مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017

في شأن ضريبة القيمة المضافة

نحن محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (1)، (5)، (7)، (13)، (15)، (21)، (26)، (27)، (30)، (33)، (36)، (45)، (46)، (48)، (55)، (57)، (61)، (62)، (65)، (67)، (74)، (76)، (77)، (80)، (83) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، النصوص الآتية:

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزير : وزير المالية.

الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب.

ضريبة القيمة المضافة : ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري.

الضريبة : ضريبة القيمة المضافة.

دول مجلس التعاون : جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون.

الدول المطبقة : دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقًا لتشريع صادر، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

السلع : الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الخدمات : أي شيء يمكن توريده غير السلع.

استيراد : وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة.

السلع المعنية : تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة.

الخدمات المعنية : الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة فيما لو تم توريدها في الدولة.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الخاضع للضريبة : كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.

دافع الضريبة : أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون سواء كان خاضعا للضريبة أو مستهلكا نهائيا.

التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.

رقم تسجيل ضريبي : رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.

المسجل : الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.

المستلم : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه.

المتلقي : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه.

المستورد : فيما يتعلق باستيراد السلع، هو الشخص الذي يظهر على أنه المستورد للسلع في تاريخ الاستيراد لغايات التخليص الجمركي. ويعني فيما يتعلق باستيراد الخدمات، متلقي تلك الخدمات.

التاجر الخاضع للضريبة : الخاضع للضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع المياه وجميع أنواع الطاقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الإقرار الضريبي : المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة.

المقابل : كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.

الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.

التوريد المعفى من الضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

التوريد الخاضع للضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة.

التوريد الاعتباري : كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقًا للحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون.

ضريبة المدخلات : الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد.

ضريبة المخرجات : الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة.

الضريبة القابلة للاسترداد : المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام هذا المرسوم بقانون

الضريبة المستحقة : الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى هذا المرسوم بقانون.

الضريبة المستحقة الدفع : الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.

الفترة الضريبية : المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.

الفاتورة الضريبية : مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.

الإشعار الدائن الضريبي : مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.

الجهات الحكومية : الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة أو أي كيانات أخرى تعامل بالمعاملة المقررة للجهات الحكومية، وذلك كله وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

الجهات الخيرية : الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

نشاط خيري ذو صلة : نشاط لا يهدف لتحقيق الربح أو الفائدة لأي مالك أو عضو أو مساهم في الجهة الخيرية، وتقوم به الجهة الخيرية في سياق أغراضها أو أهدافها للقيام بنشاط خيري في الدولة أو تعزيزا لها كما هو موافق عليه من الجهات المعنية، أو وفقًا لشروط تأسيسها كجهة خيرية بناءً على تشريع أو مرسوم أو قرار اتحادي أو محلي أو بناءً على ترخيصها لتقوم بنشاط خيري من خلال جهة تمنح تلك التراخيص بالنيابة عن الحكومة الاتحادية أو حكومة الإمارة.

حد التسجيل الإلزامي : مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن يتجاوزه ، عندها يتوجب على المورد التسجيل الضريبي.

حد التسجيل الاختياري : مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن يتجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي.

الخدمات المرتبطة بالنقل : خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل.

مقر التأسيس : المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونًا في دولة ما بحسب قرار الإنشاء، وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية.

المنشأة الثابتة : أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص.

مكان الإقامة : المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الشخص غير المقيم : أي شخص لا يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها.

الأطراف المرتبطة : شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانونا أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت.

التشريعات الجمركية : التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.

المنطقة المحددة : أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير على أنها منطقة محددة لغايات هذا المرسوم بقانون.

التصدير : مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة.

القسيمة : أية أداة تعطي الحق في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات.

أنشطة تتم بصفة سيادية : أنشطة تقوم بها جهات حكومية بصفتها وحدها المختصة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل.

الأصول الرأسمالية : أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد.

نظام الأصول الرأسمالية : نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة.

الغرامات الإدارية : مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.

تقييم الغرامات الإدارية : قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.

الضريبة الانتقائية : ضريبة تفرض بموجب قانون على سلع محددة.

المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الهيدروكربونات النقية : أي نوع من التركيبات النقية المختلفة للمعادلة الكيميائية المكونة فقط من الهيدروجين والكربون (CxHY).

التهرب الضريبي : استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها.

التدقيق الضريبي : إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.

التقييم الضريبي : يقصد به التقييم الضريبي حسب التعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية.

التصريح الطوعي : نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سہو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية

قانون الإجراءات الضريبية : القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، وأي قانون اتحادي آخر يحل محله.

المادة (5)

توريد السلع

يعد توريداً للسلع ما يأتي:

1. نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7)

توريد في حالات خاصة

استثناء مما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا المرسوم بقانون لا يعتبر توريداً ما يأتي:

1. بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. انتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في هذه الأعمال التي تم نقلها.

3. أي توريد آخر تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (13)

التسجيل الضريبي الإلزامي

1. على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال:

أ. تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا السابقة، حد التسجيل الإلزامي.

ب. توقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (30) الثلاثين يومًا القادمة، حد التسجيل الإلزامي.

2. على كل شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال قام بتوريدات سلع أو خدمات ولم يكن شخص آخر ملزمًا بسداد الضريبة المستحقة عن هذه التوريدات في الدولة.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية التي يجب فيها على الشخص تبليغ الهيئة بوجوب التسجيل الضريبي وتاريخ سريان التسجيل الضريبي.

المادة (15)

الاستثناء من التسجيل

1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي سواء كان مسجلاً أو غير مسجلاً، وذلك بناءً على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط.

2. إذا حدثت أي تغييرات في أعمال الخاضع للضريبة المستثنى من التسجيل الضريبي بموجب البند (1) من هذه المادة أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى تخلف السبب الذي تم استثناؤه على أساسه، وجب عليه إخطار الهيئة بهذه التعديلات خلال المهل ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. للهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها متى ثبت لديها أنه لم يكن له الحق في الحصول على هذا الاستثناء.

1. على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالتين الآتيتين:

أ. إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.

ب. إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري، ولا تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

2. يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بإلغاء التسجيل الضريبي في حال تبين لها أن الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. لا يترتب على إلغاء التسجيل الضريبي إسقاط حق الهيئة للمطالبة بأي ضريبة مستحقة أو غرامات إدارية.

