القرار الأميري رقم (1) لسنة 2019

بشأن الصلاحيات المالية والمصرفية في حكومة عجمان

نحن حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان

• • بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم (11) لسنة 2011 بشأن اصدار القانون المالي لحكومة عجمان.
• • وعلى المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان.
• • وعلى المرسوم الاميري رقم (5) لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان.
• • وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان.
• • وعلى القرار الاميري رقم (10) لسنة 2011 بشأن الصلاحيات المالية في حكومة عجمان. ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة ..... أصدرنا القرار الآتي:

المادة الأولى

تعاريف

لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

"الامارة": إمارة عجمان

"الحاكم": حاكم الامارة

"ولي العهد": ولي عهد الامارة

"الدائرة": دائرة المالية في عجمان

"حكومة عجمان": حكومة الامارة

"دائرة حكومية": اي دائرة حكومية او ادارة او مؤسسة او سلطة او جهة اخرى تدخل موازنتها كليا او جزئيا ضمن الموازنة العامة لحكومة الامارة

"ممثل الحاكم": ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية بالإمارة

"المدير العام": المدير العام او القائد العام او الامين العام للجهة الحكومية المعنية

"الموازنة العامة": الموازنة العامة السنوية لحكومة الامارة.

"موازنة الدائرة السنوية": موازنة الدائرة السنوية المدرجة بالموازنة العامة المعتمدة لحكومة الامارة.

"مسؤول الوحدة المالية": الموظف المسؤول عن الشؤون المالية في الدائرة الحكومية.

"المخول بالصرف": هو كل ذي صفة مخول بموجب هذا القرار بالصرف من الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة السنوية للدائرة الحكومية.

المادة الثانية

نطاق تطبيق القرار

تسري أحكام هذا القرار على جميع المعاملات المالية والمصرفية التي ترتب أثراً مالياً، والتي تقوم بها الدوائر الحكومية، وتتضمن تصرفاً نقدياً أو خصماً من الاعتمادات المدرجة بالموازنة السنوية المعتمدة للدائرة الحكومية المعنية ضمن الموازنة العامة لحكومة الامارة.

المادة الثالثة

صلاحيات الصرف من الموازنة السنوية للدوائر الحكومية

يكون المخولون بالصرف من الموازنة السنوية المعتمدة للدوائر الحكومية المعنية في حكومة عجمان هم:

1. الحاكم.

2. ولي العهد.

3. ممثل الحاكم.

4. المدير العام للدائرة الحكومية في حدود الدائرة المعين مديرا عاما لها او المخول بتلك الصلاحيات نيابة عنها.

5. الموظفون المخولون من قبل مدير عام الدائرة الحكومية المعنية التابعين لها وفي حدود الصلاحيات المصرفية المبينة في المادة الثامنة من هذا القرار.

6. بالنسبة للجهات التي يتم إدارة عملياتها المالية من قبل أي جهة حكومية أخرى تمنح الصلاحيات المصرفية المذكورة في المادة الثامنة من هذا القرار للمختصين بالجهة التي تدير عملياتها المالية.

المادة الرابعة

الاعتمادات المالية الإضافية

يكون لولي العهد صلاحية الموافقة على ادراج اعتمادات مالية إضافية أثناء تنفيذ الموازنة السنوية المعتمدة للدائرة الحكومية بناءً على توصية كتابية من دائرة المالية.

المادة الخامسة

صلاحيات ممثل الحاكم

يفوض ممثل الحاكم بما يلي:

1- منح صلاحية الموافقة على المناقلات بين اعتمادات الموازنة السنوية المعتمدة للدائرة الحكومية خلال تنفيذها.

2- منح صلاحية اعتماد طلبات واوامر الشراء داخل الدائرة الحكومية.

3- تحديد الوظائف المخولة بالتوقيع على الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمشتريات والاشغال والخدمات والتي تبرمها الدائرة الحكومية مع الغير.

