القرار رقم (13) لسنة 2025

بشأن اعتماد دليل السياسات المحاسبية لحكومة عجمان

ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية

• بعد الاطلاع على القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 ولائحته التنفيذية.
• وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان وتعديلاته،
• وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية،
• وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2019 بشأن الصلاحيات المالية في حكومة عجمان،
• وعلى قرار ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رقم (129) لسنة 2011م بشأن اعتماد الدليل المحاسبي لحكومة عجمان وتعديلاته.

وبناء على ما عرضه علينا مدير عام دائرة المالية وموافقتنا عليه، قررنا الآتي:

المادة (1)

الاعتماد

يعتمد دليل السياسات المحاسبية لحكومة عجمان المرفق بهذا القرار.

المادة (2)

مسؤولية الدائرة الحكومية

يجب على الدائرة الحكومية الالتزام بتطبيق ما ورد بالدليل المرفق من سياسات محاسبية في قيد وتسجيل كافة المعاملات المالية والمحاسبية وإصدار حساباتها الختامية عن السنة المالية 2025 وعلى السنوات المالية اللاحقة.

المادة (3)

مسؤولية دائرة المالية

أ. تتولى دائرة المالية تعميم الدليل المرفق بهذا القرار على كافة الدوائر الحكومية المعنية بتطبيقه، وإجراء التحديثات اللازمة عليه كلما اقتضى الأمر ذلك،

ب. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الإمارة، تقع على دائرة المالية مسؤولية متابعة تنفيذ الدليل ومهام تفسير الأحكام الواردة فيه وتوضيح أي لبس أو غموض فيه والرد على أي استفسارات ترد بشأنه.

ج. يجوز للدائرة الحكومية أن تتقدم بمقترحات لتحديث أو تعديل الدليل المرفق وفقاً للآلية التي تقررها دائرة المالية في هذا الشأن.

المادة (4)

إلغاء

يلغى القرار رقم (129) لسنة 2011 بشأن اعتماد الدليل المحاسبي لحكومة عجمان. ويلغى أي نص أو حكم ورد في أي قرار صدر سابقاً يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (5)

السريان

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يونيو من عام 2025.

صدر بتاريخ: 29/مايو/2025

دليل السياسات المحاسبية

لحكومة عجمان

جدول محتويات الدليل

متابعة تحديث الدليل

كيفية قراءة الدليل

يقدم هذا الدليل السياسات المحاسبية التي تطبق على الجهات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة العامة لحكومة عجمان. حيث يشمل على:

• تعريف للمفردات والكلمات الفنية التي تم التطرق إليها.
• نبذة عامة عن أهم المعاملات التي تغطيها السياسة وتوضيح للاستثناءات التي لا تغطيها السياسة.
• سياسات محاسبة الاستحقاق المعتمدة في حكومة عجمان والتي تم تطويرها بناءً على المعايير الدولية للقطاع العام.
• أمثلة توضيحية لأهم المسائل التي تشملها السياسة، لتسهيل التطبيق العملي.

دليل السياسات المحاسبية

الباب الأول - الأصول الملموسة وغير الملموسة

جدول محتويات الباب

نبذة عامة حول الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة للجهات الحكومية

يشمل هذا الباب السياسات المحاسبية المتعلقة بالاعتراف والقياس الأولي واللاحق ومتطلبات العرض والإفصاح الخاصة بالأصول الملموسة والأصول غير الملموسة للجهات الحكومية.

تمكن هذه السياسة من:

1. التعرف إلى الشروط الأساسية لتحليل المعاملات والترتيبات التعاقدية وتحديد طبيعتها؛
2. تصنيف الأصول الملموسة وغير الملموسة بالجهات الحكومية حسب طبيعة المعاملة وليس شكلها؛
3. عرض الشروط الأساسية لرسملة التكاليف المتعلقة بالاستحواذ على الأصول الملموسة وغير الملموسة التي يتوجب على الجهات الحكومية عرضها ضمن بيان المركز المالي؛
4. التطرق إلى أسس قياس هذه الأصول، حسب طبيعة المعاملة؛
5. طرق القياس اللاحق والعوامل المؤثرة ذات الصلة، ويشمل ذلك طرق الاستهلاك والإطفاء وتقدير العمر الإنتاجي والانخفاض في القيمة؛
6. متطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بهذه الأصول.

التعريفات

السياسة 1 - الممتلكات والآلات والمعدات

جدول محتويات سياسة الممتلكات والآلات والمعدات

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى فهم وشرح المعالجة المحاسبية للممتلكات والآلات والمعدات وتحديد المتطلبات المتعلقة بالاعتراف وقياس هذه الأصول وشرح متطلبات القياس اللاحق والعرض والإفصاحات المتعلقة بالممتلكات والآلات والمعدات. كما تتطرق هذه السياسة لفهم وشرح المعالجة المحاسبية لأصول البنية التحتية والأصول المرتبطة بترتيبات حقوق الامتياز.

تتطرق هذه السياسة أساساً الى المواضيع التالية:

1. تحديد شروط الاعتراف بالأصول؛
2. تحديد تكاليف القياس الأولي لهذه الأصول؛
3. متابعة هذه الأصول من خلال تحديد تكاليف الاستهلاك وانخفاض القيمة؛
4. حالات إلغاء الاعتراف وأسس معالجتها؛
5. أسس عرض هذه الأصول ضمن البيانات المالية والإفصاحات المتعلقة بها.

2. النطاق

تطبق الجهة الحكومية هذه السياسة في محاسبة كل من:

كما تغطي هذه السياسة الأصول التراثية، والتي تتميز بأهميتها التاريخية أو البيئية أو الثقافية كالمناطق الطبيعية والمحميات والنصب التذكارية ومواقع الآثار والمباني التاريخية والأعمال الفنية.

الأصول التالية تعتبر خارج نطاق هذه السياسة:

1. الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي (سياسة "الزراعة")، ولكن تنطبق هذه السياسة على النباتات المثمرة ولكنه لا ينطبق على المنتجات التي تؤتيها النباتات المثمرة؛
2. الأصول المدرجة ضمن العقارات الاستثمارية (سياسة "العقارات الاستثمارية").
3. حقوق التعدين، والاحتياطيات التعدينية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والموارد غير المتجددة المماثلة والاحتياطيات التعدينية، والموارد غير المتجددة المماثلة. مع ذلك، تنطبق هذه السياسة على الممتلكات والآلات والمعدات المستخدمة لتطوير أو صيانة الأصول الناتجة عن هذه العمليات.

3. الاعتراف

تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بأصل ضمن الممتلكات والآلات والمعدات عند توفر الشروط التالية:

1. إمكانية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة المرتبطة بالأصل إلى الجهة الحكومية؛
2. إذا كان من الممكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق؛
3. إذا كانت الجهة الحكومية قادرة على إثبات سيطرتها على الأصل.

يمكن الاعتراف بالممتلكات والآلات والمعدات من خلال معاملات تبادلية وغير تبادلية كما يلي:

1. معاملات تبادلية: يتم شراء / إنشاء الأصول حين تقوم الجهة الحكومية بدفع / إنفاق القيمة النقدية المساوية لقيمة الأصل. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى سياسة "الإيرادات من المعاملات التبادلية".
2. معاملات غير تبادلية: عند اكتساب الأصول دون مقابل أو لقاء مقابل اسمي. وذلك عند تحويل الأصل إلى جهة حكومية معينة بناءً على اتفاقية، تفرض بنود اشتراطية تبين طريقة استخدام الأصل أو ضبط طريقة التصرف فيه. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى سياسة "الإيرادات من المعاملات غير التبادلية".

تقوم الجهة الحكومية بتحديد الأجزاء الأساسية المكونة للأصل، والتي عادة يكون لها أعمار إنتاجية مختلفة إلى حد كبير، حيث تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بكل جزء على حدى (القسم 6. أدناه يوفّر تفاصيل أكثر حول "تجزئة" الأصول الملموسة).

من أمثلة التكاليف المباشرة للأصل:

1. تكلفة منافع الموظفين (كما تم تعريفها في سياسة "منافع الموظفين") الناشئة بشكل مباشر من إنشاء أصل أو الإستحواذ على أصل ضمن الممتلكات والآلات والمعدات؛
2. تكلفة إعداد الموقع في عملية إنشاء أصل؛
3. تكاليف الإستلام الأولية؛
4. تكاليف التجميع والتركيب؛
5. تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بالشكل المطلوب، بعد اقتطاع صافي العوائد من بيع أية أصول يتم إنتاجها أثناء تجهيز الأصل لذلك المكان والوضع (مثل العينات التي يتم إنتاجها عند اختبار المعدات)؛
6. تكاليف الإقتراض للأصول المؤهلة (السياسة "تكاليف الاقتراض").

يتوقف الإعتراف بالتكاليف ضمن المبلغ المسجل لأي أصل من أصول الممتلكات والآلات والمعدات عندما يكون الأصل في المكان والوضع اللازمين له ليكون قادرا على العمل بالطريقة التي تنويها الإدارة.

مثال: الإعتراف بأصل يشمل التكاليف المتعلقة به

عند بداية السنة الحالية، قامت دائرة التنمية الاقتصادية بشراء العديد من أجهزة الكمبيوتر من طرف ثالث بقيمة 1,000,000 درهم اماراتي ويشمل المبلغ، رسوم جمركية غير قابلة للإسترداد بقيمة 20,000 درهم اماراتي بالإضافة إلى ذلك تكبدت الدائرة تكاليف بلغت 6,000 درهم اماراتي لنقل الأجهزة إلى موقع الدائرة و4,000 درهم اماراتي لتركيب الأجهزة.

وعلى هذا الاساس تقوم الدائرة بتسجيل القيود التالية:

* تم الإحتساب كما يلي: 1,000,000+6,000+4,000

مثال: الإعتراف بتكاليف استبدال عنصر كأصل

قامت دائرة المالية بشراء مبنى بقيمة 2,500,000 درهم إماراتي حيث قدر العمر الإنتاجي لهذا المبنى بـ 25 سنوات. عند إنتهاء السنة الخامسة، قامت دائرة المالية بتغيير أجهزة التكييف المركزي بقيمة 50,000 درهم إماراتي. غير انه عند الاعتراف الاولي بالمبنى لم يتمكن دائرة المالية من قياس وتجزئة عنصر "التكييف". بتاريخ التغيير، تبين البيانات المالية للدائرة ما يلي:

• تكلفة المبنى 2,500,000 درهم إماراتي.
• الاستهلاك المتراكم 500,000 درهم إماراتي.
• القيمة الدفترية 2,000,000 درهم إماراتي.

على هذا الاساس سيتم رسملة التكييف الجديد بقيمة التكلفة، ولكن يجب على الديوان استبعاد قيمة الجزء المستبدل. وبما انه لم يتمكن الدائرة من تجزئة التكييف عند الاعتراف الاولي، ستقوم الجهة باعتماد تكلفة التكييف الجديد كقيمة استدلالية لاستبعاد قيمة أجهزة التكييف القديمة. أما فيما يتعلق بالاستهلاك المتراكم، سيتم احتسابها باعتماد مبدأ التناسب بين تكلفة المبنى وقيمة التكييف الجديد. وبذلك تبلغ قيمة الاستهلاك المتراكم المستبعد: (50,000/2,500,000)x500,000 = 10,000 درهم إماراتي.

وعلى هذا الاساس تقوم الدائرة بتسجيل القيود التالية:

تسجيل رسملة المحرك الجديد

تسجيل إستبعاد التكييف القديم

وعلى إثر تسجيل هذه المعاملات يبين سجل الأصول ما يلي:

• تكلفة المبنى 2,500,000 درهم إماراتي.
• الاستهلاك المتراكم 490,000 درهم إماراتي.
• القيمة الدفترية 2,010,000 درهم إماراتي.

مثال: الإعتراف بالأصول المبنية / مصنوعة ذاتيا

في يناير 2017، قامت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري برسم مخطط لبناء مبنى خاص لموظفي جهة حكومية. وبناءا على ذلك، سيتم توزيع التكاليف المباشرة، وغير مباشرة، وثابتة ومتغيرة لإظهار القيمة الحقيقية للأصل. حيث شملت تكاليف الأشغال تحت الإنشاء في تاريخ إعداد الحسابات الختامية، 31 ديسمبر 2017 ما يلي:

• مواد البناء المستعملة: 6,000,000 درهم إماراتي
• تكاليف اليد العاملة المباشرة: 1,000,000 درهم إماراتي
• تكاليف المهندسين: 480,000 درهم إماراتي *
• الاستهلاك: 320,000 درهم إماراتي **
• تكاليف أخرى (طاقة، مياه، السلامة والتكاليف البيئية): 200,000 درهم إماراتي

على هذا الاساس يكون رصيد الاشغال تحت الإنشاء في تاريخ إعداد الحسابات الختامية 8,000,000 درهم إماراتي.

في مارس 2018 ، وعند إنتهاء المشروع، بلغت القيمة الإجمالية لتكاليف الأشغال تحت الإنشاء 11,000,000 درهم إماراتي. وبعد تسليم المبنى قامت الدائرة بنقل رصيد الاشغال تحت الإنشاء إلى الممتلكات والآلات والمعدات – المباني.

وعلى هذا الاساس تقوم الدائرة بتسجيل القيد التالي:

* تم تعيين مهندسان للإشراف على مشروع البناء براتب سنوي 600,000 درهم إماراتي، حيث تم تخصيص 40% من وقت كل مهندس للإشراف على هذا المشروع. (2 x 600,000 x 0.4)

** إن هذا الإستهلاك يخص الأصول (آلات/معدات) المستخدمة في بناء هذا المشروع.

مثال: إلغاء الإعتراف عن طريق البيع

عند بداية السنة الحالية، قامت دائرة البلدية والتخطيط ببيع آلة ذات قيمة دفترية 200,000 درهم إماراتي (تكاليف بقيمة 300,000 درهم إماراتي مطروحا منها قيمة إستهلاك متراكمة 100,000 درهم إماراتي) بمبلغ وقدره 350,000 درهم إماراتي لطرف ثالث. وبعد تسليم الآلة وإنتقال المخاطر والمنافع المستقبلية وملكية الآلة إلى المشتري، تقوم دائرة البلدية والتخطيط بتسجيل القيود التالية:

تقوم الجهة حكومية بالإعتراف بالأصل غير الملموس فقط في الحالات التالية:

1. إذا كان من المحتمل أن المنافع الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة المتمثلة في الأصل ستتدفق للجهة الحكومية؛ و
2. إذا كان من الممكن قياس تكلفة الأصل أو قيمته العادلة بشكل موثوق.

مثال - الإعتراف بأصل غير ملموس عبر الإستحواذ المنفصل

عند بداية السنة الحالية، قامت دائرة البلدية والتخطيط بشراء برامج جديدة لتشغيل معداتها الانتاجية من طرف ثالث بقيمة 100,000 درهم اماراتي من ضمنها رسوم جمركية غير قابلة للإسترداد بقيمة 20,000 درهم اماراتي.

بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الجهة تكاليف بلغت 6,000 درهم اماراتي في إختبار البرامج و 4,000 درهم اماراتي للتركيب و 15,000 درهم اماراتي تكاليف الفريق التقني لإجراء المزيد من التعديلات اللازمة لجعل البرامج الجديدة تعمل كما تريد الإدارة.

وعلى هذا الاساس تقوم دائرة البلدية والتخطيط بتسجيل القيد التالي:

* تم الإحتساب كما يلي: 100,000+6,000+4,000+15,000

مثال - الإعتراف بأصل غير ملموس مولد داخليا

عند بداية السنة الحالية، قامت الشرطة المحلية لعجمان، بالعمل على إبتكار نظام جديد يساعد في أخذ مخالفات أكثر دقة للرادار حيث تكبدت النفقات التالية على المواد الأولية والبحث والتطوير:

• 100,000 درهم إماراتي على تجربة النظام لاكتشاف مخالفات جديدة.
• 300,000 درهم إماراتي لتقييم مدى ملاءمة النظام.
• 150,000 درهم إماراتي لتجربة النظام الاولي.
• 200,000 درهم إماراتي على حملات اعلانية.
• 500,000 درهم إماراتي لتكاليف تسجيل براءة الإكتشاف.

بناءا على ذلك، فإن الجهة الحكومية مستعدة لإستكمال الإبتكار الجديد حيث تكون قادرة على تسويقه وبيعه للأشخاص المعنيين. وعلى هذا الأساس تقوم الجهة الحكومية بمراجعة الشروط الأساسية للاعتراف بأصل غير ملموس مولد داخليا، حيث تقوم بالتعامل مع تكاليف تسجيل براءة الإكتشاف على أنه أصل غير ملموس مولد داخليا، بالإضافة إلى تكاليف تجربة الإنتاج حيث تم استيفاء شروط رسملة تكاليف التطوير. أما بالنسبة إلى التكاليف الأخرى يتم الاعتراف بها ضمن المصروفات عندما يتم تكبدها.

وعلى هذا الاساس تقوم الجهة الحكومية بتسجيل المعاملة كما يلي:

* تم الإحتساب كما يلي: 150,000+500,000 (تتمثل في تكاليف التجربة الأولى وتكاليف تسجيل براءة الإكتشاف )

مثال – إطفاء الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة

في 1 يناير 2018، قامت الدائرة المالية بشراء برنامج محاسبي جديد من طرف ثالث بقيمة 450,000 درهم إماراتي، وقدر العمر الإنتاجي للبرنامج 10 سنوات والقيمة المتبقية في نهاية العمر الإنتاجي 50,000 درهم إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الدائرة المالية بإستخدام طريقة القسط الثابت في إحتساب قيمة الإطفاء للفترة.

على هذا الاساس، وعند اعداد الحسابات الختامية في 31 ديسمبر 2018 يتم متابعة القيمة الدفترية للإطفاء كما يلي:

* تم الإحتساب كما يلي: (450,000-50,000)/10 وتتمثل في: (تكلفة البرنامج - القيمة المتبقية ) / العمر الإنتاجي

مثال - الإعتراف بأصل غير ملموس عبر تبادل الأصول

عند بداية السنة الحالية، قامت جهة حكومية بالحصول على حقوق البث للقنوات الرياضية من طرف ثالث مقابل 100 أوقية من الذهب حيث كان الذهب متداولا بسعر 4,000 درهم اماراتي للأوقية الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الجهة تكاليف بلغت 10,000 درهم اماراتي في تسجيل الحق الرسمي للبث و 5,000 درهم اماراتي للإعلان عن الادارة الجديدة و 15,000 درهم اماراتي حيث قام فريق تقنية البث بإجراء المزيد من التعديلات اللازمة لتحسين جودة البث كما تريد الإدارة.

على هذا الأساس تقوم الجهة الحكومية بمراجعة الشروط الأساسية للاعتراف بأصل غير ملموس مولد عبر تبادل الأصول، حيث تقوم بالتعامل مع القيمة العادلة لحقوق البث (سعر الذهب) وتكاليف تسجيل الحق الرسمي للبث على أنه أصل غير ملموس، ويتم الإعتراف به وقياسه والإفصاح عنه إستنادا على هذه السياسة. أما بالنسبة إلى التكاليف الأخرى (والتي تتمثل في 5,000 درهم اماراتي للإعلان عن الادارة الجديدة.

و 15,000 درهم اماراتي التعديلات اللازمة لتحسين جودة البث يتم الاعتراف بها ضمن المصروفات عندما يتم تكبدها.

وعلى هذا الاساس تقوم الجهة الحكومية بتسجيل القيد التالي:

* تم الإحتساب كما يلي: (4,000×100) + 10,000

5. تكاليف الموقع الإلكتروني

يعتبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة والمخصص للوصول الداخلي أو الخارجي أصلا غير ملموس منشأ داخليا خاضع لمتطلبات هذه السياسة عند استيفاء الشروط التالية:

• شروط الاعتراف العامة المذكورة في الفقرة 3.2.3.1 من هذه السياسة.

• شروط الاعتراف الخاصة بمرحلة التطوير والمذكورة في الفقرة 3.2.3.1 من هذه السياسة، وبشكل خاص شرط قدرة الجهة الحكومية على إثبات قدرة الموقع الإلكتروني توليد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة أو تقديم خدمات متوقعة، على سبيل المثال، عندما يكون الموقع الإلكتروني قادرا على توليد الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات المباشرة من تمكين المستخدمين من تقديم الطلبات، أو من تقديم الخدمات باستخدام الموقع الإلكتروني، بدلا من تقديمها في الموقع المادي باستخدام الموظفين الحكوميين المدنيين. حيث عادة لا يمكن للجهة الحكومية إثبات قدرة الموقع الالكتروني المطور بشكل حصري أو بشكل رئيس للترويج والدعاية لمنتجاتها على توليد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة أو خدمات متوقعة، وبالتالي يتم الاعتراف جميع نفقات تطوير مثل هذا الموقع الإلكتروني على أنها مصروف الفترة.

عادة تشمل مراحل تطوير الموقع الإلكتروني ما يلي:

1. التخطيط: تشمل دراسات الجدوى، وتحديد الأهداف والمواصفات، وتقييم البدائل، واختيار التفضيلات؛

2. التطبيق وتطوير البنية التحتية: تشمل الحصول على اسم النطاق، وشراء وتطوير المعدات وبرمجيات التشغيل، وتحميل التطبيقات المطورة، واختبار التحمل؛

3. تطوير التصميم الغرافيكي: تشمل تصميم مظہر صفحات الموقع الإلكتروني؛

4. تطوير المحتوى: تشمل إنشاء، شراء، إعداد، وتحميل المعلومات، إما نصية أو رسومية بطبيعتها، على الموقع الإلكتروني قبل إكمال تطوير الموقع.

تقوم الجهة الحكومية بتسجيل التكاليف المتعلقة بمرحلة "التخطيط" المرحلة 1 ضمن مصروفات الفترة المعنية (كما تم التطرق إليه في الفقرة 3.2.3.1 – مرحلة البحث)، بينما تقوم بالاعتراف بالتكاليف المتعلقة بالمراحل اللاحقة (مرحلة التطبيق وتطوير البنية التحتية، مرحلة التصميم الغرافيكي، ومرحلة تطوير المحتوى) كأصل غير ملموس، إلى حد البدأ في مرحلة تشغيل الموقع الالكتروني (عند اكتمال تطوير الموقع).

6. أصول تراثية غير ملموسة

بالرغم من أنه لا تتطلب هذه السياسة من الجهة الحكومية الإعتراف بالأصول التراثية، تقوم الجهة الحكومية بالافصاح عن طبيعة الأصول.

توصف بعض الأصول غير الملموسة على أنها أصول تراثية غير ملموسة بسبب أهميتها الثقافية والبيئية والتاريخية. وتشمل الأمثلة على أصول تراثية غير ملموسة تسجيل الأحداث التاريخية الهامة وحقوق إستخدام صورة شخصية عامة هامة مثلا على طابع بريدي أو قطع النقد. وتظهر على أصول تراثية غير ملموسة خصائص معينة، بما فيها الخصائص التالية (رغم أن هذه الخصائص ليست مقتصرة على هذه الأصول):

1. من غير المرجح أن تنعكس قيمتها التاريخية والثقافية والبيئية بالكامل بناء على سعر السوق فقط؛

2. يمكن أن تفرض الإلتزامات القانونية و/أو الشرعية حظرا أو قيودا صارمة على التصرف بالبيع؛

3. يمكن أن تزداد قيمتها مع مرور الوقت؛

4. قد يكون من الصعب تقدير أعمارها الإنتاجية، والتي قد تمتد في بعض الاوقات إلى مئات من السنين.

يتم إلغاء الإعتراف بالقيمة الدفترية لأي أصل من الأصول غير الملموسة:

1. عند بيعه أو التخلص منه؛ أو

2. عندما لا يتم توقع أية منافع إقتصادية مستقبلية أو إمكانية الخدمة من إستخدامه أو التصرف به.

المكاسب أو الخسائر الناجمة عن إلغاء الإعتراف بالأصول غير الملموسة يجب تحديدها على أنها الفرق بين صافي عائدات الإستبعاد، إذا كانت، والقيمة الدفترية للأصل. يتم الإعتراف بهذه المكاسب أو الخسائر في بيان الأداء المالي. (إلا إذا اقتضى سياسة "عقود الايجار" خلافا لذلك عند البيع وإعادة الإستئجار).

يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء الإعتراف بأي أصل من الأصول غير الملموسة على أنه الفرق بين صافي عوائد البيع، إن وجدت، وقيمة الأصل الدفترية.

مثال - إلغاء الإعتراف عن طريق الاستبعاد

عند بداية السنة الحالية، قامت دائرة المالية باستبعاد البرنامج المحاسبي بقيمة دفترية 50,000 درهم إماراتي نظرا لعدم تناسب البرنامج مع أجهزة الكمبيوتر الجديدة (تكاليف بقيمة 300,000 درهم إماراتي مطروحا منها قيمة إطفاء متراكمة 250,000 درهم إماراتي).

على هذا الاساس، تقوم دائرة المالية بتسجيل القيود التالية:

تفصح الجهة الحكومية في البيانات المالية عما يلي لكل فئة من الأصول غير الملموسة، وتميز بين الأصول غير الملموسة مولدة داخليا والأصول غير الملموسة الأخرى:

1. سواء كان العمر الإنتاجي محددا أو غير محددا، إذا كان محدد، يتم الإفصاح عن الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإطفاء المستخدمة؛

2. أساليب الإطفاء المستخدمة للأصول غير الملموسة مع أعمار إنتاجية محددة؛

3. إجمالي القيمة الدفترية والاطفاء المتراكم (مجمع مع خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة) في بداية ونهاية الفترة؛

4. بند (بنود) بيان الاداء المالي الذي يتضمن إطفاء الأصل غير الملموس؛

5. مطابقة القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة التي تبين ما يلي:

   • ✓ الإضافات، مشيرة بشكل منفصل إلى تلك الناجمة من التطوير الداخلي، وتلك التي تم شراؤها بشكل منفصل؛

   • ✓ الأصول المصنفة بأنها محتفظ بها برسم البيع أو ضمن مجموعة مصنفة للبيع؛

   • ✓ الزيادات أو الإنخفاضات خلال الفترة الناجمة من إعادة التقييم (إن وجدت)؛

   • ✓ خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في بيان الأداء المالي خلال الفترة بموجب سياسة " انخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد" أو سياسة " انخفاض قيمة الأصول غير مولدة للنقد " (إن وجدت)؛

   • ✓ خسائر إنخفاض القيمة المعكوسة في بيان الأداء المالي خلال الفترة بموجب سياسة" انخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد" أو سياسة " انخفاض قيمة الأصول غير مولدة للنقد " (إن وجدت)؛

   • ✓ أية إطفاء تم الإعتراف به خلال الفترة؛

   • ✓ التغيرات الأخرى في القيمة الدفترية خلال الفترة.

تفصح الجهة الحكومية عما يلي:

1. بالنسبة للأصل غير الملموس الذي يتم تقييمه على أنه ذو عمر إنتاجي غير محدد، الإفصاح عن القيمة الدفترية لذلك الأصل والأسباب التي تدعم تقييم العمر الإنتاجي غير المحدد. وفي تقديم هذه الأسباب، تصف الجهة الحكومية العامل (العوامل) التي لعبت دورا هاما في تحديد أن الأصل ذو عمر إنتاجي غير محدد، وعند إعطاء هذه الأسباب تقوم الجهة الحكومية بيان العامل (العوامل) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر الإنتاجي للأصل.

2. وصف، القيمة الدفترية، وفترة الإطفاء المتبقية لأي أصل فردي غير ملموس له قيمة جوهرية في البيانات المالية للجهة الحكومية.

3. بالنسبة للأصول غير ملموسة التي تم الإستحواذ عليها عن طريق معاملة غير تبادلية ومعترف بها مبدئيا بمقدار قيمتها العادلة:

   • ✓ القيمة العادلة المعترف بها مبدئيا لهذه الأصول؛

   • ✓ قيمتها الدفترية؛ و

4. وجود الأصول غير الملموسة المقيدة ملكيتها وقيمتها الدفترية والقيمة الدفترية للأصول غير الملموسة المرهونة كضمان للإلتزامات.

5. مبلغ الإلتزامات التعاقدية للإستحواذ على الأصول غير الملموسة.

تفصح الجهة حكومية عن إجمالي مبلغ الإنفاق على البحث والتطوير المعترف به كمصروف خلال الفترة.

تفصح الجهات الحكومية التي تعترف بالأصول التراثية عن بعض المسائل فيما يتعلق بهذه الأصول، ومنها على سبيل المثال:

1. أساس القياس المستخدم؛

2. طريقة الإستهلاك المستخدمة، إذا وجدت؛

3. إجمالي القيمة الدفترية؛

4. الإستهلاك المتراكم في نهاية الفترة، إن وجد؛

5. تسوية القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة مع توضيح عناصر معينة فيها.

السياسة 3 - العقارات الإستثمارية

جدول محتويات سياسة العقارات الإستثمارية

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تحديد المعالجة المحاسبية للعقارات الإستثمارية ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة حتى يتمكن مستخدمو البيانات المالية من التحقق من المعلومات التي تتعلق بالعقارات الإستثمارية الخاصة للجهة حكومية.

يتطرق هذه السياسة أساسا الى المواضيع التالية:

1. تحديد وتصنيف العقارات الاستثمارية؛

2. تحديد شروط الإعتراف بالعقارات الاستثمارية؛

3. تحديد تكاليف القياس الاولي لهذه العقارات الاستثمارية؛

4. متابعة هذه العقارات الاستثمارية من خلال تحديد تكاليف الاستهلاك وإنخفاض القيمة؛

5. حالات الاستبعاد وأسس معالجتها؛

6. الإفصاحات المتعلقة بالعقارات الاستثمارية.

2. النطاق

تتطرق هذه السياسة إلى محاسبة العقارات الإستثمارية بما في ذلك القياس في البيانات المالية لمستأجر العقارات الإستثمارية المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي، والقياس في البيانات المالية لمؤجر العقارات الإستثمارية والمؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي. تمت تغطية باقي العناوين المتعلقة بعقود الإيجار ضمن سياسة "عقود الإيجار".

لا تنطبق هذه السياسة على الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي (سياسة "الزراعة").

3. تحديد وتصنيف الأصول على أنها عقارات إستثمارية

تشمل العقارات الاستثمارية أنواع الاصول التالية:

1. العقارات (المبنى، الأرض، أو جزء من مبنى أو كليهما) التي تستعمل لغرض الحصول على ايرادات من الايجار أو زيادة في القيمة الرأسمالية؛

2. العقارات المملوكة من طرف الجهة الحكومية أو مؤجرة من خلال عقد ايجار تمويلي.

يمكن ان تقوم جهة الحكومية معينة بإدارة محفظة الممتلكات الحكومية على أساس محاسبي، وفي هذه الحالة تعرف الممتلكات التي تحتفظ بها هذه الجهة بالعقارات الإستثمارية، بإستثناء الممتلكات التي يحتفظ بها لإعادة البيع خلال السياق الطبيعي للعمليات.

لا تعتبر الممتلكات (المباني والأراضي) التي تستعمل للأغراض المذكورة ادناه كعقارات استثمارية:

1. تلك التي تستعمل لغرض إنتاج السلع أو تقديم الخدمات؛

2. تلك التي تستعمل لأغراض إدارية؛

3. تلك التي يتم بيعها ضمن النشاط الطبيعي للجهة المعنية.

يقدم الرسم البياني التالي ملخص الشروط الأساسية لتحديد العقارات الإستثمارية:

تحتفظ الجهات الحكومية في بعض الاحيان بممتلكات معينة تستعمل كما يلي:

1. جزء منها، لتحصيل بدل الايجار أو لزيادة القيمة الرأسمالية؛

2. جزء آخر، لاستعماله في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لأغراض إدارية.

إذا كان من الممكن بيع هذه الاجزاء بشكل منفصل (أو تأجيرها بموجب عقد إيجار تمويلي بشكل منفصل) تتم محاسبة كل جزء من هذه الأجزاء بشكل منفصل. أما إذا لم يكن من الممكن بيع هذه الأجزاء بشكل منفصل، فإنه يتم تصنيف هذه الممتلكات ضمن العقارات إستثمارية، فقط في حالة تم الإحتفاظ بجزء صغير منها ليستعمل في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لأغراض إدارية.

4. الاعتراف

يجب الإعتراف بالعقارات الإستثمارية كأصل، فقط إذا توفرت الشروط التالية:

1. عندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب إقتصادية مستقبلية أو امكانية خدمة إلى الجهة الحكومية من هذه الممتلكات؛

2. عندما يمكن قياس تكلفة القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية بشكل موثوق.

عند الإعتراف المبدئي بالعقارات الإستثمارية، تقيم الجهة الحكومية جميع التكاليف المتعلقة بإستحواذ هذه الأصول في وقت تكبدها.