1. يكون تاريخ توريد السلع أو الخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة قد تم في التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية:

أ. تاريخ إصدار أي فاتورة ضريبية.

ب. تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضريبية.

ج. تاريخ استلام المبلغ المدفوع.

د. تاریخ مرور سنة من تاريخ تقديم السلع أو الخدمات.

2. يكون تاريخ التوريد في الحالات التي يتم فيها الدفع عبر أجهزة البيع هو تاريخ تحصيل المال من الأجهزة.

3. يكون تاريخ التوريد الاعتباري للسلع أو للخدمات هو تاريخ توريدها أو التصرف بها أو تغيير أغراض استعمالها أو تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي، حسب مقتضى الحال.

4. يكون تاريخ توريد القسائم هو تاريخ إصدارها أو توريدها بعد ذلك.

1. يكون مكان توريد السلع قد تم في الدولة إذا كان التوريد في الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها.

2. يكون مكان توريد السلع المركبة أو المجمعة في حال تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها على أنه:

أ. تم في الدولة، إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها.

ب. تم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجميعها خارجها.

3. يكون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستيراد كما يأتي:

أ. داخل الدولة في الحالات الآتية:

(1) إذا كان التوريد يتضمن التصدير إلى مكان خارج الدول المطبقة.

(2) إذا لم يكن مستلم السلع في إحدى الدول المطبقة مسجلاً للضريبة في الدولة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة.

(3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع في الدولة رقم تسجيل ضريبي، وإجمالي الصادرات من مورد في إحدى الدول المطبقة إلى الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي.

(4) إذا انطبق البند (1) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون وتم انتقال ملكية السلع داخل الدولة.

ب. خارج الدولة في الحالات الآتية:

(1) إذا كان التوريد يتضمن تصديرًا إلى عميل مسجل لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة.

(2) إذا لم يكن مستلم السلع مسجلاً لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة.

3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجيل ضريبي وقام باستيراد سلع من مورد مسجل للضريبة في إحدى الدول المطبقة التي يتم الاستيراد منها، وإجمالي قيمة السلع المستوردة إلى الدولة من ذات المورد إلى الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي.

(4) لا تعامل السلع على أنها صدرت إلى خارج الدولة وأنه تم إعادة استيرادها إليها، إذا تم توريد السلع في الدولة وتطلبت عملية التوريد إخراج السلع من الدولة وإعادة دخولها إليها، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

استثناء مما نصت عليه المادة (29) من هذا المرسوم بقانون يكون مكان التوريد في حالات خاصة كما يأتي:

1. إذا كان المتلقي لديه مكان إقامة في إحدى الدول المطبقة ومسجل لغايات الضريبة فيها، يكون مكان إقامة المتلقي.

2. إذا كان المتلقي شخص يمارس الأعمال ولديه مكان إقامة في الدولة والمورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة، يكون المكان في الدولة.

3. إذا كان توريد الخدمات التي تقدم على السلع، كخدمات التركيب المتعلقة بالسلع الموردة من قبل الغير، يكون المكان الذي تم فيه أداء تلك الخدمات.

4. إذا كان التوريد تأجير وسائل النقل لمستأجر غير خاضع للضريبة في الدولة وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في إحدى الدول المطبقة، يكون المكان الذي وضعت فيه وسائل النقل بتصرف المستأجر.

5. إذا كان توريد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، يكون المكان الذي يتم فيه التنفيذ الفعلي لهذه الخدمات.

6. إذا كان توريد أية خدمات ثقافية أو فنية أو رياضية أو تعليمية أو أية خدمات مشابهة، يكون المكان الذي يتم فيه أداء هذه الخدمات.

7. إذا كان توريد خدمات تتعلق بعقار وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يكون المكان الذي يقع فيه العقار.

8. إذا كان توريد خدمات النقل أو الخدمات المرتبطة بالنقل، يكون المكان الذي يبدأ فيه النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مكان توريد خدمات النقل والخدمات المرتبطة بالنقل، إذا تضمنت الرحلة أكثر من نقطة توقف.

يعتبر مكان إقامة الموكل هو مكان إقامة الوكيل وذلك عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1. أن يكون الوكيل ممارسًا بانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح الموكل.

2. إذا كان الوكيل يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوريدها لصالح الموكل بانتظام.

استثناء من أحكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر قيمة توريد أو استيراد السلع أو الخدمات بين الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يأتي:

1. كانت قيمة التوريد تقل عن سعر السوق.

2. كان التوريد خاضعًا للضريبة ولم يكن من حق المستلم أو المتلقي أن يسترد كامل الضريبة التي كانت ستفرض على هذا التوريد كضريبة مدخلات.

تطبق نسبة الصفر على الآتي:

1. التصدير المباشر أو غير المباشر للسلع والخدمات إلى خارج الدول المطبقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. خدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ في الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل.

3. النقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل "دوليًا" وفقًا للمادة (1) من معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.

4. توريد أو استيراد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع وذلك وفقًا للتصنيف والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

5. توريد السلع أو الخدمات أو استيراد السلع المعنية، المرتبطة بوسائط النقل المذكورة في البند (4) من هذه المادة والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها.

6. توريد أو استيراد طائرات أو سفن الإنقاذ والمساعدة جوا أو بحرًا.

7. توريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية وفقًا لأحكام البندين (2) و(3) من هذه المادة والمخصصة للاستهلاك على متنها، أو ما يستهلك بأية واسطة نقل أو أي تركيب أو إدخال عليها، أو أي استخدام آخر خلال عملية النقل.

8. توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعادن الثمينة ومعايير اعتبارها استثمارية.

9. التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء بناؤها من خلال بيعها أو إيجارها كاملةً أو مجزأة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

10. التوريد الأول للمباني المصممة خصيصًا لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

11. التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبان غير سكنية إلى مبان سكنية، من خلال بيعها أو إيجارها، وفقًا للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

12. توريد أو استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي.

13. توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

14. توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها واستيراد السلع المعنية المرتبطة بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

يعفى من الضريبة الآتي:

1. توريد الخدمات المالية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقًا للبندين (9) و(11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.

3. توريد الأراضي الفضاء.

4. توريد خدمات النقل المحلي للركاب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة على التوريدات المذكورة في البنود السابقة.

1. إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله فإنه سيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة بنفسه ويكون مسؤولاً عن جميع الواجبات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرى، على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. في حال قام مسجل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية، وذلك إلى مسجل آخر، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو هيدروكربونات نقية أو لاستعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة، فتطبق القواعد الآتية:

أ. لا يحتسب المسجل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذا البند.

ب. على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

4. لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيًا للمورد بما يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج وتوزيع أي نوع من أنواع الطاقة.

ب. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيا للمورد للإقرار بأنه مسجل ولم يقم المورد بالتأكد وفقًا للوسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسجيل الضريبي لمستلم تلك السلع وفقًا للبيانات الواردة في التصريح.

ج. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقًا للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.

د. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريدًا لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة.

5. في حال قام المستلم لأي سلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية بالتصريح للمورد بأنه مسجل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة، فيسري الآتي:

أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد.

ب. يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد.

6. في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.

7. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:

أ. شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

ب. الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة باحتساب الضريبة وفقًا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

8. لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بتحديد السلع أو الخدمات الأخرى التي تخضع للاحتساب العكسي وتحديد الشروط والأحكام المتعلقة بذلك.

1. مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا المرسوم بقانون يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى التي تحقق فيها الشرطان الآتيان:

أ. تحقق أي من الحالات الآتية:

(1) قيام الخاضع للضريبة باستلام الفاتورة الضريبية والاحتفاظ بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات، أو الاحتفاظ بأي مستند آخر، وفقًا للبند (3) من المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلق بالتوريد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه.

(2) قيام الخاضع للضريبة باستيراد السلع واستلام الفواتير ووثائق الاستيراد والاحتفاظ بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستيراد الذي تم دفع أو إقرار ضريبة المدخلات عنه.

(3) قيام الخاضع للضريبة باستيراد الخدمات واستلام الفواتير والاحتفاظ بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستيراد الذي تم إقرار ضريبة المدخلات عنه.

ب. قيام الخاضع للضريبة بدفع المقابل أو أي جزء منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. إذا تخلف الخاضع للضريبة الذي يحق له استرداد ضريبة المدخلات عن القيام بهذا الاسترداد خلال الفترة الضريبية التي تحققت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يحق له إدراج ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة التي تليها.

1. دون الإخلال بالأحكام العامة لاسترداد ضريبة المدخلات، تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الجهات الحكومية والجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد كامل ضريبة المدخلات وفقًا لما يأتي:

أ. ضريبة المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الحكومية لأغراض أنشطتها السيادية.

ب. ضريبة المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الخيرية لأغراض نشاطها الخيري ذو الصلة.

2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يُستثنى من الاسترداد ما يأتي:

أ. الضريبة المستثناة من الاسترداد وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ب الضريبة المدفوعة على سلع وخدمات استعملت للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة.

المادة (61)

حالات وشروط تسوية ضريبة المخرجات

1. يجب على المسجل تسوية ضريبة المخرجات بعد تاريخ التوريد في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا تم إلغاء التوريد.

ب. إذا تم تغيير المعالجة الضريبية للتوريد بسبب تغيير في طبيعة التوريد.

ج. إذا تم تعديل مقابل التوريد المتفق عليه سابقًا لأي سبب من الأسباب.

د. إذا قام مستلم السلع أو متلقي الخدمات بإعادتها إلى المسجل كليا أو جزئيًا وتم إرجاع المقابل كليا أو جزئيا له.

ه. إذا تم فرض الضريبة أو تطبيق المعاملة الضريبية بشكل خاطئ.

2. لا يتم تطبيق الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي تم فيها اعتبار مكان التوريد من قبل المورد وفقًا للبند (1) من المادة (27) من هذا المرسوم بقانون في تاريخ التوريد، ولكن بناء على نقل للسلع تبين أنه كان من المفترض اعتبار مكان التوريد وفقًا للبند الفرعي (1) من الفقرة (ب) من البند (3) من ذات المادة.

3. يُشترط لتسوية ضريبة المخرجات تحقق أحد الأمرين الآتيين:

أ. إذا كانت ضريبة المخرجات المفروضة على التوريد المبين في الفاتورة الضريبية غير مطابقة للضريبة الواجب فرضها على ذات التوريد فعليًّا نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

ب. إذا قام المسجل بتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية التي حصل خلالها التوريد وتم احتساب مبلغ غير مطابق على أنه ضريبة مخرجات متوجبة على هذا التوريد نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (62)

آلية تسوية ضريبة المخرجات

تتم تسوية ضريبة المخرجات وفقًا لما يأتي:

1. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات الواجب فرضها على التوريد ضريبة المخرجات التي تم احتسابها من قبل المسجل، فيجب عليه إصدار فاتورة ضريبية جديدة واحتساب القيمة الإضافية للضريبة الواجبة خلال الفترة التي تم اكتشاف الزيادة فيها.

2. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات التي احتسبها المسجل ضريبة المخرجات التي كان من الواجب فرضها على التوريد، فيجب عليه إصدار إشعار دائن ضريبي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ وقوع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (65)

شروط ومتطلبات إصدار الفاتورة الضريبية

1. على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها للمستلم أو المتلقي.

2. على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها في حال وجود مستلم أو متلقي أو أن يحتفظ بها في سجلاته في حال عدم وجود مستلم أو متلقي.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كل من الآتي:

أ. البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية.

ب. الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الفاتورة الضريبية إلكترونيا.

ج الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية وتسليمها إلى المستلم أو المتلقي.

د الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلاً عن الفاتورة الضريبية وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها.

ه الحالات التي يجوز فيها لشخص إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن المورد المسجل.

4. على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أو يصدر بشأنه فاتورة ضريبية أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات معاملة الضريبة المستحقة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (67)

تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية

1. على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تخضع لمدد أخرى غير المدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الحالات التي يجب إصدار الفاتورة الضريبية فيها بشكل فوري وفقًا للضوابط المحددة فيها.

المادة (74)

فائض الضريبة القابلة للاسترداد

1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية، ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بحق الهيئة في إجراء المقاصة وفق أحكام البند (2) من هذه المادة، فإنه يحق للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لاسترداد فائض الضريبة القابلة للاسترداد أو جزء منه، وفق المدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك في الحالات الآتية:

أ. إذا تجاوزت ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ضريبة المخرجات المستحقة الدفع عن ذات الفترة الضريبية.

ب. إذا تجاوزت الضريبة المسددة من قبل الخاضع للضريبة للهيئة الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.

