الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاتحادية

الحكومة المحلية : أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير : وزير المالية.

الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب.

ضريبة الشركات : الضريبة التي تفرض بموجب هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال.

الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.

الدخل المؤهل : أي دخل محقق من قبل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة يكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

الجهة الحكومية : الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية.

الجهة التابعة للحكومة : أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

الشخص : أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري.

نشاط الأعمال : أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله.

النشاط المكلف به : أي نشاط تمارسه جهة تابعة للحكومة وفقاً للسند القانوني الذي ينشئها أو ينظمها والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

إقليم الدولة : أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها.

الموارد الطبيعية : المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكوّنة بشكل طبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية التي تستخرج من إقليم الدولة.

الأعمال الاستخراجية : الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة، أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها وفقاً لما يحدده الوزير.

أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية : أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معالجتها أو معاملتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها.

جهة النفع العام المؤهلة : أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

صندوق الاستثمار المؤهل : أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.

الشخص المعفى : الشخص المعفى من ضريبة الشركات، وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون.

الخاضع للضريبة : الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون.

جهة الترخيص : الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.

الترخيص : الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيص، التي يسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.

الدخل الخاضع للضريبة : الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.

السنة المالية : الفترة المحددة بموجب المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.

الإقرار الضريبي : معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.

الفترة الضريبية : الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.

الطرف المرتبط : أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (1) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.

الإيرادات : إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية.

سوق الأسهم المعتمد : أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المعنيّة المختصة، أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة.

الشخص المقيم : الخاضع للضريبة المحدد في البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.

الشخص غير المقيم : الخاضع للضريبة المحدد في البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.

المنطقة الحرة : المنطقة الجغرافية المخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

الشخص القائم في المنطقة الحرة : الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة، أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة.

الائتلاف المشترك : علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المنشأة الدائمة : المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم، وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون.

الدخل الناشئ في الدولة : الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة : الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

مدير الاستثمار : الشخص الذي يُقدّم خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة.

ضريبة الشركات المستحقة الدفع : ضريبة الشركات التي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة عن فترة ضريبية واحدة أو أكثر.

الشراكة الأجنبية : علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.

رصيد الضريبة الأجنبية : الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.

المؤسسة العائلية : أي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

الفائدة : أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ.

الدخل المحاسبي : صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعنية، وفقاً للقوائم المالية المعدة طبقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.

الدخل المعفى : أي دخل معفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.

الشخص المتصل : أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (2) من المادة (36) من هذا المرسوم بقانون.

الخسارة الضريبية : الدخل السلبي الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون.

نشاط الأعمال المؤهل : أي نشاط يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المنشأة الأجنبية الدائمة : المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم، والذي يتم تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.

القيمة السوقية : السعر الذي قد يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص مُتصلة في ظروف مماثلة.

المجموعة المؤهلة : شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

نفقات الفائدة الصافية : نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المصرف : الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل، أو نشاط مرخص مماثل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.

مقدم خدمة التأمين : الشخص المرخص في الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاعي التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حد سواء، بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة.

التحكم : توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.

المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.

رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع : مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.

الضريبة المقتطعة من المنبع : ضريبة الشركات التي يتم اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من هذا المرسوم بقانون.

التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.

رقم التسجيل الضريبي : رقم خاص يتم إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

إلغاء التسجيل الضريبي : إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.

قانون الإجراءات الضريبية : القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة.

الغرامات الإدارية : مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.

الضريبة التكميلية : الضريبة التكميلية التي تُفرض على المؤسسات متعددة الجنسيات وفقاً لهذا المرسوم بقانون والقواعد والضوابط التي يُحددها مجلس الوزراء بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون لأغراض قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المؤسسة متعددة الجنسيات : كيان و/أو واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء فيه يكون موجوداً في الدولة أو في إقليم أجنبي، وذلك على النحو الذي يُحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

أ. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنية شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.

ب الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة، التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.

ج. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة.

3. لغايات هذه المادة، يقصد بالدخل والنفقات المرتبطة به العائدة للمنشآت الدائمة الأجنبية للخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة.

4. لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية الدائمة والنفقات المرتبطة به، تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشأة أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلين ومستقلين.

5. لغايات البند (4) من هذه المادة، يعامل نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم.

6. يُطبق الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم التي تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (7) من هذه المادة.

7. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة حصراً على المنشأة الأجنبية الدائمة التي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (25)

الشخص غير المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي

لا يخضع لضريبة الشركات الدخل المحقق من قبل الشخص غير المقيم عن تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

1. 1. أن يزاول الشخص غير المقيم أياً من الأعمال الآتية:
   1. أ النقل الدولي للركاب أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر.
   2. ب تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية.
   3. ج. تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات، المستخدمة في حركة النقل الدولية.
2. 2. أن يُعفى الشخص المقيم الذي يزاول أي من الأنشطة المذكورة في البند (1) من هذه المادة، أو يكون غير خاضع لضريبة مماثلة لضريبة الشركات، بموجب التشريعات السارية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي يقيم فيها الشخص غير المقيم.

الفصل الثامن

التسهيلات

المادة (26)

النقل داخل المجموعة المؤهلة

1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن نقل واحد أو أكثر من الأصول أو الالتزامات التي تتم بين شخصين خاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.

2. يعامل شخصين خاضعين للضريبة كأعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-

1. أ. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين اعتباريين، أو أشخاصاً غير مقيمين اعتباريين لديهما منشأة دائمة في الدولة.
2. ب. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر الخاضع للضريبة، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كل من الخاضعين للضريبة.
3. ج. ألا يكون أي منهما شخصاً معفى.
4. د. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
5. ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
6. و أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.

3 لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة جميع ما يأتي:

1. أ. تعامل الأصول أو الالتزامات بأنها قد نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل بحيث لا تنشأ أي مكاسب أو خسائر.
2. ب. تكون قيمة المقابل المدفوع أو المستلم لنقل الأصول أو الالتزامات مساوية للقيمة الدفترية الصافية لها.

4. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، أياً من الحالات الآتية:

1. أ. إذا كان هناك نقل لاحق للأصول أو الالتزامات خارج المجموعة المؤهلة.
2. ب. إذا لم يعد الخاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.

5. في حال تطبيق البند (4) من هذه المادة، يُعتبر نقل الأصول أو الالتزامات قد تمّ بالقيمة السوقية في تاريخ النقل، وذلك لأغراض تحديد دخل الخاضعين للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية.

المادة (27)

تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال

1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر في أي من الحالات الآتية:

1. أ. إذا قام الخاضع للضريبة بنقل كامل أعماله أو أي جزء مستقل منها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو حصص ملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه الأعمال.
2. ب. إذا قام خاضع للضريبة واحد أو أكثر بنقل كامل أعمالهم إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو غيرها من حصص الملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه تلك الأعمال ولم يعد الخاضع للضريبة أو الخاضعين للضريبة الذين قاموا بنقل أعمالهم موجودون بسبب النقل.

2. تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

1. أ. أن يتم النقل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشروط المفروضة بموجبها.
2. ب. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين، أو أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة.
3. ج. ألا يكون أياً منهم شخص معفى.
4. د. ألا يكون أياً منهم شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
5. ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهم في ذات التاريخ.
6. و. أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
7. ز أن يكون النقل وفقاً للبند (1) من هذه المادة قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي.

3 لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق البند (1) من هذه المادة يجب مراعاة جميع ما يأتي:

1. أ. تعامل الأصول والالتزامات بأنها نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل، دون أي مكاسب أو خسائر.
2. ب. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، صافي القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المنقولة مخصوماً منها قيمة أي مقابل تم تحصيله.
3. ج. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية التي تم تحصيلها بموجب الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، القيمة الدفترية للأسهم المتنازل عنها، مخصوماً منها قيمة أي مقابل تم تحصيله.
4. د. يجوز اعتبار أي خسائر ضريبية غير مستخدمة تكبدها الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات قبل الفترة الضريبية التي تم فيها النقل بموجب البند (1) من هذه المادة، بأنها خسائر ضريبية مرحلة لصالح الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأصول والالتزامات، وذلك مع مراعاة الشروط التي يحددها الوزير.

4. تُطبق أحكام هذه المادة، حسب مقتضى الحال في سياق أحكام النقل المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:

1. أ. إذا تم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة الذي قام بالنقل.
2. ب. إذا تم إصدار أو منح الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة المنقول إليه.
3. ج. إذا لم يتم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل الخاضع للضريبة الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك يُعامل كخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

5 في حال قام الخاضع للضريبة بنقل جزء مستقل من أعماله ، تُطبق الفقرة (د) من البند (3) من هذه المادة حصراً على الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي يمكن تخصيصها بشكل معقول لصالح ذلك الجزء المستقل المنقول من الأعمال.

6. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل:

1. أ. إذا تم بيع أسهم أو حصص ملكية أخرى في الخاضع للضريبة الناقل أو المنقول إليه، أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل كان كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر ليس عضواً في المجموعة المؤهلة التي ينتمي إليها الخاضع للضريبة المعني.
2. ب. في حال إجراء أي نقل أو تصرف لاحق في الأعمال المنقولة أو أي جزء مستقل منها بموجب البند (1) من هذه المادة.

7. في حال تطبيق البند (6) من هذه المادة، يُعامل نقل الأعمال أو أي جزء مستقل منها، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل.

الفصل التاسع

الخصومات

المادة (28)

النفقات القابلة للخصم

1 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون تكون النفقات التي يتم تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات.

2. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، لا يجوز خصم الآتي:

1. أ. النفقات التي لم يتمّ تكبدها لأغراض أعمال الخاضع للضريبة.
2. ب. النفقات التي تم تكبدها لتحقيق الدخل المعفى.
3. ج. الخسائر التي لا ترتبط بأعمال الخاضع للضريبة أو لم تنشأ عنها.
4. د. أي نفقات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

3. إذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، يجوز خصم ما يأتي:

1. أ. أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تم تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
2. ب. أي نسبة ملائمة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفقاً لأسس عادلة ومعقولة بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال الخاضع للضريبة.

المادة (29)

نفقات الفائدة

دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (28) من هذا المرسوم بقانون تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها، مع مراعاة الأحكام الأخرى من المادة (28) والمادتين (30) و(31) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (30)

القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة

1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثون بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء العائد عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل معفى بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.

2. يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في فترة ضريبية، هو مبلغ نفقات الفائدة المتكبدة خلال الفترة الضريبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحلة بموجب البند (4) من هذه المادة، الذي يتجاوز دخل الفائدة الخاضع للضريبة المحقق خلال ذات الفترة الضريبية.

3. لا يطبق القيد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يحدده الوزير.

4. يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية غير المسموح بخصمه بموجب البند (1) من هذه المادة، وخصمه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة.

5. تُستثنى نفقات الفائدة غير المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون من احتساب نفقات الفائدة الصافية بموجب البند (2) من هذه المادة.

6. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة على الأشخاص الآتية:

1. أ. المصارف.
2. ب. مقدمي خدمات التأمين.
3. ج الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
4. د. أي شخص آخر قد يُحدده الوزير.

7. للوزير إصدار قرار لتحديد كيفية تطبيق البندين (1) و (2) من هذه المادة على الخاضع للضريبة الذي يرتبط بشخص آخر أو أكثر من خلال الملكية أو التحكم ويوجد التزام عليهم بموجب المعايير الدولية المحاسبية المنطبقة أن تكون القوائم المالية موحدة.

المادة (31)

القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة

1. لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تم تكبدها عن قروض تم الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من المعاملات الآتية:

1. أ. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط.
2. ب. استرداد رأس المال من قبل الطرف المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته.
3. ج مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط.
4. د الاستحواذ على حصص الملكية في شخص يكون أو يصبح طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ.

2. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض أو إجراء المعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.

3 لغايات البند (2) من هذه المادة، لا تنشأ أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات إذا كان الطرف المرتبط خاضعاً لضريبة الشركات أو لأي ضريبة مماثلة بموجب تشريعات سارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي تُفرض على الفائدة نسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (32)

نفقات الترفيه

1 مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تم تكبدها خلال الفترة الضريبية.

