قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2022
قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019
في شأن المالية العامة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد (1)، (3)، (5)، (6)، (11)، (28)، (29)، (41)، (43)، (44)، (46)، (50)، (54)، (56)، (63)، (65)، (68)، (69)، (70)، (74)، (75)، (76)، (78)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019، المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (1): التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
| الدولــــــــــــــــــــة |
: الإمارات العربية المتحدة. |
| الحكومـــــــــــــــــــة |
: الحكومة الاتحادية للدولة. |
| الـــــــــــــــــــــــوزارة |
: وزارة المالية. |
| الوزيـــــــــــــــــــــــــر |
: وزير المالية. |
| المصـــــــــــــــــــــــرف |
: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. |
| الجهات الاتحادية |
: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والأجهزة والهيئات الحكومية الاتحادية الوارد تصنيفها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. |
| رئيس الجهــــــــة الاتحادية |
: الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم. |
| الجهات الاتحادية المستقلة |
: الجهات الاتحادية المستقلة المنشأة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والمبينة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. |
| الشركات الحكومية |
: المؤسسات والشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي (شركات تابعة) للحكومة الاتحادية أو للجهات الاتحادية. |
| السنة المالية |
: اثنا عشر شهراً ميلادياً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. |
| قانون ربط الميزانيّة |
: القانون الاتحادي الذي يصدر في كل سنة ماليّة باعتماد الميزانية العامة عن تلك السنة. |
| الميزانية العامة |
: ميزانيّة الحكومة المعتمدة بقانون اتحادي يتضمن الموارد العامة المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدّر صرفها من مختلف الجهات الاتحاديّة خلال سنة مالية معينة. |
| ميزانية الجهة الاتحادية المستقلة |
: بيان تفصيلي منفصل للجهة الاتحادية المستقلة ويتضمن تقديراً لمواردها العامة ومصادرها والنفقات وأوجه صرفها المتوقعة خلال سنة مالية معينة. |
| الميزانية التكميلية |
: الاعتمادات المالية الإضافية التي تصدر بقانون اتحادي لتغطية أي سياسات جديدة غير مدرجة في الميزانية العامة وتحديد مصادر الموارد اللازمة لتمويلها. |
| الإدارة المالية العامة |
: مجموعة القواعد والنظم والعمليات المطبّقة على الجهات الاتحادية بموجب هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتعاميم المتعلقة بتوفير وتحديد الموارد ومصادرها، وتخصيص المال العام وتحديد وجوه إنفاقه، والضوابط ذات الصلة، وضوابط المحاسبة وإعداد التقارير المالية عنها. |
| هيكل الحسابات الموحد |
: تصنيف موحد معتمد من مجلس الوزراء للحسابات المستخدمة في الجهات الاتحادية لتصنيف وتسجيل المعاملات المالية. |
| الاستراتيجية الماليّة (الإطار المالي متوسط المدى) |
: الخطة المالية التي يقرها مجلس الوزراء وتشمل التوقعات الاقتصادية العامة وسياسات الموارد، والأولويات الخاصة بالنفقات وبالمخاطر المالية المتوقعة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. |
| إطار الميزانية متوسطة المدى |
: دراسة تحتوي على التوقعات متوسطة المدى للموارد والنفقات الإجمالية والفرق بينهما وآلية التمويل المطلوب لتغطية العجز وسقوف المصروفات الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء والتي لا تتجاوز الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى. |
| إطار النفقات متوسط المدى |
: تقرير يُعدّ بناءً على تصنيفات إدارية واقتصاديّة وبرامجية طبقاً لما يحدده مجلس الوزراء، لتقدير نفقات الجهات الاتحادية. |
| البـــــــــــــــــــــــرامج |
: مجموعة مترابطة من الأنشطة والخدمات التي تقدّمها وتحدّدها الجهات الاتحادية والتي ترمي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها. |
| المشـــــــــــــــــــروعات الرأسمالية |
: المشروعات التي تهدف إلى إنشاء أو حيازة أو تجديد أي أصول مملوكة للجهات الاتحادية. |
| المشروعات الرأسمالية الجديــــــــــــــــــــدة |
: المشروعات الرأسمالية التي لم يرصد لها مبالغ في الميزانية العامة ويتم استحداثها خلال السنة المالية. |
| حساب الخزانة الموحـــــــــــــــــــــــــــد |
: الحساب المركزي للحكومة الذي يتم فتحه بقرار من الوزير وتودع فيه الموارد المالية لكافة الجهات الاتحادية. |
| أموال الأمانة |
: أموال الغير المودعة لدى الحسابات المصرفية للحكومة أو لدى الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية، والمحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي تم الاحتفاظ بها لأجله. |
| الاعتمادات المالية |
: الأسقف العليا الملزمة لفئات الإنفاق المعتمدة ضمن قانون ربط الميزانية العامة. |
| المراجعة نصف السنوية للميزانية |
: تقرير نصف سنوي تعدّه الوزارة والجهات الاتحادية يصف ويحلل ما بلغت إليه الموارد والنفقات والأداء الإجمالي المرتبط بالميزانيّة العامة خلال النصف الأول من السنة الماليّة بما في ذلك استعراض للافتراضات الاقتصاديّة الخاصّة بالميزانية العامة وتوقعات محدثة بشأن ميزانية السنة المالية الحالية. |
| الحساب الختامي للجهة الاتحادية |
: التقرير السنوي الذي تعده كل جهة اتحادية طبقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير، بحيث تشمل القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها عن السنة المالية المنتهية والمعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. |
| الحساب الختامي الموحـــــــــــــــــــــــــد |
: تقرير سنوي يتضمن البيانات الماليّة السنوية الموحدة للحكومة الاتحادية والذي تعده الوزارة من واقع البيانات المالية المقدمة من الجهات الاتحادية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير. |