2. على الهيئة إجراء مقاصة بين فائض الضريبة القابلة للاسترداد والضريبة المستحقة الدفع أو أي غرامة إدارية تم فرضها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.

3. في حال لم يتم تقديم طلب لاسترداد الفائض بعد إجراء المقاصة، يتم ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة.

المادة (76)

تقييم الغرامات الإدارية

دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الضريبية على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1. عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة وفقًا لأحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.

2. عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش وفقًا لأحكام المادة (43) من هذا المرسوم بقانون.

3. عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى.

4. عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد.

5. عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل.

6. عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيا.

المادة (77)

التهرب الضريبي

مع عدم الإخلال بحالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، إذا ثبت بأن شخصا غير مسجل قام بالحصول على سلع وفقًا للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، مدعيًا بأنه مسجل، فيعتبر بأنه قام بالتهرب الضريبي ويعاقب وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية.

المادة (80)

أحكام انتقالية

1. إذا قام المورد باستلام المقابل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون يعتبر تاريخ التوريد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات المبينة تاليا إذا تم بعد تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون:

أ. انتقال السلع تحت إشراف المورد.

ب. وضع السلع بتصرف المستلم.

ج. إتمام تجميع أو تركيب السلع.

د. تحرير البيان الجمركي.

ه. قبول المستلم للتوريد.

2. إذا تم إبرام عقد قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون يتعلق بتوريد كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ولم يتضمن العقد نصًا يتعلق بالضريبة على هذا التوريد يعامل كالآتي:

أ. يعتبر المقابل متضمنا للضريبة إذا كانت مفروضة بموجب هذا المرسوم بقانون.

ب. يجب احتساب الضريبة على التوريد دون النظر إلى ما إذا كان قد تم أخذها بالاعتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بتطبيق المرسوم بقانون في الحالة التي يكون فيها التعاقد قد تم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ولكن تم توريد السلع والخدمات كليا أو جزئيا بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (83)

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

المادة الثانية

تُضاف مادة جديدة برقم (79) مكررا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، يكون نصها كالآتي:

المادة (79) مكرراً

التقادم

1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و (3) و(6) و (7) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

2. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضريبي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنوات، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق الضريبي.

3. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي.

4. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قرارًا بتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقًا للبندين (2) أو (3) من هذه المادة.

5. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة.

6. في حالة التهرب الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي.

7. في حالة عدم التسجيل الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي.

8. ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، أو أي قانون اتحادي آخر يحل محله.

المادة الثالثة

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الرابعة

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1 يناير 2023.

Federal Decree-Law No. (18) of 2022

Amending Certain Provisions of the Federal Decree-Law No. (8) of 2017

on Value Added Tax

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1981 concerning the Imposition of a Federal Customs Duty on Imports of Tobacco and its Derivatives, and its amendments,

And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,

And Federal Law No. (2) of 2008 concerning Public Benefit Associations and Institutions, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 concerning the Establishment of the Federal Tax Authority, and its amendments,

And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (46) of 2021 concerning Electronic Transactions and Trust Services,

And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)

The texts of Articles (1), (5), (7), (13), (15), (21), (26), (27), (30), (33), (36), (45), (46), (48), (55), (57), (61), (62), (65), (67), (74), (76), (77), (80), (83) of Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax shall be replaced by the following texts:

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The State: The United Arab Emirates.

The Minister: The Minister of Finance.

The Authority: The Federal Tax Authority.

Value Added Tax: A tax imposed on the import and supply of Goods and Services at each stage of production and distribution, including Deemed Supplies.

The Tax: Value Added Tax.

GCC States: All countries that are full members of the Gulf Cooperation Council for the Arab States of the Gulf in accordance with the Charter of the Gulf Cooperation Council.

Implementing States: GCC States that implement the Tax law in accordance with an issued legislation, as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Goods: Physical property that can be supplied, including real estate, water, and all forms of energy as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Services: Anything that can be supplied other than Goods.

Import: The arrival of Goods from abroad into the territory of the State, or the receipt of Services from outside the State.

Concerned Goods: Includes Goods that have been imported and would not be exempt from Tax if supplied in the State.

Concerned Services: Services that have been imported where the place of supply is considered to be in the State, and would not be exempt from Tax if supplied in the State.

Person: A natural or legal person.

Taxable Person: Any Person registered or obligated to be registered for Tax purposes under this Decree-Law.

Taxpayer: Any person obligated to pay the Tax in the State under this Decree-Law, whether a Taxable Person or an end consumer.

Tax Registration: A procedure whereby the Taxable Person or their legal representative registers with the Authority for Tax purposes.

Tax Registration Number (TRN): A special number issued by the Authority for each Person registered for Tax purposes.

Registrant: The Taxable Person who has been issued a TRN.

Recipient of Goods: The Person to whom Goods are supplied or imported.

Recipient of Services: The Person to whom Services are supplied or imported.

Importer: In relation to importing Goods, it is the Person who appears as the importer of the Goods at the date of import for customs clearance purposes. In relation to importing Services, it means the recipient of those Services.

Taxable Trader: A Taxable Person in the Implementing States whose principal activity is the distribution of water and all forms of energy as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Tax Return: The information and data specified for Tax purposes that the Taxable Person submits in accordance with the form prepared by the Authority.

Consideration: All that is received or expected to be received for the supply of Goods or Services, whether in money or other forms of payment.

Business: Any activity practiced regularly, continuously, and independently by any Person in any location, such as industrial, commercial, agricultural, professional, service, or excavation activities or anything related to the use of tangible or intangible property.

Exempt Supply: A supply of Goods or Services for a Consideration while conducting Business in the State, on which Tax is not imposed and for which related Input Tax is not deductible, except as provided for in this Decree-Law.

Taxable Supply: A supply of Goods or Services for a Consideration while conducting Business by any Person in the State, and does not include an Exempt Supply.

Deemed Supply: Anything that is considered a supply and treated as a Taxable Supply according to the cases stipulated in this Decree-Law.

Input Tax: The Tax paid by a Person or due from them when Goods or Services are supplied to them or when they make an Import.

Output Tax: The Tax imposed on a Taxable Supply and on any supply considered a Taxable Supply.

Recoverable Tax: The amounts that have been paid and which the Authority may refund to the Taxpayer in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Due Tax: The Tax that is calculated and imposed pursuant to this Decree-Law.

Payable Tax: The Tax that has become due for payment to the Authority.