2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تم تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال، ويشمل ذلك دون الحصر أياً من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي:

1. أ. الوجبات.
2. ب الإقامة.
3. ج. النقل.
4. د. رسوم الدخول.
5. ه المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو التسلية أو الاستجمام.
6. و أي نفقات أخرى يُحددها الوزير.

المادة (33)

النفقات غير القابلة للخصم

لا يجوز خصم أياً مما يأتي:

1. 1. التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.
2. 2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود.
3. 3 الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة.
4. 4. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو منافع ذات طبيعة مماثلة تدفع لمالك الخاضع للضريبة.
5. 5. المبالغ المسحوبة من الأعمال من قبل شخص طبيعي يكون خاضعاً للضريبة بموجب الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في ائتلاف مشترك.
6. 6. ضريبة الشركات المفروضة على الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
7. 7. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي يتكبدها الخاضع للضريبة القابلة للاسترداد بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أو ما يحل محله.
8. 8. الضريبة على الدخل التي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة.
9. 9. أي نفقات أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

الفصل العاشر

المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين

المادة (34)

مبدأ السعر المحايد

1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه المادة وأي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.

2. تعتبر المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة مستوفية لمعيار السعر المحايد إذا كانت نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات تتوافق مع النتائج التي قد تتحقق إذا كانت بين أشخاص ليسوا أطرافاً مرتبطة في إطار معاملات أو ترتيبات مماثلة وفي ظروف مماثلة.

3. تُحدد نتيجة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة من خلال تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي الآتية:

1. أ. طريقة السعر المستقل المقارن.
2. ب. طريقة سعر إعادة البيع.
3. ج. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح.
4. د. طريقة صافي هامش ربح المعاملة.
5. ه. طريقة تقسيم أرباح المعاملة.

4. للخاضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي غير الطرق المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعلاه بشكل معقول لتحديد نتائج السعر المحايد للمعاملة، وأن أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي تم استخدامها تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.

5. يجب اختيار وتطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي المنصوص عليها في البندين (3) أو (4) من هذه المادة مع مراعاة الطريقة الأكثر موثوقية، مع الأخذ بالاعتبار العوامل الآتية:

1. أ. الشروط التعاقدية للمعاملات أو الترتيبات.
2. ب. خصائص المعاملات أو الترتيبات.
3. ج الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات أو الترتيبات.
4. د. المهام المنفذة والأصول المستخدمة والمخاطر المتوقعة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات.
5. ه. استراتيجيات الأعمال المستخدمة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات.

6. يجب أن يستند تدقيق الهيئة في مدى استيفاء الدخل والنفقات الناجمة عن معاملات أو ترتيبات الخاضع للضريبة ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى طريقة التسعير التحويلي المستخدمة من قبل الخاضع للضريبة وفقاً للبند (3) أو (4) من هذه المادة شريطة أن تكون طريقة التسعير التحويلي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة في البند (5) من هذه المادة.

7. قد يؤدي تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي التي يتم اختيارها بموجب البند (3) أو (4) من هذه المادة إلى مجموعة من نتائج أو مؤشرات مالية للسعر المحايد تُعد مقبولة لتأسيس نتائج السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة، وذلك مع مراعاة أي شروط تُحدد بقرار تصدره الهيئة.

8. إذا لم تكن نتيجة المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة تقع ضمن نطاق السعر المحايد، على الهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق نتيجة السعر المحايد التي تعكس حقائق وظروف المعاملات أو الترتيبات بأفضل صورة.

9. عند قيام الهيئة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة بموجب البند (8) من هذه المادة، فعليها أن تستند على المعلومات التي يمكن أو سيتم إتاحتها للخاضع للضريبة.

10. في حال قيام الهيئة أو الخاضع للضريبة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة لمعاملة أو ترتيب لاستيفاء معيار السعر المحايد، على الهيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبة للطرف المرتبط الذي يكون طرفاً في المعاملة أو الترتيب المعني.

11. في حال قيام جهة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يتعلق بالخاضع للضريبة لاستيفاء معيار السعر المحايد، يجوز لذلك الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإجراء تعديل مقابل على دخله الخاضع للضريبة.

المادة (35)

الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم

1. لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالأطراف المرتبطة أي من الآتي:

1. أ. شخصان طبيعيان أو أكثر تربطهما صلة قربى بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو بالتبني أو الوصاية.
2. ب. شخص طبيعي وشخص اعتباري في أي من الحالات الآتية:
   1. (1) إذا كان الشخص الطبيعي أو طرف مرتبط به أو أطراف مرتبطة به مساهمون أو شركاء في الشخص الاعتباري، متى امتلك الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري.
   2. (2) إذا كان الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري.
3. ج. شخصان اعتباريان أو أكثر في أي من الحالات الآتية:
   1. (1) إذا كان الشخص الاعتباري منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمتلك نسبة (%50) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري الآخر.
   2. (2) إذا كان الشخص الاعتباري منفردا أو مع الأطراف المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري الآخر.
   3. (3) إذا كان أي شخص منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، يمتلك نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص ملكية في كل من الشخصين الاعتباريين أو أكثر، أو تحكم فيهم.
4. د. الشخص ومنشآته الدائمة أو منشأته الأجنبية الدائمة.
5. ه. شخصان أو أكثر شركاء في نفس الائتلاف المشترك.
6. و الشخص الذي يكون أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة أو مؤسسة أو مستفيد منهما، والأطراف المرتبطة به.

2 لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالتحكم قدرة أي شخص للتأثير على شخص آخر بموجب أي حق مكفول له أو اتفاق أو أي ترتيبات أخرى ويشمل ذلك الآتي:

1. أ. القدرة على ممارسة نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت لدى الشخص الآخر.
2. ب. القدرة على تحديد نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر.
3. ج. القدرة على الحصول على نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أرباح الشخص الآخر.
4. د. القدرة على أخذ قرار لتسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر ، أو ممارسة التأثير الفعّال على تسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر.