| قـــــــــانون اعتمـــــــــاد الحساب الختامي الموحد |
: القانون الاتحادي الذي يعتمد البيانات المالية السنوية الموحدة للجهات الاتحادية عن السنة المالية المنتهية. |
| المعايير المحاسبية المعتمدة |
: الأسس والمعايير المحاسبية المطبقة في الحكومة الاتحادية والتي تمت صياغتها بناءً على "معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام" و"المعايير الدولية للتقارير المالية". |
| النفقات الطارئـــــــــة |
: مبالغ مالية مقدّرة لمواجهة حالة لا تتضمنها اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية الجارية ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة المالية التالية لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة. |
| الموارد العامة |
: موارد الحكومة الاتحادية الناتجة عن أملاكها العامة والخاصة، والرسوم والضرائب التي تحصلها الجهات الاتحادية المختصة، وعوائد الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى التحويلات والمساهمات وغيرها من الموارد المالية التي يتم توريدها أو تحويلها إلى حساب الخزانة الموحد وتخصص لسد النفقات العامة في الميزانية العامة للاتحاد. |
| الضمان الحكومي |
: تعهد خطي تجاه الغير تلتزم بموجبه الحكومة بالوفاء بالتزامات أي جهة اتحادية ترغب الحكومة في منح الضمان نيابةً عنها. |
| الاحتياطي النقدي |
: حساب يُموَّل من فائض السيولة النقدية الفعلي المتوفر بعد خصم كافة الالتزامات والضمانات المتوقع سدادها خلال السنة المالية اللاحقة. |
| الاحتياطي الخاص |
: اعتماد مالي يقدر سنوياً لتمويل النفقات الطارئة. |
المادة (3): نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجهات الاتحادية المصنفة لأغراضه على النحو الآتي:
(1) الوزارات والأجهزة المركزية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والمجالس والأجهزة وما في حكمها التي تباشر الأنشطة الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.
(2) الجهات الاتحادية المستقلة: الجهات الاتحادية المنشأة والتي ستنشأ وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة وتعمل تحت إشراف الحكومة والتي:
أ. يمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة.
ب. لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها.
ج. غير الهادفة للربح.
(3) الشركات الحكومية. وذلك في حدود الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون.
المادة (5): صلاحيات الوزير
يتولى الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد قواعد إدارة أموال الدولة ومواردها ونظام الإدارة المالية العامة وتنسيق السياسات المالية في الدولة على المستوى الاتحادي وإصدار الإجراءات والتعاميم ذات الصلة، وللوزير القيام بما يأتي:
(1) اقتراح الخطط والسياسات الماليّة العامة للدولة في نطاق عمل الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
(2) اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسياسة الماليّة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(3) إصدار أدلة الإجراءات والتعاميم والقرارات المتعلقة بالميزانية العامة والحسابات والسياسة المالية العامة للدولة وقواعد إعداد الحساب الختامي وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.
(4) اقتراح السياسات المالية الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم العمليات المحاسبية والسجلات وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
(5) الإشراف العام على إعداد مشروعي قانوني الميزانيّة العامة والحساب الختامي الموحد.
(6) اقتراح تخفيض الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة في حالة وجود تراجع استثنائي في الموارد المالية للجهات الاتحاديّة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
(7) الإشراف على كافة جوانب تنفيذ الميزانية العامة بما في ذلك آلية تحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية والضوابط على النفقات وعمليات الخزانة التي تنطبق على الجهات الاتحادية.
(8) وضع قواعد فتح وإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الاتحادية.
(9) إصدار قرار ينظم تحويل المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الحكومة من حساب الخزانة الموحد إلى حساب مصرفي أو أكثر.
(10) تقديم المشروعات التالية إلى مجلس الوزراء لإقرارها:
أ. مشروع الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
ب. مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى.
ج. مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
د. مشروعات قوانين ربط الميزانيات التكميلية.
ه. مشروع قانون الحساب الختامي الموحد.
المادة (6): اختصاصات الوزارة
تتولى الوزارة الاختصاصات الآتية:
(1) إعداد السياسة الماليّة للحكومة الاتحادية.
(2) إعداد إطار نفقات متوسطة المدى للجهات الاتحادية.
(3) دراسة مشروع ميزانية الخطة متوسطة المدى للجهات الاتحادية وذلك لأخذها بعين الاعتبار ولتقديم أي اقتراحات حولها عند الضرورة.
(4) إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
(5) متابعة تنفيذ الميزانية العامة.
(6) وضع القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية وإدارة الحسابات المصرفية وحسابات الأصول والخصوم والمشروعات الاستثمارية.
(7) الإشراف على أداء الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بما في ذلك آلية تحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية والضوابط على النفقات وإدارة عمليات الخزانة في الجهات الاتحاديّة ورفع التقارير بذلك إلى مجلس الوزراء.
(8) إدارة الخزانة العامة وتنظيم الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات المصرفية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
(9) فتح حسابات صفرية للجهات الاتحادية لدى المصرف أو المصارف التجارية العاملة في الدولة يتم من خلالها دفع اعتمادات ميزانياتها السنوية.