4- تحديد شروط وضوابط منح السلف المستديمة والمؤقتة والخاصة وصلاحية الصرف منها داخل الدائرة الحكومية.

5- تحديد الوظائف المخولة بفتح الاعتمادات المستندية.

المادة السادسة

صلاحيات مدير عام دائرة المالية

يفوض مدير عام دائرة المالية بما يلي:

1- فتح وإغلاق الحسابات المصرفية والبنكية لدوائر حكومة عجمان أو تعديل مسمياتها لدى المصارف والبنوك.

2- فتح وتجديد وإغلاق حسابات الودائع الاستثمارية لدى المصارف أو البنوك.

3- إضافة أو إلغاء الصلاحيات المصرفية الخاصة بدوائر حكومة عجمان.

4- تحويل المبالغ بين الحسابات المصرفية لدوائر حكومة عجمان.

5- طلب كشوفات الحسابات الدورية الخاصة بالحسابات المصرفية الخاصة بدوائر حكومة عجمان وحسابات الودائع لدى المصارف أو البنوك.

6- طلب قائمة بالحسابات المصرفية المتوفرة لدى المصارف أو البنوك والمفتوحة بأسماء الجهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان متضمنة أرصدتها النقدية حتى تاريخ الطلب وموضح بها أسماء المخولين بالتوقيع على تلك الحسابات وحدود الصلاحيات المعتمدة لكل حساب.

7- طلب المصادقات البنكية لجميع الحسابات المصرفية لدوائر حكومة عجمان.

8- تخويل من يراه مناسباً لاستلام الشيكات المرتدة من حسابات المقبوضات التابعة للدوائر الحكومية.

9- استثمار وادارة الفائض في السيولة النقدية لدى الحكومة.

المادة السابعة

صلاحيات مدير عام الدائرة الحكومية

يفوض مدير عام الدائرة الحكومية بما يلي:

1- تحديد الموظفين المخولين بالصلاحيات المصرفية بالدائرة الحكومية من شاغلي الوظائف الواردة بمستوى التوقيع D و E المحددين في المادة الثامنة من هذا القرار ونماذج توقيعهم، وذلك بقرار يصدر عن مدير عام الجهة الحكومية المعنية، على أن لا يتجاوز عدد المخولين بكل دائرة عن ستة موظفين بمستوى التوقيع D و E.

2- طلب المصادقات البنكية والمصرفية لجميع الحسابات المصرفية الخاصة بالدائرة الحكومية.

3- تخويل من يراه مناسباً لاستلام الشيكات المرتدة من حسابات المقبوضات التابعة للدائرة الحكومية.

المادة الثامنة

الصلاحيات المصرفية للمخولين بالصرف من الحسابات المصرفية

1. تكون الصلاحيات المصرفية للمخولين بالصرف على النحو التالي:

أ- مستوى التوقيع

ب- حدود الصلاحيات

2. يكون لولي العهد الحق في تعديل الحد الأقصى للصلاحيات المصرفية للمخولين المذكورين في الجدول اعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.

3. يجوز لولي العهد تخويل من يراه مناسبا للصرف من موازنة الجهة الحكومية بناء على توصية من دائرة المالية.

4. يجوز لمدير عام الدائرة الحكومية تحديد حدود الصلاحية المصرفية لشاغلي الوظائف الواردة بمستوى التوقيع D وE على أن لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد لكل توقيع " مزدوج " الوارد بالجدول أعلاه (حدود الصلاحيات).

5. يستثنى من الحد الأعلى للصلاحيات الواردة بالبنود اعلاه تحويلات الرواتب الشهرية وتحويلات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

6. في حالة تجاوز قيمة اداة الدفع الصلاحيات المحددة للمخولين بالدائرة الحكومية المعنية يتم ارسال أداة الدفع والمستندات المؤيدة لها الى دائرة المالية لتدقيقها وتوقيعها من أي من شاغلي المناصب الواردة بمستوى التوقيع A و B وفقاً لحدود الصلاحيات المقررة لهم.