4.1 تبادل الأصول

يمكن الإستحواذ على عقار إستثماري أو أكثر مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية. ويتم قياس تكلفة العقارات الإستثمارية بالقيمة العادلة عند توفر الشروط التالية المذكورة في الفقرة 9 من سياسة "الممتلكات والآلات والمعدات".

5. القياس عند الإعتراف الأولي

يتم القياس الأولي للأصول حسب طبيعة المعاملات التي أدت للإستحواذ على الأصول كما يلي:

لا تشمل تكلفة العقارات الإستثمارية التالي:

أ. تكاليف بدء التشغيل، إلا إذا كانت ضرورية لإعداد الممتلكات للإستخدام المقصود منه بالأسلوب الذي تحدده الإدارة؛

ب. الخسائر التشغيلية الأولية المتكبدة قبل تحقيق العقارات الإستثمارية لمستوى الإشغال المخطط له؛ أو

ت. المبالغ غير العادية من المواد المبددة والعمالة والمصادر الأخرى المتكبدة في إنشاء أو تطوير الممتلكات.

إذا تم تأجيل دفع ثمن عقار إستثماري من قبل جهة الحكومية معينة، فإن تكلفة هذا الأصل تعادل السعر النقدي. ويتم الإعتراف بالفرق بين هذا المبلغ وإجمالي الدفعات على أنه مصروف فائدة خلال الفترة المؤجلة.

مثال: الإعتراف بالعقارات الاستثمارية

عند بداية السنة الحالية، قامت دائرة التنظيم العقاري بشراء مبنى من طرف ثالث بقيمة 3,000,000 درهم اماراتي بهدف تأجيره إلى مؤسسات في القطاع الخاص. وتم تمويل الشراء من خلال اقتراض مبلغ بقيمة 3,000,000 درهم اماراتي (بفائدة 5% لمدة 5 سنوات)، كما بلغت رسوم الإقتراض مبلغ وقدره 50,000 درهم اماراتي. بينما بلغت مصاريف نقل الملكية المباشرة مبلغ بقيمة 60,000 درهم اماراتي.

بناءا على ذلك، يتم الاعتراف بالتكاليف التالية ضمن العقارات الاستثمارية:

أ. سعر الشراء: 3,000,000 درهم اماراتي

ب. الفائدة المتراكمة: لا يتم رسملتها

ت. رسوم الاقتراض: لا يتم رسملتها

ث. مصاريف نقل الملكية: 60,000 درهم اماراتي

وعلى هذا الاساس تقوم الجهة الحكومية بتسجيل القيد التالي:

كما قامت الدائرة بتطوير المبنى وتحويله إلى مكاتب إدارية وتأجيرها بموجب عقود ايجار تشغيلية لأطراف ثالثة مستقلة. وشملت النفقات الناتجة عن عملية التطوير، تكاليف هندسية وتخطيط بقيمة 100,000 درهم اماراتي وتكاليف تطوير المبنى بقيمة 1,350,000 درهم اماراتي. وعند إكتمال عملية التطوير واصبحت المكاتب جاهزة للإيجار، يتم الاعتراف بهذه التكاليف ضمن العقارات الاستثمارية:

وعلى هذا الاساس تقوم الدائرة بتسجيل القيد التالي:

على هذا الاساس، تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا العقار الإستثماري (المبنى) مبلغ وقدره 4,510,000 درهم اماراتي.

يتعين الإعتراف بالتكلفة الأولية للممتلكات المستحوذ عليها بموجب عقد إيجار تمويلي والمصنفة على أنها عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة للممتلكات أو بالقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الايجار، أيهما أقل. إضافة، يتم الإعتراف بمبلغ موازي على أنه إلتزام. لمزيد من التفاصيل حول ما هو منصوص عليه في عقد الإيجار التمويلي الرجوع إلى سياسة "عقود الايجار".

6. القياس اللاحق

على الجهة حكومية تطبيق نموذج التكلفة بعد الاعتراف المبدئي، حيث يتم القياس اللاحق لكافة العقارات الاستثمارية ومن ضمنها العقارات الإستثمارية قيد الإنشاء بما يتفق مع سياسة "الممتلكات والآلات والمعدات"، ويتم ذلك على التكلفة بعد خصم أي استهلاك متراكم وأي خسائر إنخفاض قيمة متراكمة.

يتطلب هذه السياسة من جميع الجهات الحكومية تحديد القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية، لهدف الإفصاح.

عند إستخدام نموذج التكلفة، تتم التحويلات بين العقارات الإستثمارية، والممتلكات التي يشغلها المالك، والمخزون، بنفس المبلغ المسجل للممتلكات المعاد تصنيفها، ولا يتم تغيير تكلفة هذه الممتلكات لأغراض القياس أو الإفصاح.

يجب أن تتم التحويلات إلى العقارات الإستثمارية أو منها عندما يكون هناك تغيير مؤكد في الإستعمال من خلال ما يلي:

1. بدء إستعمالها من قبل المالك (الجهة الحكومية)، حيث تتحول من عقارات إستثمارية إلى ممتلكات يشغلها المالك؛

2. نهاية إستعمالها من قبل المالك (الجهة الحكومية)، حيت تتحول من ممتلكات يشغلها المالك إلى عقارات إستثمارية؛

3. بداية سريان عقد إيجار تشغيلي (على أساس تجاري) لطرف آخر، حيث تتحول من مخزون إلى عقارات إستثمارية؛

4. بدء تطويرها بهدف البيع، حيث تتحول من عقارات إستثمارية إلى مخزون.

مثال - الإعتراف بالتحويلات من العقارات الإستثمارية إلى ممتلكات ومصانع ومعدات

عند بداية السنة الحالية، قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتحويل مبنى مؤجر كمكاتب لشركات خاصة بقيمة دفترية 300,000 درهم إماراتي (تكاليف بقيمة 3,000,000 درهم إماراتي مطروحا منها قيمة الإستهلاك المتراكم 2,700,000 درهم إماراتي) إلى مبنى للاستعمال الخاص من قبل الجهة الحكومية كمكاتب ادارية. وعند بدء إستعمال المبنى من قبل الجهة الحكومية، تقوم الجهة بتحويل المبنى من العقارات الإستثمارية إلى الممتلكات والآلات والمعدات وتسجيل المعاملة كما يلي:

يتم إلغاء الإعتراف بالقيمة الدفترية لأي أصل من العقارات الإستثمارية:

1. عند بيعه أو التخلص منه؛ أو

2. عندما لا يتم توقع أية منافع إقتصادية مستقبلية أو إمكانية الخدمة من إستخدامه أو التصرف به.

يتم إستبعاد العقارات الإستثمارية من خلال بيعها أو تأجيرها إلى جهة أخرى أو طرف ثالث بموجب عقد ايجار تمويلي.

ينبغي تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء الإعتراف بالعقارات الإستثمارية في بيان الأداء المالي عندما يتم إلغاء الإعتراف بالأصل.

تقوم الجهة الحكومية بتحديد تاريخ إستبعاد العقارات الإستثمارية (من خلال عملية بيع) وتطبيق المتطلبات المذكورة في القسم 12 من سياسة "الممتلكات والآلات والمعدات".

أما إذا تم إستبعاد العقارات الإستثمارية من خلال عقد إيجار تمويلي أو "بيعها وإعادة تأجيرها"، تطبق الجهة الحكومية سياسة "عقود الايجار".

مثال – إلغاء الإعتراف عن طريق البيع

قامت دائرة الاراضي والتنظيم العقاري ببيع مبنى، مصنف ضمن العقارات الإستثمارية، حيث تبلغ قيمته الدفترية 200,000 درهم إماراتي (تكاليف بقيمة 3,000,000 درهم إماراتي مطروحا منها قيمة إستهلاك متراكمة 2,800,000 درهم إماراتي)، بمبلغ وقدره 500,000 درهم إماراتي لطرف ثالث.

على إثر تسليم المبنى وإنتقال المخاطر والمنافع المستقبلية والملكية إلى المشتري، تقوم الدائرة بتسجيل القيود التالية:

تطبق الإفصاحات المبينة أدناه بالإضافة إلى تلك الموجودة في سياسة "عقود الايجار". وتقدم الجهة التي تمتلك العقارات الإستثمارية إفصاحات حول الإيجارات القائمة. تقدم أيضا الجهة الحكومية التي تحتفظ بالعقارات الإستثمارية بموجب عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي، إفصاحات المستأجر عن عقد الإيجار التمويلي، وإفصاحات المؤجر عن أية عقود ايجار تشغيلية قائمة.

تقوم الجهة الحكومية الإفصاح عما يلي:

1. الإفصاح عن تطبيق نموذج التكلفة؛

2. في أي ظروف تكون حصص الممتلكات مصنفة ومحتسبة للعقارات الإستثمارية؛

3. معايير الممارسة المستخدمة من قبل الجهة الحكومية للتمكن من تمييز العقارات الإستثمارية عن الممتلكات التي تستعملها الجهة أو الممتلكات التي تحتفظ بها للبيع خلال العمليات الطبيعية عندما يكون التصنيف صعبا؛

4. الأساليب والإفتراضات المعينة والمهمة التي تم الإستعانة بها لتحديد القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية، بما في ذلك بيان عما إذا كان تحديد القيمة العادلة مدعم بسياسة من السوق أم من خلال الإعتماد على عوامل أخرى (على الجهة الحكومية الإفصاح عنها) إلى حد كبير بسبب طبيعة الممتلكات ونقص بيانات السوق التي يمكن مقارنتها؛

5. الإفصاح عما إذا كانت القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية المدرجة في البيانات المالية (إن كانت من ناحية القياس أو الإفصاح (قد تم التوصل إليها بناءا على تقييم مقيم مستقل ذات مؤهلات مهنية ذات صلة معترف بها، ولديه خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات الإستثمارية التي يقوم بتقييمها. وكما يتعين على الجهة الحكومية الإفصاح عن حقيقة عدم توفر هذا التقييم إذا لم يتم الإستعانة به؛

6. القيم الواردة في بيان الأداء المالي لكل ما يلي:

   • ✓ إيراد بدل الإيجار من العقارات الإستثمارية؛

   • ✓ المصاريف التشغيلية المباشرة (بما في ذلك مصاريف الإصلاح والصيانة) الناتجة عن العقارات الإستثمارية المحصلة لإيراد بدل إيجار خلال الفترة؛

   • ✓ المصاريف التشغيلية المباشرة (بما في ذلك مصاريف الإصلاح والصيانة) الناتجة عن العقارات الإستثمارية غير المحصلة لإيراد بدل إيجار خلال الفترة؛

7. الإفصاح عن وجود قيود حول تحقيق ايراد العقارات الإستثمارية أو تسديد الإيراد وعوائد الإستبعاد إضافة إلى حجم تلك القيود؛

8. الإلتزامات التعاقدية لشراء أو بناء أو تطوير العقارات الإستثمارية أو للإصلاحات أو الصيانة أو التحسين.

بالإضافة إلى ذلك، على الجهة الحكومية الافصاح عما يلي:

1. طريقة الإستهلاك - القسط الثابت؛

2. العمر الإنتاجي أو معدلات الإستهلاك المستخدمة؛

3. إجمالي المبلغ المسجل والإستهلاك المتراكم (متضمنة خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة) في بداية ونهاية الفترة؛

4. تسوية المبلغ المسجل للعقارات الإستثمارية في بداية ونهاية الفترة مع إظهار ما يلي (المعلومات القابلة للمقارنة غير مطلوبة):

   • ✓ الاضافات، الافصاح بشكل منفصل عن الاضافات الناتجة عن الاكتساب وكذلك الناتجة عن المصروف اللاحق المعترف به كأصل؛

   • ✓ الإضافات الناجمة عن الاكتساب بواسطة دمج الجهة الحكومية؛

   • ✓ إستبعاد الممتلكات؛

   • ✓ الاستهلاك؛

   • ✓ قيمة خسائر خفض القيمة المعترف بها، وقيمة خسائر إنخفاض القيمة المعكوسة خلال الفترة بما يتفق مع سياسة " انخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد " أو "انخفاض قيمة الأصول غير مولدة للنقد" كما تقتضي الحاجة؛

   • ✓ صافي فروقات الصرف الناشئة عن ترجمة البيانات المالية لعملة عرض مختلفة، إضافة إلى صافي فروقات الصرف الناجمة عن ترجمة بيانات مالية مدرجة بعملة تختلف عن عملة العرض (أي الدرهم الإماراتي)؛

   • ✓ التحويلات إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنها؛

   • ✓ تغيرات اخرى؛

5. القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، وعندما لا تتمكن الجهة الحكومية من تحديد القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بشكل موثوق، عليها الافصاح عما يلي:

   • ✓ وصف للعقارات الاستثمارية؛

   • ✓ تفسير سبب عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق؛

   • ✓ نطاق التقديرات التي يحتمل ورود القيمة العادلة فيها، إن أمكن.

6. تحديد القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية.

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي المصادر المختلفة إلى نتائج مختلفة فيما يتعلق بالقيمة العادلة للعقارات الإستثمارية. على الجهة الحكومية إن تدرس أسباب هذه الإختلافات حتى تتوصل لتقدير القيمة العادلة بموثوقية وشفافية.

السياسة 4 - عقود الإيجار

جدول محتويات سياسة عقود الإيجار

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تعريف عقود الإيجار وتصنيفها، هذا بالإضافة إلى تحديد شروط الإعتراف وقياس المعاملات الناتجة عن هذه العقود، وأسس عرض والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية للهيئات الحكومية في عجمان.

تتطرق هذه السياسة الى المواضيع التالية:

1. عرض الشروط الأساسية لتحديد ما إذا كان الترتيب يمثل عقد إيجار؛

2. تصنيف عقود الإيجار بين عقود إيجار تمويلية وعقود إيجار تشغيلية؛

3. أسس الإعتراف وقياس المعاملات الناتجة عن عقود الإيجار من طرف المستأجر؛

4. أسس الإعتراف وقياس المعاملات الناتجة عن عقود الإيجار من طرف المؤجر؛

5. التطرق الى معاملات "البيع وإعادة الاستئجار" وكيفية معالجتها؛

6. عرض أهم المعلومات التي يجب الإفصاح عنها ضمن بيانات المؤجر والمستأجر المالية.

2. النطاق

تنطبق هذه السياسة على عقود الإيجار لأي هيئة حكومية تابعة لحكومة عجمان، وينطبق على كافة عقود الإيجار باستثناء:

1. إتفاقيات الإيجار لاستعمال النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق المعدنية؛ و

2. إتفاقيات الترخيص لبنود متعلقة بحقوق الملكية وحقوق التأليف مثل الأفلام وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والمخطوطات وحقوق المؤلف.

3. تحديد ما إذا كان الإتفاق يمثل عقد إيجار

يمكن أن تبرم الجهات الحكومية إتفاقيات والتي بموجبها يمكن لهيئة حكومية الحصول على حق استخدام الأصل لفترة محددة من الوقت أو إتفاقيات تقوم بموجبها حكومة عجمان بمنح حق استعمال الأصل من طرف جهة أخرى (يشمل ذلك هيئة حكومية أخرى أو طرف ثالث) لفترة محددة من الوقت.

عند إبرام مثل هذا النوع من الإتفاقيات، تقوم الجهة الحكومية بتحديد ما إذا كان الإتفاق يمثل عقد إيجار أو لا. ويكون ذلك من خلال التأكد من الشرطين الأساسيين التاليين:

1. تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة؛

2. الترتيب ينقل الحق في استخدام الأصل أو الأصول المحددة.

يلخص الرسم البياني أدناه تطبيق الشروط لتحديد ما إذا كان الترتيب يمثل عقد إيجار.

مثال – تقييم إتفاقية تقديم خدمات، إذا كانت تشمل عقد إيجار أولا

قامت دائرة المالية بعجمان بالدخول في إتفاقية مع طرف ثالث (مؤسسة خاصة) لإيجار الأرض لخدمات تعليمية وأكاديمية مقابل مبلغ سنوي متفق عليه. من أجل إستيفاء بنود هذا الترتيب، استوجب على المؤسسة بناء كلية طبية على الأرض المستأجرة من الحكومة.

كما ينص الإتفاق على ان تتوفر مقاعد مخصصة لمواطنين يتم اختيارهم من قبل الدائرة.

على هذا الأساس، تقوم الدائرة بتقييم هذا الإتفاق، والتأكد مما إذا كان يمثل عقد إيجار أو لا.

وإثر التأكد من وجود إتفاق تعاقدي بين الطرفين، تقوم الدائرة بتقييم الشرطين الأساسيين للتأكد من وجود عقد إيجار أو لا ضمن هذه الاتفاقية:

أ. الشرط 1 – تنفيذ الإتفاق يعتمد على استخدام أصل محددة؟

نعم، حيث أن المؤسسة لن تتمكن من تقديم الخدمات المتفق عليها (توفير التعليم) في حالة عدم وجود الأصل (الأرض التي سوف يتم إنشاء مبنى الاكادمية عليها).

ب. الشرط 2 - الترتيب ينقل الحق في استخدام الأصل؟

نعم، يُمكن الإتفاق المؤسسة الخاصة من الحصول على كل الأرباح الصادرة من الكلية وذلك حصريا خلال جزء كبير من الحياة الاقتصادية للأصل.

لذلك، يستوفي الإتفاق كل الشروط المذكورة أعلاه ويحتوي على عقد الإيجار.

تبين بقية أقسام الدليل، كيفية تصنيف هذا العقد وأسس الإعتراف بعناصره وقياسها.

4. تصنيف عقود الإيجار

يتم تصنيف عقد الإيجار كما يلي:

1. عقد إيجار تمويلي: هو الإيجار الذي ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أحد الأصول، حيث يمكن أن ينتج عنه نقل للملكية القانونية، عند نهاية فترة العقد.

2. عقد إيجار تشغيلي: هي جميع عقود الإيجار التي لا تلبي تعريف "عقد إيجار تمويلي"، حيث لا يتم نقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل المؤجر للمستأجر.

يجب تصنيف عقود الإيجار وفقا لمضمونها وحقيقتها المالية وليس مجرد شكلها القانوني، حيث يتم تصنيف عقود الإيجار على أساس مدى تحمل أحد الطرفين للمخاطر المتعلقة بالأصل والمنافع المرتبطة بملكية الأصل المؤجر. حيث يمكن ان يتم التحقق من هذين العنصرين من خلال ما يلي:

4.1. مؤشرات تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي

تقوم الجهات الحكومية بتصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي إذا توفرت إحدى المؤشرات التالية:

1. سيتم نقل ملكية أصل معين للمستأجر عند نهاية مدة عقد الإيجار؛

2. يحق للمستأجر شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بقدر كاف من القيمة العادلة وذلك في التاريخ الذي يكون فيه هذا الخيار قابلاً للممارسة، على أن يكون الخيار قابلاً للممارسة بشكل منطقي وأكيد عند بداية العقد؛

3. مدة عقد الإيجار تشكل الجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل حتى إذا لم يتم نقل الملكية، حيث يتم إعتبار مدة العقد على أنه يمثل "جزءا رئيسيا من العمر الإنتاجي للأصل" عندما تمثل أو تتجاوز مدة العقد 75% من العمر الإنتاجي للأصل؛

4. عند بداية عقد الإيجار، تبلغ القيمة الحالية "للحد الأدنى لدفعات الإيجار" المنصوص عليها في العقد، معظم مبلغ القيمة العادلة للأصل المؤجر؛

5. أن تكون الأصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث لا يمكن إستخدامها إلا من قبل المستأجر دون القيام بتعديلات كبيرة؛

6. لا يمكن استبدال الأصول المؤجرة بغيرها من الأصول بسهولة.

هل يتحكم المانح أو ينظم الخدمات التي يجب على المشغل تقديمها مع أصل امتياز الخدمة، ومن يجب أن يقدمها لهم، وبأي ثمن؟

خارج نطاق السياسة

هل يسيطر المانح، من خلال الملكية أو الاستحقاق المستفيد أو غير ذلك، في أي فائدة متبقية في ترتيب امتياز الخدمة؟ أو هل يستخدم أصل امتياز الخدمة في الترتيب على مدى عمره الإنتاجي؟

هل امتياز الخدمة الذي تم إنشاؤه أو تطويره أو الحصول عليه من قبل المشغل من طرف ثالث لغرض ترتيب امتياز الخدمة، أو هل أن الأصل موجود لدى المشغل وأصبح أصل امتياز خدمة كجزء من ترتيب امتياز الخدمة؟

هل أصل امتياز الخدمة موجود حاليا لدى المانح، بحيث يعطي للمشغل حق الوصول إليه لغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمة؟

ضمن نطاق السياسة

يقدم الرسم البياني التالي العناصر الأساسية المكونة لترتيبات إمتياز تقديم الخدمة:

4. تسجيل الأصول المتعلقة بترتيبات إمتياز تقديم الخدمة

4.1. الإعتراف بأصول ترتيبات إمتياز تقديم الخدمة

تقوم الجهة الحكومية (المانح) بالإعتراف بالأصل الذي يقدمه المشغل أو بالتطوير الذي يقوم به المشغل على أصل قائم خاص بالمانح، على أنه أصل إمتياز تقديم الخدمات وذلك في حال:

1. سيطرة المانح على تنظيم:

   • ✓ الخدمات التي ينبغي على المشغل توفيرها مع الأصل؛
   • ✓ إلى من ينبغي أن يوفر هذه الخدمات؛
   • ✓ وتسعيرة تقديم هذه الخدمات.

2. ويسيطر المانح، من خلال الملكية أو حق الانتفاع أو غير ذلك، على أي حصة متبقية هامة في الأصل وذلك في نهاية مدة الترتيب.

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، يجب على الجهة الحكومية التحقق من أن الأصل المتعلق بترتيب إمتياز تقديم الخدمات يستوفي الشروط الأساسية التالية:

1. المنافع الاقتصادية المستقبلية أو إمكانية خدمة المرتبطة بالأصل سوف تتدفق إلى الجهة الحكومية. حيث يتحقق ذلك من خلال تلقي الجهة الحكومية المنافع المترتبة على الأصل وتحمل المخاطر المرتبطة به؛

2. يمكن تحديد تكلفة الأصل أو القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق.

4.2. قياس الأصول المتعلقة بترتيبات إمتياز تقديم الخدمة

تقوم الجهة الحكومية (المانح) بقياس أصل إمتياز تقديم الخدمات عند الإعتراف الأولي بقيمته العادلة. باستثناء الأصول الموجودة مسبقا في بيان المركز المالي للجهة الحكومية (المانح) والتي استوفت الشروط، حيث تتم إعادة تصنيفها بالقيمة الدفترية.

فيما يتعلق بالأصول غير الموجودة مسبقا ضمن بيان المركز المالي للجهة الحكومية (المانح)، تقوم الجهة الحكومية بتقييم القيمة العادلة لأصل امتياز تقديم الخدمة من خلال الاعتماد على طبيعة التعويضات التي تقدمها الجهة للمشغل. يلخص الرسم البياني التالي أسس تقييم الأصل المتعلق بترتيب امتياز تقديم الخدمة عند الإعتراف الأولي:

4.3. قياس اللاحق للأصول المتعلقة بترتيبات إمتياز تقديم الخدمة

إثر الإعتراف الأولي، تقوم الجهة الحكومية (المانح) بإعتماد سياسة محاسبة الإستحقاق لحكومة عجمان التالية، فيما يتعلق بالإستهلاك والإطفاء وإنخفاض القيمة وإلغاء الإعتراف، حسبما يكون مناسبا:

1. سياسة محاسبة الإستحقاق لحكومة عجمان "الممتلكات والآلات والمعدات"؛

2. سياسة محاسبة الإستحقاق لحكومة عجمان "الأصول غير ملموسة"؛

3. سياسة محاسبة الإستحقاق لحكومة عجمان "إنخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد"؛

4. سياسة محاسبة الإستحقاق لحكومة عجمان "إنخفاض قيمة الأصول غير مولدة للنقد".

5. تسجيل الإلتزامات المتعلقة بترتيبات إمتياز تقديم الخدمة

5.1. نموذج الإلتزام المالي

تقوم الجهة الحكومية (المانح) بالإعتراف بإلتزام مالي عند وجود إلتزام غير مشروط بالدفع نقدا أو بأي أصل مالي آخر إلى المشغل مقابل إنشاء أو تطوير أو شراء أو تحسين أصل إمتياز تقديم الخدمات.

ينشأ الإلتزام غير المشروط بالدفع عندما تضمن الجهة الحكومية أن تدفع ما يلي للمشغل:

1. مبالغ محددة أو قابلة للتحديد؛ أو
2. العجز، إن وجد، بين المبالغ التي يستلمها المشغل من مستخدمي الخدمات العامة وأي مبالغ محددة أو قابلة للتحديد (المشار إليها في النقطة الأولى)، حتى إذا كان الدفع عرضيا.

عند دفع المبالغ المحددة، تقوم الجهة الحكومية بتوزيع الدفعات بين تخفيض قيمة الإلتزام المرتبطة بالأصل، وتكاليف التمويل والتي تسجل ضمن مصروفات الفترة.

فيما يتعلق بالدفعات المرتبطة بتعويض عنصر الخدمات التي تدفعها الجهة الحكومية (المانح) على مدى فترة ترتيب خدمة امتياز، يتم الإعتراف بهذه المبالغ كمصروفات عند إستحقاقها.

5.2. نموذج منح حق معين إلى المشغل

إذا كان الترتيب لا يشمل إلتزام غير مشروط على الجهة الحكومية (المانح) بدفع مبالغ نقدية أو أي أصل مالي آخر إلى المشغل مقابل إنشاء أو تطوير أو شراء أو تحسين أصل إمتياز تقديم الخدمات، ولكن تمنح الجهة الحكومية (المانح) من خلال الترتيب، المشغل حق كسب الإيرادات من مستخدمين آخرين أو أصل آخر مولد للإيرادات، في هذه الحالة تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بإلتزام، والذي يتمثل في إيرادات مؤجلة والتي تنشأ عن عملية تبادل الأصل بين الجهة الحكومية (المانح) والمشغل.

تقوم الجهة الحكومية (المانح) بالإعتراف بالإلتزام (إيرادات مؤجلة) والأصل الناتج عن ترتيب إمتياز تقديم الخدمة على أنهما ينشأن من عملية تبادل، حيث يتم الإعتراف بالإلتزام (إيرادات مؤجلة) من خلال تقييم الأصل المتعلق بترتيب إمتياز تقديم الخدمة والناشئ عن هذه العملية. ويلخص الرسم البياني أدناه عملية التبادل والعناصر المتعلقة بهذه المعاملة.

تقوم الجهة الحكومية بمنح هذا الحق للفترة التي يغطيها ترتيب إمتياز تقديم الخدمة، على هذا الأساس، تقوم الجهة الحكومية عند الإعتراف الأولي بتسجيل أصل مقابل إلتزام (إيرادات مؤجلة)، على ان يتم تسجيل الإيراد الناتج عن عملية الإعتراف بالأصل من خلال تخفيض من قيمة الإلتزام (الإيراد المؤجل) بالاعتماد على الجوهر الإقتصادي لترتيب إمتياز تقديم الخدمات.

5.2.1. تقسيم الترتيب

في حال دفع الجهة الحكومية (المانح) مقابل قيام المشغل إنشاء أو تطوير أو شراء أو تحسين أصل إمتياز تقديم الخدمات بشكل جزئي من خلال تكبد إلتزام مالي وبشكل جزئي من خلال منح حق معين للمشغل، يصبح من الضروري محاسبة كل جزء من إجمالي الإلتزام على حدى، وينبغي أن يكون المبلغ المعترف به مبدئيا لإجمالي الإلتزام هو المبلغ ذاته المحدد لقيمة أصل إمتياز تقديم الخدمة.

6. الإلتزامات الأخرى والتعهدات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة

تقوم الجهة الحكومية (المانح) بالإعتراف بالإلتزامات الأخرى والتعهدات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة الناتجة عن ترتيب إمتياز تقديم الخدمات وفقا لسياسة "المخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة" وسياسة "الأدوات المالية".

7. الإيرادات الأخرى

تقوم الجهة الحكومية (المانح) بالإعتراف بالإيرادات الناتجة عن ترتيب إمتياز تقديم الخدمات، بإستثناء ما تم مناقشته في نموذج منح الحق والإيرادات المؤجلة الناتجة عنه، وفقا لسياسة "الإيرادات من المعاملات التبادلية".

8. الإفصاحات

تقوم الجهة الحكومية (المانح) بالإفصاح عن المعلومات التالية المتعلقة بترتيبات إمتياز تقديم الخدمات في كل فترة لإعداد البيانات المالية

1. وصف الترتيب
2. مصطلحات هامة خاصة بالترتيبات والتي يمكن أن تؤثر على المبلغ والتوقيت وتأكيد التدفقات النقدية المستقبلية (على سبيل المثال، مدة الامتياز وتواريخ إعادة التسعير والأساس المعتمد في تحديد إعادة التسعير أو إعادة التفاوض)؛
3. طبيعة ونطاق ما يلي (على سبيل المثال، الكمية أو الفترة الزمنية أو مقدار، حسبما يكون مناسبا):
   • ✓ حقق استخدام أصول محددة؛
   • ✓ حقوق توقع أن يقدم المشغل خدمات معينة ذات صلة بترتيب إمتياز تقديم الخدمات؛
   • ✓ أصول إمتياز تقديم الخدمات المعترف بها على أنها أصول خلال فترة إعداد التقارير، ومن ضمنها الأصول القائمة الخاصة بالمانح والمعاد تصنيفها على أنها أصول إمتياز تقديم الخدمات.
   • ✓ حقوق استلام أصول معينة في نهاية ترتيب إمتياز تقديم الخدمات؛
   • ✓ خيارات التجديد والإنهاء؛
   • ✓ حقوق والتزامات أخرى (على سبيل المثال، فحص رئيسي لأصول إمتياز تقديم الخدمات)؛
   • ✓ إلتزامات لمنح المشغّل امكانية الوصول إلى أصول إمتياز تقديم الخدمات أو أصول أخرى مولدة للإيرادات؛
4. تغيرات على الترتيب الحاصل خلال فترة إعداد التقارير.

تقوم الجهة الحكومية بتوفير الإفصاحات المطلوبة أعلاه بشكل فردي لكل ترتيب مهم لامتياز تقديم الخدمات أو بشكل إجمالي لكل صنف من ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات. والصنف هو مجموعة ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات التي تتضمن خدمات ذات طبيعة متشابهة (على سبيل المثال تحصيل الرسوم أو الإتصالات أو خدمات معالجة المياه). كما تقوم الجهة الحكومية بالإفصاح عن أصول إمتياز تقديم الخدمة حسب صنف أصل (على سبيل المثال، طرق وجسور أو مباني).

السياسة 6 – الزراعة

جدول محتويات سياسة الزراعة

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تعريف الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي، هذا بالإضافة الى تحديد شروط الإعتراف وقياس المعاملات المتعلقة بالنشاط الزراعي، وأسس العرض والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية للجهات الحكومية في عجمان.

تتطرق هذه السياسة إلى المواضيع المتعلقة بالنشاط الزراعي التالية:

1. أسس الإعتراف بالأصل البيولوجي والمحصول الزراعي الناتج عن نشاط زراعي؛
2. أسس قياس الأصل البيولوجي أو المحصول الزراعي؛
3. التطرق الى المكاسب والخسائر الناجمة عند الاعتراف المبدئي بأصل بيولوجي ومحصول زراعي وكيفية معالجتها؛
4. عرض أهم المعلومات التي يجب الإفصاح عنها ضمن البيانات المالية.

2. النطاق

✓ تنطبق هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية التي تعنى بالنشاط الزراعي والتي تعد وتعرض البيانات المالية إستنادا على السياسات المحاسبية على إساس الاستحقاق لحكومة عجمان حيث يغطي:

1. الأصول البيولوجية (عدا النباتات المثمرة والتي ضمن نطاق سياسة "الممتلكات والآلات والمعدات")؛
2. والمحصول الزراعي عند نقطة الحصاد.

لا تنطبق هذه السياسة على الأراضي الخاصة بالنشاط الزراعي والأصول غير ملموسة الخاصة بالنشاط الزراعي، حيث يتم معالجتها بناء على سياسات أخرى (على سبيل المثال سياسة "الممتلكات والآلات والمعدات" وسياسة "العقارات الاستثمارية" وسياسة "الأصول غير ملموسة").

لا تنطبق هذه السياسة على الأصول البيولوجية المحتفظ بها لتقديم أو تزويد خدمات. قد تستخدم الأصول البيولوجية في العديد من الأنشطة التي تنفذها الجهات الحكومية. وعندما تستخدم الأصول البيولوجية للبحث أو التعليم أو النقل أو الترفيه أو الإستجمام أو الرقابة الجمركية أو في أي أنشطة أخرى لا تكون عبارة عن أنشطة زراعية حسبما يرد تعريفها في هذه السياسة، لا يتم محاسبة تلك الأصول البيولوجية وفقا لهذه السياسة (مثال: خيول تستخدم بهدف النقل، أو كلاب تستخدم في الرقابة والحراسة).