(10) مراجعة وفحص وتدقيق العمليات والسجلات المالية والإدارية ذات الأثر المالي للجهات الاتحادية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على التعليمات الصادرة عن الوزير.
(11) الإشراف على حساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة وإدارته وفق النظم والتشريعات والسياسات والإجراءات النافذة.
(12) إعداد وإصدار السياسات والأدلة المالية الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامة لإقفال الفترات المحاسبية وإعداد التقارير في ضوء المعايير المحاسبية المعتمدة.
(13) إعداد السياسات المالية والمحاسبية للجهات الاتحادية وتعديلها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
(14) إعداد الحساب الختامي الموحد.
(15) تقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي الجهات الاتحادية في ما يتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.
(16) طلب أي معلومات أو بيانات خاصة بالحساب المصرفي للحكومة أو أي جهة اتحادية من المصارف العامة بالدولة.
(17) إدراج المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته في الميزانية العامة للدولة سنوياً.
(18) جمع وإعداد التقارير المالية الحكومية بالتنسيق مع الإمارات المحلية.
(19) التنسيق مع المصرف المركزي بشأن توافق السياسة المالية للحكومة الاتحادية والسياسة النقدية للمصرف خلال سنة مالية مقبلة.
المادة (11): التزامات الجهات الاتحادية
(1) تلتزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق المتطلبات الآتية:
أ. الأهداف المحددة في الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى والمعتمدة من مجلس الوزراء والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها وبما لا يتجاوز بأي حال الاعتمادات المالية الإجمالية المخصصة لهذه الأهداف عند التعديل.
ب. القواعد الصادرة من الوزارة بشأن تطبيق نظم تخطيط وتحليل الأهداف الاستراتيجية المعتمدة والبرامج والمشروعات الرأسمالية.
ج. إدارة الموارد الماليّة الخاصة بها بكفاءة وفعالية.
د. تنفيذ الأهداف الاستراتيجية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها.
(2) عدم الاقتراض أو الإقراض أو تقديم ضمانات الديون إلا بالتنسيق مع وزارة المالية، ووفقاً للتشريعات النافذة بهذا الشأن.
(3) عدم إبرام عقود الرعاية كممول للمناسبات والفعاليات ما لم تكن مدرجة ضمن ميزانيتها السنوية المعتمدة. ويجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود الرعاية التي يمولها القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة لذلك من الوزارة.
(4) تلتزم الجهات الاتحادية بتوفير أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة خلال المدة المحددة في الطلب.
المادة (28): تقدير الموارد
تقدّر الجهات الاتحادية مواردها المالية وتبيّن الأسس التي بنت عليها هذا التقدير والعوامل التي أثرت فيه خلال السنة المالية الجارية وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها ضمن مشروعي الاستراتيجية المالية وقانون ربط الميزانية العامة.
المادة (29): مبدأ توازن الميزانية العامة
على الوزارة أن تراعي تحقيق مبدأ التوازن في الميزانية العامة بين إجمالي الموارد المالية للجهات الاتحادية من جهة وبين إجمالي النفقات العامة من جهة أخرى، وفي حال حدوث فرق نتيجة زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المتوقعة تقترح الوزارة بدائل التمويل لإحداث التوازن المطلوب.
المادة (41): نظام المحاسبة
تطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات.
المادة (43): الالتزام بالاعتمادات المالية
(1) تلتزم الجهات الاتحادية في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في قانون ربط الميزانية العامة.
(2) تتم تسوية النفقات العامة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحادية وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (44): إبرام العقود
لا يجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود يترتب عليها التزامات ماليّة تجاوز السنة الماليّة إلى سنة مالية أو لسنوات مالية قادمة إلا وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
المادة (46): تخصيص الاعتمادات المالية متعددة السنوات
يجوز النص في قانون ربط الميزانية العامة على تخصيص اعتمادات مالية متعددة السنوات لتغطية أي التزامات تعاقدية قائمة، على أن يتم تحديد سقف الإنفاق النقدي للسنة المالية الأولى للمشروع متعدد السنوات وتحديد كامل كلفة المشروع خلال الفترة المتوقعة لتنفيذه.
المادة (50): المناقلات
مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون يتم إجراء المناقلات المالية وفقاً للضوابط والقواعد التي تتضمنها سياسة المناقلات الصادرة عن الوزارة ويقرها الوزير.
المادة (54): التقارير الدورية
ترفع الوزارة تقرير نصف سنوي لمجلس الوزراء عن البيانات المالية للحكومة الاتحادية.
المادة (56): تقارير الجهات الاتحادية
تلتزم الجهات الاتحادية بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية الشهرية والنصف سنوية المطلوبة وذلك وفق المواعيد المحددة.
المادة (63): المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها
(1) للجهات الاتحادية قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها والتي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات، ويتم إعداد ميزانية خاصة بها.
(2) يتم الاعتراف بأي منح أو تبرعات أو هبات وما في حكمها في السجلات المحاسبية وقيدها في السجلات المحاسبية للجهة الاتحادية المعنية وتصنف وفقاً لطبيعتها بناءً على هيكل الحسابات الموحّد، وتُضمن في البيانات المالية لسنة الحصول عليها.
(3) تدرج ضمن الميزانية السنوية للجهة الاتحادية مبالغ المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها والمتكررة والمؤكد الحصول عليها.