Tax Period: The specified period of time for which the Payable Tax must be calculated and paid.

Tax Invoice: A written or electronic document in which the occurrence of any Taxable Supply and its details are recorded.

Tax Credit Note: A written or electronic document in which the occurrence of any amendment to a Taxable Supply that reduces or cancels it, and its details, are recorded.

Government Entities: Federal and local ministries, government departments, agencies, authorities, and public institutions in the State, or any other entities treated as Government Entities, all in accordance with decisions issued by the Cabinet for the purpose of applying the provisions of this Decree-Law.

Charities: Associations and public benefit institutions that are designated by a Cabinet decision based on the Minister's proposal and which do not aim to make a profit.

Relevant Charitable Activity: An activity not aimed at achieving profit or benefit for any owner, member, or shareholder of the Charity, and which is carried out by the Charity in the context of its purposes or objectives to conduct or promote a charitable activity in the State as approved by the relevant authorities, or in accordance with the terms of its establishment as a charity based on a federal or local legislation, decree, or decision, or based on its license to conduct a charitable activity through an entity that grants such licenses on behalf of the Federal Government or the government of the Emirate.

Mandatory Registration Threshold: An amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law, which if the value of Taxable Supplies exceeds or is expected to exceed, the supplier must register for Tax.

Voluntary Registration Threshold: An amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law, which if the value of Taxable Supplies or expenses exceeds or is expected to exceed, the supplier may register for Tax.

Transport-related Services: Services of transportation, packaging, securing shipments, preparing customs documents, container management, packing, unloading, storing, and moving goods, or any other closely related or necessary services to complete the transportation services.

Place of Establishment: The place where the Business is legally established in a country according to its incorporation decision, and where significant management decisions are taken or central management functions are exercised.

Fixed Establishment: Any fixed place of business, other than the Place of Establishment, in which the Person regularly or permanently conducts their business and has sufficient human and technical resources to enable them to make or acquire supplies of Goods or Services, including branches of the Person.

Place of Residence: The place where a Person has a Place of Establishment or a Fixed Establishment in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Non-Resident Person: Any person who does not have a Place of Establishment or a Fixed Establishment in the State and does not usually reside therein.

Related Parties: Two or more persons who are not separated from an economic, financial, or organizational perspective, where one can control the others either by law or by ownership of shares or voting rights.

Customs Legislation: The federal and local legislations regulating customs in the State.

Designated Zone: Any area identified by a Cabinet decision based on the Minister's proposal as a designated zone for the purposes of this Decree-Law.

Export: The departure of Goods from the territory of the State, or the provision of Services to a person whose Place of Establishment or Fixed Establishment is outside the State.

Voucher: Any instrument that gives the right to receive Goods or Services against the value stated on it or contained within it, or the right to receive a discount on the price of Goods or Services. The Voucher does not include postage stamps issued by the Emirates Post Group.

Activities Conducted in a Sovereign Capacity: Activities carried out by Government Entities in their sole capacity as competent authorities, whether for a consideration or not.

Capital Assets: Business assets designated for long-term use.

Capital Assets Scheme: A system under which the initially recovered Input Tax is adjusted based on actual use over a specified period.

Administrative Penalties: Financial amounts imposed on a Person by the Authority for violating the provisions of this Decree-Law and the Tax Procedures Law.

Administrative Penalties Assessment: A decision issued by the Authority regarding the due Administrative Penalties.

Excise Tax: A tax imposed under law on specific goods.

Tax Group: Two or more persons registered for Tax purposes with the Authority as a single Taxable Person in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Pure Hydrocarbons: Any type of different pure combinations of the chemical formula consisting only of hydrogen and carbon (CxHY).

Tax Evasion: The use by a Person of illegal means resulting in the reduction of the amount of Due Tax, non-payment thereof, or a refund of tax that they did not have the right to recover.

Tax Audit: A procedure carried out by the Authority to examine the commercial records or any information, data, or goods related to a Person to verify their compliance with their obligations under the provisions of this Decree-Law or the Tax Procedures Law.

Tax Assessment: Means the Tax Assessment as defined in the Tax Procedures Law.

Voluntary Disclosure: A form prepared by the Authority by which the Taxpayer notifies the Authority of any error or omission in a Tax Return, Tax Assessment, or Tax refund application in accordance with the provisions of the Tax Procedures Law.

Tax Procedures Law: Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, its amendments, and any other federal law that replaces it.

Article (5)

Supply of Goods

The following shall be considered a supply of Goods:

1. The transfer of ownership of Goods to another person or the right to dispose of them as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. The conclusion of a contract between two or more parties that entails the transfer of Goods at a later time, in accordance with the conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (7)

Supply in Special Cases

Notwithstanding the provisions of Articles (5) and (6) of this Decree-Law, the following shall not be considered a supply:

1. The sale or issuance of any Voucher, unless the Consideration received for it exceeds its stated monetary value, as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. The transfer of a whole or an independent part of a Business from a Person to a Taxable Person for the purpose of continuing the Business that was transferred.

3. Any other supply specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (13)

Mandatory Tax Registration

1. Every Person who has a Place of Residence in the State or in one of the Implementing States must register for Tax if:

a. The value of supplies stipulated in Article (19) of this Decree-Law during the previous (12) twelve-month period exceeded the Mandatory Registration Threshold.

b. It is anticipated that the value of supplies stipulated in Article (19) of this Decree-Law will exceed the Mandatory Registration Threshold within the next (30) thirty-day period.

2. Every Person who does not have a Place of Residence in the State or in one of the Implementing States must register for Tax if they make supplies of Goods or Services and no other person is obligated to pay the Due Tax on these supplies in the State.

3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the timeframes within which the Person must notify the Authority of their obligation to register for Tax and the effective date of Tax Registration.

Article (15)

Exception from Registration

1. The Authority may except a Taxable Person from Tax Registration, whether registered or not, upon their request, if their supplies are subject only to the zero rate.

2. If any changes occur in the business of the Taxable Person excepted from Tax Registration under clause (1) of this Article that have led or would lead to the reason for their exception no longer being applicable, they must notify the Authority of these changes within the time limits and according to the procedures specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

3. The Authority has the right to collect the due tax and administrative penalties for the period during which the Taxable Person was exempted if it is proven that they were not entitled to such exemption.

1. A Registrant must apply to the Authority for tax deregistration in either of the following two cases:

a. If he ceases to make taxable supplies.

b. If the value of the taxable supplies made by him over a period of (12) twelve consecutive months is less than the voluntary registration threshold, and the case stipulated in Clause (2) of Article (17) of this Decree-Law does not apply to him.