لا يعد ما يلي نباتات مثمرة:

1. النباتات المزروعة إلى أن تحصد على أنها منتج زراعي على سبيل المثال: أشجار يتم تنميتها لاستخدامها كخشب؛
2. النباتات المزروعة لإنتاج منتج زراعي عندما يكون هناك أكثر من احتمال بعيد أن الجهة الحكومية تحصد وتبيع النبات على أنه منتج زراعي، بخلاف مبيعات الخردة العرضية (على سبيل المثال، الأشجار التي يتم زراعتها لأجل ثمارها وخشبها)؛
3. المحاصيل السنوية (على سبيل المثال، الذرة والقمح).

يغطي النشاط الزراعي سلسلة متنوعة من الأنشطة، مثال على ذلك تربية الماشية والعناية بالغابات والمحاصيل وفلاحة بساتين ومزارع الفواكه وتربية الحيوانات البحرية. يوجد لدى هذه الأنشطة المتنوعة خصائص مشتركة وهي:

1. القدرة على التغير: الحيوانات والنباتات الحية لديها القدرة على التحول البيولوجي؛
2. ادارة التغيير: ادارة التغيير تقوم بتحسين أو تثبيت الظروف اللازمة لحدوث التحول (مثال على ذلك مستويات التغذية والرطوبة ودرجة الحرارة)، وهذه الادارة تفرق بين النشاط الزراعي عن الأنشطة الأخرى، على سبيل المثال الحصاد من مصادر غير مدارة (مثل صيد الأسماك في المحيط) لا يعتبر نشاطا زراعيا؛
3. قياس التغيير: التغير في النوعية (مثال على ذلك الكثافة والنضوج ومحتوى البروتين) أو التغير في الكمية (مثال الوزن والنسيج الليفي) الناجم عن التحول البيولوجي يتم قياسها ومتابعتها كمهمة ادارية روتينية.

ينتج عن التحول البيولوجي الأنواع التالية من النتائج:

1. تغيرات في الأصل من خلال:
   • ✓ النمو (زيادة في كمية أو تحسين في نوعية الحيوان أو النبات)؛
   • ✓ انحلال (انخفاض في الكمية أو فساد في نوعية حيوان أو نبات)؛
   • ✓ تكاثر (خلق حيوانات أو نباتات حية اضافية).
2. انتاج محاصيل زراعية مثل الحليب والتمر.

يقدم الجدول التالي أمثلة حول الأصول البيولوجية والمحاصيل الزراعية والمنتجات التي هي نتيجة التصنيع بعد الحصاد:

3. الاعتراف

تعترف الجهة الحكومية بالأصل البيولوجي أو المحصول الزراعي عندما:

1. تسيطر الجهة الحكومية على الأصل نتيجة أحداث سابقة (على سبيل المثال الملكية القانونية أو وضع وسم / علامة على الماشية عند امتلاكها أو ولادتها)؛
2. يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الجهة الحكومية منافع اقتصادية مستقبلية أو امكانية خدمة مرتبطة بالأصل؛
3. يكون من الممكن قياس القيمة العادلة للأصل أو تكلفته بشكل موثوق به (والقيمة العادلة للأصل تستند على موقعه ووضعه الحاليين).

4. القياس

تقوم الجهة الحكومية بقياس الأصل البيولوجي عند الإعتراف المبدئي وفي تاريخ إعداد التقارير بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع، طالما بالإمكان قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به. في حالة عدم قدرة قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به، يتم القياس بناءا على التكلفة مخصوما منها الاستهلاك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة.

في حالة وجود سوق للأصل البيولوجي (أو المحصول الزراعي) في موقعه وموضعه الحاليين فإن السعر المعروض في ذلك السوق هو الأساس المناسب لتحديد القيمة العادلة لذلك الأصل، وإذا توفرت إمكانية الوصول إلى مختلف الأسواق النشطة فإنه يجب على الجهة الحكومية إستخدام أكثر سوق مناسب.

القيمة العادلة تأخذ بالحسبان موقع وموضع الأصل الحاليين. وبالتالي، فان تكاليف النقل تؤثر على قياس القيمة العادلة. على سبيل المثال، القيمة العادلة للماشية في المزرعة هي سعر الماشية في السوق الأنسب مطروحا منه تكاليف النقل وغيرها من تكاليف توصيل الماشية من المزرعة الى ذلك السوق.

إذا لم يوجد سوق نشط، تقوم الجهة الحكومية بإستخدام واحد أو أكثر مما يلي عند توفره لتحديد القيمة العادلة:

1. سعر آخر معاملة في السوق، فقط إذا لم يكن هناك تغير كبير في الظروف الإقتصادية بين تاريخ تلك المعاملة وتاريخ إعداد التقارير؛
2. أسعار السوق للأصول المماثلة مع تعديل لإظهار الفرق؛
3. مراجع قياس القطاعات (مثل قيمة الماشية معبر عنها بالكيلوغرام من اللحم).

في بعض الحالات قد توحي مصادر المعلومات باستنتاجات مختلفة بالنسبة للقيمة العادلة للأصل البيولوجي أو المحصول الزراعي. عندها تقوم الجهة الحكومية بالنظر في أسباب هذه الاختلافات من أجل التوصل إلى التقدير الأكثر موثوقية للقيمة العادلة ضمن نطاق ضيق نسبيا من التقديرات المنطقية.

كما انه في بعض الحالات قد لا تتوفر الأسعار أو القيم المحددة من قبل السوق لأصل بيولوجي في وضعه الحالي. وفي هذه الظروف تقوم الجهة الحكومية بإستخدام القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل. إن هدف احتساب القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية المتوقعة هو تحديد القيمة العادلة لأصل بيولوجي في موقعه ووضعه الحاليين، وتقوم الجهة الحكومية بأخذ ذلك في الإعتبار عند تحديد سعر الخصم المناسب المبني على السعر الحالي المحدد من السوق الذي سيتم إستخدامه عند تقدير صافي التدفقات النقدية المتوقعة.

يتم تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصافية المتوقعة من خلال ادراج صافي التدفقات النقدية التي يتوقع المشاركون في السوق أن يولدها الأصل في السوق الأنسب ولا يتم ادخال تمويل الأصول أو الضرائب أو إعادة إنشاء الأصول البيولوجية بعد الحصاد ضمن التدفقات النقدية.

قد تقارب التكلفة أحيانا القيمة العادلة، وبشكل خاص عندما:

1. يكون تحول بيولوجي ضئيل قد حدث منذ أن تم تحمل التكلفة المبدئية (مثال ذلك بالنسبة لأشجار الفاكهة المزروعة حديثا، والتي تمت زراعتها مباشرة قبل تاريخ إعداد التقارير)؛ أو
2. لا يتوقع أن يكون أثر التحول البيولوجي على السعر ماديا (مثال ذلك بالنسبة للنمو الأولي في دورة إنتاج مدتها 30 سنة لمزرعة أشجار صنوبر).

4.1. الأرباح والخسائر

يتم ادخال الربح أو الخسارة الناتج عند الإعتراف المبدئي بالمحصول الزراعي بالقيمة العادلة (مطروحا منها تكاليف البيع) في بيان الأداء المالي للفترة التي تنشأ فيها. كما أنه قد ينشأ ربح أو خسارة عند الإعتراف المبدئي بالمحصول الزراعي نتيجة الحصاد.

4.2. عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به

يتعين على الجهة الحكومية قياس القيمة العادلة للأصل البيولوجي بشكل موثوق به إلا أنه في بعض الحالات عند الإعتراف المبدئي، لا تتوفر أسعار أو قيم محددة للأصل في السوق، كما وأنه لا يمكن الإعتماد على التقديرات البديلة لتحديد القيمة العادلة للأصل إذ تبين بوضوح بأنها غير موثوق بها. بناء عليه، يجب قياس ذلك الأصل البيولوجي بالتكلفة مخصوما منها أي استهلاك متراكم أو خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

على الرغم من أن القياس بشكل موثوق للقيمة العادلة قد لا يكون متوفرا عند نقطة الاعتراف الأولي، الا أنه قد يصبح متوفرا لاحقا (على سبيل المثال، إذا تم فتح سوق نشط). في تلك الظروف، تقاس الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع من النقطة التي يصبح فيها القياس الدقيق للقيمة العادلة متوفرا.

لا يسمح للجهة الحكومية التي قامت بقياس الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع الرجوع الى نموذج قياس آخر (كالتكلفة)، إذ انه يجب أن تستمر بقياس الأصل البيولوجي بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع إلى أن يتم استبعاد ذلك الأصل.

في جميع الحالات تقوم الجهات الحكومية بقياس المحصول الزراعي عند نقطة الحصاد بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع حيث أنه بالإمكان قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به.

عند تحديد التكلفة والإستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة في إنخفاض القيمة على الجهة الحكومية أن تأخذ في الإعتبار سياسة "انخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد" وسياسة "انخفاض قيمة الأصول غير مولدة للنقد".

5. الإفصاحات

تقوم الجهة الحكومية بالإفصاح عن المعلومات التالية في كل فترة لإعداد البيانات المالية:

1. طبيعة الأنشطة التي تتعلق بكل مجموعة من أصولها البيولوجية؛
2. القياسات أو التقديرات غير المالية للكميات الفعلية لما يلي:
   • ✓ كل مجموعة من الأصول البيولوجية للجهة الحكومية في نهاية الفترة؛
   • ✓ ناتج المحاصيل الزراعية للفترة.
3. يتعين أيضا الافصاح عن الأساليب والإفتراضات الهامة المطبقة لتحديد القيمة العادلة لكل مجموعة من المحاصيل الزراعية عند نقطة الحصاد وكل مجموعة من الأصول البيولوجية.
4. القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع للمحاصيل الزراعية التي تم حصادها خلال الفترة محددة عند نقطة الحصاد.
5. مبلغ الالتزامات لتطوير أو امتلاك الأصول البيولوجية؛

بالإضافة الى ذلك يتعين على الجهة الحكومية تقديم مطابقة للتغيرات في القيمة الدفترية للأصول البيولوجية بين بداية ونهاية الفترة الحالية، ويجب أن تشمل المطابقة ما يلي:

1. الإفصاح بشكل منفصل حول الربح أو الخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع لكل من الأصول البيولوجية غير القابلة للاستهلاك والأصول البيولوجية القابلة للإستهلاك على حدة؛
2. الزيادات الناجمة عن المشتريات؛
3. الزيادات الناجمة عن الأصول المستحوذ عليها من خلال معاملة غير تبادلية؛
4. الإنخفاضات الناجمة عن المبيعات والأصول البيولوجية المصنفة كأنها متاحة للبيع (أو أنها ضمن مجموعة الإستبعاد التي تم تصنيفها كأنها متاحة للبيع)؛
5. الإنخفاضات الناجمة عن التوزيعات بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي؛
6. صافي فروقات الصرف الناجمة عن ترجمة البيانات المالية إلى عملة عرض مختلفة، إضافة الى صافي فروقات الصرف الناجمة عن ترجمة العمليات الأجنبية المدرجة بعملة تختلف عن عملة العرض للجهة الحكومية (أي الدرهم الإماراتي)؛
7. الإنخفاضات الناتجة عن الحصاد؛
8. التغيرات الأخرى.

إذا قامت الجهة الحكومية بقياس الأصول البيولوجية بتكلفتها مخصوما منها أي إستهلاك متراكم وأية خسائر متراكمة في إنخفاض القيمة في نهاية الفترة، فإنه يتعين عليها الإفصاح عما يلي لهذه الأصول البيولوجية:

1. وصف للأصول البيولوجية؛
2. ايضاح بشأن عدم امكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق؛
3. مدى التقديرات التي يتوقع أن تقع القيمة العادلة ضمنها ان أمكن؛
4. أسلوب الإستهلاك المستخدم؛
5. أعمار الأصول أو معدلات الإستهلاك المستخدمة؛
6. اجمالي المبلغ المسجل والاستهلاك المتراكم (مجمع مع الخسائر المتراكمة المتعلقة بانخفاض القيمة) في بداية نهاية الفترة.

عندما تقوم الجهة الحكومية خلال الفترة المالية بقياس الأصول بتكلفتها (مخصوما منها أي إستهلاك متراكم وأية خسائر متراكمة في إنخفاض القيمة) فإنه يتعين الإفصاح عن أي ربح أو خسارة تم الإعتراف بها عند استبعاد هذه الأصول البيولوجية. يتعين ايضا الافصاح عن المطابقة بالمبالغ المتعلقة بهذه الأصول البيولوجية بشكل منفصل. بالإضافة الى ذلك على المطابقة أن تتضمن المبالغ التالية الداخلة ضمن بيان الأداء المالي المتعلقة بهذه الأصول البيولوجية:

1. خسائر الانخفاض في القيمة؛
2. عكس خسائر الانخفاض بالقيمة؛
3. الاستهلاك.

إذا أصبحت القيمة العادلة للأصول البيولوجية التي تم قياسها بتكلفتها قابلة للقياس بشكل موثوق به خلال الفترة الحالية، فانه يتعين على الجهة الحكومية الإفصاح عما يلي لهذه الأصول البيولوجية:

1. وصف للأصول البيولوجية؛
2. شرح لماذا اصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به؛
3. أثر التغيير.

السياسة 7 - انخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد

جدول محتويات سياسة إنخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد

1. هدف السياسة

إن هدف هذه السياسة هو بيان الإجراءات الواجب تطبيقها لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض بقيمة الأصل المولد للنقد ولضمان أنه تم الإعتراف بخسائر إنخفاض القيمة. تحدد هذه السياسة كذلك متى يجب على الجهة الحكومية عكس خسارة انخفاض القيمة وبيان الإفصاحات اللازمة.

تتطرق هذه السياسة بشكل أساسي إلى المواضيع التالية:

1. تحديد الأصول التي يمكن أن تنخفض قيمتها؛

2. تحديد الأصول مولدة للنقد؛

3. أسس قياس المبلغ القابل للاسترداد ومختلف الطرق المتبعة؛

4. طريقة الاعتراف والقياس للخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة؛

5. التطرق إلى حالات عكس الخسارة وكيفية الاعتراف بها؛

6. الوحدات مولدة للنقد؛

7. متطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بانخفاض الأصول مولدة للنقد.

2. النطاق

تتناول هذه السياسة كل ما يتعلق بمحاسبة انخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد باستثناء الاصول التالية:

• أ. المخزون (السياسة "المخزون")؛

• ب. الأصول المالية التي هي ضمن نطاق المعيار المحاسبي بالأدوات المالية (السياسة "الأدوات المالية")؛

• ت. الأصول الناجمة عن منافع الموظفين (السياسة "منافع الموظفين")؛

• ث. الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي المقاسة بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع (السياسة "الزراعة").

3. تحديد الأصل المولد للنقد

إن الأصول مولدة للنقد هي أصول يحتفظ بها بهدف توليد عائد تجاري. ويولد الأصل عائداً تجارياً حين يتم استخدامه بشكل يتفق مع الشكل الذي تتبناه الجهة الحكومية حيث أن امتلاك أصل لتوليد "عائد تجاري" يشير الى أن الجهة الحكومية تعتزم:

1. توليد تدفقات نقدية إيجابية واردة من هذا الأصل (أو من الوحدة مولدة للنقد التي يشكل الأصل جزءاً منها - سيتم مناقشة المقصود بالوحدة مولدة للنقد لاحقا في هذه السياسة)؛ و

2. اكتساب عائد تجاري يؤثر على المخاطر التي تتعلق بالاحتفاظ بالأصل.

3.1. تحديد الوحدة مولدة للنقد التي ينتمي لها الأصل

قد يكون من غير الممكن تقييم أصل منفرد من ناحية انخفاض القيمة حيث أن الأصل في بعض الحالات يولد التدفقات النقدية بالاشتراك مع أصول أخرى. وبالتالي، يتم تقسيم الأصول إلى مجموعات بحيث تحدد الوحدة مولدة للنقد بأنها أصغر مجموعة من الأصول التي تشمل الأصل والتي تولد التدفقات النقدية بشكل مستقل الى حد كبير عن التدفقات النقدية الخاصة بالأصول الأخرى أو بالمجموعات الأخرى للأصول (مثل المحطة أو القسم). تعرف تلك المجموعة باسم الوحدة مولدة للنقد.

يتطلب تحديد الوحدة مولدة للنقد ممارسة الحكم المهني. عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية من الأصول أو من الوحدات مولدة للنقد مستقلة الى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الأصول الأخرى أو من الوحدات مولدة للنقد الأخرى، يجب الأخذ بالاعتبار عدة عوامل، وتشمل طريقة مراقبة الادارة للعمليات وإصدارها القرارات بخصوص استمرار الأصل و/أو العملية أو استبعادها. وفي جميع الأحوال، فان تحديد التدفقات النقدية الواردة المستقلة هي النقطة الرئيسية التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار.

4. خطوات تقييم إنخفاض القيمة

الخطوة 1: هل وقع حدث يشير الى إمكانية انخفاض قيمة الوحدة مولدة للنقد المؤلفة من مجموعة أصول ملموسة ؟

• ✓ عند تقدير ما إذا كان هناك اي مؤشر على إمكانية انخفاض قيمة الوحدة مولدة للنقد، تدرس الجهة الحكومية كلاً من المؤشرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على انخفاض القيمة.

• ✓ إذا كانت الإجابة على السؤال أعلاه بـ"لا"، عندئذ لا يلزم القيام بأي عمل آخر في هذا الوقت إلا التوثيق. أما إذا كانت الاجابة على السؤال بـ"نعم"، يجب الاستمرار بالخطوة 2.

الخطوة 2: هل تظهر الحسابات السابقة أن المبلغ القابل للاسترداد للوحدة مولدة للنقد أكبر بكثير من قيمتها الدفترية ولم تقع اية أحداث من شأنها إزالة ذلك الفرق ؟

• ✓ يجب أخذ الأهمية الجوهرية بعين الاعتبار، إذا أظهر التقييم السابق أن المبلغ القابل للاسترداد للوحدة مولدة للنقد كانت أكبر بكثير من قيمتها الدفترية، يمكن للجهة الحكومية تحاشي إعادة تقييم قيمتها القابلة للاسترداد إذا لم تقع اية أحداث من شأنها إزالة ذلك الفرق. وبشكل مشابه، قد يظهر التحليل السابق أن المبلغ القابل للاسترداد للوحدة مولدة للنقد ليست حساسة لواحد (أو أكثر) من المؤشرات الداخلية أو الخارجية.

• ✓ إذا كانت الإجابة على السؤال في الخطوة 2 بـ"نعم"، عندئذ لا يلزم القيام بأي عمل آخر في هذا الوقت إلا التوثيق. أما إذا كانت الاجابة بـ "لا"، يجب الاستمرار بالخطوة 3.

الخطوة 3: تحديد المبلغ القابل للاسترداد للوحدة مولدة للنقد (أي القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستخدام، أيهما أعلى). هل المبلغ القابل للاسترداد أعلى من القيمة الدفترية للوحدة مولدة للنقد ؟

• ✓ إذا كانت الاجابة بـ"نعم"، ليست هناك حالة انخفاض قيمة. أما إذا كانت الاجابة بـ"لا" فيجب على الجهة الحكومية حساب خسارة انخفاض القيمة على أنها الفرق ما بين القيمة الدفترية والمبلغ القابل للاسترداد والاستمرار بالخطوة 4.

الخطوة 4: إذا تم تحديد خسائر انخفاض القيمة واعتمادها، يجب قيد خسائر انخفاض القيمة.

• ✓ إذا كان المبلغ القابل للاسترداد أقل من القيمة الدفترية، يجب تخفيض القيمة الدفترية الى مقدار المبلغ القابل للاسترداد ويعتبر ذلك التخفيض خسارة في انخفاض القيمة ويجب تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الأداء المالي.

• ✓ يجب تعديل استهلاك الفترة المستقبلي للأصول الخاضعة للاستهلاك حسب نوعها وذلك بناء على القيمة الدفترية "الجديدة" للأصل والمدة المتبقية من العمر الإنتاجي للأصل.

• ✓ يجب تحديد القيمة الدفترية للوحدة مولدة للنقد بشكل يتفق مع الطريقة التي تم بها تحديد المبلغ القابل للاسترداد للوحدة مولدة للنقد.

5. مؤشرات إنخفاض القيمة

على الجهة الحكومية أن تقيم في تاريخ إعداد كل تقرير ما إذا كانت هناك مؤشرات على أن أصل قد تنخفض قيمته، وإذا وجدت مثل هذه مؤشرات فإنه على الجهة الحكومية تقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل. يتفاوت التوقيت والخطوات المتعلقة باختبار انخفاض القيمة الذي يجب أداؤه خلال الفترة المالية حسب طبيعة الأصل قيد الدراسة.

تنخفض قيمة الأصل عندما تزيد قيمته الدفترية عن مبلغه القابل للاسترداد وإذا وجدت أي دلالات على وجود انخفاض في القيمة فإنه يجب على الجهة الحكومية إجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل للاسترداد. لا يتعين على الجهة الحكومية أن تقوم بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل للاسترداد إذا لم تكن هناك مؤشرات على وجود خسارة في انخفاض القيمة.

عند تقييم ما إذا كانت هناك مؤشر على إمكانية انخفاض قيمة الأصل، على الجهة الحكومية بأن تأخذ في الإعتبار المؤشرات التالية كحد أدنى:

معلومات من مصادر خارجية

1. انخفاض القيمة السوقية للأصل خلال الفترة إلى حد كبير أكثر مما هو متوقع نتيجة لمرور الوقت أو الاستخدام العادي للأصل؛

2. حدوث تغيرات هامة ذات أثر سلبي على الجهة الحكومية خلال الفترة، أو في حال أن تغيرات كهذه ستحدث في المستقبل القريب في البيئة التقنية أو التجارية أو الاقتصادية أو القانونية التي تعمل بها الجهة الحكومية أو في السوق المرتبط بالأصل؛

3. الزيادة في معدلات الفائدة في السوق أو معدلات العائد السوقية الأخرى على الاستثمارات خلال الفترة، ومن المحتمل أن تؤثر هذه الزيادات على سعر الخصم المستعمل في حساب قيمة الأصل قيد الاستخدام وتخفض المبلغ القابل للاسترداد للأصل بشكل جوهري.

معلومات من مصادر داخلية

1. توافر الأدلة على تقادم الأصل أو تلفه المادي؛

2. حدوث تغيرات هامة ذات أثر سلبي أو توقع حدوثها في المستقبل القريب حيث تؤثر على المدى أو المنهج الذي يستخدم فيه الأصل أو يتوقع استخدامه فيه؛

3. وجود خطط للتوقف عن استخدام الأصل أو لاستبعاده؛ أو قرار بوقف إنشاء الأصل قبل استكماله أو قبل أن يصبح جاهزاً للاستخدام.

4. توافر الأدلة على تراجع الأداء الاقتصادي للأصل.

إذا كانت هناك مؤشر على أن الأصل قد تنخفض قيمته فإن ذلك قد يدل على أن العمر الإنتاجي المتبقي أو أسلوب الاستهلاك (الإطفاء) أو القيمة المتبقية للأصل بحاجة للمراجعة والتعديل حسب السياسة التي ينطبق عليها الأصل، حتى ولو لم يتم الإعتراف بخسارة في انخفاض قيمة الأصل.

يتعين على الجهة الحكومية إجراء اختبار سنوي لتحديد انخفاض القيمة للأصل غير الملموس الذي له عمر غير محدد بصرف النظر عن وجود مؤشرات إنخفاض للقيمة أم لا.

6. قياس المبلغ القابل للاسترداد

يمثل المبلغ القابل للاسترداد القيمة العادلة للأصل صافية من تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستخدام للأصل، أيهما أعلى. إذا تبين عند احتساب المبلغ القابل للاسترداد أن القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستخدام أعلى من القيمة الدفترية للأصل، لا تكون قيمة الأصل قد انخفضت وبالتالي لا تستدعي الحاجة دائماً إلى تحديد كلا القيمتين (أي القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع والقيمة قيد الاستخدام طالما أن أي من المبلغين يزيد عن القيمة الدفترية).

6.1. القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع

إذا لزم تحديد القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، يجب استخدام إحدى الطرق المبينة فيما يلي (والتي وردت بالترتيب حسب أفضليتها):

1. إذا وجدت اتفاقية بيع ملزمة في معاملة تجارية، فان السعر بموجب تلك الاتفاقية مطروحاً منه تكاليف الاستبعاد هو القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع؛

2. إذا لم توجد اتفاقية بيع ملزمة وكانت هناك سوق نشطة لذلك النوع من الأصول، تكون القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع هي سعر السوق مطروحاً منه تكاليف الاستبعاد. سعر السوق يعني سعر العرض الحالي إن كان متوفراً، وإلا فالسعر يحدد من آخر معاملة تمت في ظروف اقتصادية شبيهة؛

3. إذا لم توجد اتفاقية بيع ملزمة أو سوق نشطة، تكون القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع هي أفضل تقدير لسعر بيع الأصل مطروحاً منه تكاليف الاستبعاد. يمكن الحصول على تقدير، على سبيل المثال، من مثمنين خارجيين أو باستخدام سعر السوق لأصل مشابه يتوفر له سوق نشطة؛

4. إذا لم يكن هناك أساس لإجراء تقدير موثوق للقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، تستخدم القيمة قيد الاستخدام على أنها المبلغ القابل للاسترداد للأصل.

6.2. القيمة قيد الاستخدام

لقياس القيمة قيد الاستخدام يتم تحديد تقديرات التدفقات النقدية الواردة والصادرة التي تتعلق بالاستعمال المستمر للأصل من قبل الجهة الحكومية إضافة إلى صافي العوائد من استبعادها النهائي للأصل وخصمها باستخدام سعر الخصم المناسب.

يجب أن تظهر العناصر التالية في عملية احتساب قيمة الأصل قيد الاستخدام:

1. التكاليف المرتبطة بالخدمة اليومية للأصل؛

2. التدفقات النقدية اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام (فيما يتعلق بالأصول قيد الإنشاء أو مشاريع التطوير التي لم تكتمل بعد)؛

3. النفقات العامة المستقبلية التي يمكن تخصيصها على أساس معقول ومتسق إلى استخدام الأصل.

6.2.1. سعر الخصم

يجب أن يكون خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة قبل احتساب سعر الضريبة (كما ينطبق) الذي يعكس:

1. تقديرات القيمة السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود (الممثلة بسعر الفائدة الحالي الخالي من المخاطر)؛

2. المخاطر المحددة للأصل الذي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.

نسبة العائد المتوقع من السوق هي العائد الذي يطلبه المستثمرون إذا كان عليهم اختيار استثمار يولد تدفقات نقدية لمبالغ وتوقيت ومحفظة مخاطر مساوية لتلك التي تتوقع الجهة الحكومية الحصول عليها من الأصل أو من الوحدة مولدة للنقد تحت المراجعة. كما يجب أن يكون السعر مستقلاً عن طريقة تمويل الأصل ويقدر من المعاملات السوقية الحالية لأصول مشابهة، أو من "المتوسط" المرجح لتكلفة رأس المال" لجهة مدرجة لديها أصل واحد أو محفظة اصول مشابهة من ناحية إمكانية ومخاطر الخدمة للأصل الذي هو تحت المراجعة. كما يتعين على سعر الخصم المستخدم لقياس القيمة قيد الاستخدام للأصل ألا يعكس المخاطر التي تم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وفقاً لها، وذلك لتفادي احتساب أثر بعض الافتراضات مرتين.

عندما لا يتاح السعر الخاص بالأصل مباشرة من السوق، يتعين على الجهة الحكومية استخدام بدائل تقدير سعر الخصم المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار يعكس القيمة الزمنية للنقود على مدى عمر الأصل وكذلك مخاطر البلد ومخاطر العملة ومخاطر الأسعار ومخاطر التدفق النقدي.

6.2.2. أسس التقديرات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية

عند قياس القيمة قيد الاستخدام، على الجهة الحكومية التأكد مما يلي:

1. أن تبنى توقعات التدفقات النقدية على افتراضات معقولة وداعمة تمثل أفضل تقدير للظروف الإقتصادية التي ستكون موجودة على مدى العمر الإنتاجي المتبقي للأصل مع إعطاء وزن وأهمية أكبر للأدلة الخارجية؛

2. أن تبنى توقعات التدفقات النقدية على أحدث الموازنات/ التقديرات المالية المعتمدة من قبل الإدارة المعنية، مع استثناء أية تدفقات نقدية واردة أو صادرة مقدرة يتوقع أن تنشأ من إعادة الهيكلة المستقبلية أو من تحسين أو رفع مستوى الأداء، كما يجب أن تغطي التوقعات المبنية على هذه الموازنات/ التقديرات فترة أقصاها خمس سنوات، إلا إذا أمكن تبرير فترة أطول؛ و

3. تقدير توقعات التدفقات النقدية بما يتعدى الفترة التي تغطيها أحدث الموازنات/ التقديرات، وذلك باستنتاجها بناءاً على التوقعات المبنية على الموازنات/ التقديرات من خلال استخدام معدل نمو ثابت أو متناقص للفترات اللاحقة، إلا إذا أمكن تبرير استخدام معدل نمو متزايد. كما أنه لا يجب أن يزيد معدل النمو المستخدم عن معدل النمو على المدى الطويل للمنتجات أو الصناعات أو المكان الذي تعمل به الجهة الحكومية، أو بالنسبة للسوق الذي يستخدم فيه الأصل، إلا إذا أمكن تبرير معدل أعلى. وفي بعض الأحيان، إذا كان ذلك مناسباً، يكون معدل النمو صفراً أو سالباً.

يتعين على إدارة الجهة الحكومية تقييم معقولية الافتراضات التي تبنى عليها توقعات التدفقات النقدية الخاصة بها، وذلك بفحص أسباب الفروقات بين توقعات التدفقات النقدية السابقة والتدفقات النقدية الفعلية، وعلى الإدارة ضمان أن الافتراضات التي بنيت عليها تقديراتها الخاصة بالتدفقات النقدية الحالية متفقة مع النتائج الفعلية السابقة، وتمثل أفضل تقدير للإدارة لمجموعة الظروف الاقتصادية التي ستكون سائدة على مدى العمر الإنتاجي المتبقي للأصل.

6.2.3. مكونات تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

تشمل تقديرات التدفقات النقدية ما يلي:

1. توقعات التدفقات النقدية الواردة من الإستخدام المستمر للأصل؛

2. توقعات التدفقات النقدية الصادرة التي يتم تحملها لإنتاج التدفقات النقدية الواردة من الإستخدام المستمر للأصل (بما في ذلك التدفقات النقدية الصادرة لإعداد الأصل للاستخدام والمصروفات الثابتة المستقبلية المتعلقة بالأصل)، بحيث تكون هذه التدفقات المتوقعة متعلقة بشكل مباشر بالأصل أو يمكن توزيع تلك التدفقات على أساس معقول ومتسق للأصل؛ و

3. صافي التدفقات النقدية إن وجدت والتي سيتم استلامها (أو دفعها) من أجل استبعاد الأصل في نهاية عمره الإنتاجي.

لا تشمل تقديرات التدفقات النقدية ما يلي:

1. التدفقات النقدية الواردة من أصول تنتج تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الأصل الذي تتم مراجعته؛

2. التدفقات النقدية الصادرة التي تتعلق بالتزامات تم الإعتراف بها على أنها مطلوبات في البيانات المالية؛

3. التدفقات النقدية الواردة أو الصادرة والتي يتوقع أن تنشأ من عمليات إعادة هيكلة مستقبلية غير مؤكدة؛

4. التدفقات النقدية المتعلقة بتحسين أو رفع أداء الأصل؛

5. التدفقات النقدية الواردة أو الصادرة عن الأنشطة التمويلية؛

6. وصولات أو دفعات الضريبة (كما ينطبق وحسبما تقتضي الحاجة).

تتم عملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بناءاً على الوضع الحالي للأصل، وبالتالي فإن القيمة قيد الاستخدام للأصل المعني لا تعكس أي مما يلي:

1. التدفقات النقدية الصادرة أو عمليات التوفير في التكلفة ذات العلاقة (على سبيل المثال، تخفيضات في مصاريف الموظفين) أو المنافع التي يتوقع أن تنشأ عن إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم بها الجهة الحكومية بعد؛ أو

2. التدفقات النقدية الصادرة التي ستعمل على تعزيز أو تحسين أداء الأصل أو التدفقات النقدية الواردة ذات العلاقة التي يتوقع أن تنشأ عن تلك التدفقات النقدية الصادرة.

7. الاعتراف والقياس بخسارة انخفاض القيمة لأصل منفرد

في حال كان مبلغ الأصل القابل للاسترداد أقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل بالفرق، ويتم الاعتراف بالتخفيض كخسارة إنخفاض قيمة مباشرة في بيان الأداء المالي.