المادة (65): مشاركة القطاع الخاص
لا يجوز لأي جهة اتحادية التعاقد مع أي شخص اعتباري خاص بهدف المشاركة في إدارة أو تسيير أو تشغيل أي مرفق عام إلا وفقاً للتشريعات المنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (68): مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحادية
(1) استثناءً من الأحكام الواردة في قوانين إنشاء الجهات الاتحادية المستقلة، تعد كل جهة اتحادية مشروع حسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية وفقاً للقواعد الأساسية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتعميم المالي الصادر من الوزير بذلك الشأن، وتقدّمه إلى ديوان المحاسبة ونسخة منه إلى الوزارة مع تقريرها حول مدى تحقق أهداف الأداء وذلك في المواعيد التي يحددها التعميم.
(2) تكون الجهات الاتحادية ووحداتها الإدارية المختصة مسؤولة عن الرقابة والتحقق من صحة بيانات حسابها الختامي وتقرير تحقق الأهداف.
المادة (69): مشروع الحساب الختامي الموحد
(1) تُعد الوزارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية مشروع الحساب الختامي الموحد.
(2) تُعد الوزارة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية وتحيله إلى ديوان المحاسبة.
المادة (70): مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد
(1) يرفع الوزير مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد بصيغة نهائية في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من السنة المالية التالية للسنة المالية العائد إليها الحساب الختامي، مرفقاً به مشروع الحساب الختامي الموحد وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه ورد الوزارة عليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه بالصيغة التي يراها، ومن ثم يحيله إلى المجلس الوطني الاتحادي لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره تمهيداً لإصداره.
(2) الجهات الاتحادية المستقلة التي لم يتضمنها قانون ربط الميزانية العامة، تقوم برفع مشروعات اعتماد بياناتها المالية لمجلس الوزراء بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة.
المادة (74): حفظ المستندات
(1) تحفظ جميع المستندات والسجلات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة ذات الأثر المالي والمتعلقة بكل سنة مالية لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ صدور قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد، على أن يتم تحويل المستندات والسجلات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم إلى الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية، ويجوز إتلاف هذه المستندات والسجلات والوثائق بعد انقضاء هذه المدة إذا تبين للجهة المعنية أنها لم تعد في حاجة إليها، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
(2) لا يجوز إتلاف المستندات والسجلات والوثائق بأي حال حتى بعد انقضاء المدة إذا كانت محل تحقيق أو نزاع إداري أو قضائي.
المادة (75): نقل الاعتمادات المالية والمخصصات
(1) في حالة إعادة هيكلة أي جهة اتحاديّة أو دمجها أو حلّها أو نقل أو إلغاء أو دمج أي برامج أو أنشطة قائمة بين الجهات الاتحادية تفوض الوزارة بنقل الاعتمادات والمخصصات المالية الخاصة بتلك الجهات أو البرامج أو الأنشطة.
(2) يتم إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي يتم دمجها أو حلها وفقاً للإجراءات التي تصدر من الوزير.
المادة (76): أموال الأمانة
(1) يجب على الجهة الاتحادية الاعتراف بأموال الأمانة المستلمة كالتزام في دفاترها المحاسبية حتى الانتهاء من الغرض الذي احتفظت بها من أجله أو سدادها إلى المستفيد الحقيقي.
(2) تودع الجهات الاتحادية أموال الأمانة في حسابات مستقلة وتدار من قبل الوزارة وفقاً للإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
(3) لا تسمع دعوى المطالبة بأي أموال أمانة بعد مضي (5) خمس سنوات من تاريخ نشوء حق استردادها، وتصبح بعد مضي هذه المدّة مالاً عاماً يورد إلى خزانة الدولة.
(4) استثناء من الحكم الوارد في البند (3) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً برد أي من أموال الأمانة التي أصبحت مالاً عاماً بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إلى مستحقيها إذا ما ثبت حق المطالب في استرداد هذه الأموال.
المادة (78): تقادم ديون الغير
(1) لا تسمع دعوى المطالبة تجاه أي من الجهات الحكومية الاتحاديّة، بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها أو مستحقيها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات.
(2) تلتزم الجهات الاتحادية بإعداد كشف تفصيلي بالديون التي سيتم شطبها خلال السنة المالية وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تلك السنة وموافاة الوزارة بنسخة منه.
(3) تقوم الجهة الاتحادية بالإعلان عن الديون المتقادمة التي سيتم شطبها على مستوى الحكومة الاتحادية بالطرق التي تراها مناسبة.
(4) استثناءً من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، للوزير الموافقة على رد أي مبلغ مستحق لصاحبه بعد انقضاء المدة المقررة للمطالبة به بما لا يتجاوز (300,000) ثلاثمئة ألف درهم، إذا ما ثبت لديه حق المطالبة باسترداد هذه الأموال وتحال المطالبات التي تتجاوز قيمتها (300,000) ثلاثمئة ألف درهم لمجلس الوزراء لاعتمادها.
(5) استثناءً من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، لا يسري التقادم على أموال الأمانة التي لم ينته الغرض الذي احتفظت بها من أجله.
المادة الثانية
تضاف نصوص المواد (56) مكرر و (68) مكرر و (74) مكرر و (79) مكرر إلى نصوص المرسوم بقانون.
المادة (56) مكرر: تقارير الشركات الحكومية
تلتزم الشركات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير - بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية المطلوبة بالشكل والمضمون والمواعيد التي تحددها الوزارة.