2. The Authority may issue a decision to cancel the tax registration if it becomes evident that maintaining the tax registration would prejudice the integrity of the tax system, in accordance with the controls and conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

3. The cancellation of a tax registration shall not waive the Authority’s right to claim any due tax or administrative penalties.

1. The date of supply of Goods or Services for any contract that includes periodic payments or consecutive invoices shall be the earliest of any of the following dates:

a. The date of issuance of any tax invoice.

b. The date on which the payment specified in the tax invoice is due.

c. The date of receipt of the payment.

d. The date one year after the date the Goods or Services were provided.

2. The date of supply in cases where payment is made through vending machines shall be the date on which the funds are collected from the machines.

3. The date of a deemed supply of Goods or Services shall be the date of their supply, disposal, change of use, or the date of tax deregistration, as the case may be.

4. The date of supply of vouchers shall be the date of their issuance or subsequent supply.

1. The place of supply of Goods shall be in the State if the supply was made in the State and does not involve exporting them from or importing them into the State.

2. The place of supply of assembled or installed Goods, if exported from or imported into the State, shall be considered as:

a. In the State, if the Goods were assembled or installed therein.

b. Outside the State, if they were assembled or installed outside it.

3. The place of supply of Goods that involves exporting or importing shall be as follows:

a. Inside the State in the following cases:

(1) If the supply involves exporting to a place outside the Implementing States.

(2) If the recipient of the Goods in one of the Implementing States is not registered for tax in the State to which the export is made, and the total exports from the same supplier to that State do not exceed the mandatory registration threshold in that State.

(3) If the recipient of the Goods in the State does not have a tax registration number, and the total exports from a supplier in one of the Implementing States to the State exceeds the mandatory registration threshold.

(4) If Clause (1) of Article (26) of this Decree-Law applies and the ownership of the Goods was transferred inside the State.

b. Outside the State in the following cases:

(1) If the supply involves exporting to a customer registered for tax purposes in one of the Implementing States.

(2) If the recipient of the Goods is not registered for tax purposes in one of the Implementing States to which the export is made, and the total exports from the same supplier to that State exceed the mandatory registration threshold in that State.

(3) If the recipient of the Goods does not have a tax registration number and imports Goods from a supplier registered for tax in one of the Implementing States from which the import is made, and the total value of Goods imported into the State from the same supplier does not exceed the mandatory registration threshold.

(4) Goods shall not be treated as exported from the State and re-imported into it if the Goods were supplied in the State and the supply process required the Goods to be taken out of the State and re-entered, in accordance with the cases specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

Notwithstanding the provisions of Article (29) of this Decree-Law, the place of supply in special cases shall be as follows:

1. If the recipient has a place of residence in one of the Implementing States and is registered for tax purposes therein, the place of supply shall be the recipient's place of residence.

2. If the recipient is a person conducting Business and has a place of residence in the State and the supplier does not have a place of residence in the State, the place shall be in the State.

3. If the supply of services is performed on Goods, such as installation services related to Goods supplied by a third party, the place shall be where those services were performed.

4. If the supply is the leasing of means of transport to a lessee not subject to tax in the State and who does not have a tax registration number in one of the Implementing States, the place shall be where the means of transport were placed at the disposal of the lessee.

5. If the supply is of restaurant, hotel, and food and beverage catering services, the place shall be where these services are actually performed.

6. If the supply is of any cultural, artistic, sporting, educational, or similar services, the place shall be where these services are performed.

7. If the supply of services relates to real estate as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law, the place shall be where the real estate is located.

8. If the supply is of transport services or services related to transport, the place shall be where the transport begins. The Executive Regulation of this Decree-Law shall determine the place of supply of transport services and services related to transport if the journey includes more than one stop.

The place of residence of the Principal shall be considered the place of residence of the Agent if either of the following two conditions is met:

1. The Agent regularly exercises the right to negotiate and conclude agreements on behalf of the Principal.

2. The Agent maintains a stock of Goods to regularly fulfill agreements for their supply on behalf of the Principal.

Notwithstanding the provisions of Articles (34), (35), and (37) of this Decree-Law, the value of a supply or import of Goods or Services between Related Parties shall be considered equal to the market price if all of the following are met:

1. The value of the supply is less than the market price.

2. The supply was taxable and the recipient was not entitled to recover the full tax that would have been charged on this supply as input tax.

The zero rate shall apply to the following:

1. The direct or indirect export of Goods and Services to outside the Implementing States as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. International transport services for passengers and Goods which starts in, ends in, or passes through the State, including services related to this transport.

3. The air transport of passengers within the State if it is considered "international carriage" according to Article (1) of the Warsaw Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air of 1929.

4. The supply or import of air, sea, and land means of transport used for the transportation of passengers and Goods, in accordance with the classification and conditions specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

5. The supply of Goods or Services, or import of concerned Goods, related to the means of transport mentioned in Clause (4) of this Article and designated for their operation, repair, maintenance, or conversion.

6. The supply or import of rescue aircraft and vessels by air or sea.

7. The supply of Goods and Services related to the transport of Goods or passengers on board air, sea, and land means of transport in accordance with the provisions of Clauses (2) and (3) of this Article and designated for consumption on board, or anything consumed by any means of transport, or any installation or introduction thereon, or any other use during the transport process.

8. The supply or import of investment-grade precious metals. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the precious metals and the criteria for considering them as investment-grade.

9. The first supply of residential buildings within (3) three years of the completion of their construction, through sale or lease, in whole or in part, in accordance with the controls specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

10. The first supply of buildings specifically designed to be used by charities, through sale or lease, in accordance with the controls specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

11. The first supply of buildings converted from non-residential to residential buildings, through sale or lease, in accordance with the conditions specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

12. The supply or import of crude oil and natural gas.

13. The supply of educational services and related Goods and Services for nurseries, preschool, and basic education, as well as higher education institutions owned or funded by the Federal or local government, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

14. The supply of preventive and basic healthcare services and related Goods and Services, and the import of related concerned Goods, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

The following shall be exempt from tax:

1. The supply of financial services specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. The supply of residential buildings through sale or lease, except for that which is zero-rated according to Clauses (9) and (11) of Article (45) of this Decree-Law.

3. The supply of bare land.

4. The supply of local passenger transport services.

The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions and controls for the tax exemption on the supplies mentioned in the preceding clauses.

