قانون اتحادي رقم (11) لسنة 1981

في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته

نحن زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)

تفرض ضريبة جمركية اتحادية على السلع المستوردة من التبغ ومشتقاته من سجائر، وسيجار وغير ذلك، وسواء أكانت هذه السلع مصنعة أم من المواد الخام.

المادة (2)

يحدد سعر الضريبة (70 %) سبعون في المائة من ثمن استيراد السلعة محسوبًا على أساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج.

وتُفرض ضريبة مقدارها (70 %) سبعون في المائة من قيمة تكلفة إنتاج السلعة في حال تصنيعها أو تكملة تصنيعها داخل الدولة مع مراعاة ما يكون قد فُرض من ضريبة على المواد الداخلة في التصنيع. ويُعفى من الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع إلى خارج الدولة.

المادة (3)

مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (2) تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار إليها في المادة (1) إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها.

ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأميناً نقدياً أو ضماناً مصرفياً بقيمة الضريبة المستحقة، وأن تتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء.

المادة (3) مكرر

يؤدى من إيرادات الضريبة المذكورة 50 % (خمسون في المائة) إلى وزارة المالية والصناعة وتؤدى الـ 50 % الباقية إلى الحكومة المحلية التي تم تحصيل الضريبة في أحد موانئها أو تم إنتاج السلع فيها، وتتولى وزارة المالية والصناعة تعيين مراقبين ماليين في الموانئ البحرية والجوية والبرية في الدولة لمراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (4)

تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع دائرة الجمارك المحلية في كل إمارة بتحصيل الضريبة المقررة بموجب هذا القانون.

المادة (5)

لا تخل الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون بالضرائب والرسوم الجمركية المحلية المفروضة، أو التي تفرض مستقبلاً، وذلك إلى أن تصدر القوانين الاتحادية المتعلقة بالوحدة الجمركية بين الإمارات.

كما لا تسري الإعفاءات، أو التخفيضات الضريبية الواردة باتفاقيات التعاون الاقتصادي والازدواج الضريبي على أحكام هذا القانون.

المادة (6)

يعاقب على التهرب من أداء الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، أو على الشروع فيه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تعادل مثلي الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة السلع موضوع التهرب، فإن لم تضبط حكم على الجاني بما يعادل قيمتها.

ويعاقب على أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم. وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (7)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية والصناعة، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص:

أ. القواعد التي تتبع في حساب الضريبة.

ب. الجهات المختصة بتحصيل الضريبة وقواعد هذا التحصيل.

ج. ما يقتضيه تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية من نماذج خاصة بحساب الضريبة أو تحصيلها، أو غير ذلك.

المادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:

بتاريخ: 12 /شعبان /1401هـ

الموافق: 14 / 6/ 1981م

أضيف بموجب قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1998

بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981

في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته

تُطبق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة زيادتها بنسبة 10 % سنوياً إلى أن تصل إلى 100 % في 1/ 7/ 2000 وفق الجدول الآتي:

يكون الحد الأدنى للضريبة التي يتم تحصيلها وفق الجدول التالي:

مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (1) تُعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار إليها في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981م المشار إليه إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها.

ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأميناً نقدياً أو ضماناً مصرفياً بقيمة الضريبة المستحقة، وأن يتم إعادة التصدير خلال ستة شهور من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء.

Federal Law No. (11) of 1981

Regarding the Imposition of a Federal Customs Tax on Imports of Tobacco and its Derivatives

We, Zayed bin Sultan Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Provisional Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amending laws,

And based on the proposal of the Minister of Finance and Industry, the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

We have issued the following law:

Article (1)

A federal customs tax is imposed on imported goods of tobacco and its derivatives, including cigarettes, cigars, and others, whether these goods are manufactured or raw materials.

Article (2)

The tax rate is set at (70%) seventy percent of the import price of the goods, calculated on the basis of its delivery at the port of arrival in the United Arab Emirates if imported from abroad.

A tax of (70%) seventy percent is imposed on the value of the production cost of the goods if they are manufactured or their manufacturing is completed within the state, taking into account any tax that may have been imposed on the materials used in the manufacturing. Goods exported outside the state are exempt from this tax.

Article (3)

Without prejudice to the provisions of the second paragraph of Article (2), the goods referred to in Article (1) are temporarily exempt from tax if they are imported for the purpose of re-exporting them outside the state in their original condition.

For the exemption to apply, the importer must deposit a cash security or a bank guarantee with the competent authority for tax collection, equal to the value of the due tax, and the re-export must take place within one year from the date of import. If this period expires without re-export, the tax becomes due.

Article (3) bis

From the revenues of the said tax, 50% (fifty percent) shall be paid to the Ministry of Finance and Industry, and the remaining 50% shall be paid to the local government in whose ports the tax was collected or where the goods were produced. The Ministry of Finance and Industry shall appoint financial controllers in the sea, air, and land ports of the state to monitor and implement the provisions of this law.

Article (4)

The Ministry of Finance and Industry, in cooperation with the local customs department in each emirate, shall collect the tax prescribed by this law.

Article (5)

The tax imposed by this law does not prejudice the local taxes and customs duties currently imposed, or that may be imposed in the future, until the federal laws relating to the customs union among the Emirates are issued.

Also, the tax exemptions or reductions contained in economic cooperation and double taxation agreements do not apply to the provisions of this law.

Article (6)

Evading the payment of the tax imposed by this law, or attempting to do so, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and a fine equivalent to double the due tax, or one of these two penalties, with the confiscation of the goods subject to evasion. If the goods are not seized, the offender shall be sentenced to a fine equivalent to their value.

Any other violation of the provisions of this law or its executive regulations shall be punished by a fine not exceeding five hundred dirhams. All this is without prejudice to any more severe penalty stipulated by another law.

Article (7)

The executive regulations of this law shall be issued by a decision of the Minister of Finance and Industry, and these regulations shall specify in particular:

a. The rules to be followed in calculating the tax.

b. The competent authorities for collecting the tax and the rules for this collection.

c. The special forms required for the implementation of the provisions of the law and its executive regulations for calculating or collecting the tax, or otherwise.

Article (8)

This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.

Zayed bin Sultan Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:

Date: 12 / Sha'ban / 1401 H

Corresponding to: 14 / 6 / 1981

Added by virtue of Federal Law No. (2) of 1998

Amending certain provisions of Federal Law No. (11) of 1981

Regarding the Imposition of a Federal Tax on Imports of Tobacco and its Derivatives

This increase shall apply from the date this law comes into force, with it being increased by 10% annually until it reaches 100% on 1/7/2000 according to the following schedule:

The minimum tax to be collected shall be according to the following schedule:

Without prejudice to the provisions of the second paragraph of Article (1), the goods referred to in Article (1) of the aforementioned Federal Law No. (11) of 1981 are temporarily exempt from tax if they are imported for the purpose of re-exporting them outside the state in their original condition.

For the exemption to apply, the importer must deposit a cash security or a bank guarantee with the competent authority for tax collection, equal to the value of the due tax, and the re-export must take place within six months from the date of import. If this period expires without re-export, the tax becomes due.