المادة (68) مكرر: التدقيق على الحسابات الختامية للجهات المستقلة
(1) يجوز للجهات الاتحادية المستقلة تعيين مدقق حسابات خارجي إذا نص قانون إنشائها على ذلك، مع مراعاة إصدار البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة قبل التاريخ المحدد في التعميم المالي لإصدار ديوان المحاسبة لتقريره المبدئي عن الحساب الختامي لتلك الجهة.
(2) ترسل الجهة الاتحادية المستقلة نسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي المعتمد لوزارة المالية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اعتماد التقرير.
المادة (74) مكرر: القيود المفروضة على متطلبات الإفصاح
يحظر نشر أو توزيع المعلومات أو البيانات أو التقارير إذا كان ذلك سيؤدي إلى:
أ. الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة.
ب. المساس بالأمن أو العلاقات الدولية.
ج. التسبب في خسائر مادية للدولة.
المادة (79) مكرر: المتابعة والمراجعة على المستحقات المطلوبة للدولة
(1) تتولى الوزارة المراجعة على المستحقات المطلوبة للدولة ولها في تحقيق ذلك فحص السجلات المالية ومتابعة العمليات المتعلقة بالإيرادات لدى الجهات الاتحادية والتحقق من الاعتراف بها وتحصيلها وتوريدها لحساب الخزانة الموحد وفق الإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
(2) تقوم الوزارة برفع تقارير نصف سنوية لمجلس الوزراء عن الإيرادات غير المحصلة لدى الجهات الاتحادية.
المادة الثالثة
1. تُلغى المادة (84) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، كما تُلغى عبارة (اللائحة التنفيذية) أينما وردت في المرسوم بقانون.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة – أبوظبي:
بتاريخ: 20 / جمادى الأولى / 1444هـ
الموافق: 14 / ديسمبر / 2022م
Federal Law No. (7) of 2022
Federal Law No. (7) of 2022
Amending Certain Provisions of Federal Decree-Law No. (26) of 2019
Concerning Public Finance
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (26) of 2019 concerning Public Finance,
And based on the proposal of the Minister of Finance, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
We have issued the following Law:
Article One
The texts of Articles (1), (3), (5), (6), (11), (28), (29), (41), (43), (44), (46), (50), (54), (56), (63), (65), (68), (69), (70), (74), (75), (76), (78) of the aforementioned Federal Decree-Law No. (26) of 2019, shall be replaced by the following texts:
Article (1): Definitions
For the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:
| The State |
: The United Arab Emirates. |
| The Government |
: The Federal Government of the State. |
| The Ministry |
: The Ministry of Finance. |
| The Minister |
: The Minister of Finance. |
| The Bank |
: The Central Bank of the United Arab Emirates. |
| Federal Entities |
: Ministries established under Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and the federal government agencies and bodies classified in Article (3) of this Decree-Law. |
| Head of the Federal Entity |
: The concerned minister, chairman of the board, head of the entity, or their equivalent. |
| Independent Federal Entities |
: Independent federal entities established in accordance with the legislation in force in the State and specified in Article (3) of this Decree-Law. |
| Government Companies |
: Institutions and companies wholly or partially owned (subsidiaries) by the Federal Government or federal entities. |
| Fiscal Year |
: Twelve calendar months, beginning on the first of January and ending on the 31st of December of each year. |
| Budget Law |
: The federal law issued in each fiscal year approving the General Budget for that year. |
| General Budget |
: The government's budget approved by a federal law, which includes the estimated public resources to be collected and the estimated public expenditures to be spent by various federal entities during a specific fiscal year. |
| Budget of the Independent Federal Entity |
: A separate detailed statement for the independent federal entity, including an estimate of its public resources, sources, expenditures, and expected uses during a specific fiscal year. |
| Supplementary Budget |
: Additional financial appropriations issued by a federal law to cover any new policies not included in the General Budget and to identify the sources of resources needed to finance them. |
| Public Financial Management |
: The set of rules, regulations, and processes applied to federal entities under this Law, Cabinet decisions, ministerial decisions, and circulars related to the provision and identification of resources and their sources, the allocation of public funds and the determination of their uses, related controls, and accounting and financial reporting controls. |
| Unified Chart of Accounts |
: A unified classification of accounts approved by the Cabinet, used by federal entities to classify and record financial transactions. |
| Financial Strategy (Medium-Term Fiscal Framework) |
: The financial plan approved by the Cabinet, which includes general economic forecasts, resource policies, expenditure priorities, and expected financial risks for a period of not less than (5) five years. |
| Medium-Term Budget Framework |
: A study containing medium-term forecasts for total resources and expenditures, the difference between them, the financing mechanism required to cover the deficit, and the basic expenditure ceilings set by the Cabinet, which do not exceed the Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework). |
| Medium-Term Expenditure Framework |
: A report prepared based on administrative, economic, and programmatic classifications as determined by the Cabinet, to estimate the expenditures of federal entities. |
| Programs |
: A set of interrelated activities and services provided and defined by federal entities, aimed at achieving their associated strategic objectives. |
| Capital Projects |
: Projects aimed at creating, acquiring, or renewing any assets owned by federal entities. |
| New Capital Projects |
: Capital projects for which funds have not been allocated in the General Budget and are introduced during the fiscal year. |
| Unified Treasury Account |
: The central government account opened by a decision of the Minister, into which the financial resources of all federal entities are deposited. |
| Trust Funds |
: Third-party funds deposited in the government's bank accounts or the bank accounts of federal entities, held until the purpose for which they were held is fulfilled. |
| Financial Appropriations |
: The binding upper limits for expenditure categories approved within the General Budget Law. |
| Mid-Year Budget Review |
: A semi-annual report prepared by the Ministry and federal entities that describes and analyzes the status of resources, expenditures, and overall performance related to the General Budget during the first half of the fiscal year, including a review of the economic assumptions of the General Budget and updated forecasts for the current fiscal year's budget. |
| Final Account of the Federal Entity |