8. عكس خسارة انخفاض القيمة

تقیم الجهة الحكومية في كل تاريخ إعداد تقارير ما إذا كان هناك أي مؤشر حول إمكانية عدم وجود أو نقصان للخسارة الناجمة عن إنخفاض قيمة معترف بها في فترات سابقة لأصل أو لوحدة مولدة للنقد. وفي حال وجد أي مؤشر كهذا، تقدر الجهة الحكومية المبلغ القابل للاسترداد لذلك الأصل أو لتلك الوحدة مولدة للنقد.

تقوم الجهة الحكومية بعكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في فترات سابقة للأصل أو الوحدة مولدة للنقد فقط في حال كان هناك تغير إيجابي في التقديرات المستخدمة في الفترة السابقة لتحديد مبلغ الأصل القابل للاسترداد. وإذا كان الحال كذلك، تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل إلى المبلغ القابل للاسترداد، وتكون هذه الزيادة عكسا لخسارة انخفاض القيمة المعترف بها في فترات سابقة بشرط ان لا تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم تسجيلها (مطروحا منها الإستهلاك أو الإطفاء لو لم تتحقق خسارة إنخفاض القيمة في فترات سابقة.

معلومات من مصادر خارجية

1. ارتفاع القيمة السوقية للأصل أو الوحدة مولدة للنقد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة؛

2. حدوث تغيرات هامة ذات أثر إيجابي أو مفضل بالنسبة للجهة الحكومية أثناء الفترة، أو ستحدث في المستقبل القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو الإقتصادية أو القانونية التي تعمل بها الجهة الحكومية أو في السوق المرتبط بالأصل أو بالوحدة مولدة للنقد؛

3. انخفاض في معدلات الفائدة في السوق أو معدلات العائد السوقية الأخرى على الاستثمارات خلال الفترة، ويرجح أن تؤثر هذه الانخفاضات على سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة قيد الإستخدام للأصل أو للوحدة، وأن تزيد المبلغ القابل للاسترداد للأصل أو للوحدة بشكل جوهري.

معلومات من مصادر داخلية

1. حدوث تغيرات هامة ذات أثر إيجابي بالنسبة للجهة الحكومية أثناء الفترة، أو توقع حدوثها في المستقبل القريب حيث تؤثر على المدى أو الاسلوب الذي يستخدم فيه الاصل أو الوحدة مولدة للنقد أو الذي يتوقع استخدام الاصل أو الوحدة مولدة للنقد فيه. وتشمل هذه التغيرات التكاليف التي يتم تكبدها أثناء الفترة لتعزيز أو تحسين أداء الأصل أو الوحدة مولدة للنقد أو إعادة هيكلة العملية التي ينتمي لها الأصل أو الوحدة مولدة للنقد.

2. قرار باستئناف إنشاء الأصل الذي تم وقفه سابقاً قبل استكماله أو قبل أن يصبح جاهزا للاستخدام؛

3. توفر أدلة من تقارير معدة داخلياً تشير إلى أن أداء الأصل أو الوحدة مولدة للنقد الاقتصادي أفضل من المتوقع أو سيصبح كذلك.

يتم الإعتراف بعكس خسارة إنخفاض القيمة في بيان الأداء المالي للفترة فور إكتشافها.

يجب توزيع عكس خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالوحدة مولدة للنقد على أصول الوحدة، بشكل يتناسب مع القيم الدفترية لتلك الأصول ويتم الإعتراف بعكس خسارة إنخفاض القيمة للأصول الفردية. كما وانه لا يجب توزيع أي جزء من خسارة إنخفاض القيمة التي تم عكسها على أصل غير مولد للنقد حتى ولو كان ذلك الاصل يساهم في إمكانية الخدمة للوحدة مولدة للنقد.

9. إعادة تحديد الأصول

إن إعادة تحديد الأصول من أصول مولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد أو العكس يحدث فقط في حال وجود أدلة واضحة على أن إعادة هذا التحديد هو أمر مناسب ولا يستلزم حدث إعادة التحديد بحد ذاته، إجراء إختبار إنخفاض القيمة أو عكس خسارة إنخفاض القيمة. وبدلا من ذلك، ينشأ وجوب إختبار إنخفاض القيمة أو عكس خسارة إنخفاض القيمة من المؤشرات التي تنطبق على الأصل بعد إعادة التحديد.

10. الإفصاحات

تفصح الجهة الحكومية عن الاساليب المتبعة للتمييز بين الأصول مولدة للنقد والأصول غير مولدة للنقد.

تفصح الجهة الحكومية عما يلي لكل فئة من الأصول:

1. المصروفات الناجمة عن خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في بيان الأداء المالي مع تحديد للبنود المتأثرة بإنخفاض القيمة.

2. المبالغ المتعلقة بعكس خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في بيان الأداء المالي مع تحديد للبنود المتأثرة من عملية عكس خسائر إنخفاض القيمة.

حين تكون خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة للأصل المنفرد أو للوحدة مولدة للنقد خلال الفترة جوهرية للبيانات المالية، تفصح الجهة الحكومية عما يلي:

1. الأحداث والظروف التي أدت الى الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة أو عكسها؛

2. قيمة خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة؛

3. بالنسبة للأصل المولد للنقد:

   • ✓ طبيعة الأصل؛ و

   • ✓ القطاع الذي ينتمي الأصل اليه.

4. بالنسبة للوحدة مولدة للنقد

   • ✓ وصف الوحدة مولدة للنقد (مثل خط انتاج أو مصنع أو خط خدمات أو منطقة جغرافية أو قطاع تم اعداد تقرير حوله)؛

   • ✓ مبلغ خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة لكل فئة من الأصول أو قطاع (حينما ينطبق).

   • ✓ وجوب الإفصاح إذا كان هناك تغيير على أسلوب تجميع الأصول لتحديد الوحدة مولدة للنقد عقب التقدير السابق للمبلغ القابل للاسترداد للوحدة مولدة للنقد، حيث يتعين على الجهة الحكومية وصف الطريقة الحالية والطريقة السابقة التي تم فيها تجميع الأصول وأسباب تغيير طريقة تحديد الوحدة مولدة للنقد؛

5. ما إذا كان المبلغ القابل للاسترداد للأصل يمثل القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع أو يمثل القيمة قيد الإستخدام للأصل.

6. الأساس المستخدم لتحديد القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع إذا كان المبلغ القابل للاسترداد يمثل القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع (مثلا، إذا ما تقرر ذلك بالرجوع الى سوق نشطة أو بأية طريقة أخرى)؛ و

7. إذا ما كان المبلغ القابل للاسترداد يمثل القيمة قيد الإستخدام للأصل، يتعين على الجهة الحكومية الإفصاح عن سعر (أسعار) الخصم المستخدمة في التقدير الحالي والتقدير السابق (إن وجد) للقيمة قيد الإستخدام.

السياسة 8 - انخفاض قيمة الأصول غير مولدة للنقد

جدول محتويات سياسة إنخفاض قيمة الأصول غير مولدة للنقد

1. هدف السياسة

هدف هذه السياسة هو بيان الإجراءات الواجب تطبيقها لتحديد ما إذا كان أصل غير مولد للنقد قد انخفضت قيمته ولضمان أنه تم الإعتراف بخسائر إنخفاض القيمة. تحدد هذه السياسة كذلك متى يجب على الجهة الحكومية عكس خسارة انخفاض القيمة كما يوضح الإفصاحات اللازمة.

يتطرق هذه السياسة أساسا إلى المواضيع التالية:

1. تحديد الأصول غير مولدة للنقد؛

2. تحديد الأصول التي يمكن أن تنخفض قيمتها: مؤشرات الانخفاض؛

3. أسس قياس مبلغ الخدمة القابل للاسترداد ومختلف الطرق المتبعة؛

4. طريقة الاعتراف وقياس الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة؛

5. التطرق إلى حالات عكس الخسارة وكيفية الاعتراف بها؛ و

6. متطلبات العرض والافصاح المتعلقة بانخفاض الأصول غير مولدة للنقد.

2. النطاق

تقوم الجهة الحكومية بتطبيق هذه السياسة على الاستثمارات التالية، فقط عندما يتم اعتبار هذه الأصول المالية على أنها أصول غير مولدة للنقد، وتشمل هذه الاستثمارات ما يلي:

1. المنشآت المسيطر عليها، كما هي معرفة في سياسة "البيانات المالية الموحدة"؛

2. المنشآت الزميلة، كما هي معرفة في سياسة "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة"؛ و

3. الترتيبات المشتركة، كما هي معرفة في سياسة " الترتيبات المشتركة ".

3. تحديد الأصول غير مولدة للنقد

تمثل الأصول غير مولدة للنقد جميع الأصول التي لا يتم تصنيفها واعتبارها على أنها أصول مولدة للنقد. حيث تشمل الأصول غير مولدة للنقد على سبيل المثال وليس الحصر:

1. المباني التي تستعملها الجهة الحكومية لتقديم خدمات اجتماعية دون مقابل؛

2. أصول البنية التحتية التي لا ينتج عنها أي عائد تجاري؛

3. برامج الكمبيوتر المستعملة لتمهيل تقديم خدمات إلى العموم دون تحقيق عائد تجاري هام.

بالرجوع إلى سياسة "انخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد" الأصول مولدة للنقد تشمل الأصول التي يحتفظ بها بهدف رئيسي هو توليد عائد تجاري حيث يولد الأصل عائداً تجارياً حين يتم استخدامه بشكل يتفق مع الشكل الذي تتبناه الجهة الحكومية حيث أن امتلاك أصل لتوليد "عائد تجاري" يشير الى أن الجهة الحكومية تعتزم:

1. توليد تدفقات نقدية إيجابية واردة من هذا الأصل (أو من الوحدة مولدة للنقد التي يشكل الأصل جزءاً منها)؛

2. اكتساب عائد تجاري يؤثر على المخاطر التي تتعلق بالاحتفاظ بالأصل.

في حالات أخرى يمكن أن يولد أصل معين تدفقات نقدية وكذلك يستخدم لأغراض غير مولدة للنقد. يجب تحديد هدف الاحتفاظ بالأصل ومدى الرغبة بتوليد عائد تجاري من الأصل وبناء عليه يتم تحديد المعيار المحاسبي الواجب تطبيقه:

1. (سياسة "انخفاض قيمة الأصول مولدة للنقد")؛ أو

2. هذه السياسة.

4. مؤشرات إنخفاض القيمة

على الجهة الحكومية أن تقيم في تاريخ إعداد كل تقرير ما إذا كانت هناك مؤشرات على امكانية حدوث انخفاض في قيمة أصل، وإذا وجدت مثل هذه المؤشرات فإنه على الجهة الحكومية تقدير مبلغ الخدمة القابل للاسترداد للأصل.

بغض النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على إنخفاض القيمة، تقوم الجهة الحكومية باختبار انخفاض القيمة بشكل سنوي بالنسبة للأصول التالية:

1. الأصل غير الملموس الذي يكون له عمر إنتاجي غير محدد؛

2. الأصل غير ملموس وغير متوفر بعد لإستخدامه.

يمكن إجراء إختبار إنخفاض القيمة لأصول غير ملموسة هذا في أي وقت خلال فترة إعداد التقارير، شرط أن تتم في نفس الوقت من كل عام. ويمكن إختبار أصول غير ملموسة مختلفة بخصوص إنخفاض القيمة في أوقات مختلفة، لكن إذا تم الإعتراف المبدئي بالأصل غير الملموس خلال فترة إعداد التقارير الحالية، فإنه ينبغي إختبار ذلك الأصل غير الملموس بخصوص إنخفاض القيمة قبل نهاية فترة إعداد التقارير الحالية.

عند تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على إمكانية حدوث إنخفاض في قيمة أصل ما، على الجهة الحكومية أن تأخذ في الإعتبار المؤشرت التالية كحد أدنى:

معلومات من مصادر خارجية

1. التوقف أو التوقف الوشيك في الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل أو الحاجة إليها؛

2. حدوث تغيرات هامة طويلة المدى ذات أثر سلبي على الجهة الحكومية خلال الفترة أو أنها ستحدث في المستقبل القريب في البيئة التقنية أو القانونية أو بيئة السياسة الحكومية التي تعمل الجهة الحكومية فيها.

معلومات من مصادر داخلية

1. وجود أدلة على تعرض الأصل لأضرار مادية؛

2. حدوث تغيرات هامة طويلة المدى ذات أثر سلبي على الجهة الحكومية خلال الفترة، أو يتوقع أنها ستحدث في المستقبل القريب إلى المدى الذي يتم فيه، أو الطريقة التي يتم بها، إستخدام الأصل أو يتوقع أن يتم بها إستخدامه. وتشمل هذه التغيرات أن يصبح الأصل متوقف عن العمل أو وجود خطط لوقف أو إعادة هيكلة الوحدة التي يتبع الأصل لها أو وجود خطط لاستبعاد الأصل قبل التاريخ المتوقع مسبقا وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للأصل على اعتبار أنه محدد وليس غير محدد؛

3. إتخاذ قرار بوقف إنشاء الأصل قبل إتمامه أو قبل أن يكون في حالة تسمح باستخدامه؛

4. وجود أدلة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة الأصل أسوأ من المتوقع أو ستكون كذلك، على سبيل المثال:

   • ✓ تكاليف تشغيل الأصل أو الحفاظ عليه أعلى بكثير مقارنة مع تلك التي تم رصدها في الموازنة؛

   • ✓ مستويات الخدمة والانتاج للأصل أقل بكثير مقارنة مع تلك التي تم توقعها في بداية الفترة.

في حال كان هناك مؤشر على وجود إنخفاض قيمة الأصل، فإن هذا قد يشير إلى ضرورة مراجعة وتعديل التالي:

• أ. العمر الإنتاجي المتبقي؛ أو

• ب. طريقة الاستهلاك (الإطفاء)؛ أو

• ج. القيمة المتبقية للأصل وفقا لسياسة الحكومية الذي ينطبق على الأصل حتى وإن لم يتم الإعتراف بخسارة إنخفاض في قيمة الأصل.

4.1. قياس مبلغ الخدمة القابل للإسترداد لأصل غير ملموس ذي عمر انتاجي غير محدد

تقوم الجهة الحكومية إختبار إنخفاض قيمة الأصل غير الملموس الذي يكون له عمر إنتاجي غير محدد فيما يخص إنخفاض القيمة بشكل سنوي. ويتم ذلك من خلال مقارنة القيمة الدفترية مع مبلغ الخدمة القابل للإسترداد، بغض النظر عن وجود أي مؤشر على إمكانية إنخفاض قيمته. لكن يمكن إستخدام الاحتساب التفصيلي الأحدث لمبلغ الخدمة القابل للإسترداد الخاص بالأصل والذي جرى في فترة سابقة في إختبار إنخفاض قيمة ذلك الأصل في الفترة الحالية، شرط تحقيق جميع الشروط التالية:

1. إذا لم يقدم الأصل غير الملموس إمكانيات خدمة من الإستخدام المستمر المستقل بشكل كبير عن تلك الإمكانيات الناتجة عن الأصول الأخرى أو مجموعات من الأصول ويتم بالتالي إختباره فيما يخص إنخفاض القيمة كجزء من الوحدة غير مولدة للنقد التي ينتمي إليها، ولم تتغير الأصول والالتزامات المكونة لتلك الوحدة بشكل كبير منذ آخر حساب للمبلغ القابل للإسترداد؛

5.5. طرق قياس التكلفة

يتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام معادلة الوارد أولا صادر أولا أو معادلة متوسط التكلفة المرجح.

يجب استخدام نفس المعادلة للمخزون الذي يملك طبيعة واستخدام مشابه بالنسبة للجهة الحكومية. أما في حالة المخزون الذي له طبيعة أو استخدام مخالف، فإنه يمكن تبرير استخدام معادلات تكلفة مختلفة.

تفترض معادلة الوارد أولاً صادر أولاً أن بنود المخزون التي تم شراؤها أولاً تباع أولاً وتبعاً لذلك فإن المواد المتبقية في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها مؤخراً.

وعليه فإن القيمة الدفترية لنهاية الفترة = 20,000 – (2,000 + 9,500) = 8,500 درهم إماراتي.

تفترض معادلة متوسط التكلفة المرجح، أن يتم تحديد تكلفة كل بند من خلال تكلفة المتوسط المرجح لبنود المخزون المتشابهة في بداية الفترة وتكلفة البنود المتشابهة المشتراة أو المنتجة خلال الفترة، ويمكن احتساب متوسط التكلفة المرجح على أساس دوري، أو عند استلام كل شحنة إضافية وذلك حسب ظروف الجهة الحكومية.

5.6. صافي القيمة القابلة للتحقيق

يمكن أن تصبح تكلفة المخزون غير قابلة للاسترداد من جراء العوامل التالية:

1. التلف؛
2. انخفاض أسعار البيع؛
3. التقادم الكلي أو الجزئي؛
4. ازدياد تكاليف الانجاز المقدرة؛ أو
5. ازدياد التكاليف المقدرة التي سيتم تكبدها لإنهاء عملية البيع أو التبادل أو التوزيع.

تعتبر ممارسة تخفيض قيمة المخزون دون التكلفة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، متفقة مع مبدأ عدم تسجيل الأصول بما يزيد عن قيمة المنافع الاقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة المتوقعة أن تتحقق من بيعها أو استبدالها أو توزيعها أو استخدامها.

5.7. توزيع البضائع دون مقابل، أو بمقابل اسمي

يمكن أن تحتفظ جهة حكومية بمخزون لا ترتبط منافعه الاقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة له مباشرة بقدرة هذه المنافع على توليد صافي تدفقات نقدية واردة. قد تنشأ هذه الانواع من المخزون عندما تقرر جهة حكومية توزيع بضائع معينة دون مقابل أو بمقابل اسمي. وفي هذه الحالات يتم بيان المنافع الاقتصادية أو الخدمة المحتملة المستقبلية للمخزون لأغراض اعداد التقارير المالية بالقيمة التي تكون الجهة الحكومية بحاجة لدفعها، لاستحواذ المنافع الاقتصادية أو الخدمة المحتملة لو كانت لازمة لتحقيق اهداف الجهة. وعندما لا يمكن الاستحواذ على المنافع الاقتصادية أو إمكانية الخدمة في السوق، يتعين تقدير تكلفة الاستبدال. في حال تغير الغرض الذي يحتفظ بالمخزون من أجله، يتم تقييم المخزون وفقا لأحكام هذه السياسة.

6. بيع المخزون

تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بالقيمة الدفترية للمخزون كمصروف في نفس الفترة التي يتم فيها الاعتراف بالإيرادات المتعلقة به عندما يتم بيعه أو استبداله أو توزيعه. وفي حالة عدم وجود إيراد، يعترف بالمصروف عند توزيع البضائع أو عند تقديم الخدمة المتعلقة بالمخزون.

يتعين على الجهة الحكومية الاعتراف بقيمة أي تخفيض في المخزون وبكافة خسائره كمصروف في الفترة التي يحدث فيها التخفيض أو الخسارة، ويتم الاعتراف بقيمة أي عكس تخفيض للمخزون على أنه زيادة في قيمة المخزون المعترف به في الفترة التي يحدث فيها عكس هذا التخفيض.

في حالة مقدم الخدمة، يتم عادةً الاعتراف بالمخزون كمصروف عندما يتم تقديم الخدمات أو عند تقديم الفواتير الخاصة بالخدمات التي يتم استيفاء رسوم عنها.

7. العرض والإفصاح

يجب الإفصاح عن الآتي في البيانات المالية للجهة الحكومية:

1. السياسة المحاسبية المتبعة لقياس المخزون، بما في ذلك معادلة التكلفة المستخدمة؛
2. إجمالي القيمة الدفترية للمخزون والقيمة الدفترية للتصنيفات المناسبة للجهة؛
3. القيمة الدفترية للمخزون المقاس بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع؛
4. مبلغ المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة اضافة إلى تحديد لأنواع المصروف وتحليل طبيعته (كما ينطبق)؛
5. مبلغ أي تخفيض للمخزون معترف به كمصروف خلال الفترة؛
6. أي مبلغ معكوس من أية تخفيضات سابقة تم الاعتراف به في بيان الاداء المالي؛
7. الظروف أو الأحداث التي أدت إلى عكس تخفيض المخزون؛ و
8. القيمة الدفترية للمخزون المرهون كضمان للالتزامات (ان وجدت).

تشمل التصنيفات الشائعة للمخزون البضائع ولوازم الإنتاج والمواد والعمل قيد الإنجاز والبضائع الجاهزة. يمكن اعتبار مخزون مقدم الخدمة على انه عمل قيد الإنجاز.

تتألف تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خلال الفترة من التكاليف المشمولة في قياس بنود المخزون التي تم بيعها أو استبدالها أو توزيعها، ومصاريف الإنتاج غير المباشرة وغير مخصصة، وتكاليف إنتاج المخزون غير الاعتيادية، ويمكن أن تتطلب ظروف الجهة الحكومية أيضاً شمول تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع.

نبذة عامة حول الأدوات المالية بالجهات الحكومية

يشمل هذا الباب السياسات المحاسبية المتعلقة بالإعتراف والقياس ومتطلبات العرض والإفصاح للمعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية، بما في ذلك تكاليف الإقتراض وتأثيرات التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

تمكن هذه السياسة من:

1. التعرف على الأدوات المالية والتي تشمل الأصول المالية والإلتزامات المالية والحقوق المتبقية والمشتقات؛
2. أسس تصنيف هذه الأدوات المالية ضمن الفئات المسموحة؛
3. عرض الشروط الأساسية للإعتراف والقياس الأولي بالأدوات المالية؛
4. طرق القياس اللاحق للأدوات المالية والعوامل المؤثرة ذات الصلة، ويشمل ذلك إعادة التقييم بالقيمة العادلة والإطفاء والإنخفاض في القيمة، كما هو أنسب؛
5. عرض الشروط الأساسية لإلغاء الإعتراف بالأدوات المالية، والمعالجات المحاسبية التي تنتج عنها؛
6. متطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بالأدوات المالية.

التعريفات

جدول محتويات سياسة الأدوات المالية

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تحديد وتصنيف الأدوات المالية حسب طبيعتها، كما تقوم بتقديم المعالجات المحاسبية المتعلقة بكل صنف من الأصناف التي تم تحديدها، ويشمل ذلك شروط الإعتراف والقياس الأولي والقياس اللاحق. كما تقدم هذه السياسة المعلومات اللازمة التي يجب على الجهة الحكومية عرضها والإفصاح عنها ضمن بياناتها المالية فيما يتعلق بالأدوات المالية.

تتطرق هذه السياسة أساسا الى المواضيع التالية:

1. تحديد الأدوات المالية والتعرف على أهم خصائصها؛
2. تصنيف الأدوات المالية ضمن الفئات حسب طبيعتها والغرض من إستعمالها؛
3. تحديد الشروط الأساسية للإعتراف بالأدوات المالية وأسس قياس كل فئة على حدة؛
4. التطرق إلى كيفية القياس اللاحق للأدوات المالية، وذلك حسب الفئة التي يتعلق بها؛
5. العوامل التي تؤدي إلى إعادة تصنيف الأدوات المالية وأسس نقلها من فئتها إلى فئة أخرى؛
6. قواعد وأسس تسجيل الإنخفاض في القيمة الأصول المالية؛
7. قواعد وأسس إلغاء الإعتراف بالأدوات المالية؛
8. التطرق إلى المتطلبات العرض والإفصاح الأساسية.

2. النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع الأدوات المالية الموجودة بالجهة الحكومية، بإستثناء الإستثمارات في الجهات الحكومية/المنشآت التابعة أو المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة والتي تسجل وفقاً لسياسات:

• ✓ سياسة "البيانات المالية الموحدة"؛
• ✓ سياسة "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة"؛
• ✓ سياسة "الترتيبات المشتركة".

3. تحديد الأدوات المالية

تشمل الأدوات المالية العقود التي ينتج عنها أصول مالية أو إلتزامات مالية أو حقوق متبقية (حقوق المتعلقة بصافي أصول الجهة الحكومية). وتشمل الأدوات المالية على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

1. الأصول المالية؛
2. الالتزامات المالية؛
3. أدوات حقوق الملكية والتي تعكس الحقوق المتبقية من صافي الأصول إثر خصم جميع الإلتزامات؛
4. الأدوات المالية المشتقة كالخيارات المالية والعقود الآجلة والمقايضات والعقود المستقبلية.

3.1. الأصول المالية

تتمثل الأصول المالية في الأصول التالية:

1. النقدية؛
2. حقوق الملكية أو الحقوق المتبقية التي تملكها الجهة الحكومية؛
3. حق تعاقدي يمنح الجهة الحكومية:
   • ✓ إمكانية تحصيل نقد أو الحصول على أصل مالي من الطرف/الأطراف الأخرى بالعقد؛
   • ✓ تبادل أصول مالية أو إلتزامات مالية مع الطرف/الأطراف الأخرى بالعقد، وذلك إستنادا على شروط تعاقدية يمكن أن تعود بالنفع على الجهة الحكومية.
4. عقد يمكن أن ينتج عن تسويته، إستحواذ الجهة الحكومية على حقوق ملكية الطرف/الأطراف الأخرى بالعقد، ويمكن أن يكون هذا العقد:
   • ✓ أداة مالية غير مشتقّة، حيث يمكن أن ينتج عنه إستلام الجهة الحكومية رقم متغيّر من أدوات حقوق الملكية للطرف/الأطراف الأخرى بالعقد؛
   • ✓ أداة مالية مشتقة، والتي لا يتم تسويتها بالنقد أو أصل مالي وإنما يتم تسويتها من خلال حقوق ملكية الطرف/الأطراف الأخرى بالعقد.

3.2. الإلتزامات المالية

تشمل الإلتزامات المالية بالجهة الحكومية، الإلتزام التعاقدية التي تستوجب من الجهة الحكومية:

1. أن تقوم بتحويل نقد أو أصل مالي إلى الطرف/الأطراف الأخرى بالعقد؛
2. تبادل أصول مالية أو إلتزامات مالية مع الطرف/الأطراف الأخرى بالعقد، وذلك إستنادا على شروط تعاقدية يمكن ألا تعود بالنفع على الجهة الحكومية.

3.3. الحقوق المتبقية

تتمثل الحقوق المتبقية أو حقوق الملكية في الحقوق التعاقدية التي تمنح الطرف الذي يحمل هذه الحقوق من الفوائد الناتجة من أصول الجهة الحكومية إثر خصم جميع الإلتزامات.

تعتبر الأداة المالية هي حصة متبقية، عندما تكون الجهة الحكومية التي أصدرت الأداة المالية في شكل حق تعاقدي، ليس لديها أي التزام على:

1. تحويل نقد أو أية أصول مالية أخرى إلى الطرف الآخر بالعقد؛
2. تبادل أصول مالية أو إلتزامات مالية مع الطرف/الأطراف الأخرى بالعقد، وذلك إستنادا على شروط تعاقدية يمكن ألا تعود بالنفع على الجهة الحكومية.

تعتبر "مساهمات من المالكين" من أهم الحقوق المتبقية تداولا ، حيث تعتبر الحقوق المتبقية مساهمات من المالكين عند توفر أحد الشروط التالية:

1. إصدار الجهة الحكومية أدوات حقوق ملكية في شكل رأس مال، من خلال إصدار أسهم أو أي شكل مماثل من أدوات رأس المال؛
2. عندما ينص العقد على أحقية الجهة الحكومية المحولة للموارد في توزيعات منافع إقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة خلال عمر الجهة الحكومية المنقول إليها أو توزيع أي فائض في الأصول عن الإلتزامات في حال تصفية الجهة الحكومية المنقول إليها؛
3. عندما تنص إتفاقية التحويل على إستملاك الجهة الحكومية التي تقدم الموارد، حصة مالية في الجهة المنقول إليها بحيث يمكن بيعها أو مبادلتها أو تحويلها أو استردادها، فبالتالي تعتبر الإتفاقية في جوهرها إتفاقيات لمنح مساهمات من المالكين.

3.4 المشتقات والمشتقات الضمنية

تلبي المشتقات تعريف الأصول المالية والإلتزامات المالية، ولكن لا ينتج عنها عادة تحويل العنصر المتعلق بها (مثل السلع والعملات الأجنبية) في بداية العقد أو حتى عند نهاية العقد.

تتمثل المشتقات الضمنية في المشتقات التي تكون جزءاً من أداة مالية هجينة (مجمعة)، حيث تشمل هذه الأدوات المالية الهجينة على أداة مالية مشتقة وأداة مالية غير مشتقة "العقد الأساسي". على أن يكون التأثير على التدفقات النقدية المتعلقة بالأداة المالية الهجينة (المجمعة) والتغيرات الناتجة عنها مماثل للمشتقات المنفصلة.

3.5. الأدوات المالية المركبة

عند إصدار الجهة الحكومية لأداة مالية غير مشتقة، يجب تقييم شروط الأداة لتحديد طبيعتها، أي أصل مالي أو إلتزام مالي أو حقوق متبقية (حقوق ملكية). عندما تشمل الأداة المالية في نفس الوقت على إلتزام مالي وعنصر لحقوق متبقية. ينبغي أن تصنف هذه المكونات بشكل منفصل كأصول مالية، والتزامات المالية وحقوق متبقية على أساس مضمون الاتفاقيات التعاقدية وتعريفات كل عنصر من هذه العناصر.

4. تصنيف الأدوات المالية

4.1. تصنيف الأصول المالية

تقوم الجهة الحكومية بتصنيف الأصول المالية ضمن أحد الفئات التالية:

1. الأصول المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والتي يتم القياس اللاحق في قيمتها العادلة ضمن بيان الأداء المالي والتي يشار إليها في هذه السياسة بـ "الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز"؛
2. الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق؛
3. القروض والذمم المدينة؛
4. الأصول المالية المتاحة للبيع.

4.1.1. الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز

تقوم الجهة الحكومية بتصنيف الأصول المالية ضمن فئة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز عند توفر الشروط التالية:

عندما تقوم الجهة الحكومية بتصنيف الأصل المالي على أنه "محتفظ به للتداول"، وذلك عند إستيفاء أحد الشروط التالية:

• ✓ تم حيازته أساسا لغرض البيع في المستقبل القريب؛
• ✓ عند الاعتراف المبدئي يعتبر الأصل المالي جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم إدارتها معا والتي يوجد دليل على وجود نمط فعلي على المدى القصير لجني الارباح؛
• ✓ يعتبر مشتقات (باستثناء المشتقات التي تعتبر عقد ضمان مالي أو أداة تحوط معينة وفعالة).

عند الإعتراف المبدئي بالأصل المالي، تقوم الجهة الحكومية بإعتباره كأصل مالي بالقيمة العادلة من خلال فائض أو عجز. حيث تقوم الجهة الحكومية بتصنيف الأصل ضمن هذه الفئة نظرا لأنه يوفّر معلومات أكثر ملاءمة، ويعود ذلك إلى:

• ✓ إلغاء أو التخفيض بشكل هام عدم التوائم المتعلق بقياس أو الإعتراف الذي يمكن أن ينشأ عن تحديد قيمة الأصول والإلتزامات المالية على أسس مختلفة؛
• ✓ إدارة وتقييم أداء مجموعة من الأصول المالية والإلتزامات المالية على أساس القيمة العادلة، وفقا إلى إدارة مخاطر أو استراتيجية إستثمار موثقة، على أن يتم توفير المعلومات حول تلك الأصول داخليا.

4.1.2. الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق

تقوم الجهة الحكومية بتصنيف الأصول المالية غير المشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تاريخ إستحقاق ثابت ضمن فئة استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق. كما يجب أن يكون للجهة الحكومية النية والقدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

لا يجوز للجهة الحكومية تصنيف أي أصول مالية محتفظ بها حتى الاستحقاق إذا كانت الجهة الحكومية قد قامت خلال الفترة المالية الحالية أو خلال الفترتين الماليتين السابقتين ببيع أو إعادة تصنيف قيمة غير ضئيلة من تلك الاستثمارات قبل تاريخ إستحقاقها (يتم تحديد القيمة بالنسبة إلى المبلغ الإجمالي للاستثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق). ولكن ذلك لا ينطبق على المبيعات أو إعادة التصنيف التي:

1. تعتبر قريبة جدا من تاريخ إستحقاق أو تاريخ إعادة الأصل المالي (على سبيل المثال، أقل من ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاستحقاق) بحيث لن يكون للتغيرات في سعر الفائدة في السوق تأثير كبير على القيمة العادلة للأصول المالية؛
2. تتم عملية البيع أو عملية إعادة التصنيف إثر تحصيل الجهة الحكومية أغلب قيمة الأصل المالي من خلال دفعات مجدولة أو مبالغ مدفوعة مقدما؛
3. تعتبر عملية البيع أو إعادة التصنيف كحدث معزول وخارج سيطرة الجهة الحكومية، كما يعتبر غير متكرر ولم يكن متوقعا إلى حد معقول من قبل الجهة الحكومية.