المادة (36)

الدفعات للأشخاص المتصلين

1. دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون تكون الدفعات أو المنفعة التي يقدمها الخاضع للضريبة إلى الشخص المتصل به قابلة للخصم فقط في حال وبالقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة أو أي شيء آخر مقدم من قبل الشخص المتصل، وأن يتكبدها الخاضع للضريبة بشكل كلي وحصري لأغراض أعماله.

2 لغايات هذا المرسوم بقانون يعتبر الشخص شخصاً متصلاً بالخاضع للضريبة، في أي من الحالات الآتية:

1. أ. إذا كان ذلك الشخص مالكاً للخاضع للضريبة.
2. ب. إذا كان ذلك الشخص مديراً أو مسؤولاً لدى الخاضع للضريبة.
3. ج. إذا كان ذلك الشخص طرفاً مرتبطاً بأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة.

3. لغايات الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، يُقصد بمالك الخاضع للضريبة أي شخص طبيعي يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر حصص ملكية في الخاضع للضريبة، أو يتحكم فيه.

4. إذا كان الخاضع للضريبة شريكاً في ائتلاف مشترك، يُقصد بالشخص المتصل أي شريك آخر في ذات الائتلاف المشترك وأي شخص يكون طرفاً مرتبطاً بذلك الشريك.

5. تُطبق أحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، حسب مقتضى الحال، لتحديد ما إذا كانت الدفعات والمنافع المقدمة من الخاضع للضريبة تعادل القيمة السوقية للخدمة أو أي شيء آخر مقدم من الشخص المتصل في المقابل.

6. لا يطبق البند (1) من هذه المادة على أي مما يلي:

1. أ. خاضع للضريبة تُتداول أسهمه في سوق الأسهم المعتمد.
2. ب. خاضع للضريبة يخضع للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة.
3. ج. أي شخص آخر يُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

الفصل الحادي عشر

أحكام الخسارة الضريبية

المادة (37)

تسهيلات الخسارة الضريبية

1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترات الضريبية.

2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية لاحقة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية، إلا في الحالات التي تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تسهيل الخسارة الضريبية لأي مما يأتي:

1. أ. الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات.
2. ب. الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
3. ج. الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يُعفى دخله، أو لم يؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر، بموجب هذا المرسوم بقانون.

4. يجب خصم الخسائر الضريبية التي تم ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما تبقى منها إلى فترة ضريبية لاحقة أخرى أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (38)

نقل تسهيلات الخسارة الضريبية

1. يجوز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة العائد الخاضع للضريبة آخر ، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

1. أ. أن يكون كلا الخاضعين للضريبة شخصين اعتباريين.
2. ب. أن يكون كلا الخاضعين للضريبة شخصين مقيمين.
3. ج. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كل من الخاضعين للضريبة.
4. د. أن تكون الملكية المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة قائمة منذ بداية الفترة الضريبية التي تمّ فيها تكبد الخسارة الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي يقوم فيها الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة بخصمها من دخله الخاضع للضريبة.
5. هـ. ألا يكون أي منهما شخصاً معفى.
6. و. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
7. ز أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
8. ح أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.

2. إذا نقل الخاضع للضريبة خسارته الضريبية إلى خاضع للضريبة آخر بموجب البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة الآتي:

1. أ. أن يقوم الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة الضريبية بخصمها من دخله الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية.
2. ب. ألا يتجاوز إجمالي خصم الخسارة الضريبية من دخل الخاضع للضريبة المنقولة إليه المبلغ المسموح بخصمه بموجب البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
3. ج. أن يخصم الخاضع للضريبة الخسارة الضريبية المتاحة بقدر مبلغ الخسارة المنقولة للخاضع للضريبة الآخر للفترة الضريبية المعنية.

المادة (39)

قيود ترحيل الخسائر الضريبية

1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي:

1. أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة، وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية، أو جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية.
2. ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (%50) خمسين بالمائة في الملكية.

2 لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة التي تُحدد ما إذا كان خاضع للضريبة مستمرا بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه، في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة، أي ما يأتي:

1. أ. استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية.
2. ب عدم قيام الخاضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير الملكية.
3. ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب التي كانت موجودة قبل تغيير الملكية.

3. لا يسري البند (1) من هذه المادة الخاضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد.

الفصل الثاني عشر

أحكام المجموعة الضريبية

المادة (40)

المجموعة الضريبية

1. يجوز لشخص مقيم ويشار إليه لأغراض هذا المرسوم بقانون بالشركة الأم أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم آخَرٍ أو أكثر ، يشار إليهم لأغراض هذا الفصل بالشركة التابعة في حالة استيفاء جميع الشروط الآتية:

1. أ. أن يكون الأشخاص المقيمين أشخاصاً اعتباريين.
2. ب. أن تملك الشركة الأم بشكل مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
3. ج. أن تحتفظ الشركة الأم بشكل مباشر بنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
4. د. أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
5. ه. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً معفى.
6. و. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
7. ز. أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة السنة المالية ذاتها.
8. ح أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها.

2. استثناء من أحكام الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة، يجوز لشركة تابعة واحدة أو أكثر تملك فيها الجهة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية كما هو منصوص عليه في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة أن تشكل مجموعة ضريبية، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.

3. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الهيئة من قبل الشركة الأم وكل شركة تابعة تسعى للانضمام إلى المجموعة الضريبية.

4 لغايات هذا المرسوم بقانون، تُعامل المجموعة الضريبية المشكّلة بموجب البند (1) من هذه المادة كشخص واحد خاضع للضريبة، تمثله الشركة الأم.

5. يجب على الشركة الأم الامتثال لكافة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر والفصل السادس عشر والفصل السابع عشر من هذا المرسوم بقانون، نيابة عن المجموعة الضريبية.

6. تكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاء ضمن المجموعة الضريبية.

7. يجوز أن تقتصر المسؤولية التضامنية والتكافلية المنصوص عليها في البند (6) من هذه المادة عن الفترة الضريبية المعنية على عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية بناءً على موافقة الهيئة.

8. تبقى الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة عن الامتثال لأحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.

9. يحق لشركة تابعة الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.