: The annual report prepared by each federal entity in accordance with the instructions specified in the annual financial circular issued by the Minister, which includes the financial statements and their accompanying notes for the ended fiscal year, prepared in accordance with the approved accounting standards in the Federal Government. |
| Consolidated Final Account |
: An annual report that includes the consolidated annual financial statements of the Federal Government, prepared by the Ministry based on the financial data provided by federal entities in accordance with the instructions specified in the annual financial circular issued by the Minister. |
| Law on the Approval of the Consolidated Final Account |
: The federal law that approves the consolidated annual financial statements of federal entities for the ended fiscal year. |
| Approved Accounting Standards |
: The accounting principles and standards applied in the Federal Government, formulated based on the "International Public Sector Accounting Standards" (IPSAS) and the "International Financial Reporting Standards" (IFRS). |
| Contingency Expenditures |
: Estimated financial amounts to address a situation not included in the General Budget appropriations for the current fiscal year, which cannot be postponed to the next fiscal year's budget due to its relation to public interest requirements. |
| Public Resources |
: The resources of the Federal Government resulting from its public and private properties, fees and taxes collected by the competent federal entities, and returns from investments in various economic activities, in addition to transfers, contributions, and other financial resources that are supplied or transferred to the Unified Treasury Account and allocated to cover public expenditures in the Federal General Budget. |
| Government Guarantee |
: A written undertaking to a third party by which the Government commits to fulfilling the obligations of any federal entity on whose behalf the Government wishes to grant the guarantee. |
| Cash Reserve |
: An account funded by the actual cash surplus available after deducting all obligations and guarantees expected to be paid during the following fiscal year. |
| Special Reserve |
: A financial appropriation estimated annually to finance contingency expenditures. |
Article (3): Scope of Application of this Decree-Law
The provisions of this Decree-Law shall apply to federal entities classified for its purposes as follows:
(1) Ministries and Central Agencies: Ministries established under Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and councils, agencies, and the like that carry out federal executive, legislative, and judicial activities.
(2) Independent Federal Entities: Federal entities established and to be established in accordance with the legislation in force in the State for the purpose of carrying out specific government tasks or services and operating under the supervision of the Government, which:
a. Are granted by their establishing law or decision an independent legal personality and the capacity to act and to prepare, organize, and execute their own budget.
b. Have their own administrative and organizational structure.
c. Are non-profit.
(3) Government Companies: Within the limits of the specific provisions related to them in this Law.
Article (5): Powers of the Minister
The Minister, after the approval of the Cabinet, shall determine the rules for managing the State's funds and resources and the public financial management system, coordinate financial policies in the State at the federal level, and issue related procedures and circulars. The Minister may do the following:
(1) Propose general financial plans and policies for the State within the scope of the Ministry's work and submit them to the Cabinet for approval.
(2) Propose draft laws related to the general financial policy of the State in coordination with the concerned authorities.
(3) Issue procedure manuals, circulars, and decisions related to the General Budget, accounts, the State's general financial policy, and the rules for preparing the Final Account, in a manner that does not conflict with the legislation in force in the State.
(4) Propose unified financial policies, a unified chart of accounts, and general rules for organizing accounting operations and records in accordance with the approved accounting standards in the Federal Government, and submit them to the Cabinet for approval.
(5) General supervision over the preparation of the draft General Budget Law and the draft Consolidated Final Account Law.
(6) Propose the reduction of appropriations allocated in the General Budget in the event of an exceptional decline in the financial resources of federal entities and submit it to the Cabinet for approval.
(7) Supervise all aspects of the implementation of the General Budget, including the mechanism for collecting the financial resources of federal entities, controls on expenditures, and treasury operations applicable to federal entities.
(8) Set the rules for opening and closing bank accounts for federal entities.
(9) Issue a decision regulating the transfer of amounts necessary to cover government expenditures from the Unified Treasury Account to one or more bank accounts.
(10) Submit the following projects to the Cabinet for its approval:
a. The draft Financial Strategy (Medium-Term Fiscal Framework).
b. The draft Medium-Term Budget Framework.
c. The draft General Budget Law.
d. Draft supplementary budget laws.
e. The draft Consolidated Final Account Law.
Article (6): Competencies of the Ministry
The Ministry shall assume the following competencies:
(1) Preparing the financial policy of the Federal Government.
(2) Preparing a medium-term expenditure framework for federal entities.
(3) Studying the draft medium-term plan budget for federal entities to take it into consideration and to make any suggestions about it when necessary.
(4) Preparing the draft General Budget Law.
(5) Following up on the implementation of the General Budget.
(6) Establishing the rules regulating the disbursement of expenditures, the collection of financial resources for federal entities, and the management of bank accounts, asset and liability accounts, and investment projects.
(7) Supervising the performance of the General Budget and following up on its implementation, including the mechanism for collecting the financial resources of federal entities, controls on expenditures, and managing treasury operations in federal entities, and submitting reports on this to the Cabinet.
(8) Managing the public treasury and organizing the bank accounts of federal entities, including opening and closing bank accounts in accordance with the provisions of this Decree-Law.
(9) Opening zero-balance accounts for federal entities with the Bank or commercial banks operating in the State, through which their annual budget appropriations are paid.