عند قيام الجهة الحكومية ببيع أو تحويل أية قيمة غير ضئيلة من هذه الاستثمارات قبل تاريخ الاستحقاق، يجب على الجهة الحكومية إعادة تصنيف جميع المحافظ المحتفظ بها حتى الاستحقاق كأصول متاحة للبيع أو كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز في الفترة التي يقع فيها البيع أو التحويل. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب مرور فترتين ماليتين كاملتين قبل أن تصبح الجهة الحكومية قادرة على إعادة إستعمال هذه الفئة وتصنيف الأصول المالية كمحتفظ بها حتى الاستحقاق.

4.1.3. القروض والذمم المدينة

تقوم الجهة الحكومية بتصنيف الأصول المالية ضمن فئة "القروض والذمم المدينة" عندما يكون لهذه الأصول قيمة ثابتة أو محدد من الدفعات والتي لا تعتبر متداولة في سوق نشطة على أن تكون هذه الأصول:

1. ليست من ضمن الأصول المالية التي تنوي الجهة الحكومية بيعها حاليا أو في تاريخ قريب، والتي يتم تصنيفها كأصول مالية محتفظ بها للتداول أو أصول مالية قامت الجهة الحكومية بتصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال فائض أو عجز، عند الاعتراف المبدئي؛
2. ليست من ضمن الأصول التي قامت الجهة الحكومية بتصنيفها ضمن الأصول المالية المتاحة للبيع، عند تاريخ الاعتراف المبدئي؛
3. قابلة للتحصيل (يمكن تحصيل قيمة مهمة من مبلغ الإستثمار الأولي) من الجهة الحكومية، دون الأخذ بالاعتبار حالات "التدهور الإئتماني"، حيث يتم في هذه الحالة تصنيف الأصل من ضمن الأصول المالية المتاحة للبيع.

4.1.4. الأصول المالية المتاحة للبيع

يجب تصنيف تلك الأصول المالية غير المشتقة التي لا يمكن تصنيفها كأصول مالية بالقيمة عادلة من خلال الفائض أو العجز أو كأصول محتفظ بها حتى الاستحقاق أو كقروض وذمم مدينة ضمن فئة الأصول المالية المتوفرة للبيع.

4.2. تصنيف الإلتزامات المالية

تقوم الجهة الحكومية بتصنيف الإلتزامات المالية كما يلي:

1. الإلتزامات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والتي يتم القياس اللاحق في قيمتها العادلة ضمن بيان الأداء المالي والتي يشار إليها في هذه السياسة بـ "الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز"؛
2. ضمن فئة الإلتزامات الأخرى والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، وتشمل هذه الفئة جميع الإلتزامات المالية التي لم يتم تصنيفها ضمن فئة الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، على سبيل المثال الذمم الدائنة أو القروض.

كما هو الحال بالنسبة للأصول المالية، يمكن للجهة الحكومية تصنيف الإلتزامات المالية ضمن فئة الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز في الحالات التالية:

1. عندما تقوم الجهة الحكومية بتصنيف الإلتزام المالي على أنه "محتفظ به للتداول"، على سبيل المثال، الإلتزامات المالية القائمة على الجهة الحكومية مع وجود نية بإعادة شرائها في المدى القريب ويمكن أن يشمل ذلك أداة دين قامت جهة حكومية بإصدارها مع إمكانية إعادة شرائها في المدى القريب تبعا للتغيرات في قيمتها العادلة؛
2. عندما تقوم الجهة الحكومية بإعتبار الإلتزام المالي على أنه إلتزام مالي بالقيمة العادلة من خلال فائض أو عجز، مما يمكن من توفير معلومات أكثر ملاءمة.

4.3. عقود الضمانات المالية

عقود الضمانات المالية (التي تعرف أحيانا باسم "تأمين الائتمان") تتطلب دفع الجهة الحكومية (الطرف الذي أصدر عقد الضمان) مبالغ محددة لتعويض حاملها (الطرف الذي تم إصدار عقد الضمان لصالحه) عن الخسارة التي تتكبدها إذا فشل مدين محدد لتسديد المبالغ المستحقة عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين الأصلية أو المعدلة.

يكون لعقود الضمانات المالية أشكال قانونية مختلفة، والتي تشمل خطابات الائتمان، وعقود الائتمان الافتراضية وعقود التأمين. ومع ذلك، فإن الشكل القانوني لهذه العقود لا يؤثر على المعالجة المحاسبية الخاصة بها.

5. الإعتراف بالأدوات المالية

تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بالأصول المالية أو الإلتزامات المالية في بيان المركز المالي فقط عندما تصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية لتلك الأداة المالية. حيث لا تقوم الجهة الحكومية بإجراء مقاصة بين الأصل والإلتزام المالي وإظهار صافي المبلغ في بيان المركز المالي، إلا عندما تكون الجهة الحكومية:

1. لها حق قابل للتنفيذ قانونيا لإجراء مقاصة بين المبالغ المعترف بها؛
2. تهدف إلى تسوية الإلتزامات على أساس صافي المبلغ، أو تحقيق المنافع الناتجة عن الأصل وتسوية الإلتزام المعني بشكل متزامن.

تقوم الجهة الحكومية بإستعمال طريقة المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة، عند الإعتراف بالأدوات المالية التي يتم تداولها (بيعها أو شراؤها) إستنادا على الطريقة المنتظمة في بيع أو شراء الأصول المالية.

تشير محاسبة تاريخ المتاجرة إلى:

1. الاعتراف بالأصل المالي الذي سيتم إستلامه والإلتزام المالي الذي سيتم دفعه في تاريخ المتاجرة؛
2. إلغاء الاعتراف بالأصل المالي عند بيعه والإعتراف بأية ذمم مدينة التي تنتج عن عملية البيع في تاريخ المتاجرة.

6. القياس الأولي للأدوات المالية

عند الاعتراف المبدئي بالأصول المالية أو الإلتزامات المالية، تقوم الجهة الحكومية بقياسها بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة، بإستثناء الأصول المالية أو الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يبين الرسم البياني التالي القيمة التي تقوم الجهة الحكومية بإستعمالها عند القياس الأولي:

7. القياس اللاحق للأدوات المالية

7.1. القياس اللاحق للأصول المالية

يعتمد القياس اللاحق للأصل على الفئة التي ينتمي لها الأصل المعني.

تقوم الجهة الحكومية بالقياس اللاحق لجميع الأصول المالية، بما في ذلك المشتقات، بقيمتها العادلة دون الأخذ بالإعتبار تكاليف المعاملة التي من المتوقع دفعها مباشرة لإتمام المعاملة المعنية، ولكن ذلك لا يشمل الفئات التالية من الأصول المالية:

1. القروض والذمم المدينة والتي يتم قياسها بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي؛
2. الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق والتي يجب قياسها بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي؛
3. الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية والتي يتم قياسها بالتكلفة عندما لا يوجد لها سعر سوق مدرج في سوق نشط ولا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق.

تكون القيمة العادلة للإستثمارات في أدوات حقوق الملكية والتي ليس لها سعر سوق مدرج في سوق نشطة، وتشمل المشتقات المرتبطة بها والتي يجب تسويتها من خلال تسليم هذه الأداة قابلة للقياس بشكل موثوق إذا:

1. كان التغير في نطاق التقديرات المعقولة للقيمة العادلة غير جوهري بالنسبة لتلك الأداة؛ أو
2. كان من الممكن وبشكل معقول تقييم احتمالات التقديرات المختلفة ضمن النطاق واستخدامها في تقدير القيمة العادلة.

يلخص الجدول التالي متطلبات القياس اللاحق للأصول المالية:

• سعر الفائدة المتداول في السوق: 8%
• عدد السنوات: 5
• القيمة الحالية للدفعات المستقبلية: 100,000 x ((1-1.08^-5)/0.08) = 399,271

تقوم دائرة المالية بتسجيل القرض المسند بالقيمة العادلة (399,271)، على أن يتم تسجيل الفرق (100,729) مع المبلغ المدفوع نقدا (500,000) ضمن بيان الأداء المالي.

* حيث يتم إحتساب هذا المبلغ من خلال إستعمال صيغة "القيمة الحالية للقسط" ويتم إحتسابها كما يلي:

عند الاعتراف المبدئي تقوم دائرة المالية بتسجيل القيد التالي:

عند نهاية كل فترة مالية ولغرض إعداد البيانات المالية تقوم دائرة المالية بمتابعة المبالغ المتعلقة بالفوائد للفترة المعنية، كما تقوم دائرة المالية بتخفيض قيمة الأصل المالي بإستعمال التكلفة المطفأة، عندما تقوم المؤسسة الخاصة بدفع المبالغ المعنية.

الخطوة الثانية: تقوم دائرة المالية بتحديد قيمة الفوائد المتعلقة بكل فترة مالية، كما تقوم بمتابعة قيمة الأصل المالي إستنادا على المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل المؤسسة المعنية:

على هذا الأساس تقوم دائرة المالية بتسجيل القيد التالي في تاريخ تحصيل المبلغ المتعلق بالسنة الأولى أي في 31 ديسمبر 2015.

كما تقوم بتسجيل نفس القيد بالنسبة لبقية السنوات، مع الأخذ بالاعتبار إستعمال المبالغ المتعلقة بكل سنة، حسب ما هو مبين في الجدول.

7.2. القياس اللاحق للإلتزامات المالية

بعد الاعتراف المبدئي، تقوم الجهة الحكومية بقياس كافة الإلتزامات المالية بقيمتها المطفأة، باستخدام طريقة الفائدة الفعلي وذلك باستثناء ما يلي:

1. الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. حيث يتم قياس هذه الإلتزامات بالقيمة العادلة، بما في ذلك المشتقات؛
2. الإلتزامات المالية التي تنشأ عندما تكون عملية نقل الأصل المالي غير مؤهلة لإلغاء الاعتراف أو عندما يتم تطبيق منهج المشاركة المستمرة؛
3. عقود الضمان المالي، والتي لم تقم الجهة الحكومية بإعتبارها من ضمن فئة "الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز"، تقوم الجهة الحكومية بالقياس اللاحق لهذه الإلتزامات بالقيمة الأعلى من:
   • المبلغ المحدد إستنادا على سياسة "المخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة"؛
   • القيمة التي تم تسجيلها عند القياس الأولي مخصوماً منه الإطفاء المتراكم المعترف به حسب سياسة "الإيرادات من المعاملات التبادلية" وذلك في حالة استلام ايراد مقابل تقديم الضمان من الجهة الأخرى.
4. التعهدات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق، حيث تقوم الجهة الحكومية بالتعامل مع هذه الإلتزامات كما هو مبين بالنسبة لعقود الضمان المالي.

عند عقد الإتفاقية: الإعتراف المبدئي بالنقد المستلم من البنك المركزي والقرض والإيراد المتعلق بالجزء غير التبادلي من المعاملة:

تقوم دائرة المالية بتحديد مبالغ تكاليف الإقتراض إستنادا على سعر الفائدة الفعلي، كما تقوم بتحديد القيمة الدفترية للقرض (تخفيض الإلتزام بإتباع طريقة التكلفة المطفأة) إثر دفع المبالغ المتعلقة إلى البنك المركزي.

على هذا الأساس تقوم دائرة المالية بتسجيل القيد التالي عند نهاية السنة الأولى:

عند نهاية السنة الثانية، وعند دفع الدفعة الأولى من القرض، يكون القيود المحاسبية للجهة الحكومية كما يلي:

كما تقوم بتسجيل نفس القيد بالنسبة لبقية السنوات، مع الأخذ بالاعتبار إستعمال المبالغ المتعلقة بكل سنة، حسب ما هو مبين في الجدول.

7.3. تحديد القيمة العادلة

تقوم الجهة الحكومية بتحديد القيمة العادلة من خلال إتباع الترتيب التالي:

1. سعر التداول في سوق نشطة: تعتبر السوق نشطة، عند توفر أسعار معروضة تعكس التعاملات الاعتيادية في السوق فوراً وبشكل دوري، والتي تشمل المعلومات من أية بورصة أو أي تاجر أو وسيط أو أية مجموعة صناعية أو خدمة تسعير أو مؤسسة تنظيمية. عادة ما يمثل سعر السوق المعروض عن أي أصل محتفظ به أو أي التزام سيتم إصداره سعر العطاء الحالي. أما بالنسبة لأي أصل ستتم حيازته أو أي إلتزام محتفظ به، فإنه يمثل سعر العرض أو الطلب الحالي. وعند عدم توفر أسعار العطاء والعرض الحالية، يعد سعر أحدث معاملة دليلاً على القيمة العادلة الحالية على ألا يكون قد طرأ أي تغير هام في الظروف الاقتصادية بين تاريخ التعامل وتاريخ إعداد التقرير المالي؛
2. تقنيات التقييم: تقوم الجهة الحكومية بالإعتماد على تقنيات التقييم إذا كانت السوق الخاص بالأداة المالية غير نشطة، وتشمل أساليب التقييم على الطرق التالية:
   • إستخدام معاملات سوق حديثة بين أطراف مطلعة وراغبة، إن وجدت؛
   • الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية لأداة مالية أخرى والتي تعتبر شبيهة إلى حد كبير بالأداة المالية التي تقوم الجهة الحكومية بتحديد قيمتها العادلة؛
   • تحليل القيمة الحالية للتدفقات النقدية من خلال تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية خلال فترة العقد، وذلك باستخدام سعر الفائدة في السوق؛
   • نماذج تسعير الخيارات، وتستخدم لأنواع معينة من الأصول المالية (على سبيل المثال، خيارات الطرح أو خيارات الشراء).

عند الإعتماد على تقنيات التقييم، يتوجب على الجهة الحكومية إستخدام مدخلات السوق لأقصى حد ممكن والإعتماد على المعلومات الخاصة بالجهة بأقل درجة ممكنة.

7.4. تحديد سعر الفائدة الفعلي

فيما يتعلق بالأدوات المالية بالتكلفة المطفأة، تقوم الجهة الحكومية بتسجيل المصروفات المتعلقة بها والتي تكون في شكل تكاليف الفوائد/التمويل (بالنسبة للإلتزامات المالية) أو إيرادات الفوائد (بالنسبة للأصول المالية) باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تمكّن هذه الطريقة، من تحديد سعر الفائدة الفعلي التي من خلالها يمكن أن يتساوى كل من:

1. القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتعلقة بتسوية الأداة المالية والفوائد المتعلقة بها والمتوقعة خلال العمر المرتقب للأداة المالية؛
2. المبلغ المعترف به عند الاعتراف المبدئي.

تقوم الجهة الحكومية بإستعمال سعر الفائدة الفعلي لتطبيقه على القيمة الدفترية في تاريخ كل تقرير لتحديد مصروفات الفوائد أو الإيرادات للفترة.

من خلال إستعمال آلة حاسبة مالية، يتم إحتساب سعر الفائدة الفعلي x، والذي يقدر بـ 9.14%.

8. الإعتراف بالأرباح والخسائر

تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي كما يلي:

1. الاعتراف بالربح أو الخسارة في بيان الأداء المالي بالنسبة للأصل المالي أو الالتزام المالي المصنف ضمن فئة القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز؛
2. يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من التغير في قيمة الأصل المالي المصنف كأصل متوفر للبيع بشكل منفصل مباشرة في صافي الأصول. تستمر الجهة الحكومية بالإعتراف بالأرباح والخسائر المتراكمة في صافي الأصول حتى يتم إلغاء الإعتراف بالأصل المالي، وحينها يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة المجمعة مسبقاً في صافي الأصول في بيان الأداء المالي. علماً أنه يتم الاعتراف بالفائدة المحسوبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي في بيان الأداء المالي ويتم الاعتراف بأرباح الأسهم أو التوزيعات المشابهة على أدوات حقوق الملكية المتوفرة للبيع في بيان الأداء المالي أيضا، وذلك عندما ينشأ حق الجهة الحكومية باستلام هذه الدفعات.

يتم الإعتراف بالربح والخسارة في بيان الأداء المالي بالنسبة للأصول المالية والالتزامات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، عندما تقوم الجهة الحكومية بالمعاملات التالية:

1. إلغاء الإعتراف بالأصل المالي أو الالتزام المالي؛
2. تسجيل إنخفاض في قيمة أصل مالي؛ أو
3. من خلال عملية الإطفاء.

9. إعادة تصنيف الأدوات المالية

9.1. إعادة تصنيف الأدوات المالية من وإلى فئة القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز

لا يمكن للجهة الحكومية أن تعيد تصنيف أي من الأدوات المالية إلى فئة القيمة العادلة من خلال الفائض أوالعجز بعد الإعتراف المبدئي بها. كما لا يمكنها إعادة تصنيف أداة مالية خارج فئة القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز في حال قامت الإعتراف المبدئي بإعتبارها ضمن هذه الفئة القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.

فيما يتعلق بالأصول المالية التي تحتفظ بها الجهة الحكومية للتداول على المدى القريب والمصنفة ضمن فئة الأصول المالية خارج فئة القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إن لم يعد الأصل المالي محتفظ به لغرض بيعة أو إعادة شرائة على القريب (على الرغم من أنه قد يتم الحصول على الأصل المالي بشكل أساسي لغرض بيعة أو إعادة شرائة على المدى القريب)، ويكون ذلك في حالات نادرة مع ضرورة استيفاء المتطلبات في النقطتين أدناه).

يمكن للجهة الحكومية إعادة تصنيف الأصل المالي الذي ينطبق عليه تعريف القروض والذمم المدينة (إذا لم يكن محتفظ به للمتاجرة عند الاعتراف المبدئي) خارج القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إذا كان لدى الجهة الحكومية الإرادة والقدرة على الإحتفاظ بالأصل المالي للمستقبل المتوقع أو حتى الإستحقاق.

إذا قامت الجهة الحكومية بإعادة تصنيف أصل مالي محتفظ به للتداول خارج فئة القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، يتم إعادة تصنيف الأصل المالي ضمن الفئة الجديدة بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف. ولا ينبغي عكس أي ربح أو خسارة معترف بها سابقاً في الفائض أو العجز. وتصبح القيمة العادلة للأصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف هي تكلفته الجديدة أو تكلفته المطفأة، كما ينطبق.

9.2. إعادة تصنيف أصل مالي متوفر للبيع إلى القروض وذمم مدينة

يمكن للجهة الحكومية إعادة تصنيف أصل مالي تم تصنيفه ضمن فئة الأصول المالية متوفر للبيع عند الاعتراف المبدئي إلى فئة القروض والذمم المدينة (إذا لم يتم إعتباره على أنه أصل متوفر للبيع عند الاعتراف المبدئي وأصبح لدى الجهة النية والقدرة على الإحتفاظ بالأصل المالي للمستقبل المتوقع أو حتى تاريخ الإستحقاق) عند إستيفاء تعريف "القروض والذمم المدينة"، وذلك إذا كانت لدى الجهة الحكومية الإرادة والقدرة على الإحتفاظ بالأصل المالي للمستقبل المتوقع أو حتى تاريخ الاستحقاق.

في حال قامت الجهة الحكومية بإعادة تصنيف الأصل المالي خارج فئة الأصول المتوفرة للبيع، فينبغي عليها إعادة تصنيف الأصل المالي بقيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف. فيما يتعلق بأي ربح أو خسارة سابقة ناشئة عن ذلك الأصل والتي تم الاعتراف بها في صافي الأصول، تعتمد طريقة محاسبتها على تاريخ الإستحقاق للأصل المعني، حيث أنه:

1. في حالة الأصل المالي ذو تاريخ الاستحقاق الثابت، يتم إطفاء الربح أو الخسارة في بيان الأداء المالي خلال العمر المتبقي للأصل حتى تاريخ الإستحقاق باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم أيضاً إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ الإستحقاق خلال العمر المتبقي للأصل المالي باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
2. في حالة الأصل المالي الذي ليس له تاريخ استحقاق ثابت، تبقى الأرباح أو الخسائر في صافي الأصول حتى يتم بيع الأصل المالي أو استبعاده وعندها يتعين الاعتراف به في الفائض أو العجز.

9.3. إعادة تصنيف الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق إلى أصل مالي متوفر للبيع

إذا لم يعد من المناسب تصنيف الاستثمار على أنه محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق، نتيجة التغير في الإرادة أو القدرة لدى الجهة الحكومية، فإنه يتم إعادة تصنيفه على أنه أصل متوفر للبيع ويتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة.

عندما لا تستوفي عمليات بيع أو إعادة تصنيف مبلغ كبير من الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أي من الشروط الواردة، يجب عندها إعادة تصنيف أية استثمارات متبقية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق على أنها متوفرة للبيع.

9.4. إعادة تصنيف أصل مالي متوفر للبيع إلى الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق

إذا أصبح من المناسب تسجيل الأصل المالي أو الالتزام المالي بسعر التكلفة أو التكلفة المطفأة بدلاً من القيمة العادلة، وذلك نتيجة التغير في الإرادة أو القدرة أو في الظروف التي لا يتوفر فيها قياس موثوق للقيمة العادلة أو بسبب انقضاء "السنتين الماليتين السابقتين"، فإن القيمة العادلة للمبلغ المسجل للأصل المالي أو الالتزام المالي في ذلك التاريخ تصبح هي تكلفته أو تكلفته المطفأة.

10. إنخفاض قيمة الأصول المالية

تقوم الجهة الحكومية بتخفيض قيمة الأصل المالي أو مجموعة الأصول المالية وتسجيل خسائر انخفاض القيمة فقط عند وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث واحد أو مجموعة من الأحداث التي وقعت بعد الاعتراف المبدئي بالأصل ("حدث خسارة")، حيث يكون لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي أو مجموعة الأصول المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به.

لا تقوم الجهة الحكومية بتخفيض قيمة الأصول المالية والإعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة الأحداث المستقبلية مهما كانت احتماليتها.

تقوم الجهة الحكومية بتحليل الأدلة على انخفاض القيمة، حيث تقوم بأخذها بالإعتبار مع جميع معلومات أخرى متوفرة، وتشمل الأدلة الموضوعية على أن أصلاً مالياً أو مجموعة أصول قد انخفضت قيمتها ما يلي:

1. يواجه الطرف الذي قام بإصدار الأصل المالي أو المطالب بتسويته صعوبة مالية كبيرة؛
2. إخلال ببنود بالعقد مثل التخلف في دفع الفائدة أو المبلغ الأساسي؛
3. منح المقترض امتيازاً من طرف المقرض لم يكن ليأخذه بالاعتبار لو لم يوجد أسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض؛
4. احتمال كبير بإفلاس المقترض أو دخوله بمرحلة إعادة تنظيم أو هيكلة مالية؛
5. غياب وجود سوق نشط للأصل المالي وذلك بسبب الصعوبات المالية؛
6. وجود بيانات تشير إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الأصول المالية على الرغم أنه لا يمكن بعد تحديد الانخفاض للأصول المالية بشكل فردي في مجموعة الأصول، بما في ذلك، على سبيل المثال:
   • عدد متزايد من الدفعات المتأخرة؛ أو
   • ركود في الظروف الإقتصادية المحلية أو العالمية التي ترتبط بتعثرات السداد المتعلقة بالأصول المالية.
7. معلومات حول التغيرات المهمة التي يكون لها أثر سلبي والتي حصلت في البيئة التقنية أو الإقتصادية أو القانونية أو في السوق التي تعمل فيه الطرف الذي قام بإصدار حقوق الملكية؛
8. إنخفاض في القيمة العادلة لاستثمار في أداة حقوق ملكية مقارنة بتكلفة الأصل المالي ويكون ذلك الإنخفاض هام أو يمتد لفترة زمنية طويلة.

10.1. إنخفاض قيمة الأصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

في حالة وجود دليل موضوعي على إنخفاض قيمة القروض والذمم المدينة أو الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق والمسجلة بالتكلفة المطفأة، تقوم الجهة الحكومية بقياس مبلغ الخسارة بكونه الفرق بين:

1. المبلغ الدفتري للأصل عند تاريخ التقييم؛
2. القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (باستثناء خسائر الإئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) بإستعمال سعر الفائدة الفعلي للأصل المالي (سعر الفائدة الفعلي الذي تم تحديده عند الاعتراف المبدئي).

تقوم الجهة الحكومية بتسجيل قيمة الإنخفاض في قيمة الأصل إما:

1. مباشرة، من خلال تخفيض القيمة الدفترية للأصل المنخفض؛ أو
2. من خلال استخدام حساب منفصل لتسجيل المخصص.

تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بقيمة الإنخفاض في القيمة في بيان الأداء المالي.

تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بالمبلغ الذي تم عكسه من خسارة إنخفاض القيمة المعترف بها سابقاً في بيان الأداء المالي الى الحد الذي لا يتجاوز فيه قيمة الأصل المبلغ المسجل للأصل المالي لما كانت ستكون عليه التكلفة لو لم يتم الاعتراف بانخفاض القيمة في التاريخ الذي يتم فيه عكس انخفاض القيمة.

بتاريخ 29 ديسمبر 2015، تبين أن المبلغ المتبقي من الذمم المدينة أصبح مشكوك التحصيل وذلك نتيجة وجود أدلة موضوعية على عدم قدرة الشركة دفع المبالغ المستحقة عليها، بسبب احتمال إفلاسه وبالتالي فقد تم اعتبار المبلغ المتبقي كمبلغ مشكوك في تحصيله.

يتم إثبات مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وفق القيد التالي ويتم عرض الذمم المدينة في بيان المركز المالي بالقيمة الصافية بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

10.2. إنخفاض قيمة الأصول المالية المسجلة بسعر التكلفة

في حالة وجود دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أداة حقوق ملكية غير مدرجة وغير مسجلة بالقيمة العادلة لأنه لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، أو كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة انخفاض قيمة على أصل مشتق مرتبط بأداة حقوق ملكية غير مدرجة والذي يجب تسويته من خلال تسليم هذه الأداة، فإنه على الجهة الحكومية أن تقوم بقياس مبلغ خسارة انخفاض القيمة باعتباره الفرق بين:

1. القيمة الدفترية للأصل المالي؛
2. القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الحالي في السوق لأصل مالي مشابه.

تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بقيمة الإنخفاض في القيمة في بيان الأداء المالي، ولا تقوم بعكس خسائر انخفاض القيمة في هذه الحالة.

10.3. إنخفاض قيمة الأصول المالية المتوفرة للبيع

عندما تقوم جهة حكومية بالإعتراف لإنخفاض في القيمة العادلة كخسارة في صافي الأصول، وفي حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة هذا الأصل، تقوم الجهة الحكومية بحذف الخسارة المتراكمة التي قد تم الإعتراف بها في صافي الأصول والإعتراف بها في بيان الأداء المالي على الرغم من عدم وجود إلغاء للإعتراف بهذا الأصل.

يكون مبلغ الخسارة المتراكمة الذي يتم حذفه من صافي الأصول ويتم الإعتراف به في بيان الأداء المالي، هو الفرق بين:

1. تكلفة الاستحواذ (صافية من دفعات المبلغ الأساسي والإطفاء) مطروحاً منه أي خسارة انخفاض قيمة على ذلك الأصل المالي المعترف بها سابقاً في بيان الأداء المالي؛
2. القيمة العادلة الحالية.

لا تقوم الجهة الحكومية بعكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الأداء المالي لإستثمار معين في أداة حقوق ملكية والمصنفة على أنها متوفرة للبيع، إلا إذا كان من الممكن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث معين قد وقع بعد الإعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بيان الأداء المالي، يتم في هذه الحالة عكس خسارة انخفاض القيمة، والاعتراف بالمبلغ في بيان الأداء المالي.

11. إلغاء الإعتراف بالأدوات المالية

11.1. إلغاء الإعتراف بأصل مالي

تقوم الجهة الحكومية بإلغاء الاعتراف بالأصل المالي عندما:

1. تنتهي مدة الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الأصل المالي أو أنه قد تم التنازل عنها؛ أو
2. تقوم الجهة الحكومية بنقل الحقوق التعاقدية باستلام التدفقات النقدية للأصل المالي؛ أو
3. تقوم الجهة الحكومية بنقل الأصل مع الإحتفاظ بالحقوق التعاقدية باستلام التدفقات النقدية للأصل المالي، لكنها تتحمل التزاماً تعاقدياً بدفع التدفقات النقدية لطرف ثاني، وذلك بشرط:
   • ألا يكون لدى الجهة الحكومية أي إلتزام بدفع مبالغ للطرف الثاني ما لم تحصل على مبالغ مقابلة من الأصل الأصلي؛
   • ألا يكون للجهة الحكومية إمكانية بيع أو رهن الأصل الأصلي بإستثناء إستعماله كضمان للطرف الثاني لتسوية الإلتزام من خلال دفع مبلغ نقدية؛
   • أن يكون لدى الجهة الحكومية التزام بتسديد أي تدفقات نقدية قامت بتحصيلها نيابة عن الطرف الثاني بدون تأخير جوهري. بالإضافة إلى ذلك فإن الجهة الحكومية غير مخولة لإعادة إستثمار تلك التدفقات النقدية، باستثناء الإستثمارات في النقد والنقد المعادل خلال فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى التاريخ الذي يتم فيه تحويل المبالغ إلى الطرف الثاني، ويتم نقل الفائدة المكتسبة من مثل هذه الإستثمارات إلى الطرف الثاني.

عند إلغاء الإعتراف بالأصول المالية تقوم الجهة الحكومية بإستعمال طريقة المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة.

عندما تنقل الجهة الحكومية الأصل المالي، ينبغي عليها تقدير المدى الذي تحتفظ فيه بالمخاطر والمنافع المتعلقة بملكية هذا الأصل المالي، وفي هذه الحالة:

1. إذا قامت الجهة الحكومية بنقل جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي بشكل جوهري، يتعين عليها إلغاء الإعتراف بالأصل المالي والإعتراف بالأصول أو الالتزامات بشكل منفصل إذا نتجت عن أية حقوق أو واجبات ناجمة عن النقل؛
2. إذا قامت الجهة الحكومية بالإحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي بشكل جوهري، يجب أن تستمر بالإعتراف بالأصل المالي؛
3. إذا لم تقم الجهة الحكومية بنقل أو بالإحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي بشكل جوهري، ينبغي عليها تحديد ما إذا كانت قد إحتفظت بالسيطرة على هذا الأصل المالي. وفي هذه الحالة:
   • إذا لم تحتفظ الجهة الحكومية بالسيطرة، فإنها تلغي الإعتراف بالأصل المالي وتعترف بشكل منفصل بالأصول أو الالتزامات الناشئة عن أية حقوق أو مطالبات ناتجة عن عملية النقل؛
   • إذا احتفظت الجهة الحكومية بالسيطرة، فإنها تستمر بالاعتراف بالأصل المالي إلى حد مشاركتها المستمرة في الأصل المالي.

11.1.1 نقل الأصول المالية الذي يؤدي إلى إلغاء الإعتراف

عندما تقوم الجهة الحكومية بنقل أصل مالي وينتج عنه إلغاء الإعتراف بالأصل المالي بمجمله، ولكن نتج عن عملية النقل حصول الجهة على أصل مالي جديد أو تحملها لإلتزام مالي جديد أو إلتزام خدمة، في هذه الحالة تعترف الجهة الحكومية بالأصل المالي الجديد أو الإلتزام المالي الجديد أو التزام الخدمة بالقيمة العادلة.

عند إلغاء الإعتراف بالأصل المالي بمجمله، يتم الاعتراف (في بيان الأداء المالي) بالفرق بين:

1. المبلغ الدفتري؛
2. مجموع المقابل الذي تم استلامه (بما في ذلك أي أصل جديد يتم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد يتم تحمله) وأية أرباح أو خسائر متراكمة تم الإعتراف بها مباشرة في صافي الأصول.

11.1.2 نقل الأصول المالية الذي لا يؤدي إلى إلغاء الإعتراف

إذا لم ينتج عن عملية النقل إلغاء الإعتراف، لأن الجهة الحكومية لا تزال تحتفظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي المنقول، فإنها تستمر بالإعتراف بالأصل المنقول بمجمله وتعترف بالإلتزام المالي للمقابل الذي تم استلامه. وفي الفترات اللاحقة، تعترف الجهة الحكومية بأي دخل من الأصل المنقول وأي مصروف يتم تكبده على الإلتزام المالي.