10. يجب على الشركة التابعة مغادرة المجموعة الضريبية في أي من الحالتين الآتيتين:

1. أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.
2. ب. إذا لم تعد الشركة التابعة المعنية مستوفية لشروط العضوية في المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

11. ينتهي وجود المجموعة الضريبية في أي من الحالتين الآتيتين:

1. أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم.
2. ب. إذا لم تعد الشركة الأم مستوفية لشروط تشكيل المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وبما يتوافق مع أحكام البند (12) من هذه المادة.

12. يجوز للشركة الأم في المجموعة الضريبية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لاستبدالها بشركة أم أخرى دون توقف المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:

1. أن استيفاء الشركة الأم الجديدة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة والمرتبطة بالشركة الأم السابقة.
2. ب. إذا انتهى وجود الشركة الأم السابقة، وأصبحت الشركة الأم الجديدة أو شركة تابعة خلفاً قانونياً لها في كافة حقوقها وواجباتها.

13. استثناء من أحكام البندين (11) و (12) من هذه المادة، يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها ، حل المجموعة الضريبية أو تغيير الشركة الأم للمجموعة الضريبية بناءً على المعلومات المتوفرة لديها، على أن تقوم الهيئة بإخطارها بذلك.

المادة (41)

تاريخ تشكيل وانتهاء المجموعة الضريبية

1 لغايات المادة (40) من هذا المرسوم بقانون يتمّ تشكيل المجموعة الضريبية أو انضمام شركة تابعة جديدة إلى مجموعة ضريبية قائمة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة.

2 لغايات الفقرة (أ) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (أ) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة.

3 لغايات الفقرة (ب) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (ب) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية إذا لم تعد مستوفية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (42)

الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية

1. لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، على الشركة الأم جمع النتائج المالية، والأصول والالتزامات العائدة لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية المعنية، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وأي شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية.

2. تطبق الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون على المجموعة الضريبية، حسب مقتضى الحال.

3. في حال وجود خسائر ضريبية لم تُستخدم من قِبل الشركة التابعة قبل انضمامها إلى المجموعة الضريبية، وتتم الإشارة إليها لأغراض هذه المادة بالخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة، يتم ترحيلها للمجموعة الضريبية، ويجوز استخدامها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة المعنية.

4. لا يجوز استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية والتي لم تستخدمها قبل انضمام شركة تابعة جديدة إليها، لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة الجديدة.

5. يخضع تطبيق البندين (3) و (4) من هذه المادة للشروط المنصوص عليها في المادتين (37) و (39) من هذا المرسوم بقانون.

6. في حال مغادرة شركة تابعة المجموعة ضريبية، يجب أن تبقى الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية ضمن تلك المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها.

7. في حال انتهاء المجموعة الضريبية، يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير المستخدمة على النحو الآتي:

1. أ. إذا استمرت الشركة الأم كخاضع للضريبة، تبقى جميع الخسائر الضريبية معها.
2. ب. إذا لم تعد الشركة الأم خاضعاً للضريبة، لا يجوز خصم الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية من دخل شركة تابعة تحققه بعد انتهاء المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها.

8. لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (7) من هذه المادة في حال استمرار المجموعة الضريبية بموجب البند (12) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.

9. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال تم نقل أصول أو التزامات بين أعضاء المجموعة الضريبية وغادر الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، ما لم يكن الدخل المرتبط معفى من ضريبة الشركات أو لم يؤخذ بالاعتبار بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.

10. يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصوص عليه في البند (9) من هذه المادة والذي لم يؤخذ بالاعتبار، اعتباراً من تاريخ مغادرة الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية، ويترتب على ذلك تعديلات مقابلة في التكلفة الأساسية للأصول أو للالتزامات ذات الصلة لأغراض ضريبة الشركات

11. على المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

الفصل الثالث عشر

احتساب ضريبة الشركات المستحقة

المادة (43)

العملة

لغايات هذا المرسوم بقانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ويجب تحويل أي مبلغ مقدر بعملة أخرى حسب سعر الصرف المحدد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.

المادة (44)

احتساب وسداد ضريبة الشركات

تسدد ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون حسب الترتيب الآتي:

1. 1. باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.
2. 2 في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (1) من هذه المادة، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
3. 3. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (2) من هذه المادة، يستخدم أي أرصدة أو أشكال أخرى من التسهيلات تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. 4. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد تطبيق البند (3) من هذه المادة، يسدد وفقاً للمادة (48) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (45)

الضريبة المقتطعة عند المنبع

1. يخضع الدخل الناشئ في الدولة العائد للشخص غير المقيم للضريبة بنسبة (0%) صفر بالمائة في شكل الضريبة المقتطعة من المنبع أو بأي نسبة أخرى للضريبة المقتطعة من المنبع تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وذلك بقدر ما كان هذا الدخل لا يعود لمنشأة دائمة أو لصلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بناءً على اقتراح الوزير بتحديد فئات من الدخل الناشئ في الدولة التي تخضع للضريبة المقتطعة من المنبع بنسب تُحدد في ذلك القرار.

3 لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً، بناءً على اقتراح الوزير بتحديد أي دخل آخر يخضع للضريبة المقتطعة من المنبع بنسب تُحدد في ذلك القرار.

4. يتم خصم الضريبة المقتطعة من المنبع المستحقة الدفع بموجب هذه المادة من المبلغ الإجمالي للدفعة، وسدادها إلى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة، ويكون للهيئة إضافة ضوابط أو شروط لغايات تنفيذ أحكام هذا البند.

المادة (46)

رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع

1. إذا أصبح شخص خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها.

2. يكون الحد الأقصى لرصيد الضريبة المقتطعة من المنبع بموجب هذا المرسوم بقانون، هو الأقل مما يأتي:

1. أ. مبلغ الضريبة المقتطعة عند المنبع المخصومة بموجب البند (4) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
2. ب. مبلغ ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون.

3. يجب رد فائض رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع للفترة الضريبية الناشئ نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة، للخاضع للضريبة، وفقاً للمادة (49) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (47)

رصيد الضريبة الأجنبية

1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية للفترة الضريبية المعنية.

2. يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون ، مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني.

3. لا يجوز ترحيل أي رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة.

4. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية.

الفصل الرابع عشر

سداد واسترداد ضريبة الشركات

المادة (48)

سداد ضريبة الشركات

على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

المادة (49)

استرداد ضريبة الشركات

1. يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:

1. أ. إذا تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع المتاحة للخاضع للضريبة ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة.
2. ب. إذا تبين للهيئة بأي شكل آخر قيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة الشركات بمبلغ يزيد عن قيمتها المستحقة الدفع عليه.

2. تخطر الهيئة الخاضع للضريبة بقرارها في الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

الفصل الخامس عشر

قواعد مكافحة إساءة الاستخدام

المادة (50)

القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام

1. تُطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات بعد مراعاة جميع الظروف ذات العلاقة، إذا كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول، جميع ما يأتي:

1. أ. أن الدخول في تلك المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها أو تنفيذها، لم يكن لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي.
2. ب. أن يكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية من المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها، هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتوافق مع غايات أو أهداف هذا المرسوم بقانون.

2 لغايات هذه المادة، تعتبر ميزة تتعلق بضريبة الشركات، دون الحصر، أي من الآتي:

1. أ. استرداد أو استرداد بالزيادة لضريبة الشركات.
2. ب. تجنب أو تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع.
3. ج. تأجيل سداد ضريبة الشركات أو تعجيل استردادها.
4. د. تجنب الالتزام بخصم ضريبة الشركات أو احتسابها.

3. في حال تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات للهيئة اتخاذ قرار بالتعديل أو التصدي لأي ميزة محددة أو أكثر تتعلق بضريبة الشركات تمّ الحصول عليها نتيجة لتلك المعاملات أو الترتيبات.

4. إذا اتخذت الهيئة قراراً بموجب البند (3) من هذه المادة، عليها إصدار تقييم ضريبي لإنفاذ القرار والذي قد يشمل أياً من الآتي:

1. أ. السماح أو عدم السماح بأي خصم أو إعفاء أو تسهيل عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع، أو أي جزء منهما.
2. ب. تخصيص أي إعفاء أو خصم أو تسهيل، أو أي جزء منه، إلى أشخاص آخرين.
3. ج. إعادة تصنيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر ، أو أي جزء منه، لغايات هذا المرسوم بقانون.
4. د. عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عن تطبيق أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.

مع جواز إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات لأي شخص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة.

5. لأغراض التحقق من مدى وجوب تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات، يجب مراعاة الآتي:

1. أ. الطريقة التي تم بها الدخول في المعاملات أو الترتيبات أو تنفيذها.
2. ب. شكل ومضمون المعاملات أو الترتيبات.
3. ج. تاريخ إجراء المعاملات أو الترتيبات.
4. د. نتيجة المعاملات أو الترتيبات فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
5. هـ. أي تغيير في الوضع المالي للخاضع للضريبة نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات.
6. و أي تغيير في الوضع المالي لشخص آخر نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات.
7. ز. إذا نتج عن المعاملات أو الترتيبات حقوق أو التزامات لا تنشأ عادةً بين أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض وفقاً لمبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بتلك المعاملات أو الترتيبات.
8. ح أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة.

6. يجب على الهيئة عند اتخاذ أي إجراءات لتطبيق هذه المادة، أن تُبين أن القرار الذي تم اتخاذه بموجب البند (3) من هذه المادة عادل ومناسب.

الفصل السادس عشر

التسجيل الضريبي والغاؤه

المادة (51)

التسجيل الضريبي

1. يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في حالات يُحددها الوزير.

2 لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، أو لغايات البند (6) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون للهيئة أن تطلب من الشخص المعني بموجب الفقرات من (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون أو الائتلاف المشترك، حسب الحال، أن يُسجل لضريبة الشركات وأن يحصل على رقم تسجيل ضريبي.

3 للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة.

المادة (52)

إلغاء التسجيل الضريبي

1. يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الضريبي، التقدم للهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إذا توقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال نتيجةً للحل أو التصفية أو لأي أسباب أخرى، وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.

2. لا يجوز إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة إلا بعد سداد ضريبة الشركات والغرامات الإدارية المستحقة بالكامل، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها بموجب هذا المرسوم بقانون ، بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى تاريخ التوقف عن العمل ويشمل ذلك التاريخ.

3. في حال الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء تسجيل الشخص لأغراض ضريبة الشركات اعتباراً من تاريخ التوقف عن العمل أو أي تاريخ آخر قد تُحدده الهيئة.

4. في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات إلغاء التسجيل الضريبي بموجب هذه المادة، للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لديها، إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة اعتباراً من التاريخ اللاحق من أي مما يأتي:

1. أ. تاريخ اليوم الأخير من الفترة الضريبية الذي تبين فيه للهيئة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة قد تم استيفاؤها.
2. ب تاريخ انعدام وجود الخاضع للضريبة.

الفصل السابع عشر

الإقرارات الضريبية والتوضيحات

المادة (53)

الإقرارات الضريبية

1 مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تحدده الهيئة.

2. يشمل الإقرار الضريبي حسب الحال على الأقل المعلومات الآتية:

1. أن الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي.
2. ب. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
3. ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
4. د. أسس المحاسبة المستخدمة في القوائم المالية.
5. ه. الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية.
6. و مبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المطالب به بموجب البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
7. ز مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
8. ح الأرصدة الضريبية المتاحة المطالب بها بموجب المادتين (46) و (47) من هذا المرسوم بقانون.
9. ط. ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.

3. على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

4. استثناءً لأحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة من هذا المرسوم بقانون للوزير أن يُحدد النماذج والإجراءات لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة.

5 للهيئة أن تطلب من الأشخاص المذكورين في الفقرات (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون تقديم تصريح.

6 للهيئة أن تطلب، عبر إخطار أو قرار يصدر منها من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك لم تتم الموافقة على طلبه للخضوع لضريبة الشركات بموجب البند (8) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء في الائتلاف المشترك.

7. على الشركة الأم تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية.

المادة (54)

القوائم المالية

1 للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها ، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.

2 للوزير أن يصدر قراراً بإلزام فئات من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة أو معتمدة والاحتفاظ بها.

