قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024

بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة

مجلس الوزراء؛

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة،

- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)

تطبيق آلية الاحتساب العكسي على السلع

1. في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع السلع، فتطبق القواعد الآتية:

أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي.

ب. على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له، ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان توريد السلع يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.

3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي:

أ. على مستلم السلع الالتزام بالتالي قبل تاريخ التوريد:

1. تزويد مورد السلع بتصريح خطي يوضح فيه أن القصد من توريد السلع له هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

2. تزويد مورد السلع بتصريح خطي يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة.

ب. على مورد السلع الالتزام بالتالي قبل تاريخ التوريد:

1. استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة.

2. التحقق من أن مستلم السلع مسجّل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

4. في حال لم يقم مستلم السلع بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن السلع يتم استخدامها أو يُقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.

المادة (3)

القرارات التنفيذية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (4)

الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (5)

نشر القرار والعمل به

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

بتاريخ: 15 / جمادى الآخر / 1446هـ

الموافق: 16 / ديسمبر / 2024م

Cabinet Decision No. (127) of 2024

On the Application of the Reverse Charge Mechanism on Precious Metals and Gemstones

Between Registrants in the State for Value Added Tax Purposes

The Cabinet,

- Having reviewed the Constitution,

- And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, and its amendments,

- And Cabinet Decision No. (52) of 2017 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, and its amendments,

- And Cabinet Decision No. (25) of 2018 on the Mechanism for Applying Value Added Tax on Gold and Diamonds between Registrants in the State,

- And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

Has decided:

Article (1)

Definitions

The definitions contained in the aforementioned Federal Decree-Law No. (8) of 2017 shall apply to this Decision, and unless the context otherwise requires, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them:

Article (2)

Application of the Reverse Charge Mechanism on Goods

1. If a supplier supplies Goods to a registered recipient, and the recipient's intention is to resell them or use them to produce or manufacture Goods, the following rules shall apply:

a. The supplier shall not be responsible for calculating the Tax related to the supply of Goods and shall not record it in his Tax Return.

b. The recipient of the Goods shall calculate the Tax on the value of the Goods supplied to him, and shall be responsible for all tax obligations arising from that supply and for calculating the Tax due thereon.

2. The provisions of Clause (1) of this Article shall not apply if the supply of Goods is subject to Value Added Tax at the zero rate in accordance with Clause (1) of Article (45) of the aforementioned Federal Decree-Law No. (8) of 2017.

3. For the purposes of applying Clause (1) of this Article, the following must be observed:

a. The recipient of the Goods must comply with the following before the date of supply:

1. Provide the supplier of the Goods with a written declaration stating that the intention of the supply of Goods to him is for the purposes of the cases stipulated in Clause (1) of this Article.

2. Provide the supplier of the Goods with a written declaration confirming that he is registered with the Authority.

b. The supplier of the Goods must comply with the following before the date of supply:

1. Receive and keep the declarations stipulated in paragraph (a) of Clause (3) of this Article.

2. Verify that the recipient of the Goods is registered, according to the means approved by the Authority in this regard.

4. If the recipient of the Goods does not provide the declarations stipulated in paragraph (a) of Clause (3) of this Article, the provision of Clause (1) of this Article shall not apply to him, and that recipient may not consider that the Goods are being used or intended to be used for the cases stipulated in paragraphs (a) and (b) of Clause (1) of Article (54) of the aforementioned Federal Decree-Law No. (8) of 2017.

Article (3)

Executive Decisions

The Minister of Finance shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decision.

Article (4)

Repeals

1. Cabinet Decision No. (25) of 2018 on the Mechanism for Applying Value Added Tax on Gold and Diamonds between Registrants in the State is hereby repealed.

2. Any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decision is hereby repealed.

Article (5)

Publication and Entry into Force

This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into force (60) sixty days after the date of its publication.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Prime Minister

Issued by us:

On: 15 / Jumada al-Thani / 1446H

Corresponding to: 16 / December / 2024G