11.1.3 المشاركة المستمرة في الأصول المنقولة

إذا لم تقم الجهة بنقل أو الإحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المنقول بشكل جوهري، لكنها تحتفظ بالسيطرة على الأصل المنقول، فإنها تستمر بالاعتراف بالأصل المنقول إلى حد مشاركتها المستمرة فيه. إن مدى المشاركة المستمرة للجهة في الأصل المنقول يمثل مدى تعرضها للتغيرات في قيمة الأصل المنقول. على سبيل المثال:

1. عندما تتخذ المشاركة المستمرة للجهة شكل ضمان للأصل المنقول، يكون مدى المشاركة المستمرة للجهة هو الأقل بين:
   • مبلغ الأصل، أو
   • الحد الأعلى للمقابل المستلم الذي قد تكون الجهة الحكومية مطالبة بتسديده (مبلغ الضمان).
2. عندما تتخذ المشاركة المستمرة للجهة شكل خيار شراء على الأصل المنقول، يكون مدى المشاركة المستمرة للجهة هو مبلغ الأصل المنقول الذي قد تقوم الجهة بإعادة شرائه؛
3. عندما تتخذ المشاركة المستمرة للجهة شكل خيار تسوية نقدي أو أي شرط مماثل على الأصل المنقول، يتم قياس مدى المشاركة المستمرة للجهة بنفس الطريقة التي نتجت عن خيارات التسوية غير النقدية.

عندما تستمر الجهة الحكومية بالاعتراف بالأصل إلى حد مشاركتها المستمرة، فإنها تعترف أيضا بالإلتزام ذو العلاقة. وبالرغم من متطلبات القياس الأخرى في هذه السياسة، إلا أنه يتم قياس الأصل المنقول والإلتزام ذو العلاقة على أساس يعكس الحقوق والمطالبات التي احتفظت بها الجهة الحكومية. ويتم قياس الإلتزام بحيث يكون صافي المبلغ المسجل للأصل المنقول والالتزام المعني هو:

1. التكلفة المطفأة للحقوق والإلتزامات التي تحتفظ بها الجهة الحكومية، إذا كان الأصل المنقول يتم قياسه بالتكلفة المطفأة؛ أو
2. القيمة العادلة للحقوق والالتزامات التي تحتفظ بها الجهة الحكومية، وذلك إذا تم قياس الأصل المنقول بالقيمة العادلة.

إذا كانت المشاركة المستمرة للجهة هي فقط في جزء من الأصل المالي، تقوم الجهة بتوزيع القيمة الدفترية للأصل المالي بين الجزء الذي تستمر بالاعتراف به بموجب المشاركة المستمرة، والجزء الذي لم تعد تعترف به على أساس القيم العادلة لتلك الأجزاء في تاريخ النقل. على هذا الأساس، تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بالفرق بين البندين التاليين في بيان الأداء المالي:

1. المبلغ المخصص للجزء الذي لم تعد الجهة تعترف به؛
2. مجموع المقابل المستلم للجزء الذي قامت الجهة الحكومية بإلغاء الاعتراف به.

كما تقوم الجهة الحكومية بتسجيل أية أرباح أو خسائر متراكمة متعلقة بالأصل (الجزء الذي تم إلغاء الإعتراف به) الذي تم الإعتراف بها مباشرة في صافي الأصول من خلال توزيع المبلغ الكلي للأرباح والخسائر على أساس القيم العادلة المتعلقة بتلك الأجزاء.

11.1.4 جميع عمليات النقل

إذا إستمرت الجهة الحكومية في الإعتراف بالأصل المنقول، لا يسمح بتقاص الأصل والإلتزام ذو العلاقة. كما لا تقوم الجهة الحكومية بتقاص أي دخل ينشأ من الأصل المنقول مع أي مصروف يتم تكبده على الالتزام ذو العلاقة.

11.2 إلغاء الإعتراف بالإلتزامات المالية

تقوم الجهة الحكومية بإلغاء الإعتراف بالإلتزام المالي (أو جزء من الإلتزام المالي) من بيان المركز المالي عندما يتم إنقضاءه، وذلك من خلال إستيفاء الإلتزام التعاقدي المحدد في العقد أو إلغاءه أو انتهاء مدته.

عندما تقوم الجهة الحكومية بعملية تبادل لإلتزام (أدوات دين ذات شروط معينة) مع طرف ثاني (على سبيل المثال المقرض) بإلتزام آخر بشروط تعتبر مختلف جوهريا عن الإلتزام الأوّل، على هذا الأساس تقوم الجهة الحكومية بإلغاء الإعتراف بالإلتزام المالي الأصلي والإعتراف بإلتزام مالي جديد. كما تقوم الجهة الحكومية بإلغاء الإعتراف بإلتزام معيّن أو جزء منه، عندما يطرأ تغيير جوهري على شروط ذلك الإلتزام وتقوم بالإعتراف بالتزام مالي جديد.

عندما تقوم الجهة الحكومية بالتنازل عن إلتزام أو حينما يتم تبني الإلتزام من قبل جهة حكومية أخرى أو طرف ثالث كجزء من معاملة غير تبديلية، فإنه يتم تطبيق سياسة " الإيرادات من المعاملات غير التبادلية".

عندما تقوم الجهة الحكومية بإعادة شراء جزء من إلتزام مالي فإنه يتعين عليها توزيع القيمة الدفترية للإلتزام المالي بين الجزء الذي يستمر الاعتراف به والجزء الذي تم إلغاء الاعتراف به وذلك على أساس القيم العادلة المتعلقة بتلك الأجزاء في تاريخ إعادة الشراء. يتم الاعتراف بالفرق بين المبلغ الدفتري المخصص للجزء الذي تم إلغاء الإعتراف به والمقابل المدفوع في بيان الأداء المالي، بما في ذلك أية أصول غير نقدية منقولة أو إلتزامات متكبدة للجزء الذي يتم إلغاء الاعتراف به.

12 الإفصاحات

12.1 بيان المركز المالي

فئات الأصول المالية والالتزامات المالية

تقوم الجهة الحكومية بالإفصاح في بيان المركز المالي نفسه أو في الإيضاحات عن القيم المدرجة لكل من الفئات التالية:

1. الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، مبينة بشكل منفصل بين:
   • تلك المصنفة على ذلك النحو عند الاعتراف المبدئي؛
   • تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للتداول؛
2. الاستثمارات المحتفظ به حتى تاريخ الإستحقاق؛
3. القروض والذمم المدينة؛
4. الأصول المالية المتوفرة للبيع؛
5. الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز مع البيان بشكل منفصل بين:
   • تلك المصنفة على ذلك النحو عند الاعتراف المبدئي؛
   • تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للتداول؛
6. الالتزامات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

الأصول المالية أو الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز

إذا تم تحديد أي قرض أو ذمة مدينة (أي أية مجموعة من القروض أو الذمم المدينة) بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، تقوم الجهة الحكومية بالإفصاح عما يلي:

1. الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان للقرض أو الذمة المدينة (أو مجموعة القروض أو الذمم المدينة) في تاريخ إعداد التقرير؛
2. قيمة المشتقات الإئتمانية ذات الصلة أو الأدوات المماثلة المتعلقة بتقليل التعرض إلى مخاطر الإئتمان؛
3. مقدار التغير (خلال الفترة وبشكل تراكمي) في القيمة العادلة للقرض أو الذمة المدينة (أو مجموعة القروض أو الذمم المدينة) والذي يعزى للتغيرات في مخاطر الائتمان للأصل المالي والذي يتم تحديده:
   • كمبلغ التغير في القيمة العادلة الذي لا يتعلق بالتغيرات في ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطر السوق؛ أو
   • باستخدام أسلوب بديل بحيث تعتقد الجهة الحكومية أنه يمثل التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في مخاطر الإئتمان للأصل.
   • تشمل التغيرات في ظروف السوق (مخاطر السوق) التغيرات الملاحظة في سعر الفائدة (الأساسية) أو سعر سلعة أو سعر الصرف الأجنبي أو مؤشر الأسعار أو المعدلات.
4. مبلغ التغير في القيمة العادلة لأية مشتقات ائتمانية أو أدوات مشابهة والذي حدث (خلال الفترة وبشكل تراكمي) منذ تحديد القرض أو الذمة المدينة.

إذا حددت الجهة الحكومية إلتزاماً مالياً بقيمته العادلة من خلال الفائض أو العجز فإن عليها الإفصاح عما يلي:

1. مبلغ التغير خلال الفترة والمبلغ التراكمي في القيمة العادلة للإلتزام المالي الذي ينسب للتغيرات في مخاطر الإئتمان لذلك الإلتزام الذي تم تحديده إما:
   • كمبلغ التغير في القيمة العادلة الذي لا يعزى للتغيرات في ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطر السوق؛ أو
   • عن طريق استخدام أسلوب بديل حيث تعتقد الجهة الحكومية أنه يمثل بشكل أكثر موثوقية مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي يعزى للتغيرات في مخاطر الإئتمان للالتزام.
2. الفرق بين القيمة الدفترية المسجلة للإلتزام المالي والمبلغ التعاقدي الذي سيتطلب من الجهة الحكومية دفعه عند الإستحقاق لصاحب الإلتزام.

12.2 إعادة التصنيف

إذا قامت الجهة الحكومية بإعادة تصنيف أي أصل مالي كأصل مالي يتم قياسه:

1. بالتكلفة أو التكلفة المطفأة وليس بالقيمة العادلة؛ أو
2. بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة أو التكلفة المطفأة.

فإنه يجب عليها الإفصاح عن القيمة التي تمت إعادة تصنيفها إلى ومن كل فئة وسبب إعادة التصنيف.

إذا قامت الجهة الحكومية بإعادة تصنيف أي أصل مالي من فئة القيمة العادلة خلال الفائض أو العجز (الأصول المالية المحتفظ بها للتداول) أو من فئة الأصول المتوفرة للبيع، يجب عليها الإفصاح عما يلي:

1. القيمة المعاد تصنيفها داخل وخارج كل فئة؛
2. القيمة الدفترية والقيمة العادلة لجميع الأصول المالية التي أعيد تصنيفها في فترات إعداد التقارير الحالية والسابقة، لكل فترة من فترات إعداد التقارير المالية حتى إلغاء الإعتراف؛
3. الحالة النادرة والوقائع والظروف التي تشير الى أن الحالة كانت عبارة عن حالة نادرة؛ إذا تمت إعادة تصنيف أي أصل مالي؛
4. القيمة العادلة للربح أو الخسارة الناشئة عن الأصل المالي المعترف به بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز أو في صافي الأصول في فترة إعداد التقارير الحالية وفترة إعداد التقارير السابقة؛
5. القيمة العادلة للربح أو الخسارة التي يمكن الإعتراف بها في الفائض أو العجز أو صافي الأصول في حال لم يتم إعادة تصنيف الأصل المالي بينما تم الإعتراف بالفائض والعجز والإيراد والمصروف المعترف به في الفائض أو العجز، لكل فترة من فترات إعداد التقارير التي تلي إعادة التصنيف (بما في ذلك فترة إعداد التقارير التي تم فيها إعادة تصنيف الأصل المالي) حتى إلغاء الإعتراف بالأصل المالي؛
6. سعر الفائدة الفعلي والقيمة المقدرة للتدفقات النقدية التي من المتوقع استردادها في تاريخ إعادة تصنيف الأصل المالي.

دليل السياسات المحاسبية

الباب الرابع - الالتزامات ومنافع الموظفين

السياسة 12 - المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة

مثال - الالتزام الحالي والحدث السابق واحتمال تدفق صادر للمنافع الاقتصادية

قام مقاول بمقاضاة البلدية من أجل إخلال بشروط العقد. حتى تاريخ اعتماد البيانات المالية في السنة المنتهية في ديسمبر 2017، يشير محامي البلدية بأنه من المحتمل ألا إثباتات بأن البلدية أخلت بشروط العقد.

في وقت إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2018، أشار محامي البلدية أنه من المحتمل أن تثبت مسؤولية على البلدية ومن ثم احتمالية أن تقوم البلدية بدفع تعويضات.

التحليل والمعالجة المحاسبية:

في 31 ديسمبر 2017

لا يوجد على أساس الأدلة المتاحة في تاريخ إعداد التقارير ما يشير إلى نشوء التزام حالي نتيجة لحدث سابق ملزم ، حيث أنه لم يثبت وكذلك من غير المحتمل بناءا على رأي الخبراء (محامي البلدية) أن تتحمل البلدية أي مسئولية. لذا، لا يتم الاعتراف بأي مخصص للتعويضات، ولكن يتم الإفصاح عن المسألة كالتزام محتمل.

في 31 ديسمبر 2018

يوجد على أساس الأدلة المتاحة في تاريخ إعداد التقارير ما يشير إلى نشوء التزام حالي نتيجة لحدث سابق ملزم ، كما أن التدفق الصادر للموارد المتمثل في مبلغ التعويضات أصبح أمرا مرجحا. لذا، يتم الاعتراف بالمخصص بأفضل تقدير لمبلغ تسوية الالتزام.

مثال - قياس المخصصات عن طريق التقدير

تقوم دائرة الأراضي ببيع معدات للشركات الخاصة. يتم بيع هذه المعدات بضمان يتم بموجبه تغطية تكلفة إصلاح أية عيوب تظهر في فترة الستة شهور الأولى بعد الشراء. وإذا تم الكشف عن عيوب ثانوية في كافة المعدات المباعة، قد تنشأ تكاليف إصلاح بقيمة مليون درهم. أما إذا تم الكشف عن عيوب رئيسية في كافة المعدات المباعة، قد تنشأ تكاليف إصلاح بقيمة 4 مليون درهم. وتشير الخبرة السابقة للدائرة وتوقعاتها المستقبلية إلى أن 75% من المعدات، للسنة القادمة، لن تشتمل على عيوب، وأن 20% من المعدات ستشتمل على عيوب ثانوية، وأن 5% من المعدات ستشتمل على عيوب رئيسية. يقيم المختبر احتمالية التدفق الصادر لالتزامات الضمان ككل.

القيمة المتوقعة لتكلفة عمليات الإصلاح هي كالتالي:

(75% لا عيوب فيها) + (20% عيوب ثانوية يتم إصلاحها عادة بتكلفة 1 مليون) + (5% عيوب رئيسية تصلح عادة بقيمة 4 مليون) = 400,000 درهم

مثال - تأثير سعر الخصم على قياس المخصص

في نهاية 2015، قامت دائرة المالية بتقدير القيمة المتوقعة لمخصص ما والذي سيستخدم في الوفاء بالتزام معين في نهاية 2020 بمبلغ 2000 درهم. وقد تم تقدير معدل الخصم المناسب والذي يأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذا التدفق النقدي الصادر بنسبة 12%. طريقة احتساب المخصص: القيمة الحالية = الالتزام المستقبلي/ (1+ الفائدة) ^ عدد الفترات

القيود المحاسبية:

في نهاية 2015

في نهاية السنة الأولى (2016)

3.2.4. الأحداث المستقبلية

يجب أن تنعكس الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية التزام ما على مبلغ المخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي كاف على أنها ستحدث، على سبيل المثال:

• التضخم والتغيير المتوقع في الأسعار؛
• تأثير التكنولوجيا أو التقنيات المستخدمة في المستقبل؛
• تأثير تشريع جديد محتمل.

3.2.5. التصرف المتوقع للأصول

لا تأخذ الجهة الحكومية بالاعتبار الأرباح التي تنجم عن الاستبعاد المتوقع للأصول عند قياس مخصص ما، حتى لو كان التصرف يرتبط على نحو وثيق بالحدث الذي يؤدي إلى نشوء المخصص وبدلاً من ذلك تعترف الجهة الحكومية بالأرباح الناجمة عن التصرف المتوقع بالأصول في الوقت الذي يحدده الدليل المعني بالأصل الذي سيتم التصرف به.

3.2.6. التعويضات

عندما يتوقع أن يتم تعويض بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل طرف آخر، يجب الاعتراف بالتعويض عندما يكون مؤكداً فعلياً أنه سيتم قبضه إذا قامت الجهة الحكومية بتسوية الالتزام. ويجب معاملة التعويض على أنه أصل منفصل. ويجب ألا يتجاوز المبلغ المعترف به كتعويض مبلغ المخصص.

تبقى الجهة الحكومية وفي معظم الحالات، مسؤولة عن كامل مبلغ المخصص بحيث يكون عليها أن تسوي كامل المبلغ إذا لم يقم الطرف الثالث بالدفع لأي سبب. وفي هذه الحالة، يتم الاعتراف بالمخصص لكامل مبلغ الالتزام، ويتم الاعتراف بأصل منفصل للتعويض المتوقع عندما يكون من المؤكد فعلياً أنه سيتم قبض التعويض إذا قامت الجهة الحكومية بتسوية الالتزام.

شجرة القرارات التوضيحية

إن الغرض من شجرة القرار هو تلخيص متطلبات الاعتراف الرئيسية الواردة في الدليل

3.3. القياس اللاحق

3.3.1. مراجعة المخصصات وإلغاء الاعتراف

يجب إعادة قياس المخصصات في تاريخ كل بيان مركز مالي وتعديل القيمة المدرجة للالتزام بناء عليه، وقد ينتج عن إعادة القياس زيادة أو انخفاض في قيمة المخصص أو قد يتم إلغاء الاعتراف بالمخصص بشكل كامل بناءاً على المعطيات الجديدة.

3.3.2. استخدام المخصصات

يتم استخدام المخصص لتسوية النفقات التي تتعلق بهذا المخصص فقط. حيث إن تسوية النفقات على أساس المخصص الذي تم الاعتراف به لغرض آخر في الأصل قد يخفي أثر حدثين مختلفين.

3.4. تطبيقات على قواعد الاعتراف والقياس

3.4.1. صافي العجز التشغيلي المستقبلي

لا يتم الاعتراف بالمخصصات المتعلقة بصافي العجز التشغيلي المستقبلي لأنه لا يلبي تعريف الالتزام كما تم تحديده في هذه السياسة. ويكون صافي العجز التشغيلي المستقبلي مؤشراً على أنه من الممكن أن تكون بعض أصول التشغيل قد انخفضت قيمتها. في هذه الحالة، تختبر الجهة الحكومية هذه الأصول للتحقق من انخفاض القيمة. يمكن الرجوع إلى سياسة "انخفاض قيمة الأصول غير مولدة للنقد" وسياسة "انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد".

3.4.2. مخصص إعادة الهيكلة

3.4.2.1. الاعتراف بمخصص إعادة الهيكلة

يتم الاعتراف بمخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما تتم تلبية معايير الاعتراف العامة للمخصصات المبينة في هذه السياسة. ينشأ الالتزام الاستنتاجي لإعادة الهيكلة عندما:

1. أن تكون قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، أو
2. أن تكون قد أعلنت عن الخصائص الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة إلى المتأثرين بها وبشكل كاف لزيادة التوقعات الصحيحة لديهم بأن الجهة الحكومية ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة.

يمكن أن يتم تقديم الدليل الذي يثبت بدء الجهة الحكومية بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وذلك عن طريق:

1. الإعلان العام عن الخصائص الرئيسية للخطة على سبيل المثال، أو
2. بيع أو نقل الأصول، أو
3. الإبلاغ عن نية إلغاء الإيجارات، أو
4. وضع ترتيبات بديلة لعملاء الخدمات.

إذا بدأت الجهة الحكومية في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، أو الإعلان عن خصائصها الرئيسية إلى المتأثرين بها، بعد تاريخ التقرير فإنه من الممكن أن يكون الإفصاح أمرا ضروريا بموجب سياسة "الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير"، وذلك إذا كانت عملية إعادة الهيكلة هامة للدرجة التي قد يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية لمستخدمي البيانات المالية.

3.4.2.2. بيع أو نقل العمليات

عندما تتخذ الجهة الحكومية قرار بيع أو نقل عملية/نشاط وأعلنت عن ذلك القرار فإنها لا تكون ملزمة بالبيع إلى أن يتم تحديد المشتري وأن تتواجد اتفاقية بيع ملزمة.

عمليات النقل المقترحة إلى الاعتراف بالمخصص، فإن العملية المخطط لها قد تتطلب الإفصاح بموجب سياسة "الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير" و"الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة".

3.4.2.3. قياس مخصص إعادة الهيكلة

يجب أن يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلة فقط، وهي:

1. النفقات الضرورية التي تستلزمها إعادة الهيكلة؛
2. النفقات غير المرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة.

لا يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على تكاليف ما يلي:

1. إعادة تدريب أو إعادة توزيع الموظفين المستمرين على رأس عملهم؛
2. التسويق؛ أو
3. الاستثمار في الأنظمة الجديدة وشبكات التوزيع.

ترتبط هذه النفقات بالسلوك المستقبلي لنشاط ما وهي ليست التزامات لإعادة الهيكلة في تاريخ التقرير. ويتم الاعتراف بهذه النفقات على نفس الأساس الذي يتم بناءاً عليه الاعتراف بها فيما لو نشأت بشكل مستقل عن إعادة الهيكلة.

3.4.3. العقود المثقلة بالالتزامات

العقد المثقل بالالتزامات هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها، المنافع المتوقع الحصول عليها منه. وبالتالي يجب الاعتراف بالالتزام الحالي بموجب العقد المثقل بالالتزامات وتسجيله كمخصص.

قبل أن يتم إنشاء مخصص منفصل لعقد مثقل بالالتزامات، تعترف الجهة الحكومية بأي خسارة ناتجة عن الانخفاض في القيمة حدثت في الأصول المخصصة لذلك العقد.

4. الالتزامات المحتملة

4.1. الاعتراف

الالتزام المحتمل هو الالتزام المشوب بعدم تأكيد كاف يجعله مؤهل للاعتراف به كمخصص. لا يجب الاعتراف بالالتزام المحتمل ولكن يجب الإفصاح عنه، حيث أن احتمالية حدوث التدفق الصادر للموارد المتمثلة بالمنافع الاقتصادية أو الإمكانيات الخدمة بعيده.

عندما تكون الجهة الحكومية مسؤولة بشكل جماعي أو منفرد عن التزام ما، تتم معاملة الجزء من ذلك الالتزام الذي يتوقع أن يتم إيفاؤه من قبل أطراف أخرى على أنه التزام محتمل. فعلى سبيل المثال، في حالة وجود دين على مشروع مشترك، تتم معاملة الجزء من الالتزام الذي سيتم إيفاؤه من قبل المشاركين الآخرين في المشروع المشترك على أنه التزام محتمل.

يتم تقييم الالتزامات المحتملة بشكل مستمر لتحديد فيما إذا أصبح هناك احتمالية حدوث تدفق صادر للموارد المتمثلة بمنافع اقتصادية أو إمكانيات خدمية. فإذا أصبحت الاحتمالية موجودة فإن التدفق الصادر للموارد المتمثلة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية أو الإمكانيات الخدمة سيكون مطلوبا لبند تمت معاملته مسبقا على أنه بند التزام محتمل، فيتم الاعتراف بالمخصص في البيانات المالية للفترة التي تتغير فيها الاحتمالية (فيما عدا الحالات التي لا يمكن إجراء تقدير موثوق).

4.1.1. العلاقة بين المخصصات والالتزامات المحتملة

بشكل عام، تعتبر جميع المخصصات محتملة لأنها غير مؤكدة من حيث التوقيت أو المبلغ. غير أن المصطلح "محتمل" يستخدم في هذا الدليل للالتزامات والأصول التي لم يتم الاعتراف بها لأن وجودها لن يتأكد إلا من خلال وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل الجهة الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم مصطلح "الالتزام المحتمل" للالتزامات التي لا تلبي متطلبات الاعتراف في هذا الدليل.

4.2. القياس الأولي

تقوم الجهة الحكومية بقياس الالتزامات المحتملة باستخدام نفس المبادئ المستخدمة بالنسبة للمخصصات، حسبما تم بحثه إذا تم الاعتراف به كمخصص. ولا يتم قياس الالتزامات المحتملة إذا لم يتم إجراء تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام.

4.3. القياس اللاحق

تراجع الجهة الحكومية في تاريخ كل تقرير مالي التصنيف المناسب للالتزامات المحتملة وتقرر على ضوء الحقائق والظروف المستجدة – ما إذا كانت الاحتمالات بحاجة لإعادة تصنيف إلى فئة أخرى مناسبة مثل:

• المخصصات (مثلاً في حالة الالتزام المحتمل أصبح التدفق النقدي الصادر مرجحاً ويمكن قياس المبلغ بموثوقية)؛ أو
• الذمم الدائنة (مثلاً وقع الحدث الذي أنشأ الالتزام وليس هناك عدم تأكيد حول وقت الالتزام ومبلغه).

5. الأصول المحتملة

5.1. الاعتراف

يجب ألا تعترف الجهة الحكومية بالأصل المحتمل.

تنشأ الأصول المحتملة عادة من الأحداث غير المخطط لها أو غير المتوقعة التي:

1. تقع خارج السيطرة الكاملة للجهة الحكومية؛ و
2. وتؤدي إلى نشوء احتمالية التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية أو الإمكانيات الخدمة للجهة الحكومية.

ومن الأمثلة على ذلك المطالبة التي تلاحقها الجهة الحكومية قضائياً من خلال العمليات القانونية، حيث تكون نتيجة هذه المطالبات غير مؤكدة. لا يتم الاعتراف بالأصول المحتملة في البيانات المالية لأن ذلك قد يؤدي إلى الاعتراف بالإيراد الذي قد لا يتحقق. ولكن عندما يكون تحقيق الإيراد مؤكداً بشكل فعلي، فإن الأصل ذو الصلة لا يكون أصلاً محتملاً بعد ذلك ويكون الاعتراف به مناسباً.

5.2. القياس الأولي

في تاريخ كل تقرير مالي يجب مراجعة التصنيف المناسب للأصول المحتملة وتقييمها لتحديد ما إذا كان من الواجب – على ضوء الحقائق والظروف المستجدة – إعادة تصنيف الأصول المحتملة في فئة مناسبة بشكل أكبر.

5.3. القياس اللاحق

1. في تاريخ كل تقرير مالي يجب مراجعة التصنيف المناسب للأصول المحتملة وتقييمها لتحديد ما إذا كان من الواجب – على ضوء الحقائق والظروف المستجدة - إعادة تصنيف الأصول المحتملة في فئة مناسبة بشكل أكبر.

6. العرض والإفصاح

6.1. المخصصات

تفصح الجهة الحكومية عما يلي بالنسبة لكل فئة من المخصص:

1. القيمة المرحلة في بداية ونهاية الفترة؛
2. المخصصات الإضافية التي نشأت خلال الفترة، بما في ذلك الزيادات على المخصصات الحالية؛
3. المبالغ المستخدمة (أي المتكبدة والمحملة على المخصص) خلال الفترة؛
4. الزيادة خلال الفترة على المبلغ المخصوم الناجم عن مرور الوقت وأثر أي تغيير في سعر الخصم؛ و
5. المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خلال الفترة.

يجب أن تفصح الجهة الحكومية عما يلي لكل فئة من المخصصات:

1. وصف مختصر لطبيعة الالتزام والوقت المتوقع لأي تدفقات صادرة ناتجة عن المنافع الاقتصادية أو الإمكانيات الخدمة؛
2. مؤشر على عدم التأكد من مبلغ أو توقيت تلك التدفقات الصادرة. ويجب أن تفصح الجهة الحكومية عن الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالأحداث المستقبلية عندما يكون من الضروري تقديم معلومات كافية،
3. مبلغ أية تعويضات متوقعة وذكر مبلغ أي أصل تم الاعتراف به لتلك التعويضات المتوقعة.

6.2. الالتزامات المحتملة

تفصح الجهة الحكومية لكل صنف من الالتزام المحتمل في تاريخ التقرير عن وصف مختصر لطبيعة الالتزام المحتمل ما لم يكن أي تدفق صادر في التسوية أمر بعيد الاحتمال، وحيثما أمكن أن تفصح عن:

1. تقدير أثره المالي؛
2. مؤشر على عدم التأكد المتعلق بمبلغ أو توقيت أي تدفق صادر؛ و
3. احتمالية أي تعويض.

6.3. الأصول المحتملة

حين يكون التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية وإمكانية الخدمة محتملاً، يجب على الجهة الحكومية الإفصاح عن وصف موجز لطبيعة الأصول المحتملة في تاريخ التقارير المالية، وحين يكون ذلك ممكناً يجب أن تفصح عن تقدير لأثرها المالي. ومن المهم أن تتجنب الإفصاحات عن الأصول المحتملة إعطاء مؤشرات مضللة حول احتمالية زيادة الإيرادات.

السياسة 13 – منافع الموظفين

جدول محتويات سياسة منافع الموظفين

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى وضع أسس الإفصاح والمحاسبة الخاصة بمنافع الموظفين، حيث تقدم هذه السياسة التوجيهات والمتطلبات المتعلقة بالاعتراف وقياس كل من:

1. التزاماتها المتعلقة بمنافع الموظفين؛
2. المصروفات المترتبة على منافع الموظفين قصيرة وطويلة الأجل.

2. النطاق

تشمل منافع الموظفين ما يلي:

1. منافع الموظفين قصيرة الأجل، مثل الأجور والمرتبات ومساهمات الضمان الاجتماعي، الإجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة والمكافآت (إن كانت مستحقة خلال 12 شهرا من نهاية المدة) والمنافع غير النقدية (كالتأمين الصحي والسكن والسيارات أو الخدمات المجانية أو المدعومة) للموظفين الحاليين؛
2. منافع أخرى طويلة الأجل والتي يمكن أن تشمل إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفرغ الدراسي أو غيرها من المنافع طويلة الأجل، ومنافع العجز طويلة الأجل والزيادات المتعلقة بالأداء، والتعويضات المؤجلة إن كانت مستحقة خلال 12 شهرا أو أكثر بعد انتهاء المدة؛ و
3. منافع إنهاء الخدمة.

3. منافع الموظفين قصيرة الأجل

تشمل منافع الموظفين قصيرة الأجل ما يلي:

1. الأجور والرواتب، ودفعات الضمان الاجتماعي؛
2. الغيابات قصيرة الأجل التي يتم تعويضها (مثل الإجازة السنوية مدفوعة الأجر والإجازة المرضية مدفوعة الأجر) حيث ينبغي تسوية تعويض فترات الغياب خلال 12 شهرا بعد نهاية المدة التي يقدم خلالها الموظفون الخدمات ذات العلاقة؛
3. الزيادات المتعلقة بالأداء الوظيفي المستحقة خلال 12 شهرا بعد انتهاء الفترة التي يقدم خلالها الموظفون خدماتهم؛
4. المنافع غير المالية (كالتأمين الصحي وعلاوات السكن والسيارات أو الخدمات المدعومة) للموظفين الحاليين.

3.1. الاعتراف والقياس

عندما يقدم الموظف خدماته لجهة حكومية خلال فترة محاسبية، فعلى هذه الجهة الحكومية أن تعترف بالقيمة غير المخصومة لمنافع الموظفين قصيرة الأجل المتوقع تقديمها مقابل الخدمة كما يلي:

1. كالتزام (مصروف مستحق) بعد اقتطاع أي مبالغ مدفوعة، وفي حال زيادة المبالغ المدفوعة عن المبلغ غير المخصوم للمنافع فعلى الجهة الحكومية حينها أن تعترف بهذه الزيادة كأصل (مصروف مدفوع مسبقا) إلى الحد الذي يؤدي فيه الدفع المسبق على سبيل المثال، تخفيض الدفعات المستقبلية أو استرجاع النقد؛ و
2. كمصروف، إلا إذا اشترطت سياسة أخرى أو سمحت بتضمين المنافع في تكلفة أصل ما (أنظر على سبيل المثال، سياسة "المخزون" وكذلك سياسة "الممتلكات والآلات والمعدات".

3.2. الإجازات مدفوعة الأجر قصيرة الأجل

الإجازات مدفوعة الأجر المتراكمة هي تلك التي ترحل ويمكن استغلالها في المستقبل إن لم يتم استغلالها في الفترة الحالية بشكل كامل، ويمكن أن تكون الإجازات مدفوعة الأجر المتراكمة مستحقة (أي أن من حق الموظف الحصول على مبلغ نقدي مقابل حقه غير المستخدم في الإجازة) أو غير مستحقة (حين لا يحق للموظف أخذ مبلغ نقدي عن الإجازات غير المستغلة). وينشأ التزام حين يقدم الموظفون خدماتهم التي من شأنها أن تزيد من حقهم في الإجازات المستقبلية المعوضة. ويكون هذا الالتزام موجوداً ومعترفاً به كذلك حتى إن كانت الإجازات مدفوعة الأجر غير مستحقة، إلا أن احتمالية مغادرة الموظفين للجهة الحكومية قبل استخدامهم الإجازات المتراكمة غير الثابتة سيؤثر على قياس هذا الالتزام.

يجب على الجهة الحكومية أن تعترف بالتكلفة المتوقعة لمنافع الموظفين قصيرة الأجل على شكل الإجازات مدفوعة الأجر كما يلي:

1. في حال الإجازات مدفوعة الأجر المتراكمة، حين يقدم الموظفون خدماتهم التي تزيد من حقهم في إجازات مستقبلية معوضة؛ و
2. في حال الإجازات مدفوعة الأجر غير المتراكمة حين تستحق الإجازة.