3. لغايات أحكام البند (1) من هذه المادة للهيئة أن تطلب من الشريك في الائتلاف المشترك تقديم القوائم المالية التي تبين جميع ما يأتي:

1. أ. مجموع الأصول والالتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.
2. ب. الحصة الموزعة للشريك في أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.

المادة (55)

مستندات التسعير التحويلي

1. للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، إرفاق تصريح مع الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج الذي تحدده يشمل المعلومات المرتبطة بالمعاملات والترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلين به.

2. في حال استيفاء المعاملات التي تتم بين الخاضع للضريبة والأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلة به لفترة ضريبية للشروط التي يُحددها الوزير في هذا الشأن، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.

3. يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إلى الهيئة خلال فترة (30) ثلاثين يوم، أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة، من تاريخ طلب الهيئة.

4. على الخاضع للضريبة بناءً على طلب الهيئة، تزويدها خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، أو أي موعد آخر تحدده الهيئة، بأي معلومات لدعم طبيعة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلين به.

المادة (56)

حفظ السجلات

1. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها والتي تحقق الآتي:

1. أ. دعم صحة المعلومات التي تقدّم في الإقرار الضريبي أو في أي مستند آخر يتم تقديمه إلى الهيئة.
2. ب. تمكين الهيئة من التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة.

2. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الشخص المعفى الاحتفاظ بجميع السجلات التي تمكن الهيئة من التحقق بسهولة من وضع الشخص المعفى لمدة (7) سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.

المادة (57)

الفترة الضريبية

1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.

2 لغايات هذا المرسوم بقانون تكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة (12) الأثنى عشر شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائم مالية لها.

المادة (58)

تغيير الفترة الضريبية

دون الإخلال بحكم المادة (57) من هذا المرسوم بقانون يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.

المادة (59)

التوضيحات

1. لأي شخص تقديم طلب توضيح إلى الهيئة فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون أو إبرام اتفاقية تسعير مسبقة بشأن المعاملات أو الترتيبات التي قام أو من المحتمل أن يقوم بها الشخص.

2. تحدد الهيئة الإجراءات والنماذج التي يجب وفقها تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

الفصل الثامن عشر

المخالفات والعقوبات

المادة (60)

تقييم ضريبة الشركات والغرامات

1. يخضع الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

2. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تُحدد الحالات والشروط التي بموجبها قد تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة والحالات والشروط التي قد يطلب الخاضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبي له.

3. يُحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون.

الفصل التاسع عشر

أحكام انتقالية

المادة (61)

أحكام انتقالية

1. لغايات ضريبة الشركات، تكون الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة هي الميزانية الختامية المعدة لأغراض إعداد التقارير المالية على أساس المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، في اليوم الأخير من السنة المالية التي تنتهي مباشرة قبل ابتداء الفترة الضريبية الأولى، وذلك مع مراعاة أي شروط أو تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.

2. يتم إعداد الميزانية الافتتاحية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمراعاة مبدأ السعر المحايد وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون.

3. لغايات البند (1) و (2) من هذه المادة، واستثناء من أحكام المادة (70) من هذا المرسوم بقانون ، تسري أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون على المعاملات أو الترتيبات التي تم الدخول فيها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

4 المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر قراراً يُحدد فيه إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وتطبيق أحكامه.

الفصل العشرون

الأحكام الختامية

المادة (62)

تفويض الصلاحيات

للوزير أن يفوض الهيئة للقيام ببعض أو كامل صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كما يراه مناسباً.

المادة (63)

السياسات والإجراءات الإدارية

تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة السياسات والإجراءات الإدارية والتعليمات العامة المتعلقة بالمتطلبات المفروضة على الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون.

المادة (64)

التعاون مع الهيئة

على الجهات الحكومية في الدولة التعاون بشكل كامل مع الهيئة للقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها تتعلق بالخاضع للضريبة أو الشخص المعفى.

المادة (65)

تقاسم الإيرادات

تخضع إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي النافذ في هذا الشأن.

المادة (66)

الاتفاقيات الدولية

في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون مع أي اتفاقية دولية نافذة في الدولة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام تلك الاتفاقية الدولية.

المادة (67)

القرارات التنفيذية

1 مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير والهيئة، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون.

2. المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون.

المادة (68)

الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (69)

تطبيق المرسوم بقانون على الفترات الضريبية

يُطبق هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

المادة (70)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

State : The United Arab Emirates.

Government : The Federal Government of the United Arab Emirates.

Federal

Local Government : Any of the governments of the Emirates members of the Federation.

Ministry : The Ministry of Finance.

Minister : The Minister of Finance.

Authority : The Federal Tax Authority.

Corporate Tax : The tax imposed under this Decree-Law on juridical persons and Business income.

Business : Any activity conducted regularly, continuously and independently by any Person in any place, such as industrial, commercial, agricultural, vocational, professional, service or excavation activities or any other activity related to the use of tangible or intangible property.

Qualifying Income : Any income derived by a Qualifying Free Zone Person that is subject to Corporate Tax at the rate specified in paragraph (a) of Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law.

Government Entity : The Federal Government, Local Governments, ministries, government departments, government agencies, authorities and public institutions of the Federal Government or Local Governments.

Government Controlled Entity : Any juridical person that is wholly owned and controlled, directly or indirectly, by a Government Entity, as determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.

Person : A natural person or a juridical person.

Business Activity : Any transaction, activity, or series of transactions or activities conducted by a Person in the course of its Business.

Mandated Activity : Any activity conducted by a Government Controlled Entity in accordance with the legal instrument that establishes or regulates it, as determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.

Territory of the State : The territory of the State, its territorial sea, and the airspace above it.

Natural Resources : Water, oil, gas, coal, naturally formed minerals, and other non-renewable, non-living natural resources extracted from the Territory of the State.

Extractive Business : The Business or Business Activities of exploring for, extracting, removing, producing, or exploiting the Natural Resources of the State, or any interest therein, as determined by the Minister.

Non-Extractive Natural Resource Business : The Business or Business Activities of separating, processing, refining, purifying, treating, storing, transporting, marketing, or distributing the Natural Resources of the State.