7. بالنسبة للجهات التي يتم إدارة عملياتها المالية من قبل أي جهة حكومية أخرى تمنح الصلاحيات المصرفية المذكورة أعلاه للمختصين بالجهة التي تدير عملياتها المالية.

المادة التاسعة

مسؤولية دائرة المالية

تقع على دائرة المالية مسؤولية إخطار البنوك والمصارف المعتمدة لدى حكومة عجمان بأسماء المخولين بالصرف في حدود الصلاحيات المقررة لهم ونماذج التواقيع وأي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها من شاغلي المناصب الواردة بمستوى التوقيع A و B و C.

المادة العاشرة

مسؤولية الدائرة الحكومية

تقع على الدائرة الحكومية المعنية مسؤولية إخطار البنوك او المصارف المعتمدة لدى حكومة عجمان بنسخة من قرارها بأسماء الموظفين المخولين بالصرف من الحساب المصرفي للدائرة الحكومية المعنية وفقاً لمستوى التوقيع D و E المحددين في المادة الثامنة من هذا القرار) ، ونماذج التواقيع الخاصة بهم وأي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها ، على ان يتم إخطار دائرة المالية بصورة من قرارات التخويل ونماذج التواقيع وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها خلال مدة اقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطار المصرف المعني.

المادة الحادية عشر

التسهيلات المالية

يحظر على الدوائر الحكومية الحصول على تسهيلات مالية من البنوك والمصارف سواء كانت على شكل قروض أو أية عمليات مصرفية أخرى تدخل في نطاق التسهيلات المالية التي ترتب أية أعباء مالية على الموازنة العامة للحكومة.

المادة الثانية عشر

أحكام عامة

1. لا يجوز الكشط أو التعديل على بيانات الشيك ورسائل التحويل الداخلية والخارجية ورسائل فتح الاعتمادات المستندية سواء كان التعديل على المبلغ - التاريخ - اسم بنك المستفيد - رقم الحساب - اسم المستفيد أو أية بيانات أخرى وفي حال وجود أي كشط او تعديل تعتبر جميع الوثائق لاغية.

2. يتوجب على الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ دفاتر الشيكات غير المستخدمة وتلك التي لم تسلم إلى أصحابها بالإضافة إلى حفظ صور الشيكات وكشوف الحسابات بالصورة التي تسهل الحصول عليها مستقبلا.

3. تتولى الجهة الحكومية عملية إعداد التسويات البنكية بصورة شهرية وبحد أقصى قبل منتصف الشهر التالي.

المادة الثالثة عشر

الغاء الصلاحيات السابقة

يلغى القرار الاميري رقم (10) لسنة 2011 بشأن الصلاحيات المالية في حكومة عجمان، وكل حكم في قرار أو وتعليمات بنكية ومصرفية صادرة قبل سريان هذا القرار الاميري تخالف أو تتعارض مع احكامه وبالقدر الذي يزيل هذا التعارض او هذه المخالفة.

المادة الرابعة عشر

السريان والنشر

يعمل القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية للإمارة.

صدر عنا في هذا اليوم الأحد الموافق الأول من شهر شعبان 1440 هجرية الموافق السابع من شهر ابريل سنة 2019 ميلادية.

Emiri Decree No. (1) of 2019

Concerning Financial and Banking Powers in the Government of Ajman

We, Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Ruler of the Emirate of Ajman,

• • Having reviewed Emiri Decree No. (11) of 2011 regarding the issuance of the Financial Law of the Government of Ajman.
• • And Emiri Decree No. (15) of 2012 concerning the Department of Finance in Ajman.
• • And Emiri Decree No. (5) of 2017 concerning the Financial Audit Authority in Ajman.
• • And Emiri Decree No. (2) of 2018 concerning the Legislation Committee in the Emirate of Ajman.
• • And Emiri Decree No. (10) of 2011 concerning Financial Powers in the Government of Ajman. And as we have deemed it to be in the public interest... We have issued the following Decree:

Article One

Definitions

For the purposes of implementing the provisions of this Decree, and unless the context otherwise requires, the following words and phrases shall have the meanings indicated next to each of them:

"The Emirate": The Emirate of Ajman

"The Ruler": The Ruler of the Emirate

"The Crown Prince": The Crown Prince of the Emirate

"The Department": The Department of Finance in Ajman

"Government of Ajman": The Government of the Emirate

"Government Department": Any government department, administration, institution, authority, or other entity whose budget is wholly or partially included in the general budget of the Government of the Emirate

"The Ruler's Representative": The Ruler's Representative for Administrative and Financial Affairs in the Emirate

"The Director General": The Director General, Commander General, or Secretary General of the concerned government entity

"The General Budget": The annual general budget of the Government of the Emirate.

"The Department's Annual Budget": The annual budget of the department included in the approved general budget of the Government of the Emirate.

"Head of the Financial Unit": The employee responsible for financial affairs in the government department.

"The Authorized Spender": Any person authorized by this Decree to disburse from the financial appropriations included in the annual budget of the government department.

Article Two

Scope of Application

The provisions of this Decree shall apply to all financial and banking transactions that have a financial effect, carried out by government departments, and which involve a cash transaction or a deduction from the appropriations included in the approved annual budget of the concerned government department within the general budget of the Government of the Emirate.

Article Three

Powers of Disbursement from the Annual Budget of Government Departments

The persons authorized to disburse from the approved annual budget of the concerned government departments in the Government of Ajman are:

1. The Ruler.

2. The Crown Prince.

3. The Ruler's Representative.

4. The Director General of the government department within the limits of the department for which he is appointed as Director General or is authorized with such powers on its behalf.

5. Employees authorized by the Director General of the concerned government department to which they belong and within the banking powers specified in Article Eight of this Decree.

6. For entities whose financial operations are managed by another government entity, the banking powers mentioned in Article Eight of this Decree shall be granted to the specialists in the entity managing its financial operations.

Article Four

Additional Financial Appropriations

The Crown Prince shall have the authority to approve the inclusion of additional financial appropriations during the implementation of the approved annual budget of the government department, based on a written recommendation from the Department of Finance.

Article Five

Powers of the Ruler's Representative

The Ruler's Representative is authorized as follows:

1- Granting the authority to approve transfers between the appropriations of the approved annual budget of the government department during its implementation.

2- Granting the authority to approve purchase requests and orders within the government department.

3- Determining the positions authorized to sign agreements and contracts for procurement, works, and services concluded by the government department with third parties.

4- Determining the conditions and controls for granting permanent, temporary, and special advances and the authority to disburse from them within the government department.

5- Determining the positions authorized to open documentary credits.

Article Six

Powers of the Director General of the Department of Finance

The Director General of the Department of Finance is authorized as follows:

1- Opening and closing bank and banking accounts for the departments of the Government of Ajman or modifying their names with banks and financial institutions.

2- Opening, renewing, and closing investment deposit accounts with banks or financial institutions.

3- Adding or canceling the banking powers of the departments of the Government of Ajman.

4- Transferring funds between the bank accounts of the departments of the Government of Ajman.

5- Requesting periodic account statements for the bank accounts of the departments of the Government of Ajman and deposit accounts with banks or financial institutions.

6- Requesting a list of bank accounts available at banks or financial institutions opened in the names of government entities affiliated with the Government of Ajman, including their cash balances up to the date of the request, and indicating the names of the authorized signatories for those accounts and the approved authority limits for each account.

7- Requesting bank confirmations for all bank accounts of the departments of the Government of Ajman.

8- Authorizing whomever he deems appropriate to receive returned cheques from the collection accounts of government departments.

9- Investing and managing the surplus in the government's cash liquidity.

