executive Council Resolution No. (11) of 2007 issuing the Financial Regulation in the Emirate of Sharjah and its amendments,

And based on the approval of the Executive Council and the Consultative Council of the Emirate of Sharjah, and as required by the public interest,

We have issued the following Law:

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

This Law aims to achieve the following:

1. Establish the general framework to enhance the efficiency of financial resource management, including the preparation, approval, implementation, and management of the general budget.

2. Prepare and submit financial and operational reports and data on all financial transactions of the Government.

3. Manage and use available financial and material resources efficiently, economically, and effectively, in accordance with indicators for rationalizing and controlling government spending.

4. Define the powers, responsibilities, and required oversight for managing financial resources, assets, and government properties according to clear and transparent procedures.

5. Establish optimal financial and accounting procedures to be followed by Government Entities to regulate and unify accounting and financial treatments and report on them in a consolidated financial statement.

6. Establish a general framework for integrated governance and transparency rules and standards for managing the government financial system in accordance with the best international applications and practices.

7. Work on developing financial performance management as an integrated government system and improving the efficiency of the financial system in achieving positive rates of economic and social development in the Emirate and managing financial risks.

8. Achieve comprehensive integration between the framework and indicators of the Government's fiscal policy and the mechanisms for allocating available financial resources through medium-term government spending to achieve impactful and positive results for society.

1. The provisions of this Law shall apply to all Government Entities, regardless of their independent financial and administrative systems, and to Government Companies that finance their operational and capital operations from the general budget.

2. All provisions of this Law shall not apply to Independent Entities that operate on a commercial basis, and only certain provisions exclusively specified in this Law shall apply to them.

3. The Council may exempt any of the mentioned Government Entities and Companies from all or some of the provisions of this Law.

All Government Entities shall adhere to the following:

1. Prepare their draft annual budgets in accordance with the rules issued by the Department.

2. Use the approved appropriations in their budgets in accordance with the prescribed legislation and for the purposes for which they were allocated.

3. Link government spending to performance indicators relevant to their activities and operations.

4. Develop and diversify revenues within the framework of the legislation that regulates them.

5. Use the Government Resources Management System and its related technologies, the Unified Chart of Accounts, and the Treasury Single Account, and apply the rules, accounting policies, and procedures set by the Department to ensure efficiency in managing government financial resources.

6. Provide the data, information, financial reports, and documents requested by the Department during the fiscal year.

7. Prepare year-end financial statements in accordance with the accounting policies approved by the Department.

8. Prepare a guide for the delegation of financial and administrative powers in a manner consistent with the provisions of the applicable legislation.

9. Manage the fixed assets they own efficiently and effectively in accordance with the government asset management policy specified by the Executive Regulation and the government assets and properties policies guide.

10. Submit matters with a financial impact to the Department for study and opinion before presenting them to the Council, including any matters related to the development of technical systems and their impact on the Government Resources Management System.

The Department is committed to preparing the general budget for the upcoming fiscal year after studying and discussing it with Government Entities and Companies, and shall submit it to the Council no later than the end of December of each year.

The general budget shall be approved by law, including the objectives, mechanisms, and essence of the Government's fiscal policy and the performance indicators related to achieving developmental goals, including rationalizing and controlling spending and developing government revenues.

Those concerned with the general budget in the Government must observe the following principles when preparing and implementing it:

1. Include all estimated revenues to be collected and all estimated expenditures expected to be incurred by all Government Entities during the fiscal year, including supplementary or independent budgets issued by law or any other legislation related to Government Entities that have their own financial system.

2. Apply performance budgeting by linking the budget of Government Entities to a set of strategic objectives and financial indicators during preparation, study, analysis, and implementation.

3. Adhere to the principle of annual budgeting and comply with the allocations listed in the draft budget in the details on which they were based.

4. The surplus in the budget shall not be carried over to the next year.

5. Use budget appropriations for their intended purposes, and no expenditure may be committed without the availability of its financial appropriation.

6. The existence of a surplus in the allocations of one budget item does not necessarily mean it can be used for purposes other than those for which the allocations were made.

7. Allocate the estimated government revenues for the fiscal year to cover all estimated public expenditures for the same fiscal year, in accordance with the Government's objectives and priorities, and it is not permissible to allocate a specific revenue to cover a specific expense.

8. It is not permissible to make financial transfers from allocations for which a special decision has been issued by the Council.

9. Comply with the standards for controlling and rationalizing government spending, as determined by the Executive Regulation, to achieve efficiency in the use of financial resources.