يمكن أن تعوض الجهة الحكومية موظفيها عن الإجازات لعدة أسباب منها الإجازة السنوية والمرض والعجز قصير الأمد والأمومة أو الأبوة، أو الخدمة في الجيش. هذا ويقع الحق في الإجازات مدفوعة الأجر ضمن فئتين:

1. المتراكمة؛ و
2. غير المتراكمة.

على الجهة الحكومية أن تقيس تكلفة الإجازات مدفوعة الأجر المتراكمة عن طريق المبلغ الإضافي التي تتوقع الجهة الحكومية أن تدفعه مقابل الإجازات غير المستخدمة التي تراكمت في تاريخ إعداد البيانات المالية.

4. المنافع طويلة الأجل

4.1. خطط المساهمات المحددة

تكون المحاسبة لخطط المساهمة المحددة واضحة إذا تم تحديد الجهة الحكومية في كل فترة المبالغ التي يتم المساهمة بها لتلك الفترة، وعليه لا حاجة للافتراضات الإكتوارية لقياس الالتزام أو المصروف ولا يوجد إمكانية لأي ربح أو خسارة إكتوارية. بالإضافة إلى هذا، يتم قياس الالتزامات على أساس غير مخصوم، إلا إذا لم تكن مستحقة بشكل كامل خلال 12 شهرا بعد انتهاء الفترة التي يقدم خلالها الموظفون خدماتهم ذات العلاقة.

4.1.1. الاعتراف والقياس

عند تقديم الموظف خدماته للجهة الحكومية خلال فترة معينة، تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بالمساهمة المستحقة في خطة المساهمة المحددة مقابل تلك الخدمة على أنها:

1. التزام (مصروف مستحق)، بعد خصم المساهمة التي تم دفعها، فإذا تعدت قيمة المساهمة المدفوعة المساهمة المستحقة للخدمة قبل تاريخ إعداد التقارير، فإن على الجهة الحكومية أن تعترف بتلك الزيادة على أنها أصل (مصروف مدفوع مقدماً) إلى الحد الذي تؤدي به إعادة الدفع مثلاً إلى تخفيض في الدفعات المستقبلية أو استرداداً للنقد؛ و
2. مصروف، إلا إذا تطلبت سياسة أخرى أو سمحت برسملة المساهمات وذلك بضمها إلى تكلفة أصل ما.

4.2. منافع إنهاء الخدمة

4.2.1. الاعتراف والقياس

تتعامل هذه السياسة مع منافع إنهاء الخدمة بشكل منفصل عن منافع الموظفين الأخرى لأن الحدث الذي يؤدي إلى نشوء التزام هو إنهاء الخدمة من طرف الجهة الحكومية (أي الاستغناء عن خدمات الموظف).

تعترف الجهة الحكومية بمنافع إنهاء الخدمة كالتزام وكمصروف التوظيف في أي من التواريخ التالية أيهما يحدث أولاً:

1. عندما لا تعد الجهة الحكومية قادرة على سحب عرض هذه المنافع؛ و
2. عندما تعترف الجهة الحكومية تكاليف لإعادة هيكلة وتنطوي على دفع منافع إنهاء الخدمة.

يجب على الجهة الحكومية قياس منافع إنهاء الخدمة عند الاعتراف الأولي، ويجب عليها أيضاً الاعتراف وقياس التغيرات اللاحقة، وفقا لطبيعة منافع الموظفين، شريطة أنه عندما تكون منافع إنهاء الخدمة تحسيناً لمنافع ما بعد انتهاء التوظيف، فإنه يجب على الجهة الحكومية أن تطبق متطلبات منافع ما بعد انتهاء التوظيف.

لا توفر أي منافع إنهاء خدمة أي منافع اقتصادية مستقبلية للجهة الحكومية ويتم الاعتراف بها كمصروف مباشرة.

5. الإفصاحات

5.1. منافع قصيرة الأجل

بالرغم من أن هذه السياسة لا تتطلب إفصاحات محددة فيما يتعلق بمنافع الموظفين قصيرة الأجل إلا أن السياسات الأخرى قد تتطلب الإفصاحات. فعلى سبيل المثال، تتطلب السياسة المتعلقة بعرض البيانات المالية، إفصاحات عن منافع الموظفين وكذلك سياسة "الأطراف ذات العلاقة" الذي تتطلب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين.

5.2. خطط المساهمات المحددة

يجب على الجهة الحكومية أن تفصح عن:

1. المبلغ المعترف به كمصروف في خطط المساهمة المحددة؛
2. حسب ما تقتضي سياسة "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة"، وسياسة "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة"، تفصح الجهة الحكومية عن المعلومات التالية:
   • معاملات الأطراف ذات العلاقة مع خطط منافع ما بعد التوظيف؛ و
   • منافع ما بعد التوظيف لموظفي الإدارة الرئيسيين؛
   • المعلومات المتعلقة بالالتزامات المحتملة الناشئة من التزامات منافع ما بعد التوظيف.

5.3. منافع إنهاء الخدمة

عندما يكون هناك شكوك حول عدد الموظفين الذين سيقبلون عرض الاستقالة الطوعية، فإنه يوجد التزام محتمل. وحسب ما هو مطلوب بموجب سياسة "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة"، تفصح الجهة الحكومية عن المعلومات المتعلقة بالالتزام المحتمل ما لم تكن احتمالية التدفق الصادر في التسوية بعيداً.

دليل السياسات المحاسبية

الباب الخامس – الإيرادات

نبذة عامة حول إيرادات الجهات الحكومية

يشمل هذا الدليل السياسات المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات في الجهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان، وهي مصنفة ضمن مجموعتين وفقا لطبيعة وجوهر ومضمون المعاملات وليس شكلها:

1. الإيرادات من المعاملات التبادلية: ينشأ هذا النوع من الإيراد من المعاملات التي تقوم بها الجهة الحكومية باستلام أصول أو خدمات أو إطفاء التزامات، وتعطي مباشرة قيمة مساوية تقريبا (بشكل نقد أو سلع أو خدمات أو استخدام للأصول).
2. الإيرادات من المعاملات غير التبادلية: ينشأ هذا النوع من الإيراد من المعاملات التي تستلم من الجهة الحكومية قيمة أو أصل أو تخفيض التزام جهة أخرى دون أن تعطي قيمة مساوية في المقابل، أو تعطي قيمة أو أصل أو تخفيض التزام جهة أخرى دون أن تأخذ قيمة مساوية بالمقابل.

ويمكن فصل الإيرادات كما يلي:

يستثنى من نطاق هذا القسم الإيرادات الناتجة عن المعاملات التالية، والتي تمت مناقشتها في معايير أخرى:

1. عقود الإيجار، والتي تمت مناقشتها في سياسة عقود الإيجار؛
2. تغيرات في القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية، والتي تمت مناقشتها في سياسة المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة؛
3. الاعتراف والتغيرات في القيمة العادلة للأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي، والتي تمت مناقشتها في سياسة الزراعة؛
4. الأرباح الناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات، والتي تمت مناقشتها في سياسة الممتلكات والمصانع والمعدات؛
5. أرباح الأسهم الناتجة عن الاستثمارات التي تتم محاسبتها بموجب أسلوب حقوق الملكية، والتي تمت مناقشتها في سياسة الأدوات المالية.

يترتب عن المعاملات التي تقوم بها الجهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان إيرادات مختلفة والتي يمكن أن تشمل إيرادات من معاملات تبادلية أو إيرادات من معاملات غير تبادلية. حيث يبرز الرسم البياني أدناه تنوّع الإيرادات في حكومة عجمان وتنوّع مصادرها، على سبيل المثال وليس الحصر:

التعريفات

السياسة 14 – الإيرادات من المعاملات التبادلية

جدول محتويات سياسة الإيرادات من المعاملات التبادلية

1. هدف السياسة

2. النطاق

3. تقديم الخدمات والرسوم

3.1. الإعتراف بالإيراد من تقديم الخدمات والرسوم

3.2. قياس الإيراد من تقديم الخدمات والرسوم

4. بيع السلع

4.1. الإعتراف بالإيراد من بيع السلع

4.2. قياس الإيراد من بيع السلع

5. الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم

5.1. الإعتراف

5.2. القياس

6. معاملات تبادل خدمات أو سلع مع جهات أخرى

7. تحصيل الإيرادات كوكيل

8. الشك بشأن تحصيل الإيرادات المسجل

9. الإفصاحات

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى فهم وشرح المعالجة المحاسبية للإيرادات من المعاملات التبادلية، وتحديد المتطلبات المتعلقة بالإعتراف بهذه الايرادات واساس قياسها.

تتطرق هذه السياسة بشكل أساسي الى المواضيع التالية:

1. شروط الإعتراف بالإيرادات التبادلية وأسس قياسها؛
2. متطلبات وأسس الإعتراف بالإيراد من:
   • ✓ الخدمات؛
   • ✓ بيع السلع؛
   • ✓ الفوائد؛
   • ✓ حقوق الإمتياز؛
   • ✓ الأسهم (الأرباح الموزعة).

2. النطاق

تشمل هذه السياسة الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية والتي تستلم في المقابل منافع إقتصادية تسجل كإيراد، والتي تتمثل على سبيل المثال في رسوم إصدار رخص ووثائق وشهادات والتصاريح ورسوم اختبارات وتصديق وثائق. بالإضافة الى ذلك قد يتعلق تقديم الخدمات بأداء الجهة لمهمة يتم الإتفاق عليها على مدى فترة زمنية محددة.

يشمل بيع السلع تلك التي تنتجها اي جهة حكومية تابعة لحكومة عجمان لغرض البيع والسلع المشتراة لإعادة بيعها، مثل البضائع أو الممتلكات الأخرى المحتفظ بها لإعادة بيعها.

يمكن أن تقوم اي جهة حكومية تابعة لحكومة عجمان بتمكين أطراف أخرى من إستعمال أصولها ويكون ذلك على سبيل المثال من خلال الإستثمار أو الودائع البنكية، وبالتالي فإن استخدام أية جهة اخرى لأصول الجهة الحكومية يؤدي الى تحقق الايراد على شكل:

1. فائدة - رسوم استخدام النقد أو النقد المعادل ومبالغ مستحقة للجهة الحكومية؛
2. حقوق الامتياز - رسوم استخدام أصول الجهة الحكومية طويلة الأجل؛
3. أرباح موزعة - توزيعات الفوائض على أصحاب استثمارات حقوق الملكية مع ما يتناسب بما يملكونه من رأس المال.

عند التمييز بين الايرادات من المعاملات التبادلية أو المعاملات غير التبادلية يجب النظر الى جوهر المعاملة وليس شكلها حيث تعتبر المعاملة إيراد من معاملة غير تبادلية إذا لم تستوفي جميع الشروط المذكورة.

3. تقديم الخدمات والرسوم

3.1. الإعتراف بالإيراد من تقديم الخدمات والرسوم

تنتج الإيرادات من الخدمات والرسوم من خلال تقديم الجهة الحكومية للخدمات خلال الفترة الحالية أو خلال فترة زمنية تمتد أكثر من 12 شهرا.

وتشمل خدمات ورسوم الجهة الحكومية الأمثلة التالية:

1. رسوم العمولات؛
2. رسوم اختبارات؛
3. رسوم تصديق وثائق؛ و
4. الإعلان والنشر.

تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بالإيرادات من تقديم الخدمات بالرجوع الى طريقة نسبة الإنجاز أو إكتمال المعاملة في تاريخ إعداد التقرير. حيث يتم ذلك عند تحقق الشروط التالية:

1. إمكانية قياس قيمة الايراد بشكل موثوق به؛
2. إحتمال تدفق المنافع الاقتصادية أو إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة الى الجهة الحكومية؛
3. إمكانية قياس مرحلة انجاز أو إكتمال المعاملة في تاريخ اعداد التقدير بشكل موثوق به؛
4. إمكانية قياس تكاليف إنجاز أو إكتمال المعاملة بشكل موثوق به.

عندما لا يمكن تقدير نتيجة المعاملة المتعلقة بتقديم الخدمات بشكل موثوق به، فانه يجب الاعتراف بالإيراد بقيمة النفقات المعترف بها القابلة للاسترداد. وعندما يصبح من غير المحتمل استرجاع التكاليف التي تم تكبدها، والتي تم تسجيلها كإيراد (مبالغ مستحقة) مسبقا، يتم الإعتراف بتلك المبالغ كمصروف.

مثال: الاعتراف بالإيراد من تقديم الخدمات والرسوم

يعترف بدخل رسوم الإعلان عند تحقق الدخل وفقا لشروط العقد.

في 1 يوليو 2019، قامت البلدية بتوقيع عقد مع شركة إعلانات لمدة سنتين بقيمة إجمالية تبلغ 200,000 درهم إماراتي، حيث قام الطرف الثاني بدفع القيمة عند توقيع العقد مقابل تصريح إعلان في منطقة معينة لمدة سنتين.

وعلى هذا الأساس، يتم عرض ما يلي ضمن البيانات المالية للبلدية:

عند استلام المبلغ

3.2. قياس الإيراد من تقديم الخدمات والرسوم

تقوم الجهة الحكومية بقياس الإيراد من الخدمات بالقيمة العادلة للموارد المستلمة أو المستحقة الإستلام، ويتم ذلك عادة بموجب أسلوب نسبة مرحلة الانجاز، من خلال متابعة تقدم إنجاز الخدمة والاعتراف بالإيراد في الفترات التي يتم فيها تقديم الخدمات.

يمكن تحديد نسبة إنجاز الخدمة من خلال الأساليب التالية:

1. القيام بعرض أو تقييم للعمل المنجز؛
2. نسبة الخدمات المنجزة حتى نهاية السنة المالية مقارنة بإجمالي الخدمات التي سيتم إنجازها؛
3. نسبة التكاليف التي تم تحملها حتى نهاية السنة المالية إلى إجمالي التكاليف المقدرة لإتمام الخدمة.

إذا تم الإتفاق على تأجيل تحصيل المبالغ المستحقة من خلال إعطاء الطرف المشتري تسهيلات في الدفع، مما يترتب عنه فرق بين القيمة الحالية للدفعات المستقبلية المحصلة والقيمة الاسمية للنقد المستلم أو المستحق الإستلام. يجب على الجهة الحكومية الاعتراف بالفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية للمقابل على أنه ايراد ناتج عن فائدة.

عند تقديم خدمات خلال إطار زمني محدد، فإنه يتم الإعتراف بالإيراد على أساس القسط الثابت، إلا إذا تطلب الأمر استخدام أسلوب أخر يمثل تسجيل الإيراد بشكل أكثر وثوقا. وإذا تطلب الإعتراف بالإيراد من تقديم الخدمات إنجاز إجراء معين بالغ الأهمية خلال وقت محدد، فإنه يتم الإعتراف بالإيراد عند تنفيذ هذا الإجراء الهام.

مثال: الاعتراف بالإيراد من تقديم الخدمات بإستعمال طريقة مرحلة الإنجاز

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية عقدا مع مؤسسة خاصة لتقديم خدمات فحص ومعاينة 10 مستودعات تابعة للمؤسسة وإصدار شهادة جودة لكل منها. بدأ تنفيذ العقد بتاريخ 1 سبتمبر 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 600,000 درهم إماراتي يتم تحصيلها عند إصدار الشهادة، وتقدر مدة الفحص والمعاينة 6 أشهر.

في نهاية السنة المالية، بين تقرير تقييم إنجاز الأعمال أن الدائرة قد إنتهت من فحص ومعاينة 7 مستودعات، وعلى هذا الأساس تم تسجيل القيد التالي:

* تم الإحتساب كما يلي: 7 x (600,000 / 10)

4. بيع السلع

4.1. الإعتراف بالإيراد من بيع السلع

يتم الاعتراف بالإيرادات من بيع السلع عند استيفاء كافة الشروط التالية:

1. أن تكون الجهة الحكومية قد نقلت المخاطر والعوائد لملكية السلع بشكل جوهري الى المشتري؛
2. ألا تحتفظ الجهة الحكومية بالتدخل الإداري المستمر الى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية ولا بالسيطرة الفعالة على السلع المباعة؛
3. يمكن قياس قيمة الايراد بشكل موثوق به؛
4. أن يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية أو امكانية الخدمة المرتبطة بالتعامل الى الجهة الحكومية؛
5. يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها والتي سيتم تكبدها المتعلقة بالمعاملة بشكل موثوق به.

لا تعتبر المعاملة بيعا ولا يتم الاعتراف بالإيراد إذا احتفظت الجهة الحكومية بالمخاطر والمنافع الجوهرية للملكية، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

1. عندما يكون استلام الايراد من معاملة بيع معتمدا على حصول المشتري على الايراد الناتج من بيع السلع على سبيل المثال، حين توزع عمليات النشر الخاصة بالحكومة مواد تعليمية للمدارس على أساس البيع أو الإرجاع)؛
2. عندما يتم شحن سلع خاضعة للتركيب ويكون التركيب جزءا هاما من العقد لم تقم الجهة بإنجازه؛
3. عندما يكون للمشتري الحق بإلغاء الشراء لسبب محدد في عقد البيع وتكون الجهة غير متأكدة من احتمال إرجاعها.

4.2. قياس الإيراد من بيع السلع

يتم قياس الايراد من بيع السلع بالقيمة العادلة للموارد المستلمة أو المستحقة الاستلام.

مثال: الاعتراف وقياس الايرادات من بيع السلع

قامت الشرطة المحلية في عجمان ببيع الخردة الى طرف ثالث بقيمة 15,000 درهم اماراتي.

يجب الاعتراف بإيراد من بيع الخردة عند تسليم الخردة الى الطرف الثالث حيث أنه بإمكان الشرطة المحلية في عجمان قياس قيمة الايراد (15,000 درهم اماراتي) وتم نقل المخاطر والعوائد لملكية السلع بشكل جوهري الى المشتري، وقد قامت الشرطة المحلية في عجمان بجميع متطلبات البيع.

يجب أيضا الاعتراف بذمم مدينة بقيمة الايراد الى حين استلام النقد من الطرف الثالث:

عند استلام النقد:

5. الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم

5.1. الإعتراف

الفائدة: تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بالفوائد على اساس زمني تناسبي يأخذ في الاعتبار العائد الفعلي على الأصل المالي. وتشمل على سبيل المثال الفائدة المقبوضة على الودائع المصرفية، والفائدة من الاستثمارات وغيرها من الفوائد.

حقوق الإمتياز: تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بحقوق الامتياز (مثل حقوق امتياز شركات الاتصالات) بموجب محتوى الاتفاقية.

أرباح الأسهم: تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بأرباح الأسهم والتوزيعات المماثلة عندما يثبت حق الجهة في استلام المقابل المستحق. حيث يثبت حق الجهة الحكومية عندما يتم الاعلان عن التوزيعات وموافقتها من قبل مجلس الادارة. لا يمكن الاعتراف بذمم مدينة وايراد ناتج عن أرباح أسهم في حال لم يتم الاعلان عنها وموافقتها قبل تاريخ اعداد البيانات المالية.

5.2. القياس

الفائدة: تقوم الجهة الحكومية بقياس الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ("effective interest rate") (مراجعة سياسة "الأدوات المالية" لتفاصيل أكثر حول معدل الفائدة الفعلي).

حقوق الإمتياز: تقوم الجهة الحكومية بقياس الايراد من حقوق الامتياز بناء على القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق عند استحقاق الايراد وفقا لشروط الاتفاقية.

أرباح الأسهم: تقوم الجهة الحكومية بقياس الايراد من أرباح الأسهم والتوزيعات المماثلة باستخدام القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق عند استحقاق الايراد.

6. معاملات تبادل خدمات أو سلع مع جهات أخرى

عندما يتم إستبدال السلع أو الخدمات بسلع أو خدمات ذات طبيعة وقيمة مشابهتين، فان هذه المبادلة لا تعتبر معاملة تولد إيرادا، ولا يتم تسجيلها.

عندما يتم إستبدال السلع أو الخدمات مقابل سلع أو خدمات غير مشابهة فان المبادلة تعتبر أنها معاملة تولد ايرادا، ويقاس الايراد بمقدار القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة، معدلة بمقدار أي نقد أو معادل للنقد المدفوع أو المحصل، مع تسجيل السلع أو الخدمة المبدلة ضمن المصروفات. عندما لا يمكن قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بشكل موثوق به فانه يتم قياس الايراد بمقدار القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المقدمة بعد تعديلها بمقدار النقد المدفوع أو المحصل، إن وجد.

7. تحصيل الإيرادات كوكيل

تقوم الجهات الحكومية بالتأكد من مضمون المعاملة وليس الإقتصار على شكلها، حيث يشمل الايراد من المعاملات التبادلية فقط اجمالي التدفقات الواردة للمنافع الاقتصادية التي تعود إلى الجهة الحكومية، بذلك لا تعتبر المبالغ التي تحصلها الجهة بصفتها وكيلة لجهة حكومية أخرى أو بالنيابة عن أطراف أخرى كإيراد من معاملة تبادلية لتلك الجهة. ولكن يمكن للجهة الحكومية الإعتراف بإيراد ناتج عن العمولة المقبوضة أو مستحقة القبض لعملية التحصيل إن وجدت.

مثال: تحصيل الإيرادات كوكيل

تقوم دائرة المالية بتحصيل مبالغ مقابل تقديم بعض الخدمات كوكيل عن بلدية عجمان، حيث تقوم شهريا بتحويل المبالغ المحصلة إلى البلدية (تم تحصيل 10,000 درهم إماراتي).

على هذا الاساس، تقوم كل جهة بتسجيل القيود التالية:

أ. الجهة الحكومية التي قامت بالتحصيل (دائرة المالية)، الوكيل: تقوم بتسجيل الأصول (النقدية) عند تحصيلها، ولكن لا تسجل إيراد، وإنما تسجل رصيد دائن لصالح أطراف ذات علاقة إلى حين تحويل هذه المبالغ المحصلة إلى بلدية عجمان.

عند تحصيل النقد:

عند تحويل النقد إلى بلدية عجمان:

ب. بلدية عجمان: تقوم البلدية بتسجيل إيراد عند إستحقاقه، وتقوم بتسجيل رصيد مدين لصالح أطراف ذات علاقة إلى حين تحصيلها.

عند تقديم الخدمة:

عند إستلام النقد من الوكيل:

8. الشك بشأن تحصيل الإيرادات المسجلة

تعترف الجهة الحكومية بالإيرادات من المعاملات التبادلية فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية أو امكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة الى الجهة. حيث إذا كانت الجهة غير متأكدة من تحصيل مبلغ تم شمله ضمن الايرادات، يتم الاعتراف بالمبلغ الذي أصبح من غير المحتمل تحصيله كمصروف وليس كتعديل للإيرادات التي تم الاعتراف بها في الأصل.

مثال – الشك بشأن تحصيل الإيرادات المسجل

في شهر ديسمبر، قامت دائرة البلدية والتخطيط ببيع سلع / تقديم خدمة إلى شركة خاصة بقيمة 100,000 درهم إماراتي، على أن يتم تحصيل المبلغ بتاريخ 15 يناير.

على هذا الأساس قامت دائرة البلدية والتخطيط بتسجيل القيد التالي عند بيع السلع في شهر ديسمبر.

بتاريخ 31 ديسمبر وعند إعداد البيانات المالية للجهة الحكومية، تم إعلام الجهة أن الشركة الخاصة تعاني من خسائر مالية حادة، وهي بصدد التصفية، وبالتالي لم يعد محتمل تحصيل المبلغ المستحق منها.

على هذا الأساس، لا تقوم دائرة البلدية والتخطيط بتخفيض الإيراد المسجل مسبقا، وإنما يجب تسجيل مصروف نتيجة هذا الحدث.

9. الإفصاحات

تعرض الجهة إيراداتها المتعلقة ببيع السلع وتقديم الخدمات والإيرادات المتحققة من الفوائد وحقوق الإمتياز وأرباح الأسهم ضمن قائمة الأداء المالي بشكل منفصل ضمن "إيرادات من معاملات تبادلية".

تقوم الجهة الحكومية بالإفصاح في بيانتها المالية عما يلي:

1. السياسات المحاسبية التي تم تبنيها للاعتراف بالإيرادات بما في ذلك الطرق المتخذة لتحديد نسبة مرحلة الإنجاز للمعاملات التي تتعلق بتقديم الخدمات؛
2. قيمة كل فئة رئيسية في الايرادات المعترف بها خلال الفترة شاملة الايرادات الناتجة عما يلي:
   • ✓ تقديم الخدمات؛
   • ✓ بيع السلع؛
   • ✓ الفوائد؛
   • ✓ حقوق الامتياز؛
   • ✓ ارباح الأسهم أو ما يعادلها.
3. قيمة الايرادات الناتجة عن معاملات تبادل السلع أو الخدمات المشمولة في كل فئة رئيسية من الايرادات.

السياسة 15 - الإيرادات من المعاملات غير التبادلية

جدول محتويات سياسة الايرادات من المعاملات غير التبادلية

1. هدف السياسة

2. النطاق

3. تحديد المعاملات غير التبادلية

4. الضرائب

4.1. الاعتراف بالإيراد من الضرائب

4.1.1. الأحداث الخاضعة للضريبة

4.1.2. قبض الضرائب مقدما

4.2. قياس الإيراد من الضرائب

5. التحويلات

5.1. تعريف التحويلات

5.2. تسجيل الأصول الناتجة عن التحويلات

5.2.1. قياس الأصول الناتجة عن التحويلات

5.3. تسجيل الإيرادات الناتجة عن التحويلات

5.3.1. الاعتراف بالإيرادات من المعاملات غير التبادلية

5.3.2. قياس الإيرادات من المعاملات غير التبادلية

5.4. تسجيل الإلتزامات الناتجة عن التحويلات

5.4.1. الاعتراف بالإلتزامات من المعاملات غير التبادلية

5.5. قياس الإلتزامات من المعاملات غير التبادلية

6. التحويلات الأخرى

6.1. الإعفاء من الديون والإلتزامات

6.2. الغرامات والمخالفات

6.3. التركات

6.4. الهدايا والتبرعات

6.5. الخدمات العينية

6.6. القروض الميسرة

7. الافصاحات

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تعريف الايرادات من المعاملات غير التبادلية والمعالجات المحاسبية المتعلقة بها، وذلك بتحديد المتطلبات المتعلقة بالإعتراف بالإيراد الناتج عن هذه المعاملات وأساس قياسها.

تتطرق هذه السياسة أساسا الى المواضيع التالية:

1. تحديد المعاملات التي ينشأ عنها ايراد من المعاملات غير التبادلية؛
2. أسس الاعتراف وقياس الايرادات من الضرائب
3. أنواع التحويلات وأسس الاعتراف وقياس الايرادات الناتجة عنها

2. النطاق

تتناول هذه السياسة الايراد الناشئ من المعاملات غير التبادلية، وقد تشمل هذه المعاملات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

1. الضرائب؛
2. التحويلات:
   • ✓ المساهمات النقدية والعينية؛
   • ✓ الغرامات؛
   • ✓ الهبات والتبرعات.

3. تحديد المعاملات غير التبادلية

ينتج عن بعض المعاملات في الجهات الحكومية تحصيل موارد بحيث لا تقوم الجهة المعنية بتقديم أي مقابل أو تقوم بدفع مقابل اسمي. على سبيل المثال، الضرائب، حيث تعتبر الايرادات من الضرائب إيرادات من المعاملات غير التبادلية. وتعترف الجهة الحكومية بالإيرادات من الضرائب عندما تقع الأحداث التي تدفع عليها الضرائب وتستوفي معايير الاعتراف بالأصل.

يجب فحص مضمون وشروط المعاملة لتحديد ما إذا كانت من نوع تبادلي أم غير تبادلي. فعلى سبيل المثال، يصنف بيع السلع عادة على أنها معاملة تبادلية. لكن إذا تم القيام بالمعاملة بسعر مدعوم، أي بسعر غير مساو تقريبا للقيمة العادلة للسلع المباعة، فقد تقع هذه المعاملة ضمن تعريف معاملة غير تبادلية. ولتحديد فيما إذا كان مضمون معاملة معينة هو مضمون معاملة تبادلية أو غير تبادلية، يتم إصدار حكم مهني.

تنشأ المعاملات غير التبادلية أيضا إذا قدمت اي جهة حكومية تابعة لحكومة عجمان مقابلا معينا لقاء الموارد المستلمة ولكن ذلك المقابل لا يقارب القيمة العادلة للموارد المستلمة. وفي هذه الحالات تحدد اي جهة حكومية تابعة لحكومة عجمان فيما إذا كان هناك دمج بين المعاملات التبادلية وغير التبادلية حيث يتم الإعتراف بكل عنصر منهما بشكل منفصل، حيث يتم الإعتراف بالعنصر التبادلي ويتم الإعتراف بالعنصر غير التبادلي وفقا لمبادئ ومتطلبات هذه السياسة. ولدى تحديد فيما إذا كانت المعاملة تتألف من عناصر تبادلية وأخرى غير تبادلية قابلة للتحديد، وجب اعتماد الحكم المهني.

إذا كان من غير الممكن التمييز بين العناصر التبادلية وغير التبادلية في معاملة معينة، يتم معالجة المعاملة على أنها غير تبادلية.

4. الضرائب

تستوفي الضرائب تعريف "المعاملات غير التبادلية" لأن الجهة المكلفة بدفع الضريبة تحول الموارد الى الحكومة دون استلام قيمة معادلة تقريبا مباشرة بدلا منها. مع أن المكلف قد يستفيد من مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تضعها الجهات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات ليست مقدمة مقابل تحصيل الضرائب.

4.1. الاعتراف بالإيراد من الضرائب

تعترف الجهة الحكومية بالإيرادات من الضرائب وما ينتج عنها من أصول عند وقوع الأحداث الخاضعة للضريبة واستيفاء معايير الاعتراف بالأصول.

يتم تسجيل الإيراد عندما تلبي الموارد الناشئة من الضرائب تعريف الأصل، تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بالإيرادات من الضرائب والأصل عندما يتم استيفاء الشروط التالية:

1. تسيطر الجهة الحكومية على الموارد نتيجة لحدث خاضع للضريبة؛
2. تتوقع الجهة الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة من تلك الموارد؛
3. يمكن للجهة قياس القيمة العادلة للموارد الواردة بشكل موثوق.

4.1.1. الأحداث الخاضعة للضريبة

تعترف الجهة الحكومية بالإيراد من الضرائب والأصل الناتج عنها عند وقوع حدث خاضع للضريبة واستيفاء معايير الاعتراف بالأصل. وينشأ الحدث الخاضع للضريبة عند استيفاء الشروط المتعلقة بدفع ضريبة أوالقيام بمعاملة التي تؤدي إلى دفع الضرائب من طرف المكلف الذي قام بالمعاملة.

تشمل الأمثلة الشائعة من الأحداث الخاضعة للضريبة ما يلي:

1. ضريبة الدخل هو جني دخل قابل للتقييم أثناء فترة فرض الضريبة من قبل المكلف؛
2. ضريبة القيمة المضافة هو تنفيذ نشاط خاضع للضريبة أثناء فترة فرض الضريبة من قبل المكلف؛
3. ضريبة السلع والخدمات هو شراء أو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أثناء فترة فرض الضريبة؛
4. الرسم الجمركي هو حركة السلع أو الخدمات الخاضعة لرسوم الإستيراد عبر الحدود الجمركية.

4.1.2. قبض الضرائب مقدما

تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بالموارد للضرائب المقبوضة قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة كأصل والتزام (مبالغ مقبوضة مقدما) بسبب عدم وقوع الحدث الذي أنشأ حق الجهة بالضرائب، ولعدم استيفاء معايير الاعتراف بالإيرادات الضريبية، على الرغم من أن الجهة قد استلمت تدفقا واردا للموارد.

لا تختلف المبالغ المقبوضة مقدما بخصوص الضرائب، ان وجدت، جذريا عن غيرها من المبالغ المقبوضة مقدما، وبالتالي يتم الاعتراف بالإلتزام لحين وقوع الحدث الخاضع للضريبة. حين يقع الحدث الخاضع للضريبة يتم الوفاء بالالتزام ويتم الاعتراف بالإيراد.

4.2. قياس الإيراد من الضرائب

تقوم الجهة الحكومية بقياس الإيراد الذي يستوفي شروط الإعتراف المذكورة إعلاه بالقيمة العادلة للأصل الناتج عن المعاملة في تاريخ وقوع الحدث الخاضع للضريب.