1. If a Taxable Person imports Concerned Goods or Concerned Services for the purposes of his Business, he shall be deemed to have made a taxable supply to himself and shall be responsible for all applicable tax obligations and for the calculation of the due tax thereon.

2. Notwithstanding Clause (1) of this Article, in the case where the final destination of the Goods upon entry into the State is one of the other Implementing States, the Taxable Person must pay the due tax on the import of the Concerned Goods according to the mechanism specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

3. If a Registrant makes a taxable supply in the State of any crude or refined oil, processed or unprocessed natural gas, or pure hydrocarbons to another Registrant, and the recipient's intention is either to resell it as crude or refined oil, processed or unprocessed gas, or pure hydrocarbons, or to use these goods to produce and distribute any form of energy, the following rules shall apply:

a. The Registrant who made the supply shall not calculate tax on the value of the supply of the goods mentioned in this clause.

b. The recipient of the goods must calculate the tax on the value of the goods supplied to him and shall be responsible for all resulting tax obligations and for calculating the due tax thereon.

4. The provisions of Clause (3) of this Article shall not apply in any of the following cases:

a. If the recipient of those goods, prior to the date of supply, did not declare in writing to the supplier that he is acquiring the goods for the purpose of reselling them or using them to produce and distribute any form of energy.

b. If the recipient of those goods, prior to the date of supply, did not declare in writing to the supplier that he is a Registrant, and the supplier did not verify, through means approved by the Authority, the tax registration of the recipient of those goods according to the data provided in the declaration.

c. If the taxable supply is subject to the zero rate according to Clause (1) of Article (45) of this Decree-Law.

d. If the taxable supply includes a supply of goods or services other than those mentioned in Clause (3) of this Article.

5. If the recipient of any crude or refined oil, processed or unprocessed natural gas, or pure hydrocarbons declares to the supplier that he is a Registrant for the purpose of applying Clause (3) of this Article, the following shall apply:

a. The supplier shall not be liable for calculating the tax related to the supply, unless he knew or should have known that the recipient was not a Registrant on the date of supply.

b. The recipient is obligated to calculate the due tax related to the supply.

6. If the supplier mentioned in paragraph (a) of Clause (5) of this Article should have known that the recipient was not registered for tax purposes on the date of supply, then the supplier and the recipient shall be jointly and severally liable for the due tax and associated penalties with respect to the supply.

7. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the following:

a. The conditions and cases for applying the mechanism provided for in Clause (1) of this Article.

b. The additional obligations related to record-keeping for the calculation of tax according to the mechanism provided for in Clause (1) of this Article.

8. The Cabinet may issue a resolution specifying other Goods or Services that are subject to the reverse charge mechanism and defining the related terms and conditions.

1. Subject to the provisions of Article (56) of this Decree-Law, recoverable input tax may be deducted in the tax return for the first tax period in which the following two conditions are met:

a. Any of the following situations occurs:

(1) The Taxable Person receives and retains the tax invoice in accordance with the provisions of this Decree-Law, which includes the details of the supply related to the input tax, or retains any other document, in accordance with Clause (3) of Article (65) of this Decree-Law, regarding the supply for which the input tax was paid.

(2) The Taxable Person imports Goods and receives and retains the invoices and import documents in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation, for the import for which the input tax was paid or declared.

(3) The Taxable Person imports Services and receives and retains the invoices in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation, for the import for which the input tax was declared.

b. The Taxable Person pays the consideration or any part thereof, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. If a Taxable Person who is entitled to recover input tax fails to do so during the tax period in which the conditions stipulated in Clause (1) of this Article were met, he is entitled to include the recoverable input tax in the tax return for the subsequent period.

1. Without prejudice to the general provisions for input tax recovery, a Cabinet decision, based on the Minister's proposal, shall specify the Government Entities and Charities that may recover the full input tax as follows:

a. Input tax paid by the Government Entity for the purposes of its sovereign activities.

b. Input tax paid by the Charity for the purposes of its relevant charitable activities.

2. Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, the following shall be excluded from recovery:

a. Tax excluded from recovery in accordance with the provisions of the Executive Regulation of this Decree-Law.

b. Tax paid on goods and services used to make exempt supplies.

Article (61)

Cases and Conditions for Output Tax Adjustment

1. The Registrant must adjust the Output Tax after the date of supply in any of the following cases:

a. If the supply is cancelled.

b. If the tax treatment of the supply has been changed due to a change in the nature of the supply.

c. If the consideration for the supply previously agreed upon has been modified for any reason.

d. If the recipient of the goods or services returned them in whole or in part to the Registrant and the consideration was returned in whole or in part.

e. If the tax was imposed or the tax treatment was applied incorrectly.

2. Paragraph (e) of Clause (1) of this Article shall not apply in the case where the place of supply was considered by the supplier in accordance with Clause (1) of Article (27) of this Decree-Law on the date of supply, but based on a transfer of goods it became clear that the place of supply should have been considered in accordance with sub-clause (1) of paragraph (b) of Clause (3) of the same Article.

3. For the adjustment of Output Tax, one of the following two conditions must be met:

a. If the Output Tax imposed on the supply as stated in the Tax Invoice does not correspond to the tax that should have actually been imposed on the same supply as a result of the occurrence of any of the cases stipulated in Clause (1) of this Article.

b. If the Registrant has submitted a Tax Return for the Tax Period during which the supply occurred and an incorrect amount was calculated as Output Tax due on this supply as a result of the occurrence of any of the cases stipulated in Clause (1) of this Article.

Article (62)

Mechanism for Output Tax Adjustment

The Output Tax shall be adjusted as follows:

1. If the Output Tax that should be imposed on the supply exceeds the Output Tax calculated by the Registrant, he must issue a new Tax Invoice and calculate the additional value of the tax due during the period in which the increase was discovered.

2. If the Output Tax calculated by the Registrant exceeds the Output Tax that should have been imposed on the supply, he must issue a Tax Credit Note in accordance with the provisions of this Decree-Law within a period not exceeding (14) fourteen days from the date of the occurrence of any of the cases stipulated in Clause (1) of Article (61) of this Decree-Law.

Article (65)

Conditions and Requirements for Issuing a Tax Invoice

1. When making a taxable supply, the Registrant must issue an original copy of the Tax Invoice and deliver it to the recipient.

2. When making a deemed supply, the Registrant must issue an original copy of the Tax Invoice and deliver it if there is a recipient, or keep it in his records if there is no recipient.