During the first half of each fiscal year, the Head of the Department shall issue a circular to all Government Entities, Companies, and concerned Independent Entities regarding the preparation of the draft general budget for the next fiscal year, specifying the methodology, mechanism, instructions, and procedures to be observed and complied with when preparing the annual budget proposals.

Government Entities, Companies, and Independent Entities shall adhere to the deadlines set by the Department for submitting their annual budget proposals. If any entity is late in submitting its proposals by the specified deadline, the Department shall undertake the study and preparation of its budget according to the approved rules and principles determined by the Executive Regulation of this Law.

All Government Entities shall prepare the budget for their new capital projects and determine their financing needs for ongoing projects during the upcoming fiscal year in accordance with the rules set annually by the Department.

Government support shall be granted and approved annually by the Ruler or the Council.

If the general budget is not approved before the beginning of the fiscal year, the Department shall authorize spending from the general budget according to the applicable spending rules, and shall issue the necessary instructions for that purpose.

Independent Entities shall adhere to the following:

1. Submit their operational and capital budgets in accordance with the general budget policy determined by the Department, by the deadlines that are implemented annually.

2. Submit the consolidated financial statements, approved by the external auditor for the ended fiscal year, no later than the end of the first half of the subsequent fiscal year.

3. Submit quarterly financial performance reports for the entity to the Department by the deadlines set by the Department, along with any additional data or reports requested by the Department.

4. Link the entity's electronic financial system to the Government Resources Management System in the Department to activate the management of the Government's financial data and reports.

1. Government Entities shall not submit requests for additional appropriations except in cases of necessity, and such requests must be supported by reasons, justifications, and supporting data.

2. The Head of the Department may approve additional and newly created financial allocations in accordance with the powers delegated to him by the Ruler or the Council.

3. Subject to paragraphs (1) and (2) of this Article, Government Entities shall not contract, issue any tenders, or implement any projects not included in their budgets.

The surplus or deficit in the general budget shall be addressed as decided by the Council, based on the Department's proposal for financing means and tools.

The Department shall have the sole authority to borrow on behalf of the Government and shall be the sole source of guarantees on its behalf, based on the approval of the Ruler or the Council.

All Government Entities, Companies, and Independent Entities must obtain the Department's approval before undertaking any procedures for external or internal borrowing or financing, by any financing tool or means outside the Government's general budget.

The scope of public debt regulation shall include all debts of Government Entities, Companies, and Independent Entities, guarantees provided by the Government, and the debts of Government Companies and their subsidiaries, for which the Department shall maintain a list.

The Department shall manage the public debt by:

a. Reviewing the lending policy and issuance of government guarantees in accordance with the laws in force in the State and the Emirate.

b. Managing the risks associated with public debt and ensuring sufficient liquidity to service the Government's debts.

c. Preparing the public debt strategy and ensuring its implementation.

d. Negotiating and concluding loan agreements, agreements related to financial derivatives transactions, and other documents.

e. Preparing annual and semi-annual reports on the management of the Government's public debt.

f. Preparing the annual issuance program in light of the estimated deficit amount and the expectations of total financing needs for the fiscal year.

g. Establishing controls related to the repayment of the principal of the public debt and the profits or interest accruing thereon, within or outside the Emirate.

h. Issuing instructions related to the regulation of public debt.

i. Any other competencies assigned to it by the Ruler or the Council.

The Department may open bank accounts in the name of the Government and enter into agreements with banks for the collection, payment, and transfer of public funds inside or outside the Emirate, and for the payment and collection of profits or interest and any other banking transactions for the Government.

The opening of bank accounts in the name of Government Entities shall be with the approval of the Department, and they shall be managed and disbursed from by those entities in accordance with the regulations and instructions determined by the Department.

1. No Government Entity or any authorized person may deposit collected public funds in any but the approved bank accounts.

2. No Government Entity or any authorized person may withdraw public funds from the approved bank accounts except in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.

3. All trust funds collected in accordance with the legislation governing them shall be deposited in the Government's bank accounts until they are disbursed to their rightful recipients.

No type of public revenue may be created or amended except with the approval of the Ruler or the Council. The Executive Regulation shall determine the mechanism for creating and amending such revenues.

Government Entities shall estimate their expected revenues, accompanied by a statement of the bases on which the estimate was made, and submit them to the Department for study and discussion, and then for inclusion in the Government's general budget revenues.

Government Entities whose revenues include amounts due to other parties shall submit their estimated revenue budgets after deducting those dues.

The Department, in coordination with Government and Independent Entities, shall study the economic, social, and financial impact before issuing a law, an Amiri decree, or a decision from the Council to impose or amend taxes, fees, goods, materials, services, and works, or to grant exemptions from them.