Qualifying Public Benefit Entity : Any entity that meets the conditions stipulated in Article (9) of this Decree-Law and is designated as such by a decision of the Cabinet upon the suggestion of the Minister.

Qualifying Investment Fund : Any entity whose principal activity is the issuance of investment interests to raise funds, pool investor funds, or establish a joint investment fund, with the aim of enabling the holders of such investment interests to benefit from the profits or gains from the fund's acquisition, holding, management or disposal of investments, all in accordance with applicable legislation and provided it meets the conditions stipulated in Article (10) of this Decree-Law.

Exempt Person : A Person exempt from Corporate Tax under Article (4) of this Decree-Law.

Taxable Person : A Person subject to Corporate Tax in the State under this Decree-Law.

Licensing Authority : The competent authority for licensing or authorising a Business or Business Activity in the State.

Licence : The document issued by a Licensing Authority under which a Business or Business Activity is permitted to be conducted in the State.

Taxable Income : The income subject to Corporate Tax under this Decree-Law.

Financial Year : The period specified under Article (57) of this Decree-Law.

Tax Return : Information submitted to the Authority for Corporate Tax purposes in accordance with the forms and procedures specified by the Authority, including any schedules or attachments thereto, and any amendment thereof.

Tax Period : The period for which a Tax Return must be filed.

Related Party : Any person related to a Taxable Person as defined in Clause (1) of Article (35) of this Decree-Law.

Revenue : The gross amount of income derived during a Tax Period.

Recognised Stock Exchange : Any stock exchange established within the State that is licensed and regulated by the relevant competent authority, or a similar stock exchange established outside the State.

Resident Person : A Taxable Person specified in Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law.

Non-Resident Person : A Taxable Person specified in Clause (4) of Article (11) of this Decree-Law.

Free Zone : A designated and defined geographical area within the State that is specified by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.

Free Zone Person : A juridical person incorporated, established or otherwise registered in a Free Zone, including a branch of a Non-Resident Person registered in a Free Zone.

Unincorporated Partnership : A relationship established by contract between two or more Persons, such as a partnership, trust, or other similar association of persons, in accordance with the laws in force in the State.

Permanent Establishment : A place of Business or any other form of presence in the State of a Non-Resident Person, in accordance with Article (14) of this Decree-Law.

State Sourced Income : Income accruing in or derived from the State as provided for in Article (13) of this Decree-Law.

Qualifying Free Zone Person : A Free Zone Person that meets the conditions stipulated in Article (18) of this Decree-Law and is subject to Corporate Tax under Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law.

Investment Manager : A Person who provides brokerage or investment management services and is subject to regulatory oversight by the competent authority in the State.

Corporate Tax Payable : The Corporate Tax that is or will become due to the Authority for one or more Tax Periods.

Foreign Partnership : A relationship established by contract between two or more Persons, such as a partnership, trust, or other similar association of persons, in accordance with the laws of another country or foreign jurisdiction.

Foreign Tax Credit : Tax paid under the laws of another country or foreign jurisdiction on income or profits, which is deductible from the Corporate Tax payable, in accordance with the conditions stipulated in Clause (2) of Article (47) of this Decree-Law.

Family Foundation : Any foundation, trust, or similar entity that meets the conditions stipulated in Article (17) of this Decree-Law.

Interest : Any amount incurred or due for the use of money or credit, including discounts, premiums, and profits paid by an Islamic financial instrument, and any other payments economically equivalent to interest, and any other amounts incurred in connection with obtaining financing, excluding principal payments.

Accounting Income : The accounting net profit or loss for the relevant Tax Period, in accordance with the financial statements prepared pursuant to the provisions of Article (20) of this Decree-Law.

Exempt Income : Any income exempt from Corporate Tax under this Decree-Law.

Connected Person : Any person related to a Taxable Person as defined in Clause (2) of Article (36) of this Decree-Law.

Tax Loss : The negative Taxable Income for the relevant Tax Period, calculated under this Decree-Law.

Qualifying Business Activity : Any activity specified by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.

Foreign Permanent Establishment : A place of business or any other form of presence outside the State of a Resident Person, determined in accordance with the criteria set out in Article (14) of this Decree-Law.

Market Value : The price that might be agreed upon in a free market transaction under the arm's length principle between persons who are not Related Parties or Connected Persons in similar circumstances.

Qualifying Group : Two or more Taxable Persons that meet the conditions stipulated in Clause (2) of Article (26) of this Decree-Law.

Net Interest Expenditure : The interest expenditure that exceeds the amount of interest income, determined in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Bank : A Person licensed in the State as a bank or financing institution, or a similar licensed activity permitted to accept deposits and grant credits as defined in the laws in force in the State.

Insurance Provider : A Person licensed in the State as an insurance provider who accepts risks by entering into or executing insurance contracts in both the life insurance and general insurance sectors, including reinsurance and captive insurance contracts, as defined in the laws in force in the State.

Control : The direction or influence of any Person by another Person in accordance with the conditions stipulated in Clause (2) of Article (35) of this Decree-Law.

Tax Group : Two or more Taxable Persons treated as a single Taxable Person, in accordance with the conditions stipulated in Article (40) of this Decree-Law.

Withholding Tax Credit : The amount of Corporate Tax that may be deducted from the Corporate Tax payable in accordance with the conditions stipulated in Clause (2) of Article (46) of this Decree-Law.

Withholding Tax : Corporate Tax withheld from State Sourced Income in accordance with Article (45) of this Decree-Law.

Tax Registration : The procedure by which a Person registers with the Authority for Corporate Tax purposes.

Tax Registration Number : A special number issued by the Authority to each person registered for Corporate Tax purposes in the State.

Tax De-Registration : The procedure by which a Person's registration with the Authority for Corporate Tax purposes is cancelled.

Tax Procedures Law : The Federal Law that regulates tax procedures in the State.

Administrative Penalties : Monetary amounts imposed and collected under this Decree-Law or the Tax Procedures Law.

Top-up Tax : The supplementary tax imposed on Multinational Enterprises in accordance with this Decree-Law and the rules and regulations specified by the Cabinet under Article (3) of this Decree-Law for the purposes of the Pillar Two rules issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Multinational Enterprise : An entity and/or one or more of its constituent entities located in the State or in a foreign jurisdiction, as determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.

Article (70)

Publication and Enforcement of the Decree-Law