5. التحويلات

5.1. تعريف التحويلات

تلبي التحويلات تعريف المعاملات غير التبادلية، حيث تتلقى الجهة الحكومية المنقول إليها النقد أو الأصول دون أن تدفع هذه الجهة قيمة مساوية تقريبا مقابل ذلك. أما إذا وجدت إتفاقية تنص على أن تدفع الجهة الحكومية المنقول إليها قيمة مساوية تقريبا بالمقابل، فبذلك تصبح الإتفاقية تعاقد لمعاملة تبادلية ينبغي محاسبتها بموجب السياسة 1 "الإيرادات من المعاملات التبادلية"

تعترف الجهة الحكومية بأصل ناشئ عن عملية تحويل، عندما تطابق الموارد المحولة تعريف أصل وتلبي الشروط المتعلقة بالإعتراف به. يمكن للأصل المحول أن يأخذ أحد الاشكال التالية، للذكر وليس للحصر:

1. مساهمات من جهات غير تابعة لدائرة المالية لحكومة عجمان (تحويل نقدي)؛
2. مساهمات عينية من حكومات أخرى أو جهات دولية أخرى وقد تشمل تقديم الخدمات والسلع والأصول الثابتة بدون مقابل؛
3. تحويلات أخرى.

لا تؤدي التحويلات التي تلبي تعريف "مساهمات من المالكين" إلى الإعتراف بإيرادات. حيث تعتبر المعاملة كمساهمات من المالكين إذا توفر أحد الشرطين التاليين:

1. عندما تنص إتفاقية التحويل على أحقية الجهة المحولة للموارد في توزيعات منافع إقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة خلال عمر الجهة المنقول إليها أو توزيع أي فائض من صافي الأصول في حال تصفية الجهة المنقول إليها؛
2. عندما تنص إتفاقية التحويل على إستحواذ الجهة التي تقدم الموارد، حصة مالية في الجهة المنقول إليها بحيث يمكن بيعها أو مبادلتها أو تحويلها أو استردادها، فبالتالي تعتبر الإتفاقية في جوهرها إتفاقيات لمنح مساهمات من المالكين.

5.2. تسجيل الأصول الناتجة عن التحويلات

تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بالتدفق الوارد للموارد من معاملة غير تبادلية على أنه أصل، عندما يلبي الشروط التالية:

1. تسيطر الجهة الحكومية على الأصل الناتج عن المعاملة غير التبادلية، ويكون ذلك نتيجة لأحداث سابقة؛
2. يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بالأصل إلى الجهة الحكومية؛
3. يمكن قياس القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق.

السيطرة على الأصل

تنشأ السيطرة على الأصل عندما يكون للجهة الحكومية القدرة على منع أو تنظيم وصول الآخرين إلى منافع الأصل.

لا يعتبر الإعلان عن نية تحويل الموارد إلى الجهة الحكومية كافيا حتى تتمكن هذه الجهة من سيطرتها على الموارد المنقول إليها. حيث تستوجب السيطرة على الأصل المنقول في هذه الحالة، وجود إتفاقية تحويل ملزمة، وفي حال لم يكن لدى الجهة المنقول إليها مطالبة قابلة للنفاذ فيما يتعلق بالموارد التي سيتم تحويلها، فإنها لا تستطيع السيطرة على الأصل وإجبار الجهة الناقلة على تحويل تلك الموارد.

الأحداث السابقة

ينتج الحدث السابق الذي يؤدي إلى السيطرة على أصل معين من خلال عملية شراء أو وقوع عملية تحويل. على هذا الأساس لا تؤدى المعاملات أو الأحداث التي من المتوقع حصولها في المستقبل إلى الإعتراف بأصول، إلا في حالة وجود مطالبة قابلة للنفاذ متعلق بالموارد التي سيتم تحويلها.

تدفق للمنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية

يكون التدفق الوارد للموارد محتمل عندما تكون فرضية حصوله أكبر من فرضية عدم حصوله.

تقوم الجهة الحكومية بتحديد إحتمال تحويل الموارد استنادا على تجربتها السابقة مع معاملات تحويل مماثلة واستنادا على توقعاتها تجاه الجهة المحولة. على سبيل المثال، يعتبر تحويل الموارد محتمل، حتى إن لم يتم التحويل الفعلي للموارد للجهة المعنية عن تاريخ إعداد التقارير المالية، عند توفر الشروط التالية:

1. إعلان الجهة المحولة عن نية تحويل الموارد إلى الجهة حكومية المعينة؛
2. يكون الإتفاق ملزما؛
3. إستنادا على التجارب السابقة، عادة تقوم الجهة الحكومية المحولة بعملية التحويل الفعلي الموارد المتفق عليها.

5.2.1. قياس الأصول الناتجة عن التحويلات

يتم قياس الأصل المستهلك عن طريق معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة في تاريخ الإستحواذ، أي التحويل للجهة المستفيدة.

5.3. تسجيل الإيرادات الناتجة عن التحويلات

5.3.1. الاعتراف بالإيرادات من المعاملات غير التبادلية

تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بالتدفق الوارد للموارد من المعاملات غير التبادلية كأصل ويتم تسجيله كإيراد من معاملات غير تبادلية، إلا إذا وجب الإعتراف بإلتزام يتعلق بالتدفق الوارد ذاته (مراجعة القسم 5.4 أدناه).

عندما تقوم الجهة الحكومية بالوفاء بالشروط المتعلقة بالتزام يتم الإعتراف به كإيراد نتيجة تدفق وارد للموارد من معاملة غير تبادلية. تقوم الجهة حكومية بخفض المبلغ المسجل للإلتزام المعترف به وتعترف بمبلغ ايراد من معاملات غير تبادلية مساو لذلك التخفيض.

إذا كان التدفق الوارد يقع ضمن تعريف مساهمات المالكين، فلا يتم الاعتراف به كإلتزام أو إيراد.

5.3.2. قياس الإيرادات من المعاملات غير التبادلية

تقوم الجهة الحكومية بقياس إيراد المعاملات غير التبادلية استنادا على قيمة الزيادة في صافي الأصول المعترف بها.

عندما تعترف الجهة الحكومية بأصل ناتج عن معاملة غير تبادلية، تقوم هذه الجهة بالإعتراف أيضا بإيراد من معاملة غير تبادلية مساو لقيمة الاصل (القيمة العادلة في تاريخ الإستحواذ). إلا إذا وجب إستوجب الإعتراف بإلتزام نتيجة لوجود شروط معينة على استخدام الأصل المحوّل.

5.4. تسجيل الإلتزامات الناتجة عن التحويلات

5.4.1. الاعتراف بالإلتزامات من المعاملات غير التبادلية

ينتج الإلتزام التعاقدي الحالي من البنود الإشتراطية التي يمكن أن تتضمنها المعاملات غير التبادلية. وقد تنشأ أيضا من البيئة التشغيلية العادية مثل الإعتراف بالمقبوضات المسلمة مقدما.

عند الإعتراف بالأصل (كما تم ذكره في القسم 5.2 أعلاه) تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بإلتزام ناتج عن تعاقد حالي ناشئ من معاملة غير تبادلية عند استيفاء الشروط التالية:

1. يكون من المحتمل أن تقوم الجهة بدفع منافع إقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة لتسوية الإلتزام التعاقدي؛
2. يمكن القيام بتقدير موثوق لمبلغ الإلتزام التعاقدي.

البنود الإشتراطية

قد يتم تحويل الأصول إلى جهة حكومية معينة مع فرض بنود إشتراطية تبين طريقة إستخدام الأصل أو ضبط طريقة التصرف فيه، حيث تفرض البنود الإشتراطية عادة على الجهة الحكومية التي تم لصالحها تحويل الأصل، إستخدام أو إستهلاك المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة التي يشتمل عليها أصل ما لغرض معين (واجب الأداء) عند الإعتراف المبدئي.

لا تعتبر البنود الإشتراطية قابلة للنفاذ إذا لم يكن منصوص عليها في القوانين أو الأنظمة أو الترتيبات أو الإتفاقيات الملزمة.

يمكن أن تكون البنود الإشتراطية المتعلقة بأصل منقول إما:

• شرط ؛ أو
• قيد.

لدى تحديد فيما إذا كان البند الإشتراطي عبارة عن شرط أو قيد، فإنه من الضروري النظر في مضمون البند الإشتراطي وليس مجرد شكله. حيث تمثل الوضعيات المذكورة أدناه أمثلة على تفضيل المضمون على الشكل التالي:

1. عند تحديد فيما إذا كان البند الإشتراطي عبارة عن شرط أو قيد، فعلى اي هيئة حكومية تابعة لحكومة عجمان المنقول إليها ان تبحث فيما إذا كان مطلب إرجاع الأصل أو المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة الأخرى قابل للتنفيذ وامكانية تنفيذه من قبل الجهة الناقلة.
2. إذا لم يكن بمقدور الجهة الناقلة فرض او المطالبة بإرجاع الأصل أو المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة الأخرى، واثبات عدم نفاذ الشروط، وبالتالي سيتم اعتبار البند الإشتراطي على أنه قيد.
3. إذا أشارت تجربة سابقة مع الجهة الناقلة إلى أن هذه الجهة لا تفرض إرجاع الأصل المنقول أو المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة الأخرى عند حدوث المخالفات على الجهة المنقولة، فقد تستنتج الجهة الحكومية المنقول إليها بأن البند الإشتراطي له شكل الشرط ولكن مضمونه يمثل قيدا، ولذلك فإنه يعتبر قيدا.
4. إذا لم يكن لدى الجهة الحكومية المنقول إليها تجربة مع الجهة الناقلة، مما يجعلها غير قادرة على الجزم أن الجهة الناقلة لن تلجأ للبنود المتعلقة بإستعادة الأصول، وأنها لا تملك أي دليل بخلاف ذلك. فإن الجهة المنقول إليها، ستفترض أن الجهة الناقلة ستنفذ البند الإشتراطي وبالتالي يحقق البند الإشتراطي تعريف الشرط.

5.5. قياس الإلتزامات من المعاملات غير التبادلية

تقوم الجهة الحكومية بقياس الإلتزام الناتج عن معاملة غير تبادلية إستنادا على أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الإلتزام التعاقدي الحالي في تاريخ التقرير.

عندما يتم الإعتراف بإلتزام، وسيكون مسجلا لفترة زمنية طويلة قد يؤثر ذلك على القيمة الزمنية للأموال ويجعلها هامة. على هذا الأساس يتم قياس الإلتزام بالقيمة الحالية للمبالغ الذي من المتوقع دفعها في المستقبل. يتم تحديد هذه القيمة الحالية بالرجوع إلى سياسة "المخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة".

6. التحويلات الأخرى

6.1. الإعفاء من الديون والإلتزامات

ينشأ الإيراد من الإعفاء من الديون عند تنازل اصحاب الحق (المقرضون أو الدائنون) عن حقهم في تحصيل دين من جهة حكومية، ما ينتج عنه فعليا إلغاء الإلتزام. على هذه الأساس تقوم الجهة الحكومية التابعة لحكومة عجمان بالاعتراف بإيراد من معاملة غير تبادلية نتيجة إلغاء الإعتراف بالالتزام.

تعترف الجهة الحكومية بإرتفاع في صافي الأصول، وليس إعتراف بإيراد من معاملة غير تبادلية، إذا كان الإعفاء من الدين يلبي تعريف مساهمة من المالكين.

يتم قياس الإيراد الناشئ من الإعفاء من الديون بالقيمة العادلة للدين المعفى، ويكون عادة مبلغ الإيراد المسجل هو مبلغ الدين المعفى.

مثال: الإعفاء من الديون

قام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بإعفاء دائرة الميناء والجمارك من تسديد الرصيد المستحق على قرض، تبلغ القيمة الدفترية للقرض في تاريخ إصدار قرار الإعفاء 1.5 مليون درهم إماراتي.

قام البنك المركزي بتأكيد الرصيد المسجل في دفاتر دائرة الميناء والجمارك وقرار الإعفاء من خلال رسالة رسمية موجهة الى دائرة المالية.

على هذا الاساس، تقوم دائرة الميناء والجمارك بتسجيل المعاملة كما يلي:

6.2. الغرامات والمخالفات

تمثل الغرامات منافع إقتصادية أو خدمات مستقبلية متوقعة تقبضها أو تستحقها الجهة الحكومية إستنادا على قرارات تحددها محكمة أو هيئة إنفاذ قانونية أخرى نتيجة لقيام فرد أو جهة بمخالفة القوانين أو الأنظمة. على هذا الأساس، تقوم الجهة الحكومية بالإعتراف بالغرامات عند إستحقاقها كإيرادات وكذمم مدينة عندما يلبي المبلغ مستحق القبض تعريف الأصل ومعايير الإعتراف به كأصل كما هو موضح في القسم 5.2.1 - الإعتراف بالأصول الناتجة عن التحويلات.

لتسجيل إيرادات وذمم مدينة من الغرامات والمخالفات تقوم الجهة الحكومية بالتأكد من إستيفاء الشروط التالية:

1. تقوم الجهة الحكومية بتحصيل المبلغ بصفتها الجهة المخولة بتحصيل المبالغ ومتابعتها وليس بصفتها كوكيل؛
2. وقوع المخالفة نتيجة لحدث سابق؛
3. يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بالأصل إلى الجهة الحكومية؛
4. يمكن تقدير قيمة الإيراد والذمم المدينة بشكل موثوق.

تقوم الجهة الحكومية بقياس الإيراد والذمم المدينة الناشئة من الغرامات والمخالفات بأفضل تقدير لتدفق الموارد.

مثال: الغرامات

قامت دائرة البلدية والتخطيط بإصدار غرامة لمركز صحي نتيجة عدم إلتزامها باللوائح الصادرة عن الحكومة. تم إصدار المخالفة في تاريخ 15 ديسمبر 2018 بقيمة 20,000 درهم إماراتي.

يعتبر 31 ديسمبر هو تاريخ إغلاق السنة المالية وإعداد البيانات المالية.

على هذا الاساس، تقوم دائرة البلدية والتخطيط بتسجيل المعاملة في 15 ديسمبر كما يلي:

6.3. التركات

التحويل من التركة هو نقل للأصول وفقا لأحكام إرادة الشخص المتوفى الواردة في وصيته، والتي تنص على نقل الأصول إلى جهة الحكومية معينة.

تقوم الجهة الحكومية المعنية بالإعتراف بالأصول والإيرادات من التركات عند إستيفاء الشروط التالية:

1. يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة إلى الجهة؛
2. يكون من الممكن قياس القيمة العادلة للأصول بشكل موثوق.
3. وفي حال التنازع على الوصية، قد يؤثر ذلك على إحتمالية تدفق الأصول إلى الجهة.

يتم تحديد القيمة العادلة للأصول المنقولة من التركات بقيمتها العادلة كما في تاريخ الإستحواذ الذي يمكن التحقق منه بالرجوع إلى سوق نشطة أو من خلال التثمين يقوم عضو من مهنة التقييم يحمل مؤهلا مهنيا معترفا به بعملية التثمين. عادة، يتم التحقق من القيمة العادلة للعديد من الأصول بسهولة من خلال الرجوع إلى الأسعار المعروضة في سوق نشطة.

6.4. الهدايا والتبرعات

تعتبر الهدايا والتبرعات تحويلات طوعية للأصول من قبل أطراف أخرى (قد يشمل ذلك جهة حكومية تابعة أو جهة حكومية أخرى أو جهة دولية أو جهة أو فرد)، وقد تشمل الهدايا والتبرعات:

1. النقد والأصول النقدية الأخرى؛
2. السلع العينية؛

3. أصول (مثل الممتلكات والمعدات).

يكون الحدث السابق الذي يؤدي إلى السيطرة على الموارد التي تم تحويلها هو استلام الهدية أو التبرع، ويكون عادة خال من أي بنود اشتراطية. حيث تقوم الجهة الحكومية بالاعتراف بالأصول والإيراد المتعلقة بالهدايا والتبرعات عند استيفاء الشروط التالية:

1. يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة إلى الجهة؛
2. يكون من الممكن قياس القيمة العادلة للأصول بشكل موثوق.

يتم تحديد القيمة العادلة للأصول المنقولة من الهدايا والتبرعات بقيمتها العادلة كما في تاريخ الاستحواذ الذي يمكن التحقق منه بالرجوع إلى سوق نشطة أو من خلال التثمين كما هو مبين في القسم 6.3 أعلاه.

6.5. الخدمات العينية

تشمل الخدمات العينية الخدمات التي تقدمها أطراف أخرى (قد يشمل ذلك جهة حكومية تابعة أو جهة حكومية أخرى أو جهة دولية أو جهة أو فرد)، وقد تشمل هذه الخدمات ما يلي، للذكر وليس للحصر:

1. المساعدات الفنية من الحكومات أو المنظمات الدولية الأخرى؛
2. قد تحصل الجهات الحكومية على خدمات من المتطوعين؛
3. قد تحصل المدارس الحكومية على خدمات تطوعية من الآباء كمعاونين للمعلمين أو كأعضاء في مجلس الإدارة.

لا يتم الاعتراف بالخدمات العينية كأصول وكإيراد من معاملات غير تبادلية، وذلك خاصة بسبب عدم القدرة على تأكيد حصول الجهة الحكومية المعنية على السيطرة على الخدمات وقياس القيمة العادلة لهذه الخدمات.

مع ذلك تقوم الجهة الحكومية بالإفصاحات المتعلقة بالخدمات العينية في هذه الحالات:

1. إذا كانت قيمة الخدمات هامة؛
2. عندما تعتبر الخدمات التي يقدمها المتبرعون غير هامة من حيث قيمتها ولكنها هامة بطبيعتها.

6.6. القروض الميسرة

القروض الميسرة هي القروض التي تستلمها الجهة الحكومية بأسعار فائدة تعتبر أقل من أسعار السوق أو بدون سعر فائدة. حيث يعتبر جزء القرض واجب التسديد بالإضافة إلى دفعات الفائدة، إن وجدت، كمعاملة تبادل ويتم محاسبتها وفقا لسياسة "الأدوات المالية"، بينما يتم التعامل مع الفرق بين الفوائد المحتسبة استنادا على سعر الفائدة المطبق على القرض وسعر الفائدة المتداول في السوق لقروض مماثلة على انه إيراد من معاملة غير تبادلية ينبغي محاسبته وفقا لهذه السياسة.

تقوم الجهة الحكومية بتحديد الفرق بين الفوائد المحتسبة استنادا على سعر الفائدة المطبق على القرض وسعر الفائدة المتداول في السوق لقروض مماثلة عند الاعتراف المبدئي للقرض، ويتم الاعتراف بهذا الفرق على أنه إيراد من معاملة غير تبادلية، إلا إذا كان يوجد إلتزام حالي (شرط).

-2. عند عقد الإتفاقية الإعتراف المبدئي بالنقد المستلم من البنك المركزي والقرض والإيراد المتعلق بالجزء غير التبادلي من المعاملة:

7. الإفصاحات

تقوم الجهة الحكومية بالإفصاح على المعلومات التالية:

1. مبلغ الإيراد من المعاملات غير التبادلية المعترف به خلال الفترة حسب فئات رئيسية تبين بشكل منفصل الآتي:
   • الضرائب، مبينة الفئات الرئيسية للضرائب بشكل منفصل؛
   • التحويلات، مبينة الفئات الرئيسية لإيراد التحويل.
2. مبلغ الذمم المدينة المعترف به فيما يتعلق بالإيراد غير التبادلي؛
3. مبلغ الإلتزامات المعترف به فيما يتعلق بالأصول المنقولة الخاضعة لشروط؛
4. مبلغ الإلتزامات المعترف بها فيما يخص القروض الميسرة التي تخضع للشروط؛
5. مبلغ الأصول المعترف بها الخاضعة لقيود وطبيعة تلك القيود؛
6. مبلغ المقبوضات المستلمة مقدما والمتعلقة بمعاملة غير تبادلية؛
7. مبلغ أي إلتزامات معفاة.

ضمن ملخص السياسات المتبعة تقوم الجهة الحكومية بالإفصاح على المعلومات التالية:

1. السياسات المحاسبية المعتمدة للإعتراف بالإيرادات من المعاملات غير التبادلية؛
2. الأساس الذي يتم وفقه قياس القيمة العادلة للموارد المتدفقة فيما يتعلق بالفئات الرئيسية للإيراد من معاملات غير تبادلية؛
3. معلومات حول طبيعة الضريبة فيما يتعلق بالفئات الرئيسية للإيراد الضريبي الذي لا تستطيع الجهة الحكومية قياسه بشكل موثوق خلال الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة؛
4. طبيعة ونوع الفئات الرئيسية للتركات والهدايا والتبرعات مبينة بشكل منفصل الفئات الرئيسية للسلع العينية المستلمة.

تقوم الجهة الحكومية بالإفصاح على الخدمات العينية المستلمة في هذه الحالات:

إذا كانت قيمة الخدمات العينية المستلمة هامة؛

إذا تعتبر الخدمات التي يقدمها المتطوعون هامة بطبيعتها، وذلك بهدف تحديد اعتماد الجهة الحكومية على فئة معينة من الخدمات العينية.

جدول محتويات الباب

نبذة عامة حول المبادئ المحاسبية العامة وأسس اعداد البيانات المالية للحكومة

يشمل هذا الباب السياسات المحاسبية التي يتوجب على الجهة الحكومية اتباعها للتأكد من اعداد بيانات مالية ذات جودة عالية ومن عرض المعاملات والاحداث بأعلى درجة من الشفافية والمساءلة.

يشمل هذا الباب السياسات المتعلقة بتحديد أسس الاعداد والعرض العادل للبيانات المالية للجهة الحكومية من خلال التطرق إلى المواضيع الرئيسية التالية:

1. إرشادات للجهة الحكومية عند تطبيق السياسات للمرة الأولى فيما يتعلق بالآتي:
   • متطلبات الاعتراف والقياس والعرض والافصاح في البيانات المالية؛
   • الاعفاءات المسموح بها خلال فترة تطبيق سياسات محاسبة الاستحقاق؛
2. تحديد ضوابط اختيار وتغير السياسات المحاسبية التي تتبعها الجهة الحكومية من اجل تعزيز ملاءمة ومصداقية البيانات المالية وتحسين قابلية المقارنة لتلك البيانات مع مرور الوقت؛
3. تحديد المعالجة المحاسبية الناتجة عن اية تغيرات في التقديرات لبنود معينة أو اية أخطاء، وتحديد أثرها على البيانات المالية للجهة الحكومية وعلى معلومات المقارنة؛
4. شرح لمكونات وهيكل البيانات المالية وتحديد متطلبات العرض والافصاح الواجب وجودها في البيانات المالية للجهة الحكومية بالإضافة إلى تحديد خصائصها النوعية؛
5. التطرق إلى أسس عرض التدفقات النقدية من خلال بيان التدفق النقدي وكيفية تصنيف التدفقات النقدية بناءا على مصدرها بين أنشطة تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية؛
6. تقييم الاحداث التي تطرأ على الجهة الحكومية بعد تاريخ اعداد البيانات المالية وتحديد فيما إذا كانت تلك الأحداث هي احداث معدلة أو غير معدّلة للبيانات المالية، والافصاح عن المعلومات ذات الصلة التي من شأنها ان تعزز من شفافية وصحة البيانات المالية؛
7. تحديد متطلبات الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة وذلك لتسهيل فهم بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي للجهة الحكومية بشكل أفضل ومعرفة انواع المعاملات التي تحصل بين الجهة الحكومية والأطراف ذات العلاقة؛
8. تحديد متطلبات العرض والافصاح في البيانات المالية فيما يتعلق بمعلومات الموازنة للجهة الحكومية التي تتيح ميزانيتها للعامة، حيث يتوجب على الجهة الحكومية عرض تسوية بين الموازنة والمبالغ الفعلية المدرجة في البيانات المالية والافصاح عن الفروقات الجوهرية بحيث تؤدي الجهة الحكومية واجباتها من ناحية المساءلة وتعزز من شفافية بياناتها المالية.

التعريفات

جدول محتويات سياسة تطبيق السياسات المحاسبية للمرة الأولى

1. هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تقديم ارشادات للجهة الحكومية المطبقة للمرة الأولى التي تحضر بياناتها المالية عند تبني السياسات للمرة الأولى، وذلك للتمكن من عرض معلومات عالية الجودة في بياناتها المالية، حيث يجب أن تتميز هذه المعلومات بما يلي:

1. الشفافية فيما يتعلق بإنتقال الجهة الحكومية المطبقة للمرة الأولى لمبدأ الاستحقاق وفقا لسياسات؛ و
2. باعتبارها نقطة بداية للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقا لسياسات، بغض النظر عن الإطار المحاسبي الذي كان مطبقا في الجهة الحكومية قبل تاريخ التبني؛ و
3. أن تتجاوز المنفعة من هذه المعلومات تكلفة إعدادها.

تطرق هذه السياسة أساسا الى المواضيع التالية:

1. تحديد متطلبات العرض لأول بيانات مالية للجهة المطبقة للمرة الأولى بشكل متوافق مع متطلبات سياسات محاسبة الاستحقاق لحكومة عجمان؛
2. تحديد الإعفاءات الانتقالية فيما يخص الاعتراف والقياس التي يمكن للجهة المطبقة للمرة الأولى ان تستفيد منها خلال مرحلة التحول إلى اساس الاستحقاق وفقا للسياسات المحاسبية لحكومة عجمان، والتي تنقسم بين:
   • ✓ الإعفاءات التي تؤثر على العرض العادل والتوافق مع السياسات المحاسبية خلال الفترة الانتقالية؛
   • ✓ الإعفاءات التي لا تؤثر على العرض العادل والتوافق مع السياسات المحاسبية خلال فترة تطبيق السياسات المحاسبية لحكومة عجمان.

تحديد متطلبات الافصاح التي يتوجب على الجهة المطبقة للمرة الأولى التطرق اليها في بياناتها المالية المعدة طبقا لهذه السياسة.

2. النطاق

تنطبق هذه السياسة على الجهات الحكومية المشمولة والمفصلة في مقدمة الدليل.

يتوجب على الجهة الحكومية تطبيق هذه السياسة خلال فترة انتقالها إلى السياسات المحاسبية وذلك سواءاً اختارت الانتقال التدريجي، أو تبني السياسات بشكل كامل في السنة الأولى.

لا تنطبق هذه السياسة عندما تقوم الجهة الحكومية المطبقة للمرة الأولى على سبيل المثال:

1. بالتوقف عن تقديم بيانات مالية وفقا لمبادئ محددة تم عرضها سابقاً إضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات المالية التي تضمنت بيان صريح وغير مشروط بالتوافق مع السياسات المحاسبية؛ أو
2. بعرض البيانات المالية في الفترة السابقة وفقا لمبادئ محددة، حيث تضمنت تلك البينات المالية بيان صريح وغير مشروط بالتوافق مع السياسات المحاسبية؛
3. بعرض البيانات المالية في الفترة السابقة والتي تضمنت بيان صريح وغير مشروط بالتوافق مع السياسات المحاسبية، حتى ولو قام مدققو الحسابات بتعديل تقريرهم حول تلك البيانات المالية.

يجب تطبيق هذه السياسة من التاريخ الذي تبدأ فيه الجهة الحكومية المطبقة للمرة الأولى بتطبيق السياسات المحاسبية لحكومة عجمان، وخلال الفترة الانتقالية. تسمح هذه السياسة للجهات الحكومية التي تطبق السياسات المحاسبية لحكومة عجمان للمرة الأولى بالاستفادة من الإعفاءات خلال الفترة الانتقالية.

عند انتهاء الفترة الانتقالية، يتعين على الجهة الحكومية المطبقة للمرة الأولى التي استفادت من الإعفاءات، أن تتوافق بشكل كامل مع متطلبات الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح وفقا لهذه السياسة.

لا تنطبق هذه السياسة على التغيرات في السياسات المحاسبية التي تقوم بها الجهة الحكومية التي تطبق بالأساس السياسات المحاسبية، حيث تكون هذه التغيرات ناجمة عن التالي:

1. متطلبات حول التغيرات في السياسات المحاسبية وفقاً لسياسة "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"؛ و
2. متطلبات انتقالية محددة وفقاً لمعايير حكومية أخرى، والتي تعنى بالتغيرات في السياسات المحاسبية التي تقوم بها جهات حكومية التي تتبع بالأساس المعايير الحكومية. ولا تنطبق أي من الأحكام الانتقالية على الجهات المطبقة للمرة الأولى باستثناء ما تم التطرق اليه من أحكام انتقالية في هذه السياسة.

3. البيانات المالية للجهة المطبقة للمرة الأولى

3.1. أول بيانات مالية متوافقة مع متطلبات هذه السياسة

تعتبر البيانات المالية التي تقوم الجهة الحكومية بإعدادها لأول مرة على مبدأ الاستحقاق بعد تاريخ التطبيق بأنها أول بيانات مالية متوافقة مع السياسات المحاسبية لحكومة عجمان بشرط عدم الاستفادة من الإعفاءات المؤثرة، إلا أنه يظل من الممكن اعتبار البيانات المالية للجهة الحكومية بأنها أول بيانات متوافقة مع السياسات المحاسبية إذا تمت الاستفادة من الإعفاءات غير المؤثرة المذكورة في هذه السياسة.

3.2. البيانات المالية الانتقالية المعدة وفقا لهذه السياسة

يعنى بالبيانات المالية الانتقالية، بانها تلك البيانات المالية السنوية التي تعدها الجهة الحكومية المطبقة للمرة الأولى من خلال الاستفادة من بعض الإعفاءات المؤثرة التي تؤثر على العرض العادل للبيانات المالية، وعلى قدرة الجهة الحكومية على التطبيق الكامل للسياسات.

تعتبر البيانات المالية الانتقالية هي تلك البيانات المالية التي تنتقل بواسطتها الجهة الحكومية من تطبيق أي أساس محاسبي آخر إلى تطبيق السياسات المحاسبية لحكومة عجمان، كما في الحالات التالية (على سبيل المثال):

1. قامت الجهة الحكومية بعرض أحدث بيانات مالية سابقة لها كما يلي:
   • ✓ وفقاً لمبادئ محددة لا تتوافق مع السياسات المحاسبية في كل الأوجه؛
   • ✓ بالتوافق مع السياسات المحاسبية، ولكن البيانات المالية لم تتضمن بيانا صريحا وغير مشروط يدلي بالتوافق مع السياسات المحاسبية؛
   • ✓ تضمنت بيانا صريحا وغير مشروط بالتوافق مع بعض ولكن ليس كل متطلبات السياسات المحاسبية من خلال الاستفادة من الإعفاءات المؤثرة التي توثر على العرض العادل للبيانات المالية وعلى قدرة الجهة على التطبيق الكامل لمتطلبات السياسات المحاسبية؛
   • ✓ طبقا لمبادئ محددة غير متوافقة مع السياسات المحاسبية، الا انه تم استخدام بعض السياسات المحاسبية الفردية لمحاسبة البنود التي لم يتوفر لها مبادئ محددة؛ أو
   • ✓ وفقاً لمبادئ محددة، بتسوية بعض المبالغ مع المبالغ التي تم تحديدها وفقاً لسياسات محاسبة الاستحقاق لحكومة عجمان.
2. قامت بإعداد البيانات المالية وفقاً للسياسات المحاسبية بغرض الاستخدام الداخلي فقط وعدم إتاحتها لمستخدمين خارجيين؛
3. قامت بإعداد حزمة تقارير وذلك بغرض إعداد بيانات مالية موحدة ولكن لم يتم إعداد الحزمة الكاملة من البيانات المالية كما ذكرت سياسة" عرض البيانات المالية"؛ أو
4. لم تقم بعرض بيانات مالية للفترات السابقة.

يوضح الرسم البياني التالي بشكل مبسط تطبيق السياسات المحاسبية للمرة الأولى وفقاً لهذه السياسة:

مثال: تقييم أثر الاستفادة من الاعفاء حول العرض العادل للبيانات المالية وتوافقها مع السياسات المحاسبية

قررت البلدية (جهة مطبقة للمرة الأولى) الأخذ بإعفاء الثلاث سنوات الذي يسمح لها بعدم الاعتراف وعدم قياس الإيرادات الناتجة عن غرامات تأخير استخراج أو تجديد بطاقات العمل، وذلك بسبب عدم توفر معلومات موثوقة عن قيمة الغرامات المحررة أو الغرامات التي تم شطبها أو التسويات التي تم التوصل إليها مع المخالفين. بناءا عليه، لا يجب أن تطبق مدة الإعفاء هذه على أي فئة أخرى من الإيرادات في المعاملات غير التبادلية التي تقوم بها البلدية. قامت البلدية بتقييم أثر الاستفادة من الاعفاء ووجدت أن قيمة غرامات التأخير ليست جوهرية بالنسبة للبيانات المالية ككل، وقد استنتجت البلدية أنه بالرغم من اعتماد هذا الإعفاء، إلا أنه في هذه الحالة لن ينتج عن الأخذ به تأثير على العرض العادل للبيانات المالية أو على قدرة البلدية على تأكيد التوافق مع هذا الدليل. وكنتيجة لذلك، فانها قادرة على تحقيق العرض العادل في بياناتها المالية وتأكيد توافقها مع السياسات المحاسبية بالرغم من الاستفادة من الاعفاء كما في تاريخ التبني أو خلال الفترة الانتقالية.