(10) Reviewing, examining, and auditing the financial and administrative operations and records with financial impact for federal entities as required by the public interest and based on instructions issued by the Minister.
(11) Supervising the government's General Cash Reserve account and managing it in accordance with the effective systems, legislation, policies, and procedures.
(12) Preparing and issuing unified financial policies and manuals, a unified chart of accounts, and general rules for closing accounting periods and preparing reports in light of approved accounting standards.
(13) Preparing and amending the financial and accounting policies for federal entities and submitting them to the Cabinet for approval.
(14) Preparing the Consolidated Final Account.
(15) Providing the necessary guidance, support, and training to employees of federal entities regarding the implementation of this Decree-Law and the regulations, decisions, and circulars issued thereunder.
(16) Requesting any information or data related to the bank account of the Government or any federal entity from public banks in the State.
(17) Including the necessary amounts to meet public debt and service obligations in the State's General Budget annually.
(18) Collecting and preparing government financial reports in coordination with the local Emirates.
(19) Coordinating with the Central Bank regarding the compatibility of the Federal Government's fiscal policy and the Bank's monetary policy during a forthcoming fiscal year.
Article (11): Obligations of Federal Entities
(1) Federal entities shall, in coordination with the Ministry, commit to achieving the following requirements:
a. The objectives specified in the Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework) approved by the Cabinet, and obtaining its prior approval when amending any of them, provided that the total financial appropriations allocated to these objectives are not exceeded upon amendment.
b. The rules issued by the Ministry regarding the application of systems for planning and analyzing approved strategic objectives, programs, and capital projects.
c. Managing their financial resources efficiently and effectively.
d. Implementing strategic objectives within the limits of the financial appropriations allocated to them.
(2) Not to borrow, lend, or provide debt guarantees except in coordination with the Ministry of Finance, and in accordance with the legislation in force in this regard.
(3) Not to enter into sponsorship contracts as a funder for events and activities unless they are included in their approved annual budget. Federal entities may enter into sponsorship contracts funded by the private sector according to the rules organized for that by the Ministry.
(4) Federal entities shall provide any data or information requested by the Ministry within the period specified in the request.
Article (28): Estimation of Resources
Federal entities shall estimate their financial resources and state the bases on which this estimate was built and the factors that influenced it during the current fiscal year. The Ministry shall study and approve them within the draft Financial Strategy and the draft General Budget Law.
Article (29): Principle of a Balanced General Budget
The Ministry shall observe the principle of balance in the General Budget between the total financial resources of the federal entities on the one hand, and the total public expenditures on the other. In the event of a difference resulting from an increase in estimated expenditures over expected revenues, the Ministry shall propose financing alternatives to achieve the required balance.
Article (41): Accounting System
The Government shall apply the accounting system on an accrual basis in accordance with the accounting standards of the United Arab Emirates.
Article (43): Commitment to Financial Appropriations
(1) In implementing their budgets, federal entities shall adhere to the limits of the financial appropriations allocated to them in the General Budget Law.
(2) Public expenditures shall be settled, authorized for payment, and the payment instrument issued by the federal entities in accordance with the effective rules. These expenditures shall not be disbursed unless they are specified and due for payment in accordance with the legislation in force.
Article (44): Concluding Contracts
Federal entities may not enter into contracts that entail financial obligations extending beyond the fiscal year to a future fiscal year or years, except in accordance with the procedures and controls approved by the Federal Government.
Article (46): Allocation of Multi-Year Financial Appropriations
The General Budget Law may provide for the allocation of multi-year financial appropriations to cover any existing contractual obligations, provided that the cash spending ceiling for the first fiscal year of the multi-year project is specified, and the full cost of the project during its expected implementation period is determined.
Article (50): Transfers
Without prejudice to the provisions of Article (38) of this Decree-Law, financial transfers shall be made in accordance with the controls and rules contained in the transfer policy issued by the Ministry and approved by the Minister.
Article (54): Periodic Reports
The Ministry shall submit a semi-annual report to the Cabinet on the financial data of the Federal Government.
Article (56): Reports of Federal Entities
Federal entities shall provide the Ministry with the required monthly and semi-annual financial reports and data in accordance with the specified deadlines.
Article (63): Grants, Donations, Gifts, and the like
(1) Federal entities may accept grants, donations, gifts, and the like that are consistent with the objectives and competencies of those entities, and a special budget shall be prepared for them.
(2) Any grants, donations, gifts, and the like shall be recognized in the accounting records and recorded in the accounting records of the concerned federal entity and classified according to their nature based on the Unified Chart of Accounts, and shall be included in the financial statements for the year in which they are received.
(3) The amounts of recurring and confirmed grants, donations, gifts, and the like shall be included in the annual budget of the federal entity.
Article (65): Private Sector Participation
No federal entity may contract with any private legal person for the purpose of participating in the management, administration, or operation of any public utility except in accordance with the applicable regulations in the Federal Government.
Article (68): Draft Final Account of the Federal Entity
(1) Notwithstanding the provisions contained in the laws establishing independent federal entities, each federal entity shall prepare its draft final account for the ended fiscal year in accordance with the basic rules stipulated in this Decree-Law and the financial circular issued by the Minister in that regard, and submit it to the State Audit Institution and a copy thereof to the Ministry with its report on the extent of achievement of performance objectives, at the times specified in the circular.
(2) Federal entities and their competent administrative units shall be responsible for controlling and verifying the accuracy of their final account data and the report on the achievement of objectives.
Article (69): Draft Consolidated Final Account
(1) The Ministry shall, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the approved accounting standards in the Federal Government, prepare the draft Consolidated Final Account.