Article Seven

Powers of the Director General of the Government Department

The Director General of the Government Department is authorized as follows:

1- Identifying the employees authorized with banking powers in the government department from the occupants of the positions listed in signature levels D and E specified in Article Eight of this Decree and their specimen signatures, by a decision issued by the Director General of the concerned government entity, provided that the number of authorized persons in each department does not exceed six employees at signature levels D and E.

2- Requesting bank and banking confirmations for all bank accounts of the government department.

3- Authorizing whomever he deems appropriate to receive returned cheques from the collection accounts of the government department.

Article Eight

Banking Powers of Persons Authorized to Disburse from Bank Accounts

1. The banking powers of the authorized spenders shall be as follows:

a- Signature Level

b- Authority Limits

2. The Crown Prince shall have the right to amend the maximum limit of the banking powers for the authorized persons mentioned in the table above whenever necessary.

3. The Crown Prince may authorize whomever he deems appropriate to disburse from the budget of the government entity based on a recommendation from the Department of Finance.

4. The Director General of the government department may determine the banking authority limits for the occupants of the positions listed in signature levels D and E, provided that it does not exceed the maximum limit specified for each "dual" signature in the table above (Authority Limits).

5. Monthly salary transfers and transfers to the Pension and Social Security Authority are excluded from the upper limits of the powers mentioned in the clauses above.

6. If the value of the payment instrument exceeds the limits specified for the authorized persons in the concerned government department, the payment instrument and its supporting documents shall be sent to the Department of Finance for auditing and signing by any of the occupants of the positions listed in signature levels A and B according to their prescribed authority limits.

7. For entities whose financial operations are managed by another government entity, the banking powers mentioned above shall be granted to the specialists in the entity managing its financial operations.

Article Nine

Responsibility of the Department of Finance

The Department of Finance shall be responsible for notifying the banks and financial institutions approved by the Government of Ajman of the names of the authorized spenders within their prescribed authority limits, specimen signatures, and any amendments or updates thereto for occupants of positions at signature levels A, B, and C.

Article Ten

Responsibility of the Government Department

The concerned government department shall be responsible for notifying the approved banks or financial institutions of the Government of Ajman with a copy of its decision regarding the names of employees authorized to disburse from the bank account of the concerned government department according to signature levels D and E specified in Article Eight of this Decree, their specimen signatures, and any amendments or updates thereto, provided that the Department of Finance is notified with a copy of the authorization decisions, specimen signatures, and any updates or amendments thereto within a maximum of three working days from the date of notifying the concerned bank.

Article Eleven

Financial Facilities

Government departments are prohibited from obtaining financial facilities from banks and financial institutions, whether in the form of loans or any other banking operations that fall within the scope of financial facilities that impose any financial burdens on the general budget of the government.

Article Twelve

General Provisions

1. It is not permissible to scrape or amend the data on cheques, internal and external transfer letters, and letters of credit opening, whether the amendment is to the amount, date, beneficiary's bank name, account number, beneficiary's name, or any other data. In the event of any scraping or amendment, all documents shall be considered void.

2. The government entity must take the necessary measures to safeguard unused chequebooks and those that have not been delivered to their owners, in addition to preserving copies of cheques and account statements in a manner that facilitates their future retrieval.

3. The government entity shall undertake the process of preparing bank reconciliations on a monthly basis, with a deadline of no later than the middle of the following month.

Article Thirteen

Repeal of Previous Powers

Emiri Decree No. (10) of 2011 concerning Financial Powers in the Government of Ajman is hereby repealed, as well as any provision in any decree or banking and financial instructions issued before the entry into force of this Emiri Decree that contradicts or conflicts with its provisions, to the extent that removes such conflict or contradiction.

Article Fourteen

Entry into Force and Publication

This Decree shall come into force from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette of the Emirate.

Issued by us on this day, Sunday, the first of Sha'ban 1440 AH, corresponding to the seventh of April 2019 AD.