Pursuant to the provisions of this Law, the Department shall prepare a "Government Services Pricing Guide," which shall serve as the basis for pricing the services provided by Government Entities.

Government Entities must not retain or dispose of any public revenues or receipts collected and must deposit them directly into the Department's accounts in accordance with the controls specified by the Executive Regulation.

1. Public expenditures allocated to a Government Entity must be linked to its specified main objectives, programs, and activities.

2. Government Entities must adhere to the application of the procedures, powers, and provisions stipulated in this Law, its Executive Regulation, and other applicable legislation regarding the use and spending of public funds.

Obligations incurred by a Government Entity shall be settled in accordance with the procedures and powers specified by the applicable legislation.

The Department, or the entity delegated by it, is responsible for settling the obligations incurred by various Government Entities in accordance with the procedures and powers specified by the applicable legislation.

Government Entities must adhere to the procedures for organizing and preparing the necessary payment documents in accordance with the conditions and requirements specified by the Executive Regulation.

The Department or Government Entities may deduct from any payments or dues to any beneficiary who has outstanding financial obligations due to them, provided that the beneficiary is notified in writing.

Salaries, wages, benefits, pensions, and any bonuses or compensations for employees of Government Entities or those contracted with them shall be paid in accordance with the legislation in force in the Emirate.

The legislation in force in the Emirate regarding procurements, tenders, auctions, and warehouses shall apply to the works and procedures for purchasing goods and materials, providing services and works, and storing them in warehouses.

The Department shall be committed to the following:

1. Preparing the consolidated financial statements of the Government in their final form, which include the accounts of Independent Entities and the accounts of Government Companies that finance their operational and capital operations from the general budget, similar to other Government Entities, after making the necessary adjustments in accordance with the approved accounting rules, standards, and policies.

2. Presenting the consolidated financial statements to the Financial Audit Department no later than the thirty-first of March of each year for its review and the preparation of the final report on the audit results. The Department shall also provide the Financial Audit Department with any amendments it makes after that date.

3. Submitting the consolidated financial statements of the Government for the previous fiscal year to the Council for its review and approval no later than the thirtieth of June of each year.

1. No claim shall be heard against the Government or any of the Government Entities or Companies financed from the public treasury of the Government for any debts or dues that are not claimed by their owners before the lapse of five years from the date they became due, unless there is a legitimate excuse preventing the claim.

2. The period mentioned in item (1) of this article shall be interrupted by a claim, whether administrative or judicial, and the interruption shall result in the commencement of a new period.

No claim shall be heard against natural or private legal persons for any debts or dues owed to Government Entities and Companies that are not claimed before the end of the tenth year following the fiscal year in which those debts and dues became due, without prejudice to the responsibility of the employee who neglects to follow up on the claim.

The Council may, based on a proposal from the Head of the Entity or the board of directors of the Government Company, exempt natural or legal persons from all or part of the debts and dues owed to the Government, according to the circumstances it assesses in each case.

1. Aid, grants, contributions, donations, gifts, and sponsorships may not be granted by Government Entities to any party except within the limits of the amounts approved for this purpose in the general budget.

2. No Government Entity or any of its officials or employees may accept any donations or subsidies of any value without obtaining the approval of the Council, unless otherwise stipulated in its establishment or organizational legislation.

Financial appropriations provided to Government Entities and Companies for the implementation of infrastructure projects or other capital projects on behalf of the Government shall be subject to the financial control procedures determined by the Department regarding the cost of these assets during the implementation period, and may not be used for any purpose other than that for which they were allocated.

Government Companies that receive their financing needs, represented by equity, loans, and grants from the Government's general budget, must provide the Department with the data, documents, and periodic reports it requests by the deadlines it sets.

Subject to the legislation in force:

1. Government Entities, Companies, and Independent Entities shall retain financial and administrative documents and records in their various forms—audible, readable, and visual—with financial impact, for a period of not less than fifteen years from the end of the calendar year in which the consolidated financial statements for the fiscal year to which these documents pertain are approved. Financial and administrative records and the like shall also be retained, and they may not be destroyed or disposed of.

2. The Executive Regulation shall specify the provisions and procedures to be applied in destroying documents or transferring records and documents that are worthy of permanent preservation.

Based on a proposal from the Department, the Council shall issue the Executive Regulation by a decision.

This Law shall come into force from the date of its issuance, and the concerned authorities shall implement it, each within its own jurisdiction. Any provision that contradicts its provisions is hereby repealed. This Law shall be published in the Official Gazette.

Issued by us on:

Tuesday: 21 Rajab 1438 H

Corresponding to: 18 April 2017 AD

Sultan bin Muhammad Al Qasimi
Ruler of the Emirate of Sharjah