(2) The Ministry shall prepare a draft federal law regarding the approval of the Consolidated Final Account for the ended fiscal year and refer it to the State Audit Institution.
Article (70): Draft Law on the Approval of the Consolidated Final Account
(1) The Minister shall submit the draft law on the approval of the Consolidated Final Account in its final form no later than the end of April of the fiscal year following the fiscal year to which the final account pertains, accompanied by the draft Consolidated Final Account and the report of the State Audit Institution thereon and the Ministry's response thereto, to the Cabinet for approval in the form it deems appropriate. It shall then refer it to the Federal National Council to provide its comments thereon before submitting it to the Federal Supreme Council for its approval in preparation for its issuance.
(2) Independent federal entities not included in the General Budget Law shall submit their draft approvals of their financial statements to the Cabinet according to the instructions issued by the Ministry.
Article (74): Preservation of Documents
(1) All documents, records, and financial and administrative documents in their various forms with financial impact related to each fiscal year shall be kept for a period of not less than (10) ten years from the date of issuance of the law approving the Consolidated Final Account. Documents, records, and documents that deserve permanent preservation shall be transferred to the National Archives and Library. These documents, records, and documents may be destroyed after the expiration of this period if the concerned entity finds that it no longer needs them, in accordance with the legislation in force in the State.
(2) Documents, records, and documents may not be destroyed under any circumstances, even after the expiration of the period, if they are the subject of an investigation or an administrative or judicial dispute.
Article (75): Transfer of Financial Appropriations and Allocations
(1) In the event of the restructuring, merger, or dissolution of any federal entity, or the transfer, cancellation, or merger of any existing programs or activities among federal entities, the Ministry is authorized to transfer the financial appropriations and allocations for those entities, programs, or activities.
(2) The accounts of the federal entity that is merged or dissolved shall be closed in accordance with the procedures issued by the Minister.
Article (76): Trust Funds
(1) The federal entity must recognize the trust funds received as a liability in its accounting books until the purpose for which they were held is fulfilled or they are paid to the rightful beneficiary.
(2) Federal entities shall deposit trust funds in separate accounts managed by the Ministry in accordance with the approved procedures in the Federal Government.
(3) No claim for any trust funds shall be heard after the lapse of (5) five years from the date the right to their recovery arose, and after the lapse of this period, they shall become public funds to be transferred to the State treasury.
(4) Notwithstanding the provision of clause (3) of this Article, the Cabinet, based on the proposal of the Minister, may issue a decision to return any trust funds that have become public funds after the lapse of the period stipulated in clause (3) of this Article to their rightful owners if the claimant's right to recover these funds is proven.
Article (78): Statute of Limitations for Third-Party Debts
(1) No claim against any federal government entity for any debts or entitlements shall be heard if their owners or beneficiaries do not request their payment before the end of the fifth year following the fiscal year in which those debts or entitlements became due.
(2) Federal entities shall prepare a detailed statement of the debts to be written off during the fiscal year within the first three months of that year and provide the Ministry with a copy thereof.
(3) The federal entity shall announce the time-barred debts that will be written off at the Federal Government level in the manner it deems appropriate.
(4) Notwithstanding the provision of clause (1) of this Article, the Minister may approve the return of any amount due to its owner after the expiration of the prescribed period for claiming it, not exceeding (300,000) three hundred thousand dirhams, if the right to claim the recovery of these funds is proven to him. Claims exceeding the value of (300,000) three hundred thousand dirhams shall be referred to the Cabinet for approval.
(5) Notwithstanding the provision of clause (1) of this Article, the statute of limitations shall not apply to trust funds for which the purpose for which they were held has not been fulfilled.
Article Two
The texts of Articles (56) bis, (68) bis, (74) bis, and (79) bis shall be added to the texts of the Decree-Law.
Article (56) bis: Reports of Government Companies
Government companies specified by the Cabinet - based on the proposal of the Minister - shall provide the Ministry with the required financial reports and data in the form, content, and at the times specified by the Ministry.
Article (68) bis: Auditing of the Final Accounts of Independent Entities
(1) Independent federal entities may appoint an external auditor if their establishing law so provides, taking into account the issuance of the audited financial statements approved by the Board of Directors before the date specified in the financial circular for the State Audit Institution to issue its preliminary report on the final account of that entity.
(2) The independent federal entity shall send a copy of the approved external auditor's report to the Ministry of Finance within a period not exceeding two weeks from the date of the report's approval.
Article (74) bis: Restrictions on Disclosure Requirements
The publication or distribution of information, data, or reports is prohibited if it would lead to:
a. Harming the economic interests of the State.
b. Affecting security or international relations.
c. Causing material losses to the State.
Article (79) bis: Follow-up and Review of Amounts Due to the State
(1) The Ministry shall undertake the review of amounts due to the State and, in achieving this, may examine financial records and follow up on operations related to revenues at federal entities and verify their recognition, collection, and transfer to the Unified Treasury Account in accordance with the approved procedures in the Federal Government.
(2) The Ministry shall submit semi-annual reports to the Cabinet on uncollected revenues at federal entities.
Article Three
1. Article (84) of Federal Decree-Law No. (26) of 2019 concerning Public Finance shall be repealed, and the phrase (Executive Regulations) shall be repealed wherever it appears in the Decree-Law.
2. Any provision that violates or conflicts with the provisions of this Law shall be repealed.
Article Four
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace – Abu Dhabi:
On: 20 / Jumada al-Awwal / 1444H
Corresponding to: 14 / December / 2022G