3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify each of the following:

a. The data that must be included in the Tax Invoice.

b. The conditions and procedures necessary for issuing the Tax Invoice electronically.

c. The cases in which the Registrant is not required to issue and deliver the Tax Invoice to the recipient.

d. The cases in which other documents may be issued instead of the Tax Invoice, their conditions, and the data to be mentioned therein.

e. The cases in which a person may issue a Tax Invoice on behalf of the registered supplier.

4. Any person who receives any amount as tax or for whom a Tax Invoice is issued must pay it to the Authority, and it shall be treated in the same manner as the tax due under the provisions of this Decree-Law.

Article (67)

Date of Issuance of the Tax Invoice

1. The Registrant must issue the Tax Invoice within (14) fourteen days from the date of supply as stipulated in Article (25) or Article (26) of this Decree-Law.

2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the cases that are subject to periods other than the period mentioned in Clause (1) of this Article, or the cases in which the Tax Invoice must be issued immediately in accordance with the controls specified therein.

Article (74)

Excess Refundable Tax

1. Subject to the provisions of the Tax Procedures Law and its Executive Regulation, and without prejudice to the Authority's right to make a set-off in accordance with the provisions of Clause (2) of this Article, the Taxable Person has the right to submit a request to the Authority to recover the excess refundable tax or a part thereof, in accordance with the periods and procedures specified by the Executive Regulation of this Decree-Law, in the following cases:

a. If the recoverable Input Tax by the Taxable Person in accordance with the provisions of this Decree-Law exceeds the Output Tax payable for the same Tax Period.

b. If the tax paid by the Taxable Person to the Authority exceeds the tax payable in accordance with the provisions of this Decree-Law, in cases other than that stipulated in paragraph (a) of Clause (1) of this Article.

2. The Authority shall set-off the excess refundable tax against the tax payable or any administrative penalty imposed in accordance with the provisions of this Decree-Law or the Tax Procedures Law.

3. If no request is submitted to recover the excess after the set-off has been made, the excess refundable tax shall be carried forward to subsequent Tax Periods.

Article (76)

Assessment of Administrative Penalties

Without prejudice to the provisions of the Tax Procedures Law, the Authority shall issue an assessment of administrative penalties to the person and notify them thereof within (5) five working days from the date of issuance, in any of the following cases:

1. The Taxable Person's failure to display prices inclusive of tax in accordance with the provisions of Article (38) of this Decree-Law.

2. The Taxable Person's failure to notify the Authority of their application of tax on a margin basis in accordance with the provisions of Article (43) of this Decree-Law.

3. Failure to comply with the conditions and procedures required for keeping goods in a designated zone or moving them to another designated zone.

4. The Taxable Person's failure to issue a Tax Invoice or alternative document when making any supply.

5. The Taxable Person's failure to issue a Tax Credit Note or alternative document.

6. The Taxable Person's non-compliance with the conditions and procedures related to the electronic issuance of the Tax Invoice and Tax Credit Note.

Article (77)

Tax Evasion

Without prejudice to the cases of tax evasion stipulated in the Tax Procedures Law, if it is proven that an unregistered person has obtained goods in accordance with Clause (3) of Article (48) of this Decree-Law, claiming to be registered, they shall be considered to have committed tax evasion and shall be penalized in accordance with the Tax Procedures Law.

Article (80)

Transitional Provisions

1. If the supplier has received the consideration or any part thereof or issued an invoice for goods or services before the date of entry into force of the provisions of this Decree-Law, the date of supply shall be considered the date of entry into force of the provisions of this Decree-Law in the cases shown below, if it occurs after the date of entry into force of the provisions of the Decree-Law:

a. Transfer of goods under the supplier's supervision.

b. Placing the goods at the recipient's disposal.

c. Completion of the assembly or installation of the goods.

d. Issuance of the customs declaration.

e. Acceptance of the supply by the recipient.

2. If a contract was concluded before the provisions of this Decree-Law came into effect concerning a supply in whole or in part after the date of entry into force of the provisions of this Decree-Law, and the contract did not include a provision regarding the tax on this supply, it shall be treated as follows:

a. The consideration shall be deemed to be inclusive of tax if it is imposed under this Decree-Law.

b. The tax on the supply must be calculated regardless of whether it was taken into account when determining the consideration for the supply.

3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the special provisions for the application of the Decree-Law in the case where a contract was concluded before the provisions of this Decree-Law came into effect, but the goods and services were supplied in whole or in part after the date of entry into force of the provisions of this Decree-Law.

Article (83)

Where no special provision is made in this Decree-Law, the provisions of the Tax Procedures Law shall apply.

Article Two

A new article, numbered (79) bis, is added to Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, which shall read as follows:

Article (79) bis

Statute of Limitations

1. Except for the cases mentioned in Clauses (2), (3), (6), and (7) of this Article, the Authority may not conduct a tax audit or issue a tax assessment to the Taxable Person after the expiry of (5) five years from the end of the relevant Tax Period.

2. The Authority may conduct a tax audit or issue a tax assessment to the Taxable Person after (5) five years from the end of the relevant Tax Period if it has notified him of the commencement of such tax audit procedures before the expiry of the (5) five-year period, provided that the tax audit or the issuance of the tax assessment, as the case may be, is completed within (4) four years from the date of notification of the tax audit.

3. The Authority may conduct a tax audit or issue a tax assessment after the expiry of (5) five years from the end of the relevant Tax Period if that tax audit or issuance of the tax assessment relates to a voluntary disclosure submitted in the fifth year from the end of the Tax Period, provided that the tax audit or the issuance of the tax assessment, as the case may be, is completed within one year from the date of submission of the voluntary disclosure.

4. The Cabinet, upon the proposal of the Minister, may issue a decision to amend the period specified for completing the tax audit or for issuing the tax assessment in accordance with Clauses (2) or (3) of this Article.

5. No voluntary disclosure may be submitted after the expiry of (5) five years from the end date of the relevant Tax Period.

6. In the case of tax evasion, the Authority may conduct a tax audit or issue a tax assessment within (15) fifteen years from the end of the Tax Period in which the tax evasion occurred.

7. In the case of failure to register for tax, the Authority may conduct a tax audit or issue a tax assessment within (15) fifteen years from the date on which the Taxable Person should have registered for tax.

8. The statute of limitations mentioned in this Article shall be interrupted for any of the reasons stipulated in Federal Law No. (5) of 1985 on the issuance of the Civil Transactions Law, or any other federal law that replaces it.

Article Three

Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law shall be repealed.

Article Four

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of January 1, 2023.